🔻روزنامه تعادل
📍 سندی ملی یا کلماتی بر کاغذ؟!
✍️ حسین حقگو
حسابش هم دیگر از دست مان در رفته است و خود به موضوعی تحقیقی و پژوهشی تبدیل شده است؛ اینکه این چندمین بار است که اقدام به تدوین « استراتژی»، «راهبرد »،
« برنامه» و.... «توسعه صنعتی» می‌شود؟! در روزهای اخیر بار دیگر متنی در این حوزه نگارش و منتشر شد: « سند راهبرد ملی پیشرقت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش» . تدوین سندی « ملی » اما چنین بی‌سر و صدا نیزالبته خود جای سوال دارد؟! این سند راهبردی چنانکه در مقدمه آن آمده است در چارچوب تکلیف بند (ت) ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، در هیات دولت مصوب شده است. مواد ۴۷ و ۴۸ برنامه هفتم توسعه دو ماده مهم و مکمل یکدیگرند . در ماده ۴۷ مقرر است در پایان برنامه (سال ۱۴۰۷) چه میزان یا چه تعداد ازمحصولات مختلف صنعتی تولید شود؛ مثلا ۱۳۱ میلیون تن محصولات پتروشیمی، ۴۱ میلیون تن مقاطع طویل فولادی و ۸۰۰ هزار تن کاتد مس، ۴ میلیون تن ذغالسنگ، ۳ میلیون دستگاه خودرو و...؛ و در ماده ۴۸ نیز مزیت‌ها و اولویت‌های صنعتی کشور ذکر شده است: «صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت‌های خودرو برقی و بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی و مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت » .

اولویت‌گذاری که در سند جدید (سند راهبرد ملی پیشرقت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش) در قالب ماموریت‌هایی شش گانه با تفاوت‌هایی نسبت به اسناد قبلی بازآرایی شده است. اولویت‌گذاری‌هایی که مشخص نیست کی، چگونه و بر اساس کدام پژوهش و تحقیق کارشناسی و گفت‌وگو واجماع تشکلی و...تعیین شده‌اند. علیرغم نکات ارزشمندی همچون: اصلاح و بازنگری در قوانین تعرفه‌ای، بیمه‌ای ومالیاتی و نظام ارزی و بانکی و تامین مالی و...که در این سند به چشم می‌خورد اما به علل زیر بعید است این اصلاحات و بازنگری‌ها و ماموریت ها (توسعه زنجیره ارزش و متنوع‌سازی ساختار صنعتی و توسعه صنایع پیشرفته و...) عینیت یابند و مانند گذشته به بایگانی سپرده نشوند: - جهت‌گیری اصلی توسعه صنعتی برآمده از تصویر آرمانی و بلندمدتی است که در ذهن مدیریت سیاسی جامعه نقش بسته است. لذا اولین نقطه حرکت در تدوین هر سند توسعه صنعتی حصول توافق در مورد این تصویر است. چنانکه بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان نشان می‌دهد که عملکرد صنعت در هر کشور تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن کشور وتلاش در جهت تحقق این تصویر آرمانی است. پس از شکل‌گیری این تصویر آرمانی و توافق بر سر آن است که می‌توان بر سر اینکه این تصویر چگونه محقق می‌شود و کدام مجموعه از تصمیمات و سیاست‌گذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی ضرورت دارد و الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان زمینه ساز موفقیت توسعه صنعتی چیست و چگونه باید باشد به اجماعی ملی رسید . تصویر و چارچوبی که به هیچ‌وجه در نظام حکمرانی در حال حاضر مشاهده نمی‌شود. - « صنعت» و « توسعه صنعتی » در جهان مدرن نه زیر مجموعه بخش اقتصاد بلکه به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود. بر این اساس آنچه از «صنعت» در جهان امروز مورد نظر است، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، برقراری فضای مناسب در اقتصاد کلان و محیط مناسب کسب و کار و نظایر آنهاست. فرو کاستن این امر بس مهم و ساختاری به ایجاد چند کارخانه و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکی به منابع طبیعی درکی ماقبل مدرن و صنعتی و متاسفانه تعریف غالب در فضای ذهنی تصمیم‌گیران کشوراست. -تدوین هر سند توسعه صنعتی نیازمند بررسی و شناخت واقعیت‌های صنعتی امروز کشور اعم از: وضعیت و ترکیب اشتغال صنعتی، بهره وری بنگاه‌های اقتصادی در سطوح خرد و کلان در رشته‌های مختلف، اندازه بنگاه‌های صنعتی، درجه انحصار و مالکیت و ... و آسیب‌شناسی و تحلیل روندهای گذشته است وتحلیل تنگناها و سیاست‌هایی که بر عملکرد گذشته بخش صنعت و اقتصاد تاثیر نهاده است...
ضرورت‌هایی که نیاز به علم و دانش و جرات و جسارت حرفه‌ای دارد که آن نیز حلقه مهم مفقوده در شرایط حاضر است. - آخر آنکه تدوین سند « راهبرد ملی پیشرقت صنعتی» مانند هر سند توسعه‌ای دیگری نه یک «پروژه» بلکه «فرآیند»ی است که علاوه بر مراحل تدوین همچنین در اجرا، پایش و نظارت نیازمند همکاری مستمر و دراز مدت دولت و بخش خصوصی است. لذا می‌بایست این اقدام مهم و آرزوی دیرینه فعالان صنعتی کشور برای وجود یک قطب نما یا نقشه راه (از اوایل قرن گذشته و تدوین اولین برنامه عمرانی در کشور تاکنون) در چارچوب یک همکاری بلندمدت تعریف و افقی نو در منظر توسعه و پیشرفت کشور گشوده شود. امری که نه در تدوین این سند بلکه در اسناد قبلی نیز کمتر به چشم می‌خورد و این مهم به یک وظیفه اداری و بروکراتیک تخفیف یافته است. به نظر می‌رسد تا این الزامات و ضرورت‌ها در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی و در پرتو باور به آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی تامین نشود، هر متنی صرفا روی کاغذ باقی می‌ماند و چرخ صنعت و توسعه صنعتی در دور باطل توسعه نایافتگی می‌چرخد که چنین مباد!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عدالت مالیاتی؟
✍️ حسین سلاح‌ورزی
وقتی به تاریخ اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، یک نکته همواره تکرار می‌شود: دولت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند یک منبع پایدار و قابل اعتماد برای تامین هزینه‌های خود بیابند. در دوران قدیم، درآمد حکومت‌ها بیشتر از زمین و کشاورزی و باج و خراج می‌آمد. بعد از آنکه نفت در اوایل قرن بیستم کشف شد، همه‌چیز تغییر کرد و درآمد نفتی به رگ حیات مالی دولت‌ تبدیل شد.

