🔻روزنامه تعادل
📍 سوداگران در کمین اسنپ بک نشسته‌اند!
✍️ مجید گودرزی
تاثیر واقعی فعال‌سازی اسنپ‌بک بر اقتصاد ایران چقدر جدی است؟ این پرسش هرچند به تناوب در اقتصاد ایران تکرار شده اما کمتر شاهد آنیم که مبتنی بر اسناد و مدارک مستند به آن پاسخ داده شود. برای بررسی موضوع اخیرا ناچار شدم یک بار دیگر قطعنامه‌هایی را که با اسنپ‌بک بازمی‌گردند ، مرور کنم. چون آنچه در ذهن من بود با حجم فشارهای رسانه‌ای و جو روانی جامعه هیچ سنخیتی نداشت. در واقع برخی به اندازه‌ای جامعه و فعالان اقتصادی را از اسنپ بک ترسانده‌اند که فرد بر دانسته‌های خود نیز شک می‌کند! شورای امنیت سازمان ملل۶ قطعنامه علیه ایران صادر کرده است:

اول) قطعنامه ۱۶۹۶ که از ایران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
دوم) قطعنامه ۱۷۳۷ که درباره ممنوعیت صادرات یا انتقال فناوری و تجهیزات حساس هسته‌ای و موشکی به ایران است.

سوم) قطعنامه ۱۷۴۷ ممنوعیت صادرات سلاح از ایران را اطلاع‌رسانی می‌کند.

چهارم) قطعنامه ۱۸۰۳ محدودیت صادرات و واردات اقلامی که کاربرد دو گانه دارند را قانونی می‌کند.

پنجم) قطعنامه ۱۸۳۵ تاکید دوباره بر اجرای کامل قطعنامه‌های قبلی است.

ششم) قطعنامه ۱۹۲۹ محدودیت‌های مالی و نظامی و سرمایه‌گذاری و کشتیرانی و فشار بر سپاه پاسداران را مد نظر قرار داده است.

باید از بر هم‌زنندگان امنیت فکری و اقتصادی جامعه پرسید به غیر از قطعنامه ۱۹۲۹ کدام قطعنامه به‌طور واقعی بر زندگی و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد!؟

در خصوص قطعنامه ۱۹۲۹ هم باید گفت، تحریم‌های مالی از این دست ممکن بود ۱۰ سال پیش اثر زیادی داشته باشند، چرا که زیر ساخت‌های مالی تماما در اختیار امریکایی‌ها بود، اما اکنون حتی اگر استفاده از سوئیفت آزاد هم باشد، دیگر کاربرد ندارد. سیستم مالی RMB و SPFS چین و روسیه تبادلات مالی را تنها در چند ثانیه انجام می‌دهند در حالی که سوئیفت تا یک هفته زمان نیاز داشت. اما ریشه مشکلات را کجا باید جست‌وجو کرد؟ واقع آن است که برخی مشکلات داخلی خیلی بسیار بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی بر زندگی مردم تاثیر گذاشته است. اصولا بسیاری از قطعنامه‌ها تاثیر مستقیم چندانی در زندگی مردم ندارند . مثلا ممنوعیت واردات قطعات با کاربردهای دوگانه چه تاثیری در اقتصاد و معیشت مردم دارد؟ مقایسه کنید قطعنامه‌های بین‌المللی را با فشاری که برخی سوداگران مسکن و بعضا صاحبخانه‌ها بر معیشت مردم وارد می‌کنند؟ از سوی دیگر کمبود عمدی زمین توسط برخی دستگاه‌ها و سودجویان که بیش از ۳۳ درصد هزینه معیشت مردم را بالا برده است و ۱۰۰ درصد درآمد مردم را می‌بلعد . بارها تاکید کرده‌ام، «حریم بیشتر از تحریم به معیشت مردم ما آسیب زده است.» بخش بزرگی از مشکلات کشور عمدی هستند و هیچ ارتباطی با قطعنامه‌های سازمان ملل ندارند. عده‌ای در داخل ایران مسوول بالا بردن هزینه توئیت‌های ترامپ شده‌اند.

اقتصاد ما با مجموعه کاملی از رفتارهای غلط مواجه شده است، چه از طرف مردم و چه از طرف مدیران. گرانی ارز به نفع هیچ جریانی به جز سودجویان ارزی نیست. مردم شاید ندانند اگر دلار ۱۰۰ درصد هم بالا برود آنها سود نخواهند کرد. آنها در ظاهر در یک کالای خاص صددرصد سود می‌کنند اما باید هزاران قلم کالای دیگر را با ۱۰۰ درصد افزایش بخرند. این رفتارهای احمقانه از تمام قطعنامه‌های سازمان ملل بیشتر به اقتصاد ما آسیب زده است.
بخش دیگری که مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده است سرمایه‌گذاری عظیم در بازارهایی است که ارزش افزوده صفر دارند.

مگر می‌شود کشوری اینقدر در بازارهایی که ارزش افزوده صفر دارند سرمایه‌گذاری کند و به طرز احمقانه‌ای انتظار رشد و توسعه داشته باشد؟

گوشت ۸ برابر قیمت جهانی به مردم فروخته می‌شود و برخی خودروها هم تا ۸ برابر قیمت جهانی به مردم عرضه می‌گردد. ‌ای‌کاش یک نفر پاسخ دهد آیا اینها به قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌ها ربط دارند؟ از سوی دیگر در روزهایی که مردم با مشکل گرانی برنج دسته و پنجه نرم می‌کنند، حجم عظیمی از برنج‌های وارداتی برای ایجاد بحران یا روی کشتی می‌ماند، یا گم می‌شود.

بهانه واهی همه این رفتارهای غلط هم تحریم و قطعنامه است. سوداگران از آب گل‌آلود اسنپ بک، ماهی‌های پر سود صید می‌کنند. مساله این است که ما به اصلاحات اجباری و عمیق نیاز داریم. اولین و مهم‌ترین بخشی هم که نیازمند اصلاح است مدیریت کشور است. مدیران سیاسی و کارنابلد طی دهه‌های متمادی دمار از روزگار بخش‌های تخصصی کشور درآورده‌اند. همه باید بپذیریم در دنیایی زندگی می‌کنیم که سازمان‌های بین‌المللی ابزار دست قدرت‌های بزرگ هستند و قانون قدرت جای قدرت قانون را گرفته است. ما نباید با هر تشر زورمندان عالم به هم بریزیم . جز خدا باید به توان داخلی کشور و مشارکت مردم تکیه کنیم و نه هیچ چیز دیگر...

