🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 CFT سرانجام ابلاغ شد
سرانجام پس از سال‌ها جدال بر سر پیوستن ایران به CFT، روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، «قانون پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹مهرماه سال جاری‌، به‌صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیونCFT را تصویب کرد؛ اما تصویب این لایحه با مخالفت تندروهای مجلس مواجه شد. تا جایی که آنها طرح دو فوریتی منع دولت از پذیرش اسناد CFT را در دستور کار مجلس قرار دادند. طرحی که دو فوریت آن نتوانست رای لازم را کسب کند و قرار شد به‌صورت عادی در مجلس بررسی شود. با این حال رئیس مجلس دیروز قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد. تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صرفا یک تصمیم حقوقی یا سیاسی نیست، بلکه اقدامی اقتصادی با آثار عمیق بر روابط بانکی، هزینه مبادلات مالی و جایگاه اعتباری کشور در نظام مالی جهانی است. به گفته کارشناسان، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، پیوستن به CFT به معنای کاهش «صرف ریسک کشور» است.
روز گذشته بالاخره قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده‌(کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد. لایحه الحاق ایران به معاهده بین‌المللی CFT از سوی دولت دوازدهم به مجلس دهم تقدیم و در مهرماه سال ۹۷ به تصویب نمایندگان وقت رسید. در آن زمان گفته می‌شد که در جهت ایستادگی در برابر ایده خروج از برجام ترامپ به منظور توسعه روابط با شرکای منطقه‌‌ای و بین‌المللی تصویب این لایحه می‌تواند بسیار موثر باشد و با تصویب این قوانین ایران همچنان در لیست سفید FATF باقی می‌ماند.

اما در نهایت با ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر لایحه، تصمیم‌گیری در مورد پیوستن ایران به CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. اما مجمع، لایحه CFT را در دستور کار قرار داد و آن را نه رد کرد و نه تایید. بر این اساس این پرونده به مدت ۸ سال در مجمع مسکوت ماند و خاک می‌خورد. در نهایت اما دی ماه سال گذشته بود که با درخواست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور از رهبر انقلاب، مجددا این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پس از برگزاری ۴ جلسه، مجمع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده‌(کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده‌(کنوانسیون) شامل مقدمه و ۲۸ ماده و یک پیوست است؛ را با اصلاح شرط ۱ و تایید شروط ۲ و ۶ ذیل ماده‌واحده و همچنین جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹، بند ۱ ماده ۱۰، بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵، بند ۱ ماده ۱۶ و مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ معاهده‌(کنوانسیون)، در ۹مهر ۱۴۰۴ به تصویب رساند و بر این اساس این لایحه تبدیل به قانون شد.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت که مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. در مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

اما تصویب این لایحه با مخالفت تندروهای مجلس مواجه شد. برهمین اساس در نهایت ۲۲ مهر ماه بود که طرح دوفوریتی منع دولت از پذیرش اسناد CFT در دستور کار مجلس قرار گرفت. تصویب دو فوریت این طرح نیاز به رای دو‌سوم نمایندگان مجلس داشت که در نهایت نتوانست رای لازم را کسب کند و بر این اساس گفته شد که این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد. بر همین اساس روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده(کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.

از زمان تصویب CFT در مجمع، رئیس مجلس ۱۰ روز فرصت داشت که این قانون را ابلاغ کند، اما به دلیل بررسی طرح دوفوریتی تندروها، ابلاغ این قانون با چند روز تاخیر مواجه شد.رضا سپهوند، عضو فراکسیون مستقلین مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون CFT گفت: پس از آنکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید تعدادی از نمایندگان مجلس که از یک جریان شناخته شده خاص هستند و از دهه ۹۰ مخالف پیوستن ایران به FATF بودند با عجله یک طرح دوفوریتی را آوردند تا مانع پیوستن به کنوانسیون CFT و عدم ابلاغ اسناد آن توسط دولت به CFT شوند. اما به هر حال در مجلس رای‌گیری شد و با تلاشی که تعدادی از نمایندگان داشتند این طرح رای نیاورد.او ادامه داد: البته این جریان مجددا تلاش کردند که طرح یک فوریتی بیاورند، اما با رایزنی تعدادی از نمایندگان و تاکید بر اینکه این درخواست چه با طرح دوفوریتی و چه یک فوریتی، خلاف قانون است و نمی‌توان در مقابل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایستاد، منتفی شد.

روز گذشته این قانون از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد و دولت هم اسناد را تحویل FATF خواهد داد.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته پیوستن به CFT با شروطی از سوی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. از جمله شروط این است که اگر CFT قوانینی داشته باشد که خلاف منافع ملی ما باشد قبول نخواهیم کرد. بنابراین لیست ‌گروه‌های تروریستی که از سوی CFT اعلام می‌شود باید حتما مورد قبول شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد. البته ما ۱۵ شرط برای پیوستن به کنوانسیون CFT و پالرمو عنوان کردیم که یکی از مهم‌ترین‌ آن حق تحفظ است. یعنی ایران فقط قوانینی را قبول می‌کند که مورد قبول مجلس و شورای امنیت باشد.

سپهوند در مورد اینکه آیا با توجه به ابلاغ قانون CFT طرح منع دولت از پذیرش اسناد CFT در مجلس بررسی خواهد شد، اظهار کرد: خیر، دیگر ما هیچ بررسی در خصوص CFT در مجلس نخواهیم داشت. پیوستن ایران به کنوانسیون CFT قانون شده و دولت هم اسناد مربوطه را به FATF اعلام خواهد کرد. یعنی جریان موسوم به جبهه پایداری که تمام تلاشش را برای رد این لوایح از سال ۹۷ تاکنون انجام داده خوشبختانه دیگر دستش به جایی نخواهد رسید. او در پاسخ به اینکه رئیس مجلس به لحاظ قانونی چند روز زمان برای ابلاغ قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT داشت، تصریح کرد: رئیس مجلس بعد از تایید قانون CFT از سوی مجمع حدود ۱۰ روز فرصت داشت که این قانون را ابلاغ کند. اما بررسی طرح دوفوریتی منع دولت از پذیرش اسناد CFT و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس، مانع ابلاغ این قانون شد.
اثرات اقتصادی تصویب CFT
تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صرفا یک تصمیم حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه اقدامی اقتصادی با آثار عمیق بر روابط بانکی، هزینه مبادلات مالی و جایگاه اعتباری کشور در نظام مالی جهانی است. در سال‌هایی که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های بین‌المللی مسیر نقل‌وانتقال پول را دشوار کرده، پذیرش CFT می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک همکاری با ایران و بازسازی اعتماد موسسات مالی بین‌المللی عمل کند.

در حال حاضر، یکی از موانع اصلی تعامل بانکی ایران با جهان، قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این وضعیت موجب شده بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بین‌المللی همکاری با ایران را پرهزینه و پرریسک ارزیابی کنند. تصویب CFT، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی FATF، نشانه‌ای از تعهد ایران به شفافیت مالی و مقابله با جریان‌های غیرقانونی پول است. این پیام می‌تواند به تدریج سطح احتیاط بانک‌های خارجی را کاهش داده و زمینه بازگشت تدریجی ایران به نظام مالی رسمی را فراهم آورد.به گفته کارشناسان، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، پیوستن به CFT به معنای کاهش «پریمیوم ریسک کشور» است. هرچه شفافیت مالی افزایش یابد،

هزینه تامین مالی پروژه‌ها و دسترسی به خطوط اعتباری بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند. تجربه کشورهایی که پیش‌تر در فهرست پرریسک FATF قرار داشتند، نشان می‌دهد اجرای استانداردهای این نهاد، منجر به کاهش میانگین سه تا پنج درصدی هزینه تراکنش‌های مالی می‌شود. برای اقتصادی در اندازه ایران، چنین کاهشی می‌تواند سالانه ‌میلیاردها دلار صرفه‌جویی در هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی ایجاد کند.در تجارت خارجی نیز تصویب CFT اثر مستقیمی بر کاهش هزینه مبادله دارد. در غیاب ارتباط بانکی رسمی، بخش قابل‌توجهی از تجارت ایران از مسیرهای غیرمستقیم و واسطه‌ای انجام می‌شود. هر واسطه، علاوه بر افزایش کارمزد انتقال و بیمه ریسک، احتمال بلوکه شدن وجوه را بالا می‌برد.

