🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رشد اقتصادی متوقف شد
در بهار۱۴۰۴ اقتصاد ایران پس از چهارسال‌ونیم بار دیگر رشد منفی را تجربه کرد. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی این فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۰.۱درصد بوده است. این اتفاق زنگ خطری برای ورود دوباره اقتصاد کشور به شرایط رکودی مشابه دهه ۹۰ است؛ دهه‌ای که بانک جهانی آن را «دهه از دست رفته» اقتصاد ایران نامید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد نوسانات رشد اقتصادی ایران عمدتا تابعی از صادرات نفت است. در دهه۱۳۸۰، ثبات در صادرات نفتی زمینه رشد مثبت اقتصاد را فراهم کرد؛ به‌طوری‌که اگر همان روند ادامه می‌یافت، امروز اقتصاد ایران به لحاظ دلاری، ۲.۷برابر بزرگ‌تر از وضعیت فعلی بود. اما با آغاز دهه۹۰ و تشدید تحریم‌های هسته‌ای، رشد اقتصادی نزدیک به صفر شد و سطح درآمد سرانه کاهش یافت. برجام در سال۱۳۹۴ جهشی در صادرات نفت و رشد اقتصادی ایجاد کرد؛ اما با خروج آمریکا از توافق در ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت به شدت کاهش یافت. پس از روی کار آمدن بایدن و برخی گشایش‌های دیپلماتیک، صادرات نفت دوباره افزایش یافت و رشد اقتصادی از زمستان ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۳ مثبت ماند. با این حال، مشکل تامین انرژی و کاهش رشد بخش نفت در سال۱۴۰۳ نشانه‌های پایان این روند را نمایان کرد. بازگشت ترامپ و اجرای دوباره سیاست فشار حداکثری نیز شرایط را سخت‌تر ساخت. در بهار۱۴۰۴ علاوه بر تحریم‌ها، ناترازی انرژی، افت ۱۱.۸درصدی در بخش آب و برق و کاهش ۲.۷درصدی کشاورزی، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داد. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارش‌های مختلف در رابطه با به اتمام رسیدن سوخت رشد نفتی هشدار داده بود. به گفته کارشناسان، بدون اصلاح روابط خارجی و جذب سرمایه، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران قابل تصور نیست. در شرایطی که جامعه هنوز تبعات دهه ۹۰ را تحمل می‌کند، تکرار یک «دهه از دست رفته» دیگر می‌تواند پیامدهای جدیدی به همراه داشته باشد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور بعد از چهارسال‌ونیم منفی شد. براساس این اعلام، نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال ۱۴۰۴، نسبت به فصل مشابه سال قبل، برابر با منفی ۰.۱درصد بوده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «اخطار رکود برای ۱۴۰۴» با اتکا به کنون‌بینی‌های منتشرشده توسط نهادهای پژوهشی اشاره کرده بود که رشد منفی در بخش‌هایی همچون صنعت و کشاورزی، زنگ خطر را برای رکود در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ به صدا در آورده‌اند. اگرچه رکود از منظر علم اقتصاد، باید شامل رشد منفی اقتصادی در دو فصل پیاپی تعریف می‌شود؛ با این حال آمارها اکنون از وارد شدن اقتصاد کشور به اولین رشد منفی بعد از چهارسال‌ونیم، در بهار ۱۴۰۴ خبر می‌دهند. در این شرایط، با توجه به بازگشت اقتصاد کشور به شرایط رکودی، بیم این می‌رود که اقتصاد کشور، پس از یک تنفس کوتاه ۴ساله، بار دیگر به وضعیت دهه۹۰ باز گردد. دهه‌ای که توسط بانک جهانی، به دلیل رشد اقتصادی نزدیک به صفر ایران در آن، به دهه از دست رفته اقتصاد ایران موسوم شد.

رشد در دو دهه اخیر
بررسی‌ها نشان می‌دهد نوسانات رشد اقتصادی ایران به‌طور کلی تابعی از نوسانات صادرات نفتی است. در سال‌های دهه ۱۳۸۰ روند صادرات نفتی کشور، به‌طور کلی روندی با ثبات و مثبت را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که رشد اقتصادی ایران متناسب با سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته میلادی، ۲.۷برابر اقتصاد امروز ایران بود. تولید ناخالص داخلی ایران، بر حسب رقم دلار جاری، در سال ۲۰۲۴معادل ۴۳۶‌میلیارد دلار ثبت شده است؛ با این حال، در صورتی که اقتصاد ایران متناسب با میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ رشد می‌کرد، این رقم به حدود ۱.۲تریلیون دلار می‌رسید که حدود ۲.۷برابر میزان تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر است.
با آغاز دهه۹۰، تحریم‌های هسته‌ای رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ را به محدوده نزدیک به صفر رساند و این امر، با توجه به رشد جمعیت کشور، وضعیت سرانه در‌آمد ملی را بدتر از قبل کرد. با امضای برجام در سال۱۳۹۴ و نمایان شدن آثار این توافق در صادرات نفتی ایران، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بار دیگر روندی صعودی را تجربه کرد و تا سطح ۲۰.۴ درصد در زمستان ۱۳۹۵ رسید. با این حال، با خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ و آغاز اعمال تحریم‌های ثانویه توسط آمریکا، میزان صادرات نفتی ایران براساس آمارهای اعلامی صندوق بین‌المللی پول از یک‌میلیون و ۸۵۱ هزار بشکه در روز در ۲۰۱۷ (معادل تقریبی سال ۱۳۹۶) تا سطح حدود ۴۴۵هزار بشکه در روز در سال۲۰۲۰ (معادل تقریبی سال ۱۳۹۹) پایین آمد. رشد اقتصادی ایران در پاییز سال۱۳۹۷ به منفی ۱۱.۵درصد رسید؛ رقمی که پایین‌ترین میزان در ۱۲سال اخیر محسوب می‌شود. بعد از پایان‌دوره اول دونالد ترامپ در آمریکا و به قدرت رسیدن جو بایدن در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹، میزان صادرات نفتی ایران به تدریج روندی صعودی به خود گرفت. این روند خود را در داده‌های مربوط به رشد اقتصادی نیز نمایان کرد و میزان رشد اقتصادی از زمستان ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۳، رقمی مثبت بود.

در دوران بایدن، گشایش‌های دیپلماتیکی همچون توافق ایران و عربستان، زمینه‌های لازم برای افزایش صادرات نفتی را ایجاد کرد. با این حال، سوخت نفتی رشد اقتصادی، سال ۱۴۰۳ تا حدود زیادی به پایان رسید. میزان رشد بخش نفت و قطعی‌های مکرر برق، مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ رشد در فصل دوم سال۱۴۰۳ بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دو عامل در بهار ۱۴۰۴ با شدت بیشتری بر وضعیت رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته است. با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در بهمن‌ماه۱۴۰۳، بخشنامه‌ای از طرف دولت آمریکا صادر شد که به معنی بازگشت تحریم‌های موسوم به فشار حداکثری بر اقتصاد ایران بود. اعمال بخشی از این تحریم‌ها در دولت بایدن متوقف شده بود.

چشم‌انداز رشد
اگرچه در دوره دونالد ترامپ گام‌های محدودی برای احیای فرآیند دیپلماسی برای رفع تحریم‌های ایران انجام شده است، اما این فرآیند با وقوع جنگ ۱۲روزه بین ایران و اسرائیل تا حدود زیادی متوقف شد. تشدید ناترازی‌های برق و آب در بهار ۱۴۰۴، منجر به رشد منفی ۱۱.۸درصدی تامین آب و برق در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. این مساله تا حدودی خود را در رشد منفی ۲.۷درصدی بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز، نمایان کرده است. جنگ تحمیلی ۱۲روزه ایران و اسرائیل نیز، اگرچه در روزهای پایانی بهار ۱۴۰۴ رخ داد، تا حدودی در کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این فصل موثر بود. با این حال، به نظر می‌رسد این واقعه، اثر خود را در فصل دوم ۱۴۰۴ نیز نمایان کند.

نهادهای مختلف پژوهشی پیش‌بینی‌های مختلفی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ منتشر کرده‌ بودند. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «پابند رشد اقتصادی» به بررسی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ۱۴۰۴ پرداخته است. براساس این گزارش، عدم‌قطعیت بالای شرایط موجود موجب شده است تا مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سه‌روایت مختلف از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۴ ارائه دهند. مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد ۱۴۰۴ را ۲.۸درصد، صندوق بین‌المللی پول ۰.۳درصد و بانک جهانی منفی ۱.۶درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تمام این پیش‌بینی‌ها نرخ رشد اقتصادی را کمتر از میانگین چهارسال اخیر یعنی ۴.۲درصد حدس می‌زنند. به گفته کارشناسان، ریسک سیاسی تنش‌های خارجی و نمایان‌تر شدن ناترازی‌های انباشته‌شده انرژی در این سال، مهم‌ترین عوامل بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی سال۱۴۰۴ محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تعرفه‌های جهانی ترامپ و احتمال بروز رکود در اقتصاد چین یکی دیگر از عواملی است که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۴ تحت‌تاثیر قرار داده است.

چرا رشد ۸ درصدی محقق نمی‌شود؟
برنامه هفتم توسعه که در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ لازم‌الاجرا است، هدف رشد اقتصادی مدنظر برای ایران را رسیدن این متغیر به سطح ۸درصد اعلام کرده است. با این حال، آمارها حاکی از آن است که این متغیر در فصل اول ۱۴۰۴، به سطح منفی رسیده است. براساس این برنامه، ایران برای تحقق رشد ۸درصدی نیازمند ۱۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. امیر کرمانی، اقتصاددان ایرانی، در یک تخمین اشاره کرده که حوزه بهینه‌سازی انرژی در ایران نیاز مبرمی به ۱۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. آمارها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌عنوان نمایانگر میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، رشدی برابر با منفی ۱.۹درصد ثبت کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص –شامل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی فناوری– به‌طور مستقیم ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد و امکان رشد پایدار را فراهم می‌سازد. بدون سرمایه‌گذاری کافی، حتی در صورت وجود منابع انسانی و طبیعی، اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری ناتوان خواهد بود. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که ورود سرمایه‌های کلان، به‌ویژه در بخش‌های زیربنایی همچون انرژی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، نه تنها تولید و اشتغال را تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش صادرات و ارتقای جایگاه اقتصادی در سطح بین‌المللی می‌شود.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی نقشی تعیین‌کننده در انتقال دانش فنی، فناوری‌های نوین و مدیریت کارآمد به داخل کشور دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند محدودیت منابع مالی داخلی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود بهره‌وری مواجه است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند خلأ موجود را تا حد زیادی جبران کند. با این حال، تحقق چنین هدفی نیازمند کاهش ریسک‌های سیاسی، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی است. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی به معنای تداوم رکود سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت تولیدی کشور خواهد بود؛ امری که چشم‌انداز رشد اقتصادی را بیش از پیش مبهم می‌سازد. با توجه به ریسک‌های موجود در حوزه سیاست خارجی و محدودیت‌های ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF همچنان به نظر نمی‌رسد افق روشنی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد کشور وجود داشته باشد.