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازماندگان از بازار کار
✍️ فاطمه عزیزخانی
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴، نشان‌دهنده چولگی بازار کار به افزایش سهم زنان از جمعیت در سن کار است؛ به‌نحوی‌که در این فصل، زنان ۵۱درصد از جمعیت در سن کار و مردان ۴۹درصد آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری نسبت به تابستان ۱۴۰۳ در حدود ۰.۱درصد کاهش یافته و به ۷.۴درصد رسیده است و در عین حال نرخ مشارکت نیز با کاهش ۰.۹درصدی نسبت به تابستان۱۴۰۳ به ۴۰.۸درصد رسیده است. به عبارت دیگر نمی‌توان دلخوش به بهبود وضعیت بازار کار ایران بود؛ زیرا بدیهی است که سهم عمده‌ای از جمعیت در سن کار (در حدود یک‌میلیون نفر)، از بازار کار خارج شده و ناامید از یافتن شغل هستند و در این میان زنان بیشترین سهم (در حدود ۷۰ درصد) را دارند.

تعداد شاغلان کشور در تابستان۱۴۰۴ نسبت به تابستان۱۴۰۳، حدود ۱۷۱هزار نفر کاهش یافته است که در این میان اشتغال زنان ۲۳۹هزار نفر کاهش و اشتغال مردان ۱۲۲هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر تغییرات اشتغال بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اشتغال بخش کشاورزی ۹۹هزار نفر و بخش صنعت ۲۳۰هزار نفر کاهش داشته، اما بخش خدمات ۱۶۳هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. بنابراین همان‌طور که آمار نشان می‌دهد سهم عمده ریزش اشتغال مربوط به بخش صنعت است که با توجه به بحران انرژی در تابستان و شرایط نااطمینانی حاصل از جنگ و تحریم، دور از انتظار نبوده است. اما بخش خدمات مثل همیشه به‌عنوان ضربه‌گیر بازار کار ایران عمل کرده است.