اجرای CFT می‌تواند مسیرهای رسمی بانکی را فعال کند و به جای استفاده از کانال‌های پرهزینه غیررسمی، تجارت را از طریق شبکه‌ای شفاف و قابل‌ردیابی ممکن سازد. همچنین تصویب CFT موجب ارتقای انضباط مالی و کارآیی نظام بانکی کشور خواهد شد. الزام بانک‌ها به اجرای نظام‌های «احراز هویت مشتری» و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک، از پول‌شویی، فرار مالیاتی و استفاده از حساب‌های واسطه‌ای جلوگیری می‌کند. این فرآیند نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت ابزار سیاست پولی بانک مرکزی را کارآمدتر می‌سازد.به‌علاوه، عضویت در چارچوب‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم می‌تواند اثر روانی مثبتی بر بازار سرمایه و روابط اقتصادی ایران داشته باشد.

کاهش ریسک کشور باعث می‌شود گروه‌های بانکی و مالی در بورس جایگاه باثبات‌تری بیابند و سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند. در مجموع، تصویب CFT را می‌توان گامی ضروری برای کاهش هزینه مبادلات، بازسازی اعتبار مالی ایران و باز کردن مسیر تعامل اقتصادی پایدار با جهان دانست. در شرایطی که تحریم‌ها و مکانیسم ماشه دوباره فضای اقتصادی کشور را محدود کرده‌اند، پیوستن به استانداردهای شفافیت مالی بین‌المللی می‌تواند بخشی از انزوای مالی ایران را جبران کند و در میان‌مدت به تقویت پایه‌های اقتصاد کشور منجر شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 بوی تشنگی نفت
در روزگاری که خاورمیانه از فراوانی نفت و فقر آب رنج می‌برد، معادله ای تازه در حال شکل‌گیری است؛ معامله‌ای عجیب که سوخت آن نه دلار است، نه طلا بلکه «آب». حالا زمزمه‌هایی از تبادل «آب در ازای نفت» در گوشه و کنار منطقه به گوش می‌رسد؛ واژه‌ای که تا چند سال پیش بیشتر شبیه یک شوخی ژورنالیستی بود، اما حالا بوی واقعیت می‌دهد. ایران، عراق، عربستان، و حتی امارات در حال تجربه یکی از خشک‌ترین سال‌های قرن اخیرند. همزمان، رشد جمعیت، شهرنشینی و تغییر اقلیم فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آبی وارد کرده است. در چنین شرایطی، نفت که روزی ضامن قدرت و ثروت منطقه بود، حالا ممکن است به اهرمی برای تأمین «آب حیاتی» تبدیل شود. دو دهه پیش، عراق پس از جنگ خلیج فارس با برنامه‌ای به نام «نفت در برابر غذا» شناخته شد. امروز اما زمزمه‌هایی از طرح‌های مشابه با محوریت آب شنیده می‌شود. در برخی محافل صنعتی و دانشگاهی، ایده‌هایی مطرح شده که کشورهای ثروتمند نفتی خلیج فارس برای تأمین آب شیرین مورد نیاز خود، حاضرند نفت یا گاز را در ازای واردات آب یا فناوری نمک‌زدایی مبادله کنند. در نگاه اول، چنین طرحی ممکن است صرفاً یک معامله اقتصادی به نظر برسد؛ اما در عمق خود، بازتابی از تغییرات ژرف در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه است. در جهانی که هر سال خشک‌تر می‌شود، قدرت نه در بشکه‌های نفت بلکه در مخازن آب نهفته است.

بر اساس داده‌های موسسات بین‌المللی، خاورمیانه اکنون خشک‌ترین منطقه جهان است. میانگین بارش سالانه در بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر است؛ رقمی که یک‌چهارم میانگین جهانی است. با این حال، صنایع نفت و پتروشیمی در همین سرزمین تشنه، سالانه میلیون‌ها مترمکعب آب مصرف می‌کنند برای خنک‌سازی واحدها، تزریق در چاه‌ها و فرآیندهای شیمیایی.

در ایران نیز، برخی مناطق نفت‌خیز مثل خوزستان و بوشهر با چالش جدی تأمین آب روبرو هستند. تناقض تلخ آن‌جاست که در کنار چاه‌های نفت، مردم محلی گاه برای تأمین آب شرب خود باید با تانکرها زندگی کنند.
در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی غیررسمی از مذاکرات منطقه‌ای درباره انتقال آب از کشورهای دارای منابع غنی‌تر مانند ترکیه و تاجیکستان به کشورهای عربی خلیج فارس منتشر شده است. برخی تحلیلگران می‌گویند این طرح‌ها گاهی با پشتوانه قراردادهای نفتی یا گازی همراه می‌شوند؛ یعنی آب در برابر انرژی.

برای مثال، عربستان سعودی بزرگ‌ترین واردکننده فناوری شیرین‌سازی آب در دنیاست و در مقابل، برخی کشورها که منابع آبی دارند اما از انرژی محروم‌اند، مایل‌اند گاز یا نفت ارزان دریافت کنند. نتیجه؟ معامله‌ای که مرزهای سنتی اقتصاد انرژی را جابه‌جا می‌کند. ایران به لحاظ منابع آبی در وضعیتی بحرانی قرار دارد، اما در مقایسه با برخی همسایگان، هنوز دارای زیرساخت‌ها و رودخانه‌های مرزی مهمی است. کارشناسان انرژی معتقدند در آینده نزدیک، آب ممکن است به عاملی تعیین‌کننده در دیپلماسی انرژی ایران بدل شود. یکی از سناریوهای محتمل، تبادل فناوری و انرژی با کشورهای شمالی در ازای انتقال آب یا مدیریت مشترک منابع مرزی است؛ هرچند دولت تاکنون چنین طرح‌هایی را تأیید نکرده است.

اما پرسش اساسی اینجاست: آیا مبادله آب با نفت، راه‌حل پایدار بحران است یا صرفاً مسکنی موقتی که بحران را عمیق‌تر می‌کند؟ برای مردمی که در گرمای ۵۰ درجه خوزستان یا بوشهر با قطعی آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این معادلات دیپلماتیک شاید دور از ذهن باشد. اما وقتی بحران تشنگی به مرحله هشدار برسد، حتی یک تانکر آب شیرین از چاه‌های صنعتی هم می‌تواند نجات‌بخش باشد. اینجا کنار دریا هستیم، ولی برای نوشیدن آب باید منتظر تانکر باشیم. دریا برای پتروشیمی است، نه برای مردم.

