🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جراحی زیبایی ریال
دیروز نمایندگان مجلس با تصویب طرح حذف چهار صفر از پول ملی، گام تازه‌ای در اصلاح نظام پولی کشور برداشتند. بر اساس این مصوبه، واحد پول ملی همچنان «ریال» باقی می‌ماند و واحد جزء آن «قِران» تعیین شده است. طبق قانون، دوره‌ای حداکثر سه‌ساله برای گردش همزمان ریال جدید و ریال فعلی در نظر گرفته شده و بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال مقدمات اجرایی آن را فراهم کند. یک ستاد ملی به ریاست رئیس‌جمهور نیز برای اجرای این طرح تشکیل خواهد شد. درحالی‌که برخی از سیاستگذاران این اقدام را ضرورتی برای اصلاح ساختار پولی کشور می‌دانند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفرها بدون کنترل تورم، تنها تغییری ظاهری در اسکناس‌ها ایجاد می‌کند و اثری بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت. تجربه‌ کشورهایی که همزمان با اصلاحات گسترده اقتصادی اقدام به حذف صفر کردند، نشان می‌دهد موفقیت این سیاست تنها در سایه‌ ثبات قیمتی و انضباط مالی امکان‌پذیر است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی و حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند. این مصوبه با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر تایید شد. در این راستا واحد پول ملی همان «ریال» باقی ماند و واحد جز پول ملی «قِران» تعیین شد بر این اساس هر ریال برابر با ۱۰۰ قران است. به عقیده کارشناسان حذف صفرها بدون اصلاحات ساختاری در روند بهبود روند بودجه‌ریزی، مهار تورم و کاهش ریسک‌های سیاسی، تاثیر قابل‌توجهی بر بهبود قدرت خرید یا کاهش تورم نخواهد داشت و این اقدام تنها می‌تواند محاسبات مالی را ساده‌تر کند.

سازوکار اجرای طرح حذف صفر از پول ملی
روز گذشته در جلسه علنی مجلس، ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی و در نهایت حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شد. بر این اساس هر ریال جدید برابر با ده هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است. همچنین طبق تبصره‌های اعلام شده در این لایحه، نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین خواهد شد.

به منظور اجرای این تحولات، دوره‌ای تحت عنوان «دوره گذار» پیش‌بینی شده است که طی آن هر دو واحد پول ریال جاری و ریال(جدید) به طور هم‌زمان در گردش خواهند بود. این دوره حداکثر سه سال ادامه دارد و نحوه جمع‌آوری اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری و خروج آنها از چرخه مبادلات طبق ضوابط بانک مرکزی انجام خواهد شد. پس از پایان‌دوره گذار، تمامی تعهدات و قراردادهایی که پیش از این بر مبنای واحد پول ریال جاری ایجاد شده‌اند، تنها بر اساس ریال (جدید) یا اجزای آن یعنی «قران» قابل تسویه خواهند بود.
همچنین بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقدمات اجرایی لازم برای آغاز دوره گذار را فراهم کرده و زمان شروع آن را از طریق روزنامه و رسانه‌های رسمی و درگاه‌های الکترونیکی خود به اطلاع عموم مردم برساند. در ادامه مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که ستاد ملی برای اجرای طرح به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه اجرای این قانون باید ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تایید هیات عالی بانک مرکزی، به تصویب هیات وزیران برسد.

آیا حذف صفر می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد؟
تورم بالا یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده که اثرات مخربی بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی کشور گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ درصد رسیده که فاصله زیادی با هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم به سطح زیر ۳۰ درصد دارد. از طرفی، رشد نقدینگی در بهار سال ۱۴۰۴ روند صعودی داشته و در خردادماه با ثبت رقم ۳۲.۴ درصد، به بالاترین سطح خود در ۲۶ ماه اخیر رسیده است.

کارشناسان معتقدند که مهار تورم نیازمند بررسی دقیق ریشه‌ها و عوامل ایجاد آن است. کاهش ارزش پول ملی نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. از منظر داخلی، سیاست‌های مالی انبساطی دولت‌ها برای پیشگیری از رکود، کسری بودجه مزمن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به افزایش نقدینگی و تضعیف ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی منجر شده است. از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، شوک‌های شدیدی به بازار ارز وارد کرده و نوسانات نرخ ارز را تشدید کرده است.

شوک‌های سیاسی نیز با تاثیر بر انتظارات تورمی، به بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش تورم دامن زده‌اند. به‌عنوان مثال، جهش ارزی سال ۱۳۹۷، متاثر از خروج ایالات متحده از برجام و تشدید تنش‌های سیاسی، نرخ دلار را از حدود ۵ هزار تومان در ابتدای سال به حدود ۱۳ هزار تومان تا پایان همان سال رساند. در حال حاضر، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۱۱۴ هزار تومان رسیده و در هفته‌های اخیر، به‌دنبال تنش‌های سیاسی و فعال شدن مکانیسم ماشه، نرخ این ارز که در ابتدای شهریورماه در کانال ۹۴ هزار تومان بود، نوسانات متعددی را تجربه کرده که به کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجامیده است.

در این میان، موضوع حذف صفر از پول ملی سال‌ها به‌عنوان راهکاری برای ساده‌سازی معاملات، کاهش پیچیدگی‌های محاسباتی و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی مطرح بوده و اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بااین‌حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام بدون برنامه‌های جامع برای مهار تورم تاثیر پایداری نخواهد داشت و در صورت عدم کنترل تورم، صفرهای حذف‌شده ممکن است پس از مدتی دوباره به پول ملی بازگردند. به عبارتی حذف صفر از پول ملی، هرچند می‌تواند محاسبات مالی را در کوتاه‌مدت ساده‌تر کند، اما بدون اقدامات مکمل برای کنترل تورم، تاثیر محدودی خواهد داشت.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پیش‌تر به ضرورت حذف صفر از پول ملی اشاره کرده و تاکید کرده بود که این اقدام در راستای اصلاح نظام پولی کشور انجام می‌شود. به گفته او، بانک مرکزی در کنار حذف صفر، برنامه‌ای منسجم برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در سال جاری دنبال خواهد کرد. همچنین، استفاده از ابزارهای تامین مالی نظیر اوراق صکوک، گام و برات الکترونیکی گسترش خواهد یافت، زیرا این ابزارها به دلیل ماهیت زیرخطی خود، تاثیر کمتری بر رشد نقدینگی دارند. علاوه بر این، بانک مرکزی از سال جاری پیش‌فروش سکه را بار دیگر آغاز کرده است تا با هدایت بخشی از نقدینگی موجود به کانال‌های رسمی، نوسانات بازار ارز و طلا را کاهش دهد.

نگاهی به تجربه حذف صفر در کشورهای مختلف
حذف صفر از پول ملی در ظاهر اقدامی ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل فرآیندی پرهزینه و پیچیده است که اجرای موفق آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات گسترده در ساختار اقتصادی و پولی کشور است. این فرآیند صرفا به چاپ اسکناس‌های جدید محدود نمی‌شود، بلکه به‌روزرسانی زیرساخت‌های بانکی، اصلاح سامانه‌های مالی و نرم‌افزارهای حسابداری و اجرای برنامه‌های فراگیر اطلاع‌رسانی عمومی را نیز دربرمی‌گیرد. از این رو، با توجه به هزینه‌های بالای چنین طرحی بررسی‌ دقیق ابعاد مختلف این طرح ضروری است. در همین راستا بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند موثر باشد.

در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورها در واکنش به تورم‌های شدید به حذف صفر روی آورده‌اند، اما نتایج این سیاست‌ها متفاوت بوده است. برزیل پس از چند تجربه ناموفق، در سال ۱۹۹۴ با معرفی واحد پول جدید «رئال» توانست تورم را کنترل کرده و یکی از نمونه‌های موفق حذف صفر را رقم بزند. ترکیه نیز در سال ۲۰۰۵، پس از مهار تورم مزمن و اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده، با حذف شش صفر از واحد پول خود توانست اعتماد عمومی به لیر ترکیه را بازیابی کند. این اقدام، هم‌زمان با اعمال انضباط مالی و اصلاح سیاست‌های پولی، به ساده‌تر شدن مبادلات مالی و تقویت ثبات اقتصادی منجر شد.

