🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز ارز تک نرخی روسیه
درحالی‌که برخی از سیاستگذاران، تحریم‌ها را عامل سیاست‌های چندنرخی ارز معرفی می‌کنند، تجربه روسیه نشان می‌دهد که حتی در شرایط شدیدترین تحریم‌ها نیز می‌توان نظام تک‌نرخی ارز را حفظ کرد. پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین، ارزش روبل سقوط شدیدی را تجربه کرد، اما بانک مرکزی با افزایش فوری نرخ بهره، اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبی نرخ ارز را برقرار و از شکل‌گیری بازار سیاه و رانت ارزی جلوگیری کند. در مقابل، ایران با اقتصادی کوچک‌تر و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نتوانست شرایط باثباتی در بازار ارز ایجاد کند. در اقتصاد ایران تورم ساختاری و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، باعث شد نرخ ارز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شود. این مقایسه نشان می‌دهد که عامل اصلی چند نرخی شدن بازار ارز تنها تحریم‌ها نیست، بلکه واکنش نادرست به شوک تحریمی و بهره‌گیری از سیاست‌های نادرست اقتصادی، عامل پایداری سیاست ارز چندنرخی در اقتصاد ایران است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش روبل روسیه پس از تحریم‌های سال۲۰۲۲ که به‌دلیل حمله این کشور به اوکراین رخ داد، سقوط کرد؛ اما سیاستگذاری‌های بانک مرکزی این کشور با پشتوانه درآمدهای نفتی تثبیت شد. این در حالی است که شوک‌های سیاسی و تحریمی در ایران همواره موجی از سقوط ارزش ریال را به همراه دارد و سیاستگذاران نیز تحریم‌های اقتصادی را به‌عنوان متهم اصلی کاهش ارزش ریال معرفی می‌کنند. هرچند که روسیه در سال‌های ابتدایی دهه۱۹۹۰ به‌دلیل اقتصاد کلان نابسامان، دارای ارز‌های چند نرخی بود، با این حال اکنون دارای نظام ارزی تک‌نرخی شناور است. اما ایران در یک دهه گذشته سعی کرده تا با ایجاد نرخ‌های جدید ارزی، از کاهش ارزش ریال جلوگیری کند؛ اما در این زمینه شکست خورده است. پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، این کشور با اقتصاد متنوع خود توانست با صادرات نفت، گاز، طلا و غلات، درآمد ارزی بالایی به‌دست بیاورد و تجارت خود را با چین و هند افزایش داد.

اما ایران به‌دلیل حضور در لیست سیاه FATF نتوانست شرکای تجاری جایگزینی برای افزایش درآمدهای ارزی خود پیدا کند. در چنین شرایطی تورم ساختاری و اجرا نشدن اصلاحات اقتصادی در ایران، در مقایسه با تحریم‌ها نقش مهم‌تری در مقایسه با تحریم‌ها در زمینه کاهش ارزش ریال و عدم ثبات نرخ ارز دارند. بنابراین نمی‌توان نوک تیز پیکان کاهش ارزش ریال و بی‌ثباتی اقتصادی فعلی را به سوی تحریم‌ها نشانه گرفت.

تحولات نظام ارزی روسیه
در حال حاضر روسیه از نظام ارزی شناور استفاده می‌کند که در آن نرخ برابری روبل توسط عرضه و تقاضای ارز خارجی در بازار تعیین می‌شود. این نظام از نوامبر۲۰۱۴ برقرار شد و به اقتصاد روسیه کمک کرد تا با تغییرات شرایط خارجی سازگار شود. در شرایط عادی، بانک مرکزی روسیه در بازار ارز مداخله نمی‌کند و نرخ روبل را به نیروهای بازار می‌سپارد. با این حال، این بانک وضعیت بازار را زیر نظر دارد و در صورت تهدید ثبات مالی، ممکن است مداخله ارزی انجام دهد. تهدیدهایی مانند کاهش مداوم ارزش روبل، افزایش تقاضا برای ارز خارجی یا دلاری شدن سپرده‌ها می‌توانند به مداخله منجر شوند. در این میان باید توجه کرد که هدف اصلی بانک روسیه حفظ ثبات قیمت‌ها و قدرت خرید روبل از طریق کنترل تورم است، نه تثبیت نرخ ارز در برابر ارزهای خارجی.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه۱۹۹۰، روسیه با اقتصاد آشوب‌زده‌ای مواجه شد و نظام ارزی چندنرخی را به‌کار گرفت. این نظام تا اواسط۱۹۹۲ برای مدیریت کمبود ارز و کنترل تجارت خارجی استفاده شد. در این شرایط نرخ رسمی برای واردات ضروری، نرخ بازار آزاد برای معاملات خصوصی و نرخ‌های ویژه برای صادرات مواد خام تعیین شدند. تورم شدید و ناپایداری اقتصادی در ایام مذکور منجر شد تا استفاده از نظام ارزی چندنرخی به ابزاری موقت برای مدیریت بحران تبدیل شود؛ اما تفاوت نرخ‌ها بازار سیاه و فساد را تقویت کرد. از ژانویه ۱۹۹۲ با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها، حرکت به سمت نرخ تک‌نرخی آغاز شد. بانک مرکزی در ژوئیه ۱۹۹۲ نرخ ارز را تک‌نرخی کرد و نظام ارزی شناور را انتخاب کرد. این نظام نرخ ارز را به عرضه و تقاضا سپرد. اما در شرایط خاص، مداخلات محدودی نیز از سوی بانک مرکزی روسیه در بازار ارز انجام می‌شود. تا پایان سال۱۹۹۲ برخی نرخ‌های فرعی باقی ماندند و به تدریج حذف شدند. تا اواسط دهه۱۹۹۰، نظام چندنرخی کنار گذاشته شد و نظام ارزی شناور مدیریت‌شده باعث کاهش فساد شد.

تفاوت نظام‌های ارزی ایران و روسیه
برخلاف روسیه، در حال حاضر ایران دارای نظام ارزی چند نرخی است و از نرخ‌های مختلف برای اهداف اقتصادی متفاوتی استفاده می‌شود. بانک مرکزی ایران نرخ ارز رسمی را برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی را تعیین می‌کند. این نرخ در سامانه ارزی تجاری برای معاملات تجاری و صادراتی اعمال می‌شود. با این حال در ایران نرخ ارز بازار آزاد نیز وجود دارد که تحت‌تاثیر عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و اغلب بالاتر از نرخ ارز مرکز مبادله است. همچنین نرخ‌های یارانه‌ای برای کالاهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی تخصیص می‌یابد که بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. این نظام چندنرخی به دلایلی مانند تحریم‌ها، کمبود ارز و مدیریت منابع ایجاد شده است. با وجود آنکه این نظام برای مدیریت منابع و جلوگیری از شوک قیمت در کالاهای اساسی به‌وجود آمده است، تفاوت نرخ‌ها فساد و رانت را افزایش می‌دهد و ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کند. نمونه مشهوری از این فسادها، فساد ارزی مشهور چای دبش بود.

رویارویی روبل با جنگ
پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه۲۰۲۲، روبل روسیه با شوک شدیدی روبه‌رو شد و ارزشش به سرعت سقوط کرد. در این ایام ارزش هر دلار آمریکا از ۷۵روبل به ۱۳۰روبل رسید و تورم به بیش از ۱۷درصد رسید. تحریم‌های گسترده غربی بر سیستم بانکی و صادرات انرژی روسیه این سقوط را تشدید کرد و بازارهای مالی را مختل کرد. بانک مرکزی روسیه در مواجهه با این شرایط، بلافاصله نرخ بهره را از ۹.۵درصد به ۲۰درصد افزایش داد تا تقاضای ارز را کنترل و ثبات مالی را حفظ کند. علاوه بر این سیاستگذاران اقتصادی کنترل‌های سرمایه را اعمال و شرکت‌های صادرکننده را ملزم به فروش ۸۰درصد ارز خارجی حاصل از صادرات در بازار داخلی کردند. مداخلات ارزی مستقیم نیز انجام شد و ذخایر بین‌المللی برای حمایت از روبل به کار گرفته شد. این سیاست‌ها جریان نقدینگی را محدود و از فرار سرمایه جلوگیری کرد.

در ماه‌های بعد از این اقدامات، ارزش روبل به تدریج تثبیت شد و به مرور در مسیر تقویت قرار گرفت. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که پس از جنگ، قیمت نفت جهش یافت و روسیه به دلیل درآمدهای نفتی بالا توانست ارزش روبل را تقویت کند. در تابستان سال ۲۰۲۰ ارزش هر دلار آمریکا به کمتر از ۶۰روبل رسیده بود. پس از ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به صورت تدریجی کاهش داد و تا پایان سال۲۰۲۲ به ۷.۵درصد رساند. با این حال، سیاست‌های پولی همچنان بر کنترل تورم تمرکز داشت و هدف تورمی نیز ۴درصد تعیین شد. در ۲۰۲۳، روبل نوساناتی را تجربه کرد؛ اما به‌طور کلی پایدار ماند و میانگین قیمت هر دلار آمریکا حدود ۸۵روبل بود. هرچند تحریم‌های جدید صنایع نفت و گاز روسیه را تحت فشار قرار داد؛ اما کنترل‌های ارزی و تجارت گسترده با شرکای شرقی مانند چین و هند این اثرات را تعدیل کرد. بانک مرکزی روسیه در این دوره عملیات بازار باز را گسترش داد و اوراق قرضه دولتی را برای جذب نقدینگی خریداری کرد.