این تضاد، چهره واقعی بحران در خاورمیانه را نشان می‌دهد: ثروت عظیم انرژی، اما عطش بی‌پایان برای آب. تحلیلگران می‌گویند همانطور که نفت در قرن بیستم منبع قدرت و جنگ بود، آب در قرن بیست‌ویکم به همان اندازه اهمیت پیدا کرده است. اگر قرن گذشته «قرن نفت» بود، قرن جدید شاید «قرن آب» باشد و کشورهای خاورمیانه که روزی ابرقدرت انرژی بودند، ممکن است حالا برای بقا به واردکنندگان آب یا فناوری تبدیل شوند.

از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ نفتی نیز به این واقعیت پی برده‌اند. بسیاری از آنها در حال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تصفیه و بازچرخانی آب هستند، نه فقط برای حفظ محیط‌زیست، بلکه برای بقا در صنعتی که بدون آب، حتی نمی‌تواند یک چاه را به حرکت درآورد. شیرین‌سازی آب دریا به صنعتی میلیاردی تبدیل شده و هر سال بخش بزرگ‌تری از آب شرب و صنعتی کشورهای خلیج فارس از این مسیر تأمین می‌شود.
اما این فناوری هم محدودیت دارد: هزینه بالا، مصرف انرژی فراوان و تخلیه شورابه‌ها به دریا که زیست‌محیطی‌ترین فاجعه خاموش عصر جدید به شمار می‌رود. «آب در ازای نفت» شاید امروز بیشتر شبیه یک تیتر جنجالی باشد تا واقعیت. اما در جهانی که تغییر اقلیم، منابع طبیعی را به سلاح تبدیل کرده، چنین معاملاتی می‌توانند واقعاً شکل بگیرند.پرسش نهایی اما این است: آیا با فروش نفت و خرید آب می‌توان آینده را نجات داد، یا این تنها تأخیری کوتاه است پیش از آنکه تشنگی، جای نفت را در داغ‌ترین معادلات منطقه بگیرد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 معدنکاری روی موج تحول
گفتاری نغز از هری مارکویتز، اقتصاددان و استاد شهیر حوزه مالی هست که در آن وی بر یک سبد از محصولات به جای یک دارایی خاص به عنوان اصل راهبردی موفقیت در کسب و کار تاکید دارد. در جهانی با بی‌شمار متغیرِ در حال شدن، داشتن استراتژی درست برای مدیریت بنگاه یک اصل استوار و کلیدی است. در بخش معدن به عنوان پایه و اساس نظام اقتصاد بین‌الملل، سرعت تحولات به حدی است که بدون داشتن ذهنی روشن در باب تحولات اقتصادی، مالی، ژئوپلیتیک و امنیتی نمی‌توان بنگاه را هدایت کرد. بنگاه‌های معدنی ایرانی امروزه‌روز این تحولات سریع را به خوبی لمس می‌کنند، اما کمتر پیش‌ می‌آید که قادر باشند خود را با شرایط جدید وفق دهند. برای وفق یافتن با شرایط بسیار متغیر و پیچیده کنونی، بنگاه‌های معدنی راهی جز متنوع‌سازی مسیرهای تولید ثروت ندارند. مدیران بنگاه‌ها باید با لحاظ شرایط کنونی دست به تغییر رویه و استراتژی بزنند و اصل راهبردی در این تغییر، آگاهی از اهمیت تنوع است.

این یعنی اگرچه بنگاه‌های معدنی می‌دانند در یک محیط ریسک‌پذیر قرار دارند که به شکلی فزاینده در معرض تغییرات غیرخطی، شتاب‌یافته، بی‌ثبات و به هم پیوسته قرار گرفته‌اند، اما شناخت مساله بدون داشتن راه‌حلی روشن و استوار دردی از بنگاه دوا نمی‌کند. در وضعیتی که نرخ کامودیتی‌های معدنی در نتیجه افول تقاضای موثر در جهان و کند شدن روند رشد اقتصادی کشورها قطعی است، تکیه بر بهینه شدن باید شالوده همه تصمیمات باشد و خب؛ در شرایط کنونی که مثلا قیمت سنگ آهن سقوط کرده یا بازار کشش چندانی برای عرضه بیشتر فولاد ندارد، توجه به صدا‌های جدید در توسعه بخش معدن حیاتی است.

جهان به کدام سو می‌رود؟

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی پیرامون «نحوه مدیریت استراتژیک بنگاه‌ها» تهیه و تدوین شده و به ریسک‌های متعدد پیش‌رو به عنوان منبعی برای تغییر و تحول تاکید دارند. نمونه اعلای این گزارش‌ها در تولیدات نهادهای جهانی و موسسات مشاوره نظیرمجمع جهانی اقتصاد یا مکنزی، BCG یا ارنست‌اند یانگ قابل دسترس است. برای مثال ارنست‌اند یانگ در گزارشی با عنوان « How can reimagining risk prepare you for an unpredictable world? » تاکید دارد بازاندیشی در مفهوم مدیریت ریسک در بنگاه‌ها ضروری است. در نظرسنجی این موسسه ۱۴درصد از مدیران بنگاه‌ها در پاسخ به این وضعیت به کل رویکردهای خود را تغییر داده و استراتژی متفاوتی نسبت به گذشته اتخاذ کرده‌اند. شش شرکت از هر ۱۰ شرکت نیز در مسیر تغییر رویکردهای خود در پاسخ به روند دگرگونی جهان قرار دارند. این یعنی بنگاه‌ها در پاسخ به محیط متغیر کنونی جهان باید در فروش، جذب، سرمایه‌گذاری و توسعه به جای احتیاط جانب خلاقیت را نگه دارند و با روش متفاوتی نسبت به گذشته به مدیریت امور بپردازند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد جهان در حالی با دست‌کم ۱۲۰۰ ریسک نوظهور و معمول روبه‌رو است. جالب اینکه پژوهش ثابت می‌کند تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک به ترتیب روی ۵۴ درصد از روندهای حاکم بر فروش و ۵۲ درصد از مسیر توسعه بنگاه‌ها اثر سوء گذاشته است. این یعنی دیگر تنها با توجه به محیط اقتصاد و مالی نمی‌توان راهگشای چالش‌ بنگاهداری بود و اثر روندهای سیاسی و امنیتی بر کشورها و صنایع بسیار بالاتر از همیشه است. در این فضا تنها چیزی که می‌تواند بنگاه را از فضای ابهام و عدم قطعیت نجات دهد، تنوع است.

صنایع معدنی ایران چه کنند؟

یک بنگاه اگر در زمینه تولید، فروش، توسعه و اداره امور از روش‌های نو و رویه‌های چندگانه استفاده کند، احتمالا به پاسخ‌های بهتری در شرایط بسیار متغیر کنونی خواهد رسید. تئوری پورتفولیو، روشی برای بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری است که توسط هری مارکویتز در دهه ۱۹۵۰ معرفی شد. این تئوری بر این اصل استوار است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری خود، ریسک را کاهش داده و بازده را افزایش دهند. در شرایطی که ریسک بخش تولید برای بسیاری از محصولات افزایش یافته و احتمالا با هر شوک بخش جدیدی از بازار هر شرکت هدف تحولات غیرمنتظره قرار خواهد گرفت احتمالا پناه بردن به تئوری هری مارکویتز کلید قفل بنگاهداری در شرایط عدم قطعیت است.

مصداق این پیشنهاد نیز در کشاندن پای سرمایه‌گذاری‌های جدید به راه‌های متنوع و البته کم‌ریسک‌تر است. این یعنی اگر امروز ایران با حجم عظیمی از مجوزهای تولید محصولات مربوط به زنجیره آهن و فلز روبه‌رو است، بهتر است پای سرمایه بیش از این به تکرار نلغزد. این یعنی‌ گرای مدیر بنگاه در این شرایط، متنوع ساختن سبد تولیدات شرکت معدنی به سمت ارقام متفاوت‌تر و پرتقاضاتر است. مثال بارز این داستان توجه به سیگنال بازارهای جهانی قیمت برخی فلزات است. اوج‌گیری بهای طلا طی دو سال به میزان ۱۱۰ درصد و رشد بهای نقره در سطحی نزدیک به همین مقدار نشانه بارزی است برای سرمایه‌گذاران.

