🔻روزنامه تعادل
📍 قطعنامه‌های سازمان ملل با اقتصاد ایران چه می‌کند؟
✍️ حسن بهشتی‌پور
تـاثیـر بـازگشـت قعطنامه‌های سازمان ملل بر اقتصاد ایران چیست و چگونه می‌توان با آن مقابله کرد؟ این پرسش برای اقتصاد ایران پرسش مهمی است که پاسخ دادن به آن تصویری از دورنمای آینده ارایه می‌دهد. با صدور بیانیه رسمی دبیرکل سازمان ملل، در عمل هفت قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از ششم مهر ۱۴۰۴ بازگشت. این تحول، فصل تازه‌ای از چالش‌های بین‌المللی را برای ایران رقم زده است. قدرت‌های غربی با استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک، فضای روانی سنگینی ایجاد کرده‌اند تا فشارها بر ایران را مضاعف کنند. از این رو، تحلیل پیامدهای بازگشت تحریم‌ها به‌ ویژه در عرصه اقتصادی و بررسی راهکارهای مقابله با آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این نوشتار می‌کوشد با مرور تجربیات گذشته و بررسی سناریوهای محتمل، نشان دهد که بازگشت قطعنامه‌ها چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و چگونه می‌توان با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، تهدیدها را به فرصت بدل کرد.

۱- اثرات اقتصادی بازگشت قطعنامه‌ها:
بازگشت رسمی تحریم‌های شورای امنیت از ۶ مهر ۱۴۰۴، آثار متفاوتی در حوزه‌های اقتصادی دارد. اگرچه برخی از قطعنامه‌ها در سال‌های گذشته عملا کارکرد خود را از دست داده بودند، اما فعال شدن دوباره آنها جنبه نمادین و سیاسی مهمی دارد و می‌تواند شرایط را برای اجرای تحریم‌های ثانویه امریکا و اروپا مهیاتر کند. مهم‌ترین پیامدها عبارتند از:

تجارت خارجی: تشدید محدودیت‌ها در دسترسی به بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و اختلال در واردات کالاهای اساسی به دلیل موانع بیمه‌ای و پرداخت.

نرخ ارز و تورم: افزایش فشار بر بازار ارز و رشد تورم ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و تشدید انتظارات تورمی. تجربه نشان داده که این حوزه بیشترین تاثیر روانی را بر جامعه دارد.

سرمایه‌گذاری: فرار سرمایه‌های داخلی و توقف ورود سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل ریسک حقوقی و مالی.

فناوری و تولید: محدودیت جدی در انتقال فناوری و قطعات موردنیاز صنایع کلیدی مانند نفت، خودرو و فناوری اطلاعات. این موضوع می‌تواند رشد صنعتی را کند کرده و وابستگی به واردات را تشدید کند.

پیامدهای اجتماعی: فشار تحریم‌ها بیش از همه بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه اثر می‌گذارد؛ افزایش فقر، کاهش اشتغال و افت رفاه عمومی، تهدیدهایی جدی در سطح اجتماعی ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای سیاسی داخلی نیز به همراه داشته باشد.

۲- راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک برای مقابله

مقابله موثر با این وضعیت تنها در عرصه اقتصادی امکان‌پذیر نیست و نیازمند چارچوبی سیاسی و دیپلماتیک است:

تقویت اتحاد ملی: انسجام داخلی و پرهیز از سرزنش متقابل ضرورت حیاتی دارد. تجربه گذشته نشان می‌دهد که شکاف‌های داخلی زمینه‌ساز افزایش فشار خارجی است.

فعالیت حقوقی محدود اما هدفمند: گرچه سازوکارهای حقوقی بین‌المللی غالبا دراختیار قدرت‌های غربی است، اما پیگیری پرونده‌ها در نهادهای بین‌المللی می‌تواند حداقل جنبه تبلیغاتی و مستندسازی حقوقی داشته باشد.

دیپلماسی فعال با قدرت‌های غیرغربی: گسترش روابط با کشورهایی چون روسیه، چین، هند و اعضای بریکس فرصتی برای ایجاد شبکه‌های تجاری و مالی جایگزین است. با این حال، باید توجه داشت که این کشورها درنهایت منافع خود را دنبال می‌کنند و تکیه صرف بر آنها خطای راهبردی خواهد بود.

مدیریت روابط با اروپا: حتی در صورت همراهی اروپا با امریکا، باید کانال‌های ارتباطی باز نگه داشته شود تا امکان کاهش فشارها در آینده وجود داشته باشد.

۳- راهبردهای اقتصادی برای کاهش اثرات تحریم

کلی‌گویی در این بخش کافی نیست؛ باید راهکارهای عملیاتی و واقع‌بینانه ارایه شود:

اصلاح نظام بانکی و مالی: حرکت به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از ارزهای محلی در تجارت خارجی و توسعه سیستم تهاتر کالا با کشورهایی که آمادگی دارند.

حمایت واقعی از تولید داخلی: حذف مقررات زائد، کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و تسهیل واردات مواد اولیه و قطعات برای صنایع.

تنوع‌بخشی به صادرات: توسعه صادرات محصولات کشاورزی، معدنی و خدمات فنی-مهندسی برای کاهش وابستگی به نفت.

شفافیت و مقابله با فساد: بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی و افزایش شفافیت، هیچ راهبردی نتیجه نخواهد داد.
مدیریت روانی بازار: جلوگیری از بزرگ‌نمایی اثرات تحریم‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم و اعمال سیاست‌های پولی و مالی منسجم برای کنترل انتظارات تورمی.

۴- ملاحظات امنیتی و نظامی

محدودیت‌های حقوقی برای اقدام نظامی: بازگشت قطعنامه‌ها هیچ مجوزی برای حمله نظامی به ایران نمی‌دهد، اما خطر اقدامات غیرمستقیم همچون بازرسی کشتی‌ها یا تحریم‌های ثانویه بسیار جدی است.

