🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مقاومت ۳میلیونی شاخص شکست
دیروز شاخص کل بورس تهران پس از ۷۵روز معاملاتی، از سطح مقاومت ۳‌میلیون واحدی عبور کرد. این صعود در حالی رقم خورد که شاخص از کف ۲‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی در پایان شهریورماه، طی بیست روز معاملاتی مهرماه، حدود ۲۰درصد رشد را تجربه کرده است. ارزش معاملات نیز برای ششمین روز متوالی از مرز ۱۰ هزار‌میلیارد تومان عبور کرد؛ عاملی که به‌نظر تحلیلگران، نشانگر احیای جریان ورود سرمایه و بازگشت رونق به بازار سهام است. به باور کارشناسان، انتشار صورت‌های مالی مطلوب ۶ماهه شرکت‌ها و عدم گسترش ریسک‌های سیاسی مهم‌ترین محرک‌های این افزایش بوده است. همزمان با رشد ۲.۳۲درصدی شاخص کل در روز یکشنبه، نرخ آزاد ارز نیز با افت ۱.۷درصدی به کانال ۱۱۱هزار و ۸۰۰تومان عقب‌نشینی کرد و قیمت طلا و سکه نیز کاهش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند در صورت پایداری شرایط فعلی و ثبات نسبی اخبار سیاسی و اقتصادی، می‌توان انتظار داشت روند صعودی بازار سهام و ثبات بازار ارز و طلا در روزهای پیش‌رو ادامه یابد.
بازار سرمایه پس از ۷۵روز معاملاتی توانست قله ۳‌میلیون واحدی را فتح کند. پس از اینکه در ماه‌های گذشته بازار سرمایه در سایه تنش‌های بین‌المللی و انواع ریسک‌های اقتصادی حتی تا کانال ۲‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی نیز ریزش کرد؛ اما بازدهی مطلوبی را از نخستین روز مهرماه تا بیستمین روز آن برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده است. در این میان تاثیر انتشار‌ گزارش‌های مطلوب ۶ ماهه شرکت‌ها در کنار انتشار اخبار مطلوب پیرامون رشد نرخ دلار توافقی تالار دوم در بهبود ارزش معاملات در کنار ورود نقدینگی به بازار کاملا مشهود است. با این حال به نظر می‌رسد بازار سرمایه در هفته جاری روندی کندتر در پیش بگیرد و متعادل‌تر به سوی فتح کانال ۳‌میلیون واحدی گام بردارد، اما غلبه تقاضا بر عرضه در ساعات معاملاتی این اتفاق را در دومین روز هفته رقم زد. با این حال پیش‌بینی می‌شود بازار در روزهای آینده روند محتاط‌تری را در پیش بگیرد و برای فتح قله‌های پیشین کمی متعادل‌تر روزهای باقی مانده هفته را سپری کند.

بازار از لنز آمار
دماسنج اصلی بازار سرمایه روز یکشنبه با افزایش ارتفاع ۲.۳۲ درصدی همراه شد و در نهایت در سطح ۳‌میلیون و ۱۸ هزار واحدی ایستاد. رشد ۶۸هزار و ۴۰۹ واحدی شاخص کل در حالی محقق شد که نماگر هموزن با رشد ۱.۸۶ درصدی روبه‌رو و در سطح ۸۶۰ هزار و ۷۹۱ واحدی قرار گرفت. در این بین شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۱.۲۸ درصد سبزپوش شد و در نهایت در سطح ۲۵ هزار و ۹۶۴ واحدی کار خود را به اتمام رساند.

ارزش معاملات خرد بازار سرمایه روز گذشته که شامل سهام و حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بازار می‌شود مقدار ۱۰ هزار و ۹۶۳ ‌میلیارد تومانی را ثبت کرد. به علاوه ۳ هزار و ۱۴۳‌میلیارد تومان پول حقیقی نیــز به گردونه معاملات بازار وارد شد. در این میان سه نماد «فارس»، «فملی» و «فولاد» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس تهران و نمادهای «آریا»، «فزر» و «کگهر» بیشترین تاثیر را در شاخص کل فرابورس داشتند. همچنین «وبملت»، «فملی» و «ونیرو» سه نماد پرتراکنش روز گذشته بازار بودند.
تابلوی سبز بورس
حامد ستاک، کارشناس بازار سرمایه وضعیت روز گذشته بازار را این گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: در دو روز ابتدایی هفته جاری، بازار سرمایه شاهد تحولات مثبتی بود که نویدبخش روزهای مطلوبی برای فعالان این بازار است. حجم معاملات در این بازه زمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و شاخص‌های کلیدی بازار نیز عملکرد قابل قبولی را به نمایش گذاشتند. شاخص کل بورس با عبور از مرز سه‌میلیون واحد، به‌عنوان یکی از نقاط عطف مهم در این دوره، توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است. این رشد چشم‌گیر، نشانه‌ای از اعتماد رو به افزایش سرمایه‌گذاران به بازار و پتانسیل صعودی آن تلقی می‌شود.

به نظر می‌رسد بازار سرمایه در حال حاضر شاهد حضور دو گروه اصلی از فعالان است. فروشندگانی که با احتیاط به آینده بازار نگاه می‌کنند و رشد کنونی را پایدار نمی‌بینند در مقابل، خریدارانی که با خوش‌بینی به ارزش‌گذاری‌های کنونی بازار، قیمت‌های فعلی سهام را بسیار ارزنده می‌دانند. تشکیل صف‌های خرید در بسیاری از نمادها نشان‌دهنده برتری تقاضا بر عرضه در این دوره است. این امر حاکی از آن است که موج تقاضا در بازار سرمایه از قدرت بیشتری برخوردار بوده و توانسته است بر فشار فروش غلبه کند. از منظر تحلیل تکنیکال، بازار سرمایه توانسته موانع و مقاومت‌های کلیدی را پشت سر بگذارد. این موضوع، همراه با حمایت‌های تکنیکالی که در سطوح قیمتی مختلف شکل گرفتند،

چشم‌انداز روشنی را برای آینده بازار ترسیم می‌کند. عبور از این مقاومت‌ها نشانه‌ای از قدرت بازار و پتانسیل ادامه روند صعودی است. این خوش‌بینی تکنیکال، همراه با افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران، به تقویت فضای مثبت در بازار کمک کرده است. اگرچه شاخص کل به‌عنوان معیار اصلی عملکرد بازار شناخته می‌شود، اما همواره انتقاداتی نسبت به حساسیت بیش از حد آن به سهام شرکت‌های بزرگ مطرح بوده است.

این موضوع موجب شده که برخی از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه دارندگان سهام شرکت‌های کوچک‌تر، گمان کنند رشد شاخص کل به‌طور کامل منعکس‌کننده عملکرد سبد سرمایه‌گذاری آنها نبوده است. با این حال، شاخص‌های هم‌وزن و سایر معیارهای بورسی تا حدی این موضوع را جبران کرده و تصویری جامع‌تر از وضعیت کلی بازار ارائه می‌دهند. از سوی دیگر یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه، نرخ بهره و جذابیت بازارهای بدهی است. با این حال، در شرایطی که سطح خوش‌بینی در بازار سرمایه بالا بوده و قیمت‌ها در سطوح جذابی قرار دارند، حتی افزایش نرخ بهره نیز نتوانسته مانع از رشد بازار سهام شود. این موضوع نشان‌دهنده قدرت تقاضا و جذابیت ذاتی بازار سرمایه در شرایط کنونی است.

ستاک افزود: در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، شاهد نوسانات قابل‌توجهی در روزهای اخیر بودیم. قیمت جهانی هر اونس طلا و نوسانات نرخ دلار در بازار داخلی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد این صندوق‌ها هستند. کاهش اخیر ارزش دلار در بازار داخلی، همراه با نوسانات جهانی قیمت طلا، موجب شده که صندوق‌های طلا با شیب ملایمی روند نزولی را تجربه کنند. با توجه به حجم بالای تقاضا و پویایی کنونی بازار، به نظر می‌رسد که روند صعودی بازار سرمایه، هرچند با نوسانات و استراحت‌های مقطعی، در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. در واقع در غیاب شوک‌های اقتصادی یا سیاسی بازار می‌تواند به مسیر رشد خود ادامه دهد. این روند صعودی افتان و خیزان، همراه با حجم معاملات بالا، نشان‌دهنده پویایی و سلامت نسبی بازار است.

سلمان نصیرزاده کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت روز گذشته بازار عنوان کرد: بازار سرمایه از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ شاهد تحولات قابل‌توجهی بوده است. درحالی‌که شاخص کل بورس ماه‌های گذشته در موج اصلاحی خود تا کانال ۲‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی عقب‌نشینی کرده بود، روز گذشته محدوده ۳‌میلیون واحدی را فتح کرد. این رشد همزمان با افزایش تعداد معامله‌گران و خریداران در بازار رخ داد.