در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تحولات روبل پیچیده‌تر شد. در این بازه زمانی هزینه‌های بالای جنگ باعث افزایش کسری بودجه به حدود ۱.۹درصد تولید ناخالص داخلی شد. کسری بودجه و تحت فشار قرار گرفتن بازار کار باعث شد تورم بار دیگر به بیش از ۸درصد برسد. در این شرایط بانک مرکزی نرخ بهره را به ۱۶درصد افزایش داد تا فشارها را مهار کند. ارزش روبل در نیمه اول ۲۰۲۵ کاهش یافت و نرخ دلار به روبل به بالای ۹۰روبل رسید. با این حال، این نرخ با مداخلات ارزی و فروش بیشتر نفت با تخفیف، دوباره تثبیت شد. نکته قابل‌توجه آن است که حتی در جنگ و با وجود مداخلات بانک مرکزی برای مهار تورم، نظام ارزی شناور باقی ماند و تنها از مداخلات گزینشی برای جلوگیری از نوسانات شدید استفاده شد. این رویکرد به اقتصاد روسیه کمک کرد تا رکود عمیق را تجربه نکند و رشد حدود ۲درصدی را حفظ کند.

هرچند برخی معتقدند که نرخ تورم در روسیه بیش از آن رقمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند و تورم در این کشور ۲رقمی است؛ اما بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی می‌کند تورم در پایان سال به ۴.۵درصد برسد. این تحولات نشان می‌دهد روبل با وجود فشارهای خارجی، انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده و اقتصاد روسیه را از فروپاشی نجات داده است. روسیه پس از تحریم‌های گسترده غربی در سال۲۰۲۲ به‌دلیل حمله به اوکراین توانست ارزش روبل را حفظ کند؛ اما ایران در مواجهه با تحریم‌های مشابه نتوانست ارزش ریال را ثابت نگه دارد. این تفاوت، ریشه در ساختار اقتصادی متنوع روسیه دارد. علاوه بر این، بانک مرکزی روسیه بلافاصله نرخ بهره را به ۲۰درصد رساند و کنترل حساب سرمایه را اعمال کرد تا خروج ارز را متوقف سازد. شرکت‌های صادرکننده ملزم به فروش ۸۰درصد ارز خارجی در بازار داخلی شدند و این سیاست‌ها روبل را تقویت کرد. اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی بیش از ۲تریلیون دلار و ذخایر ارزی قابل‌توجه، انعطاف‌پذیری در مواجهه با تحریم‌ها نشان داد. در مقابل، ایران با اقتصادی کوچک‌تر و وابستگی شدید به نفت نتوانست چنین مقاومتی نشان دهد.

تحریم‌های آمریکا از سال۲۰۱۸ صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داد و درآمد ارزی را محدود ساخت. در این شرایط، تورم به حدود ۴۰درصد رسید و نرخ ارز با جهش شدیدی روبه‌رو شد. روسیه تجارت با شرکای شرقی را گسترش داد؛ اما ایران به‌دلیل انزوای بیشتر نتوانست جایگزین‌های موثری پیدا کند. سیاست‌های پولی محافظه‌کارانه به حفظ ثبات اقتصاد روسیه کمک کرد؛ اما بانک مرکزی ایران، هرگز به کارگیری ابزارهایی همچون نرخ بهره را در دستور کار خود قرار نداد.

کارشناسان تاکید در این شرایط تاکید دارند تحریم‌ها مقصر اصلی افت ارزش ریال نیستند، بلکه عوامل داخلی مانند تورم ساختاری و عدم اصلاحات اقتصادی نقش اصلی را در این میان بازی می‌کنند. در صورت به‌کارگیری سیاست پولی مناسب، توان کنترل شوک‌های تحریمی وجود داشت. همان‌طور که روسیه با به‌کارگیری سیاست‌هایی همچون نرخ بهره و نظام ارزی تک‌نرخی، توان کنترل این شوک‌ها را به‌دست آورد. تفاوت در اندازه اقتصاد و مدیریت بحران نشان می‌دهد تحریم‌ها به تنهایی تعیین‌کننده نیستند، بلکه واکنش داخلی تعیین‌کننده است. روسیه حتی در ۲۰۲۵ ارزش روبل به ازای دلار را در حدود ۸۵ واحد نگه داشت؛ اما ریال ایران همچنان نوسان شدید دارد. تحریم‌ها فشار وارد می‌کنند؛ اما حفظ ارزش پول به مدیریت داخلی بستگی دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 صعود یکپارچه بورس تهران
تالار شیشه‌ای معاملات همچنان رخت سبز بر تن کرده و شرایط خوبی برای سهامداران خود رقم زده است. در معاملات روز سه شنبه، تابلوی بورس تهران رنگ سبز به خود گرفت و شاخص‌های اصلی با رشد همراه شدندو توانستند به رکوردشکنی ادامه دهند و شاخص کل به محدوده ۲,۹ میلیونی رسید. کارشناسان پیش بینی می‌کردند که ورود به این محدوده با مقاومت همراه شود اما روز گذشته شاخص توانست بدون مقاومت خاص به محدوده ۲.۹ میلیونی برسد.

بازار پس از پشت سر گذاشتن ریزش‌های بسیار زیاد درنهایت توانست از پنجمین روز مهرماه روند صعودی به خود بگیرد که در این بین استراحت کوتاهی نیز کرده است. اما با ورود شاخص به محدوده ۲,۹ میلیونی انتظار می رود که قبل از ورود شاخص به محدوده ۳ میلیونی شاخص استراحت بیشتری نیاز داشته باشد و به نوعی شاهد مقاومت‌های سنگین در شاخص باشیم و به همین زودی‌ها شاخص وارد محدوده سه میلیونی نشود.

معامله‌گران حقیقی، با اتکا به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، توجه بیشتری به نمادهای صادرات‌محور نشان دادند. این چشم‌انداز تازه برای سودآوری شرکت‌ها، شتاب خرید را در گروه‌های بزرگ و شاخص‌ساز بالا برده و فضای کلی بازار را مثبت کرده است.
افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته، نشان می‌دهد نقدینگی حقیقی نقش پررنگی در هدایت بازار ایفا کرده است. تقاضا بر عرضه غلبه داشت و همین امر شاخص کل را در محدوده دو میلیون و ۹۰۰ هزار واحد تثبیت کرد و کارشناسان عقیده دارند که شاخص محدوده فعلی افت چندانی نخواهد کرد. به باور کارشناسان، این سطح روانی می‌تواند به عنوان دیواری حمایتی عمل کند و انگیزه خرید را برای سرمایه‌گذاران فعال حفظ نماید.

با این حال، همه گروه‌ها در این مسیر هم‌قدم نیستند. گروه‌های کوچک و نمادهای متوسط، افت جریان نقدینگی را تجربه کرده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که این کاهش ورود پول تازه در صنایع کوچک، نخستین علامت از فروکش‌کردن هیجان خرید است و ممکن است به تدریج به سایر بخش‌ها نیز سرایت کند.

در همین رابطه، تحلیلگران بازار معتقدند نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته، تمایل به «سیو سود» در میان سهامداران کوتاه‌مدت را افزایش داده است. آنها می‌گویند این قشر از سرمایه‌گذاران، برای نقد کردن موقعیت‌های خود، به فروش بخشی از دارایی‌ها روی می‌آورند تا در روزهای تعطیل بازار با ریسک کمتری مواجه باشند.

برخی فعالان بازار هم به رفتار متعادل شاخص‌ها اشاره می‌کنند و بر این باورند که عقب‌نشینی مقطعی خریداران هنوز به معنای تغییر فاز جدی در روند نیست.یکی از تحلیلگران می‌گوید: «تا زمانی که شاخص کل بالای محدوده دو میلیون و ۹۰۰ هزار واحد قرار داشته باشد، اصلاح‌های کوتاه‌مدت را باید حرکتی طبیعی در جریان معاملات دانست». به گفته کارشناسان، بازار سهام اکنون ترکیبی از امید و احتیاط را به نمایش گذاشته است. در کنار خوش‌بینی به رشد ارز و توان صادرات، نگرانی از کاهش هیجان خرید و افت نقدینگی در گروه‌های کوچک، مانع از آن شده که صعود شاخص‌ها با شتاب بیشتری ادامه یابد.

