پنجشنبه 17 مهر 1404 شمسی /10/9/2025 9:02:31 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شوک تابستانی اشتغال زنان
نرخ بیکاری در فصل دوم۱۴۰۴ با کاهش ۰.۱واحد درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۷.۴درصد رسیده است؛ اما همزمان میزان مشارکت اقتصادی و سطح اشتغال کاهش یافته‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی کشور در تابستان ۱۴۰۴ با کاهش ۰.۹واحد درصدی نسبت به تابستان۱۴۰۳ به ۴۰.۸درصد رسیده و تعداد شاغلان نیز نسبت به تابستان سال قبل حدود ۱۷۱هزار نفر کاهش یافته است. نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۴.۲درصد رسیده که نسبت به تابستان۱۴۰۳ یک واحد درصد و نسبت به بهار ۱۴۰۴ حدود ۱.۵واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. مشاغل زنان که اغلب شکننده‌اند و از شوک‌های اقتصادی و سیاسی آسیب می‌بینند، تحت تاثیر جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز قرار گرفته‌اند. با این حال، بیکاری زنان تحصیل‌کرده نسبت به تابستان۱۴۰۳ حدود ۷درصد کاهش یافته و سهم اشتغال آنها از کل شاغلان حدود ۳درصد افزایش یافته است. همزمان نتایج یک پژوهش نیز از بازگشت بازنشستگان به بازار کار خبر داده است.
در تابستان سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش حدود ۱واحد درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ۴۰.۸درصد رسیده است. بر اساس تعاریف، نرخ مشارکت اقتصادی زیر ۵۰درصدی در هر کشوری هشدار‌آمیز محسوب می‌شود. همچنین در فصل گذشته نرخ بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته کاهش ۰.۱واحد درصدی و نسبت به بهار سال جاری افزایش ۰.۱واحد درصدی را تجربه کرده و به ۷.۴درصد رسیده است. هرچند نرخ بیکاری ظاهرا دچار تغییر نشده، اما جزئیات گویای مساله دیگری است. در تابستان سال جاری، نرخ بیکاری زنان معادل ۱۵درصد بوده که نسبت به تابستان سال گذشته یک‌واحد درصد و نسبت به بهار سال جاری ۱.۵واحد درصد افزایش یافته است. این مساله به خوبی می‌تواند نشان‌دهنده اثرات جنگ تحمیلی ۱۲روزه بر بازار کار ایران باشد. در ایران اغلب زنان دارای شغل‌های شکننده هستند و عوامل اقتصادی و همچنین سیاسی مانند جنگ، در مرحله اول مشاغل شکننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در فصل گذشته نسبت اشتغال نیز با کاهش نقطه به نقطه ۰.۷واحد درصدی به ۳۷.۸درصد رسیده و با کاهش ۱۷۱ هزار نفری به ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر رسیده است. بررسی جزئیات آمار اشتغال در کشور نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری، سهم اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته، اما سهم بخش خدمات در بازه زمانی مذکور با افزایش یک‌واحد درصدی به ۵۳.۱درصد رسیده است. این مساله نشان‌می‌دهد که ناترازی انرژی و بحران آب در کشور موجب شده است مشاغل این‌چنینی آسیب‌پذیر شوند.
مشارکت اقتصادی در مرز هشدار
بررسی آخرین آمارهای مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی کشور در تابستان سال جاری با کاهش ۰.۹واحد درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۴۰.۸درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی در فصل تابستان حتی نسبت به فصل قبل از آن نیز کاهش ۰.۴واحد درصدی را تجربه کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که چه سهمی از جمعیت در سن کار که در ایران افراد ۱۵ ساله به بالا است، در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند؛ به عبارت دیگر نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده افراد شاغل و بیکار است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از ۵۰درصد در یک کشور هشدار‌آمیز است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به مرور کاهش یافته و به کانال ۳۰درصد نزدیک شده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال‌های گذشته نشأت‌گرفته از عوامل ساختاری اقتصادی مانند تورم‌های بالا و عوامل سیاسی مانند تحریم‌ها، حضور در لیست سیاه FATF و در نهایت جنگ است. برای مثال در حال حاضر همچنان نرخ مشارکت اقتصادی به دوران پیش از همه‌گیری ویروس کرونا نرسیده است. بنابراین در شرایطی که چالش‌های ساختاری وجود داشته باشند، شوک‌ها در موارد بسیاری جبران‌ناپذیر خواهند شد. در حال حال نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی با کاهش ۰.۱واحد درصدی به ۱۳.۶درصد رسیده است. در همین زمان نرخ مشارکت اقتصادی مردان معادل ۶۸.۱ درصد بوده است.
حیات شکننده اشتغال زنان
بررسی آخرین آمارهای مربوط به بازار کار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در فصل گذشته معادل ۷.۴درصد بوده که نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۱واحد درصد کاهش و نسبت به بهار سال جاری ۰.۱درصد افزایش یافته است. تا حدودی می‌توان گفت که تحولات نرخ بیکاری در تابستان خنثی بوده؛ اما این تنها نمای کلی از اعداد است. در فصل گذشته نرخ بیکاری مردان که معادل ۵.۸درصد بوده که کاهش ۰.۳واحد درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کرده و نسبت به بهار سال جاری نیز ۰.۲واحد درصد کاهش یافته است. بنابراین می‌توان حدس زد که نرخ بیکاری زنان در بازه‌های زمانی مذکور افزایش یافته است.
بر اساس آمارها در تابستان سال جاری نرخ بیکاری زنان معادل ۱۴.۲درصد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یک واحد درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که نرخ بیکاری زنان در تابستان سال جاری نسبت به فصل قبلی خود ۱.۵درصد افزایش یافته است. بنابراین خنثی بودن نسبی نرخ بیکاری به‌دلیل افزایش نرخ بیکاری زنان و افزایش نرخ بیکاری مردان رخ داده است.
پرسشی که وجود دارد آن است که چرا در این بازه زمان تغییرات قابل‌توجهی در نرخ مشارکت زنان رخ داده است؟
کارشناسان معتقدند که در ایران بسیاری از زنان دارای مشاغل شکننده و ناپایدار هستند. به عبارت دیگر در شرایطی که قدرت اقتصادی خانوار رو به وخامت می‌گذارد، برخی از زنان به سراغ مشاغل پاره‌وقت و کم‌درآمد می‌روند تا کمک خرج خانوار باشند. این نوع مشاغل اغلب شکننده هستند و در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی پایداری چندانی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که یکی از بیشترین تبعات جنگ تحمیلی ۱۲روزه بر بازار کار کشور، برای مشاغل زنان بوده است. مشاغلی تا پیش از جنگ نیز حاشیه سود بالایی نداشتند و بعضا به صورت سر به سر به حیات خود ادامه می‌دادند، با آغاز جنگ تحمیلی نتوانستند مسیر مورد نظر خود را ادامه دهند و از بین رفتند.
افزایش جمعیت و کاهش نسبت اشتغال
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری جمعیت افراد شاغل با کاهش ۱۷۱ هزار نفری به ۲۴میلیون و ۹۵۸ هزار نفر رسیده است. نسبت اشتغال در تابستان جاری معادل ۳۷.۸درصد بوده که در مقایسه با تابستان سال گذشته ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته است. نسبت اشتغال نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در سن کار دارای شغل هستند. افزایش جمعیت شاغلان و کاهش نسبت اشتغال به‌دلیل رشد جمعیت افراد در سن کار در یک سال گذشته رخ داده است.
پیشروی اشتغال زنان تحصیل‌کرده
نکته قابل‌توجه دیگری که در آخرین گزارش مرکز آمار وجود دارد آن است که سهم اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال ۱۴۰۳ کاهش و سهم اشتغال در بخش خدمات با افزایش یک‌واحد درصدی به ۵۱.۳درصد رسیده است. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش سهم اشتغال در بخش صنعت در یک سال گذشته ناترازی‌های موجود در کشور و به تبع آن قطعی گاز و برق بوده است. در چنین شرایطی گاز مورد نیاز صنایع در زمستان‌ها و برق مورد نیاز این بخش در تابستان‌ها و به مرور در سال فصول دچار قطعی است. به همین دلیل فعالان بخش صنعت، به‌خصوص صنایع کوچک، توانایی برنامه‌ریزی برای تولید مورد نظر خود را نداشته و نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی عمدتا به‌دلیل خشکسالی‌های پی‌در‌پی در سال‌های گذشته و بحران آب رخ داده است.
نکته قابل‌توجه دیگر آن است که بخش خدمات نسبت به سایر بخش‌ها معمولا به تحصیلات بیشتری نیاز دارد. در تابستان سال جاری سهم بیکاری جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران با کاهش ۳.۶واحد درصدی نسبت به تابستان سال جاری به ۴۰.۳درصد رسیده است. این کاهش برای زنان حدود ۷درصد بوده است. همچنین می‌توان گفت سهم سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان، در تابستان سال جاری نسبت به سال گذشته ۰.۳درصد کاهش یافته و به ۲۷درصد رسیده است. اما در همین بازه زمانی سهم زنان ۳درصد افزایش یافته است. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که هرچند بیکاری زنان افزایش یافته، اما این افزایش مربوط به افرادی بوده که دارای شغل‌های کم‌مهارت و شکننده بوده‌اند. این در حالی است که بیکاری زنان فارغ‌التحصیل آموزش عالی از از کل شاغلان، از تابستان سال گذشته تاکنون کاهش و سهم اشتغال آنان در همین بازه زمانی افزایش یافته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 شتاب بی‌سابقه قیمت طلای جهانی
عضو هیات رییسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کارشناسان قیمت امروز ارزش بهای جهانی طلا را برای سال ۲۰۲۶ میلادی پیش بینی می‌کردند، گفت: این اتفاقات ناشی از همان تحولات سریع و گسترده‌ای است که این روزها در جهان رخ می‌دهد.
محمد کشتی آرای درباره دلایل افزایش قیمت جهانی طلا و عبور آن از مرز ۴ هزار دلار در هر اونس افزود: تقریبا می‌توان گفت جهان در آستانه تغییرات گسترده‌ای قرار گرفته است؛ تغییراتی که در تمام حوزه‌های سیاسی و اقتصادی دنیا خود را نشان می‌دهند. از یک‌سو، بحث خاورمیانه مطرح است، از سوی دیگر اروپا و آسیای میانه و همچنین مسائل سیاسی مربوط به امریکا و چین؛ این موارد عواملی هستند که می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی داشته باشند.