بر اساس آمار، تعداد خریداران که در شرایط رکود و وحشت بازار به کف ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر رسیده بود، از ابتدای مهرماه با جهشی حدود ۶۰ هزار نفری به سطح ۱۲۰ هزار خریدار رسید. این رقم بالاترین سطح از فروردین ۱۴۰۴ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به بازار است. از سوی دیگر ارزش معاملات نیز که در شرایط بحرانی بازار به حدود ۳تا ۴ هزار ‌میلیارد تومان محدود شده بود، اکنون به میانگین بیش از ۱۱ هزار ‌میلیارد تومان رسیده است. این افزایش نقدینگی نشان‌دهنده پویایی دوباره بازار و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران است.

نصیرزاده در خصوص وضعیت تکنیکال بازار افزود: از منظر تکنیکال، شاخص کل به محدوده مقاومتی و روانی مهم ۳‌میلیون واحدی نزدیک شده است. سطوح ۳‌میلیون، ۳‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی و ۳‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی به‌عنوان مقاومت‌های کلیدی پیش‌روی بازار شناسایی می‌شوند. با این وجود با شتاب حرکتی اخیر، احتمال اصلاح قیمتی تا محدوده ۲‌میلیون و ۷۰۰هزار واحدی وجود دارد. البته پس از این اصلاح احتمالی، انتظار می‌رود بازار در سیکل بعدی خود یک رشد اصلی و پایدار را تجربه کند. شاخص هموزن که از نظر بازدهی نسبت به شاخص کل عقب‌ماندگی داشته، با مقاومت ۸۶۰ هزار واحدی مواجه است. با این حال، پس از رسیدن به این محدوده، احتمال ورود به فاز اصلاحی و سپس حرکت بزرگ‌تر شاخص کل هموزن وجود دارد.

نصیرزاده همچنین ادامه داد: بازارهای موازی مانند ارز و طلا در شرایط اصلاحی قرار دارند و این موضوع فرصتی برای انتقال جریان نقدینگی به بازار سهام فراهم کرده است. با این حال، نرخ بهره صندوق‌های درآمد ثابت که بین ۳۵ تا ۳۷ درصد بوده، همچنان به‌عنوان رقیبی جدی برای بازار سهام مطرح است. از سوی دیگر، کاهش تنش‌های سیاسی و امنیتی در مقطع کنونی، فضایی مساعد برای رشد بازار سهام ایجاد کرده و به آن فرصت بازدهی مناسب در بازه زمانی کوتاه‌مدت داده است.

از سوی دیگر صندوق‌های طلا همچنان جایگاه خود را در سبد سرمایه‌گذاری حفظ کردند. با وجود اصلاح قیمتی و زمانی در این صندوق‌ها، روند صعودی قیمت اونس جهانی طلا و پتانسیل رشد نرخ ارز نشان‌دهنده جذابیت بلندمدت این ابزارها است. از این رو با توجه به کوچک شدن بازار و ماهیت جریانات نقدینگی، در موج اولیه ورود نقدینگی، گروه‌های بزرگ و صندوق‌های بزرگ‌تر مورد توجه قرار گرفتند. این موضوع موجب شده که شاخص کل و سهام شرکت‌های بزرگ عملکرد بهتری نسبت به نمادهای کوچک‌تر داشته باشند.

تا زمانی که جریان پول‌های خرد از سایر بازارها به بورس منتقل نشود، این روند ادامه خواهد داشت. پس از تثبیت بازار، انتظار می‌رود بخشی از نقدینگی به سمت نمادهای کوچک‌تر هدایت شود. بنابراین با کنار گذاشتن ریسک‌های سیاسی، بازار سهام از منظر شاخص‌های ارزش‌گذاری در موقعیت مطلوبی قرار دارد. هرچند نوسانات کوتاه‌مدت و عدم‌قطعیت‌ها همچنان وجود دارند، اما بازار سهام می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای دولت در جهت درآمدزایی و حمایت از بازار مورد استفاده قرار گیرد. رفتار محافظه‌کارانه معامله‌گران، به‌ویژه در بازار آپشن، ممکن است در کوتاه‌مدت به اصلاحاتی منجر شود، اما روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 شرط و شروط فرزین برای پلتفرم‌ها
اقتصاد دیجیتال در ایران طی سال‌های اخیر با شتابی کم‌سابقه رشد کرده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی به‌تدریج در حال افزایش است. ظهور فین‌تک‌ها، پلتفرم‌های طلا، رمزارزها و خدمات نوین مالی، چهره سنتی بازار پول و سرمایه را دگرگون کرده است. با این حال، نبود چارچوب‌های تنظیم‌گری روشن، همواره یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه این زیست‌بوم بوده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و مالی، اکنون در تلاش است میان دو نیاز بنیادین ــ حمایت از نوآوری و حفظ ثبات مالی ــ تعادلی پایدار برقرار کند.

محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین نشست هم‌اندیشی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و فین‌تک، از سیاست‌های جدید این بانک برای ایجاد تعامل دوسویه، افزایش شفافیت و قانون‌مندی در این حوزه سخن گفت. او در این جلسه تأکید کرد که «نگاه بانک مرکزی در حوزه اقتصاد دیجیتال با محوریت تنظیم‌گری و اعتماد متقابل است» و تأکید داشت که تنظیم‌گری نباید به مانعی برای رشد کسب‌وکارهای نوآورانه بدل شود. این نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و معاونان بانک مرکزی برگزار شد، فرصتی بود تا رویکرد جدید بانک مرکزی در قبال پلتفرم‌های طلا، رمزارزها و فین‌تک‌ها به بحث گذاشته شود. فرزین در ابتدای سخنان خود با اشاره به سرعت تحولات در اقتصاد دیجیتال گفت: «با توجه به نوظهور بودن این حوزه، ابهامات تنظیم‌گری نیز تازه و متنوع است و باید متناسب با رشد سریع دانش، چارچوب‌های مقرراتی خود را بازآفرینی کنیم.» او افزود که بانک مرکزی در شورای راهبردی تنظیم‌گری، چند اصل کلیدی را به عنوان خط قرمز تعیین کرده است. از جمله این اصول، ممنوعیت هرگونه فعالیتی است که به پولشویی، سوداگری یا خروج سرمایه از کشور منجر شود. به گفته او، «هر فعالیتی که طبق قانون ممنوع است، مبادلات پولی آن نیز ممنوع خواهد بود و باید مقررات روشنی برای جلوگیری از چنین پدیده‌هایی تدوین شود.»

رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ تعادل میان کسب سود و کنترل ریسک، اظهار داشت: «هرچند کسب سود در ذات فعالیت‌های فین‌تک نهفته است، اما در شرایط خاص تحریمی کشور، باید از دامن‌زدن به سوداگری و تحریک انتظارات تورمی جلوگیری کرد.» فرزین با اشاره به ضرورت تقویت اعتماد عمومی در بازارهای نوین مالی گفت: «تنظیم‌گری به‌هیچ‌وجه نباید مانع توسعه شود؛ بلکه در نهایت به نفع کل اکوسیستم است.» او تصریح کرد که فعالان فین‌تک باید اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، چراکه این نهاد بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی مسوول پاسخگویی در این زمینه است. فرزین افزود: «هدف ما محدود کردن فعالیت فین‌تک‌ها نیست؛ این اقدام بخشی از اصول حرفه‌ای تنظیم‌گری است.» او همچنین «خروج سرمایه از کشور» را یکی از خطوط قرمز بانک مرکزی برشمرد و گفت: «این محدودیت در تمامی کشورها وجود دارد و از الزامات ذاتی هر نظام پولی است.»
یکی از محورهای مهم سخنان رییس بانک مرکزی، لزوم جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در بازار فین‌تک بود. فرزین تأکید کرد که در روند توسعه این بازار، نباید شرکت‌های کوچک در سایه فعالیت شرکت‌های بزرگ از میدان خارج شوند. او گفت: «در کنار توسعه فعالیت‌ها باید مراقب بود که سهم کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حفظ شود؛ این شرکت‌ها در واقع خاستگاه نوآوری‌اند.» در بخش دیگری از نشست، رییس‌کل بانک مرکزی به موضوع فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا پرداخت و چارچوب مدنظر این بانک را تشریح کرد. به گفته او، «این پلتفرم‌ها نباید کارکرد سپرده‌پذیری مبتنی بر طلا داشته باشند، بلکه باید صرفا نقش واسطه‌گری در معامله را ایفا کنند.» فرزین هشدار داد که فروش طلا بدون موجودی واقعی، هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی محل اشکال است و تأکید کرد: «پلتفرم‌ها باید دقیقا به اندازه طلایی که در اختیار دارند، اقدام به فروش کنند.»

