🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پدافند پولی در زمان جنگ
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در تحقیقی تازه، چارچوب سیاستگذاری پولی در شرایط جنگی را تبیین کرد. بر اساس این گزارش، در دوران صلح تمرکز اصلی سیاستگذار بر ثبات قیمت‌ها و تحقق رشد پایدار اقتصادی است، اما با قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت جنگی، اولویت‌ها تغییر می‌کند. در این شرایط، حمایت از پایداری مالی دولت، تضمین ثبات بازارهای پولی و مالی، مدیریت نرخ ارز و جریان سرمایه، حفظ توان نقدینگی و هدایت منابع به فعالیت‌های حیاتی در صدر وظایف بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارشی توضیح داد که اقتصاد کشور هنوز در شرایط جنگی قرار دارد و بر این اساس لازم است سیاستگذار پولی متناسب با شرایط جنگی اقدام کند. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در زمان صلح ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی پایدار هدف اصلی سیاستگذاری پولی است، اما در شرایط جنگی محور‌های حیاتی دیگری غیر از کنترل تورم مورد توجه است. در شرایط جنگی، اولویت‌ها به سمت پایداری مالی دولت، ثبات بازارهای مالی و پولی، مدیریت نرخ ارز و جریان سرمایه و حفظ توان نقدینگی و هدایت آن به فعالیت‌های ضروری تغییر می‌کند.

اقتصاد ایران پس از تجربه تحریم‌های شدید اقتصادی به ویژه طی سال‌های اخیر، در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و به دنبال آن ایالات متحده مواجه شد و سپس با پاسخ نظامی متقابل ایران، عملا در شرایط جنگی قرار گرفت. کارشناسان به دفعات در خصوص پیامدهای جنگ و ویژگی‌های دوران بعد از جنگ توضیح داده بودند. به تازگی پژوهشکده پولی و بانکی که به عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی شناخته می‌شود در گزارشی توضیح داده که به‌رغم توقف جنگ پس از ۱۲ روز، هنوز صلح برقرار نشده است و اقتصاد همچنان در شرایط جنگی به سر می‌برد.

در چنین دورانی، پرسش‌های فراوانی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی به وجود می‌آید. در حوزه سیاستگذاری پولی که متولی آن بانک مرکزی است، سوال مهم این است که چارچوب سیاستگذاری پولی در شرایط جنگی چه تفاوت‌هایی با دوران صلح دارد؟ آیا در شرایط غیر صلح، بانک مرکزی به عنوان سپر دفاعی اقتصاد در برابر نااطمینانی‌ها ظاهر می‌شود؟
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارشی با بررسی تجربه کشورهای درگیر جنگ و مرور چارچوب نظری سیاست پولی در مختصات اقتصاد جنگی، پیشنهادهایی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش که توسط مریم فرجی و حمید زمانزاده نوشته شده است، در مختصات اقتصاد جنگی، اصل پذیرفته شده در اصلاح سیاست پولی، استفاده بانک مرکزی از ابزارهایی برای گسترش عرضه پول است. با این وجود در این دوران ابزارهای پولی نیز تغییر می‌کنند. از آنجا که به دلیل حاکم بودن تکانه‌های غیرپولی در اقتصاد، سازوکار نرخ بهره در اقتصاد جنگی کارآیی محدودی دارد. بر این اساس، سیاستگذار پولی به ابزارهای غیراستاندارد و نامتعارف روی می‌آورد.

اولویت‌های جدید بانک مرکزی
در دوران صلح، بانک مرکزی عمدتا بر ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم متمرکز است. اما در اقتصاد جنگی، این اولویت دستخوش دگرگونی بنیادین می‌شود. بازارها کارکرد متعارف خود را از دست می‌دهند، زنجیره‌های عرضه گسسته می‌شوند و ساختار انگیزشی فعالان اقتصادی از حداکثرسازی سود به سمت حفظ امنیت و بقا تغییر می‌کند. در این شرایط، کانال‌های سنتی سیاست پولی، نظیر نرخ بهره یا انتظارات تورمی، به شدت تضعیف شده و تورم نیز ریشه‌هایی غیر از رشد تقاضا (همچون فشارهای هزینه‌ای و اختلال در عرضه) پیدا می‌کند.

از این رو، وظایف سیاست پولی بازتعریف شده و به سمت پشتیبانی از تامین مالی دولت برای نیازهای جنگی، تضمین ثبات بازارهای مالی و پولی، حفظ توان نقدینگی و هدایت آن به فعالیت‌های ضروری متمایل می‌شود. همچنین، لازم است مدیریت نرخ ارز و جریان سرمایه بیش از گذشته تحت کنترل قرار بگیرد. این تغییرات در وظایف، بانک مرکزی را به یک نهاد فعال و مداخله‌گر در جهت پایداری مالی و اقتصادی کشور تبدیل می‌کند.

نکته تعیین کننده در موفقیت چنین رویکردی، وجود راهبرد خروج شفاف و مرحله‌بندی شده از حالت فوق‌العاده جنگی است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی تاکید می‌کند که بدون راهبرد مشخص برای خروج از وضعیت جنگی، ابزارهای استثنایی و نامتعارف به رویه‌های دائمی تبدیل می‌شوند. این موضوع می‌تواند به استقلال بانک مرکزی، کارآیی بازارها و چشم‌انداز بلندمدت ثبات اقتصاد کلان آسیب وارد کند.
استفاده از ابزارهای نامتعارف در بحران
در زمان صلح، اصول سیاست پولی و اهداف آن براساس این ایده استوار است که فرایندهای اقتصادی توسط مشوق‌های بازار هدایت می‌شوند. اما در اقتصاد جنگی، اولویت اصلی رفتار کنشگران از کسب منفعت اقتصادی به امنیت تغییر می‌کند. علاوه بر این، نابودی گسترده سرمایه‌های تولیدی و اجتماعی تغییرات زیادی در سطح و ساختار تقاضا ایجاد می‌کند. سرمایه در چرخه‌های اقتصادی سنتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود و این موضوع به طور چشم‌گیری سرعت عرضه پول را کاهش می‌دهد. در نتیجه وابستگی عملکرد فرایندهای اقتصادی به مشوق‌های دولتی افزایش می‌یابد.

آنچه در این گزارش مورد تاکید است، لزوم استفاده از ابزارهای پولی نامتعارف است. بررسی تجارب جهانی، از جمله جنگ جهانی دوم، بحران مالی ۲۰۰۸ و حتی بحران کرونا، اثربخشی این ابزارها در شرایط خاص را نشان می‌دهد. بانک مرکزی در شرایط جنگی می‌تواند با «تسهیل کمی»(quantitative easing)، اقدام به خرید گسترده یا مستقیم اوراق بدهی دولتی کند تا بازار بدهی را تثبیت کرده و هزینه‌های استقراض دولت را کاهش دهد.

علاوه بر این، «تامین مالی مجدد بلندمدت هدفمند بانکی» (TLTRO) می‌تواند ابزاری کارآمد برای هدایت نقدینگی به بخش‌های استراتژیک نظیر صنایع دفاعی، انرژی، غذا و دارو باشد. در این سازوکار، بانک‌ها به شرط تخصیص منابع به این بخش‌ها، از نرخ‌های بهره ترجیحی و سررسیدهای بلندمدت‌تر بهره‌مند می‌شوند. این رویکرد، ضمن حفظ نقدینگی، تخصیص منابع را نیز هوشمندانه هدایت می‌کند.

یکی از حساس‌ترین حوزه‌ها در شرایط جنگی، مدیریت نرخ ارز و جریان سرمایه است. برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، مهار تورم وارداتی و حفظ اعتماد عمومی، بانک مرکزی ناگزیر به مداخله فعال در بازار ارز خواهد بود. تعیین نرخ رسمی، استفاده هوشمندانه از ذخایر ارزی و وضع محدودیت برای تخصیص منابع ارزی، از جمله این اقدامات است.

همچنین، «کنترل جریان سرمایه» به منظور محدودسازی خروج سرمایه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و حتی تعلیق بازپرداخت بدهی‌های خارجی غیرضروری، برای حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از دلاریزاسیون اقتصاد ضروری است. تجارب اوکراین و روسیه در جنگ اخیر، گواه روشنی بر اثربخشی این سیاست‌ها در شرایط بحرانی است. بانک‌های مرکزی این دو کشور پس از سال ۲۰۲۲، طیف گسترده‌ای از واکنش‌ها به محیط جنگی، از کنترل‌های شدید ارزی و سرمایه‌‌ای تا مداخله مستقیم در بازار بدهی را اجرا کردند.