نفت به دولت این امکان را داد که بدون دردسر گرفتن مالیات از مردم، چرخ کشور را بچرخاند؛ اما این وابستگی، همان‌قدر که درآمدهای بادآورده ایجاد می‌کرد، ثبات بودجه را هم شکننده می‌ساخت. هر بار که قیمت جهانی نفت سقوط می‌کرد یا تحریم‌ها فروش نفت را محدود می‌کردند، کشور ناگهان با کسری بودجه شدید روبه‌رو می‌شد. این آسیب تاریخی تا امروز هم ادامه دارد و به همین دلیل است که بارها کارشناسان بر ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی تاکید کرده‌اند.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه با افزایش فشار تحریم‌ها، سیاستگذاران بار دیگر به سمت این ایده رفتند که باید منابع درآمدی تازه و پایدار پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که برای این منظور طراحی شده، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» است که بیشتر مردم آن را با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» می‌شناسند. این قانون قرار است سود ناشی از خرید و فروش دارایی‌هایی مانند مسکن، زمین، خودروهای لوکس، ارز و طلا را مشمول مالیات کند. هدفی که پشت این قانون قرار دارد، هم مهار سفته‌بازی و سوداگری است و هم ایجاد یک منبع درآمدی تازه برای دولت تا وابستگی به نفت کمتر شود.

مدافعان این قانون می‌گویند اگر کسی با خرید و فروش پی‌درپی دارایی‌ها به سودهای کلان می‌رسد، باید بخشی از آن را به دولت بپردازد. در واقع، وقتی کارمند یا کارگر از حقوق ناچیز خود مالیات می‌دهد، منصفانه نیست کسی که از رشد قیمت زمین یا خانه سود‌ میلیاردی می‌برد، هیچ مالیاتی نپردازد. از نگاه آنها، این قانون عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند. افزون بر آن، در شرایطی که بازارهای غیرمولد سودهای بیشتری نسبت به تولید دارند، این قانون می‌تواند انگیزه‌ها را جابه‌جا کند و سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. یک استدلال مهم دیگر هم این است که تقریبا در همه کشورهای دنیا، چنین مالیاتی وجود دارد و جزئی جدایی‌ناپذیر از نظام مالیاتی محسوب می‌شود.
اما منتقدان نگاه دیگری دارند. به باور آنها، مالیات بر عایدی سرمایه در ایران عملا چیزی جز «مالیات بر تورم» نیست. چرا؟ چون در اقتصادی که هر سال تورم ۳۰ یا ۴۰درصدی تجربه می‌شود، بخش بزرگی از افزایش قیمت دارایی‌ها ناشی از افت ارزش پول ملی است، نه ارزش‌افزایی واقعی. خانواده‌ای را تصور کنید که خانه‌اش را ۱۰سال پیش با یک‌میلیارد تومان خریده و امروز به ۱۰میلیارد تومان می‌فروشد، در ظاهر، ۹میلیارد تومان سود کرده است؛ اما وقتی همه‌چیز در این مدت ۱۰برابر شده، آیا واقعا سودی نصیب او شده یا فقط ارزش دارایی‌اش با نرخ تورم حرکت کرده است؟ حال اگر دولت از این افزایش اسمی مالیات بگیرد، در واقع از جیب مردمی که تنها می‌خواستند ارزش دارایی‌شان حفظ شود، هزینه تورم خودش را جبران کرده است.