با توجه به این شرایط، گام برداشتن سیاستگذاران در راستای رفع ریسک‌های سیاست خارجی، تغییر وضعیت موسوم به نه جنگ و نه صلح و گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها ضروری است. جامعه ایرانی هنوز از زیر بار آسیب‌های اقتصادی دهه از دست رفته ۹۰، کمر راست نکرده است. تحمل یک دهه از دست رفته دیگر، برای بسیاری از آحاد جامعه دشوارتر از گذشته خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازار در تله ریسک
بازار سهام ایران در یک «تله ارزندگی» (Valuation Trap) کلاسیک گرفتار شده است: دارایی‌ها به‌طور انکارناپذیری ارزان هستند، اما به دلایل کاملاً منطقی و بنیادین ارزان مانده‌اند. نمودار نسبت ارزش بنگاه به سود عملیاتی (EV/EBIT)، به عنوان یکی از دقیق‌ترین و خالص‌ترین معیارهای سنجش ارزندگی بنیادی، تصویری تکان‌دهنده از وضعیت فعلی بازار سهام ایران ارایه می‌دهد. این نسبت، که تأثیر ساختارهای مالی و بدهی شرکت‌ها را حذف کرده و مستقیماً ارزش‌گذاری بازار را با توانایی سودسازی عملیاتی خالص کسب‌وکارها مقایسه می‌کند، نشان می‌دهد که بورس ایران در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است. تحلیل روند ۱۶ ساله این نمودار، چرخه‌های کلان اقتصاد و هیجانات بازار را به خوبی به تصویر می‌کشد. برای یک دهه، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، این نسبت در یک کانال باثبات و منطقی بین ۶.۸ تا ۱۰ در نوسان بود که بیانگر یک ارزیابی معقول از سودآوری شرکت‌ها بود. اما دوره ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹، با یک صعود عمودی و خیره‌کننده، این نسبت را به قله تاریخی و غیرقابل دفاع ۳۴.۸ رساند. این عدد به معنای یک حباب قیمتی عظیم بود؛ جایی که بازار با نادیده گرفتن کامل واقعیت‌های بنیادی، حاضر بود به ازای هر ریال سود عملیاتی، نزدیک به ۳۵ ریال برای کل بنگاه بپردازد. پس از آن، سقوط بازار و روند نزولی ۵ ساله اخیر، چیزی جز فرآیند دردناک بازگشت به واقعیت و تخلیه کامل آن خوش‌بینی افراطی نبوده است. این روند اصلاحی، نسبت EV/EBIT را به‌طور مداوم کاهش داده تا به امروز که در کمترین عدد تاریخی خود قرار گرفته است. رسیدن این نسبت به عدد ۴.۸، پایین‌ترین سطح آن در تمام ۱۶ سال گذشته، یک سیگنال بنیادین بسیار قدرتمند است. این سطح از ارزانی شدید، نتیجه مستقیم سه نیروی قدرتمند و هم‌زمان است که بر بازار فشار می‌آورند:

۱. سلطه نرخ بهره بالا: نرخ سود بدون ریسک بالای ۳۵ درصدی، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک مانند سهام را به‌شدت افزایش داده است. در حال حاضر، «بازده سود عملیاتی» بازار (EBIT/EV) حدود ۲۰.۸٪ است که به شکل معناداری پایین‌تر از بازدهی امن و تضمین‌شده اوراق و صندوق‌هاست. این شکاف، مهم‌ترین عامل سرکوب قیمت‌ها و خروج نقدینگی از بورس است.

۲. فرسایش سودآوری عملیاتی (EBIT): این ارزانی تنها به دلیل کاهش ارزش‌گذاری نیست، بلکه خود سودآوری نیز تحت فشار است. قیمت‌گذاری دستوری، تورم بالای هزینه‌های تولید و سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، حاشیه سود عملیاتی بسیاری از صنایع کلیدی را تضعیف کرده و چشم‌انداز رشد سود را محدود ساخته است.
۳. ریسک پریمیوم فزاینده: عدم قطعیت‌های شدید سیاسی، بی‌ثباتی قوانین و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاران را به‌شدت ریسک‌گریز کرده است. بازار برای جبران این ریسک‌ها، تخفیف بسیار بالایی را در قیمت‌ها لحاظ می‌کند که خود را در قالب نسبت‌های ارزش‌گذاری پایین‌تر نشان می‌دهد.بازار سهام ایران در یک «تله ارزندگی» (Valuation Trap) کلاسیک گرفتار شده است: دارایی‌ها به‌طور انکارناپذیری ارزان هستند، اما به دلایل کاملاً منطقی و بنیادین ارزان مانده‌اند. وضعیت فعلی، یک فرصت استراتژیک بلندمدت با «حاشیه ایمنی» بسیار بالا برای سرمایه‌گذاران صبور است. با این حال، زمان دقیق آغاز روند صعودی و بازگشت این نسبت به میانگین‌های تاریخی خود (محدوده ۸ تا ۱۰)، به‌طور کامل به بهبود محیط اقتصاد کلان، به ویژه کاهش نرخ بهره و ریسک‌های سیستماتیک، گره خورده است.

به‌طور کلی، بازار امروز اگرچه همچنان تحت تأثیر منفی خبر مکانیسم ماشه قرار داشت، اما نشانه‌هایی از ثبات نسبی در ساعات پایانی معاملات نشان داد. بهبود نسبی شاخص از عمق کاهش اولیه و ورود پول به صندوق‌های سهامی در ساعات پایانی، می‌توانند نشان‌دهنده نزدیک شدن بازار به کف موقتی باشند البته تداوم این روند به‌طور کامل به تحولات مربوط به مکانیسم ماشه و واکنش مقامات اقتصادی وابسته خواهد بود.

فضای بازار روز اخیر نیز منفی بود البته شدت آن از روز گذشته کمتر بود، می‌توان گفت بازار برای بهبود و فرار از این شرایط به انگیزه‌های قوی و مهمی احتیاج دارد و باید در بستری از آرامش و تحولات مثبت سیاسی حرکت کند که به نظر می‌رسد تنها عاملی که طی روزهای آتی می‌تواند تضمین‌کننده این موضوع باشد، سفر رییس‌جمهور به نیویورک و ادامه گفت‌وگوها در این سفر است که امیدواری برای تمدید مکانیسم ماشه به مدت شش ماه دیگر را افزایش می‌دهد در غیر این صورت، فضا برای بازار سنگین است و جریان پول چرخش آهسته خواهد داشت.
ثبات مهم‌تر از سود

امیرمهدی فلاح‌زاده، کارشناس اقتصادی نوشت: «در بازارهای مالی، فرصت‌ها مانند اتوبوس‌هایی هستند که پشت سر هم از ایستگاه عبور می‌کنند. اگر از یکی جا ماندید، نگران نباشید؛ اتوبوس بعدی در راه است.

باور به فراوانی فرصت‌ها، یکی از اصول بنیادین روانشناسی معامله‌گری است. برخلاف باورهای محدودکننده‌ای مثل «شانس فقط یک‌بار در خانه را می‌زند»، معامله‌گر حرفه‌ای می‌داند که هر خرید یا فروش تحلیلی حتی اگر به ضرر ختم شود یک درس شخصی و ارزشمند به همراه دارد. از جملات شعاری و سرزنش‌های بی‌پایه بپرهیزید؛ هر معامله با تحلیل، بخشی از مسیر یادگیری شماست. در این مسیر، باید از فضای رقابتی ناسالم فاصله گرفت. بازار برای همه جا دارد: برای اساتید، گروه‌ها، کانال‌ها، و حتی تازه‌واردها. تنگ‌نظری و حسادت، نه‌تنها کمکی به رشد نمی‌کند، بلکه ذهن معامله‌گر را از مسیر اصلی منحرف می‌سازد. باور فراوانی را در دل، ذهن و قلبتان تکرار کنید بی‌نهایت مشتری، بی‌نهایت فالوور، بی‌نهایت فرصت سودآوری وجود دارد. پس از سال‌ها تمرین، معامله‌گر به نقطه‌ای می‌رسد که نوسانات بازار، حتی اگر خلاف پیش‌بینی‌اش باشند دیگر تهدید روانی محسوب نمی‌شوند. این سطح از پذیرش، حاصل تجربه، تمرین و درک عمیق از ماهیت بازار است. مغز دیگر با هر حرکت خلاف انتظار، دچار استرس نمی‌شود؛ بلکه آن را بخشی طبیعی از بازی می‌داند. و این ما را به یکی از مهم‌ترین اصول می‌رساند: پذیرش ضرر. همانطور که خورشید از شرق طلوع می‌کند و آب به سمت پایین حرکت می‌کند، ضرر نیز بخشی طبیعی از معامله‌گری است. تلاش برای اجتناب کامل از ضرر، مانند تلاش برای تغییر قوانین فیزیک است.

وعده‌هایی مثل «وین‌ریت ۱۰۰٪» نه‌تنها غیرواقعی‌اند، بلکه ذهن معامله‌گر را از پذیرش واقعیت دور می‌کنند. اگر روزی خورشید از غرب طلوع کرد، آن روز شاید بتوان به وین‌ریت ۱۰۰ فکر کرد. مسیر معامله‌گری، مسیری یکنواخت نیست. روزهایی خواهد بود که انگیزه‌تان کم می‌شود، احساس شکست می‌کنید، یا حتی به ترک مسیر فکر می‌کنید. اما این فراز و نشیب‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از هر مسیر بزرگ و ارزشمند هستند .