در مقابل، برخی کشورها تجربه‌ای ناموفق از این سیاست داشتند. زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ میلادی با تورمی بی‌سابقه مواجه بود و طی چند مرحله در مجموع ۲۵ صفر از پول خود حذف کرد، اما به دلیل تداوم چاپ پول بدون پشتوانه و بی‌اعتمادی عمومی، تورم مهار نشد و در نهایت استفاده از ارزهایی مانند دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی جایگزین پول ملی شد. ونزوئلا و یوگسلاوی سابق نیز چنین تجربه‌ای داشتند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صعود و سقوط اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در دو دهه گذشته با نوسانات شدید و وابستگی به نفت روبرو بوده و در حالی که همسایگان منطقه رشد پایدار داشته‌اند، همچنان در جایگاهی پایین و شکننده قرار دارد.
اقتصاد ایران در طول بیش از دودهه گذشته مسیری پر‌فراز‌و‌نشیب را پیموده است؛ مسیری که از آغاز دهه۸۰ با نشانه‌هایی از رونق نفتی و رشد نسبتا پایدار شروع شده و در میانه راه، به‌واسطه شوک‌های بیرونی و درونی، به دوران رکود و بی‌ثباتی کشیده شد. بررسی داده‌های رسمی تولید ناخالص داخلی حقیقی و تولید سرانه از سال۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه‌تنها نتوانسته روندی باثبات و قابل پیش‌بینی داشته باشد بلکه در بسیاری از مقاطع، رشد مثبت را با سقوط‌های ناگهانی جایگزین کرده است. در دهه۸۰ اقتصاد ایران با اتکا به درآمدهای بالای نفتی، سیاست‌های انبساطی مالی و رشد مصرف، میانگین رشد واقعی بیش از ۵‌درصد را تجربه کرد. در همین سال‌ها تولید سرانه نیز در مسیر صعودی قرار گرفت و فاصله رفاهی ایران با بخش عمده‌ای از کشورهای منطقه رو به کاهش گذاشت اما از ابتدای دهه۹۰ و همزمان با آغاز دور نخست تحریم‌های گسترده و محدودیت صادرات نفت، مسیر رشد معکوس شد. تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد منفی را تجربه کرد و سطح تولید سرانه به‌طور محسوسی کاهش یافت. دوره پس از توافق برجام در سال۱۳۹۴ برای مدتی کوتاه ثبات نسبی را بازگرداند. رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با افزایش صادرات نفت و بهبود نسبی فضای تجارت خارجی به بیش از ۸‌درصد رسید اما این روند نیز با خروج آمریکا از توافق و بازگشت تحریم‌ها در سال۱۳۹۷ بار دیگر متوقف شد. از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، همزمان با افت صادرات نفت و کاهش شدید ارزش ریال، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای از انقباض شد که حتی شوک جهانی کرونا در ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آن را تشدید کرد. با آغاز دهه۱۴۰۰، نشانه‌هایی از احیای تدریجی دیده شد. رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ حدود ۴‌درصد و در ۱۴۰۱ نزدیک به ۵‌درصد برآورد شد. با این حال این بازگشت هنوز شکننده و ناپایدار است چراکه رشد اقتصادی همچنان وابسته به نوسانات درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی و مالی است. تولید سرانه نیز در پایان۱۴۰۳ هنوز به سطح واقعی پیش از تحریم‌های۱۳۹۱ بازنگشته و فاصله قابل‌توجهی با روند بالقوه خود دارد. مسیر اقتصاد ایران در بازه ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳، بیش از هر چیز بازتاب چرخه‌ای از «رشد و سقوط» بوده است؛ دوره‌هایی از رونق نفتی و افزایش مصرف که به‌سرعت با رکودهای عمیق ناشی از تحریم، سیاست‌های ناپایدار و شوک‌های ارزی جایگزین شده‌اند. اگرچه در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از بازگشت رشد دیده می‌شود اما تا زمانی‌که ساختار اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی سیاستی رهایی نیابد، این چرخه صعود و سقوط همچنان تکرار خواهد شد.

شکاف رفاه در مرزها
درحالی‌که سرانه تولید ناخالص داخلی در ترکیه، عربستان و حتی آذربایجان در سال۱۴۰۳ به رکوردهای تازه‌ای رسیده، اقتصاد ایران هنوز در سطحی ایستاده که دودهه پیش، نقطه شروع کشورهای در حال توسعه منطقه بود. تازه‌ترین داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران با سرانه‌ای در حدود ۳‌هزار دلار، در میانه جدول رفاه خاورمیانه قرار گرفته درحالی‌که ترکیه از مرز ۱۳‌هزار دلار، عربستان از ۲۸‌هزار دلار و امارات از ۵۰‌هزار دلار عبور کرده‌اند.

مسیر تاریخی این تفاوت‌ها روشن است. در ابتدای دهه۸۰، ایران با سرانه‌ای حدود ۵‌هزار دلار، از بسیاری از همسایگان خود جلوتر بود؛ ترکیه حدود ۴‌هزار دلار و آذربایجان کمتر از ۷۰۰ دلار تولید سرانه داشت اما شوک‌های پی‌در‌پی ارزی، تحریم‌های نفتی و افت سرمایه‌گذاری باعث شد اقتصاد ایران از میانه دهه۹۰ روند نزولی را تجربه کند. در مقابل همسایگان شمالی و جنوبی با جذب سرمایه و توسعه صادرات غیرنفتی مسیر صعودی را ادامه دادند. ارمنستان که در آغاز دهه۸۰ سرانه‌ای کمتر از ۷۰۰دلار داشت، اکنون به بیش از ۸‌هزار دلار رسیده است. آذربایجان نیز از ۷۰۰ دلار به حدود ۷‌هزار دلار صعود کرده و حتی عراق، با وجود سال‌ها جنگ و بازسازی، امروز سرانه‌ای در حدود ۶‌هزار دلار دارد. در همین بازه، سرانه ایران نه‌تنها افزایش قابل‌توجهی نداشته بلکه نسبت‌به اوج خود در اواخر دهه۸۰ عقب‌نشینی کرده است. به‌گفته برخی تحلیلگران «این شکاف رفاهی در مرزهای ایران تنها حاصل کاهش درآمدهای نفتی نیست بلکه محصول سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و کاهش بهره‌وری در بخش‌های مولد است.» در واقع اقتصاد ایران در حالی به‌سختی رشد ۳درصدی را تجربه می‌کند که همسایگان با سرعتی دو تا سه برابر در حال افزایش تولید سرانه هستند. عربستان با اجرای برنامه «چشم‌انداز۲۰۳۰» و ترکیه با تکیه بر صادرات صنعتی، توانسته‌اند ساختار اقتصاد خود را متنوع کنند اما ایران همچنان درگیر وابستگی به نفت و بی‌ثباتی ارزی است. داده‌های مرکز آمار نیز به‌خوبی گواه ایستایی و انفعال اقتصادی است. در سال۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی ایران با نفت تنها ۳‌درصد و بدون نفت ۲/‏‏۱‌درصد رشد کرد درحالی‌که در سه‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ رشد با نفت منفی۱‌درصد و بدون نفت منفی۴‌درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که حتی در سالی که قیمت جهانی انرژی بالا بوده، اقتصاد ایران نتوانسته از فرصت‌های بیرونی بهره‌برداری کند. به تعبیر اقتصاددان‌ها، «اقتصاد ایران هنوز در همان ایستگاهی است که همسایگان دو دهه پیش پشت سر گذاشته‌اند.» تفاوت اینجاست که آنها امروز در حال برنامه‌ریزی برای آینده‌ هستند و ایران همچنان مشغول جبران گذشته. شکاف رفاه در مرزها، اکنون نه فاصله‌ای آماری بلکه شکافی ساختاری است که اگر پر نشود، موقعیت اقتصادی ایران در منطقه بیش از پیش تضعیف خواهد شد.