با این حال در این بخش نیز اشتغال زنان در حدود ۷۵هزار نفر کاهش و اشتغال مردان ۲۳۸هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر این داده‌ها نشان می‌دهد که در تابستان۱۴۰۴، بازمانده اصلی از بازار کار ایران زنان بوده‌اند و حتی به‌رغم تعداد رو به افزایش زنان تحصیل‌کرده و امکان اشتغال آنها در بخش خدمات و مشاغل نوظهور، هنوز بخش خدمات این بلوغ را نیافته تا در شرایط بحران و شوک‌های اقتصادی، حامی اشتغال زنان باشد.
علاوه بر این آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری مردان در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳(۰.۳ واحد درصد) کاهش یافته است؛ اما نرخ بیکاری زنان افزایش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر اگر بخشی از کاهش اشتغال در این فصل مربوط به اشتغال رسمی است، در آن زنان، گزینه اصلی تعدیل نیرو بوده‌اند و در عین حال با توجه به سهم بالای زنان در اشتغال غیر رسمی و صنایع خرد و کوچک در کشور، با تخریب این مشاغل بر اثر بحران‌های پیش آمده در تابستان ۱۴۰۴، زنان نسبت به مردان بیشترین آسیب را دیده و شغل خود را از دست داده‌اند. البته بنا به ناپایداری و غیر رسمی بودن این مشاغل، زنان بیکار شده به جمعیت غیرفعال اضافه شده و نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان کاهش بیشتری را نشان می‌دهد. در هر حال این تحولات سایه پنهان اشتغال غیر رسمی و ناپایداری مشاغل را در بازار کار ایران نشان می‌دهد که تداوم آن، افزایش تبعیض جنسیتی و مشکلات افزایش فقر و تامین معیشت در خانوارها را در پی خواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 یک سناریوی سوخته با بازیگران تکراری
✍️ حسن رشوند
سال ۱۳۶۵ و در بحبوحه جنگ تحمیلی در شرایطی که بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه توسط دو مرجع (رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر) اداره می‌شد و طبیعی بود که اختلاف نگاه در نحوه اداره کشور وجود داشته باشد‌، به ویژه اینکه اکثریت دولت از جریان همسوی نخست‌وزیر وقت بودند، برخی موضوع تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را مطرح کردند.این بود که برای اولین بار بعد از گذشت ۸ سال از عمر انقلاب اسلامی و پشت سر گذاشتن دوران پر تلاطم آن سالها و نگرانی از تکرار برخی حوادث ناگوار در شرایطی که کشور در وضعیت دفاع در مقابل یک دشمن خارجی قرار داشت و انسجام در نهاد اجرائی کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد، بحث اصلاح فصل دوم قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» و احیانا خروج از بن‌بست‌های موجود مطرح شود.شاید مهم‌ترین دلیل حذف پست نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و تفویض وظایف آن به رئیس‌جمهور همین تجربه‌ای بود که در طول این ۱۰ سال
کسب شده بود.سید محمد خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ به عنوان پنجمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد. چهار سال اول او با میدانداری سیاست‌بازان رادیکال جریان چپ‌نما (بخوانید راست افراطی) که در آن مقطع‌، «دوم خردادی‌ها» و بعد‌ها نام «اصلاح‌طلبان» را برای خود برگزیدند با بسیاری از تندروی‌ها و پنجه کشیدن به صورت دیگر نهادهای درون حاکمیت با هدف سلب اختیارات این نهادها به اتمام رسید. چه مقالات اهانت‌آمیزی بود که در روزنامه‌های صبح امروز‌،جامعه، توس‌، نوروز و... هر روز علیه قوه قضائیه‌، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیتی با الفاظ ناشایست منتشر می‌شد. خاتمی که بستر بسیاری از تغییرات را تیم رسانه‌ای او در دور اول ریاست جمهوری فراهم کرده بود‌، با نشستن بر کرسی قدرت برای بار دوم در سال ۱۳۸۰، لایحه‌ای را که سالها پیش در ۲۲ آبان ۱۳۶۵ با عنوان اصلاح مواد فصل دوم قانون «تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری ایران» آماده شده بود بار دیگر از صندوقچه بیرون آورد و در ۲۷ شهریور ۱۳۸۱ یعنی ۱۵ ماه بعد از دور دوم رئیس‌جمهوری خود به تصویب رساند. این دو لایحه «تبیین» که همان افزایش اختیارات رئیس‌جمهور بود و اصلاح قانون انتخابات از شهریورسال ۱۳۸۱ تا پایان سال در صدر تیترهای روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود و فضای کشور را کاملا ملتهب کرده بود. شاید در سال ۱۳۶۵ با وجود دو مجموعه ریاست جمهوری و نخست‌وزیری در کنار هم و تداخل وظایف و ماموریت‌های این دو‌، تبیین این اختیارات لازم به نظر می‌رسید ولی در سال ۱۳۸۱ با وجودحذف نخست‌وزیری و تجمیع آن در ریاست جمهوری‌، دیگر به سراغ اختیارات رئیس‌جمهوری رفتن محلی از اعراب نداشت مگر اینکه اهداف دیگری مد نظر بوده باشد که اتفاقا تحلیل‌های ارائه شده در آن مقطع، گویای این واقعیت بود که طراحان این سناریو به فراتر از تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری فکر می‌کردند. تیتر همه روزنامه‌های اصلاح‌طلب در شهریور و مهر ۱۳۸۱ لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور بود اما سرانجام لوایح معروف به «دو قلو» توسط شورای نگهبان رد شد. خاتمی پیش از رد لوایح در شورای نگهبان گفته بود که؛ «لایحه تبیین اختیارات اگر تصویب نشود، دیگر او آن رئیس‌جمهوری نیست که قانون اساسی معین کرده و مردم باید بدانند که به چه رئیس‌جمهوری رأی می‌دهند و چه توقعی از او دارند».نمایندگان مجلس ششم تصمیم بر استعفای دسته جمعی یا تحصن گرفتند که در نهایت تحصنی را به نمایش گذاشتند که امروز تعدادی از متحصنین آنها همچون فاطمه حقیقت‌جو، رجبعلی مزروعی‌، علی اکبر موسوی خوئینی‌ها به دامان آمریکا غلطیدند و در استخدام دشمن درآمدند. خاتمی تهدید به استعفا کرد، اما عاقبت لوایح را باز پس گرفت و نمایندگان هم به تحصن خود خاتمه دادند.
به نظر می‌رسد آن تجربه تلخ برای برخی هنوز عبرت نشده است و باز ۱۵ ماه از دولت چهاردهم نگذشته که سیاست‌بازان فرصت‌طلب اصلاحاتی در مهر ۱۴۰۴ با لشکر رسانه‌ای خود به میدان می‌آیند تا شاید بتوانند همان سناریوی سوخته ۲۳ سال پیش را زنده کنند و با طرح «اختیارات ویژه رئیس‌جمهوری»‌، موج جدیدی در کشور ایجاد کنند. اما غافل از آن که
نه دکتر پزشکیان‌، محمد خاتمی است و نه شرایط امروز، شرایط آن روز کشور است. در این باره چند نکته وجود دارد:
۱-روزی که در مهر ۱۳۸۱ رسانه‌های اصلاح‌طلب تیتر «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» را با فونت بزرگ در صفحه اول رسانه خود چاپ می‌کردند اهدافی فراتر از افزایش چند اختیار برای رئیس‌جمهور را طلب می‌کردند و این را از مقاله‌ای که علیرضا علوی‌تبار در شماره ۱۹ (مهر ماه) ماهنامه «آفتاب» عیسی سحرخیز‌، به چاپ رسانده بود‌، می‌شد فهمید.علوی‌تبار در آن شماره‌، نهایت خواسته لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را در مقاله «گذر به مردم سالاری در سه گام» چنین مطرح می‌کند: اصلاح‌طلبان از همان آغاز پذیرفته بودند که ایران در کوتاه مدت و میان مدت «حاکمیتی دوگانه» خواهد داشت. در گام نخست، در پی این هدف بودند که بخش مردم‌سالار را در درون حاکمیت تثبیت کنند و برای این منظور، ضمن پذیرش وجود بخش غیرمردم‌سالار درون حاکمیت، بکوشند تا بار دیگر قدرت نامحدود و غیرمسئول آن را در چارچوب یک «حاکمیت دوگانه کارکردی» تعریف کنند.لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور فقط برای گذر از گام اول مردم سالاری است و با فرض افزایش اختیارات هم نمی‌توان گام دوم مردم سالاری که تفسیر مردم سالارانه‌تر از قانون اساسی و گام سوم که ضرورت تغییر قانون اساسی و جایگزین کردن یک تعبیر دیگر از حکومت غیردینی (غیر از تعبیر ولایت مطلقه فقیه) است، را با چنین لوایحی دنبال کرد.
متاسفانه تیتر این روزهای روزنامه‌های اصلاح‌طلب در باب «اختیارات ویژه رئیس‌جمهور» این نگرانی را ایجاد می‌کند که طراحان این موضوع‌، بار دیگر
جا پای آن رفتارهای ساختارشکنانه بگذارند و همان سناریوی سوخته
۲۳ سال پیش را که یقینا با نگاه رئیس‌جمهور پزشکیان در تضاد است، دنبال کنند.
۲-این روزها روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صورت هماهنگ روی موضوع اختیارات رئیس‌جمهور فعال شده و خواهان اختیارات ویژه برای هدایت کشور در شرایط جنگ هستند، اما این سؤال مطرح است که در پس این اختیارات ویژه‌، در شرایط کنونی چه اهدافی دنبال می‌شود؟ این در حالی است که کمتر زمانی را در طول عمر جمهوری اسلامی سراغ داشته‌ایم که تا این میزان هماهنگی بین قوای سه گانه وجود داشته باشد. امروز بین رئیس‌جمهور با رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه به حدی هماهنگی وجود دارد که دست رئیس‌جمهور برای باز کردن هیچ گره‌ای از مشکلات مردم و کشور بسته نیست.با توجه به این شرایط، رئیس‌جمهور برای انجام چه کاری به اختیارات ویژه نیاز دارد که اصلاح‌طلبان بر طبل آنها می‌کوبند. نمی‌توان به بهانه اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، شرایط کشور تغییر کرده و جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی و هماهنگی در حوزه‌های اقتصادی، نظامی، رسانه‌ای و... به رئیس‌جمهور اختیار ویژه داد.
۳-بیش از یکصد شورای عالی در کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و امنیتی داریم که در اکثریت قریب به اتفاق آنها رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور ریاست آنها را برعهده‌ دارند و این شوراها بالاترین مرجع تصمیم‌گیری برای دستگاه‌های اجرائی حتی حوزه‌های بین بخشی در قوای دیگر هستند که اصولا باید تصمیمات این شوراها با امضای این دو مقام صورت پذیرد. در آخرین اقدامی که بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام شد، دیدیم که با وجود شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را رئیس‌جمهور بر عهده دارد و همچنین شورای امنیت کشور(شاک)‌، با دستور رهبر معظم انقلاب، شورای عالی دفاع با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. حالا سؤال این است که با توجه به وجود این همه شوراهای تصمیم‌گیر، در کجا رئیس‌جمهور محترم با خلأ یا چالش تصمیم‌گیری و اجرا رو‌به‌رو است که نیازمند اختیارات ویژه است. اکنون که در دولت چهاردهم یک انسجام و همکاری مثال زدنی در بین قوا حاکم است و رئیس‌جمهور محترم نیز بارها به این تعامل، انسجام و همکاری تصریح داشته‌اند در چه بخش‌هایی از حاکمیت، ایشان با مانع یا خدای نکرده سنگ اندازی مواجه است که نیاز به اختیار ویژه دارند که این ضرورت را امروز اصلاح‌طلبان احساس می‌کنند.
۴-به نظر می‌رسد آنچه اصلاح‌طلبان- نه شخص رئیس‌جمهور- را بر آن داشته تا بار دیگر سناریوی سوخته و آزموده شده «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» را در صدر اخبار خود قرار دهند و ذهن جامعه را درگیر یک موضوع ساختگی و حاشیه‌ای کنند‌، میل شخصی یا نسخه پیچیده شده یک جریان سیاسی است که حداکثر در یک یا دو مورد خاص خلاصه می‌شود که در آستانه سفر رئیس‌جمهور به نیویورک تیتر صفحه اول روزنامه‌های آنها بود و آن موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا و دیدار رئیس‌جمهور با ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود.حتی در این یک مورد هم علی‌رغم نظر مخالف نظام مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا‌، به اذعان خانم مهاجرانی سخنگوی دولت این پیام به «ویتکاف» طرف آمریکایی مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره مستقیم داده شده بود ولی آنها وقعی به این درخواست ندادند و در واقع آقایان را سنگ روی یخ کردند. قرار نیست جریانات سیاسی، نسخه وادادگی خود را در قالب درخواست اختیارات ویژه برای رئیس‌جمهور به نظام تحمیل کنند.

