🔻روزنامه تعادل
📍 پول ملی و صفرها
✍️ کامران ندری
در رابطه با حذف چند صفر از پول ملی، تعداد بالایی از کشورها در جهان، تجربه حذف چند صفر از پول ملی خود را داشتند که معمولا این اقدام در کشورهایی رخ داد که تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کرده بودند. نرخ تورم در برخی از این کشورهای به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخ تورم در ایران بود؛ برای مثال در کشور برزیل در دهه ۸۰ میلادی، نرخ تورم ماهانه این کشور به اندازه نرخ تورم سالانه در ایران بود که حتی طی چند مرحله اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد. حذف صفر از پول ملی در برخی کشورها اجتناب‌ناپذیر بود؛ چراکه میزان تورم به حدی بالا بود که قیمت کالاها به صورت نجومی با افزایش روبه‌رو بود و متعاقب آن ارزش پول ملی آنها به شکل نجومی از بین می‌رفت. اما اقتصاد ایران هنوز به نرخ‌های تورمی بالا نرسیده و این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر ضرورت بالایی برای حذف صفر از پول ملی احساس نمی‌شود. با این حال، تداوم تورم در ایران و اقتصاد آن یک واقعیت است و در صورت ادامه این روند اگر اقدام به حذف صفر از پول ملی صورت بگیرد، بی‌شک بدون کنترل تورم و مهار آن، مجددا قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و در نهایت طی سال‌های بعدی دوباره چند صفر به قیمت کالاها اضافه و ارزش پول ملی دوباره با کاهش روبه‌رو می‌شود. برنامه‌های ناموفق، اعتبار دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی را بیش از هر چیز کاهش می‌دهد و اگر اقدامات و برنامه‌های اقتصادی کشور به شکلی اجرا شود که نتواند آن‌گونه که هدف‌گذاری شده، موفق باشد، زمینه بی‌اعتمادی اجتماعی را افزایش می‌دهد. بنابراین اجرای سیاست‌های اقتصادی بیش از همه سیاست‌ها، نیازمند زمان و شرایط مناسب آن است؛ چراکه اقتصاد بیش از هر چیز بر معیشت و سطح زندگی و رفاه اجتماعی مردم اثرگذار است. تحقق مناسب این سیاست آن است که پیش از هر چیز، زمینه افزایش تورم کنترل و مهار شود، روند صعودی آن متوقف و شرایط پیش‌بینی روند نزولی تورم برای اقتصاد زمینه‌سازی شود که این مهم نیز در گرو گسترش روابط سیاسی و تجاری با دنیا و کاهش تحریم‌های اقتصادی است که بر معیشت مردم بیش از هر چیزی اثرگذار است. علاوه بر آن در داخل نیز باید زمینه اصلاحات پولی و مالی و شرایط تحقق یک اقتصاد رقابتی نیز فراهم شود تا بتوان نرخ تورم را تثبیت و پس از آن اقدام به حذف چند صفر از پول ملی کرد؛ چراکه اگر این مقدمات فراهم نشود، احتمال شکست برنامه حذف صفر دور از انتظار نیست و می‌توان گفت که باید این واقعیت را پذیرفت که حتی امروز نیز می‌توان این سیاست را اجرایی کرد، اما این اقدام کمک‌کننده اقتصاد نیست و مساله اصلی اقتصاد کشور را نیز حل نمی‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بهره بین‌بانکی در سقف کریدور
✍️ مهدی کیخا
در ادبیات اقتصاد پولی، نرخ بهره بین‌بانکی مهم‌ترین شاخص‌ سیاستی اقتصاد کلان محسوب می‌شود و بازتاب‌دهنده جهت‌گیری سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؛ مخصوصا در شرایطی که سیاستگذار پولی در پی اجرای سیاست تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی با هدف کاهش همزمان شکاف بین تولید محقق‌شده و تولید بالقوه و کاهش تورم هدف‌گذاری‌شده و تورم واقعی است.
این مهم در حالی است که طی ماه‌های اخیر، شاخص مذکور در سطوح بی‌سابقه‌ای تثبیت شده و حتی رکورد تاریخی ۲۳.۹۹درصد را ثبت کرده است. این پدیده بیانگر آن است که فشار کسری ذخایر در شبکه بانکی به حدی شدید است که حتی تزریق‌های موقتی بانک مرکزی در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲روزه هم نتوانسته نرخ را زیر سقف کریدور نگه دارد. از این رو این نوشتار با وام‌گیری از چارچوب نظری اقتصاد پولی در پی واکاوی علت این پایداری بالا است.

رکورد تاریخی ۲۳.۹۹ درصد؛ بازار بین‌بانکی پیش و پس از جنگ
از دی‌ماه۱۴۰۳ تا اوایل خرداد۱۴۰۴، نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده ۲۳.۹۵ تا ۲۳.۹۸ درصد تقریبا ثابت بود. اما با شروع شرایط جنگی از ۲۳خرداد تا سوم تیر، ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد افزایش یافت. بانک‌ها به‌طور ناگهانی نیاز بیشتری به نقدینگی کوتاه‌مدت پیدا کردند تا بتوانند با شوک‌های احتمالی خروج سپرده و افزایش ناپایداری آن مقابله کنند. این امر فشار تقاضا در بازار بین‌بانکی را بالا برد که نتیجه آن کاهش موقت نرخ بهره به ۲۳.۶۴درصد در هفته منتهی به ۲۵تیر بود.

شرایط موجود نشان داد که کاهش نرخ بهره بین‌بانکی بیشتر ناشی از تزریق موقت ذخایر است تا تغییر بنیادی در وضعیت ترازنامه بانک‌ها، بنابراین کاهش نرخ پایدار نبود و دوباره به سطوح سقف کریدور بازگشت. به‌طوری‌که طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۹شهریور به ۲۳.۹۹ درصد رسید؛ سطحی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران در هفته منتهی به ۲۹مرداد دیده شد. درحالی‌که طی هفت ماه گذشته، نرخ بهره ۱۰مرتبه به سقف قبلی ۲۳.۹۸درصد رسیده بود که نشان می‌داد فشار نقدینگی پایدار است. ثبت این رکورد تازه در عمل یک هشدار است: فشار بر منابع بانکی به حدی رسیده است که بانک‌ها حاضرند نزدیک به سقف کریدور تعیین‌شده توسط بانک مرکزی استقراض کنند.
جریان نقدی بانک‌ها و کسری ذخایر نقدینگی
مهم‌ترین دلیل در شکل‌گیری شرایط بحرانی ذخایر نقدینگی بانک‌ها کاهش جریان‌های نقدی آنها است، برای درک اثر کاهش جریان نقدی بانک‌ها بر کسری ذخایر نقدینگی، ابتدا باید چند مفهوم کلیدی روشن شود. جریان نقدی بانک مجموعه ورود و خروج وجوه نقد در یک دوره مشخص است که از عملیات اصلی بانک مثل بازپرداخت اقساط تسهیلات، جذب سپرده‌های جدید، وصول کارمزد خدمات بانکی و همچنین خروجی‌هایی مثل پرداخت سود سپرده‌ها، بازپرداخت بدهی‌های بین‌بانکی و هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌شود.

از سوی دیگر، ذخایر نقدینگی شامل سپرده‌های بانک نزد بانک مرکزی به‌علاوه وجه نقد در صندوق شعب است و هدف اصلی آن، امکان تسویه پرداخت‌های بین‌بانکی و رعایت الزامات قانونی ذخایر است. وقتی موجودی ذخایر بانک از میزان مورد نیاز برای تسویه پرداخت‌ها یا از حداقل ذخایر قانونی پایین‌تر بیاید، کسری ذخایر رخ می‌دهد و بانک مجبور می‌شود از منابع جایگزین مثل بازار بین‌بانکی یا تسهیلات بانک مرکزی استفاده کند.

کاهش ورودی جریان نقدی و اثر آن بر ذخایر
کاهش جریان نقدی ابتدا از کانال ورودی منابع خود را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر رشد بازپرداخت اقساط تسهیلات مشتریان کاهش یابد یا مطالبات غیرجاری افزایش پیدا کند، وجوه نقدی که بانک انتظار داشت به حسابش بازگردد، محقق نمی‌شود. از طرف دیگر، اگر در همان دوره جذب سپرده‌های جدید کاهش یافته یا حتی خروج سپرده‌ها رخ دهد، بانک با کاهش مضاعف منابع مواجه می‌شود. این وضعیت به معنای آن است که بانک نقدینگی کافی برای پر کردن حساب ذخایر نزد بانک مرکزی ندارد. از آنجا که این ذخایر باید به‌طور روزانه برای تسویه پرداخت‌های پایاپای در سامانه‌های ساتنا و پایا آماده باشد، کوچک‌ترین وقفه در ورود منابع باعث کاهش سطح ذخایر می‌شود.

باید توجه داشت در شرایطی که ورودی‌های نقدی کاهش یافته است، بانک همچنان موظف است تعهدات روزانه خود را بدون تاخیر اجرا کند. این تعهدات شامل پرداخت سود سپرده‌ها، تسویه چک‌ها، انتقال وجوه مشتریان، بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده بین‌بانکی و حتی تامین وجه نقد شعب است. بنابراین، بانک مجبور می‌شود از ذخایر موجود خود برداشت کند تا این پرداخت‌ها انجام شود. این فرآیند سبب می‌شود که ذخایر نقدی بانک سریع‌تر از حالت عادی تخلیه شوند و بانک در پایان روز یا حتی وسط روز با کسری ذخایر مواجه شود. در این نقطه بانک برای اجتناب از جریمه‌های بانک مرکزی، به دنبال منابع جایگزین می‌گردد. در این حالت اگر سایر بانک‌ها نیز در شرایط مشابه باشند (که هستند) عرضه ذخایر محدود می‌شود و هزینه تامین مالی بانک‌ها به‌صورت سیستماتیک افزایش می‌یابد که پیامد اصلی آن کاهش جریان نقدی خالص آن در دوره‌های بعدی از کانال تنزل در حاشیه سود بانک‌ها است.

پیامدهای کلان اقتصادی و بانکی
اثرات این پدیده فقط در سطح یک بانک باقی نمی‌ماند، بلکه می‌تواند کل شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. در شرایطی که چند بانک بزرگ همزمان با کاهش جریان نقدی مواجه شوند، تقاضا برای ذخایر در بازار بین‌بانکی به‌شدت افزایش می‌یابد و نرخ بهره بین‌بانکی ممکن است به سطحی برسد که سیاستگذار پولی را نگران کند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه تامین مالی بانک‌ها، منجر به کاهش توان سودآوری آنها می‌شود؛ زیرا بانک‌ها مجبور می‌شوند منابع خود را به جای اعطای تسهیلات، صرف پر کردن کسری ذخایر کنند. در نهایت، اگر این وضعیت ادامه یابد و بانک مرکزی مداخله نکند، حتی خطر بحران نقدینگی و اختلال در پرداخت‌های بین‌بانکی وجود دارد که پیامدهای کلان اقتصادی از جمله فشار تورمی یا رکودی به دنبال خواهد داشت.

سوءتفاهم ذخایر، سیاست‌های متناقض و فشار بازیگران نوین
علاوه بر آنچه تشریح شد، سوءتفاهم در مفهوم ذخایر، سیاست‌های متناقض و فشار بازیگران نوین نیز در شکل‌گیری شرایط موجود اثرگذار بوده‌اند؛ آن‌چنان‌که بخش مهمی از تحلیل‌های غیرتخصصی درباره نرخ بهره بین‌بانکی به‌دلیل سوءتفاهم میان سپرده‌های مردم و ذخایر بانک‌ها دچار خطاست؛ بانک‌ها سپرده‌های مشتریان را در بازار بین‌بانکی قرض نمی‌دهند، بلکه تنها ذخایر خود نزد بانک مرکزی را مبادله می‌کنند و جذب سپرده‌های گران‌قیمت الزاما ذخایر سیستم را افزایش نمی‌دهد، بلکه فقط کسری را از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌کند.

همزمان، بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، خلق نقدینگی را محدود کرده و جریان منابع را کاهش داده است، بدون آنکه کریدور نرخ بهره را متناسب با این محدودیت‌ها تعدیل کند؛ در نتیجه نرخ بهره تمایل زیادی به پایداری در سقف کریدور دارد. علاوه بر این، انتشار بی‌رویه اوراق بدهی دولتی و تحمیل تسهیلات تکلیفی بدون جبران ذخایر نقدینگی باعث مکش جریان‌های نقدی شبکه بانکی شده است.

از سوی دیگر، رشد سریع فین‌تک‌ها، لندتک‌ها و پلتفرم‌های نوین مالی، سررسید بدهی بانک‌ها را کوتاه‌تر کرده و تاب‌آوری آنها را در برابر خروج ناگهانی منابع کاهش داده است؛ به‌طوری‌که کوچک‌ترین شوک می‌تواند نیاز به استقراض بین‌بانکی را افزایش دهد و نرخ بهره را در سطح بالا نگه دارد. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد بالا ماندن نرخ بهره بین‌بانکی نه یک پدیده گذرا بلکه نتیجه فشار همزمان محدودیت ذخایر، ناهماهنگی سیاست‌ها و تغییر ساختار بازار پول و چسبندگی بسیار بالا به ساختار بدهی سنتی است.

راهکارهای مدیریتی و سیاستی
برای کاهش اثرات منفی کاهش جریان نقدی بر کسری ذخایر، مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی و سیاستی لازم است. از منظر بانک، تقویت جریان نقدی عملیاتی با پیگیری جدی وصول مطالبات غیرجاری، تنوع‌بخشی به درآمدهای کارمزدی و بهینه‌سازی ترکیب سپرده‌ها ضروری است. همچنین، مدیریت فعال ترازنامه با تطبیق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، کنترل رشد سپرده‌های گران‌قیمت و استفاده از ابزارهای بازار پول مانند ریپو و توافق بازخرید می‌تواند به مدیریت نقدینگی کمک کند.