از آنجا که بانک گلدمن ساکس حتی پیش‌بینی بهای ۵۰۰۰ دلار را برای هر اونس طلا دارد و موتور اصلی این جهش نیز نبرد نامحسوس میان چین و امریکاست، چه خوب که در پهنه زرخیز ایران مدیران معدنی برای دست‌کم یک دوره زمانی ۵ ساله مسیر سرمایه‌گذاری در این حوزه را به میزان مشخصی به سمت استخراج و استحصال فلزات گرانبها هدایت کنند. در ماه‌های اخیر خیز برخی از مهم‌ترین شرکت‌های معدنی جهان برای ورود به پروژه‌های تولید طلا و نقره یا حتی مس را می‌توان در همین راستا تبیین کرد. ارزیابی ارنست‌اند یانگ در پایش Parthenon Geostrategy نشان می‌دهد برای بسیاری از شرکت‌های فهرست فورچون ۵۰۰ در سال ۲۰۲۵، بی‌توجهی به تنوع تولیدات اثرات مرگباری داشته است؛ به‌طوری که برخی شرکت‌ها را تا ۱.۶ میلیارد دلار از این محل متضرر ساخته است. مس دیگر فلزی است که ارزش توجه را دارد. پیوند عمیق فلز سرخ با توسعه انرژی‌های نو این ماده را به یک کالای بسیار حیاتی برای جهان تا دست‌کم سال ۲۰۵۰ تبدیل می‌کند. براین مبنا توجه به این مهم که برای ۲۵ سال آینده باید مس را در سبد تولیدات هر شرکت معدنی صاحب‌سبک داشت، یک ضرورت راهبردی است. به ویژه برای اقتصاد ایران که از ذخایر بسیار حیاتی و گسترده مس برخوردار است، این نکته ارزش کلیدی دارد. در این روند البته قطعی است که تولید فلزاتی نظیر فولاد یا سرب و روی یا آلومینیوم همچنان باید مبنای کار باشد، اما با هدف مدیریت ریسک توسعه در این بخش‌ها محدود و تمرکز بر متنوع‌سازی سبد محصولات اولویت کار باشد. بر این مبنا پیشنهاد ویژه به بازیگران صنایع معدنی این است که به سمت وزن دادن به ریسک‌ها در روند مدیریت خود حرکت کرده و هوشیاری در راهبرد را جانشین بی‌توجهی به تحولات سازند. امروزه این نکته کلیدی برای توسعه صنایع معدنی کشور حیاتی است که ایجاد اتحادهای نوظهور با بازیگران مختلف در راستای رسیدن به سبدی متنوع‌تر از درآمد باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد. برای نمونه اگر بازیگری کوچک این توان را در خود ایجاد کرده که به تولید فلزی پرتقاضا و ارزنده نزدیک شود، اما در دام تامین مالی گرفتار شده، خوب است بازیگران صاحب بنیه با تزریق بخشی از منابع خود به پروژه، در سود این حرکات بدیع سهیم شده و ظرفیت خود را برای مواجهه با شوک‌های جدید رشد دهند.

پیشنهاد ویژه

جان کلام آنکه با نگاه کردن به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک از دریچه ریسک‌های ژئوپلیتیکی نوظهور، شرکت‌ها در موقعیت قوی‌تری برای پیشبرد اهداف خود قرار می‌گیرند. رشد ارگانیک و غیرارگانیک شرکت‌ها با همکاری و اتحاد امکان‌پذیرتر است. درک بهتر ریسک‌های مورد اشاره به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با اشتیاق بیشتری به سمت امور ادغام و تملک (M&A) که در ایران کمتر جدی گرفته می‌شوند، حرکت کنند. این بینش می‌تواند با سرعت دادن به معاملات برنامه‌ریزی ‌شده از افول سودآوری بنگاه‌های بزرگ معدنی کشور ممانعت به عمل آورد. بنابراین همسو کردن ریسک و استراتژی توسط مدیران معدنی، احتمال اینکه اهداف کلیدی را در دسترس قرار دهد و بازده سرمایه‌گذاری را به سطح مورد نظر برساند، بیشتر می‌کند. اگر امروز بسیاری از مجموعه‌های فولادی کشور به منجلاب زیاندهی افتاده یا در ورطه رکود قرار دارند، این باید زنگ خطری جدی برای هر مدیر معدنی باشد که به تغییر بی‌توجه است. بنابراین توصیه می‌شود هر چه سریع‌تر به سمت آگاهی از پروژه‌های معدنی باارزش که در شرف افتتاح یا در دست توسعه هستند، حرکت کنیم. ادغام و تملیک را جدی گرفته و تیم مدیریت ریسک را در بنگاه تشکیل دهیم. شناخت از روندهای کلیدی حاکم بر بازار جهانی در کنار شناخت عمیق از تحولات زیر پوست بخش معدن کشور همواره می‌تواند برای سرمایه‌گذاران این حوزه سودساز و نجات‌بخش باشد. خلاصه آنکه در جهانی که به شدت متغیر است، داشتن دامنه‌ای از ابزارها برای موج‌سواری در دریای خروشان اقتصاد یک ضرورت است. این ابزارها نه تنها برای بنگاه‌ها نجات‌بخش هستند که مبنای مزیت رقابتی بوده و زمینه برتری بر حریفان را فراهم می‌کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازار در فاز تخلیه هیجان
درحالی‌که کمتر از ۲هفته از فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل می‌گذرد، بازار ارز و طلا در ایران از فاز هیجانی خارج شده و نشانه‌های بازگشت به ثبات در معاملات نمایان شده است. به گزارش همشهری، آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد، نرخ دلار آزاد که دهم مهرماه به اوج تاریخی خود در محدوده ۱۱۷ هزار تومان رسیده بود، تا دیروز بیست‌وششم مهر به حدود ۱۰۶هزار و ۶۰۰تومان عقب نشست، به این ترتیب، ظرف کمتر از ۲هفته، دلار حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان معادل ۹درصد افت کرده است. همزمان با افت دلار، سایر دارایی‌های وابسته نیز مسیر نزولی در پیش گرفتند. یورو با افت ۹درصدی به ۱۲۴ هزار و ۲۵۰تومان و درهم امارات با همین میزان کاهش به ۲۹ هزار و ۳۰تومان رسید. در بازار طلا و سکه نیز سکه امامی از ۱۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت و ربع‌سکه که در اوج خود به ۳۵میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود، با افت نزدیک به ۹درصد، در محدوده
۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. طلای ۱۸عیار نیز در همین بازه حدود ۲درصد کاهش یافت و به سطح ۱۰‌میلیون و ۷۲۳هزار تومان بازگشت. نکته جالب در این میان، رشد ۱۰.۷ درصدی بهای جهانی طلا در همین دوره است؛ به‌طوری‌که قیمت هر اونس از ۳۸۳۸ دلار به ۴۲۵۲ دلار رسید. با وجود این رشد جهانی، افت بهای ارز در داخل موجب شد طلا و سکه در بازار تهران خلاف جهت بازار جهانی حرکت کند.