رشد بی‌تداوم، منطقه در حرکت
در خاورمیانه‌ای که شاخص‌های رشد اقتصادی رو به صعود است، ایران دوباره از سرعت توسعه جا مانده است. تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد در سال۱۴۰۳، رشد اقتصادی ایران با نفت تنها ۳‌درصد و بدون نفت ۲/‏‏۱‌درصد بوده و در سه‌ماهه نخست۱۴۰۴ نیز این رقم به ترتیب به منفی۰/‏‏۱ و منفی۰/‏‏۴‌درصد رسیده است در‌حالی‌که در همین دوره میانگین رشد کشورهای هم‌سطح منطقه به بیش از ۴/‏‏۵‌درصد رسیده است. اقتصادهایی که زمانی از ایران عقب‌تر بودند، امروز در حال عبور از ایستگاه‌هایی هستند که تهران هنوز به آن نرسیده است. روند دو دهه اخیر نشان می‌دهد که الگوی رشد در ایران نه‌تنها باثبات نبوده بلکه به‌شدت به تحولات سیاسی و درآمدهای نفتی گره خورده است. از سقوط ۶‌درصدی در ۱۳۹۱ تا رشد ۸/‏‏۸‌درصدی در سال۱۳۹۵، اقتصاد ایران در چرخه‌ای از «رونق‌های کوتاه و رکودهای طولانی» گرفتار شده است. در همین بازه ترکیه میانگین رشد ۵ درصدی، عربستان ۴‌درصدی و حتی آذربایجان و ارمنستان بیش از ۴‌درصد را حفظ کرده‌اند. به بیان دیگر درحالی‌که منطقه به‌سوی ثبات و تداوم حرکت می‌کند، ایران هنوز بر مدار نوسان می‌چرخد. جزئیات حساب‌های ملی نشان می‌دهد که ریشه این ناپایداری در ساختار تولیدی کشور نهفته است. در سه‌ماهه نخست۱۴۰۴، گروه کشاورزی منفی۲/‏‏۷درصد، صنایع و معادن منفی۰/‏‏۳‌درصد و خدمات ۰/‏‏۵‌درصد رشد داشته‌اند. این داده‌ها بیانگر آن است که موتور رشد در بخش‌های واقعی اقتصاد خاموش مانده است. در مقابل ترکیه با توسعه صنایع صادرات‌محور، عربستان با اصلاحات بودجه‌ای و جذب سرمایه خارجی و امارات با تنوع‌بخشی به اقتصاد دیجیتال توانسته‌اند مسیر رشد را از نوسانات مقطعی جدا کنند. به‌گفته برخی تحلیلگران، «مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود منابع نیست بلکه کمبود افق روشن برای سرمایه‌گذاری و تداوم سیاست‌های پایدار است.» اقتصاد ایران هنوز از شوک‌های ارزی و تحریم‌های متناوب رهایی نیافته درحالی‌که دیگر اقتصادهای منطقه از همان تحولات برای اصلاح ساختار مالی خود استفاده کرده‌اند. در پایان سال۱۴۰۳ درحالی‌که ترکیه با رشد ۴/‏‏۵‌درصدی و عربستان با ۴‌درصد در مسیر صعودی قرار داشتند، اقتصاد ایران با رشد محدود ۳‌درصدی همچنان پایین‌تر از میانگین منطقه حرکت می‌کرد. مقایسه داده‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که مساله اصلی، «بی‌تداومی» رشد در ایران است؛ رشدی که هرچند در برخی سال‌ها به مدد نفت یا باز شدن مقطعی مسیر تجارت بالا می‌رود اما در فقدان اصلاح ساختار، خیلی زود فروکش می‌کند. خاورمیانه امروز دیگر میدان توقف نیست؛ منطقه‌ای است در حرکت. ایران اگر همچنان درگیر تصمیم‌های مقطعی و واکنشی بماند، سهمش از این حرکت تنها «تماشا» خواهد بود.

بن‌بست سیاست و اقتصاد؛ ایران در ایستگاه ناپایداری
درحالی‌که بیشتر کشورهای منطقه در دو دهه گذشته توانسته‌اند میان سیاست خارجی باثبات و رشد اقتصادی پایدار تعادل برقرار کنند، اقتصاد ایران همچنان میان تصمیم‌های سیاسی پرتنش و نوسان‌های اقتصادی گرفتار است. اقتصاد ایران بیش از آنکه روایت یک کشور باشد، داستانی از فراز و فرود است؛ از دوران وفور تا دوره‌های فروپاشی. ایرانِ پیش از انقلاب۱۳۵۷، با درآمد سرانه‌ای معادل ۸۳۷۰دلار (به ارزش سال۲۰۱۰)، در میان ثروتمندترین اقتصادهای خاورمیانه قرار داشت اما در سال۱۳۹۴ این رقم به حدود ۵۷۶۰ دلار رسید یعنی درآمد هر ایرانی پس از چهاردهه، به حدود ۷۰‌درصد سطح سال۱۳۵۵ کاهش یافته است. در واقع سرانه ملی ایران در حالی سقوط کرده که کشورهای منطقه مسیر معکوس را پیموده‌اند؛ ترکیه سرانه خود را بیش از سه برابر کرده، عربستان به رشد پایدار بالای ۴‌درصد رسیده و حتی آذربایجان و ارمنستان از مرز ۷ و ۸‌هزار دلار گذشته‌اند. ریشه این شکاف تاریخی را باید در نحوه مدیریت منابع و سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. دولت‌های پس از انقلاب هریک با میراث متفاوتی از جنگ، تحریم و درآمدهای نفتی روبه‌رو بودند. دهه۶۰ با اقتصاد جنگی و افزایش هزینه‌های دفاعی سپری شد اما در دهه۷۰ دولت سازندگی توانست با گسترش سرمایه‌گذاری و بازسازی زیرساخت‌ها، مسیر رشد را بازگرداند.

دوران اصلاحات نیز با سیاست خارجی فعال و جذب سرمایه خارجی همراه شد؛ دوره‌ای که نرخ رشد به‌طور متوسط حدود ۵‌درصد بود اما دهه۸۰ و روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد نقطه‌عطفی در مسیر نزولی اقتصاد ایران شد. درآمد نفتی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به بیش از ۶۳۵‌میلیارد دلار رسید؛ حجمی که می‌توانست زیرساخت‌های صنعتی ایران را متحول کند اما بخش عمده آن صرف هزینه‌های جاری، یارانه‌های نقدی و رانت‌های سیاسی شد. در نتیجه به‌جای جهش تولید، اقتصاد کشور با تورم، فساد و کاهش بهره‌وری مواجه شد. تحریم‌های هسته‌ای از سال۱۳۹۰ و سقوط ارزش ریال، این وضعیت را وخیم‌تر کرد. دولت روحانی در سال‌های۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با امضای برجام و رفع بخشی از تحریم‌ها توانست رشد اقتصادی ۱۴/‏‏۲‌درصدی و سپس ۴/‏‏۸‌درصدی را رقم بزند اما این روند کوتاه‌مدت با خروج آمریکا از توافق در ۱۳۹۷ پایان یافت. از آن زمان تاکنون، رشد اقتصادی ایران به‌طور میانگین کمتر از ۳‌درصد مانده و سرمایه‌گذاری خالص در مسیر منفی قرار گرفته است. بحران انرژی، استهلاک بالای سرمایه در بخش صنعت و تداوم بی‌ثباتی ارزی نیز بر این رکود ساختاری افزوده است. به گفته برخی کارشناسان، اقتصاد ایران به «اقتصاد واکنشی» تبدیل شده است؛ اقتصادی که به‌جای برنامه‌ریزی برای آینده، مدام به حوادث پاسخ می‌دهد. در‌حالی‌که عربستان با صندوق ثروت ملی و ترکیه با تنوع صادرات صنعتی، مسیر رشد پایدار را در پیش گرفته‌اند، ایران هنوز درگیر چسبندگی تصمیم‌های سیاسی و عدم هماهنگی میان سیاست خارجی و سیاست اقتصادی است. نتیجه روشن است: عقب‌ماندگی کنونی نه‌فقط حاصل تحریم‌ها بلکه پیامد دهه‌ها تصمیم‌گیری مقطعی، مدیریت نفتی و فقدان راهبرد در سرمایه‌گذاری است.