تقویت تاب‌آوری ملی: افزایش توان دفاعی و امنیتی باید با افزایش تاب‌آوری اجتماعی همراه باشد تا تحریم‌ها به بحران داخلی بدل نشوند.

کنترل تنش‌ها: پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز ضروری است؛ زیرا هرگونه درگیری نظامی می‌تواند آثار اقتصادی و سیاسی تحریم‌ها را چند برابر کند.

بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت چالش‌های اقتصادی و سیاسی جدی برای ایران ایجاد می‌کند، اما میزان اثرگذاری آن به نحوه مدیریت داخلی و دیپلماسی خارجی بستگی دارد. تجربه گذشته نشان می‌دهد که با اتکا به اتحاد ملی، اصلاحات اقتصادی ساختاری، شفافیت مالی و دیپلماسی فعال می‌توان اثرات منفی را کاهش داد. در عین حال، باید توجه داشت که تکیه صرف بر راهکارهای کلی بدون اصلاح واقعی ساختارها و مقابله با فساد، نتیجه‌ای جز تکرار چرخه تحریم و فشار نخواهد داشت. موفقیت در این مسیر نیازمند رویکردی ترکیبی است: اصلاح درونی، تعامل هوشمندانه بیرونی و مدیریت اجتماعی واقع‌بینانه.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاح قیمت بنزین با فناوری‌های نوین
✍️ موسی غنی‌نژاد/شهرام رضایی
پایین نگه داشتن قیمت بنزین در ایران سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است. یارانه گسترده‌ای که دولت به این فرآورده اختصاص می‌دهد، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از معیشت مردم صورت می‌گیرد، اما عملا موجب اتلاف گسترده منابع، افزایش قاچاق و تحمیل بار مالی سنگین بر بودجه عمومی شده است.
این شرایط اسفناک و خطرناک، اصلاح وضعیت موجود را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است، اما دولت‌ها به‌دلیل تجربه تلخ اصلاح قیمتی در گذشته، به ویژه در سال ۱۳۹۸، از اقدام در این خصوص هراس دارند. این هراس کاملا بی‌پایه نیست؛ چراکه تحلیل‌های نادرست اقتصادی این فکر را به افکار عمومی القا کرده‌اند که هر اصلاحی در نظام کنونی قیمت‌ها صرفا به معنی گران کردن است و هیچ تغییری در جهت بهبود وضعیت کنونی ایجاد نمی‌کند.

اما واقعیت درست برعکس است، ادامه وضعیت کنونی در کل به زیان عامه مردم و به ویژه اقشار کم درآمد است؛ چراکه یکی از علل کسری بودجه عمومی دولت که نقش مهمی در افزایش تورم‌ دارد، یارانه‌هایی است که به صورت عمومی به همه داده می‌شود و در کنار آن البته قاچاق و اسراف در مصرف که منابع ملی را به هدر می‌دهد.
امروزه با توجه به دستاوردهای فناوری‌های نوین می‌توان اصلاح وضع موجود را طوری پیش برد که تغییر قیمت حتی‌الامکان متوجه عامه ‌مصرف‌کنندگان حقیقی نشود و در عین حال مانع قاچاق و اسراف از سوی مصرف‌کنندگانی شود که به‌دلیل پایین بودن قیمت بیش از حد معقول مصرف می‌کنند.
این هدف زمانی تحقق می‌یابد که با تکیه بر فناوری‌های مدرن و زیرساخت‌های موجود ‌بتوان نوعی سیاست تبعیض قیمتی برای گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف مصرف‌کننده اِعمال کرد. البته تردیدی نیست که در درازمدت هدف نهایی باید کنار گذاشتن سیاست یارانه‌های قیمتی و سپردن قیمت به منطق بازار رقابتی فراگیر و یکپارچه باشد. آنچه اینجا در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود صرفا برای بیرون آمدن از شرایط بن‌بستی است که در حال حاضر نظام تدبیر کشور با آن روبه‌رو است. برای رسیدن به این منظور اتخاذ تدابیر زیر لازم به نظر می‌رسد:

۱. ضرورت شفافیت داده‌ها در حوزه انرژی
نخستین گام برای اصلاح وضع موجود، دستیابی به تصویر دقیق از وضعیت مصرف سوخت در کشور است. در حال حاضر، داده‌های مصرف بنزین به‌صورت پراکنده در سامانه‌های مختلف وزارت نفت، شرکت پخش، جایگاه‌ها و نهادهای نظارتی وجود دارد؛ اما یکپارچگی لازم میان آنها برقرار نیست. برای این منظور لازم است یک مخزن فراگیر داده‌ها دیتا لیک (Data Lake) در سطح ملی ایجاد شود که بتواند همه داده‌های انرژی مرتبط با تولید، توزیع، مصرف و تخصیص یارانه را تجمیع کند. این مخزن ابزار قدرتمندی در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد. انتشار بخشی از این داده‌ها برای پژوهشگران و استارت‌آپ‌های بخش خصوصی، علاوه بر شفافیت، به نوآوری در طراحی راه‌حل‌ها نیز کمک خواهد کرد.

۲. هوش مصنوعی و تحلیل پیش‌بینانه در مدیریت مصرف
با تجمیع داده‌ها، مرحله بعدی استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تحلیل و پیش‌بینی است.

شناسایی الگوهای غیرعادی مصرف: الگوریتم‌ها می‌توانند رفتارهای مشکوک جایگاه‌ها یا خودروهایی را شناسایی کنند که نشانه‌ای از قاچاق دارند.

پیش‌بینی الگوی مصرف: مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند مصرف مناطق مختلف کشور را در بازه‌های زمانی مختلف پیش‌بینی و توزیع هوشمند سوخت را امکان‌پذیر کنند.

تحلیل اثرات یارانه‌ای: شبیه‌سازی‌های مبتنی بر داده می‌تواند به سیاستگذاران نشان دهد که تغییرات احتمالی قیمت سوخت چه اثری بر تورم، مصرف، و نابرابری در توزیع ثروت و درآمد خواهد داشت.

