🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 داستان غم‌انگیز بهره‌وری
حسین عبده تبریزی، از استادان معتبر اقتصاد مالی با بهره‌گیری از یکی از بنیادی‌ترین مدل‌های اقتصاد کلان یعنی «تابع تولید کوب-داگلاس» تصویری روشن از چرایی جاماندگی اقتصاد ایران از مسیر توسعه ترسیم کرده است. وی نشان می‌دهد که رشد پایدار تنها با انباشت سرمایه و نیروی کار حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند جهش در «بهره‌وری کل عوامل» است؛ جهشی که محصول اصلاحات نهادی، رقابت سالم، شفافیت، آموزش و دسترسی به فناوری‌های نوین است. درحالی‌که اقتصاد ایران طی دو دهه‌ گذشته بیشتر بر تزریق سرمایه و استخدام نیروی کار تکیه کرده است، ضعف حکمرانی اقتصادی، تحریم‌ها، پوپولیسم، فساد ساختاری و بی‌ثباتی سیاستی موجب شده‌اند بهره‌وری در اقتصاد ایران در سطح نازلی باقی بماند. به این ترتیب رویای سند چشم‌انداز۱۴۰۴ برای تبدیل شدن به قدرت اول‌ منطقه محقق نشد و اقتصاد ایران با فاصله زیادی از ترکیه و عربستان عقب ماند. عبده‌تبریزی تاکید می‌کند که اصلاحات نهادی می‌توانند موتور رشد باشند؛ حلقه‌ مفقوده‌ای که بدون آن، بازیگران اصلی رشد، ثبات و بازدهی لازم را نخواهند داشت.
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در یک مطلب، با استفاده از یک مدل اقتصادی، نشان می‌دهد که چرا چشم‌انداز ۱۴۰۴به تحقق نرسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران با رشد نزدیک به ۶درصد در مسیر توسعه قرار داشت، اما از میانه دهه، با تغییر سیاست‌ها، تشدید تحریم‌ها و ضعف در حکمرانی اقتصادی بهره‌وری منفی شد و رشد افت کرد. برای جهش بهره‌وری، اصلاحات نهادی، شفافیت، رقابت، آموزش و سرمایه‌گذاری در فناوری حیاتی است. روحیه اجتماعی مهم است، اما بدون اصلاح ساختارها، اثربخشی آن موقتی خواهد بود. رشد بلندمدت بدون بهره‌وری ممکن نیست.

***

مقدمه: رشد شش‌درصدی و رویای چشم‌انداز
در آغاز دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران تجربه‌ای کم‌نظیر از رشد داشت. طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، رشد سالانه‌ تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۵.۵ تا ۶درصد بود. همین موفقیت باعث شد در سال۱۳۸۴«چشم‌انداز ۲۰ساله» تدوین شود؛ سندی که وعده می‌داد ایران تا ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه شود. محاسبات ساده نشان می‌داد که این هدف دور از دسترس نیست. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید (PPP) ثابت ۲۰۱۷ حدود ۱.۰۷تریلیون دلار بین‌المللی بود. در همان سال، تولید ترکیه ۱.۳تریلیون و عربستان حدود ۹۰۰‌میلیارد دلار بود. ایران عملا در میانه ایستاده بود و با رشد پایدار ۶درصد، ممکن بود در ۲۰ سال بعد به‌راحتی از هر دو کشور پیشی بگیرد. بنابراین، تهیه‌ سند چشم‌انداز بر این واقعیت متکی بود؛ کار بی‌پایه‌ای نبود.

تابع تولید کوب - داگلاس و حسابداری رشد
تابع تولید کوب - داگلاس یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین ابزارها برای فهمیدن داستان رشد اقتصادی است. این مدل نظری - تجربی که نخستین بار آقایان کوب (ریاضیدان) و داگلاس (اقتصاددان) در سال ۱۹۲۸ معرفی کردند، رابطه‌ میان نهاده‌ها و ستانده‌ها در اقتصاد را به ‌شکل ساده‌ای بیان می‌کند:

Y=A.Kα.LβY

در این معادله، Y تولید کل، K سرمایه، L نیروی کار و A بهره‌وری کل عوامل یا همان TFP است. ضرایب α و β سهم سرمایه و کار را نشان می‌دهند. حسابداری رشد بر پایه‌ مدل سولو بیان می‌کند که:

gY=gA+αgK+(۱−α)gL

یعنی رشد اقتصادی حاصل جمع سه جزء است: رشد سرمایه، رشد نیروی کار و رشد بهره‌وری کل عوامل. آنچه کشورها را قادر می‌کند رشد پایدار داشته باشند، سهم بالای TFP است. بهره‌وری کل عوامل (TFP) یعنی بخشی از تولید که نه با سرمایه توضیح داده می‌شود و نه با نیروی کار، بلکه با چیزهایی مثل فناوری و نوآوری، کیفیت مدیریت و سازماندهی، کارآیی نهادها و قوانین، آموزش و مهارت نیروی کار، فرهنگ کاری و انگیزه‌ اجتماعی و دسترسی به بازار و رقابت توضیح داده می‌شود. به همین دلیل، به TFP «بهره‌وری یا کارآیی سیستمی» می‌گویند.

در ایران به طور تاریخی، معمولا وقتی رشد کند می‌شده، دولت از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی (پروژه‌های عمرانی، تزریق دلار نفتی) اقتصاد را به حرکت درمی‌آورده است. این باعث می‌شده که در محاسبات کلان، سهم سرمایه در تولید بیش از آن چیزی باشد که در کشورهای صنعتی مشاهده می‌شده. به عبارت دیگر، در سال‌هایی که درآمد نفتی زیاد بوده، داده‌های ملی به سمت ضریب بالاتر برای K میل می‌کرده است. در ۲۰ سال اخیر، این حوزه‌ رشد هم به دلیل تحریم و حکمرانی غلط مسدود بوده است.

کتاب‌های درسی اخیر هنوز تابع کوب - داگلاس را «مبنای استاندارد» می‌دانند. این تابع تا حد زیادی موقعیت اقتصاد امروز ایران را توضیح می‌دهد. من این مدل قدیمی را بسیار دوست دارم، زیرا همچنان برای تحلیل‌های اقتصادی ساده و شفاف کاربرد دارد، هرچند الگویی کهن است.

این تابع تولید به‌رغم ضعف‌هایی مثل فرض کشش جانشینی ثابت و سهم‌های پایدار سرمایه و کار، هنوز هم چارچوبی قابل‌فهم برای توضیح رشد و حسابداری آن به شمار می‌رود. البته در طول زمان مدل‌های مدرن‌تر مثل CES یا ترانس‌لاگ معرفی شدند که انعطاف بیشتری دارند و تغییرات سهم عوامل یا کشش جانشینی متفاوت را نشان می‌دهند. همچنین در نظریه‌های رشد درون‌زا، بهره‌وری دیگر صرفا یک باقیمانده‌ ساده نیست، بلکه خود حاصل نوآوری و سرمایه‌ انسانی دانسته می‌شود.

با‌این‌حال، مدل کوب - ‌داگلاس پایه‌ای است که بسیاری از این توسعه‌ها بر شانه‌ آن ایستاده‌اند و مدل سولو را نیز باید توسعه‌ طبیعی همین چارچوب دانست؛ مدلی که نشان می‌دهد در بلندمدت، سرچشمه‌ اصلی رشد پایدار نه انباشت سرمایه و کار، بلکه همان بهره‌وری کل عوامل است.

مطالعات بانک مرکزی، دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده‌ است که در چند دهه‌ اخیر، سهم رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری بالا بوده، اما سهم رشد ناشی از بهره‌وری تقریبا صفر یا منفی بوده است. این یعنی ما ساختار کوب - داگلاس را بیشتر با وابستگی به سرمایه پر کرده‌ایم، نه با افزایش کارآیی.

تجربه دهه ۱۳۴۰ ایران؛ جهش بهره‌وری
دهه ۴۰ خورشیدی استثنایی‌ترین دوره رشد اقتصادی ایران بود. تیم تکنوکرات‌ها به رهبری عالیخانی (عالیخانی، اصفیا، یگانه و...) با حمایت شاه برنامه سوم و چهارم توسعه را طراحی کردند. اصلاحات ارضی و سپس هدایت سرمایه‌های نفتی به صنعت، همراه با ورود تکنولوژی و نهادسازی مدرن، باعث شد رشد بالای ایران نه فقط نفت‌محور، بلکه مبتنی بر بهره‌وری (TFP) هم باشد. بنابراین در این دوره، مدیریت و سیاست صنعتی هدفمند عامل جهش بود، نه صرفا تزریق نفت.