آینده کوتاه‌مدت بورس به عوامل متعددی وابسته است؛ نرخ ارز آزاد، روند ورود و خروج نقدینگی، و تصمیمات سیاست‌گذار در حوزه نرخ بهره و مقررات تجاری، همگی می‌توانند در روزهای پیش‌رو جهت حرکت بازار را مشخص کنند. سرمایه‌گذاران امیدوارند جریان مثبت کنونی با ورود سرمایه حقیقی تقویت شده و موج جدیدی از رشد شکل گیرد، اما تجربه نشان داده است که در بازارهای صعودی، همواره رگه‌هایی از احتیاط باید جدی گرفته شود.
در مجموع، فضای روز اخیر بورس تهران از منظر شاخص‌ها و حجم معاملات، تصویری روشن و مثبت را ترسیم کرده است. اما رصد دقیق رفتار نقدینگی در گروه‌های کوچک‌تر و واکنش معامله‌گران به تغییرات اقتصادی، برای ارزیابی مسیر بازار در هفته آینده حیاتی خواهد بود.

بازار از دریچه معاملات

طی چهارمین روز معاملاتی هفته یعنی سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴۱ هزار و ۴۴۸ واحدی معادل ۱,۴۳ درصدی را تجربه کرد و به جایگاه ۲ میلیون و ۹۳۲ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۷ هزار و ۵۶۵ واحد معادل ۰.۹۱ واحدی را ثبت نمود و به عدد ۸۳۵ هزار و ۹۱۱ واحدی رسید. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۲۰۰ واحد رشد کرد و در عدد ۲۵ هزار و ۲۷۴ واحدی رسید.

از میان ۷۰۶ نماد بازار سرمایه در این روز ۴۲۲ نماد مثبت و ۱۷۵ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۲۰۶ نماد معادل ۲۹ درصد از نمادها در صف خرید و ۵۰ نماد معادل ۷ درصد از نمادها نیز در صف فروش قرار داشتند. طی روز مذکور صنایع حفاری، تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، پیمانکاری صنعتی، نوشیدنی، خودور، فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار، بانک‌ها و موسسات اعتباری، آهن و فولاد، فعالیت مهندسی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، مخابرات، خدمات رفاهی-برق، قطعات خودور، هتل و رستوران، مواد شیمیایی-متنوع، کانی‌های فلزی، محصولات فلزی، محصولات کاغذی، سایر موادمعدنی، محصولات لبنی، ماشین آلات الکتریکی، ماشین آلات، حمل و نقل بار زمینی، محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری بیشترین ارزش بازار مثبت را تجربه کردند.

در ۱۰ روز اخیر یعنی بازه زمانی پنجم تا ۱۵ مهر امسال در مجموع ۳۵۴ هزار واحد شاخص کل بورس رشد کرد و از تراز ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار واحد به ۲ میلیون و ۹۳۲ هزار واحد رسید.ارزش بورس تهران به ۸.۸ هزار همت (هزار میلیارد تومان) نزدیک شد؛ ارزش معاملات این روز ۴۸ همت و معاملات خرد بیش از ۶.۵ همت بودو ارزش صفوف خرید حدود ۳ همت و فروش نزدیک یک همت بود؛ حدود نیم همت پول حقیقی وارد بازار سهام و ۱۰۴ میلیارد تومان وارد صندوق‌های سهامی شد اما خروج پول حقیقی‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت نزدیک ۱.۱ همت بود.

بیشترین میزان ورود پول حقیقی به نماد فملی با ۱۲۲.۷ میلیارد تومان بود و در رتبه‌های بعدی نمادهای وبملت با ۳۶.۶ میلیارد تومان، خودرو با ۲۴.۵ میلیارد تومان، وتجارت با ۲۳.۳ میلیارد تومان، تاصیکو با ۲۲.۵ میلیارد تومان، کرماشا با ۱۹.۸ میلیارد تومان و خساپا و خبهمن هر کدام با ۱۸.۵ میلیارد تومان قرار داشتند. اما بیشترین میزان خروج پول حقیقی از نماد شبندر با ۸ میلیارد تومان بود و از سایر نمادها کمتر از ۶ میلیارد تومان خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی رخ داد.
شاخص فرابورس نیز ۲۰۰ واحد مثبت شد و به تراز ۲۵ هزار و ۲۷۴ واحد رسید.ارزش معاملات بازار سهام فرابورس بیش از ۲ همت، اوراق مالی اسلامی بیش از ۱۵.۴ همت و عملیات بازار باز ۸۶.۹ همت بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ریال از نفس افتاده
رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که اقتصاد ایران با تحریم‌ها، سقوط ریال و تورم مزمن مواجه است و در عین آسیب‌پذیری، توانایی تاب‌آوری و ادامه زیست اقتصادی دارد.
اقتصاد ایران این روزها نه‌فقط در صفحات رسمی و گزارش‌های آماری داخل کشور بلکه در تیترها و تحلیل‌های رسانه‌های جهانی نیز بازتابی گسترده یافته است. تحریم‌ها، سقوط ریال، تورم مزمن و تاب‌آوری جامعه ایرانی، به موضوعی فراتر از مرزها بدل شده‌اند؛ موضوعی‌که اکنون در اتاق‌های خبر نیویورک و لندن، همان‌قدر مورد بحث است که در خیابان‌های تهران.در نگاه رسانه‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران صحنه‌ای از کشاکش همزمان فشار و مقاومت است؛ میدان رویارویی سیاست و معیشت که در آن مردم می‌کوشند در برابر امواج تحریم و بی‌ثباتی، راهی برای ادامه زیست اقتصادی بیابند. رسانه‌های بین‌المللی هریک با روایتی متفاوت اما تصویری مشابه تلاش کرده‌اند ایران را از پشت پنجره تحریم‌ها و واقعیت‌های روزمره‌اش بخوانند؛ روایتی از اقتصادی که در میان محدودیت‌ها هنوز نفس می‌کشد و در عین آسیب‌پذیری، بر توان بقا تکیه دارد. گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌هایی چون نیویورک‌تایمز، اکونومیست و تلگراف نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در نگاه بیرونی، به صحنه‌ای چندوجهی تبدیل شده است؛ صحنه‌ای که در آن تحریم، سیاست و زندگی روزمره درهم تنیده‌اند. غرب از بیرون، کشوری را می‌بیند که زیر بار فشارهای مالی و محدودیت‌های سیاسی، هنوز با شبکه‌ای از راه‌های جایگزین، اقتصاد خود را زنده نگه داشته است. در تحلیل‌های جهانی، ایران همزمان در دو تصویر متناقض ظاهر می‌شود: تصاویری که غرب از ایران روایت می‌کند؛ کشوری گرفتار در حلقه تورم و انزواست، در سوی مقابل چهره‌ای است که مسوولان ایرانی‌ از خود به جهان مخابره می‌کنند؛ کشوری است برخوردار از توان بقا و نوعی پایداری اجتماعی که در منطقه کم‌نظیر است.

روزهای سخت‌تر در راه است
روزنامه نیویورک‌تایمز درباره شرایط اقتصاد ایران در گزارشی مفصل نوشت ایرانی‌ها که پیشتر با تورم بالای ۴۰درصد، کمبود آب و برق و فشار هزینه‌های روزمره روبه‌رو بودند، اکنون در انتظار روزهای سخت‌تری هستند. وضعیت اقتصادی ایران که از پیش با کسری بودجه‌های سنگین و کاهش ارزش پول ملی دست‌به‌گریبان بود، به گفته این روزنامه با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد احتمالا اوضاع بیش از گذشته رو به وخامت می‌رود. این تحریم‌ها پس از شکست تلاش‌های دیپلماتیک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و اختلاف‌نظر میان تهران و کشورهای اروپایی درباره پایبندی به توافق هسته‌ای۲۰۱۵ دوباره فعال شده‌اند و دامنه آنها از تحریم‌های فعلی آمریکا نیز گسترده‌تر توصیف می‌شود. در ادامه گزارش آمده است: مقام‌های آمریکایی بازگشت این تحریم‌ها را «پیامی روشن» به تهران دانسته و تاکید کرده‌اند که جهان در برابر اقدامات ناقص و تهدیدهای مستمر مماشات نخواهد کرد. براساس این تصمیم دارایی‌های مالی ایران در خارج از کشور مسدود می‌شود، محدودیت‌های مسافرتی برای برخی افراد و نهادهای ایرانی اعمال خواهد شد و کشورهای مختلف مجازند محموله‌های هوایی و دریایی متعلق به ایران از جمله نفتکش‌ها را بازرسی کنند. همچنین هرگونه غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا، پرتاب موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و انتقال فناوری‌های مرتبط با آن ممنوع اعلام شده و محدودیت‌های تسلیحاتی پیشین نیز بار دیگر برقرار می‌شود. نیویورک‌تایمز در بخش دیگری از گزارش خود تاکید می‌کند که این تحریم‌ها در زمانی بسیار حساس برای ایران اعمال شده است؛ زمانی که کشور هنوز از پیامدهای جنگ ۱۲روزه و حملات نظامی اخیر در شوک به سر می‌برد و همزمان با بحران گسترده انرژی و آب دست‌به‌گریبان است. به نوشته این روزنامه، قطع مکرر برق و کمبود منابع حیاتی در بسیاری از شهرها به یکی از چالش‌های اصلی زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است. تحلیلگران مورد استناد نیویورک‌تایمز بر این باورند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل فشار موجود بر اقتصاد ایران را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد و می‌تواند آثار اجتماعی عمیقی بر جای گذارد. این روزنامه در ادامه با اشاره به تجربه‌های پیشین ایران از تحریم‌ها می‌نویسد: هرچند بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند کشور در سال‌های گذشته راه‌هایی برای سازگاری با محدودیت‌ها پیدا کرده است اما بازگشت دوباره تحریم‌های چندجانبه، ریسک‌های تازه‌ای را متوجه تجارت خارجی و جریان سرمایه می‌کند. در بخش پایانی گزارش، نیویورک‌تایمز به فضای عمومی اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌نویسد: در سال‌های اخیر نه‌تنها تحریم‌ها بلکه مجموعه‌ای از ضعف‌های مدیریتی و فساد ساختاری نیز بر پیکره اقتصاد کشور فشار وارد کرده است. سقوط اخیر ارزش ریال در بازار آزاد – حدود ۴‌درصد در یک روز- نشانه‌ای از شکنندگی بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی ارزیابی می‌شود. برای مردم عادی چنین نوساناتی یادآور تجربه‌های دشوار تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی در بازار کار است. فعالان اقتصادی به نقل از این روزنامه گفته‌اند که بنگاه‌ها خود را برای دوره‌ای جدید از محدودیت در واردات، دشواری‌های بانکی و بیمه‌ای و کاهش تقاضا در بازار داخلی آماده می‌کنند.