اگر در سال۱۳۵۵ ایران در میان پنج اقتصاد بزرگ منطقه بود، امروز در شاخص سرانه و رشد، از کشورهایی عقب مانده که تا همین دو دهه پیش در حاشیه قرار داشتند. اقتصاد ایران در حالی ایستاده که منطقه در حرکت است و هر سال این فاصله بیشتر می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مسیر انحرافی نظام بانکی در ایران
چند روز پیش سید احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد با انتقاد از تصمیم هیات واگذاری برای فروش سهام دولت در سه بانک (ملت، تجارت و صادرات) در توییتی نوشت: در حالی که در شرایط جنگی دولت‌ها کنترل خود را افزایش می‌دهند، دولت ما قصد واگذاری کامل سه بانک بزرگ را دارد و به فکر واگذاری کامل سهم‌اش در سه بانکی افتاده‌ که مجموعا سی درصد دارایی‌ شبکه بانکی کشور را دارند! آیا نظارت بانک مرکزی بر امثال ‎بانک آینده قوی بوده که بناست بانک‌های مهم نیز کاملا خصوصی شوند؟

اشاره خاندوزی به آخرین جلسه هیات واگذاری در مورد مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌‌های صادرات، ملت و تجارت است که مقرر شد با قیمت پایه و شرایط واگذاری قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه صددرصد به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰درصد نقد و بقیه حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود. آخرین بار در سال ۱۳۹۹ و در دوره دولت دوازدهم، بخشی از سهام این سه بانک در قالب صندوق سرمایه‌گذاری «دارایکم» در بورس اوراق بهادار عرضه شد. اما با توجه به ملاحظاتی که در ادامه خواهد آمد، واگذاری باقیمانده سهام دولت در این بانک‌ها هم خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و هم تهدیدی جدی برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی کنونی به شمار می‌آید. بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده است. با این حال، دولت‌های گذشته با تخطی آشکار از این مجوز، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر یک از این بانک‌ها را واگذار کردند. اکنون دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه غلط قصد دارد باقی‌مانده سهام دولت در این بانک‌ها را واگذار کند.

مخالفت با حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد این تصمیم دولت چهاردهم به «اعتماد» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بخش خصوصی واقعی در ایران حضور پررنگ و گسترده شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد است. به باور او، این نهادها نه تنها جای خالی دولت را پر نمی‌کنند بلکه شرایطی به مراتب نامطلوب‌تر از حضور مستقیم دولت در اقتصاد ایجاد می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: سه بانکی که در روزهای اخیر بحث واگذاری آنها مطرح است، هر سه در زمره شبه‌دولتی‌ها قرار دارند و ادامه فعالیت آنها در وضعیت فعلی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند بلکه می‌تواند مشکلات شبکه بانکی کشور را عمیق‌تر سازد.

شقاقی شهری توضیح می‌دهد: بنده همواره طرفدار توسعه بخش خصوصی واقعی هستم و اعتقاد دارم که بدون بخش خصوصی قدرتمند، اقتصاد ایران توان رشد پایدار و رقابتی را نخواهد داشت. با این حال، بر این باورم که خصوصی‌سازی در شرایط کنونی به دلیل نبود الزامات اساسی با شکست روبه‌رو می‌شود.

به اعتقاد او، واگذاری بانک‌ها یا دیگر نهادهای اقتصادی بدون فراهم شدن زمینه‌های رقابتی و نظارتی لازم، سرنوشتی مشابه بسیاری از تجربه‌های شکست‌خورده گذشته به همراه دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه به مهم‌ترین شروط خصوصی‌سازی در شبکه بانکی اشاره کرده و می‌گوید: نخستین شرط ایجاد یک محیط رقابتی شفاف و کارآمد است و تا زمانی که چنین محیطی طراحی و اجرا نشود، خصوصی‌سازی محکوم به ناکامی است.

شقاقی شهری اضافه می‌کند: رقابت‌پذیری در اقتصاد یک اصل بنیادین است و اگر نظام بانکی کشور از چنین ساختاری بی‌بهره باشد، واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

او دومین الزام خصوصی‌سازی موفق را تقویت نهاد نظارت در بانک مرکزی می‌داند و ادامه می‌دهد: ضعف نهادهای نظارتی طی دهه‌های گذشته سبب شده که برخی بانک‌ها به بحران زیان انباشته بسیار بالا برسند.

او تأکید می‌کند: اگر بانک مرکزی نهادی توانمند، مستقل و توسعه‌یافته بود، می‌توانست این بحران‌ها را در مراحل ابتدایی شناسایی و مهار کند. اما واقعیت این است که نظارت در بانک مرکزی ضعیف و ناکارآمد باقی مانده و همین مساله مسیر هرگونه خصوصی‌سازی موثر را مسدود کرده است.

شقاقی شهری توضیح می‌دهد: خصوصی‌سازی بدون این دو شرط اساسی، یعنی طراحی محیط رقابتی و تقویت نهاد نظارت، نه تنها راهگشا نیست بلکه می‌تواند به بحران‌های تازه‌تری منجر شود و حتی اگر اراده سیاسی برای خصوصی‌سازی وجود داشته باشد، بدون این پیش‌نیازها نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تعمیق مشکلات به دنبال ندارد.

این اقتصاددان در ادامه یادآور می‌شود: تجربه‌های گذشته خصوصی‌سازی در صنایع مختلف ایران سرشار از خطا و شکست بوده است. در کشورهای پیشرفته، پیش از خصوصی‌سازی ابتدا محیط رقابتی تدوین می‌شود، تعارض منافع و تبعیض‌ها برطرف می‌شود و سپس نهادهای ناظر و سیاست‌گذار تقویت می‌شوند تا بتوانند از پس وظایف جدید برآیند. اما در ایران این مراحل طی نشده و همین موضوع باعث شده خصوصی‌سازی به جای تقویت بخش خصوصی واقعی، به ظهور شبه‌دولتی‌ها منجر شود.

به باور شقاقی شهری، شکل‌گیری شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها در اقتصاد ایران نتیجه نبود نقشه راه و الزامات مشخص در فرآیند خصوصی‌سازی بوده است.

او هشدار می‌دهد: اکنون نیز اگر سه بانک مورد اشاره بدون ایجاد محیط رقابتی و بدون تقویت نظارت بانک مرکزی به بخش خصوصی واگذار شوند، نتیجه‌ای جز تکرار همان خطاها و تشدید بحران در پی نخواهد داشت.

او اضافه می‌کند: در شرایط کنونی، نه محیط رقابتی برای نظام بانکی طراحی شده و نه نهادهای نظارت و سیاست‌گذاری در بانک مرکزی و سایر بخش‌ها به سطح مطلوب رسیده‌اند. از این رو، هرگونه واگذاری در چنین شرایطی تنها بر وخامت اوضاع می‌افزاید.

به اعتقاد او، حتی اگر نیت سیاست‌گذاران اصلاح امور باشد، نبود این الزامات باعث می‌شود خصوصی‌سازی به انحراف کشیده شود.

شقاقی شهری تأکید می‌کند: توسعه بخش خصوصی واقعی نیازمند درس گرفتن از خطاهای گذشته است. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون رقابت‌پذیری و نظارت کارآمد، به‌جای بهبود، بحران‌های جدیدی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. او نتیجه می‌گیرد که کشور پیش از هر اقدامی در زمینه واگذاری بانک‌ها یا دیگر بخش‌ها باید نقشه راه رقابتی تدوین کند و نهادهای نظارتی را توانمند سازد تا بتواند به سمت خصوصی‌سازی واقعی و پایدار حرکت کند.

ناکارآمدی و ضرورت بازنگری در ساختار

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این مورد به «اعتماد» می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور بسیار فراتر از بحث‌های سطحی روزمره است و نمی‌توان تنها با طرح خصوصی‌سازی یا کنترل دولتی، ریشه آنها را درمان کرد.

او بر این باور است که در شرایط بحرانی و جنگی، دولت‌ها ناچار می‌شوند کنترل بیشتری بر اقتصاد اعمال کنند تا هم از سرمایه‌های ملی حفاظت شود و هم از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر حمایت گردد. اما این اصل زمانی معنا دارد که دولت از کارآمدی، شایسته‌سالاری و توان مدیریتی برخوردار باشد. در حالی که در ایران، ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه طی سال‌ها نهادی نحیف و ناکارآمد ساخته‌اند که توانایی اعمال چنین کنترل‌هایی را ندارد.

