🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تبخیر تاریخی دارایی‌ها
در پی تشدید جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن و اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دولت ترامپ، موجی از هجمه فروش در بازار رمزارزها آغاز شد و ظرف چند دقیقه بیت‌کوین بیش از ۱۲درصد ارزش خود را از دست داد. این در حالی است که بیت‌کوین تنها چند روز پیش موفق به فتح قله تاریخی ۱۲۵هزار دلار شده بود. داده‌های پلتفرم‌های تحلیلی نشان می‌دهد که در نتیجه این نوسان بی‌سابقه، بیش از ۱۹.۳۴میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی تبخیر(لیکوئیدیشن) شدند و حدود ۱.۶‌میلیون معامله‌گر زیان دیدند. این زیان از تمام سقوط‌های پیشین بازار رمزارزها از جمله پاندمی کرونا فراتر رفته و نقطه عطفی در تاریخ پرنوسان بازارها به شمار می‌آید. داده‌های اختیار معاملات نشان می‌دهند که در صورت ادامه روند نزولی، پایان چرخه صعودی سه‌ساله بیت‌کوین محتمل است. این رخداد که تحلیلگران از آن به‌عنوان قوی سیاه رمزارزها یاد می‌کنند، ثابت کرد که کریپتو دیگر از تحولات اقتصاد جهانی جدا نبوده و سیاست‌های بین‌المللی می‌تواند بنیان آن را سست کند.
بازار جهانی رمزارزها روز جمعه با شوکی بی‌سابقه روبه‌رو شد و یکی از بزرگ‌ترین موج‌های لیکوئیدیشن (تبخیر دارایی ها) در تاریخ این بازار را رقم زد. این بحران در پی اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن رخ داد. در راستای این تصمیم، قیمت بیت‌کوین تنها در عرض چند دقیقه بیش از ۱۲درصد سقوط کرد. این درحالی است تنها چند روز پیش، رکورد تاریخی بیش از ۱۲۵هزار دلار را ثبت کرده بود. با این حال تشدید تنش‌ها موجب ریزش این رمزارز به ۱۰۲هزار دلار شد. رکورد قبلی لیکوئید شدن معاملات مربوط به مه ۲۰۲۱ بود. در آن دوره بیت‌کوین از ۴۳هزار دلار به ۳۰هزار دلار سقوط کرده و تنها در یک روز حدود ۸.۶‌میلیارد دلار از سرمایه معامله‌گران نابود شد.

جمعه خونین رمزارزها
داده‌های پلتفرم Coinglass نشان می‌دهد که نوسانات روز جمعه منجر به منحل شدن دارایی بیش از ۱.۶‌میلیون معامله‌گر به ارزش ۱۹.۳۴‌میلیارد دلار شد. در این بازه نوسانات به حدی شدت گرفت که تنها در کمتر از یک ساعت، ۷‌میلیارد دلار از این موقعیت‌ها بسته شد. کوین گلس در شبکه اجتماعی خود هشدار داد که رقم حقیقی احتمالا بسیار بالاتر است، زیرا تعداد زیادی از صرافی‌ها، داده‌های انحلال دارایی کاربران را به‌صورت لحظه‌ای منتشر نمی‌کنند. در این راستا، برخی از منابع میزان کل لیکوئیدیشن‌ها را بیش از ۳۰‌میلیارد دلار تخمین می‌زنند. از مجموع ۱۹.۳۴‌میلیارد دلار لیکوئید شده، ۱۶.۷‌میلیارد دلار مربوط به موقعیت‌های خرید (Long) بوده است. سقوط روز جمعه از نظر حجم خالص انحلال دارایی‌ها، بدترین رکورد تاریخ کریپتو محسوب شده و ارزش دلاری آن بیش از ۱۰ برابر سقوط‌های گذشته، از جمله فروپاشی صرافی FTX در سال ۲۰۲۲ و افت بازارهای جهانی در آغاز تعطیلی‌های ناشی از کرونا بود.

برخی منابع غیررسمی و شایعات میان فعالان بازار رمزارزها حاکی از آن است که دولت چین ممکن است برای مقابله با فشارهای ناشی از تعرفه‌های جدید، بخشی از ذخایر بیت‌کوین مصادره‌شده خود را به فروش رسانده باشد. تحلیلگران بازار بخشی از ریزش اخیر را به این عامل نسبت می‌دهند، هرچند هیچ مدرک رسمی در این‌باره منتشر نشده است.
قوی سیاه
کارولین مائورون عنوان کرده است که سطح حمایت بعدی بیت‌کوین، ۱۰۰هزار دلار بوده و در صورت شکست، چرخه سه‌ساله صعودی به پایان خواهد رسید. بررسی داده‌های بازار اختیار معامله بیت‌کوین نیز اظهارات مائورون را تایید می‌کند. درحال‌حاضر بیشترین قراردادهای فروش بیت‌کوین در محدوده ۱۱۰هزار دلار و پس از آن ۱۰۰هزار دلار قرار دارد. به گفته دیوید جونگ، مدیرعامل پلتفرم معاملات الگوریتمی رمزارز برای معامله‌گران نهادی، بازار در روز جمعه شاهد پدیده قوی سیاه بود، چرا که بسیاری از موسسات انتظار این سطح از نوسان را نداشته و با توجه به نحوه طراحی قراردادهای اهرمی، بسیاری از معامله‌گران بزرگ ورشکسته شدند. وی افزود که این واقعه تاریخی به خوبی پیوند متغیرهای کلان اقتصادی با رمز‌ارزها را نشان داد.

اخراج فدرالی‌ها
در پاسخ به تشدید جنگ تجاری میان ایالات متحده و پکن، قیمت اوراق خزانه‌داری آمریکا رشد کرده و بازده آن به پایین ترین سطح خود از اواسط سپتامبر رسید. تمامی اوراق با هر نوع سررسیدی حداقل ۷ واحد پایه کاهش یافتند. اوراق ۱۰ساله نیز با کاهشی معادل ۱۰واحد پایه، بزرگ‌ترین سقوط خود در یک ماه اخیر را تجربه کرد. دن کارتر، مدیر پرتفوی، در این راستا عنوان کرد که اگرچه فرار فوری به سمت دارایی‌های امن منطقی است، با این حال باتوجه به اینکه اخیرا بحث‌هایی پیرامون کاهش تنش‌های تجاری مطرح شده بود، این اقدام ترامپ معامله‌گران را غافلگیر کرد.

علاوه بر تشدید تنش‌ها، تعطیلی دولت آمریکا نیز بر شدت نوسانات افزوده است. در هفته جاری بسیاری از کارکنان دولت، حقوق خود را دریافت نکردند، و انتظار می‌رود که در هفته آینده ۲‌میلیون کارمند به جمعیت فعلی افزوده شود. همچنین روز جمعه دولت اعلام کرد که اخراج کارمندان فدرال را آغاز کرده است. مجموع این عوامل سیگنال ضعف چشم‌انداز اقتصادی را به بازار تزریق کرده‌اند. داده‌های گلدمن ساکس نیز مهر تاییدی بر آن زده و نشان می‌دهد که در سطح ایالتی، درخواست‌های اولیه برای دریافت بیمه بیکاری افزایش یافته است. از این رو انتظار می‌رود که فدرال‌رزرو برای دومین مرتبه در سال جاری در تاریخ ۲۹ اکتبر، نرخ‌های بهره را کاهش دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 شوک بزرگ به اقتصاد جهانی
پس از چند هفته آرامش نسبی میان دو قدرت اقتصادی برتر دنیا، در بامداد شنبه بار دیگر همه‌چیز شعله‌ور شد و رییس‌جمهور امریکا اعلام کرد که تعرفه‌هایی سنگین را علیه چینی‌ها اجرایی خواهد کرد. ترامپ بامداد شنبه در شبکه اجتماعی خودش «تروث سوشال» نوشت: با توجه به این موضع بی‌سابقه چین، امریکا علاوه بر تعرفه‌هایی که چینی‌ها در حال حاضر پرداخت می‌کنند، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر چین اعمال می‌کند. ترامپ جمعه شب گفته بود که در سفرش به کره جنوبی «هیچ دلیلی» برای دیدار با «شی جین‌پینگ» رییس‌جمهور چین وجود ندارد، زیرا چین صادرات عناصر کمیاب مورد نیاز صنایع امریکا را محدود کرده است. ترامپ در تروث سوشال نوشت: اتفاقات بسیار عجیبی در چین در حال رخ دادن است! آنها بسیار خصمانه شده‌اند و به کشورهای سراسر جهان نامه می‌فرستند که می‌خواهند کنترل‌های صادراتی را بر تک تک عناصر تولیدی مربوط به محصولات خاکی کمیاب و تقریباً هر محصول دیگری که به ذهنشان می‌رسد، حتی اگر در چین تولید نشود، اعمال کنند. وی افزود: هیچ کس تا به حال چنین چیزی ندیده است، اما اساساً، بازارها را «مسدود» می‌کند و زندگی را برای تقریباً هر کشوری در جهان، به ویژه برای چین، دشوار می‌کند.

تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی امریکا و چین و احتمال افزایش مجدد آنها، بر تجارت دوجانبه تاثیر گذاشته است. صادرات پکن به واشنگتن در ماه اوت (مرداد/شهریور) ۳۳ درصد کاهش یافت و به ۴۷.۳ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات این کشور از امریکا ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۱۳.۴ میلیارد دلار رسید. به محض اعلام این خبر بسیاری از بازارها در عرصه جهانی با تغییراتی جدی مواجه شدند. ترامپ قرار بود حدود سه هفته دیگر در کره جنوبی با شی جین پینگ دیدار کند. وی از آنچه که برنامه‌های چین برای گروگان گرفتن اقتصاد جهانی توصیف کرده، شکایت دارد.

