🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم ترازنامه‌ای در نظام بانکی
بررسی‌ها نشان می‌دهد مثبت شدن میانگین نسبت کفایت سرمایه در پایان سال گذشته، ناشی از رشد دارایی‌های ‌کم‌کیفیت بانک‌ها بوده و نمایانگر بهبود جریان نقدینگی آنها نیست. به نظر می‌رسد دلیل اصلی ورود این نسبت به محدوده مثبت، رشد خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی بوده است. به طوری که خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی در خرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد سال ۱۴۰۲، بیش‌از ۷ برابر شده است. نکته قابل‌توجه در مورد دارایی‌های ارزی بانک‌ها این است که عمدتا در دسترس بانک‌ها قرار ندارند و تنها درآمد حاصل از آنها که اغلب به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز است، در ترازنامه لحاظ می‌شود. کارشناسان معتقدند نسبت کفایت سرمایه، شاخصی کلیدی برای ارزیابی توانمندی بانک‌ها در برابر ریسک‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است و برای محاسبه آن، لازم است از ارقامی در ترازنامه استفاده شود که از دقت بالایی به واسطه درجه نقدشوندگی برخوردار باشند. به نظر می‌رسد در صورت بهبود نسبت کفایت سرمایه با منشأ دارایی‌های باکیفیت، آثار آن در بهبود وضعیت ناترازی سیستم بانکی نمایان خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه آمارهای موجود از بازار بین بانکی چالش کمبود جریان نقدینگی در سیستم بانکی کشور وجود دارد. این در حالی است که ارقام منتشر شده از بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها خبر می‌دهند. بر این اساس، پذیرش بهبود در شاخص‌های سلامت بانکی نیازمند بررسی عمیق‌تر است. به عقیده کارشناسان بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها با محاسبه دارایی‌های بی‌کیفیت مثبت شده و در واقع در جریان نقدینگی بانک‌ها، بهبودی حاصل نشده است. خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد سال ۱۴۰۲، با رشدی ۶۳۳ درصدی به رقم ۴۶۵۳ هزار‌میلیارد تومان رسیده است.

به عقیده صاحب‌نظران بانکی، ۳ دلیل اصلی رشد دارایی‌های خارجی در ترازنامه بانک‌ها، به عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط شرکت‌های بزرگ و دولتی، رشد نرخ تسعیر ارز و بلوکه شدن دارایی‌های خارجی بانک‌ها در سایر کشور‌ها به دلیل تحریم‌ها، مرتبط است. بر این اساس، دارایی‌های ارزی سیستم بانکی به اندازه رشد بسیار قابل‌توجهی که ثبت کرده‌اند در ترازنامه بانک‌ها به عنوان دارایی‌های در دسترس لحاظ می‌شوند، ولی در عمل در دسترس قرار ندارند و بهبودی در جریان نقدی بانک حاصل نمی‌کنند.

این در حالی است که نسبت کفایت سرمایه برای برآورد توان بانک در مواجهه با ریسک و شرایط بحرانی محاسبه می‌شود و لازم است تنها دارایی‌هایی در محاسبه این نسبت لحاظ شود که توان نقد شوندگی بسیار بالایی داشته باشند. کارشناسان هشدار می‌دهند، محاسبه درآمد حاصل از دارایی‌های بی‌کیفیت، همچون رشد دارایی‌های خارجی با توان نقدشوندگی پایین، در ظاهر به عنوان بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تلقی می‌شود ولی در عمل می‌تواند به ناترازی بیشتر سیستم بانکی منجر شود.
میانگین کفایت سرمایه بانک‌ها مثبت شد؟
کفایت سرمایه یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه سلامت بانکی است که به عنوان معیاری برای سنجش توانایی بانک‌ها در پاسخ به زیان‌های غیرمنتظره و حفظ ثبات استفاده می‌شود. نسبت کفایت سرمایه مناسب به معنای داشتن مقدار کافی از پول نقد، دارایی‌ها، اوراق بهادار و دیگر منابع است که برای پوشش انواع ریسک‌ها در اختیار بانک قرار دارد. این شاخص تضمین می‌کند که بانک‌ توانایی مقابله با زیان‌های احتمالی را دارد و در شرایط بحرانی می‌تواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد بدون این‌که ثبات سیستم مالی را به خطر بیندازد.

برای محاسبه این نسبت، سرمایه نظارتی بانک بر دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک، تقسیم می‌شود. به گفته کارشناسان مهم‌ترین اصل برای محاسبه نسبت کفایت آن است که هرچه سطح ریسک بالاتر باشد‌، میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بیشتر می‌شود. این اصل به معنای آن است که محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در اقتصادی که با شرایط تحریمی، نوسانات نرخ ارز و نرخ نسبتا بالای نکول تسهیلات مواجه است، به سختگیری‌های بیشتری نیازمند است.
نگاهی به وضعیت کفایت سرمایه در ایران
براساس اعلام بانک مرکزی، میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران سال‌هاست که در محدوده اعداد پایین‌تر از صفر قرار داشت، در انتهای سال گذشته به مثبت ۱.۷۵ درصد رسید. همچنین اعلام شد که تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۹ بانک در سال ۱۴۰۲ در خرداد ماه سال جاری به ۱۴ بانک رسیده است. این رخداد مهم در حالی ثبت شده است که سال گذشته اقتصاد ایران با بی‌ثباتی‌های اقتصادی زیادی همراه بود. بررسی‌های نرخ بهره بین بانکی و عملیات‌های بازار باز برگزار شده در سال گذشته نشان از نیاز شدید بانک‌ها به نقدینگی دارد. همچنین نرخ رشد نقدینگی اسفند ماه سال گذشته، از هدفگذاری بانک مرکزی فاصله گرفت و بیش از ۲۹ درصد اعلام شد (در حال حاضر ۳۷ درصد است).

رشد قابل‌توجه خالص دارایی‌های خارجی
بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در انتهای خرداد ماه سال جاری به ۴۶۵۳ هزار‌میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۳، ۹۰.۱ درصد و نسبت به خرداد سال ۱۴۰۲، ۶۳۳.۴ درصد رشد داشته است. رقم خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی که در اسفند سال ۱۴۰۲، رقم ۲۱۹۱.۲ هزار‌میلیارد تومان ثبت شده بود در اسفند سال ۱۴۰۳، با رشد حدود صد درصدی (۹۹ درصد) به ۴۳۶۹.۴ هزار‌میلیارد تومان رسید. بسیاری از کارشناسان، رشد خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی را اصلی‌ترین عامل بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها می‌دانند. اما چرا خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی چنین رشد داشته است؟

رشد درآمدهای ارزی بانک‌ها تنها به سال جاری و سال گذشته محدود نمی‌شود و حتی رشد این درآمد‌ها در سال ۱۴۰۲ نیز مشهود است. به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ بانک‌ها، اعلام کرد افزایش درآمدهای حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز تا بیشتر از ۳۰ درصد از درآمد شناسایی شده دوره آنها را تشکیل داده است.

به عقیده کارشناسان حوزه بانک، چند دلیل اصلی برای افزایش دارایی‌های ارزی بانک‌ها مطرح است. اصلی‌ترین عامل رشد دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به نرخ تسعیر ارز مرتبط است و افزایش دارایی‌ها به سبب تغییر نرخ تسعیر، بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها اثرگذار بوده است. مشاهده روند رشد نرخ تسعیر ارز نشان از اثرگذاری جدی این نرخ بر رقم دارایی‌های ارزی سیستم بانکی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در شش ماه نخست سال جاری نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، معادل ۶۹ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تعیین شده است. نرخ تسعیر در انتهای سال گذشته حدود نیز ۶۸ هزار تومان اعلام شد. همچنین، بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۲ را ۴۰ هزار و ۱۸۷ تومان اعلام کرده بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۶۰ درصدی داشت.

عامل دیگر که اثرگذاری معنادارای بر رقم خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی ایران دارد، تسهیلات ارزی است که صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌ها پرداخت کرده است. دوره بازپرداخت این تسهیلات طولانی است و معمولا به شرکت‌های بزرگ و دولتی پرداخت شده است. با این حال معمولا بازپرداخت تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط سیستم بانکی به دوره‌های بعدی موکول می‌شود. بنابر این، بخش مهمی از رشد خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی نیز از نکول شدن تسهیلات پرداخت شده و اثر نرخ تسعیر ارز بر آنها سرچشمه می‌گیرد.

تحریم‌ها هم در رشد دارایی‌های ارزی بانک‌های ایرانی موثر بوده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر اقتصاد ایران موجب شده برخی دارایی‌های بانک‌ها که در سایر کشور‌ها قرار داشته غیر قابل دسترس و به عبارتی بلوکه شود. درآمد ثبت شده از این دارایی‌ها هر ساله با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد و در ترازنامه بانک‌ها ثبت می‌شود، درحالی‌که بانک در حال حاضر به آن دسترسی ندارد. این موضوع با وجود این که نسبت موارد قبلی، به دلیل رقم نسبتا پایین دارایی‌ها اثرگذاری کمتری بر افزایش دارایی‌های ارزی سیستم بانکی دارد ولی با این حال اثری غیر قابل چشم‌پوشی و محسوس دارد.

آثار متناقض دارایی‌های خارجی
به عقیده کارشناسان در این وضعیت، معضل محاسبه درآمد دارایی‌های غیر قابل دسترس، در اقتصاد ایران مشهود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها سیستم بانکی بلکه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز با این معضل مواجه هستند. با وجود این که دسترسی نهاد‌های اقتصادی ایرانی به برخی از منابع ارزی در دوره‌ای محدود است؛ اما همواره این منابع و درآمد حاصل از آنها در محاسبات مربوط به تخصیص ارز لحاظ می‌شوند. کارشناسان معتقدند درحالی‌که محاسبه دارایی‌های غیر قابل دسترس، از لحاظ حسابداری می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند، اما این اقدام دارای اثرات اقتصادی نیز هست.