نیویورک‌تایمز در پایان نتیجه می‌گیرد: اقتصاد ایران بار دیگر به صحنه‌ تقابل میان سیاست و معیشت تبدیل شده است؛ صحنه‌ای که در آن فشارهای بیرونی و چالش‌های درونی، همزمان مسیر آینده را تعیین می‌کنند.

زیر پوست اقتصاد جنگی ایران
نشریه بریتانیایی اکونومیست در گزارشی تحلیلی با عنوان «داخل اقتصاد جنگی ایران» تصویری از ساختار اقتصادی کشور در شرایط تحریم و تنش‌های منطقه‌ای ارائه داده و آن را «اقتصادی در وضعیت اضطرار دائمی» توصیف کرده است. در این گزارش آمده است که حتی پیش از تشدید درگیری‌ها، اقتصاد ایران با مشکلات عمیق ساختاری روبه‌رو بوده است. نرخ بیکاری در میان جمعیت فعال بسیار بالاست و براساس داده‌های بین‌المللی، بیش از نیمی از جمعیت در سن کار شغل ثابت ندارند. قیمت‌ها در سال گذشته میلادی بیش از ۳۵‌درصد افزایش یافته و حدود ۱۸‌درصد از شهروندان زیر خط فقر جهانی زندگی می‌کنند. باوجود در اختیار داشتن منابع قابل‌توجه نفت و گاز، محدودیت‌های ناشی از تحریم و ضعف زیرساخت‌های تولید انرژی موجب شده است که دولت ناچار به استفاده از سوخت‌های کم‌کیفیت برای جبران کمبود برق شود. این نشریه می‌نویسد که جنگ و تحریم، دوعامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران هستند. به باور تحلیلگران، فشارهای خارجی نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری جدید شده بلکه هزینه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و صنعتی را نیز افزایش داده است. اکونومیست اضافه می‌کند که در چنین فضایی، فعالیت‌های غیررسمی و شبکه‌های قاچاق در اقتصاد کشور گسترش یافته‌اند. کالاهایی مانند موادغذایی، لوازم الکترونیکی و سیگار از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شوند و با قیمت‌هایی بسیار بالا در بازار داخلی به فروش می‌رسند. به نوشته این رسانه، افزایش تقاضا برای چنین کالاهایی بازتابی از کاهش قدرت خرید و رشد فقر در میان اقشار متوسط و پایین جامعه است. این نشریه در ادامه به تاثیر تحریم‌ها بر ساختار کلان اقتصاد ایران می‌پردازد و می‌نویسد: ایران سال‌هاست که با برخی از سختگیرانه‌ترین تحریم‌های جهان مواجه است. پس از توافق هسته‌ای سال۲۰۱۵، بخشی از این محدودیت‌ها کاهش یافت اما با خروج دولت وقت آمریکا از توافق در سال۲۰۱۸، فشارها دوباره افزایش یافت و در سال‌های اخیر با دلایل تازه‌ای از جمله مناقشات منطقه‌ای و سیاسی گسترش پیدا کرده است. به نوشته اکونومیست، تحریم‌ها دامنه‌ای فراتر از صادرات نفت یافته‌اند و تقریبا تمامی بخش‌های اقتصادی، از صنایع فلزی و خودروسازی گرفته تا نساجی و معدن را دربرمی‌گیرند. شرکت‌های غربی از خرید نفت ایران یا همکاری با بانک‌های داخلی منع شده‌اند و‌ هزاران فرد و نهاد در فهرست تحریم‌های هدفمند قرار دارند. تنها معدودی از بخش‌ها مانند کشاورزی و دارو از این محدودیت‌ها مستثنا هستند، آن‌هم با موانع اداری فراوان. این نشریه گزارش می‌دهد که قطع ارتباط ایران با شبکه بانکی بین‌المللی، مبادلات مالی را با دشواری زیادی همراه کرده است. در غیاب دسترسی به سیستم‌های پرداخت جهانی، فعالان اقتصادی ناچارند از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه برای تسویه معاملات خود با شرکای خارجی استفاده کنند، حتی در کشورهایی که روابط تجاری نزدیک‌تری با تهران دارند. اکونومیست تاکید می‌کند که این وضعیت موجب تغییر جهت فعالیت‌های اقتصادی از صادرات به‌سمت بازار داخلی شده و ترکیب تولید را دگرگون کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از بنگاه‌های تازه‌تاسیس به‌جای ورود به عرصه صادرات، صرفا خدمات و کالاهای خود را در بازار داخلی عرضه می‌کنند. در بخش تحلیلی گزارش آمده است که کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی به‌شدت بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است. سهم این درآمدها که در سال۲۰۱۸ حدود ۱۷‌درصد تولید ناخالص داخلی بود، اکنون به حدود ۱۱‌درصد کاهش یافته است. به دنبال این افت، دولت با محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی روبه‌رو شده و برای جبران کسری بودجه، برداشت از صندوق‌های ذخیره و افزایش پایه پولی را در پیش گرفته است. به نوشته اکونومیست، نتیجه این سیاست‌ها رشد سریع تورم و بی‌ثباتی در شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است. در جمع‌بندی این گزارش آمده است: تحریم‌ها در حالی به هدف محدود کردن منابع مالی ایران اعمال شده‌اند که در عمل، ساختار اقتصادی کشور را به‌سمت سازوکارهای غیررسمی سوق داده‌اند. فشارهای خارجی و درون‌زا یکدیگر را تقویت کرده‌اند و اقتصاد ایران را در چرخه‌ای قرار داده‌اند که در آن «تحریم و تورم» به‌صورت همزمان بازتولید می‌شوند. با این حال اکونومیست می‌نویسد تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران هرچند آسیب‌پذیر، هنوز توانسته خود را در مسیرهای غیررسمی و در چارچوب محدودیت‌ها زنده نگه دارد.

