نرخ مشارکت اقتصادی در همین دوره از ۴۱ به حدود ۴۰/۸ درصد رسیده است؛ یعنی جمعیت فعال اقتصادی - کسانی که شاغل‌اند یا در جست‌وجوی کار - کاهش یافته. به بیان دیگر، بخشی از جمعیت در سن کار از حضور در بازار کار انصراف داده‌اند. چنین تغییری اگرچه باعث افت ظاهری نرخ بیکاری می‌شود، اما در واقع نشانه کاهش انگیزه و مشارکت نیروی انسانی در اقتصاد است.
در همین بازه، تعداد شاغلان نیز حدود ۱۷۰ هزار نفر کمتر شده و جمعیت غیرفعال اقتصادی بیش از یک میلیون نفر افزایش یافته است. این تحولات هم‌جهت با روندی است که در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود: رکود نسبی اشتغال، رشد کند سرمایه‌گذاری و سهم بالای مشاغل غیررسمی.
بخش خدمات همچنان بیش از نیمی از اشتغال کشور را در اختیار دارد و صنعت و کشاورزی در سطح سال قبل متوقف مانده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد اشتغال بیشتر از مسیر فعالیت‌های خدماتی کم‌بهره‌وری تأمین می‌شود، نه از طریق تولید و سرمایه‌گذاری پایدار.
در چنین شرایطی، کاهش نرخ بیکاری الزاماً خبر خوب نیست. وقتی نرخ مشارکت پایین می‌آید، ممکن است نشانه‌ای از ناامیدی کارجویان یا کاهش پویایی اقتصادی باشد. این وضعیت در کوتاه‌مدت فشار روانی و رسانه‌ای بیکاری را کاهش می‌دهد، اما در میان‌مدت به معنای رکود اشتغال و افت رشد بالقوه اقتصاد است.
در صورتی که این روند ادامه یابد، اثرات آن در چند سطح نمایان خواهد شد:
•در سطح خانوار: کاهش درآمد و افزایش وابستگی به مشاغل غیررسمی یا یارانه‌ها
•در سطح بنگاه: محدود شدن دسترسی به نیروی کار ماهر و افزایش هزینه‌های آموزشی
•در سطح کلان: کند شدن رشد تولید و کاهش بازده سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی.
در نهایت، تابستان ۱۴۰۴ نه فصل رونق اشتغال، بلکه فصل عقب‌نشینی آرام از بازار کار است. عدد ۷/۴ شاید آرامش را در ظاهر نشان دهد، اما پشت این عدد، اقتصادی ایستاده که به تدریج نیروی کار خود را از دست می‌دهد.