چهارشنبه 16 مهر 1404 شمسی /10/8/2025 8:12:29 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 بختک دلار!
✍️ حسین حقگو
آیا «اقتصاد» مجموعه‌ای در خود و بریده و منفک از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است؟! پاسخ به این سوال قطعا خیر است و اگرچه در میزان این درهم‌تنیدگی اقتصاد با سایر عرصه‌های زندگی آدمی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و یکی از تفاوت‌های مکاتب مختلف اقتصادی در میزان این درهم‌آمیختگی است، اما بی‌شک نمی‌توان به موضوعات اقتصادی پرداخت و مثلا عامل سیاست یا اجتماع را درنظر نگرفت.
یکی از موضوعات مهم تمامی حدود پنج دهه اقتصاد ایران و نقل محافل این روزها، موضوع نرخ ارز یا به عبارت ساده‌تر «قیمت دلار» بوده است. موضوعی که علی‌رغم چند دهه بحث و جدل و قانون‌نویسی و مقررات‌گذاری و... هنوز در همان «نقطه صفر» قرار دارد. اینکه قیمت دلار باید ثابت باشد یا شناور؟! آیا ارز باید تک‌نرخی باشد یا چندنرخی؟! مرجع تعیین نرخ ارز چه نهادی است: دولت یا بازار؟! یا بحث‌های گاه اساسی‌تر و اینکه افزایش نرخ ارز سبب تورم است یا این تورم است که سبب نوسانات ارزی می‌شود؟! چند دهه حرف و بحث و... اما سوالات همان سوالات چند دهه قبل. با این تفاوت که دلار ۷۰ ریالی (هفت تومانی) اوایل انقلاب به بالای یک میلیون ریالی (صد هزار تومانی) افزایش یافته است.
در این روزها اختلاف در درون دولت بر سر این موضوع بالا گرفته است. چنان‌که از یک‌سو وزیر اقتصاد قرار دارد که طرفدار تک‌نرخی شدن دلار است و سوی دیگر رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه که انجام چنین کاری را حداقل در زمان حاضر، بحران‌زا می‌دانند. چنان‌که طبق اخبار منتشره، مشاور وزیر اقتصاد (سوزنچی کاشانی) طی نامه‌ای به آقای پزشکیان خواستار حذف نرخ ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز شده است و نامه وی ازسوی دبیر هیات دولت به سازمان برنامه و بودجه ارجاع و کارشناسان این سازمان این اقدام را «پرخطر و تورم‌زا» دانسته و «هشدار داده‌اند که اجرای این پیشنهاد می‌تواند شوک جدیدی به قیمت کالاهای اساسی و معیشت میلیون‌ها ایرانی وارد کند.» (تسنیم- ۱۲/۷)
در واقع از یک‌سو با پیمان‌سپاری و تامین ارز برای کالاهای اولویت‌دار و ارز ترجیحی و... مواجهیم که از نتایج آن چند نرخی شدن ارز و اغتشاش در بازار و نارضایتی صادرکنندگان و کاهش صادرات و صف طویل وارد‌کنندگان و حجم عظیم رانت و فساد و... (فاصله نرخ ۷۲ هزار تومانی مرکز مبادله ارز و طلا با ۱۱۵ هزار تومانی بازار آزاد) است و ازسوی دیگر شاهد ساده‌انگاری و توهم حل این مساله بسیار پیچیده و گره خورده با اقتصاد سیاسی و بحران سیاست خارجی و... با یک دستور ساده، مقام اجرایی (رییس‌جمهور) هستیم!
فقدان نگاه راهبردی و نهادی به این مولفه مهم و سردرگمی مقام سیاست‌گذار با نحوه مواجهه با نوسانات شدید درآمدهای ارزی حاصله از فروش نفت، ریشه این معضل تاریخی است؛ از شوک نفتی اواسط دهه پنجاه خورشیدی و افزایش شدید درآمدهای ارزی و بیماری هلندی و شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی و حتی وقوع انقلاب تا تکرار این سناریو در دهه هشتاد و درآمدهای رویایی هفتصد تا هشتصد میلیارد دلاری صادرات نفتی و سرازیر شدن آن به بودجه کشور و صنعتی‌زدایی و فساد و تضعیف بنیان‌های اقتصادی و انسجام اجتماعی تا جراحی‌های اقتصادی و ارز ۴۲۰۰ و ۲۵۷۰۰ و ۲۸۵۰۰ و... در این سال‌ها و یک دهه اخیر.
در مورد قانونمند کردن تعیین نرخ ارز و تعیین ارزش آن طی چند دهه اخیر تلاش‌های بسیاری صورت پذیرفت. مهم‌ترین آنها را می‌توان در قالب موادی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مشاهده کرد که نحوه ارزش‌گذاری ارزهای خارجی را تعیین نمود. (بند الف ماده ۴۱ برنامه چهارم و بند ج ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه)
متاسفانه اما هیچ‌گاه این اصول قانونی مورد توجه و فصل‌الخطاب قرار نگرفت و آنچه همچنان مورد عمل سیاست‌گذار بوده است، ریخت و پاش و عدم انضباط مالی و کسری بودجه و تثبیت قیمت‌ها از ارز و انرژی تا سود بانکی و کالاهای اساسی و... ممانعت از حرکت آزاد اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی از یک‌سو و روانه کردن حجم عظیم یارانه‌ها و سیاست‌های به اصطلاح حمایتی از بنگاه‌ها و ایجاد رانت و فساد در مجموع اقتصاد و زندگی روزمره مردم و اضمحلال منابع ازسوی دیگر و البته رویه مألوف تثبیت نرخ ارز به عنوان لنگر تورم بوده است. شاید به جز یک استثنا و آن برنامه سوم توسعه معروف به «برنامه اصلاحات ساختاری» بوده است؛ برنامه‌ای که طی آن ارز تقریبا تک‌رقمی شد و باتوجه به انضباط مالی دولت و بهبود روابط خارجی و تنش‌زدایی (گفت‌وگوی تمدن‌ها) و افزایش سرمایه اجتماعی و آزادی‌های نسبی سیاسی و اجتماعی و... رشدهای حدود ۶درصدی اقتصادی و حدود ۱۱درصدی صنعتی حاصل آمد. دولت به راستی اگر خواهان تعادل واقعی در قیمت ارز است ضمن علم باوری (در اینجا علم اقتصاد، علمی که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضاست. عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی و میزان تورم و تراز تجاری، نرخ بهره و... و تقاضایی که متناسب با مطلوبیت‌ها و وضعیت بازارهای مختلف و... در ذهن مصرف‌کننده شکل می‌گیرد)، اقدام به ارائه یک برنامه منسجم و مشخص اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نماید. برنامه‌ای که نرخ ارز یکی از اجزای آن است و تعامل با جهان و ارتقای سرمایه اجتماعی با بسط آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی از مولفه‌های دیگر آن؛ برنامه‌ای که ضرورتی اساسی برای رهایی از این بختک نیم قرنه است!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 لغو تحریم‌ها یا اصلاحات اقتصادی؟
✍️ فریده خدادادی
بحث بر سر تقدم یا تاخر اصلاحات اقتصادی نسبت به تحولات سیاسی، سال‌هاست که در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری ایران جریان دارد. دو طیف عمده در این خصوص شکل گرفته است: گروهی بر این باورند که در شرایط فعلی، سایه سنگین تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی، فضای مانور اصلاحات اقتصادی را به حدی محدود کرده است که اجرای آن یا ناممکن است یا به شکست خواهد انجامید.
