🔻روزنامه تعادل
📍 چرا اصلاح ساختار بودجه مهم است؟
✍️ زهرا کریمی
شوروی از دهه ۱۹۷۰ میلادی با مشکل افول رشد اقتصادی مواجه شد؛ کمبود کالاها و خدمات به صورت جدی مردم را تحت فشار قرار داد و به علت کمبود کالا و خدمات فساد و نارضایتی گسترده‌ای میان مردم ایجاد شد. در آن دوران مردم برای به دست آوردن هر چیزی باید رشوه‌ای می‌پرداختند. علاوه بر این مساله کمبود و فشاری که روی زندگی مردم بود، ناترازی‌هایی چون کم‌آبی، قطعی برق و... نیز مردم را آزار می‌داد. در عین حال مردم خبر داشتند که کشورهای صنعتی سطح رفاه بسیار بالاتری را تجربه می‌کنند و این شکاف باز هم منجر به افزایش نارضایتی‌ها شده بود. از دهه ۷۰ میلادی این کاهش رشد اقتصادی مدام شتاب می‌گیرد. در سال ۷۵ میزان رشد تقریبا به نصف اوایل دهه ۷۰ رسید. طی سال‌های ۷۵ تا ۸۰ و ۸۰ تا ۸۵ میلادی هم وضع به همین شکل بود. یعنی رشد اقتصادی به زیر یک درصد و براساس محاسبات آژانس اطلاعات مرکزی به ۲درصد رسید و در این نقطه توقف کرد. این افول در رشد اقتصادی علامت مهمی است. باید توجه داشت، شاخص رشد اقتصادی از مهم‌ترین شاخص‌های محاسبه شده از سوی هر کشوری است. جالب اینجاست از اوایل دهه ۸۰ میلادی مدیران شوروی خبر داشتند که در چین اصلاحات اقتصادی بزرگی در حال زمینه‌سازی است و رشد اقتصادی در چین شتاب بسیاری گرفته است. مدیران ارشد شوروی با دقت اصلاحات در چین را دنبال می‌کردند و به دنبال این بودند که از تجربه موفق چین درس گرفته و در ادامه مشابه همان اصلاحات را اعمال کنند.
پس شاخص‌‌های اقتصادی در خود اتحاد شوروی شاخص‌های نامناسبی بود و در مقابل تحولات اقتصادی در چین خبرهای مهمی را به تصمیم‌سازان اتحاد جماهیر شوروی انتقال می‌داد. اینکه می‌توان اصلاحات کرد و وضع اقتصادی کشور را تغییر داد، اما اصلاحات در چین در زمان مناسب و زودتر آغاز شد ولی این اصلاحات در شوروی در زمان مناسب و به‌موقع انجام نشد. مردم و نخبگان شوروی همگی اتفاق‌نظر داشتند که با روش‌های قبل دیگر نمی‌توان اقتصاد را ارایه کرد، ولی اتحاد جماهیر شوروی در انجام اصلاحات ناموفق بود و نتوانست اصلاحات مورد نظر را به درستی انجام دهد، چراکه در میان رهبران اتحاد جماهیر شوروی اختلاف‌نظرهای جدی وجود داشت، چون در رهبری حزب کمونیست و در نهادهای قدرتمند و تصمیم‌گیرش بازیگران قدرتمندی با سلاح حضور داشتند، آنها لابی می‌کردند. لابی‌های قدرتمند نمایندگان مدیران کشاورزی اشتراکی، تعاونی‌ها و... از یارانه‌های خیلی سخاوتمندانه بهره‌مند می‌شدند، لذا اینها به هیچ‌وجه حاضر نبودند که بودجه به نحوی اصلاح شود که یارانه‌های پرداختی در هر سال کاهش پیدا کند. ازسوی دیگر صنایع بزرگ و مجتمع‌های صنایع نظامی خیلی قدرتمند نیز وجود داشتند که آنها سهم بسیار بزرگی از بودجه را دراختیار داشتند. بعدها که گورباچف به قدرت رسید، مشخص شد سهم این نهادها در بودجه چیزی بیش از ۴۰درصد بوده است. در سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ میلادی هیچ کدام از این گروه‌های قدرتمند حاضر به کاهش منافع خود نبودند تا بار اصلاحات را به دوش بکشند. کار به جایی رسید که یا اصلا برنامه‌های اصلاحی بودجه به نتیجه نمی‌رسید یا اگر هم تصویب هم می‌شد در اجرا دچار انحراف می‌شد. نهایتا برنامه‌های اصلاحات عملا به تعویق افتاد و امکان ایجاد یک تحول اساسی در شوروی از دست رفت. هر چند یک مقدار فضای سیاسی باز شده بود ولی اصلاحات اقتصادی عملا ناممکن شد و تشدید کمبودها و بعد افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار سیاه را ایجاد کرد. روندی که باعث افزایش نارضایتی مردم شد. امسال به علت کمبود برق و گاز کشور، اغلب استان‌ها یا با معضل ناترازی‌ها و تعطیلی مواجه شدند و آسیب‌های بسیاری را متحمل شدند. اختلاف‌نظری وجود ندارد که این وضعیت باید تغییر کند، اما هر دولتی که روی کار می‌آید این اصلاحات ضروری را به تعویق می‌اندازد. ناترازی یا کمبود طرف عرضه در مقایسه با تقاضای فزاینده مشکلی که در طول زمان دارد مدام در حال تشدید است بار سنگینی را در بودجه ایجاد کرده است.
دولت چهاردهم اما اعلام کرده بودجه باید اصلاح شود، در آینده به ضرورت‌های این رویکرد اصلاحی اشاره خواهم کرد. (ادامه دارد...)

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انفعال در بحران
✍️ علی بیت‌اللهی
براساس مطالعات انجام‌شده، ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور (به‌جز استان گیلان) دچار پدیده فرونشست زمین هستند. این مخاطره، یک مخاطره انسان‌ساخت است، نه مخاطره طبیعی.
دلیل اصلی فرونشست زمین در کلیه پهنه‌های شناخته‌شده و به نقشه درآمده آن در ایران، افت سطح آب زیرزمینی است. براساس برآوردها، ۷۵۰شهر از شهرهای کشور در معرض خطر فرونشست زمین یا در مجاورت آن واقع شده‌اند. ۲۷اثر از ۶۳ اثر تاریخی ثبت جهانی‌شده ایران، در پهنه فرونشست زمین قرار گرفته‌اند. با استمرار پدیده فرونشست زمین و تراکم لایه آب‌دار زیر سطحی، به مرحله «مرگ آبخوان» در اغلب دشت‌های ایران خواهیم رسید که به بیابان‌زایی در سطح زمین و از بین رفتن قابلیت ذخیره و انتقال آب در عمق زمین منجر خواهد شد. ساختمان‌ها، خط شریان‌های حیاتی آب، فاضلاب، گاز، برق، نفت و مشتقات آن و سامانه‌های حمل‌ونقلی بر اثر فرونشست زمین دچار آسیب‌دیدگی و خسارت می‌شوند و آینده سرزمینی ایران زیست ناپذیرتر می‌شود.