۳. زیرساخت‌های هوشمند سوخت‌رسانی
نسل جدید کارت‌های سوخت و سامانه‌های متصل به اینترنت اشیا (IoT) می‌توانند ستون فقرات اصلاحات فنی باشند.

کارت سوخت هوشمند می‌تواند با اتصال به سامانه‌های ملی رفاه و مالی، متناسب با وضعیت درآمدی خانوارها میزان یارانه انرژی را تنظیم کند.

نصب حسگرهای هوشمند در جایگاه‌های سوخت امکان پایش لحظه‌ای توزیع و جلوگیری از انحراف را فراهم می‌آورد.

سامانه‌های ردیابی دیجیتال در کامیون‌ها و مخازن سوخت می‌توانند مانع از انتقال غیرقانونی و قاچاق در مقیاس عمده شوند.

۴. سامانه‌های حمایت معیشتی هدفمند
یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها در اصلاح یارانه انرژی، تبعات اجتماعی و فشار بر اقشار کم‌درآمد است. فناوری می‌تواند این نگرانی را به فرصت تبدیل کند.

کیف پول انرژی دیجیتال: خانوارها به‌جای دریافت یارانه غیرمستقیم در قالب بنزین ارزان، اعتبار مشخصی در کیف پول دیجیتال خود دریافت کنند که قابل استفاده در حوزه انرژی و حمل‌ونقل باشد.

تعرفه پلکانی هوشمند: قیمت سوخت می‌تواند به‌صورت پویا بر اساس نوع مصرف‌کننده، سطح درآمد و حتی موقعیت جغرافیایی تنظیم شود. اتصال به داده‌های رفاهی: این سامانه‌ها می‌توانند به پایگاه‌های داده معیشتی و مالی متصل باشند تا یارانه به شکلی هدفمند توزیع شود.

۵. فناوری‌های ضدقاچاق و نظارت مرزی
قاچاق سوخت یکی از اصلی‌ترین پیامدهای قیمت پایین بنزین در ایران است. در این حوزه نیز فناوری راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهد:

پهپادها و دوربین‌های حرارتی برای رصد مرزها و مسیرهای انتقال غیرقانونی سوخت. سامانه‌های مبتنی بر بلاک‌چین برای رهگیری کامل زنجیره تامین سوخت از پالایشگاه تا جایگاه. پنل مشترک داده‌ای میان وزارت نفت، گمرک، نیروی انتظامی و بخش خصوصی برای تبادل فوری اطلاعات و اقدام سریع. تجربه جهانی نشان می‌دهد اصلاح قیمت انرژی و حذف یارانه‌های غیرهدفمند بدون تکیه بر ابزارهای فناورانه و داده‌های شفاف با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. در مقابل، کشورهایی که توانسته‌اند مسیر تدریجی اصلاح را طی کنند، همواره ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی و زیرساخت‌های فنی را به‌کار گرفته‌اند. شفافیت داده‌ها، هوش مصنوعی، سامانه‌های دیجیتال یارانه‌ای و ابزارهای ضد قاچاق، اگر در کنار تصمیم‌های اقتصادی سنجیده قرار گیرند، می‌توانند بسیار کارساز واقع شوند.

اما در پایان لازم است دوباره تاکید کنیم که اصلاحات مورد اشاره برای بیرون آمدن از وضعیت بحرانی کنونی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و نهایتا رفتن به سوی کنار گذاشتن یارانه‌های قیمتی در درازمدت است.