روز پنجشنبه، چین کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب خود را به طرز چشمگیری گسترش داد. چین بر بازار چنین عناصری که برای تولید فناوری ضروری هستند، سلطه دارد. این اقدامات و موضع‌گیری‌های دوجانبه نشان‌دهنده بزرگ‌ترین گسست در روابط بین پکن و واشنگتن به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه جهان و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آن در چهار ماه گذشته است. در همین راستا، بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که آیا تنش زدایی اقتصادی ناپایداری که در تابستان بین دو کشور حاصل شد، می‌تواند دوام بیاورد یا خیر. پاسخ ترامپ به تصمیم چین برای کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب، یک واکنش سریع و چشمگیر از سوی رییس‌جمهوری جمهوری‌خواهی بود که علیه کشورهای دوست و دشمن واردکنندگان کالاهای امریکایی اعمال کرده است و می‌تواند جنگ تجاری را که واشنگتن و پکن اوایل امسال پس از دیپلماسی دشوار متوقف کرده بودند، تشدید کند. پکن مدت‌هاست که از واشنگتن خواسته است محدودیت‌های تجاری یکجانبه‌ای را که به گفته این کشور تجارت جهانی را تضعیف می‌کند، کنار بگذارد. چین بیش از ۹۰ درصد از عناصر خاکی کمیاب فرآوری شده و آهنرباهای خاکی کمیاب جهان را تولید می‌کند. بسیاری از آنها مواد حیاتی در تولید محصولاتی از وسایل نقلیه الکتریکی گرفته تا موتورهای هواپیما و رادارهای نظامی هستند. این کشور روز پنجشنبه با افزودن پنج عنصر جدید و ده‌ها فناوری پالایش به فهرست کنترل صادرات خود، گام تازه‌ای در محدودسازی دسترسی جهانی به منابع حیاتی برداشت. این تصمیم همچنین شرکت‌های خارجی را که از مواد اولیه چینی استفاده می‌کنند، ملزم به رعایت مقررات صادراتی چین می‌کند.
اسکات کندی کارشناس روابط اقتصادی چین در اندیشکده مطالعات استراتژیک و بین‌المللی واشنگتن در تشریح نگاه راهبردی پکن در مواجهه با تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی با امریکا گفت: «پکن به این نتیجه رسیده که ایالات متحده حاضر نیست در زمینه تعرفه‌ها، کنترل‌های صادراتی یا مساله تایوان امتیاز قابل توجهی بدهد.» به گفته او، چین چنین محاسبه می‌کند اگر ترامپ بخواهد مقابله کند یا فشار وارد کند پکن آن قدر قوی هست که می‌تواند این فشارها را تحمل کند بنابراین چین بر این باور است که امریکا زودتر عقب‌نشینی خواهد کرد و تسلیم خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس در تحلیل خود از وضعیت تازه در روابط پکن و واشنگتن نوشت: نه تنها ممکن است آتش جنگ تجاری جهانی که توسط ترامپ آغاز شده است، دوباره شعله‌ور شود، بلکه افزایش مالیات بر واردات علاوه بر ۳۰ درصدی که در حال حاضر بر کالاهای چینی وضع شده است، می‌تواند، طبق اظهارات گذشته دولت امریکا، باعث شود تجارت بین ایالات متحده و چین به گونه‌ای مختل شود که رشد اقتصاد جهانی را به رکود بکشاند.

این خبرگزاری در عین حال به این موضوع هم اشاره کرد که با وجود لحن به ظاهر قاطع ترامپ در سخنانش گاهی از تهدیدهای خود عقب‌نشینی می‌کند به همین دلیل برخی از سرمایه‌گذاران امسال نوعی معامله را در پیش گرفته‌اند که فایننشال تایمز آن را «تجارت TACO» می‌نامند و مخفف جمله‌ای که به معنای «ترامپ همیشه در جا می‌زند» است. چشم‌انداز تعرفه‌های سنگین ترامپ می‌تواند نگرانی‌های سیاسی وی در داخل کشورش را تشدید کند و به‌طور بالقوه تورم را در حالی که بازار کار شکننده به نظر می‌رسد و مشکلات ناشی از تعطیلی دولت با اخراج کارکنان فدرال در حال تشدید است، افزایش دهد. در کنار محدودیت‌های صادراتی چین، روابط تجاری پکن و واشنگتن با تنش‌های دیگری نیز مواجه است که از جمله ممنوعیت واردات تراشه‌های پیشرفته توسط چین، کاهش فروش سویا از مزارع امریکایی و اعمال متقابل تعرفه‌های بندری از سوی دو کشور است؛ اقداماتی که می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را با اختلال‌های تازه‌ای مواجه کنند و فشارهای اقتصادی را افزایش دهد. روزنامه فایننشال تایمز نوشت: تعرفه‌های جدید ترامپ علیه چین، احتمال بازگشت دو کشور به یک جنگ تجاری تمام‌عیار را افزایش داده است؛ جنگی که اوایل امسال با اعمال تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی از سوی ترامپ بر کالاهای چینی آغاز شد و با واکنش شی جین‌پینگ و وضع تعرفه‌های ۱۲۵ درصدی بر کالاهای امریکایی ادامه یافت. بر اساس تحلیل موسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل، میانگین تعرفه‌های امریکا بر واردات از چین اکنون نزدیک به ۵۸ درصد است، در حالی که میانگین تعرفه‌های چین بر کالاهای امریکایی حدود ۳۷ درصد است. این تنش‌های اقتصادی تأثیر چشمگیری بر جریان تجارت داشته‌اند، به‌طوری که وزیر خزانه‌داری امریکا، اسکات بسنت، اوایل امسال هشدار داد که این وضعیت عملا به یک تحریم تجاری غیررسمی تبدیل شده است.
با وجود توافق اولیه در ژنو، روابط تجاری چین و امریکا بار دیگر متزلزل شده‌اند؛ کاهش صادرات عناصر نادر خاکی از سوی پکن، اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی ترامپ و هشدار وزیر خزانه‌داری امریکا درباره تبدیل این تنش‌ها به یک تحریم تجاری غیررسمی، همگی نشان از بازگشت احتمالی به جنگ تجاری تمام‌عیار دارند. ترامپ در واکنش، چین را به انحصارطلبی و رفتار خصمانه متهم کرده و گفته پکن در کمین است تا حمله کند. مذاکره‌کنندگان امریکا و چین اوایل امسال در نشستی در ژنو به توافقی برای آتش‌بس در جنگ تجاری دست یافتند. اما این آتش‌بس زمانی در معرض تهدید قرار گرفت که چین شروع به کاهش صادرات عناصر نادر خاکی کرد که موادی حیاتی برای صنایعی چون خودروسازی و دفاعی است.

دو طرف در ماه ژوئن (خرداد) در لندن توانستند مساله اولیه مربوط به عناصر نادر خاکی را حل‌ وفصل کنند و از آن زمان مذاکرات تجاری در استکهلم و مادرید ادامه یافته که زمینه ‌ساز دیدار ترامپ با شی جین‌پینگ شده بود. آتش‌بس فعلی که تعرفه‌ها را در سطح کنونی نگه داشته، قرار است در اواسط نوامبر (اذر) به پایان برسد. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که چین به دلیل سلطه‌اش بر بازار عناصر نادر خاکی، در برابر امریکا از موقعیت برتری برخوردار است. با این حال، برخی دیگر معتقدند امریکا گزینه‌های بیشتری برای مقابله دارد؛ از جمله اینکه شرکت‌های تولیدکننده تراشه‌ها را ملزم کند برای فروش نیمه‌رساناها به چین مجوز دریافت کنند. ترامپ خود اذعان کرده که اقدامات جدید چین غیرمنتظره بوده‌اند، زیرا روابط امریکا و چین در شش ماه گذشته «بسیار خوب» بوده است. با این حال ادعا کرد که پکن «در کمین» نشسته تا حمله کند .

با اعلام خبر اعمال تعرفه بسیاری از بازارهای جهانی به هم ریختند. بازار رمزارزها یکی بزرگ‌ترین کاهش تاریخی خود در زمانی کوتاه را تجربه کرد و بازارهای بورس جهانی از جمله در امریکا نیز سقوطی مهم را به ثبت رساندند. همزمان قیمت طلای جهانی ثابت باقی ماند و به نظر می‌رسد که نقره در حال محکم‌تر کردن جای پای خود است. در حالی که رشد قیمت طلا در بازار جهانی در سال ۲۰۲۵، خیره‌کننده بوده است، نقره و پلاتین در هجوم سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های فیزیکی پیشتاز هستند و حتی از افزایش چشمگیر فلز زرد نیز پیشی گرفته‌اند. بهای هر اونس نقره در معاملات روز جمعه به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی بالای ۵۱ دلار رسید و رکورد قبلی ثبت شده در سال ۱۹۸۰ را شکست. این افزایش قیمت، نشان‌دهنده تقاضای قابل توجه سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن در پاسخ به بی‌ثباتی مداوم بازار و نگرانی‌های فزاینده در مورد بدهی جهانی است. کمبود عرضه و تقاضای قوی برای دارایی‌های امن، هشتمین افزایش هفتگی متوالی نقره را رقم زده است. تقاضا برای نقره در سال ۲۰۲۵ برای پنجمین سال متوالی از عرضه پیشی خواهد گرفت. در همین حال، بهای هر اونس پلاتین، نزدیک به ۱۶۲۰ دلار معامله ‌شد که از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۸۰ درصد رشد قیمت داشته و به بالاترین سطح خود در ۱۳ سال گذشته رسیده است. تیری ویزمن، استراتژیست جهانی ارز و نرخ بهره در گروه «مک‌کواری»، چهارشنبه گذشته، گفت: افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به نقره نشان می‌دهد که چگونه این فلز سفید در کنار دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، اکنون به عنوان پناهگاه‌های تورم جهانی با دسترسی آسان، دیده می‌شود. عملکرد طلا اگرچه چشمگیر است اما اندکی از نقره و پلاتین عقب‌تر است. هر اونس طلا در سال میلادی جاری، ۵۲ درصد رشد قیمت یافته و سه‌شنبه گذشته از سطح ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد.

