🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یارانه حمایتی به مقصد نامعلوم
طرح کالابرگ الکترونیکی تاکنون در چهار مرحله به اجرا درآمده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت برای بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد شناخته می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح و سایر برنامه‌های مشابه، با وجود صرف منابع مالی قابل‌توجه، در تحقق کامل اهداف خود چندان موفق نبوده‌اند. داده‌های آماری حاکی از کاهش سرانه مصرف کالری در کشور طی سال‌های اخیر است که بیانگر تداوم فشار اقتصادی بر خانوارهاست. افزایش نرخ تورم، دشواری در شناسایی دقیق گروه‌های هدف و تغییر در الگوی مصرف از جمله چالش‌های اساسی این طرح عنوان شده‌اند. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، کمبود برخی کالاها در فروشگاه‌ها، محدود بودن اقلام مشمول کالابرگ به ۱۱ قلم، صف‌های طولانی و تعداد اندک فروشگاه‌های طرف قرارداد از مهم‌ترین موانع اجرای موفق این طرح هستند. همچنین، به دلیل قیمت بالای مرغ و گوشت، بسیاری از خانوارها امکان خرید این اقلام را نداشته و عمدتا کالاهای اساسی‌تری همچون روغن، قند و شکر را از طریق کالابرگ تهیه کرده‌اند.
طرح کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت، با هدف جلوگیری از بروز کمبود کالری در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، اجرا شده است. این طرح از دی‌ماه ۱۴۰۱ به صورت آزمایشی آغاز شد و تا اردیبهشت ۱۴۰۳ ادامه یافت. پس از وقفه‌ای ده‌ماهه، اجرای آن مجددا از اسفندماه ۱۴۰۳از سر گرفته شد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین سرانه مصرف کالری در کشور از ابتدای دهه ۱۳۹۰تاکنون روندی نزولی داشته است؛ به بیان دیگر، با وجود چالش‌های تامین‌مالی این طرح و افزایش مبلغ پرداختی، عمق مساله فقر کالری در ایران افزایش یافته است.

فقر کالری یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که به دلیل پیامدهای بلندمدت و اثرات گسترده‌ای بر سلامت و بهره‌وری افراد جامعه همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است. در سال‌های اخیر، نابسامانی‌های کلان اقتصادی، تحریم‌ها و تورم بالا و مزمن باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی شده است و این فشار اقتصادی به تدریج بر سفره خانواده‌ها نیز تاثیر گذاشته است. در مرحله نخست، خانوارها برای مقابله با مشکلات مالی، کالاها و خدمات غیرضروری را از سبد مصرف خود حذف کردند و نسبت هزینه‌های خوراکی از کل‌ هزینه‌ها را افزایش دادند. با گذشت زمان، حتی دسترسی به مواد غذایی ضروری نیز با چالش مواجه شد. یکی از اولین نگرانی‌ها کاهش سهم گوشت در سبد خانوار بود، اما بسیاری از خانواده‌ها تلاش کردند با جایگزینی حبوبات، پروتئین مورد نیاز را تامین کنند. با این حال، تورم بالا در گروه حبوبات خرید این منابع جایگزین را نیز دشوار کرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت هر یک از اقلام لوبیا چیتی، لپه، لوبیا قرمز و نخود در شهریور ماه نسبت به شهریور سال گذشته بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت کربوهیدرات‌ها نیز محدودیت‌های دسترسی به این اقلام را تشدید کرده است؛ به‌عنوان مثال، برنج ایرانی در شهریورماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۱۴۶ درصد افزایش قیمت داشته است. گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید می‌کنند که تامین کالری مورد نیاز خانوارها با دشواری مواجه شده و سرانه کالری مصرفی از سال ۱۴۰۱ تاکنون کمتر از حداقل کالری مورد نیاز یعنی ۲۱۰۰ کالری بوده است و این آمار در سال‌های بعد افت بیشتری نیز داشته است.
در چنین شرایطی، نگرانی‌ها از پیامدهای این وضعیت، به‌ویژه بر سلامت کودکان، افزایش یافته است؛ زیرا کمبود کالری و مواد مغذی می‌تواند در بلندمدت بر رشد، تحصیل و توانمندی‌های شغلی و تحصیلی آنها اثر منفی بگذارد. کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی، اولویت بیش از هر چیز باید به بهبود شرایط اقتصادی کلان و کنترل تورم معطوف باشد. بررسی‌ آخرین آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای در شهریور ماه به ۴۵.۳ درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منفی ۰.۳ درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی سیاست‌های حمایتی تنها می‌تواند نقش یک مُسکن را داشته باشد و اثرقابل‌توجهی بر وضعیت معیشت مردم نخواهد داشت.

فراز و فرود اجرای کالابرگ الکترونیک
طرح کالابرگ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت با هدف تقویت امنیت غذایی و حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد، نخستین‌بار در دی‌ماه ۱۴۰۱ به‌صورت آزمایشی اجرا شد. در ابتدای اجرای طرح، خانوارهای مشمول یارانه می‌توانستند پیش از زمان واریز یارانه نقدی، سبدی از کالاهای اساسی را از فروشگاه‌های تعیین‌شده خریداری کنند. با آغاز سال ۱۴۰۲، ساختار پرداخت در این طرح تغییر یافت و دولت برای افزایش اثربخشی، تمرکز خود را بر دهک‌های پایین درآمدی، معطوف کرد. در این مرحله علاوه بر یارانه نقدی معمول، مبلغی به‌عنوان یارانه تشویقی برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد. این شیوه که با هدف کاهش فشار تورمی بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد طراحی شده بود، تا نیمه مرداد ۱۴۰۲ ادامه داشت و پس از آن میزان یارانه خرید کالاهای اساسی برای گروه‌های هدف افزایش یافته و از ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید.

در ادامه و با هدف بازطراحی سیاست حمایتی دولت، طرح جدیدی با عنوان «فجرانه» در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ جایگزین مدل پیشین کالابرگ شد. مرحله نخست اجرای طرح فجرانه از بهمن ۱۴۰۲ آغاز و تا اردیبهشت‌ماه سال گذشته ادامه یافت. در این نسخه جدید، دولت تلاش کرد دامنه پوشش و میزان اثرگذاری طرح را گسترش دهد؛ به همین منظور، مبلغ یارانه کالاهای اساسی و تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد افزایش یافت. همین موضوع باعث استقبال بیشتر از این طرح شد. با این حال،‌ طرح به دلیل فشارهای مالی و مشکلات تامین‌ منابع، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳متوقف شد. طرح کالابرگ از اسفندماه سال گذشته پس از وقفه تقریبا ۱۰ ماه مجددا آغاز شد. در این طرح یارانه ۵۰۰ تومانی به دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۵۰ تومانی به دهک‌های چهارم تا هفتم پرداخت شد. این طرح تاکنون در چهار مرحله اجرایی شده است و طبق اعلام مسوولان مربوطه مرحله پنجم کالابرگ در آبان‌ماه پرداخت خواهد شد.

کالابرگ الکترونیک از شتاب تورم عقب‌ماند
به‌رغم اجرای طرح کالابرگ به‌عنوان ابزار اصلی دولت برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد، شواهد نشان می‌دهد این اقدامات، نتوانسته‌اند از گسترش فقر کالری در کشور جلوگیری کنند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین سرانه مصرف کالری در ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون روندی کاهشی داشته است. در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف کالری سرانه به حداقل کالری مورد نیاز برای هر فرد رسید و در سال‌های بعد حتی از این سطح نیز پایین‌تر آمده است؛ موضوعی که بیانگر کاهش توان خانوارها در تامین مواد غذایی مورد نیازشان در پی کاهش قدرت خرید است.