وی ادامه داد: از طرفی با گسترش صنایع الکترونیک و صنایعی که تقریبا می‌توان گفت وابسته به هوش مصنوعی هستند و نیاز روزافزون به فلزات گرانبها، عواملی پدید آمده‌اند که طی یک سال گذشته قیمت طلا و فلزات گرانبهایی مانند نقره، پلاتین و پالادیوم را در بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار داده‌اند.
این فعال بازار طلا با بیان اینکه رشد بی‌سابقه‌ای که قیمت طلا تجربه کرده، به‌نوعی رکوردی تاریخی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در حالی که اوایل امسال هر اونس طلا در محدوده ۳ هزار دلار معامله می‌شد، اکنون به بیش از ۴ هزار دلار رسیده است؛ یعنی رشدی هزار دلاری که تاکنون سابقه نداشته و یک رکورد جدید به‌جا گذاشته است. وی افزود: این عوامل باعث شده‌اند تا تقاضا در بازارهای جهانی به‌شدت افزایش یابد و همین موضوع موجب شده قیمت جهانی طلا امروز به بالای ۴ هزار دلار برسد؛ یعنی ۴۳۲ دلار بیش از پیش‌بینی‌ها که تاکنون بی‌سابقه بوده و قابل پیش‌بینی هم نبوده است. کشتی آرای خاطرنشان کرد: درحالی که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند طلا در سال ۲۰۲۶ میلادی به رکورد ۴ هزار دلار خواهد رسید، هنوز سال ۲۰۲۵ به پایان نرسیده و این رقم محقق شده است. این اتفاقات ناشی از همان تحولات سریع و گسترده‌ای است که این روزها در جهان رخ می‌دهد. این کارشناس مسائل طلا با اشاره به اینکه حتی پیش‌بینی شده بود که با این تحولات سیاسی، دنیا مجددا در آستانه یک جنگ فراگیر قرار گیرد، تصریح کرد: در مجموع، این موارد عواملی هستند که تأثیر عمده‌ای بر قیمت جهانی اونس طلا و سایر فلزات گرانبها گذاشته‌اند. وی همچنین درباره بازار طلای تهران نیز اظهار داشت: طبیعتا وقتی قیمت جهانی طلا افزایش می‌یابد، نتیجه آن افزایش قیمت طلا در ایران نیز خواهد بود؛ چرا که قیمت طلا در ایران حاصل ضرب قیمت جهانی در نرخ ارز است. از طرفی، با توجه به مسائل داخلی، نرخ ارز نیز دچار نوسانات زیادی شده است. این عوامل باعث شده‌اند که قیمت طلا و سکه در ایران نیز به دنبال نوسانات شدید قیمت جهانی، دچار تغییرات قابل‌توجهی شود. کشتی آرای ادامه داد: این روزها قیمت سکه و طلا تحت تأثیر همین افزایش‌ها قرار گرفته‌اند و حتی قیمت سکه را در آستانه ۱۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند. در حال حاضر، قیمت‌ها در داخل کشور نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده؛ یعنی رشدی حدود ۵۰ درصدی در یک سال گذشته برای قیمت طلا و سکه در داخل کشور ثبت شده است. این افزایش ناشی از رشد قیمت جهانی و همچنین عامل دوم یعنی نوسانات نرخ ارز در داخل کشور است.
وی با بیان اینکه بازار در حال حاضر، طبق رصدهای انجام‌شده، دچار التهاب نیست اما تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار دارد، تصریح کرد: با وجود همین افزایش‌ها، معاملات همچنان جریان دارند و دادوستدها متوقف نشده‌اند. عضو هیات رییسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، تصریح کرد: نکته مهم این است که بانک مرکزی برای کنترل افزایش بی‌رویه قیمت سکه، که حباب آن به بالای ۱۲ میلیون تومان رسیده بود، اقدام به واگذاری سکه در قالب ثبت‌نام و پیش‌فروش کرد. این اقدام باعث شد بازار سکه تنظیم شود و حباب آن کاهش یابد. در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی با نظارت‌های خود توانسته از التهاب قیمت ارز جلوگیری کند. در مجموع، فعلا قیمت‌ها مدیریت شده هستند و این مدیریت بر پایه دو عامل اصلی یعنی قیمت اونس جهانی و نرخ ارز صورت می‌گیرد که هر دو در حال نوسانند. وی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود این نوسانات همچنان ادامه‌دار باشند، با توجه به تحولاتی که در حوزه بین‌المللی در پیش است؛ از جمله جنگ غزه و مسائل خاورمیانه، و همچنین بحران‌هایی که در نقاط مختلف دنیا در حال شکل‌گیری هستند. اینها مسائلی هستند که احتمالا موجب ادامه نوسانات در بازارهای جهانی خواهند شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خصوصی‌سازی واقعی، راه نجات صنعت خودرو
واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی در سال گذشته، با پارادوکس دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات این خودروسازی روبه‌رو شد و این موضوع چالش‌های زیادی را در صنعت خودرو به وجود آورده است.
واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی در سال گذشته، گامی نمادین در راستای سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی تلقی شد. با این حال این انتقال مالکیت، با یک پارادوکس بزرگ روبه‌رو بود؛ دخالت مستقیم و مستمر دولت در قیمت‌گذاری محصولات این خودروسازی. این تناقض، هسته اصلی اختلافات نیمه نخست سال‌جاری بین دولت و خودروسازان بود. از یک‌سو ایران‌خودرو باید پاسخگو به سهامداران خصوصی خود باشد، از این‌رو براساس منطق بازار و برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور و حفظ سودآوری، خواستار افزایش قیمت‌ها شد. از سوی دیگر دولت با تمسک به دلایلی همچون کنترل تورم و حمایت از قدرت خرید مردم، با این افزایش قیمت مخالفت کرد. این وضعیت «خصوصی‌سازی بدون آزادی قیمت‌گذاری» را به نمایش می‌گذارد؛ طرحی ناقص که نه مزایای رقابت بازار را محقق و نه کارایی مدنظر سیاستمداران را برآورده می‌کند. خودروساز در این میانه، نه می‌تواند مانند یک بنگاه خصوصی واقعی عمل کند و نه از حمایت‌های بی‌قید و شرط دولتی برخوردار است.
اکنون نوبت به واگذاری سایپا رسیده که پس از کش‌وقوس‌های فراوان از ابتدای سال‌جاری تاکنون، واگذاری دومین غول خودروسازی در ایران همچنان به تعویق افتاده است.
برخی کارشناسان امید دارند که به تعویق افتادن واگذاری این شرکت با شفافیت و دقت لازم انجام بگیرد اما تا زمانی که دولت نقش خود را از «مالک و قیمت‌گذار» به «ناظر و تنظیم‌گر» تغییر ندهد، هرگونه واگذاری در صنعت خودرو، سوری و بی‌ثمر خواهد بود و سرمایه‌گذاران واقعی نیز در غیاب یک چارچوب شفاف و مبتنی‌بر بازار، رغبتی برای ورود نشان نمی‌دهند. بنابراین به تعویق افتادن سایپا ممکن است نشانه‌ای از یک بیماری ساختاری بزرگ‌تر باشد؛ ترس از خصوصی‌سازی واقعی و مقاومت در برابر سپردن کامل امور به مکانیسم عرضه و تقاضا. تا حل این بن‌بست، صنعت خودرو در دور باطل ناکارآمدی و کیفیت پایین گرفتار خواهد ماند.
زیان انباشته ۲خودروساز بزرگ ایران به‌دلیل سیاست قیمت‌گذاری
در پایان سال گذشته زیان انباشته دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا ۲۵۸هزار میلیارد تومان(همت) و جمع بدهی جاری آنها ۵۷۳همت بود. در روزهای پایانی شهریورماه سال‌جاری زیان انباشته این دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰همت رسیده است درحالی‌که ارزش بازار خودروسازان به ۶۴۰همت افزایش یافته، زیان‌ها همچنان رو به افزایش است. مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تامین نیز به ۱۶۰همت رسیده است. خودروسازان به‌دلیل کمبود نقدینگی و اعتبار، از روش‌هایی همچون خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام برای تامین مالی استفاده می‌کنند که درواقع نوعی آینده‌فروشی است. این شرکت‌ها ماهانه بهطور متوسط ۱۰هزار میلیارد تومان برای پاس کردن اسناد گذشته نیاز دارند.
لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو
صنعت خودروی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع کشور برای دهه‌هاست که با چالش‌های ساختاری متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. از کیفیت پایین محصولات تا عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی؛ در حقیقت این صنعت نمادی از یک اقتصاد دولتی و انحصاری شده است. در این میان بحث «خصوصی‌سازی» به عنوان یک راهکار کلیدی برای نجات این صنعت از مسائل و چالش‌های پیش‌رو مطرح شده است. اما آیا انتقال مالکیت از دولت به بخش‌خصوصی می‌تواند معجزه‌ای برای صنعت خودروی ایران باشد؟
دولتی بودن و پیامدهای آن
صنعت خودروی ایران از دیرباز مالکیت دولتی داشته که این ساختار منجربه شکل‌گیری یک انحصار دوگانه شده که پیامدهایی را در پی داشته و کیفیت پایین محصولات یکی از این پیامدهاست. در غیاب رقابت واقعی، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت، به‌روزرسانی طراحی و بهبود استانداردهای ایمنی وجود ندارد. مصرف‌کننده ایرانی با محدودیت انتخاب مواجه است و مجبور به خرید محصولاتی است که اغلب از فناوری‌های روز دنیا عقب‌تر هستند.
عدم کارایی و بهره‌وری پیامد دیگر ساختارهای بوروکراتیک و تصمیم‌گیری‌های کند دولتی، مانع از انعطاف‌پذیری و پاسخگویی سریع به تغییرات بازار می‌شود. هزینه‌های تمام‌شده بالا و اتلاف منابع از دیگر تبعات این سیستم است. وابستگی به حمایت‌های دولتی پیامد دیگر این ساختار است. این شرکت‌ها به‌جای تکیه بر نوآوری و رقابت، عمدتا از طریق تعرفه‌های بالا، ممنوعیت واردات و تزریق منابع دولتی زنده مانده‌اند. این امر نه‌تنها بار مالی بر دولت تحمیل بلکه مصرف‌کننده را نیز مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای محصولاتی با کیفیت پایین‌تر کرده است.