به اعتقاد افقه، اگر دولت کارآمد باشد، هم در انتخاب مدیران و هم در سیاست‌گذاری می‌تواند نقش موثری ایفا کند. اما وقتی وزرا بر اساس منافع منطقه‌ای یا سیاسی در مجلس تعیین می‌شوند، یا مدیران استانی و شهرستانی بدون توجه به شایسته‌سالاری منصوب می‌گردند، طبیعی است که چنین دولتی توان کنترل و نظارت نخواهد داشت.

او تأکید می‌کند: حتی اگر خصوصی‌سازی صورت بگیرد، باز هم این دولت ناتوان قادر به نظارت موثر نخواهد بود و نتیجه چیزی جز بازتولید ناکارآمدی نیست. نمونه آن اقدام اخیر وزارت کار در اشاره به زیان‌ده بودن شرکت آسمان است که با وجود داشتن تنها یک هواپیما همچنان از جیب مردم سرپا نگه داشته می‌شود.

از نگاه افقه، دولت به جای اصلاح ریشه‌ای، تنها می‌خواهد از شر بنگاه‌های زیان‌ده خلاص شود بی‌آنکه توان مدیریت و هدایت آنها را داشته باشد.

افقه تأکید می‌کند: مساله اصلی، ساختار ارزشی و نظام تصمیم‌سازی کشور است که ناکارآمدی را در ذات خود بازتولید می‌کند. تا زمانی که این ریشه‌ها اصلاح نشوند، نه دولت توانمند خواهد شد و نه بخش خصوصی می‌تواند در چنین فضایی به‌طور واقعی شکل بگیرد.

او مخالف نگاه ساده‌انگارانه طرفداران افراطی اقتصاد آزاد است که تنها بر خصوصی‌سازی چشم بسته اصرار دارند و پرداختن به معلول‌ها را جایگزین پرداختن به علل اصلی می‌کنند.

به باور افقه، تحلیل‌ها و نقدهایی که به سطح معلول‌ها محدود می‌شوند، اگر هم اثر مثبتی داشته باشند، بسیار محدود و موقت خواهند بود و چه‌بسا اثرات منفی آنها پررنگ‌تر شود. از این رو، اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند بازنگری عمیق در بنیان‌های ارزشی و ساختاری نظام تصمیم‌گیری است؛ امری که بدون آن، نه سیاست‌های کنترلی دولت و نه خصوصی‌سازی قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهند بود.

🔻روزنامه شرق
📍 اصلاح صوری
سرانجام پس از سال‌ها کشمکش، حذف چهار صفر از پول رایج کشور در مجلس تصویب شد. موضوع حذف صفر از پول ملی، از سال ۱۳۷۲ در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت، اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسی‌های لازم متوقف شد. دلیل مطرح‌شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد‌سازی اقتصادی و شوک‌های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر‌شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت‌های پنجم و ششم ایجاد شده بود. حذف صفرهای اضافه پول در سال‌های بعد همچنان مطرح شد؛ به‌ویژه زمان‌هایی که تورم تصاعدی می‌شد و صفرهای اضافه و سقوط ارزش پول، بیشتر از همیشه به چشم می‌آمد. حالا اما حذف چهار صفر اضافه پول در دستور کار قرار گرفته است، اقدامی که از نظر اقتصاددانان فایده چندانی ندارد و تنها به روان‌تر‌شدن خوانش اسناد حسابداری کمک می‌کند.
سرانجام حذف صفر پول تصویب شد

‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کردند. پیش از این در مرداد، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفته بود: «واحد پول ملی کشور ریال است، اما در عمل مردم کلمه تومان را به کار می‌برند و در معاملات و محاورات خود ریال به کار نمی‌برند؛ بنابراین قرار است واحد پول ملی تومان و واحد خرد آن قِران باشد».‌

‌به اعتقاد فرزین، «با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، در حال حاضر نسبت ارزش پول ملی به ارزهای خارجی افت پیدا کرده ‌و این مسئله باعث افت غرور ملی هم شده ‌و‌ لازم است‌ صفرهای اضافه از پول ملی حذف شود».‌

بنا بر این گزارش، در جلسه علنی دیروز مجلس، ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) بررسی و تصویب شد.

این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، تصویب شد که مصوبه مجلس به شرح زیر است:

«عنوان لایحه و متن ماده‌‌واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود.

لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده‌واحده: عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود.

تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار هم‌زمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود، حداکثر سه سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بندهای (خ) و (د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرائی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد‌».

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور حذف چهار صفر از پول ملی گفت: آنچه امروز در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، حاصل تلاش سه دولت و سه دوره مجلس است. این لایحه ابتدا توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایرادی مبنی بر ابهام در تعهدات بین‌المللی در مقابل صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد و پس از بازگشت لایحه، در خرداد ۱۳۹۹ اصلاحات لازم در مجلس یازدهم انجام شد و لایحه برای ارسال به صحن آماده شد، اما بنا بر دلایلی بررسی آن به تعویق افتاد و در دستور صحن قرار نگرفت تا اینکه ما وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم.

حسینی ادامه داد: در این بازه زمانی، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت. بنابراین در بررسی‌های مجدد، علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی نیز مد‌نظر قرار گرفت.

حسینی همچنین افزود: لایحه ارائه‌شده از سوی دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت؛ اول اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان. بااین‌حال، با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال به‌عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت شد.

در ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده است، ریال به‌عنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما برخلاف قانون قبلی، دیگر اشاره‌ای به واحدهای خردتر نشده‌ که این مسئله نیازمند اصلاحات تکمیلی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست تأکید کرد: حذف چهار صفر مطابق با مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است. اگرچه این اصلاحات به‌تنهایی نمی‌تواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و به‌عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به دلیل تورم‌های پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفرهای زیاد در پول ملی، اجتناب‌ناپذیر است و کشور‌‌ی مانند ترکیه در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ دو بار واحد پول خود را اصلاح کرد‌، بدون آنکه لزوما نام پول تغییر کند.‌ ضرورت این کار و حذف چهار صفر از پول ملی‌ برای کارآمدسازی اسکناس‌ها و تسهیل مبادلات مالی اهمیت زیادی دارد. متأسفانه امروز پول ایران به لحاظ تعداد صفرها، یکی از ضعیف‌ترین پول‌هاست و مشکلات محاسباتی را برای ما ایجاد کرده که باید این وضعیت را اصلاح کنیم».‌

کارشناسان چه می‌گویند؟

‌مرتضی افقه، اقتصاددان، در واکنش به تصویب حذف چهار صفر از پول به «شرق» می‌گوید: این‌گونه اقدامات تأثیر خاصی بر تورم ندارد و بیشتر جنبه روانی دارد. او تأکید می‌کند:‌ کشورهای موفق در حذف صفرهای اضافه پول، ابتدا تورم را مهار کرده‌اند و در نهایت ظاهر پول یعنی صفرهای اضافه را اصلاح کرده‌اند، اما در ایران نشانه‌های معناداری که حاکی از بهبود اقتصاد و مهار تورم باشد، به چشم نمی‌آید و در نتیجه من فکر می‌کنم ‌حذف صفرهای‌ اضافه پول در این مقطع شکست می‌خورد.

این اقتصاددان در ادامه توضیح می‌دهد که وضعیت سیاست خارجی کشور نامطلوب است و مکانیسم ماشه فعال شده‌؛ بنابراین فروش نفت و مبادلات اقتصادی سخت‌تر می‌شود. گذشته از این، سایه نااطمینانی و جنگ بر اقتصاد کشور افتاده و نشانه‌ها حاکی از آن است که تورم در آینده صعودی است. ‌در این شرایط، حذف صفرهای اضافه پول فایده‌ای نخواهد داشت و به محض اعمال این اصلاحات ظاهری پول که حدود دو تا پنج سال طول می‌کشد، دوباره تورم تصاعدی شده و صفرهای حذف‌شده به پول ملی برمی‌گردد.

