🔻روزنامه تعادل
📍 مجادله تورم و حفظ ارزش پول
✍️ علی قنبری
مجادله‌ای اخیرا در فضای اقتصادی و عمومی کشور به راه افتاده که به نظرم لازم است ابعاد گوناگون آن از منظر تحلیلی مورد واکاوی قرار بگیرد. موضوع از صحبت‌های وزیر اقتصاد آغاز شد؛ زمانی که مدنی‌زاده اعلام کرد، «وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌ یک از سیاست‌های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست.» این عبارت این پرسش را ‌‌بار دیگر در فضای اقتصادی و محافل تخصصی مطرح کرد که متولی اصلی مساله تورم و کاهش ارزش پول ملی کدام دستگاه یا نهاد است؟ دیدگاه‌های مختلفی هم درباره این دوگانه شکل گرفت. قبل از تحلیل موضوع ذکر این نکته ضروری است که اصولا معضلات اقتصادی به نظام تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی کشور مرتبط است و راهکار عبور از آنها هم به یک عقل جمعی نیاز است. همان‌طور که در جامعه و در‌خصوص مردم صحبت از ضرورت انسجام و اتحاد می‌شود درباره بخش‌های مختلف دولت هم این همصدایی، همکاری و اتحاد مهم است. اما با عبور از این واقعیت به پرسش طرح شده بازمی‌گردیم. اینکه متولی مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی چه نهادی است؟ مطابق قانونی اساسی و قانونی بانکداری، بانک مرکزی دو وظیفه بنیادین و ریشه‌ای به عهده دارد. دو وظیفه‌ای که پاسخ پرسش طرح شده در بالا را می‌دهد. مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن است، بنابراین روشن است متولی دوگانه شرح شده در بالا بانک مرکزی است. براساس آنچه تا به امروز عمل شده، بانک مرکزی متولی نرخ تورم و حفظ ارزش پول ایرانیان است. هر اظهارنظری جز این نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از وظایف است. اما آیا این به معنای آن است که معضلات فعلی بازار ارز و نرخ تورم، تماما ناشی از تصمیمات بانک مرکزی است و سایر نهادها و دستگاه‌ها نقشی ندارند؟ یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در رشد تورم، رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی است. براساس اعلام فرزین، رییس کل بانک مرکزی پس از جنگ ۱۲ روزه سرعت رشد نقدینگی در ایران از ۲۰درصد به ۳۰درصد افزایش یافته است. ناگفته پیداست که رشد نقدینگی باعث توسعه پایه پولی و نهایتا رشد نقدینگی می‌شود. رشد نقدینگی هم باعث کاهش ارزش پولی ملی و مشکلات بعدی می‌شود. باید دید ریشه این افزایش رشد نقدینگی در کدام بخش‌هاست. یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در کشور، کسری بودجه است، بنابراین بخشی از دلایل رشد نقدینگی به ساختار تقنینی و مشکلات بودجه‌ای باز می‌گردد. اگر دولت و مجلس در زمان تصویب بودجه، هزینه‌ها را مبتنی بر درآمدهای واقعی تنظیم و تصویب کنند، مشکلات کسری بودجه کمتر شده و دولت برای جبران آن ناچار به اتخاذ تصمیمات خاص نمی‌شود. یکی از تصمیماتی که در زمان مواجهه با کسری بودجه اتخاذ می‌شود، استقراض از سیستم بانکی یا بانک مرکزی است. در واقع وقتی دولت اسکناس چاپ کرده و استقراض می‌کند، نتیجه آن ورود پول‌های پرقدرت به اقتصاد و رشد نقدینگی می‌شود. برای مقابله با رشد نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی باید نظام تصمیمات راهبردی و اقتصادی کشور، شامل، دولت، مجلس، دستگاه قضایی و... همگی فعالیت‌های خود را به درستی انجام دهند تا نهایتا رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی و پس از آن افزایش تورم رخ ندهد. هر چند مهار تورم و حفظ ارزش پول ذیل وظایف بانک مرکزی تعریف شده و به درستی متولی این دو بخش بانک مرکزی است، اما نباید از نقش سایر بخش‌های تصمیم‌سازی از‌جمله دولت و مجلس در این زمینه چشم‌پوشی کرد. البته بانک مرکزی باید تلاش کند در برابر خواسته‌های غیرمولد دستگاه‌های برای افزایش نقدینگی مقاومت کند. نهایتا ثبات اقتصادی و رشد از طریق هم‌افزایی دستگاه، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف محقق می‌شود. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دو بال مهم بهبود شاخص‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور هستند. همکاری، انسجام و اتحاد این نهادها باعث کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌شود. همان‌طور که هر موفقیتی در اقتصاد جمعی و گروهی است، در زمان بروز مشکلات هم هر دستگاه و نهاد سهم خاص خود را دارند. پیروزی و توفیق دولت، پیروزی همه دستگاه‌ها و نهادها شامل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و خدای ناکرده شکست دولت هم شکست همه نظام تصمیم‌سازی و همه بخش‌های کشور خواهد بود. برای مردم تفاوتی نمی‌کند مقصر بانک مرکزی باشد یا وزارت اقتصاد، آنها دولت را مسوول بهبود وضعیت معیشتی خود قلمداد می‌کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نگهبانی از نرخ‌های کلیدی
✍️ داود سوری
وزیر اقتصاد، مستند به ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، خود و مجموعه تحت مدیریتش را از سیاست‌های پولی و ارزی جاری مبرا دانست؛ بحثی که فارغ از صحت و سقم آن که مقوله‌ای در قالب نظام قانونی حاکم بر اداره کشور است، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که اصلا سیاست پولی و ارزی کشور چیست و چه سهم و جایگاهی در کارکرد اقتصاد کشور دارد؟

نگارنده معتقد است که اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد می‌شود، جز دست و پا زدن برای غرق نشدن در آن دو مرداب نیست. اساسا در یک نظام اقتصادی که در آن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک از یک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از سوی دیگر توسط حاکم تعیین می‌شود، صحبت از سیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و از طریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. در نظام موجود که نرخ بهره یا به عبارتی نرخ سود، هر چند سال یک‌بار و آن نیز توسط گروهی بوروکرات و بعضا ذی‌نفع، تعیین می‌شود، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه می‌شود. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار می‌شود، در جلسه نرخی تعیین می‌شود و پس از این به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند.