فقدان نوآوری، پیامد دیگر دولتی بودن صنعت خودروسازی است. در یک محیط انحصاری، سرمایه‌گذاری بر تحقیق و توسعه (R&D)اولویت چندانی ندارد. درنتیجه شکاف فناوری بین خودروسازان ایرانی و رقبای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
لزوم خصوصی‌سازی؛ چرا و چگونه؟
خصوصی‌سازی واقعی در صنعت می‌تواند با تغییر بنیادین در ساختار مدیریتی و انگیزه‌های اقتصادی، بسیاری از این چالش‌ها را برطرف کند. مهم‌ترین دلایل لزوم خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی را در چندین عامل می‌توان جست‌وجو کرد. تزریق نوآوری و فناوری یکی از این عوامل است. بخش‌خصوصی برای بقا در یک محیط رقابتی مجبور است بهطور مستمر در زمینه فناوری، طراحی و فرآیندهای تولید سرمایه‌گذاری کند. جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری‌های بین‌المللی که در ساختار دولتی با موانع زیادی روبه‌رو است، در بخش‌خصوصی تسهیل می‌شود. افزایش کارایی و بهره‌وری عامل مهم دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. شرکت‌های خصوصی با هدف حداکثر کردن سود، به‌دنبال کاهش هزینه‌ها، حذف فرآیندهای زائد و بهینه‌سازی زنجیره تامین هستند. این امر منجربه کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه می‌شود.ارتقای کیفیت و رضایت مشتری را باید مدنظر گرفت. شرکت‌های خصوصی برای جلب رضایت مشتری و حفظ سهم بازار، ناچار به ارتقای کیفیت محصولات، ارائه خدمات پس از فروش بهتر و پاسخگویی به خواسته‌های بازار هستند. همچنین با رشد و توسعه شرکت‌های خصوصی و ایجاد زنجیره ارزش قوی‌تر در بخش‌های مختلف، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شده و این اشتغال می‌تواند پایدارتر باشد.
علاوه‌بر این خروج دولت از این صنعت، منابع مالی عظیمی را برای تزریق به بخش‌های ضروری‌تر مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها آزاد می‌کند.
راهکارها و پیشنهادها
برای موفقیت فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودروی ایران، اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
شفافیت در فرآیند واگذاری: واگذاری سهام و مدیریت باید بهطور کاملا شفاف و با مشارکت گسترده مردم انجام گیرد تا از شکل‌گیری انحصار جدید جلوگیری شود.
جذب سرمایه‌گذاران راهبردی: به‌جای فروش سهام به هر خریداری، باید در پی جذب سرمایه‌گذاران راهبردی داخلی و خارجی بود که بتوانند فناوری، مدیریت مدرن و دسترسی به بازارهای جهانی را به ارمغان آورند.
تقویت بخش‌خصوصی واقعی: دولت باید با ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، اصلاح قوانین دست و پاگیر و ارائه تسهیلات هدفمند، به تقویت بنگاه‌های خصوصی توانمند بپردازد.
آزادسازی تدریجی بازار: همراه با خصوصی‌سازی، باید بازار خودرو را بهطور تدریجی و حساب‌شده برای رقابت داخلی و خارجی باز کرد. این امر شرکت‌های تازه‌خصوصی‌شده را تحت فشار قرار می‌دهد تا خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند.
بازتعریف نقش دولت: دولت باید به‌سرعت چارچوب‌های نظارتی قوی و شفافی را در حوزه‌هایی مانند کیفیت، ایمنی، محیط زیست و رقابت تعریف و اجرا کند.
کلام آخر
خصوصی‌سازی در صنعت خودروی ایران یک«ضرورت» است اما به‌تنهایی «کافی» نیست. این صنعت برای نجات از وضعیت فعلی، نیازمند یک تحول همه‌جانبه است که خصوصی‌سازی واقعی و شفاف تنها یکی از ارکان آن به‌شمار می‌رود. موفقیت این فرآیند در گرو خروج دولت از مدیریت مستقیم، تقویت نقش تنظیم‌گری آن، آزادسازی تدریجی بازار و جذب سرمایه و فناوری از طریق بخش‌خصوصی واقعی است. بدون در نظر گرفتن این ملاحظات، خصوصی‌سازی می‌تواند به‌جای راه نجات، به بحرانی جدید تبدیل شود که تنها شکل انحصار را تغییر داده و فرصت تاریخی برای نوسازی این صنعت حیاتی را از بین ببرد. آینده صنعت خودروی ایران در گرو انتخاب بین ادامه روند ناکارآمد گذشته یا پذیرش ریسک‌های یک تحول ساختاری بنیادین است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرسایش بی سر و صدای اقتصاد ایران
استهلاک، به عنوان فرآیند کاهش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای در طول زمان، یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل پویایی سرمایه‌گذاری و سلامت زیرساخت‌های تولیدی کشور است. مطابق ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، استهلاک ناشی از استفاده، فرسودگی فیزیکی یا منسوخ شدن فناوری است و در ارتباط مستقیم با موجودی سرمایه قرار دارد. میزان استهلاک، نه‌تنها بازتابی از عمر و کیفیت دارایی‌هاست، بلکه تعیین‌کننده نیاز به نوسازی و جایگزینی آنها برای حفظ ظرفیت تولید و رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود.
در این چارچوب، بررسی روند استهلاک در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، تصویری روشن از کندی نوسازی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و ورود تدریجی به فاز فرسایش سرمایه ارائه می‌دهد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش اسمی استهلاک کل اقتصاد از ۱,۷۹۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۲,۵۷۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است؛ رشدی تجمعی معادل ۴۵.۷ درصد. با این حال، میانگین نرخ رشد سالانه آن تنها ۳.۱ درصد بوده و از سطح ۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود یک درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
این افت تدریجی در نرخ رشد استهلاک، به‌ویژه در سال‌های پایانی دوره، نشان‌دهنده کاهش ورود دارایی‌های جدید به چرخه تولید و افت سرمایه‌گذاری خالص در زیرساخت‌های اقتصادی است. در واقع، ثبات نسبی ارزش استهلاک در سطح پایین، حاکی از آن است که دارایی‌های تازه‌ای به شبکه تولید اضافه نشده‌اند و بهره‌برداری صرف از ظرفیت‌های پیشین در حال انجام است. این وضعیت، در چارچوب مفهومی حسابداری سرمایه، به عنوان نشانه‌ای از رکود سرمایه‌گذاری مولد و کاهش قابلیت نوسازی صنعتی کشور تلقی می‌شود.
اگرچه ارزش اسمی استهلاک همچنان در حال افزایش است، اما سرعت این افزایش به شدت کاهش یافته است؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند نشان‌دهنده ورود تدریجی اقتصاد به فاز «فرسایش سرمایه» باشد. در این فاز، دارایی‌های قدیمی‌تر جایگزین نمی‌شوند، استهلاک به نقطه اشباع نزدیک می‌شود و ظرفیت تولیدی کشور به تدریج تحلیل می‌رود. این روند، بازتابی از محیط اقتصادی نامساعد، ضعف در سیاستگذاری صنعتی و توقف نسبی در تشکیل سرمایه جدید است.
سهم‌بری بخش‌های اقتصادی از استهلاک
استهلاک سرمایه، به عنوان شاخصی از میزان فرسایش دارایی‌های تولیدی، نقش مهمی در سنجش نیاز به نوسازی و ارزیابی پویایی سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. تحلیل سهم‌بری بخش‌های اقتصادی از استهلاک کل در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، نه‌تنها تصویری از وضعیت فیزیکی دارایی‌ها ارائه می‌دهد، بلکه تفاوت‌های ساختاری، عملکردی و نهادی میان بخش‌ها را نیز آشکار می‌سازد.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی و محاسبات انجام شده، سهم بخش صنعت و معدن از استهلاک کل اقتصاد به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵، از ۱۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این رشد تدریجی، در شرایطی که سرمایه‌گذاری جدید در این بخش با رکود مواجه بوده، می‌تواند نشان‌دهنده شدت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و فرسایش شتاب‌گیر دارایی‌های سرمایه‌ای باشد. به عبارت دیگر، در غیاب نوسازی، استهلاک در صنعت و معدن بهطور طبیعی افزایش یافته و سهم این بخش از کل استهلاک اقتصاد بیشتر شده است.
در همین حال، سهم بالای بخش مستغلات از استهلاک، با توجه به گستره دارایی‌های فیزیکی و عمر بلند آنها، قابل انتظار است و الزاما نشانه‌ای از ناکارآمدی نیست. این بخش، به دلیل ماهیت دارایی‌های ساختمانی و زیرساختی، همواره سهم قابل توجهی از استهلاک را به خود اختصاص می‌دهد.
بخش حملونقل نیز با سهمی نزدیک به صنعت، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های این حوزه - اعم از ناوگان، جاده‌ها و تجهیزات لجستیکی - در آستانه استهلاک قرار گرفته‌اند و نیازمند نوسازی و سرمایه‌گذاری مجدد هستند. کاهش سهم نفت و گاز از استهلاک، احتمالا ناشی از افت سرمایه‌گذاری جدید، توقف توسعه زیرساخت‌ها یا تغییر نقش این بخش در ساختار اقتصاد ملی است.
افزایش سهم کشاورزی از استهلاک نیز می‌تواند به فرسایش تدریجی تجهیزات موجود، رشد فعالیت‌های مکانیزه و تغییر در سطح بهره‌برداری مربوط باشد؛ نشانه‌ای از تحول در شیوه‌های تولید، اما همزمان نیازمند توجه به نوسازی ماشین‌آلات و زیرساخت‌های کشاورزی.
در مقابل، ثبات نسبی سهم ارتباطات و سایر خدمات از استهلاک، احتمالا به ساختار سبک‌تر دارایی‌ها و سرمایه‌بر نبودن این بخش‌ها بازمی‌گردد. این حوزه‌ها، به دلیل وابستگی کمتر به دارایی‌های فیزیکی سنگین، سهم محدودی از استهلاک دارند و تغییرات آنها بیشتر تابع تحولات فناورانه است تا فرسایش فیزیکی.
ترکیب اجزای سرمایه در استهلاک
برای درک دقیق‌تر از پویایی استهلاک در اقتصاد ایران، بررسی اجزای تشکیل‌دهنده آن- به‌ویژه ماشین‌آلات و ساختمان- ضروری است. این دو جزء، به عنوان ارکان اصلی سرمایه فیزیکی، بیشترین سهم را در فرآیند استهلاک دارایی‌ها ایفا می‌کنند و تغییرات آنها می‌تواند بازتابی از تحولات عمیق‌تری در چرخه عمر سرمایه‌های تولیدی کشور باشد.
بررسی داده‌های دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ارزش استهلاک ماشین‌آلات از ۶۴۹ هزار میلیارد ریال به ۱,۱۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ رشدی معادل ۷۴.۵ درصد که به‌مراتب بالاتر از رشد تجمعی استهلاک کل اقتصاد (۴۶ درصد) بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه استهلاک ماشین‌آلات نیز حدود ۴.۸ درصد برآورد شده که از میانگین رشد سالانه استهلاک کل (۳.۱ درصد) بیشتر است. این ارقام نشان‌دهنده شدت بالاتر فرسایش سرمایه در بخش ماشین‌آلات نسبت به سایر دارایی‌های اقتصادی است.