🔻روزنامه ابتکار
📍 برون رفت از مشکلات با رویکرد تخصصی
✍️ سعید پای‌بند
کشور ما در مقطع حساسی از تاریخ خود قرار دارد؛ مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی با چالش‌های ساختاری و عملکردی همراه شده و هم‌زمان فشارها و تهدیدات خارجی شرایط را پیچیده‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که متعهدین و متخصصین دلسوز، فراتر از گرایش‌های حزبی و منافع شخصی، وارد میدان شوند تا با تدابیر علمی، کارشناسی ، کشور را از چالش‌ها عبور دهند.
بخش مهمی از موانع امروز کشور، ناشی از این واقعیت است که برخی بازیگران خارجی از جمله رژیم صهیونیستی و دولت‌هایی مثل ایالات متحده و دیگر کشورهایی که سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی دارند، در دهه‌های اخیر در تمام حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کلان کرده‌اند، از جنگ اطلاعاتی و رسانه‌ای و عملیات روانی گرفته تا جنگ اقتصادی، تحریم‌ها، نفود در شبکه‌های اجتماعی، عملیات سایبری و حمایت از جریان‌های تفرقه‌افکن. هدف نهایی این بازیگران، تضعیف انسجام داخلی، کاهش توان اقتصادی و سیاسی کشور و در مواردی ضربه زدن مستقیم به رفاه و امنیت مردم است.
این واقعیت نباید موجب رعب شود، اما باید هشیارانه و هوشمندانه با آن مواجه شد. مقابله با این نوع تهدیدها نیازمند فهم دقیق از روش‌ها و ابزارهای دشمن، تقویت ظرفیت داخلی در حوزه‌های امنیت اطلاعات، اقتصاد مقاومتی، رسانه و دیپلماسی فعال و همچنین حضور بی‌طرفانه و علمی کارشناسان است.
مشکلات کنونی پیچیده و چندبعدی‌اند؛ راه‌حل‌های سطحی یا جناحی نه تنها کارگشا نیست، بلکه می‌تواند به بهره‌برداری دشمن منجر شود. متخصصینی که در دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و عرصه سیاست تجربه‌اندوزی کرده‌اند، می‌توانند با تحلیل‌های مبتنی بر داده و تجربه، راهکارهایی طراحی کنند که هم کارآمد و هم مقاوم در برابر فشارهای خارجی باشند. حضور این گروه‌ها موجب می‌شود تاراهکارها فنی، قابل اجرا و مبتنی بر اولویت‌های منافع ملی باشند.
دست‌کم‌سازی آسیب‌پذیری در برابر عملیات اطلاعاتی و اقتصادی دشمن انجام گیرد.
دیپلماسی کشور بر پایه منافع ملی و تحلیل واقعی از توازن قوا شکل گیرد.
برای بهره‌گیری واقعی از ظرفیت این افراد، لازم است سازوکارهای مشخص، شفاف و مستقل تعریف شود.
۱. شورای کارشناسی (موقت و شفاف) تشکیل یک شورای فنی، تحلیلی مرکب از استادان دانشگاه، مدیران با سابقه، دیپلمات‌ها و کارشناسان اقتصاد و امنیت. اعضا بر اساس معیارهای شایستگی و بی‌طرفی انتخاب شوند و نتیجه‌گیری‌هایشان عمومی و دارای شرح روش‌شناسی باشد.
۲. پروژه‌های راهبردی با ضرب‌الاجل و شفافیت، تعریف پروژه‌های مشخص (مثلاً: مدیریت بحران انرژی، مقاوم‌سازی زنجیره تأمین، امنیت سایبری نهادهای حیاتی، استراتژی رسانه‌ای ملی) با تیم‌های میان‌بخشی و گزارش‌های دوره‌ای.
۳. کانال تصمیم‌سازی مستقل و توصیه‌گر، خروجی‌های کارشناسی باید به‌صورت توصیه‌نامه‌های عملیاتی به نهادهای ذی‌ربط ارسال و مکانیسمی برای بررسی و پاسخ رسمی به آن‌ها تعبیه شود.
۴. حفاظت از فضا در برابر تسلط جناحی، مکانیزمی که از ربوده شدن این سازوکار توسط منافع حزبی جلوگیری کند؛ شفافیت در انتخاب اعضا، اعلام تضاد منافع و انتشار عمومی گزارش‌ها کمک‌کننده است.
۵. بهره‌گیری از خرد جمعی و گفت‌وگوی منافع ملی، ایجاد جلسات علنی و تخصصی با حضور نمایندگان اجتماعی و رسانه‌ها برای افزایش مقبولیت اجتماعی و کاهش شایعه‌پراکنی دشمن.
متأسفانه عده‌ای درون فضای سیاسی و اداری، منافع حزبی و جناحی را مقدم بر منافع ملی قرار می‌دهند؛ این رویه در زمانه‌ای که دشمنان خارجی منابع زیادی برای نفوذ و تفرقه‌افکنی صرف کرده‌اند، خطرآفرین‌تر است. لازم است مسیرها و خروجی‌هایی که به صدمه‌زدن به منافع ملی می‌انجامند، به‌کل کنار گذاشته شوند و به جای آن‌ها راهکارهای کمّی‌پذیر و مبتنی بر شواهد به کار گرفته شود.
در نهایت، تنها راه عبور از پیچیدگی‌های داخلی و خنثی‌سازی تهدیدات خارجی، ترکیب دو عنصر است: تعهد به منافع ملی و کاربست تخصص علمی. دعوت از متعهدین و متخصصین دلسوز نباید یک شعار باشد؛ باید به یک سازوکار عملی، شفاف و پایا تبدیل شود که بتواند توصیه‌های علمی را به سیاست‌گذاری و اقدام ملموس تبدیل کند.
ایجاد این بستر نه فقط یک ضرورت تخصصی، بلکه یک اقدام امنیتی و ملی است؛ وقتی خردمندان و دلسوزان از دانشگاه تا دیپلماسی و اجرا کنار هم قرار گیرند، توان کشور برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی و حل مسائل داخلی به‌طرزی چشمگیر افزایش می‌یابد. امروز زمان عملِ جمعی، مسئولانه و علمی است، متعهدین و متخصصین دلسوز، پای کار بیایند تا این کشور را از موج‌های سخت عبور کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گستره تبلیغاتی مکانیسم ماشه
✍️ مجید ابهری
باتوجه به گستره تبلیغاتی مکانیسم ماشه، متاسفانه برخی از نخبگان دانشگاهی، به‌جای آرام کردن تنش روحی و عصبی جامعه، نمی‌گویم همصدا با بیگانگان شده‌اند، بلکه با بی‌توجهی به عواقب شوم و ویرانگر مکانیسم ماشه، نظریات عوامل بیگانه را توسعه و تسری می‌دهند.
هنوز تنش‌های عصبی جنگ‌های ۱۲روزه التیام و سکون نیافته که تهدیدها و جنجال‌های ماشه بر امواج روح و اعصاب جامعه سوار شده‌ است. گرانی‌های بی‌ترمز ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه از یک طرف، رکود آزار دهنده را بر بازارهای مسکن و ملک و سایر کالاها، مثل حبوبات حاکم کرده و ترس از آینده را بر افکار مردم مستولی کرده است. از نگاه رفتارشناسی اجتماعی، نگرانی نسبت به فردا و عدم درک شرایط مرتبط، باعث اضطراب اجتماعی شده و رسانه‌های معاند تمام تلاش خود را در تزریق سختی‌های اجتماعی کرده و در این میان همصدایی برخی از نخبگان با تحلیل‌گران بیگانه موجب بروز تردیدهای بیشتر در بین اقشار خواهد شد. در این گونه موارد از سرگشتگی اجتماعی و آشفتگی سیاسی، هر گونه فضاسازی کاذب در راستای اخبار جعلی به سادگی پذیرفته شده و در غیبت صداقت ملی، فضای ساختگی پذیرفته خواهد شد. نومیدی نسبت به آینده، یقینا سبب دلسردی شده و کم‌کم بر ابعاد مختلف جامعه چیره خواهد شد. نمی‌توان گفت‌ که ویروس دلسردی فقط در میان اقشار کم‌بنیه مالی منتشر می‌شود، بلکه اغنیا و توانگران نیز دچار این یاس و دلسردی گشته و شاید بتوان گفت که یکی از حالات و صفات مشترک بین توانگران و تهیدستان، همین ترس از آینده و نگرانی نسبت به شرایط اقتصادی و حتی سیاسی است. در این شرایط، از سرگشتگی اجتماعی و آشفتگی سیاسی، هر گونه فضاسازی کاذب در راستای اخبار جعلی، به سادگی پذیرفته می‌شود. حالا که واکسیناسیون در این ابعاد صورت نگرفته، حداقل درمان همسو با پیشگیری، باید طراحی و برنامه‌ریزی شده و با سرعت جامه عمل بپوشد. به وضوح می‌توان اضطراب حاکم بر چهره اکثریت جامعه را مشاهده نمود. براساس چهل سال تجارب گوناگون مدیریتی در سطوح مختلف اجرایی، بر پایه عشق محض به دین و وطنم، هرچند که برخی را خوش نیاید، حالا دیگر نه کیسه‌ای برای زراندوزی و نه رمق و علاقه‌ای برای مسند و مقام دارم، و اینک که خلوص نیت دکتر پزشکیان بر داوران منصف آشکار گشته، از شخص رئیس‌جمهور محترم درخواست دارم نخست؛ چند نفر از صاحب‌نظران و تحلیلگران منصف در قالب هیاتی ناظر رسانه‌های داخلی و خارجی و سایت‌های خبری ‌تحلیلی دوست و دشمن را مطالعه کرده و از نکات اساسی برای دکتر ‌پزشکیان بریده جراید تهیه نمایند. در اکثریت کشورها حرکات یاد شده مرتبا به اجرا در می‌آید. دوم؛ ‌استماع اخبار و تحلیل‌های کشورهای دوست و دشمن و جمع‌بندی و دسته‌بندی آنها و استخراج نکات لازم جهت مرور مشاورین و یا ارجاع به وزرا. سوم؛ ایجاد هیات آشتی ملی جهت گفت‌وگو با ایرانیان مقیم خارج و جلب نظریات آنها دال بر ورود به کشور به دور از دلهره مجازات. چهارم؛ ‌رفع موانع اشتغال یا انتقال تحصیلی برای ایرانیان مقیم خارج؛ در گفت‌وگو با هموطنان ساکن ممالک دیگر به این نتایج رسیدم که اکثریت آنها فقط بر اثر ترس از تبلیغات پوچ و کینه‌توزانه، سال‌هاست در حسرت دوری از وطن می‌سوزند و بر اساس ترس‌های واهی حاضر به ورود به کشور و دیدار با خانواده نیستند. پنجم؛ شفافیت بزرگ‌ترین مانع و قاتل فساد در ابعاد و اندازه‌های مختلف است. قوانین متعدد باید باز‌سازی شده و مورد بازنگری واقع گردد. نهضت سوت‌زنی و افشای فاسدان و مفسدان موانع اصلی وقدرتمند مقابله و پیشگیری از فساد و رشوه است. ششم؛ با عزل این و نصب آن نه تنها از مشکلات کاسته نمی‌شود، بلکه جابه‌جایی‌های غیراصولی و بی‌پشتوانه، فقط شاکله اجرایی دولت را تضعیف و مردم را خسته و نومید می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نگاهی به اثرات اقتصادی برگشت تحریم‌ها
✍️ لطفعلی عاقلی
در پایان روز چهارشنبه ۹مهر۱۴۰۴ قیمت هر قطعه سکه امامی به حدود ۱۱۵‌میلیون تومان و نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۱۵۰۰۰‌تومان رسید و به عبارت دیگر قیمت هر سکه امامی معادل هزار ‌دلار شد که با قیمت‌های جهانی طلا تطابق دارد. هنوز یک هفته از فعال شدن سازوکار ‌ماشه (Snapback) نمی‌گذرد که به این ارقام تاریخی رسیده‌ایم. البته بورس مسیر دیگری را طی می‌کند و چند روزی است که غالبا سبزپوش بوده و انتظارات مثبتی را در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است. اینکه این خوش‌بینی‌ها ادامه خواهد داشت یا نه بستگی به نحوه جابه‌جایی نقدینگی بین بازارهای موازی از جمله بازار رمزارزها، بازار طلا و دلار دارد اما رونق در بازار مسکن فعلا مشهود نیست زیرا در شرایط غیرطبیعی و جایی که نیاز به نقدشوندگی بالاست، طبیعی است که مشارکت