از هیجان سیاسی تا تعدیل انتظارات تورمی
فعال‌سازی مکانیسم ماشه طی هفته‌های اخیر و انعکاس گسترده آن در رسانه‌های داخلی و خارجی، به شکل طبیعی موجی از انتظارات تورمی را در بازار ایران ایجاد کرد. فعالان بازار که تجربه جهش‌های ارزی در سال‌های گذشته را در ذهن دارند، در روزهای نخست با افزایش تقاضای سفته‌بازی و خرید احتیاطی به رشد شتابان نرخ دلار دامن زدند. در نتیجه، بازار در کمتر از ۳هفته، شاهد جهش بیش از ۱۵ درصدی نرخ ارز بود و دلار تا مرز ۱۱۸ هزار تومان نیز در برخی معاملات لحظه‌ای پیش رفت.
اما روند صعودی دیری نپایید. از دهم مهرماه به بعد، با افزایش عرضه ارز از سوی صرافی‌ها، کنترل نرخ حواله درهم و کاهش تقاضای هیجانی، مسیر بازار تغییر جهت داد. در روزهای اخیر، بانک مرکزی از طریق مسیر حواله درهم و تزریق هدفمند اسکناس به بازار آزاد، به شکل مؤثری سطح عرضه را بالا برده است؛ موضوعی که باعث شد نرخ دلار به زیر ۱۰۷هزار تومان عقب‌نشینی کند. نزول بیش از ۱۰هزار تومانی دلار در ۲هفته اخیر، نتیجه همزمان ۳عامل، یعنی افزایش عرضه ارز و کنترل بانک مرکزی، کاهش هیجان و انتظارات تورمی و رشد ظرفیت‌های تجارت غیردلاری ایران بوده است.

تله روانی مهم‌تر از تله تحریمی
تحلیل روند بازار در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که اثر مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران بیش از آنکه واقعی باشد، نمادین و روانی است. پس از جهش اولیه نرخ‌ها، بازار به‌تدریج به تعادل برگشت و نرخ ارز حدود ۹ درصد از سقف خود فاصله گرفت. در بازار طلا و سکه نیز همزمان با افت انتظارات تورمی، حباب قیمتی سکه امامی از حدود ۵ درصد به کمتر از ۳ درصد کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از بازگشت تدریجی منطق عرضه و تقاضا به بازار. با توجه به داده‌های موجود، به‌نظر می‌رسد ۳عامل می‌تواند ثبات نسبی را تا پایان سال حفظ کند که مهم‌ترین آن افزایش صادرات و ثبت تراز تجاری مثبت و ورود پایدار ارز حاصل از صادرات است. همچنین ذخایر ارزی و طلای مطمئن بانک مرکزی که ابزار مداخله‌گری در مواقع اضطرار را فراهم می‌کند و تداوم همکاری با شرکای کلیدی در شرق و مسیرهای غیردلاری تجارت نیز می‌تواند بر بازار ارز تأثیرات بالقوه‌ای داشته باشد. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که نوسانات سیاسی منطقه‌ای یا تغییرات در سیاست پولی آمریکا می‌تواند دوباره اثرات روانی جدیدی ایجاد کند. به‌گفته فعالان بازار، تثبیت دلار در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان می‌تواند کف حمایتی جدیدی برای بازار ایجاد کند و درصورت عبور از این سطح به سمت پایین، احتمال ورود به فاز رکودی موقت نیز وجود دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 کاهش ریسک صادرات با ابزارهای نوین ارزی
صادرات، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و موتور محرک تولید ملی است. کشوری که بتواند با تکیه بر توان داخلی، محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کند، نه‌تنها درآمد پایدار ارزی به‌دست می‌آورد بلکه در برابر نوسانات اقتصادی نیز مقاوم‌تر می‌شود. با این حال، مسیر صادرات برای فعالان اقتصادی کشور همواره با چالش‌هایی همراه بوده است؛ از محدودیت‌های بانکی و تعهدات ارزی گرفته تا نبود ابزارهای کافی برای پوشش ریسک. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت از صادرکنندگان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. کارشناسان معتقدند که اگر قرار است صادرات به عنوان پیشران رشد اقتصادی عمل کند، باید ابزارهای مالی و بیمه‌ای آن نیز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی روز طراحی شود. تجربه بسیاری از کشورهای موفق نشان می‌دهد که وجود صندوق‌های ضمانت صادرات، بیمه‌های تخصصی و خطوط اعتباری ویژه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک صادرکنندگان داشته است. این ابزارها، در عمل سپری در برابر نوسانات ارزی، تاخیر در پرداخت‌ها و تغییرات بازار جهانی هستند. خوشبختانه در کشورمان نیز چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد، اما ضعف در اجرا و تأخیر در تصمیم‌گیری باعث شده تا بخشی از توان صادراتی کشور بلااستفاده بماند. یکی از چالش‌های جدی که فعالان اقتصادی همواره بر آن تأکید می‌کنند، مسئله رفع تعهدات ارزی است. سخت‌گیری‌های بیش از اندازه در این زمینه، نه تنها انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد بلکه گاه موجب خروج صادرکنندگان کوچک از چرخه فعالیت می‌شود. این درحالی‌ است که سیاست‌گذاری ارزی باید به گونه‌ای باشد که هم بازگشت ارز به کشور تضمین شود و هم روند صادرات لطمه نبیند. در واقع، اعتمادسازی و تسهیل‌گری در کنار نظارت هوشمند، راهکار اصلی تعادل میان منافع ملی و استمرار صادرات است. در کنار این چالش‌ها، مسئله زمان و شیوه پرداخت مشوق‌ها و تسهیلات نیز اهمیت ویژه دارد. حمایت واقعی از صادرکننده به مفهوم پرداخت به‌موقع تسهیلات، تخصیص هدفمند منابع و ارائه ابزارهای بیمه‌ای کارآمد است و تأخیر در اجرای این سیاست‌ها، به‌ویژه در شرایطی که صادرکنندگان با رقابت سنگین منطقه‌ای روبه‌رو هستند، می‌تواند خسارات قابل توجهی به بدنه تولید وارد کند. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگر، دولت باید نگاه خود را نسبت به صادرات از حوزه درآمدزایی به ابزار قدرت اقتصادی تغییر دهد. دراین مسیر تقویت صندوق ضمانت صادرات، توسعه خطوط اعتباری، بیمه صادرات و رفع موانع اداری، می‌تواند نه‌تنها ریسک صادرکنندگان را کاهش دهد بلکه صادرات کشور را از حالت مقطعی و وابسته به نوسانات، به روندی پایدار و هوشمندانه تبدیل کند. همچنین در شرایطی که اقتصاد جهانی درگیر تحولات گسترده است و رقابت در بازارهای منطقه‌ای افزایش یافته، استمرار صادرات نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، دقیق و آینده‌نگر است. بی‌تردید، هر اندازه دولت در مسیر تسهیل صادرات و پوشش ریسک صادرکنندگان گام‌های عملی بردارد، همان‌قدر نیز پایه‌های تولید و اشتغال داخلی تقویت خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و بررسی اینکه چگونه می‌توان ریسک صادرکنندگان را کاهش داد، به گفت‌وگو با سعید اشتیاقی و آلبرت بغزیان، کارشناسان مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی:
فضای صادراتی نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی است
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» پیرامون راهکارهای پوشش ریسک صادرکنندگان ضمن اشاره بر ضرورت صندوق ضمانت صادرات و خطوط اعتباری ویژه بیان کرد: بیمه صادرات، خطوط اعتباری ویژه و صندوق ضمانت صادرات از جمله موارد مهم برای پوشش ریسک صادرکنندگان است و توامان با این موارد ضرورت دارد تا موضوع رفع تعهدات ارزی موردتوجه قرارگیرد چراکه این مسئله هم‌اکنون موجب اذیت صادرکنندگان شده است. بنابراین باید دراین خصوص چاره‌جویی داشت و کوشید تا تسهیل‌گری لازم در بحث رفع تعهدات ارزی صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم بسترسازی برای تحقق شرایط مطلوب صادراتی افزود: ضرورت دارد تا فضای متنوع ایجاد کنیم یا ابزارهایی را به کارگیریم که شرایط صادرکنندگان بهبود یابد. درحقیقت فضا باید برای صادرکنندگان به نحوی باشد که بتوانند در ازای صادرات خود، واردات طلا یا اقلامی از این دست انجام دهند تا شرایط‌شان برای استمرار صادرات بهبود یابد.
اشتیاقی تسهیل‌گری برای توسعه فعالیت صادرکنندگان را یک ضرورت اقتصادی خواند و با تاکید بر توسعه اقدامات حمایتی تصریح کرد: تقویت صادرات و بهبود شرایط صادرکنندگان یک ضرورت اقتصادی است. بنابراین نباید به دست خودمان حوزه صادراتی را تضعیف کنیم و شرایط پیش‌روی صادرکنندگان را دشوار سازیم.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌گذاری ارزی باید به گونه‌ای باشد که هم بازگشت ارز به کشور تضمین شود و هم روند صادرات لطمه نبیند، همچنین خاطرنشان کرد: به منظور کاهش ریسک صادرکنندگان و بهبود شرایط صادرات باید نگاه مثبت و حمایتی را اتخاذ کنیم. روشن است که مطالبه‌مان تنها تخصیص ارز و اختصاص آن نیست بلکه ارزآوری نیز مهم است و ارز دولت باید برگردانده شود اما دراین مسیر توسعه نگاه حمایتی دولت ضروری است.
او با اشاره به افزایش زمان تعهد ارزی و توسعه اقدامات تشویقی از سوی دولت متذکر شد: دولت باید به منظور توسعه صادرات و کاهش ریسک‌های موجود، اقدامات تشویقی را افزایش دهد. دراین مسیر می‌توان از ابزارهای متنوع کمک گرفت؛ به عنوان مثال میزان زمان رفع تعهد را افزایش داد یا مشوق‌های لازم را اتخاذ کرد.
وی درپایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه صادرات نباید از رونق بیفتد، بیان کرد: به منظور کاهش ریسک صادرکنندگان بیمه صادرات و خطوط اعتباری ویژه نیز ضروری است. درحقیقت ضرورت دارد تا آنجا که می‌شود، ریسک صادرکنندگان را کاهش داد و بهبود شرایط صادراتی را رقم زد.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
دولت باید مشکلات ارزی صادرکنندگان را رفع کند
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: امروز در حوزه صادراتی به ویژه صادرات غیرنفتی چالش‌های مختلفی وجود دارد و یکی از این چالش‌ها، موضوع کیفیت است. بنابراین ضرورت دارد تا ارتقاء کیفیت به عنوان مولفه‌ای مهم در تقویت صادرات موردتوجه قرارگیرد.
وی با اشاره به مشکلات مطرح ارزی برای صادرکنندگان افزود: در زمره چالش‌های مطرح برای صادرکنندگان، مشکلات ارزی یکی از موارد پررنگ است و بی‌شک حل چنین موضوعی مستلزم نگاه و تدبیر دولت است. به منظور حل مشکلات ارزی، خنثی‌سازی و کاهش تحریم‌ها و همچنین توسعه ارتباطات موضوعی مهم و اساسی است و می‌تواند ریسک موجود برای صادرکنندگان را کاهش دهد. بغزیان تصریح کرد که رفع تعهدات ارزی از دیگر چالش‌های مطرح است که نیازمند بازنگری سیاست می‌باشد و سپس خاطرنشان کرد: روشن است که موانع و تحریم‌های موجود می‌تواند شرایط صادراتی را دشوار سازد. بنابراین توسعه روابط و تلاش برای کاهش اثرات تحریمی حائزاهمیت است.
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی همچنین ا‌دامه دادگاه مشاهده می‌گردد که چالش‌های موجود به موجب سیاست‌های ارزی نادرست است که درچنین شرایطی باید اصلاح سیاست‌‌های ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان در دستورکار قرارگیرد. درحقیقت باید بگوییم که سیاست‌‌های ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان باید دربرگیرنده منافع کشور باشد. او با تاکید بر توسعه بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌های جهانی را فرصت طلایی برای صادرکنندگان خواند و سپس متذکر شد: توامان با عوامل موثر برای کاهش ریسک صادرکنندگان باید توسعه بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌‌المللی نیز موردتوجه قرارگیرد. وی درپایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت تسهیل‌ فضای صادراتی بیان کرد: موانع مطرح در حوزه انتقال کالا و ارز ریسک صادرکنندگان را افزایش می‌دهد بنابراین باید در این بخش تسهیل‌گری داشت و توسعه روابط را رقم زد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۱۷ همت پول خارجی در بورس تهران
چندی پیش برخی رسانه‌ها اخبار هشدارگونه با عناوین «خروج سرمایه‌گذاران خارجی» از ایران منتشر کردند. بخش زیادی از واقعیت در لابه‌لای هیاهوی خبری گم شد. فضای عمومی کشور تحت‌تأثیر سقوط تاریخی شاخص بورس در مرداد ۱۳۹۹، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌های سیاسی، طوری شکل گرفت که خروج سرمایه‌های خارجی را امری طبیعی و ادامه‌دار تلقی می‌کرد. بااین‌حال، نگاهی به آمار‌های رسمی سازمان بورس تهران، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. براساس این آمار‌ها، تعداد کد‌های بورسی سرمایه‌گذاران خارجی طی سال‌های اخیر به طور مداوم روند افزایشی داشته و از حدود ۱۱۸۸ کد در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۵۱۵۰ کد بورسی در شهریور سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین، ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران از حدود ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر رسیده است. در چنین شرایطی، بررسی دقیق این آمار‌ها برداشت‌های رایج درباره خروج سرمایه خارجی از بورس تهران را به چالش می‌کشد.