در مقابل استهلاک ساختمان از ۱,۰۵۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۱,۳۵۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ رشدی معادل ۲۸ درصد که ۱۸ واحد درصد کمتر از رشد تجمعی استهلاک کل اقتصاد است. میانگین رشد سالانه استهلاک ساختمان نیز ۲.۱ درصد بوده که از میانگین رشد کل، یک واحد درصد کمتر است. این تفاوت، بیانگر شدت پایین‌تر فرسایش سرمایه در بخش ساختمان نسبت به ماشین‌آلات است.
تحلیل ترکیب اجزای سرمایه در ساختار استهلاک کل اقتصاد طی این دوره نشان می‌دهد که سهم ماشین‌آلات از استهلاک کل از ۳۸.۱ درصد به ۴۵.۶ درصد افزایش یافته، در حالی که سهم ساختمان از ۶۱.۹ درصد به ۵۴.۴ درصد کاهش یافته است. این جابه‌جایی در وزن نسبی اجزای سرمایه، نه‌تنها نشان‌دهنده تغییر در الگوی بهره‌برداری، بلکه بازتابی از فشار فزاینده بر تجهیزات تولیدی و ایستایی نسبی در نوسازی زیرساخت‌های فیزیکی کشور است.
از یک‌سو، افزایش سهم ماشین‌آلات می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تشدید فشار بر ظرفیت‌های فیزیکی تولید تفسیر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات جدید کاهش یافته و بهره‌برداری فشرده‌تر از ماشین‌آلات موجود موجب تسریع فرسایش آنها شده است. این روند با افت شاخص رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های پس از ۱۳۹۴ و کاهش ورود تجهیزات نو، کاملا همراستاست.
از سوی دیگر، کاهش سهم ساختمان‌ها در استهلاک کل الزاما به معنای بهبود بهره‌وری یا کاهش فرسایش نیست؛ بلکه ممکن است ناشی از تثبیت نسبی دارایی‌های ساختمانی، افزایش عمر مفید آنها یا کندی رشد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی صنعتی و زیربنایی باشد. در برخی موارد نیز توسعه سرمایه‌گذاری ساختمانی در بخش‌هایی مانند مستغلات (خارج از صنعت) صورت گرفته و سهم آن در استهلاک صنعتی کاهش یافته است.
سهم‌بری بخش‌های اقتصادی از اجزای استهلاک
بررسی روند استهلاک دارایی‌های ثابت - به‌ویژه ماشین‌آلات و ساختمان - در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، تصویری دقیق از ساختار بهره‌برداری، میزان فرسایش سرمایه و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. داده‌های مربوط به سهم‌بری بخش‌ها از استهلاک ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تغییرات این نسبت‌ها، بیش از آنکه صرفا عددی باشند، بازتابی از تحولات نهادی، عملکردی و ساختاری در اقتصاد کشور هستند. در حوزه ماشین‌آلات، سهم بخش صنعت و معدن از استهلاک کل از ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ افتی که می‌تواند ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری جدید در تجهیزات صنعتی و کندی نوسازی در این بخش باشد. در مقابل، سهم بخش حملونقل از استهلاک ماشین‌آلات از ۱۵.۷ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است؛ رشدی قابل توجه که نشان‌دهنده فرسایش فزاینده ناوگان حملونقل و نیاز فوری به جایگزینی تجهیزات فرسوده در این حوزه است.
سایر بخش‌ها نیز تغییرات معناداری را تجربه کرده‌اند. سهم بخش‌های نفت و گاز، ساختمان و ارتباطات از استهلاک ماشین‌آلات به ترتیب از ۷.۶، ۳ و ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳.۳، ۲.۷ و ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این افت، احتمالا ناشی از کاهش فعالیت‌های مرتبط، افت سرمایه‌گذاری یا تغییر در نقش این بخش‌ها در ساختار اقتصادی کشور است.
در حوزه ساختمان، سهم بخش صنعت و معدن از استهلاک کل از ۲.۶ درصد به ۲.۲ درصد کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و کاهش ساخت‌وسازهای صنعتی. در مقابل، سهم بخش حملونقل از استهلاک ساختمان از ۲.۶ درصد به ۳.۲ درصد افزایش یافته است؛ روندی که بیانگر فرسایش زیرساخت‌های حملونقل و نیاز به نوسازی گسترده در این بخش است.
بخش مستغلات همچنان بیشترین سهم را در استهلاک ساختمان دارد؛ سهمی که از ۶۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این تمرکز بالا، با توجه به گستره دارایی‌های فیزیکی و عمر بلند آنها، قابل انتظار است و نشان‌دهنده وزن سنگین این بخش در ساختار سرمایه فیزیکی کشور است.
شدت فرسایش سرمایه
اقتصاد در مسیر تحلیل ظرفیت‌های تولیدی
شاخص «شدت فرسایش سرمایه» که بهطور رایج از نسبت استهلاک به موجودی سرمایه تعریف می‌شود، یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی نرخ فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی است. این نسبت نشان می‌دهد چه میزان از سرمایه انباشته شده در طول یک‌سال مستهلک شده و تا چه حد سرمایه‌گذاری جدید باید انجام تا ظرفیت تولیدی اقتصاد حفظ شود. هر چه این نسبت بالاتر باشد، به معنای آن است که فرسایش دارایی‌های فیزیکی سریع‌تر از نوسازی آنها اتفاق می‌افتد و اقتصاد در معرض تحلیل ظرفیت‌های تولیدی قرار دارد.
تحلیل روند این شاخص در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد سالانه استهلاک (۳.۱ درصد) همچنان از نرخ رشد موجودی سرمایه خالص کل (۱.۵ درصد) بیشتر است. این شکاف پایدار، دو پیام مهم را منتقل می‌کند:
۱- غلبه روند استهلاک بر انباشت سرمایه: از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد، رشد استهلاک از رشد موجودی سرمایه پیشی گرفته است. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری جدید صرف جبران فرسایش دارایی‌های موجود شده و عملا ظرفیت تولیدی اقتصاد توسعه نیافته، بلکه در معرض کاهش قرار گرفته است.
۲- نشانه‌هایی از فرسایش خالص سرمایه: افت نرخ رشد استهلاک از سال ۱۳۹۷ به بعد - که به حدود یک درصد رسیده - لزوم بازنگری در برداشت‌های اولیه را نشان می‌دهد. این کاهش، نه‌تنها به معنای کاهش واقعی استهلاک نیست، بلکه می‌تواند بازتابی از رکود سرمایه‌گذاری و توقف در نوسازی تجهیزات تولیدی باشد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری جدید اندک است و دارایی‌های قدیمی نیز به پایان عمر مفید خود نزدیک می‌شوند، اقتصاد با خطر ورود به مرحله «فرسایش خالص سرمایه» مواجه است.
در این شرایط، کاهش نرخ رشد استهلاک نه‌تنها مثبت نیست، بلکه نشان‌دهنده عدم ورود دارایی‌های جدید و رسیدن تجهیزات موجود به پایان عمر مفید است. این روند، اقتصاد را به سمت تله فرسایش سرمایه سوق می‌دهد و در صورت تداوم، موجب افت بهره‌وری، کاهش اشتغال و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی خواهد شد. از منظر سیاستگذاری، این وضعیت ضرورت تحریک سرمایه‌گذاری مولد، ارتقای بهره‌وری سرمایه و نوسازی زیرساخت‌های تولیدی را برجسته می‌سازد. بدون مداخله هدفمند، اقتصاد در نقطه تعادل پایین سرمایه‌گذاری تثبیت خواهد شد.
شدت فرسایش اجزای سرمایه؛ ماشین‌آلات در مسیر تحلیل، ساختمان‌ها در وضعیت ایستا
تحلیل روند شدت فرسایش اجزای سرمایه - با تمرکز بر ماشین‌آلات و ساختمان - نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ با دو مسیر متفاوت در فرسایش سرمایه مواجه بوده است: تشدید فرسایش در حوزه ماشین‌آلات و تثبیت رکود در زیرساخت‌های ساختمانی .
در بخش ماشین‌آلات، اگرچه نرخ رشد استهلاک در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ روندی نزولی داشته، اما همواره بالاتر از نرخ رشد موجودی سرمایه باقی مانده است. از سال ۱۳۹۴ به بعد، شکاف میان این دو نرخ عمیق‌تر و در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، نرخ رشد موجودی سرمایه ماشین‌آلات حتی منفی شده است؛ در حالی که استهلاک همچنان مثبت مانده. این وضعیت، به وضوح نشان‌دهنده ورود اقتصاد به فاز «فرسایش خالص سرمایه» در حوزه ماشین‌آلات است. نسبت استهلاک به موجودی سرمایه ماشین‌آلات نیز از ۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۹.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است؛ شاخصی هشداردهنده که بیانگر نبود جایگزینی کافی برای تجهیزات فرسوده و تضعیف محسوس ظرفیت تولیدی در این بخش است. این روند نشان می‌دهد که صنعت کشور در معرض چرخه کاهش ظرفیت ناشی از فرسایش سرمایه قرار دارد؛ چرخه‌ای که بدون مداخله سیاستی می‌تواند به افت بهره‌وری، کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه‌های نگهداری منجر شود.
در مقابل، وضعیت ساختمان‌ها نسبتا متعادل‌تر بوده است. نرخ رشد استهلاک این بخش از ابتدا تقریبا ثابت و در حدود ۳ تا ۴ درصد بوده، اما نرخ رشد موجودی سرمایه در چند سال متوالی به کمتر از یک درصد رسیده است. شکاف میان این دو نرخ طی زمان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۲ تقریبا به صفر رسیده؛ نشانه‌ای از رکود در نوسازی زیرساخت‌های ساختمانی و توقف سرمایه‌گذاری جدید. در واقع، نه فرسایش شدید داریم، نه جایگزینی موثر، بلکه نوعی ایستایی در دارایی‌های ساختمانی شکل گرفته است.
در مجموع، شکاف پایدار میان نرخ رشد استهلاک و نرخ رشد موجودی سرمایه، به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات، نشان می‌دهد که دارایی‌های سرمایه‌ای با سرعت بیشتری در حال فرسایشند نسبت به آنچه جایگزین می‌شود. این شکاف، اگر پایدار بماند، به معنای کاهش ظرفیت تولیدی اقتصاد، افت رقابت‌پذیری صنایع داخلی و افزایش فشار بر بهره‌وری خواهد بود.