به عنوان مثال ذخایر ارزی تخصیص داده شده به عنوان ما به ازای دارایی‌های خارجی غیر قابل دسترس، نمی‌تواند همچون دارایی‌های قابل دسترس در اقتصاد عمل کند. به بیان دیگر ثبت منابع ارزی غیر قابل دسترس در پایه پولی در حال حاضر، اثر پولی انبساطی خواهد داشت، درحالی‌که در صورت قابل دسترس بودن این دارایی می‌توانند اثر انقباضی داشته باشند؛ زیرا بانک مرکزی در این صورت می‌تواند با فروش ارز به ریال، نقدینگی را از سطح اقتصاد جمع کند. کارشناسان معتقدند در صورت مثبت بودن میانگین نسبت کفایت سرمایه، آثار آن در وضعیت ناترازی سیستم بانکی نمایان می‌شد و کفایت سرمایه بانک‌ها، از منشأ رشد دارایی‌های با کیفیت بهبود می‌یافت نه از منشأ افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرسایش طبقاتی در سایه تورم
با توجه به نقش تورم، رانت و سیاست‌های نادرست حکمرانی، فرسایش طبقه متوسط ایران ناشی از ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی است.
در اقتصاد هر کشور ساختار طبقاتی نه‌تنها بازتابی از توزیع ثروت بوده بلکه آینه‌ای از شیوه حکمرانی، سیاستگذاری و مسیر توسعه نیز محسوب می‌شود. در جوامعی که عدالت اقتصادی و فرصت‌های برابر به رسمیت شناخته می‌شوند طبقات اجتماعی گرچه متنوع‌ هستند اما فاصله آنها از یکدیگر چندان نیست. در مقابل هرجا سیاست‌های مالی و پولی بی‌انضباط، فساد ساختاری و تورم مزمن دست‌به‌دست هم داده‌اند شکاف طبقاتی به پدیده‌ای پایدار و ویرانگر تبدیل شده است. ایران نیز در دهه‌های اخیر نمونه آشکاری از همین روند بوده ؛ کشوری که روزگاری طبقه متوسط آن موتور محرک توسعه به شمار می‌رفت اما امروز در سایه تورم، رانت و ناکارآمدی در آستانه اضمحلال قرار گرفته است.

طبقه متوسط در معنای جامعه‌شناختی و اقتصادی آن ستون تعادل هر نظام سیاسی است؛ همان طبقه‌ای که از آموزش، آگاهی و مشارکت اجتماعی بالاتری برخوردار است و در عین حال پیوندی میان فرودستان و فرادستان جامعه برقرار می‌کند. اما از اواخر دهه۸۰ به بعد مجموعه‌ای از شوک‌های تورمی، جهش‌های ارزی و تصمیمات پرهزینه دولتی این طبقه را در معرض فرسایش مستمر قرار داد. قدرت خرید خانوارهای شهری به‌شدت کاهش یافته، دارایی‌های واقعی در اختیار گروه‌های رانتی متمرکز شده و طبقات پایین‌تر نیز زیر بار تورم بی‌سابقه هر روز بیش از پیش به حاشیه رانده شدند.

ریشه‌های این دگرگونی صرفا اقتصادی نیست. سیاست‌های توزیعی و رفاهی در ایران هرچند با شعار حمایت از محرومان آغاز اما به‌دلیل ضعف در طراحی و فقدان شفافیت در تخصیص منابع خود به یکی از عوامل تعمیق نابرابری بدل شدند. یارانه‌های گسترده سوخت، انرژی و کالاهای اساسی در عمل بیشتر به جیب گروه‌هایی رفت که از قبل برخوردارتر بودند. در مقابل اقشار کم‌درآمد نه از رشد تولید نصیبی بردند و نه از نظام مالیاتی عادلانه سودی دیدند.

در همین زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برای واکاوی این مساله با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو پرداخت. او در این گفت‌وگو تورم را مهم‌ترین عامل نابودی طبقه متوسط دانسته و تاکید کرد که «سیاست‌های غیرعلمی حکمرانان طبقه‌ای را از میان‌ برده که موتور تحول در جامعه بود.» به گفته وی برنامه‌های توسعه در ایران به‌دلیل نگاه سنتی و ضدعلمی عملا ضدتوسعه عمل کرده‌اند. پازوکی خاطرنشان کرد که تنها دوره‌ای که رشد واقعی و انضباط اقتصادی در کشور مشاهده شده دولت محمدخاتمی و برنامه سوم توسعه بود؛ دورانی که کارشناسان و تکنوکرات‌ها در تصمیم‌سازی نقش داشتند.

او در ادامه با انتقاد از سیاست‌های پوپولیستی تصریح کرد: دولت‌هایی که به نام محرومان آمده‌اند بیشترین آسیب را به همان اقشار وارد کرده‌اند. پازوکی با اشاره به ناکارآمدی نهادهای پرهزینه، گسترش فقر شهری و فقدان مدیریت علمی در آموزش عالی و فرهنگ کشور افزود: «نظام حکمرانی اگر اصلاحات کارشناسی و شفاف انجام ندهد نه‌تنها طبقه متوسط را از دست خواهد داد بلکه مشروعیت خود را نیز به خطر می‌اندازد.»
در ساختار هر جامعه طبقه متوسط موتور حرکت توسعه و تعادل اجتماعی است؛ طبقه‌ای که از سواد، آگاهی و حساسیت مدنی برخوردار است و به مثابه پیوند میان فرودستان و فرادستان عمل می‌کند اما در اقتصاد ایرانِ امروز این پیوند حیاتی در حال گسستن است. تورم مزمن، رانت‌محوری و تصمیمات غیرعلمی حکمرانی فضای اجتماعی را به سوی دوقطب فقر و ثروت سوق داده‌اند. در چنین وضعیتی نقش طبقه متوسط نه‌تنها در اقتصاد بلکه در سیاست و فرهنگ نیز به محاق رفته است؛ وضعیتی که به‌گفته کارشناسان تهدیدی جدی برای بنیان توسعه در ایران محسوب می‌شود.

پازوکی با تاکید بر نقش تورم در تخریب ساختار طبقاتی جامعه اظهار کرد: به نظر من مهم‌ترین عامل از میان رفتن مرز میان طبقات اجتماعی در ایران تورم بوده؛ تورمی که به‌طور مستقیم طبقه متوسط را به سوی نابودی سوق داده است. طبقه متوسط همان طبقه‌ای است که کتاب می‌خواند، روزنامه مطالعه می‌کند، به مسائل اجتماعی حساس بوده و به‌طور کلی عامل تحول در جامعه به‌شمار می‌آید اما متاسفانه سیاست‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی حکمرانان این طبقه را به‌تدریج از میان برده است.

وی ادامه داد: در مقابل طبقه فقیر روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و طبقه ثروتمند که عمدتا از رانت برخوردار است پیوسته بر دارایی و نفوذ خود می‌افزاید. به باور من علت اصلی اضمحلال طبقه متوسط در ایران عوامل اقتصادی است. اگر روحانیت از مسوولیت‌های اجرایی کنار رود و کشور به‌وسیله تکنوکرات‌ها با سیاست‌های عقلانی اداره شود می‌توان با کنترل تورم و بازگرداندن انضباط اقتصادی به ساختار کشور از طبقه متوسط حمایت کرد. چنین رویکردی نه‌تنها به نفع این طبقه بلکه به سود کل جامعه و تحولات سیاسی و اقتصادی کشور است.

این اقتصاددان افزود: مشکل کنونی آن است که طبقه متوسط در حال اضمحلالی شدید بوده و علت اصلی آن از نظر من نرخ فزاینده تورم است. تورم رفاه جامعه را به‌شدت کاهش می‌دهد و باعث می‌شود خانوارهای طبقه متوسط با نرخ‌های بالای ۴۰‌درصد تورم، به سوی طبقات فقیر رانده شوند. در این شرایط افراد دیگر حوصله فعالیت اجتماعی، مطالعه یا مشارکت در تغییرات را ندارند. از این‌رو پیامد تورم تنها اقتصادی نبوده بلکه به فرسایش فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز منجر می‌شود.

برنامه‌نویسی بدون توسعه
در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه مسیر توسعه را با تکیه بر علم، تعامل جهانی و مدیریت کارآمد پیموده‌اند ایران همچنان درگیر ساختارهای سنتی تصمیم‌سازی است. برنامه‌های توسعه در کشور به‌جای آنکه نقشه راه پیشرفت باشند اغلب به مجموعه‌ای از آرزوهای دستوری و شعارهای غیرقابل تحقق بدل شده‌اند. تضاد میان نگاه علمی و ذهنیت ایدئولوژیک موجب شده که مفهوم توسعه در سیاستگذاری ایران تحریف شده و جای خود را به اصطلاحاتی مبهم چون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بدهد؛ الگویی که به گفته کارشناسان نه‌تنها کمکی به اصلاح ساختار اقتصادی نکرده بلکه هزینه‌های دولت را افزایش داده است.

پازوکی با نگاهی انتقادی به محتوای برنامه‌های توسعه کشور گفت: برنامه هفتم به نظر من برنامه‌ای ضد توسعه است. عنوان آن را ببینید: «برنامه پیشرفت». در حالی که پیشرفت ترجمه واژه Progress است و توسعه Development؛ این دومفهوم کاملا متفاوت‌هستند. توسعه یک فرآیند پویا و علمی است که در آن مبانی تولید، علم و فناوری از سنتی به مدرن متحول می‌شود اما نگاه حاکم بر برنامه‌های توسعه در ایران با مبانی علمی مخالف بوده و همین امر باعث شده مسیر حرکت اقتصاد کشور معکوس شود.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم اهدافی چون رشد ۸‌درصدی مطرح شده اما این اهداف صرفا دستوری بوده و با واقعیت‌های اقتصاد کشور هیچ تناسبی ندارند. اکنون که در سال دوم اجرای برنامه هستیم نه‌تنها این اهداف تحقق نیافته بلکه نرخ تورم نیز به‌جای کاهش روندی فزاینده یافته است. از همین‌رو معتقدم الگوی موسوم به «اسلامی ایرانی پیشرفت» و برنامه‌های مبتنی بر آن در عمل ضدتوسعه هستند. در بودجه‌های سالانه برای چنین الگوهایی بودجه می‌گیرند اما در نهایت خروجی ملموسی جز چندگزارش پراکنده و غیرعلمی ندارند.
پازوکی اظهار کرد: دیدگاهی که به این الگو باور دارد از پشتوانه کارشناسی و علمی بی‌بهره است و در نتیجه فقط موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. شما نمی‌توانید با مدیریت سنتی یک جامعه صنعتی را اداره کنید. به بیان ساده‌تر با تفکر دوران پیشاصنعتی نمی‌توان به تحولات توسعه‌گرایانه دست زد. مشکل از برنامه‌نویسان نیست بلکه در نظام حکمرانی ریشه دارد؛ نظامی که می‌خواهد با نگاه سنتی و ذهنیت غیرعلمی جامعه‌ای پیچیده و صنعتی را مدیریت کند.

