به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی - در سی و پنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی، گفت: امسال چهل و دو سال از تاسیس قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد، اما اخیرا یک دوران جنگ ۱۲ روزه را طی کردیم و همچنان با برخی از آثار آن در اقتصاد کشور روبرو هستیم و سیاست‌های پولی بانک مرکزی با توجه به شرایط جدید باعث شده تا یک چرخش در برخی از سیاست‌های پولی و ارزی رخ دهد. 

وی در رابطه با سیاست‌های پولی سال گذشته توضیح داد که نرخ رشد اقتصادی حدودا به ۳.۲ درصد رسید و با توجه به سیاست‌های جدید پیش بینی می‌کنیم که نرخ رشد کاهش شدیدی پیدا نکند و افت در نرخ رشد رخ ندهد. از سال ۱۳۹۹ تا ماه‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی بالا و مثبتی را تجربه کردیم و امیدوار بودیم که در سال جاری نیز ثبات در نرخ رشد حفظ شود که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز نرخ رشد ۲.۶ درصد و اردیبهشت ماه نیز ۲.۷ درصد بود و وضعیت نرخ رشد در بخش خدمات بهتر بود؛ اما از خرداد ماه که جنگ ۱۲ روزه رخ داد یک رکود هم در بخش تولید و هم در بخش تقاضا ایجاد شد.

فرزین ادامه داد: همچنین به دلیل کاهش درآمدهای دولت ناشی از جنگ ۱۲ روزه، وضعیت کسری بودجه تشدید شد که همین مسئله باعث شد تا بر موضوع تامین مالی تمرکز شود تا همچنان اقتصاد کشور بتواند بر روی پای خود بایستد. اما در متغیرهای کلان هم تقاضای نقدینگی رشد کرد و هم نرخ رشد با کاهش روبرو شد با این حال نشانه‌های بازگشت به وضعیت قبلی در وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش تولید مشاهده شده که نرخ رشد در بخش تولید پس از دوماه منفی بودن دوباره در مرداد ماه مثبت شد و به ۱.۹ درصد رسید و امیدوارم با شرایط جدید بتوانیم از وضعیت نه جنگ نه صلح خارج شده و به وضعیت عادی بازگردیم.

وی در خصوص سیاست‌های پولی در دو سال گذشته عنوان کرد : توانستیم در نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد بود به نرخ رشد متوسط ۵۰ ساله کشور نزدیک شویم که ۲۵ درصد بود؛ اما متاسفانه در سال جاری و پس از جنگ تقاضای نقدینگی شدید افزایش پیدا کرد که باید تصمیم می‌گرفتیم که همچنان نقدینگی در سطح قبلی حفظ یا به آن پاسخ داده شود. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما همانطور که در جنگ تنها هستیم در تامین مالی و اقتصاد نیز تنها هستیم که باعث می‌شود فشار بر نقدینگی و تقاضای آن افزایش پیدا کند. بنابراین نظام بانکی در بخش تامین مالی تنها شد و نقدینگی از کانال ۲۰ درصد فاصله گرفت و به کانال ۳۰ درصد رسید و مهار رشد نقدینگی کار بسیار دشواری است؛ چرا که باعث انسداد پولی می‌شود، اما در تلاش هستیم که افزایش نقدینگی به آرامی مهار شود. 

فرزین در ادامه تاکید کرد: نرخ رشد تسهیلات به ۳۱.۴ درصد در سال جدید رسید که از طریق ابزارهای متنوعی مانند کارت رفاهی، برات الکترونیک و اوراق متصل به گام، دنبال شد. تامین مالی و بحث نقدینگی موضوعات مهمی است که در بانک مرکزی با آن روبرو هستیم که نیازمند مدیریت صحیح است.

وی افزود: در بخش گردش پول و نقدینگی و تسهیلات آخرین آمار نشان می‌دهد که سهم استان تهران در بخش تسهیلات ۶۰ درصد از کل کشور است و در بخش سپرده ۵۸ درصد بود؛ در حالی که سهم استان تهران از GDP تنها ۲۲ درصد است که نشان می‌دهد یک عدم توازن شدید در این حوزه وجود دارد که برای تسهیل و ایحاد توازن در این حوزه تصمیم گرفته شد تا اختیارات شعب به ویژه در بخش تسهیلات کلان در استان‌ها و شهرستان‌ها افزایش پیدا کند. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همچین در رابطه با بانک‌ها طی سه سال گذشته دو سیاست دنبال شد. یکی اینکه بانک‌ها باید به پایداری لازم دست پیدا کنند که این موضوع با کفایت سرمایه و افزایش ذخایر میسر می‌شود. متاسفانه طی سال‌های اخیرا وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها کاهش پیدا کرد و همین موضوع باعث شد که تصمیم گرفته شود تا افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شود. طبق آخرین آمار سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۶ همت بود که امروز به ۹۰۰ همت رسید و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری از مرز ۱۳۰۰ همت عبور کند.

فرزین ادامه داد: همچین نسبت کفایت سرمایه در بانک ها در ۱۴ بانک بالای ۸ درصد است که در سال ۱۴۰۱ تعداد این بانک‌ها تنها ۷ بانک بود و امروز تنها ۶ بانک از کفایت سرمایه منفی برخوردار هستند که برآورد این است که به حدود ۱۴۰۰ همت منابع لازم است تا این بانک‌ها به کفایت سرمایه بالای ۸ درصد برسد که تحقق این موضوع با تخصصی شدن بانک‌ها امکان پذیر است. 

وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته قانون به طوری عمل شده که در مقررات به روشنی مشخص نیست مالک بانک چه کسی است، اما طبق قانون باید ۳۳ درصد از سهام بانک در اختیار مالک باشد چراکه مدیریت باید در رابطه با حوزه مدیریتی به نهادها پاسخ و مالکین نیز باید در بحث مالکیتی پاسخگو باشند.