هماهنگی دولت و بانک مرکزی
اقتصاد ایران، به دلیل سال‌ها تحریم و ساختارهای نهادی خاص، با چالش‌های مضاعفی روبه‌روست. نظام ارزی چندنرخی، رانت‌جویی گسترده و عدم کنترل قاعده‌مند مخارج دولت، کار را برای سیاستگذار پولی دشوارتر می‌کند. جذب کمک‌های مالی بین‌المللی نیز در چنین شرایطی عملا غیرممکن است.

بر این اساس، پژوهشکده پولی و بانکی پیشنهاد می‌کند که سیاست پولی باید بر ارکان «هدف‌گذاری چندوجهی»، «مداخله‌گری هوشمندانه در بازار ارز و بدهی»، «ابزارهای نامتعارف، هدفمند و قابل بازگشت» و «حفظ ارتباط ساختاری با نظام مالی دولت» استوار باشد. مهم‌تر از همه، کنترل قاعده‌مند مخارج دولت پیش از هر اقدام پولی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

این گزارش تاکید می‌کند، در شرایط جنگی، هماهنگی کامل میان سیاست پولی و مالی اجتناب‌ناپذیر است. بانک مرکزی باید نقش تسهیل‌گر تامین مالی دولت را ایفا کند. با این حال این همکاری باید با چارچوب‌های قانونی مشخص، سقف‌های زمانی و مقداری معین و شفافیت کامل همراه باشد تا از پیامدهای منفی بلندمدت نظیر تورم افسارگسیخته جلوگیری شود. همچنین، حفظ پایداری نظام پرداخت بانکی، از طریق تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، امنیت سایبری و وضع قوانین مربوط به شرایط اضطراری، ستون فقرات تبادلات اقتصادی در شرایط جنگی را حفظ خواهند کرد.

🔻روزنامه ایران
📍 صف یک میلیون نفری برای دریافت وام
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از عملکرد ضعیف شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات «نهضت ملی مسکن» حکایت دارد. بر اساس این گزارش، بانک‌ها در سه سال گذشته تنها ۳۰ درصد از تعهدات خود را انجام داده‌اند که نتیجه آن، ایجاد صف حدود یک میلیون نفری برای دریافت وام و به خطر افتادن برنامه ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کم‌درآمد بوده است.

آمارهای هشداردهنده تسهیلات‌دهی
ساخت مسکن حمایتی مهم‌ترین سیاست اجرایی تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد یا با درآمد متوسط است که نمی‌توانند صرفاً با تکیه بر توان مالی خود خانه‌دار شوند و تأمین مسکن آنها طبق قانون، به حمایت‌های مختلف نیاز دارد. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید ۱.۵ میلیون مسکن حمایتی ظرف ۵ سال در کشور ساخته شود. ساخت مسکن حمایتی در حال حاضر بر اساس قانون جهش تولید مسکن (مصوب سال ۱۴۰۰) و طرح نهضت ملی مسکن در حال اجراست، دو محور اصلی ساخت مسکن حمایتی در قانون جهش تولید مسکن این برنامه تأمین زمین رایگان و پرداخت تسهیلات بانکی است. با اینکه تأمین زمین حدود یک میلیون مسکن حمایتی انجام شده اما ساخت و تکمیل واحدها معطل پرداخت وام بانکی است.
گزارش آماری مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد عملکرد وضعیت پرداخت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن در کشور بسیار کم بوده به طوری که در سه سال اول اجرای قانون، به نسبت تکلیف قانونی حدود ۳۰ درصد بوده است. این موضوع سبب ایجاد صف شدید حدود یک میلیون نفری برای دریافت تسهیلات مسکن شده است. این گزارش نشان می‌دهد بانک‌ها رغبتی برای پرداخت تسهیلات مسکن نداشته و قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته این نقص را برطرف کند.
در شرایطی که در کشور نیازمند حداقل ساخت و تأمین یک میلیون مسکن برای اقشار کم درآمد هستیم و از طرفی با وجود بانک محور بودن تأمین مالی در کشور، بانک‌های کشور در مقایسه با سایر کشورها، تسهیلات کافی به بخش مسکن پرداخت نمی‌کنند.
عوامل متعددی در ایجاد مشکل خانه‌دار شدن مردم بویژه در دهک‌های پایین و متوسط دخیل است، پایین بودن سطح درآمد این خانوار مانع اصلی برای تأمین مسکن است از این رو حمایت از آنها چه در بخش خرید و چه در بخش اجاره در قانون (جهش تولید مسکن و ساماندهی بازار مسکن و اجاره) دیده شده است که مهم‌ترین آن پرداخت تسهیلات است. اما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان ساخت و اجاره مسکن کوتاهی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن اختصاص می‌دادند اما ۸۶ درصد از تعهد انجام نگرفته است و از این مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان داده شده است.
در سال دوم اجرای قانون (شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲) نیز سهم بانک‌ها پرداخت ۴۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بوده که ۱۲۳ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و ۷۳ درصد آن پرداخت نشده است.
سال سوم اجرای قانون (شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳) نیز پرداخت وام ۶۰۶ هزار میلیارد تومانی برای ساخت واحدهای حمایتی برعهده بانک‌ها قرار داده شده که ۲۳۸ هزار تومان آن پرداخت شده و ۶۱ درصد تعهدات برآورده نشده است.
در مجموع از شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بانک‌ها باید ۱۴۲۴همت تسهیلات به نهضت ملی مسکن می‌پرداختند اما رقم پرداخت شده ۴۱۲.۷ همت است، این رقم‌ها نشان می‌دهد در این سه سال ۷۱ درصد از تعهدات بانک‌ها برای تأمین مالی مسکن حمایتی به سرانجام نرسیده است.

ایجاد صف یک میلیون نفری و تعلیق پروژه‌ها
در آماری که بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن ارائه می‌دهد، کل انواع ساختمان مانند تجاری و... نیز محاسبه می‌شود در حالی که بخش قابل توجهی از تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و نه مسکن همچون ساخت مراکز خرید بزرگ بوده است. تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و به طور خاص تسهیلات پرداختی در قالب قانون جهش تولید مسکن ارقام پایینی دارد که در نتیجه آن و با توجه به تکلیف قانونی ساخت متوسط یک میلیون واحد مسکن درسال، صف طولانی و شدید برای متقاضیان تسهیلات ایجاد شده است. این موضوع دستیابی به اهداف ساخت مسکن را در کشور با مشکل مواجه می‌کند.

مقایسه با استانداردهای جهانی
آمارهای مختلف جهانی نشان می‌دهد که تسهیلات مسکن در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در سطوح پایینی قرار دارد. یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده سطوح پایین تسهیلات مسکن در کشور باشد، نسبت مانده تسهیلات بخش مسکن به کل مانده تسهیلات در نظام بانکی است. در بسیاری از کشورها، تسهیلات رهنی (تسهیلات به پشتوانه وثایق ملکی) به صورت متوسط ۱۹ درصد از مانده تسهیلات پرداختی نظام بانکی را تشکیل می‌دهند، اما در نظام بانکی کشور سهم مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان به کل مانده تسهیلات در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است که در صورت کسر تسهیلاتی که به پروژه‌های ساختمانی برخی بانک‌های خصوصی داده شده است، این رقم بسیار کاهش خواهد یافت.

چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟
شبکه بانکی به دلایلی نظیر پایین بودن نرخ سود تسهیلات مسکن، دوره طولانی بازپرداخت وام، استطاعت ناکافی دریافت‌کنندگان وام مسکن، دستوری بودن نرخ سود، تغییرات بالای نرخ سود در بلندمدت، ریسک نقدینگی و انجماد دارایی‌های بانک‌ها و... انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را ندارد. قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته است این مشکلات را برطرف کرده و انگیزه الزام به منظور پرداخت تسهیلات مسکن را ایجاد کند. هرچند در قانون جهش تولید مسکن اخذ جریمه مالیاتی از بانک‌هایی که تعهدات خود در نهضت ملی مسکن را انجام نداده‌اند، آورده شده است اما طبق گزارش‌های رسمی، تاکنون هیچ جریمه‌ای از بانک‌ها از این محل دریافت نشده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به ابهامات و اشکالات قانون جهش تولید مسکن اشاره دارد که مانعی برای عمل به تعهدات توسط شبکه بانکی است. طبق گزارش، رفع ابهامات قانون، موجب افزایش میزان تکلیف بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن خواهد شد.
یکی دیگر از مشکلاتی که بانک‌ها با استناد به آن پرداخت تسهیلات را به عقب انداخته‌اند، تکمیل نبودن زیرساخت‌ها و عدم اتصال به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی است.