طبیعی است که گاهی حس کنید همه‌چیز خراب شده، طبیعی است که کم بیاورید، ببازید، عصبانی شوید و دوباره شروع کنید. اینها نشانه ضعف نیستند؛ نشانه این‌اند که شما در مسیر واقعی رشد قرار دارید.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رنج اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیتی ویژه و به تعبیری «اقتصاد در تعلیق» قرار گرفته است که در آن به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق افتاده، تصمیم‌های مهم به تأخیر می‌افتد و فعالان اقتصادی به سمت دارایی‌های امن می‌روند، در نتیجه تولید، اشتغال و رفاه کاهش یافته است.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در موقعیتی ویژه قرار گرفته است. اصطلاح «اقتصاد در تعلیق» شاید دقیق‌ترین توصیف برای شرایط کنونی باشد؛ وضعیتی که در آن سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق می‌افتند، تصمیم‌های مهم اقتصادی مدام عقب رانده می‌شوند و فعالان اقتصادی، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، چشم‌اندازی روشن برای آینده خود متصور نیستند.

در این شرایط نااطمینانی به‌عنوان کلیدواژه اصلی سراسر اقتصاد ایران را فراگرفته است. این نااطمینانی ابعاد مختلفی دارد: از ریسک‌های سیاسی و امنیتی گرفته تا تحولات غیرقابل پیش‌بینی در بازارهای جهانی انرژی و کالا. هرچند اقتصاد ایران همواره با چالش‌های ساختاری و ضعف‌های سیاستگذاری مواجه بوده اما ترکیب این مشکلات با فشار تحریم‌ها و شرایط سیاسی پرتنش، وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

یکی از مهم‌ترین آثار این فضای مبهم، تعلل خانوارها و بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری است. خرید کالاهای بادوام مانند خودرو، لوازم خانگی یا تجهیزات الکترونیکی به تعویق افتاده و سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع و خدمات کاهش یافته است. حتی فعالان اقتصادی که توانایی مالی دارند، ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به‌سمت بازارهای امن‌تر سوق دهند تا وارد پروژه‌هایی با ریسک بالا شوند. این رفتار علاوه‌بر کاهش سطح تولید و اشتغال رکود را عمیق‌تر کرده و بر شدت تورم نیز افزوده است.

از سوی دیگر ابزارهای سیاستی موجود در اختیار دولت و نهادهای اقتصادی برای مدیریت چنین شرایطی بسیار محدود است. بانک مرکزی و سازمان بورس با وجود تلاش‌های مقطعی قادر به کنترل کامل شوک‌هایی که منشأ سیاسی و بیرونی دارند نیستند. به بیان دیگر ماهیت بسیاری از شوک‌ها خارج از چارچوب اقتصاد قرار دارد و همین امر امکان واکنش موثر سیاستگذار را محدود می‌کند.

چشم‌انداز آینده نیز چندان روشن نیست. گزارش‌های بین‌المللی به‌روشنی نشان می‌دهند که حتی اقتصادهای بزرگ جهان نیز به‌دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات انرژی، قادر به پیش‌بینی بیش از شش‌ماه نیستند. در ایران این افق پیش‌بینی کوتاه‌تر هم شده است به‌طوری‌که برخی کارشناسان معتقدند نمی‌توان حتی برای یک‌ماه آینده با قطعیت سخن گفت. انحراف شدید نقدینگی از اهداف تعیین‌شده و نرخ تورمی که بالاتر از پیش‌بینی‌های رسمی حرکت می‌کند، تنها بخشی از نشانه‌های این چشم‌انداز مبهم است.

در همین زمینه امیرحسین خالقی، اقتصاددان و صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به واکاوی ابعاد مختلف این مساله پرداخت. وی اظهار داشت که اقتصاد ایران به‌طور کامل در وضعیت تعلیق قرار دارد و مهم‌ترین نشانه آن تعویق مداوم تصمیم‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری است. به‌گفته او، فعالان اقتصادی به‌دلیل ریسک بالای سیاسی، گسترش ظرفیت تولید، استخدام نیروی کار و ورود به حوزه‌های نوآورانه را به آینده موکول کرده‌اند و منابع خود را به‌سمت دارایی‌های امن سوق داده‌اند.

خالقی افزود که این شرایط بر انتظارات تورمی نیز سایه انداخته است به‌طوری‌که مردم عادی هم امروز انتظار جهش نرخ ارز و کاهش سطح دسترسی به کالاها و خدمات را دارند. او هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند اقتصاد کشور را به‌سمت تورم‌های بسیار بالا و حتی ابرتورم سوق دهد. وی تاکید کرد که تحریم‌ها نقش مهمی در تشدید این وضعیت دارند زیرا دولت را ناگزیر به مداخله بیشتر می‌کنند. خالقی در پایان تصریح کرد که راه برون‌رفت از این وضعیت تنها از مسیر سیاست می‌گذرد و بدون عادی‌سازی شرایط، هیچ اصلاح اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت.
اقتصاد در تعلیق شاید این روزها تنها واژه‌ای باشد که بتواند تصویر اقتصاد ایران را ترسیم کند. برای همین جای دارد بدانیم که مشخصات یک اقتصاد در تعلیق چیست و آیا می‌توان اقتصاد ایران را امروزه مصداق بارز این وضعیت دانست؟

اقتصاد ایران به‌طور کامل می‌تواند در چنین وضعیتی قرار داشته باشد. من فکر می‌کنم حالت تعلیق در اقتصاد به این معناست که تصمیم‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مدام به تعویق می‌افتند. فعالان اقتصادی تصمیم‌هایی را که می‌تواند به توسعه و رشد کمک کند، کنار می‌گذارند زیرا بسیاری از متغیرهای پایه‌ای اقتصاد به‌شدت از ریسک سیاسی تاثیر می‌پذیرند.

برای نمونه گسترش ظرفیت تولید، افزایش استخدام یا ورود به حوزه‌های نوآورانه و انرژی‌های نو از جمله تصمیم‌هایی است که به‌طور طبیعی باید اتخاذ شود اما امروز به‌دلیل شرایط پرریسک عقب انداخته می‌شوند. فعالان اقتصادی منتظر فرصت مناسب می‌مانند و تردید دارند که حتی در صورت ورود، زیرساخت‌ها و منابع انرژی لازم برای فعالیت‌های آینده وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند وضع موجود را حفظ کنند؛ سطح هزینه‌ها را کاهش می‌دهند، فعالیت‌ها را محدودتر می‌‌کنند و منابع خود را بیشتر به‌سمت دارایی‌های امن و پس‌انداز سوق می‌دهند تا سرمایه‌گذاری‌های پرریسک. همین امر باعث می‌شود که پول‌ها در چرخه تولید و نوآوری به کار گرفته نشود و تعلیق اقتصادی به‌تدریج عمیق‌تر شود.

متن کامل این گفت‌وگو در پی می‌آید.

***

این وضعیتی که امروز اقتصاد ایران در آن گرفتار است، چه اثری بر انتظارات تورمی خواهد گذاشت و به کدام سمت‌وسو آن را هدایت می‌کند؟

فکر می‌کنم امروز حتی در گفت‌وگو با مردم عادی هم به‌روشنی مشخص است که همه انتظار جهش قیمت ارز و کاهش در میزان کالا و خدمات در دسترس را دارند. این فقط یک انتظار ساده نیست بلکه ما با خطرهای بسیار واقعی روبه‌رو هستیم. وقتی موشکی به خاک کشور اصابت می‌کند، واقعیت‌ها به‌مراتب جدی‌تر از آن هستند که بخواهیم صرفا به عوامل انتظاری و روانی نسبت‌شان دهیم. اگر همه این شرایط را کنار هم قرار دهیم، همان مسائلی که پیشتر اشاره کردم مانند کاهش سرمایه‌گذاری به‌دلیل ریسک بالاتر و تمایل فعالان اقتصادی به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سریع، همه تصویری از یک تورم قابل‌توجه پیش‌روی ما قرار می‌دهند. وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر نرخ تورم نزدیک به ۴۰‌درصد بوده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تورم‌های بسیار بالاتر و حتی نزدیک به ابرتورم نیز که پیش‌بینی می‌شود چندان دور از انتظار نخواهد بود.

یکی از مباحث مهم درخصوص تحریم‌ها این است که آنها عرصه را برای مداخله بیشتر دولت در اقتصاد فراهم می‌کنند. اگر دولت کمتر به سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری یا نظام گسترده یارانه‌ای متوسل می‌شد، آیا اقتصاد ایران نمی‌توانست حتی با وجود تحریم‌ها در وضعیت مطلوب‌تری قرار گیرد؟ تحلیل شما از این مساله چیست؟

از منظر سیاسی این بحث چندان موجه نیست. ما حتی اگر در شرایط تحریم هم نبودیم، باز هم با اقتصادی مشابه اقتصاد بازار مواجه نبودیم. به هر دلیل و عمدتا به‌دلیل سوءمدیریت سیاسی، کشور سال‌های متوالی تحت تحریم قرار داشته و آثار اقتصادی آن گسترده بوده است. بخش بزرگی از مردم دچار کاهش شدید قدرت معیشتی شده‌اند و نشانه‌هایی از تشدید بیکاری و تعدیل گسترده نیروی کار نیز مشاهده می‌شود و در چنین شرایطی دخالت دولت گریز ناپذیر است.
حتی طرفداران اقتصاد آزاد هم می‌گویند در بحران‌های سیاسی و اقتصادی جدی، درجاتی از مداخله دولت اجتناب‌ناپذیر است. اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که قوام جامعه از هم بپاشد، صحبت از عدم مداخله دیگر موضوعیتی ندارد. در وضعیتی که احتمال خشونت گسترده، غارت یا حتی حمله خارجی وجود داشته باشد، دولت ناگزیر است مداخله کند زیرا اساسا جامعه‌ای باقی نمی‌ماند که بتوان از اقتصاد آن سخن گفت.

وقتی جامعه به وضعیتی شبیه «جنگ همه علیه همه» نزدیک می‌شود، دیگر بحث مداخله یا عدم مداخله دولت موضوعیتی ندارد. آنچه به‌نظر من اهمیت دارد و بارها بر آن تاکید کرده‌ام، این است که راه اصلاح اقتصادی از مسیر سیاست می‌گذرد. نخست باید وضعیت کشور عادی‌سازی شود و خطر حمله خارجی از میان برود، سپس می‌توان به اصلاحات اقتصادی اندیشید.