بورس، یکی از راه‌های جذب سرمایه خارجی
در اقتصاد هر کشور، جذب سرمایه خارجی از طریق روش‌های مختلفی انجام می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است؛ یعنی ورود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به‌منظور ایجاد یا خرید کسب‌وکار در داخل کشور که علاوه بر جذب سرمایه، فناوری و مدیریت نوین را نیز به همراه دارد. علاوه‌برآن، سرمایه‌گذاری پرتفوی شامل خرید سهام و اوراق بهادار داخلی توسط سرمایه‌گذاران خارجی، نقدینگی بازار مالی را افزایش می‌دهد و به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین، وام‌های خارجی و کمک‌های مالی بین‌المللی از دیگر منابع تأمین مالی کشور‌ها هستند که برای پروژه‌های توسعه‌ای به کار گرفته می‌شوند. کشور‌های مختلف با ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، ارائه تسهیلات مالیاتی و اداری و اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری، شرایط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کنند. ورود فناوری‌های نوین و انتقال دانش و مهارت نیز به‌عنوان شکلی از جذب سرمایه غیرمادی، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. توسعه بازار‌های مالی داخلی و فراهم‌آوردن زیرساخت‌های امن و شفاف برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز از عوامل کلیدی در افزایش ورود سرمایه به اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود.
براین‌اساس، در دنیای پیچیده و در حال گسترش بازار‌های مالی، هر کشوری برای جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش تعاملات بین‌المللی خود، نیازمند ابزار‌هایی است که ضمن حفظ امنیت و شفافیت، زمینه فعالیت قانونی سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند. در بازار سرمایه ایران، این ابزار، «کد معاملاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی» است. تصور کنید یک سرمایه‌گذار بین‌المللی که می‌خواهد وارد بورس تهران شود؛ او ابتدا باید با ارائه مدارک و طی مراحل احراز هویت از طریق کارگزاری‌های مجاز، یک کد معاملاتی دریافت کند. این کد، در واقع، کلید ورود او به دنیای معاملات سهام و اوراق بهادار در ایران است. به‌این‌ترتیب، کد معاملاتی خارجی، پلی است بین بازار سرمایه داخلی و سرمایه‌گذاران جهانی که می‌خواهند به شکلی سازمان‌یافته و قانونمند در اقتصاد ایران مشارکت کنند، به‌گونه‌ای که هم امنیت سرمایه‌گذاری حفظ و هم بازار از مزایای ورود سرمایه‌های جدید بهره‌مند شود.