راه‌حل‌های پیشنهادی
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل این مشکل، این است که اگر بانک‌ها در سال‌های بعد به تعهدات خود عمل کردند جریمه مالیاتی به آنها عودت داده شود. به طور مثال، اگر بانکی مکلف به پرداخت ۶ همت توأم در سال اول اجرای قانون بوده و هیچ گونه عملکردی در این زمینه نداشته که منجر به پرداخت ۱.۲ همت مالیات شده است، درصورتی که در سال‌های بعد مبلغ ۶ همت تسهیلات را علاوه بر سهمیه همان سال خود پرداخت کند، به نسبت اندازه مالیات معادل آن از دولت طلبکار شود. از طریق این سازوکار آن دسته از بانک‌هایی که در واقعیت به دلیل مشکل عدم اتصال به سامانه عملکرد نداشته‌اند، قادر خواهند بود وضعیت گذشته را جبران کنند.
تعریف مکانیسم‌های تشویقی و انگیزشی در قبال ارائه تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، نرخ‌گذاری متناسب برای تسهیلات مسکن، اقساط پلکانی برای بازپرداخت تسهیلات و تعریف دیگر روش‌های تأمین مالی تولید مسکن راهکارهای دیگری است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع موانع پرداخت تسهیلات بانکی ارائه شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فصل لغو فیلترینگ
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی ایسپا، بیش از ۸۶ درصد ایرانیان روزانه از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، اما با وجود وعده‌های رفع فیلترینگ، محدودیت‌ها و موانع متعددی در دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای آن‌ها وجود دارد.
نام ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی آزادی اینترنت معمولا در رده‌های نخست از پایین قرار دارد. چنانکه وقتی سال پیش وب‌سایت Freedom On The Net رتبه‌بندی سالانه معتبرش را منتشر کرد، نام ایران در انتهای این سیاهه پایین‌تر از روسیه و کوبا و بالاتر از میانمار و چین قرار گرفت. البته اگر بخواهیم کشورهای بالاتر از ایران را در این فهرست بشماریم، باید از اکثر کشورهای جهان نام ببریم اما وقتی صحبت از کشورهایی باشد که در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ایران ایستاده‌اند، جز میانمار و چین به نام هیچ کشوری نمی‌رسیم. البته اهمیت این آمار جهانی به‌ویژه وقتی آشکارتر می‌شود که آن را کنار آمار داخلی بگذاریم که همین موسسات دولتی داخل کشور از تمایل دسترسی ایرانیان به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند؛ آماری که ازقضا همین دیروز ایسپا از آخرین نمونه‌اش رونمایی کرده و بنابر یکی از مهم‌ترین داده‌های این آخرین طرح نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که با هدف بررسی «مصرف شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی مردم ایران» انجام شده، تنها حدود ۱۴‌درصد ایرانیان یا از شبکه‌های و رسانه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کنند یا به پرسش ایسپا در این خصوص که «به‌طور متوسط در یک شبانه‌روز چند ساعت از این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید»، پاسخ روشنی نداده‌اند. این یعنی بالغ بر ۸۶‌درصد ایرانیان هر روز با این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی سر و کار دارند با این حال دسترسی‌شان که به نیازهای روزانه‌شان گره خورده، محدود شده است؛ محدودیتی که ‌به شیوه‌های مختلف اعم از انسداد علنی تا دسترسی دشوار به‌دلیل عدم توسعه کافی زیرساخت‌های لازم، پیش‌روی ایرانیان قرار گرفته و در حالی کماکان با این محدودیت روزانه و همیشگی دست به گریبانند که رییس‌جمهور مملکت، بیش از یک‌سال پیش، دقیقا با وعده رفع فیلترینگ و توسعه زیرساخت‌های اینترنت به ریاست‌جمهوری رسیده است.

نگاهی به مهم‌ترین داده‌های نظرسنجی تازه ایسپا
بگذارید پیش از ورود به ابعاد مهم‌تر این محدودیت‌ها، ابتدا ببینیم خروجی این طرح تازه نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در شهریورماه۱۴۰۴ انجام داده و روز گذشته منتشر کرده، چیست. طرحی که بنابر اعلام ایسپا با ‌اندازه نمونه ۱۵۰۲ نفر و جامعه آماری ایرانیان بالای ۱۵سال ساکن در مناطق شهری و روستایی به شیوه ‌مصاحبه تلفنی اجرا شده و نمونه‌ها در آن مطابق با آخرین برآورد گروه‌های جمعیتی مرکز آمار کشور در سال ۱۴۰۳ تخصیص داده شده است. ایسپا اعلام کرده که ۸/‌‌۵۰‌درصد از افراد نمونه را مردان و ۲/‌‌۴۹‌درصد را زنان تشکیل می‌دهند، همچنین ۶/‌‌۲۴‌درصد از افراد نمونه ۱۵ تا ۲۹ سال، ۹/‌‌۴۴‌درصد ۳۰ تا ۴۹سال و ۵/‌‌۳۰‌درصد نیز بالای ۵۰ سال، هستند. بنابر گزارش ایسپا، ۲/‌‌۳۲‌درصد از افراد نمونه، تحصیلات زیردیپلم، ۶/‌‌۳۲‌درصد مدرک دیپلم و ۷/‌‌۳۳‌درصد تحصیلات دانشگاهی دارند و در حالی که ۷۸‌درصد از افراد نمونه از ساکنان شهرها انتخاب شده‌اند، ۲۲‌درصد نیز به ساکنان روستاهای کشور اختصاص یافته است.

این در حالی است که پیشتر اشاره شد، این مرکز افکارسنجی دولتی که با هدف بررسی مدت زمان استفاده مردم از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی اقدام به طراحی این طرح تازه نظرسنجی کرده، در نخستین پرسش خود از شرکت‌کنندگان پرسیده «به‌طور متوسط در یک شبانه‌روز چند ساعت از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید؟» حال آنکه ایسپا می‌گوید: «تنها ۷/‌‌۱۳‌درصد افراد بالای ۱۵سال کشور اصلا از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کنند.» این در حالی است که بنابر همین طرح نظرسنجی ۳/‌‌۴۴‌درصد مردم در شبانه‌روز یک تا دو ساعت از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.به این عدد بزرگ که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود، همچنین باید ۸/‌‌۱۱‌درصدی که کمتر از یک ساعت از این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، ۹/‌‌۱۰‌درصدی که ۲تا ۳ساعت از این شبکه‌ها و رسانه‌ها بهره می‌برند و البته ۸/‌‌۱۷‌درصدی که بیش از ۳ساعت در روز با این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی سر و کار دارند را نیز افزود؛ آماری که در مجموع نشان می‌دهد حدود ۸۵‌درصد ایرانیان روزی نیست که به این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی مراجعه نکنند. جالب آنکه ایسپا در داده‌ای دیگر آورده: «به طور متوسط افراد بالای ۱۵سال کشور در یک شبانه‌روز، ۲ساعت و ۸دقیقه از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.» بنابر نتایج تحلیلی این نظرسنجی، بیشترین افرادی که از این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، گروه سنی ۱۵تا ۲۹سال هستند که به‌طور میانگین ۳ساعت و ۸دقیقه در شبانه‌روز از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و پس از این گروه سنی نیز افراد ۳۰ تا ۴۹سال قرار دارند که ۲ساعت و ۱۶دقیقه از هر شبانه‌روز را در حال استفاده از این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی می‌گذرانند. همزمان آمار دیگری که از قضا نشان می‌دهد سیاست‌های محدودکننده متولیان اینترنت در ایران تا چه میزان ناکارآمد و حتی مخرب است، این است که بنابر اعلام ایسپا، «افراد با تحصیلات بالاتر، مدت زمان بیشتری از این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند» و مشخصا «افراد با تحصیلات دانشگاهی، ۲ساعت و ۳۸دقیقه در شبانه‌روز از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.» جالب و البته تلخ آنکه دیگر داده‌های این نظرسنجی نیز موید همین ناکارآمدی و آسیب‌زنندگی این سیاست‌هاست؛ چه آنکه وقتی نوبت به «زمینه‌های استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی» می‌رسد، می‌بینیم ۳/‌‌۴۷‌درصد کاربران برای کسب اخبار و اطلاعات، ۹/‌‌۲۴‌درصد آموزش و مهارت‌آموزی و ۵/‌‌۲۰‌درصد نیز برای کار و درآمدزایی به‌سراغ این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی می‌روند. هرچند آن دیگران هم دست به کار خلافی نمی‌زنند. چه آنکه ۹/‌‌۳۰‌درصد از آنان برای ارتباط با دیگران، دوستان، خانواده و همکاران از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها استفاده می‌کنند و ۲/‌‌۴۷‌درصد نیز برای سرگرمی‌هایی مانند موسیقی، تماشای فیلم و کلیپ طنز و… به‌سراغ این شبکه‌ها می‌روند. شایان ذکر است که چون این سوال پاسخگو می‌توانسته بیش از یک گزینه را انتخاب کند، مجموع‌درصد بیش از ۱۰۰ است.