در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که اقتصاد ایران نمی‌تواند معطل تحولات سیاسی بماند؛ چراکه تحریم‌ها ممکن است سال‌ها ادامه یابد و در این فاصله، هزینه تعویق اصلاحات، بسیار سنگین‌تر از هزینه اجرای آنهاست. پرسش‌محوری این است: کدام‌یک از این دو نگاه، واکاوی واقع‌بینانه‌تری از موانع و فرصت‌های پیش روی ایران ارائه می‌دهد؟
استدلال‌های دیدگاه اول: تقدم سیاست بر اقتصاد
مدافعان تقدم سیاست بر اقتصاد بر چند نکته کلیدی تاکید دارند:
- گرفتاری در تله تحریم‌ها: تحریم‌های گسترده، به‌ویژه در حوزه نفت و مبادلات مالی، توانایی دولت را در تامین منابع ارزی و مالی به‌شدت کاهش داده است. از این منظر، هرگونه اصلاح اقتصادی ـ مثلا در حوزه نظام بانکی، بودجه یا آزادسازی قیمت‌ها ـ بدون پشتوانه منابع خارجی، در عمل به بحران‌های اجتماعی و تورم‌های شدیدتر منجر می‌شود.
- «عدم قطعیت» به‌عنوان دشمن اصلی سرمایه‌گذاری: مهم‌تر از خود تحریم‌ها، «عدم قطعیت» ناشی از آنهاست. سرمایه‌گذاران -چه داخلی و چه خارجی- برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت نیاز به یک محیط قابل پیش‌بینی دارند. تهدید دائمی تشدید یا تمدید تحریم‌ها، هرگونه محاسبه اقتصادی را با مخاطره مواجه می‌سازد. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری مولد جای خود را به سفته‌بازی و فرار سرمایه می‌دهد و اصلاحات ساختاری بی‌معنا می‌شود.
- تجربه‌های تاریخی: نمونه‌های متعددی از اصلاحات در اقتصاد ایران ـ مانند هدفمندی یارانه‌ها یا اصلاح نظام ارزی ـ نشان می‌دهد که در نبود بستر سیاسی و دیپلماتیک مناسب، نتایج اصلاحات بیشتر به سمت بی‌ثباتی و تورم سوق یافته است تا به سمت بهبود پایدار.
- اولویت ثبات کلان اقتصادی: از منظر این گروه، اولین قدم برای هر اصلاحی، رساندن اقتصاد به حالت ثبات است: کنترل تورم، مهار نوسانات ارزی و کسری بودجه. دستیابی به این ثبات، خود مستلزم حل معضل درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع بین‌المللی است که آن هم به حل مسائل سیاسی گره خورده است.
استدلال‌های دیدگاه دوم: تقدم اقتصاد بر سیاست
در نقطه مقابل، مدافعان تقدم اصلاحات اقتصادی چند استدلال عمده ارائه می‌دهند:
دیدگاه دوم به نگاهی واقع‌بینانه و مقاوم‌سازی اقتصاد اعتقاد دارد که حتی در شرایط تحریم‌های گسترده و احتمالا طولانی‌مدت، باید اصلاحات اقتصادی را به شکل پیوسته دنبال کرد. استدلال‌های این دیدگاه عبارت است از:
- تحریم بهانه‌ای برای طفره رفتن از اصلاحات داخلی: یکی از قوی‌ترین استدلال‌های این گروه این است که تحریم‌ها اغلب بهانه‌ای می‌شوند برای توجیه ناکارآمدی‌های عمیق ساختاری، مانند حاکمیت بخش دولتی، سیستم بانکی بیمار، قوانین ضد کسب‌وکار و یارانه‌های توزیع‌نشده. این مشکلات ریشه در دهه‌ها پیش دارند و مستقل از تحریم‌ها وجود داشته‌اند. منتظر ماندن برای رفع تحریم، تنها باعث تشدید این مشکلات می‌شود.
- اصلاحات به‌عنوان سپر مقاومت در برابر شوک‌های خارجی: این دیدگاه معتقد است یک اقتصاد با بنیان‌های قوی، مقاومت بسیار بیشتری در برابر تحریم‌ها دارد. اصلاح نظام بانکی، حذف انحصارات دولتی و شبه‌دولتی، شفاف‌سازی مالی و بهبود فضای کسب‌وکار، نه تنها نیازمند تعامل با خارج نیست، بلکه باعث می‌شود اقتصاد در دوران تحریم، انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد و در دوران پساتحریم نیز بتواند از فرصت‌های پیش رو بهتر بهره‌برداری کند.
- خطر از دست دادن فرصت‌های تاریخی: اگر فرض کنیم تحریم‌ها برای یک دهه دیگر ادامه یابد، منتظر ماندن به معنای از دست دادن یک دهه فرصت برای اصلاحات حیاتی است. اقتصاد ایران در این بازه می‌تواند به سمت بهبود بهره‌وری، توسعه بخش غیرنفتی و تقویت بنیه داخلی حرکت کند، به جای اینکه منفعلانه منتظر تغییر معادلات بین‌المللی بماند.
- نمونه‌های تطبیقی: کشورهایی همچون ترکیه در دهه۲۰۰۰ یا ویتنام در دهه ۱۹۹۰ در شرایط دشوار سیاسی دست به اصلاحات ساختاری زدند و با اتکا به سازوکارهای داخلی، زمینه را برای رشد پایدار فراهم کردند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که انتظار، برای بهبود شرایط خارجی، الزاما شرط لازم موفقیت نیست.