«اوله هانسن»، رییس بخش استراتژی کالا در بانک دانمارکی ساکسو، چهارشنبه گذشته، اعلام کرد: افزایش همزمان قیمت هر اونس طلا، نقره و پلاتین فقط به دلیل پوشش تورم یا انتظارات نرخ بهره نیست بلکه نشان‌دهنده موضوعی عمیق‌تر است. او افزود: این دستاوردهای قدرتمند به روند گسترده‌تری از تغییر به سمت ذخایر ملموس ارزش در سراسر مجموعه فلزات گرانبها اشاره دارد. مسائل ژئوپلیتیکی فراتر از جریان‌های ساختاری بلندمدت، نیز به افزایش قیمت طلا در سال جاری دامن زده‌اند.
تحلیلگران به تعرفه‌های تجاری جدید دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا که می‌تواند تورم را تشدید کند و همچنین نگرانی‌ها در مورد استقلال فدرال رزرو و بار بدهی دولت امریکا اشاره می‌کنند. بر اساس گزارش بیزینس اینسایدر، بانک گلدمن ساکس، اوایل هفته گذشته، پیش‌بینی قیمت طلا برای دسامبر ۲۰۲۶ را از ۴۳۰۰ دلار، به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد و به جریان‌های قوی ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و تقاضای بانک‌های مرکزی اشاره کرد. طبق پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری«‌ام ال کیو» (MLQ) عدم قطعیت سیاسی ناشی از تعطیلی دولت امریکا، ناآرامی در فرانسه و نخست وزیری جدید در ژاپن، به نوسانات بازار و افزایش تقاضا برای نقره دامن زده است. تحلیلگران، همچنین شرایط عرضه محدود، به ویژه کمبود نقره موجود در بازار لندن را به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت این فلز ارزشمند ذکر می‌کنند. هرچند دو طرف در هفته‌های گذشته نیز بارها به سمت گسترش اختلافات حرکت کرده بودند اما هر بار راهی برای کاهش فشارها پیدا کردند اما این‌بار به نظر می‌رسد که اختلافات می‌تواند با سرعتی زیاد منجر به چالش‌های جدید اقتصادی در سطح جهان شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خط تولید زیان!
سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دولتی طی ۱۰ سال گذشته باعث زیان‌های سنگین و تهدید ورشکستگی شرکت سایپا شده است.
شرکت خودروسازی سایپا به عنوان یکی از دو قطب بزرگ صنعت خودرو در ایران در تله اقتصاد دستوری گرفتار است. با وجود اینکه اسناد و صورت‌های مالی، تولید، فروش، درآمدها، سود و زیان و تمامی اعداد و ارقام شرکت نشان می‌دهد که اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی بدون درنظرگرفتن شروط بقای صنعت تا چه میزان طی سال‌های اخیر به سایپا ضربه زده نارنجی پوش جاده مخصوص همچنان در چنبره مدیریت دولتی گرفتار است.

تلاش ایران خودرو برای اخراج دولت از حوزه مدیریتی شرکت سایپا را به تکرار این الگو امیدوار کرده اما تا کنون این هدف به واقعیت نپیوسته و همچنان در بخش‌هایی از دولت و حتی مجلس با مخالفت و موانع جدی روبه‌رو است. بررسی گزارش جامع عملکرد سایپا طی ۱۰سال اخیر نقشه‌ای را ترسیم می‌کند که به تولید زیان منتهی شده و نه‌تنها دیگر توان پاسخگویی به نیاز بازار خودرو را ندارد بلکه هر روز بیش از پیش به خطر ورشکستگی و تعطیلی نزدیک می‌شود.

تاریخچه تولید خودرو در ایران به حدود ۷۰سال پیش و با راه‌اندازی اولین خط تولید فیات تحت عنوان ماشین‌سازی ایران برمی‌گردد که امروزه آن را با نام پارس خودرو می‌شناسیم و اولین محصول آن نیز تولید جیپ برای مصارف نظامی و عمومی بود. طی هفت‌دهه کارخانجات دیگری هم به صنعت بزرگ خودروسازی ایران اضافه شدند که اکنون بازار را با محصولات خود قبضه کرده‌اند. شرکت سایپا یکی از همین‌هاست و اکنون یکی از دو خودروساز بزرگ کشور محسوب می‌شود.

ورود سایپا به جمع بورسی‌ها
سایپا در سال۱۳۴۴ و با شروع تغییرات در تولیدات اقتصادی ایران تاسیس شد و اولین محصولات خود را در انواع مدل‌های ژیان به بازار ارائه کرد. با وقوع انقلاب اسلامی ایران شرکت سایپا به مالکیت دولت درآمد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مدیریت آن را بر عهده گرفت و اکنون در کنار شرکت ایران‌خودرو یکی از دو قطب اصلی تولید خودرو در ایران هستند. این شرکت در سال۱۳۷۹ و با عرضه سهام خود وارد بورس اوراق بهادار تهران شد و همواره یکی از نمادهای مهم و تاثیرگذار در بورس تهران بوده است.

تامین نیاز بازار خودروهای ارزان‌قیمت
نارنجی پوشان جاده مخصوص در کنار تولید محصولات لوکس سیاست اصلی خود را بر پایه تولید خودرو ارزان‌قیمت نهاده و با تولید انبوه انواع پراید در سال‌های گذشته و پس از آن تیبا، ساینا، کوئیک و این اواخر دو خودرو اطلس و شاهین همواره یکی از مقاصد اصلی مشتریان مصرفی از اقشار متوسط برای خرید خودرو بوده اند.

فشار شورای رقابت بر صنعت خودروسازی
در سال‌های پس از جنگ تحمیلی و با اوج گرفتن روند سازندگی اجرای خصوصی‌سازی اقتصاد نیز شتاب بیشتری گرفت و به منظور ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری دولت اقدام به ایجاد نهادها و کارگروه‌های حمایتی مختلف کرد؛ یکی از شوراهای تشکیل شده که با هدف اصلی رفع انحصار در اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی به وجود آمد شورای رقابت بود تا ضمن حفاظت از حقوق مصرف کننده منافع بخش صنعت را نیز لحاظ کند. تاریخچه ورود شورای رقابت به مساله خودرو به سال۱۳۹۱ و جهش ارزی آن سال

برمی‌گردد. زمانی که شورای رقابت براساس ماده(۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) عهده‌دار تدوین دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری خودرو شد، امری که سرآغاز کش‌وقوس‌های فراوانی میان خودروسازان با این شورا شد.

در سال۱۳۹۷ و با شروع دور دوم تحریم‌ها شیوه قیمت‌گذاری خودرو آثار زیان بار فراوانی را در صنعت خودروسازی برجای گذاشته و به تدریج زیان انباشته‌هزاران میلیاردی را در دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کرد.

اگرچه از آن زمان تا کنون مسوولیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو میان شورای رقابت و نهادهایی نظیر ستاد تنظیم بازار دست‌به‌دست شده اما این تغییرات نه‌تنها وضعیت بازار خودرو را منصفانه‌تر و بهتر نکرده بلکه عملا به تیغی برای بریدن گلوی صنعت خودروسازی تبدیل شده است.

بنا بر صورت‌های مالی درج شده در کدال از سوی شرکت سایپا روند فزاینده زیان انباشته در این شرکت خودروساز طی سال‌های اخیر به خوبی عیان بوده و از فشار شورای رقابت بر صنعت و قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی بدون در نظر گرفتن سود و تضمین بقای صنعت خودروسازی نشان دارد.

مسیر زیان‌سازی سایپا طی ۱۰سال گذشته
بررسی گزارش‌های مالی سایپا در ۱۰سال گذشته نشان می‌دهد سیاست قیمت‌گذاری دستوری و نبود تناسب میان قیمت‌ها، نرخ تورم و رشد ارز عملا باعث شده با وجود رشد فروش و ثبت ارقام میلیاردی درآمدی حاشیه سود سایپا رفته‌رفته کاهش یابد و از سال۱۳۹۵ به بعد عملا به شرکتی زیان‌ده مبدل گردد.

گزارش‌های مالی سایپا نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی شرکت از حدود ۵هزار و ۸۰۰‌میلیاردتومان در سال۱۳۹۴ به بیش از ۱۰۸‌هزار‌میلیاردتومان در پایان سال۱۴۰۳ رسیده است. با این حال اما قسمت عمده رشد درآمد به‌علت کاهش ارزش پول ملی و تورم پایدار طی این سال‌ها رخ داده و در حقیقت سود شرکت از میان رفته و همچنان حاشیه سود شرکت در محدوده منفی باقی مانده است. به نحوی که سایپا از سود خالص ۷۰۱‌میلیاردو۲۶۸‌میلیون تومانی در سال۹۴ به زیان ۱۸‌هزارو۸۹۲‌میلیارد تومانی در پایان سال۱۴۰۳ رسیده است. همچنین زیان تلفیقی شرکت که در سال۹۴ بالغ بر ۱۹۹۳‌میلیارد تومان بوده تا سال۱۴۰۳ به ۴۰‌هزار و ۶۲۰‌میلیارد تومان افزایش یافته است.

ضربه قیمت‌گذاری دستوری به حقوق صاحبان سهام
گزارش‌های سایپا نشان می‌دهد طی این دوره شرکت با بدهی‌های سنگین مواجه شده تا جایی که نسبت بدهی به دارایی در برخی سنوات از ۸۵‌درصد نیز فراتر رفته و در بعضی سال‌ها حقوق صاحبان سهام منفی شده است.

سایپا توانسته برای فرار از ورشکستگی با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تراز حقوق‌مالکانه را به بازه مثبت بازگرداند؛ اقدامی صرفا حسابداری که نتوانسته بیماری مزمن زیان‌سازی شرکت را درمان کند زیرا با نگاهی به صورت‌های مالی سال۱۴۰۳ در می‌یابیم با وجود رشد درآمدها افزایش سرسام آور هزینه‌های عملیاتی و مالی به گونه‌ای بوده که منجر به ثبت زیان خالص ۱۸‌هزارو۹۰۰‌میلیاردتومانی شده است.

جهش هزینه تولید و ثابت ماندن قیمت محصول نهایی!
در این میان هزینه تامین قطعات، انرژی و مواد اولیه به ۸۰‌درصد بهای تمام شده رسیده و قفل شدن بهای فروش روی اعدادی مشخص باعث از بین رفتن حاشیه سود شده است. یعنی در واقع هرچه سایپا خودرو بیشتری تولید کرده و به لحاظ درآمدی فربه‌تر شده اما به دلیل جهش هزینه‌های تولید و کنترل قیمت محصول نهایی در فاصله بسیار زیاد با نرخ بازار به واقع بر زیان خود افزوده است. روندی که به دلیل تصمیم‌گیری‌های شبانه در شوراهای قیمت‌گذاری و نحوه مدیریت دستوری اقتصاد و بازار خودرو در نهایت موجب تضییع گسترده حقوق سهامداران شده و خطر تعطیلی صنعت مهم خودروسازی را فراهم کرده است؛ سیاستی که همچنان در سال جاری نیز ادامه دارد و در برابر خصوصی‌سازی سایپا به شدن مقاومت می‌کند.

فاصله معنادار قیمت کارخانه محصولات سایپا با قیمت بازار
با بررسی تولید و فروش ۱۴۰۴ و مقایسه بهای تمام شده با قیمت‌های فروش می‌توان دریافت که قیمت‌های فروش دستوری همچنان با بهای تمام‌شده محصولات فاصله معناداری دارند. این در حالی است که میانگین قیمت مصوب کارخانه‌ای اعلامی از سوی شورای رقابت و وزارت صمت در برخی تولیدات تا نزدیک به ۳۰‌درصد کمتر از قیمت معاملاتی بازار است! تناقضی آشکار که در بازه بلندمدت باعث ثبت رکوردهای پی درپی زیان‌دهی توسط سایپا شده است.