به‌نظر می‌رسد ابعاد فرونشست زمین و خطرات آن در کشور ایران، به اندازه کافی مطرح شده و در مورد خطرات آتی آن نیز گزارش‌های متنوعی منتشر شده است؛ به‌طوری‌که از زبان رئیس‌جمهور چندین و چندبار درخصوص فرونشست زمین هشدارها و اعلام خطرهایی جدی به‌عمل آمده است. در سفر اخیر ایشان به اردبیل مجددا این موضوع به‌ویژه با تمرکز بر فرونشست زمین در اصفهان مورد تاکید قرار گرفت. در شبکه خبر، استاندار اصفهان و نماینده مجلس نیز درخصوص ابعاد خطر و وسعت این پدیده صحبت کردند. اما نکته‌ای که برای اینجانب به‌عنوان یک کارشناس درگیر جدی با پدیده فرونشست زمین مبهم است و سوال اساسی که پاسخی برای آن پیدا نمی‌شود، چرایی انفعال و عدم اقدام و عدم انجام کار جدی در کنترل پدیده فرونشست زمین در ایران و به‌ویژه در اصفهان است.

گزارش‌های مولف این نوشتار درخصوص سیمای فرونشست زمین در ایران، گزارش مفصل مولف این نوشتار در خصوص فرونشست زمین در اصفهان مشتمل بر ۸۸نقشه رقومی و معرفی ۲۲ طرح اجرایی ذیل برنامه اجرایی «طرح پایلوت کاهش خطر فرونشست زمین در اصفهان» و نیز پیشنهادها و طرح‌های متعدد دیگر در این خصوص که جملگی فرجامی جز مشمول مرور زمان شدن و به فراموشی سپرده‌شدن نداشته‌اند، معرف این است که هنوز فرونشست زمین به‌عنوان یک درد و مشکل و چالش اولویت‌دار نزد مقامات تصمیم‌گیر کشور مطرح نیست. هر چند در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و صحبت‌ها به خوبی در مورد فرونشست زمین صحبت می‌شود (و این البته که جای امیدواری دارد) اما از مقامات عالی اجرایی کشور و استان، انتظار به مراتب فراتر از گفتار و اعلام هشدار است. تخصیص اعتبار و شروع برنامه اجرایی با رویکرد کنترل فرونشست زمین حداقل در یک محدوده، بی‌گمان روشن‌ترین گواه در جدی شمردن این مخاطره و جدیت مقامات مسوول است.
تجربه مولف نشان می‌دهد که دستورات واضح و آشکار در خصوص پدیده فرونشست زمین مانند «تدوین مقررات ملی فرونشست زمین» یا طرح پایلوت «برنامه کاهش خطر فرونشست زمین در اصفهان» پس از رسیدن به مرجع تصمیم علمی و تخصیص اعتبار یعنی سازمان برنامه و بودجه متاسفانه «مشمول مرور زمان» شده و به‌صورت ملایم و آهسته به بوته فراموشی سپرده می‌شود. این نوع مواجهه با پدیده فرونشست زمین با توجه به مسوولیتی که ما در قبال کشور و آیندگانمان داریم به‌ هیچ‌وجه سزاوار و شایسته نیست. ثابت شده است که اولویت‌های جدی مسوولان بلندپایه با پیگیری‌های مستمر و جدی اجرایی می‌شود، اکتفا به ارسال نامه‌ای بدون پیگیری‌های جدی تا اجرایی شدن آن نشان روشنی از عدم جدی شمردن عمق بحران فرونشست زمین در ایران است.