حتی در تاریخ نیز نمونه‌هایی وجود دارد. در سال۱۹۱۴ با آغاز جنگ جهانی اول دولت بریتانیا که یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های آن دوران بود، نظام استاندارد طلا را به‌طور موقت ملغی کرد و به اقدامات اضطراری روی آورد. بنابراین در شرایط بحرانی، حتی بزرگ‌ترین اقتصادها نیز ناگزیر به مداخله می‌شوند. اگر امروز سخنانی درباره آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی یا برخی کالاها شنیده می‌شود، این بیشتر از جنس اضطرار است زیرا منابع دولت به شدت کاهش یافته است. طبیعی است که بسیاری از مردم از این تصمیمات آسیب ببینند اما باید دوباره تاکید کنم که مسیر اصلاح اقتصادی در ایران تنها از مسیر سیاست می‌گذرد و این به معنای عادی‌سازی شرایط است.

مدیریت اقتصاد کشور بیش از آنکه با ضعف در سیاستگذاری‌های پولی، ارزی و تجاری روبه‌رو باشد، آیا اساسا با فقدان یک استراتژی پایدار اقتصادی مواجه بوده است؟ به بیان دیگر آیا همین نبود استراتژی پایدار موجب شد وضعیت تعلیق به یک پدیده مزمن و ادامه‌دار در اقتصاد ایران تبدیل شود؟

متاسفانه مجموعه بحران‌ها در هم تنیده‌اند؛ از بحران منابع طبیعی گرفته تا کسری بودجه دولت، مشکلات نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری موارد دیگر. نمی‌توان میان اینها خطی مشخص کشید زیرا همه آنها حاصل یک نوع نگاه به سیاست و اقتصاد هستند که طی چند دهه ادامه یافته و اکنون آثار خود را آشکار کرده است.

در برخی دوره‌ها، مانند دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و همچنین اوایل دولت احمدی‌نژاد، به دلیل درآمدهای نفتی بالا این بحران‌ها کمتر به چشم می‌آمدند اما از سال۲۰۱۲ با آغاز تحریم‌های فلج‌کننده و سپس با وجود یک وقفه کوتاه در دوره برجام، این مشکلات با تمام قوا خود را نشان دادند. شاید بتوان گفت این وضع یکی از عوارض اقتصاد نفتی و حکمرانی مبتنی‌بر نفت بوده که اکنون آشکار شده است.

مشکل اصلی در خصلت اقتصاد سیاسی کشور نهفته است؛ جایی‌که تحریم‌ها مانند ماشه‌ای عمل و ضعف‌های ساختاری را تمام‌قد نمایان کردند. در چنین شرایطی نیازمند تغییرات اساسی هستیم به‌ویژه در قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان، در نوع نگاه به حکومت‌داری در قرن بیست‌ویکم و در شیوه اداره یک جامعه متکثر و متنوع. این موضوع فقط به روانشناسی افراد یا تصمیم‌گیران محدود نمی‌شود بلکه یک دوره تاریخی است که باید طی شود تا تکنولوژی و چشم‌اندازی تازه برای کشور شکل گیرد.

او در ادامه گفت: اکنون ما در میانه انبوهی از بحران‌ها قرار داریم و بسیاری به‌درستی نگران بقای این سرزمین هستند. فرصت‌ها به‌سرعت در حال از دست رفتن است و کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی نیازمند اقدامات فوری است. مساله فقط نبود راه‌حل نیست بلکه حتی فضایی برای بحث و گفت‌وگو درباره راه‌حل‌ها نیز وجود ندارد و همین نقطه خطر واقعی را شکل می‌دهد.
در داخل کشور معتقدند دور تازه تحریم‌هایی که به‌زودی علیه ایران اعمال خواهد شد، اثر چندانی نخواهد داشت چراکه ایالات‌متحده پیشتر تمام این تحریم‌ها را به‌صورت یکجانبه اعمال کرده و آثار خود را گذاشته است. نظر شما درخصوص این گزاره چیست؟ آیا آن را می‌پذیرید یا رد می‌کنید و تحلیل شما از این موضوع چگونه است؟

در داخل کشور برخی افراد ممکن است با انگیزه‌های سیاسی چنین دیدگاهی را مطرح کنند. من چند گزارش از اندیشکده‌های آمریکایی مطالعه کرده‌ام که اشاره داشتند تحریم‌ها به آن شکلی که تبلیغ می‌شود چندان اثر نداشته است زیرا ایران توانسته به تکنولوژی دور زدن تحریم‌ها دست پیدا کند بنابراین از این منظر تفاوت چندانی ایجاد نمی‌شود.

با این حال تفاوت اصلی در آنجاست که اگر با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مواجه شویم، شرایط متفاوت خواهد بود. در این حالت کشورهایی که همکاری نکنند، ناقض منشور تلقی می‌شوند. تصور کنید حتی یک پیچ یا ابزار الکترونیکی ساده می‌تواند به کاربرد نظامی نسبت داده شود و هزینه یا حتی ممنوعیت تامین آن برای ایران بالا برود.

تحریم‌ها قابل دورزدن هستند زیرا برخی کشورها مانند عمان یا امارات با تکیه بر قوانین داخلی خود راه‌هایی برای ادامه تجارت فراهم می‌کنند اما تحریم‌های سازمان ملل ماهیتی متفاوت دارند زیرا در این حالت کشورها الزام حقوقی جهانی پیدا می‌کنند که در اجرای تحریم‌ها همکاری کنند. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان بهانه آورد که قوانین داخلی اجازه همکاری نمی‌دهد.

شاید محتوای تحریم‌ها تغییر زیادی نکند اما همین الزام جهانی اجرای آنها را بسیار موثرتر می‌کند. حتی در کشورهایی مانند چین یا روسیه نیز این موضوع مطرح است و نمی‌توانند بی‌اعتنا باشند بنابراین چشم‌انداز روشنی پیش‌روی ما نیست و احتمالا تجارت ایران سخت‌تر از گذشته خواهد شد. واکنشی که اکنون در بازار ارز مشاهده می‌کنیم، این نگرانی‌ها را تایید می‌کند.

روزهای سختی در پیش است و به‌جای تکیه بر شعار یا رویکردهای درمانی سطحی، باید به‌دنبال اقدام جدی در عرصه سیاست بود. این مسیر البته دشوار است و با توجه به دینامیسم سیاسی داخلی، به‌نظر می‌رسد چالش‌های سنگینی در آینده نزدیک پیش‌روی کشور قرار خواهد گرفت.

در ادامه علی نیکبخت، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی دیگر ابعاد تعلیق در اقتصاد ایران پرداخت. او با اشاره به شرایط یک تا دو سال اخیر تاکید کرد که سطح نااطمینانی در اقتصاد کشور به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ نااطمینانی‌ای که هم ریشه در تحولات داخلی دارد و هم از فضای پرریسک سیاسی و انرژی در سطح بین‌المللی ناشی می‌شود. نیکبخت توضیح داد که این وضعیت نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها را مختل کرده بلکه به تعویق گسترده در سرمایه‌گذاری‌ها و حتی خریدهای روزمره کالاهای بادوام منجر شده است. وی تصریح کرد: مهم‌ترین اثر نااطمینانی توقف تصمیمات اقتصادی در ابعاد مختلف است؛ از سرمایه‌گذاری‌های کلان گرفته تا خریدهای روزمره مردم. او افزود که رشد نقدینگی بالاتر از اهداف رسمی، تورم فزاینده و فشارهای ناشی از تحولات سیاسی و تحریم‌ها، همگی نشانه‌های تعمیق تعلیق در اقتصاد کشور هستند. در ادامه گفت‌وگوی نیکبخت را در این خصوص می‌خوانید.

چه عواملی باعث شده است که اقتصاد ایران به وضعیت تعلیق کشیده شود؟ از نگاه شما به‌عنوان کارشناس مسائل اقتصادی، ریشه‌های اصلی این وضعیت چیست؟
در یکی، دو سال گذشته سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران افزایش یافته است. بخش عمده این نااطمینانی به حوزه انرژی بازمی‌گردد و در کنار آن، شرایط سیاسی نیز نقش مهمی داشته است. این روند به‌مرور شدت گرفته و سطح ریسک اقتصادی را بالا برده. طبیعی است که در چنین فضایی، خانوارها در تصمیمات اقتصادی خود تعلل بیشتری نشان دهند.

در ماه‌های اخیر نااطمینانی بیش از گذشته تشدید شده و همین مساله خود نشانه‌ای از تعلیق اقتصادی است. حتی داده‌های آماری نیز این موضوع را تایید می‌کنند؛ به‌عنوان مثال آمار معاملات شبکه شاپرک به‌روشنی نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی تحت‌تاثیر فضای نااطمینانی کاهش یافته است. گزارش‌های رسمی نیز حاکی از آن است که در سه‌ماه اخیر شرایط نامناسب‌تر از گذشته شده است.

جزئیات بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم عمده این وضعیت به نااطمینانی سیاسی بازمی‌گردد. مشکلات موجود در بخش حقیقی اقتصاد نیز به این نااطمینانی دامن زده‌اند. نااطمینانی تنها مختص ایران نیست بلکه در سطح جهانی نیز وجود دارد. نهادهای بین‌المللی مانند بلک‌راک در گزارش‌های خود حتی از ارائه چشم‌انداز بلندمدت خودداری کرده و نهایتا به پیش‌بینی شش‌ماهه بسنده می‌کنند. این نشان می‌دهد که منشأ اصلی نااطمینانی، سیاسی و عمیق است و آثار آن بر بخش حقیقی اقتصاد به‌وضوح دیده می‌شود.

برای سنجش اهمیت اثرگذاری نااطمینانی بر اقتصاد ایران، مهم‌ترین پیامدهای آن چیست و این وضعیت چگونه بر رفتار اقتصادی تاثیر گذاشته است؟

اصلی‌ترین اثر نااطمینانی همین است که فعالان اقتصادی دست به توقف می‌زنند. کسی که قصد سرمایه‌گذاری داشته است، تصمیم خود را متوقف می‌کند؛ فردی که می‌خواسته خودرو بخرد، دست نگه می‌دارد و می‌گوید فعلا خرید را به تعویق می‌اندازم تا شرایط مشخص شود. حتی در خرید کالاهای بادوام مانند لپ‌تاپ یا تلفن همراه نیز همین وضعیت دیده می‌شود.

یکی از بهترین معیارهایی که می‌تواند این موضوع را نشان دهد، میزان فروش کالاهای بادوام است. هرچند داده مستقیمی از آن در دسترس نیست اما نزدیک‌ترین اطلاعات، آمار فروش شرکت‌های بورسی فعال در این حوزه است. بررسی این داده‌ها نیز نشان می‌دهد که شرایط مساعد نیست و فروش با افت چشمگیر روبه‌رو شده است.