در بازار مسکن کند باشد. نکته مهم در ارزیابی تحولات نرخ دلار آزاد این است که بخش‌خصوصی، بازاریان و اصناف تغییرات در بازار آزاد را مبنای محاسبات، تصمیم‌گیری‌ها و قیمت محصولات خود قرار می‌دهند و طولی نمی‌کشد که از مسیر سازوکار عبور نرخ ارز‌(Pass-Through Mechanism)، افزایش نرخ دلار روی قیمت‌های تمام‌شده منتقل می‌شود البته بیشتر قیمت‌ها تا قبل از فعال‌سازی سازو‌کار ماشه رو به بالا تعدیل شده‌اند، با این حال اثرات نرخ‌های فزاینده دلار در چند ماه آینده خود را بیشتر نمایان خواهند کرد.

در کنار نکات فوق، تجربه اقتصاد ایران در طول حدود ۲۰‌سال گذشته نشان می‌دهد که نوسانات و تکانه‌های قیمتی در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار ارز در نیمه‌های دوم سال بیشتر بوده و دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری بودجه به فروش ارز با نرخ‌های بالاتر متوسل می‌شوند یا عرضه ارز در بازار را محدودسازی کرده و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بانک‌ها برای جبران زیان‌های سالانه یا انباشته اقدام به خرید و فروش ارز در حجم زیاد و تحمیل تکانه به بازار ارز می‌کنند.