زمان اوج‌گیری حضور خارجی‌ها در بورس تهران
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی سال ۹۸ که به نظر می‌رسید روز‌های روشن بورس فرارسیده و رشد‌های بزرگی در بازار ثبت می‌شد، سرمایه‌گذاران خارجی نیز رغبت بیشتری به حضور در بازار سرمایه ایران پیدا کرده‌اند. به بیان بهتر در حالی‌که تعداد کل اشخاص و سازمان‌های خارجی در سال ۹۷ به بیش از یک هزار و ۱۱۸ عدد نمی‌رسید و در سال بعدی یک هزار و ۸۴۶ کد شده بود، به طور ناگهانی در سال ۹۹ به بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کد افزایش پیدا کرد. هرچند که پس از سقوط تاریخی بورس در مردادماه سال ۹۹ منجر به خروج بسیاری از بازیگران شد، اما حضور خارجی در بورس تهران کاهش پیدا نکرد و آمار فعالان خارجی در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴ هزار کد هم گذر کرد. از سوی دیگر نیز داده‌های مربوط به همین بازه زمانی پیش و پس از سقوط بورس در سال ۹۹ نشان می‌دهد ارزش سرمایه‌گذاری افراد و مجموعه‌های خارجی که در سال ۹۸ حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۹ به حدود ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمار ارزش سرمایه‌گذاری هرچند نشان می‌دهد که بازیگران خارجی در بورس تهران کمی عقب‌نشینی کردند و سرمایه‌گذاری خود را در سال ۱۴۰۰ به مجموعاً ۴ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان رساندند این وضعیت در سال‌های بعدی به طور جدی احیا شد و حتی از مرز ۱۷ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد.

رشد ۴ برابری تعداد کد‌های بورسی خارجی
داده‌های رسمی نشان می‌دهد روند روبه‌رشد تعداد افراد حقیقی و حقوقی در طول سال‌های اخیر به‌وضوح مشاهده می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد کل افراد از یک هزار و ۱۸۸ در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۵ هزار و ۱۵۰ نفر در شهریور ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ رشدی چشمگیر که نمایانگر تحولات مهم در این حوزه است. این رشد پایدار در هر دو بخش حقیقی و حقوقی به چشم می‌خورد. افراد حقیقی که بخش عمده این آمار را تشکیل می‌دهند، از ۷۰۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ نفر در شهریور ۱۴۰۴ رسیده‌اند. همزمان، تعداد افراد حقوقی نیز از ۴۸۸ به حدود ۱۷۵۰ نفر افزایش یافته که بیانگر توسعه قابل‌توجه نهاد‌ها و سازمان‌هاست.
نگاهی دقیق‌تر به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که روند افزایشی با سرعتی ملایم اما مستمر ادامه دارد. در طول سال ۱۴۰۳، تعداد کل از ۴۸۲۸ در بهار به بیش از ۵ هزار در زمستان افزایش یافته و در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴ نیز این روند صعودی ادامه داشته است. درمجموع تعداد کد‌های بورسی خارجی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۴ رشد ۴.۴ برابری داشته است.
این رشد قابل‌توجه در تعداد افراد حقیقی و حقوقی می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد؛ از جمله موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص، افزایش فعالیت‌های تجاری و سازمانی، یا تغییرات قوانین و سیاست‌ها که منجر به جذب و ثبت بیشتر افراد و نهاد‌ها شده است. در نهایت، این آمار‌ها نشان می‌دهد که زمینه برای توسعه بیشتر و گسترش فعالیت‌ها در این حوزه وجود دارد و می‌تواند نویدبخش فرصت‌های تازه اقتصادی و اجتماعی باشد.

۱۷ همت پول خارجی در بورس تهران
ارزش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران در سال‌های اخیر روندی صعودی و روبه‌رشد داشته است. در سال ۱۳۹۸، کل سرمایه‌گذاری حدود ۲.۲ هزار میلیارد تومان بود که سهم سرمایه‌گذاران حقیقی ۳۱۳ میلیارد تومان و سهم حقوقی‌ها ۱۹۵۴ میلیارد تومان بود. در سال بعد یعنی ۱۳۹۹، این رقم تقریباً دوبرابر شد و به حدود ۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ سهم حقیقی‌ها هم به ۷۴۹ میلیارد تومان و سهم حقوقی‌ها به ۴.۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سال ۱۴۰۰ کمی کاهش در سرمایه‌گذاری مشاهده شد و کل مبلغ به ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید، اما این افت موقتی بود و از سال ۱۴۰۱ به بعد، سرمایه‌گذاری‌ها دوباره رشد چشمگیری پیدا کرد؛ به طوری که در سال ۱۴۰۱ کل سرمایه‌گذاری به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. بیشترین رشد در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد و سرمایه‌گذاری کل به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که سهم عمده آن یعنی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از آن سرمایه‌گذاران حقوقی بود، درحالی‌که سرمایه‌گذاران حقیقی ۱۲۳۸میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کردند.
اگر به روند فصلی سال ۱۴۰۳ نگاه کنیم، می‌بینیم که در بهار و تابستان ارزش سرمایه‌گذاری حدود ۹ هزار میلیارد تومان بود، در پاییز به ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و در زمستان دوباره به ۱۵ هزار میلیارد تومان برگشت. سال ۱۴۰۴ هم روند رشد ادامه دارد؛ بهار این سال با سرمایه‌گذاری ۱۸ هزار میلیارد تومانی شروع شد و در مرداد و شهریور کمی کاهش داشت؛ اما همچنان بالای ۱۷ هزار میلیارد تومان بود. سهم سرمایه‌گذاران حقوقی همیشه بیشتر از ۹۰ درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها بوده و سهم حقیقی‌ها هم هر سال رشد قابل‌توجهی داشته است. این آمار نشان می‌دهد که بازار بورس ایران، با وجود نوسانات، توانسته سرمایه‌گذاران خارجی زیادی را جذب کند و به‌ویژه نهاد‌های حقوقی نقش مهمی در این جذب سرمایه داشته‌اند.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 چشم‌انداز آینده تجارت در منطقه خاورمیانه
آینده تجارت در خاورمیانه چگونه خواهد بود؟ فرصت‌ها، چالش‌ها و نقش ایران و پتانسیل آینده تجارت در خاورمیانه چگونه است؟ خاورمیانه، چهارراه تاریخی تمدن‌ها و تجارت جهانی، در آستانه دورانی متحول قرار دارد. این منطقه با بازارهای پرهیاهو و کاروانسراهای باستانی خود، آماده است تا نقش خود را در اقتصاد جهانی بازتعریف کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، پریسا حاجی‌محمدی، دکترای کسب‌وکار حرفه‌ای در مقاله‌ای اختصاصی برای این روزنامه، به بررسی چشم‌انداز آینده تجارت در منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تجارت جهانی پرداخته است. نگارنده در این مقاله ضمن بررسی برخی برنامه‌های اقتصادی سایر کشورهای خاورمیانه، اهمیت موقعیت استراتژیک ایران در چهارراه ترانزیتی و تجارت جهانی را مورد اشاره قرار داده و بر ضرورت تنوع‌بخشی در حوزه‌های مختلف اقتصادی تاکید کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
خاورمیانه از موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر خود که آسیا، آفریقا و اروپا را به هم متصل می‌کند، گرفته تا منابع طبیعی فراوان و نیروی کار جوان پویا، گنجینه‌ای از فرصت‌هاست و ایران که در بطن این موقعیت منطقه‌ای جهان واقع است. بااین‌حال، مانند هر راهی، این مسیر نیز مملو از چالش‌هایی است که نیازمند دوراندیشی و همکاری است.
به باور بسیاری از کارشناسان حوزه‌های اقتصاد و علوم سیاست؛ ایران، سنگ بنای منطقه با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، نقشی محوری در این روایت ایفا می‌کند. ایران داستانی از امید و آرزوهای خاورمیانه برای آینده‌ای روشن‌تر در تجارت جهانی است و با تمرکز ویژه بر جایگاه ایران در توسعه پایدار تجاری می‌توان به رشد اقتصاد منطقه اندیشید.

