۱. انرژی: از مزیت تا محدودیت

روزی برق و گاز ارزان، ستون فقرات رقابت‌پذیری فولاد ایران بود؛ اما اکنون، ناترازی شبکه برق و کمبود گاز، آن را به گلوگاه تولید بدل کرده است. تابستان ۱۴۰۳ فقط در یک فصل، بیش از ۴۰ روز از ظرفیت فولادسازان بزرگ از مدار خارج شد. در حالی‌که سهم انرژی در بهای تمام‌شده از ۷ به بیش از ۱۵ درصد رسیده، قطعی‌های مکرر تولید را به مخاطره انداخته است. نتیجه روشن است: تولید از دست رفته، اشتغال از دست رفته و صادرات از دست رفته.

۲. مواد اولیه: رقابت درون‌صنعتی به جای زنجیره‌سازی ملی

سنگ‌آهن و گندله، که زمانی مزیت استراتژیک کشور محسوب می‌شدند، امروز به عامل رقابت منفی بدل شده‌اند. با کاهش سرمایه‌گذاری معدنی و توقف اکتشاف، حلقه بالادست از پایین‌دست جدا شده است. بنگاه‌های فولادی برای بقا ناچار به خرید معادن کوچک یا تشکیل کنسرسیوم‌های تامین شده‌اند؛ رویکردی که در کوتاه‌مدت لازم اما در بلندمدت نشانه ضعف سیاست‌گذاری کلان است.

۳. بازارهای صادراتی: فرصت‌هایی که سیاست از میان برد

در دهه ۱۳۹۰، ایران می‌توانست به قطب صادراتی فولاد خاورمیانه بدل شود؛ موقعیت جغرافیایی، هزینه حمل پایین و دسترسی به بنادر جنوبی، مزیتی طبیعی بود. اما تحریم‌ها و تصمیم‌های داخلی، از عوارض صادراتی گرفته تا الزام عرضه ارز در نرخ‌های دستوری، عملاً این مسیر را بست. امروز بخش بزرگی از فولاد ایران به‌جای ارزآوری، در انتظار مجوز صادرات می‌ماند.

۴. سرمایه انسانی و فناوری: تاخیر در گذار به فولاد سبز

در جهان، گذار به فولاد کم‌کربن در حال شتاب است. شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای از ترکیه تا هند، در مسیر سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های DRI–EAF پیش می‌روند. در ایران اما نوسانات ارزی و نبود سیاست صنعتی پایدار، مانع از شکل‌گیری برنامه‌های مشترک میان دولت، دانشگاه و صنعت شده است. با این‌حال، همه تصویر تیره نیست. بنگاه‌هایی چون فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و کاوه جنوب در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که با رویکرد استراتژیک می‌توان حتی در محیط بی‌ثبات، مزیت‌های تازه‌ای ساخت؛ از بومی‌سازی تجهیزات و نوسازی خطوط گرفته تا سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها و طرح‌های بازچرخانی آب. اما این اقدامات، نمی‌تواند جایگزین سیاست صنعتی ملی باشد.

صنعت فولاد ایران دیگر از جنس «مزیت طبیعی» نیست؛ بلکه نیازمند «مزیت نهادی» است؛ یعنی محیطی که در آن انرژی قابل پیش‌بینی، سیاست صادراتی پایدار و نرخ تسعیر واقعی فراهم باشد. در غیر این صورت، مزیت تاریخی کشور در تولید فولاد، به تدریج به باری بر دوش اقتصاد بدل می‌شود. امروز زمان بازنگری در حکمرانی فولاد است. بازتعریف نقش دولت از مداخله‌گر به تنظیم‌گر، حمایت از سرمایه‌گذاری انرژی و معدن و ایجاد ثبات در قواعد بازی. بدون چنین بازنگری، هیچ تورم قیمتی یا جهش ارزی، نمی‌تواند ضعف ساختاری مزیت‌ها را جبران کند.