سرنوشت وعده رفع فیلترینگ
اوایل همین هفته یک فعال رسانه‌ای نزدیک به رییس‌جمهور در اظهارنظری مطبوعاتی مدعی شده بود که «آغاز جنگ مانع رفع فیلترینگ یوتیوب و تلگرام شده است!» علی‌اصغر شفیعیان که ابتدای هفته جاری در یک گفت‌وگو با وب‌سایت سیتنا سعی داشت به پرسشی درخصوص علت خلف‌وعده رییس‌جمهور در بحث رفع فیلترینگ پاسخ دهد، با اشاره به موانع رفع فیلترینگ مدعی شده بود: «پیش از جنگ ۱۲روزه قرار بود دست‌کم دو پلتفرم مهم یعنی یوتیوب و تلگرام رفع فیلتر شوند اما آغاز جنگ مانع شد و حتی واتساپ نیز در همان مقطع مسدود گردید که البته افرادی به دنبال بهانه بودند تا نگذارند واتساپ بعد از جنگ باز شود که البته باز شد.» او که در عین حال تاکید کرده «امکان تحقق این وعده تا پایان سال وجود دارد»، به فشار گروه‌های ذی‌نفع به‌منظور ایجاد تاخیر در تحقق وعده رفع فیلترینگ اشاره کرده و گفته: «موانع فیلترینگ پیچیده و عجیب است. برخی افراد برای تداوم محدودیت‌ها پروژه‌های تبلیغاتی اجرا می‌کنند و پشت بخشی از این جریان‌ها منافع اقتصادی بزرگی نهفته است. کاسبان فیلترینگ بسیار قدرتمندند در حالی که هم دولت و هم مردم زیان می‌بینند، این گروه‌ها از ادامه فیلترینگ سود می‌برند.» شفیعیان که تاکید کرده «مسوولیت اصلی رفع فیلترینگ برعهده وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی است»، معتقد است: «باید اجماع ایجاد کرده و سایر تصمیم‌گیران را قانع کنند. رییس‌جمهور نیز اعتقادی به ادامه فیلترینگ ندارد و بر رفع آن تاکید کرده است.» او همچنین با این ادعا که «۸۰‌درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند»، تاکید کرده که «دولت عزم جدی برای مقابله با نگاه فیلترینگی دارد.»

در واکنش به یک ادعای عجیب!
شفیعیان اما در حالی گفته «آغاز جنگ مانع رفع فیلترینگ یوتیوب و تلگرام شده» که به‌هرحال این ادعا از آن دست مواضعی است که به‌راستی کسی قادر به راستی‌آزمایی آن نیست اما حتی اگر بنا باشد چشم بسته این ادعا را صرفا به این دلیل که از زبان یکی خارج شده، بپذیریم، باز این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که چرا اکنون که جنگ پیشین به پایان رسیده و جنگ تازه‌ای نیز آغاز نشده، اتفاقی نمی‌افتد؟! نکند قرار است ابتدا اتفاق ناگواری دیگری بیفتد و بعد فرد دیگری از نزدیکان دولت دوره بیفتد که اگر چنین نشده بود، چنان می‌شود؟! در این راستا بد نیست به یاد بیاوریم که میانه هفته جاری سالگرد درگذشت مهسا امینی بوده و ممکن است مسوولان به گمان اینکه احتمال بروز تنش در سطح جامعه وجود دارد، صبر کرده‌اند تا مگر پس از سپری شدن سومین سالگرد اعتراضات۱۴۰۱ دست به اقدام بزنند؛ اگر اینطور است، پس اکنون وقتش فرارسیده که دست به کار شوند و تا خدایی‌ناکرده مصیبتی تازه بر سر این ملت مصیبت‌زده نباریده، کاری بکنند. نکته‌ای که یک چهره سیاسی که ازقضا همچون آن فعال رسانه‌ای و البته به‌نحوی دیگر، از نزدیکان رییس‌جمهور به حساب می‌آید نیز بر آن صحه گذاشته و در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» بیان کرد: «جنگ و اعتراضات نمی‌تواند بهانه معقول و مقبولی برای عدم تحقق وعده رییس‌جمهور باشد.»

جلال جلالی‌زاده که به‌عنوان رییس فراکسیون اهل سنت مجلس ششم و یکی از چهره‌های شاخص سیاسی در جامعه اهل سنت کشور در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری در کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان نقشی فعال ایفا کرد و پس از انتخابات نیز مدتی با حکم وزیر کشور دولت پزشکیان به‌عنوان مشاور اهل سنت با این وزارتخانه کلیدی همکاری دارد به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «اگر قرار باشد، با فیلترینگ دهان مردم را ببندیم، شاید در کوتاه‌مدت بتوانیم این خواسته را محقق کنیم اما این شیوه‌ای نیست که نتیجه واقعی به همراه داشته باشد. ضمن آنکه همین رفتار در واقع نشانه ناکارآمدی ماست!»

مخالفت جلالی‌زاده با ادامه سیاست فیلترینگ
این عضو ارشد حزب اتحاد ملت ایران همچنین با تاکید بر اهمیت فضای مجازی و اینترنت در زندگی امروز گفت: «امروز فضای مجازی برای تمامی شهروندان جهان به یکی از نیازهای اولیه تبدیل شده و همچون آب و هوایی است که می‌نویسم و تنفس می‌کنیم.» او با انتقاد نسبت‌به راهبرد فیلترینگ در تمام این سال‌ها می‌گوید: «از زمانی که فیلترینگ بر کشور تحمیل شد، شهروندان با مشکلات فراوانی مواجه شدند و بسیاری از افرادی که باوجود مشکلات معیشتی و بیکاری، رو به کسب‌وکارهای اینترنتی آورده‌بودند، وارد بحرانی جدی شدند.» این نماینده پیشین مجلس همچنین با تاکید بر اینکه «حاکمیت نمی‌تواند جلوی ارتباطات مجازی را بگیرد»، گفت: «دولتی که از فضای مجازی بترسد، چه ارزشی دارد؟! امروز تمامی کشورهای مترقی، متمدن و توسعه‌یافته که از اینترنت پرسرعت برخوردارند با هیچ‌یک از مشکلاتی که ظاهرا مسوولان ما از آن نگرانند، مواجه نمی‌شوند.»

علیه سنت نانوشته مخالفت با پدیده‌های نو به نام دین
جلالی‌زاده که به‌عنوان استادیار الهیات و معارف اسلامی در دانشگاه تهران تدریس می‌کند، با ابراز تاسف نسبت‌به برخوردهای نادرست با فضای مجازی گفت: «ظاهرا این مساله به یک سنت نادرست تبدیل شده که عده‌ای به‌نام دین با هر پدیده‌ای نویی که وارد جهان می‌شود، مخالفت می‌کنند. حال آنکه اینترنت نه‌تنها منافاتی با دینداری ندارد بلکه از آنجا که نوعی مخالفت با گسترش علم و دانش و فناوری است، در ضدیت با دینداری و گسترش دین است.» جلالی‌زاده در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت‌به تحقق هرچه سریع‌تر وعده رفع فیلترینگ رییس‌جمهور تصریح کرد: «امروز یکایک شهروندان به‌طور روزانه به اینترنت آزاد و پرسرعت نیاز دارند و این وظیفه دولت است که نه‌تنها مانع دسترسی آنان نشود بلکه زمینه دسترسی بهتر و سریع‌تر را نیز فراهم کند.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 اتمام حجت بخش خصوصی با دولت
در تازه‌ترین گردهمایی فعالان اقتصادی، مجموعه‌ای از نقدها، دغدغه‌ها و درخواست‌ها بار دیگر بر میز گفت‌وگو گذاشته شد؛ مسائلی که نشان می‌دهد بخش خصوصی نه‌تنها به دنبال شنیده شدن است، بلکه از دولت انتظار دارد سازوکارهای واقعی برای عمل به پیشنهادها فراهم شود. فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که اقتصاد کشور امروز در شرایطی قرار دارد که امنیت، پیش‌بینی‌پذیری و تعاملات بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