منتقدان هشدار می‌دهند که این قانون فشار مضاعفی به مردم عادی تحمیل می‌کند. مثلا خانواده‌ای که به‌دلیل جابه‌جایی محل کار یا مشکلات مالی ناچار است خانه خود را بفروشد، ممکن است با مالیاتی سنگین روبه‌رو شود؛ درحالی‌که اصلا انگیزه سفته‌بازی نداشته است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های اجرایی مالیاتی در ایران هنوز آن‌قدر شفاف و دقیق نیست که بتواند مرز میان سوداگری و نیاز واقعی مردم را تشخیص دهد. این خطر وجود دارد که قانون به جای کنترل دلالان بزرگ، روی دوش اقشار متوسط و پایین اجرا شود و به فساد و تبعیض منجر شود.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه وقتی موفق است که در بستر اقتصادی با تورم پایین و اعتماد عمومی بالا اجرا شود. در بسیاری از کشورها، نرخ تورم تک‌رقمی است و افزایش قیمت دارایی‌ها عمدتا ناشی از رشد واقعی ارزش آنهاست. در این شرایط گرفتن مالیات عادلانه تلقی می‌شود. حتی برخی کشورها مثل کانادا، بخشی از سود اسمی را مشمول مالیات می‌کنند تا اثر تورم تعدیل شود. در اقتصادهای نوظهور هم معمولا معافیت‌های گسترده‌تری برای معاملات مصرفی و خانوادگی در نظر گرفته شده است تا فشار بر اقشار متوسط کاهش یابد. اما ایران شرایط خاصی دارد. ما با تورم مزمن و بی‌ثباتی پول ملی مواجهیم. بازارهای ما، به‌ویژه مسکن، دچار ناکارآمدی و کمبود عرضه است. اعتماد عمومی به دولت هم پایین است؛ چون شهروندان بارها دیده‌اند که مالیات‌ها و درآمدهای دولتی صرف خدمات عمومی و رفاه اجتماعی نشده است. افزون بر این، کسری بودجه مزمن دولت باعث شده است هدف اصلی از این قانون بیشتر درآمدزایی باشد تا تنظیم‌گری اقتصادی.

همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا اجرای این قانون در ایران پیچیده‌تر از نمونه‌های جهانی باشد.

با همه اینها، پیامدهای اجرای قانون بسته به نحوه اجرا می‌تواند متفاوت باشد. در بازار مسکن احتمال دارد انگیزه معاملات سوداگرانه کاهش پیدا کند؛ اما تا زمانی که عرضه کافی ایجاد نشود، قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت. در بازار ارز و طلا ممکن است بخشی از تقاضای سوداگرانه فروکش کند؛ اما مردم همچنان برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به دنبال پناهگاه‌های امن خواهند بود. اگر دولت بتواند درآمد این مالیات را شفاف خرج کند و آن را صرف پروژه‌هایی مثل مسکن اجتماعی یا توسعه زیرساخت‌ها کند، ممکن است اعتماد عمومی تقویت شود و قانون به ابزاری مفید بدل شود. اما اگر درآمدها صرف هزینه‌های جاری و غیرشفاف شود، نتیجه فقط بی‌اعتمادی بیشتر خواهد بود.

برای آنکه این قانون کارآمد شود، چند پیش‌شرط ضروری وجود دارد. مهم‌ترین آن مهار تورم است. بدون کنترل تورم، هر مالیاتی بر عایدی سرمایه به مالیات بر تورم تبدیل می‌شود. دوم، باید سود واقعی از سود تورمی تفکیک شود و برای معاملات خانوادگی و مصرفی معافیت‌های کافی در نظر گرفته شود. سوم، زیرساخت‌های شفافیت و پایگاه‌های اطلاعاتی باید تقویت شود تا فرار مالیاتی و تبعیض کاهش یابد. چهارم، دولت باید به‌طور شفاف اعلام کند که درآمدهای این مالیات کجا خرج می‌شود. در نهایت، گفت‌وگوی مستمر با اقتصاددانان و فعالان بازار ضروری است تا قانون در مسیر درست اصلاح شود.

در پایان می‌توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه در ذات خود ابزاری خنثی است؛ نه ذاتا خوب و نه ذاتا بد. همه‌چیز به کیفیت اجرا بستگی دارد. در کشوری با تورم کنترل‌شده و اعتماد عمومی بالا، این قانون می‌تواند موتور عدالت مالیاتی و منبعی پایدار برای دولت باشد؛ اما در ایران امروز، خطر آن هست که این قانون به جریمه‌ای برای مردم عادی تبدیل شود و فاصله دولت و ملت را بیشتر کند. انتخاب با سیاستگذاران است: آیا می‌خواهند از این ابزار برای اصلاح نظام مالیاتی و کاهش سوداگری استفاده کنند یا صرفا راهی تازه برای پر کردن خزانه خالی یافته‌اند؟ پاسخ به این پرسش است که سرنوشت مالیات بر عایدی سرمایه را در اقتصاد ایران تعیین خواهد کرد.