او در ادامه افزود: «منابع مالی جذب‌شده از سوی این پلتفرم‌ها باید در حساب مشخصی در یکی از بانک‌ها نگهداری شود تا در صورت ورشکستگی یا تخلف گردانندگان، سرمایه مردم محفوظ بماند.» فرزین همچنین بر شفافیت در عملیات تسویه حساب پلتفرم‌ها تأکید کرد و گفت این موضوع از محورهای اصلی نظارت بانک مرکزی خواهد بود. در پاسخ به درخواست برخی فعالان برای امکان فعالیت ۲۴ ساعته پلتفرم‌های طلا، رییس بانک مرکزی گفت: «همانطور که سایر بازارها زمان شروع و پایان دارند، این بازار هم باید تابع اصول مشخصی باشد و در این زمینه نیاز به بررسی کارشناسی وجود دارد.» او افزود که «اعتماد، مهم‌ترین سرمایه فعالان حوزه مالی نزد مردم است و همه سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در راستای حفظ همین سرمایه اجتماعی انجام می‌شود.» فرزین در ادامه به سیاست بانک مرکزی در قبال رمزارزها اشاره کرد و گفت: «ذات فعالیت اقتصادی در این حوزه مبتنی بر خطرپذیری است. بنابراین نمی‌توان فعالان رمزارزی را با نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی یکسان دانست.» او با تأکید بر ضرورت تعریف چارچوب‌های مشخص برای مدیریت ریسک اظهار داشت: «اصول تنظیم‌گری حکم می‌کند بخشی از ریسک را فعالان بپذیرند و بخشی را مشتریان، اما مقررات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در مجموع ریسک سیستماتیک اقتصاد کاهش یابد و ثبات مالی حفظ شود.»

رییس بانک مرکزی با اشاره به رویکرد تعاملی جدید این نهاد گفت: «ما آماده برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و فین‌تک هستیم. تاکنون چند طرح پژوهشی به پژوهشکده بانک مرکزی واگذار شده و از نظر مشورتی فعالان نیز استقبال می‌کنیم.» او افزود که در مواقع نوسان نرخ ارز نیز تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی باید مبتنی بر اطلاعات دقیق از سطح فعالیت‌های اقتصادی دیجیتال باشد و وجود چارچوب شفاف در این حوزه می‌تواند به تصمیمات سریع‌تر و دقیق‌تر در شرایط بحرانی کمک کند.
در همین راستا، فرزین دستور تشکیل کمیته مشترک تأمین ارز فعالان اقتصاد دیجیتال را صادر کرد تا مشکلات تأمین ارز در بخش‌هایی مانند گردشگری و حمل‌ونقل هوایی در قالب همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت پیگیری شود. در ادامه جلسه، گچ‌پززاده، معاون بانک مرکزی، با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات گفت: «از ابتدای سال جاری تأمین مالی سه طرح شاخص در حوزه IT با مشارکت شرکای خارجی در دستور کار قرار گرفته و تاکنون یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است.» او افزود که تأمین ارز برای نوسازی زیرساخت‌ها در اولویت قرار دارد و جلساتی نیز با وزارت صمت برای تداوم این روند برگزار شده است. در بخش دیگری از نشست، علی حکیم‌جوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با قدردانی از رویکرد تعاملی بانک مرکزی اظهار کرد: «این نگاه، امید تازه‌ای در میان فعالان فین‌تک ایجاد کرده است. تدوین مقررات شفاف می‌تواند بستر توسعه اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.» او یادآور شد که ایران در حال حاضر رتبه سوم فناوری‌های نوین مالی در منطقه را دارد، اما چالش‌هایی نظیر تعدد نهادهای تنظیم‌گر، طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، تحریم‌های خارجی و ناآشنایی فرهنگی با فناوری‌های مالی نوین مانع توسعه این بخش شده است. حکیم‌جوادی خواستار «توسعه سندباکس تنظیم‌گری، تقویت امنیت سایبری، افزایش سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تسهیل صدور مجوز برای بخش خصوصی» شد و افزود: «شفافیت در تنظیم‌گری، کلید تداوم اعتماد و توسعه پایدار در این حوزه است.»

در جمع‌بندی دیدگاه فعالان حاضر در نشست، چند محور کلیدی مورد تأکید قرار گرفت:

لزوم تبیین ویژگی مشاهده‌پذیری فعالیت فین‌تک‌ها برای تقویت حکمرانی بانک مرکزی

تدوین پیوست کسب‌وکار در مقررات تنظیم‌گری

استفاده از ظرفیت فین‌تک‌ها در تأمین مالی جمعی برای کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها

استفاده از فرصت «سندباکس» به عنوان ابزار آزمون و خطای قانون‌گذاری
حمایت از پلتفرم‌های طلا که قانون‌مند و شفاف فعالیت می‌کنند

توسعه زیرساخت‌های اعتبارسنجی نوین با کمک شرکت‌های فناور

و در نهایت، توجه جدی‌تر بانک مرکزی به تأمین ارز زیرساخت‌های IT

نشست هم‌اندیشی بانک مرکزی با فعالان اقتصاد دیجیتال و فین‌تک را می‌توان نقطه عطفی در مسیر گفت‌وگوی تنظیم‌گر و بازیگران بازار دانست. سیاست جدید بانک مرکزی بر پایه «اعتماد، شفافیت و قانون‌مندی» بنا شده و تلاش می‌کند از طریق گفت‌وگو با بخش خصوصی، مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را قانون‌مند و پایدار سازد. واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال امروز بخش جدایی‌ناپذیر از ساختار اقتصادی کشور شده و دیگر نمی‌توان آن را با محدودیت یا سکوت نادیده گرفت. در عین حال، گسترش سریع این فضا بدون ضابطه، خطراتی همچون پولشویی، سوداگری و بی‌ثباتی مالی را در پی دارد. بنابراین، تعامل مستمر میان نهاد ناظر و فعالان بازار، شرط لازم برای توسعه پایدار و مسوولانه است. جمع‌بندی این نشست نشان می‌دهد که از یک سو، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد دیجیتال در مرزهای محدود باقی بماند، و از سوی دیگر، تداوم آن بدون قانون‌مندی و شفافیت ممکن نیست. مسیر پیش‌ِ رو، نه در کنترل مطلق و نه در رهاسازی کامل، بلکه در تنظیم‌گری هوشمندانه‌ای نهفته است که هم از نوآوری حمایت کند و هم از منافع عمومی صیانت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد در گرداب بی‌اعتمادی
در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تورم مزمن و بی‌ثباتی‌های ارزی قرار دارد، مفهوم ‘انتظارات’ به‌عنوان موتور اصلی رفتار اقتصادی مردم و بنگاه‌ها مطرح شده است. این انتظارات نه تنها بر روی تصمیمات اقتصادی تأثیر می‌گذارند بلکه شکاف میان مردم و دولت را نیز نمایان می‌سازند.
در روزگاری که اقتصاد ایران زیر سایه سنگین تورم مزمن، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی تصمیمات سیاستی حرکت می‌کند، بیش از هر زمان دیگری سخن از «انتظارات» به میان آمده است؛ مفهومی که در ظاهر ذهنی به نظر می‌رسد اما در عمل، موتور اصلی رفتار اقتصادی مردم و بنگاه‌هاست. انتظارات همان نیروی نامرئی است که می‌تواند روند تورم را تشدید، نرخ ارز را جهش دهد یا بازارها را آرام کند. اگر مردم احساس کنند فردا ارزش پول‌شان کمتر خواهد شد، پیش از هر تحلیل اقتصادی، این احساس جمعی است که اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد؛ گاه به سمت رونق و گاه به‌سوی التهاب.

مساله اما اینجاست که در اقتصاد ایران آنچه میان نهادهای تصمیم‌گیر و مردم جریان دارد، اغلب هماهنگ نیست. دولت از کاهش تورم و ثبات بازار ارز سخن می‌گوید درحالی‌که جامعه از تجربه زیسته خود نشانه‌هایی معکوس می‌بیند. این دوگانگی همان شکاف پنهانی است که به‌تدریج بدل به بحران اعتماد شده است. اعتماد ستون پنهان نظام اقتصادی است؛ بی‌آن، هیچ سیاستی به نتیجه نمی‌رسد. درواقع انتظارات نه در جداول بودجه و آمارهای رسمی بلکه در احساس امنیت مردم نسبت به آینده شکل می‌گیرد؛ در خانه‌ها، در صف خرید، در معاملات روزمره و نحوه واکنش به تصمیم‌های دولت.