یکی از کلیدی‌ترین مطالبات، شنیده شدن صدای بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هاست. آنها معتقدند اقتصاد واقعی در کف بازار جریان دارد و اگر بناست از ظرفیت‌های این بخش بهره‌برداری شود، نشست‌های مشورتی باید منظم و مستمر ادامه یابد. به باور آنها، تجربه نشان داده است که مشارکت فعالان اقتصادی می‌تواند بسیاری از گره‌های پیچیده اقتصاد را باز کند، مشروط بر آنکه نگاه سیاستگذاران از حالت شعاری خارج شده و به مرحله عمل برسد. امنیت اقتصادی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های توسعه، بارها مورد تاکید قرار گرفت. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند تا زمانی که فضای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌پذیر نشود، امکان شکوفایی اقتصادی وجود نخواهد داشت. آنها سرمایه‌گذاری را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقای اقتصاد می‌دانند و از دولت می‌خواهند برای ایجاد ثبات و امنیت، رویکردی ریشه‌ای اتخاذ کند. در همین راستا، بحث سرمایه‌گذاری خارجی و لزوم گسترش تعاملات بین‌المللی نیز برجسته شد. فعالان بخش خصوصی با اشاره به تجربه جهانی تاکید می‌کنند که ورود سرمایه‌گذاران خارجی نه‌تنها منابع مالی، بلکه تکنولوژی و شبکه‌های گسترده روابط را به همراه دارد. به باور آنها، بدون گشایش در عرصه بین‌المللی، امکان رشد اقتصادی پایدار فراهم نخواهد شد و کشور از چرخه توسعه جهانی عقب خواهد ماند. در کنار این مباحث، انتقادهای جدی نسبت به عملکرد برخی نهادها نیز مطرح شد. مسائلی همچون شیوه مالیات‌ستانی، فشارهای تامین اجتماعی، باقی ماندن کالاها در گمرکات و سیاست‌های صندوق توسعه ملی، همگی در زمره چالش‌هایی قرار گرفتند که به اعتقاد فعالان اقتصادی باید بازنگری شوند. آنان تاکید دارند سیاست‌های مالی و ارزی کنونی نه‌تنها به رشد تولید کمک نکرده، بلکه گاه خود به مانعی در مسیر توسعه صنعتی تبدیل شده است. نگرانی از بازگشت تحریم‌ها نیز یکی از پررنگ‌ترین محورهای این نشست بود. فعالان اقتصادی هشدار دادند که با توجه به شکنندگی اقتصاد، هرگونه محدودیت تازه می‌تواند شرایط را بحرانی‌تر کند. به همین دلیل، ایجاد کانال‌های ارتباطی بیشتر با جهان و کاهش تنش‌های سیاسی، از نگاه بخش خصوصی به یک ضرورت حیاتی بدل شده است. آنان معتقدند اقتصاد کشور تاب تحمل فشارهای مضاعف را ندارد و تنها راهکار، حرکت به سوی تعامل و بازگشت به مسیر گفت‌وگوهای بین‌المللی است. در این میان، شماری از فعالان بر لزوم جانشین‌پروری و میدان دادن به نسل جوان در عرصه صنعت و تجارت تاکید کردند. آنها باور دارند بدون تربیت نیروهای تازه، توسعه اقتصادی تداوم نخواهد داشت. از سوی دیگر، برخی با انتقاد از خام‌فروشی در حوزه‌های حساس، خواستار اصلاح ساختارها و حذف نهادهای رانتی شدند. به اعتقاد آنها، تنها از مسیر تقویت بخش خصوصی و اصلاح نظام مالیاتی می‌توان به سمت اقتصاد پویا حرکت کرد. مرور اظهارات فعالان اقتصادی در دورهمی‌شان در اتاق بازرگانی ایران به روشنی نشان داد که بخش خصوصی بر سه محور اساسی اتفاق‌نظر دارد؛ نخست، ضرورت تامین امنیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد؛ دوم، گسترش تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سوم، اصلاح سیاست‌های داخلی که مانع رشد تولید و صنعت شده‌اند.
سکوت کردن حرام است
در هم‌اندیشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، محمد نهاوندیان، رییس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سکوت در شرایط حاکم را حرام ارزیابی کرد و گفت: مشاوران نباید سکوت کنند و اگر نظرات واقعی را مطرح نکنند، خیانت می‌کنند. پس مشاوران باید نقش خود را به خوبی ایفا کرده و شرایط حاکم بر ایران را به درستی توصیف کنند و از پرده‌پوشی دست بردارند. او ادامه داد: زمانی با هم قرار گذاشتیم کشور اول منطقه باشیم و امروز زمان آن رسیده است که بپذیریم نادرست عمل کردیم و از اهداف تعیین‌ شده بسیار فاصله گرفتیم. بنابراین در این شرایط باید واقعیت‌ها را در مقام مشاور بگوییم. رییس اسبق اتاق ایران، بهبود روابط ایران با کشورهای دیگر را ضروری خواند و افزود: انتظار بخش خصوصی باید به صراحت گفته شود تا با حذف موانع، رشد ۸ درصد اقتصادی محقق شود. نهاوندیان، اصلی‌ترین تغییر رویه را حرکت به سمت اقتصاد خصوصی دانست و گفت: از مدل اقتصاد دولتی، رشد حاصل نمی‌شود. نگاه تمرکزمحور را باید اصلاح کرد و به سوی اقتصاد خصوصی حرکت کنیم. در بخشی دیگر از این نشست، محسن جلال‌پور، رییس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فعال اقتصادی در حوزه تولید و صادرات پسته نیز به دوران برجام، حضور هیات‌های خارجی و برنامه‌ریزی‌هایی که برای استفاده از فرصت‌های پیش‌رو طراحی شد، اشاره کرد و ادامه داد: امروز با مساله برگشت تحریم‌ها مواجه هستیم و نکته اصلی در نحیف و ضعیف بودن اقتصاد است. پس به نظر عمده چالش‌های اقتصاد از مسیر موضوعات سیاسی و بین‌المللی حل می‌شود. او تاکید کرد: با وجود گرفتاری‌های امروز، بدون شک برگشت تحریم‌ها، شرایط را سخت‌تر می‌کند. بنابراین درخواست داریم این نگرانی‌ها به دولت منتقل شود. انتظار بخش خصوصی، ایجاد ارتباطات بیشتر با دنیاست، چون می‌دانیم اقتصاد ایران تاب تحمل شرایط سخت‌تر را ندارد. پس اصلی‌ترین موضوع امروز باز کردن عرصه بین‌المللی است. محمدرضا موثقی، فعال عرصه چای نیز در این نشست گفت: اگر قرار است دولت از دیدگاه‌های بخش خصوصی واقعا استفاده کند باید این نشست را با حضور پیشکسوتان اقتصادی به صورت مستمر داشته باشد. انتظار داریم صدای بخش خصوصی شنیده شود، چون اقتصاد در کف بازار است. او ادامه داد: اقتصاد، امنیت نیاز دارد تا در دل آن سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. امنیت اقتصادی لازمه توسعه و شکوفایی اقتصادی است و باور دارم سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها یک ضرورت است و بدون پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، امکان تقویت اقتصادی وجود ندارد.
پایان تنش‌های بین‌المللی
احمد پورفلاح، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا و از صنعتگران کشور درباره تشکیل شورای عالی هم‌اندیشی در دوره قبل هیات نمایندگان اتاق ایران که مسوولیت مشاور عالی رییس اتاق ایران را به عهده داشت، صحبت کرد و مجمع پیشکسوتان امروز را ادامه همان شورا دانست که محفلی برای شنیده شدن دیدگاه‌ها و نظرات فعالان اقتصادی کشور و پیشکسوتان بوده است. او توجه واقعی به دیدگاه‌های بخش خصوصی توسط مدیران دولتی را ضروری توصیف کرد و گفت: پیشنهادهای بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی و شناخت از ظرفیت‌های بخش خصوصی وجود دارد که چنانچه اجرایی شوند، گره‌های بسیاری از اقتصاد باز خواهد شد. بنابراین باید این نشست‌ها را مستمر برگزار کنیم. حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی نیز به اصل جانشین‌پروری و تربیت نیروهای جوان برای حضور در عرصه صنعت، تولید و تجارت اشاره کرد و در ادامه به آثار سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی پرداخت و گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای توسعه اقتصادی باید تعاملات بین‌المللی ایران را گسترش دهیم. امروز وضعیت تعاملات بین‌المللی در ایران ضعیف است و برای همین نمی‌توانیم شاهد تقویت اقتصاد باشیم. او جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان یک راهکار جدی معرفی کرد و افزود: وقتی سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود، منابع مالی وارد می‌شود، تکنولوژی می‌آید و در نهایت روابط گسترده را خواهیم داشت. این فعال اقتصادی از دولت و رییس‌جمهور درخواست کرد، ریشه‌ای عمل کرده و برای بالا بردن سطح سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند. مرتضی سلطانی، مدیرعامل هلدینگ زر نیز از صندوق توسعه ملی و وضعیت حاکم بر آن صحبت کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز به ماشین‌آلات صنعت اصابت نمی‌کند، چون به محض وصل شدن این ماشین‌آلات، وارد پروسه استهلاک می‌شوند. پس تاکید صندوق توسعه ملی روی دریافت تفاوت نرخ ارز بی‌معناست.
نقد دولت
عزیزی، تولیدکننده محصولات شیمیایی هم به نشانه‌های وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: دولت در زمان جنگ ۱۲ روزه همراهی لازم را با بخش خصوصی نداشت. دولت در حوزه مالیات‌ستانی، دریافت سهم تامین اجتماعی و بدهی‌هایی که در آن زمان سررسید شدند از بخش خصوصی حمایت لازم را به عمل نیاورد. او تاکید کرد: از طرفی این جنگ به ما نشان داد که باید سه نوبت کار کنیم تا بتوانیم در زمان بحرانی، معیشت و نیازهای جامعه را برآورده کنیم. در این وضعیت چطور گفته می‌شود که ساعت کاری را باید کاهش داد. به جای آن بهتر است فضای کاری کشور را بازبینی کنیم و هر آنچه قابل حذف است، کنار بگذاریم تا بخش‌های دیگر قوی‌تر و با آمادگی بیشتر فعالیت کنند. این فعال اقتصادی، باقی ماندن کالاهای وارد شده در گمرکات به ویژه در وضعیت کنونی را غیرقابل توجیه دانست و افزود: راه‌حل‌های بسیاری وجود دارد تا این چالش‌ها را رفع کنیم؛ فقط باید تصمیم بگیریم مشکلات را حل کنیم.
محمدرضا رجالی، مدیرعامل شرکت ظریف ‌مصور نیز شرایط فعلی را برای توسعه تولید و صنعت مناسب نمی‌داند و در عین حل اعتقاد دارد زیرشاخه‌های خدمات حوزه خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. این فعال اقتصادی همچنین به بخش پتروشیمی و سطح بالای خام‌فروشی در این حوزه اشاره و تاکید کرد: یکی از راه‌های رهایی از اقتصاد دولتی و رانتی این است که نهادهای دوپینگی و رانتی را حذف کنیم، شیوه مالیات‌ستانی را اصلاح کرده و از تورم مالیات نگیریم. او امید به امنیت و سود را از عوامل حیات‌بخش بنگاه اقتصادی معرفی کرد و افزود: باید از اشتباهات خود برگردیم و به فکر تامین امنیت سرمایه‌گذاری باشیم. در دورهمی فعالان اقتصادی مدیران سابق دولتی نیز بودند. یکی از این افراد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صمت بود. از نگاه او شرایط امروز نسبت به دوران گذشته پیچیده‌تر از همیشه است که منشا آن هم خودمان هستیم. نعمت‌زاده از اتخاذ تدابیر نادرست در طول سال‌های گذشته سخن گفت و اعلام کرد: باید بپذیریم که درباره برخی مسائل اشتباه کردیم و راه رفته را برگردیم. این رویکرد نشان‌دهنده ضعف نیست، بلکه نشانه قدرت است. وزیر اسبق صمت درباره احتمال برگشت تحریم‌ها گفت: باید ریشه‌ای عمل کنیم و در مسیر بهبود تعاملات بین‌المللی قدم ‌برداریم.
نشست فصلی با رییس‌جمهور
در این نشست نمایندگان دولت مسعود پزشکیان نیز حضور داشتند؛ معصومه آقاپور، مشاور رییس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و محمد نوری، دستیار پزشکیان در پیگیری طرح‌های خاص . صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خطاب به آنها گفت: فعالان اقتصادی همیشه ارزش‌ها و آرمان‌های کشور را حفظ و تلاش کردند تا حد توان موثر باشند. در روزهای سخت، فعالیت اقتصادی خود را ادامه دادند تا آرامش جامعه حفظ شود. امروز نیاز داریم دست در دست هم بدهیم و حرکت کنیم. مشکلات زیاد است و با همراهی حل خواهند شد. حسن‌زاده، صیانت از ایران را وظیفه هر ایرانی دانست و گفت: باید انتظارات بخش خصوصی به گوش رییس‌جمهور برسد. بنابراین لازم است به صورت مستمر و هر فصل این نشست‌ها را داشته باشیم و هر آنچه از روی دلسوزی و میهن‌پرستی گفته می‌شود، به گوش مسوولان برسد. رییس اتاق ایران، همراهی پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت را ضروری خواند و افزود: رویکرد کلی دولت حل مشکلات است، فقط باید بهترین راهکارها را با همراهی هم بیابیم و اجرایی کنیم. اتاق ایران نقدهای خود در حوزه اقتصاد و رویکردهای کارشناسی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را با نگاه علمی و عملیاتی به دولت و مسوولان کشور منتقل می‌کند تا شرایط مناسبی برای رفاه و آرامش مردم شکل گیرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار لوازم‌التحریر هم طبقاتی شد
در آستانه بازگشایی سال نو تحصیلی، باز هم دغدغه‌های تهیه لوازم التحریر و وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان، به چالش‌های معیشتی و تامین اقلام اساسی خانوارها اضافه شده، این درحالی است که افزایش قیمت ارز قیمت این محصولات را نیز چون دیگر اقلام و خدمات موجود در بازار تحت تاثیر قرار داده است.
کارشناسان بر این اعتقاد هستند که خریداران لوازم التحریر همچون دیگر حوزه‌ها طبقاتی شده و خریداران حتی گاهی برای خرید یک کوله پشتی تا بیش از ده میلیون تومان نیز هزینه می‌کنند، در حالیکه برخی شاید مجموع خرید لوازم التحریر و نوشت افزار و... بیشتر از یک میلیون تومان هم نرسد. مسئولان ذیربط، گرانی افسارگسیخته لوازم التحریر را در ارتباط تنگاتنگ با افزایش نرخ ارز و همچنین قطعی‌های مکرر برق می‌دانند و معتقدند حتی با قیمت‌های کنونی نیز آنها سود چندانی در بازار نمی‌کنند.
تورم و نرخ لوازم التحریر