این اقتصاددان افزود: اگر به کشورهای منطقه نگاه کنیم درمی‌یابیم که از نظر منابع طبیعی، سطح تحصیلات و دانش ایران از بسیاری از آنها جلوتر است. اما چرا آنها موفق‌ترند؟ چون به تعامل با جهان باور دارند و امورشان را بر پایه عقلانیت و تخصص اداره می‌کنند. در جامعه ما اما تفکری وجود دارد که توسعه را مفهومی غربی دانسته و با آن مخالفت می‌کند در حالی که علم شرقی و غربی ندارد.

وی در ادامه گفت: من نمونه‌های فراوانی از این ذهنیت در ساختارهای رسمی دیده‌ام. برای مثال در دوران آقای‌هاشمی‌رفسنجانی نام فروشگاه‌های زنجیره‌ای را «رفاه» گذاشتند و عده‌ای تندرو اعتراض کردند که این نام ترویج مصرف‌گرایی است! من به یکی از همین افراد در سازمان برنامه گفتم: پس بهتر بود اسم فروشگاه را «مشقت» می‌گذاشتید! این طرز تفکر متحجرانه و ضدرفاه بوده، با برنامه‌ریزی علمی مخالف است و همه‌چیز را با نظریه توطئه تفسیر می‌کند. در حالی که چنین رویکردی در عمل همان چیزی است که دشمنان توسعه ایران از آن سود می‌برند. یکی از همین دلایل فرسایش طبقاتی در اقتصاد کشور است.

نظم اقتصاد در گرو عقلانیت اجرایی
بررسی ادوار مختلف جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که رشد یا افول طبقه متوسط در ایران بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی اقتصادی وابسته بوده است. هرجا تصمیم‌سازی بر پایه تخصص و انضباط اقتصادی شکل گرفته زمینه برای گسترش رفاه و ثبات اجتماعی فراهم شده و هرجا سیاست‌زدگی و پوپولیسم بر اقتصاد سایه افکنده نتیجه چیزی جز بی‌نظمی، تورم و فرسایش طبقاتی نبوده است. تجربه دولت‌های پس از انقلاب از رفسنجانی تا احمدی‌نژاد نمونه‌ای روشن از این چرخه است: فرازهای کوتاهِ نظم و توسعه در برابر سقوط‌های بلندِ بی‌انضباطی و شعارگرایی.

پازوکی با اشاره به تغییر ساختار طبقاتی در دولت‌های مختلف اظهار کرد: اگر به دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی نگاه کنیم خواهیم دید در دولت‌هایی مانند آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی و آقای خاتمی طبقه متوسط گسترش یافت و امکان جذب ثروت و رشد اقتصادی برای اقشار بیشتری فراهم شد اما از دوره آقای احمدی‌نژاد به بعد با وجود افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی شاهد کوچک‌تر شدن این طبقه بودیم. دلیل این وضعیت به باور من روشن است: انضباط اقتصادی جای خود را به بی‌نظمی و تصمیمات غیرکارشناسی داد.

وی ادامه داد: بهترین برنامه توسعه‌ای که بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی اجرا شد برنامه سوم توسعه در دولت آقای خاتمی بود. در آن دوره حدود ۶۰تا۷۰‌درصد اهداف برنامه محقق شد. یکی از دستاوردهای بزرگ آن دوره تک‌نرخی شدن ارز بود؛ به‌طوری که حتی در بازار آزاد نرخ ارز از نرخ رسمی بانک مرکزی پایین‌تر آمد. علت موفقیت نسبی این دوره حضور نیروهای متخصص و باور دولت به کارشناسان و تکنوکرات‌ها بود. هرچند اشتباهاتی نیز وجود داشته اما دولت به عقلانیت و مدیریت علمی اعتقاد داشت.

این اقتصاددان افزود: در مقابل با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد این نظم از بین رفت. در آن دوره افرادی در رأس سازمان برنامه‌و‌بودجه یا معاونت ریاست‌جمهوری قرار گرفته که فاقد صلاحیت کارشناسی بودند؛ کسانی که حتی تفاوت میان سیاستگذاری و نمایندگی مجلس را نمی‌دانستند. در حالی که کشور در آن زمان بیشترین درآمد نفتی بعد از انقلاب را داشت بی‌انضباطی اقتصادی شدت گرفت. بیش از ۶۰۰‌میلیارد دلار نفت فروخته شد اما هنگام ترک قدرت رشد اقتصادی کشور منفی ۶/‏‏۸‌درصد و نرخ تورم بالای ۳۲‌درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد که صرفِ درآمد بالا بدون مدیریت علمی نتیجه‌ای جز سقوط ندارد.
پازوکی تاکید کرد: تفکر پوپولیستی و ضدعلمی که در دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت هنوز هم در بخش‌هایی از حاکمیت وجود دارد. همین طرز فکر است که سازمان‌های برنامه‌ریزی را منحل کرده، کارشناسان را کنار زده و نیروهای هیاتی را جایگزین تخصص می‌سازد. در دولت فعلی نیز همان تفکر با چهره‌های جدید ادامه یافته است. حتی برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد که در آن دوران سمت‌های اجرایی داشتند و بعدها به دلایل مختلف بازداشت یا محکوم شدند امروز دوباره در مسوولیت‌های کلیدی حضور دارند.

وی اظهار کرد: تجربه ایران نشان داده است که هرگاه نیروهای تکنوکرات در بدنه نظام اجرایی نقش گرفته‌اند نظم اقتصادی بازگشته و مسیر توسعه هموارتر شده است اما هر زمان تفکر شعاری و هیاتی جایگزین عقلانیت شده اقتصاد به سمت بحران رفته است. به عنوان نمونه مقاله‌ای وجود دارد با عنوان میراث نامحمود نوشته دکتر جهانگیر آموزگار، از کارشناسان برجسته بانک جهانی که در آن توضیح می‌دهد احمدی‌نژاد با نیت کمک به فقرا آغاز کرد اما به‌دلیل ناآشنایی با علم اقتصاد و نبود برنامه مسیر را اشتباه رفت.

این اقتصاددان در پایان گفت: من از روحانیت حاکم در ایران درخواست دارم که اگر واقعا دغدغه اخلاق و هدایت جامعه را دارند به جای دخالت در امور اجرایی به حوزه‌های علمیه بازگردند و نقش پدر معنوی جامعه را ایفا کنند. کشور باید به دست نیروهای متخصص و مدیران علمی اداره شود. تنها در این صورت است که می‌توان به بازگشت انضباط و تعادل اقتصادی در ایران امیدوار بود.

یارانه‌ها؛ نسخه‌ای برای فقر نه رفاه
در حالی که سیاست‌های بازتوزیع در ایران از یارانه نان و سوخت گرفته تا یارانه نقدی همواره با شعار حمایت از اقشار محروم اجرا شده‌اند نتیجه نهایی چیزی جز افزایش فقر و نابودی طبقه متوسط نبوده است. ناکارآمدی ساختار اقتصادی، تورم مزمن و توزیع ناعادلانه منابع موجب شده است که کمک‌های دولتی نه‌تنها شکاف طبقاتی را کاهش ندهند بلکه خود به عاملی برای گسترش آن تبدیل شوند. در اقتصادی که اعتماد عمومی به کارآمدی سیاست‌ها سست شده یارانه‌ها به‌جای ابزاری برای عدالت به نشانه‌ای از بی‌نظمی مزمن در نظام تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند.

پازوکی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود پرداخت انواع یارانه‌ها فاصله طبقاتی در ایران کاهش نیافته است، اظهار کرد: عامل اصلی این وضعیت اقتصادی است. اقتصاد ستون فقرات و مایه قوام حکومت‌هاست. در جامعه‌ای که معیشت مردم مختل شود، قدرت خرید کاهش یافته و سطح رفاه افت کند آن جامعه نمی‌تواند مسیر رستگاری و پیشرفت را طی کند. چنین جامعه‌ای به‌تدریج دچار فرسایش می‌شود و همین اتفاق دقیقا در اقتصاد ایران رخ داده است.

این اقتصاددان افزود: اقتصاد ایران امروز به‌شدت از بی‌ثباتی رنج می‌برد و مهم‌ترین شاخص این بی‌ثباتی نرخ بالای تورم است. دولت باید کنترل تورم را در اولویت قرار دهد و برای این کار ناچار است هزینه‌های زائد و غیرضروری بودجه را کاهش دهد. ما کشور را بسیار گران اداره می‌کنیم. بسیاری از نهادها وظایفی فراتر از قانون بر عهده گرفته‌اند. به‌عنوان مثال شورای نگهبان نهادی است که طبق قانون اساسی باید بر انتخابات و مصوبات نظارت کند اما در سال‌های اخیر در استان‌های مختلف دفاتر متعدد ایجاد کرده و عملا به نهادی سیاسی تبدیل شده است. این انحراف‌ها بخشی از چرخه ناکارآمدی ساختاری در اقتصاد و حکمرانی است.

وی اظهار کرد: وقتی ساختارهای سیاسی از کارایی فاصله بگیرند نیروهای متخصص از ورود به عرصه تصمیم‌سازی بازمی‌مانند. به همین دلیل است که امروز شاهد مجلسی هستیم که نمایندگان آن تنها نماینده ۴‌درصد از مردم‌هستند و بیش از ۶۰‌درصد جامعه در انتخابات شرکت نمی‌کنند. این بی‌اعتمادی بازتاب مستقیم ناکارآمدی اقتصادی است.
پازوکی ادامه داد: نظام حکمرانی اگر خود را اصلاح نکند محکوم به شکست است. نمی‌توان واقعیت‌ها را انکار کرد و با امید واهی گفت «انشاءالله که درست می‌شود». با گفتن «انشاءالله که سگ گربه شود» واقعیت تغییر نمی‌کند. باید اصلاحات اساسی در ساختارها، کارایی نهادها و شفافیت تصمیم‌گیری صورت گیرد. در غیر این صورت کشور همچنان در مسیر عقب‌ماندگی نسبت به سایر کشورها باقی خواهد ماند.

وی در پایان تاکید کرد: یارانه‌ها در ایران نه‌تنها ابزاری برای کاهش فقر نبوده‌ بلکه به گسترش آن انجامیده‌اند. زیرا تا زمانی که انضباط مالی، عدالت مالیاتی و شفافیت در تخصیص منابع برقرار نباشد هر نوع بازتوزیعی حتی با نیت خیر به ضد خود تبدیل می‌شود.