بار استهلاک بر اقتصاد و صنعت
فشار فرسایش بر تولید و سرمایه‌گذاری
شاخص نسبت استهلاک به تولید ناخالص داخلی (GDP) از جمله معیارهای کلیدی برای سنجش بار فرسایش سرمایه بر اقتصاد کلان و بخش‌های تولیدی است. بررسی این نسبت در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، از تغییرات ساختاری در چرخه سرمایه‌گذاری و نوسازی زیرساخت‌ها حکایت دارد.
نخست، روند نسبت استهلاک به GDP نشان می‌دهد که این شاخص از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ رشدی قابل توجه که بیانگر افزایش فشار فرسایش سرمایه بر کل اقتصاد است. این افزایش، در شرایطی رخ داده که سرمایه‌گذاری جدید نتوانسته همپای فرسایش دارایی‌های موجود حرکت کند و بخش قابل توجهی از منابع صرف جبران استهلاک شده است.
پس از سال ۱۳۹۸، این نسبت روندی نزولی یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است. هرچند در نگاه اول ممکن است این کاهش نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما در بستر کاهش سرمایه‌گذاری، افت نرخ رشد استهلاک می‌تواند ناشی از رکود در ورود دارایی‌های جدید و تثبیت فرسایش در سطح پایین باشد. به عبارت دیگر، کاهش این نسبت نه به دلیل بهبود زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل ایستایی در نوسازی و افت سرمایه‌گذاری مولد رخ داده است.
این روند، از منظر سیاستگذاری هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران در حال تحمل بار سنگین فرسایش سرمایه است؛ باری که بدون نوسازی هدفمند و تحریک سرمایه‌گذاری می‌تواند به افت ظرفیت تولیدی، کاهش بهره‌وری و کندی رشد اقتصادی منجر شود. تحلیل دقیق‌تر نسبت‌های استهلاک در بخش صنعت و معدن و مقایسه آن با ارزش افزوده این بخش می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت زیرساخت‌های تولیدی و نیازهای فوری برای نوسازی ارائه بدهد.
چالش‌های فرسایش سرمایه
موانع نوسازی و افت بهره‌وری
بررسی نهایی روند استهلاک سرمایه نشان می‌دهد اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، فناورانه، آماری و اقتصادی مواجه است؛ چالش‌هایی که بهطور مستقیم بر کارایی سرمایه‌های فیزیکی، ظرفیت تولید بالقوه و مسیر توسعه صنعتی کشور اثرگذار بوده‌اند.
در حوزه فرسایش سرمایه، شتاب‌گیری استهلاک ماشین‌آلات صنعتی، وابستگی شدید به تجهیزات فرسوده، کاهش عمر مفید دارایی‌ها و نبود برنامه جامع نوسازی، از جمله عوامل اصلی کاهش بهره‌وری و افت ظرفیت تولیدی محسوب می‌شوند. این وضعیت، به‌ویژه در صنایع تولیدی موجب شده است که بخش قابل توجهی از منابع صرف نگهداری تجهیزات قدیمی شود، بدون آنکه ظرفیت جدیدی خلق شود.
در بعد فناوری و بهره‌وری، ضعف در توسعه فناوری‌های نوین - به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط - کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های معدنی پیشرفته، افزایش مصرف انرژی و رشد هزینه‌های عملیاتی، همگی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی تکنولوژیک و بهره‌وری پایین در بخش تولید هستند. این عوامل، توان رقابت صنایع داخلی در بازارهای جهانی را کاهش داده و مسیر صنعتی‌سازی پایدار را با مانع مواجه ساخته‌اند.
از منظر آماری، نبود نظام دقیق برای پایش استهلاک سرمایه موجب شده است که تصمیم‌گیری‌های سیاستی فاقد پشتوانه اطلاعاتی معتبر باشند. فقدان داده‌های به‌روز و قابل اتکا، نه‌تنها مانع ارزیابی دقیق وضعیت زیرساخت‌هاست، بلکه امکان طراحی مداخلات هدفمند برای نوسازی را نیز محدود کرده است.
در حوزه اقتصادی و ارزی، تاثیر منفی سیاست‌های ناپایدار ارزی و تورمی بر فرآیند نوسازی سرمایه، انگیزه و توان مالی بنگاه‌ها برای جایگزینی تجهیزات فرسوده را کاهش داده است. نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و تورم بالا موجب شده‌اند که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات جدید با ریسک بالا و بازدهی پایین همراه باشد.
این مجموعه چالش‌ها، ضرورت بازنگری در سیاست‌های نوسازی سرمایه، ارتقای زیرساخت‌های فناورانه و ایجاد نظام آماری دقیق برای پایش فرسایش سرمایه را برجسته می‌سازد. بدون اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها، اقتصاد ایران در معرض تثبیت در مدار فرسایش، افت بهره‌وری و کاهش ظرفیت تولیدی قرار خواهد گرفت.
راهکارهای سیاستی برای جبران استهلاک و نوسازی سرمایه‌های تولیدی
در پاسخ به روند نگران‌کننده فرسایش سرمایه در اقتصاد ایران - به‌ویژه در بخش‌های ماشین‌آلات و زیرساخت‌های صنعتی - بازطراحی سیاست‌های اقتصادی در قالب بسته‌های راهبردی هدفمند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این راهکارها باید در چهار محور اصلی سازماندهی شوند:
۱-اصلاحات در سطح سیاست‌های کلان
٭ تثبیت و هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی برای کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران.
٭کاهش کسری بودجه و جهت‌دهی هدفمند یارانه‌ها به پروژه‌های زیرساختی و نوسازی صنعتی.
٭یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز و طراحی نظام تخصیص ارزی همسو با تولید برای تسهیل واردات ماشین‌آلات نو و کاهش هزینه‌های جایگزینی تجهیزات فرسوده.
٭اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری کالاهای پایه از طریق کاهش مداخلات دولتی و استقرار نظام تعدیل هوشمند قیمت‌ها، به منظور مهار رفتارهای سوداگرانه و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری مولد.
٭توسعه نظام مالیاتی کارآمد مبتنی بر مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، برای هدایت نقدینگی به سمت نوسازی دارایی‌های تولیدی.
۲- اصلاحات در حکمرانی اقتصادی
٭ رفع بروکراسی مجوزدهی و انحصار بازار از طریق راه‌اندازی سامانه‌های مجوزدهی یکپارچه و پنجره‌های سرمایه‌گذاری استانی.
٭تسهیل صدور مجوزهای بی‌نام برای تسریع در اجرای پروژه‌های نوسازی صنعتی.
٭ارتقای شفافیت عملکردی نهادهای عمومی و تدوین دستورالعمل‌های حرفه‌ای برای مدیریت دارایی صندوق‌های بازنشستگی، با هدف بازگشت این نهادها به نقش توسعه‌ای در نوسازی زیرساخت‌ها.
۳- اصلاحات در نظام تامین مالی
٭افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولتی برای آزادسازی ظرفیت اعتباری شبکه بانکی.
٭حذف تکالیف غیرتولیدی و مشارکت فعال بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های ایجادی از طریق ابزارهایی مانند شرکت پروژه سهامی عام.
٭تقویت بازار سرمایه با کاهش سلطه اوراق دولتی، گسترش ابزارهای پوشش ریسک، توسعه صندوق‌های ضمانت و طراحی ابزارهای ارزی و صادرات‌محور برای تامین مالی نوسازی صنعتی.
۴. تسهیل جذب سرمایه خارجی و فناوری
٭ایجاد چارچوب حقوقی حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و راه‌اندازی نهاد تخصصی صدور ضمانتنامه‌های دولتی.
٭فعال‌سازی مکانیزم‌های تسویه ارزی هدفمند مطابق با ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها.
٭تسهیل مشارکت ایران در زنجیره‌های مالی و فناوری جهانی برای تامین ماشین‌آلات نو، ارتقای بهره‌وری و کاهش شکاف تکنولوژیک در صنایع داخلی.
اجرای این بسته راهبردی، نه‌تنها می‌تواند روند فرسایش سرمایه را مهار کند، بلکه مسیر نوسازی زیرساخت‌های تولیدی، ارتقای بهره‌وری و بازگشت اقتصاد به مدار توسعه پایدار را هموار خواهد ساخت.
🔻روزنامه شرق
📍 سراب هند
هند که ۲۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌‌کرد، امروز تحت فشار سنگین آمریکاست تا از ادامه خرید نفت ارزان روسیه صرف‌نظر کند. رئیس‌جمهور آمریکا با هدف افزایش فشار بر مسکو برای پایان‌دادن به جنگ در اوکراین، حتی از اتحادیه اروپا هم خواسته است تا برای هند، تعرفه‌هایی تا سقف صد‌درصد اعمال کند. با این حال تا امروز هزینه-فایده هندی‌ها، نفت تخفیف‌دار روسیه را پرسودتر از افزایش تعرفه‌ها دانسته است. ظاهرا هند از آمریکا خواسته که در صورت توقف خرید از روسیه، به او اجازه تأمین نفت از ایران و ونزوئلا را بدهد.
در همین راستا به‌تازگی دهلی‌نو یک محموله نفت خام به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار را از ایران وارد کرده است؛ اقدامی که موجب شده در ایران گروهی، هند را پس از هفت سال، بار دیگر مشتری نفت کشورمان در شرایط تحریمی بدانند. با این حال کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به شراکت تجاری سنگین آمریکا و هند، یادآور می‌شوند که هند به علت این منافع مشترک هرگز در مقابل آمریکا سرکشی نکرده است و نمی‌کند. از نگاه کارشناسان، آمریکا برای تأمین نیاز این شریک استراتژیک خود به‌زودی راه‌حلی برای تأمین نیاز نفتی‌اش، احتمالا از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس، معرفی می‌کند.
خرید سالانه هند از ایران فقط ۱۰ میلیون بشکه
آمریکا دو ماه تمام است که هند را تحت فشار قرار داده تا واردات نفت از روسیه را کاهش دهد اما ظاهرا دهلی‌نو هنوز زیر بار نرفته است. رویارویی هند و آمریکا تا جایی ادامه یافته که کار به اعمال تعرفه‌های جدید هم رسیده است. رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه ۲۵درصدی بیشتر کالاهای وارداتی از هند را به ۵۰ درصد افزایش داد تا تهدید خود برای مجازات یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان به دلیل خرید نفت ارزان از روسیه را عملی کند، با این حال تا امروز هزینه-فایده هندی‌ها، نفت روسیه را پرسودتر از افزایش تعرفه‌ها دانسته است.