به عنوان نمونه در حالی که بهای تمام‌شده محصولات سایپا در سال۱۴۰۳ بیش از ۱/‏‏۱‌میلیون‌میلیارد ریال گزارش شده درآمد عملیاتی آن تنها ۰۸/‏‏۱‌میلیون‌میلیارد ریال بوده است؛ یعنی شرکت حتی در فروش کل محصولات خود نتوانسته هزینه تولید را پوشش دهد چه رسد به سودسازی! این نسبت در اغلب سال‌های دهه اخیر نیز به همین شکل منفی بوده است.

با توجه به فشاری که بر این قطب خودروساز کشور در زمینه حفظ روند تولید وارد می‌شود با هر ساعت کار خطوط تولید این کارخانه صرفا زیانی بر سهامداران آن وارد شده که مستقیما تاوان تصمیمات شورای رقابت را می‌دهند.

سناریوهای شکست‌خورده افزایش دستوری قیمت محصولات
بررسی‌ها نشان می‌دهد سود و زیان پیش‌بینی شده از سوی شرکت نیز براساس همین رویه تنظیم شده که نشان می‌دهد در صورت تداوم وضع موجود در شیوه قیمت‌گذاری تغییر محسوسی در کاهش زیان عملیاتی اتفاق نخواهد افتاد.

سایپا با لحاظ قیمت‌گذاری دستوری محصولات با فرض افزایش ۲۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۳و افزایش حقوق و دستمزد مطابق با مصوبه وزارت کار برای سال۱۴۰۴ یک سناریوی اصلی و سه سناریوی جایگزین را طراحی کرده که براساس آن سناریوی اصلی به سود، یک سناریوی جایگزین به سود و زیان‌صفر‌درصد و دوسناریوی دیگر به زیان منتهی خواهند شد.
سناریوی اصلی سایپا مبلغ نرخ فروش را با لحاظ ۱۷‌درصد سود نسبت به بهای تمام شده صنعتی محصولات از ابتدای سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته و ۶‌درصد سود ساخته است. در یکی از سناریوهای جایگزین افزایش ۵/‏‏۴۳درصدی نرخ محصولات از ابتدای سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴ لحاظ شده که بهای تمام شده، هزینه‌ها و درآمد فروش را به نقطه سر به سر می‌رساند. در این سناریوی نه از سود خبری هست و نه از زیان!

در دیگر سناریوی جایگزین که با لحاظ افزایش ۱۵درصدی نرخ محصولات از ابتدای سه ماهه دوم سال۱۴۰۴ از دیدگاهی بدبینانه یا شاید واقع بینانه طراحی شده زیان شرکت ۱۱‌درصد خواهد بود. همچنین سایپا پیش‌بینی کرده در صورتی که نرخ فروش براساس قیمت‌های فعلی محصولات انجام شود ۲۴‌درصد زیان ثبت خواهد کرد.

انباشت بدهی روی بدهی
با توجه به پیش‌بینی سایپا در خصوص منابع برای تامین منابع نقدی باید گفت بخشی از این نیاز از محل تسهیلات بانکی تامین خواهد شد که این مساله خود به زیان شرکت خواهد افزود تا بتواند بخشی از زیان عملیاتی را پوشش دهد.

سایپا در کنار زیان عملیاتی با حجم سنگینی از هزینه‌های مالی ناشی از بدهی بانکی مواجه است. در سال۱۴۰۳ هزینه مالی بیش از ۱۲۸‌هزار‌میلیارد ریال ثبت شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۳ برابر رشد کرده است. این رشد به‌روشنی نتیجه اتکای مزمن شرکت به استقراض بانکی برای تامین نقدینگی است. در شرایطی که فروش زیان‌ده است وام بانکی تنها به معنای تعویق بحران نقدینگی است نه حل آن. همچنین هزینه‌های اداری و فروش نیز روند صعودی داشته‌اند و در سال۱۴۰۳ به بیش از ۸۲‌هزار‌میلیارد ریال رسیده‌اند. این رقم تقریبا دو برابر سال۱۴۰۱ بوده و بیانگر فشار تورمی بر هزینه‌های جاری و نیروی انسانی است. با توجه به دوره گردش نقدینگی بالای ۱۸۰روزه سایپا شاهد کاهش بازده نقدی نیز هستیم زیرا عملا سرمایه در گردش شرکت در چرخه تولید قفل شده است!

بحران تامین ارز و فشار بر تولید
از طرف دیگر بخش قابل‌توجهی از بهای تمام شده محصولات سایپا که شامل قطعات است به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابستگی بالایی به نرخ ارز دارند و بخشی از آنها به طور کامل وارداتی هستند. با توجه به عدم ثبات در سیاست‌های ارزی و فاصله حدود ۴۰‌درصدی نرخ ارز آزاد و توافقی پیش‌بینی می‌شود دسترسی به منابع ارزی نیز با موانعی روبه‌رو شود.

براساس گزارش‌های جامع سایپا این شرکت در سال جاری برای تحقق برنامه تولید ۳۶۸‌هزارو۶۰۲دستگاه انواع محصولات کوییک، اطلس، شاهین، CS و آریا مستقیما به ۸۵۱‌میلیون و ۷۷۰‌هزار و ۱۵۳دلار و به طور غیرمستقیم به ۴۷۲‌میلیون و ۵۸۰‌هزارو۶۱۱دلار نیاز دارد که ارزبری سالانه شرکت را در این بخش به یک‌میلیاردو۳۲۴‌میلیون و۳۵۰‌هزار و۷۷۴دلار می‌رساند.

در چنین شرایطی که از یک‌سو تامین ارز خودروسازان با ابهام مواجه است و تاثیرات شدیدی بر بهای تمام شده محصول داشته و از سوی دیگر بحران نقدینگی موجود در شرکت عملا مدیران سایپا را به سمت تامین‌مالی از ناحیه تسهیلات با نرخ‌های بالا سوق می‌دهد و موجب افزایش بدهی‌های‌شرکت خواهد شد. اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری به خرد شدن ستون‌فقرات سایپا خواهد انجامید

واقعیت آن است که تجربه ۱۰سال اخیر ثابت کرده با فاصله گرفتن هرچه بیشتر نرخ کارخانه‌ای محصولات از نرخ بازار نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی سودی نخواهد برد بلکه شرکت نیز به ورطه ورشکستگی خواهد افتاد و منجر به از میان رفتن مشاغل خواهد شد.
سهم ۷۵‌درصدی مواد اولیه و قطعات از هزینه‌های تولید
نکته مهم در خصوص ساختار شکست هزینه‌های شرکت این است که مواد اولیه و قطعات ۷۵‌درصد از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. هزینه‌هایی که با توجه به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در ۱۰سال اخیر و سیاست قیمت‌گذاری دستوری تاثیر گسترده‌ای بر زیان‌دهی شرکت داشته‌اند.

از طرفی با توجه به‌درصد پایین سهم نیروی انسانی و هزینه‌های سربار عملا جایی برای بهینه‌سازی موثر و کاهش هزینه‌ها از ردیف‌ها وجود ندارد و حتی به فرض کاهش چند‌درصدی در هزینه‌ها تاثیری در سودآوری مشاهده نخواهد شد.

می‌توان گفت شاید سایپا با فروش بخشی از دارایی‌های غیرمولد و تبدیل بخشی از بدهی بانکی خود به سهام و استفاده از برخی ابزارهای مالی بتواند قسمتی از فشار مالی کوتاه‌مدت را کاهش دهد اما این روش راهی نیست که بشود برای همیشه تکرار کرد و انباشت دوباره بدهی‌ها موجب تولید زیان مجدد خواهد شد.
تولیدکننده ‌و ‌مصرف کننده؛ قربانیان «شعار»‌حمایت!
بررسی شرایط کلی سایپا به عنوان یکی از ‌هزاران نمونه قربانیان اقتصاد دولتی نشان می‌دهد که تنها راه موجود برای نجات سایپا و به طور کلی صنعت خودرو از این گرداب اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است و با توجه به عدم ثبات نرخ‌ها در اقتصاد فعلی ایران باید روش دیگری برای کشف قیمت خودرو و رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پیش گرفته شود.

قیمت‌گذاری از سوی یک نهاد بالادست شاید در ابتدا به عنوان امری شایسته و کمک‌کننده در جهت رفع انحصار و حمایت از حقوق تولید‌کننده و مصرف‌کننده مطرح شده اما با افزایش پیوسته نرخ تورم و ناتوانی دولت در کنترل آن نحوه قیمت‌گذاری‌ها عملا از واقعیت‌های اقتصادی فاصله گرفته است. به نحوی که بخش تولید با «شعار» حفظ رضایت مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت قربانی شده و سعی بیهوده در تخفیف و پنهان‌سازی واقعیت‌های تورمی خودرو سازان را در ورطه نابودی قرار داده است.

در مقابل مصرف‌کنندگان نیز از قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت طرفی نبسته‌اند و همچنان دلالان خودرو هستند که بیشترین سود از فاصله نجومی قیمت خودرو درب کارخانه با قیمت بازار را به جیب می‌زنند و بی‌آنکه در معادلات نهادهایی نظیر شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و امثال آنها جایی داشته باشند صحنه‌گردان اصلی بازار خودروی کشور هستند!

🔻روزنامه شرق
📍 تورم در تله دعوای جناحی
موضوع تورم یکی از موضوعات کلیدی است که حدود پنج دهه اخیر دائما اقتصاد ایران با آن درگیر بوده است. جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف می‌گوید: «اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم‌هزینه‌ترین، راحت‌ترین و پنهان‌ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلندمدت ایجاد کنید. زیرا آرام‌آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود می‌شود».
‌مجتبی راعی، مریم شکرانی: موضوع تورم یکی از موضوعات کلیدی است که حدود پنج دهه اخیر دائما اقتصاد ایران با آن درگیر بوده است. جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف می‌گوید: «اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم‌هزینه‌ترین، راحت‌ترین و پنهان‌ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلندمدت ایجاد کنید. زیرا آرام‌آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود می‌شود».
اهمیت حل مشکل تورم برای کشور تا اندازه‌ای بوده که حل آن تبدیل به شعار تبلیغاتی بسیاری از سیاسیونی بوده است که از طریق آرای عمومی به دنبال کسب جایگاه قدرت بوده‌اند. اما تمامی این شعارها و راهکارها تاکنون راه به جایی نبرده و این غول تورم بوده که بنیان‌های سیاسی-اجتماعی و حتی فرهنگی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، اگرچه ساده‌سازی مسائل اقتصادی و بیان آنها به زبان ساده، هنر اقتصاددانان بزرگ و رهبران باتجربه بوده، اما ساده‌پنداری مسائل اقتصادی یکی از معضلاتی است که با ایجاد مطالبات عمومی اشتباه، منجر به ایجاد تله‌های فکری در سیاست‌گذاران می‌شود.
از طرفی امروزه با توسعه فضای مجازی و شکل‌گیری فضای مونولوگ (گفت‌وگوی یک‌طرفه)، این فرصت ایجاد شده است که هرکسی خارج از دایره دانش و تخصص بتواند خود را متخصص نشان دهد و در غیاب راستی‌آزمایی‌های خردمندانه، نسخه‌هایی ارائه می‌دهند که به‌جای ساده‌سازی مسائل اقتصادی، دچار ساده‌پنداری و نگاه تک‌بعدی به این مسائل شده است. نمونه بسیار بارز این موضوع در دعوای بین جناح‌های چپ و راست سر موضوع تورم بوده است.