اصلاح یا فروپاشی؛ انتخاب سخت پیش‌رو
در شرایطی که فشار تحریم‌ها، تورم مزمن و گسترش فقر، استخوان‌بندی اقتصادی کشور را فرسوده کرده پرسش اساسی این است که آینده طبقات اجتماعی در ایران به کدام سو می‌رود؟ کارشناسان معتقدند که تداوم بی‌توجهی به شکاف طبقاتی فقط خطر ناآرامی اجتماعی را به دنبال نداشته بلکه به فروپاشی سرمایه انسانی، ناکارآمدی نهادی و زوال فرهنگی نیز منجر می‌شود. در چنین فضایی اصلاحات کارشناسی دیگر یک انتخاب سیاسی نبوده بلکه ضرورتی برای بقاست؛ ضرورتی که اگر نادیده گرفته شود ساختار حکمرانی نه‌تنها کارایی خود را از دست خواهد داد بلکه مشروعیتش نیز به خطر خواهد افتاد.

پازوکی درباره آینده ساختار طبقاتی ایران اظهار کرد: در کوتاه‌مدت قطعا تبعات محو شدن فاصله طبقاتی منفی است. افزایش فقر، گسترش بیکاری و رشد حاشیه‌نشینی نتیجه طبیعی تورم فزاینده و سیاست‌های نادرست اقتصادی است. امروز حاشیه شهرها به‌سرعت در حال گسترش‌اند و جمعیت فقرا در حال افزایش است. اگر حکومت به این واقعیت‌ها توجه نکند و دست به اصلاحات اساسی نزند جامعه به‌ناچار با شورش‌های اجتماعی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: با این حال در بلندمدت خوشبینم زیرا مردم ایران فهمیده‌تر از مسوولان هستند. سطح آگاهی جامعه نسبت به گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته و انحصار اطلاع‌رسانی دیگر وجود ندارد. امروز مردم از شبکه‌های اجتماعی اطلاعات می‌گیرند نه از صداوسیما. بنابراین تکرار روش‌های گذشته دیگر کارایی ندارد. فیلترینگ و محدودیت رسانه‌ها فقط نارضایتی مردم را بیشتر می‌کند. هرگونه تنگ‌نظری در حقوق اجتماعی شهروندان در نهایت به زیان نظام حکمرانی خواهد بود.

این اقتصاددان افزود: حکومت اگر بخواهد آینده‌ای پایدار داشته باشد باید خود را اصلاح کند و آن هم به‌صورت کارشناسی و علمی. امروز با حجمی از نهادهای زائد و پرهزینه مواجهیم که بودجه کشور را می‌بلعند بی‌آنکه بازدهی داشته باشند. شورای انقلاب فرهنگی هر دو دارای ساختارهای عریض و طویل و هزینه‌بر هستند اما خروجی مشخصی ندارند. این بوروکراسی سنگین نه‌تنها به کارایی اقتصاد آسیب زده بلکه نیروهای متخصص را نیز از عرصه تصمیم‌گیری دور می‌کند.

پازوکی تاکید کرد: یکی از مصائب بزرگ فرهنگی کشور عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها و صدور بی‌ضابطه مدارک کیفیت نظام آموزش عالی را از میان برده است. امروز در شهرهای کوچک ده‌ها دانشگاه دولتی و غیردولتی ایجاد شده که بسیاری از آنها فاقد استاندارد علمی‌هستند. استادان‌شان زبان بین‌المللی نمی‌دانند، مقاله علمی نخوانده‌اند و در نتیجه فارغ‌التحصیلانی تحویل جامعه می‌دهند که مهارت و توان تخصصی ندارند. این چرخه تولید مدرک نه علم می‌افزاید و نه اشتغال ایجاد می‌کند بلکه فقط هزینه‌های دولت و مردم را بالا می‌برد.
وی اظهار کرد: برای نمونه دانشگاه فرهنگیان که باید مرکزی برای تربیت معلم باشد به محلی برای هزینه‌تراشی بدل شده است. دانشجویان از روز نخست حقوق می‌گیرند، خوابگاه و غذا رایگان دارند و چهارسال تحصیل‌شان سابقه کار محسوب می‌شود در حالی که‌هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های دولتی بیکارند و فرصت ورود به آموزش‌وپرورش را ندارند. این سیاست‌ها نه‌تنها عدالت را نقض می‌کند بلکه به ناکارآمدی و گسترش هزینه‌های دولت دامن می‌زند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در بسیاری از وزارتخانه‌ها نیز همین وضعیت حاکم است. وزارت جهاد سازندگی که روزی نهادی توسعه‌گرا بود اکنون به وزارت جهاد واردات تبدیل شده است. وزارت آموزش‌وپرورش نیز به‌جای بهره‌گیری از روان‌شناسان و جامعه‌شناسان متخصص به سمت تفکر بسته و غیرعلمی رفته است. این طرز تفکر محکوم به شکست است و اگر اصلاح نشود در نهایت خود نظام را با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌کند.

پازوکی در پایان گفت: ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای منطقه از نظر نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص است. اگر جوانان را نرنجانیم و مسیر مشارکت و بازگشت آنان را هموار کنیم کشور می‌تواند از این سرمایه عظیم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی بهره ببرد اما اگر سیاستگذاری‌ها همچنان غیرعلمی، رانتی و ایدئولوژیک باقی بماند فاصله طبقاتی، نارضایتی اجتماعی و فرار مغزها افزایش خواهد یافت و اقتصاد ملی بیش از پیش آسیب خواهد دید.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بانک‌ها پرچمدار بدهکاران کلان کشور
بر اساس لیست جدید بدهکاران کلان که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، مانده وام‌های پرداختی به اشخاص مرتبط با بیست بانک و موسسه غیربانکی کشور در پایان شهریورماه سال جاری به بیش از سیصد هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی در تسهیلات پرداختی به افراد نزدیک به بانک‌هاست و جالب توجه اینکه حدود ۳۳ درصد از این مبلغ به بانک آینده است که تاکید بسیاری از سوی کارشناسان برای تعطیلی این بانک زیانده شده است. کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح نشدن فوری زیرساخت‌های بانکی، به زودی نظام بانکی در جریان تسهیلات کلان به خودی‌ها بدون بازپرداخت شفاف، مستهلک خواهد شد.
جلوداری بانک آینده

به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی درباره اَبَربدهکاران، بانک‌ها سهم بزرگی از بدهی‌های کلان شبکه بانکی را به خود اختصاص داده‌اند که این امر نشان‌دهنده چالش‌های جدی در نظام مالی کشور است. البته این آمار در حالی منتشر شده است که دو بانک سپه و پاسارگاد به دلیل حملات سایبری اخیر نتوانسته‌اند داده‌های خود را منتشر کنند، این ارقام می‌تواند تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت مالی کشور ارائه دهد. براساس بررسی‌های صورت گرفته شده، تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، به ویژه در بانک آینده، که به بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده، سوالات زیادی را در مورد شفافیت و عدالت در نظام بانکی ایجاد می‌کند، این امربه خصوص در شرایط کنونی که فشارهای مالی بر روی اقشار مختلف جامعه افزایش یافته، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اما نکته مهم و قابل توجه در این گزارش این است که وامهای پرداخت شده به اشخاص مرتبط معمولاً در دسته تسهیلات غیرجاری قرار می‌گیرند، به این معنی که بازپرداخت آنها به موقع انجام نمی‌شود، از این رو، این مسئله به نارضایتی و دلچرکینی بیشتر مردم و بی‌اعتمادی به نظام بانکی منجر می‌شود. آمار منتشره در این باره ضرورت اصلاحات فوری در انظام بانکی و نظارت دقیقتر بر تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط است، چراکه قطعاً شفافیت و عدالت در توزیع منابع مالی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

تسهیلات به خودی‌ها

حمید حسین‌زاده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: وقتی اجزای سیستم بانکی به جای تسهیل منابع برای تولید، به تسهیلات‌دهی به ذی‌نفعان نزدیک به دستگاه بانکی روی بیاورند، رابطه متقاطع بین قدرت و پول و سیاست می‌تواند به فساد ساختاری منتهی شود. در حقیقت واگذاری تسهیلات در بسیاری از مواقع در کشور به «خودی»‌ها صورت می‌گیرد که انتشار آمار اخیر بانک مرکزی نیز خود مصداقی بر این مدعاست. این در حالی است که براساس آیین‌نامه تسهیلات و اشخاص مرتبط مصوب ۱۳۸۹، اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای که بتوانند به واسطه مالکیت، مدیریت یا نظارت بر تصمیم‌گیری‌های بانک تأثیر بگذارند (مستقیم یا غیرمستقیم) به عنوان اشخاص مرتبط شناخته می‌شوند. که به عنون نمونه شامل حال افرادی مانند؛ مدیران، اعضای هیات مدیره، بازرس قانونی، حسابرس مستقل، سهامدارانی با سهم قابل توجه (مثلاً بیش از ۱درصد، بستگان درجه اول تا سوم آنها، شرکت‌های وابسته به بانک یا شرکت‌هایی که به نحوی زیر چتر نفوذ مدیریتی بانک هستند می‌شود، از این رو، وامی که به هر یک از این افراد یا نهادها و با شرایط ترجیحی پرداخت شود، از قلمرو تسهیلات عادی خارج شده و باید تحت نظارت ویژه قرار گیرد.
معوقات مشکوک‌‌الوصول

او تسهیلات با وضعیت پرداخت نامشخص را یکی از چالش‌های موجود برشمرد و افزود: یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در تسهیلات بانکی، تبدیل شدن آنها به غیرفعال یعنی اقساط سررسید شده ولی بازپرداخت نشده و یا معوق است، چرا که بانک‌ها بخشی از منابع جذب ‌شده را به تسهیلات تبدیل می‌کنند، اگر این تسهیلات بازنگردند، در ترازنامه بانک زیان ایجاد می‌کنند. این مسأله درباره بانک آینده، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش گسترده‌ای از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط در دسته غیرفعال قرار دارند؛ که بیانگر این است که گیرندگان وام در زمان مقرر بازپرداخت نکرده‌اند. به عنوان مثال بر اساس آنچه که به طور رسمی و غیررسمی گفته شده است اینکه؛ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات اشخاص مرتبط بانک آینده مربوط به شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال، است که در دسته غیرجاری طبقه‌بندی شده است. این وضعیت برای بانک آینده یک چالش جدی است، زیرا فشار معوقات بر نقدینگی، کارکرد سامانه بانکی و امنیت منابع مردم افزون می‌کند. او درباره وضعیت کنونی بانک آینده ومخالفتهای برای انحلال این بانک گفت: این بانک سهم بزرگ در کل تسهیلات واگذار شده دارد و براساس آمار اعلامی، با حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان سهم از کل تسهیلات اشخاص مرتبط، در صدر شبکه بانکی ایستاده است و در گزارشهای به عنون یکی از بزرگترین معوقات بانکی درخصوص ایران مال معرفی شده است که علاوه بر زیان نقدی، موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به این حوزه می‌شود.
اصلاح یا انحلال