شما را ارجاع می‌دهم به مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با رسانه اکو ایران؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف می‌کند؛ جلسه‌ای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد از کجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسه‌ای که پس از پایان دولت وقت حتی هیچ‌یک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند و سیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر می‌دانسته، اما سال‌ها آن را اجرا کرده است! داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شده است؟ بگذریم از اینکه حتی اگر این نرخ‌ها در ابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی در بازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، می‌توان دید که همه در راستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است.

بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود در بازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. آن کیست که ببیند در حیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که در میان دارایی‌های مالی بدون ریسک تلقی می‌شود، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر از نرخ بهره بانکی (رسمی) است؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم است؛ ببیند که نرخ بهره‌ای که در سامانه‌های تامین مالی جمعی تعیین می‌شود، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی است؛ ببیند که مردم خرید‌های خرد خود را از طریق لیزینگ‌ها با نرخ‌های قریب به ۵۰درصد تامین مالی می‌کنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، در این وادی او فقط داروغه‌ای است که حکم می‌کند تا سپرده‌های مردم با قیمت تعیین‌شده اخذ شوند و نظارت می‌کند تا آن منابع در اختیار دولت و عده‌ای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.
اگر برجی بلند می‌بینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانک‌ها و شرکت‌ها به حسابداری و حساب‌سازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر می‌شود، همه برای این است که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این است که ارز را چه از صادرکننده و چه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز می‌خوانند و بالا و پایین بردن نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها و پذیرفتن یا رد کردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج از کنترل بانک است، فانتزی‌ای بیش از سیاست پولی نیست.

نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان از توزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه مانعی نیز در مقابل نوآوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت از تولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدود کردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی است که به نوعی می‌تواند کیان نرخ‌ها و رانت حاصل از آنها را تهدید کند. از این روست که می‌بینیم عملا توسعه محصولات مالی در کانال‌های رسمی محدود و متوقف است و بسیاری از نوآوری‌های فناورانه در حوزه پول و ارز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و حتی بعضا محدودیت‌هایی در حوزه نگهداری دارایی‌های مالی اعلام می‌شود که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنها را ندارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 هزینه‌های آموزش رایگان!
✍️ عباس شمسعلی
سال جدید تحصیلی دومین هفته خود را در حالی
پشت سر می‌گذارد که طبق معمول سال‌های گذشته، باز هم شاهد گلایه خانواده‌ها درخصوص هزینه‌های تحمیلی از سوی مدارس دولتی هستیم.
بسیاری از خانواده‌ها از اینکه هر سال از یک سو باید به اسم کمک‌های داوطلبانه به اجبار مبالغ مختلفی را به حساب مدارس واریز کنند و از سوی دیگر به دفعات و به دلایل مختلف خرده هزینه‌های روزمره گاه غیرضروری و سلیقه‌ای اعلام شده از مدارس را پرداخت نمایند گلایه دارند.
هر سال نیز شاهد تاکید موکد مسئولان آموزش و پرورش هستیم که از ممنوعیت اجبار مدارس در دریافت هزینه و کمک از والدین سخن می‌گویند، در حالی که این ممنوعیت تقریباً با آنچه در مدارس رخ می‌دهد فاصله‌ای عمیق دارد.
کار تا جایی پیش می‌رود که بسیاری از مدارس دولتی، تا زمان تسویه کامل کمک به مدرسه، از دادن کارنامه خودداری می‌کنند یا به شیوه‌های دیگری برای وصول کمک از والدین متوسل می‌شوند.
در تازه‌ترین نمونه از تکذیب اجباری بودن کمک والدین به مدارس، چند روز قبل وزیر محترم آموزش و پرورش که خود از چهره‌های رشدیافته در نظام آموزشی است، با تأکید بر اینکه «کمک اجباری» در مدارس را قبول ندارد، اظهار داشت: «اگر خانواده‌ای شکایتی دارد و مدعی است که از او کمک اجباری دریافت شده، حتماً موضوع را به ما گزارش دهد تا به صورت دقیق رسیدگی شود. اگر مدرسه‌ای مرتکب این تخلف شده است، مشخصات آن را اعلام کنید تا با مدیر متخلف برخورد شود. اگر دانش‌آموزی هست که از او کمک اجباری گرفته‌اند، اسمش را اعلام کنید؛ شخصاً وارد عمل می‌شوم و بازرسی تک‌به‌تک را انجام خواهم داد.»
در حسن‌نیت جناب وزیر در این خصوص مانند مسئولان قبلی وزارت آموزش و پرورش که اجباری بودن کمک به مدارس را تکذیب می‌کردند، شکی نیست، اما به راستی اطلاع از اینکه مدارس دولتی از والدین هزینه می‌گیرند یا شرط ثبت‌نام در بسیاری مدارس پرداخت هزینه قابل توجه است نیازمند گزارش مردمی است؟!
چرا با این حجم از گلایه والدین، وقتی معتقد به غیرقانونی بودن دریافت اجباری کمک به مدرسه هستند اقدام به برخورد با این تخلف و یا بازرسی از مدارس برای بررسی صحت گلایه‌ها نمی‌کنند؟
مسئولان محترم آموزش و پرورش معتقدند مدارس نیازمند کمک‌های داوطلبانه والدین هستند، اما سؤال این است؛ چه اتفاقی رخ می‌دهد که این داوطلبانه بودن که برای بسیاری از والدین به راحتی مقدور نیست به اجبار تبدیل می‌شود و کار به گروکشی و تهدید منجر می‌شود؟
موضوعی که همواره از گذشته تاکنون مسئولان و مدیران مدارس بیان می‌کنند این است که اداره مدرسه و تامین مخارج آن بدون دریافت کمک از والدین ممکن نیست چرا که سرانه تخصیص یافته از سوی دولت همیشه بسیار کمتر از هزینه‌های موجود در مدارس بوده است.
حال باید دید وقتی مسئولان آموزش و پرورش از میزان سرانه اندک برای دانش‌آموزان و هزینه‌های بالای اداره مدارس خبر دارند و دریافت کمک داوطلبانه برای تامین بودجه کافی مدارس را خیلی تحقق‌پذیر نمی‌دانند، چطور سعی در کتمان اجباری بودن دریافت هزینه از والدین دارند؟
واقعیت آن است وقتی هزینه‌های عجیب و غریب تحصیل در مدارس غیردولتی برای اکثریت مردم دور از دسترس است و از سوی دیگر مدارس دولتی هم با عنوان‌های مختلف عادی و هیئت امنایی و... هزینه‌های قابل توجهی به والدین تحمیل می‌کنند، و یا حتی شاهد دریافت هزینه‌های گاه چند ده میلیونی مراکز پیش‌دبستانی وابسته به دولت هستیم، ناخودآگاه زمینه برای معضلات دیگر ناشی از فشارهای این‌چنینی از جمله کم شدن تمایل به فرزندآوری‌های مجدد و در نتیجه تحمیل خسارت‌های دیگر به جامعه فراهم می‌شود.
در این زمینه باید گفت که طبق متن صریح قانون، تحصیل عمومی در کشورمان رایگان است و وظیفه دولت‌ها و مجلس کمک به تامین هزینه تحصیل رایگان برای دانش‌آموزان کشور به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه و آینده سازان این مملکت است. حال آنکه بر خلاف این وظیفه قانونی، در بسیاری دولت‌ها
کم و بیش شاهد تلاش برای خالی کردن شانه از بار مسئولیت در حوزه آموزش و پرورش و تمایل به گسترش مدارس غیر‌دولتی و به تعبیری آموزش و پرورش خصوصی بوده‌ایم که در نتیجه باعث گسترش ناعدالتی آموزشی می‌شود.
پذیرفتنی است که جلب مشارکت بدون اجبار والدین به طرق مختلف و بهره‌مندی از کمک خیرین امری معقول و ارزشمند است، اما این موضوع نباید باعث غفلت از وظایف دولت و مجلس شود.
بدون تعارف ساختن آینده این کشور از طریق توجه جدی به آموزش و پرورش و شناسایی و پرورش استعداد‌های ناب و همین‌طور رشد جمعیتی مطلوب ممکن می‌شود و هر گونه تصمیم یا کم کاری که در این دو حوزه باعث خسارت به کشور شود خطایی نابخشودنی است.
در دولت فعلی دغدغه رئیس‌جمهور محترم درخصوص آموزش و پرورش محسوس است اما باید با صرفه‌جویی در بخش‌های غیرضروری و افزایش سرانه آموزشی و پرورشی در کنار جلب کمک‌های مردمی و خیرین، ضمن کاهش و رفع نگرانی خانواده‌ها و برداشتن فشار از دوش آنها، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد کرد. در واقع کمک خیرین و خانواده‌ها نباید خیال مسئولان را راحت کند که دیگر وظیفه‌ای ندارند.
رهبر انقلاب که همواره بر لزوم توجه جدی در حوزه آموزش و پرورش تاکید داشته‌اند درخصوص اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌فرمایند: «نگاه به آموزش و پرورش، نگاه به یک دستگاه مصرفی نباید باشد؛ نگاه به یک دستگاه زیربنائی باید باشد. شما اگر چنانچه مبالغ میلیاردها خرج کنید برای اینکه مثلاً یک سد بسازید یا مثلاً یک بزرگراه بسازید، هرگز فکر نمی‌کنید که پولتان را مصرف کردید و مثلاً هدر دادید. آموزش و ‌پرورش به مراتب، به مراتب، مهم‌تر از دستگاه‌های سازندگی دیگری است که در کشور وجود دارد. این‌جا جای سرمایه‌گذاری است؛ شما در واقع هرچه این‌جا پول خرج می‌کنید، دارید سرمایه‌گذاری می‌کنید، دارید زیربنا می‌سازید؛ این را بایستی همه [توجّه کنند]؛ هم مجلس توجّه کند، هم دولت توجّه کند، هم سازمان برنامه توجّه کند و هم خود آموزش و پرورش هم که توجّه به این معنا دارد.» (ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش-۱۱ شهریور ۱۳۹۹).
کشور ما کشوری غنی و ثروتمند است چه از نظر نیروی انسانی و استعداد و چه از نظر منابع مادی؛ سرمایه‌گذاری هنگفت و سازنده بر روی پرورش نسل آینده‌ساز این سرزمین یکی از عاقلانه‌ترین کارهایی است که امروز مدیران کشور می‌توانند مورد توجه قرار دهند. بی‌شک یکی از کارهایی که می‌شود انجام داد، سوق دادن بخش مهمی از حمایت‌های مالی قانون جوانی جمعیت به حوزه آموزش و پرورش و تامین هزینه خانواده‌های دارای چند دانش‌آموز و در نتیجه تسهیل تحصیل رایگان و رونق فرزندآوری است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شرایط سخت اقتصاد پس از فعال شدن اسنپ‌بک
✍️ مجید سلیمی بروجنی
پس از گذشت ۱۰سال از تعلیق تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشورمان به واسطه توافق برجام در سال۹۴ با فعال شدن مکانیسم‌ماشه، این تحریم‌ها مجدد بازگشتند تا تحریم‌های یک‌جانبه‌ آمریکا فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشورمان که ضعیف‌تر از گذشته و گرفتار ناترازی‌های جدی است، تحمیل کند. اگرچه در ظالمانه بودن این تحریم‌ها و فاقد پشتوانه بودن آنها تردیدی نیست اما باید این واقعیت را بپذیریم که اعمال این تحریم‌ها شرایط دشوارتری را بر پیکره اقتصاد نحیف و بیمار ایران تحمیل خواهد کرد. بازگشت اسنپ‌بک به معنای احیای شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت است که بین سال‌های۱۳۸۵تا۱۳۸۹ علیه ایران وضع شدند. این قطعنامه‌ها به‌تدریج فشار سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کردند به‌گونه‌ای که در آن سال‌ها تجارت بین‌المللی و انتقال پول تقریبا غیرممکن شده بود. این روزها در حالی که سیاستمداران و دولتمردان در حال رجزخوانی علیه کشورهای تحریم‌کننده ایران هستند، مردم خود را برای آغاز دورانی سخت‌تر از گذشته آماده می‌کنند؛ دورانی که به احتمال زیاد با افزایش تورم و کاهش سطح رفاه عمومی و خالی‌تر شدن سفره ایرانیان همراه خواهد بود. شواهد امر گویای این است که ایران و غرب با دو منطق متفاوت به پیشواز فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه رفته‌اند. آمریکا و اروپا با این منطق به سراغ فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه رفته‌اند که این اقدام مرحله‌ای دیگر از پیشرفت دیپلماسی اجبار است و امیدوارند که فشار مضاعفی را به ایران وارد و این کشور را وادار به دادن امتیازاتی کند که در حال حاضر از آن خودداری می‌کند. در آن سوی میدان نیز حاکمیت و دولت چهاردهم با این منطق فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه را پذیرفته‌اند که هزینه تسلیم شدن بیشتر از مقاومت است. ایران امیدوار است با مقاومت بر سر مواضع خود و تسلیم نشدن در برابر غرب(آمریکا و اروپا) را به این نتیجه برساند که پیگیری سیاست تغییر رژیم در ایران ممکن و شدنی نیست و غرب باید مواضع خود را تغییر و امتیازات بیشتری به ایران دهد. با وجود آنکه ایران و غرب از دو زاویه متفاوت به صحنه نگاه می‌کنند و همین امر یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم توافق آنهاست، به‌نظر می‌رسد هر دو طرف پذیرفته‌اند که بازگشت مکانیسم‌ماشه به معنای یک گسست قابل توجه از گذشته و آغاز دوران جدید در دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و غرب است؛ دورانی که هم می‌تواند به توافق منجر شود و هم به تشدید تنش و جنگ. تلاش‌های آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه سابقه‌دار است. در سال۲۰۱۸ ترامپ کوشید این روند را آغاز کند اما مخالفت کشورهای اروپایی مانع آن شد. فعال شدن دوباره اسنپ‌بک نه‌تنها بازگشت تحریم‌ها را به دنبال دارد بلکه تشکیل کمیته نظارت بر تحریم‌ها در سازمان ملل را نیز در پی خواهد داشت. افزون بر این با فعال شدن سازوکارهای مرتبط با FATF، محدودیت‌های شدیدتری بر روابط بانکی ایران اعمال می‌شود. در چنین شرایطی اقتصاد ایران بار دیگر ناچار به استفاده از روش‌های غیررسمی و پرهزینه مانند حواله برای انتقال پول خواهد شد.