ریالی که از نفس افتاد
روزنامه تلگراف در گزارشی تحلیلی از تهران نوشت که واحد پول ملی ایران، ریال، در پی تنش‌های سیاسی اخیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار سقوط کرده و نشانه‌ای از ثبات در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. در این گزارش آمده است که پس از تعطیلات نوروزی، نرخ دلار در بازار آزاد از مرز یک‌میلیون ریال عبور کرد و به سطحی رسید که بسیاری از صرافی‌ها در پایتخت از اعلام قیمت‌های لحظه‌ای خودداری کردند. به گفته این روزنامه، کاهش پی‌در‌پی ارزش پول ملی باعث شد برخی صرافی‌ها تابلوی نرخ ارز را خاموش کنند تا از تغییرات دقیقه‌ای قیمت‌ها جلوگیری شود. تلگراف می‌نویسد که ریشه این نوسانات را باید در تداوم فشارهای خارجی، بازگشت تحریم‌ها و چشم‌انداز مبهم درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. تحلیلگران اقتصادی در گفت‌وگو با این رسانه بر این باورند که مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و مالی موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی تازه شده است؛ انتظاراتی که به‌سرعت خود را در بازار ارز و کالاهای سرمایه‌ای نشان می‌دهد. به گزارش تلگراف، کاهش ارزش ریال تنها یک پدیده مالی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز به‌همراه دارد. خانوارهای شهری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا، ارزهای سخت، خودرو و سایر کالاهای بادوام روی آورده‌اند. در همین حال گروهی از مردم به سرمایه‌گذاری در رمزارزها یا طرح‌های سوداگرانه کوتاه‌مدت روی آورده‌اند تا از تورم پیشی بگیرند. این رفتارها به نوشته تلگراف، نشانه‌ای از فرسایش اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی کشور است. در ادامه گزارش آمده است که بحران ارزی آثار خود را بر سایر بازارها نیز برجای گذاشته است. قیمت کالاهای اساسی با سرعتی فزاینده بالا می‌رود و هزینه‌های زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در کنار این فشار اقتصادی، برخی اصلاحات داخلی مانند تعدیل یارانه انرژی یا کنترل‌های قیمتی نیز موجب نگرانی بیشتر خانوارها شده است. تلگراف در بخش دیگری از گزارش خود به فضای سیاسی و واکنش دولت پرداخته و می‌نویسد: مقامات ایرانی در برابر نوسانات اخیر، بر ضرورت گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان تاکید کرده‌اند و معتقدند کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌تواند بخشی از فشار روانی بازار را تخلیه کند. با این حال این روزنامه می‌نویسد که اعتماد بازار به اقدامات کوتاه‌مدت سیاستگذاران اندک است و فعالان اقتصادی انتظار دارند برنامه‌ای جامع برای ثبات ارزی و مهار تورم ارائه شود. در بخش اجتماعی گزارش آمده است که همزمان با بحران اقتصادی، فضای عمومی کشور با نارضایتی‌های پراکنده همراه شده است. مردم از رشد هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید گلایه دارند و نگرانی نسبت‌به آینده شغلی و پس‌اندازهای خانوار افزایش یافته است. به نوشته تلگراف، «بی‌ثباتی اقتصادی به‌تدریج به مساله‌ای روانی و اجتماعی تبدیل شده است که خود را در رفتار روزمره و گفت‌وگوهای عمومی نشان می‌دهد. این روزنامه در جمع‌بندی گزارش خود می‌نویسد: سقوط ریال بازتابی از فشار چندوجهی بر اقتصاد ایران است؛ فشاری که هم از بیرون، در قالب تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و هم از درون، در قالب ضعف ساختارها و سیاست‌های متغیر شکل گرفته است.» تلگراف نتیجه می‌گیرد که عبور از این وضعیت مستلزم بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت ثبات به محیط سیاستگذاری اقتصادی است؛ مسیری که به باور ناظران، تنها از رهگذر کاهش تنش‌های سیاسی و تقویت بنیان‌های تولید داخلی ممکن خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اعتراض فین‌تکی‌ها به بانک مرکزی
جمعی از سکوهای بزرگ حوزه اقتصاد دیجیتال و انجمن فینتک درخصوص تصمیمات اخیر بانک مرکزی و پیامدهای آن بر آینده اقتصاد دیجیتال کشور اعتراض خود را به دولت اعلام کردند.

در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری و نظارت، آینده اقتصاد دیجیتال کشور و به تبع آن بخش بزرگی از صنعت و کسب‌وکارهای خصوصی را با ابهام و مخاطره مواجه کرده است. استمرار این روند می‌تواند اعتماد عمومی و اعتبار سیاست‌های اقتصادی دولت را تضعیف کرده و زمینه‌ساز بروز چالش‌هایی جدی در مسیر رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کشور شود. اولین نکته این است که جناب آقای دکتر فرزین، رییس کل بانک مرکزی، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در بسیاری از موارد با شعارها و سیاست‌های دولت آقای دکتر پزشکیان در تعارض و تضاد آشکار قرار دارد.

۱- نیروی انسانی و سرمایه‌های ملی

در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری نظارت، آینده اقتصاد دیجیتال کشور و به تبع آن بخش بزرگی از صنعت و کسب‌وکارهای خصوصی را با ابهام و مخاطره مواجه کرده است. استمرار این روند می‌تواند اعتماد عمومی اعتبار سیاست‌های اقتصادی دولت را تضعیف کرده و زمینه‌ساز بروز چالش‌هایی جدی در مسیر رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کشور شود.

۲- سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان

در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۴ تا ۵.۴ درصد است. طبق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، این سهم باید تا پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد. اما تصمیمات اخیر بانک مرکزی دقیقا در تضاد با این هدف ملی قرار دارد و روند توسعه این بخش را مختل کرده است.

۳- سیاست‌های نادرست و پیامدهای اقتصادی

بانک مرکزی که باید مسوول تنظیم نرخ ارز و مدیریت سیاست‌های پولی کشور باشد، به جای استفاده از ابزارهای علمی و اقتصادی همچون نرخ بهره و عملیات بازار باز، در سال‌های اخیر با اتخاذ تصمیمات شتابزده و بعضا غیرکارشناسی، به خلق نقدینگی بی‌ضابطه و بی‌ثباتی در بازارهای مالی دامن زده است. تجربه‌هایی نظیر ماجرای بانک آینده نشان می‌دهد اعتماد عمومی و اعتبار دولت به‌ شدت آسیب دیده و در نهایت، تورم ناشی از این سیاست‌ها به غلط به گردن بخش‌های مولد و فناوری محور اقتصاد کشور انداخته می‌شود.

از جمله مصادیق این رویکرد، ابلاغیه شاپرک در اواخر سال ۱۳۹۹ مبنی بر توقف ارایه خدمات پرداخت به صرافی‌های رمزارزی و تصمیم دی ماه ۱۴۰۳ برای مسدودسازی درگاه‌های ریالی این صرافی‌هاست . این در حالی است که دولت پیش‌تر، استفاده محدود از رمزارز برای واردات را رسمی کرده و نخستین سفارش وارداتی کشور به ارزش ۱۰ میلیون دلار با رمزارز انجام شده بود. اتخاذ چنین سیاست‌های متناقضی، ضمن تضعیف صرافی‌های داخلی، موجب انتقال سرمایه کاربران به بازارهای غیررسمی و تشدید نوسانات نرخ تتر تا سطح بیش از ۸۰ هزار تومان شد . در حوزه طلا نیز بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ ضوابط سختگیرانه‌ای برای پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین ابلاغ کرد که فعالیت بیش از پانصد سکوی فعال را منوط به شرایط سنگینی همچون پشتوانه فیزیکی کامل، تسویه ۴۸ساعته و حتی تعیین ساعت کاری کرد. اگرچه هدف اعلامی این مقررات، صیانت و شفافیت بازار طلا عنوان شده است، اما نتیجه عملی آن انتقال بخشی از معاملات به مسیرهای غیررسمی و تضعیف پلتفرم‌های شفاف داخلی بود. بررسی داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهد ریشه اصلی التهابات قیمتی در متغیرهای کلان پولی است؛ نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ از مرز ده هزار همت عبور و رشد ۲۹ درصدی را تجربه کرده، در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۳۷ درصد بوده است . در حوزه پرداخت یاری نیز اجرای ناگهانی الزام دریافت «ای‌نماد» برای پذیرندگان و مسدودسازی بیش از شش هزار درگاه فاقد نماد در آبان ماه ۱۴۰۲، باعث اختلال گسترده در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین شد. هر چند هدف این سیاست ارتقای شفافیت در شبکه پرداخت بود، اما نبود دوره گذار مناسب، هزینه اجرای آن را به دوش فعالان سالم این صنعت انداخت و بخشی از جریان فروش را به روش‌های غیررسمی مانند کارت به کارت سوق داد. این در حالی است که ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۴ درصدی به بیش از ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای این بخش در رشد اقتصادی است . در کنار این موارد، بخشنامه دی‌ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی در خصوص «الزامات همکاری موسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار» نیز نمونه دیگری از محدودسازی نوآوری‌های مالی است. بر اساس این مقرره، شرکت‌های تسهیلات‌یار صرفا مجاز به ایفای نقش واسط میان بانک و مشتری بوده و تامین مالی صرفا باید از سوی بانک‌ها صورت گیرد. این رویکرد در عمل سرعت توسعه مدل‌های لندتک و اعتبار خرد دیجیتال را کاهش داده و مانع شکل‌گیری شرکت‌های مستقل در حوزه فین‌تک شده است . در مجموع، تصمیمات شتاب‌زده و مقررات متناقض در حوزه‌های رمزارز، طلا، پرداخت یاری و لندتک، نه تنها به حل چالش‌های پولی کشور کمک نکرده، بلکه باعث تضعیف بسترهای شفاف و مولد اقتصاد دیجیتال شده است. تا زمانی که اصلاحات بنیادی در سیاست‌های پولی و مالی صورت نگیرد، فشار بر ابزارهای فناورانه و مولد صرفا گسترش فعالیت‌های غیررسمی، خروج سرمایه و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

۴ - نقش اقتصاد دیجیتال در پایداری کشور

اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر به یکی از پایه‌های اصلی تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات، تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۴۰ هزار شغل مستقیم در بخش‌های فناوری اطلاعات، ارتباطات، استارت‌آپ‌ها، فین‌تک، تجارت الکترونیکی و خدمات دیجیتال ایجاد شده و با احتساب مشاغل غیرمستقیم، این رقم به بیش از ۱.۳ میلیون فرصت شغلی می‌رسد. شایان ذکر است اگر فروشندگان لایه دو در سکوهایی مانند دیجی‌کالا و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را به عنوان نان‌آور خانه محاسبه کنیم این عدد به بیش از ۶ میلیون نفر می‌رسد.