علاوه بر این نیمه دوم سال با دو رویداد مهم تعطیلات آغاز سال میلادی و شمسی(کریسمس و نوروز) همراه است که به طور مقطعی تقاضای ارز را در بازار آزاد به شدت افزایش می‌دهد. از دید بنیادی، زمانی که عرضه وتقاضا در بازار ارز متناسب نباشند کمبود یا مازاد ارز رخ می‌دهد اما شواهد تاریخی عمدتا ناظر بر کمبود ارز (کسری عرضه نسبت به تقاضای ارز) است. در سمت عرضه، وضعیت مبهم و دچار عدم اطمینان است. بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل تقریبا همه بخش‌های کلیدی به‌ویژه حمل‌ونقل، کشتیرانی، بیمه و بانکداری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و چنانچه وقفه در تجارت رخ دهد، نتیجه آن کاهش جریان ورود ارزهای مختلف و کاهش عرضه ارز است.

با این حال بانک مرکزی تلاش می‌کند با سامانه‌های ارزی نیما و سنا و نیز از طریق صرافی‌ها بین انواع تقاضا برای ارز توازن برقرار کند و بدیهی است تقاضاهای اولویت‌دار از جمله ارز مورد نیاز برای واردات محصولات استراتژیک، دارو، سایر کالاهای اساسی و تامین ارز مسافری، دانشجویی و بیماران در حداقل‌های لازم باید به عنوان یک سیاست ارزی منطقی ادامه داشته باشد.

بخشی از تحریم‌های تجدیدشده قبلا هم وجود داشتند اما در شرایط جدید فرآیند واردات و صادرات کالایی سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. هزینه‌های بیمه کشتی‌ها و کرایه حمل دریایی قطعا افزایش می‌یابد. تهاتر و مبادله کالا با کالا به جای دریافت و پرداخت ارز یک راه‌حل بهینه دوم تلقی می‌شود، مشروط بر اینکه طرفین تجاری حاضر به مبادله کالاهای موردنظر باشند. دور زدن تحریم‌ها نیز هزینه‌های معاملاتی خاص خود را دارد و به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تخفیف در قیمت کالاهای صادراتی منجر می‌شود؛ روندی که تاکنون در مورد صادرات نفت‌خام به چین جاری بوده است. رمز‌ارزها نیز از قابلیت مناسبی در بسط مبادلات تجاری در شرایط تحریم (خفیف یا شدید) برخوردار هستند.

در کنار مسائل فوق، همزمان با نوسانات صعودی بازار ارز و طلا، قیمت‌ها مرتبا رو به بالا تعدیل خواهند شد و در صورتی که سازوکارهای مناسب برای حفظ یا تقویت قدرت خرید خانوارها فراهم نشود به نابسامانی و آشفتگی در بازارهای مختلف از یک‌سو و تشدید فقر و فلاکت از سوی دیگر خواهد انجامید. سیاست‌های دولت در شرایط تحریمی جدید باید متکی به تجربه اندوخته در مقابله با تحریم‌های قبلی، تقویت مناسبات تجاری با همسایگان و استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون در کاهش اثرات منفی و خسارت بار تحریم‌های ناعادلانه باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اشتباهی رایج در پرونده‌های امنیتی
✍️ محسن برهانی
در تشکیل پرونده‌های کیفری علیه فعالان سیاسی- اجتماعی، رویه‌ای اشتباه جا افتاده است که مشکلات فراوانی در دادگاه و تعیین مجازات و تحمل کیفر را ایجاد می‌کند و آن عبارت است از جمع یک مقدمه با یک یا چند ذی‌المقدمه. توضیح مطلب آنکه در قانون ‌تعزیرات جرمی وجود دارد به عنوان جرم اجتماع و تبانی موضوع ماده ۶۱۰: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد». مرسوم نیست که قانونگذار به مرحله پیش از شروع به جرم وارد شود و «توافق بر ارتکاب جرم» را جرم‌انگاری کند، اما ظاهرا به علت اهمیتی که امنیت از نگاه قانونگذار دارد - و برخلاف موازین فقهی و شرعی- در این ماده قانونی استثنائا جرم‌انگاری را به مرحله تصمیم‌گیری جمعی هم تسری داده است. حال در نظر بگیرید چند نفر با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند و در نهایت تصمیم می‌گیرند که جرمی امنیتی را مرتکب شوند و در نهایت مرتکب آن جرم هم می‌شوند. با کمال تعجب در بسیاری از پروند‌های امنیتی، افراد هم به مقدمه محکوم می‌شوند و هم به ذی‌المقدمه یعنی هم به جرم «اجتماع و تبانی» محکوم می‌شوند و هم به جرم دیگری مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» یا امثال این عناوین‌ کیفری. این رویه رایج قطعا برخلاف قانون و موازین حقوقی است، چراکه جرم اجتماع و تبانی مانند شروع به جرم از زمره «جرایم ناقص» محسوب می‌شود که جنبه مقدماتی نسبت به جرم نهایی دارد و قانونگذار خواسته است دست مقامات تعقیب و تحقیق را باز بگذارد که بتوانند در نطفه با جرم برخورد کنند و‌ اجازه رشد آن را ندهند. اگر مرتکب از این مرحله عبور کند و جرم نهایی را انجام دهد دیگر این بذر و نهال به ثمر رسیده است و معنا ندارد هم بذر مورد حکم‌ قرار گیرد و هم ثمر! به عبارت فنی و حقوقی وقتی مرتکب از مرحله مقدمه عبور کرد و ذی‌المقدمه را مرتکب شد دیگر مقدمه مضمحل شده است و