🔻روزنامه کیهان
📍 نظم جهانی دگرگون و عیارسنجی دو پارادایم
✍️ محمد ایمانی
۱)غرب مسلط، طی چند دهه گذشته، چند صد میلیارد دلار برای معتبر‌نمایی گزاره‌های خود و زیر سؤال بردن قطب‌های مستقلی مانند ایران هزینه کرده است. این هزینه، به علاوه تهدید‌های نظامی و امنیتی و اقتصادی، می‌تواند هر کشور قدرتمندی را از پا درآورد. با این حال، کم نیستند صاحب‌نظرانی در غرب و دیگر مناطق، که می‌گویند ایران نه تنها به زانو درنیامده، بلکه کشوری مؤثر و الهام‌بخش، در نظم جهانیِ در حال تکوین است.
۲) ایران، چه آنجا که مقاومت و ایستادگی کرده، و چه زمانی که به مذاکره و تعامل با غرب پرداخته (و این دو را معارض هم نمی‌دانسته)، چند حقیقت غیر قابل انکار را اثبات کرده است: می‌توان با مقاومت، تولید قدرت کرد و در جهان، معتبر شد/ طرف غربی ذاتا عهدنشناس است و به هیچ تعهدی پایبند نمی‌ماند/ مذاکره و توافق، تهدیدات شرارت‌آمیز غرب را دفع نمی‌کند/ اسرائیل و آمریکا، تهدید علیه بشریت هستند، نه فقط تهدید علیه ملت ایران/ تولید قدرت است که امنیت و بازدارندگی می‌آورد، نه مذاکره و توافق محض، که هیچ اعتباری برای آمریکا یا اروپایی‌ها ندارد.
۳) سیمای نظم و سیاست جهانی، با سرعتی بالا در حال دگرگونی است. نیروی قدرتمندی که رویکرد دولت آمریکا در متن بلوک غرب، برای‌گریز از مرکز و از هم گسیختگی آزاد کرده، بی‌سابقه است. راندن متحدانی مانند هند و عربستان (و احتمالا برخی دولت‌های اروپایی) به سمت چین و روسیه، خبطی راهبردی است که تاثیرات جبران ناپذیری در عقب افتادن آمریکا از رقبا بر جا خواهد گذاشت. در حالی که آمریکا سرگرم تحقیر و خیانت به نزدیک‌ترین متحدان خود (از اوکراین و اروپا تا کانادا و سوریه و لبنان و قطر) است، کشورهای خارج از مدار غرب، در اثر فشارهای آمریکا، در قالب پیمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای، به هم نزدیک‌تر می‌شوند. در حالی که در تعاملات جهان فرا غرب، احترام نسبی و توافقات سودمند برای طرفین در جریان است، آمریکا در حال نابودی قدرت نرم خود است. ایستادن کنار جنایتکاری مثل نتانیاهو (تحت تعقیب محاکم جهانی)، موجب راه‌اندازی موجی از برانگیختگی عمومی حتی در آمریکا و اروپا شده است. چه کسی فکر می‌کرد نیویورک و واشنگتن یا پاریس و لندن و برلین و سیدنی و...، شاهد بسیج چند صد هزار نفری شهروندان علیه رژیم صهیونیستی باشند؟
۴) تعرض افسارگسیخته رژیم صهیونیستی به سوریه، لبنان و قطر، از سوی دولت‌های مستقر بی‌پاسخ مانده است. فقط ایران بود که جواب دندان‌شکن، به تجاوز نظامی و اقدام تروریستی اسرائیل داد. در این زمینه، دیوید پاین افسر سابق وزارت دفاع آمریکا گفته است: «ایران نشان داد می‌‌تواند تل‌آویو را در ۶۰۰ ثانیه با موشکباران ویران کند و کسی هم نمی‌‌تواند از آن محافظت کند. اسرائیل دیگر بازدارندگی ندارد. این، دلیل کلیدی است که نتانیاهو با طرح آتش‌بس ترامپ موافقت کرد‌. واقعیت این است که ایران در وارد آوردن آسیب‌‌های سنگین به بندر حیفا، تل‌آویو و ساختمان‌‌های دولتی و نظامی، به طور فزاینده‌‌ای موفق بود. آیت‌الله[خامنه‌ای] به درستی باور دارد که ایران در جنگ پیروز شد. از دید من این ارزیابی عمدتاً درست است؛ چراکه ایران در برابر توانمندی ترکیبی آمریکا و اسرائیل ایستاد تا آنها تن به آتش‌بس دادند». همچنین جان مرشایمر نظریه‌پرداز آمریکایی می‌گوید: «اسرائیل ممکن است برنامه‌ای برای حمله داشته باشد، اما تجربه جنگ اخیر نشان داد که پاسخ ایران می‌‌تواند بسیار شدید‌تر باشد. ایرانی‌‌ها واقعا اسرائیل را ترکاندند».
۵) آسمان کشورهای عربی، برای تجاوز اسرائیل به کشورهای منطقه استفاده می‌شود، اما برای دفاع از آنها، نه! اسرائیل در حمله به قطر، از آسمان اردن و عربستان استفاده کرد، بی‌آنکه پدافند این کشورها فعال شود. اما هنگامی که ایران می‌خواست رژیم صهیونیستی را مجازات بکند، پدافند این کشورها به دستور آمریکا ملزم بود با موشک‌ها و پهپادهای ایران مقابله کند. با این وصف، باید پرسید اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج‌فارس به چه کاری می‌آیند؟ یا مثلا واگذاری پایگاه نظامی و قرارداد (رشوه)‌های صدها میلیارد دلاری به آمریکا، چه تاثیری در حفظ امنیت و تمامیت ارضی این کشورها داشته است؟ آیا همراهی با پروژه‌های فتنه‌انگیزانه و ضدامنیتی واشنگتن، موجب شد آمریکا و اسرائیل، مرتکب خیانت و تعرض علیه دولت خودگردان فلسطین (عرفات)، لیبی (قذافی)، ترکیه (اردوغان/ کودتای چند سال قبل)، مصر (محمد مُرسی)، لبنان (عون و نواف سلام)، سوریه (جولانی)، و قطر نشوند؟ الی کوهن، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی اخیرا گفت: «احتمال حمله به رهبران حماس در ترکیه بعید نیست».
۶) از ادعای توافق آبراهام، تا شوراندن ملت‌ها و دولت‌ها علیه اسرائیل و آمریکا، فقط چند سال فاصله است. همین طور، از ادعای تشکیل ناتوی عربی، تا تجاوز نظامی اسرائیل به کشورهای متحد آمریکا. کاخ ریاست جمهوری در دمشق در حالی از سوی اسرائیل بمباران شد که جولانی در ریاض با ترامپ ملاقات کرده و ستایش‌های غریبی از او شنیده بود. قطر نیز در حالی بمباران شد که روابط بسیار عمیقی با آمریکا در حد واگذاری پایگاه و قراردادهای پرسود، و میانجیگری مذاکرات اسرائیل و حماس دارد. شرایط به گونه‌ای است که شبکه بی‌بی‌سی می‌پرسد: «چطور رهبران خاورمیانه و متحدان آمریکا می‌‌توانند به این کشور اعتماد کنند»؟! و شبکه سی‌ان‌ان تاکید می‌کند: «حمله دوحه، ضربه دیگری به اعتبار لکه‌دار ترامپ زد و حاکمیت یکی از مهم‌‌ترین متحدان آمریکا را که میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در خاورمیانه است و به درخواست کاخ سفید با حماس مذاکره می‌‌کرد، زیر پا گذاشت». همچنین خبرگزاری بلومبرگ می‌نویسد: «حمله اسرائیل به قطر، به نفع ایران تمام شد و اعتماد کشورهای خلیج‌فارس به تضمین امنیتی آمریکا را تضعیف می‌کند و می‌تواند آنها را به فاصله گرفتن از غرب و اتحاد با سایر قدرت‌‌ها از جمله ایران سوق دهد».
۷) عملکرد دولت فعلی لبنان، در کرنش مقابل آمریکا، انتهای مسیر مطلوب غربگرایان است. اما نتیجه همراهی با منویات آمریکا چه بود؟ احترام یا تحقیر؟ «توماس باراک» فرستاده آمریکا، سه هفته قبل در بیروت با توهین به خبرنگاران گفت: «ساکت باشید. اگر مثل حیوان رفتار کنید، ما می‌‌رویم. متمدنانه رفتار کنید»! شاید برخی خبرنگاران، همان‌هایی بودند که دو هفته قبل‌تر از آن، با بی‌ادبی می‌خواستند به پر و پای آقای لاریجانی بپیچند. اما کسانی که در مقابل طرح آمریکا برای خلع سلاح مقاومت سکوت کردند، طبیعی بود که مورد توهین قرار بگیرند. کدام کشور در میانه جنگ، نسخه خلع سلاح را می‌پذیرد؟!
۸) آیا اعتماد به وعده‌های آمریکا در برخی دوره‌ها در ایران، دولت‌های آمریکا -از اوباما گرفته تا ترامپ- را از خیانت و جنایت بازداشت؟ رژیم صهیونیستی، اسماعیل هنیه، میهمان مراسم تحلیف آقای پزشکیان را چند ساعت بعد از مراسم (۱۰ مرداد ۱۴۰۳) ترور کرد. مجازات این رژیم، به خاطر وعده غرب برای برقراری آتش‌بس در غزه، دو ماه به تاخیر افتاد تا اینکه اسرائیل، ۶ مهر ۱۴۰۳، سید حسن نصرالله را به همراه سردار عباس نیلفروشان (معاون عملیات سپاه) ترور کرد. آقای پزشکیان، یک روز بعد با لحنی تلخ گفت: «ادعا‌های سران آمریکا و کشور‌های اروپایی که در ازای عدم پاسخ ایران به ترور شهید هنیه وعده آتش‌‌بس می‌‌دادند، تماما دروغ بود و فرصت دادن به چنین جنایتکارانی صرفا آنها را در ارتکاب جنایات بیشتر جری‌تر می‌کند». خیانت بعدی، مذاکرات چند ماهه با ترامپ بود. وعده داده می‌شد که تا مذاکرات برقرار است، اقدام نظامی در کار نیست؛ بلکه شراکت و سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد دلاری در ایران، از مسیر توافق قریب‌الوقوع با ترامپ در راه است! اما آمریکا مانند همیشه خیانت کرد و حتی تا همراهی با اسرائیل برای بمباران محل نشست آقای پزشکیان و دیگر سران قوا پیش رفت.
۹) هر نوع توافق که بخواهد مکانیسم نامعتبر ماشه را به نام تمدید و تاخیر اجرای آن، معتبر کند، یا اجازه جمع‌آوری اطلاعات از تاسیسات هسته‌ای بمباران شده را به آژانس بدهد، خطایی خسارت‌بار - بی‌اعتنا به عبرت‌های موجود- است. نباید دوبار فریب اروپای سست عهد و برده آمریکا را خورد. نمایش ماشه‌ای که تفنگش از فشنگ خالی شده، برای نچکاندن است، نه چکاندن. که اگر چکانده شود، معلوم می‌شود تُهی است و دست اروپای بدعهد، از اهرم فشار کاملا خالی می‌شود. اروپا با دست خالی تهدید می‌کند تا امتیاز بگیرد و در مقابل، چنان که ثابت کرده، هیچ چیزی ندارد به ایران بدهد.‌ به یاد بیاوریم که صدراعظم
بی ‌سر و پای آلمان درباره حمله به ایران گفت: این کار کثیفی است که اسرائیل به نیابت از همه ما انجام می‌دهد.