این اکوسیستم به‌طور مستقیم معیشت بیش از ۴۵۰ هزار خانوار شهری و به صورت غیرمستقیم حدود ۱.۵میلیون خانوار را تحت تاثیر قرار داده است. در بخش نوآوری نیز طبق گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۲۰۰شرکت دانش‌بنیان و فناور، ۱۳۰۰ استارت‌آپ فعال و بیش از ۲۵۰ مرکز نوآوری و شتاب‌دهنده در کشور فعالیت داشته‌اند که حدود ۲.۱ درصد از اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های خارجی مواجه است، اکوسیستم دیجیتال و نوآوری توانسته است نقش موثری در حفظ ثبات خدمات، جلوگیری از شوک‌های اجتماعی، و افزایش شفافیت اقتصادی ایفا کند. تجربه بحران‌های اخیر نشان داد که پلتفرم‌های دیجیتال، خدمات آنلاین و استارت‌آپ‌های ایرانی توانسته‌اند در حوزه‌هایی همچون پرداخت، آموزش، سلامت، حمل ونقل، تجارت و تامین مالی خرد، بخشی از بار ناپایداری اقتصادی را به دوش کشیده و مسیر خدمات عمومی را برای میلیون‌ها شهروند باز نگه دارند.

۵ -تعارض نقش‌ها در بانک مرکزی

بانک مرکزی امروز نه تنها نقش ضابطه‌گذار و سیاستگذار را برعهده دارد، بلکه در قالب شرکت‌های تابعه خود وارد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیز شده است. مطابق قانون جدید بانک مرکزی، هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت ایجاد می‌شود و معاون تنظیم‌گری و نظارت به عنوان دادستان این هیات فعال است. در بخش عملیاتی، گروه ملی انفورماتیک به عنوان هلدینگ فناوری مالی بانک مرکزی عمل می‌کند و شرکت‌های زیرمجموعه‌ای مانند شرکت خدمات انفورماتیک، شاپرک و کاشف را مدیریت می‌کند. شرکت خدمات انفورماتیک در سال ۱۴۰۱ درآمدی بالغ بر ۳،۷۵۷ میلیارد تومان داشته که نشان‌دهنده فعالیت اقتصادی قابل ملاحظه در ساختار زیرمجموعه است .

این همپوشانی نقش‌ها - سیاستگذاری، نظارت و اجرا از سوی یک نهاد واحد - زمینه ایجاد تعارض منافع را فراهم می‌کند و نیاز به تفکیک شفاف اختیارات بانک مرکزی و استقلال عملکرد شرکت‌های وابسته را آشکار می‌سازد.

۶- حوزه رمزدارایی‌ها و بلاک‌چین

یکی از نمونه‌های آشکار تصمیمات اشتباه جناب آقای دکتر فرزین، برخورد با پلتفرم‌های داخلی فعال در حوزه رمزدارایی و بلاک‌چین است. در حالی که این حوزه می‌تواند یکی از فرصت‌های استثنایی کشور در کم اثر کردن تحریم‌ها باشد، بانک مرکزی از خرداد ۱۴۰۳ اقدام به بستن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های داخلی کرده است. نتیجه این تصمیمات چیزی جز افزایش نرخ ارز، رشد پلتفرم‌های خارجی، خروج سرمایه‌ها به بازارهای زیرزمینی و تضعیف پلتفرم‌های داخلی نبوده است. در عمل، این سیاست‌ها به سود کسب‌وکارهای غیرشفاف و زیرزمینی تمام شده است.

۷- پیامدهای اجتماعی و صنفی

در پی این سیاست‌ها، شاهد موج گسترده‌ای از نارضایتی عمومی هستیم. برای نخستین‌بار، تمامی نهادهای صنفی کشور شامل اتاق بازرگانی ایران و تهران، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، انجمن تجارت الکترونیک و انجمن پرداخت الکترونیک کشور، به صورت هماهنگ نسبت به عملکرد بانک مرکزی و شخص آقای فرزین اعتراض رسمی اعلام کرده‌اند. این اعتراضات نشان‌دهنده خطر بزرگی است که می‌تواند اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را از بین ببرد.

۸- مانع‌تراشی در اجرای قانون و تضعیف وزارت ارتباطات

بر اساس مصوبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست آقای دکتر ستار هاشمی، متولی اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال کشور تعیین شده است. با این حال، جناب آقای دکتر فرزین با گرو گرفتن موضوع نرخ ارز، مانع اجرای این وظیفه قانونی شده و تلاش می‌کند تمام اختیارات تنظیم‌گری را در درون بانک مرکزی متمرکز نگه دارد.

این رویکرد نه تنها مانع رشد اقتصاد دیجیتال شده، بلکه موجب زیرزمینی شدن بخش‌های شفاف اقتصاد فناوری کشور شده است.

۹- درباره شبهه تاثیر سکوهای رمزارزی بر نرخ ارز و خالی‌فروشی سکوهای آنلاین طلا

بر اساس داده‌های واقعی و اطلاعات علمی از بازارهای هرات، سلیمانیه و سکوهای ایرانی در بازه فوریه تا مه‌۲۰۲۴، تغییرات نرخ دلار فیزیکی تعیین‌کننده قیمت تتر است، نه بالعکس. در ساعات کاری بازار، نوسانات دلار هرات و سلیمانیه بر نرخ تتر اثر می‌گذارد و در ساعات غیرکاری، تنها به صورت موقت، تتر نقش مرجع قیمتی جایگزین پیدا می‌کند. نتایج مدل علیت گرنجر نیز این واقعیت را تایید می‌کند که جهت رابطه علی از سمت دلار به تتر قوی‌تر است.

به بیان دیگر، افزایش نرخ تتر بازتابی از رشد نرخ دلار است، نه عامل آن. تقاضای رمزارزی در ایران عمدتا از جنس «پوشش ریسک تورمی» و «حفظ ارزش دارایی» است؛ مشابه رفتار اقتصادی مردم در خرید طلا، ملک یا ارز در شرایط بی‌ثباتی. بنابراین، تتر نقش پناهگاه امن (Safe Haven) دارد، نه ابزار سفته‌بازی علیه پول ملی.

در واقع، فعالیت پلتفرم‌های داخلی رمزارز باعث افزایش شفافیت، قابلیت رصد و اعمال حکمرانی نرم بر جریان‌های مالی می‌شود. محدودسازی یا حذف این سکوها تنها کاربران را به بازارهای غیرشفاف خارجی سوق داده و نوسانات ارزی را تشدید می‌کند، در حالی که حضور قانونی و نظارت‌پذیر آنها می‌تواند بخشی از تقاضای طبیعی بازار را به مسیر رسمی و قابل کنترل هدایت کند.

از طرفی در ارتباط با شبهه «خالی‌فروشی» در سکوهای معاملات آنلاین طلا، باید تاکید کرد که این ادعا از اساس نادرست است. بر اساس گزارش‌های رسمی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای نظارتی طی بازرسی‌های میدانی از سکوهای بزرگ طلا، هیچ‌گونه شواهدی از فروش بی‌پشتوانه مشاهده نکرده‌اند. بنابراین ادعای خالی‌فروشی فاقد مبنای مستند است. سکوهای دارای مجوز و شناسنامه‌دار با پشتوانه فیزیکی، احراز هویت کامل و گزارش‌دهی مستمر به مراجع نظارتی فعالیت می‌کنند؛ نظارتی که خود، بهترین تضمین برای سلامت و شفافیت این بازار است.

۱۰- جمع‌بندی

رفتار و تصمیمات جناب آقای دکتر فرزین، چه آگاهانه و چه ناخواسته، در مسیر تضعیف آینده اقتصادی کشور و از بین بردن دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است. تداوم این روند، کشور را به سمت یک اقتصاد بسته، کمونیستی و غیررقابتی سوق می‌دهد. ضروری است دولت محترم با بررسی مجدد سیاست‌های بانک مرکزی و بازتعریف مرزهای اختیارات این نهاد، از نابودی زیرساخت‌های دیجیتال و سرمایه‌های انسانی کشور جلوگیری کند.