وقتی به گزارش‌های بخش حقیقی اقتصاد مراجعه می‌کنیم، همین تصویر تایید می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت نااطمینانی موجب توقف و صبر در اجرای تصمیمات اقتصادی شده است؛ چه در حوزه سرمایه‌گذاری و چه در خرید مصرف‌کنندگان. این توقف‌ها در ابعاد مختلف خود را نشان می‌دهند و به رکود بیشتر دامن می‌زنند.

مدیریت اقتصادی کشور تا چه حد توانسته در مهار شوک‌هایی که به پیدایش نااطمینانی در اقتصاد ایران منجر شده‌اند موفق عمل کند؟ ارزیابی شما از عملکرد سیاستگذاران در این زمینه چیست؟

برای بررسی این موضوع ابتدا باید دید ریشه شوک‌ها از چه کانالی وارد اقتصاد می‌شوند. اگر شوک از جنس اقتصادی و به‌ویژه در حوزه انرژی باشد، تکلیف روشن است؛ طبیعتا در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را به‌سادگی مدیریت کرد اما سایر شوک‌ها عمدتا ماهیت اقتصادی ندارند و از حوزه‌های دیگر نشأت می‌گیرند.

در چنین شرایطی نهادهایی مانند سازمان بورس ابزارهای محدودی برای مدیریت دارند زیرا منشأ شوک خارج از حیطه آنهاست. بانک مرکزی نیز در موقعیتی مشابه قرار دارد؛ ابزارهایی که در اختیار دارد اساسا برای مقابله با چنین شوک‌هایی طراحی نشده است. اگر بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم، می‌توان گفت سیاستگذاران ابزارهایی در اختیار داشتند که می‌توانستند بهتر از آن استفاده کنند اما ملاحظاتی نیز وجود داشته که مانع از بهره‌برداری کامل از این ابزارها شده است بنابراین نمی‌توان عملکرد آنها را کاملا ضعیف یا کاملا موفق ارزیابی کرد.
به بیان دیگر مدیریت اقتصادی کشور نه بد عمل کرده و نه در حد مطلوب ظاهر شده است بلکه می‌توانست به‌طور قابل‌توجهی بهتر عمل کند. این موضوع هم در حوزه سیاستگذاری پولی و هم در سیاستگذاری مالی و نظارتی صادق است.

چشم‌انداز ۶ ‌ماهه و یک‌ساله آینده اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه تحولاتی را می‌توان در متغیرهای کلان انتظار داشت؟

وقتی نهادهای بین‌المللی مانند بلک‌راک برای اقتصاد جهانی هم بیش از سه یا شش‌ماه پیش‌بینی ارائه نمی‌دهند، طبیعی است که در ایران نهایتا بتوان درباره یک بازه یک‌ماهه سخن گفت. متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بیش از اندازه تحت‌تاثیر عوامل متغیر هستند.
هم در سخنان رییس‌کل بانک مرکزی و هم در آمارهای رسمی مشاهده می‌کنیم که کشور از اهداف تعیین‌شده فاصله گرفته است. برای نمونه رشد نقدینگی که هدف‌گذاری آن حدود ۲۵‌درصد بود، هم‌اکنون رشد آن به حدود ۳۷‌درصد رسیده و از هدف به‌طور کامل منحرف شده است.

به نظر می‌رسد تا پایان سال نیز بازگشت به اهداف قبلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وقتی چنین شرایطی برای نقدینگی ایجاد شود، تورم نیز به‌طور طبیعی بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده خواهد بود. سایر متغیرها از جمله نرخ ارز هم علاوه‌بر عوامل اقتصادی، به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات سیاسی قرار دارند. بخش اقتصادی آن تا حدی قابل بحث و تحلیل است اما مولفه سیاسی متغیری خارج از کنترل ماست و پیش‌بینی آن دشوار خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چگونه تاب‌آوری اقتصاد ایران را افزایش دهیم؟
کمتر از یک هفته به اعمال مکانیزم ماشه باقی مانده است. اما آیا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل پایان داستان فعالیت‌های اقتصادی است؟ از نگاه تحلیلگران اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، چالش مکانیزم ماشه، بزرگ و بی‌سابقه است، اما پایان کار نیست. ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته، جایی که تصمیم‌ها امروز می‌تواند مسیر دهه‌های آینده کشور را شکل دهد. دولت باید برای لغو فوری و کامل تحریم‌ها تلاش کند، اما حتی در سخت‌ترین بحران‌ها هم می‌توان فرصت پیدا کرد. در این بحران نیز می‌توان با اراده و تدبیر بخش خصوصی و دولت از مسیر تهدید و فشارهای جهانی به مسیر تحول و رشد حرکت کرد.

چرخش ژئواکونومیک

معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین پژوهش پیرامون «ماشه و اقتصاد ایران» نقشه راه تاب‌آوری اقتصاد کشور را ترسیم کرده است. در جریان ترسیم این مسیر پژوهشگران اتاق بازرگانی تهران معتقدند که دیگر برای مواجهه با ریسک‌های مشابه مکانیزم ماشه، نمی‌توان از رویکردهای سنتی استفاده کرد. باید یک تغییر پارادایم در استراتژی اقتصادی کشور و بنگاه‌ها ایجاد شود. به عنوان نمونه در شرایط فعلی، بخش خصوصی نمی‌تواند صرفا به راه‌حل‌های دیپلماتیک اتکا کند؛ بلکه باید راهبردهایی ملی‌گرایانه تدوین کند تا استحکام درونی اقتصاد تقویت شود. کارشناسان این مسیر را «چرخش ژئواکونومیک» می‌نامند؛ گذار از تمرکز بر ادغام در اقتصاد جهانی به سمت ساختن یک «قلعه اقتصادی منطقه‌ای». هدف از این رویکرد، ایجاد سازوکارهایی است که بنگاه‌ها و اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های بین‌المللی مقاوم‌تر کند و از آسیب‌پذیری در شرایط بحران بکاهد. در این شرایط سیاستگذاران باید چگونه رفتار کنند؟ براساس تحلیل معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران، دولت و حاکمیت باید در چند حوزه متمرکز فعالیت کنند. ابتدا دیپلماسی منطقه‌ای، سپس حکمرانی اقتصادی در شرایط اضطراری در کنار آنها تضمین ثبات اجتماعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی کشور.

٭ دیپلماسی منطقه‌ای: اولویت اصلی سیاست خارجی باید از تمرکز بر غرب به سمت یک «ابتکار دیپلماتیک فوق‌العاده و سطح بالا» با کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، تغییر کند. هدف، ایجاد منافع مشترک اقتصادی در ثبات منطقه‌ای و ایجاد کریدورهای تجاری کمتر آسیب‌پذیر در برابر تحریم است. این رویکرد با تمایل کشورهای منطقه به تنوع‌بخشی به شرکای خود همخوانی دارد.

٭ حکمرانی اقتصادی در شرایط اضطراری: تاسیس یک «ستاد عالی هماهنگی اقتصادی» فرادستگاهی با اختیارات ویژه و با عضویت موثر و الزام‌آور نماینده بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) برای شرایط اضطراری ضروری است. این نهاد باید بتواند تصمیمات سریع، قاطع و هماهنگ را برای مدیریت شوک اقتصادی اتخاذ کند.

٭ تضمین ثبات اجتماعی: هرگونه اصلاحات اقتصادی ساختاری، به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها، باید پس از اجرای یک طرح فوری برای تامین کالاهای اساسی و حفظ «کف معیشتی» مردم صورت گیرد. حفظ ثبات اجتماعی، پیش‌شرط هرگونه راهبرد تاب‌آوری اقتصادی است.

٭ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی: با توجه به محدودیت شدید منابع، سرمایه‌گذاری‌های ملی باید به صورت کاملا هدفمند به دو حوزه زیرساختی که توانمندساز «راهبرد قلعه منطقه‌ای» هستند اختصاص یابد؛ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل (ریلی و جاده‌ای) و توسعه صنعت برق (برای تامین انرژی صنایع داخلی) از راه قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی.

تاب‌آوری در بخش بنگاهی

تاب‌آوری واقعی اقتصاد، بیش از هر چیز در سطح بنگاه‌ها و کسب‌وکارها خود را نشان می‌دهد. شرکت‌های ایرانی که پیش‌تر عمدتا روی مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر «کارایی» (Efficiency) تمرکز و در شرایط ثبات جهانی عملکرد قابل قبولی داشتند، اکنون با شرایطی متفاوت روبه‌رو هستند و نیاز دارند مسیر خود را بازتعریف کنند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند، حرکت به سمت مدل‌های مبتنی بر «تاب‌آوری» (Resilience) دیگر یک گزینه اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت است. این رویکرد مستلزم پذیرش هزینه‌های مشخصی است؛ از جمله ایجاد افزونگی در زنجیره تامین و تنوع‌بخشی به بازارها. اما به گفته کارشناسان، این هزینه‌ها در واقع سرمایه‌گذاری‌هایی حیاتی برای تضمین بقا و پایداری بنگاه‌ها در شرایط بحرانی به شمار می‌روند. با توجه به نوسانات اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، شرکت‌هایی که تاب‌آوری را در اولویت قرار دهند، می‌توانند نه تنها ریسک‌های خارجی را مدیریت کنند، بلکه موقعیت رقابتی خود را نیز در بازار داخلی و جهانی مستحکم کنند.

٭ تاب‌آوری زنجیره تامین: شرکت‌ها باید از وابستگی به یک یا دو تامین‌کننده خارجی فاصله گرفته و به سمت «تنوع ‌بخشی به منابع تامین» (Diversification Supplier) از نظر جغرافیایی و شرکتی حرکت کنند. اولویت باید با تامین‌کنندگان منطقه‌ای و توسعه و توانمندسازی تامین‌کنندگان داخلی (Sourcing Local) باشد. ایجاد انبارهای استراتژیک از مواد اولیه و قطعات حیاتی نیز یک اقدام کوتاه‌مدت است.

٭ تاب‌آوری مالی: مدیریت هوشمند نقدینگی، برنامه‌ریزی سه‌ساله و اجرای آزمون‌های استرس (Stress Testing) برای ارزیابی تاثیر شوک‌های ارزی و تحریمی بر ترازنامه شرکت، حیاتی است. همچنین بنگاه‌ها باید برای استفاده از ابزارهای مالی جایگزین که در بخش بعد تشریح می‌شود، آمادگی فنی و حقوقی کسب کنند.