مخالفان مذاکره این روزها در خیال خود ادعای تکرار روزگاران دهه۸۰ را تصور می‌کنند؛ همان روزگارانی که هرچه خواستند کردند، هرچه خواستند گفتند و هرچه خواستند خراب کردند. تصور آنان این است که آن دوران قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران صادر شد و آبی از آب تکان نخورد و این بار نیز اگر ماشه‌ای چکانده شود، آب از آب تکان نخواهد خورد. امروز وضعیت فروش نفت بسیار آسیب‌پذیر است و در روزهای آینده به احتمال زیاد شاهد بازرسی‌های دریایی در مسیر نفتکش‌های کشورمان خواهیم بود. هزینه‌هایی که قبلا برای اداره کشور به دوش درآمدهای ناشی از نفت بود، امروز بیشتر بر دوش مالیات‌هایی است که در بخش‌های مختلف از شهروندان گرفته می‌شود.

یرین گذشته باشد. هرچند این ماشه نه آن ماشه بوده و نه فروش نفت امروز کشور مانند آن دوران سر به فلک کشیده است. خوشبختانه به نظر می‌رسد حاکمیت متوجه شده که رویکردهای افراطی و رادیکالی هرگز گره‌گشای سیاست خارجی و داخلی و اقتصادی نیستند. برخی اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ تورم از محدوده ۵۰‌درصد عبور کند دیگر مانعی برای جهش به مقادیر بالاتر وجود ندارد. این بحران با دو عامل خارجی می‌تواند به نقطه انفجار برسد؛ نخست تشدید تحریم‌ها و فعال شدن «مکانیسم‌ماشه» است چراکه باعث کاهش فروش نفت و کاهش درآمدهای نفتی می‌شود که هرگونه افت جدی در فروش نفت به معنای کاهش درآمد ارزی و جهش نرخ ارز خواهد بود.

عامل دوم، تشدید تنش‌ها و وقوع یک درگیری نظامی جدید است. چنین رویدادی علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت و نیاز به چاپ پول بیشتر، نظارت تورمی را به نقطه خطرناکی می‌رساند. زمانی که مردم باور کنند دولت قادر به کنترل اوضاع نیست چرخه ابرتورم آغاز می‌شود بنابراین باید از سیر کنونی تورم نگران باشیم. ترکیب کسری بودجه بی‌سابقه، تداوم رشد نقدینگی و سیاست‌های مداخله‌ای دولت و همچنین خطر شوک‌های خارجی، یک شرایط آماده انفجار را ساخته و پرداخته کرده است.