از منظر سیاستگذار، راه‌اندازی سریع و بدون درنگ شرکت مدیریت دارایی (AMC)، تزریق هدفمند ذخایر از طریق عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند می‌تواند فشار بر نرخ بهره بین‌بانکی را کنترل و از تشدید بحران نقدینگی جلوگیری کند، در نهایت، دولت باید هماهنگی کامل‌تری بین انتشار اوراق، سیاست مالی و سیاست پولی برقرار کند و بانک مرکزی نیز ابزارهای بازار باز را با دقت بیشتری برای تزریق هدفمند ذخایر به‌کار گیرد. بدون این اصلاحات ساختاری، نرخ بهره بین‌بانکی همچنان در سقف کریدور باقی خواهد ماند و کاهش آن موقتی خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 مسئولیت حیاتی پمپاژ امید به مردم
✍️ حسن رشوند
قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح طرح‌های آموزشی و سلامت در شهرستان شهریار گفته: «این روزها ملت به‌شدت نیازمند امید و همکاری همه‌جانبه است و سرمایه اجتماعی، اعتماد و حس مسئولیت مشترک، زیرساخت نامرئی توسعه است که هزینه‌ها را کاهش داده و سرعت پیشرفت را افزایش می‌دهد. تجربه نشان داده
هر جا مردم شریک تصمیم‌گیری و اجرا باشند، کیفیت و سرعت خدمات چند برابر می‌شود.»
امیدآفرینی و پمپاژ آن به جامعه آن‌ هم در شرایطی که جامعه بیش از گذشته به آن نیاز دارد سخن حقی است که شنیدن آن از زبان معاون اجرائی رئیس‌جمهور که وظیفه آگاهی دادن درباره کارهای اجرائی دستگاه‌ها و چشاندن شیرینی خدمت به مردم و دیدن برق نگاه رضایت در مردم برعهده اوست، بسی مایه خرسندی است. اما از قدیم گفته‌اند با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود و تا زمانی که مردم شیرینی تلاش‌های دولت را در کام خود احساس نکنند‌، هر چه از ضرورت امید آفرینی و استفاده از ادبیات جذاب آن گفته شود، اثری ملموس و ماندگار نمی‌تواند داشته باشد.مردم وقتی دیدند که باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال آن‌ هم نه همه آزادراه، بلکه تنها ۱۵/۵ کیلومتر از یک باند آن افتتاح می‌شود می‌بینیم که چگونه ابراز خوشحالی می‌کنند و نسبت به تلاشی که برای ادامه کار صورت می‌گیرد، امیدوار می‌شوند.
وقتی تیم کشتی آزاد کشورمان هنوز یک روز از مسابقات باقی مانده‌، قهرمانی خود را قطعی می‌کند و به تعبیری قهرمانی زود هنگام او اعلام می‌شود‌، برق امید در چشم جوانان این کشور موج می‌زند و تمام وجود این ملت را شور و شعف فرا می‌گیرد و امید به آینده در ورزش کشتی و انگیزه برای نوجوانان جهت ورود به این عرصه ورزشی دو چندان می‌شود.چرا ورزش کشتی ما تولید‌کننده امید می‌شود و برخی رشته‌های ورزشی که ظرفیتی به مراتب بیشتر از کشتی- هم از لحاظ بودجه و اعتبار و هم انگیزه حضور جوانان- دارد، امروز عامل سرخوردگی و ناامیدی شده‌اند؟ بیشترین دلیل را باید در مدیریت تیم کشتی دانست که از هر عامل ناامید‌کننده و حاشیه‌سازی دوری کرده و ورزشکار را وارد عرصه‌ای که چالش برانگیز است، نمی‌کند. در همین مسابقات جهانی کشتی که در «زاگرب کرواسی» برگزار شد، دیدیم که وقتی فلان خبرنگار معلوم‌الحال اینترنشنال می‌خواهد نزدیک کشتی‌گیر ما شده و با او مصاحبه کند با اخم سرمربی تیم «پژمان درستکار» مواجه می‌شود و اجازه نمی‌دهد خبرنگار این رسانه دشمن که در جنگ ۱۲ روزه در نقش پیاده نظام رسانه‌ای برای رژیم صهیونیستی در«تل‌آویو» کار شبانه‌روزی می‌کرد، نزدیک کشتی‌گیر ما شود. نتیجه همین دقت و مراقبت از تیم است که منجر به آن پیروزی درخشان با آن کیفیت رشک‌برانگیز می‌شود. تا آنجا که «امیر حسین زارع» کشتی‌گیر سنگین وزن ما پس از قهرمانی، در مقابل پرچم عزیز کشورمان زانو زده و ادای احترام نظامی می‌کند. این صحنه چه میزان توانست موجب امیدواری در نسل جوان ایرانی و ناامیدی در جبهه دشمن شود! چرا در برخی عرصه‌های ورزشی کشور در همین آغازین هفته‌های بازی شاهد اختلافات‌، درگیری‌ها و بگو مگوهای تخریب‌کننده هستیم؟ چرا در یک عرصه ورزشی امید به آینده موج می‌زند و در عرصه دیگر ناامیدی و یأس، انگیزه مردم را از ۹۰ دقیقه نشستن پای تلویزیون یا رفتن به ورزشگاه سلب می‌کند.کجای کار لنگ می‌زند؟ آیا همه این مشکلات به کمبود بودجه و اعتبار باز می‌گردد یا عدم مدیریت درست و سخنان بی‌حساب و غیر مسئولانه و مصاحبه‌های تفرقه‌انگیز فلان مسئولی که باید سلسله جنبان و منشأ امیدآفرینی آن عرصه ورزشی باشد‌، معرکه‌گیر اصلی در ناامیدی و به‌هم ریختگی در آن رشته ورزشی شده است.
امیدآفرینی که خواسته درست همه مسئولان و معاون محترم اجرائی رئیس‌جمهور است تنها با گفتن و تکرار این واژه تحقق نمی‌یابد و برای رسیدن به این امر مهم حتما باید کمر همت بست و اقداماتی را انجام داد تا بذر امید در مردم جوانه زده و محصول آن در اندک زمانی جامعه