کارشناسان اقتصادی، تورم بالا به‌ویژه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی سیاست‌های حمایتی در بهبود وضعیت مصرف کالری می‌دانند. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریورماه سال جاری به ۵۷.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد رشد قیمت مواد غذایی با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش مبلغ یارانه‌ها پیش می‌رود.

به اعتقاد کارشناسان، ناکافی بودن مبلغ یارانه تخصیصی و عقب‌ماندن آن از روند تورم، موجب شده اثر حمایتی این سیاست‌ها بر معیشت خانوارها بسیار محدود باشد. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی دیدگاه مشمولان طرح کالابرگ اعلام کرده است تنها ۸.۷ درصد از افراد، مبلغ اختصاص‌یافته در کالابرگ الکترونیک را برای تامین نیازهای غذایی خود کافی دانسته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که استمرار رویکردهای فعلی، نمی‌تواند به بهبود معنادار وضعیت تغذیه و رفاه خانوارهای کم‌درآمد منجر شود. همچنین در این گزارش تنها ۱۶.۴درصد از مشمولان عنوان کرده‌اند که تنها با یارانه نقدی و کالابرگ نیازهای مواد غذایی ضروری خود را تامین می‌کنند و ۵۶درصد از افراد عنوان کرده‌اند که بیشتر با درآمد شخصی خود مواد غذایی ضروری را خریداری کرده‌اند.

شناسایی نادرست مشمولان و هزینه‌های بالای زندگی
یکی دیگر از عواملی که کارشناسان آن را از دلایل اصلی ناکامی طرح کالابرگ در تحقق اهداف حمایتی می‌دانند، ضعف در شناسایی دقیق خانوارهای هدف است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع اشاره شده و نتایج نظرسنجی انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مشمولان طرح، نظام شناسایی و دهک‌بندی اقتصادی خانوارها را ناکارآمد ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این گزارش ۶۵ درصد از مشمولان دهک‌بندی اقتصادی خانوارها از سوی دولت را غیرعادلانه دانسته‌اند. افزون بر این ۲۷.۸ درصد از مشمولان اعلام‌ کرده‌اند که در میان اطرافیان خود افرادی را می‌شناسند که کالابرگ دریافت کرده‌اند، درحالی‌که مستحق آن نبوده‌اند.

یکی دیگر از دلایلی که باعث شده طرح کالابرگ در تحقق اهداف خود چندان موفق عمل نکند، تفاوت در ترجیحات خانوارها و فشار بالای سایر هزینه‌های زندگی است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ۴۸.۹ درصد از مشمولان در پرسشنامه اعلام کرده‌اند ترجیح می‌دهند به جای اقلام مشخص شده در کالابرگ، امکان انتخاب سایر مواد خوراکی نیز برایشان فراهم باشد. همچنین ۳۸ درصد از پاسخ‌دهندگان خواستار دریافت مبلغ نقدی به جای کالابرگ بوده‌اند. از طرفی ۵۱ درصد افراد محدودیت کالابرگ به ۱۱ قلم کالا را یکی از مشکلات اصلی طرح عنوان کرده‌اند.

از سوی دیگر، هزینه‌های جانبی بالا شامل اجاره مسکن، خدمات درمانی و حمل‌ونقل، فشار زیادی بر قدرت خرید خانوار وارد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به فشارهای اقتصادی و سنگینی سایر هزینه‌ها، خانوارها مواد غذایی مصرفی خود را در همان سطح حداقلی گذشته نگه داشته‌اند. به عبارتی بخشی از هزینه‌های خود را که پیش از دریافت کالابرگ به مواد غذایی اختصاص می‌دادند را پس از دریافت کالابرگ به سایر اقلام اختصاص داده‌اند. این موضوع موجب شده که میزان کالری مصرفی خانوارها تغییر چندانی نکند و طرح کالابرگ اثرگذاری بالایی بر بهبود وضعیت تغذیه‌ای نداشته باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 چرخش شاخص‌های بورس
شاخص‌های بازار سهام باز هم رفتار متفاوت از خود به نمایش گذاشتند و طی روز معاملاتی اخیر شاهد آن بودیم که بازار با روند منفی کار خود را آغاز کرد و نتوانست رخت سبز بر تن کند. عوامل مختلفی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا شاخص کل در محدوده سه میلیونی شرایط خوبی نداشته باشد و به نوعی با افزایش مقاومت‌ها درتلاش است که از این محدوده خارج شود.

بازار سهام از اولین روزهای مهر ماه توانست روند صعودی به خود بگیرد و مقاومت‌ها را یکی پس از دیگری بشکند، اما مساله اساسی اینجاست برای پایدار بودن روند صعودی بازار نیاز به نقدینگی دارد. زمانی که نقدینگی قدرتمند به صورت قابل توجهی در بازار وجود نداشته باشند نمی‌توان انتظار داشت که شاخص‌های بازار سرمایه نیز به صعود خود ادامه دهند و به نوعی ادامه مسیر بازار سرمایه نوسانی می‌شود.

در اصل بازار سرمایه بیش از هر چیزی برای صعود به نقدینگی قدرتمند نیاز دارد. درست است که ترکیب اعتماد از درجه اهمیت بالاتری در بازار برخوردار است اما باید به موضوع توجه داشت که اعتماد و نقدینگی دو رکن کنار یکدیگر هستند، اما نقدینگی مسیر بازار را تعیین می‌کند و همواره نقدینگی حقیقی نیست و گاهی نقدینگی موجود در بازار نقدینگی دستوری است که تنها برای تغییر مسیر وارد دایره معاملات می‌شود.
طی هفته‌های اخیر پای امید به بازار باز شده و سهامداران به گونه‌ای دیگر معاملات خود را انجام می‌دهند.در اصل سهامداران این روزها آینده بازار سهام را کمی روشن‌تر می‌دانند و می‌گویند که بورس احتمالا پس از ۵ سال در حال ترمیم است و شاید به روزهای اوج خود نزدیک است. برخی از کارشناسان نیز عقیده دارند که این سناریو دور از ذهن نیست و بازار سهام می‌تواند آینده‌ای روشن داشته باشد اما به شروط خاص که یکی از مهم‌ترین این شروط پایدار بودن نقدینگی در بازار سرمایه است.

نوسان ذات بازار سرمایه

مهران موسوی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص نوسان بازار سرمایه گفت: وجود نوسان در بازار، نشانه پویایی و تحرک آن است، اما زمانی که شدت نوسانات چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی بیش از اندازه شود، به معنای خروج بازار از مسیر طبیعی خود خواهد بود.نوسانات نرخ ارز، به ویژه قیمت دلار، در بیشتر بخش‌های بازار سرمایه تأثیرگذار است. این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه نوسان بخشی جدایی‌ناپذیر از ذات بازار سرمایه است، گفت: نباید انتظار داشت شاخص‌ها و قیمت سهام همواره بدون تغییر باقی بمانند.