کارشناسان بر این باورند که شکاف میان انتظارات مردم و تصمیم‌سازان، یکی از عمیق‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران است. این شکاف زمانی به مرحله خطرناک‌تری می‌رسد که به «نااطمینانی» تبدیل شود یعنی وضعیتی که در آن هیچ گروهی – نه مردم، نه فعالان اقتصادی و نه حتی سیاستگذاران – قادر به پیش‌بینی فردا نیستند. نااطمینانی دشمن اعتماد و در نتیجه دشمن سرمایه‌گذاری و رشد است. هرچه این بی‌اعتمادی گسترده‌تر شود، میل به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید کاهش می‌یابد و چرخه‌ای معیوب از بدبینی و رکود شکل می‌گیرد.

در چنین فضایی رسانه‌ها به‌ عنوان پل میان دولت و جامعه نقشی حیاتی می‌یابند. آنها می‌توانند به بازسازی اعتماد کمک کنند، یا برعکس با سکوت یا جانبداری، بر عمق شکاف بیفزایند. در کشورهای توسعه‌یافته، رسانه‌ها نه‌تنها گزارشگر بلکه ناظر و اصلاحگر سیاست‌های اقتصادی هستند اما در ایران هنوز جایگاه رسانه به‌‌عنوان بخشی از سازوکار حکمرانی اقتصادی به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که تحلیلگران تاکید می‌کنند بدون رسانه‌های آگاه و مستقل، اصلاح انتظارات عمومی تقریبا ناممکن است.

از سوی دیگر ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران نیز گرفتار نوعی درون‌گرایی نهادی است. همان چهره‌ها و گروه‌ها که طی چهار دهه گذشته سکان سیاستگذاری را در دست داشته‌اند، اغلب بدون بازنگری در رویکردهای خود به مسیر ادامه داده‌اند. این تکرار تصمیم‌ها و چهره‌ها، خود نشانه‌ای از رکود فکری و ضعف در بازتولید اعتماد اجتماعی است. جامعه وقتی می‌بیند هیچ تغییری در ترکیب مدیران و سیاست‌ها رخ نمی‌دهد، دیگر باور نمی‌کند که تغییری واقعی در راه است و این همان لحظه‌ای است که انتظارات به‌جای سازگاری به واگرایی می‌رسد.
در چنین شرایطی موضوع انتظارات از سطح نظری و دانشگاهی فراتر رفته و به دغدغه‌ای عینی برای سیاستگذار و مردم بدل شده است؛ چگونه می‌توان اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند؟ چگونه می‌توان گفت‌وگویی تازه میان جامعه و دولت بر سر آینده اقتصادی آغاز کرد؟

در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» پرده از ابعاد تازه‌ای از ابعاد انتظارات در اقتصاد ایران برداشت.

وی اظهار داشت: «انتظارات اقتصادی زمانی با ثبات شکل می‌گیرد که اعتماد میان دولت و مردم برقرار باشد. در غیر این صورت هر وعده‌ای از سوی سیاستگذار نتیجه معکوس خواهد داد.» او افزود: «رسانه‌ها در این میان نقشی هم‌وزن دولت دارند؛ می‌توانند مسیر تصمیمات را تصحیح کنند و مانع از تکرار خطاهای ساختاری شوند.» این اقتصاددان تصریح کرد: «ریشه نااطمینانی در انتظارات ناسازگار میان کارگزاران اقتصادی نهفته است. تا زمانی که مردم احساس نکنند در تصمیم‌های اقتصادی سهم دارند، بی‌اعتمادی ادامه خواهد داشت.» وی در پایان تاکید کرد: «برای کاستن از نااطمینانی، باید بخشی از اختیار و مسوولیت تصمیم‌سازی را به مردم بازگرداند زیرا اقتصادی که به شهروندان خود اعتماد نکند، محکوم به بی‌ثباتی است.»

جایی که قلم سیاست می‌سازد
انتظارات یکی از مبهم‌ترین و در عین حال تعیین‌کننده‌ترین مفاهیم در اقتصاد است. از نرخ تورم تا تصمیم برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز، همه در سایه نوعی پیش‌بینی ذهنی از آینده شکل می‌گیرند. پرسش اصلی آن است که این انتظارات چگونه ساخته می‌شوند؟ آیا مردم و بنگاه‌ها بر پایه تجربیات گذشته و روابط میان خودشان در اقتصاد تصمیم می‌گیرند، یا اینکه هر بازیگر اقتصادی، از خانوار تا دولت و بانک مرکزی، به‌صورت مستقل و درونی برداشت خود را از آینده می‌سازد؟ فهم این مساله کلید درک رفتار اقتصادی جوامع است زیرا انتظارات همان نیرویی است که می‌تواند رکود را به رونق بدل کند یا بالعکس.

مستخدمین حسینی در این خصوص اظهار داشت‌: انتظارات در حوزه اقتصاد، امری است که به‌صورت ذاتی در درون افراد جامعه نهفته است؛ در خانوارها، نهادهای مدنی و حتی در زبان روزمره مردم. هر فرد به‌‌طور طبیعی از اقتصاد انتظار ثبات شغلی، ثبات درآمد و امنیت معیشتی دارد. مردم انتظار دارند آینده شغلی و بازنشستگی‌شان روشن و بدون ابهام باشد، بیمه‌های حمایتی کارآمد باشند و پس‌اندازشان در چرخه سرمایه‌گذاری از بین نرود بلکه افزایش یابد. اینها انتظاراتی هستند که در ذات انسان‌ها و در بطن جامعه وجود دارند.

او افزود: نهادها و سازمان‌های اقتصادی کشور مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت کار، ماموریت دارند این انتظارات درونی را به واقعیت تبدیل کرده و سیاست‌هایی اعمال کنند که این احساس ثبات در جامعه عینیت یابد. در این میان رسانه‌ها در حلقه اصلی این چرخه قرار دارند؛ آنها هستند که میان نهادهای اقتصادی، حاکمان و مردم پیوند برقرار می‌کنند و نقشی کلیدی در شکل‌دهی و انتقال انتظارات عمومی دارند.

این اقتصاددان تصریح کرد: رسانه‌ها درحقیقت اجزای اقتصاد را در تار و پود زندگی اجتماعی مردم جاری می‌کنند و به آن عینیت می‌بخشند. قدرت واقعی رسانه زمانی آشکار می‌شود که حتی در برابر بحران‌های مالی یا سیاسی، قادر به هدایت افکار عمومی و ایجاد مقاومت در برابر شوک‌ها باشند. همانطورکه در کتاب «رسانه‌ها و بحران‌های مالی» نوشته آدام کوکس نشان داده شده، در بحران مالی‌۲۰۰۸ و بحران ارزی اتحادیه اروپا، این رسانه‌ها بودند که در برابر فروپاشی ساختار بازار آزاد مقاومت کردند، نه دولت‌ها و نه نهادهای مالی.
وی در ادامه گفت: رسانه‌های برجسته جهان با انتشار مقاله‌ها و تحلیل‌های مستمر، افکار عمومی را از خانواده‌ها تا نهادهای اقتصادی متاثر و با این روش، از تداوم نظام اقتصاد بازار آزاد دفاع کردند. اگرچه گروهی از منتقدان در آن زمان خواستار افزایش نقش دولت در اقتصاد بودند اما مقاومت رسانه‌ها باعث شد این دیدگاه غلبه نکند و نظام بازار آزاد پابرجا بماند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این تجربه درسی بزرگ برای کشور ماست. اگر رسانه‌های داخلی به کارشناسانی آگاه در حوزه اقتصاد مجهز شوند، می‌توانند نقش خود را در هدایت سیاستگذاری‌های درست ایفا کنند. رسانه‌ها قادرند مسیر توسعه را به نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند دولت و مجلس القا کنند. تجربه نشان داده است که مطبوعات ایران نیز در مقاطع مختلف توانسته‌اند قدرت و تاثیرگذاری خود را در عرصه اقتصادی به نمایش بگذارند و افکار عمومی را جهت دهند.

دولتِ پنهانِ انتظارات
در همه نظام‌های سیاسی، قدرت رسانه‌ها همواره محل بحث و مناقشه بوده است. گاه به‌ عنوان ناظر بر عملکرد دولت‌ها از آن یاد می‌شود و گاه به‌مثابه نهادی مستقل که می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را تغییر دهد. در اقتصاد نیز رسانه صرفا نقش اطلاع‌رسانی ندارد بلکه در بزنگاه‌هایی حیاتی همچون تدوین بودجه، کنترل بحران‌ها یا جهت‌دهی افکار عمومی، به‌مثابه «دولت غیررسمی» عمل می‌کند. هرگاه دولت یا مجلس در تصمیمی اقتصادی دچار خطا یا انحراف می‌شوند، این رسانه‌ها هستند که با اتکا بر شفافیت، دانش و تحلیل‌های کارشناسی می‌توانند سیاست‌ها را به مسیر درست بازگردانند. قدرت رسانه در چنین لحظاتی نه از جنس فشار سیاسی بلکه از نوع قدرت دانایی است؛ دانشی که می‌تواند اقتصاد را از خطاهای ساختاری بازدارد.