۸۵ میلیونی ایران و بلکه فراتر از آن‌، دوستداران ایران در همه
اقصی نقاط جهان را برخوردار کند.به این سه نمونه توجه کنید. به نظرخوانندگان محترم و معاون اجرائی رئیس‌جمهور با این نمونه‌ها و شرایط حاکم در کشور چقدر می‌توان امید را در دل مردم زنده نگه داشت.
۱- قیمت برخی اقلام و کالاهای ضروری مردم به ویژه نان به عنوان قوت غالب اکثریت جامعه از شهریور سال گذشته تاکنون رشد سرسام‌آوری داشته است.تا آنجا که نان سنگک معمولی با آرد دولتی از ۵ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۳ امروز به ۱۵ هزار تومان رسیده است و به تعبیری رشد ۳۰۰ درصدی را داشته است. بماند که مردم برای خرید همین نانی که با عنوان آزادپز عرضه می‌شود و غالب آنها امروز مدعی هستند که آرد آنها آزاد بوده و با قیمت آزاد نان خود را عرضه می‌کنند مردم باید برای خرید یک قرص نان این مبلغ غیر قابل قبول را بپردازند. تا ابتدای امسال بهانه این بود که حضور اتباع افغانی غیر مجاز در کشور باعث فشار به دولت شده و از آنجا که قوت غالب آنها نان آن ‌هم با مصرف بالاست‌، ناچار به این افزایش قیمت هستیم ولی بر اساس آمارهای اعلام شده تا اواسط تابستان‌، بیش از ۱/۵ میلیون افغانی از کشور خارج شده‌اند. با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که بیش از ۱۱ میلیون تن گندم امسال در کشور تولید و توسط دولت خریداری می‌شود و میزان مصرف سال گذشته باحضور اتباع افغانی حدود ۱۴ میلیون تن بوده است و امسال کسری آنچنانی نخواهیم داشت چرا باید قیمت نان با ۳۰۰ درصد رشد قیمتی نسبت به سال ۱۴۰۳ عرضه شود؟امید در مردم زمانی افزایش پیدا می‌کند که شاهد چنین روندی در ارائه خدمات به مردم آن ‌هم دهک‌های پایین جامعه که با حقوق ۱۵میلیون تومانی بار سنگین زندگی را بر دوش می‌کشند، نباشند.
۲-آنچه تولید امید می‌کند این است که مردم ببینند مجریان و دست‌اندرکاران تامین معیشت‌شان در تب و تاب رفع مشکلات آنها هستند. برای مردمی که می‌شنوند صدها هزار جوجه یک روزه امحاء می‌شود و در کمتر از سه ماه بعد با گرانی سرسام آور قیمت مرغ مواجه می‌شوند تا جایی که مرغ کیلویی ۸۵ هزار تومانی را در یک فاصله کوتاه با قیمت ۱۴۵ هزار تومان باید تهیه کنند و چیزی جز بی‌تدبیری در آن دیده نمی‌شود، احساس ناامیدی می‌کنند. به ویژه اینکه در دوره‌هایی نه چندان دور شاهد همین روند افزایش قیمت مرغ با امحاء جوجه‌های یک روزه بوده‌اند.ناامیدی زمانی به‌وجود می‌آید که مردم پای تلویزیون نشسته‌اند و فروشنده در مقابل میلیون‌ها بیننده‌، فاکتور فروش خود را نشان می‌دهد و می‌گوید طبق این فاکتور مرغ را به من کیلویی ۹۷ هزار تومان فروخته‌اند ولی کیلویی ۱۳۵ هزار تومان حساب کرده و پول آن را دریافت کرده‌اند و من ناچار به عرضه آن به کیلویی ۱۴۵ هزار تومان هستم. امید زمانی حاصل می‌شود که در لحظه مسئول مربوطه به این فروشنده مراجعه کند و اگر چنین رفتار زشتی صورت گرفته با عوامل آن از صدر تا ذیل برخورد کند و مردم نتیجه آن را ببینند.
۳- دولت محترم همه تلاش خود را انجام می‌دهد تا شکاف طبقاتی در جامعه را به نوعی ترمیم کند ولی آیا این تلاش‌ها توانسته امروز بخشی از آن را برطرف کند؟ وقتی دیده می‌شود در دو دستگاه خدمات‌رسانی کشور میزان حقوق یک کارمند یا کارگر با حقوق یک کارمند و کارگر در دستگاهی مشابه و با وضعیت یکسانی که دارند تفاوت فراوان دارد، نمی‌توان شهروندی را که به این تبعیض منتقد است، امیدوار نگه داشت!
۴- یقین داریم که ناامیدی همان‌گونه که رهبر حکیم انقلاب فرمودند سمّ است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مجوز ناامیدی برای هیچ کس باشد ولی باید توجه داشت ملتی که در دفاع جانانه ۱۲ روزه و پیش از آن در طول این ۴۶ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی برای استقرار نظام جمهوری اسلامی تا پای جان‌، از همه چیز خود گذشتند سزاوار این نیستند که با برخی اشتباهات و ندانم کاری‌ها دچار مشکلاتی شوند که مسئولان آن می‌توانند با سر انگشت تدبیر و کار و تلاش جهادی این مشکلات را حل کرده و چشم طمع دشمنانی که به‌دنبال سوءاستفاده از شرایط جامعه ایران هستند را کور کنند. باید توجه داشت که در مقابل کلان راهبرد « امید آفرینی»‌، دشمن نیز استراتژی «ناامیدسازی» را در رأس برنامه‌ها و توطئه‌های خود قرار داده است. بنابراین بیش و پیش از مردم، این مسئولین هستند که باید به این توصیه‌های راهگشای رهبر حکیم انقلاب توجه داشته باشند که فرمودند: «یکی از راه‌های متوقف کردن این ملت این است که امید را از آنها بگیرند(۲۸/۰۶/۱۳۹۱). براى آمریکا، سیاست کور کردن نقطه‌ امید جمهورى اسلامى، یک سیاست بسیار جدى است(۱۹/۰۵/۱۳۷۱) دشمنان سعی می‌کنند آینده را در چشم مردم، کدر و ناامید‌کننده معرفی کنند. (۰۷/۰۱/۱۳۷۱).