حکم به موجود معدوم، معقول نیست کما اینکه اگر شخصی مرتکب جرم سرقت شد معنا ندارد وی را هم به شروع به سرقت محکوم کرد و هم به جرم سرقت. زمانی می‌توان مقدمه را مورد حکم قرار داد که در مرحله «مقدمه بودن» باقی باشد و پس از عبور از این مرحله، دیگر مقدمه‌ای وجود ندارد و هر آنچه هست ذی‌المقدمه است. اساسا در تعدد مادی جرم، اگر عرف و درک عمومی یک رفتار را در راستای رفتار دیگری تعریف کند، تعدد منتفی است و یک جرم که همان جرم مقصود و نهایی است باید مورد حکم قرار گیرد. اصرار نگارنده بر این تفکیک از این باب است که عدم توجه به این نکته و اصرار بر صدور حکم به مقدمه و ذی‌المقدمه با هم، تبعات سنگین کیفری را در پی دارد، چراکه اگر شخص مرتکب دو جرم دانسته شود، آنگاه قواعد تعدد مادی جرم جریان پیدا کرده و شخص به استناد بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازاتش از حداقل حبس به میانگین حداقل و حداکثر تشدید می‌شود و این یعنی اضافه شدن یک تا دو سال حبس و بیشتر! با کمال تاسف «تعددانگاری» با لحاظ جرم ماده ۶۱۰ به عنوان جرم مستقل در پرونده‌های امنیتی اشتباهی است رایج که در بسیاری از موارد به حکم ‌قطعی منجر شده و ضروری است دستگاه قضا در قالب رای وحدت رویه یا یک ارشاد قضایی به دادگاه‌های انقلاب از ادامه این رویه جلوگیری به عمل آورد.

🔻روزنامه شرق
📍 سرمایه سیاسی برای ایران امروز
✍️ کیومرث اشتریان

آیا سرمایه سیاسی در ایران به گونه‌ای است که بتواند پاسخ‌گوی بحران‌ها و تهدیدات داخلی و خارجی باشد؟ در هر کشوری سرمایه‌های طبیعی یا اقتصادی یا فرهنگی وجود دارد. درباره این سرمایه‌ها سخن بسیار گفته شده است اما از سرمایه سیاسی کمتر سخن گفته‌ایم. سرمایه سیاسی یعنی توان تولید قدرت و نفوذ اجتماعی از طریق رجال سیاسی، احزاب سیاسی، نهاد انتخابات، نهاد دولت، مجلس، میزان ارتباطات بین‌المللی و... برای حفظ چارچوب حاکمیت ملی. اینکه چرا ما به این سرمایه‌ها نیاز داریم، به این دلیل است که در برابر تهدید خارجی و داخلی از هرج‌ومرج جلوگیری شود و نظم و انتظام اجتماعی شکل گیرد. سرمایه قدرت مانند سرمایه اقتصادی است و برای تولید و قوام و دوام آن نیاز به امنیت دارد. اگر امنیت برای تولید «کالای قدرت» در جامعه‌ای فراهم نشود، حاکمیت ملی در معرض آسیب‌ها و بیماری‌های گوناگون قرار می‌گیرد. یک دغدغه مهم برای هر نظام سیاسی نه‌تنها حفظ خود بلکه حفظ سرمایه‌های قدرت است. برخی رژیم‌های سیاسی با تصور اینکه سرمایه قدرت خطری برای آنهاست، از شکل‌گیری این سرمایه جلوگیری می‌کنند؛ یعنی تحزب سیاسی را محدود یا منحل می‌کنند، نظام نمایندگی را از کار می‌اندازند، رابطه رجال سیاسی را با جامعه قطع می‌کنند یا اساسا اجازه نمی‌دهند که این رجال از سوی مردم شناسایی شده و «پرورش» یابند. در نتیجه در هنگامه‌های بحرانی و جنگ کشور از سرمایه‌های قدرت خالی است و نه‌تنها رژیم سیاسی، بلکه کل حاکمیت ملی در معرض خطر قرار می‌گیرد. اگر یک کشور با تهدید جنگ مواجه شود، باید تمهیداتی شکل بگیرد که بتواند همه سرمایه‌های نهفته خود را به میدان بیاورد. هرچه میزان تنفر نیروهای درون سیستم از یکدیگر بیشتر باشد، امکان به میدان آوردن آنها در هنگامه‌های بحران کمتر می‌شود. یکی از آسیب‌های جامعه سیاسی در ایران همین تنفر عجیب برخی نیروها از یکدیگر است که امکان شکل‌گیری سرمایه سیاسی را نمی‌دهد. اغلب، افراد و گروه‌ها در پی آن‌اند که ایرادی از یک گروه سیاسی بگیرند تا آن را در هم شکنند. کمتر به این می‌اندیشند که هرچند به یک گروه انتقاد داشته باشید، باید آن را به‌عنوان یک سرمایه سیاسی در نظر بگیرید که ستونی از قدرت را با شماری از طرفداران خود به‌ پا می‌کند که در مجموع سبب قوام قدرت داخلی می‌شود. این ستون‌های قدرت برای هر کشوری لازم‌اند، اصل بر حفظ این سرمایه‌هاست، حتی به آن انتقاد داشته باشیم یا اینکه آنان را لایق ندانیم یا اینکه حتی آلوده فساد هم شده باشند. مهم این است که رویکرد انتقادی-قضائی سازنده‌ای در پیش گرفته شود و درباره اصلاح آنان همت گماریم. در نظر بگیرید که مثلا یک قرارداد تجاری مهم منعقد کرده‌اید که برای کشور مفید است اما طی فرایند قرارداد رشوه‌ای گرفته شده است. در چنین حالتی منافع ملی ایجاب می‌کند که قرارداد را بر هم نزنیم، بلکه متخلف را مورد تعقیب قضائی قرار دهیم. به همین سان است درباره رجال سیاسی یا احزاب سیاسی. اگر حزبی یا رجلی تخلف کرد، کلا تحزب را تعطیل نکنیم. مهم این است که جریان تولید سرمایه قدرت در جامعه نباید متوقف شود. اینکه با یک تهدید خارجی بحران لاینحل پدید آید، نشان از این دارد که در آن جامعه جلوی تشکیل سرمایه قدرت مردمی گرفته شده و به مرور زمان برای امنیت ملی خطر آفریده شده است. آن‌گاه که در تشکیل سرمایه قدرت تعلل شود، مردمان در هنگام بحران به هر «علف خشکی» چنگ می‌زنند، چرا‌که وجود سرمایه قدرت برای کشور گریزناپذیر است. کشور را نمی‌توان بدون سرمایه قدرت حفظ کرد. در نتیجه:
- رجال سیاسی در یک کشور ستون‌هایی هستند که مردم در بحران‌ها به آنها رجوع می‌کنند و با سرانگشت تدبیر آنان ثبات سیاسی پدید می‌آید.