این کارشناس درباره ضرورت تعطیلی بانک آینده یا الزام به رفع چالش‌های ایجاد شده از سوی این بانک گفت: قطعاً وجود چنین بانکی در مجموعه نظام بانکی کشور آسیب رسان تلقی می‌شود، اما انحلال با ادغام چنین بانک‌هایی فقط به از زیربار مسئولیت شانه خالی کردن تلقی می‌شود، در این راستا باید با الزاماتی که از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد، ملزم به مواجهه با بدهکاران و چالش‌هایی که ایجاد شده است، شود. او معتقد است: وضعیت بانک آینده فراتر از یک بانک ساده است؛ بلکه نمایانگر یکی از نقاط تمرکز بحران در نظام بانکی ایران است. اینکه بانک‌ها بخش عمده‌ای از تسهیلات را به ذی‌نفعان مرتبط دهند، به تدریج باعث کاهش توان اعتباری بخش مولد اقتصاد می‌شود که مشکل حال حاضر یعنی انحصار امکانات مالی به گروه محدود از جمله بارزترین آن به شمار می‌آید. در حقیقت زمانی منابع بانکی به افراد داخل حلقه قدرت هدایت می‌شود، سایر فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط، از دسترسی به منابع ارزان محروم می‌شوند و ناگزیر به بازارهای غیررسمی یا منابع پرهزینه مراجعه می‌کنند. این تسهیلات اغلب پشت پرده و بدون فرآیند مناقصه یا داوری آزاد اتخاذ می‌شوند که در نهایت امکان رصد دقیق مسیر تخصیص و بازپرداخت آن دشوار است.

تیراژ نقدینگی و تورم

این کارشناس ادامه داد: زمانی که بانک‌ها به افراد حقیقی یا حقوقی وام می‌دهند و بازپرداخت گسترده‌ای نیست، بانک مجبور است از منابع بانک مرکزی یا انتشار پایه پولی استفاده کند که در نهایت به تورم و تلاطم اقتصادی منجر می‌شود، که وضعیت کنونی و تسهیلات کلان بانک آینده بدون شفافیت کامل، یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی و تشدید تورم در کشور تبدیل شده است، درعین حال وقتی مردم ببینند تسهیلات کلان به گروهی محدود داده می‌شود که غالباً بازپرداخت نمی‌کنند، اعتماد به بانک‌ها و نظام مالی خدشه‌دار می‌شود، این آسیب اعتماد می‌تواند به عقب‌نشینی در سپرده‌گذاری، افزایش هزینه تأمین مالی و فرار سرمایه‌ها منجر شود. از این رو، بانک مرکزی در این وضعیت با دو چالش جدی روبرو است که شامل؛ کنترل نقدینگی و تورم، و نظارت بر سلامت ترازنامه بانک‌هاست و در این بین چنانچه، تسهیلات معوق گسترده باشد، سیاست پولی ممکن است در کنترل نقدینگی اثربخشی خود را از دست بدهد.

راهکارهای پیشنهادی

حسین‌زاده درباره راهکار مواجهه مطلوب با این چالش‌ها گفت: برای کاهش آفت وام به خودی‌ها و ارتقای سلامت سیستم بانکی، باید بانک مرکزی شفاف‌سازی و انتشار عمومی جزئیات تسهیلات مرتبط را در نظر داشته باشد و یا سازمان حسابرسی باید گزارشی کامل از فهرست وام‌ها، نام شرکت یا فرد، مبلغ، تضمین‌ها، وضعیت بازپرداخت، مبنای اعطا و تغییرات در طول زمان منتشر کنند، چراکه شفافیت بازدارندگی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، اعطای وام هم بر پایه ارزیابی مالی دقیق، مطالعه توجیه فنی - اقتصادی و امکان سنجی انجام شود، فارغ از ارتباط ذی‌نفع با مدیریت بانک انجام شود. همچنین قانون یا مقررات بانکی باید سقفی برای نسبت تسهیلات به اشخاص مرتبط تعیین کند، مثلاً حداکثر ۵٪ یا ۱۰٪ از حجم کل تسهیلات باشد و کسانی که از این سقف عبور کنند، باید برچسب پرریسک بخورد و نظارت ویژه بر آنها اعمال شود. او تاکید کرد: همچنین باید برای تسهیلاتی که در وضعیت معوق قرار دارند، سامانه ویژه‌ای با حضور مراجع قضایی، بانک مرکزی و مدیران بانکی تدوین شود تا میزان وصول، تهاتر اموال، اجرای ضمانت‌ها و فروش دارایی‌های وثیقه با شفافیت دنبال شود. بر این اساس، در صورت اثبات تخلف (پرداخت تسهیلات ناصحیح، فساد، سوءاستفاده از منابع)، مدیران بانکی، اعضای هیأت مدیره و ناظران باید مسئولیت حقوقی و کیفری بپذیرند، چراکه قطعاً بدون مجازات، سازوکار بازدارنده ضعیف می‌شود.

بازسازی بانک‌های بحران‌زده

این تحلیلگر درباره وضعیت بانکی مانند بانک آینده گفت: برای بانکی مانند آینده که احتمالاً سرمایه نظارتی منفی دارد، باید گزینه‌هایی چون افزایش سرمایه، ادغام با بانک قویتر، تفکیک دارایی‌ها از بانک یا حتی انحلال با سازوکار حفظ حقوق سپرده‌گذاران بررسی شود. رسانه‌ها، پژوهشگران اقتصادی و نهادهای مدنی نیز باید از نقش پرسشگرانه خود غافل نشوند و نقاط تاریک تسهیلات کلان را به چالش بکشند، و مطالبه شفافیت از بانک‌ها را به مناظره عمومی بگذارند. او معتقد است: تسهیلات به خودی‌ها یکی از نقاطی است که می‌تواند سلامت مالی نظام بانکی را تهدید کند، چون وقتی بانک‌ها منابع عمومی را به حلقه محدود تسهیلات‌دهی هدایت کنند، علاوه بر آسیب به تولید و رشد اقتصادی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز ضربه می‌خورد.