🔻روزنامه شرق
📍 فرصت ویژه صنایع لبنی در شرایط تحریمی
فعال‌شدن مکانیسم ماشه، محدودیت‌های بیشتری در مسیر آینده اقتصاد کشور قرار داده است. این چشم‌انداز نگران‌کننده، لزوم تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و تکیه‌نکردن به نفت به‌عنوان منبع اصلی ارزآوری برای کشور را گوشزد می‌کند. این یعنی بازتعریف مسیرهای درآمدی و شناسایی حوزه‌هایی که در برابر تحریم‌ مقاوم‌تر و در عرصه رقابت جهانی‌ مستعدتر هستند، بیش از پیش ضرورت دارد. یکی از این حوزه‌هایی که امروز می‌تواند به‌عنوان منبعی برای ارزآوری تعریف شود، بی‌تردید صنایع غذایی و به‌ویژه لبنیات است. صنعتی که هم تحریم‌پذیری اندکی دارد و هم ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کند. در‌حالی‌که صادرات نفت به احتمال زیاد با محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقلی مواجه می‌شود، شیرهای با ارزش‌افزوده و فراورده‌های لبنی می‌توانند نقش تازه‌ای در تأمین منابع ارزی کشور ایفا کنند؛ به‌ویژه آنکه برندهای مواد غذایی ایران در منطقه‌ توانسته‌اند اعتماد بسیاری از مصرف‌کنندگان را جلب کنند و تقاضای خوبی برای محصولات ایرانی وجود دارد.

بازار تشنه و مزیت‌های پنهان ایران

بازارهای جهانی لبنیات در حال پوست‌اندازی‌اند. تقاضا برای محصولات سلامت‌محور و ارگانیک افزایش یافته و مصرف‌کنندگان شهری در کشورهای همسایه، به دنبال کالاهای بسته‌بندی‌شده و مطمئن هستند. در همین حال، اعتماد به نشان «محصولات حلال ایرانی» در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو به افزایش است. این شرایط، موقعیت ویژه‌ای برای ورود هدفمند صنایع لبنی ایران به بازار جهانی فراهم کرده است. آسیای مرکزی، عراق، افغانستان و حتی کشورهای آفریقایی که نیاز به واردات لبنیات رو به رشد دارند، می‌توانند مقصدی مطمئن برای صادرات ایران باشند. نزدیکی جغرافیایی، هزینه حمل پایین و مزیت رقابتی حاصل از تولید داخلی، برگ برنده‌ای برای تولیدکنندگان ایرانی است. در کنار این، تحولات ژئوپلیتیک اخیر در غرب آسیا نیز فرصت تازه‌ای برای برندهای ایرانی فراهم کرده؛ زیرا احساس انزجار از رژیم صهیونیستی در منطقه، زمینه بایکوت و حذف برخی برندهای وابسته و جایگزینی آنها با برندهای دیگر توسط مسلمان‌ها و دیگر مردم را تقویت کرده است.

صنایع لبنی ایران باید به سمت استفاده از داده‌های تحلیلی بروند

البته حضور موفق در بازار جهانی صرفا با تولید بیشتر ممکن نیست، بلکه نیازمند تولید هوشمند و کارآمد است. صنایع لبنی کشور باید به سمت استفاده از داده‌های تحلیلی برای مدیریت زنجیره تأمین، کاهش ضایعات و طراحی مدل‌های بسته‌بندی نوین حرکت کنند. بسته‌بندی‌هایی که ماندگاری را افزایش دهند و هزینه لجستیک را پایین بیاورند، در بازارهای منطقه‌ای امتیاز بزرگی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، با توجه به افزایش هزینه انرژی، توسعه انرژی‌های جایگزین در واحدهای تولیدی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تهاتر صادراتی نیز می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای دورزدن محدودیت‌های بانکی و کاهش ریسک بازگشت ارز مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات، به واردات نهاده‌های دامی وارداتی یا اقلام زنجیره تولید که از خارج تأمین می‌شود اختصاص یابد.

ضرورت طراحی سیستم هشدار سریع برای رصد ذائقه مصرف‌کنندگان در بازارهای هدف

یکی از نقاط ضعف مزمن تولیدکنندگان ایرانی، واکنش کُند به تغییر مقررات و سلیقه بازار است. برای رقابت در بازار جهانی، تولیدکننده باید همواره استانداردهای سلامت، کیفیت، بسته‌بندی و برچسب‌گذاری بازار هدف را پایش کند. گواهی حلال در کشورهای اسلامی یا الزامات زیست‌محیطی در اروپا، مثال‌هایی از حساسیت‌های بازار مقصد است. در چنین شرایطی، طراحی یک سیستم هشدار سریع برای رصد تغییرات مقرراتی و ذائقه مصرف‌کننده می‌تواند برگ برنده‌ای برای صنایع لبنی کشور باشد.

اطلس تجارت ایران، ابزاری برای دسترسی به داده‌های مورد نیاز

در این میان، یکی از ابزارهای کلیدی که می‌تواند به سیاست‌گذاری صادراتی کمک کند، اطلس تجارت ایران است؛ سامانه‌ای تحلیلی که با رصد بازارهای هدف، مسیرهای بهینه صادراتی و تحلیل رقبا، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم می‌کند. این اطلس می‌تواند صادرات سنتی را به صادرات داده‌محور و کمتر تحریم‌پذیر تبدیل کند؛ مدلی که در آن تصمیم‌ها بر پایه واقعیت بازار و اطلاعات به‌روز گرفته می‌شود، نه صرفا حدس و تجربه فردی. به کمک چنین ابزاری، صنایع لبنی قادر خواهند بود ترندهای جهانی را شناسایی، رقبا را به‌ صورت برخط پایش و سهم خود را در بازارهای هدف ارزیابی و تثبیت کنند. در واقع، داده و تحلیل می‌تواند همان سلاح نرم تجاری ایران در میدان رقابت جهانی باشد.

تجربه برندهای جهانی

نگاهی به تجربه برندهای بزرگ جهانی در حوزه لبنیات، می‌تواند درس‌های خوبی برای صنایع لبنی ما داشته باشد. شرکت فرانسوی Danone با ایجاد مراکز نوآوری و تحقیق‌ توانست محصولات جدیدی همچون ماست‌های پروبیوتیک و سلامت‌محور را به بازار عرضه و سهم خود را چندبرابر کند. شرکت Lactalis با خرید شرکت‌های کوچک‌تر و استانداردسازی تولید آنها، بازارهای محلی آنان را یکی‌یکی به دست آورد.

Arla Foods هم با تمرکز بر تولید «شیر سبز» و کاهش ردپای کربن، از دغدغه‌های زیست‌محیطی جهانی فرصتی اقتصادی ساخت. در کنار این نمونه‌ها، برند Royal FrieslandCampina هلند نیز با تبدیل شیر خام به محصولات با ارزش‌افزوده بالا و تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر، توانست هم درآمد را افزایش دهد و هم تصویر زیست‌محیطی خود را تقویت کند. شرکت آلمانی Müller در بریتانیا با بازاریابی مویرگی و تنوع بسته‌بندی، بازار ازدست‌رفته خود را پس گرفت و برند سوئیسی Emmi با ترکیب سنت و صنعت، پنیرهای محلی با کیفیت پریمیوم تولید کرد و جایگاه خود را ارتقا داد. نکته مشترک در همه این تجربیات، نوآوری مستمر، تحلیل داده و واکنش سریع به تغییرات بازار است؛ مؤلفه‌هایی که می‌توانند نقشه راه صنایع لبنی ایران نیز باشند.