آقای ظریف، چند سال قبل در ماجرای بدعهدی اروپا اعتراف کرد «اروپا شرافتش را فروخت» و سؤال این است که اروپای فاقد شرافت، چه چیزی دارد که بشود به او اعتماد، یا با او معامله کرد؟ همین حکم، درباره مدیرکل خودفروخته آژانس هم صادق است.
هر نوع توافق که متضمن معتبر کردن مکانیسم ماشه در قالب تمدید آن و باز کردن پای جاسوسان آژانس به کشور باشد، تهدید امنیت ملی، معبرگشایی برای تهدید نظامی، و موجب تخلیه نشدن حباب ماشه و تداوم تاثیر روانی آن بر اقتصاد کشور خواهد بود.
۱۰) آمریکا و غرب پس از شکست بزرگ در حمله نظامی، دنبال اجرای عملیات فریب چند لایه در قالب مذاکره از طریق اروپا و آژانس، و فتنه‌انگیزی رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی در داخل ایران از مسیر ناامید کردن مردم هستند. معطل مذاکرات ماندن و دست روی دست گذاشتن، افتادن در تله دشمن است. جواب سؤال «مذاکره نکنیم، چه کنیم؟»، این است که اولا مذاکره، بدیل تدابیر دیگر از جمله تدابیر درونزا نیست. می‌شود مذاکره کرد یا نکرد و تدابیر متنوع دیگر را هم طراحی کرد و به اجرا گذاشت برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور یا تقویت دیپلماسی انجام داد. ثانیا عبرت دولت روحانی و دولت شهید رئیسی پیش روی ماست: اولی، شمایل دولت ناتوان و فلج را به خود گرفت، برنامه هسته‌ای را از رونق انداخت، چرخ سانتریفیوژها و هشت هزار کارخانه را با هم از حرکت بازداشت، تحریم‌ها را دو برابر کرد، رشد اقصادی را با معدل نزدیک به صفر تحویل داد و به رئیس دولت بعدی گزارش داد که نمی‌تواند حقوق سر ماه کارکنان خود را بدهد؛ اما دومی، همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره نگذاشت و توانست بدون برجام و FATF، واکسیناسیون کرونا را با موفقیت انجام دهد، صادرات نفت را از ۳۰۰ هزار بشکه به یک و نیم میلیون بشکه برساند، هشت هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید برگرداند، رشد اقتصادی را تا ۵ درصد افزایش دهد، تورم را از ۴۵ درصد به ۳۳ درصد کاهش دهد، و امید را در میان مردم نسبت به اینکه دولت بدون اتکا به مذاکرات و وعده‌های دشمن، در حال کوشش و حل تدریجی مشکلات است، احیا کند.
۱۱) چاره کار همان است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر دولت توجه دادند: «[برای حل مشکلات اقتصادی] منتظر تحوّلات بیرونی نباشیم. در دنیا، در عالم سیاست، در عالم دیپلماسی، حوادثی اتّفاق می‌افتد؛ منتظر آنها نمانیم، کار خودمان را انجام بدهیم. آن کسانی که وظیفه‌شان آن کارهاست، آنها را انجام می‌دهند. ما کار موظّف خودمان را انجام بدهیم. روحیه‌ کار و تلاش را غلبه بدهیم بر حالت نه جنگ، نه صلح که دشمن می‌خواهد بر ما تحمیل کند. یعنی یکی از ضرر‌ها و خطر‌های کشور، همین حالت نه جنگ، نه صلح است. روحیه‌ کار، تلاش، همّت و انگیزه را، با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتایج، بر این حالت غلبه بدهیم».

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد رکود تورمی در تقابل با اسنپ‌بک
✍️ محمود جامساز
امروزه کشور ایران با شرایط خطیری از منظر سیاسی و اقتصادی مواجه است؛ تحریم‌های اقتصادی و مالی بین‌المللی تشدید شده و احتمال به بن‌بست رسیدن مذاکرات، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد‌. این در حالی است که در داخل کشور دامنه رنج اقتصادی و اجتماعی جامعه گسترش یافته و شاخص فلاکت که معیاری برای درجه پریشانی اقتصادی است در بدترین وضعیت خود قرار گرفته است. در مجموع سال‌هاست که سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی‌ اقتصاد کشور را به دورانی از وضعیت رکود تورمی وارد کرده که برون‌رفت از آن در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بسیار دور از ذهن است.