هندی‌ها که روزانه حدود ۴.۷ میلیون بشکه نفت خام مصرف می‌کنند و نزدیک به ۴۰ درصدش با نفت ارزان روسی تأمین می‌شود، در واکنش به تشدید فشارهای ترامپ به او گفته‌اند که حاضرند خرید نفت از روسیه را کاهش دهند اما مشروط به اینکه نفت تخفیف‌دار و ارزان ایران یا ونزوئلا را جایگزین کنند. کمی بعد هم بلومبرگ به نقل از یک فرد آگاه از مذاکرات نوشت هیئت هندی که در آخرین سفرشان به آمریکا در جلسات با مقامات آمریکایی این درخواست را تکرار و تأکید کردند که قطع همزمان واردات نفت هند از روسیه، ایران و ونزوئلا که همگی از تولیدکنندگان بزرگ نفت هستند، می‌تواند به افزایش قیمت‌های جهانی منجر شود. طبق داده‌های وزارت بازرگانی، پالایشگاه‌های نفت هند در جولای به طور متوسط ۶۸.۹۰ دلار برای هر بشکه نفت خام روسیه پرداخت کردند، درحالی‌که این رقم برای عربستان سعودی ۷۷.۵۰ دلار و برای آمریکا ۷۴.۲۰ دلار بوده است.حالا آمریکا در شرایطی قرار دارد که در صورت پاسخ منفی به این پیشنهاد هند، تجارت هند و روسیه پا‌برجا می‌ماند و در صورت پاسخ مثبت هم صادرات نفت ونزوئلا و ایران افزایش می‌یابد و برنامه‌های فشار حداکثری به این دو کشور مخدوش می‌شود. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که به احتمال زیاد دونالد ترامپ پیشنهاد دیگری برای تأمین نفت هند روی میز قرار دهد. با این حال گروهی باور دارند که تأمین دو میلیون بشکه نفت مصرفی روزانه، مسئله‌ای نیست که بتوان با پیشنهادهای ثانویه تأمین کرد.
درحالی‌که روابط هند و آمریکا این روزها قدری تیره شده، بسیاری از تحلیلگران جهانی در واکنش به این مسئله نوشتند که سیاست‌های ترامپ در جنگ تعرفه‌ای نتیجه معکوس داده و این کشور را به آغوش روسیه و چین هل داده است. حتی مودی، نخست‌وزیر هند، نیز چنین موضوعی را کتمان نکرده و در روزهای اخیر از تقویت ارتباط هند و دو کشور چین و روسیه گفته است. در گام بعدی هم ظاهرا هند به بازار نفت ایران روی آورده و پس از هفت سال خرید نفت از ایران را از سر گرفته است. آمارها می‌گوید هند که از سال ۲۰۱۸ تاکنون به دلیل تحریم، واردات نفت از ایران را قطع کرده بود، دوباره مشتری نفت ما شده است. مجموع صادرات نفت و فراورده‌های نفتی ایران به هند در هفت‌ماهه نخست ۲۰۲۵ بالغ بر ۲۰۵ میلیون دلار بوده است. همچنین چند روز پیش، آمار رسمی وزارت بازرگانی و صنعت هند نشان داد که دهلی‌نو یک محموله نفت خام به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار از ایران وارد کرده است.
ازسرگیری واردات نفت ایران از سوی هند در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های تحریم، چین تنها مشتری عمده نفت کشور بوده و فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز این روزها مشکلات صادرات نفت را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. حالا برخی جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین و هند و سیگنال مثبت هند به بازار نفت ایران را کورسوی امیدی برای بازار نفت کشور تلقی می‌کنند. برای مثال رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مدعی شده که کشورهای قدرتمندی مانند روسیه، ایران، چین، هند و پاکستان در کنار هم قرار گرفته‌اند و احتمال دورزدن تحریم‌ها را راحت‌تر کرده است. او گفته: «اینکه هند در شرایطی که می‌داند اسنپ‌بک برقرار می‌شود، برای نفت ایران درخواست می‌دهد، همین موضوع را نشان می‌دهد. عدد دقیق پیشنهاد هند به ایران را نمی‌دانم، اما حدود ۱۰ میلیون بشکه در سال عنوان شده است».
حمید حسینی، رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، نیز توضیح داده که ما پالایشگاه‌هایی داریم که در آنها شراکت روسیه و هند وجود دارد و جزء پالایشگاه‌های مهم هند محسوب می‌شوند. این پالایشگاه‌ها واردکننده نفت سنگین از روسیه بوده‌اند و نفت سبک خود را از عربستان و عراق وارد می‌کرده‌اند. حالا آمریکا این پالایشگاه را تحریم کرده است.
به گفته او پالایشگاه مذکور روسی است و نفت سنگین خود را از روسیه می‌گیرد اما در داخل هند قرار دارد و علاوه بر نفت روسیه، نیاز به نفت سبک هم دارد. پس قاعدتا آنها علاقه‌مند به تهیه نفت از ایران هستند و چون در فهرست تحریم نیز هستند، نگرانی ندارند که نفت سبک خود را از ایران خریداری کنند. حسینی افزوده: «ازاین‌رو ایران شانس دارد که وارد بازار هند شود. تحریم‌های سازمان ملل نیز پولی و بانکی هستند و شورای امنیت هیچ محدودیتی برای نفت قائل نشده است».
هند ۳۰۰ میلیارد دلار را برای ۳۰ میلیارد قربانی نمی‌کند
اما در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان، هند را ناجی و مشتری پایدار نفت ایران نمی‌دانند. برای مثال آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند که احتمالا درنهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله عراق، عمان، عربستان و کویت، به دلیل روابط نزدیک با آمریکا و همکاری‌های متعدد بین این کشورها، پاسخ‌گوی نیازهای بازار خواهند بود.
او می‌گوید: «این کشورها می‌توانند به‌سرعت افزایش تولید بدهند و در نتیجه، نیاز بازار جهان که هند را هم شامل می‌شود، تأمین کنند. عمده نوسانات و بازی‌های تحریمی در حوزه نفت معمولا بیش از دو تا سه سال دوام ندارد. همه کشورها هم در این مدت یاد گرفته‌اند چطور با این وضعیت بازی و منافع خود را دنبال کنند. اکثر کشورها ذخایر استراتژیک دارند و آمریکا نیز برای حفظ حکمرانی خود در بازار و جلب رضایت متحدان استراتژیکش، همیشه از ابزارهای پنهان و تدابیر اقتصادی استفاده می‌کند. در صورت نیاز، حتی از فراورده‌های نفتی خود نیز برای جبران کمبود بازار بهره می‌گیرد. آمریکا در اصل یک تاجر است؛ مخصوصا رئیس‌جمهور فعلی آن کشور که بسیار نگاه تجاری دارد. هر زمان لازم بداند، به‌گونه‌ای عمل می‌کند که متحدانش از او ناراضی نشوند».
نجفی خاطرنشان می‌کند که تجارب گذشته نشان داده هند هرگز اهل درگیر‌شدن با آمریکا برای هیچ موضوعی نبوده است. او می‌افزاید: «این کشور سالانه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از محل خدمات نرم‌افزاری و فناوری به آمریکا درآمد دارد؛ پس قطعا حاضر نیست به خاطر ۲۰ یا ۳۰ میلیارد دلار معامله نفتی، خود را در مقابل آمریکا قرار دهد. بنابراین نباید به تعاملات نفتی با هند چندان امیدوار بود. هند کشوری با بازار وسیع، جمعیت زیاد و منابع درآمدی متنوع است و آمریکا او را از خود دور نمی‌کند؛ اگر لازم باشد باز هم از روسیه نفت بخرد، مجوزهای لازم را در گفت‌وگوهای غیررسمی و غیرعلنی به هند می‌دهد تا بهطور غیررسمی خرید خود را ادامه دهد. در غیر این صورت هم با کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت‌وگو می‌کند تا هر طور شده نفت مورد نیاز هند را تأمین کند. در نهایت، آمریکا اجازه نمی‌دهد متحد بزرگی مانند هند که هم بازار مصرف و هم بازار تأمین برایش محسوب می‌شود، ناراضی بماند». او تأکید می‌کند که در ظاهر ممکن است دستورالعمل‌هایی صادر شود یا محدودیت‌هایی وضع شود، اما در پشت پرده، احتمالا توافقات پنهانی انجام می‌شود تا هند به صورت غیرمستقیم، نفت روسیه را با نام تغییر‌یافته یا حتی نفت ایران را تحت عنوان نفت کشور دیگری خریداری کند. چنین اتفاقاتی در گذشته نیز بارها رخ داده است. در واقع، در ظاهر هند تابعیت خود از آمریکا را نشان نمی‌دهد، اما در عمل با آمریکا طوری تعامل می‌کند که آسیبی به اقتصادش وارد نشود.
اما آیا حتی اگر هند تصمیم به خرید از ایران به هر شکلی داشته باشد، این مسئله می‌تواند نگرانی ما درباره کاهش درآمدهای نفتی -به‌ویژه بعد از تشدید تحریم‌ها و بحث اسنپ‌بک- را قدری کاهش دهد؟
نجفی به این سؤال این‌گونه پاسخ می‌دهد: «خرید هند و نگرانی امروز ما از دو جنس متفاوت است. هند از ده‌ها بازار مختلف خرید می‌کند، اما ما در یک بازار محدود منطقه‌ای، مثلا در مالزی یا سنگاپور، باید نفت‌مان را به سختی عرضه کنیم. دغدغه ما فروش نفت است، در حالی که دغدغه هند تأمین نفت نیست. هند می‌تواند از هر کشوری نفت بخرد، حالا نهایتا با تفاوت قیمت اندک. اما ما باید برای فروش هر بشکه نفت، هزار نوع مخفی‌کاری کنیم، چندین واسطه را وارد معامله کنیم و هزینه‌های هنگفتی بپردازیم. اگر کسی حساب کند که در چند دهه گذشته، در حالی که به خاطر تحریم‌ها مجبور شدیم نفت خود را از طریق چندین واسطه بفروشیم، چندین نفر از این مسیر میلیاردر شدند، آن‌وقت می‌توان فهمید که وضع ما چگونه است. واقعیت این است که همیشه با کمبود درآمدهای نفتی مواجه بوده‌ایم. همین امسال نیز با کاهش درآمد روبه‌رو هستیم که باعث ناترازی در بودجه و تزریق بیشتر ریال به بازار شده است. افزایش نقدینگی هم طبیعتا تبعات تورمی دارد و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند. در مجموع، دغدغه ما بسیار بزرگ‌تر از دغدغه هند است. هند برای حل مشکلش حداقل ۱۰ راه‌حل دارد، اما ما برای حل هر مسئله باید ۱۰ راه تازه پیدا کنیم تا شاید یکی جواب بدهد. پس طبیعتا هند را نمی‌توانیم کنار خودمان و شبیه خودمان بدانیم».