🔻روزنامه ایران
📍 سه محور برنامه هفتم برای تأمین مالی تولید
در نظام بانکی، انباشت مطالبات غیرجاری، ضعف سرمایه پایه و تکالیف تحمیلی، ظرفیت اعتباری را کاهش داده و تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش، تأمین مالی طرح‌های ایجادی و زیرساختی را به حاشیه رانده است. بازار سرمایه نیز با وجود رشد کمی، هنوز به مرجع تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تبدیل نشده و انتشار گسترده اوراق دولتی، منابع بخش خصوصی را محدود کرده است؛ درنتیجه رقابت نابرابری میان دولت و تولیدکنندگان شکل گرفته است. ابزارهای نوآورانه‌ای نظیر اوراق ارزی و صکوک صادراتی یا طراحی نشده‌اند یا فاقد زیرساخت حقوقی و اجرایی هستند. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، فقدان چهارچوب‌های حقوقی حمایتی، نبود ابزارهای تسویه ارزی و خلأ مقررات مربوط به رمزارزها مانع ورود سرمایه بین‌المللی شده است. افزون بر این، ضعف در تعامل با بانک‌های توسعه‌ای و فقدان پروژه‌های استاندارد موجب از دست رفتن فرصت‌های جذب منابع خارجی شده است. نبود ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی و ابزارهای پوشش ریسک سیاسی نیز مانعی جدی در مسیر صدور خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی به‌شمار می‌آید.
در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه باید با طراحی ابزارهای نوین مالی مسیر بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و جبران استهلاک سرمایه را هموار کند. این برنامه زمانی موفق خواهد بود که بتواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران را افزایش دهد، ریسک‌های محیطی را کاهش دهد و پیوند مؤثری با زنجیره‌های جهانی برقرار کند. دستیابی به این هدف، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات در بازتعریف نقش نظام بانکی، گسترش ابزارهای بازار سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی تأمین مالی است.
برای توانمندسازی نظام بانکی در ایفای نقش توسعه‌ای و افزایش قدرت اعتباری، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سیاست‌محور باید در دستور کار قرار گیرد. تقویت نظارت بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری، با توجه به تأثیر مستقیم آن بر هزینه‌های تأمین مالی و تعادل بازار سرمایه، از اولویت‌های اصلی است. در همین چهارچوب، استقرار «نظام هشدار زودهنگام مالی» با هدف رصد ناترازی بانک‌ها، انحراف اعتباری و افزایش مطالبات غیرجاری، می‌تواند ابزاری مؤثر برای پیشگیری از بحران‌های بانکی و حفظ پایداری جریان تأمین مالی در اقتصاد کشور باشد.
افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری - اعم از دولتی و غیردولتی - در چهارچوب سازوکارهای قانونی، به ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر خواهد شد. در کنار آن، طراحی و اجرای «وام‌های اضطراری با نرخ بهره متغیر» برای حمایت از بنگاه‌ها در دوران رکود، هزینه مالی را با نوسانات اقتصادی هماهنگ کرده و از نکول گسترده تسهیلات جلوگیری می‌کند. این ابزار در شرایط بحرانی، انعطاف لازم برای حفظ سرمایه‌گذاری مولد را فراهم می‌سازد.
به‌موازات این اقدامات، استقرار «بیمه ریسک اعتباری» برای تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند ریسک نکول را کاهش داده و تمایل بانک‌ها به تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی را افزایش دهد. ترکیب این بیمه با نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دقیق بنگاه‌ها، گامی مهم در بازسازی اعتماد اعتباری شبکه بانکی است.
تسویه بدهی‌های دولت به مؤسسات اعتباری، نقش مؤثری در آزادسازی منابع و تقویت توان مالی شبکه بانکی دارد. در ادامه، ایجاد «سامانه یکپارچه شفافیت تسهیلات و مطالبات بانکی» با تجمیع اطلاعات وام‌ها، بدهی‌ها و وثایق، به ارتقای شفافیت، کاهش تخلفات اعتباری و افزایش انضباط مالی منجر خواهد شد. این اقدام، اعتماد سرمایه‌گذاران و اعتبار بین‌نهادی را نیز تقویت می‌کند.
مشارکت فعال بانک‌ها در تأمین مالی شرکت‌های پروژه سهامی عام، مطابق با ماده ۱۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، باید با پشتیبانی مقرراتی و اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های مصوب همراه شود. پرهیز از تحمیل تکالیف مالی جدید به بانک‌ها نیز برای تمرکز بر پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای ضرورت دارد. توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید در چهارچوب قانون بانک مرکزی، می‌تواند انعطاف‌پذیری مالی بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد و جریان تأمین مالی را کارآمدتر سازد.
در گام بعد، راه‌اندازی «بازار ثانویه دارایی‌های بانکی» با هدف خریدوفروش مطالبات و دارایی‌های منجمد، به افزایش نقدشوندگی ترازنامه بانک‌ها و بازگرداندن منابع قفل‌شده به جریان تولید کمک می‌کند. این بازار، علاوه بر ارتقای شفافیت، سلامت مالی نظام بانکی را بهبود می‌بخشد. به‌صورت مکمل، ایجاد خطوط اعتباری پیشینی (Cat-DDO) برای مواقع اضطراری می‌تواند تأمین سریع نقدینگی پروژه‌های حیاتی را ممکن سازد و از توقف سرمایه‌گذاری صنعتی در دوره‌های بحران جلوگیری کند.
در شرایط رکود، به‌کارگیری «وام‌های اضطراری مشروط» برای بنگاه‌های صنعتی نیز مؤثر است. این وام‌ها با فعال شدن در صورت تحقق شاخص‌های اقتصادی مشخص، ابزار کارآمدی برای مدیریت ضد‌چرخه‌ای تأمین مالی و حفظ اشتغال محسوب می‌شوند.
بازتعریف نقش نظام بانکی در مسیر توسعه، مستلزم هم‌راستایی سیاست‌های پولی با اهداف تولیدی، ارتقای حکمرانی مالی و تقویت زیرساخت‌های اعتباری است. در کنار اصلاحات ساختاری، گسترش بانکداری دیجیتال و ابزارهای فین‌تک می‌تواند دسترسی فعالان اقتصادی - به‌ویژه بنگاه‌های کوچک - به خدمات مالی سریع و کم‌هزینه را افزایش دهد. دیجیتالی‌سازی فرآیندهای اعتبارسنجی، پرداخت و نظارت، گامی مؤثر در شفاف‌سازی جریان سرمایه و کاهش هزینه‌های تأمین مالی است.
برای عمق‌بخشی به بازار سرمایه و توسعه ابزارهای نوین مالی نیز باید مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گیرد تا ظرفیت تأمین مالی تولید، صادرات و پروژه‌های توسعه‌ای به‌صورت مؤثر افزایش یابد. برنامه انتشار اوراق بدهی دولتی باید با ظرفیت بازار هماهنگ شود تا اثر مزاحم بر بازار اوراق شرکتی کاهش یابد و منابع مکمل برای نیازهای دولت شناسایی گردد. پرداخت مطالبات شرکت‌های بورسی و فرابورسی از مسیرهایی مانند تهاتر با بدهی‌های مالیاتی یا اعتباری، به ارتقای شفافیت مالی و پایداری نقدینگی بازار کمک می‌کند.
بازنگری در مقررات ابزارهای تأمین مالی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران جدید، دسترسی بنگاه‌ها به منابع متنوع را افزایش می‌دهد. طراحی ابزارهای مالی قابل تسویه ارزی، مطابق قانون برنامه هفتم، زمینه جذب سرمایه خارجی و توسعه محصولات صادرات‌محور را فراهم می‌سازد. بهره‌گیری از نهادهای میانجی مالی (FILs) نیز می‌تواند انتقال منابع بین‌المللی و صندوق‌های توسعه‌ای به بخش خصوصی را تسهیل کند. این نهادها با ایفای نقش واسطه میان بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران خارجی، به توزیع مؤثر منابع و تسریع اجرای پروژه‌های تولیدی یاری می‌رسانند.
افزون بر این، تسویه مطالبات شرکت‌های خصوصی از دولت از طریق اعتبار مالیاتی آینده‌نگر، تخصیص به صندوق‌های پروژه، تهاتر معکوس یا واگذاری حق بهره‌برداری از املاک عمومی، موجب آزادسازی منابع و تقویت سرمایه‌گذاری خواهد شد. انتشار «اوراق مشارکت بازسازی» با تضمین حاکمیتی نیز ابزار مناسبی برای تجهیز منابع مردمی جهت بازسازی زیرساخت‌ها و صنایع مادر به‌شمار می‌آید. این اوراق می‌تواند به جبران استهلاک سرمایه و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور کمک کند. در همین مسیر، انتشار «اوراق سبز و اجتماعی» برای تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و توسعه مناطق کم‌برخوردار، منابع بخش خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری پایدار هدایت کرده و اعتماد بین‌المللی به طرح‌های ایرانی را افزایش می‌دهد.
در حوزه ضمانت‌نامه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی، به‌منظور پشتیبانی از تأمین مالی خارجی پروژه‌های بخش خصوصی و حضور شرکت‌های ایرانی در طرح‌های فنی و مهندسی خارج از کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. به‌کارگیری ترکیبی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی نیز انعطاف‌پذیری تأمین مالی پروژه‌های غیردولتی را افزایش داده و توان بخش خصوصی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای را تقویت می‌کند.
در بخش بیمه، تدوین چهارچوب‌های مقرراتی برای مشارکت شرکت‌های بیمه در سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان و ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌ای با هدف کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از الزامات توسعه بازار مالی کشور است. گسترش بیمه‌های مالی و اجتماعی ویژه بنگاه‌های خرد و فعالان بخش غیررسمی نیز می‌تواند از فرسایش سرمایه انسانی و فیزیکی در دوران رکود جلوگیری کرده و تداوم تولید در سطوح محلی را تضمین کند.
در بعد نوآوری مالی، ایجاد بسترهای حقوقی و فنی برای استفاده از رمزارزها در تأمین مالی خارجی و تجارت بین‌المللی، می‌تواند دسترسی کشور به منابع جدید سرمایه را تسهیل کند. هم‌زمان، افزایش ظرفیت‌های درون‌زای بودجه‌ای و بهره‌گیری از دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان پشتوانه مالی پروژه‌ها - از طریق ابزارهایی مانند صندوق پروژه - به تنوع‌بخشی منابع و تقویت توان تأمین مالی طرح‌های بزرگ کمک می‌کند. انتشار گواهی‌های سپرده مدت‌دار ویژه برای طرح‌های منتخب و به‌کارگیری مطالبات شهرداری‌ها به‌عنوان ابزار تضمینی، نیز می‌تواند دامنه تأمین مالی را گسترش داده و مشارکت نهادهای محلی در توسعه اقتصادی را افزایش دهد.
برای تقویت پیوند اقتصاد ایران با منابع مالی جهانی، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در حوزه همکاری‌های بین‌المللی باید دنبال شود. تعامل فعال و هدفمند در عرصه‌های مالی و تجاری، مطابق ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در مناسبات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد بود. بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی - از جمله بانک توسعه اسلامی، گروه بریکس، صندوق اوپک و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا - می‌تواند تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی و تولیدی را تسهیل کند. تشکیل «صندوق واکنش مالی منطقه‌ای» با مشارکت بانک‌های توسعه‌ای کشورهای همسو نیز به تجهیز منابع مشترک برای اجرای طرح‌های زیرساختی، انرژی و حمل‌ونقل و تقویت تاب‌آوری مالی کشور در برابر تحریم‌ها منجر می‌شود.
آزادسازی و بهره‌برداری از منابع ارزی مسدودشده از طریق مذاکرات دیپلماتیک و رفع موانع تحریمی، می‌تواند ذخایر ارزی کشور را تقویت کرده و قدرت مانور مالی دولت را افزایش دهد. در کنار آن، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری، ترجیحی و آزاد با کشورهای همسایه، همسو و اعضای سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، با تمرکز بر تسهیل تجارت و رفع موانع غیرتعرفه‌ای، زمینه‌ساز تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و افزایش تاب‌آوری تجاری کشور خواهد بود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه تأمین مالی مواجه بوده که پیامد آن، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، فرسایش زیرساخت‌ها و افت توان تولیدی کشور بوده است. اختلال در نظام بانکی، ناکارآمدی بازار سرمایه، ضعف نهادهای پشتیبان و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، موجب شده‌اند منابع مالی به‌جای هدایت به بخش‌های پیشران، در فعالیت‌های غیرمولد متمرکز شوند. در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه باید با بازتعریف نقش نظام بانکی، توسعه ابزارهای نوین مالی، اصلاح حکمرانی نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، مسیر بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و جبران استهلاک سرمایه را هموار سازد. تحقق این هدف، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری مالی، تقویت زیرساخت‌های اعتباری، گسترش بانکداری دیجیتال، تعمیق بازار سرمایه و ارتقای تعاملات منطقه‌ای و جهانی است تا از طریق آن، اعتماد سرمایه‌گذاران احیا شده و بنیان‌های رشد پایدار اقتصادی تقویت شود.