- احزاب سیاسی نیز چنین کارکردی دارند و سبب می‌شوند که مردمان در گروه‌های منسجم سیاسی سرمایه قدرت تشکیل دهند و این‌گونه نباشد که تهدید خارجی آنها را به‌سادگی از پای درآورد.

- نهادهای سیاسی مانند قوه قضائیه، نهاد انتخابات، مجلس و دولت نیز سرمایه‌‌های سیاسی رسمی‌اند.

‌- رهبران مذهبی نیز سرمایه قدرت اجتماعی را بر مذهب استوار می‌‌کنند که می‌تواند ثبات‌بخش باشد.

- سرمایه سیاسی همچنین می‌تواند از قدرت اقتصادی یا از درون نظامیان سر بر آورد.

معمولا آنگاه که کشور از قدرت سیاسی مدنی تخلیه شده باشد، این نظامیان هستند که خلأ قدرت را ترمیم می‌کنند.

اینک باید دید ‌در ایران کدام‌یک از این سرمایه‌ها به حدی مصرف شده یا محدود شده‌اند که دیگر از نظر تولید قدرت سیاسی عقیم‌اند. اگر ظرفیت‌های تولید سرمایه سیاسی زائل شده باشد، نیروهای سیاسی باید تدبیر کنند که در بحران چگونه می‌توان سرمایه قدرت را «تولید» کرد.

🔻روزنامه ایران
📍 ایران، جزایرسه‌گانه و مسئولیت مشترک منع مداخله طرف‌های ثالث
✍️ احمد دستمالچیان
سال‌های زیادی است که امارات متحده عربی از هر فرصتی، برای طرح ادعای بی‌اساس خود در مورد سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی استفاده می‌کند. اما آنچه که تا حدودی تازگی دارد، تسری این رویکرد در نشست‌های مشترکی است که شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب با دیگر بازیگران خارج از منطقه برگزار می‌کنند. اگرچه نفس ادعای امارات متحده عربی علیه تمامیت ارضی ایران، امری ناپسند و مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، بویژه اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و نیز اصل حسن‌همجواری است، ولی اقدام این کشور در دخیل‌سازی سایر کشورها در این ادعا، به غایت غیرمسئولانه و ناموجه است. این در حالی است که حتی درون شورای همکاری خلیج فارس نیز خیلی از اعضا با اکراه و صرفاً به نشانه همبستگی عربی ادعای امارات را در بیانیه‌های مشترک می‌پذیرند، بدون آنکه واقعاً اعتقادی به معتبر بودن این ادعا از حیث حقوقی و تاریخی داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران البته هیچ‌گاه در دام فتنه‌انگیزی نیفتاده و در رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه نسبت به ضرورت خودداری همه کشورهای منطقه از موضع‌گیری‌های ناصواب نسبت به تمامیت ارضی یکدیگر، تأکید کرده است. در این میان آنچه که بسیار ناشایست و غیرمسئولانه به نظر می‌رسد، اصرار امارات بر دخیل ‌کردن بازیگرانی است که هرگز نقش سازنده و مثبتی در کمک به صلح و ثبات در منطقه نداشته‌اند. بیانیه اخیر وزرای شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس، مصداق دقیق و واضح این مدعاست. مداخله دادن انگلیس به‌ هیچ‌ عنوان مسئولانه نبوده و مغایر با اصل حسن‌همجواری است. بی‌جهت نیست که واکنش وزارت امور خارجه نیز این‌بار بر خلاف دفعات قبل متفاوت از گذشته بوده و با نگاهی خیرخواهانه به شورای همکاری خلیج‌ فارس اندرز می‌دهد که نباید اجازه دهند طرف‌هایی که خود عاملی ثبات‌زدا و غیرسازنده در رابطه با منطقه غرب آسیا بوده‌اند، به مسائل و مباحث درون‌منطقه‌ای ورود کنند.سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد گزاره‌های مداخله‌جویانه مندرج در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حقوق حاکمیتی خود هر اقدام لازمی را که برای تأمین ایمنی و امنیت در این جزایر ایرانی و صیانت از منافع کشور در محدوده آنها ضرورت داشته باشد، انجام خواهد داد.
اما آنچه در این موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه، برجسته و متفاوت از موضع‌گیری‌های مشابه قبلی است، این توصیه خیرخواهانه است که شورای همکاری «به جای تکرار ادعاهای بی‌اساس و فراهم‌ کردن مداخله مخرب طرف‌هایی که سیاست‌هایشان موجب بی‌ثباتی در منطقه بوده است، تلاش‌های منطقه‌ای را برای توسعه همکاری تقویت کرده و اجازه ندهند بازیگرانی همچون انگلیس که سیاست‌های منطقه‌ای آنها ذاتاً ثبات‌زداست در امور منطقه مداخله کنند.» نکته مهم آنکه، لحن وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه اخیر شورای همکاری و انگلیس به نحو محسوسی با موضع‌گیری‌های قبلی متفاوت است و نشانه درک وزارت امور خارجه نسبت به ضرورت فاصله ‌گرفتن از کلیشه‌ها و موضع‌گیری متناسب با اهمیت هر کنشی در ارتباط با جزایر ایرانی است. این رویکرد را باید به فال نیک گرفت. آنچه که مسلم است، موضع ایران از قالب کلیشه‌ای سنتی و انفعالی که سالیان درازی سنگ بنای واکنش ایران به ادعاهای بی‌اساس امارات و سایر شرکای منطقه‌ای او شده است، باید تبدیل به مواضع ابتکاری، پویا و خلاق شده و در ابعاد مختلف سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای واکنش لازم و قاطع به این اقدام که حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی ایران را زیر سؤال می‌برد، داده شود.