٭ تاب‌آوری بازار: تمرکز بر تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی با اولویت کشورهای هم‌پیمان و بازارهای کمتر حساس به تحریم‌های بین‌المللی یک راهبرد کلی است. علاوه بر این، مفهوم «تولید فراسرزمینی» یک راهکار خلاقانه است؛ شرکت‌ها می‌توانند بخشی از فرآیندهای تولیدی یا مونتاژ نهایی خود را به کشورهای دوست و هم‌پیمان منتقل کنند تا هم دسترسی به بازارهای جهانی حفظ شود و هم دارایی‌های خود را از ریسک‌های داخلی مصون نگه دارند.

٭ تاب‌آوری فناورانه: در مواجهه با «تحریم دانش»، سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه برای مهندسی معکوس و بومی‌سازی قطعات، تجهیزات و فناوری‌های تحریمی، از یک انتخاب به یک ضرورت بقا تبدیل می‌شود. ایجاد واحدهای نوآوری باز و همکاری راهبردی با شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز دانشگاهی برای کاهش وابستگی استراتژیک، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و حیاتی است.

جعبه ابزار تاب‌آوری

ایران در آستانه انزوای مالی قرار دارد. اگر مکانیزم ماشه فعال شود، دسترسی کشور به نظام مالی جهانی تقریبا قطع خواهد شد. در چنین شرایطی، راهکارهای جایگزین برای تجارت دیگر یک گزینه اختیاری نیست؛ تبدیل به یک ضرورت حیاتی و استراتژیک برای بقای بخش خصوصی شده است. طبق اعلام محققان اتاق بازرگانی تهران، در فردای اعمال تحریم‌ها، دسترسی به ابزارهای مالی مبتنی بر دلار و یورو و همچنین پیام‌رسان‌های سوییفت تقریبا به‌طور کامل محدود خواهد شد. بنابراین، اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش خصوصی، برای تداوم حیات خود نیازمند ایجاد و بهره‌برداری از یک «سیستم مالی و تجاری موازی» است که بر پایه‌هایی غیر از زیرساخت‌های غربی بنا شده باشد.

تهاتر و تجارت متقابل

ساده‌ترین شکل تجارت جایگزین، تهاتر یا معامله کالا مقابل کالاست. اتاق بازرگانی می‌تواند با ایجاد یک «پلتفرم تهاتر» دیجیتال، نقش واسطه و تسهیل‌کننده را میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های تجاری آنها در کشورهای هم‌پایه (مانند گرجستان، ترکیه یا عراق) ایفا کند. در این مدل، هیچ انتقال پولی صورت نمی‌گیرد و ارزش کالاها و خدمات مبادله ‌شده، تراز می‌شود. استفاده از تهاتر برای دور زدن تحریم‌ها، راهکاری آزموده ‌شده است. ترکیه در دوره قبلی تحریم‌ها نیز از مکانیزم «نفت در برابر کالا» برای تبادل تجارت خود با ایران استفاده کرده و در ازای دریافت کالای نظامی یا مواد غذایی، خدمات فنی ارایه می‌داد.

چالش‌های جدی

یکی از چالش‌های جدی در این مسیر این است که هر دو طرف معامله باید دقیقا به کالای طرف مقابل نیاز داشته باشند. چالش بعدی از نگاه تحلیلگران اتاق تهران ارزش‌گذاری است. توافق بر سر ارزش کالاهای غیرمتجانس (مثلا پتروشیمی در برابر مواد غذایی) دشوار و پیچیده است. موضوع بعدی عدم تراز تجاری است. در صورت عدم توازن ارزش کالاهای مبادله ‌شده، طرفی که مازاد صادرات دارد باید مابه‌التفاوت را به شکلی دریافت کند که خود نیازمند یک مکانیزم تسویه است. راه‌حل این چالش‌ها، ایجاد یک پلتفرم واسطه قدرتمند (مانند اتاق بازرگانی) و حمایت مالی دولت برای پوشش کسری تراز تجاری در این سیستم است.

پیمان‌های پولی دوجانبه

پیمان پولی دوجانبه، توافقی میان بانک‌های مرکزی دو کشور برای تبادل مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی خود است. این راهکار نیاز به ارزهای واسطه مانند دلار و یورو را از بین می‌برد. ایران در حال حاضر توافقات مشابهی با کشورهایی مانند ترکیه و روسیه دارد. از نگاه محققان اتاق بازرگانی تهران، با وجود جذابیت این راهکارها، اجرای موفق آن با موانع قابل توجهی روبه‌رو است که باید به شکل واقع‌بینانه به آنها نگریست. اولین چالش‌ عملیاتی این رویکرد شامل ریسک نوسان ارز و تورم است. به عبارت بهتر مهم‌ترین مانع، بی‌ثباتی شدید و تورم بالای ایران است. هیچ شریک تجاری تمایلی به نگهداری حجم بالای یک ارز پرنوسان و غیرقابل تبدیل ندارد، زیرا در فاصله زمانی میان انجام معامله و تسویه نهایی، ارزش دارایی‌هایش به ‌شدت کاهش می‌یابد. مانع بعدی عدم تراز تجاری است. این پیمان‌ها در شرایطی که تراز تجاری میان دو کشور تقریبا برابر باشد، بهترین عملکرد را دارند. در غیر این صورت، کشوری که مازاد صادرات دارد، با انباشته شدن ارز ملی کشور دیگر مواجه می‌شود که کاربرد محدودی برایش دارد. تحلیلگران اتاق تهران بر این باورند، ترس از تحریم‌های ثانویه مانع بعدی است. حتی در چارچوب پیمان‌های دوجانبه، بازیگران خارجی از تحریم‌های ثانویه امریکا هراس دارند و ممکن است از ورود به این توافق‌ها خودداری کنند. نکته دیگر فقدان نقدینگی است. ارزهای ملی کشورهایی مانند ایران، فاقد عمق، نقدینگی و پذیرش بین‌المللی هستند که این امر استفاده از آنها را در یک شبکه گسترده تجاری محدود می‌کند. این پیمان‌ها یک راه‌حل جادویی نیستند، اما می‌توانند در مقیاس محدود و با شرکت‌های تجاری خاص که خود نیز انگیزه‌های سیاسی برای دلاری‌زدایی دارند (مانند روسیه و چین)، بخشی از مبادلات را پوشش دهند.

رمزارزها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی

پژوهشگران اتاق تهران معتقدند، استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای انجام تراکنش‌های مالی فرامرزی بدون نیاز به سیستم بانکی سنتی، یک راهکار نوظهور و بالقوه قدرتمند است. رمزارزهای غیرمتمرکز (مانند بیت‌کوین): این ابزارها به دلیل ماهیت فرامرزی و شبه‌ناشناس خود، توسط بازیگران تحت تحریم برای دور زدن محدودیت‌های مالی استفاده شده‌اند. با این حال، تجارت در مقیاس بزرگ با چالش‌های جدی همراه است: نوسانات شدید قیمت، پذیرش محدود به عنوان ابزار پرداخت و مهم‌تر از همه، افزایش توانایی نهادهای نظارتی برای ردیابی تراکنش‌ها در بلاک‌چین‌های عمومی. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): این حوزه، یک فرصت راهبردی و بلندمدت است. کشورهایی مانند چین و روسیه در حال توسعه ارز دیجیتال ملی خود (یوان دیجیتال و روبل دیجیتال) هستند که یکی از اهداف اصلی آن، ایجاد یک کانال پرداخت بین‌المللی مستقل از سوییفت و دلار است. ایجاد یک پلتفرم مشترک CBDC میان ایران و این کشورها می‌تواند در آینده یک زیرساخت پرداخت امن، سریع و مصون از تحریم برای تسویه تجارت فراهم آورد.

این راهکار، گرچه هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، اما نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در نظام مالی جهانی است. در حالی که رمزارزهای خصوصی یک ابزار تاکتیکی پرریسک هستند، توسعه CBDCهای دولتی توسط قدرت‌های حاکم، یک تحول راهبردی است که می‌تواند در بلندمدت زیرساخت لازم برای «راهبرد قلعه منطقه‌ای» را فراهم کند. بخش خصوصی ایران باید از هم‌اکنون، تحولات این حوزه را به دقت رصد کرده و برای انطباق فنی و حقوقی با این پلتفرم‌های نوظهور آماده شود.

🔻روزنامه شرق
📍 روزگار تلخ بازنشستگی
روزگار سخت حدود شش میلیون بازنشسته ایرانی، هر بار با قانون و مصوبه جدیدی سخت و سخت‌تر می‌شود. نزدیک به ۷۵ درصد بازنشستگان کشور زیر پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی هستند و بر‌اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی بین ۶۰ تا ۷۲ درصد بازنشستگان حداقلی‌بگیر هستند. این نسبت کم‌وبیش درباره دیگر صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و بسیاری از بازنشستگان را مجبور به بازگشت به بازار کار کرده است تا بتوانند از عهده هزینه‌های سنگین درمان، اجاره خانه و معیشت خود برآیند.
با این حال دولت نه‌‌تنها بازگشت بازنشستگان به کار را ممنوع کرده و سن بازنشستگی را افزایش داده است که در شهریور امسال یارانه و حق اولاد شمار درخور توجهی از بازنشستگان حذف شده و آنها را زیر فشار مضاعف قرار داده است.
بازنشسته‌های شاغل

کرمانشاهی است و ۷۰ سال دارد، معلم بازنشسته فیزیک که حالا در تهران راننده تاکسی‌های آنلاین است. می‌گوید شب‌ها نمی‌تواند رانندگی کند، چون سوی چشمانش کم شده است و به خاطر کسری برق، نور بسیاری از خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران را کم کرده‌اند. حقوق بازنشستگی او فقط ۱۶ میلیون تومان است و یک دختر معلول ۴۵ساله دارد. می‌گوید شهریور امسال یارانه نقدی خانواده او حذف شده است.

بازنشسته دیگر کشاورز بوده است و با پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد حدود ۱۰‌سالی است که بازنشسته شده است اما حقوق بازنشستگی او فقط ۱۰ میلیون تومان است. می‌گوید دیگر قدرت بدنی کار در مزرعه را ندارد و به ‌عنوان آبدارچی در یک شرکت خصوصی واردات موبایل کار می‌کند. او توضیح می‌دهد که در شهریور امسال سازمان تأمین اجتماعی حق اولاد را از حقوق آنها حذف کرده است و حالا هم یارانه نقدی خانواده او حذف شده و هم حق اولاد حقوق بازنشستگی‌اش.