مجتبی راعی، کارشناس اقتصاد، درباره حذف چهار صفر از پول ملی به «شرق» می‌گوید: «در‌خصوص موضوع حذف چهار صفر از پول ملی، باید گفت این اقدام بیشتر جنبه حسابداری دارد؛ به این معنا که منجر به ساده‌سازی مبادلات مالی و عملیات حسابداری می‌شود. این تغییر تا حدودی ممکن است هزینه‌های چاپ اسکناس و سکه را هم کاهش دهد. البته با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک و کاهش استفاده از پول نقد فیزیکی در میان مردم، این بُعد ماجرا ممکن است چندان معنادار نباشد. بااین‌حال، در مجموع‌ این اقدام تأثیر خاصی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نخواهد داشت و بیشتر نقش تسهیل‌کننده را در محاسبات پولی، بانکی و ارقام مالی

ایفا می‌کند».‌

‌او در ادامه می‌گوید: «برخی مسائل مانند تأثیرات روانی و بحث اعتماد عمومی هم در این میان مطرح می‌شود، اما این موارد بیشتر جنبه ذهنی دارند تا اینکه به تحولی واقعی در اقتصاد منجر شوند. در واقع، همان‌گونه که چهار صفر از قیمت کالاها حذف می‌شود، درآمدهای اسمی نیز به همان نسبت کاهش خواهند داشت. بنابراین، تأثیر واقعی اقتصادی در کار نخواهد بود و این تغییر صرفا به تسهیل محاسبات محدود می‌شود».‌

از نگاه کارشناسان اقتصاد، دولت اولویت‌های اقتصادی را درست تشخیص نداده‌ و گرچه حذف صفرهای اضافه پول برای اصلاحات ظاهری پول ضروری است، اما اولویت و مقدمه این کار، مهار تورم بوده ‌که نشانه‌های اقتصادی حاکی از آن است که سیر تورم کشور نزولی نیست.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اقتصاد ایران در چالش صفرها
طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران، پس از مدت‌ها بحث و بررسی، سرانجام در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
اقدامی که موافقانش آن را گامی در جهت اصلاح نظام پولی کشور می‌دانند و مخالفان، آن را اقدامی بی‌اثر بر وضعیت معیشتی مردم توصیف می‌کنند و معتقدند که این امر باید پس از انجام اصلاحات اقتصادی اجرایی شود در غیراین‌صورت فقط هزینه‌ای مجدد برای چاپ پول‌های جدید خواهد بود و هیچ تاثیری در ابعاد مختلف اقتصادی و... نخواهد داشت.
مزیت حذف چهارصفر

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: در شرایط کنونی اقتصادی، با توجه به وضعیت زیرساخت‌ها و شرایط اقتصادی، حذف چهار صفر از پول ملی تأثیر واقعی و قابل‌توجهی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت و تنها مزیت آن تسهیل در امور حسابداری و محاسبات مالی است. حذف چهار صفر از پول ملی در سایر حوزه‌ها، به‌ویژه در تأثیرات روانی و تورمی، عملاً نتیجه‌ای ندارد، چون مردم به‌خوبی می‌دانند که حذف صفرها تغییری در قدرت خرید یا سطح قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند. او افزود: جامعه امروز ایران نسبت به گذشته آگاهتر شده و درک اقتصادی بهتری از پدیده‌هایی مانند تورم یا کاهش ارزش پول ملی دارد، از این رو، برخلاف گذشته که اقدامات نمادین می‌توانست اثر روانی مثبتی بر جامعه بگذارد، امروز چنین تصمیمی تأثیری بر رفتار اقتصادی مردم ندارد. بر این اساس مردم امروز می‌دانند که تا زمانی که زیرساخت‌ها اصلاح نشود، هیچ تغییری در واقعیت اقتصادی کشور رخ نمی‌دهد. حذف صفرها ممکن است ظاهر اسکناس‌ها را تغییر دهد، اما در زندگی روزمره شهروندان تغییری ایجاد نخواهد کرد.

پیش‌شرط اجرای طرح

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در زمینه حذف صفر از پول ملی گفت: پیش از این، بسیاری از کشورها چنین طرحی را اجرا کرده‌اند، ولی نکته مهم این است که کشورهایی موفق بودند که پیش از اجرای طرح، اقدامات جدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی خود انجام داده‌اند. در واقع، حذف صفر در آن کشورها بخشی از یک برنامه‌ جامع اصلاحات اقتصادی بود، نه اقدامی منفرد که نتیجه‌ای به همراه نداشته باشد. متأسفانه در ایران چنین آمادگی و پیش‌زمینه‌ای دیده نمی‌شود و به همین دلیل بیم آن می‌رود که در سال‌های آینده، باز هم مجبور شویم صفرهای بیشتری را از پول ملی حذف کنیم، بی‌آنکه نتیجه واقعی و عملیاتی حاصل شود. او بر اهمیت اصلاحات مالی و بانکی پیش از اجرای این طرح تأکید و بیان کرد: کاهش نرخ تورم و تقویت زیرساخت‌های مالی، پیش‌شرط‌های اصلی حذف صفر از پول ملی هستند، این اصلاحات باید در حوزه‌هایی مانند نظام بانکی، سیاست‌های پولی، و کنترل نقدینگی انجام شود. در شرایطی که اقتصاد هنوز گرفتار تورم بالا و ناپایداری مالی است، اجرای چنین طرحی نه تنها اثربخش نخواهد بود بلکه ممکن است هزینه‌های جدیدی هم بر دولت تحمیل کند، چرا که دولت باید اسکناس‌های جدید چاپ کند، سامانه‌های حسابداری را به‌روزرسانی کند و آموزش‌های لازم را به شبکه بانکی بدهد، در نتیجه همه اینها هزینه‌هایی است که در شرایط فعلی، صرفاً بار مالی جدیدی بر بودجه عمومی می‌گذارد.
ضرورت کنترل تورم

افقه اضافه کرد: حذف صفر از پول ملی در صورتی معنا دارد که نرخ تورم تثبیت شده باشد، اما در شرایطی که ما همچنان شاهد جهش‌های تورمی پیاپی هستیم، این اقدام تأثیری ندارد. وقتی تورم بالا و ناپایدار است، صفرها دوباره بازمی‌گردند. امروز، پس از فعال شدن مجدد مکانیسم ماشه و افزایش انتظارات تورمی، قیمت ارز و کالاها بار دیگر در حال افزایش است. در چنین فضایی، حذف صفرها هیچ نقشی در مهار تورم یا کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت. او با اشاره به تجربه ترکیه، درباره دلایل موفقیت مشروط طرح حذف صفر از پول ملی گفت: در ترکیه، مرحله نخست حذف صفرها در شرایطی انجام شد که هنوز اصلاحات اقتصادی کافی صورت نگرفته بود و به همین دلیل تأثیر چشمگیری نداشت. اما در مرحله دوم، با کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، آن کشور توانست از این سیاست نتیجه بگیرد. در ایران اما، شرایط اقتصادی و سیاسی به‌گونه‌ای است که هیچ شباهتی به ترکیه یا دیگر کشورهایی که تجربه مشابه داشته‌اند ندارد. در سه دهه گذشته، ایران تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کسری بودجه مزمن و سیاست‌های ناپایدار پولی بوده است. در چنین بستری، حذف صفرها بیشتر یک اقدام نمایشی است تا راه‌حل واقعی و قطعاً به نتیجه‌ای نیز ختم نخواهد شد.
تصمیمات سیاسی در اقتصاد

او به بررسی ابعاد سیاسی تصمیم‌گیری غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، همین است که تصمیم‌های مهم بدون پشتوانه کارشناسی کافی اتخاذ می‌شوند. اما در مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، گاهی طرح‌هایی تصویب می‌شود که آثار و پیامدهایشان به‌درستی بررسی نشده است. طرح حذف صفر از پول ملی هم یکی از همین موارد است؛ تصمیمی که ممکن است بیشتر از آنکه نفعی برای مردم داشته باشد، هزینه‌های تازه‌ای را بر دوش دولت بگذارد. این کارشناس اضافه کرد: اقتصاد را نمی‌توان با تصمیم‌های سیاسی یا تبلیغاتی اداره کرد. اقتصاد یک علم است و باید بر اساس داده، تحلیل و واقعیت‌های میدانی تصمیم‌گیری شود. چنانچه ما بخواهیم با نگاه سیاسی یا ملاحظات غیر اقتصادی وارد این حوزه شویم، نتیجه‌اش همین می‌شود که می‌بینیم؛ تصمیماتی پرهزینه و بی‌اثر که در نهایت فقط زمان و منابع کشور را هدر می‌دهد. افقه ادامه داد: اگر هدف از حذف صفر، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد ثبات روانی در بازار است، چنین هدفی نیز بدون پشتوانه واقعی محقق نخواهد شد. از این رو اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مردم آثار واقعی سیاست‌های اقتصادی را در زندگی خود ببینند. وقتی تورم کاهش یابد، اشتغال پایدار شود و ارزش پول ملی تثبیت گردد، اعتماد هم بازمی‌گردد — نه با تغییر عدد اسکناس‌ها که حتی شاید نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.