خاورمیانه، قلب تپنده تجارت جهانی است
خاورمیانه را به عنوان یک شاهراه وسیع تصور کنید که کشتی‌های باری، قطارهای مدرن و کاروان‌های دیجیتالی از شرق به غرب و از شمال به جنوب در آن جریان دارند. این منطقه که از نظر استراتژیک در محل اتصال سه‌قاره قرار دارد، همیشه محور تجارت بوده است. زمانی جاده ابریشم کالاهای گرانبها را از چین به رم منتقل می‌کرد و امروزه، پروژه‌های بلندپروازانه‌ای مانند کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا و ابتکارات لجستیکی مدرن، آن میراث را به شکلی جدید به پیش می‌برند. بنادر پیشرفته‌ای مانند جبل‌علی در دبی و بندرعباس در ایران که هرگز نمی‌خوابد، و شبکه‌های ریلی که کشورهای حوزه خلیج‌فارس را به هم متصل می‌کنند، خاورمیانه را به یک مهره حیاتی در زنجیره تأمین جهانی تبدیل کرده‌اند.
کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی، با سرمایه‌گذاری‌های عظیم، بنادر را گسترش داده‌اند، فرودگاه‌ها را به مراکز جهانی تبدیل کرده‌اند و شهرهای تجاری پررونقی را از شن‌های بیابان ساخته‌اند. دبی، با آسمان‌خراش‌های درخشان و بازارهای شلوغ خود، نمونه‌ای از شهری است که به تجارت نه‌تنها به عنوان یک فعالیت اقتصادی، بلکه به عنوان یک هنر نگاه می‌کند. این تحولات، خاورمیانه را در موقعیتی قرار می‌دهد که نقشی پایدار و قابل‌اعتماد در جهانی که به سرعت پیچیده می‌شود، ایفا کند. در طول بحران‌هایی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ یا اختلالات ژئوپلیتیکی، ثبات نسبی منطقه و زیرساخت‌های قوی آن، منطقه را به شریکی قابل‌اعتماد برای اقتصاد جهانی تبدیل می‌کند.

جایگاه استراتژیک ایران در چهارراه جهانی
ایران جایگاه منحصربه‌فردی در این چهارراه جهانی دارد. خط ساحلی گسترده آن در امتداد خلیج‌فارس و دریای عمان مانند آغوشی باز آماده پذیرش تجارت بین‌المللی است. بندر چابهار، گوهری در جنوب‌شرقی ایران، به عنوان دروازه‌ای عمل می‌کند که می‌تواند هند را به آسیای مرکزی و حتی اروپا متصل کند. چابهار که دور از تنش‌های تنگه‌هرمز واقع شده، چراغ امیدی برای آینده تجاری ایران است. بااین‌حال، مانند بسیاری از پتانسیل‌های بالقوه منابع در ایران، پتانسیل چابهار با چالش‌هایی همچون سرمایه‌گذاری محدود، تحریم‌های بین‌المللی و موانع زیرساختی که درخشش آن را کم می‌کند، محدود شده است.
روزی را تصور کنید که قطارهای باری از چابهار به سمت شمال حرکت کرده و کشتی‌های تجاری کالاهای ایرانی را به سراسر جهان حمل کنند. با چشم‌انداز و عزم راسخ، این رویا در دسترس و قریب‌الوقوع است. مدت‌های مدید، خاورمیانه مترادف با طلای سیاه بود. امروز، منطقه اذعان می‌کند که آینده تجارت در تنوع نهفته است. در حالی‌که نفت همچنان مهم است، دیگر تنها ستون اقتصادی نیست. چشم‌انداز‌۲۰۳۰ عربستان سعودی مانند فصل جدیدی برای آینده است؛ با سرمایه‌گذاری در فناوری، گردشگری و صنایع غیرنفتی که اقتصادی پایدار را می‌سازد که می‌تواند بدون نفت رشد کند.

اهمیت تنوع‌بخشی به اقتصاد
نئوم، شهری که به عنوان چراغ نوآوری هوشمند و پایدار پیش‌بینی شده است، نماد این جاه‌طلبی است. امارات متحده عربی، از طریق گسترش تجارت غیرنفتی و توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای دور، نشان می‌دهد که تغییر از یک اقتصاد نفت‌محور به یک اقتصاد پویا و چندوجهی امکان‌پذیر است. مصر، در شمال آفریقا، داستانی متفاوت اما الهام‌بخش را روایت می‌کند. مصر با مهار آفتاب سوزان بیابان‌های خود، تولید هیدروژن سبز را برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات انرژی پاک به اروپا دنبال می‌کند. این اقدام به جهانیان نشان می‌دهد که خاورمیانه می‌تواند در پایداری پیشرو باشد.
بنابراین تنوع‌بخشی نه‌تنها اقتصادها را تقویت می‌کند، بلکه روابط تجاری با بازارهای نوظهور آسیایی و شرکای سنتی در اروپا و آمریکا را نیز تعمیق می‌بخشد. ایران گام‌هایی به سوی تنوع‌بخشی برداشته است، هرچند مسیری پر پیچ‌و‌خم پیش‌رو دارد. در حالی‌که هنوز به نفت وابسته است، بخش‌هایی مانند کشاورزی، معدن و پتروشیمی مانند نهال‌هایی هستند که با مراقبت می‌توانند به درختان تنومندی تبدیل شوند. بازار داخلی بزرگ ایران، با بیش از ۸۵میلیون نفر جمعیت و نیروی کار تحصیلکرده، گنجینه‌ای دست‌نخورده است.

سایه سنگین تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
تحریم‌ها نیز سایه سنگینی بر آن انداخته و دسترسی به سرمایه و فناوری جهانی را مسدود می‌کنند. آینده‌ای را تصور کنید که در آن کارخانه‌های ایرانی با فناوری پیشرفته کار کرده و خیلی بیشتر از صادرات کنونی، به عراق، ترکیه و فراتر از آن کالا صادر و جوانان ایرانی فرصت‌هایی را در داخل کشور به جای خارج از کشور پیدا می‌کنند. با سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مناسب، این آینده قابل‌دستیابی بوده و فناوری نبض تجارت مدرن در دست جوانان ایرانی است‌.