نگاه چپ به تورم

دیدگاه‌های چپ‌گرایانه به موضوع تورم عموما ریشه تورم را در نرخ ارز و در اصطلاح دلاریزه‌شدن اقتصاد می‌بینند.

حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا در این زمینه به «شرق» می‌گوید‌ غالب درآمدهای ارزی کشور در انحصار حاکمیت است و بازی‌های سودجویانه با نرخ دلار موجب تورم شده است.

او توضیح می‌دهد: دولت برای پوشش کسری بودجه خود نرخ دلار را دستکاری کرده و افزایش قیمت ارز موجب تورم می‌شود.

این اقتصاددان تأکید می‌کند‌ افزایش نرخ ارز لزوما با هدف کسری بودجه نبوده و نیات سودجویانه و توزیع گسترده رانت بوده است.

به گفته راغفر، در کشوری که تولیدمحور نبوده و دارایی بادآورده نفتی‌ به‌راحتی منابع نفتی را در اختیار گروه‌های در قدرت می‌گذارد، رانت نفت نه‌تنها عامل فساد و ثروت‌های یک‌شبه بوده، که تورم را به جیب عموم مردم منتقل کرده است.

اقتصاددانان با گرایش چپ معتقد هستند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت ایجاد تورم می‌شود، بنابراین کنترل نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری به عنوان علاج مشکل تورم معرفی می‌شود، حال آنکه این تجویز روی دیگری هم دارد و به عقیده طیف مقابل می‌تواند منجر به تشدید تقاضای کاذب برای مواد اولیه و ارز شده و همانند سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام، تشدید تقاضای کاذب ارز منجر به شکل‌گیری صف‌های طویل دریافت سهمیه ارزی جلوی وزارت صنعت شود. از طرفی تثبیت قیمت‌ها می‌تواند منجر به رشد فزاینده قاچاق مواد اولیه و سوخت از کشور شود که هزینه‌های نظارت و پیشگیری آن نیز بسیار بالاست. همچنین می‌تواند منجر به صادرات متکی بر رانت انرژی شود که عملا هزینه‌های ساختاری را به اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.

نگاه راست به تورم

در نگاه راست‌گرایان، ریشه تورم در نقدینگی تعریف و کنترل نقدینگی به عنوان راهکار کنترل تورم معرفی می‌شود. در این روش اگر کنترل نقدینگی به صورت اصولی انجام نشود، می‌تواند منجر به تشدید رکود در اقتصاد شود. به‌ویژه که موضوع کمبود سرمایه در گردش همواره یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان در ایران بوده است.

‌لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید که عامل اصلی تورم در ایران، ناهمگونی یا ناترازی منابع و مصارف است.

‌به گفته این اقتصاددان، هزینه اداره کشور بالاست و نهادهای بی‌فایده که صاحب ردیف بودجه هستند، باری مضاعف بر مخارج سنگین کشورداری ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که درآمد کشور با چالش‌های گوناگون مواجه است و عمده درآمد کشور از طریق فروش منابع طبیعی و مواد خام به دست می‌آید و عملا تولید به معنی واقعی و با ارزش‌افزوده بالا، جایگاهی در اقتصاد کشور ندارد. در نتیجه وقتی درآمد و هزینه ناهمخوانی دارد، دولت برای اداره کشور، دست به چاپ پول و خلق نقدینگی می‌زند و در نتیجه تورم صعودی می‌شود.

‌‌‌اما نگاهی عمیق‌تر به دو دیدگاه فوق، نشان می‌دهد دو موضوع نرخ ارز و همچنین نقدینگی اگرچه می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد اما عوامل زیاد دیگری نیز وجود دارد که بر تورم مؤثر است و با دمیدن در دوقطبی نقدینگی-نرخ ارز، تنها فضایی بر اقتصاد و سیاست‌گذاری حاکم می‌شود که سایر عوامل مؤثر بر تورم به فراموشی سپرده می‌شوند. بنابراین در این گزارش تلاش شده است با نگاهی متفاوت سایر عوامل مؤثر بر تورم نیز بررسی شود.

‌سایر عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران

۱- انتظارات تورمی سینوسی متداوم

موضوع انتظارات تورمی اگرچه مطرح شده است که در کوتاه‌مدت بر مؤلفه‌های حقیقی اقتصاد اثرگذار نیست، اما زمانی که دائما در حال تکرار باشد، تبدیل به تورم واقعی در اقتصاد خواهد شد و بر مؤلفه‌های حقیقی اقتصاد اثرگذار خواهد بود، حال آنکه در اقتصاد ایران به دلیل عملکرد سیاست خارجی و رخداد تنش‌های دائمی با غرب موضوع انتظارات تورمی دائما در حال تکرار است و عملا بخشی از تورم موجود در اقتصاد ایران به خاطر تورم انتظاری است که امروزه به عنوان بخشی از تورم کشور جا افتاده است.

۲- ناترازی انرژی

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان محدودیت برق در سال ۱۴۰۳ برای صنایع فولاد به ۷۵ درصد، صنایع سیمان به ۷۰ درصد و صنایع کوچک به دو روز در هفته (معادل ۴۸ ساعت) افزایش یافته است؛ موضوعی که منجر به کاهش تولید در بنگاه‌ها و بخش‌های تولیدی شده. این کاهش تولید در حالی است که هزینه‌های ثابت بنگاه‌ها همچون هزینه حقوق، دستمزد، اجاره و... در این دوره ثابت مانده که عملا منجر به تقسیم هزینه‌ها بر تعداد کمتری محصول و در نتیجه افزایش بهای تمام‌شده محصولات شده که خود بر نرخ تورم عمومی کشور مؤثر بوده است.

۳- تکنولوژی و فناوری پایین

مطابق گزارش‌های رسمی، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ سهم صنایع با فناوری متوسط و بالاتر از کل ارزش‌افزوده صنعت از ۴۵ درصد به حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم صنعت از کل اقتصاد ایران تقریبا حدود ۱۴ درصد ثابت مانده که می‌توان نتیجه گرفت ساختار بخش صنعت در ایران از صنایع با فناوری متوسط و بالاتر با صنایع با فناوری پایین‌تر جایگزین شده و روندی معکوس را طی کرده است که به معنای از دست دادن سهم از اقتصاد جهانی و کاهش رشد بلندمدت طی سال‌های آینده خواهد بود، موضوعی که می‌تواند بر بهای تمام‌شده محصولات تولیدی تأثیرگذار بوده و با افزایش هزینه‌های تولید بر نرخ تورم مؤثر باشد.

۴- کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و تولید

نگاهی به روند تشکیل سرمایه ثابت در صنعت، نشان‌دهنده روند نزولی از سال ۱۳۸۶ بوده است؛ موضوعی که به معنای کوچک‌شدن سهم کیک تولید در اقتصاد و در نتیجه آن تأثیرگذاری بر سطح قیمت‌ها قلمداد می‌شود که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

۵- ماشین‌آلات قدیمی تولید

براساس آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، رشــد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ماشین‌آلات در نیمی از سال‌های دهه ۱۳۹۰ به‌ویژه رشد منفی ۳۸.۹درصدی در سال ۱۳۹۱، رشد منفی ۳۳.۶درصدی در سال ۱۳۹۷ و رشــد منفی ۱۹.۵درصدی در سال ۱۳۹۸ از یک سو، به معنای پیشی‌گرفتن هزینه استهلاک ماشین‌آلات واحدهای صنعتی از مقدار سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام‌شده در ماشین‌آلات و تجهیزات است و از سوی دیگر از این واقعیت حکایت می‌کند که در فضای پرالتهاب اقتصاد کشور، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات مستهلک واحدهای صنعتی وجود ندارد. همچنین، جهش‌های رخ‌داده در نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون، هزینه به‌روزرسانی و جایگزینی ماشین‌آلات خطوط تولید را به طور فزاینده افزایش داده است؛ به نحوی که خرید ماشین‌آلات به‌روز و نوسازی خطوط تولید برای تولیدکنندگان بسیار پرهزینه شده است که آنها را مجبور به ادامه کار با ماشین‌آلات منسوخ کرده که علی‌رغم آنکه رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را کاهش داده، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده که در بهای تمام‌شده محصولات خود را نشان داده است.

‌۶- کم‌توجهی به مقیاس اقتصادی در بخش تولید

موضوع مقیاس اقتصادی در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی یکی از اصول بسیار مهم در کاهش بهای تمام‌شده محصولات است. این موضوع در حالی است که امروزه بسیاری از بخش‌های اقتصاد به دلایل متعددی همچون عدم سیاست‌گذاری‌های درست در حوزه مجوزدهی، نبود راهبرد سیاست صنعتی و... با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از مقیاس اقتصادی در حال تولید است که منجر به افزایش هزینه‌های سربار و در نتیجه افزایش بهای تمام‌شده محصول شده که بر نرخ تورم تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال در صنعت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ مطابق آمارهای وزارت صمت، ضریب عملیاتی فقط ۲۰ درصد بوده که نشان‌دهنده هزینه‌های بسیار سربار در این صنعت بوده است.

‌۷- هزینه مبادله بالای واردات مواد اولیه به خاطر تحریم‌ها

اگرچه تأمین مواد اولیه از تأمین‌کنندگان خارجی و همچنین واردات قطعات مورد نیاز بخش تولید در اقتصاد جهانی یک امر عادی است، اما در اقتصاد ایران به دلیل وجود تحریم‌های گسترده عملا تبدیل به موضوعی پیچیده و با هزینه‌های سرسام‌آور شده است. هزینه‌هایی که اگرچه از جیب تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، ولی عملا خود را در بهای تمام‌شده محصولات نهایی و تورم نشان می‌دهد.