تکنوکرات‌ها نهادهای مدرن اقتصادی تاسیس کردند. در دهه ۱۳۴۰ (تقریبا ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱) میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران حدود ۹ تا ۱۰درصد در سال بوده است. مطالعات حسابداری رشد نشان می‌دهد که از کل رشد این دهه، حدود ۴۴درصد، یعنی تقریبا نیمی از رشد، به بهره‌وری کل عوامل (TFP) نسبت داده می‌شود. در این دوره سهم سرمایه‌گذاری حدود ۴۵-۴۰ درصد و سهم نیروی کار فقط حدود ۱۵-۱۰ درصد بوده است.

در این دهه استخدام دولت هم زیاد شد، اما در قالب نهادسازی مدرن (بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارتخانه‌های تخصصی). آن استخدام‌ها همراه با ارتقای کیفیت مدیریت و فناوری بود، بنابراین در حسابداری رشد، خود را به شکل TFP مثبت نشان داد.

بنابراین دوره دهه ۴۰ از دیدگاه حسابداری رشد، بسیار جذاب است. کشور فقط سرمایه و نیروی کار بیشتری به کار نگرفت، بلکه توانست کیفیت استفاده از آنها را نیز بالا ببرد. در دهه ۴۰، ایران واقعا یک دوره بهره‌وری‌محور به‌علاوه سرمایه‌محور را هم‌زمان تجربه کرد.

دهه‌های بعد؛ افت‌وخیز TFP
این تجربه گران‌بها دیگر در اقتصاد ایران تکرار نشد. در دهه ۱۳۵۰ با جهش درآمد نفتی، رشد همچنان بالا ماند، اما بهره‌وری کاهش یافت و حتی منفی شد. دهه ۱۳۶۰ تحت تاثیر جنگ و تخریب، سرمایه فیزیکی رشد اندکی داشت و TFP ضعیف بود. در دهه ۱۳۷۰ با دولت ‌هاشمی، سرمایه‌گذاری سنگین عمرانی رونق گرفت و رشد متوسط حاصل شد، اما بهره‌وری همچنان نزدیک به صفر باقی ماند. در اوایل دهه ۱۳۸۰ و همزمان با دولت خاتمی، رشد سالانه به ۶درصد رسید. ثبات نسبی سیاسی و تعامل بیشتر با جهان کمک کرد تا TFP کمی مثبت باشد. اما از ۱۳۸۴ به بعد با تغییر رویکرد سیاستی، تشدید تحریم‌ها و بازگشت پوپولیسم، بهره‌وری بار دیگر منفی شد.

دهه‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ به دلیل تورم مزمن، ناترازی بانکی و کسری بودجه، کشور شاهد افت یا سکون بهره‌وری بود. اما در دوره‌های بعدی (مثلا پس از ۱۳۸۴)، انباشت نیروی انسانی بیشتر به شکل بارِ اضافی عمل کرد. از دید کوب - داگلاس L بالا رفت، ولی A سقوط کرد. از دید حسابداری رشد، «سهم نیروی کار ظاهرا بزرگ ‌شد، ولی چون بازده نداشت، TFP منفی ثبت ‌شد».

اگر رشد ۶ درصد ادامه می‌یافت؟
از ۱۳۸۵ به بعد، هم‌زمان با تغییر رویکرد سیاست خارجی و داخلی، ایران وارد چرخه تحریم‌های بین‌المللی شد. تحریم‌ها عملا دسترسی به سرمایه، فناوری و بازار را قطع کردند و TFP منفی شد. سیاست‌های کلان ناپایدار مثل کسری بودجه مزمن و برداشت بی‌رویه از درآمد نفتی (تورم ساختاری)، نرخ ارز پرنوسان (بی‌اعتمادی و خروج سرمایه)، نظام بانکیِ دچار ناترازی شدید (منابع مالی به جای تولید، به سفته‌بازی رفت) حاصل کار دولت‌های نهم و دهم بود.

بدین ترتیب وعده‌های چشم‌انداز بیشتر به شکل «شعار» باقی ماند و نهادهای پشتیبان توسعه (رقابت، شفافیت و حکمرانی اقتصادی) تقویت نشدند. تکنوکرات‌ها و برنامه‌ریزان حرفه‌ای (مثل دهه ۴۰ یا حتی اوایل دهه ۸۰) به حاشیه رفتند.