در چنین شرایطی هر جرقه‌ای از تشدید تحریم‌ها گرفته تا وقوع یک بحران سیاسی یا نظامی می‌تواند اعتماد عمومی را به نقطه صفر برساند و اقتصاد را به گردباد تورم سه رقمی ببرد. ابرتورم کشور را آماده اعتراض‌های خیابانی و طبقه ضعیف و متوسط را نابود خواهد کرد. فعال شدن اسنپ‌بک و تشدید تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد کشورمان را در محاصره چرخه نااطمینانی و بی‌ثباتی نگه دارد.

اقتصاد ایران برای رهایی از این شرایط سخت نیازمند دیپلماسی مذاکره و تعامل با جهان است اما در کنار آن پیکره بیمار اقتصادمان باید به تیغ جراحی و اصلاحات اساسی رضایت دهد که آن هم نیازمند سرمایه اجتماعی بوده که متاسفانه در حال حاضر به حداقل رسیده است. اگر حاکمیت و دولتمردان واقعیت‌ها را به مردم نگویند و در اخذ تصمیم‌های شجاعانه و اصلاحات ساختاری و تنش‌زدایی با جهان و آشتی با مردم تعلل کنند به طور حتم شاهد روزهای سخت‌تری برای کشورمان خواهیم بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 غربالِ غربالگری
✍️ عباس عبدی
روزنامه شرق گزارشی درباره افزایش تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی به ویژه نوزادان دارای سندروم داون منتشر کرده است که بلافاصله از سوی دادستانی علیه آن اعلام جرم شده است. این گزارش معطوف به خبری بوده که سقط جنین در موارد ابتلا به سندروم داون به کلی ممنوع شده است. در حالی که با تایید پزشک معالج و پزشکی قانونی، همچنان و پیش از رسیدن به ۴ ماهگی و در صورت درخواست مادر، دادگاه اجازه سقط را می‌دهد. پس از چهار ماه نیز‌ گرچه اجازه قانونی نمی‌دهند، ولی وضعیت ایران به گونه‌ای است که اگر کسی بخواهد امکان سقط به سهولت فراهم است و با خوردن قرص یا تزریق آمپول، قلب جنین را از کار انداخته در بیمارستان یا به صورت عادی سقط می‌شود و به نظر می‌رسد که مقررات جدید، در عمل اثر تعیین‌کننده‌ای در نتیجه ماجرا ندارد؛ مگر اینکه خود مادران نخواهند سقط کنند، و الا مانع چندانی پیش روی آنان نیست. توضیحات فوق را از گفت‌وگو با یک پزشک متخصص زنان نقل می‌کنم. متأسفانه ورود طرفداران قانون فرزندآوری به مساله غربالگری نه تنها مشکلی را حل نکرد و نمی‌کند که یقین دارم به زیان گرایش به فرزندآوری نیز هست. بدتر از آن اینکه ورود دادستانی به این مساله نیز به جای گشودن گره، آن را سخت‌تر می‌کند و همه اینها خلاف هدف ادعایی آنان، یعنی بهبود وضع فرزندآوری است. مساله غربالگری و موافقت و مخالفت با آن موضوع جدیدی نیست. این مساله در غرب نیز همچنان موضوع بحث جدی است. شبیه به اختلاف نظری است که درباره سقط جنین وجود دارد. دو ‌گروه قطبی «طرفداران حق حیات» در مقابل «طرفداران حق انتخاب» در برابر یکدیگر هستند که اولی هر نوع سقط جنینی را رد می‌کند و دومی هر محدودیتی را نقض حقوق اولیه زنان می‌داند. بنابر این غربالگری از زوایای گوناگون از جمله حقوق زن و کودک و حق حیات، از دیدگاه اخلاق پزشکی، از نظر عدالت اجتماعی، فلسفه و کرامت انسانی و حتی مسائلی از قبیل اصلاح نژادی (نه به معنای نژادپرستی) که در فاشیسم و نازیسم هم دیده می‌شد، از زاویه فرهنگی و دینی و نیز ابعاد اقتصادی و بیمه‌ای موضوع مجادله و بحث است که ورود به آنها در صلاحیت کارشناسان مربوط است.