🔻روزنامه ابتکار
📍 مفهوم سیاست راهبردی واشنگتن - اروپا در برابر تهران
✍️ جلال خوش‌چهره
"ابهام، فشار و تهدید" مفهوم سیاست راهبردی "واشنگتن - اروپا" در قبال تهران است. این سیاست در چارچوب رویکرد راهبردی تحمیل الگوی "مذاکره(توافق) یا جنگ" عمل می‌کند. دو راهکار نیز در دستور قرار دارد: فشار از بیرون، شکاف اندازی در داخل. هدف ایجاد سرگیجگی و شتابزدگی در تصمیم سازی تهران است. در مدل سازی جدید دیگر خبری از نقش‌های بازیگر خوب و بد نیست که پیش از این میان واشنگتن و تروئیکای اروپایی تقسیم شده بود. حالا خواست‌ها در یک هم‌سویی روشن اعلام می‌شود. تکلیف تهران نیز روشن است: پذیرفتن و یا ادامه مقاومت در برابر خواست‌های فزاینده غرب. ابزار رویکرد سیاستی غربی‌ها به زعم خود، درکی است که از وضع جاری منطقه و به تبع آن جمهوری اسلامی دارند. این درک به گونه کم سابقه با منافع اسرائیل هم‌پوشانی می‌کند؛ یعنی همان مانعی که سبب مخالفت و تردید تهران در ادامه گفت‌گوهایش با طرف غربی شده است. طرف غربی در همراهی با تل‌آویو در پی القای این باور است که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳‌میلادی به بعد، ساختار و توازن قدرت در منطقه تغییر کرده است. در این حال عمق استراتژیک ایران بشدت کاهش یافته و تهران پس از جنگ ۱۲ روزه و تحمل خسارت به تاسیسات هسته‌ای خود، فاقد توان لازم برای مقاومت در اندازه سقف گذشته است. همچنین فشارهای تحریمی به شکاف میان مردم و حاکمیت از یک‌‌ سو و لرزش در هرم قدرت از سوی دیگر خواهد انجامید. این خلاصه همه آن‌چه هست که غرب و به ویژه واشنگتن از موقعیت تهران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر در تصور دارد. آنها بر این باورند که تهران در فصل تازه چانه‌زنی‌های خود فاقد ابزاری است که پیش از این می‌توانست از آنها در پیشبرد اهداف خود بهره‌گیری کند. دو اتفاق اما نشان داد که هم‌سویی کم بدیل سه طیف امریکایی، اروپایی و اسرائیلی در اعمال سیاست راهبردی خود در قبال تهران، چندان هم جنس مشترک ندارند. این دو اتفاق عبارتند از نخست: "جنگ محدود" اگرچه با شدت بالا. دوم: پاسخ متقابل تهران هم به اسرائیل و هم به واشنگتن. در واقع تحمل واشنگتن در پذیرفتن پاسخ نظامی متقابل تهران به او در حمله موشکی به بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در قطر، اقدامی تاریخی بود که پس از جنگ ویتنام در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی قرن گذشته تاکنون سابقه نداشته است. در این حال هرگز تل‌آویو باور نداشت که یک کشور و دولت در خاورمیانه از پی آخرین جنگ اعراب و اسرائیل، توانسته باشد مرکز حاکمیت اسرائیل را هدف موشک‌های خود قرار دهد. این اتفاق بیانگر یک واقعیت برجسته است؛ این که واشنگتن، قدرت تهران را به رسمیت شناخته و به‌‌گونه‌ای خاص در پی تعامل با او حتی در نقطه تقابل است. دوم: واشنگتن با اجرای سیاست جنگ محدود، نه درپی سرنگونگی نظام سیاسی ایران؛ بلکه به عنوان عاملی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های تهران بوده است. این اقدام در خدمت به هدف تحمیل شرایط خود به تهران و دستیابی به اهداف محدود و نه نابودی جمهوری اسلامی انجام شد. مصداق این مدعا، اعلام آتش‌بس در‌پی حمله به تأسیسات هسته‌ای است. پس از آن واشنگتن کوشیده است تهران را برای قبول خواست‌های خود مجاب کند. معنای دیگر جنگ محدود واشنگتن، واداشتن تهران به قبول توافق و صلح همه‌جانبه به جای جنگ همه جانبه با تهران است. این نگرش متفاوت از آنچه هست که اسرائیل در پی تحمیل جنگ اخیر بوده و همچنان بر طبل آن می‌کوبد. در این حال واشنگتن با تلاش برای حفظ ابتکار عمل درصحنه تقابل‌ها با تهران می‌خواهد همچنان اروپا را در حاشیه نگه دارد؛ اگرچه تروئیکای اروپایی مدعی بخشی از میدان‌داری‌ها علیه تهران است. وضع بالا تهدیدها و فرصت‌هایی متفاوت از گذشته را مقابل تهران قرار می‌دهد. "تهدید" از آن رو که سه طیف ائتلافی(واشنگتن، تروئیکای اروپایی و تل‌آویو) با الگوی "ابهام، فشار و تهدید" هدف تسلیم سازی تهران را تا نقطه تقابل و جنگ کامل دنبال می‌کنند. "فرصت" به این معنا که ائتلاف سه‌گانه کنونی الزاما به معنای وجود جنس مشترک در ماهیت اهداف راهبردی آنان نیست. در همین نقطه است که تهران می‌تواند از فرصت‌ها برای خود "موقعیت راهگشا" بیابد. آیا چنین خواهد شد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 بحران پنهان در قلب شهر
✍️ علی ربیعی
کودکان در موقعیت خیابان؛ مساله خاموش، نیازمند تصمیم‌های بزرگ
شهرهای کشورمان، با خیابان‌هایی که گاه به مأمن کودکان بدل شده‌اند، تصویر آشکاری از یک واقعیت تلخ را پیش روی ما می‌گذارد: حضور گسترده کودکانی که به جای کلاس درس و محیط محافظت‌شده، بنای زندگی خود را در فضای آسیب‌زای خیابان می‌گذارند.
تحقیقات تازه نشان می‌دهد:
- ۲۰ درصد از کودکان در موقعیت خیابان ایرانی دچار مشکلات سوءتغذیه‌اند.
- ۱۳ درصد از این کودکان در خانواده‌های زن‌سرپرست زندگی می‌کنند.
- ۲۲ درصد از این کودکان، فرزندان خانوارهای درگیر با اعتیاد هستند و اغلب در خانواده‌های فقیر و کم درآمد به‌سر می‌برند.
نگاهی به این آمارها و توجه به چالش‌های پیش روی خانواده‌هایی که فرزندان و کودکان در موقعیت خیابان دارند همچون فقر درآمدی، فقر فرهنگی، حاشیه‌نشینی، اعتیاد یا طلاق در خانواده و جهل و خشونت پنهان می‌توان دریافت مجموع این عوامل چرخه‌ای را می‌سازند که خروج از آن تنها با مداخله جدی ممکن است.
تعریف دقیق، سیاست دقیق - یکی از خطاهای رایج در برخورد با این پدیده، عدم تمایز میان «کار کودک (Child Work)» و «کار کودک اجباری (Child Labour)» است. کار معیشتی، کار اجیرشده باندی، کار در کنار کسب و کار خانوادگی ماهیت متفاوتی دارند و باید در سیاست‌گذاری جداگانه دیده شوند. بی‌توجهی به این تفاوت‌ها، ممکن است به بی‌اثر شدن طرح‌های حمایتی را بینجامد.
مهاجرت؛ حلقه پیوند آسیب‌ها - مطالعه‌ای در تهران نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کودکان در معرض خیابان (حدود ۷۰ درصد) را مهاجران یا پناهندگان تشکیل می‌دهند. این امر نیازمند توجه ویژه به کودکان مهاجر و آینده آنهاست. همین مطالعه حاکی از آن است که بازماندگی از تحصیل در بین کودکان ایرانی در موقعیت خیابان ۴۸درصد بوده است.