تحلیل مقایسه‌ای: کدام دیدگاه به واقعیت نزدیک‌تر است؟
واقعیت این است که هر دو دیدگاه بخشی از حقیقت را در خود دارند، اما اگر وزن و فوریت را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد رویکرد «تقدم اصلاحات اقتصادی» بهره بیشتری از واقعیت دارد. دلایل این جمع‌بندی عبارتند از:
بحران زمان: اقتصاد ایران در وضعیت بحران زمان قرار گرفته است؛ به این معنا که تاخیر در اصلاحات، مشکلات را نه تنها انباشته، بلکه نمایی می‌کند. برای نمونه، کسری بودجه ساختاری هر سال به تورم‌های سنگین‌تر می‌انجامد. اگر قرار باشد منتظر شرایط سیاسی ایده‌آل بمانیم، هزینه ورود به اصلاحات سال به سال بیشتر خواهد شد.
پایداری تحریم‌ها: حتی در بهترین سناریوهای دیپلماتیک، بعید است تحریم‌ها به‌طور کامل رفع شوند. اقتصاد ایران باید خود را با وضعیت تحریم بلندمدت سازگار کند. این به معنای طراحی اصلاحاتی است که حتی در شرایط محدودیت خارجی هم قابل اجرا باشد؛ مثل اصلاح نظام مالیاتی، کاهش اتلاف انرژی و اصلاح ساختار بانکی.
در واقع دیدگاه دوم بر این واقعیت تاکید دارد که بسیاری از دردهای اقتصاد ایران «دردهای خودساخته» هستند. حتی اگر تحریم‌ها به طور کامل برداشته شوند، آیا سیستم توزیع یارانه غیرهدفمند، نظام بانکی ناکارآمد و ضعف حاکمیت قانون از بین می‌روند؟ پاسخ منفی است. این مشکلات با یا بدون تحریم، مانع اصلی توسعه ایران هستند. بنابراین، منتظر ماندن برای رفع تحریم به معنای حذف این موانع نیست.
راه‌حل میانه: اصلاحات سازه‌شکن درون‌زا
راه برون‌رفت، نه در انفعال کامل و نه در اقدامات نمایشی و سطحی، بلکه در تعریف یک دستورکار اصلاحی «سازه‌شکن» و درون‌زا نهفته است. این دستورکار باید بر حوزه‌هایی متمرکز شود که کمترین وابستگی را به فضای بین‌المللی دارند و بیشترین تاثیر را بر رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری داخلی می‌گذارند. مواردی مانند:
- اصلاح نظام بانکی و قطع رابطه تزریق پول به دولت و بنگاه‌های زیان‌ده.
- لغو انحصارات و مقررات زائد که مانع رقابت‌پذیری بخش خصوصی واقعی می‌شوند.
- شفاف‌سازی کامل بودجه و حذف تدریجی یارانه‌های غیرهدفمند.
- تقویت نهادهای حاکمیتی برای مبارزه با فساد و تضمین حقوق مالکیت.
اینگونه اصلاحات نه تنها اقتصاد را برای عبور از دوره تحریم مقاوم‌تر می‌کند، بلکه توان چانه‌زنی دیپلماتیک کشور را نیز به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. کشوری که نشان دهد قادر است حتی تحت فشار، اقتصاد خود را به صورت عقلانی مدیریت کند، در مذاکرات بین‌المللی طرف قوی‌تری محسوب می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 ذهن طرف فلسطینی و طرف اسرائیلی در طرح ترامپ
✍️ سعدالله زارعی
طرح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه بر مبنای طرح کلی تثبیت رژیم اسرائیل در فلسطین و محو مقاومت در این سرزمین بنا شده است. در عین حال ۳ عنصر مد نظر مقاومت فلسطین نیز در خود جای داده است؛ «پایان جنگ»، «عقب‌نشینی ارتش اسرائیل» و «بازسازی غزه» که البته درباره اجرایی شدن این موارد و موارد دیگری که در ۲۰ ماده طرح مذکور آمده حرف و سخن بسیار می‌باشد.
رژیم اسرائیل و جنبش اسلام‌گرای حماس هر دو «به‌طور کلی» با این طرح موافقت کرده اما هر کدام در بیانیه‌ها و یا بیانات مقامات ارشد اما و اگرهای و یا شرط‌هایی را مطرح کرده‌اند؛ مقامات اسرائیلی گفته‌اند خروج کامل از غزه را نمی‌پذیرند و حماس اعلام کرده بر خروج کامل ارتش اسرائیل از همه نوار غزه و اداره غزه توسط خود فلسطینی‌ها تاکید دارد.
بر این اساس بعضی تحلیلگران گفته‌اند اظهارات دو طرف به همان اندازه که از پذیرش طرح خبر می‌دهد از عدم پذیرش آن هم حکایت دارد و این سرنوشت طرح ترامپ را با هاله‌ای از ابهام مواجه کرده است. کما اینکه پیش از این در طرح ترامپ برای پایان جنگ اوکراین نیز همین وضعیت پیش آمد.
بنابر آنچه گفته شد، آنچه مسلم می‌باشد این است که طرف فلسطینی و طرف اسرائیلی هرکدام با دو ذهن از پذیرش طرح ترامپ خبر داده و هر کدام برای برون‌رفت از تنگناهایی که برای آن وجود دارد، راه‌حل‌هایی را در نظر گرفته و خود را در رسیدن به این راه‌حل‌ها، توانمند ارزیابی کرده‌اند. کما اینکه حتی می‌توان گفت دلمشغولی دونالد ترامپ، اجرای ماده به ماده و مو به موی طرح مذکور نیست بلکه اهداف فرامتنی را دنبال می‌کند و امید دارد با همین طرح و با اجرای آن به هر میزان به آن دست پیدا کند.
پس یک سؤال کلیدی این است که ذهنیت طرف فلسطینی در مورد طرحی که از خلع نظامی و حتی مدنی آن حکایت دارد و غزه را به یک مستعمره غرب تبدیل می‌کند و امنیت اسرائیل را از سمت غزه تامین می‌نماید در حالی‌که هیچ امنیتی را برای طرف فلسطینی در نظر نمی‌گیرد، چیست؟ همان‌طور که گفتیم حماس می‌گوید این طرح سه خواسته اصلی آن که تامین آن نیازمند مشارکت و همکاری طرف بیرونی است را تامین می‌کند اما در عین حال حاوی نکاتی است که تامین‌کننده خواسته‌های اصلی رژیم هم می‌باشد که برای آن دو سال در جنوب، مرکز و شمال جنگیده است. حماس طبعا معتقد است اگر سه خواسته او ولو به صورت نسبی تامین گردند، قادر است روند را به گونه‌ای مدیریت نماید که دشمن به خواسته‌های خود نرسد و یا نتواند آنها را کامل به دست آورد. خب حماس با چه نکات ذهنی به طرح ترامپ پاسخ مثبت مشروط داده است؟
این قلم براساس مطالعات بیش از ۳۵ سال خود در حوزه فلسطین و رژیم صهیونیستی و بررسی اسناد موجود، موارد زیر را در پذیرش طرح ترامپ از سوی حماس موثر می‌داند.