🔻روزنامه اعتماد
📍 تحلیل یک نظر
✍️ عباس عبدی
آقای ضرغامی، رییس اسبق صدا و سیما اخیرا نکته‌ای را گفته که به نظر من از حیث تحلیل رفتار سیاسی رسمی در ایران بسیار مهم است. او گفت: «دو، سه ماه قبل برای سخنرانی به کردستان رفتم و گفتم به قروه می‌روم. قروه شهر آقای محمدرضا رحیمی است که معاون اول (دولت احمدی‌نژاد) شد. ایشان سه، چهار سال به زندان رفت. از نظر من آقای رحیمی بی‌گناه بود. در توییتی هم این را نوشتم؛ خیلی از بزرگان کشور و آدم‌های معتبر و صاحب جایگاه در کشور معتقد بودند که آقای رحیمی بی‌گناه است. همسر ایشان تلویزیون نگاه می‌کرد (در زمان مدیریت من در صداوسیما نبود، من به این چیزها توجه داشتم) می‌بیند خبر ۲۰:۳۰ شوهرش را به عنوان یک فرد خلافکار اقتصادی نشان می‌دهد! این زن آنقدر باغیرت و باآبرو است که به محض اینکه تصویر شوهرش را به عنوان یک متخلف می‌بیند، جلوی تلویزیون می‌افتد و به کما می‌رود. چهار ماه در کما می‌ماند و از دنیا می‌رود.»
من سعی می‌کنم عناصر ضمنی ولی مهم این سخنان را برشمارم. اولین نکته این است که می‌گویند از نظر من آقای رحیمی بی‌گناه بود. هنگامی که امثال کنشگران منتقد حکومت چنین گزاره‌ای را درباره فعالان سیاسی می‌گویند ابهامی وجود ندارد، چون آنان درباره منطق حقوقی صحبت نمی‌کنند، بلکه دادرسی را عملی سیاسی می‌دانند. آنان که با فرآیند دادرسی در ایران آشنا هستند، خوب می‌دانند که اگر دادرسی بی‌طرفانه و فارغ از اراده سیاسی و فساد انجام شود احتمال کمی وجود دارد که حکم صادره به کلی نادرست باشد. بعید است که آقای ضرغامی از حیث حقوقی به حکم ایشان نقد داشته باشد، چون او کارشناس حقوق نیست. بالطبع حکم را سیاسی دانسته است. اگر چنین است این تندترین نقد ممکن به نظام سیاسی حاکم است. اگر آقای ضرغامی هم نظام قضایی را بی‌طرف نمی‌داند دیگر بحثی نمی‌ماند. فراموش نکنیم حتی یک حکم جانبدارانه و سیاسی برای نقض اعتبار یک نظام قضایی کافی است آن هم علیه کسی که معاون اول رییس‌جمهور همین کشور بوده. بر حسب این تمثیل؛ «جایی که شتر بُود به یک غاز/خر ارزش واقعی ندارد» آیا مردم نخواهند گفت اینها که با خود چنین می‌کنند با دیگران چه خواهند کرد؟
نکته دوم اینکه چرا ایشان همین برداشت خود را با دلایل کافی همان زمان نگفتند و اکنون پس از ۱۱ سال آن را اعلام کرده‌اند؟ اصولا الان چه فایده‌ای دارد؟ اگر نظر خود را پس از صدور حکم بدوی و پیش از صدور حکم نهایی در دیوان می‌گفتند احتمالا موثر بود، چرا سکوت شده است؟
سوم؛ اگر شما رییس صداوسیما بودید چرا این خبر را پخش نمی‌کردید؟ اگر برای رفاقت بود یا عقیده به بی‌گناه بودن که این مساله شخصی است و حق نداریم در سیاست رسانه ملی آن را اعمال کنیم. ولی اگر به صفت منطقی نباید این اخبار پخش شود چرا این همه اخبار علیه دیگران گفته می‌شود، سکوت می‌کنیم در حالی که اغلب بدتر از این خبر است؟ و حتی بعدا هم حکم بی‌گناهی آنان صادر می‌شود؟ آیا خانواده‌های دیگران حقی ندارند یا حق دارند و فراموش شده است؟
چهارم؛ چرا همسر محترمشان از شنیدن این حکم دچار فشار شد و سکته کرد؟ این مساله مهمی است. تحلیل من این است که در نظام اداری ما جای فساد و صلاح یا عوض شده یا تشخیص آنها از یکدیگر متصور نیست. مثلا همان پول دادن به نمایندگان را شما فساد نمی‌دانید که او را تبرئه می‌کنید شاید خانم ایشان هم کم‌کم آن را عادی دانسته‌اند، لذا هیچ وقت به مخیله ایشان خطور نمی‌کرده که چنین کاری فساد باشد. ولی خیلی‌ها از جمله بنده این را مصداق روشن فساد سیاسی می‌دانیم. البته من حکم دادگاه را تایید و رد نمی‌کنم، چون اصولا اعتمادی به آن دادگاه‌ها نداشتم و متهم اصلی هم هیچ‌گاه محاکمه نشد. ولی من هم می‌توانم برداشت خود را داشته باشم. طبیعی است اگر کسی که حقوق خوانده و خوشنویس است و بخشی از این قرآن را با خط زیبای خود نوشته و شعارهای انقلابی داده و معاون اول رییس‌جمهور بوده به یک‌باره در همان صداوسیمای رسمی متهم به فساد شود، همسر و فرزندانش نتوانند تحمل کنند. مشکل در این چندگانگی چهره ما در خانه و خیابان و اداره و پشت پستوهای سیاست است که با یک حکم برملا می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 بیان قدرت ما
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
مقام معظم رهبری در سخنان روز یکشنبه ۱۶/۹/۱۴۰۴ خطاب به هیئت وزیران مطالبی را ارائه کردند که در میان آنها ضرورت پیش‌بینی اولویت‌های کشور بر پایه «فوریت» و «زیرساختی‌بودن» و همچنین بیان «قدرت»‌ها بود. این تذکر نشان می‌دهد که ایشان برخلاف متن برنامه هفتم توسعه (که ظاهرا متن آمال و آرزوهاست و چه‌بسا در آن اشتباهاتی هم دیده می‌شود) اعتقاد به اولویت‌گذاری دارند، همچنان که دولت می‌تواند از میان انبوه احکام برنامه هفتم -که آن را اجرانشدنی و منوط به تأمین ۲۰۰ میلیارد دلار کرده است- اولویت‌های کشور در‌حال‌حاضر را احصا کند و با تدبیر سیاست‌های لازم نسبت به انجام آنها مبادرت کند. بی‌مناسبت نیست که بگوییم د‌ر‌حال‌حاضر -حداقل از نظر افکار عمومی- دولت فاقد سیاست برگزیدن اولویت‌ها و پیگیری حل آنهاست. درست است که شخص رئیس‌جمهور فعال است و به‌‌ویژه در طول یک سال گذشته با حوادث و گرفتاری‌های زیاد روبه‌رو شده و این نوع گرفتاری‌ها همچنان ادامه دارد و معلوم نیست تا چه حد بتوان در کشور ثبات ایجاد کرد، اما به هر حال در هر وضعی نمی‌توان از سرنوشت و آینده ایران چشم‌پوشی کرد. رئیس‌جمهور شعار انتخاباتی خود را «برای ایران» انتخاب کرده بود.
اینکه «برای ایران» را معنی کنیم، بسیار ضروری است و البته هر کاری را می‌توان در چارچوب «برای ایران» توجیه کرد و صد البته غلط هم نیست، اما باید ببینیم اگر کاری را در چارچوب «برای ایران» بنامیم، آیا کارهای بزرگ‌تر و اساسی‌تر در همین جهت زمین مانده است و آیا به آنها توجهی می‌شود یا خیر. اینک برخلاف گذشته نه‌چندان دور ظاهرا حکمرانی به این نتیجه رسیده که ایران باید حفظ و حراست شود، بنابراین اولویت‌ها را باید در راستای حفظ ایران برشمرد تا از خطاهای منجر به نابودی ایران اجتناب کنیم. امام (ره) فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است. البته حفظ نظام بدون حفظ ایران امری موهوم و انتزاعی است.
باید ایران وجود داشته باشد تا نظام در آن حفظ شود، بنابراین به طریق اولی حفظ ایران از اوجب واجبات است و این نه صرفا به دلیل بیانات امام (ره)، بلکه بر حسب عقل و تاریخ و تداوم استقلال و باقی‌ماندن میراث برای آیندگان حفظ ایران واجب‌ترین و ضروری‌ترین و عاقلانه‌ترین کار است، بنابراین اولویت کار باید حفظ ایران باشد و نه اقدامات و اظهارات مشابه پوپولیستی برای راضی‌کردن و سرگرم‌کردن مردم که نه ممکن است و نه رئیس‌جمهور می‌تواند. اما در مقام بیان قدرت‌ها باید گفت که داشتن‌ها، خود قدرت است اما داشتن‌های ثابت یا در حال مصرف، قدرت نیست. قدرت یعنی تصمیم‌‌گیری و پیگیری برای به ثمر رسیدن تصمیم‌ها.