وی با بیان اینکه هرچه شفاف‌سازی اقتصادی بیشتر باشد، مسیر حرکت بازار سرمایه نیز قابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد، افزود: پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای کلان اقتصادی یکی از معیارهای اصلی برای ایجاد ثبات و پایداری در بازار است.اقتصاد زمانی مقاوم و پویا محسوب می‌شود که در برابر تغییرات و رویدادهای داخلی و خارجی تاب‌آوری لازم را داشته باشد و شاخص‌های آن به‌صورت شفاف و منظم قابل ارزیابی باشند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در شرایطی که متغیرهای اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشند، به دلیل وجود ریسک‌های سیستماتیک و عوامل بیرونی، بازار دچار نوسانات غیرمنتظره می‌شود.تحقق بازار سالم و کارآمد منوط به پیش‌بینی‌پذیر شدن متغیرهای کلان اقتصادی است و در این مسیر، نقش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تقویت تاب‌آوری بازار بسیار مهم است.در حال حاضر بازار سرمایه کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و امیدواریم روند مثبت و روبه‌رشد آن به‌صورت پایدار ادامه یابد.
بازار از نگاه معاملات

طی سومین روز معاملاتی بازار یعنی روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه، برخی شاخص‌های بازار سرخ پوش شدند. شاخص کل بورس تهران با کاهش ۳۱ هزار و ۱۵۶ واحدی معادل ۱,۰۱ درصدی به تراز ۳ میلیون و ۵۶ هزار واحدی رسید. کارشناسان عقیده دارند که احتمالا امروز این روند کاهشی ادامه پیدا کند و شاخص کل از محدوده سه میلیونی مجددا خارج شود و تا حدودی ناامیدی در بازار رخنه کند.

همچنین شاخص کل هم وزن یک هزار و ۸۸۴ واحد معادل ۰۲۱ درصد کاهش یافت و به جایگاه ۸۹۲ هزار و ۸۹۷ واحدی رسید. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس توانست برخلاف سایر شاخص‌ها ۹ واحد مثبت شود و در جایگاه ۲۷ هزار و ۱۴ واحدی ایستاد.

نمادهای شاخص‌ساز فارس، فملی، فولاد، وبملت، نوری، شپدیس و شپنا بودند که با ریزش خود، شاخص کل را به عقب راندند. ناظران بازار سرمایه، اقبال سهامداران به نماد خودرو را عامل اصلی کاهش تمایل به خرید شرکت‌های فلزی و پتروشیمی دانستند که موجب ریزش ارزش سهام آنها شد. پُرتراکنش‌ترین نماد خودرو با جابه‌جایی ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون سهم به ارزش ۴۰۲ میلیارد تومان بود و خریداران حقیقی ۵.۵ میلیارد سهم از این نماد خریدند؛ ارزش سهام ایران‌خودرو با رشد ۲.۱۳ درصدی به ۵۲۸ ریال رسید. نماد خودرو در سامانه کدال شفاف‌سازی کرد و از تأیید نرخ‌های جدید محصولاتش که روز گذشته در سامانه کدال منتشر شده بوده، از سوی سازمان حمایت خبر داد و صف خرید سنگین برای این شرکت ایجاد کرد.

ارزش کل بورس تهران در میانه کانال ۹.۱ هزار همت باقی ماند. اگرچه ارزش معاملات روز دوشنبه از ۶۰۰ همت گذشت ولی ارزش معاملات خُرد ۱۳.۴ همت بود ۱۶۳.۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار سهام رخ داد ۲۲۴.۱ میلیارد تومان نیز از صندوق‌های سهامی و ۱۴۱.۶ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.بیشترین خروج پول حقیقی از گروه فرآورده‌های نفتی با ۷۴.۱ میلیارد تومان و بیشترین میزان ورود پول حقیقی به گروه اداره بازارهای مالی با ۳۵.۲ میلیارد تومان اختصاص داشت.

در این روز از میان ۷۰۳ نماد بازار سرمایه ۲۲۹ نماد مثبت و ۳۸۶ نماد نیز منفی بودند. همچنین۱۱۱ نماد معادل ۱۶ درصد از کل نمادها در صف خرید و ۱۴۰ نماد معادل ۲۰ درصد از کل نمادها در صف فروش قرار داشتند.
صنایع پیمانکاری صنعتی، خدمات رفاهی متنوع، حمل و نقل بار زمینی، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، سایر محصولات غذایی، شکر، زغال سنگ، سخت افزار و تجهیزات، خودرو، حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن، انبوه‌سازی املاک و مستغلات، خرده فروشی باستثنای وسایل نقلیه موتوری، محصولات لبنی، دارویی، تامین سرمایه، خدمات رفاهی-برق، چاپ و نشر، محصولات پاک‌کننده و شیرینیجات ارزش بازار مثبت را تجربه کردند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پاشنل آشیل تجارت منطقه خزر
شورای همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر هنوز از نگاه تحلیلگران این حوزه با موانعی بانکی و ارزی، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نبود هماهنگی در مقررات گمرکی و تعرفه‌ای و ناهماهنگی در سیاست‌های تجاری مواجه است. عواملی که تحقق ظرفیت‌های منطقه را محدود کرده است. شرایطی که از نگاه بخش خصوصی ایران، نیازمند نگاه عمل‌گرایانه و آینده‌نگر است تا همکاری‌ها را از سطح گفت‌وگو به سطح اجرا برساند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران بر همین اساس تاکید می‌کنند، آینده منطقه خزر، باید بر پایه سه اصل همگرایی اقتصادی، پیوند زنجیره‌های ارزش و اعتماد متقابل میان بخش‌های خصوصی کشورها شکل گیرد.

محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی اتاق تهران با این نگاه می‌گوید: اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با تدوین برنامه‌های مشترک، ایجاد دبیرخانه‌های تخصصی و طراحی پروژه‌های منطقه‌ای، این اهداف را محقق سازند. در همین چارچوب، بیست‌ودومین اجلاس شورا می‌کوشد مسیر تازه‌ای را ترسیم کند که تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، انرژی، کشاورزی، فناوری و نوآوری و گردشگری و نمایشگاه‌ها به این امر کمک می‌کند.

او می‌افزاید: اکنون زمان آن فرا رسیده که این شورا، از سطح نمادین و تشریفاتی، به نهادی اثرگذار، برنامه‌محور و نتیجه‌گرا تبدیل شود؛ نهادی که بتواند با حمایت دولت‌ها و مشارکت واقعی بخش‌خصوصی، نقشی ملموس در تسهیل تجارت، توسعه سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش رفاه مردم منطقه ایفا کند. او که میزبان بیست‌ودومین اجلاس شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر است، می‌گوید: این اجلاس نقطه عطفی در مسیر همکاری‌های منطقه‌ای و هم‌افزایی اقتصادی، تبادل اعتماد و همگرایی پایدار در حوزه دریای خزر است.

نماینده روسیه نیز در این اجلاس می‌گوید: این منطقه علاوه بر ذخایر منابع طبیعی موجود، نقش بی‌بدیلی در ترانزیت و حمل‌و‌نقل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایفا می‌کند. دمیتری کوروچکین، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه با اشاره به کریدور شمال - جنوب و ترانزیت چندوجهی آن تصریح می‌کند که راه‌اندازی این مسیر ترانزیت، به رشد اقتصادی منطقه و جهان می‌انجامد. دمیتری کوروچکین، از جمله اولویت‌های کاری اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه را ترغیب شرکت‌ها و تجار روس به همکاری با بازار ایران عنوان کرد و یادآور شد که با عضویت ایران در بریکس، زمینه همکاری‌های دوجانبه در حوزه اقتصاد و تجارت میان دو کشور رو به گسترش است. بر اساس داده‌های رسمی استانداری گیلان، اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون تن امکان تخلیه و بارگیری در بنادر ایجاد شده است. البته در حال حاضر تنها ۲۵ درصد از ظرفیت بنادر خزر در هر پنج کشور استفاده شده است. در ضمن ظرفیت حجم بار قابل جابه‌جایی میان ایران و روسیه بیش از یک میلیارد تن است که اگر ظرفیت سایر کشورهای حوزه خزر را نیز به آن اضافه کنیم، به ۱.۵ میلیارد تن می‌رسد.