هزینه‌هایی همچون هزینه مضاعف ناشی از عدم امکان استفاده از آبراه‌های مرسوم بین‌المللی در نقل و انتقال مواد اولیه، عدم امکان استفاده از کشتیرانی جمهوری اسلامی برای انتقال بار که هزینه‌هایی همچون حق پرچم را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند، هزینه جابه‌جایی اقلام وارداتی بین چند کشور برای گم‌کردن رد بار وارداتی، هزینه‌های واسطه‌گری‌های متعدد برای اینکه امکان خرید مستقیم از تأمین‌کننده را نداریم و سایر هزینه‌های ناشی از تحریم که به بهای تمام‌شده اقلام وارداتی مورد نیاز تولید اضافه می‌شود، عملا منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصول نهایی شده که خود بر تورم تأثیرگذار است.

۸- بوروکراسی‌های اداری

بوروکراسی‌های اداری در برخی نهادهای دولتی منجر به عدم ترخیص بهنگام مواد اولیه وارداتی برای بسیاری از تولیدکنندگان شده است که عملا به‌جز هزینه خواب سرمایه، هزینه‌های انبارداری و هزینه‌های دموراژ مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که خود بر بهای تمام‌شده محصول و در نهایت تورم مؤثر است.

۹- هزینه تمام‌شده بالای تأمین مالی

امروزه اگرچه نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد اعلام شده، اما‌ هزینه تأمین مالی از بانک‌ها با هزینه‌هایی همچون سپرده اجباری و... به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همچنین تأمین مالی از بازار سرمایه نیز بخش تولید را با هزینه‌های بالایی مواجه کرده که منجر به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش بهای تمام‌شده محصولات شده که خود منجر به ایجاد تورم شده است.

‌۱۰- عملکرد بانک‌های خصوصی

اگرچه مطابق ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه هدف از خصوصی‌سازی بانک‌ها و همچنین ارائه مجوز به تأسیس بانک‌های خصوصی اهدافی همچون ایجاد شرایط رقابتی، تشویق سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی، جلوگیری از زیان و ضرر جامعه و... معرفی شد، ولی در غیاب زیرساخت‌های نهادی لازم برای موفقیت بانک‌های خصوصی در رسیدن به این اهداف، امروزه عموم عملکرد این بانک‌ها ضدتوسعه‌ای بوده و علی‌رغم خلق بی‌رویه نقدینگی اقدام به بازتوزیع نقدینگی به سمت بخش‌هایی از اقتصاد کرده است که برای بخش‌های مولد اقتصاد اثر برون‌رانی ایجاد کرده و هزینه بخش مولد اقتصاد را به مراتب بالا برده که خود تأثیر معناداری بر تورم داشته است.

بنابراین لازم است خارج از فضای دوقطبی شکل‌گرفته در مورد تورم سایر عوامل مؤثر بر ایجاد تورم که به برخی از آنها در این گزارش پرداخته شد‌ هم مد نظر مقام سیاست‌گذار قرار گیرد تا بتواند همسو با کنترل اصولی نقدینگی و نرخ ارز، با کنترل این عوامل نقش مؤثرتری در کنترل تورم داشته باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کلاف سردرگم خودرو و انتظار افزایش قیمت‌ها
سرپرست دفتر صنایع خودرو، اخیراً طی اظهاراتی دلیل اصلی التهاب بازار خودرو نه حضور واسطه‌گران و توقف واردات و میزان تولید و... بلکه، حذف شرط حساب وکالتی از فرآیند ثبت نام یکی از خودروسازان اعلام کرد.
این اظهارات به واکنش‌های بسیاری در این بازار منتهی شد، گروهی از کارشناسان اظهار چنین مطلبی را پاک کردن صورت مسأله می‌دانند و معتقدند به جای پرداختن به اصل مطلب، معرفی مسائل غیربنیادین به گونه‌ای سکوت در باره عوامل ایجاد التهاب در این بازار است که گویا تمایل به انحراف اذهان از دلایل اصلی دارد.
بلاتکلیفی در بازار خودرو

به گزارش «آرمان ملی»، سپهر گنجی کارشناس خودرو در این باره گفت: التهاب بازار خودرو در برهه‌هایی از زمان در کشور، تقریباً به مسئله‌ای عادی تبدیل شده است که البته حتماً پشت پرده‌های پنهان و آشکاری دارد که قطعاً در نهایت باعث بی‌اعتمادی عمومی به این بازار می‌شود که هیچ سیاست ونظمی در عرضه و تولید و بهبود کیفیت تولید ندارد، این وضعیت در حقیقت ناشی از تداوم بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری و فقدان چشم‌اندازی روشن در حوزه قیمتگذاری است. از سوی دیگر در حالیکه همگان توقع داشتند که با خصوصی‌سازی ایران خودرو، به تدریج وضعیت تولید و قیمت‌گذاری دراین بازار، بهبود نسبی گیرد و فضای رقابتی‌تری شکل گیرد، اما واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید که در نتیجه آن خودرو، به بازاری پرابهام، ناپایدار و گرفتار تصمیمات متناقض تبدیل شده است. او درباره تاکید مجدد ایران خودرو برای افزایش قیمت محصولات خود گفت: ایران‌خودرو بخش عمده‌ای از بازار خودروهای داخلی را در اختیار دارد، راساً طی نامه‌ای از تصمیم هیات‌مدیره برای اعلام قیمت‌های جدید محصولات خبر داده و از این نهاد خواسته تا پیش از اعلام رسمی نرخ‌ها، نماد معاملاتی شرکت را متوقف کند. از طرف دیگر تنها ساعاتی پیش از آن، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از توقف مصوبه شورای رقابت درباره اعلام قیمت‌های جدید خبر داده بود که خود حاکی از بلاتکلیفی و اختلاف نهادهای تصمیم گیرنده در این عرصه است که البته پیش از این نیز تکرار شده بود. گنجی درباره اظهارات مدیرکل دفتر صنایع خودرو در وزارت صمت گفت: در روزهایی که بازار در انتظار تعیین تکلیف قیمت‌های جدید است، اظهارنظر سرپرست دفتر صنایع خودرو مبنی بر اینکه حذف شرط حساب وکالتی، علت اصلی بازگشت تقاضای سوداگرانه بوده است گفت: در حقیقت به گونه‌ای پاک کردن صورت مسئله است و به نوعی این مسأله بیش از آنکه ریشه بحران را نشان دهد، تلاشی است برای ساده‌سازی مسأله‌ای عمیق‌تر و چندلایه است که گویا پاسخی برای آن نیست. در حقیقت، حساب وکالتی هرچند یکی از ابزارهای کنترل تقاضای غیرواقعی بود، اما حذف یا ابقای آن نمی‌تواند علت جهش قیمتی یا رشد سوداگری در بازار تلقی شود. از این رو ریشه التهاب‌های مکرر بازار خودرو را باید در همان نقطه‌ای جست‌‌وجو کرد که البته سال‌هاست نادیده گرفته می‌شود. قطعاً برای حل مسئله باید به چالشها و خلاهایی چون؛ شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار، نبود سیاست واحد در تعیین نرخ ارز تخصیصی به واردات، و از همه مهم‌تر، ناپایداری مقررات پرداخت.

بی‌اعتمادی به بازار

او اضافه کرد: بازار خودرو طی دو سال اخیر، تحت تأثیر مجموعه‌ای از وعده‌ها و تصمیمات ناتمام، اعتماد خود را از دست داده است، چرا که از یک‌سو وعده داده می‌شود که مسیر واردات باز و رقابتی خواهد شد، از سوی دیگر، تعرفه‌های سنگین، محدودیت‌های ارزی و توقف‌های پیاپی ثبت سفارش، عملاً واردات را از معنا تهی کرده است. همچنین، سیاست قیمت‌گذاری نیز در وضعیتی معلق قرار دارد؛ نه کاملاً آزاد شده و نه کاملاً تحت کنترل دولت قرار دارد، از طرفی هم شورای رقابت خود را متولی قیمت‌گذاری می‌داند، وزارت صمت بر لزوم حرکت به سمت رقابت و آزادسازی تأکید دارد و سازمان حمایت نیز بر ملاحظات مصرف‌کننده پافشاری می‌کند و درنهایت اینکه؛ چنین تعدد مراکز تصمیم‌گیری، چیزی جز سردرگمی خودروساز و بلاتکلیفی خریدار به دنبال نخواهد داشت.
درخواست افزایش قیمت‌ها

او درباره ضرورت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در شرایط کنونی گفت: ایران‌خودرو می‌کوشد با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ ارز، دستمزد و قطعات وارداتی، زمینه را برای اصلاح قیمت محصولاتش فراهم کند. هرچند این استدلال از منظر اقتصادی بی‌راه نیست؛ چراکه افزایش مداوم تورم عمومی و رشد هزینه‌های تأمین قطعه، عملاً تداوم قیمت‌های فعلی را غیرممکن کرده است، اما با این وجود مسأله اصلی در زمان و نحوه اعلام این افزایش نهفته است، بعلاوه حتماً باید شفافیت لازم در اینزمینه صورت گیرد و ابهامات موجود رفع شود و همچنین تلاشهای لازم برای افزایش کیفیت محصولات نیز صورت گیرد، اما وقتی هیچ جدول زمانی روشنی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد و هر نهاد از زاویه‌ای متفاوت به موضوع می‌نگرد، طبیعی است که فعالان بازار رفتارهای پیش‌دستانه نشان دهند و قیمت‌ها حتی پیش از اعلام رسمی تغییر کنند.
خلأ سیاست‌گذاری

او دلیل اصلی وضعیت کنونی بازار را ناشی از نتیجه مستقیم خلأ سیاستی دانست و گفت: سیاست‌گذار نه می‌خواهد بازار را آزاد کند، نه می‌تواند آن را کنترل کند، این میانه مبهم، جایی است که دلالان بیشترین سود را می‌برند و مصرف‌کننده واقعی بیشترین زیان را متحمل می‌شود. این امر به ویژه در روزهای اخیر بیشتر مشاهده شده است، اما قطعاً حذف حساب وکالتی به‌تنهایی نمی‌تواند محرک چنین موجی باشد، اما نشانه‌ای است از اینکه بازار دوباره از مسیر تعادل خارج شده است. گنجی معتقد است: هرگاه سیاست‌گذار در تصمیم خود دچار تناقض شود، نخستین نتیجه آن، بی‌اعتمادی عمومی و شکل‌گیری تقاضای کاذب است؛ تقاضایی که بیش از آنکه ناشی از نیاز واقعی باشد، حاصل نگرانی از افزایش قیمت‌هاست، از طرفی فعالان بازار به خوبی می‌دانند که ایران‌خودرو و سایر خودروسازان داخلی در آستانه تعدیل قیمت‌ها قرار دارند، از این رو همین پیش‌بینی کافی است تا معاملات صوری و خریدهای احتیاطی در بازار افزایش یابد، چرا که وقتی تولیدکننده، نهاد ناظر و خریدار هر سه در انتظار تصمیم بعدی یکدیگر هستند، بازار به سمت رفتارهای غیرعقلانی سوق پیدا می‌کند.