🔻روزنامه ابتکار
📍 استیضاح، با چاشنی کارت‌های سیاسی
✍️ سعید پای‌بند
در روزهایی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، عده‌ای در پارلمان به جای تمرکز بر مشکلات واقعی مردم، در پی تسویه‌حساب‌های شخصی و سیاسی هستند. یکی از نمونه‌های برجسته این وضعیت، اقدام اخیر گروهی از نمایندگان است که به دنبال استیضاح وزرای کابینه پزشکیان هستند. این اقدام، به‌ویژه در شرایط کنونی کشور، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه بیشتر به نظر می‌رسد که در پی تأمین منافع خاص این گروه و جبران شکست‌های سیاسی‌شان در انتخابات گذشته است.
این نمایندگان، از زمان شکل گیری دولت پزشکیان، خود را به عنوان یک جریان سیاسی مخالف دولت پزشکیان معرفی کرده‌اند، اکنون به‌طور واضح در حال استفاده از کارت استیضاح چهار وزیر برای اهداف سیاسی و شخصی خود هستند. به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی این گروه، نه حل مشکلات وزارتخانه‌ها یا کشور، بلکه به دست آوردن قدرت و جبران شکست‌های انتخاباتی گذشته باشد. این جریان، با طرح استیضاح‌های همزمان برای وزرای کابینه پزشکیان، به‌طور تلویحی نشان می‌دهند که اولویت اصلی آن‌ها، نه حل بحران‌های کشور، بلکه تلاش برای تسویه‌حساب‌های شخصی با کسانی است که در ساختار دولت پزشکیان حضور دارند.
یکی از ویژگی‌های شاخص این گروه، بی‌توجهی به شرایط خاص و حساس امروز کشور است. در حالی که کشور درگیر موانع اقتصادی نظیر تورم، بیکاری ، و مسائل معیشتی است، پایدارچی‌ها بدون توجه به این مسائل، تنها به فکر تسویه‌حساب‌های سیاسی و جبران شکستی هستند که در عرصه انتخابات تجربه کرده‌اند. این گروه به‌جای آنکه بر منافع عمومی و حل مشکلات مردم تمرکز کنند، به‌دنبال تقویت موقعیت سیاسی خود در آینده و حفظ منافع جناحی خویش هستند.
شاه‌بیت اصلی این گروه و تفکرات سیاسی آن‌ها، نه اصلاحات واقعی، بلکه حذف یک‌باره آقای پزشکیان از صحنه سیاسی کشور است. این افراد به‌جای اینکه از فرصت‌های سیاسی برای تقویت بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور بهره‌برداری کنند، درصدد نابودسازی کابینه پزشکیان به‌عنوان رقیب سیاسی خود هستند. در حقیقت، این گروه بیشتر از آنکه به‌دنبال تأمین منافع ملی و مردمی باشد، می‌کوشد تا از موقعیت کنونی برای جبران شکست‌های سیاسی خود بهره‌برداری کند.
چنین اقداماتی نه‌تنها به تضعیف جایگاه دولت پزشکیان می‌انجامد، بلکه می‌تواند موجب بی‌اعتمادی بیشتر مردم به نهادهای دولتی و پارلمانی نیز شود. زمانی که گروه‌هایی مانند پایدارچی‌ها تنها به فکر منافع سیاسی خود هستند و از بحران‌ها و شرایط بحرانی کشور بی‌خبرند، آحاد مردم بیش از پیش از سیاست‌ورزان و تصمیم‌گیران ناامید خواهند شد. این نوع رفتارهای سیاسی، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه بحران‌های سیاسی جدیدی ایجاد خواهد کرد که آثار آن سال‌ها بر دوش کشور خواهد ماند.
در شرایطی که مردم نیازمند تدابیر عاجل و تصمیمات اساسی برای خروج از بحران‌ها هستند، گروه‌های سیاسی باید به جای این‌گونه بازی‌های سیاسی، بر حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی تمرکز کنند. این گروه‌ها باید بدانند که منافع جناحی و تسویه‌حساب‌های سیاسی هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین منافع ملی و اولویت‌های عمومی باشد.
استیضاح همزمان چهار وزیر کابینه پزشکیان، در شرایط کنونی، به‌نظر نمی‌رسد که در راستای منافع ملی و اصلاحات واقعی باشد. بلکه این اقدام بیشتر به‌عنوان یک حرکت سیاسی از سوی این عده از نمایندگان برای تسویه‌حساب‌های شخصی و جبران شکست‌های انتخاباتی گذشته مطرح است. این گروه در حال حاضر، نه تنها به منافع مردم توجه نمی‌کند، بلکه با دامن زدن به بی‌ثباتی سیاسی، تنها به دنبال تأمین منافع خاص خود است. در چنین شرایطی، ضروری است که تمام گروه‌های سیاسی و نهادهای دولتی به جای این‌گونه بازی‌های سیاسی، به مشکلات اساسی مردم پرداخته و اولویت‌های واقعی کشور را در دستور کار خود قرار دهند.
در نهایت، چالش اصلی کشور امروز نه در استیضاح وزرا، بلکه در توجه به نیازهای فوری مردم و حل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند اراده‌ای واحد و همگانی برای عبور از مشکلات است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 معنای یک دروغ
✍️ عباس عبدی
دو روز بعد از پایان انتخابات سال گذشته، یکی از منسوبین به گروه‌های تندرو نوشت که: «اگر پزشکیان را انتخاب کنید، حق اعتراض ندارید.» بلافاصله در پاسخ نوشتم که: «پزشکیان را انتخاب می‌کنیم تا حق اعتراض ملت به رسمیت شناخته شود.» در واقع این یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز تندروها با دیگران است، چون آنان نگاه فرقه‌ای به سیاست دارند و تا آخرین نفس از هر کاری که نامزد انتخاب شده خود انجام بدهد، دفاع و حق اعتراض را از خود سلب می‌کنند و با این شرط وارد سیاست فرقه‌ای می‌شوند. در نقطه مقابل یک نیروی مستقل و آزاد و ‌مردمی، نه‌تنها چنین نمی‌کند بلکه مهم‌ترین معیار او برای رأی دادن به یک نامزد این است که ببیند آن فرد در صورت انتخاب شدن تا چه اندازه حرمت و احترام آزادی بیان و نقد را پاس می‌دارد. از این نظر باید انصاف داشت و گفت که آقای پزشکیان نمره بالایی دارد. به راحتی می‌توانید حرف انتقادی خود را در حضورش بزنید. حتی ممکن است لحن انتقادی هم تند باشد. تاکنون نشنیده‌ام که از کسی به دلیل انتقادهایش ناراحت شده باشد یا داوری او درباره افراد، تحت تأثیر نقد یا مجیزگویی آنان باشد. بنابراین اگر یک مقام مسوول همین یک ویژگی خوب را داشته باشد، همه را امیدوار می‌کند که خطاهای جاری اصلاح شود. در این یادداشت می‌خواهم یکی از برنامه‌های وی را نقد کنم. برنامه ساخت مدرسه بدون بودجه‌های دولتی و با کمک مردم که آغاز آن نیز با مشارکت عملی در ساخت دیوار مدرسه‌ای در خوزستان بود و پایان مرحله اولش هم دیروز بود که ذیل شعار عدالت آموزشی و به‌ طور همزمان چندین هزار پروژه آموزشی را در کشور افتتاح کردند. آقای پزشکیان هم ضمن سخنان خیلی خوبی که درباره آموزش زدند، گفتند دولت پول ندارد؛ مردم که می‌توانند کمک کنند. من ضمن ابراز خوشحالی از ساخت این تعداد واحد آموزشی همین رویکرد را نقد خواهم کرد. زیرا موجب عدم توجه به امور اساسی‌تر دولت خواهد شد. به نظر می‌رسد که کمبود مدرسه قطعا مشکل مهمی است. به همین علت نیز بسیاری از نیکوکاران ترجیح می‌دهند پول خود را در این زمینه صرف کنند که باید از آنان به نحو شایسته تقدیر شود. ولی کار داوطلبانه و نیکوکاری وظیفه دولت نیست، ضمن اینکه مساله اصلی آموزش و پرورش نیز کمبود کلاس درس نیست.