پدیده رکود تورمی یکی از حالات سیکل‌های اقتصادی است که معمولا پس از دوره کسادی اتفاق می‌افتد. رکود تورمی زمانی است که رشد اقتصادی نزولی شده و از خط ثبات اقتصادی نیز عبور کرده و منفی می‌شود، بیکاری افزایش می‌یابد و تامین مالی و تهیه پول دشوار می‌شود، سرمایه‌گذاری از صرفه می‌افتد بنابراین رغبتی برای سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود‌، فروشندگان در تلاشند که کالاهای خود را با تخفیف عرضه کنند اما تقاضای کافی وجود ندارد، عرضه و تقاضا به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد. پس وضعیت

رکود تورمی را می‌توان با ترکیبی از کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها همراه با بیکاری بالا توصیف کرد .

در کشور ما تورم از دهه‌۵۰ خورشیدی با افزایش چهاربرابری درآمدهای نفتی شروع شد. سیاست‌های انبساطی از جمله هزینه‌های زیاد پروژه‌های عمرانی و افزایش مخارج دولتی، اقتصاد کشور را به بیماری هلندی مبتلا کرد. پس از انقلاب هم کاهش درآمد‌های نفتی و ناپایداری و بی‌ثباتی اقتصادی و در ادامه هشت‌سال جنگ با عراق، ملازم همیشگی اقتصاد کشور شد.

طبیعی است وقتی اقتصاد در چرخه تورم گیر می‌کند رکود هم در پی آن ایجاد می‌شود‌. این دو پدیده متضاد با هم جمع شده و وضعیت رکود تورمی را در اکثر سال‌های پس از انقلاب ترسیم کرده‌اند و به واسطه ناکام ماندن سیاست‌های اقتصادی در مواجهه با این شرایط استمرار یافته‌اند .

عوامل شکل‌گیری رکود تورمی

بررسی وضعیت رکود تورمی در اقتصاد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد عواملی نظیر سیاست‌های خارجی در ادوار مختلف که منجر به اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی و بیمه‌ای شد، انتظارات تورمی ناشی از عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده، بهره‌وری بسیار پایین عوامل تولید، خلق اعتبار افزون بر ظرفیت تولیدی، شوک‌های اقتصادی اعم از نفتی و ارزی، سهم بالای بازار توسط نهادهای مالی رانتی، مداخلات دولت در اقتصاد، تضعیف بخش‌خصوصی، عملکرد بسیار مخرب بخش نفت‌وگاز، نوسانات قیمت نفت، تخصیص نابهینه و ناکارآمد منابع، سیاست‌های پولی و مالی نادرست و غیر‌مسوولانه و از همه مهم‌تر کسر بودجه‌های متوالی عمدتا هم عوامل موجده رکود تورمی و هم تشدید‌کننده آن بوده‌اند.

اقتصاد ایران پس از سال۵۷ دوران‌های مختلفی از رکود تورمی را تجربه کرده که تقریبا دوسوم سال‌های پس از انقلاب را شامل شده است.

تورم۲۰درصد و رشد اقتصادی منفی سال‌های۵۹ تا ۶۷ در زمان جنگ ایران و عراق‌، رشد نزدیک به صفر درصد و تورم ۲۵درصد پس از اعمال تحریم‌های موضوع قطعنامه‌های شش‌گانه به‌ویژه قطعنامه۱۹۲۹‌، رشد اقتصادی منفی ۶‌درصد و تورم نزدیک به ۴۰‌درصد پس از خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت۹۷ و رشد اقتصادی بسیار پایین به‌ویژه در دو سال اخیر و تورم بالای ۴۵‌درصد از زمان به قدرت رسیدن مجدد ترامپ تاکنون همه بیانگر دوره‌های وضعیت رکود تورمی هستند که اسباب تضعیف اقتصاد کشور، بروز بحران کمبود و ناترازی در همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تنزل فاحش ارزش پول ملی، تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر مردم را فراهم آورده است.

مخاطرات پس از جنگ ۱۲‌روزه

جنگ ۱۲‌‌روزه نیز شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را ناپایدارتر کرده و خطر شکستن آتش‌بس‌ یا به فعل در آمدن مکانیسم ماشه و در‌گیری نظامی احتمالی کشور را تهدید می‌کند که شوربختانه برون‌رفت از شرایط رکود تورمی را ناممکن ساخته است.

از سه شرطی که از سوی تروئیکای اروپا به منظور تعویق اسنپ‌بک پیشنهاد شده، نهاد رسمى دیپلماسی جمهوری اسلامی با وجود ضیق وقت تنها به یک شرط در مذاکره با رافائل گروسی در قاهره پاسخ گفته که آن هم با عدم قطعیت در نتیجه منتهی به دو روایت متفاوت از سوى طرفین شده و ابهامات را در مواجهه با دو شرط دیگر افزون کرده است‌ بنابراین گمان نمی‌رود با حجم مخالفت‌های داخلی دسترسی به سایت‌های هسته‌ای برای نظارت آژانس فراهم شود و در موعد باقیمانده دو شرط دیگر به ویژه مذاکره مستقیم با آمریکا صورت پذیرد. از این رو به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی عزم خود را در مواجهه با اسنپ‌بک و حتی رویارویی با حمله احتمالی رژیم صهیونیستی جزم کرده است .

وقوع چنین احتمالی بی‌تردید شرایط رکود تورمی را تشدید کرده و در نتیجه شاخص فلاکت ایران که براساس گزارش۲۰۲۳ بانک جهانی برای سال۲۰۲۲ براساس محاسبات پروفسور استیو‌ هانکه، اقتصاددان دانشگاه جان ‌هاپکینز ۳/۷۳‌درصد و قرار گرفتن در رتبه نوزدهم بین ۱۵۷کشور اعلام شده بود را افزایش می‌دهد که بیانگر سخت‌تر شدن شرایط زندگی و افزایش رنج اقتصادی و اجتماعی مردم است.

در چنین شرایطى ما شاهد کاهش تولید، تورم و بیکاری بیشتر، کاهش صادرات نفت، جهش بهای ارز، تقلیل ارزش پول ملی به پایین‌ترین سطح ممکن، افزایش فقر و فاقه، تنگناهای ارزی، کسر بودجه‌های فزاینده، افزایش ناترازی‌ها و افت آستانه تحمل جامعه در واکنش طبیعی به شرایط سخت و غیرقابل تحملی که می‌توانست با چرخشی در سیاست خارجی با هدف تامین منافع ملی و رفاه جامعه بسیار مطلوب باشد، خواهیم بود.