البته طبق اعلام رسمی استانداری گیلان، ۶۰ کیلومتر از راه‌آهن ۱۶۲کیلومتری رشت - آستارا تا پایان سال تکمیل خواهد شد. به این ترتیب این مسیر نیز در کنار سایر خطوط ریلی کشور قابل استفاده خواهد بود.

از نگاه تحلیلگران این حوزه هنوز ظرفیت دریای خزر بکر است و اگر از این مسیر استفاده نشود، مسیر‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد که البته پرهزینه خواهد بود و تا دیر نشده باید از این فرصت بهره‌برداری مناسب صورت گیرد.

فرصت‌های ناب تجاری

شورای همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر که بیش از سه دهه پیش تشکیل و نقطه عطفی در توسعه مناسبات و روابط تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شد. اما ایران نتوانسته تاکنون از این فرصت به شکل کامل استفاده کند. اگرچه هم‌اکنون طبق نظر تحلیلگران پروژه‌هایی نظیر کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه انرژی و پتروشیمی و همکاری‌های رو‌به‌رشد در بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی، فناوری و گردشگری، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را پیش‌ روی همه کشورها از جمله ایران‌قرارداده است.روز گذشته بیست‌و‌دومین اجلاس شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شد. نمایندگان کشورهای حاشیه دریای خزر در این نشست بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت خزر در توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی، تدوین برنامه‌های مشترک، ایجاد دبیرخانه‌های تخصصی، طراحی پروژه‌های منطقه‌ای و شکل‌دهی به پلتفرم‌های دیجیتال مشترک تاکید کردند.

۸۰ درصد مبادلات با روبل

از نگاه تحلیلگران حوزه خزر هنوز حجم تجارت پنج کشور عضو این شورای همکاری، فرصت بی‌بدیلی برای همکاری بخش خصوصی این کشورهاست و موانع و چالش‌های موجود برای توسعه مناسبات را باید برطرف کرد. لئونید لوژنکو، رییس شورای تجاری روسیه و ایران در نشست بیست‌و‌دومین با اشاره به طراحی استراتژی برای افزایش همکاری‌های دوجانبه میان ایران و روسیه می‌گوید: یکی از اهداف ما توسعه همکاری‌ها در بخش‌های نوین و پزشکی است. همچنین برای تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های امنیت سایبری و صنایع با فناوری بالا اهتمام ویژه‌ای داریم. به علاوه، افزایش حجم تجاری در حوزه‌هایی چون غلات، چوب، دانه‌های روغنی، محصولات شیمیایی، آلومینیوم، زغال‌سنگ و آهن‌الات را نیز دنبال می‌کنیم. با این حال باید تسهیل ضوابط و مقررات در چارچوب پیمان‌های حوزه اوراسیا ارتقا پیدا کند. رییس شورای تجاری روسیه و ایران با بیان اینکه پتانسیل بزرگی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور وجود دارد، می‌گوید: برای همکاری‌های بیشتر باید قوانین و مقررات زائد را کنار بزنیم.

از نگاه طرف‌های ایرانی و روس یکی از چالش‌های مهم نقل و انتقال پول است. البته در این نشست مطرح شد که وجود میربیزینس بانک به حل بخشی از این چالش‌ها کمک کرده و در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد مبادلات به ریال و روبل انجام می‌شود.

رشد ۵۰ درصدی تجارت آستراخان و ایران

براساس اطلاعات اتاق بازرگانی و صنعت آستراخان، در سال ۲۰۲۴، حجم تجارت آستراخان و ایران تا ۵۰ درصد افزایش یافت. در حال حاضر، بیش از ۷۰ شرکت ایرانی در منطقه آستراخان ثبت شده و فعالیت اقتصادی دارند. طبق داده‌های رسمی اتاق آستراخان، عمده‌ترین محصولات مورد تجارت بین دو طرف غلات، میوه و سبزیجات، سرامیک و محصولات ساختمانی است . در واقع در این مبادلات ایران عمدتا سرامیک و محصولات ساختمانی وارد می‌کند.

شتاب ترکمنستان به سمت اقتصاد آزاد

در این نشست نماینده ترکمنستان نیز بزرگ‌ترین هدف دولت این کشور را بازتعریف اقتصاد و شتاب به سمت یک اقتصاد آزاد و با مشارکت بالای بخش‌ خصوصی این کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: برای دستیابی به این هدف، به تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه و دعوت از سرمایه‌گذاران نیاز داریم. طبق اعلام نماینده ترکمنستان، این کشور بر تجارت‌های خرد و متوسط اهتمام ویژه دارد و درهای سرمایه‌گذاری در ترکمنستان به روی سرمایه‌گذاران از کشورهای همسایه و حاشیه دریای خزر از جمله ایران، باز است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بانک‌ها در گرداب املاک
با وجود تاکید همیشگی مسئولان و کارشناسان بر عدم ورود بانک‌ها به بنگاهداری و املاک‌داری، گزارش اخیر بانک مرکزی از این حکایت می‌کند که گردش مالی بانک‌ها در خدمت تولید نیست و آمارهای جدید نشان می‌دهد بیش از هزار همت از دارایی‌های نظام بانکی در املاک و مستغلات بلوکه شده است.
به گفته کارشناسان، این انحراف خطرناک از مأموریت اصلی بانک‌ها، هم توان تأمین مالی تولید را کاهش داده و هم ثبات نظام مالی را تهدید می‌کند.
چرخه معیوب

به گزارش «آرمان ملی»، گزارش اخیر بانک مرکزی که در آن به بررسی دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها تا پایان شهریورماه سالجاری می‌پردازد و حکایت از وضعیت پیچیده و نگران کننده دارایی‌های بانک‌ها دارد که درگیر املاک شده است، موضوعی که باوجود تاکید همیشگی مسئولان و کارشناسان همچنان به عنوان یک واقعیت عینی وجود دارد و هر روزه بر مجموع ارزش مستغلات بانکی کشور افزوده می‌شود تا جایی که بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، بالغ بر یک هزار همت رسیده است که در تاریخ نظام بانکی ایران بی‌سابقه محسوب می‌شود. به گفته تحلیلگران؛ این افزایش نه تنها بیانگر عدم کاهش دارایی‌های غیرمولد بانک‌هاست، بلکه رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته نیز داشته است. به باوراین افراد هنگامی که بانک‌ها به جای تمرکز بر اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد، درگیر مالکیت املاک و مستغلات می‌شوند، چرخه معیوبی در اقتصاد شکل می‌گیرد و به این ترتیب از یک طرف، مطالبات معوق بانک‌ها منجر به انتقال وثایق ملکی به ترازنامه آنها می‌شود و از سوی دیگر، برخی بانک‌ها با ورود مستقیم به بازار مسکن، به جمع مالکان بزرگ افزوده می‌شوند. این رویکرد زمانی غیرقابل باور وسخت‌تر می‌شود که حتی بانک‌ها برای فروش املاک خود با مشکل مواجه هستند و مزایده‌های متعدد بدون خریدار نشان می‌دهد یا قیمت‌گذاری‌ها غیرواقعی است یا این املاک از نظر حقوقی دارای مشکلاتی هستند که خریداران را می‌ترساند.

