به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، محمد شیریجیان در نشست چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در رابطه با احتمال بازگشت تحریم‌ها و موضوع مدیریت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصادی گفت: نکته‌ای که در رابطه بازار ارز مهم است و با اقتصاد در ارتباط است این است که تصور می‌شود که به هر میزان ارزش پول ملی تقویت شود تراز تجاری کشور نیز مثبت خواهد بود. با این حال عمدتا صادرات کشور از جنس مواد اولیه و خام است و حتی در حوزه صادرات غیر نفتی نیز از جنس محصولات خام است به عبارتی فراوری لازم و ارزش افزوده به صورت مطلوب در صادرات وجود ندارد و غالب صادرات ایران از جنس موا. خاک است و متاثر از نرخ ارز نیست به عبارت دیگر اگر ارزش پول ملی تقویت شود اثر بالایی در ارزش صادرات ما ندارد.

وی افزود: کشش پذیری صادرات کشور در حوزه ارز، کشش پذیری بالایی نیست و در طرف دیگر تولید و واردات کشور وابسته به نرخ ارز است و زمانی که ترکیب واردات بررسی می‌شود حاکی از آن است که نزدیک به ۹۰ درصد کالاهای واسطه‌ای است و اگر نرخ ارز در این شرایط افزایش پیدا کند بر نرخ بازار و تولیدات اثر می‌گذارد.

معاون سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش نرخ ارز، تراز تجاری کشور بالا برود.

شیریجیان گفت: مطالعات نشان می‌دهد که نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی در کشور بدل شده و با افزایش نرخ ارز رفتار اقتصادی مردم نسبت به دارایی‌های اقتصادی هیجانی و همچنین هزینه تمام شده تولیدکنندگان اثر می‌گذارد و می‌توان گفت که نرخ ارز در کوتاه مدت نیز اثر معنی‌داری بر تورم تولیدکننده و تورم مصرف کننده بر جای می‌گذارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه چه در حوزه منابع ریالی و چه در حوزه منابع ارزی، یک نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد و یکی از مسائل مهم در حوزه ارزی این است که باید اولویت بندی اقتصادی مشخص شود تا منابع ارزی به خوبی تخصیص پیدا کند. در سال ۹۸ کل تامین ارز حدود ۳۹ میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۳ به ۶۵ میلیارد دلار رسید و در بخش صنعت از ۲۸ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار رسید. اساسا استراتژی توسعه‌ای کشور مشخص نیست که منابع ریالی و ارزی باید به چه اولویت‌هایی تخصیص پیدا کند و این در حالی است که واردات رشد کرده اما به ارزش افزوده منجر نشده است.

شیریجیان در پایان گفت: سیاست‌های تجاری و ارزی باید مشخص شود. در سال ۱۴۰۱ تقریبا حجم قاچاق خروجی ۱۰ میلیارد دلار و حجم واردات قاچاق حدود ۱۶ میلیارد دلار بود. به عبارتی از آنجایی که تامین ارزی همه محصولات از مسیر رسمی صورت نمی‌گیرد از کانال بازار آزاد تامین ارزی محصولات قاچاق صورت می‌گیرد و همچنین به واسطه تحریم‌ها و عدم شفافیت ارزی در بازار ارز نمی‌توان انتظار داشت که شرایط اقتصادی به سمت تک نرخی شدن ارز در حرکت باشد.