اگر بتوانیم بگوییم چه تصمیمی اتخاذ کرده‌ایم و چگونه و در چه زمانی آن را به ثمر می‌رسانیم، وفای به عهد کرده‌ایم. مثلا دولت بگوید چه تصمیمی برای حفظ ایران گرفته است. واقعا معلوم نیست چرا دولت مسئله «حفظ ایران» را با وجود شعار «برای ایران» از قلم انداخته است، اگر واقعا به «برای ایران» اعتقاد هست و حداقل حرف امام (ره) راهنما است، پس چرا حتی برای یک بار نه در سخنرانی‌ها و نه در مصاحبه‌ها به مسئله حفظ ایران اشاره نشده است. وقتی حفظ نظام از اوجب واجبات باشد و حتی فروعات اسلام و بالاتر از آن به خاطر حفظ نظام می‌تواند تعطیل شود و حفظ نظام مستلزم حفظ ایران است، چرا ایران از یاد رفته است. اینکه پس از تجاوز اسرائیل یادمان بیفتد که از ایران یاد کنیم و سرودهای حماسی بخوانیم، آیا به معنی حفظ ایران است؟

یادمان باشد حفظ ایران ابعاد گوناگون دارد. حفظ مرزها و حدود و ثغور از تجاوز دشمنان که با وجود آنکه رئیس‌جمهور، رئیس شورای دفاع است، نوعا مردم آن را از وظایف نیروهای مسلح می‌دانند و چنین نیز هست. اما حفظ ایران ابعاد داخلی فراوان دارد که متأسفانه در کثیری از ابعاد دچار فروپاشی شده‌ایم،‌ به‌ویژه در حفظ سرزمین داخل کشورمان و نعمت‌های طبیعی خداداد آن و هیچ‌کس، هیچ تصمیمی نمی‌گیرد و دولتمردان اوقات خود را به سرگرمی کاغذ‌بازی و جلسات مطول بی‌حاصل و رفع و رجوع‌های باطل می‌گذرانند. حکمرانان محترم، ریاست‌ جمهور، مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس، روحانیت معزز، پایداری‌ها و روشنفکران، و دیگران، شما که خود را تابع امام (ره) می‌دانید، بگویید برای حفظ ایران و حفظ نظام کدام تصمیم را گرفته‌اید و حاصل آن چه بوده است؟ جز تداوم تخریب و زوال.

موضوع آن‌قدر واضح است که نیاز به توضیح ندارد. فقط لازم می‌داند یک مثال از بی‌تصمیمی و بی‌ارادگی را بیاورم؛ موضوع دریاچه ارومیه که خشک‌‌شدن آن مرگ میلیون‌ها هکتار کشاورزی شرق ارومیه و بیماری و دربه‌دری میلیون‌ها انسان ساکن در آن مناطق یعنی آذربایجان شرقی، زنجان و قزوین را در پی خواهد داشت. همه دوستان، داستان دریاچه آرال را می‌دانند که با خشک‌شدن آن مزارع کشاورزی نمکزار شد و مردم بیمار و دربه‌در.

در طول سال گذشته دریاچه مرتبا خشک شده است و آقایان تماشاگر. واقعا طبیبی برای معالجه پیدا نمی‌شود و همه نشسته‌اند تا بیمار بمیرد؟ آقایان راه‌حل بسیار ساده است؛ حقابه دریاچه را یک سال به دریاچه بدهند تا احیا شود. می‌گویید کشاورزی را چه کنیم؟ می‌گویم نشسته‌اید تا میلیون‌ها هکتار زمین کشاورزی شرق ارومیه از بین برود، آن‌وقت ماتم چند هزار هکتار را گرفته‌اید؟ یک سال عدم‌النفع به کشاورزان بدهید.

خوب است رئیس‌جمهور اهل آنجا‌ست، اگر اصفهانی بود چه می‌شد؟ آیا همه راه‌حل‌ها مرده است؟ وزیر نیرو که مسئول آب و برق است، می‌گوید مردم کمتر نان بخورند! واقعا شلختگی چه کار که نمی‌کند؟ دولت محترم در این هیاهوی نابسامانی سیاسی و سایه جنگ و تحریم‌ها و تهدیدها که ظاهرا از کنترل او خارج است، به هر طریق باید به حفظ ایران بیندیشد و در این راه اعتقاد و ارائه تصمیمات محکم لازم است؛ والا اگر ترجیع‌بند شعرش «نمی‌گذارند» باشد، همراه با حفظ‌نشدن ایران، خود را نیز حفظ نخواهد کرد. ایران به مردان اندیشمند و دلیر محتاج است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چند نکته درباره عفو
✍️ محمدهادی جعفرپور
از آنجا که در روزهای اخیر موضوع عفو زندانیان مطرح بوده و از جوانب مختلف به آن پرداخته شده، مناسب است به چند نکته مهم اشاره شود.
مهم‌ترین موضوع و مستند قانونی در نظام قانونی ما بابت قضیه عفو، اصل یکصد و دهم قانون اساسی است که در ذیل وظایف و اختیارات مقام رهبری بند ۱۱ این اصل انشا شده که عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، جزو اختیارات رهبر است و رهبر می‌تواند این وظایف را به فرد دیگری هم تفویض کند ولی معمولا بنا بر اصل رویه، رهبری در موقعیت‌های مختلفی که در قانون پیش‌بینی شده، در اعیاد مذهبی غالبا، این اختیار را به رئیس قوه قضائیه اعطا می‌کنند یا پیشنهاد عفو را رئیس قوه قضائیه می‌دهد و رهبری موافقت می‌کنند. یعنی بند ۱۱ اصل ۱۱۰ یک حالت دوسویه دارد. در مجموع با دو نمونه یا دو مدل عفو مواجه هستیم: یکی عفو عمومی که به موجب قانون در مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتد و آنجا برخی از محکومین را به موجب قانونی که در مجلس وضع می‌شود، مشمول عفو اعلام می‌کنند که بعضی از این جرائم از این عفو مستثنا می‌شود مثل بخشنامه اخیر که راجع به سرقت مسلحانه یا سرقت محدود به آزار یا جرائم مربوط به موادمخدر و مواد روانگردان و جرائم مسلحانه اتفاق افتاده، معمولا از این امر مستثنا می‌شوند یا جرائمی که بخشی علیه امنیت داخلی یا خارجی تعریف می‌شود مثل جاسوسی و همکاری با دول متخاصم و مواردی هم بنا به مقتضیات زمان جامعه استثنا می‌شود مثل اسیدپاشی که چون در جامعه تبعات منفی دارد، مرتکب این نوع جرائم را از شمول عفو خارج می‌کنند. معمولا عفو شامل حبس و جزای نقدی می‌شود. یعنی غالبا راجع به این دو مجازات است که عفو عمومی از طرف مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود. ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی هم همین نوع عفو را پیش‌بینی کرده که پیرو همان اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعمال می‌شود. یک تقسیم‌بندی دیگر هم عفو خصوصی و عفو موردی است که مقام رهبری به طور عموم اعلام می‌کنند مثل اتفاقی که در پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۱ افتاد و رهبری گفتند که متهمان این پرونده مشمول عفو می‌شوند. تفاوت اینجاست که عفو عمومی که به موجب قانون هم تعریف می‌شود، شامل محکومین می‌شود. یعنی پرونده‌ها در دادسرا رسیدگی شده و قرار مجرمیت کیفرخواست خورده و در دادگاه مجازات تعریف کرده و شخص مجازاتش را تعیین کرده و فرد مجازات را تحمل می‌کند و حالا مشمول عفو می‌شود. اما عفو موردی یا عفو خصوصی مشمول هم متهمان و هم محکومین می‌شود مثل همین پرونده متهمان اعتراضات ۱۴۰۱ که به صورت عموم از طرف رهبری مشمول عفو شدند. غالبا مجازات‌های شرعی از عفو استثنا می‌شوند. مثل حدود و قصاص و دیات به این دلیل که بحث حدود که ثابت کردن مجازاتش، منوط و مشروط به یکسری قواعد شرعی است. بنابراین نمی‌شود به طور عموم شخصی که مرتکب جرم حد شده را از مجازات معاف کرد. قصاص و دیه هم به این دلیل که حق و شاکی خصوصی دارد، به همین جهت این سه مورد یعنی مجازات‌های ذیل حدود، قصاص و دیات شامل عفو اعم از خصوصی و عمومی نمی‌شوند مگر در مورد قصاص و دیه که طرف رضایت شاکی را بگیرد که به مقوله عفو ربطی پیدا نمی‌کند. آنچه اخیرا از طرف قوه قضائیه اعلام شده در راستای همان بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون دادرسی کیفری است که ماده ۴۸۸ قانون دادرسی کیفری هم بخشی راجع به شرایط عفو و درخواست عفوی که محکوم علیه ثبت می‌کند و درخواست تخفیف مجازات می‌دهد، مخصوصا دو، سه ماه اخیر که از طریق سامانه خودکاربری و دفتر خدمات قضائی، وکلای محکومین می‌توانند بنا به مواردی که در قانون پیش‌بینی شده خطاب به قاضی پرونده یا قاضی اجرای احکام، درخواست عفو و بخشودگی را مطرح کنند که مستثنا از عفو سراسری اعلام می‌شود. کمیسیونی به نام کمیسیون عفو و بخشودگی که در دادگستری‌های کل استان است و به درخواست‌های عفو زندانیان رسیدگی می‌کند که در قالب آزادی مشروط، پابند الکترونیکی، تعلیق مراقبتی، محکومین زندان را مشمول این قاعده می‌داند و از زندان آزاد می‌کند که اصطلاح عامیانه به آن زندان باز می‌گویند.