از دست دادن نقش اصلی

از طرف دیگر تمایل شدید بانک‌ها به وادی بنگاهداری و املاک‌داری باعث شده است تا از رویکرد اصلی خود به معنای حامی از تولید و بنگاه‌های اقتصادی دور باشند. در حقیقت نظام بانکی در اقتصاد هر کشور مانند سیستم گردش خون در بدن است و چنانچه این سیستم به جای رساندن خون (منابع مالی) به اندام‌های حیاتی (بخش تولید)، در مویرگ‌های فرعی (املاک و مستغلات) انباشته شود، کل بدن دچار اختلال می‌شود. چالشی که مدت‌هاست کارشناسان و تحلیلگران به آن اشاره می‌کنند، اما همچنان بانک‌ها بدون هیچ نظارت و دغدغه‌ای در این مسیر حرکت می‌کنند و دلیل اصلی خود را نیز تحریم‌ها و محدودیت تعاملات مالی و... در عرصه بین‌المللی ذکر می‌کنند. به این ترتیب بانک‌ها در حال از دست دادن نقش اصلی خود به عنوان تأمین‌کننده منابع برای بخش‌های تولیدی هستند و در مقابل، به تدریج به بنگاه‌های دارایی‌محور تبدیل می‌شوند که بخش عمده‌ای از دارایی‌های آنها را املاک تشکیل می‌دهد. در گزارش بانک مرکزی نکات متعددی قابل توجه است. برای مثال، بانک سپه و بانک پاسارگاد که دو بانک بزرگ و مهم در شبکه بانکی ایران به شمار می‌روند، برای دومین فصل متوالی از ارائه آمار اموال غیرمنقول خودداری کرده‌اند و آخرین اطلاعاتی که از آنها در دست است مربوط به پایان اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. این موضوع با الزام قانونی مندرج در جزء ۲-۱ بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مغایرت دارد؛ قانونی که بانک‌ها را موظف به انتشار شفاف اطلاعات دارایی‌های غیرمنقولشان کرده است. این عدم شفافیت، سوالات جدی در مورد نحوه مدیریت و گزارش‌دهی دارایی‌ها ایجاد می‌کند و مانع تحلیل دقیق وضعیت دارایی‌های ملکی بانک‌ها می‌شود.
ریسک‌های پنهان

تحلیلگران بر این اعتقاد هستند؛ تمرکز بیش از حد دارایی‌های ملکی در ترازنامه بانک‌ها ریسک‌های عمده‌ای را به اقتصاد کشور وارد می‌کند که از جمله اصلی‌ترین آن باید به مشکل نقدشوندگی پایین آنها در شرایط کنونی اشاره کرد، چراکه در شرایط بحرانی، بانک نمی‌تواند به سرعت املاک خود را به پول نقد تبدیل کند و درنتدیجه این امر در شرایطی مانند هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت وجه، می‌تواند به بحران نقدینگی منجر شود. همچنین با توجه به نوسانات بازار مسکن، این رویکرد بانک‌ها می‌تواند هرگونه افت قیمت در بازار مسکن، مستقیماً به ارزش دارایی‌های بانک‌ها آسیب می‌زند و ترازنامه آنها را تضعیف می‌کند. علاوه بر این زمانی که منابع مدیریتی صرف فعالیت‌های اصلی بانکداری کنند، باید مصروف مدیریت املاک و مستغلات شود که نیازمند تخصص و زمان زیادی است و در نتدیجه آن از پروسه تولید در حوزه‌های اصلی باز می‌مانند و به نوعی از درگیر شدن در بخش تولید و مولدسازی دور می‌شوند.
دارایی غیرمولد بانک‌ها

تحلیلگران معتقدند؛ انباشت دارایی‌های غیرمولد در بانک‌ها، علاوه بر پیامدهای مالی، اثرات اجتماعی نیز به همراه دارد. کاهش توان بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید، به ویژه صنایع کوچک و متوسط، منجر به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری شده است. این موضوع می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و فشارهای اقتصادی گسترده‌تر بینجامد. بدیهی است، تداوم این روند باعث تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی و دستگاه‌های نظارتی می‌شود، چراکه شفافیت و صحت گزارش‌دهی بانک‌ها زیر سوال می‌رود، این درحالی است که رهبر معظم انقلاب نیز در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های ملکی تأکید کرده‌اند و این موضوع به یکی از محورهای مهم اصلاح نظام بانکی تبدیل شده است، اما با وجود گزارش‌هایی چون گزارش اخیر بانک مرکزی و تاکیدات مقامات و مسئولان در سطوح مختلف، آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهند که این تأکیدات تاکنون منجر به تغییر قابل توجهی نشده و بلکه بحران دارایی‌های ملکی بانک‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شود. این امر به وضوح نشان می‌دهد که اصلاح ساختاری و اجرای سیاست‌های شفاف و دقیق از سوی بانک‌ها و نهادهای نظارتی ضروری است.

تبدیل تهدید به فرصت

با توجه به درگیری تقریباً طولانی مدت بانک‌ها در این رویکرد اشتباه، به نظر می‌رسد که خروج از آن باید به تدریج انجام شود. از این رو ترکیبی از راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند این مشکل ساختاری را حل کند. در این راستا تشکیل شرکت‌های تخصصی مدیریت دارایی می‌تواند اولین گام در بازه زمانی کوتاه‌مدت راهکار مطلوبی باشد. شرکت‌ها می‌توانند با به کارگیری نیروهای متخصص، نسبت به مدیریت و فروش تدریجی املاک اقدام کنند، اما قطعاً در میان‌مدت بانک‌ها می‌توانند برای تبدیل این املاک به اوراق بهادار از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک اقدام کنند که هم نقدشوندگی را افزایش دهد و هم امکان مشارکت مردم در مالکیت این دارایی‌ها را فراهم کند. همچنین اصلاح مقررات نظارتی برای جلوگیری از تکرار این روند ضروری است، بر این اساس، در بلندمدت بانک مرکزی باید با وضع مقررات سختگیرانه، مانع از انحراف بانک‌ها از مأموریت اصلیشان شود. کارشناسان بر نقش مهم بانک مرکزی در این رویکرد بسیار تاکید می‌کنند. به گفته این افراد، بانک مرکزی به عنوان ناظر نظام بانکی باید سه اقدام فوری را در دستور کار خود قرار دهد. شفاف‌سازی کامل دارایی‌های ملکی بانک‌ها و الزام آنان به انتشار دوره‌ای گزارش‌های دقیق نخستین اقدامی است که باید در این راستا صورت گیرد، علاوه بر این تعیین سقف برای دارایی‌های غیرمالی بانک‌ها و اعمال جریمه برای متخلفان نیز از جمله اقدامات موثر دراین زمینه به شمار می‌آید که باید با نظارت بر طرح‌های واگذاری املاک و بررسی مستمر پیشرفت آن همراه باشد.

الگوهای موفق بین‌المللی

این گزارش حاکی است؛ موفقیت اقدامات در این زمینه می‌تواند با الگوبرداری موثر از دیگر کشورها صورت بگیرد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که انباشت دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها معمولاً به بحران منجر می‌شود. بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا تا مشکلات بانکی در ژاپن، همگی ریشه در انحراف بانک‌ها از مأموریت اصلیشان داشت. کشورهای موفق با شناسایی به موقع مشکل و اجرای راهکارهای جامع، توانسته‌اند از بحران جلوگیری کنند. ایجاد «بانک بد» را جمع‌آوری دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها، یکی از این راهکارها بوده است. در حقیقت این امر بر هیچکس پوشیده نیست که سلامت اقتصادی کشور در گرو بانک‌هایی است که نقش واقعی خود را ایفا کنند، از این رو بانک‌ها باید واسطه وجوه باشند، نه انباردار املاک که از آن طریق در مسیر چالش‌های معتنابهی قرار گیرند. قطعاً در این حوزه مسئولان نظارتی و مدیران بانک‌ها باید با عزمی جدی، طرحی جامع برای خروج از این شرایط تدوین کنند. ادامه روند فعلی نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه در بلندمدت ثبات خود نظام بانکی را نیز تهدید خواهد کرد. بدیهی است بازگشت به مسیر اصلی یعنی تمرکز بر تأمین مالی تولید، تنها راه نجات نظام بانکی و کمک به رشد اقتصادی پایدار است.