وی اظهار داشت: در بسیاری از مواقع رسانه‌ها توانسته‌اند جلوی تصمیم‌های نادرست دولت یا مجلس را بگیرند و آنها را به مسیر درست هدایت کنند. قدرت رسانه در این زمینه هیچ‌گاه کمتر از قدرت دولت یا مجلس نبوده است چراکه رسانه، اگر از نیروهای خبره اقتصادی برخوردار باشد، عملا نقشی مشابه دولت اما در سطحی آگاهانه‌تر ایفا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که در کشور با پدیده «دولتِ بی‌دولتی» روبه‌رو می‌شویم، رسانه‌ها هستند که با تکیه بر شفافیت، عقلانیت و علم اقتصاد، خلأ تصمیم‌گیری را پر می‌کنند. رسانه‌ها قادرند با بیان دقیق و علمی مسائل، مسیر اصلاح را به جامعه و مسوولان نشان دهند و مانع از تصمیم‌هایی شوند که می‌تواند برای معیشت و ثبات اقتصادی کشور دردسرساز باشد.

وی تصریح کرد: اگر در برهه‌ای رسانه‌ها بتوانند به‌درستی تبیین کنند که ریشه مشکلات اقتصادی در ساختار بودجه نهفته است، درواقع گام مهمی در جهت اصلاح ساختار مالی کشور برداشته‌اند. این وظیفه از توان دولت به‌تنهایی خارج است اما رسانه‌ها با اتکا به تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی خود می‌توانند چنین ماموریتی را انجام دهند. آنان قادرند با افشا و نقد دقیق تخصیص‌های ناکارآمد در بودجه، مانع از تداوم رویه‌هایی شوند که منابع عمومی را به نهادهایی فاقد بازده واقعی منتقل می‌کند.

مستخدمین حسینی در ادامه گفت: تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که رسانه‌های برجسته جهانی به‌‌ویژه موسسات معتبری چون رویترز، چگونه توانستند نقش فعالی در هدایت افکار عمومی و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ایفا کنند. یکی از خبرنگاران برجسته رویترز که بیش از دو دهه در این حوزه فعالیت داشت، پس از پایان دوران روزنامه‌نگاری به‌تدریس روزنامه‌نگاری اقتصادی در دانشگاه روی آورد و این خود نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری اقتصادی نه صرفا حرفه‌ای خبری بلکه دانشی استراتژیک برای هدایت جوامع است.

وی تاکید کرد: قدرت رسانه به‌‌ویژه در حوزه اقتصاد قدرتی نرم اما سرنوشت‌ساز است؛ نیرویی که می‌تواند مسیر تصمیمات ملی را تغییر دهد، از شکل‌گیری بحران‌ها جلوگیری کند و اقتصاد کشور را در مسیر عقلانیت و ثبات نگاه دارد.
قولِ بی‌باور، وعده بی‌اثر
یکی از چالش‌های بنیادی سیاستگذاری اقتصادی، شکاف میان گفتار رسمی دولت و برداشت عمومی از واقعیت‌های اقتصادی است. درحالی‌که نهادهای رسمی از کنترل تورم یا ثبات نرخ ارز سخن می‌گویند، جامعه اغلب مسیر دیگری را می‌بیند و براساس تجربه زیسته خود عمل می‌کند. این دوگانگی، ریشه در نوعی گسست روانی و نهادی دارد که تنها با داده و سیاست جبران نمی‌شود بلکه به سرمایه‌ای نامرئی به نام «اعتماد» نیاز دارد. بدون این سرمایه، هر وعده اقتصادی، به‌جای امید، بی‌اعتمادی می‌زاید. اقتصاد پیش از هرچیز بر پایه رابطه‌ای دو‌سویه میان دولت و مردم استوار است؛ رابطه‌ای که اگر تَرَک بردارد، حتی بهترین سیاست‌ها هم پژواکی در جامعه نخواهند داشت.

مستخدمین حسینی در این خصوص اظهار کرد‌: ریشه اصلی ناسازگاری انتظارات در اقتصاد، به میزان اعتماد میان دولت و مردم بازمی‌گردد. هرگاه این اعتماد برقرار باشد، انتظار نهادهای رسمی و انتظار جامعه هم‌سو می‌شود یعنی وقتی دولت از کاهش تورم یا ثبات بازار سخن می‌گوید، مردم نیز همان انتظار را در ذهن دارند اما اگر این اعتماد آسیب ببیند و ترمیم نشود، هیچ تلاشی برای هم‌راستا کردن انتظارات نتیجه نخواهد داد.

او افزود: متاسفانه در اقتصاد کنونی کشور این بی‌اعتمادی شکل گرفته و عمیق شده است. هرچقدر دولت یا مجلس تلاش می‌کنند با سخنرانی‌ها و مصوبات خود نوعی آرامش یا خوش‌بینی در جامعه ایجاد کنند، نتیجه برعکس می‌شود. علت اصلی این وضعیت آن است که سخنان درست زده نشده و تصمیم‌های دقیق و منصفانه برای مردم گرفته نشده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی اعتماد از بین می‌رود، مردم نسبت‌به هر تصمیم اقتصادی دولت واکنش تردیدآمیز نشان می‌دهند. به‌ عنوان مثال در شرایطی که تورم از ۴۰درصد فراتر رفته است، حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری بر قدرت خرید مردم ندارد. چنین سیاستی به تعبیر او همانند آن است که برای بیماری مبتلا به سرطان، به‌جای درمان، پیوند مو انجام دهیم یا جراحی گوش را پیشنهاد کنیم.

وی در ادامه گفت: این تصمیم‌ها تنها ظاهری از اقدام را القا می‌کنند اما درمان واقعی اقتصاد نیستند. وقتی سیاست‌های اقتصادی با منطق واقعیت‌های معیشتی جامعه تطابق نداشته باشند، مردم نیز انتظارات خود را براساس بی‌اعتمادی تنظیم می‌کنند. اکنون اقتصاد کشور در نقطه‌ای قرار دارد که انتظارات دولت و مردم دقیقا در دو مسیر مخالف حرکت می‌کنند؛ نشانه‌ای آشکار از بحرانی که نام آن «فقدان اعتماد» است.

نااطمینانی، نام دیگرِ بی‌اعتمادی
در علم اقتصاد «انتظارات» و «نااطمینانی» دو مفهوم به‌ظاهر جدا اما در واقع به‌هم‌پیوسته‌اند. انتظار تصویر ذهنی بازیگران از آینده است، نااطمینانی شکاف میان این تصویر و واقعیت. هرگاه فاصله میان وعده‌های سیاستگذاران و تجربه مردم بیشتر شود، این شکاف به بحرانی ساختاری تبدیل می‌شود. نااطمینانی در چنین شرایطی نه‌فقط محصول رویدادهای خارجی بلکه نتیجه رفتارهای درونی نظام تصمیم‌گیری است؛ جایی‌که اعتماد عمومی فرسوده و گفت‌وگو میان دولت و جامعه از میان رفته است. بازسازی این رابطه بیش از هرچیز، نیازمند بازگرداندن مردم به صحنه تصمیم‌سازی است زیرا اقتصادی که بر بی‌اعتمادی استوار شود، ناگزیر به‌سمت پیش‌بینی‌ناپذیری و اضطراب حرکت می‌کند.

مستخدمین حسینی اظهار داشت: سوخت اصلی نااطمینانی در اقتصاد از همان انتظارات ناسازگار میان کارگزاران اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. هنگامی که دولت، بانک مرکزی و مردم برداشت‌های متفاوتی از آینده اقتصادی کشور دارند، فضای بی‌ثباتی و تردید شکل می‌گیرد و هر تصمیم به واکنشی ناهماهنگ منجر می‌شود.
او افزود: علاوه‌بر این عامل اصلی، ضعف اعتماد در سیاستگذاری‌ها و مصوبات نیز به تعمیق نااطمینانی دامن می‌زند. هرگاه دولت یا مجلس بدون پشتوانه اعتماد عمومی دست به تصمیم‌گیری بزنند، انتظارات ناسازگار می‌شود و نااطمینانی در جامعه گسترش می‌یابد. این همان وضعیتی است که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راه برون‌رفت از این چرخه، تغییر در رویکرد سیاستمداران است. آنان باید بیاموزند که مردم را در فرآیند تصمیم‌سازی به حساب آورند و مسوولیت را همراه با اختیار به آنها بسپارند. کاهش نااطمینانی تنها زمانی ممکن است که شهروندان احساس کنند در سرنوشت اقتصادی کشور نقش دارند و صدای آنان شنیده می‌شود.