- دو سال بمباران بی‌وقفه غزه که در شش ماه گذشته ابعاد انسانی آن توسعه یافته و محاصره غذایی، دارویی و درمانی غزه تشدید شده، اقتضای یک تنفس در جنگ دارد و بدون آن کار مردم دشوار می‌گردد؛
- جنگ در وضعیتی قرار گرفته که هیچ کدام از دو طرف قادر به پایان دادن آن نیستند و پادرمیانی یک عامل قدرتمند خارجی که اسرائیل از آن حرف‌شنوی داشته باشد، ضرورت دارد و آن قدرت خارجی فقط آمریکا است؛
- از آنجا که این طرح؛ با مطلوب دولت اسرائیل که اشغال یا الحاق غزه است، فاصله دارد، در عمل از سوی رژیم زیر پا گذاشته می‌شود و با
زیر پا گذاشتن آن جایی برای اجرای مهم‌ترین تعهدات طرف فلسطینی از جمله تن دادن به خلع سلاح و کنار گذاشتن مقاومت باقی نمی‌ماند؛
- برخلاف تبلیغات طرف آمریکایی و واکنش‌های مثبت طرف‌های غربی و عربی به طرح ترامپ، این هم یک طرح مانند ده‌ها طرح قبلی و مانند سه طرحی است که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ درباره فلسطین مطرح شده و به جایی نرسیده‌اند. همان‌طور که مجراهایی برای خنثی کردن آثار ضد فلسطینی طرح‌های قبلی وجود داشت، در این طرح هم مجراها وجود دارند؛
- با نقض طرح ترامپ از سوی کابینه نتانیاهو- که حماس آن را قطعی دانسته است- رژیم اسرائیل این بار از سوی دولت‌های غربی نزدیک به آن و از جمله دولت آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد و این به نفع فلسطینی‌ها است؛
- آنچه در طرح ترامپ آمده، به جز بحث آزادسازی اسرا و تحویل اجساد، نیازمند مذاکره و توافق است و طبیعت موضوعات مندرج در طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ، مذاکرات طولانی و صرف زمان زیاد می‌باشد. وقتی کار بخصوص در بحث خلع سلاح به اطاله کشید، حماس قادر به مدیریت آن و ناکام گذاشتن این بخش از اهداف طرح ترامپ خواهد بود.
اما از منظر رژیم اسرائیل که اجرای این طرح را با اهداف اصلی خود منطبق نمی‌داند و یا درباره اجرای تعهدات حماس تردید جدی دارد، نکات زیر ارزش موافقت با طرح ترامپ را دارد؛
- انتخابات حساس کنست که در آن ضمن تشکیل مجلس جدید، زوال یا بقاء دولت نتانیاهو را تعیین می‌کند در سال آینده برگزار می‌شود اگر وضعیت اسرائیل در غزه در زمان انتخابات به همین ترتیبی باشد که الان هست، یعنی اسرائیل بمباران می‌کند و حماس پاسخ آن را می‌دهد، تکلیف اسرا معلوم نیست و افقی برای پایان جنگ وجود ندارد و عملیات‌ها که یکی پس از دیگری به اجرا درآمده‌اند، به اهداف خود نرسیده‌اند، باخت لیکود و شخص نتانیاهو در آن قطعی است. بنابراین اگر یک طرح سیاسی بتواند افقی را برای حل این مسایل نشان دهد و در عین حال راه ادامه جنگ را هم نبندد، برای اسرائیل مطلوب است؛
- از آنجا که این طرح خلع سلاح و حذف حماس در دو شاخه نظامی و مدنی را به خواسته‌های فرااسرائیلی(غربی- عربی) تبدیل کرده است و با مقاومت شدید فلسطینی‌ها مواجه می‌شود، اسرائیل در فضای آماده‌تری این دو هدف را دنبال می‌کند و هزینه‌های ادامه جنگ را به دوش حماس می‌اندازد؛
- این طرح سه اصل مهم مورد تاکید اسرائیل را شامل خلع سلاح حماس، حذف حماس و احاطه امنیتی اسرائیل بر غزه دربر دارد و در حالی‌که تحقق آنها صرفا از طریق جنگ ناممکن یا بسیار پرهزینه و وقت‌گیر می‌باشد، یک طرح بین‌المللی می‌تواند آنها را ممکن و کم‌هزینه کند.
- عبارات در متن طرح ترامپ، آنجا که به تعهدات طرح اسرائیلی می‌رسد، «کشدار» است و اسرائیل می‌تواند با تفسیر خود از اجرای آنها اجتناب و برای هر بخش تفسیر خود را دنبال کرده و طرح جایگزینی برای آنها مطرح نماید. فقدان ضمانت اجرایی در طرح ترامپ هم به رژیم اسرائیل کمک می‌کند تا به راحتی و بدون هزینه از اجرای تعهدات خود شانه خالی نماید.
- دو سال جنگ و محاصره غزه و اعمال انواعی از اقدامات پرپیامد نشان می‌دهد اهداف اسرائیل که به طور احمقانه بلندپروازانه تنظیم شده‌اند با جنگ به دست نمی‌آید و گریزی از در پیش گرفتن یک طرح سیاسی ولو اینکه فاقد چشم‌انداز هم باشد، نیست. کما اینکه از آن طرف انتهای مقاومت طرف فلسطینی هم برای مقامات ارتش اسرائیل مشخص نیست، و البته تحمل دو سال سختی شدید از بالا بودن ظرفیت مقاومتی مردم غزه خبر می‌دهد. بنابراین ارتش اسرائیل اگر طرح سیاسی را نپذیرد، باید به ادامه جنگی با سرانجام مبهم تن دهد.
- دولت‌های غربی طرفدار اسرائیل از سوی ملت‌های خود به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند و جنبش‌های اجتماعی مخالف جنگ غزه، آنها را در مرز سقوط قرار داده است. بحث فلسطین امروز به یک شاخص مهم در صلاحیت دولت‌های غربی و عربی- اسلامی تبدیل شده و دولت‌هایی که در مقابل این موج قرار دارند، دستخوش تغییر خواهند شد و این روند دولت‌های تاثیرگذار در تاسیس و بقاء اسرائیل را از حمایت مؤثر از رژیم باز می‌دارد. طرح ترامپ می‌تواند هم به موج حمایت از فلسطین تاثیر بازدارنده بگذارد و هم چندپارگی کنونی غرب در موضوع حمایت از اسرائیل را ولو تا حدی التیام بخشد.