ضرورت اصلاحات بنیادی

این کاشناس توضیح داد: به این ترتیب مطلوب است به جای این‌گونه تصمیم‌های سطحی، سیاست‌گذاران کشور تمرکز خود را بر اصلاحات بنیادی بگذارند. باید نظام بانکی را بازسازی کرد، از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری نمود، و ساختار بودجه‌ای کشور را شفاف و کارآمد کرد. همچنین لازم است نگاه علمی و نهادینه به اقتصاد جایگزین رویکردهای سیاسی و احساسی شود. تا زمانی که اقتصاد در سایه ملاحظات غیراقتصادی اداره می‌شود، هیچ طرحی حتی اگر از نظر ظاهری جذاب باشد، نمی‌تواند به نتیجه برسد بر این اساس، حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی، نه تنها درمان نیست، بلکه ممکن است بر مشکلات نیز بیفزاید، به عبارتی این اقدام باید آخرین حلقه از زنجیره اصلاحات اقتصادی باشد، نه اولین گام، چراکه اگر زیرساخت‌ها اصلاح نشود، ما بار دیگر در آینده نزدیک در همان نقطه‌ای خواهیم ایستاد که امروز هستیم؛ با صفرهای جدید، اسکناس‌های تازه و همان مشکلات قدیمی که هیچ تغییر در کشور ایجاد نخواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 خوب و بد حذف ۴صفر
مجلس شورای اسلامی با هدف تأمین نظر شورای نگهبان با حذف ۴صفر از پول ملی و حفظ ریال به‌عنوان واحد رسمی پول کشور موافقت کرد. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی پیش از این خواهان حذف ۴صفر و تغییر واحد پول ملی به تومان شده بود. به گزارش همشهری، درصورت تأیید تصمیم مجلس از سوی شورای نگهبان از این پس قران واحد پول خرد خواهد شد و بانک مرکزی ظرف۳سال مهلت دارد تا فرآیند تغییر آرایش پولی را با جایگزین کردن اسکناس‌های فعلی با اسکناس‌های جدید شروع کند. با رأی اکثریت نمایندگان مجلس ۴صفر از مقابل اسکناس‌ها حذف می‌شود و به این ترتیب هر ۱۰هزار ریال فعلی به یک ریال تغییر می‌کند ‌.

زمان اجرا: بازه ۵ ساله
مجلس برای اجرای این سیاست جدید یک دوره‌گذار ۳ساله درنظر گرفته و بانک مرکزی باید نسبت به جمع‌آوری و خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری اقدام کند. پس از این ۳سال واحد پول ملی ایران ریال جدید و اجزای آن قران خواهد بود. البته قبل از ورود به دوران‌گذار ۳ساله بانک مرکزی ۲سال فرصت دارد خود را آماده اجرای این تغییر کند که آغاز دوره‌گذار از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صدا و سیما به‌صورت عمومی اعلام می‌شود. از زمان تصویب و ابلاغ نهایی قانون جدید، دولت ۳‌ماه فرصت دارد تا آیین‌نامه اجرایی را که از سوی بانک مرکزی و هیأت عالی این بانک تهیه و تصویب می‌شود به تصویب برساند.

پیام حذف ۴صفر از اسکناس‌
براساس قانون اصلاح نظام پولی، هر «ریال جدید» معادل ۱۰ هزار ریال قدیم خواهد بود. به این معنا که واحدهای پولی با ارزش پایین، مانند اسکناس‌های هزار، ۵‌ هزار، ۱۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی قدیم، از چرخه پولی حذف و با واحدهای جدید جایگزین خواهد شد. افزون بر این با حذف شدن صفرهای اضافه، واحد پول خرد ایران قران خواهد بود و هر ریال جدید برابر با ۱۰۰قران تعریف می‌شود. البته پیشنهاد دولت و بانک مرکزی این بود که واحد جدید «تومان» با زیرواحد «قران» تعریف شود، چرا که تومان رایج‌تر است و کسی در کشور از ریال نام نمی‌برد. با این حال مجلس رأی داد که ریال بماند و تومان نباشد. نخستین بار پس از انقلاب در سال ۱۳۷۲پیشنهاد حذف صفر مطرح و در دولت‌های بعدی هم نقل محافل بود و حالا پس از ۳۲سال قرار است ایرانیان دوباره با ریال آشتی کنند و ۴صفر از روی اسکناس‌ها محو شود.

واکنش‌های موافق و مخالف
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: حذف صفرها بر رشد اقتصادی یا تورم اثر واقعی ندارد، هزینه چاپ چندان کم نمی‌شود و با گسترش پرداخت‌های الکترونیکی، تأثیر ملموسی بر مبادلات نقدی نخواهد داشت. افزون بر اینکه گرد کردن قیمت‌ها معمولا رو به بالاست و می‌تواند تورم‌زا باشد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: نباید تصور کرد با برداشتن ۴ صفر تورم کاهش پیدا می‌کند، بلکه این اقدام بیشتر اثر روانی دارد و بحث ساده‌سازی کار را انجام می‌دهد.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 چالش‌های مدیریت بارهای خطرناک در بنادرایران
در فوریه۲۰۲۲، کشتی Felicity Ace، حامل چهارهزار خودروی لوکس، در اقیانوس اطلس طعمه حریق شد. باتری‌های لیتیوم یونی خودروهای برقی، جرقه این فاجعه بودند که میلیون‌ها دلار خسارت، آلودگی زیست‌محیطی و غرق‌شدن کشتی را به دنبال داشت. این حادثه زنگ خطری برای صنعت کشتیرانی جهانی و به‌ویژه ایران است که بیش از ۹۰درصد تجارت خارجی‌اش به دریا وابسته است. حمل کالاهای خطرناک، اگر بدون رعایت استانداردها انجام شود، می‌تواند به مرگ دریانوردان، نابودی کشتی و محموله، آلودگی گسترده محیط‌زیست و اخلال در زنجیره تجارت جهانی منجر شود. برای ایران، با حجم بالای واردات مواد شیمیایی، کالاهای الکترونیکی و باتری‌های لیتیومی، این تهدید پنهان بیش از پیش جدی است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، حوادث ناشی از بارهای خطرناک در جهان رو به افزایش است. گزارش سال‌۲۰۲۴ World Shipping Council نشان می‌دهد که طی ۱۳سال اخیر، بیش از ۱۵۰کشتی بزرگ به دلیل حمل کالاهای خطرناک دچار آتش‌سوزی یا انفجار شده اند. یکی از عوامل اصلی، اظهار نادرست کالاست، جایی که صاحبان محموله برای کاهش هزینه‌ها یا دور زدن مقررات، ماهیت واقعی بار‌( مثل باتری‌های لیتیومی) را پنهان می‌کنند. حادثه کشتی‌Maersk Honam در سال‌۲۰۱۸ که منجربه مرگ پنج خدمه و خسارت صدها میلیون دلاری شد، نمونه بارزی از این مشکل است. همچنین انفجار کشتی‌Iconic در سال‌۲۰۲۳ در بندری در آسیای‌شرقی، به دلیل بسته‌بندی نامناسب مواد شیمیایی، خسارات زیست‌محیطی گسترده‌ای به بار آورد.
جهان برای مقابله با این تهدیدات اقدامات موثری انجام داده است. شرکت‌Maersk با ایجاد «مرکز جهانی ایمنی بارهای خطرناک» اظهارنامه‌ها را با دقت پایش می‌کند. CMA CGM نیز از هوش مصنوعی برای بررسی میلیون‌ها سند حمل در ماه استفاده می‌کند تا الگوهای مشکوک را شناسایی کند. گزارش Financial Times در سال‌۲۰۲۵ نشان می‌دهد این فناوری توانسته موارد متعددی از اظهار نادرست را پیش از بارگیری کشف کند. سازمان بین‌المللی دریانوردی ‌(IMO) نیز با‌‌ (IMDG Code) ‌استانداردهای جامعی برای بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و حمل کالاهای خطرناک ارائه کرده است. این کد بیش از ۳۰۰۰ماده خطرناک را طبقه‌بندی کرده و الزامات دقیقی برای دما، تهویه و تجهیزات ایمنی وضع کرده است.
کشورهای پیشرفته این استانداردها را سختگیرانه اجرا می‌کنند و تخطی از آن می‌تواند به جریمه‌های سنگین یا توقیف کشتی منجر شود. بیمه‌گران دریایی نیز حساسیت بیشتری به بارهای خطرناک نشان می‌دهند. نرخ‌های بالاتر و شرایط سختگیرانه برای محموله‌های پرخطر، شرکت‌های کشتیرانی را وادار به ارتقای ایمنی و آموزش کارکنان کرده است. این تجربه‌ها درس‌های ارزشمندی برای ایران دارند؛ از جمله ضرورت استفاده از فناوری‌های پیشرفته و تقویت نظام بیمه‌ای.