کار خیریه امری داوطلبانه است و دولت و حکومت بهترین کاری که می‌توانند و باید انجام بدهند؛ باز گذاشتن راه برای مردم جهت انجام این کار خیر یا مشارکت کردن با آنان در ساخت یا تجهیز وسایل است و اینکه نخواهند آن را به نام خود جا بزنند، که متأسفانه مواردی از این کارها دیده شده است. همچنین باید نیکوکاران مدرسه‌ساز را در اداره مدرسه نیز مشارکت داد تا انگیزه بیشتری پیدا کنند.

کار دولت و حکومت ساخت مدرسه با بودجه عمومی است. اولین پرسشی که باید پاسخ داده شود این است که چرا پس از حدود نیم قرن که از انقلاب می‌گذرد، هنوز مدارس کپرنشین یا غیراستاندارد وجود دارد یا حتی مدرسه‌ای هم در دسترس مردم نیست؟ دولت باید پاسخی برای این پرسش داشته باشد. شاید بگوییم این به قبلی‌ها ربط دارد. بله به آنها ربط دارد ولی پاسخ آن برای تغییر سیاست امروز ما لازم است. چگونه؟

همین الان چنان اتلاف منابع بزرگی در کشور و بودجه داریم که اگر فقط جزو کوچکی از آنها به مدرسه‌سازی اختصاص یابد، همه کمبودها برطرف می‌شود و نیازی به فعالیت خیرین نیست. مبالغ ناشی از فساد، اتلاف قیمت‌های انرژی، ارقامی که در اتلاف صادرات و واردات و انتقال پول به وجود می‌آید و... از این نوع است. خبرگزاری تسنیم که قاعدتا دسترسی خوبی به منابع اطلاعاتی دارد، مدعی شده که از سال ۱۳۹۷ تاکنون (حدود ۷ سال)، ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که ۳۵ درصد یعنی ۹۵ میلیارد دلار آن هنوز به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است. اگر همین مقدار را برای صادرات نفتی و ارزان‌فروشی آن حساب کنیم سر به فلک می‌زند. وظیفه دولت حل این مسائل است و اگر فقط ۱۰ درصد منابع آن را صرف آموزش و پرورش کند، هیچ کمبودی در آن نخواهد بود. ساختن مدرسه از طریق فعالیت‌های نیکوکاری خوب است ولی وظیفه دولت نیست. کار اصلی دولت در حوزه آموزش فراتر از مدرسه‌سازی است، وظیفه مهم‌تر اصلاح نظام آموزشی است. در همه زمینه‌ها از جمله در تربیت و تنبیه، در انتخاب و آموزش آموزگاران مجرب، در فلسفه آموزش، در مفاد درسی، در علاقه‌مند کردن کودکان و جوانان به محیط آموزشی و در یاد دادن ابعاد گوناگون «سواد زندگی» یا «مهارت‌های زندگی» تا توانمندی‌های جوانان برای یک زندگی سالم افزایش یابد. تقریبا در همه موارد عقبگرد رفته‌ایم. حالا بیایید به آخرین دستاوردهای نظام آموزشی موجود نگاه کنیم. یکی از سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان (نه حتی دانش‌آموزان) که باید از امور آگاه باشند این است: «کدام کشور برای اولین ‌بار در دنیا موفق شد، چهار فروند از جنگنده‌های F-۳۵ را منهدم کند؟»

گزینه‌ها: ۱ـ روسیه ۲ـ کره‌شمالی ۳ـ ایران ۴ـ امریکا

جناب آقای پزشکیان! این یک اشتباه عادی نیست. این یک دروغ نظام‌مند است که حتی هدف آن القای مطلب دروغ هم نیست، بلکه به ابتذال کشیدن شخصیت پاسخگو است. می‌گوید که ما و تو می‌دانیم که این دروغ است ولی تو باید برای آموزگار شدن رسما پاسخ دروغ را انتخاب و‌ خود را تحقیر کنی. باید دانش‌آموزان خود را هم بر همین سیاق و روش آموزش بدهی. به نظر شما اگر کلاس و مدرسه نداشته باشیم بهتر است یا هنگامی که کلاس داریم و چنین آموزگاری را روانه کلاس کنیم؟ کدام آدم با وجدان و عاقلی حاضر می‌شود، فرزند خود را روانه این محیط ضدآموزشی کند؟ مساله شما و دولت در درجه اول اصلاح این است و نه ساختن مدرسه و کلاس.