پس می‌توان گفت طرف فلسطینی و طرف اسرائیلی که هر کدام از قبول شروط و پذیرش محدود خود صحبت کرده و درباره بندهای اساسی طرح قایل به مذاکره شده و یا با صراحت از عدم پذیرش آن خبر داده‌اند، در واقع از ظن خود یار طرح ترامپ شده‌اند و این یکپارچگی طرح و اجرایی شدن آن را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 یک اشتباه
✍️ جعفر گلابی
امریکا اشتباه کرد و اشتباه می‌کند که بازی سراسر هجومی خود را کش می‌دهد. مربیان فوتبال به خوبی می‌دانند که بازی هجومی برای آغاز تاکتیک بسیار خوبی است ولی هجوم بی‌وقفه خطر ضدحمله‌ها را بیشتر می‌کند و حتی ممکن است با وجود برتری، دروازه خودی را باز کند. رییس‌جمهور امریکا وقتی به کاخ سفید راه یافت، استراتژی خود را بر اساس هجوم بی‌امان بنا نهاد ولی تقریبا در هیچ زمینه‌ای موفق نشد. آغاز توفانی وی تا آنجا پیش رفت که کل کانادا را طلب کرد و گرینلند را خواست و جنگ تعرفه‌ها را تقریبا با تمام دنیا به راه انداخت.خیال کرد جنگ اوکراین را طی چند روز خاتمه می‌دهد و در غزه هم خواستار مالکیت شد و از فلسطینیان خواست که این باریکه را به کلی خالی کنند. برای حمله به ایران به اسراییل اجازه داد و خودش هم در تجاوز شریک شد.اما آقای ترامپ حالا کم‌کم دارد به دنیای واقعیت‌ها باز می‌گردد و بر همین اساس برای پایان جنگ غزه طرحی ارایه می‌کند که به صورت مشروط مورد موافقت حماس قرار می‌گیرد.باد سلطه واقعیت‌ها در امریکا وزیدن گرفته و آقای رییس‌جمهور را می‌نوازد و برای همین هم اعلام می‌کند که اسراییل افکار عمومی جهان را از دست داده است و به روی خود نمی‌آورد که این هزینه گران و تاریخی را با آزاد گذاشتن نتانیاهو برای هر جنایتی خود او روی دست صهیونیست‌ها گذاشته است. بگذریم ترامپ درست عمل می‌کند یا غلط به مردم امریکا مربوط است ولی تا آنجا که پای منافع ایران به میان می‌آید، می‌توان گفت که اگر مشکلات داخلی ما نبود، یک رییس‌جمهور خودشیفته که آنی تصمیم می‌گیرد و ملاحظه متحدان را نمی‌کند و احترام ژنرال‌های خود را نگه نمی‌دارد، می‌توانست برای ما یک فرصت باشد. مشکلات ما بیش از آنکه از ناحیه قدرت بیگانگان باشد از جانب اشتباهات خودمان است. ما در حال حاضر هزینه‌های سنگین خطاهای خود را پرداخت می‌کنیم؛ وقتی به یک مجلس حداقلی رضایت دادیم، وقتی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ را بدون رقابت جدی برگزار کردیم، وقتی عده‌ای را خودی تلقی کردیم و در امور اقتصادی بر آنها سخت نگرفتیم و نتیجه‌اش اختلاس‌های نجومی شد! هدف فهرست کردن فرصت‌های از دست رفته نیست، تمام سخن این است که می‌شد و می‌شود با واقع‌نگری و درک درست رویدادها و تحول‌ها امنیت و منافع ملی را حفظ کرد و هر روز به عمق‌شان افزود.مجموع حوادث چند سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد که ما حتی به قیمت‌های سنگین و صبر و حوصله تاریخی باید به داخل کشور بپردازیم. تهدیدهای درونی از تهدیدهای بیرونی تعیین‌کننده‌ترند.ناترازی‌های مختلف و در راس آنها وضعیت بحرانی آب و خشکسالی‌های مداوم برای فراغت از امور خارجی و اشتغال همه‌جانبه به اوضاع درونی کفایت تام دارند.چه بسا انواع فشارها و تهدیدها علیه کشور افزون بر هدف خسارت‌آفرینی عدم تمرکز روی مسائل و مشکلات داخلی باشد.اینکه همه مسوولان یکی از اهداف اصلی تجاوز اسراییل و امریکا به ایران را فعال کردن تهدیدهای درونی دانستند، اثبات‌کننده اهمیت فوق‌العاده معضلات داخلی است.این واقعیت پذیرفته شده نشان می‌دهد که دشمنان هم می‌دانند که اگر ۳۲ کشور را برای هجوم علیه ایران بسیج کنند باز هم امید اصلی‌شان فعال شدن گسل‌های داخلی است. شکی وجود ندارد که باید با تمام توان سپر نظامی و دفاعی کشور را مستحکم کرد ولی این معنا نافی خطر از درون نیست. تعمیق توان دفاعی کشور در رفع ناترازی‌هایی است که در برخی از آنها در لبه پرتگاه قرار داریم.به نظر می‌رسد شرایط بیرونی می‌تواند ما را به تمرکز در درون مجاب کند. امریکا مدعی است که تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود و وزیر محترم امورخارجه کشورمان هم اعلام کرده است که ما فعلا در حال غنی‌سازی اورانیوم نیستیم. اگر از این زاویه وارد مذاکراتی شبیه مذاکرات برجام شویم، به قولی روغن ریخته را نذر کرده‌ایم. البته ما اطلاعات دقیقی از وضعیت هسته‌ای کشور نداریم ولی می‌توان از مجموع شرایط پیش آمده راه بهانه‌زدایی از دشمنان را در پیش بگیریم و با رفع تحریم‌ها اولویت را به داخل برگردانیم. با توجه به فرسوده شدن بسیاری از صنایع بزرگ از کارخانه‌های فولاد تا ناوگان هوایی، دریایی و جاده‌ای، ضرورت محدود کردن بخش کشاورزی، رسیدگی عاجل به بهداشت و درمان، ضرورت سرمایه‌گذاری گسترده در بخش آموزش متوسطه و آموزش عالی و ده‌ها نیاز مبرم دیگر می‌توان با قاطعیت گفت که زمان بازسازی و نوسازی همه‌جانبه ایران فرا رسیده است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ داخلی و خارجی با وجود تحریم‌ها در زمان کوتاه و ابعاد گسترده با مشکل جدی مواجه است.