تنها راه‌حل ممکن مهار شرایط رکود تورمی مستلزم خنثی‌سازی تمام عوامل موجده آن است که پیش شرط آن تغییر در سیاست خارجی در راستای تامین منافع ملی و رفاه شهروندان است‌. از آنجایی که بنای سیاست خارجی با هدف تامین منافع ملی و سرزمینی، بر گفتمان تعامل استوار است، بروز هر منازعه‌ای را باید با شیوه گفت‌وگو حل‌وفصل کرد. در حال حاضر شرایط رکود تورمی، چالش بزرگ جمهوری اسلامی است که بخش بزرگی از آن ناشی از ضعف دیپلماسی تعاملی بوده است. ضعف دستگاه دیپلماسی در مذاکره رو در‌ رو بی‌تردید نه‌تنها اقتصاد و منافع ملی را تهدید می‌کند بلکه خطر جنگ را نیز افزایش می‌دهد.
همواره راهی برای حل منازعات بین کشور‌ها وجود دارد. هنر دیپلماسی یافتن آن راه‌حل است. آنان که دیپلماسی گفت‌وگو را برای حل منازعات با خشونت‌ورزی نفی می‌کنند خواسته یا ناخواسته نه‌تنها برای خواست اکثریت جامعه حرمت قائل نیستند بلکه با اشتباه محاسبات تاکتیکی، موجودیت کشور را نیز به خطر می‌اندازند. اینک که بیش از هر زمان دیگر با پدیده رکود تورمی دست به گریبانیم و عارضه آن را در حجم بیکاری، کاهش درآمدها، فقر، بیکاری، بیماری‌، اعتیاد‌، طلاق و… آشکارا می‌بینیم و لمس می‌کنیم، با اندک عقلانیت و خردورزى باید این حقیقت را فهم کنیم که در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه و مواجهه با مخاطرات ناشی از قرار گرفتن ذیل بند‌۷ ماده‌۲ منشور ملل متحد و احتمال درگیری نظامی با رژیم صهیونیستی، قادر به حل مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی و… نخواهیم بود و به حضیص مذلت اقتصادی و اجتماعی سقوط خواهیم کرد.

تنها راه ‌حل‌وفصل معضلات اقتصادی و اجتماعی داخلی در پیش گرفتن سیاست موازنه مثبت با شرق و غرب و قرار گرفتن در زنجیره اقتصادی و تامین مالی بین‌المللی به ویژه مبادلات پولی و بانکی و تبادلات تجاری با کشورهای توسعه یافته است‌ زیرا هیچ کشور در حال توسعه‌ای بدون ارتباط مستحکم با کشور‌های توسعه‌یافته مدارج توسعه‌یافتگی را نپیموده است .

بدیهی است با دستیابی به آرامش و ثبات سیاسی، راه برای حل‌وفصل معضلات اقتصادی کشور نیز هموار می‌شود، مشروط بر آنکه اقتصاد کشور از گروگان سیاست رها شود و راه آشتی با اقتصاد جهان را همانند کشورهای چین و ویتنام در پیش گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بن‌بست ناگفته در سخنان
✍️ عباس عبدی
برای درک دقیق از وضعیت هر نیروی سیاسی کافی است که معانی پوشیده در مواضع آنان را تحلیل و درک کنیم. هفته گذشته چهار تن از روحانیون کشور از چهار تریبون مهم نکاتی را گفتند که فهم معانی ضمنی آنها مهم است. یکی از آنان سخنران مراسم یک جایزه ادبی بود و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه قضایی بابت کوتاهی در برخورد با تلاش گسترده‌ای که در فضای مجازی برای تطهیر پهلوی‌ها و همچنین ترویج بی‌حجابی در فضای مجازی می‌شود، انتقاد کرد و با تاکید بر وجود یک توطئه در همین رابطه، خواهان ورود جدی‌تر قوه قضاییه و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دادگاه مطبوعات شد. امام جمعه مشهد هم گفت: «استحکام این کشور بی‌نظیر است و هیچ کشور و نظامی در دنیا چنین استحکامی ندارد، چراکه تنها این نظام و کشور است که به خدا وابسته است و خداوند چنین نظامی را اداره می‌کند.» امام جمعه شیراز هم گفت: «برخی در کوچه و خیابان خیلی مدعی و طلبکار هستند و خود را مطالبه‌گر می‌دانند؛ به نظر بنده این اسم را بیخودی به خود می‌بندند؛ کسی که یاد خدا در دلش نیست، نمی‌شود مطالبه‌گر باشد و در قاموس انقلاب اسلامی جای مطالبه‌گر نیست. » امام جمعه کرج: «سینمای خانگی با تمام قوا، همه ارزش‌ها و باور‌های اخلاقی و اجتماعی و دینی را به باد حراج می‌گذارد؛ با تکرار ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی و بزه و نمایش صحنه‌های خلاف شرع موجب سیاه‌نمایی از جامعه، اسلام و انقلاب می‌شوند. » اینها مشت نمونه خروار از سخنان روحانیون و سخنگویان نزدیک به ساختار است که هر روز و هر هفته از منابر و تریبون‌های رسمی گفته می‌شوند و معلوم نیست واجد کدام پیام مثبت برای مردم و جوانان است. شاید بهتر باشد که ابتدا آقایان تعیین کنند که حساب‌شان با خودشان چند چند است، سپس بگویند آینده را چگونه می‌بینند و با این رویکرد و نگاه آقایان چه خواهد شد؟ خب! به قول شما فضای مجازی که در حال تطهیر پهلوی‌ها و ترویج بی‌حجابی است امیدی هم به پاسخ دادن معقول ندارید لذا از قوه قضاییه و وزارت ارشاد می‌خواهید برخورد کنند. آنان اگر می‌توانستند یا مجاز بودند تا حالا برخورد کرده بودند.

خودتان هم که کلمه‌ای در رد آنها نمی‌توانید بنویسید. پس این سخنان چه معنایی دارد؟ تطهیر پهلوی‌ها فرع بر این است که چرا این حرف‌ها شنیده می‌شود؟ حتی پاسخ‌های دقیق و متین هم کمتر شنیده می‌شود. علت این وضعیت، ناخرسندی شدید مردم از وضع موجود است و اتفاقا همین سخنان این ناخرسندی را تشدید می‌کند. تقریبا در هیچ بخشی از سخنان این آقایان روحانی نکته‌ای ایجابی و جذب‌کننده دیده نمی‌شود. همه سخنان از موضع تهدید و بگیر و ببند است. گفتن این سخنان بیشتر متناسب با وظیفه داروغه است و نه روحانی. هنگامی که مطالبه‌گری مردم به عنوان یک امر بدیهی رد می‌شود دیگر چه کسی می‌ماند که اصلا مخاطب شما قرار گیرد. جالبی قضیه اینجاست که همواره از سوی بالاترین مقامات هم بر حق و ضرورت مطالبه‌گری مردم و دانشجویان تاکید شده است، ولی حالا به نام اسلام و انقلاب و به راحتی آن را نفی و مطالبه‌گران را متهم می‌کنید که به یاد خدا نیستند! و عده دیگری را متهم به سیاه‌نمایی و دور کردن مردم از حکومت می‌کنید. خوشمزه‌ترین بخش آنجاست که یکی از آقایان مدعی می‌شود که خداوند خودش چنین نظامی را اداره می‌کند. اگر کسی از این ادعای عجیب به خدا پناه ببرد بیراه نرفته است. تا حالا می‌گفتید ما از طرف خدا هستیم حالا که وضع نامطلوب است کل مسوولیت را بر دوش خدا می‌اندازید. این یکی دیگه نوبر نوبر است. بعد هم معلوم نیست اگر وضع خوب و توپ توپ است و خداوند هم خودش اداره می‌کند پس این همه گلایه و عصبانیت شما از دیگران چیست؟ چون خداوند که نمی‌شود از مدیریت بی‌نقص خودش ناراضی باشد. مساله‌ این است که همه اینها نشانه استیصال و بن‌بست فکری است.
نه راهی به پیش دارید و جراتی برای برگشتن از این مسیر اشتباه. نه حاضر به پذیرش مسوولیت هستید و نه حتی توان رفتن به جلو و اصلاح سیاست‌های غلط.