🔻روزنامه ایران
📍 نقشه مصرف با کالابرگ
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نظرسنجی از مشمولان طرح کالابرگ را در خصوص نحوه اجرا منتشر کرده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد خانوارهایی که درآمد کمتری دارند از طرح استقبال بیشتری کرده و کالاها را دریافت کرده‌اند و در مقابل افراد با درآمد بالاتر، کمتر از این طرح استقبال کرده‌اند. طبق اظهار پاسخگویان، به لحاظ وضعیت درآمد، ۴۳.۴ درصد به طور متوسط کمتر از ۱۲ میلیون تومان، ۳۴.۹ درصد ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان، ۱۳.۸ درصد ۱۸ تا ۲۵ میلیون تومان و ۵.۲ درصد به طور متوسط ۲۵ میلیون تومان یا بیشتر درآمد دارند.
طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و کاستن از فشارهای اقتصادی ناشی از تورم به اجرا درآمده است و طبق ارزیابی کارشناسان، گامی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی خانوارها محسوب می‌شود. این طرح با تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی و بهبود فرآیند تأمین و توزیع، می‌تواند ظرفیت قابل‌توجهی در کاهش هزینه‌های معیشتی و کنترل تورم داشته باشد. طرح کالابرگ الکترونیکی با فراهم کردن امکان استفاده از یارانه غیرنقدی برای برخی کالاهای غذایی اساسی، تأثیر مستقیمی بر الگوهای مصرف خانوار دارد. این شیوه تخصیص منابع می‌تواند به تأمین بهتر نیازهای اولیه غذایی خانوارهای هدف کمک کند و درعین حال، زمینه‌ای برای مدیریت هدفمندتر حمایت‌های دولتی فراهم آورد.
در نظرسنجی از مشمولان طرح کالابرگ، با هدف بررسی میزان استفاده شهروندان مشمول دریافت کالابرگ (هفت دهک درآمدی) از این طرح، سطح رضایتمندی آنان از اجرای طرح کالابرگ و شناسایی چالش‌ها و موانع احتمالی در فرآیند بهره‌برداری از آن انجام شده است. همچنین ترجیحات مردم در زمینه نحوه تخصیص یارانه غیرنقدی، نوع اقلام مشمول، شیوه دریافت کمک (کالابرگ یا نقدی) و ادراک از عدالت در دهک‌بندی اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نوبت اسفند در صدر استقبال
در یک سال گذشته طرح کالابرگ در سه نوبت اجرا شده است: مرحله اول در اسفند پارسال، مرحله دوم در فروردین‌ماه و مرحله سوم نیز در حال اجراست. از بین سه نوبت اجرای کالابرگ، ۸۳.۹ درصد از مشمولان طرح اعلام کرده‌اند در نوبت اسفندماه، ۸۸.۱ درصد در نوبت فروردین‌ماه و ۶۰.۸ درصد در نوبت مردادماه از آن استفاده کرده‌اند. قابل توجه است که ۵۰.۴ درصد از مشمولان طرح، در هر سه نوبت اجرا شده، ۳۳.۳ درصد در دو نوبت و ۱۵.۲ درصد در یک نوبت از طرح کالابرگ بهره برده‌اند. پایین بودن درصد نوبت سوم می‌تواند ناشی از ادامه داشتن زمان استفاده از طرح باشد.
بر این اساس، ۵.۴ درصد از مشمولان طرح در هر سه نوبت، ۳۳.۳ درصد در دو نوبت و ۱۵.۲ درصد فقط در یک نوبت از کالابرگ خود استفاده کرده‌اند. طبق نظرسنجی، در دو نوبت اول، یعنی اسفند و فروردین‌ماه، تفاوت معناداری میان درصد استفاده‌کنندگان از کالابرگ در دهک‌های درآمدی مختلف مشاهده نمی‌شود؛ اما در نوبت آخر، یعنی مردادماه، افرادی که در دهک‌های درآمدی ۶ و ۷ قرار دارند، کمتر از طرح استقبال کرده و در این ماه، افرادی که متوسط درآمد ماهانه آنها از ۱۸ میلیون بیشتر است، کمتر از کالابرگ خود استفاده کرده‌اند.

بیشترین کالاهای خریداری شده
این نظرسنجی مشخص می‌کند استقبال مشمولان از برخی کالاها بیشتر و از بعضی کمتر است. خرید روغن در صدر سبد خرید کالابرگ بوده و گوشت کمترین استقبال را در این نظرسنجی داشته است. به این صورت که «روغن» توسط ۸۷.۵ درصد، «قند و شکر» توسط ۶۶.۵ درصد، «تخم‌مرغ» توسط ۶۲.۷ درصد، «لبنیات» توسط ۵۷.۵ درصد، «حبوبات» توسط ۵۶.۷ درصد، «برنج» توسط ۵۵.۸ درصد، «مرغ» توسط ۵۵.۲ درصد و «گوشت» توسط ۳۶.۱ درصد از مشمولان طرح با استفاده از کالابرگ خریداری شده است. بر اساس این نظرسنجی، کسانی که از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید می‌کنند، بیشتر از کسانی که از مغازه‌ها و سوپرمارکت‌های محلی استفاده می‌کنند، با کالابرگ خود گوشت و لبنیات خریداری کرده‌اند.

تأمین نیازهای غذایی خانوار
از پاسخگویان در نظرسنجی سؤال شده مقدار کالاهایی که با کالابرگ خریداری کرده‌اند تا چه حد برای تأمین نیازهای غذایی خانواده در طول یک ماه کافی بوده است؟ یک‌سوم از پاسخ‌دهندگان (۳۳.۴ درصد) پاسخ دادند این مقدار اصلاً برای تأمین نیازهای یک ماه خانواده‌شان کافی نبوده است. ۵۶.۱ درصد اذعان کرده‌اند کالاهای خریداری شده تا حدی کافی بوده و ۸.۷ درصد از مردم، این میزان کالا را برای تأمین نیازهای غذایی خانواده خود کافی اعلام کرده‌اند. دهک‌های درآمدی دوم و سوم بیشتر از سایر دهک‌ها، اذعان کرده‌اند سهمیه دریافتی، تا حدی نیاز مصرفی یک ماه خانواده آنها را تأمین کرده است.