اگر ایران از سال ۱۳۸۴ همان مسیر رشد ۶درصدی را ادامه می‌داد، حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳.۲۴تریلیون دلار بین‌المللی می‌رسید. در واقع، ۱.۰۷تریلیون سال ۲۰۰۵ پس از ۱۹سال رشد مداوم ۶درصدی سه برابر می‌شد. در همین سال، اقتصاد ترکیه به ۳تریلیون و عربستان ۲.۲تریلیون دلار بین‌المللی می‌رسید. بدین ترتیب، محاسبات سند چشم‌انداز درست از آب در‌می‌آمد. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در ۲۰۲۴ تنها ۱.۵تریلیون دلار بین‌المللی شد. بنابراین، به‌جای اینکه ایران از رقبای منطقه‌ای جلو بیفتد، اکنون اقتصاد آن نصف ترکیه و دوسوم عربستان است.

این مقایسه نشان می‌دهد که برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ از دیدگاه نظری کاملا شدنی بود، اما در عمل از دست رفت. چرا حاکمیت چنین تغییر مسیری داد؟ چرا احمدی‌نژاد ترجیح داده شد؟ برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴روی محاسبات درست بنا شده بود؛ کافی بود ایران دو دهه رشد ۶درصدی داشته باشد تا اقتصادش از ترکیه و عربستان بزرگ‌تر بماند. اما تحریم‌های گسترده، ضعف نهادی، پوپولیسم در سیاست‌های ارزی و استخدامی، ورود نهادهای قدرت به اقتصاد، و ناترازی بانکی و بودجه‌ای همگی موجب شدند بهره‌وری سقوط کند و رشد ایران به جای ۶درصد، در بهترین حالت حدود ۲درصد باقی بماند.

عوامل اصلی پایین ‌بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران
در ایران مجموعه‌ای از عوامل ساختاری موجب کاهش یا ضعف بهره‌وری کل عوامل شده‌اند. وابستگی به نفت قدیمی‌ترین این عوامل است؛ وقتی درآمد نفتی می‌آید، رشد بیشتر از تزریق سرمایه است، نه از بهره‌وری.

از دیگر عوامل مهم‌ می‌توان به دخالت نهادهای مختلف در اقتصاد و گسترش بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی اشاره کرد که ورود این نهادها و شرکت‌ها به اقتصاد رقابت را تضعیف کرد. تحریم‌ها بخش غیررسمی بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرد که اندازه‌گیری و ارتقای بهره‌وری را سخت می‌کند.

ورود خصولتی‌ها به اقتصاد را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: «ورودی‌ها ثابت می‌مانند یا حتی زیاد می‌شوند، اما به‌دلیل از بین رفتن رقابت و تخصیص رانتی منابع، ستانده متناسب رشد نمی‌کند و TFP پایین می‌آید.» وقتی بخش بین‌المللی کشور غیررساست، سرایت آن به داخل کشور نیز عدم‌شفافیت و فساد را بسط می‌دهد.

در دوره‌های پوپولیستی با جریان‌های توزیعی، «استخدام انبوه» ابزاری است برای خریدن حمایت اجتماعی. به‌جای افزایش بهره‌وری، توزیع رانت شغلی انجام می‌شود. در نتیجه ساختار دولت و نهادها باد می‌کنند، بدون اینکه کارآمدی بالا برود. کاهش TFP رخ می‌دهد، چون نسبت «ستانده به نهاده» پایین می‌آید. کسری بودجه مزمن بروز می‌کند، چون هزینه حقوق و دستمزد دولت بخش بزرگی از مخارج را می‌بلعد. منشأ رانت و ناکارآیی اینجا جایگزینی بهره‌وری با «اشتغال ظاهری» است. منابع بانکی و بودجه‌ای به حقوق جاری می‌رود، نه به سرمایه‌گذاری مولد. به بیان ساده: «انباشت نیروی انسانیِ ناکارآمد» همان چیزی است که بهره‌وری کل عوامل را در ایران طی دو دهه اخیر پایین نگه داشته است.

پس پوپولیسم در سیاست‌های ارزی، مالی و یارانه‌ای محدود نماند. جریان‌ پوپولیستی و مراکز قدرت متعدد، با استخدام‌های انبوه و بی‌هدف در بخش عمومی، نه‌تنها بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی و صندوق‌ها و نهادهای عمومی را پر از کارمند کردند، بلکه روی بنگاه‌های تولیدی خصوصی در استان‌ها نیز برای استخدام فشار آوردند. نیروی کار اسمی بالا رفت، ولی خروجی واقعی چندان افزایش نیافت، و این در حسابداری رشد به معنای TFP منفی است. این نیروی کار حتی در سطح مدیریتی کیفیت پایین داشت و از فناوری استفاده نمی‌کرد.