از سوی دیگر عدم تولید و انتشار اطلاعات در نظام رسمی کشور ریشه اغلب این اختلافات است. در دوره سه ساله دولت پیش، به صورت حاد در تولید و انتشار اطلاعات بیماری‌ها و سلامت مردم محدودیت کامل ایجاد کردند و همین ترس از تولید و انتشار اطلاعات یکی از علل بدبینی نسبت به آن سیاست‌ها است. اصلا تردیدی نیست که با اجرای دقیق قانون جدید، منطقا باید تولد نوزادان دارای سندروم داون یا هر نوزاد دارای مشکلات کروموزومی افزایش پیدا کند. البته در صورتی که حکومت قادر به اجرای قانون باشد. یعنی هم جلوی غربالگری را بگیرد و هم جلوی سقط جنین را. در این صورت طبیعی است مواردی که قبل از این قانون شناسایی و منجر به سقط می‌شد، اکنون نمی‌تواند شناسایی شود. در این صورت نباید منتظر ماند تا یک روزنامه‌نگار از قول یک پژوهشگر معتبر این حوزه، آن آمار را گزارش کند. باید حکومت و وزارت بهداشت به‌طور مستمر این داده‌ها را به عنوان واقعیت قانون در اختیار قرار دهند. ولی این کار را نمی‌کنند. چرا؟ به این علت که یا نوزادان دارای این سندروم بیشتر شده‌اند که طبیعی هم هست، که در این صورت نمی‌خواهند به این نتیجه منطقی اقرار کنند. در واقع قانون را برای همین تصویب کرده‌اند ولی نمی‌خواهند کسی از نتایج بیزارکننده آن مطلع شود. در غرب اگر کسی مخالف غربالگری است دقیقا برای این است که این جنین‌ها به دنیا بیایند نه اینکه متولد شوند ولی آمارش را انکار کنند یا بپوشانند!! در حالت دیگر ممکن است که متولدین دارای این سندروم زیادتر نشده‌ باشند، که این به معنای ناتوانی حکومت در اجرای قانون است و این را هم نمی‌خواهند بپذیرند یا کسی بداند. اکنون نسبت به انتشار آماری (فارغ از دقت آن) که نتیجه طبیعی سیاست‌های خودشان است و باید این را نشانه موفقیت بدانند، معترض هستند و آن را به دادگاه هم می‌کشانند. ظاهرا معلوم نیست که آقایان با خودشان و دیگران چند چند هستند!! شما اگر موفق شده بودید باید آمار روزنامه شرق را معرف موفقیت خود می‌دانستید.
البته حالت سومی هم هست که من این حالت سوم را محتمل‌تر می‌دانم. تردیدی نیست که آقایان در اجرای هدف اصلی این قانون و نیز در اجرای ماده مربوط به غربالگری شکست خورده‌اند ولی ممکن است در عین شکست خوردن آمار متولدین دارای سندروم و مشکلات کروموزومی افزایش یافته باشد. چرا؟ چند شاخص را می‌نویسم تا روشن شود. میانگین فاصله ازدواج تا آوردن اولین فرزند، به ۵/۴ سال رسیده است. در واقع نه تنها زنان دیرتر ازدواج می‌کنند، بلکه فاصله ازدواج تا فرزندآوری آنان هم بسیار بالا رفته. طی یک دهه گذشته سن مادر در زمان فرزندآوری ۳/۲ سال بیشتر شده و به ۳۰ سال رسیده است. فاصله فرزند اول و دوم نیز به ۹/۵ سال رسیده که افزایش چشمگیری است. اینها چه ربطی به سندروم داون دارد؟ کافی است بدانیم احتمال تولد نوزادان سندروم داون به‌شدت تابع سن مادر است. این احتمال از حدود ۷ در ۱۰۰۰۰ نوزاد در مادرانی که در سن ۲۰ سالگی زایمان می‌کنند تا حدود ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰۰ برای مادرانی که در سن ۴۹ سالگی و بیشتر زایمان می‌کنند متغیر است. این احتمال از حداقل آغاز و با افزایش سن به حداکثر می‌رسد و از ۳۵ سالگی جهش شدیدی می‌کند. این اتفاقی است که به علت قانون فرزندآوری در دادن امتیازات مادی برای افزایش فرزندآوری در زنان با سن بالا رخ داده است. در حالی که نسبت تولد در نوزادان اول و دوم کمتر شده؛ شواهد آماری نشان می‌دهد، تولد فرزند چهارم و فرزند پنجم که مادران فقیرتر و مسن‌تری دارند نسبت به گذشته بالاتر رفته است. لذا به‌طور طبیعی احتمال تولد کودکان دارای سندروم داون بیشتر می‌شود، بدون اینکه هدف اصلی قانون که افزایش فرزندآوری کل باشد محقق شود!! متاسفانه این آزمایش‌ها از پوشش بیمه‌ها خارج شده و موجب می‌شود که طبقات ضعیف نتوانند هزینه آنها را از جیب پرداخت کنند در نتیجه عطای آزمایش را به لقای آن می‌بخشند و با این قانون تعداد بیشتری از کودکان دارای سندروم داون را در دامن مادران فقیر آنان می‌گذاریم. ولی طبقات متوسط و بالا هر طور شده هزینه ۱۵-۱۰ میلیونی این آزمایش را فراهم و پرداخت می‌کنند و اگر هم نتوانند از ابتدا دور ازدواج و فرزندآوری را خط می‌کشند. امیدوارم اکنون طرفداران قانون متوجه شوند که چگونه مردم را از ازدوج و فرزندآوری دور و گریزان می‌کنند و نیز موجب بی‌عدالتی علیه طبقات فقیر می‌شوند؟
طبیعی است که در زمینه غربالگری باید کارشناسان گوناگون نظر دهند. به همین دلیل پیشنهاد مشخص این است که دادستان خیلی سریع دادگاه علنی را برگزار کند و کارشناسان معتبر پزشکی، آماری، اخلاقی و فلسفی بیایند و نظرات خود را درباره اصل موضوع و ماجرا بدهند و طرفداران قانون فرزندآوری هم که متاسفانه اطلاع چندانی از این مسائل ندارند نکات خود را بگویند و همراه مردم قضاوت و داوری کنند، تا حداقل متوجه شویم مساله مورد اختلاف کجاست و چیست؟ اینگونه برخورد با رسانه‌ها و مساله غربالگری نه تنها هیچ کمکی به فرزندآوری نمی‌کند، بلکه می‌توان انتظار داشت که نتیجه معکوس دارد و زنان را بیش از گذشته نسبت به اهداف سیاست‌های رسمی بدبین و از فرزندآوری دور می‌کند، همچنان که در این سال‌ها چنین کرده است.