عرضه نفت بیشتر از تقاضاست
مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس انرژی نیز باور دارد اینکه هند تصمیم بگیرد در شرایط فعلی تبدیل به مشتری نفتی ما شود، موضوع تقریبا غیرممکنی است.
او به «شرق» توضیح می‌دهد: «اگر به عددی که در خبرها منتشر شده توجه کرده باشید، کل خرید هند از ایران حدود ۱۱۰ تا ۱۱۱ میلیون دلار بوده است. در واقع شاید در سال حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کند که رقم بسیار ناچیزی است و حتی قابل توجه یا قابل ثبت نیست. به بیان دیگر، شرکت‌های هندی و دیگر شرکت‌هایی که به‌عنوان نهادهای معتبر شناخته می‌شوند، هیچ‌گاه حاضر نیستند خود را در معرض خطر تحریم‌های آمریکا قرار دهند. الان هم با توجه به جریمه‌های شورای امنیت، وضعیت سخت‌تر شده است. بنابراین مطمئن باشید تنها خریداران نفت ایران، شرکت‌های کوچک چینی خواهند بود که هیچ ارتباطی با نظام مالی جهانی ندارند و از تحریم‌ها تأثیر نمی‌پذیرند. حتی شرکت‌های بزرگ چینی نیز مشتری نفت ایران نخواهند بود. در نتیجه تا زمانی که شرایط تحریم‌ها ادامه داشته باشد، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند».
او در پاسخ به اینکه ظرفیت نفت مورد نیاز هند در شرایط فعلی جهانی چگونه می‌تواند پوشش داده شود؟ نیز می‌گوید: «متأسفانه باید توجه داشت که بازار جهانی نفت مانند یک استخر است که ورودی و خروجی‌های متعددی دارد. ممکن است هند نتواند از یک کشور خاص خرید کند، اما به راحتی از کشورهای دیگر جایگزین خواهد گرفت. بنابراین مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد. تنها مسئله این است که نفت روسیه به دلیل تحریم‌ها با قیمت مناسب‌تری نسبت به نفت عربستان، امارات، کویت یا عراق عرضه می‌شد. اما از نظر تأمین، هند به راحتی می‌تواند نفت مورد نیازش را از کشورهای حوزه خلیج فارس تهیه کند، همان‌طور که هم‌اکنون نیز در حال انجام است و حتی می‌تواند وارداتش را افزایش دهد. در حال حاضر، اطلاعات بازار نشان می‌دهد عرضه نفت بیش از تقاضاست. از سوی دیگر، ظرفیت مازاد تولید در کشورهای حوزه خلیج فارس چند برابر کل صادرات نفت ایران و حتی بیشتر از صادرات نفت روسیه است. به همین دلیل، با ظرفیت تولید موجود در این کشورها می‌توان کل نیاز بازار جهانی نفت را برطرف کرد».
بهروزی‌فرد عنوان می‌کند: البته مسلما آنان نفت خود را به قیمت بازار به هند خواهند فروخت و احتمالا در این میان تنها متضرر اصلی هند خواهد بود؛ زیرا چیزی که می‌توانست با قیمت مناسب‌تری تهیه کند، حالا باید با نرخ بالاتری خریداری کند. او ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که قدرت آمریکا بسیار بالاتر از آن است که کشوری مانند هند بتواند از آن چشم‌پوشی کند. با توجه به تهدیدها و تعاریفی که در سطح بین‌المللی اعمال می‌شود، آمریکا می‌تواند به‌راحتی هند را تحت فشار قرار دهد».
🔻روزنامه ایران
📍 افزایش قیمت به خودروهای سنگین هم می رسد؟
طبق بررسی بازار خودروهای سنگین، شاهد افزایش قیمت این خودروها هستیم. دلیل آن هم کاملاً مشخص است: شرایط فعلی اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز بر بازار این خودروها نیز تأثیر گذاشته است. شاید به همین دلیل چاره‌ای برای تولیدکنندگان خودروهای کار و تجاری باقی نمانده و طبق شنیده‌ها ظاهراً قرار است قیمت کارخانه‌ای این خودروها نیز تغییر کند.
خودروهای کار و تجاری به عنوان شاهرگ حیات حملونقل کشور از تحولات اخیر مصون نمانده‌اند. در واقع تأثیر تحولات اخیر در بخش اقتصادی قابل انکار نیست و حوزه خودرو هم از این قاعده نمی‌تواند مستثنی باشد.
شرایط اقتصادی، بالا رفتن نرخ ارز و همچنین روش‌های قیمت‌گذاری مواردی است که کارشناسان معتقدند
بر افزایش قیمت خودروها تأثیرگذار است و خودروهای تجاری نیز به احتمال زیاد در همین چرخه افزایش قیمت به دلیل شرایط موجود خواهند افتاد.
حتی خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های تولیدکننده خودروهای کار و تجاری به دلیل شرایط موجود، فروش خود را متوقف کرده‌اند تا شرایط جدید تعیین تکلیف شود. در این گزارش روند تأثیر شرایط فعلی اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز را بر حوزه خودروهای کار و تجاری بررسی خواهیم کرد.
شوک به بازار خودروهای کار و تجاری
آیا افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت خودروهای تجاری، تصمیمی‌منطقی در شرایط فعلی اقتصادی است؟ این سؤالی است که برای فعالان این حوزه ایجاد شده است.
با توجه به تحولات اقتصادی و غیر اقتصادی، بازار خودرو بویژه در بخش خودروهای تجاری و کارکرده با شوک جدیدی روبه‌رو شده است. در حالی که نرخ ارز طی هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته و بازارهای مالی در حالت انتظار به سر می‌برند، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده خودروهای تجاری و نیمه‌سنگین به‌صورت موقت فروش محصولات خود را متوقف کرده‌اند تا سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی مشخص شود.
چرا قیمت خودروهای کار و تجاری افزایش یافت؟
کارشناسان معتقدند این تصمیم، نه از سر سودجویی بلکه نتیجه فشار مستقیم بر هزینه‌های تولید است. در صنعت خودروهای تجاری، بیش از ۶۰ درصد از قطعات و مواد اولیه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به واردات هستند؛ از لاستیک و گیربکس گرفته تا سیستم‌های الکترونیکی.
به اعتقاد کارشناسان، افزایش نرخ ارز به معنای افزایش هزینه تأمین قطعات، حملونقل و حتی خدمات پس از فروش است. در چنین شرایطی، ثبات قیمت نه‌تنها منطقی نیست بلکه به زیان شرکت‌های تولیدکننده‌ای است که در سال‌های اخیر با حاشیه سود محدود فعالیت کرده‌اند.
توقف موقت فروش به صورت اجباری
برخی شرکت‌ها طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم وضعیت فعلی، مجبور به بازنگری در فهرست قیمت‌ها خواهند شد. توقف موقت فروش، در واقع اقدامی‌برای جلوگیری از زیان بیشتر و تنظیم دوباره سیاست‌های قیمتی براساس واقعیت‌های اقتصادی است.
به گفته فعالان این صنعت، اگرچه افزایش قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت فشار مضاعفی بر بازار وارد کند، اما در بلندمدت موجب تداوم تولید، اشتغال و خدمات‌رسانی در حوزه حملونقل خواهد شد.
چاره‌ای جز افزایش قیمت نیست
با توجه به نقش حیاتی خودروهای تجاری در زنجیره تأمین کشور از حمل مواد اولیه تا توزیع کالاهای اساسی، حفظ پایداری تولید در این بخش اهمیت راهبردی دارد. کاهش تولید یا تعطیلی خطوط مونتاژ می‌تواند هزینه‌های حمل را چند برابر کرده و تورم را در سایر بخش‌های اقتصادی گسترش دهد. بنابراین تصمیم شرکت‌های تجاری‌ساز برای تغییر قیمت‌ها، اقدامی‌در راستای حفظ تعادل اقتصادی است نه افزایش بی‌دلیل نرخ‌ها. از سوی دیگر، در راستای حفظ نیروی کار، شرکت‌ها موظف هستند این چرخه را حفظ کنند تا جلوی تعطیلی واحدهای تولیدی را بگیرند.
البته این افزایش قیمت باید با توجه به قانون، نظر شورای رقابت و سازمان حمایت انجام پذیرد. این سازمان‌ها نیز با درک شرایط فعلی شرکت‌های تولیدکننده خودروهای کار و تجاری، قیمت‌های اعلامی را بررسی خواهند کرد.
کدام محصولات کار و تجاری افزایش قیمت داشتند؟
با بررسی پلتفرم‌های فروش خودروهای کار و تجاری در بازار، می‌توان دریافت کدام محصولات در بازار افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت کشنده فوتون آئومان H۵ ۴۶۰ در بازار ۱۶ مهرماه ۷میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. این خودرو ظرف یک هفته خیزش ۴۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است. یعنی حدود( ۵.۵ درصد) افزایش قیمت از ۸ تا ۱۶ مهرماه. کشنده پیلسان C۷H ۴۸۰
در بازار ۱۶مهرماه ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت خورده در حالی که ۸ مهرماه ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت؛ افزایش قیمت ۵۰۰ میلیون تومانی. کشنده دافران H۷ ۴۸۰ در بازار ۱۶ مهرماه ۷میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و ظرف یک هفته ۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. کامیون کمپرسی ۱۹ تن کاویان۳میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان قیمت روزش است که این خودرو سنگین نیز دارای افزایش قیمت بود.
در مجموع، در شرایط فعلی، نمی‌توان از تولیدکنندگان خودروهای تجاری انتظار داشت هزینه‌ها را با قیمت‌های گذشته جبران کنند.
بازار این روزها به ثبات و تصمیم‌گیری منطقی نیاز دارد و شاید یکی از این تصمیم‌ها، پذیرش واقعیت افزایش قیمت‌ها از سوی همه بازیگران اقتصادی باشد.
دلایل افزایش قیمت خودروهای سنگین
این افزایش قیمت خودروهای کار و تجاری به فاکتورهای مختلفی مربوط می‌شود و تنها یک عامل در این مقوله تأثیرگذار نیست.
نوسانات ارز: چون بسیاری از قطعات، وارداتی هستند یا وابسته به واردات قطعات یدکی، تورم ارزی و افزایش قیمت دلار هزینه تمام‌شده تولید خودرو سنگین را بالا می‌برد. وقتی دلار گران می‌شود، هزینه واردات قطعه یا مواد اولیه نیز افزایش پیدا می‌کند.