🔻روزنامه شرق
📍 بازآرایی بازار کار
✍️ حمزه نوذری
سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال این‌گونه بوده است که با دادن تسهیلات، یارانه و وام، بنگاه را تشویق به اشتغال بیشتر کرده یا کمک کند افراد با قرض‌گرفتن از دولت در قالب وام، شرکت و بنگاه تأسیس کنند. تصور این بوده است که افراد اطلاعات مناسبی درباره بازار کار دارند و فقط نیازمند کمک مالی هستند و اگر تسهیلاتی به آنها داده شود، اقدام به راه‌اندازی یا گسترش کسب‌و‌کار و استخدام نیروی جدید می‌کنند. اما تجربه نشان داده که اغلب این نوع نگاه با شکست مواجه شده است. اما این سؤال همیشه مطرح بوده است که سیاست و مداخله دولت برای افزایش میزان اشتغال چگونه باید باشد؟ مشخص است که دولت نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند و ایجاد شغل کار دولت نیست. هرچند برای سازمان‌های دولتی نیاز به نیروی کار وجود دارد و هر سال دولت برای این منظور افرادی را استخدام می‌کند، ولی این استخدام چندان زیاد نیست. اما بازیگری دولت در اشتغال می‌تواند مؤثر و کارآمد باشد. دولت اگر بتواند در تعامل و ارتباط مناسب با بنگاه‌ (بخش خصوصی)، جامعه مدنی (انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها) و سایر بازیگران اطلاعات مناسبی از فرصت‌ها، پتانسیل‌ها، منابع و امکانات ارائه کند، می‌تواند در باز‌آرایی بازار کار به همه ذی‌نفعان یاری رساند و میزان اشتغال را افزایش دهد. میزان بیکاری بالا و فزاینده جوانان و به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده در کشور و برخی استان‌ها شرایطی به وجود آورده که بازآرایی بازار اشتغال ضرورتی انکار‌ناپذیر است و هیچ‌گونه تعللی در این زمینه توجیه‌پذیر نیست و نیاز است هرچه سریع‌تر دولت و ارگان‌های آن، باز‌آرایی بازار اشتغال را در دستور کار قرار دهند. در سال‌های اخیر در حوزه سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال مفاهیمی مانند سیاست فعال بازار کار، مداخلات سیاستی، رشد فراگیر و... شکل گرفته که بر این مبنا استوار است که ثبات اقتصاد کلان، اصلاح محیط کسب‌و‌کار و اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد اشتغال ضروری است. اما به نظر می‌رسد اینها کافی نیست و لازم است دولت با بازآرایی بازار اشتغال و شراکت همه بازیگران این عرصه، وضعیت اشتغال را سامان دهد. طرح اشتغال فراگیر، لایحه اشتغال روستایی و برنامه ویژه اشتغال که در سال‌های اخیر طراحی شده‌اند، بدون بازآرایی بازار اشتغال راه به جایی نمی‌برند. به ‌عبارتی، در نبود یک نظام اطلاعاتی کاربردی از ظرفیت‌ها، منابع و فرصت‌های متناسب با زیست‌بوم هر استان، چنین برنامه‌هایی اثر چندانی بر اشتغال ندارند.
ایران جغرافیای متنوع و متکثری دارد و دارای ظرفیت‌ها، منابع، امکانات و پتانسیل‌های متعددی است. استان‌ها و مناطق جغرافیایی از این نظر با هم متفاوت‌ هستند. در هر استان ظرفیت‌ها، منابع و فرصت‌هایی وجود دارد که با ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و منابع استان‌های دیگر تا حدی متفاوت است و همین تفاوت منابع و فرصت‌هاست که باعث می‌شود بازیگران و کنشگران با داشتن اطلاعات مناسب درخصوص آنها در زمینه اشتغال موفق عمل کنند. دولت به‌عنوان یک بازیگر مهم می‌تواند با مشارکت سایر بازیگران، با ارائه و تجمیع اطلاعات مناسب و کاربردی از فرصت‌ها و منابع هر زیست‌بوم و آینده‌نگری، برای افزایش اشتغال مؤثر عمل کند. فرض بگیرید جوانی در یکی از استان‌های کشور می‌خواهد وارد بازار کار شود؛ نخست باید بداند با توجه به فرصت‌ها و ظرفیت‌های بازار کار استان به چه مهارت‌هایی نیاز دارد؟ چه فرصتی برای ایجاد کسب‌وکار جدید دارد؟ چه نهادهایی منابع و مهارت‌های مرتبط با آن‌ را ارائه می‌کنند؟
از طرفی بنگاه‌ها مایل هستند بدانند در هر استان چه منابع، امکانات و ظرفیت‌هایی برای توسعه کسب‌و‌کار وجود دارد و چگونه می‌تواند با سایر بنگاه‌ها زنجیره ارزش تشکیل دهد یا نیروی کار مهارت‌دیده را چگونه پیدا کند. بنگاه‌ها همچنین علاقه‌مندند مهارت‌های مورد نیاز نیروی کار در کسب‌و‌کار خود را به اطلاع عموم برسانند. دولت می‌تواند اطلاعات لازم را در همه زمینه‌ها با شراکت بازیگران عرصه اشتغال دریافت و تجمیع کند و به‌عنوان یک بسته اطلاعات سیاستی و کاربردی به همه ذی‌نفعان ارائه کند. به این ترتیب دولت می‌تواند امیدوار باشد با ارائه چنین اطلاعاتی که با مشارکت بازیگران و کنشگران عرصه اشتغال تهیه شده است، بازار اشتغال را شفاف‌تر کند و به همه بازیگران این فرصت را بدهد که با اطلاع مناسب و کاربردی از فرصت‌ها، امکانات و منابع دست به اقدام بزنند. در واقع با این کار دولت امکان انتخاب بهینه را برای بازیگران فراهم می‌کند. در اینجا دولت دانای کل که دارای همه اطلاعات باشد، نیست، بلکه به‌عنوان تسهیل‌کننده، اطلاعات را دریافت، دسته‌بندی و تجمیع‌ می‌کند. به این ترتیب حضور دولت به‌عنوان جانشین بازار نیست، بلکه نقش مکمل بازار و تصحیح‌کننده ناکافی‌بودن آن‌ را بر عهده دارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ایران بر دو راهی شرم‌الشیخ
✍️ سیدجلال ساداتیان
اجلاس شرم‌الشیخ در مصر در حالی برگزار می‌شود که دو بازیگر اصلی بحران غزه، یعنی حماس و اسرائیل، اعلام کرده‌اند در آن حضور نخواهند داشت. اسرائیل تصریح کرده تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود، در هیچ نشست بین‌المللی شرکت نمی‌کند؛ در مقابل، حماس نیز شرط حضور خود را خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه عنوان کرده است. افزون بر این، اختلافات بر سر مبادله اجساد و اسرا همچنان پابرجاست.