وضعیت ایران چگونه است؟
ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی و واردکننده کالاهای الکترونیکی و باتری‌های لیتیومی، با حجم بالایی از بارهای خطرناک سروکار دارد. بندر شهیدرجایی، به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، سالانه میلیون‌ها تن کالا، از جمله مواد شیمیایی و باتری‌های لیتیومی، جا‌به‌جا می‌کند. بندر امام‌خمینی نیز نقش مهمی در واردات مواد اولیه شیمیایی دارد. بااین‌حال، زیرساخت‌های ایمنی ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارند. سیستم‌های دیجیتال پیشرفته برای غربالگری محموله‌ها محدودند و بررسی اظهارنامه‌ها عمدتا به صورت دقیق انجام نمی‌شود که امکان خطا یا پنهان‌سازی را افزایش می‌دهد.
تحریم‌ها نیز چالش‌ها را پیچیده‌تر کرده‌اند. محدودیت‌های دسترسی به تجهیزات اطفای‌حریق پیشرفته و فناوری‌های پایش، بنادر ایران را در برابر حوادث آسیب‌پذیر کرده است. نبود آمار شفاف درباره حجم بارهای خطرناک یا حوادث مرتبط، برنامه‌ریزی برای پیشگیری را دشوار می‌کند. به عنوان مثال، فرض کنید یک کانتینر حامل باتری‌های لیتیومی در بندر شهیدرجایی به دلیل اظهار نادرست دچار آتش‌سوزی شود، فقدان سیستم‌های هشدار سریع و تجهیزات مدرن می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری به بار آورد. در بخش بیمه نیز محدودیت‌های بین‌المللی، پوشش کامل بارهای خطرناک را دشوار کرده و صاحبان کالا را به اعلام ناقص محموله تشویق می‌کند.

چالش‌های مدیریت بارهای خطرناک
ایران در مدیریت بارهای خطرناک با موانع چندگانه‌ای مواجه است. نبود قوانین سختگیرانه و ضمانت اجرایی قوی برای الزام به اظهار دقیق کالاها، امکان پنهان‌سازی محموله‌های پرخطر را فراهم کرده است. کمبود سیستم‌های دیجیتال پیشرفته برای شناسایی این بارها، همراه با تکیه بر روش‌های سنتی بررسی، ریسک خطای انسانی را افزایش می‌دهد. تحریم‌ها دسترسی به تجهیزات ایمنی مدرن و فناوری‌های پایش را محدود کرده و بنادر و کشتی‌های ایرانی را در برابر حوادث آسیب‌پذیرتر کرده است. کمبود دوره‌های آموزشی تخصصی برای پرسنل بندری و دریانوردان، به‌ویژه در مواجهه با سناریوهای اضطراری مثل آتش‌سوزی، این چالش را تشدید می‌کند. مشکلات بیمه‌ای ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی نیز پوشش مناسب برای بارهای خطرناک را دشوار کرده و انگیزه صاحبان کالا برای اظهار ناقص محموله‌ها را افزایش داده است. این موانع در کنار هم، ایران را در برابر فجایع احتمالی شکننده می‌کنند. فقدان هماهنگی بین نهادهای مختلف، از جمله گمرک، سازمان بنادر و شرکت‌های کشتیرانی، باعث شده که فرایند‌های نظارتی پراکنده و ناکارآمد باشد. به عنوان مثال، نبود یک سیستم یکپارچه برای تبادل اطلاعات بین این نهادها، شناسایی محموله‌های پرخطر را کند می‌کند. این موانع در کنار هم، نه‌تنها ایمنی کشتیرانی ایران را تهدید می‌کنند، بلکه می‌توانند به خسارت اقتصادی کلان، کاهش اعتبار بین‌المللی بنادر ایران و اختلال در زنجیره تامین تجارت خارجی منجر شوند.

چه راهکارهایی وجود دارد؟
برای کاهش این تهدیدات، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
• تشکیل کارگروه ویژه ایمنی: سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند کارگروهی برای تدوین پروتکل‌های اضطراری و هماهنگی با گمرک ایجاد کند. الگو‌برداری از کشورهایی مثل سنگاپور که کارگروه‌های مشابهی دارد، می‌تواند موثر باشد.
• سامانه دیجیتال غربالگری: راه‌اندازی پلتفرم هوش مصنوعی برای پایش اظهارنامه‌ها و شناسایی بلادرنگ محموله‌های مشکوک، مشابه تجربه Maersk.
• اپلیکیشن گزارش تخلف: ایجاد اپلیکیشن ساده برای کارکنان بندر جهت گزارش سریع تخلفات در اظهارنامه‌ها، با قابلیت ارسال هشدار به مقامات.
• تقویت آموزش: برگزاری دوره‌های تخصصی براساس استانداردهای‌IMO، شامل شبیه‌سازی آتش‌سوزی و واکنش‌های اضطراری. امارات متحده عربی با برگزاری دوره‌های سالانه، الگوی خوبی است.
• اصلاح نظام بیمه‌ای: الزامی کردن بیمه‌نامه ویژه برای بارهای خطرناک با حمایت دولت برای کاهش هزینه‌ها، مشابه مدل ترکیه که یارانه‌های بیمه‌ای ارائه می‌دهد.
• سرمایه‌گذاری در تجهیزات: نصب حسگرهای پیشرفته تشخیص دود و حرارت در بنادر و کشتی‌ها و ارتقای سیستم‌های اطفای‌حریق. ژاپن با نصب این حسگرها در بنادر خود، ریسک را کاهش داده است.
• همکاری منطقه‌ای: تدوین پروتکل‌های مشترک با بنادر خلیج فارس و دریای عمان برای استانداردسازی ایمنی و پاسخ سریع به حوادث. این همکاری می‌تواند از طریق سازمان منطقه‌ای بنادر شکل گیرد.

نتیجه‌گیری
بارهای خطرناک، اگر مدیریت نشوند، می‌توانند فجایع انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی به بار آورند. برای ایران، حادثه در یک کشتی یا بندر نه‌تنها خسارت مالی، بلکه آسیب به اعتبار بین‌المللی و اخلال در تجارت خارجی را در پی دارد. تحریم‌ها و محدودیت‌های زیرساختی نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به ایمنی شوند. سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش، بیمه و همکاری منطقه‌ای، همراه با الگوبرداری از تجارب جهانی، می‌تواند کشتیرانی ایران را از این تهدید پنهان مصون نگه دارد. وقت آن است که سیاست‌گذاران و فعالان صنعت دریایی، این زنگ خطر را جدی
بگیرند.