افزایش قیمت لوازم یدکی: قیمت قطعات خودروهای سنگین شدیداً وابسته به قیمت مواد خام (فلزات، لاستیک، چرخ‌ها، قطعات موتوری) است. اگر تأمین مواد اولیه سخت یا گران باشد، قیمت قطعه‌سازها و تولیدکننده‌ها بالا رفته و این هزینه به قیمت نهایی خودرو منتقل خواهد شد. مثلاً گزارش شده است که لاستیک‌های کامیون داخلی افزایش قیمت داشته‌اند.
افزایش هزینه‌های حمل و نقل: هزینه سوخت، بیمه، نگهداری، لوازم یدکی، حقوق کارگر، انرژی و حمل قطعات هم افزایش داشته است. همچنین هزینه حمل خودرو سنگین و تریلر به دلیل قیمت سوخت و هزینه جاده‌ای بیشتر شده و اینها روی قیمت نهایی اثرگذار هستند.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 اکتشاف «میدان گازی پازن» برای عبور از ناترازی
«ذخایر بزرگ گازی و نفتی در میدان «پازن» در جنوب استان فارس آغاز شده است. این میدان با افزایش ذخیره ۱۰هزار میلیارد فوت‌مکعب گاز، می‌تواند نقش مهمی در جبران ناترازی انرژی کشور در سال‌های آینده ایفا کند». این جملات بخش‌هایی از صحبت‌های محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم در روز سه‌شنبه(۱۵مهرماه سال‌جاری) است. آنطور که این عضو هیات دولت در گفت‌وگو با «شانا» مطرح کرده؛ براساس اقدام‌های انجام‌شده در حوزه اکتشاف میدان پازن در ناحیه جنوبی استان فارس و در امتداد شمال استان بوشهر، ذخایر جدید کشف شده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، میدان پازن در فاصله حدود ۲۱کیلومتری شهر جم(استان بوشهر) واقع شده است. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع رسمی وزارت نفت؛ پس از توقف حدود ۸سال فعالیت‌های اکتشافی در این میدان، عملیات اکتشاف روی چاه دوم دوباره از سر گرفته شده است تا جایی که حفاری چاه دوم اکتشافی چندی پیش به پایان رسید و براساس آزمایش‌های انجام‌شده روی این چاه، به کشف جدید ذخایر گازی منجر شد. حالا آنطور که پاک‌نژاد، وزیر نفت اعلام کرده؛ ذخایر گازی درجای کشور ۱۰هزار میلیارد فوت‌مکعب افزایش پیدا کرده است.
در حالی‌که ایران با بحران انرژی خود روبه‌روست، کشف ذخایر عظیم گازی در میدان پازن در جنوب استان فارس می‌تواند نویدبخش تحولی در معادلات تأمین گاز کشور باشد. این کشف که توسط وزیر نفت اعلام شده، می‌تواند به‌عنوان یک نقطه‌عطف در مقابله با ناترازی گازی عمل کند؛ مشکلی ساختاری که سال‌هاست اقتصاد و زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.
ویژگی‌های ذخایر جدید کشف‌شده در پازن
میدان پازن، نخستین بار در سال۱۳۹۴(۲۰۱۵ میلادی) کشف شده بود. براساس گزارش‌های منتشرشده؛ پس از ۸سال توقف در فعالیت‌های اکتشافی، اکنون با حفاری چاه دوم، دولایه مخزنی جدید را آشکار کرده است. براساس برآوردهای اولیه شرکت ملی نفت ایران در مخزن گازی این میدان حدود ۱۰هزار میلیارد فوت‌مکعب (۱۰تریلیون فوت‌مکعب یا ۲۸۳میلیارد مترمکعب) گاز درجا، که با ضریب بازیافت ۷۰درصدی، حدود ۷تریلیون فوت‌مکعب (۱۹۸میلیارد مترمکعب) گاز قابل‌استحصال را به ذخایر کشور اضافه می‌کند، وجود دارد. براساس محاسبات انجام‌شده؛ این حجم معادل حداقل یک فاز کامل میدان پارس‌جنوبی است و می‌تواند نیاز گازی چهار استان کشور(مانند فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان) را برای بیش از ۱۸ تا ۱۹سال تأمین کند.
در حوزه مخزن نفتی در این میدان نیز حدود ۲۰۰میلیون بشکه نفت‌خام قابل‌استحصال-که عمدتاً در لایه‌های زیرین مخزن گازی است-وجود دارد. ارزش اقتصادی این ذخایر، با فرض قیمت فعلی گاز طبیعی(حدود ۵-۳دلار به ازای هرمیلیون) و نفت‌خام(حدود ۸۰-۷۰دلار به ازای هربشکه)، بیش از ۲۵۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بخش گازی آن به‌تنهایی می‌تواند حدود ۳۰۰-۲۰۰میلیارد دلار ارزش صادراتی داشته باشد، در حالی‌که نفتی آن حدود ۲۰-۱۵میلیارد دلار را پوشش می‌دهد. این ارقام، با توجه به افزایش حفاری چاه سوم، احتمالاً بالاتر خواهد رفت و می‌تواند به تقویت درآمدهای ارزی کشور کمک شایانی کند.
زمان آغاز عملیات اجرایی میدان پازن
وزیر نفت در گفت‌وگوی خود با «شانا» تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم تصور و تجسم درستی از حجم بزرگ ذخایر کشف‌شده در میدان گازی و نفتی پازن به‌دست آوریم، باید بگویم این میدان ۱۰تریلیون فوت‌مکعب ذخایر گاز جدید دارد که اگر ضریب بازیافت ۷۰درصد را در میدان‌های گازی کشور لحاظ کنیم، به عدد برداشت ۷هزار میلیارد فوت‌مکعب می‌رسیم که معادل ۷هزار روز تولید یک فاز پارس‌جنوبی است که حدود ۱۷تا ۱۸سال تولید یک فاز پارس‌جنوبی گاز دارد؛ از این رو عدد قابل‌ملاحظه‌ای است.
پاک‌نژاد با اشاره به اینکه قرارداد توسعه میدان گازی و نفتی پازن واگذار شده است و به‌زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود، تصریح کرد: برآورد می‌شود حدود ۴۰ماه آینده، امکان برداشت از این میدان فراهم شود. وی با بیان اینکه نکته قابل‌توجه درباره این میدان آن است که برای نخستین‌‌بار، در ادامه عملیات اکتشافی، همکارانم در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در عملیات حفاری وارد افقی جدید شده‌اند که دست‌کم ۲۰۰میلیون بشکه نفت‌خام در خود جای داده است، افزود: بدیهی است با مطالعات تکمیلی که در ادامه عملیات اکتشاف انجام می‌شود، احتمال دستیابی به حجم‌های بالاتری از ذخایر نیز وجود دارد.
جنبه‌های استراتژیک اکتشاف در پازن
میدان پازن از نظر جغرافیایی و فنی، یک دارایی استراتژیک کلیدی است. این میدان در ناحیه جنوبی فارس، نزدیک به مرزهای صادراتی به خلیج‌فارس، قرار دارد و دسترسی به خطوط لوله موجود و زیرساخت‌های پالایشی را تسهیل می‌کند. اهمیت آن فراتر از حجم ذخایر است و در حوزه‌های تأمین داخلی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و حتی هدف‌گذاری صادراتی دارای اهمیت بالایی برای کشور خواهد بود.
ایران مدت‌هاست که با چالش ناترازی گاز مواجه است؛ مصرف داخلی در زمستان‌ها به بیش از ۵۰۰میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، در حالی‌که تولید فعلی حدود ۱.۰۵میلیارد مترمکعب است. این کشف می‌تواند تولید روزانه را تا ۱۵۰-۱۰۰میلیون مترمکعب افزایش و وابستگی به واردات گاز از ترکمنستان را کاهش دهد. همچنین کشف همزمان نفت و گاز، تنوع منابع هیدروکربوری را افزایش می‌دهد و به پایداری صنعت پتروشیمی و نیروگاه‌ها کمک می‌کند. همچنین این اکتشاف نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های تمرکز بر اکتشافات داخلی پس از رفع موانع تحریمی است.
با تکمیل فازهای توسعه، پازن می‌تواند ایران را به‌عنوان صادرکننده عمده گاز به اروپا و آسیا تقویت کند، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌ها بر میدان‌های دریایی مانند پارس‌جنوبی فشار وارد می‌کنند. این میدان خشکی، ریسک‌های فنی کمتری نسبت به میادین دریایی دارد و توسعه آن سریع‌تر(در ۴۰ماه آینده) امکان‌پذیر است که تولید اولیه را تا اواخر ۲۰۲۸ یا اوایل ۲۰۲۹ به جریان می‌اندازد.
عبور از ناترازی با پتانسیل گازی پازن
ایران با ناترازی انرژی روبه‌روست؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال۲۰۳۰، کسری گاز به ۳۰۰-۲۰۰میلیون مترمکعب در روز برسد؛ عمدتاً به دلیل رشد مصرف خانگی و صنعتی. کشف پازن، با افزودن ۰.۸درصد به کل ذخایر گازی کشور(که اکنون بیش از ۳۴تریلیون مترمکعب است)، می‌تواند این شکاف را تا حد زیادی پر کند. براساس برخی محاسبات صورت‌گرفته، اکتشافات جدید صورت‌گرفته در کوتاه‌مدت با تولید اولیه در ۴۰ماه، می‌تواند فشار زمستانی را کاهش داده و از خاموشی‌های صنعتی جلوگیری کند.
در مقطع زمانی بلندمدت نیز معادل ۷هزار روز تولید یک فاز پارس‌جنوبی، این میدان می‌تواند ۳۰-۲۰درصد از ناترازی آینده را جبران کند، به شرط سرمایه‌گذاری ۱۰-۵میلیارد دلاری در توسعه(شامل حفاری، خطوط لوله و پالایشگاه). بااین‌حال، چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، نیاز به فناوری پیشرفته و مدیریت مصرف داخلی همچنان وجود دارد. کارشناسان بر لزوم صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری خارجی تأکید دارند تا این پتانسیل به حداکثر برسد. سخنگوی دولت نیز در پی این خبر، بر ادامه صرفه‌جویی در مصرف گاز تأکید کرد تا این ذخایر به بستری برای رشد اقتصادی تبدیل شود.
کشف میدان پازن نه‌تنها یک دستاورد فنی است، بلکه نمادی از ظرفیت‌های نهفته ایران در حوزه انرژی به‌شمار می‌رود. این اکتشاف، با ارزش اقتصادی هنگفت و موقعیت استراتژیک، می‌تواند ایران را از ناترازی انرژی عبور دهد و به هاب انرژی منطقه تبدیل کند. با برنامه‌ریزی دقیق، پازن می‌تواند فصل جدیدی در خودکفایی انرژی کشور رقم بزند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