مهم‌تر از تصویری که از ما در ذهنیات ملت‌ها ساخته می‌شود، مهم‌تر از قضاوت‌های تاریخی کوتاه‌مدت و آرمان‌هایی است که برای خود قائل شده‌ایم، نیازهای مردم و کشور است که نزدیک جوشش‌اند.امکان دور کردن شرارت‌ها از کشور از طریق تغییرات هوشمندانه وجود دارد. امکان ایجاد شرایطی باثبات و آرام وجود دارد، امکان آماده کردن بستری فراخ برای کار و تلاش و پیشرفت اقتصادی مهیاست. ما باید به این درجه از بلوغ سیاسی رسیده باشیم که به افق‌های دور فکر کنیم و احتمال آسیب‌های ارضی و امنیتی را از بین ببریم.حتی برای کسانی که آرمانشان انقلاب جهانی است، قوی کردن کشور یک اولویت حیاتی است .اگر ایران ضربه بخورد انقلابیون هم زمینه‌ای برای فعالیت نخواهند داشت. بر این اساس اولویت بدون چون و چرا، ایران است.هیچ جای دنیا صلاحیت تقدم بر منافع و امنیت ایران را ندارد. ما می‌توانیم به اندازه وسعمان از ملت‌های مظلوم دفاع کنیم و خداوند هم تکلیفی بیشتر از توانمان از ما نخواسته است. ولی اگر ایران در خطر باشد حتی دفاع سیاسی و نقش‌آفرینی به نفع ستمدیدگان هم میسر نخواهد بود.زمان در حال سپری شدن است و همه قرائن و شواهد ضرورت گام بلند و هوشمندانه در روابط خارجی معطوف به واقعیت‌های درونی را نشان می‌دهد.اگر مصالح عالیه کشور تغییر در جهت‌گیری‌های خارجی است قضاوت همه مردم دنیا و همه انقلابیون و معارضان با امپریالیسم کوچک‌ترین اهمیتی ندارد.حق با مردم مظلوم فلسطین است، آنها حدود ۸۰ سال است که رنج‌های بی‌مانند را به دوش می‌کشند ولی اختیار و تصمیم با خودشان است. ما می‌توانیم نظر خود را داشته باشیم ولی رای و نظر مردم فلسطین ملاک باشد و احترام به اجماع کشورهای مسلمان را دنبال کنیم.
🔻روزنامه شرق
📍 برنامه موشکی و «دومینوی تسلیم»
✍️ کوروش احمدی
کسانی که با مذاکره جدی با آمریکا و توافق درباره غنی‌سازی مخالف هستند، ادعا می‌کنند که در چنین صورتی کشور در معرض یک «دومینوی تسلیم» قرار خواهد گرفت و بعد از هسته‌ای، ناچار به تعطیلی یا محدودیت شدید برنامه موشکی خواهیم شد. آقای علی لاریجانی در توییتی در اول مهر نوشت: «دوستان! پافشاری ایران بی‌دلیل نیست. شرط محدودکردن برد موشک به زیر ۵۰۰ کیلومتر یعنی چشم‌پوشی از توان دفاعی در برابر اسرائیل. کدام ایرانی با‌غیرتی چنین محدودیتی را می‌پذیرد؟ امنیت ملی جای معامله نیست». در اصل سخن ایشان بحثی نیست. در شرایطی که ایران نیروی هوایی روزآمدی ندارد، حفظ برنامه موشکی ضروری است و موافقم که هر ایرانی باید پشتیبان برنامه موشکی و خواستار حفظ آن با هدف بازدارندگی در برابر برخی همسایگان طماع و کرکس‌صفت باشد. اما برای من روشن نیست که «شرط محدودکردن برد موشک به زیر ۵۰۰ کیلومتر» از کجا آمده است؟ ترامپ در دستورالعمل مربوط به اعاده فشار حداکثری (NSPM) در چهارم فوریه از منع (denying) بمب اتمی و موشک‌های قاره‌‌پیمای ایران و مقابله (countering) با سلاح‌های متعارف و برنامه موشکی ایران سخن گفت. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در دوم می در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت: ایران باید «حمایت از تروریست‌ها، کمک به حوثی‌ها، ساخت موشک‌های دوربرد و غنی‌سازی را کنار بگذارد». روبیو در ۱۵ سپتامبر نیز در مصاحبه‌ای در اسرائیل در کنار نتانیاهو درباره برنامه موشکی کوتاه‌برد و میان‌برد ایران گفت: «ما چند هفته پیش با هم همکاری کردیم و بحثی داشتیم راجع به مسئله ایران و تمایل ایران به داشتن نه‌تنها سلاح هسته‌ای، بلکه موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد با توان تهدید حضور ما در منطقه و امنیت کشور یهودی... و شیوخ عرب و اروپا». اما این صحبت‌های روبیو تا اینجا صرفا بیان نگرانی بود و جنبه توصیفی داشت و در حکم بیان موضع آمریکا نبود و می‌تواند اشاره‌ای به تلاش اسرائیل برای کشاندن آمریکا به موضع‌گیری در قبال موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد ایران باشد. سخنان روبیو از آن نظر مهم است که او تندروترین مقام آمریکایی علیه ایران است.
در چند روز گذشته نیز واشنگتن‌پست بر پایه سخن یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده، از شروط چهارگانه‌ای شامل مذاکرات مستقیم با آمریکا، توقف غنی‌سازی اورانیوم، محدودکردن برنامه‌های موشکی و توقف حمایت مالی از نیروهای منطقه‌ای گفته است.
به‌این‌ترتیب، آمریکا تاکنون موضعی رسمی در قبال تعیین سقف برای موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد ایران اعلام نکرده و محدود‌شدن برنامه هسته‌ای ایران را تنها در محدوده موشک‌های قاره‌پیما (قاصد و سلمان) و اشاعه تکنولوژی موشکی مدنظر داشته است. تنها احتمالی که درباره سخنان آقای لاریجانی می‌توان داد، این است که چنین پیامی از کانال‌های غیرعلنی به ایران داده شده باشد. اما می‌دانیم که پیام‌های خصوصی معمولا ملایم‌تر از پیام‌های علنی است. البته هیچ تضمینی وجود ندارد. اگر روند اوضاع به همین روال باشد، ممکن است فردا همان سقف ۴۸۰ کیلومتر که نتانیاهو مطرح کرده، به موضع آمریکا نیز تبدیل شود. کما‌اینکه ترامپ در ۱۸ ماه دور اول ریاست‌جمهوری‌اش یعنی تا قبل از خروج از برجام، خواستار اصلاح برجام بود و بعد از خروج از برجام هم همین موضع اصلاح برجام را حفظ کرد و صحبتی از توقف غنی‌سازی نکرد. از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نیز آمریکا آماده احیای برجام بود. اما به تدریج و با تغییر شرایط، شرایط آمریکا هم سخت‌تر شد.