🔻روزنامه همشهری
📍 دعوت به آشوب چطور هو شد؟
✍️ محسن مهدیان
این روزها رسانه‌های ضدانقلاب تمام قوای خود را بسیج کرده‌اند تا مردم ایران را به خیابان بکشانند. مبتذل‌تر از این نمی‌شود که بعد از دفاع ۱۲روزه باز هم مردم ایران را نشناخته‌اند!
اما شکست آنها عجیب نیست. مدت‌هاست رسانه‌های دشمن برای عملیات روانی خود تا نتانیاهو و سفارت‌های غربی را به خط می‌کنند، اما باز هم دست خالی می‌مانند. یکی از وطن‌فروشان که رسماً مأموریتش ترویج فحشاست، درنهایت نوشت: تنها راه مقابله با ایران ورود کشورهای خارجی است! درماندگی از این بیشتر؟
اما چرا موفق نشدند؟ کافی است به اخبار همین روزها نگاه کنیم. درست همان روزی که این تقلای مذبوحانه جریان داشت، با مجوز رهبرانقلاب بیش از ۷۰هزار نفر مشمول عفو شدند و به آغوش خانواده بازگشتند. در همان روز تیم ملی کشتی قهرمان شد و با بوسه بر پرچم ایران و سجده در میدان و توسل به اهل‌بیت، تیری بر چشم خائنان نشاند. والیبال، المپیاد علمی و دستاوردهای دیگر نیز پی‌درپی موج شادی و افتخار آفریدند. حال ضدانقلاب را می‌توان حدس زد؛ آنها مردم را به ترس و خشم از آینده فرامی‌خوانند، اما ملت ایران غرق در شادی پیروزی است.
رمز این رسوایی چیست؟ همان که عامل پیروزی در جنگ ۱۲روزه شد: قدرت و معنویت. موشک‌ها با سوخت ایمان و انسجام مردم جان گرفتند. امروز هم قله‌های علمی و ورزشی با همان روحیه ایمانی به میدان می‌آیند و صحنه تلاش خود را سنگر مبارزه با دشمن می‌دانند.
این همان حقیقتی است که رهبرانقلاب در پیامشان به قهرمانان کشتی تکرار کردند: آمیزه قدرت و معنویت، راز پیروزی ملت ایران است.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 فاز تازه توسعه ترانزیت ریلی در منطقه
✍️ امید عباسی
تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا، امکان اتصال ریلی ایران به قاره اروپا را بدون عبور از ترکیه فراهم می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان باور دارند سرعت گرفتن روند اجرای این پروژه در حال حاضر یک ضرورت انکارناپذیر است. پروژه ریلی رشت-آستارا یکی از حلقه‌های مفقوده شاخه غربی کریدور شمال-جنوب به‌شمار می‌رود و تکمیل آن برای برقراری اتصال کامل ریلی بین ایران و روسیه، به‌ویژه مسکو و سن‌پترزبورگ، اهمیت اساسی دارد. حالا با تامین مالی ۱.۶میلیارد یورویی روسیه و همکاری چین وارد فاز تازه‌ای شده،‌ پروژه‌ای که تکمیل آن می‌تواند جایگزین مسیرهای سنتی تجارت جهانی شود و موقعیت ایران را در معادلات ترانزیتی بین‌المللی ارتقا دهد. به باور کارشناسان، پروژه ریلی رشت-آستارا که سال‌هاست به ‌عنوان حلقه مفقوده کریدورهای مهم بین‌المللی در منطقه مطرح می‌شود، اکنون وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اتصال ریلی ایران به روسیه صرفاً به این پروژه محدود نیست و راه‌آهن ایران از چند مسیر دیگر نیز به شبکه ریلی روسیه متصل است. در حال حاضر از ناحیه سرخس و همچنین از طریق اینچه‌برون، ایران به روسیه به‌ صورت تمام‌ریلی متصل است که این اتصال با عبور از ترکمنستان و قزاقستان برقرار می‌شود. افزون بر این، از مسیر دریای خزر نیز اتصال کریدور شمال-جنوب به روسیه وجود دارد. از طرف دیگر، در شاخه غربی دریای خزر، راه‌آهن رشت به ‌عنوان پروژه‌ای مهم مطرح است و مسیر جلفا نیز که در گذشته فعال بوده، به دلیل نبود زیرساخت ریلی در نخجوان فعلاً بلااستفاده است. جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌کند که تمامی این مسیرها تکمیل شده و از نظر ظرفیت نیز توسعه یابند. همچنین در کنار این پروژه، توسعه ظرفیت در اینچه‌برون، سرخس، کشتیرانی در دریای خزر و توسعه بنادر نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، طی دوسال گذشته اتصال ریلی بندر کاسپین نیز به شبکه سراسری برقرار شد که گامی مهم در تقویت این کریدور به‌شمار می‌رود.
کریدور شمال-جنوب نیز یکی از مهم‌ترین راه‌های ترانزیتی بین‌المللی است که ارتباط بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ایران، دریای خزر، قفقاز، روسیه و اروپا را برقرار کرده و با کاهش قابل‌توجه زمان و هزینه انتقال کالا، به افزایش رقابت‌پذیری حمل‌ونقل ایران در سطح جهانی کمک می‌کند. آنطور که گفته می‌شود، تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا به تکمیل کریدور بین‌المللی ریلی می‌انجامد و راه‌آهن ایران را به راه‌آهن کشورهای قفقاز، روسیه، اسکاندیناوی و شمال اروپا متصل می‌کند. از سوی دیگر، تکمیل این مسیر ریلی، مزایایی از جمله تسهیل در مبادلات بازرگانی از مبادی و مقاصد بندر هلسینکی فنلاند، هامبورگ آلمان، باتومی گرجستان با بنادر جنوبی ایران، دهلی هند، کراچی پاکستان و بانکوک تایلند را به دنبال دارد.
برآوردهای رسمی منتشرشده نیز نشان می‌دهد که با بهره‌برداری از این مسیر ریلی، ظرفیت جابه‌جایی بار سالانه تا ۱۵میلیون تن افزایش خواهد یافت که این امر نه‌تنها فشار حمل‌ونقل جاده‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه باعث کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی نیز می‌شود. افزایش حجم بار ترانزیتی همچنین به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و اقتصادی منطقه گیلان و به‌طور کل کشور کمک شایانی خواهد کرد. پیش از این نیز در گزارش خبرگزاری دولتی تاس آمده بود: پیش‌بینی می‌شود خط رشت-آستارا با مشارکت مسکو و تهران و خط آستارا‌(واقع در ایران)-آستارا‌(واقع در جمهوری آذربایجان) با مشارکت سه‌جانبه مسکو، تهران و باکو احداث شود.