🔻روزنامه شرق
📍 رنج‌نامه گاز
به هرجا چشم می‌اندازی، بیابان است. گه‌گدار لکه کوچکی از آبادی‌های فقیر رخ‌نمایی می‌کند و به‌سرعت محو می‌شود. از دوردست مشعل‌های بزرگ و همیشه روشن بر سینه ستبر کوه به چشم می‌آید؛ مشعل‌هایی که گاز فلر می‌سوزانند و نفس را تنگ می‌کنند؛ شعله‌هایی که بال عقاب‌های بلندپرواز را می‌سوزاند و جان هر جانور و گیاهی را می‌گیرد.
از دیلم و گناوه تا جم و کنگان و عسلویه آسمان همین رنگ است. در شهر محقر عسلویه چند بازار کوچک تمام تفریح مردم است؛ قدم‌زدن میان مغازه‌های موبایل‌فروشی، استوک‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌هایی که قهوه عربی و چای کرک می‌فروشند و دیگر هیچ! مردم عسلویه می‌گویند که هر محله هر ماه یک هفته آب ندارد؛ مردم مرفه‌تر تانکر ذخیره آب دارند و فقیرترها از تانکرهای سیار، آب مورد نیاز خود را می‌خرند. آنها توضیح می‌دهند که عسلویه یک فصل بیشتر ندارد! تابستان داغ در بیابانی سوزان آن‌هم بدون هیچ امکانات و تفریحی آن‌قدر کسل‌کننده است که حتی کارگران نفت و گاز غیربومی حاضر نمی‌شوند خانواده‌های خود را در آنجا ساکن کنند. اما روی دیگر این بیابان داغ و سوزان، گنج گاز است.
اینجا دومین میدان گازی بزرگ جهان خفته است؛ میدانی مشترک با آن سوی آب‌های خلیج فارس یعنی قطر. مساحت قطر کمتر از نصف استان بوشهر ایران است اما روی زندگی در آن سوی میدان پارس جنوبی کجا و در این سوی میدان کجا؟ حالا بزرگ‌ترین میدان خشکی گاز ایران جایی نزدیک عسلویه کشف شده است؛ جاده‌ای باریک در دل دارالمیزان، جایی که زاگرس به آخر می‌رسد؛ میدان پازن. با این حال بومی‌های منطقه دو کلمه می‌پرسند: «چه فایده؟». مردم می‌گویند که بومی‌های ثروتمند به قطر و عمان مهاجرت کرده‌اند و فقیرترها مانده‌اند. کارگران و مهندسان نفت و گاز هم دل خوشی ندارند؛ آنها می‌گویند که کار سخت و طولانی دارند و دستمزد کم. ماه‌ها از خانه و خانواده دور می‌مانند و خیلی‌ها دوام نمی‌آورند و استعفا می‌دهند و به خانه و کاشانه برمی‌گردند. از آن سو ایران با تولید ۲۵۶.۷ میلیارد مترمکعب گاز در سال، سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان است اما اداره غیراقتصادی صنعت گاز سبب شده است که ماحصل چیزی جز فقر نباشد. حالا صنعت گاز ایران وارث چند سیاست‌گذاری نادرست است که از سوی نهادهای مختلف و نه صرفا وزارت نفت در سالیان گذشته به این صنعت تحمیل شده است.

 اشتباهات فاحش گازی

آمریکا با تولید ۹۵۰ میلیارد مترمکعب گاز و اختصاص سهم ۲۳.۳ درصدی از کل تولید جهانی بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان است و روسیه با تولید ۷۰۳ میلیارد مترمکعب و سهم ۱۷.۵ درصدی از تولید گاز جهان در رتبه دوم و ایران با تولید ۲۵۶.۷ میلیارد مترمکعب که معادل ۶.۴ درصد کل تولید گاز طبیعی جهان، به‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان معرفی می‌شود. همچنین چین با تولید ۲۱۰ میلیارد مترمکعب و سهم ۵.۴ درصدی از کل تولید جهانی چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز جهان است.

از سوی دیگر ایران با مصرف سالانه ۲۴۲ میلیارد مترمکعب گاز، چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان نیز به شمار می‌رود؛ اما مصرف این حجم درخورتوجه گاز در ایران به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل نمی‌شود و سیاست‌گذاری نادرست در سال‌های گذشته سبب شده است که بخش درخورتوجهی از گاز تولیدی در بخش خانگی سوزانده شده و از بین می‌رود.

بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز خانگی در روزهای گرم سال حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب و در روزهای سرد سال بالغ بر ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب است.

این در حالی است که میانگین تولید روزانه گاز در ایران بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب است. با این حساب باید گفت که در روزهای گرم سال بیش از یک‌سوم تولید گاز در بخش خانگی مصرف می‌شود و در روزهای سرد سال حدود ۷۰ درصد تولید گاز به بخش خانگی اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند گازکشی خانه‌ها در ایران اشتباه بوده است و دولت به جای هدردادن این سرمایه عظیم، می‌توانست نیازهای گرمایشی بخش خانگی را با برق تأمین کند.

حسین میرافضلی، کارشناس انرژی، پیش‌ازاین به «شرق» گفته بود که ایران طولانی‌ترین خطوط لوله‌کشی گاز به منازل را در جهان دارد و در کل سیاره زمین حدود ۱.۵ میلیون کیلومتر خط لوله گاز (جدای از خطوط بین‌المللی) وجود دارد که بخش درخورتوجهی از آنها برای صنایع و نیروگاه‌هاست، اما در ایران به‌تنهایی ۴۳۰ هزار کیلومتر خط لوله گاز نصب شده و گاز را به منازل شهر و روستاهای دور و نزدیک برده است.

او تأکید می‌کند که درحال‌حاضر حدود ۹۵ درصد خانه‌های ایران به شبکه گاز سراسری وصل است. این در حالی است که نیاز خانگی به گاز تنها برای وسایل گرمایشی است که دولت‌های پس از انقلاب می‌توانستند به جای هزینه هنگفت برای گازکشی منازل، نیاز گرمایشی منازل را با برق تأمین کنند. به گفته این کارشناس ایجاد این حجم خط لوله انتقال گاز چیزی نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه داشته که رقم بسیار گزافی است. آمارهای بین‌المللی هم بر این نکته تأکید دارد که همچنان ایران بزرگ‌ترین طرح‌های ساخت خط لوله گاز را در دست اجرا دارد.

فقر سرمایه

گذشته از این، تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد دولتی انرژی، بهره‌وری پایین و هدررفت بالای انرژی و قیمت‌گذاری دستوری در ایران سبب شده است که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران صرفه اقتصادی نداشته باشد. وزارت نفت برآورد کرده است که صنعت نفت و گاز ایران چیزی حدود ۲۴۰ میلیارد دلار کسری سرمایه‌ دارد تا میزان تولید فعلی را حفظ کند. این در حالی است که افزایش سالانه تقاضا و عقب‌ماندگی تولید از تقاضا سبب شده است که سال به سال شکاف بین تولید و مصرف بیشتر و بیشتر شود و قطع گسترده گاز صنایع و کارخانه‌های تولیدی رخ دهد و از این ناحیه خسارات درخورتوجهی به بخش‌های تولیدی کشور وارد شود.

درحال‌حاضر میزان کسری گاز کشور به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد و درواقع تولید کشور قادر نیست به یک‌سوم نیاز گاز پاسخ دهد.

ایران ۲۸ میدان نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه دارد که تقریبا در همه آنها از بقیه همسایه‌ها عقب مانده است. مهم‌ترین مشکل کشورمان در عقب‌ماندگی برداشت نفت و گاز از میادین مشترک، سرمایه‌گذاری و نبود تکنولوژی مدرن است. مهم‌ترین میادین مشترک ایران با عراق، قطر و عربستان است؛ کشورهایی که با کمک شرکت‌های بین‌المللی، به‌ویژه غربی، تولید نفت و گاز خود را به‌شدت بالا برده‌اند و کماکان بر رشد استخراج از این میادین تلاش می‌کنند. در نقطه مقابل، وزارت نفت در غیاب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی بخش خصوصی، متکی به سهم ۱۴.۵ درصدی از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های فسیلی است؛ به طوری که براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، سرمایه‌گذاری سالانه در کل میادین نفت و گاز کشور از حدود ۱۸ میلیارددلار در دهه ۱۳۸۰ به حدود هفت میلیارد دلار در نیمه ابتدایی دهه گذشته رسیده و از سال ۱۳۹۸ این رقم به سه میلیارددلار سقوط کرده است.

این در حالی است که قطر استخراج گاز از میدان مشترک پارس جنوبی را ۱۰ سال زودتر از ایران آغاز کرده و دو برابر گاز بیشتری تولید کرده است. درحالی‌که بخش ایرانی میدان گازی پارس‌ جنوبی در سال گذشته وارد نیمه دوم عمر خود شده و هر سال ۱۰ میلیارد مترمکعب، از تولید بخش ایرانی آن کاسته می‌شود. قطر در دو سال گذشته قراردادهایی به ارزش ۲۹ میلیارد دلار با شرکت‌های بین‌المللی برای افزایش تولید به میزان ۴۰ درصد تا سال ۲۰۲۷ و ۶۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ امضا کرده است. درحال‌حاضر، هر دو کشور ایران و قطر سالانه به صورت مساوی، حدود ۱۸۰ میلیارد مترمکعب از پارس‌ جنوبی تولید می‌کنند. ایران برای حفظ تولید از این میدان عظیم گازی نیاز به نصب سکوهای ۲۰ هزارتنی (۱۵ برابر سکوهای فعلی) و کمپرسورهای عظیم دارد؛ فناوری‌ای که فقط در انحصار شرکت‌های غربی است. قطر همچنین روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام از لایه نفتی میدان گازی‌ پارس جنوبی استخراج می‌کند که ۱۳ برابر بیشتر از تولید ایران از همان لایه است.

ریخت‌وپاش گاز

از سوی دیگر و در شرایطی که تولید گاز در ایران با چالش جدی و عمیق سرمایه‌گذاری و تحریم فناوری مواجه است، بهره‌وری در مصرف گاز در ایران به‌شدت پایین است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۴۶ درصد از کل هدررفت انرژی در ایران به برق اختصاص دارد و ۲۰ درصد از هدررفت انرژی دیگر مربوط به نفت است و گاز ۳۴ درصد از کل هدررفت انرژی در ایران را به خود اختصاص داده است. همین گزارش تأکید می‌کند میزان کل تولید گاز‌های همراه کشور طبق ترازنامه‌های هیدروکربوری مقداری کمتر از صد میلیون مترمکعب در روز بوده است که به‌ طور میانگین حدود نیمی از این گاز‌ها سوزانده شده‌اند. به عبارت دیگر روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در ایران فلر می‌شود که برابر است با ظرفیت حدود دو فاز پارس جنوبی.