وی در ادامه گفت: متاسفانه مردم امروز شاهدند که گروهی محدود طی چهار دهه گذشته پیوسته در جایگاه‌های مختلف مدیریتی حضور داشته‌اند، بی‌آنکه تغییری در روش‌ها یا عملکرد خود ایجاد کنند. این تکرارِ چهره‌ها و تصمیم‌ها، نشانه‌ای از رکود نهادی بوده و طبیعی است که در چنین شرایطی جامعه دیگر به وعده‌های اصلاحی باور ندارد.

مستخدمین حسینی تاکید کرد: وقتی مردم اطمینان خود را از دست می‌دهند و می‌بینند تغییری رخ نمی‌دهد، انتظارات‌شان از واقعیت جدا می‌شود و درست در همین نقطه است که نااطمینانی زاده می‌شود و اقتصاد را به ورطه‌ای عمیق‌تر از بی‌ثباتی سوق می‌دهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پیام خاموش چین به تحریم‌ها علیه ایران
همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، فروش نفت کشور به مشتری‌های معدود آن به ویژه چین، رویکردی است که باعث دغدغه و گمانه‌زنی‌های بسیاری شده است.
گروهی بر این باور هستند که چین به دلیل پرهیز از ریسک‌های فزاینده، از خرید نفت ایران سرباز خواهد زد یا اینکه آن را بسیار کاهش می‌دهد، اما اعلام صریح چین مبنی بر حمایت از شرکت‌های بخش خصوصی خود در مبادلات تجاری با ایران، موضع شفاف این کشور در برابر تحریم‌های فزاینده اروپا و آمریکا را نشان داد. البته در این میان به اعتقاد برخی از کارشناسان ایران باید به چانه‌زنی‌های بیشتر در معاملات با چین به خصوص در خرید نفت تن دهد تا بتواند دوره ترامپ را به امید شرایط اندکی متعادل‌تر و ثبات نسبی پشت سربگذارد.
اهمیت انرژی برای چین

به گزارش «آرمان ملی»، حسین مرادی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: قطعاً اعلام سیاست جدید چین مبنی بر حمایت از شرکت‌های کوچک این کشور در ارتباطات تجاری با ایران، به خصوص در وضعیت کنونی برای ایران ارزشمند است و موضع اخیر مسئولان چینی که بسیار شفاف اعلام شده است، معادلات پیش‌بینی شده این کشور پس از اسنپ بک را تغییر خواهد داد، چراکه این سیاست از اراداه قاطع چین برای ایستادن در برابر اِعمال سیاستهای کشورهای اروپایی و آمریکا در برابر ایران حکایت می‌کند که البته در ارتباط مستقیمی با امنیت انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک چین هم دارد. او افزود: روابط دوکشور چین و ایران در سال‌های تحریم، همواره برقرار بوده است، البته قطعاً چین هم از شرایط کنونی بهره مند می‌شود و می‌تواند منافع خود را در سطوح مختلف جست‌وجو کند و خرید نفت ارزان از ایران یکی از مصادیق بارز آن محسوب می‌شود، اما برای ایران نیز بودن یک مشتری ثابت برای خرید نفت و مبادلات تجاری به طرق مختلف در حالی که برای مبادلات پولی و مالی مشکلات فراوانی را به دلیل تحریم دارد، مزیتی است که حتماً به راحتی از دست نخواهد داد و برایش ارزشمند است.

مبارزطلبی مخفی چین

مرادی تجارت انرژی با چین را اصلی‌ترین محور مبادلات اقتصادی با این کشور دانست و افزود: واقعیت میدانی نشان می‌دهد که تجارت انرژی میان دو کشور در سطحی پایدار ادامه دارد و بخش قابل توجهی از نفت صادراتی ایران با مسیرهای غیرمستقیم و از طریق پالایشگاه‌های کوچک موسوم به چای‌پات، در جنوب چین وارد چرخه مصرف داخلی می‌شود، از این رو این سازوکارها به پکن امکان داده‌اند تا حتی در دوره تشدید فشارهای آمریکا، جریان نفت ارزان و مطمئن خود را حفظ کند. در چنین موقعیتی، اعلام رسمی چین درباره محافظت از شرکت‌ها در برابر تحریم‌ها، را باید پاسخی چندوجهی به تلاش‌های ایالات متحده برای بستن این مسیر دانست، چرا که واشنگتن در ماه‌های اخیر تحریم‌هایی تازه علیه چند شرکت چینی اعمال کرده که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در واردات و پالایش نفت ایران نقش داشته‌اند. یکی از این موارد، تحریم ترمینال نفتی ریشائو در شرق چین بود که بخشی از سهام آن در اختیار شرکت‌های وابسته به سینوپک است که به صورت علنی پیامی برای پکن داشت و آن اینکه هرچقدر هم مسیرها پیچیده و غیررسمی باشند، آمریکا قصد دارد شبکه تجارت نفت ایران و چین را شناسایی و مختل کند. اما موضع جدید وزارت خارجه چین نشان می‌دهد که پکن قصد ندارد در برابر این فشار عقب‌نشینی کند. او اضافه کرد: در حقیقت این مسئله فراتر از صرف خرید نفت است. چین در مواجهه با تحریم‌های آمریکا نه ‌تنها از ایران بلکه از روسیه، ونزوئلا و چند کشور دیگر نیز دفاع کرده و تحریم‌های یکجانبه را غیرقانونی و فاقد مشروعیت بین‌المللی دانسته است به این ترتیب، این کشور تلاش دارد با برجسته کردن مفهوم چندجانبه‌گرایی و حاکمیت مستقل کشورها، نظم مالی و تجاری جهانی را از سیطره دلار و ابزارهای تحریمی آمریکا خارج کند. این کاشناس اضافه کرد: البته اعلام مواضع چین در باره ایران مفهوم و معنایی گسترده‌تر دارد و آن اینکه؛ هم به‌عنوان دفاع از شریک راهبردی، و هم به‌عنوان گامی دیگر در مسیر تضعیف ساختار تحریم‌محور واشنگتن اقدامات و سیاست‌های آمریکا و برخی از هم پیمان‌هایش را هیچ می‌انگارد و در مسیری کاملاً مخالف گام برمی‌داد.
ارتباطات تجاری با ایران

مرادی معتقد است: البته قطعاً اقدامات و سیاست‌های حمایتی اخیر چین از چالش‌های متعاقب آن نیز در امان نخواهد بود. اِعمال تعرفه‌های سنگین گاه و بیگاه و استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه علیه چین به گونه‌ای در سال‌های اخیر توسعه یافته که هر شرکتی در جهان در صورت معامله با نهادهای تحریم ‌شده ایرانی، ممکن است خود هدف مجازات قرار گیرد. این تهدید، به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگ چینی که در بازارهای بین‌المللی فعال‌اند، بازدارنده است. حتی بانک‌ها و موسسات مالی چین که در تجارت جهانی حضور دارند، از بیم از دست دادن دسترسی به نظام دلاری، در برخی موارد از همکاری مستقیم با ایران خودداری می‌کنند. قطعاً حمایت پکن اگر بخواهد مؤثر باشد، باید همزمان جنبه مالی، حقوقی و دیپلماتیک داشته باشد؛ یعنی ایجاد پوشش بیمه‌ای، مسیرهای پرداخت غیردلاری و پشتیبانی سیاسی از شرکت‌های درگیر را همراه داشته باشد. او ادامه داد: چین در سال‌های اخیر تلاش کرده برخی تراکنش‌های خود را از دلار جدا کند و به سمت مبادلات بر پایه یوآن یا سازوکار تهاتری حرکت کند و این رویه را در روابط با ایران نیز بخشی از مبادلات به شکل نفت در برابر کالا در پیش گرفته است، ولی تجربه نشان داده حتی این روش‌ها نیز از نگاه سیاست‌گذاران آمریکایی پنهان نمی‌ماند و در حقیقت هرچقدر شبکه‌های واسطه‌گری پیچیده‌تر شوند، وزارت خزانه‌داری آمریکا با استفاده از اطلاعات مالی بین‌المللی و فناوری‌های ردیابی می‌کوشد آنها را شناسایی و مسدود کند. به این ترتیب، اقدام چین در عمل با ریسک بالایی همراه است و حمایت رسمی دولت الزاماً به معنای مصونیت کامل شرکت‌ها نخواهد بود.
ادامه تجارت چین با ایران

این کارشناس افزود: اما با وجود همه محدودیت‌هایی که آمریکا درباره ایران اِعمال می‌کند که البته اخیراً تحریم‌های جدید بین‌المللی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه نیز به آن اضافه شده است، چین باز هم به دلایل پنهان و آشکار نمی‌خواهد به راحتی از رابطه با ایران چشم بپوشد. در حقیقت نیاز شدید این کشور به انرژی، تخفیف‌های قابل توجه نفت ایران و همچنین موقعیت راهبردی تهران در طرح کمربند و جاده، از جمله عواملی به شمار می‌ایند که جدایی از ایران را برای پکن پرهزینه می‌کنند. از طرفی، تشدید رقابت ژئوپلیتیک میان آمریکا و چین باعث شده هر اقدامی که رنگی از مقاومت در برابر واشنگتن داشته باشد، برای پکن جنبه نمادین نیز پیدا کند. در این راستا، دفاع از شرکت‌های خود در برابر تحریم‌های ایران، در چنین چارچوبی بخشی از نمایش اقتدار جهانی چین است؛ نمایشی که برای مخاطب داخلی نیز معنا دارد و نشان می‌دهد دولت مرکزی حاضر نیست منافع ملی را فدای فشارهای خارجی کند.