مستمری‌بگیر دیگری یک زن ۶۷‌ساله و سرپرست خانوار است که بعد از طلاق، مستمری ناچیز پدر خود را دریافت می‌کرد اما حالا حق اولاد یک‌ میلیون‌و ۷۰۰ هزار‌تومانی او قطع شده است. می‌گوید مستأجر است و برای پرداخت اجاره‌خانه مجبور شده پرستار کودک شود.

شمار درخور توجهی از بازنشستگان کشور با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. جمعیت بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور حدود ۱.۶ میلیون نفر و حدود چهار میلیون مستمری‌بگیر و بازنشسته تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی هستند. مطابق اعلام وزارت کار، حدود ۷۵ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور تحت پوشش این دو صندوق هستند و ۱۶ صندوق بازنشستگی دیگر متعلق به بازنشستگان دیگر ارگان‌هاست اما در مجموع جمعیت بازنشستگان کشور بیش از شش میلیون نفر تخمین زده می‌شود. با اینکه جمعیت بازنشستگان کشور فقط حدود شش درصد جمعیت کشور است اما مقررات و تبصره‌های جدید هر روز زندگی را برای آنها دشوارتر و دشوارتر می‌کند.

مطابق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، بین ۶۰ تا ۷۲ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق حداقلی‌بگیر هستند. این نسبت در سایر صندوق‌های بازنشستگی کم‌وبیش حاکم است و همین مسئله سبب شده است که بازنشستگان پس از بازنشستگی دوباره وارد بازار کار شوند.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ بیکاری سالمندان جویای کار در سال ۱۳۵۵ به میزان ۱۲.۲۵ درصد بوده که این نرخ در سال ۱۳۹۰ به کمتر از یک درصد و معادل ۰.۹۷ درصد رسیده است. این کاهش چشمگیر نرخ بیکاری سالمندان متقاضی شغل به آن معنا‌ست که در طول ۳۵ سال، تمایل بازار کار کشور به استفاده از بازنشسته‌ها بسیار بیشتر شده و درواقع اشتغال دوباره بازنشسته‌ها بسیار آسان‌تر شده است. در طول ۳۵ سال، نرخ بیکاری بازنشستگان در ایران به‌ طور مرتب کاهش‌ یافته و با وجود اینکه از ۱۲.۲۵ درصد سال ۱۳۵۵ به ۱۶.۸۲ درصد در سال ۱۳۶۵ افزایش‌ یافته بود اما پس‌ از آن در سال ۱۳۷۵ به ۱۰.۸ درصد، در سال ۱۳۸۵ به ۳.۱۵ درصد و نهایتا در سال ۱۳۹۰ به کمتر از یک درصد معادل ۰.۹۸ درصد رسید. در سال ۱۳۹۸ هم مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داده‌هایی را منتشر کرد که نرخ مشارکت اقتصادی سالمندان را ۱۶.۶ درصد اعلام کرد که این نرخ برای مردان و زنان سالمند به ترتیب ۲۹.۴ درصد و چهار درصد بود. این گزارش نرخ بیکاری سالمندان را ۲.۳ درصد اعلام کرد که برای مردان و زنان سالمند به ترتیب ۲.۳۶ درصد و ۰.۷ درصد بود. سال ۱۳۹۴ داده‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد ۹۳.۷ درصد از بازنشستگانی که به کار برگشته‌اند، در بخش خصوصی فعالیت دارند. همچنین ۵۴.۹ درصد بیکاران ۶۵ساله و بیشتر دارای مدرک لیسانس، ۲۳.۴ درصد فوق‌دیپلم و ۲۱.۸ درصد فوق‌لیسانس و دکترا داشتند. نرخ مشارکت اقتصادی بازنشستگان زن بالای ۶۵ سال از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ روند کاهشی داشته، یکباره در مدت پنج سال تا ۱۳۹۰ دو برابر شد که نشان‌دهنده جنب‌وجوش زنان بازنشسته برای ورود دوباره به بازار کار است.

قوانین علیه بازنشستگان

معیشت سخت و بازگشت دوباره بازنشستگان به بازار کار در شرایطی است که قوانین و مصوبه‌های جدید هر بار بازنشستگان را با چالش‌های جدیدی برای بقا مواجه کرده است.

در مرداد سال ۱۳۹۷ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد و اسفند سال ۱۴۰۳ افزایش سن بازنشستگی به تصویب رسید. حالا در شهریور امسال شمار درخور توجهی از بازنشستگان خبر می‌دهند که یارانه نقدی آنها قطع شده است و علاوه ‌بر آن تعدادی از بازنشسته‌ها از حذف حق اولاد از بندهای فیش حقوقی خود خبر می‌دهند.

دولت مدعی است که یارانه افراد پردرآمد را قطع کرده است اما معیار جدیدی برای حذف یارانه قائل شده که پردرآمد‌بودن حذفی‌ها را مورد تردید قرار می‌دهد. براساس اعلام دولت، چنان‌که هر فرد پس از کسر اجاره‌بهای مسکن، سرانه درآمد معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه داشته باشد، به‌ عنوان افراد پردرآمد تلقی شده و از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شود.

این نوع غربالگری شمار درخور توجهی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در فهرست پردرآمدها قرار داده و دولت یارانه آنها را حذف کرده است.ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و حالا بازنشستگان از حذف حق اولاد از فیش حقوقی خود خبر می‌دهند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی توضیح می‌دهند که اعتراض مکرر آنها به جایی نرسیده و متولیان صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و کانون بازنشستگان فقط به گفتن این جمله بسنده می‌کنند که با آنها مطابق قانون رفتار شده است.

پیگیری «شرق» از سازمان تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این سازمان چیزی حدود هزار میلیارد تومان در ماه بابت کمک‌هزینه اولاد به مستمری‌بگیران پرداخت می‌کند و از آنجا که صندوق تأمین اجتماعی گرفتار ناترازی سنگین منابع و مصارف است، تصمیم گرفته است که با به‌روزرسانی اطلاعات خود از طریق ثبت احوال و سازمان امور مالیاتی در پرداخت این بند هزینه تجدیدنظر کند.

براساس توضیحات سازمان تأمین اجتماعی فرزندان بالای ۱۸ سال شماری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران از دریافت این کمک‌هزینه محروم شده‌اند.

سازمان تأمین اجتماعی این فرایند را «هوشمندسازی اطلاعات و اصلاح پرداخت‌های غیرقانونی» توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد طبق قوانین جاری، کمک‌هزینه اولاد صرفا به فرزندانی تعلق می‌گیرد که تحت تکفل قانونی بازنشسته یا بازمانده باشند. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده در فرایند به‌روزرسانی اخیر مشخص شده است که حدود ۵۰۰ هزار پرونده بازماندگان فاقد شرایط قانونی بوده‌اند یا فرزندان آنها از سن و شرایط تکفل خارج شده‌اند. براساس ‌این، پرداخت این مزایا برای آنها متوقف شده است.

بنا بر توضیحات این سازمان، این موضوع شامل همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمی‌شود و بیش از یک‌سوم از جمعیت یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بازمانده را در بر گرفته است.

با این حال سازمان تأمین اجتماعی تأکید می‌کند که اگر بازمانده یا فرد تحت تکفل بازنشسته یا مستمری‌بگیری به اشتباه تشخیص داده شده و فرد بازمانده یا تحت تکفل دچار معلولیت یا مهجوریت است، می‌توان این موضوع را با ارائه مدارک قابل قبول پیگیری کرده و پرداختی حق اولاد دوباره برای آنها برقرار شود.

سازمان تأمین اجتماعی مرکز تماس ۱۴۲۰ و تماس بدون پیش‌شماره از سراسر کشور و همچنین ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری را یکی از راه‌های ثبت اعتراض می‌داند و همچنین نشانیtamin.ir و ورود به پروفایل کاربری، انتخاب گزینه «رسیدگی به تغییرات حکم بازماندگان»، تکمیل فرم، بارگذاری مدارک قانونی و ثبت درخواست و همچنین مشاهده پاسخ از طریق بخش «پیگیری درخواست» را یکی دیگر از راه‌های ثبت اعتراض معرفی می‌کند. هرچند‌ بازنشستگان می‌گویند تماس‌های آنها با شماره ۱۴۲۰ بی‌نتیجه بوده و کسی پاسخ‌گو نبوده است.

🔻روزنامه ایران
📍 ورود دو رتبه‌بندی جدید به ساخت و ساز
دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات ملی ساختمان، طبق قانون هر سه سال یک بار به روز‌رسانی می‌شود اما برخی از این قوانین نزدیک به دو دهه تغییر نکرده و برخی دیگر مطابق شرایط بخش مسکن، تغییر نکرده است. اما حالا مقررات ملی ساختمان پس از سال‌ها بازبینی شده است و با اجرای الزامی ویرایش‌های جدید «مبحث ۱۹» و «مبحث ۲۲» از دی‌ماه امسال، ساختمان‌ها از نظر کیفیت ساخت و مصرف انرژی رتبه‌بندی شده و این رتبه در شناسنامه فنی ساختمان درج خواهد شد.

به روزرسانی قوانین پس از دو دهه
امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به الزامات جدیدی که دولت و مجریان طرح برای ساخت و ساز در نظر گرفته‌اند، گفت: «قوانینی مانند نظامات اداری ساخت و ساز که به فرآیندهایی مانند انتخاب طراح، ناظر، مجری طرح، صدور شناسنامه فنی و...مربوط می‌شود، از اوایل دهه ۸۰ به روز‌رسانی نشده است در حالی که شرایط ساخت و ساز، تعداد مهندسان و... قابل مقایسه با دو دهه گذشته نیست.»
رئیس سازمان نظام مهندسی تغییر ضوابط اداری را در کاهش یا افزایش سرعت ساخت بسیار تأثیر‌گذار عنوان کرد و گفت: «در موضوع مقررات ملی ساختمان، مبحث ۱۹ و ۲۲ این مقررات ویرایش شده و اجرای مقررات ویرایش شده از دی ماه اجباری است. ویرایش جدید کیفیت ساختمان را از نظر مصرف انرژی رتبه‌بندی می‌کند و این رتبه در شناسنامه فنی ساختمان درج خواهد شد.»
وی با تأکید بر اینکه به نوآوری قانون تضمین بیمه ساخت و ساز، تضمین کیفیت و استانداردهای ساخت هم نیاز داریم، گفت: «ممکن است افزایش کیفیت ساختمان‌ها، هزینه ساخت را افزایش دهد اما این افزایش هزینه اصلاً با صرفه اقتصادی مصرف انرژی در ساختمان‌ها قابل مقایسه نیست و حفظ سرمایه ملی نتیجه نهایی مقررات جدید ساخت و ساز است.»
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیمه تضمین کیفیت، صدور شناسنامه فنی، تغییر قوانین نظامات اداری در اولویت تغییر استانداردهای ساخت و ساز قرار دارد و سازندگان و بهره برداران از این تغییرات بهره‌مند خواهند شد. وی گفت: «مقررات ویرایش شده مربوط به مقررات ملی ساختمان به روندهای طولانی برای اجرا نیازی ندارد و اجرای آن ساخت و ساز را تسهیل می‌کند و از طرفی افزایش عمر ساختمان‌ها هدف اجرای قوانین جدید است. در مرحله بعد ساختمان‌هایی که شناسنامه فنی کیفیت را ندارد به‌تدریج از چرخه خرید و فروش خارج می‌شوند.»
وی گفت: «از طرفی افزایش کیفیت ساخت، ریسک بیمه ساختمان را کاهش می‌دهد به همین دلیل بعد از ویرایش مبحث ۱۹ و ۲۲، قوانین مربوط به تضمین کیفیت و بیمه ساختمان نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.»

