به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، پنجمین نشست از سلسله برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در چارچوب کمپین جهانی «اکتبر شهری – Urban October» و با همکاری کمیته ملی اسکان بشر، پژوهشکده سوانح طبیعی و کارگروه انسان‌شناسی شهری انجمن انسان‌شناسی ایران برگزار شد. این نشست به بررسی راهبردهای تثبیت مالکیت و تأمین امنیت سکونتی در محلات فاقد سند رسمی اختصاص یافت.

در این نشست، مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: پیامدهای مهاجرت‌های روستا - شهری، ضعف نظام برنامه‌ریزی در تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و شکاف طبقاتی در بازار مسکن رسمی، مالکیت و فقدان اسناد معتبر را به عنوان اصلی‌ترین منشأ بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی معرفی می‌کند.

وی افزود: نبود تثبیت مالکیت علاوه بر تشدید آسیب‌پذیری در برابر جرم و آشفتگی سیمای شهری، باعث ضعف همبستگی اجتماعی نیز می‌شود.

روستا با تأکید بر اینکه تثبیت مالکیت نه یک اقدام صرفاً حقوقی، بلکه راهبردی بنیادین برای بازآفرینی شهری است، تصریح کرد: این اقدام زمینه مشارکت اجتماعی، سرمایه‌گذاری خانوارها و بهبود شاخص‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به بندهای «کاف» و «میم» قانون بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت، قراردادهای اجاره بلندمدت ۹۹ ساله مشابه طرح‌های مسکن مهر و ملی برای اراضی بلا معارض دولتی پیش‌بینی شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: با توجه به اینکه ۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در محدوده قانونی شهرها و با سابقه بیش از سه دهه سکونت شکل گرفته‌اند، اجرای این لایحه مزایایی از جمله انگیزه در بازسازی و مقاوم‌سازی، بهبود خدمات شهری، امکان وثیقه‌گذاری برای دریافت وام، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش منازعات مالکیتی، ارتقای آرامش اجتماعی و تقویت مشارکت محلی را به همراه خواهد داشت.

روستا در پایان خاطرنشان کرد: تثبیت حق مالکیت باید اولویت اصلی پیش از اقدامات کالبدی باشد و بستری برای توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سرمایه‌گذاری مردمی فراهم کند.