سیاست‌های حمایتی چین

این کارشناسان اقتصادی درباره راه‌های حمایتی این کشور از شرکت‌های کوچک خود با وجود تحریم‌ها گفت: چین تاکنون توانسته است ایجاد نهادهای واسطه‌ای در هنگ‌ کنگ یا ماکائو، یا سپردن تجارت نفت ایران به مجموعه‌های کوچکتر و کمتر شناخته‌شده‌ای که در تیررس مستقیم تحریم‌ها نیستند، خود را از آسیب‌های تحریم محفوظ نگه دارد که تاکنون نیز موفق بوده است، اما با بازگشت مکانیسم ماشه و احتمال همراهی دوباره اروپا با آمریکا، قطعاً فضای مانور چین تنگتر خواهد شد و برخی از شرکت‌های چینی ناچار خواهند بود میان حفظ روابط با ایران و پرهیز از انزوای بین‌المللی یکی را برگزینند. البته تا کنون سعی کرده است که تقابل مستقیم با آمریکا را به روشهای مختلف و توصیه‌هایی چون؛ ادامه مذاکرات، به کارگیری دیپلماسی و... به تعویق بیندازد و اعلام حمایت از شرکت‌های کوچک خود در راستای معاملات با ایران نیز به نظر می‌رسد که در همین دایره قابل بررسی باشد و ایران نیز برای این اقدام ارزش ائل است و البته آمریکا آن را سیگنالی غیردوستانه برای خود تلقی می‌کند. مرادی تاکید کرد: البته نباید فراموش کرد که چین هیچگاه در نهایت منافع خود را قربانی ارتباط با ایران نخواهد کرد، اگر پکن تصمیم بگیرد واقعاً پشت شرکت‌های خود بایستد و سازوکارهای مالی مستقل از دلار را گسترش دهد، احتمال تداوم تجارت با ایران بالا می‌رود، ولی چنانچه هدف فقط حفظ چهره سیاسی در برابر آمریکا باشد، حمایت از سطح شعار فراتر نخواهد رفت و شرکت‌های چینی همچنان در برابر فشارهای تحریمی آسیب‌پذیر خواهند ماند. قطعاً، چین اکنون بیش از هر زمان دیگری در نقطه‌ای قرار گرفته که باید میان هزینه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و منافع راهبردی بلندمدت یکی را برگزیند. این کارشناس بیان کرد: اعلام اخیر وزارت خارجه چین شاید در ظاهر پاسخی به تحریم‌های تازه آمریکا باشد، اما در باطن، نشانه‌ای است از تحولی عمیق‌تر در نظم قدرت جهانی؛ جایی که دیگر کشورها به‌ویژه قدرت‌های نوظهور، تلاش می‌کنند قواعد بازی را از دست واشنگتن خارج کنند. از این رو، ایران برای چین نه فقط شریک انرژی، که آزمونی است برای سنجش میزان استقلال عملی از نظام مالی تحت کنترل آمریکا و در این بین، موفقیت یا ناکامی پکن در این آزمون، فقط آینده روابط تهران و پکن را تعیین نمی‌کند، بلکه معیاری خواهد بود برای سنجش مرزهای واقعی قدرت در جهان چند قطبی آینده که می‌تواند به جدالی مخفی بین دو ابرقدرت اقتصاد جهانی باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 واردات ۲۵ هزار دستگاه خودرو در شش ماه اول سال
طبق آخرین آمار منتشر شده توسط گمرک، در شش ماهه اول سال‌جاری ۲۵ هزار و ۷۹۳ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۳ و بررسی آمار شش ماه اول سال قبل حدود ۱۶ درصد واردات خودرو افزایش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته، واردات خودرو سواری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه و به ارزش ۴۳۸ میلیون دلار بوده است.
بر اساس اعلام منابع گمرکی، هم‌اکنون ترخیص خودرو از ۲۵ گمرک اجرایی کشور انجام می‌شود و روند ورود خودروهای جدید به بازار در ماه‌های آینده نیز تابع سیاست‌های ارزی و تصمیمات وزارت صمت در خصوص ثبت سفارش و تخصیص ارز خواهد بود. درست است که افزایش واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل را داریم اما نکته مهمی در این میان وجود دارد که همچنان چرخ واردات خودرو به راحتی نمی‌چرخد. روز ۱۵ و ۱۶ مهرماه، نامه‌هایی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو خطاب به چند مسئول دولتی نوشته شد. در این گزارش بررسی خواهیم کرد خواسته واردکنندگان خودرو از دولت چیست.

تأمین ارز قطعات یدکی
انجمن واردکنندگان خودرو ۱۵ مهر نامه‌ای به ضیغمی؛ مدیر پروژه واردات خودرو و همچنین فرهیدزاده؛ رئیس سازمان حمایت نوشت و از تأمین ارز قطعات یدکی گفت. هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در این نامه تأکید کرد: «تأمین ارز قطعات یدکی صورت نگرفته است و واردکنندگان به علت عدم تخصیص ارز قطعات یدکی با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌توانند به مشتریان خدمات برسانند.» انجمن واردکنندگان خودرو به نیابت از سایر واردکنندگان درخواست داده است؛ تا با استفاده از ارز بازار دوم مبادله(آزاد) امکان ثبت سفارش قطعات یدکی برای شرکت‌های واردکننده فراهم شود.

عرضه خودروهای فاقد خریدار
در نامه دیگری که مجدد خطاب به سازمان حمایت و مدیر پروژه واردات خودرو نوشته شد؛ رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درخواست کرده است با توجه به اینکه شرکت‌های واردکننده دو مرتبه خودروها را در سامانه عرضه کرده‌اند و برخی خودروها متقاضی خرید ندارند اجازه دهند تا شرکت‌ها به صورت مستقل و خارج از سامانه اجازه فروش خودروهای بدون متقاضی را داشته باشند.
فروش خودرو توسط شرکت‌ها
اما مفصل‌ترین نامه در ۱۶ مهرماه از سوی انجمن باز هم خطاب به رئیس سازمان حمایت و مدیر پروژه واردات خودرو نوشته شده است. رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به جلسه اسفند سال گذشته شورای رقابت مبنی بر غیرانحصاری بودن خودروهای وارداتی، تأکید کرده است که فروش سامانه‌ای به گلوگاه مستهلک‌کننده منابع تبدیل شده است. در این نامه واردکنندگان خواستار فروش خودروها خارج از سامانه شده‌اند.
حال باید دید پاسخ به خواسته‌های انجمن واردکنندگان خودرو چیست؟ البته که باید در نظر گرفت با تمام این سختی‌ها، واردات خودرو روند صعودی داشته است.