🔻روزنامه شرق
📍 چیزهای باارزشی که از دست می‌روند
✍️ حمزه نوذری
خواندن و نوشتن دو مهارت باارزش هستند که با وجود اهمیت حیاتی آنها، در جامعه کم‌رنگ شده‌اند. خواندن عمیق متن و نوشتن منسجم دو مهارتی هستند که کمتر سراغی از آن می‌توان یافت. حتی در نهادهای آموزشی هم به متاعی نادر تبدیل شده‌اند. کمتر دانش‌آموز و دانشجوی توانمندی وجود دارد که متنی منسجم بنویسد؛ نه‌فقط متن علمی، بلکه یک متن ساده معرفی خود ‌یا گزارش کار. در اجتماعات علمی، سخنرانی جای خواندن را گرفته است. یک نفر کتابی را خوانده است و سعی می‌کند خواندن و تفسیر خود را برای کسانی که متن را نخوانده‌اند بازگو کند. اما این مسئله مربوط به مدرسه و دانشگاه نیست؛ در سایر نهادهای جامعه هم این دو مهارت کمیاب شده‌اند و با کمیابی این منبع باارزش ممکن است جان‌هایی به خطر بیفتد، ناعدالتی گسترش یابد و سرنوشت جامعه‌ای تغییر کند. پزشکانی که پرونده پزشکی را کامل و دقیق مطالعه نمی‌کنند‌ یا در نوشتن شرح حال بیمار و نسخه تمرکز یا مهارت کافی ندارند، باعث می‌شوند خطاهای پزشکی بیشتر شود و جان بیماران به خطر بیفتد. قاضی که ممکن است پرونده را دقیق مطالعه نکند و نتواند انسجامی بین اسناد پیدا کند، ممکن است حکمی صادر کند که حقی را ناحق و ناحقی را حق جلوه‌گر کند. مددکاری که به اندازه کافی در خواندن و نوشتن مهارت نداشته باشد، چگونه ممکن است بتواند شرایط مددجویان خود را بهتر کند. متن‌هایی که در روابط بین‌الملل و بین کشورها به‌عنوان تفاهم‌نامه یا قرارداد‌ یا سند همکاری نوشته می‌شود نیز بسیار مهم هستند. نمونه بارز کم‌مهارتی در خواندن و نوشتن متن برجامی است که دیگر وجود ندارد؛ متنی که آمریکا و سه کشور اروپایی بارها از آن تخطی کردند، اما متن به‌گونه‌ای بود که اگر فقط ایران از آن تخطی می‌کرد، مستوجب مجازات بود.
کسانی که این متن را نوشتند و خواندند، چگونه متوجه این مسئله نشدند؟ متنی که به‌ سه کشور با وجود تخطی‌شان این حق را می‌دهد که طرف قرارداد یعنی ایران را مجازات کنند، با دقت نوشته و خوانده نشده است.
نسل جدید که عادت کرده هوش مصنوعی برایش بنویسد و بخواند، دیگر حوصله خواندن یک صفحه را هم ندارد و اگر هم متنی بخواند، نمی‌داند مسئله چیست و متن از چه چیزی سخن می‌گوید. کمتر دانش‌آموز و دانشجویی سراغ داریم که بتواند یک صفحه از خود و جهان اجتماعی‌‌اش بنویسد. ناگفته نماند که استفاده کارآمد از ابزارهای هوش مصنوعی هم به پرامپت‌نویسی نیاز دارد؛ یعنی مهارت در نوشتن یک متن منسجم و روشن به شکل یک سؤال دقیق. اغلب با متون سر‌و‌کار داریم. در آینده برخی از نوجوانان و جوانان بیش از بقیه با متن سروکار خواهند داشت؛ متن‌هایی که می‌تواند سرنوشت افراد و حتی جامعه را تغییر دهد؛ متنی مانند یک پرونده پزشکی، یک پرونده قضائی یا مددکاری، یک قراداد‌ یا تفاهم‌نامه بین‌المللی ‌یا یک گزارش علمی و شغلی. در گذشته مشق‌نوشتن با همه مرارت‌ها و سختی‌هایش، مهارت نوشتن و خواندن را تقویت می‌کرد، اما به جای اصلاح مشق‌نوشتن، نوشتن را برای دانش‌آموز غیر‌اجباری کرده و تصور کردیم از رو نوشتن کاری عبث و بیهوده است؛ درحالی‌که از رو نوشتن متون جذاب و زیبا که در ادبیات کشورمان کم نداریم،‌ مهارت خواندن و نوشتن را افزون می‌کند. امروز بیش از خواندن و نوشتن با گفتن مواجه هستیم؛ گفتارهایی که صاحبان آنها نمی‌توانند آن را به متن تبدیل کنند.

کم‌مهارتی در نوشتن و خواندن، گفتارهای ما را نیز به سخنانی نا‌منسجم و بی‌ربط مبدل کرده که اغلب پر از قیاس‌های نابجا و تعمیم‌های نادرست است. در کتاب‌های مدرسه، البته مربوط به سال‌ها قبل، برای نشان‌دادن اهمیت نوشتن و رعایت نکات نگارشی که ممکن است سرنوشت یک فرد را تغییر دهد، مثال جالبی ذکر شده بود؛ مثالی که نشان می‌دهد اگر در متن یک ویرگول جابه‌جا شود، جان فردی ستانده یا آزاد می‌شود:

بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.

بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.

نوجوانان و جوانان را با افزایش مهارت خواندن و نوشتن به کنشگرانی آموزش‌دیده تبدیل کنیم که می‌توانند خود و جامعه را تغییر دهند. خواندن و نوشتن دو متاع ارزشمند‌ هستند که نباید اجازه داد از دست بروند.