🔻روزنامه شرق
📍 انحطاط کار و محیط کار
✍️ حمزه نوذری
در چند روز گذشته در بیان مدیران ارشد کشور سه مسئله درباره کار و محیط کار مطرح شد که نشان می‌دهد انسان در کار و محیط کار تباه شده است. منظور از انحطاط کار و محیط کار چیست؟ مراد من از انحطاط و تباهی انسان در کار، متفاوت از دیدگاه پولانی، مورخ اقتصادی معروف قرن بیستم، است که معتقد بود بازار کار آزاد باعث تباهی انسان است. او فکر می‌کرد بازار آزاد چون انسان را به‌مثابه کالا تلقی می‌کند که باید در بازار قیمت‌گذاری شود، بدون هرگونه محفاظتی تباه می‌شود. آنچه درباره انحطاط کار مد‌نظر این نوشتار است، با دیدگاه بریورمن، جامعه‌شناس مارکسیست نیز متمایز است. بریورمن معتقد بود کار در قرن بیستم تباه شده، چون از نیروی کار مهارت‌زدایی شده است و کار به چند حرکت ساده و بدون مهارت تبدیل شده است. آنچه در کار و محیط کار ایران بنا بر گزارش‌های مدیران ارشد کشور جریان دارد، وضعیت تاریک و منحطی است که گویی هیچ چیز یارای مقابله با آن نیست. رئیس‌جمهور بر این باور است که در محیط‌های دولتی، کارمندان کاری برای انجام‌دادن ندارند؛ یعنی در بوروکراسی بزرگ دولت با وضعیت بیکاری کارمندان مواجه هستیم که فقط هزینه‌بر است و هزینه این بوروکراسی بیکار را مردم با تورم می‌پردازند. دولت باید برای حقوق و دستمزد کارمندان کم‌کار و بیکارش پول چاپ کند و این یعنی تورم. با این تلقی، بوروکراسی بزرگ دولت در مقابل جامعه است؛ جامعه‌ای که برای کار‌نکردن و حقوق‌گرفتن عده‌ای هزینه گزافی می‌دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است فساد در برخی شرکت‌های دولتی به‌ حدی زیاد است که اگر چهار بار این شرکت‌هارا آتش بزنیم، هزینه‌اش کمتر از آن است که از نو بسازیم.
ایشان معتقدند هفته‌ای چند بار گزارش فساد این شرکت‌ها به دستش می‌رسد. پس می‌توان گفت محیط کاری در این شرکت‌ها یعنی فساد.

وضعیت کار و محیط کاری در بخش خصوصی نه‌تنها بهتر نیست، بلکه بدتر است. نیروی کار در محیط‌های کار خصوصی هم تباه شده است. مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور وضعیت دختران و زنان در محیط‌های کاری خصوصی را نامناسب می‌داند. به نقل از ایشان در خبرها بیان شده بود که دختران در محیط کار خصوصی امنیت ندارند. برای دختران و زنان آسیب‌هایی وجود دارد که یا نادیده گرفته می‌شود یا تلاش می‌کنیم آن را پاک کنیم.

سلطه کارفرما و مدیر بر نیروی کار خصوصی که قانونا دستش باز است، می‌تواند شرایطی ایجاد کند که زنان مجبور می‌شوند تحمل کنند یا خطر از دست دادن شغل را به جان بخرند. علاوه‌بر‌این، در چنین محیط‌های کاری بهره‌کشی از زنان و دختران بیشتر از مردان است.

این یعنی بهره‌کشی مضاعف. سخنان مدیران ارشد کشور به این معنا است که در محیط‌های کاری دولتی، کاری برای انجام‌دادن وجود ندارد و فساد اداری و مالی وجود دارد و در محیط‌های کار خصوصی شاهد بهره‌کشی مضاعف هستیم و امنیت روانی هم برای زنان وجود ندارد. و زنان باید چنین وضعیتی را تحمل کنند. انحطاط کار یعنی در بوروکراسی دولتی کاری برای انجام‌دادن وجود ندارد و فساد مالی زیادی وجود دارد.