کاهش مصرف انرژی هدف نهایی مقررات جدید
لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به استانداردهای جدید ساخت گفت: «در دو مبحث مقررات ملی ساختمان و افزایش کیفیت ساخت و سازها، مقررات جدید به اجرا گذاشته می‌شود.» مدیرکل دفتر توسعه مهندسی افزود: «مباحث مربوط به مقررات ملی ساختان معمولاً بر اساس شرایط، به روز می‌شود مثلاً در حال حاضر نسخه جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به حوزه مصرف انرژی و صرفه‌جویی در مصرف مربوط است تغییرات بنیادی دارد. آیین‌نامه ۲۸۰۰ موضوع زلزله نیز که به مبحث مقاوم‌سازی در برابر زلزله می‌پردازد (مبحث ۲۲)، در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در حال بازنگریست. وی با اشاره به اینکه، مقررات ساخت و ساز در دوره‌های مختلف و بر اساس تجربه‌‌های علمی و عملی تغییر می‌کند، خاطرنشان کرد:« در حوزه دستورالعمل‌های مربوط به تشکل‌ها، حرفه‌ها و صلاحیت‌ها نیزتغییراتی ایجاد می‌شود مثلاً در حال حاضر، دستورالعمل شرکت‌های مهندسین مشاور در حال بازنگری است و دستورالعمل برگزاری مجامع نظام مهندسی‌ها و تشخیص صلاحیت آزمایشگاه‌ها هم به روزرسانی شده است.
تکنولوژی‌های ساخت کشور توسعه داده شده یا در حال توسعه است، در تجربه مسکن مهر فرصت استفاده از تکنولوژی‌های جدید مانند قالب فلزی ال اس اف (ساختار اسکلت فلزی سبک)، پنجره‌های دوجداره، صرفه‌جویی مصرف انرژی و.. در ساخت و ساز جایگاه پیدا کرد. اما موضوع این است که آیا از این تکنولوژی‌ها در بازار ساخت و ساز استقبال می‌شود؟ در بازار قاعده خاصی برای اجبار سازندگان به استفاده از مصالح خاص وجود ندارد وعمدتاً سازنده‌ها صرفه اقتصادی و کاهش هزینه‌ها را محور ساخت و ساز قرار می‌دهند.»
وی گفت: «سیاست ما به عنوان دولت هم این است که با نظارت بر ساخت و سازها بتوانیم هر چه زودتر گواهینامه صلاحیت را صادر کنیم تا تولیدات به بازار عرضه شود. در واقع نظارت‌ها مستمر در حال انجام است. ویرایش جدید مبحث ۱۹ که اجرای آن از دی ماه اجباری است خود به خود باعث می‌شود تا تکنولوژی قدیمی از بازار حذف شود. در ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، قدم اول موضوع کنترل در طراحی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفتر کنترل مقررات جزئیات جدیدی که مربوط به طراحی، اجرا و و بهره‌برداری است را ارائه می‌کنند. در ویرایش جدید عمدتاً موضوع مصرف انرژی بر پایه پایش مصرف است در حالیکه در قانون قبل این موضوع بر پایه عایق بود. در ویرایش جدید، در زمان بهره‌برداری ساختمان مصرف انرژی آن مشخص می‌شود بر اساس این مصرف، هزینه بهره‌برداری و نگهداری ساختمان کنترل می‌شود.»
به گفته مدیرکل دفتر مهندسی ساختمان، طبیعی است وقتی بحث توسعه و استفاده از تکنولوژی جدید مطرح می‌شود، ممکن است هزینه‌های ساخت بالا برود اما در زمان بهره‌برداری این هزینه‌ها کاملاً بازگشت دارد و حتی هزینه بهره‌برداری به‌خاطر کاهش مصرف انرژی کاهش می‌یابد.

🔻روزنامه همشهری
📍 خالی‌فروشی خودروسازان
بازار خودرو در ایران بار دیگر به صحنه نارضایتی عمومی تبدیل شده است. مشتریانی که ماه‌ها پیش برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، همچنان بلاتکلیف‌ هستند؛ این مشتریان نه پاسخی روشن و نه خودرویی دریافت کرده‌اند. کاهش ۲۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری قطعا یکی از دلایل اصلی تاخیر در تحویل خودروهاست. اگرچه این داستان برای ایرانیان تازگی ندارد، اما گستردگی اعتراض‌ها در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که صبر مردم به سر آمده است. جالب آنکه این بدعهدی فقط به خودروسازان داخلی محدود نیست و برخی مونتاژ‌کاران و حتی واردکنندگان نیز در صف متهمان قرار گرفته‌اند. به گزارش همشهری، فیلم‌هایی که روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به روشنی حال‌وهوای مشتریان شرکت‌های خودروسازی را نشان می‌دهد که از مسئولان می‌خواهند به اعتراض آنها درباره تأخیر در تحویل خودرو رسیدگی کنند؛ تأخیرهایی که به ۱۰ ماه نیز رسیده‌است.

اعتراف سایپا به خالی‌فروشی
اعتراض‌ها به‌ویژه پس از افشای جزئیات پیش‌فروش ۷۰ هزار دستگاه شاهین اتوماتیک CVT بالا گرفت. رضا حسینی، مدیر ارتباطات سایپا، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأیید کرد که در زمان ثبت‌نام، نه تنها گیربکس این خودرو موجود نبوده، بلکه حتی ثبت سفارش آن هم انجام نشده بود. به بیان دیگر، شرکتی با ظرفیت تولید حدود ۳۰ هزار دستگاه در سال، بیش از ۲برابر توان خود تعهد ایجاد کرده است. حسینی البته از تلاش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها خبر داد و گفت که بخشی از تعهدات انجام شده و برای تسریع در تحویل، مشتریان می‌توانند مدل‌های دیگر شاهین را جایگزین کنند. با این حال، چنین راهکارهایی برای مردمی که سال‌ها از خلف وعده‌ها آسیب دیده‌اند، قانع‌کننده نیست.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
بدعهدی خودروسازان و واردکنندگان صرفا یک مشکل تجاری نیست؛ این پدیده اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. وقتی مردم بارها با خلف‌وعده مواجه می‌شوند، اعتمادشان به کل بازار خودرو و حتی نهادهای نظارتی از بین می‌رود و این منجر به بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. همچنین با تورم بالای فعلی، هر ماه تأخیر به معنای کاهش قدرت خرید مشتریان است. پولی که امروز داده‌اند، فردا دیگر ارزش گذشته را ندارد و این منجر به زیان مشتریان می‌شود. رشد بازار سیاه از دیگر نتایج بدعهدی خودروسازان است. عدم تحویل خودرو زمینه‌ساز سوداگری در بازار هم می‌شود.

کرمان‌موتور؛ تأخیرهای چندماهه و بی‌پاسخی
کرمان‌موتوربه عنوان یکی از خودروسازان خصوصی نیز از تیررس انتقادها در امان نمانده است. جمعی از مشتریان این شرکت خواستار رسیدگی به تأخیرهای چندماهه شده‌اند. یکی از ثبت‌نام‌‌کنندگان گفت: «شرکت وجه کامل را از ما دریافت کرده اما حدود ۴ماه است که خودرو را تحویل نداده و حتی زمان مشخصی هم تعیین نمی‌کند.»
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بازار خودرو در شرایط رکود تورمی قرار دارد و خریداران با هزاران امید و هزینه‌های گزاف وارد این فرآیند می‌شوند. هر روز تأخیر، به معنای کاهش ارزش پول پرداختی و افزایش فشار روانی بر مشتریان است.

مونتاژ کاران؛ تکرار همان داستان با ظاهری متفاوت
ماجرا فقط به خودروسازان داخلی محدود نیست. مونتاژکاران و حتی واردکنندگان خودرو‌های خارجی نیز با بدعهدی‌های مشابه، مردم را سردرگم کرده‌اند. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، اخیرا فاش کرد که برخی نمایندگی‌ها به جای تحویل خودرو به مشتریان، پیشنهاد داده‌اند پولشان را پس بگیرند و در عوض «سود ۲۴ درصدی» دریافت کنند. او تصریح کرد: مردم ۲۴ درصد سود نمی‌خواهند، خودرو می‌خواهند. نمونه‌های متعددی از این تخلفات گزارش شده است. در برخی قراردادها، مشتریان با شرایطی روبه‌رو شده‌اند که عملا دست‌وپای آنها را می‌بندد.

بلاتکلیفی حقوقی
یکی از پرسش‌های اصلی افکار عمومی این است که چرا چنین تخلفاتی تکرار می‌شود؟ پاسخ را باید در ضعف نظارت جست‌وجو کرد. کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو توضیح داد که نمایندگی‌ها موظف هستند برای پیش‌فروش از بانک مرکزی مجوز بگیرند، اما در عمل بسیاری از نمایشگاه‌ها و نمایندگی‌ها بدون مجوز رسمی اقدام به فروش یا پیش‌فروش می‌کنند. او تأکید کرد که مقصر اصلی، شرکت‌های مادر هستند: «نمایندگی‌ها زیر نظر شرکت‌ها کار می‌کنند و اگر تخلفی رخ می‌دهد، مسئولیت اصلی با خود شرکت است.»