به گزارش «آرمان ملی»، محسن گلستانی، رئیس اتحادیه صنف نوشت‌افزار تهران، در این باره گفت: قیمت لوازم التحریر که به نظر بسیاری گران می‌آید، هنوز از نرخ تورم موجود در جامعه فاصله دارد. در حقیقت نرخ افزایش قیمت لوازم التحریر در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است که البته با توجه به نرخ تورم کنونی و در مقایسه با سایر اقلام، واقعاً زیاد نیست. او افزود: البته افزایش قیمت لوازم التحریر در اقلام لوکس با طرح‌های فانتزی یا وارداتی بیشتر بوده است که البته آن محصولات مخاطبان و سلایق متفاوت دارند، اما برای تهیه لوازم التحریر مناسب با قیمت عادی‌تر سعی شده است که قیمتها مطلوب باشند. او توضیح داد: این تفاوت بین لوازم عمومی و لوکس به این دلیل است که برای اقلام فانتزی عوامل خارجی مانند نرخ ارز، هزینه واردات و تعرفه، در کنار سلیقه مشتری، تأثیر بیشتری دارد.

تأثیر عوامل بیرونی

گلستانی درباره دلایل اصلی افزایش قیمت لوازم التحریر گفت: وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه وارداتی؛ مانند کاغذ، چوب مداد و مغز مداد که قیمت‌ آنها با نوسان ارز رابطه مستقیم دارد، از طرف دیگر، هزینه برق و قطعی مکرر آن در تابستآنکه باعث شده تولید با وقفه مواجه شود و هزینه سربار تولید بیشتر شود و در این میان، دستمزدها، هزینه حمل‌ونقل، بسته‌بندی، و سایر هزینه‌های جانبی که به افزایش کلی قیمت‌ها دامن زده‌اند که در نهایت ناچار به افزایش قیمت این محصولات همانند اکثر کالاهای دیگری که در کشور گرانتر گردیده‌اند، شدیم. رئیس اتحادیه صنف نوشت‌افزار تهران معتقد است: با وجود افزایش قیمت، عرضه کالا تقریباً مناسب است؛ اما قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است، به گونه‌ای که بسیاری از والدین اکنون مجبورند اولویت‌های خود را تغییر دهند و به جای خرید اقلام زیاد و کامل در شهریور، فقط ضروریات را تهیه و بقیه موارد را در طول سال خریداری می‌کنند. او افزود: برای خرید یک بسته متوسط نوشت‌افزار که بتواند نیاز معمول دانش‌آموز را برآورد کند، بدون احتساب کیف و کوله‌پشتی، اکنون دست‌کم یک تا دو میلیون تومان هزینه دارد؛ اگر بخواهید اقلام لوکس یا با طراحی فانتزی داشته باشید، این عدد می‌تواند چند برابر شود. او درباره میزان افزای قیمت‌ها گفت: بعضی از لوازم عمومی و معمولی مانند دفتر ساده، خودکار یا مداد معمولی افزایش قیمت حول و حوش ۳۰ درصد داشته‌اند، اما کالاهایی که وارداتی‌اند یا وارداتشان با تأخیر و مشکل ارزی همراه بوده است یا در طرح‌ها و بسته‌بندی خاص عرضه می‌شوند، در برخی موارد افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.
تولید و کیفیت کالا