مبادله کالا با وجه نقد
در پاسخ به این سؤال که آیا در میان اطرافیان شما فردی بوده که در ازای دریافت پول نقد، کالابرگ خودش را به مغازه‌دار یا شخص دیگری داده باشد؟ ۸۴.۴ درصد از پاسخگویان چنین موضوعی را مشاهده نکرده‌اند و تنها ۶ درصد شاهد این اتفاق بوده‌اند. اغلب افراد تحت پوشش کالابرگ (۸۹.۸ درصد) با واگذاری کالابرگ خود به دیگران در ازای دریافت وجه نقد مخالف بوده و در مقابل، تنها ۸.۵ درصد موافقت خود را اعلام کرده‌اند. طبق این نظرسنجی، هرچه فرد با تعداد مشکلات بیشتری مواجه شده، با معاوضه ارزش کالابرگ با معادل نقدی آن موافق‌تر است. ۴۲.۴ درصد از دریافت‌کنندگان کالابرگ اذعان کرده‌اند ترجیح می‌دهند خود کالابرگ را دریافت کنند و ۳۱.۴ درصد تمایل دارند همین مبلغ کالابرگ را به صورت نقدی دریافت کنند. طبق نظرات اخذ شده، دهک‌های اول و دوم بیشتر از سایر مشمولان کالابرگ معتقدند این طرح فقط باید به خانواده‌های کم‌درآمد تعلق گیرد؛ حال آنکه دهک‌های ۳ تا ۷ بیشتر اعتقاد دارند کالابرگ برای همه افراد جامعه است. از پاسخگویان پرسیده شده است به نظر شما نحوه دریافت کالابرگ چگونه باید باشد؟ در حالی که نزدیک به سه‌چهارم از دریافت‌کنندگان کالابرگ (۷۲.۸ درصد) باور دارند افراد کم‌درآمد، باید سهمیه کالابرگ بیشتری دریافت کنند، ۲۵.۹ درصد ترجیح می‌دهند همه به یک میزان این سهمیه را دریافت کنند.
موجود نبودن برخی اقلام کالابرگ در فروشگاه‌ها، محدود بودن خرید به فقط ۱۱ قلم مواد خوراکی، شلوغی و صف‌های طولانی خرید و مشخص نبودن راه‌های ثبت شکایات، مسائلی است که مردم هنگام استفاده از کالابرگ آن را احساس می‌کنند یا می‌بینند.

تخصیص عادلانه
طبق گزارش نظرسنجی نحوه اجرای طرح کالابرگ، نزدیک به دوسوم (۶۴.۲ درصد) اذعان کرده‌ا‌‌ند کالابرگ به درستی به اطرافیان آنها که مستحق دریافت بوده‌اند، تعلق گرفته است. در مقابل، ۲۷.۸ درصد بیان کرده‌اند افرادی در اطراف آنها هستند که کالابرگ دریافت کرده‌اند در حالی که مستحق و واجد شرایط دریافت آن نبوده‌اند. همچنین دهک‌بندی خانوارها از نظر ۱۹.۲ درصد از مشمولان، اصلاً عادلانه ارزیابی نشده است و نیز ۴۵.۹ درصد، این طبقه‌بندی دولت را به میزان کمی و در مقابل ۲۹.۲ درصد به میزان زیاد یا خیلی زیاد عادلانه تشخیص داده‌اند. نظرسنجی نشان می‌دهد هرچه فرد در دهک درآمدی بالاتری قرار دارد، دهک‌بندی اقتصادی دولت را ناعادلانه‌تر می‌داند و برعکس. بر اساس این گزارش، هرچه درآمد خانواده بیشتر است، تهیه مواد غذایی مورد نیاز خانواده با استفاده از درآمد شخصی بیشتر می‌شود و برعکس، با کاهش درآمد، تهیه این ضروریات با یارانه نقدی و کالابرگ بیشتر می‌شود.

رضایت از اجرای طرح
این گزارش نشان می‌دهد نیمی از مشمولان طرح کالابرگ (۵۲.۴ درصد) ابراز رضایت «زیاد» یا «خیلی زیاد» از اجرای این طرح کرده‌اند. همچنین ۳۸.۸ درصد به میزان کمی رضایت داشته و ۷.۶ درصد اصلاً از اجرای طرح کالابرگ راضی نبوده‌اند. نتیجه آماری حاکی از آن است که هر چه فرد در دهک درآمدی پایین‌تری قرار دارد، رضایت بیشتری از طرح کالابرگ دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 صنعت هوشمند، الزام توسعه پایدار
در عصر شتاب تحولات فناورانه، هیچ صنعتی در جهان بدون تکیه بر هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین قادر به بقا و رقابت نیست. امروز، بهره‌مندی از داده، الگوریتم و هوشمندی مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تداوم حیات اقتصادی و پیشرفت صنعتی به‌شمار می‌رود. جهان صنعتی در حال بازتعریف خود است؛ ماشین‌ها هوشمند شده‌اند، تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده است و رقابت جهانی بر پایه بهره‌وری و دقت شکل گرفته است. در چنین شرایطی، بی‌توجهی به هوش مصنوعی به‌معنای واگذاری میدان تولید و بازار به رقبا است؛ رقبایی که با سرعتی خیره‌کننده در حال تسخیر بازارهای جهانی‌اند. خوشبختانه کشورمان با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، ظرفیت علمی چشمگیر و زیرساخت‌های صنعتی گسترده، توانایی آن را دارد که در مسیر صنعتی‌سازی هوشمند گام بردارد اما این تحقق مسیر نیازمند تقویت اراده، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پایدار است. صنایع کشور، به‌ویژه صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و لوازم خانگی، می‌توانند از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی، نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش دهند، بلکه با بهینه‌سازی خطوط تولید، مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری، گام بلندی در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی بردارند. هوش مصنوعی همچنین می‌تواند چشمان تیزبین صنعت باشد؛ ضعف‌ها را شناسایی کند، خطاها را به‌موقع هشدار دهد و مسیر رشد را با دقت علمی ترسیم نماید. از سوی دیگر، استفاده از این فناوری، وابستگی صنایع به نیروی انسانی غیرمتخصص را کاهش داده و بوروکراسی‌های ناکارآمد را کنار می‌زند. این همان نقطه‌ای است که بهره‌وری چندبرابری و رقابت‌پذیری واقعی در بازار جهانی رقم می‌خورد. با این حال، تحقق این هدف مستلزم آن است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان صنعتی کشور، هوش مصنوعی را نه به‌عنوان ابزاری لوکس و غیرضروری، بلکه به‌عنوان رکن حیاتی توسعه صنعتی ببینند. متأسفانه، هنوز در بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور فناوری‌های هوشمند جایگاهی بایسته ندارند و تصمیم‌گیری‌های کلان با همان منطق سنتی انجام می‌شود. به عبارت دیگر درحالی‌که کشورهای پیشرو با هوشمندسازی خطوط تولید و کنترل هوشمند انرژی، توانسته‌اند از منابع خود حداکثر بهره را ببرند، صنایع ما همچنان با ناترازی انرژی، اتلاف منابع و ضعف بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنابراین بهره‌گیری از هوش مصنوعی در صنعت، می‌تواند پاسخی مناسب به بسیاری از چالش‌های امروز کشور باشد؛ از چالش انرژی و کمبود منابع گرفته تا ضعف در کنترل هزینه‌ها و کیفیت تولید. این مسیر، اگرچه نیازمند سرمایه‌گذاری، آموزش و تغییر نگرش است، اما بازده آن، رشد تولید، اشتغال پایدار و استقلال صنعتی خواهد بود. اکنون، بیش از هر زمان دیگری باید هوش مصنوعی را به‌عنوان ستون اصلی تغییر و رونق صنعتی شناخت؛ ستونی که می‌تواند کشور را از وابستگی به فناوری قدیمی و غیربومی برهاند و توسعه هرچه‌‌تمام‌تر بخش صنعتی را رقم بزند. در نهایت نیز باید بگوییم که توسعه بهره‌برداری مؤثر از هوش مصنوعی نه‌تنها یک ضرورت فناورانه، بلکه یک ضرورت ملی است و رونق آینده صنعت نیز در گرو هوشمندسازی است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و در پاسخ به اینکه چرا توسعه صنعتی به هوش مصنوعی گره خورده است، به گفت‌وگو با حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
بهره‌گیری از هوش مصنوعی بهره‌وری را چندبرابر می‌کند
حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: امروز بهره‌گیری از هوش مصنوعی یک ضرورت انکارناپذیر است و می‌بایست درتمامی بخش‌ها از این ظرفیت بهره‌گیری شود. دربخش صنعت نیز توسعه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین دارای اهمیت بسیاری است چراکه می‌تواند رونق بهره‌وری را رقم بزند و کاهش هزینه‌ها را نیز عملیاتی سازد.
وی با اشاره به نقش تقویت هوش مصنوعی در بهینه‌سازی مصرف انرژی افزود: توسعه بهره‌مندی از‌ هوش مصنوعی در بخش صنعت می‌‌‌تواند صرفه‌جویی انرژی را رقم بزند و بدین ترتیب از اتلاف منابع نیز جلوگیری می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دنیای امروز توسعه بهره‌‌مندی از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین یک ضرورت تلقی می‌گردد چراکه این حوزه می‌تواند به خوبی نیاز روز را تشخیص دهد و ضعف‌های موجود را نیز شناسایی کند.
او با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی اتلاف منابع را متوقف می‌کند، همچنین خاطرنشان کرد: مادامی که نقاط ضعف و قوت در صنعت به سهولت شناسایی گردد، بوروکراسی‌های موجود و نیاز به توسعه نیروی انسانی کاهش خواهد یافت. بنابراین توسعه بهره‌‌مندی از هوش مصنوعی در بخش صنعت یک الزام اساسی است و به خوبی نیز روشن است که بهره‌وری چندصد برابری را رقم خواهد زد. نماینده مردم سنقر و کلیایی ادامه داد که به منظور توسعه و پیشرفت هرچه‌ تمام‌تر راهی جز بهره‌مندی از هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های روز به ویژه در بخش صنایع وجود ندارد و سپس در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه بی‌توجهی به هوش مصنوعی صنعت را از رقابت جهانی بازمی‌دارد، اظهار کرد: صنایع مادامی به رونق تولید و ایستادگی هرچه تمام‌تر دست پیدا خواهند کرد که برخوردار از ظرفیت هوش مصنوعی شوند. بی‌شک تحقق چنین روندی افزایش بهره‌وری، رقابت و کیفیت را رقم خواهد زد و قیمت نهایی را نیز تعدیل و متناسب‌‌تر خواهد ساخت.