🔻روزنامه همشهری
📍 گذر دشمن از تعلیق فناوری به تعلیق بهره‌وری!
✍️ محمد لسانی
بالا نگه‌داشتن تب جنگ در فضای روانی و رسانه‌ای جامعه به بقا و تشدید ابهام و بی‌عملی کمک می‌کند. ایجاد اختلال در فرایند تصمیم‌گیری یکی از آثار این خلأ شناختی است. افراد، برنامه‌های خود را به آینده واگذار می‌کنند تا شرایط روشن و شفاف شود؛ از قرارداد یک همکاری صنعتی و تجاری گرفته تا امور شخصی مثل خرید خانه و حتی ازدواج و فرزندآوری!
دولت‌های غربی در ۲دهه گذشته به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در ایران می‌اندیشیدند. ناکامی دیروز آنان را باید تکمیل کنیم آنجا که در گام بعدی به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای و پیشران‌های اقتصادی، فرهنگی، سازمانی و مردمی می‌اندیشند. نباید بگذاریم از تعلیق دیروز فناوری به تعلیق امروز بهره‌وری برسند.
رسانه‌های عامل در جنگ شناختی علیه ایران در پی «تحمیل تعلیق» هستند و از این رهگذر امید دارند تا بر پویایی نظام حکمرانی و سایر زیرنظام‌های آن اثر بگذارند. پمپاژ اخبار نگران‌کننده و بحرانی به لایه مردمی و انحراف توجه مسئولان از انجام خدمات و رفع نیازهای عمومی به رکود و سکون در بازار و گردش سرمایه می‌انجامد که همگی آثار شرایط تعلیقی‌ است که می‌تواند در شرایط نه جنگ و نه صلح، گریبان پویایی اجتماعی و اقتصادی را بگیرد و نهایتا به نفع دشمنان ایران همدل و پویا تمام شود.
در چنین شرایطی نقش حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی در تعیین افق، حرکت جمعی به سمت رفع نیازها و انجام مأموریت‌ها و در‌نهایت تزریق انگیزه و امید به لایه‌های مختلف اجتماعی، حیاتی است. جامعه، آینه تصمیم‌ها و کنش‌ها‌ست و بخشی از این کنش‌ها به‌ خود دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی بر‌می‌گردد که تکلیف خود را بدانند و با حرکت جهادی و شبانه‌روزی، جامعه را به حرکت درآورند. بخش دیگر آن به بخش خصوصی، حلقه‌های میانی و کنشگران مردمی و میدانی مربوط می‌شود که نهضت پویایی ملی و عمومی را به اجرا و انجام برسانند.
بخش‌هایی از بازگشت جامعه به شرایط طبیعی و عبور از شرایط اضطرار و بحران به مرور زمان رخ داده و تقویت شده است. انذار و هشدار رهبر معظم انقلاب درخصوص عبور از شرایط «نه جنگ، نه صلح» یک دستور کار ملی بود که تمام مسئولان و آحاد جامعه باید به آن توجه کنند. از سوی دیگر، شروع سال تحصیلی توانست موتور محرکه و مؤثر در جهش رو به جلو، در مدارس و دانشگاه‌ها باشد.
از سوی دیگر موفقیت‌های بی‌شمار و فزاینده در دوران پس از جنگ ۱۲روزه در عرصه‌هایی نظیر ورزش، فرهنگ، علم و فناوری را باید درنظر داشت که جمعُ‌الجمع آنان نشان می‌دهد بخش‌های مختلف جامعه به حرکت درآمده و راه خود را پیدا کرده است. همه باید به دستور کار ملی که رهبر انقلاب برای ایران همدل و پویا مقرر کردند پایبند باشیم تا با سرعت و شتاب مورد انتظار بتوانیم به پیش بتازیم.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 ۴۰ هزار تومان فاصله تا عقلانیت
✍️ حسین سلاح‌ورزی
اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و بازار مبادله به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده است.
این اختلاف در ظاهر فقط یک فاصله عددی است، اما در واقع آینه‌ای تمام‌نما از یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است: اصرار بر سیاست‌های دستوری که فقط رانت می‌زاید و منابع ملی را به جیب گروهی خاص منتقل می‌کند.
ماجرا ساده است. دولت ارز کمیاب را با نرخ ارزان‌تر در اختیار گروهی محدود قرار می‌دهد، به این امید که کالاهای اساسی و ملزومات با قیمت پایین‌تر وارد کشور شوند. اما همه می‌دانند که در عمل چه رخ می‌دهد: یا اصلاً کالایی وارد نمی‌شود، یا اگر شد، همان کالا به نرخ آزاد به مردم فروخته می‌شود.
نتیجه؟ سودهای نجومی برای اطرافیان و وابستگان و رانت‌خواران، و سفره کوچک‌تر برای مردم.
این داستان تازه نیست. از ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا انواع نرخ‌های ترجیحی امروز، بارها امتحان شده و هر بار شکست خورده است. هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نه تورم را مهار کرده و نه زندگی مردم را بهتر ساخته؛ تنها دستاورد روشن آن انتقال منابع ملی از جیب مردم به حلقه‌های بسته قدرت بوده است.
سؤال روشن است: چه عقل سلیمی حکم می‌کند منابع ارزی کشور، آن هم در شرایط تحریم و فشار خارجی، با نرخ ارزان در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد تا کالای وارداتی در بازار آزاد فروخته شود؟
اگر این سیاست عقلانی است، لابد باید به تاراج هم بگوییم «مدیریت منابع»!
پیامدهای این رویکرد فراتر از رانت و فساد است. تداوم چنین وضعیتی اعتماد عمومی را فرسوده، سرمایه اجتماعی را نابود و فاصله مردم و حاکمیت را هر روز عمیق‌تر کرده‌است. مردمی که می‌بینند تنها برندگان واقعی این بازی، چسبیدگان به جناح‌های سیاسی و رانت‌خواران‌اند، چه انگیزه‌ای برای حمایت از برنامه های حاکمیت و دولت و مشارکت سالم در اقتصاد خواهند داشت؟
اختلاف ۴۰ هزار تومانی امروز، زنگ خطری است که سال‌هاست به صدا درآمده اما شنیده نمی‌شود. اگر حاکمیت همچنان بر این مسیر اصرار ورزد، نتیجه‌ای جز تشدید فقر، فساد و بی‌اعتمادی نخواهد داشت.
بی شک سپردن امور به اراذل و عمل به توصیه‌های ابلهان نتیجه و بروندادی بهتر از این نخواهد داشت.