این امر، بیانگر تلاقی چند آسیب بزرگ است: مهاجرت، فقر و ضعف حمایت رسمی. بدون رویکردی چندبعدی، درهم‌تنیدگی این بحران‌ها پابرجا خواهد ماند.
سیاست‌گذاری چندسطحی؛ تجربه جهانی، نیاز بومی - برای حل این مسائل و دست‌کم کاستن از شدت آنها، نیاز به سیاست‌گذاری‌های چندسطحی و چندجانبه داریم از جمله سیاست‌گذاری‌های میان‌بخشی و یکپارچه، اجرای طرح‌هایی از قبیل مناسب‌سازی مدارس برای زیست همراهانه کودکان و نوعی امکان بروز اجتماعی شدن نهفته آنان و از همه مهم‌تر فهم موضوع کودک کار و تفکیک و سیاست‌گذاری مناسب که می‌تواند از شروط الزامی دستیابی به موفقیت باشد‌. به عنوان مثال مشروط کردن یارانه‌ها، راهی آزموده شده و مسیر موفقی است که پاسخ لازم را در آسیا، امریکای جنوبی و... دریافت کرده است. این تجارب نشان می‌دهند که مشروط کردن کمک‌های نقدی به تحصیل، تغذیه و بهداشت، می‌تواند چرخه آسیب را به سود رشد و آموزش بشکند.
هشدار برای جامعه - مساله کودک، تنها بخشی از فهرست مشکلات اجتماعی نیست؛ این پدیده یک «چراغ هشدار» برای جامعه است.
مهم‌ترین موضوعی که ذهن جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و کارشناسان علوم تربیتی را به خود معطوف کرده این سوال است که نظام تدبیر یا حکمرانی و نهاد آموزش به چه میزان از تغییرات نسلی آگاه بوده و بر اساس آن سیاست‌گذاری می‌کند؟ پرسش اساسی اینجاست: آیا نظام آموزش ما- از محتوای درسی و افق‌ها، تا هدف‌گذاری، فضای مدارس، نحوه تدریس معلمین، کیفیت آموزشی و.... با تغییرات اجتماعی و نیازهای امروز منطبق شده است؟
شناسایی و اقدام بر اساس دسته‌های آسیب - کودکان بازمانده از تحصیل، محرومان از فرصت‌های برابر آموزشی، دارای محدودیت‌های فرهنگی یا ذهنی، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و همچنین مشغول به کار کودک، کودکان کار و بازمانده ناشی از فقر، هر گروه نیازمند برنامه اختصاصی است. انباشت این مشکلات در یک کودک، بدون سیاست‌گذاری جامع، تنها به تغییر مسیر زندگی او به سوی خیابان ختم می‌شود.
از دیگر نکات مهم در سطح کلان، بحث مهم «بودجه‌ریزی» است. بودجه‌ریزی عمومی باید حساس به کودکان و نوجوانان باشد تا کارایی در این حوزه افزایش یابد‌. این نیاز مستلزم ترکیب اقدامات حمایتی در عرصه‌های گوناگون معطوف به کودکان و نوجوانان است. چنین رویکردی، زمینه‌ساز تغییرات ساختاری خواهد بود.
کلام آخر - این مساله، مساله‌ای تک‌علتی نیست؛ شبکه‌ای از فقر، خشونت، مهاجرت،... و فقدان حمایت موثر است که آینده کودک را در خیابان رقم می‌زند. تنها با سیاست‌گذاری همزمان در چند جبهه، با استفاده از تجربه‌های موفق جهانی و پایبندی به اجرای برنامه‌های جامع، می‌توان ریشه را خشکاند و خیابان‌ها را به مسیرهای عبور، نه زیست، برای کودکان بازگرداند.