رئیس اتحادیه توضیح داد: تولیدکنندگان داخلی حدود ۶۰ درصد از نیاز بازار نوشت‌افزار را تأمین می‌کنند. کیفیت برخی کالاهای ساخت داخل با نمونه خارجی قابل رقابت است، حتی اگر در بعضی موارد محصولات با استاندارد پایین‌تر هم دیده شوند. گلستانی تاکید کرد: همزمان نگرانی‌هایی درباره ورود کالاهای غیر استاندارد و کم‌کیفیت وجود دارد که نه تنها رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهند، بلکه اعتبار تولید ملی را نیز آسیب می‌زنند، اما تا جایی که اامکان داشته است سعی شده تا اتحادیه و تولیدکنندگان بار افزایش قیمت را تا حد امکان سبک‌‌تر کنند؛ یعنی سود خود را کاهش دهند تا کالاها خیلی گران‌تر از آنچه هست به دست مصرف‌کننده نرسد، ولی بدیهی است، چنانچه دولت در تخصیص ارز برای محموله‌های موجود در گمرک‌ها همکاری کند و موانع وارداتی کاهش یابد، فضای عرضه بهبود خواهد یافت و قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت کمی تعدیل شوند.
گزارش‌های میدانی

اما گزارش‌های میدانی از خرده‌فروشی‌ها و همچنین بررسی فروشگاه‌های آنلاین نشان می‌دهد که قیمت انواع لوازم تحریر نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است که در این میان برخی از کالا‌های لوکس و فانتزی هم قیمت‌های بالاتر از حد انتظار است. براساس قیمت‌های فروشگاه‌های آنلاین، قیمت پک نوشت افزار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و یا قیمت کوله پشتی به همراه کیف غذا و جامدادی آن ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان قیمت‌گذاری شده است همچنین قیمت جامدادی از ۲۵۰ هزارتومان شروع می‌شود و تا ۳ تا ۴ میلیون تومان هم می‌رسد. به باور کارشناسان؛ افزایش قیمت لوازم‌التحریر پیامدهایی فراتر از فشار مالی بر خانواده‌ها دارد. در بسیاری از مناطق کم‌برخوردار، والدین توانایی خرید تمامی اقلام مورد نیاز فرزندانشان را ندارند. این وضعیت به‌طور مستقیم بر کیفیت آموزش اثر می‌گذارد؛ چرا که دانش‌آموزانی که به ابزار آموزشی مناسب دسترسی ندارند، با احساس محرومیت و اُفت انگیزه مواجه می‌شوند. علاوه بر این، رشد تقاضا برای کالاهای بی‌کیفیت یا قاچاق می‌تواند بازار رسمی تولید را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاری داخلی در این صنعت را با مشکل مواجه سازد. از این رو به نظر می‌رسد مسئولان باید با رفع موانع پیش رو، در مرحله نخست، تسهیل واردات مواد اولیه و تخصیص ارز با نرخ مناسب برای تولیدکنندگان داخلی تا بهای تمام‌شده کاهش یابد. بعلاوه، حمایت مستقیم دولت از تولیدکنندگان داخلی از طریق تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی مقطعی برای حفظ قدرت رقابت تولید ملی و، نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از گران‌فروشی‌های غیرمنطقی در آستانه سال تحصیلی می‌تواند این بازار را به ویژه برای مخاطبانی که سهم عمده‌ای در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و... بعهده دارند، مناسب‌سازی کند. به باور صاحب‌نظران قطعاً برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم لوازم‌التحریر در شهرها که می‌تواند اقلام پرمصرف را با قیمت مناسب‌تر به دست خانواده‌ها برساند. بدیهی است؛ افزایش قیمت لوازم‌التحریر تنها یک نمود از شرایط تورمی کشور است، اما اهمیت آن در این است که مستقیماً با آموزش و آینده نسل جوان گره خورده است و به این ترتیب خانواده‌ها حتی برای خرید دفتر و مداد با مشکل مواجه می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت نظام آموزشی بدون آسیب پیش برود. در چنین وضعیتی قطعاً، مسئولیت سیاست‌گذاران و نهادهای دولتی دوچندان است تا با تصمیم‌های فوری و مؤثر، از فشار مضاعف بر خانواده‌ها بکاهند و زمینه را برای سال تحصیلی آرام‌تر فراهم کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 عدالت درمانی با پزشک خانواده
به تازگی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در آیین پنجاهمین سالروز تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به‌ویژه شهدای نظام سلامت و اورژانس بر ضرورت نگاه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه که بیش از دیگران در معرض تهدید سلامت قرار دارند، تأکید کرد و بیان داشت: ما موظفیم این اقشار را با توجه بیشتر و برنامه‌ریزی مناسب، در اولویت خدمات درمانی قرار دهیم، چرا که فقر، پیری و کم‌اطلاعی موجب می‌شود این افراد توان خود مراقبتی نداشته باشند و در معرض خطرات بیشتری قرار گیرند. رئیس جمهور ضمن تمجید از تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل اورژانس و کادر درمان، گفت: شما از جمله بزرگ‌ترین و کارآمدترین نیروهای حوزه سلامت هستید که باید با تعمیق و گسترش فعالیت‌های خود، بخش بیشتری از مردم کشور را از خدمات درمانی بهره‌مند سازید. پزشکیان همچنین با قدردانی از همراهی و تعامل رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: دولت با رویکرد عدالت‌محوری مصمم است اقدامات بزرگ و تحول‌آفرینی در نظام سلامت کشور انجام دهد. ما وظیفه داریم سلامت جسمی و روانی هر ایرانی را تضمین کنیم و با اتصال حلقه‌های نظام سلامت، بهترین شیوه‌های درمانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خدمت مردم درآوریم. آگاهان این حوزه نیز می‌گویند که سلامت جامعه تنها در گرو توسعه بیمارستان‌ها و تجهیزات پزشکی نیست، بلکه به عدالت در دسترسی آحاد مردم به خدمات درمانی گره خورده است. هر قدر هم که نظام سلامت پیشرفته باشد، اگر بخش‌هایی از جامعه به دلیل مشکلات معیشتی یا ناتوانی مالی از این خدمات محروم شوند، ساختار کلی دچار چالش خواهد شد. واقعیت نیز آن است که امروز اقشار ضعیف جامعه، بیش از دیگران از فشار هزینه‌های دارو و درمان آسیب می‌بینند و در مواردی، ناچار می‌شوند میان تأمین مایحتاج روزانه و پیگیری روند درمان یکی را انتخاب کنند؛ انتخابی تلخ که پیامدهای آن تنها به فرد خلاصه نمی‌شود و تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را به دنبال دارد. در چنین شرایطی، عدالت در حوزه سلامت نه یک شعار، بلکه ضرورتی حیاتی است. درحقیقت باید بگوییم که برخورداری برابر همه اقشار از خدمات بهداشتی، می‌تواند ضریب اعتماد عمومی را افزایش دهد و پشتوانه‌ای مطمئن برای رشد پایدار کشور ایجاد کند. تجربه نشان داده است که تقویت بیمه‌ها، اجرای دقیق پزشک خانواده و توسعه شبکه‌های بهداشتی در مناطق محروم، مسیر کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان را هموار می‌سازد. از این منظر، توجه به نیازهای اقشار آسیب‌پذیر در حوزه سلامت، در حقیقت پاسداری از سرمایه انسانی و تضمین آینده‌ای سالم برای جامعه است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری مجلس شورای اسلامی به گفت‌‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
دولت باید عدالت در حوزه سلامت را محقق سازد
احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت نگاه ویژه به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه در حوزه سلامت بیان کرد: در قانون اساسی بهداشت و سلامت حق همگانی است و حاکمیت نیز می‌بایست به منظور تحقق این مهم تلاش کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از بیماری‌های موجود قابل سرایت به دیگران است، بیان کرد: بزرگ‌ترین سرمایه، داشتن نیروی انسانی کارآمد است. مادامی که نیروی انسانی سالم و تندرست نباشد، دیگر سرمایه جامعه محسوب نخواهد شد. او با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در حوزه بهداشت و درمان متذکر شد: در آموزه‌‌های دینی و اخلاقی‌مان نیز بر سلامت و ضرورت نگاه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر تأکید و توصیه شده است. بنابراین همواره نیاز است که به حوزه بهداشت و سلامت توجه ویژه بداریم تا چنانچه گرفتار بیماری شدند، مشکلات‌شان به سرعت برطرف و کاسته شود. آریایی نژاد تصریح کرد که تحقق نگاه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه، مستلزم هزینه و برنامه‌ریزی صحیح برای مدیریت هزینه‌ها است و سپس ادامه داد: باید هزینه‌ها را به گونه‌ای تعریف کنیم که اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه نیز بتوانند پاسخگو باشند. متأسفانه اینک افرادی را مشاهده می‌کنیم که به موجب افزایش هزینه‌‌های دارویی، قادر به تأمین هزینه‌ها و تأمین داروی موردنیاز خود نیستند و بنابراین به طورکل از مراجعه به پزشک نیز چشم‌پوشی می‌کنند. او همچنین ادامه داد: به موجب ارتباط نزدیک با مردم، به صراحت عنوان می‌دارم که افراد بسیاری به موجب مشکلات مالی به پزشک مراجعه نمی‌کنند و داروی موردنیاز خود را نیز تهیه نمی‌کنند. دربرخی موارد شدت بیماری در طول زمان کاسته می‌شود و در برخی ایام نیز متأسفانه پیشرفت می‌کند.
او با تأکید برضرورت اتخاذ نگاه ویژه در حوزه سلامت به ویژه برای اقشارکم درآمد، اضافه کرد: وظیفه مسئولان است که در حوزه سلامت به ویژه برای اقشارکم درآمد، نگاه ویژه اتخاذ کنند و شرایطی را فراهم سازند که مردم به سهولت بتوانند از بهداشت و درمان مناسب برخوردار شوند.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه موضوع پزشک خانواده، رونق خانه‌های بهداشت و وجود بهورز باید جدی گرفته شود، بیان کرد: تحقق عدالت در حوزه سلامت یک امر اساسی است و چنانچه محرومیتی در این فضا وجود دارد، ناشی از سوءمدیریت است. خوشبختانه اکنون دولت موارد مذکور را آغاز و شروع کرده است و امیدواریم بیش از پیش کاستی‌های مطرح دراین حوزه برطرف شود.

سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری مجلس:
آگاهی‌بخشی سلامت باید در دستور کار باشد
سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس کمیته پرستاری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در بحث اقتصاد سلامت، اصطلاحی تحت عنوان ضریب فلاکت وجود دارد. این شاخص به معنای آن است که پرداخت هزینه درمان به زیر خط فقر می‌آید. وی با بیان اینکه پوشش بیمه رایگان اقدامی مثبت است، افزود: امروز با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر و
کم درآمد، چالش‌هایی در حوزه درمان نیز وجود دارد چراکه خدمات درمان افزایش پیدا کرده و این روند فشار مضاعفی به خانوارها وارد کرده است. با این وجود مطلوب است تا عنوان بداریم که خوشبختانه در حوزه سلامت اقدامات خوبی در دستورکار قرار گرفته و عملیاتی شده است. به عنوان مثال پوشش قراردادن بیمه به ویژه برای دهک ۱ تا ۳ که به صورت رایگان است، گامی مثبت ارزیابی می‌گردد.
رئیس کمیته پرستاری مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه آگاهی‌بخشی سلامت باید در دستور کار باشد، تصریح کرد: گاه مشاهده می‌گردد که به علت دانش ناکافی در حوزه سلامت و عدم آگاهی دقیق مردم به درستی از ظرفیت‌های سلامت بهره نمی‌گیرند بنابراین باید توسعه آگاهی را نیز موردتوجه قرارداد.
او با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر مهم پزشک خانواده را اجرایی کند، متذکر شد: با وجود اقدامات مثبت اما همچنان قشر ضعیف دچار چالش است و گاه ناچار می‌شود که از درمان خود چشم‌پوشی کند. درچنین شرایطی دولت باید برنامه‌ریزی دقیق و مدون بدارد و بی‌شک هیچ راهکاری مطلوب‌تر از پزشک خانواده وجود ندارد. درحقیقت دولت باید هرچه سریع‌تر به سمت‌وسوی تحقق این مهم حرکت کند و در این مسیر نگاه ویژه به اقشار کم درآمد داشته باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه هزینه‌های بیماری‌های خاص برای مردم سرسام‌آور است، اظهار کرد: ارگان‌هایی همچون مجمع خیرین سلامت و بیماری‌های خاص درحال کمک و همراهی هستند اما همچنان مشاهده می‌گردد که در حوزه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج هزینه‌ها سرسام‌آور است و باید برای قشر آسیب‌پذیر نگاه جدی‌تر اتخاذ شود. امیدواریم دولت چهاردهم با توجه به اینکه در رأس آن یک پزشک حضور دارد، این مهم را موردتوجه قراردهد و به درستی عملیاتی سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 پاییز خاموشی‌نداریم؟
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو می‌گوید: خاموشی‌ها کاهش می‌یابد و پرونده اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده بخش خانگی به‌زودی بسته می‌شود. این در حالی است که همچنان برخی صنایع کوچک و اصناف و شهروندان در شهرهای کوچک با مشکل قطع برق مواجه هستند.به گزارش همشهری، تابستان امسال برای شهروندان از حیث ناترازی شبکه برق فصل سختی بود و قطع برق چه به‌صورت منظم و چه نامنظم خیلی‌ها را اذیت کرد، به کسب‌وکارها آسیب زد و با این حال همراهی مردم کمک کرد تا نیروگاه‌ها از مدار تولید خارج نشوند. سؤال اینجاست پرونده اعمال خاموشی‌ها در بخش خانگی چگونه قرار است بسته شود؟

سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها: یکی از پیش‌نیازهای پایداری شبکه برق در نیمه دوم سال سوخت‌رسانی مطمئن به نیروگاه‌هاست و درصورت برودت شدید هوا احتمال مصرف زیاد گاز و قطع گاز نیروگاه‌ها وجود دارد و به همین دلیل پرکردن مخازن سوخت دوم نیروگاه‌ها در اولویت است.

نیروگاه‌های تشنه برقابی: وضعیت بارش‌ها در سال آبی جدید تضمین‌کننده پایداری شبکه برق است و اگر آب پشت سدهایی که روی آنها نیروگاه‌های برقابی نصب شده، کافی نباشد احتمال می‌رود تولید برق در این نیروگاه‌ها به حداقل ممکن برسد.

روی خورشید حساب باز کنید: آمارها از ناترازی ۲۰هزار مگاواتی برق حکایت دارد و دولت برای کاهش شکاف بین تولید و مصرف روی تولید برق خورشیدی حساب ویژه باز کرده و البته بخشی از ظرفیت پیش‌بینی‌شده به‌دلیل وضعیت تابش نور خورشید شاید در زمستان چندان به‌کار نیاید هرچند ضرورت دارد سرمایه‌گذاری برای گرفتن برق از خورشید رها نشود تا خاموشی‌ها تکرار نشود.

نیروگاه‌های بهره‌ور بسازید: ایران نیازمند توسعه نیروگاه‌های جدید است چرا که نیروگاه‌های موجود اغلب قدیمی و ناکارآمد هستند. باید بهره‌وری نیروگاه‌های موجود افزایش یابد. سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های نوین، هم ضروری است.

سفره صنایع را از مصارف خانگی جدا کنید: صنایع بزرگ و انرژی‌بر همانند آلومینیوم، فولاد، سیمان و حتی شهرک‌های صنعتی برای تامین برق باید خودشان سرمایه‌گذاری کنند چرا که بخش خانگی را نمی‌توان بیش از این خاموش نگه داشت.

برق برای همه: فرهنگسازی برای مصرف صحیح و بهینه برق در بین مردم و صنایع بسیار حیاتی است. استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، کاهش مصرف در ساعات اوج و توجه به مقررات ملی ساختمان نمونه‌هایی از اقدامات مؤثر است.

فناوری را به مدار بیاورید: به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند برای مدیریت بار برق، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف فشار را از روی شبکه برمی‌دارد. این سیستم‌ها می‌توانند مصرف را به‌صورت خودکار کنترل و از خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری کنند. ارتقای شبکه انتقال و توزیع برق برای کاهش تلفات انرژی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه گام مهمی در کاهش خاموشی‌هاست.