اگر مدتی دیگر بگذرد و گشایشی نشود و ما اهرم‌های بیشتری را از دست بدهیم، ممکن است سقف ۴۸۰کیلومتری برای موشک را هم مطالبه کنند. این اتفاق در دهه ۱۹۹۰ برای عراق افتاد و با تضعیف عراق، شورای امنیت در قطع‌نامه ۶۸۷ سقف ۱۵۰کیلومتری را برای موشک‌های عراق مقرر کرد و با پیگیری آمریکا و انگلیس موشک‌های عراق با برد بیشتر معدوم شدند. برخی کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، همیشه بیشتر از آمریکا نگران برنامه موشکی ایران بوده‌اند. اما آنها نیز کلی صحبت کرده‌اند و خواستار تعیین سقف برای موشک‌های ایران نشده‌اند. از آنجا که بخشی از اروپا در برد موشک‌های میان‌برد ایران قرار دارد، موضع آنها می‌تواند نهایتا از موضع آمریکا در این زمینه سخت‌گیرانه‌تر باشد. تاکنون اسرائیل تنها کشوری است که رسما خواستار محدود‌شدن برد موشک‌های ایران به ۴۸۰ کیلومتر شده است.
به‌این‌ترتیب در شرایطی که آمریکا هنوز رسما از تعیین سقفی برای برنامه موشکی ایران سخن نگفته، صحبت از دومینوی تسلیم در داخل فقط شگردی برای ترساندن نظام از مذاکره و حل صلح‌آمیز مناقشه است. در قضیه برجام ثابت شد که مذاکره و توافق در یک حوزه الزاما منجر به زیاده‌خواهی طرف مقابل در دیگر حوزه‌ها نمی‌شود. پیش‌فرض دومینوی تسلیم، فقدان اراده و مساوی‌دانستن مذاکره با تسلیم است. از دومینو در موضوعات داخلی هم استفاده می‌شد و مثلا عقب‌نشینی از گشت ارشاد را موجب عقب‌نشینی‌های بیشتر و بزرگ‌تر در سایر حوزه‌ها تبلیغ می‌کردند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مهم‌ترین وظیفه نهادهای حاکمیتی
✍️ حسین راغفر
ظاهرا برخی مسئولان و سیاستگذاران کشور هنوز باور نکرده‌اند که ما در یک جنگ تمام‌عیار و در فضای جنگی هستیم و به همین دلیل تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، باید متناسب با آن فضا باشد اما تناسب چندانی با شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه ندارد.
برخی مسئولان اقتصادی کشور بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه فرصتی پیدا کرده‌اند و چون جامعه تحت تاثیر شوک قرار گرفت، اقداماتی را که در شرایط معمول با مخالفت‌های جدی روبه‌رو می‌شود، در شرایط شوک ناشی از تجاوز جنگی اعمال کنند. چهار صفر را حذف می‌کنند و از آنطرف برخی صاحبان سرمایه که متصل به نهادهای قدرت هستند، برنج را ۸۰ تومان خریداری کرده و ۴۰۰ تومان عرضه می‌کنند. این در حالی است که دستگاه قضایی بارها تاکید کرده است که با متخلفان برخورد خواهد کرد. قیمت حبوبات به شدت افزایش یافته و در همین فضای شوک اجتماعی که به وجود آمده، قیمت بسیاری از کالاهای دیگر به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرده است. از سوی دیگر قیمت ارز با جهش ناگهانی بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. در چنین حال و هوایی است که آزادسازی اقتصادی در دستور کار قرار می‌گیرد، برنامه‌ای که نه تنها تناسبی با شرایط اقتصادی کنونی ندارد، بلکه در ادامه شرایط ناشی از فضای جنگ ۱۲ روزه، شاهد اضطراب به خاطر احتمال درگیری و افزایش تنش هم هستیم. با همه این مسائل ملاحظه می‌گردد که گفته می‌شود کار برای کارکنان دولت نداریم! همین عبارت داستان مفصلی است که باید در جای دیگری به آن پرداخت. در حالی که در فضای جنگی قرار داریم و نمی‌توانیم تهدیدها را نادیده بگیریم، شاهد این هستیم که سخن از آزادسازی اقتصاد کشور است. به نظر می‌رسد که برخی تصمیم‌ها خواسته یا ناخواسته در هماهنگی با سیاست‌های خصمانه دشمنان قرار گرفته و مجموع اقداماتی که کشور را دربر گرفته، چه کارگزاران داخلی آمریکا و اسرائیل و چه تجاوزهای هماهنگ شده آمریکا، اسرائیل، انگلستان و بعضی از کشورهای همجوار، وقتی که مجموع این التهابات فضای اجتماعی کشور را دربرگرفته، آنوقت سخن از اینکه کارکنان دولت کار برای انجام دادن ندارند، بسیار تاسفبار است و نشان می‌دهد که مردم ما تا چه حد بی‌پناه هستند نسبت به سیاست‌های بخش عمومی. انتظار این است که برای حفظ آرامش روانی جامعه، با در نظر گرفتن منافع عمومی و سازماندهی برای کاهش التهاب‌ها و اضطراب‌های اجتماعی تلاش بیشتری صورت گیرد. برخی رفتارها چنان است که گویی هیچ تهدیدی وجود ندارد. گویی هیچ یک از تهدیدهایی که مدت‌هاست فضای سیاسی کشور را دربر گرفته و رسانه‌های خارجی هم از آن سخن می‌گویند، برخی تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در قوای سه‌گانه کشور چندان توجه ندارند و انگار اتفاقی نیفتاده است. با همه اینها ملاحظه می‌کنیم که مردم در معرض فشار سنگین صاحبان سرمایه از طریق افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند و در کنار چنین فشاری، تهدیدهای خارجی هم جای خود را دارد که همچنان جدی و آشکار است. نباید در این فضای خطیر شاهد کرختی و لَختی در نظام و ساختار تصمیم‌گیری اساسی در هر سه قوه باشیم. نهادهای حاکمیتی باید متوجه باشند که به هیچ صورتی نباید احساس عدم امنیت در بین مردم وجود داشته باشد. این مهم‌ترین وظیفه آنهاست.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بازی لاتاری خودرو با جیب مردم
✍️ بابک صدرایی
قرعه‌کشی بیشتر جنبه روانی در بازار خودرو دارد که حذف یا ادامه آن می‌تواند تاثیرات کوتاه‌مدتی در قیمت خودرو داشته باشد که دولت با این کار نه تنها موفق به کنترل قیمت نشد بلکه ضربه محسوسی هم به قیمت‌ها وارد کرد. هرچند مشخص است که برنده این قرعه‌کشی، خودروساز و نظام بانکی است و مصرف‌کننده حقیقی هم که توان خرید یک خودروی داخلی با قیمت کارخانه‌ای دارد، بازنده است.