خصوصی‌سازی ناقص

او توضیح داد: خصوصی‌سازی ناقص و بدون اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان نیز نتوانسته تغییری در رفتار بازار ایجاد کند. قطعاً واگذاری بخشی از سهام به‌خودی خود به معنای خروج دولت از تصمیم‌گیری نیست و تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری و تأمین مالی همچنان در اختیار نهادهای دولتی باشد، خودروساز نمی‌تواند بر اساس منطق بازار تصمیم بگیرد. از این رو، اعلام افزایش قیمت از سوی هیات‌مدیره ایران‌خودرو، هرچند در ظاهر نشانه‌ای از استقلال مدیریتی است، اما در عمل وابسته به تأیید همان نهادهایی است که پیش‌تر از توقف آن سخن گفته‌اند. بازار خودرو اکنون در وضعیتی است که می‌توان آن را نه آزاد، نه کنترل‌شده، دانست و در این بین خریدار نمی‌داند قیمت واقعی چیست، فروشنده نمی‌داند فردا می‌تواند با همین نرخ ادامه دهد یا خیر، و خودروساز هم نمی‌داند تا چه اندازه اجازه دارد هزینه‌های واقعی تولید را در قیمت لحاظ کند که در نتیجه آن، چنین بازاری نه قابل پیش‌بینی است و نه قابل اعتماد و همگان در آن سرگردان هستند.

راهکار چیست؟

گنجی درباره راه حل خروج از این مشکل گفت: راه خروج از این چرخه تکراری نه در ابزارهای مقطعی مانند حساب وکالتی و نه در مسدود کردن یا آزادسازی کوتاه‌مدت قیمت‌ها، بلکه در اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی سیاست‌هاست. مشخص کردن یک مرجع واحد برای تصمیم‌گیری در حوزه خودرو، تدوین فرمولی مشخص برای قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و تورم، و ایجاد شفافیت در فرآیند واردات می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد. او تاکید کرد: بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد و در این راستا هر تصمیم متناقض، هر تأخیر در اعلام نرخ و هر پیام متضاد از سوی نهادهای رسمی، این اعتماد را بیش از پیش تضعیف می‌کند. به این ترتیب چنانچه قرار است مسیر خصوصی‌سازی و رقابتی شدن صنعت خودرو ادامه یابد، باید این مسیر با سیاست‌های پایدار و پیش‌بینی‌پذیر همراه باشد. این کارشناس ادامه داد: بازاری که از تصمیمات لحظه‌ای تغذیه می‌کند، محکوم به تکرار نوسانات است، بنابراین اگر سیاست‌گذار واقعاً به دنبال آرامش در این بازار است، باید از مدیریت واکنشی، به سمت سیاست‌گذاری پیش‌نگر، حرکت کند و تصمیماتی که نه در واکنش به التهاب، بلکه برای جلوگیری از آن اتخاذ شوند و قطعاً تا آن زمان، هر اعلام قیمتی، هر تغییر در روش فروش و هر حذف یا اضافه‌ای در شرایط ثبت‌نام، تنها به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌ثباتی بیشتر تعبیر خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 شکاف قیمت۷۰۰ هزار تومانــــی بین دامداری و بازار
یکی از صنایعی که خشکسالی ایران به آن آسیب زده و آن را با چالش جدی مواجه کرده صنعت دامپروری است. به گفته فعالان این حوزه، قیمت گوشت از دامدار تا مصرف‌کننده بیش از ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و سهم تولید کننده از قیمت نهایی به کمتر از نصف می‌رسد. به طوری که در برخی از فروشگاه‌ها فروش گوشت با قیمت کیلویی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز انجام می‌شود. در حالی که برای خرید دام زنده تنها نصف این مبلغ به دامدار پرداخت می‌شود.

چرا هشدارهای خشکسالی
به گرانی گوشت انجامید؟
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دام سبک در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: فعالان این صنف از اواخر زمستان و اوایل بهار سال ۱۴۰۳ و همزمان با اعلام گزارش‌های سازمان هواشناسی در مورد خشکسالی گسترده، هشدارهای لازم را در مورد تبعات این پدیده ارائه کردند. اما متأسفانه هشدارهای ما جدی گرفته نشد. نه فقط وزارت جهاد کشاورزی، بلکه سایر نهادهای ذیربط از جمله ستاد بحران کشور، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز به آن هشدارها توجه نکردند.
افشین صدر دادرس با اشاره به تأثیر خشکسالی بر تغذیه دام‌ها افزود: «در شش ماهه اول هر سال، دام سبک معمولاً در مراتع تغذیه می‌کند و نیاز به خوراک دستی ندارد، اما خشکسالی بی‌‌سابقه امسال موجب شد ۷۰ میلیون رأس گوسفند به طور ناگهانی به بازار نهاده‌‌ها وارد شوند. بنابراین متناسب با این افزایش تقاضا واردات نهاده‌‌هایی مانند جو نیز باید افزایش پیدا می‌کرد، اما این اتفاق نه تنها رخ نداد، بلکه در مقطعی ثبت سفارش واردات نیز متوقف شد.»
وی به مشکلات سامانه «بازارگاه» نیز اشاره کرد و گفت: «متأسفانه سامانه‌ای که برای حذف واسطه‌ها طراحی شده بود، اکنون در اختیار عواملی قرار گرفته که با ایجاد قیمت‌‌های کاذب، بر التهاب بازار اضافه کرده‌اند.»
صدر دادرس تأکید کرد:« یکی از مشکلات ما مربوط به تخصیص نیافتن سهمیه ارزی کافی به وزارت جهاد کشاورزی بود که با وجود شرایط خشکسالی، باید افزایش می‌یافت؛ اما افزایش نیافت. از همین رو تمامی این عوامل موجب افزایش قیمت نهاده‌های دامی شد و دامداران خرده‌ پا را با مشکل مواجه کرد.
از سوی دیگر چنین اقداماتی منجر به کشتار دام‌‌های مولد و بره‌‌ها با وزن پایین نیز شد که این کار در کوتاه‌ مدت قیمت را کاهش داد، اما در ادامه با کاهش عرضه، باعث افزایش قیمت گوشت قرمز شد.»
پیشنهاد مدیریت بازار
از سوی دامداران
همچنین نماینده اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: اعضای اتحادیه ما تنها تولید کننده هستند و بازار دست آنها نیست از همین رو تنها در خصوص قیمت تمام شده این محصول می‌توانیم اظهار نظر کنیم.
مجتبی عالی افزود: «دولت فقط به دامداران، بخش کمی از جو، ذرت و سویای مورد نیاز آنها را تحویل می‌دهد و ما مجبوریم مابقی نیاز خود را به صورت آزاد از بازار تهیه کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نهاده‌هایی که دولت در اختیار ما قرار می‌دهد تنها ۲۵ درصد از کل هزینه‌های تولید گوشت قرمز را پوشش می‌دهد.»وی تأکید کرد: «از سوی دیگر نوسان در ذخایر نهاده‌های دامی کشور موجب شد تا ذرت و سویا به میزان کافی در اختیار دامداران قرار نگیرد.» عالی اظهار کرد: «یکی از دلایل مهم افزایش قیمت گوشت قرمز، افزایش قیمت نهاده‌های دامی است که به صورت قطره ‌چکانی در سامانه «بازارگاه» قرار می‌گیرد. زمانی که قیمت نهاده‌ها دو برابر شود، طبیعتاً هزینه‌‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. در گذشته هزینه روزانه خوراک یک رأس گاو ۱۰۰ هزار تومان بود که اکنون به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در حالی که قیمت خرید گوسفند زنده بین ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان است.»
وی تأکید کرد: «با توجه به این قیمت که گوسفند زنده را از ما می‌خرند باید با قیمت ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در اختیار مصرف ‌کننده قرار داده و در بازار عرضه کنند. اما متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که در برخی موارد در تهران همین گوشت را ۱.۵ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.»
عالی با انتقاد از سیستم توزیع موجود عنوان کرد: «پیشنهاد داریم دولت اجازه دهد بازار دست دامداران باشد و از مزرعه تا سفره بازار را مدیریت کنیم.»

رد شکاف قیمتی ۷۰۰ تومانی
رئیس اتحادیه صنف تهیه و توزیع ‌کنندگان گوشت گاوی، گوسفندی، پرنده و ماهی تهران عنوان کرد:« عوامل مختلفی از جمله کاهش عرضه نسبت به تقاضا موجب کاهش افزایش قیمت گوشت قزمز شده است. علت این عرضه کم نیز حضور در شش ماهه دوم سال است.»
افضل ملکی با رد ادعای شکاف قیمتی ۷۰۰ هزار تومانی بین قیمت دام زنده و قیمت فروش گوشت به مصرف‌ کننده افزود: «این ادعا اصلاً قابل قبول نیست. دام زنده پس از کشتار حدود ۵۰ درصد از وزن خود را از دست می‌دهد. اگر گوسفند زنده کیلویی ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان خریداری می‌شود از همین رو قیمت لاشه به طور طبیعی به کیلویی ۷۰۰ تا ۷۸۰ هزار تومان خواهد رسید.»
وی اظهار کرد: «قیمت لاشه روز گذشته در کشتارگاه بین ۷۵۰ تا ۷۸۰ هزار تومان بود. با احتساب سود حدود ۱۰ درصدی فروشنده قیمت نهایی برای مصرف‌کننده به ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان می‌رسد که این محاسبات کاملاً شفاف و منطقی است.»