🔻روزنامه شرق
📍 حکمرانی و ریاضت
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
آقای رئیس‌جمهور طی سخنانی اظهار کرده‌اند که آب نداریم و مردم کمی ریاضت بکشند. البته اشاره ایشان به صورت مشخص به آب بوده اما بعید نیست و البته واضح است که تمایل صدرنشینان به ریاضت‌کشیدن مردم است، مثل آن استاد پزشکی و تاریخ و سیاست و فلسفه که فرمودند مردم باید با دمپایی و کلاشنیکف به جنگ استکبار بروند، یعنی هم ریاضت بکشند مثل فرزندان ایشان در ترکیه، و هم بی‌امکانات بجنگند. البته ریاضت‌کشیدن خوب است، هم شکم برآمده فربه‌ها را کوچک می‌کند و هم به انسان‌ها علو روحی می‌دهد، همچنان که سعدی می‌فرماید «اندرون از طعام خالی دار/ تا در آن نور معرفت بینی».
آقای رئیس‌جمهور انسانی با صداقت و راستگو است و مثل دیگران نیست که حرف‌ها را پنهان کند و در لفافه بیان کند. این حرف رئیس‌جمهور در طول سال‌های گذشته اگر گفته نشده، شواهد آن را نشان داده است. مثلا در سالن‌های کنفرانس که نهادها و سازمان‌های دولتی می‌سازند یا با هزینه فراوان -بدون ضرورت- بازسازی می‌کنند، صندلی‌های ردیف اول را بزرگ‌تر و پهن‌تر می‌کنند. چون مردم عادی با ریاضت‌کشیدن عرض بدن‌شان کم شده، بنابراین صندلی کوچک می‌خواهند و ردیف‌اولی‌ها چون ریاضت نمی‌کشند، پهنای بدن‌شان (و البته عرض و عمق بدن‌شان) بیشتر شده، پس صندلی مخصوص می‌خواهند که در آن بتوانند جای گیرند.
حال مردم در کشوری که همه چیز دارد، گیریم با ریاضت موافق باشند. سؤال اینجاست که در این حالت دولت می‌خواهد چه کار کند. البته خواهند گفت دولت هم ریاضت خواهد کشید، اما از نوع ریاضت کار، یعنی کار را اطلاق می‌دهد و ریاضت کار می‌کشد. از این برداشت گله دارید؟ خوب به نوعی مثبت می‌گوییم. قبول می‌کنیم که مردم ریاضت بکشند حال در قبال این ریاضت‌کشی دولت چه خواهد کرد؟ اینجا ریاضت را به معنی تحمل سختی کار تلقی می‌کنیم. یعنی همراه با آنکه مردم به خود سخت می‌گیرند و ریاضت می‌کشند، دولت هم به خود سخت می‌گیرد و کارهای مهمی انجام می‌دهد. حال می‌خواهیم بدانیم دولت می‌تواند این کارها را انجام دهد؟

دولت می‌تواند از قاچاق ۳۰ میلیون لیتر سوخت در روز به خارج جلوگیری کند و از ورود قاچاقی سالانه ۳۰ میلیارد نخ سیگار و همچنین ورود کالاهای دیگر قاچاق جلوگیری کند؟

دولت می‌تواند از پسماندها استفاده اقتصادی کند و شهرها را نجات دهد؟ دولت می‌تواند فاضلاب‌ها را تصفیه کند و از ریختن آن به رودخانه‌ها جلوگیری کند؟