این جریان بار اول نیست که اتفاق می‌افتد و بارها و بارها شاهد همین داستان‌ها بودیم. بازار ویژه‌ای داریم و هرچه برای آن مدلسازی کنیم، به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی حاکم بر شرایط ایران و با توجه به سرمایه‌ای بودن خودرو در آن، رفتار بازیگران بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
در اقتصادی که سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و تجارت روانه نمی‌شود، در مسیر دلالی قرار می‌گیرد آن هم در فضایی که قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت چشمگیری دارد بنابراین امروز بیشتر کسانی که برای محصولات ایران خودرو ثبت‌نام کرده‌اند به یقین مصرف‌کننده خودرو نیستند بلکه دلال هستند.
پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که مگر خودروسازان دولتی اظهار نمی‌کنند تولید را با زیان انباشته پیش می‌برند پس چرا ایران خودرو را در اقدامی متناقض طرح‌های فروش ارائه می‌دهد و این مبالغ را جذب می‌کند؟ همچنین اگر با قیمت دستوری دولت مخالف هستند پس چرا این پیش‌فروش‌های گسترده را ارائه می‌دهد و با جذب حجم بالای تقاضا شرایطی را فراهم می‌آورد که اقدام به افزایش تولید کند؟
طرح پیش فروش خودرو از طریق قرعه کشی کمکی به متعادل شدن قیمت خودرو در بازار نمی کند ،تا زمانی که این مدل طرح‌های سامانه ای و قرعه کشی وجود دارد بازار در همین وضعیت خواهد ماند.
باید توجه داشت در کشوری که فعالیت خاصی در حیطه اقتصادی ندارد به طور یقین اینگونه طرح ها موجب انتقال ورود حجم بالایی از پول های سرگردان به این مدل سیستم ثبت نامی خواهد شد. با واقعی کردن قیمت‌ها باید کاری کرد که اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه تا حد زیادی کم شود،چرا که قیمت‌های دستوری اگر به نرخ تعادلی و واقعی نزدیک تر شود ،سبب جلوگیری از آشفتگی، بی نظمی و رسیدن کالا به دست مصرف کننده حقیقی خواهد شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 روزی که تاریخ بیدار شد
✍️ جواد شاملو
دو سال از آن صبحی می‌گذرد که جغرافیای کوچک غزه، جهانی بزرگ را به لرزه انداخت. «طوفان‌الأقصی» رستاخیز حقیقت بود؛ شکافتن ناگهانی و شوک‌آور پرده‌ای بود که سال‌ها تبلیغات غربی و قدرت رسانه‌ای صهیونیسم بر چهره حقیقت کشیده بود. آن روز، ملت‌هایی که در غبار اخبار بی‌روح، فراموش کرده بودند فلسطینی هنوز هست و اشغالی هنوز ادامه دارد و مردمانی هر روز در رنج‌اند و سرهایی یک دم از نقشه‌های شوم برای پیاده‌سازی رؤیاهای اشغالگرانه خالی نمی‌شود، ناگهان چشم گشودند. مثل چاقویی داغ که توده‌ای یخ‌زده را می‌شکافد، طوفان الأقصی پروژه‌ای را برید که از دل قرن بیستم زاده شده بود: پروژه ملت‌سازی یهود صهیونی.
اسرائیل موفق شده بود برای بسیاری از بخش‌های جهان چهره‌ای مدرن، دموکرات و پیشرو از خود بسازد، اما در عمق، حقیقت همان استعمار قدیمی بود: اشغال و تبعیض و خون و خون و خون. هفتم اکتبر نه تنها نقاب یک رژیم جعلی ۷۰ ساله که نقاب تمدن ۵۰۰ ساله غرب را درید و جهانی را وادار کرد دوباره بپرسد: «این سرزمین از آنِ کیست؟» و «چگونه ممکن است ملتی در قرن بیست‌ویکم هنوز بی‌خانه باشد؟» و «چگونه ممکن است غرب با تمام ادعاهایش نتواند جلوی این نسل‌کشی عریان و باورنکردنی را بگیرد و همدست آن شود؟» این پرسش‌ها خطرناک‌تر از هر موشک و عملیات‌اند، چون به جان روایت رسمی اسرائیل می‌زنند.
در پی آن روز، اسرائیل به فازی بی‌سابقه از جنون و انتقام و عقده‌گشایی رفت؛ بی‌پروا شهرها را ویران کرد، کودکان را کشت، چادر آوارگان را سوزاند، قحطی را به جان نوزادان انداخت، صف‌های فاجعه‌بار توزیع غذا را به مسلخ تبدیل کرد، کشتن غیرنظامیان را برای سربازانش همچون تجربه یک بازی رایانه‌ای ساخت و از خود چهره‌ای هیولایی ساخت که دیگر با هیچ‌گونه دیپلماسی و رسانه‌بازی و جنگ روایت‌ها بزک نمی‌شود. اما این افراطِ شنیع، دقیقاً همان چیزی بود که پرده فریب را می‌درید. اسرائیل که روزی می‌خواست خود را «پناهگاه یهود» و «اخلاقی‌ترین ارتش جهان» معرفی کند، امروز به نماد «قدرت بی‌رحم و بی‌منطق» بدل شده است که نه برای ساکنان خودش امنیتی آورد و نه هیچ‌گونه اصل اخلاقی باقی ماند که به سخره نگرفته باشد.
طوفان الأقصی شاید در میدان نظامی به خون و خاک نشست و مقدمه داغ‌های جان‌فرسا شد، اما در میدان معنا به پیروزی‌ای مطلق و غیرقابل انکار دست یافت. آن شنبه شورانگیز نه تنها معادلات امنیتی منطقه را به‌هم زد، بلکه مشروعیت اخلاقی اسرائیل را نیز فروریخت و چرت جهان را پاره کرد. از آن پس دیگر هیچ دولت و ملتی نمی‌تواند بدون احساس شرم، از «عادی‌سازی» با این رژیم سخن بگوید.
هفتم اکتبر، بیش از هر چیز، یادآور این حقیقت است که تاریخ را نمی‌توان برای همیشه جعل کرد و اشغالگری و زورسالاری بدون هزینه نیست. اسرائیل، پروژه‌ای بود که بر پایه فراموشی بنا شد، و حالا در آینه آگاهی جهانی، ترک برداشته است. شاید هنوز پابرجاست، اما ترک‌ها عمیق‌اند و از درون می‌پوسد. روزی خواهد رسید که از اسرائیل تنها خاطره‌ای بماند؛ خاطره‌ای از یک دروغ که فرو ریخت، چون حقیقت دوباره بیدار شد. رحمت خدا بر ضیف، سنوار، هنیه، نصرالله، صفی‌الدین، سلیمانی، سلامی، حاجی‌زاده و دیگر ستارگانی که در راه قبله نخست رسول خدا و توقف جنایات غده سرطانی غرب آسیا جان دادند و در آسمان سرخ حقیقت افروختند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