برش

انجمن واردکنندگان لیستی بلندبالا شامل ۱۷ ایراد و پیامد منفی عملکرد سامانه یکپارچه را برشمرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
تبدیل نظارت به دخالت مستقیم و ایجاد اختلال در عرضه
وقفه‌های طولانی ۳ تا ۶ ماهه در عرضه خودرو و قطعی‌های مکرر سامانه
حبس سرمایه واردکنندگان و خریداران در صف‌های انتظار سامانه
نبود شفافیت در آمار فروش و بی‌توجهی به دستور رئیس‌جمهوری برای حذف قرعه‌کشی
سوق دادن خریداران واقعی به بازار آزاد به دلیل فرآیندهای پیچیده و مبتنی بر شانس
تضعیف رقابت میان شرکت‌ها و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در خدمات پس از فروش

🔻روزنامه رسالت
📍 شتاب عمرانی با حضور بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس، همواره از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور به‌شمار می‌رود. این پروژه‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های حیاتی مانند سد، آزادراه، بزرگراه و شبکه‌های انتقال انرژی را شکل می‌دهند، بلکه زمینه‌ساز رشد تولید، اشتغال و عدالت منطقه‌ای نیز هستند. با این حال، حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام و محدودیت منابع بودجه‌ای دولت، موجب شده است که تکمیل بسیاری از طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر با کندی مواجه شود. طبق برآوردها، بیش از
۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تأمین مالی آن‌ها از توان دولت خارج است و این موضوع لزوم ورود بخش خصوصی را به عرصه عمرانی کشور دوچندان می‌کند. تجربه جهانی نشان داده است که مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی، نه‌تنها موجب تسریع در اجرای طرح‌ها می‌شود، بلکه کیفیت ساخت‌وساز، بهره‌وری منابع و کارآمدی مدیریت پروژه‌ها را نیز ارتقاء می‌دهد. در این چارچوب، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ارائه تضامین کافی از سوی دولت و تسهیل فرآیندهای قانونی می‌تواند زمینه حضور مؤثر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در پروژه‌های بزرگ مقیاس فراهم آورد. درحقیقت باید بگوییم که امروز باید بخش خصوصی را شریک راهبردی دولت در توسعه عمرانی کشور دانست و تنها پیمانکاری مقطعی درنظرنگرفت چراکه بخش خصوصی توان اجرایی قابل توجهی دارد و می‌‌تواند با حضور خود توسعه فناوری‌های نو را نیز رقم بزند. گفتنی ا‌ست که تحول در فناوری‌های ساخت و دیجیتالی شدن فرآیندهای عمرانی نیز می‌تواند گامی بلند در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت در اجرا باشد. استفاده از فناوری‌های نو مانند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، سیستم‌های هوشمند مدیریت پروژه، نقشه‌برداری دیجیتال و تحلیل داده‌های ساخت، فرصت‌هایی را برای شفاف‌سازی روند هزینه‌ها، پیش‌بینی دقیق‌تر منابع و کاهش خطاهای انسانی فراهم می‌کند. به بیان دیگر دیجیتالی شدن پروژه‌های عمرانی نه‌تنها سرعت اجرا را افزایش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود تخصیص منابع به‌صورت بهینه و شفاف انجام گیرد؛ امری که با سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه نیز هم‌راستا است. در این میان، نقش دولت باید از مجری به ناظر و سیاست‌گذار تغییر یابد تا بتواند با ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف، به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و هدایت فناوری‌های نو به عرصه ساخت‌وساز کمک کند. این تغییر نگرش، ضمن کاهش بار مالی دولت، موجب افزایش رقابت و بهره‌وری در اجرای طرح‌های عمرانی خواهد شد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با نگاه نو به مدیریت پروژه‌ها، هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، مسیر توسعه و تکمیل پروژه‌های‌عمرانی بازتعریف شود چراکه حضور فعال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کنار دیجیتالی‌سازی فرآیندهای ساخت، نه‌تنها می‌تواند گره پروژه‌های نیمه‌تمام را بگشاید، بلکه می‌‌‌تواند الگویی نو برای توسعه پایدار زیرساخت‌ها در دهه‌های آینده را نیز رقم بزند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سید جمال‌ موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران و نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سید جمال‌ موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس:
بخش خصوصی می‌تواند گره پروژه‌های نیمه‌تمام را باز کند
سید جمال‌ موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران و نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت توسعه حضور بخش خصوصی به منظور تکمیل پروژ‌ه‌های عمرانی بزرگ مقیاس بیان داشت: توسعه و تسریع فرآیند تکمیل پروژه‌های عمرانی ضروری جدی است و می‌بایست اقدامات لازم را در دستورکار قرارداد تا این مهم عملیاتی گردد. بدین منظور در بخش پروژه‌های عمرانی دولتی می‌توان از فرآیند نشان ‌دار کردن مالیات‌ها بهره برد تا تکمیل پروژه‌‌های بزرگ مقیاسی همچون سد، آزادراه و بزرگراه عملیاتی گردد.
وی ضمن بیان اینکه تکمیل پروژه‌های عمرانی با فناوری نو و سرمایه بخش خصوصی محقق می‌شود، افزود: تکمیل پروژ‌ه‌‌های‌ عمرانی ضرورتی جدی است و اثرات حائزاهمیتی نیز دارد. به همین خاطر معتقدیم که توان اجرایی دولت به تنهایی کافی نیست و نیاز است تا بخش خصوصی نیز به جد در این فضا حضور بدارد.
موسوی با اشاره به ضرورت ارائه تضامین لازم از سوی دولت برای مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد: باید بستر توسعه حضور بخش خصوصی را فراهم ساخت. درحقیقت باید تضامین و امکانات لازم را به بخش خصوصی بدهیم تا تمایل به ورود پیدا کنند و درتکمیل پروژه‌های عمرانی حضور بدارند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون براساس آمارها و برآوردهای موجود، حدود ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام درکشور وجود دارد که بودجه دولتی پاسخگوی آن نیست.
او متذکر شد: تکمیل پروژه‌های عمرانی نیازمند فناوری‌های نو و تامین مالی از طریق حضور بخش خصوصی است و طی این مسیر همواره باید بخش خصوصی را رفیق دولت بدانیم.
وی درپایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه حضور بخش خصوصی می‌تواند تسریع اهداف پروژه‌های عمرانی را رقم بزند، اظهار کرد: چنانچه بخش خصوصی وارد مسکن سازی و تکمیل پروژه‌ها شود، اهداف زودتر عملیاتی خواهد شد و نتایج مثمرثمرتری رقم خواهد خورد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تعرفه داغ گاز برای پرمصرف‌ها
بی‌محابا گاز مصرف کنید، منتظر قبض‌های میلیونی باشید. این خبری است که مدیر شرکت گاز استان تهران اعلام کرده، اما هنوز شرکت ملی گاز اطلاعیه‌ای رسمی مبنی بر تغییر تعرفه‌های گازی منتشر نکرده تا مشخص شود گازبهای مصرفی خانوارها در زمستان امسال نسبت به زمستان سال گذشته چه میزان افزایش می‌یابد. به گزارش همشهری، علیرضا اعوانی، مدیر شرکت گاز استان تهران با هشدار به مشترکان پرمصرف اعلام کرد: درصورت تداوم مصرف غیرمتعارف، گازبها در زمستان امسال براساس بالاترین تعرفه خانگی محاسبه می‌شود. حالا سؤال اینجاست که آیا این به‌معنای افزایش تعرفه گاز در سراسر کشور است؟

افزایش چراغ خاموش
سیاست جدید تعرفه‌گذاری، گامی در راستای اصلاح الگوی مصرف تلقی می‌شود. با این حال، اجرای «افزایش چراغ‌خاموش» تعرفه‌ها، بدون اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند نارضایتی همراه داشته باشد؛ چراکه افزایش هزینه انرژی به‌ویژه در مناطق سردسیر، فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند و ممکن است باعث نارضایتی عمومی شود. در بعد اقتصادی نیز رشد قیمت گاز می‌تواند هزینه تولید و خدمات را افزایش دهد و به شکل غیرمستقیم بر نرخ تورم اثر بگذارد. در روز‌های اخیر پیامک‌هایی برای مشترکین پرمصرف تهرانی ارسال شده تا نسبت به مدیریت و اصلاح الگوی مصرف خود اقدام کنند. هدف از این اقدام، پیشگیری از ناترازی در شبکه گاز و تضمین پایداری جریان گاز در زمستان است. درصورتی که مشترکان پرمصرف مانند سال گذشته رفتار مصرفی خود را اصلاح نکنند، گازبهای آنان براساس بالاترین نرخ تعرفه خانگی محاسبه می‌شود.

تعرفه‌های جدید چقدر گران شد؟
خبر دیگر اینکه برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند قیمت گاز بخش خانگی از ابتدای مهرماه امسال تغییر کرده و پلکان و نرخ این حامل انرژی به‌روز شده است. براساس دستورالعمل جدید تعیین نرخ گاز برای بخش خانگی، مشترکان در هر شهر بسته به میانگین مصرف ۵سال گذشته، به ۴پلکان تقسیم می‌شوند که قیمت هر مترمکعب گاز در پلکان اول ۱۵۷تومان و در پلکان چهارم ۱۵هزار و ۷۵۰تومان خواهد بود. هدف از این تصمیم، کنترل روند مصرف در زمستان پیش‌رو و کم کردن نفع یارانه انرژی توسط طبقات پرمصرف است که می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه گاز و تضمین پایداری جریان آن در زمستان کمک کند؛ چراکه ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم گازی در سال‌های اخیر در فصول سرد با کمبود عرضه و افزایش مصرف خانگی مواجه بوده و ناچار به قطع یا محدود کردن گاز صنایع و نیروگاه‌ها شده است.