دولت می‌تواند برای خشک‌نشدن دریاچه ارومیه و دیگر دریاچه‌ها و تالاب‌ها و احیانا لایروبی آنها کاری کند؟

دولت می‌تواند از تولید مواد غذایی تقلبی که جان مردم را به خطر انداخته، جلوگیری کند؟

دولت می‌تواند از نشست دشت‌ها و شهرها جلوگیری و آن را متوقف کند؟

دولت می‌تواند از هدررفت انرژی در کشور جلوگیری کند؟

دولت می‌تواند از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند؟

دولت می‌تواند این فاصله طبقاتی عجیب را از بین ببرد و فسادی را که باعث این تفاوت طبقاتی شده، از بین ببرد؟

دولت می‌تواند با فساد اطرافیان برخی مسئولان برخورد کند؟

دولت می‌تواند با مصرف‌کنندگان اسرافگر دستگاه‌های غیرقانونی بیت‌کوین و اماکن عمومی که انرژی را بی‌جهت بر باد می‌دهند، مقابله کند؟

دولت می‌تواند به بهبود تکنولوژیکی تجهیزات مصرف‌کننده انرژی کمک کند؟

دولت می‌تواند تهدیدات علیه ایران را متوقف کند؟ آیا مردم مجبورند همواره سایه جنگ و هراس از آینده را در دل داشته باشند؟

نمی‌شود مردم را به ریاضت بخوانیم و خود کاری در جهت حفظ ایران و مردم ایران انجام ندهیم.

مردم آمادگی ریاضت دارند، به شرطی که در ناصیه دولت (حکمرانی) نور رستگاری ببینند. دولت برنامه خود را اعلام کند و آن‌گاه مردم را به ریاضت فراخواند. می‌گویند ژنرال جیاپ، فرمانده مشهور ویتنامی، ازسفر یکی از گروه‌های انقلابی دیگر کشورها بازدید می‌کرد و مشاهده کرد که آنان در شرایط بسیار مطلوبی زندگی می‌کنند. به آنها گفت انقلاب شما موفق نمی‌شود؛ زیرا جدا از مردم‌تان هستید و نوع دیگری زندگی می‌کنید.

درست است که شخص پزشکیان مانند مردم عادی زندگی می‌کند، اما آیا رانت‌خواری و فساد وابستگان حکومتی -که حالا به آقازاده‌ها مشهورند- حکایت از جدایی حکمرانی از مردم نمی‌کند؟