تباهی کار یعنی نبود امنیت روانی زنان و بهره‌کشی مضاعف از آنها. چه کسی و چه نهادی جز رئیس‌جمهور، وزیر کار و معاون امور زنان و خانواده وزارت کشور می‌تواند یا باید بتواند برای حل چنین مسائلی که انحطاط و تباهی محیط کار است، تدبیر کند. هزینه ناتوانی مدیران ارشد در حل مسئله انحطاط و تباهی کار و محیط کار را جامعه می‌پردازد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 موتورسواری بانوان و قوانین نانوشته
✍️ سیمین حاجی‌پور ساردویی
موتورسواری بانوان در حال پیشرفت است و روزبه‌روز بر تعداد علاقه‌مندان آن افزوده می‌شود. هر روز در سطح شهر شاهد تعداد بیشتری از بانوان موتورسوار هستیم.
پیش از این موتورسواران خانم به صورت نامحسوس و بدون اینکه هویت واقعی آنها مشخص شود، در سطح شهر تردد می‌کردند و همواره نگران بودند. اما اکنون تعداد بیشتری از بانوان با آرامش بیشتر و بدون نگرانی از «زن بودن» خود، آمد و شد می‌کنند. اما آیا موتورسواری بانوان قانونی است؟ از نظر قانونی، زنان مجاز به مالکیت و ثبت موتورسیکلت به نام خود هستند، اما گواهینامه موتورسیکلت برای آنها صادر نمی‌شود. بر اساس ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی (ماده ۲۶ ـ هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید، باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد. با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود)، زنان از گرفتن گواهینامه برای هیچ وسیله نقلیه‌ای منع نشده‌اند. به علاوه، بر اساس ماده ۲۷ قانون راهنمایی و رانندگی صدور گواهینامه موتورسیکلت با شرایطی از سوی راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود که جنسیت در هیچ یک از بندهای آن ذکر نشده است. بنابراین، در ظاهر، به نظر می‌رسد، همان‌طور که دکتر مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفتند برای زنان هیچ منع قانونی در رانندگی موتورسیکلت و هیچ وسیله نقلیه دیگری وجود ندارد. اما بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون جدید در قانون رسیدگی به تخلفات مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای «مردان» برعهده نیروی انتظامی است. از این رو، با وجودی که در مقررات جدید نیز به صورت مستقیم رانندگی با موتورسیکلت برای زنان ممنوع اعلام نشده، اما قانونگذار در قانون صرفاً مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای «مردان» مشخص کرده است. این یعنی زنان بدون گواهینامه کنترل دسته موتورسیکلت را در دست می‌گیرند. البته با توجه به اینکه در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی برای موتورسواری بانوان در خیابان‌های اصلی (در قوانین و یا آیین‌نامه‌ها) مجازاتی در نظر گرفته نشده است، از این رو، موتورسواری بانوان قانوناً جرم محسوب نمی‌شود؛ هر چند به صورت نانوشته ممنوع است. البته جریمه موتورسواری بدون گواهینامه یک میلیون تومان است که به ندرت به اجرا درمی‌آید. از منظر فقهی نیز همه علمای شیعه با استفاده از آیات و روایات و عدم وجود دلیلی بر ممنوعیت و حرمت رانندگی زنان، حکم به جواز آن با حفظ حجاب و شئونات اسلامی داده‌اند. با توجه به اینکه از نظر اسلام هیچ‌کس حق ندارد بدون دلیل معتبر شرعی، حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند و همچنین اگر در جایی که شک داشته باشیم چیزی حرام است، اصل، حلال بودن است (اصل حلیت)، فقهای شیعه فتوا داده‌اند که رانندگی زنان با حفظ کامل حجاب و شئونات اسلامی اشکالی ندارد (توضیح‌المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۳۱؛ استفتائات امام خمینی(ره)، ج ۳، ص ۳۵۸، سؤال‌های ۴۱- ۳۵). از این رو، برای موتورسواری بانوان، از نظر فقهی، منع اولیه‌ای وجود ندارد. اما از منظر عرف و سنت نیز اگر چند سال پیش برخی می‌توانستند ادعا کنند که موتورسواری خانم‌ها هنوز در جامعه موضوع جاافتاده‌ای نیست و عرف و سنت آن را نمی‌پذیرد، اکنون این موضوع در سطح جامعه عادی تلقی می‌شود. به علاوه، سوار شدن زنان بر ترک موتور موضوعی است که در جامعه بسیار رواج دارد. بنابراین، عرف تا مرحله «ترک موتور» حضور زنان را در این عرصه پذیرفته و این موتورسواری را تعبیر به هنجارشکنی نمی‌کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه فرقی میان راندن موتور یا مسافر آن بودن وجود دارد؟ مروری تاریخی نشان می‌دهد با ورود اتومبیل به ایران، که همانند دیگر تکنولوژی‌های آن زمان نشان تجدد به شمار می‌رفت، مقاومت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیاری در برابر آن شکل گرفت و اگرچه به مرور با استقبال عامه مردم، در زندگی روزمره جایگاه خاصی پیدا کرد، همچنان مخالفت‌های زیادی در برابر رانندگی زنان با اتومبیل وجود داشت. اما امروزه، به علت شهرنشینی و نیاز به تحرک اجتماعی، اتومبیل و کارکردهایش در زندگی روزمره زنان جایگاه خاصی یافت و به یکی از هنجارهای عادی در جامعه ایران تبدیل شد. اکنون شاهد آن هستیم که موتورسواری بانوان نیز به یکی از هنجارهای عادی در جامعه ایران بدل شده است.
در چنین فضایی خواسته جامعه مشخص و روشن است و قانونگذار باید متوجه این شرایط جدید باشد. نمایندگان مجلس وظیفه دارند هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی را که برگرفته از بایدها و نبایدها است، بررسی کنند و بایدها را با توجه به خاستگاه جامعه تبدیل به قانون کنند. لذا، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نه تنها از هیچ منظری مانع ندارد، بلکه از ضروریات زندگی امروزی محسوب می‌شود. برای اجرایی کردن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بایستی در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات مصوب ۱۳۸۹، دو کلمه «برای مردان» حذف شده، این تبصره به شرح زیر اصلاح گردد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» تا به این ترتیب، موتورسیکلت‌سواری بانوان نیز قانونمند شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 خانه‌های خالی نشان از مالکیت‌های کلان است
✍️ عبدالمجید شیخی
با توجه به اینکه بزرگترین و سنگین‌ترین هزینه‌ای که در سال‌های اخیر به مردم ایران تحمیل شده هزینه‌های مرتبط با رهن و اجاره مسکن است به طوری که تامین این هزینه روی بخش‌های دیگر سایه افکنده و تامین آن‌ها را سخت کرده است. اگر تولید مسکن اولویت کشور شود بخش مهمی از مسیر رو به رشد توسعه تولید و رونق اقتصادی را طی خواهیم کرد.
به این خاطر تولید و توسعه ساخت و ساز در بخش مسکن باید جدی گرفته شود چرا که تولید مسکن منجر به رونق اقتصادی می‌شود و منجر به عمق‌بخشی و تشدید فعالیت رشته‌های شغلی و صنایع مختلفی می‌شود که نتیجه‌ای غیر از بهبود وضعیت اقتصادی مردم، کاهش تورم، افزایش رفاه و اشتغالزایی نخواهد داشت.
وجود خانه‌های خالی نشان از مالکیت‌های کلان است. بسیاری از املاک تحت‌نظر بانک‌ها قرار دارند و بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از افت ارزش پول و به‌عنوان یک روش نگهداری، به خرید املاک و مستغلات روی آورده‌اند. در پایان سال مالی، سود دفتری خود را بر اساس افزایش ارزش املاک محاسبه می‌کنند که به‌واقع نوعی فرار مالیاتی به‌حساب می‌آید. وی همچنین اظهار کرد: این اقدام بانک‌ها در واقع منجر به تزریق پول به بخش غیرمولد می‌شود.
در واقع سپرده‌های مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید حقیقی، در بخش مجازی و غیرمولد مانند خرید ساختمان و مسکن صرف می‌شود.
یکی از دلایل خالی بودن بسیاری از املاک، عدم ثبت این املاک در سامانه ثبت املاک است. انگیزه اصلی این مسئله فرار مالیاتی است به‌ویژه پس از اعلام مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی. این افراد به پنهان‌کردن اطلاعات خود روی آورده‌اند.