حماس خواهان تحویل جنازه یحیی سنوار و برادرش است و اسرائیل آن را نمی‌پذیرد، درحالی‌که تل‌آویو نیز فهرستی از زندانیان را مطالبه کرده و حماس هم لیستی ارائه داده است. در چنین فضایی، مسئله حضور یا عدم حضور ایران در این اجلاس به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. برخی تحلیلگران معتقدند مشارکت ایران می‌تواند به معنای پذیرش ضمنی اسرائیل تعبیر شود و با مواضع اصولی جمهوری اسلامی در تضاد باشد. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که شرکت ایران در نشست‌های منطقه‌ای لزوماً به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نیست، بلکه در چارچوب نقش فعال جمهوری اسلامی در تحولات منطقه و در امتداد سیاست «حضور مؤثر در کنار میدان» قابل توجیه است. در واقع، دیپلماسی منطقه‌ای ایران همواره بر دو پایه استوار بوده است: حمایت از محور مقاومت و در عین حال حضور در مجامع بین‌المللی برای دفاع از منافع ملی. اکنون نیز برخی معتقدند غیبت ایران ممکن است به معنای واگذاری میدان به رقبا تلقی شود، در حالی‌که برخی نیز معتقدند حضور حساب‌شده می‌تواند فرصتی برای طرح دیدگاه‌های تهران درباره آینده غزه و ایجاد توازن در معادلات سیاسی خاورمیانه فراهم آورد. با این همه، تصمیم‌گیری درباره شرکت یا عدم شرکت در شرم‌الشیخ کار آسانی نیست. از یک‌سو، فشار افکار عمومی داخلی و حساسیت نسبت به هرگونه نشانه از نرمش در برابر اسرائیل وجود دارد و از سوی دیگر، ملاحظات دیپلماتیک و ضرورت حفظ نقش منطقه‌ای ایران ایجاب می‌کند که صدای تهران در چنین نشست‌هایی شنیده شود. مجموعه این عوامل، سبب شده است که نوعی تردید و دودلی در فضای تصمیم‌گیری کشور نسبت به حضور در این اجلاس شکل گیرد؛ تردیدی که خود بازتابی از پیچیدگی شرایط خاورمیانه امروز است.