مشارکت چین و روسیه برای اتصال ریلی ایران
امین ترفع، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده‌ است که تملک زمین‌های این مسیر تا پایان سال‌جاری تکمیل خواهد شد و با اختصاص وام ۱.۶میلیارد یورویی روسیه، عملیات اجرایی در مقیاس وسیع آغاز می‌شود. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی همچنین در تازه‌ترین اظهارات خود تاکید کرده است که پیش‌شرط اجرای چنین طرح‌های زیرساختی، آزادسازی اراضی و تامین منابع مالی است. او خبر داد که تاکنون بخش‌هایی از زمین‌های مورد نیاز به پیمانکار روس تحویل داده شده و مطالعات اجرایی آغاز شده است. به گفته «ترفع»، این روند به ‌صورت مرحله‌ای ادامه خواهد داشت و با تکمیل تملک، سرعت پروژه بیشتر خواهد شد. رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی همچنین از همکاری های مشترک با چین در این پروژه خبر داد و گفت: چندماه قبل جلسه‌ای برای بررسی پیشرفت پروژه راه‌آهن برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم برای شروع عملیات اجرایی انجام گیرد.
اهمیت راهبردی این پروژه تنها به بعد عمرانی محدود نمی‌شود. در سفر اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به آستارا، وی تکمیل مسیر رشت-آستارا را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و آن را حلقه نهایی اتصال ایران به شبکه اوراسیا معرفی کرد. به گفته پزشکیان، این مسیر می‌تواند نقش جایگزین برای مسیرهای سنتی مانند کانال سوئز و مسیر ترکیه ایفا کند و سهم ایران از تجارت جهانی را افزایش دهد. براساس گزارش‌های موجود، این خط‌آهن علاوه‌بر تسهیل ترانزیت کالا، ظرفیت‌های مرزی آستارا را نیز فعال خواهد کرد. وجود بندر، پایانه ریلی مشترک با جمهوری آذربایجان و دسترسی مستقیم به بازارهای روسیه و اروپای‌شرقی، موقعیت استراتژیک این شهرستان مرزی را بیش از پیش تقویت می‌کند.

مزیت‌های رقابتی پروژه ریلی بین‌المللی
بسیاری از کارشناسان باور دارند که تکمیل این پروژه به کاهش قابل‌توجه هزینه و زمان حمل‌ونقل منجر می‌شود؛ به‌‌طوری‌ که مسیر انتقال بار میان هند و اروپا تا ۴۰درصد کوتاه‌تر خواهد شد. کریدور شمال-جنوب که در اوایل دهه۲۰۰۰ با حضور ایران، روسیه و هند پایه‌گذاری شد، اکنون با تکمیل رشت-آستارا به‌‌طور کامل عملیاتی خواهد شد. این کریدور سه‌شاخه اصلی دارد: مسیر شرقی از آسیای‌مرکزی، مسیر میانی از طریق دریای خزر و مسیر غربی که از آذربایجان می‌گذرد. پروژه رشت-آستارا دقیقاً در بخش غربی قرار گرفته و تکمیل آن امکان انتقال سالانه ۱۵میلیون تن بار را فراهم خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی و حوزه حمل‌ونقل همچنین معتقدند که این پروژه زیربنایی بین‌المللی علاوه‌بر پیوند با روسیه و قفقاز، ظرفیت هم‌پوشانی با کریدور جنوب-غرب‌(از خلیج‌فارس به دریای سیاه) را نیز دارد و می‌تواند مسیر ایران به اروپا را کوتاه‌تر و رقابتی‌تر کند. به بیان دیگر، پروژه ریلی رشت-آستارا نه‌تنها یک طرح زیرساختی، بلکه پیوندی ژئوپلیتیکی و اقتصادی است که ایران را در جایگاه هاب ترانزیتی منطقه و حتی اوراسیا قرار می‌دهد. با آغاز فاز اجرایی و ورود سرمایه روسیه و همکاری چین، این خط ریلی بیش از هر زمان دیگر به واقعیت نزدیک شده و می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی شمال ایران و رونق دیپلماسی اقتصادی کشور بدل شود.
با تکمیل رشت-آستارا تا ۲۰۲۸، انتظار می‌رود حجم تجارت بین ایران و روسیه دوبرابر شده و INSTC به عنوان مسیری کلیدی برای آسیا-اروپا ظاهر شود. کارشناسان معتقدند که موفقیت وابسته به حل چالش‌های تحریم و هماهنگی منطقه‌ای است. در نهایت، این پروژه نه‌تنها اقتصادی، بلکه نمادی از همگرایی ژئوپلیتیکی تهران-مسکو در برابر غرب خواهد بود. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد با بهبود چشم‌انداز دستیابی به صلح در اوکراین، روسیه در حال آماده‌سازی خود برای آغاز هرچه سریع‌تر بهره‌برداری از کریدور شمال-جنوب به محض برطرف‌شدن تحریم‌هاست. موضوع دیگری که مسکو را برای دستیابی به توافق با آمریکا تحت فشار قرار داده، قطع واردات نفت صادراتی این کشور از سوی چین و اعمال فشار ترامپ برای نشان دادن رفتاری مشابه از سوی هند در قبال واردات نفت روسیه است.
این در حالی است که از دست رفتن مسیرهای ترانزیتی روسیه از جمله کریدور شمال-جنوب و شاخه شمالی پروژه کمربند و جاده، آن هم زمانی که کشورهای‌CIS در حال بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت ژئوپلیتیک خود برای پرکردن جای خالی این کشور در ترانزیت شرق-غرب هستند، می‌تواند مشوق بزرگی برای تکمیل هرچه سریع‌تر کریدور شمال-جنوب از سوی روسیه محسوب شود که نهایتا راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز از این موهبت بهره‌مند خواهد شد.