اصلا راه دوری نرویم. توقع زیادی از دولت نداریم. دولت اعلام کند که اولویت‌هایش برای اداره مملکت چیست و تا چه موقع آن کارها را به سامان می‌رساند. آن وقت است که مردم هم ریاضت‌کشی را هم درباره آب (به قول رئیس‌جمهور) و هم مصرف نان (به قول وزیر نیرو) و نیز در دیگر مسائل پیشه خواهند کرد. شاید هم با توجه به آنکه برخی همکاران رئیس‌جمهور چاره مسائل را از طریق روش‌های مالی و پولی و نه اجرائی می‌بینند، ایشان در اندیشه گران‌کردن نرخ حامل‌های انرژی از‌جمله بنزین هستند که با این ابزار مالی بتوانند از مصرف انرژی کم کنند و اصلاحات به عمل آورند و در این زمینه می‌دانند که تورم زائد‌الوصفی به کشور و به مردم تحمیل خواهد شد و از هم‌اکنون وعده ریاضت را می‌دهند و البته تجربه نشان داده که با توجه به نرخ‌های متورم همه کالاها، افزایش نرخ بنزین از مصرف آن نیز کم نخواهد کرد. اما به‌راستی منظور رئیس‌جمهور برای ریاضت به چه مورد، چه اندازه و چه کسی بازمی‌گردد. نکند در فهم واژه‌ها نیز دچار ناترازی شده‌ایم؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 یک نشست فرصت‌طلبانه!
✍️ مرتضی مکی
پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌ها، پیش‌بینی می‌شد که کشورهای اروپایی از هر فرصتی برای افزایش فشار سیاسی در کنار افزایش تحریم‌های اقتصادی و تهدیدات نظامی، حداکثر استفاده و بهره‌برداری را بکنند. نشست شورای همکاری خلیج فارس و ادعای اروپایی‌ها در همین باره قابل بررسی و ارزیابی است.
شورای همکاری خلیج فارس استراتژی امنیتی بلندمدتش را همگرایی با آمریکا و غرب می‌داند. هرچند در سال‌های اخیر می‌کوشد توازنی با روابط سیاسی خودش با روسیه و چین و حتی ترمیم مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران انجام دهد ولی در بزنگاه‌های حساس و فرصت‌هایی که به دست می‌آورد، حداکثر استفاده را در جهت طرح مطالبات حداکثری خودش از جمهوری اسلامی ایران می‌کند و در این عرصه برای پیشبرد و به‌روز کردن مطالباتشان درباره جزایر سه‌گانه ایرانی از فرصت‌هایی که ایجاد می‌شود، استفاده حداکثری می‌کنند. نشست اخیر از این جهت برای شورای همکاری خلیج فارس فرصتی بود که در قالب بیانیه‌ای مواضع خودش را در قبال جزایر سه‌گانه ایرانی مطرح کند و در دولت‌های اروپایی نیز از این فرصت برای موضوع محدودکردن بُرد موشک‌ها و پهپادها و درخواست برای همکاری ایران با آژانس استفاده کردند و در کنار راه‌های سیاسی و طرح مطالبات حداکثری از ایران، همچنان ازدیپلماسی و مذاکره نیز سخن گفتند. به یک نوعی می‌کوشند توپ را در زمین ایران بیندازند که این ایران است که عملا در کنار خواسته‌های جامعه جهانی ایستادگی می‌کند و به دنبال امنیت‌زدایی در منطقه است! درحقیقت این نوع بیانیه تلاشی برای ترویج ایران هراسی به موازات سیاست‌های دولت آمریکا و اسرائیل است که متاسفانه نقطه اشتراک خطرناکی برای ایران است که اگر شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در کنار آمریکا و اسرائیل بایستند و همان خواسته‌هایی را مطرح کنند که اسرائیل و آمریکا مطرح می‌کنند، وضعیت برای ایران سخت و پیچیده می‌شود. واکنش تندی که وزارت خارجه ایران نسبت به این بیانیه صادر کرد، حاکی از همین دشوار بودن دیپلماسی است که می‌تواند برای خروج از این وضعیت فضای مذاکرات آتی برای ایران را سخت‌تر کند چراکه این نوع مواضع و دیدگاه‌ها سعی می‌کند عملا بستر و پنجره‌ای که برای گفت‌وگو باز باشد را از بین ببرد. از این جهت بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا باید به صورت جدی‌تری مورد توجه و تحلیل محافل دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد و تلاش شود گفت‌وگوهای منطقه‌ای به صورت جدی‌تری مطرح شود و جلوی چینن بیانیه‌هایی که می‌تواند تبعات سیاسی و اقتصادی به دنبال داشته باشد را بگیرد. این درحالی است که امارات یکی از شرکای تجاری ماست و برخی از روش‌های دور زدن تحریم‌ها از طریق این کشور اعمال می‌شود و بازگشت تحریم‌ها که این بار با مشروعیت بین‌المللی ایجاد شده باعث شده که کشورهای عربی با حساسیت و دقت بیشتری به مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران بنگرند. ضمن اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس همواره تلاش کرده‌اند زمانی که تنش شدید باشد، روابط متوازنی با ایران و کشورهای اروپایی ایجاد کنند تا آنها در این عرصه در میدان جنگ نباشند اما زمانی که این فشار جنبه بین‌المللی پیدا می‌کند و اروپا هم در کنار آمریکا و اسرائیل می‌ایستد، قطعا خواسته آنها در قبال ایران یک ایران ضعیف است. زمانی هم که به ایران روی می‌آورند در جهت دفع خطر از خودشان است و رویکردشان استراتژیک نیست بلکه رویکردی فرصت طلبانه برای دور شدن از خطر است. حال که قطعنامه‌های سازمان ملل به این نوع رویکرد اروپایی‌ها و آمریکا مشروعیت داده، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در کنار آنها ایستاده‌اند که می‌تواند تبعات اقتصادی و افزایش تحریم‌ها را به دنبال داشته باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 راهکار عبور از وضعیت نه جنگ نه صلح
✍️ حنیف غفاری
فرمول مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی در تقابل مطلق با نظام و ملت ایران محرز و مشخص است:قرار دادن کشور در وضعیت نه جنگ نه صلح ! اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره مستقیم و مؤثری نسبت به این مقوله فرمودند: «در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود؛ البته هرکس وظیفه‌ای در این زمینه دارد انجام می‌دهد اما باید باانگیزه و همت و امید و روحیه‌ کار و تلاش، بر حالت
«نه جنگ نه صلح» که دشمن درصدد تحمیل آن است، غلبه کرد؛ چراکه این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.»
شاید برخی تصور کنند خروج از فضای نه جنگ نه صلح ، حرکت به‌سوی اطلاق ( جنگ یا صلح )
است اما زمانی که فحوای کلام رهبر حکیم انقلاب اسلامی را مورد فحص و بررسی قرار دهیم متوجه توصیه خاص ایشان مبنی بر خروج از این وضعیت دوگانه ( که دشمن عامدانه درصدد خلق و استمرار آن در داخل کشورمان است ) خواهیم شد. در این خصوص دو نکته اساسی وجود دارد که لازم است موردتوجه قرار گیرد:
راه از بین بردن وضعیت نه جنگ نه صلح ، «توافق بد »یا «جنگ»نیست بلکه کافی است کشور را به متغیری مستقل ( و نه متغیری وابسته به مؤلفه‌های بیرونی) تبدیل کنیم. بر همین اساس، نقطه ثقل و مصدر حل‌وفصل معضلات و کمبودهای داخلی کشور را باید در درون خود و نه در رفتار، گفتار، تاکتیک و استراتژی دشمنان قسم‌خورده کشورمان جست‌وجو کنیم. بدیهی است که هراندازه این استقلال و متعلقات آن در عرصه اقتصاد و سیاست داخلی کشور تقویت شود، به همان میزان دشمن در پیشبرد نقشه راهبردی خود مبنی بر قرار دادن ایران در وضعیت نه جنگ نه صلح ناکام‌تر خواهد ماند. بنابراین خروج از وضعیت نه جنگ نه صلح ، تضادی با آمادگی مطلق در برابر دشمن نداشته و اتفاقا در گروی بر هم زدن پیش‌فرض‌ها و محاسبات مبنایی و ادراکی دشمنان در این جنگ ترکیبی است. اکنون پیش‌فرض دشمنان قسم‌خورده مرزوبوم ما این است که معادلات داخلی ایران به آن‌سوی مرزها گره‌خورده و بر همین اساس، پازل راهبردی خود در تقابل مطلق با ایران قدرتمند را طراحی نموده است.
اصرار غرب مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه ریشه در همین حقیقت دارد. بنابراین باید پیش‌فرض دشمن را هدف قرارداد و آن را منهدم نمود.
نکته دوم ، معطوف به تشخیص مصادیق عبور از وضعیت نه جنگ نه صلح در برهه کنونی و تشریح آن برای افکار عمومی کشور است. خوانش بازی دشمن در خلق وضعیت "نه جنگ نه صلح"و "رصد هوشمندانه بازی دشمن"به ما این امکان را می‌دهد تا پس از اشراف بر مفاهیم و مبانی کلان رویکرد خصم قسم‌خورده آمریکایی و اروپایی ملت ایران ، گلوگاه‌های این بازی وقیحانه و راهکارهای مواجهه با آن را به‌صورت مصداقی و عینی شناخت. در این خصوص لازم است هم‌افزایی گسترده و مؤثری میان قوای سه‌گانه، ملت ایران و نهادهای گوناگون در کشورمان صورت گیرد. در این صورت نه‌تنها قادر به عبور از وضعیت "نه جنگ نه صلح "خواهیم بود، بلکه آینده ایران قوی را برای فرزندان خود تضمین خواهیم کرد.