فرصت عبور از اقتصاد تک‌محصولی

اکنون‌ تحریم‌ها اگرچه تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران‌ هستند، اما در دل خود فرصتی نهفته دارند؛ فرصتی برای عبور از اقتصاد تک‌محصولی و حرکت به سمت صادرات دانش‌محور و مبتنی بر مزیت‌های واقعی کشور. در میان تمام صنایع غذایی ایران، صنایع لبنی می‌توانند پرچم‌دار این تغییر باشند، به شرط آنکه تصمیم‌های خود را بر پایه تحلیل داده، آینده‌پژوهی و یادگیری از تجربه جهانی استوار کنند. امروزه بازارهای جهانی صرفا در اختیار کشورهایی که منابع خام دارند قرار نمی‌گیرد، بلکه این بازارها توسط کشورهایی فتح می‌شود که اطلاعات، بینش و برنامه دارند. اگر ایران بتواند لبنیات خود را از یک کالای مصرفی صرف به یک نماد هوشمند از تاب‌آوری اقتصادی تبدیل کند، تحریم دیگر نه تهدید، بلکه محرکی برای بلوغ اقتصادی و عاملی برای نمایش درخشش یک برند خواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍 حذف یارانه ثروتمندان به نفع «کالابرگ الکترونیکی» کم‌درآمدها
سخنگوی دولت می‌گوید که «یارانه سه دهک جامعه طبق تکلیف قانونی بودجه امسال باید تا پایان سال حذف شود و در حال حاضر این برنامه به آرامی جلو می‌رود.»
تا مرداد امسال، یارانه نقدی ۷۵۰ هزار نفر حذف شده بود؛ اما از مرداد ماه به بعد، فرآیند حذف یارانه دهک‌های برخوردار شتاب گرفت. در مرداد ماه طبق اطلاعات موجود، یارانه ۳میلیون و ۶۶هزار و ۳۴۴ نفر قطع شد و در شهریور نیز با تداوم این روند، ۲ میلیون و ۸۶۸هزار و ۲۷۹ نفر از فهرست یارانه بگیران خارج شدند.
بدین ترتیب دولت برای عمل به تکلیف قانونی حذف یارانه دهک‌های برخوردار، تا پایان شهریور ماه، یارانه ۶میلیون ۶۸۴ هزار و ۶۱۳ نفر را حذف کرد و حالا باید برای حذف ۱۲ میلیون یارانه بگیر دیگر نیز (در پایان سال ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی کند.
به گفته رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت ماهانه ۳۶ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی دهک‌های یکم تا نهم همچنین مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌کند. از همین رو دولت در راستای اجرای تکالیف مندرج قانون بودجه ۱۴۰۴ از ابتدای سال جای نسبت به حذف خانوارهای سه دهک درآمدی بالای جامعه اقدام کرد و گفته می‌شود این فرآیند تا پایان سال ادامه خواهد داشت و ۱۸ میلیون نفر مشمول حذف از یارانه نقدی خواهند شد که مطابق با قانون بودجه، درآمد حاصل از حذف اقشار پردرآمد از مجموع یارانه‌بگیران به کالابرگ الکترونیکی منتقل خواهد شد.
کاهش ۶ میلیون نفری تعداد یارانه بگیران، چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان برای دولت صرفه‌جویی داشته است. اما این منابع قرار نیست صرف هزینه‌های دیگر دولت شود، زیرا طبق قانون بودجه، به میزانی که حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران انجام می‌شود، منابع صرفه‌جویی شده باید بین دهک‌های کم درآمد یک تا سه بازتوزیع شود.
وزیر تعاون ۱۹ مرداد ماه در بیان نحوه هزینه کرد منابع حاصل از عدم پرداخت به دهک‌های پر درآمد گفته بود که این اقدام در چهارچوب تأمین منابع برای کالابرگ الکترونیک انجام می‌گیرد؛پرداخت یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی در سال‌های اخیر به یکی از روش‌های پرداخت غیرمستقیم یارانه از سوی دولت تبدیل شده است به طوری که در زمستان گذشته، بهار امسال و اوایل تابستان در چند مرحله حساب‌های یارانه بگیران دهک‌های یک تا سه به مبلغ هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های ۴ تا ۷ به مبلغ هر نفر ۳۵۰ هزار تومان به صورت غیرنقدی شارژ شد تا کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها تأمین شود.
به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از قطع یارانه ثروتمندان به دلیل «تنگنای مالی» تأمین بودجه این یارانه‌ها صورت می‌گیرد. به طور مثال به این آمارها نگاه کنید: به گفته رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها «امسال ۲۱ درصد منابع بودجه‌ای دولت یعنی ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. یارانه نقدی و مستمری پرداختی ماهانه به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان است. در حالی که ماهانه ۳۵ میلیون دلار از وزارت نفت دریافت می‌شود که یارانه پرداخت شود. آن هم در حالی که روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کنیم و صادراتی نداریم؛ سایر حامل‌ها هم همین وضع را دارند به سختی از وزارت نفت پولی گرفته می‌شود و سپس به صورت مساوی به همه یارانه می‌دهیم.»
در حال حاضر خانوارهایی با سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر اجاره مسکن) مشمول حذف هستند. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در اسفند ۱۴۰۳ سرانه درآمد دهک هشتم حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شد. وزارت رفاه همین شاخص را برای شناسایی سه دهک بالای درآمدی مبنا قرار داده است. با این حال، مسئولیت اجرای این طرح بین چند دستگاه تقسیم شده که همین موضوع، سردرگمی میان یارانه بگیران را زیاد کرده و موجب اعتراضاتی نیز شده است. در حال حاضر، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وظیفه پرداخت و مدیریت یارانه نقدی را دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول شناسایی خانوارها و اجرای کالابرگ است و سازمان برنامه و بودجه نیز تصمیم‌گیری کلان را در دست گرفته است. این چندگانگی دستگاه‌ها که عمدتاً از بوروکراسی شدید نظام اداری ایران سرچشمه می‌گیرد و شاید بخشی از آن نیز به دلیل «حساسیت» دولت به موضوع حذف یارانه هاست؛ به بروز مشکلاتی در اجرای برنامه‌ای منجر شده که تکلیف قانونی دولت است.
ضمن اینکه، نبود یک بانک اطلاعات کامل و جامع نیز اقتصاد ایران را در ابعاد مختلفی رنج می‌دهد و در این مورد به خصوص، به نظر می‌رسد که بیش از هر چیزی لازم و ضروری است. چرا که در نبود بانک اطلاعاتی دقیق و به روز، شناسایی خانوارهای برخوردار یا کم برخوردار کار سختی است و همین موضوع می‌تواند به تداوم اعتراضات به عملکرد حذف یارانه‌ها دامن بزند.

🔻روزنامه همشهری
📍 مرغ پرواز می‌کند؟
ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را برای مصرف‌کننده ۱۳۵تا ۱۴۰هزار تومان تعیین کرد تا شاید با تعیین قیمت رسمی بازار این محصول تنظیم شود، چرا که قیمت مرغ همانند گوشت قرمز طی هفته‌های اخیر روند صعودی در پیش گرفت و به پرواز در آمد. این در حالی است که مرغ به‌عنوان جایگزین گوشت در سبد خانوار ایرانی جایگاهی ویژه دارد.‌به گزارش همشهری، خبرها از بازار محصولات پروتئینی حاکی از رکوردشکنی قیمت مرغ است. به‌طوری که قیمت هر کیلو مرغ کامل به ۱۷۰هزار تومان هم رسید. قیمت مرغ قطعه‌بندی شده نیز رکوردهای‌ جدیدی را ثبت کرد‌ و هر کیلوگرم ران مرغ بدون پوست بسته‌بندی ۲۱۰هزار تومان و ۹۰۰گرم سینه مرغ بدون پوست ۲۴۰هزار تومان شد.در گزارش مرکز آمار از کالاهای خوراکی در شهریور‌ماه امسال نیز افزایش قیمت مرغ مشهود است. ‌

اعلام نرخ رسمی جدید برای تنظیم بازار
افزایش بدون ضابطه قیمت مرغ موجب شد تا ستاد تنظیم بازار اقدام به تعیین نرخ جدید ‌ مرغ برای تنظیم بازار کند. بر این اساس قیمت مرغ برای مصرف‌کننده بین ۱۳۵ تا ۱۴۰هزار تومان و نرخ آن از در مرغداری ۱۲۳‌هزار تومان تعیین شد. با این حال، این مصوبه هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده و مرغداران در انتظار اعلام نهایی آن هستند. اواخر اردیبهشت‌ امسال نیز قیمت هر کیلوگرم مرغ در مرغداری‌ها ۶۸هزار تومان و نرخ مصرف‌کنندگان ۱۰۵ هزار تومان اعلام شده بود. قیمت مرغ در حالی برای مصرف‌کننده ۱۳۵تا ۱۴۰هزار تومان اعلام شده است که تنها چند روز قبل پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه در برخی فروشگاه‌ها، به‌ویژه در مناطق بالای شهر، قیمت‌ها تا ۱۵۵ هزار تومان و حتی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان نیز مشاهده می‌شود، ‌گفت: این افزایش قیمت‌ها عمدتا مربوط به فروش مرغ لوکس، قطعه‌بندی‌شده، پاک‌شده (مانند سینه یا ران) یا فروشگاه‌هایی با هزینه‌های عملیاتی بالاست. قیمت مرغ زنده در سطح بازار بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان است که این موضوع به قیمت توزیع تا ۱۳۵ هزار تومان برای مصرف‌کننده منجر شد.

وضعیت تولید مرغ
پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران کشور در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه فعلا قیمتی به تولیدکنندگان ابلاغ نشده است، گفت: هزینه تولید برای مرغداران در حال حاضر حدود ۹۵ تا ۹۶ هزار تومان است. با توجه به قیمت اعلامی اگر نهاده مرغداران بموقع تأمین شود می‌توان انتظار داشت که بازار تنظیم شود. البته بحث تخصیص ارز به واردات نهاده‌ها مطرح است.

ذرت را گران می‌خریم
دبیر کانون مرغداران کشور به افزایش دستمزد نیروی کار و مشکلات تأمین نیروی انسانی نیز اشاره کرد و افزود: خروج نیروی کار خارجی و افزایش دستمزدها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. همچنین قیمت ذرت بسیار بالا رفته و در برخی موارد به‌دلیل نبود دسترسی، تولیدکنندگان مجبور به خرید آزاد نهاده‌ها می‌شوند.با تامین بموقع نهاده‌ها و ‌قطع نشدن برق و گاز و همچنین شروع فصل سرد، تولید مرغ می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار داخلی باشد.