🔻روزنامه همشهری
📍 وام‌های محرمانه به بانکی‌ها
در روزهایی که جامعه در انتظار شفافیت مالی و عدالت اقتصادی است، سکوت بانک‌ها در قبال وام‌های پرداختی به کارکنان و مدیران خود، بیش از هر زمان دیگری پرسش‌برانگیز شده است. مردم می‌پرسند چرا وقتی هر تسهیلات خرد برای اقشار عادی با کوهی از مدارک و تضمین‌ها همراه است، مدیران بانکی به‌راحتی از منابع عمومی وام‌های کلان می‌گیرند؟ انتشار ناقص یا دیرهنگام اطلاعات از سوی بانک مرکزی، این تردیدها را دوچندان کرده است.

بانک مرکزی امسال تنها ۲بار فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را منتشر کرده و هنوز جزئیات وام‌های پرداخت‌شده به کارکنان و مدیران بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ منتشر نشده است. درحالی‌که سال گذشته جدولی کلی از این وام‌ها در دسترس عموم قرار گرفت، اکنون سکوت و تأخیر در انتشار آمار جدید، شائبه بایکوت آگاهانه را تقویت کرده است. پرسش اصلی این است که چرا بانکی که با پول مردم فعالیت می‌کند، باید از ارائه گزارش شفاف درباره نحوه استفاده از همین منابع عمومی خودداری کند؟
این درحالی است ‌که بسیاری از مردم حتی برای دریافت وامی ۲۰۰میلیونی جهت تأمین مسکن یا ازدواج، ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند، چنین تبعیضی نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.

وام نهضت ملی مسکن پرید!؟
اما ماجرای دیگری که همزمان در جریان است و نگرانی‌ها را عمیق‌تر ایجاد کرده: حذف ضمانت اجرایی‌ قانون جهش تولید مسکن است. طبق این قانون، بانک‌ها موظف بودند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. دولت اکنون درصدد حذف این الزام است، با این استدلال که چنین تکلیفی «غیرعملیاتی» است و «بار مالی سنگین» دارد. این در حالی است که براساس آمار رسمی بانک مرکزی، تنها ۳.۲درصد از کل تسهیلات پرداختی در ۵ماه نخست امسال به بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافته است؛ رقمی بسیار ناچیز در مقایسه با نیاز واقعی کشور. حذف این الزام، عملا به‌معنای رهاکردن یکی از معدود سیاست‌های الزام‌آور برای حمایت از ساخت‌وساز و خانه‌دارشدن اقشار متوسط و ضعیف است. در شرایطی که تورم مسکن کمرشکن شده و طرح نهضت ملی مسکن هنوز به وعده تبدیل نشده، چنین تصمیمی می‌تواند تیر خلاص به امید میلیون‌ها خانوار باشد. دولت استدلال می‌کند که بانک‌ها منابع کافی ندارند، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از منابع بانکی به تسهیلات غیرمولد و گاه رانتی اختصاص می‌یابد؛ ازجمله همان وام‌هایی که به مدیران و کارکنان بانک‌ها پرداخت می‌شود. مسئله، تنها «عدد» و «وام» نیست؛ بلکه بحث اعتماد عمومی است. وقتی مردم احساس می‌کنند که قواعد بازی برای آنها متفاوت از مدیران و صاحبان نفوذ است، اعتماد به نظام بانکی و اقتصادی کشور آسیب می‌بیند. این آسیب، به‌مراتب خطرناک‌تر از زیان مالی است. عدالت اقتصادی زمانی معنا دارد که شفافیت در همه سطوح برقرار باشد، نه فقط در شعارها و بخشنامه‌ها. بانک مرکزی و دولت باید بدانند که شفافیت، نه تهدیدی برای سیستم بانکی، بلکه شرط بقای آن است. انتشار کامل اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها نه لطفی به مردم، بلکه وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است. همچنین، حذف جریمه بانک‌های متخلف در پرداخت وام‌های مسکن، در عمل تشویق به بی‌تفاوتی در برابر یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی یعنی بحران مسکن است. اگر دولت واقعا به وعده «خانه‌دارکردن مردم» پایبند است، باید در کنار اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها، از منطق تبعیض‌آمیز در تخصیص منابع بانکی فاصله بگیرد. وقت آن است که شفافیت جای سکوت را بگیرد، عدالت جای امتیاز ویژه بنشیند و سیاست‌های مسکن به جای حذف، تقویت شود. اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که با هیچ وامی نمی‌توان آن را بازخرید کرد.

ابهام در عدالت پرداخت وام
بایکوت اطلاعات وام‌های بانکی و حذف ضمانت اجرایی تسهیلات مسکن، هر دو نشانه روندی نگران‌کننده در سیاست‌های مالی کشور است؛ روندی که درصورت تداوم، نه‌تنها عدالت اقتصادی را خدشه‌دار بلکه امید مردم به بهبود معیشت را نیز تضعیف خواهد کرد. شفافیت، پاسخگویی و پایبندی به عدالت، تنها راه بازسازی این اعتماد ازدست‌رفته است.