کاهش واردات و خشکسالی؛
دو عامل اصلی گرانی گوشت قرمز
رئیس هیأت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: «درست است که نهاده‌های دامی گران شده است اما قیمت گوشت قرمز تابع عرضه و تقاضا است. در حال حاضر نیز به علت اینکه عرضه گوشت در بازار کاهش یافته قیمت آن دستخوش افزایش شده است.»
داوود رنگی افزود: «علت این عرضه کم این است که ما همه ساله مقدار قابل توجهی گوشت گاوی و گوسفندی به صورت گرم و منجمد وارد می‌کردیم؛ اما سال گذشته به علت اینکه ارز مربوط به واردکنندگان پرداخت نشد، همین امر موجب کاهش عرضه گوشت به مصرف کنندگان شد.»
وی اظهار کرد: «از سوی دیگر میزان گوشت دام‌های سبک به علت خشکسالی و ضعف مراتع کاهش یافته و واردات جو که خوراک اصلی دام‌ها است به علت اینکه ارز واردکنندگان پرداخت نشده بود متوقف شد. در خصوص کاه که یکی از اقلام پر مصرف در پرورش گاو و گوسفند است نیز همین مشکلات وجود دارد. علاوه بر آن به علت خشکسالی امسال میزان تولید جو و گندم در کشور نیز حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته که همه این عوامل باعث کاهش عرضه گوشت قرمز در بازار و پیرو آن منجر به گرانی این محصول شده است.» رنگی تأکید کرد: قیمت نهاده‌ها به طور رسمی افزایش پیدا نکرده اما این محصولات در بازارگاه عرضه می‌شود و اگر نهاده‌ای در بازار به صورت آزاد به فروش می‌رود قسمت عمده آن از طریق خود دامدارها یا مرغدارهایی است که سهمیه‌های خود را در بازار آزاد می‌فروشند. علت اصلی این اقدام نیز این است که با کاهش واردات سهمیه بموقع به آنها نمی‌رسد و آنها مجبورند برای تأمین نیاز خود به بازار آزاد نهاده‌ها مراجعه می‌کنند و زمانی هم که سهمیه خود را دریافت می‌کنند در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. در واقع گپ واردات موجب رونق بازار آزاد شده است.

🔻روزنامه ابتکار
📍 صنعت در خاموشی مداوم
با نزدیک شدن به روزهای سرد سال، بار دیگر سایه بحران گاز بر سر صنایع افتاده است. صنایع که در فصل تابستان با قطعی مکرر برق دست و پنجه نرم کردند، باید همچون سال‌های گذشته منتظر قطعی گاز باشند.
در سال‌های اخیر، مساله انرژی در ایران به یکی از چالش‌های بنیادین توسعه صنعتی تبدیل شده است. گرچه کشور از نظر منابع انرژی غنی است و در رده‌های بالای دارندگان ذخایر گاز و نفت جهان قرار دارد، اما محدودیت‌های فنی، مدیریتی و زیرساختی باعث شده تا تامین پایدار انرژی برای بخش‌های صنعتی به یکی از معضلات مزمن اقتصاد ایران بدل شود.
به گزارش تجارت نیوز، سال گذشته صنایع در زمستان هم با قطعی گاز و هم با قطعی برق روبه‌رو بودند. با این حال به نظر می‌رسد که مساله قطعی برق صنایع در زمستان برطرف شده است.
آن‌طور که ایرنا گزارش داده، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، عنوان کرده است که صادرات برق ایران به افغانستان و پاکستان به میزان ۱۵۰ مگاوات از سر گرفته شده است.
از سوی دیگر وزارت نفت عنوان کرده است که ذخایر سوخت نیروگاهی افزایش پیدا کرده‌اند و نیروگاه‌ها در زمستان با مشکل کاهش سوخت نیروگاهی روبه‌رو نمی‌شوند.
از سرگیری صادرات برق توسط شرکت توانیر و افزایش ذخایر سوخت نیروگاهی در آستانه فصل سرد، از نشانه‌های بهبود وضعیت تامین انرژی در سطح کلان است، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این تحولات می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط صنایع و رفع قطعی‌های مکرر برق و گاز باشد؟
صنایع اولین قربانی مشکلات زیرساختی انرژی
ایران در سال‌های اخیر با وجود ظرفیت اسمی حدود ۹۰ هزار مگاوات تولید برق، عملا با ظرفیت ۶۰ هزار مگاواتی فعالیت کرده است و با توجه به مصرف ۸۰ هزار مگاواتی در زمان پیک مصرف با ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی روبه‌رو است.
باید گفت راندمان پایین نیروگاه‌ها و رشد ناکافی ظرفیت تولید نسبت به تقاضا باعث شده تا در پیک تابستان، صنایع در صف اول محدودیت مصرف قرار گیرند.
سیاست وزارت نیرو طی سال‌های گذشته به طور عمده بر مدیریت تقاضا متمرکز بوده؛ به‌گونه‌ای که بخش صنعت به‌صورت دوره‌ای از مدار خارج می‌شود تا برق خانگی پایدار بماند. این رویکرد گرچه از منظر اجتماعی قابل توجیه است، اما در سطح اقتصادی، زیان‌های سنگینی برای واحدهای تولیدی به‌ویژه در صنایع فولاد، سیمان، آلومینیوم و پتروشیمی به همراه داشته است.
در مقابل، در زمستان نیز با افت فشار گاز و محدودیت عرضه، همان صنایع با قطعی گاز مواجه می‌شوند و باید از سوخت مایع استفاده کنند؛ سوختی که هم گران‌تر است و هم موجب استهلاک بیشتر تجهیزات می‌شود. به این ترتیب، ترکیبی از قطعی‌ها در تابستان و زمستان شکل گرفته که عملا بهره‌وری صنعتی را کاهش داده و هزینه تولید را بالا برده است.
در چنین شرایطی باید گفت گرچه ممکن است با افزایش ذخایر سوخت نیروگاهی در فصول سرد سال، مساله خاموشی‌ها کاهش یابد و زیان صنایع از محل قطعی برق کم شود، اما مساله قطعی گاز در زمستان همچنان روی میز قرار دارد.
کشور با ناترازی حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی روبه‌رو است و ظرفیت تولید گاز در کشور حدود ۸۴۰ میلیون مترمکعب است. میدان گازی پارس جنوبی اصلی‌ترین منبع تولید گاز در کشور است و با توجه به این که با افت فشار روبه‌رو است، به نظر نمی‎‌رسد که مساله کاهش ناترازی گاز عملی شود. شرط این قضیه آن است که مساله فشارافزایی محقق شود که تاکنون اخباری در این زمینه به گوش نرسیده است.
در همین زمینه محمد بهرامی سیف‌آبادی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در مورد پروژه فشارافزایی پارس جنوبی به تجارت‌نیوز توضیح داد: «روند فشارافزایی شروع شده است، اما روند استاندارد و مطلوبی که باید باشد را فعلا ندارد. در بحث فشارافزایی مشکلاتی در زمینه منابع، مطالعات و تجهیزات وجود دارد. ایران تحریم است و تجهیزاتی که در اختیار کشورهای عربی همسایه ایران قرار می‌گیرد، در ایران وجود ندارد».
باید گفت با وجود نبود برنامه مشخص در مورد فشارافزایی پارس جنوبی، زنگ خطر افزایش قطعی گاز صنایع به صدا درآمده است. به نظر می‌رسد که صنایعی که در تابستان با قطعی مکرر برق روبه‌رو بودند، این بار باید خود را برای قطعی گاز آماده کنند.
مشکل زیرساختی در توسعه انرژی کشور
مشکل اصلی در این چرخه معیوب، نه کمبود منابع انرژی، بلکه ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و ناهماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار است. در حالی که کشور طی دو دهه گذشته به‌طور مستمر با رشد تقاضا مواجه بوده، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید، خطوط انتقال و تاسیسات ذخیره‌سازی انرژی متناسب با این رشد نبوده است.
با وجود خبرهای امیدوارکننده از افزایش ذخایر سوخت نیروگاهی و از سرگیری صادرات برق به دلیل مازاد عرضه برق، نباید انتظار داشت که در کوتاه‌مدت قطعی‌های برق و گاز صنایع به‌طور کامل رفع شود. ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی بیشتر به پایداری شبکه برق در بخش خانگی کمک می‌کند، اما اثر آن بر صنایع محدود است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فشار اصلی در مواقع بحران همچنان بر دوش صنایع است.
از سوی دیگر، در بخش گاز نیز وضعیت به همین منوال است. افزایش مصرف خانگی در زمستان موجب کاهش گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع می‌شود. با وجود تلاش وزارت نفت برای افزایش تولید از میدان پارس جنوبی، فاصله میان عرضه و تقاضا در ماه‌های سرد سال هنوز قابل توجه است چراکه مساله فشارافزایی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابراین احتمال تکرار محدودیت مصرف گاز در صنایع، هرچند با شدت کمتر، همچنان وجود دارد.
توسعه صنعتی در سایه بحران انرژی
واقعیت این است که توسعه صنعتی پایدار بدون امنیت انرژی ممکن نیست. صنایع انرژی‌بر که سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند، به زیرساختی باثبات و قابل پیش‌بینی در حوزه انرژی نیاز دارند. اما در غیاب برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاست‌های هماهنگ میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت، این اطمینان از میان رفته است. در نتیجه، بسیاری از واحدهای صنعتی ناچار شده‌اند تولید خود را در فصول بحرانی کاهش دهند یا به ذخیره‌سازی سوخت‌های جایگزین روی آورند که هزینه‌های هنگفتی دارد.
به عنوان مثال، پتروشیمی‌های وابسته به خوراک گازی در فصول زمستان همواره با کاهش ظرفیت تولید مواجه هستند و از این محل زیان قابل توجهی می‌بینند.
به عنوان مثال، روح‌الله شهیدی‌پور، مدیرعامل تاپیکو، روز شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد که رکورد کاهش تخصیص گاز شکسته شد و پتروشیمی خراسان در سال گذشته با ۱۰۰ روز قطعی گاز روبه‌رو بوده است. این موضوع منجر به عدم‌النفع یک همتی برای این پتروشیمی شده است.
باید گفت بسیاری از صنایع بزرگ کشور از جمله پتروشیمی، فولاد و… وابسته به انرژی بوده و مانند مثال ذکر شده، همواره با مشکل کاهش تخصیص انرژی روبه‌رو هستند.
گرچه در مقطع کنونی نمی‌توان انتظار داشت که شبکه برق و گاز کشور به سرعت به سطح استانداردهای جهانی برسد، اما افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها، توسعه فناوری‌های ذخیره‌سازی و تنوع‌بخشی به منابع انرژی مانند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تدریج راه برون‌رفت از این بحران را هموار کند.
با در نظر گرفتن شرایط موجود، چشم‌انداز امسال برای صنایع ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد که بار دیگر آنها در زمستان قربانی کمبود گاز در کشور باشند.
بحران انرژی در کشور تنها یک مساله فنی نیست، بلکه یک مانع ساختاری برای توسعه صنعتی است. گرچه افزایش ذخایر سوخت و بهبود عملکرد نیروگاه‌ها می‌تواند از شدت بحران بکاهد، اما امید به توسعه واقعی صنعت در گرو بازنگری در سیاست‌های انرژی و هماهنگی میان نهادهای مسئول است. اما باید گفت با توجه به تجربه‎‌های طی شده در کشور، این هماهنگی بسیار دور از ذهن است و شاید تا تحقق آن، صنایع ایران باید همچنان در سایه قطعی برق و گاز فعالیت کنند.