از این گذشته بخش درخورتوجهی از گاز تولیدی کشور در بخش مصرف هدر می‌رود. بنا به گفته آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، به «شرق» مصرف گاز بخاری مستعمل در کشور تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب هم می‌رسد. این در حالی است که اگر ما همین بخاری‌ها را با گرید‌ A تعویض کنیم، میزان هدردهی گاز بسیار پایین می‌آید؛ چراکه راندمان بخاری‌های گرید A بیش از ۸۸ درصد است. حال اگر همین فرایند را با مکانیسم مدیریت هوشمند انرژی ترکیب کنیم، میزان صرفه‌جویی انرژی تا ۹۵ درصد می‌رسد. درواقع تعویض بخاری‌های مستعمل می‌تواند تقریبا همه کسری حال حاضر گاز کشور را رفع و رجوع کند. اما حالا محی‌الدین جعفری، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، از کشف بزرگ‌ترین میدان گازی در خشکی ایران خبر می‌دهد و به «شرق» می‌گوید که در مجموع ۱۰ تریلیون فوت‌مکعب (TCF) گاز به منابع کشور افزوده شده است و در ۴۰ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. به گفته این مقام مسئول با افزایش تولید گاز از این میدان می‌توان بخش درخورتوجهی از کسری گاز را برطرف کرد اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با این شیوه اداره منابع گاز چه دستاوردی عاید کشور می‌شود؟

🔻روزنامه رسالت
📍 بازتعریف نقش بانک‌ها در خدمت به مردم
نظام بانکی کشور یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت اقتصادی و موتور محرک رونق تولید در هر جامعه‌ای است. در شرایطی که دولت و مجلس شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را سرلوحه سیاست‌های اقتصادی قرار داده‌اند، انتظار می‌رود که نظام بانکی نیز نقش‌آفرینی مؤثری در حمایت از مردم، کارآفرینان خرد و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک ایفا کند. بااین‌حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات خرد، با اهداف اعلام‌شده فاصله دارد و بسیاری از وام‌گیرندگان، به دلیل فرآیندهای طولانی، پرداخت‌های تدریجی و گاه ناقص از ادامه مسیر تولید و فعالیت اقتصادی بازمی‌مانند. وام‌های خرد به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، صاحبان مشاغل خانگی، تولیدکنندگان روستایی و کارآفرینان نوپا، نه تنها یک کمک مالی بلکه ابزاری برای تحقق استقلال اقتصادی و شکوفایی ظرفیت‌های ملی است. درواقع، تسهیلات خرد اگر به‌موقع، دقیق و متناسب با نیاز متقاضی پرداخت شود، می‌تواند به رونق اشتغال محلی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع حمایتی دولت بینجامد اما هنگامی‌که این تسهیلات به‌صورت قطره‌چکانی، همراه با تشریفات زائد، ضمانت‌های سنگین و زمان‌بندی نامتناسب پرداخت می‌شود، انگیزه تولید از میان می‌رود و وام‌گیرنده از مسیر فعالیت اقتصادی بازمی‌ماند. در بسیاری از موارد، تأخیر در پرداخت وام یا پراکندگی اقساط آن موجب می‌شود که فرد متقاضی نتواند مواد اولیه موردنیاز خود را باقیمت مناسب تهیه کند و هزینه‌های تمام‌شده تولید به شکل چشمگیری افزایش یابد. به تعبیر کارشناسان، این شیوه پرداخت نه تنها از اهداف عدالت‌محور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فاصله دارد، بلکه باعث اتلاف منابع بانکی و کاهش اعتماد عمومی نیز می‌شود. درحالی‌که تسهیلات خرد در کشورهای موفق، نقش کلیدی در توانمندسازی اقشار متوسط و ضعیف دارد، در کشورمان هنوز ساختار بانکی متناسب با این رویکرد طراحی نشده است. بنابراین بازطراحی نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها امروز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نظام بانکی باید از رویکرد درآمدزایی خود فاصله بگیرد و مأموریت اجتماعی خود را در خدمت توسعه اقتصادی کشور تعریف کند. در این فضا ایجاد سازوکارهای هوشمند برای تسهیل پرداخت وام، کاهش وثایق سنگین، طراحی سامانه‌های الکترونیکی شفاف برای پایش تسهیلات و تدوین مشوق‌های ویژه برای کارآفرینان خرد، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند کارآمدی این حوزه را افزایش دهد. درحقیقت باید بگوییم که عدالت اقتصادی زمانی معنا می‌یابد که صاحبان ایده، کارآفرینان محلی و جوانان جویای کار، بدون وابستگی به واسطه‌ها بتوانند از منابع مالی بهره‌مند شوند و لازمه این فضا بازطراحی تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی است. درحقیقت اگر بانک‌ها با اصلاح ساختارها و چابک‌سازی فرآیندهای خود به سمت حمایت واقعی از تولید حرکت کند، می‌توانند در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تقویت اقتصاد مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نماید. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
بازطراحی نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها ضروری است
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات خرد بیان کرد: توسعه تسهیلات خرد یک ضرورت اقتصادی است به‌گونه‌ای که در بسیاری از کشورها، سهم کسب‌وکارهای خرد به ۲۵ درصد می‌رسد درحالی‌که این سهم در کشورمان ناچیزاست و حدود ۵ درصد می‌باشد. بنابراین انتظارمان این است که توسعه تسهیلات در بخش کسب‌وکارهای خرد بهبود یابد.
وی افزود: گاه عنوان می‌شود که در حوزه تسهیلات تکلیفی، پرداخت‌ها صورت گرفته است و کاستی وجود ندارد اما در عمل مشاهده می‌شود که شیوه و زمان پرداخت‌ها به‌گونه‌ای است که صاحب کسب‌وکار از اشتیاق می‌افتد و دیگر آن فعالیت برایش توجیه اقتصادی ندارد.
انارکی محمدی تصریح کرد: ارائه تسهیلات خرد باید به هنگام و در زمان مناسب باشد. به‌بیان‌دیگر ضرورت دارد تا تسهیلات خرد در همان زمانی ارائه شود که فرد متقاضی درخواست کرده و درحال اجرا و پیشبرد اهداف است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بانک‌ها نباید در پرداخت تسهیلات خرد تعلل و تأخیر بدارند و می‌بایست مسیر فعالیت کسب‌وکارهای خرد را نیز هموار سازند. گاه سخت‌گیری و موانع بانک‌ها خود عامل به کسب‌وکارهای خرد است و بنابراین باید رفع موانع صورت گیرد تا فعالیت‌ها توجیه اقتصادی خود را حفظ کنند.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: تأخیر در پرداخت وام‌ها آن‌هم‌ در شرایطی که قیمت‌ها رو به افزایش است، امکان تحقق اهداف تولیدی را سلب می‌کند و ممکن است تولیدکننده دیگر نتواند ملزومات خود را تهیه کند. بنابراین بازطراحی نظام تسهیلات دهی بانک‌ها یک ضرورت است و می‌بایست در دستورکار قرارگیرد. در این فضا نظارت نیز گامی مهم و اساسی است. درحال حاضر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی پیگیر این مهم می‌باشند. تاکنون اقدامات لازم نیز صورت گرفته است و فرآیند نظارتی تا رسیدن به شرایط مطلوب ادامه دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 حومه ارزان شد
شهرهای جدید اطراف تهران از جمله پرند و پردیس که در دهه گذشته به‌عنوان گزینه‌ای برای خانه‌دار شدن خانوارهای تهرانی شناخته می‌شدند، اکنون با کاهش محسوس تقاضای مصرفی مواجهند. در شرایطی که همزمان با کاهش تقاضای مصرفی، سرمایه‌گذاران نیز از بازار مسکن دور شده‌اند، قیمت فروش واحدهای مسکونی در شهرهای جدید حومه پایتخت از قیمت واحدهای در حال ساخت هم کمتر شده است. به گزارش همشهری، درحالی‌که طی سال‌های اخیر شهرهای جدید مانند پرند، اندیشه، هشتگرد و پردیس به مقصد اصلی خریداران میان‌درآمد و مستأجران تهرانی تبدیل شده بود، حالا معاملات مسکن در این مناطق به حدی افت کرده که آگهی‌های فروش واحدهای مسکونی با قیمت نزدیک به هزینه ساخت هم مشتری ندارد. مشاوران املاک معتقدند بازار در وضعیت انتظار به سر می‌برد و به‌واسطه نقدشوندگی پایین ملک در شهرهای جدید، کمتر کسی حاضر است پول خود را در این بازار حبس کند. به باور آنها، در شرایطی که بازدهی سایر بازارها در کوتاه‌مدت بیشتر از بازار مسکن است، نقدینگی راهی این بازار نمی‌شود و خرید ملک به‌ویژه در مناطق حومه تهران ریسک بالایی دارد.

کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در مسکن
فعالان بازار می‌گویند در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از آنکه شمایل جنگ بر بازارها سایه انداخت، نقدینگی از بازار مسکن به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالاتر حرکت کرد و پس از نوسانات ارزی و جهش قیمت طلا نیز گرچه ارزش ذاتی مسکن می‌توانست افزایش پیدا کند اما نبود مشتری مانع این اتفاق شد. مشاوران املاک شهر تهران می‌گویند حتی سرمایه‌گذاران سنتی حوزه مسکن نیز فعلا ترجیح داده‌اند اقدامی در بازار مسکن انجام ندهند و به‌ویژه از خرید و سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید خودداری کنند.

بازار در انتظار تعیین‌تکلیف
اکثر مشاوران املاک معتقدند بازار مسکن تهران و شهرهای جدید در ماه‌های پیش‌رو در وضعیت انتظار باقی می‌ماند. آنها معتقدند باوجود اینکه قیمت دلاری مسکن به‌شدت افت کرده و قیمت هر متر مربع مسکن از معادل ۱۴۰۰دلار به مرز هزار دلار رسیده است، باز هم تا زمانی که اقتصاد و بازارها از منظر سیاسی به درک قاطع نرسند، رونق بازار مسکن دور از انتظار خواهد بود. نکته قابل توجه این است که در برخی از شهرهای جدید، قیمت فروش آپارتمان‌های زیر ۵ و ۱۰سال در مقایسه با میزان آورده و تسهیلات بانکی واحدهای در حال احداث نهضت ملی مسکن به‌صرفه‌تر شده است.

ثبات ظاهری، افت واقعی
مسکن همواره با چسبندگی قیمت مواجه بوده و حتی پس از جهش‌های چند صد درصدی، هیچ‌گاه تن به کاهش قیمت نداده است. بازار مسکن در دوره‌های گذشته، در بهترین حالت، با ثبات قیمت و رشد نکردن همپای تورم، بخشی از حباب قیمتی خود را تخلیه کرده است؛ اما در دوره اخیر رکود به‌قدری سنگین است که فروشندگان واقعی باید به کاهش قیمت تن بدهند و با تخفیف‌های جذاب مشتری پیدا کنند.

مهاجرت معکوس، بلای جان شهرهای جدید
شهرهای جدید که در دهه گذشته به‌عنوان گزینه‌ای برای خانه‌دار شدن خانوارهای تهرانی شناخته می‌شدند، اکنون با کاهش محسوس تقاضای مصرفی مواجهند. طبق گفته مشاوران املاک، بخشی از متقاضیان که در سال‌های گذشته برای فرار از اجاره‌های سنگین تهران به این شهرها نقل‌مکان کرده بودند، به دلیل کمبود خدمات، دوباره به مناطق ارزان‌تر پایتخت بازگشته‌اند.