🔻روزنامه رسالت
📍 مسئله‌ها، نامسئله‌ها و غیبت رصد
✍️ مسعود پیرهادی
در هر نظام حکمرانی، تفاوت میان «مسئله» و «نامسئله» مرز میان پیشرفت و درجا زدن است. کشوری که توان شناسایی دقیق مسئله‌های واقعی خود را از دست بدهد، هرقدر هم بودجه و شعار داشته باشد، در باتلاق تصمیم‌های سطحی گرفتار می‌شود. ما امروز نه با کمبود برنامه، بلکه با کمبود تشخیص روبه‌روایم و این شاید خطرناک‌ترین کمبود ملی باشد.
در ایران، مسائل واقعی گاه زیر انبوهی از حاشیه‌ها گم می‌شوند. نامسئله‌ها با سروصدای رسانه‌ای، جای مسئله‌ها را می‌گیرند و تصمیم‌گیران گاهی به‌جای پرداختن به ریشه‌ها، با شاخه‌ها درگیر می‌شوند. اگر در کشور سازوکاری منسجم برای شناسایی، اولویت‌بندی و رصد اجرای راه‌حل‌ها وجود نداشته باشد، سیاست‌گذاری ما همچنان در چرخه آزمون و خطا باقی می‌ماند.
برای نمونه، در حوزه اقتصاد، مسئله واقعی «بهره‌وری پایین تولید» و «نااطمینانی در سیاست‌های ارزی» است، اما گاه انرژی کشور صرف موضوعات حاشیه‌ای چون شکل کارت بانکی یا طرح‌های نمایشی می‌شود. راه‌حل واقعی آنجاست که نظام تصمیم‌سازی، سیاست‌های پولی و مالی را بر پایه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری طراحی کند و اجرای آن را به‌صورت مستمر ارزیابی نماید.
در حوزه آموزش و فرهنگ، مسئله اصلی شکاف میان نظام آموزشی و نیاز بازار کار است. ما هنوز به دانش‌آموز، مهارت نمی‌دهیم، اما درباره رنگ روپوش مدارس یا حذف یک شعر از کتاب ادبیات، ساعت‌ها جلسه می‌گذاریم. این یعنی در جای نادرست به‌دنبال اصلاح هستیم.
در حوزه سلامت، مسئله واقعی «نظام تأمین مالی پایدار» و «پوشش عادلانه خدمات درمانی» است، اما بحث‌ها بیشتر حول قیمت دارو و سهمیه‌گیری می‌چرخد، نه ساختار بیمه‌ای.
در حوزه محیط‌زیست، مسئله واقعی فرسایش خاک و بحران آب است، اما تمرکز افکار عمومی به‌سوی پروژه‌های نمایشی فضای سبز می‌رود. بدون رصد دقیق اجرای طرح‌های آبی، حرف از توسعه پایدار، شعاری زیبا اما بی‌اثر است.
در حوزه مسکن و شهرسازی، مسئله واقعی فقدان نظام زمین و اجاره‌داری منصفانه است. طرح‌های ساخت انبوه، بدون اصلاح نظام تأمین مالی و زمین، فقط مسکّنی موقت است.
در حوزه رسانه و افکار عمومی، مسئله واقعی بحران اعتماد است، نه کمبود رسانه. تا وقتی سازوکار پاسخگویی، شفافیت و سنجش عملکرد در نهادها نهادینه نشود، هرچه بر حجم رسانه‌ها افزوده شود، شکاف اعتماد پر نمی‌شود.
در حوزه سیاست خارجی، مسئله اصلی توازن میان اصول و منافع ملی است. گاهی سیاست خارجی ما قربانی احساسات مقطعی یا رقابت‌های جناحی می‌شود، درحالی‌که باید مبتنی بر منطق پایدار و رصد مستمر منافع ملی باشد.در نهایت در حوزه مدیریت عمومی، مسئله واقعی نبود نظام ارزیابی عملکرد است. تا وقتی مدیران برای تصمیم‌هایشان پاسخگو نباشند، هیچ برنامه‌ای ضمانت اجرا نخواهد داشت.کشور نیازمند نهادی است که نه برای شعار، بلکه برای تعریف، اولویت‌بندی و پایش مسئله‌ها و راه‌حل‌ها شکل گیرد. نهادی که بتواند مرز مسئله و نامسئله را روشن کند، شاخص بسازد و گزارش شفاف ارائه دهد.ما باید یاد بگیریم هر تصمیم، بدون رصد، بی‌معناست. همان‌طور که پزشک درمان را بدون پیگیری رها نمی‌کند، حاکمیت هم نباید سیاست‌ها را بدون ارزیابی رها کند.حکمرانی خوب، درک همین نکته ساده است: هیچ سیاستی موفق نیست، مگر آن‌که مسئله درست را هدف گرفته باشد و اجرای آن سنجیده شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت کاهش هزینه‌های زندگی کم درآمدها
✍️ حمید حاج اسماعیلی
اعطای وام‌های ارزان قیمت از اقدامات حمایتی است که می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه بخصوص قشر کارگر را حل کند. یکی از جدی ترین مشکلات بحث مسکن است. دولت می‌تواند با همکاری بانکها و ارائه وام‌های ارزان قیمت مشکلات مسکن را برای دهک های کم درآمد حل کند. در شرایط حاضر برای بهبود وضع معیشت باید به کاهش هزینه‌های زندگی اقشار کم درآمد کمک کرد و هزینه‌ها در بخش‌های تأثیرگذار زندگی خانوارها را کاهش داد.
بخش اعظمی از حقوق و دریافتی اقشار کم درآمد به ویژه کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود از این رو موضوع پرداخت وام‌های ودیعه و اجاره مسکن باید از سوی دولت به جریان بیفتد و یکی دو بانک از جمله بانک مسکن به عنوان بانک‌های عامل توزیع کننده وام معرفی شوند و به افراد فاقد مسکن و مستأجر، تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین اختصاص بدهند.
متاسفانه بانکها در پرداخت تسهیلات چه در بخش تولید و چه در بخش حمایتی از اقشار کم درآمد همکاری لازم را ندارند. انتقادات جدی به بانک‌ها وارد است.
بر این مبنا که بانک‌ها که سال‌ها محوریت حمایت‌های پولی یا تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بوده اند نه تنها در راستای حمایت از تولید قدمی برنداشته اند بلکه انتقادات جدی به عملکرد آن‌ها وجود دارد. با بررسی کارنامه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولید مشاهده می‌شود که اصلی‌ترین موضوع مورد نظر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات اعطای سود بوده است نه کمک به بنگاه‌های کشور، این نوع هدف گذاری در فعالیت بانک‌ها باعث شده نظام بانکی کشور به عنوان یک رقیب برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی حاضر شود و درعین حال به سمت بنگاه داری حرکت کنند و از محل سودی که از طریق تسهیلات به کارفرمایان و بنگاه‌ها می‌دهند روز به روز فربه‌تر شوند و هزینه‌های جانبی گسترده تری را برای خود تعریف کنند درعین حال با بنگاه داری کردن به رقیب جدی برای بنگاه‌های تولیدی تبدیل شوند و بخش زیادی از تسهیلات را برای خود و مراکز تولیدی نگاه دارند.