در همه کشورها قوه قضائیه باید حقوق مالکیت را تضمین کند (مالکیت زمین، کارخانه، ایده، سرمایه)، اجرای قراردادها را سریع و بی‌طرف انجام دهد، و مبارزه با فساد و رانت را به‌طور عادلانه پیگیری کند. وقتی این سه کار درست انجام نشود، کارآیی اقتصاد (TFP) پایین می‌آید. وقتی دادگاه‌ها کند یا غیرشفاف باشند، هزینه مبادله بالا می‌رود. بنگاه‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سرمایه را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت یا غیرمولد می‌برند، و رشد TFP منفی می‌شود، چون از منابع درست استفاده نمی‌شود.

اگر قوه قضائیه بی‌طرف نباشد، صاحبان قدرت مصونیت دارند و رقابت از بین می‌رود. در نتیجه، بنگاه‌های ناکارآ زنده می‌مانند و بنگاه‌های کارآ حذف می‌شوند. وقتی خروجی به‌ازای میزان معین ورودی کمتر می‌شود، این بدان معناست که TFP پایین است. وقتی قراردادها در دادگاه‌ها قابل‌اتکا نباشد، هزینه ضمانت بالا می‌رود (وثیقه، گرو، ضمانت‌های غیررسمی)، منابع انسانی و مالی به جای نوآوری صرف «محافظت» می‌شود و بهره‌وری پایین می‌آید.

سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی وقتی ببیند در اختلافات حقوقی امکان دفاع عادلانه ندارد، اصلا سرمایه نمی‌آورد، سرمایه موجود بلااستفاده می‌ماند، دانش منتقل نمی‌شود وTFP سقوط می‌کند.

در صورت ضعف نهادی در قوه قضائیه و تضمین نشدن حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با نااطمینانی همراه می‌شود. این نااطمینانی‌ها هزینه مبادله را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاری‌های ناکارآ را گسترش می‌دهد، درحالی‌که قوه قضائیه باید نهادی در حکم آخرین مرجع داوری باشد.

تجربه عملی در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌مانند، چون اختلاف‌های قراردادی حل نمی‌شود. بانک‌ها و بخش خصوصی درگیر پرونده‌های طولانی هستند و دارایی‌ها منجمد می‌شود. فساد ساختاری به‌خاطر نبود رسیدگی بی‌طرف رشد کرده و بهره‌وری پایین می‌ماند. قوه قضائیه ضعیف یعنی هزینه معامله بالا، ناامنی مالکیت، فساد و انحصار. اینها در معادله کوب - داگلاس خود را به‌صورت افت باقیمانده سولو (TFP) نشان می‌دهند. در عمل، یعنی حتی با سرمایه و کار بیشتر، خروجی اقتصاد بالا نمی‌رود.

شدت بالای مصرف انرژی ناشی از یارانه‌های فراگیر و تداوم چند دهه سیاست مخرب چندنرخی ارز باعث تخصیص نادرست منابع شد. ارز و یارانه‌های انرژی به جای ارتقای فناوری، فساد و مصرف غیرکارآ را افزایش داد. کنترل‌های دستوری بر قیمت‌ها و ارز، و سیاست‌های اعتباری تکلیفی، فساد ساختاری و تبعیض در دسترسی به منابع را گسترش داد.

ناترازی مزمن بانک‌ها و کسری دائمی بودجه دولت به‌نوبه خود باعث شد که منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی برده شود.

عوامل دیگری همچون نبود رقابت سالم و وجود انحصارها، عدم‌شفافیت، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش نرخ نوآوری و تحقیق و توسعه باعث شد بنگاه‌های ناکارآ به حیات خود ادامه دادند و نوآوری سرکوب شد. سرکوب بازارهای مالی، بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان و ضعف در بهره‌برداری از سرمایه انسانی و فرار مغزها نیز بر افت بهره‌وری کل عوامل اثرگذار شد. ناپایداری سیاست‌ها یعنی تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها هم که دشمن بهره‌وری در اقتصاد است، گسترش یافت.

مجموع این عوامل سبب شد حتی با رشد سرمایه و نیروی کار، ستانده‌ متناسب افزایش نیابد و TFP در بسیاری از سال‌های اخیر منفی یا نزدیک به صفر باشد. همه این عوامل بهره‌وری کل عوامل را منفی کرد. رشد اقتصاد ایران بیشتر به «تزریق سرمایه و نیروی کار» وابسته شد تا به بهبود کارآیی.

ممکن است بپرسیم آیا با اصلاحات بسیار عمیق یا با انقلاب نهادی می‌توان روحیه عمومی را ارتقا داد و TFPرا بالا برد؟ پاسخ مشروط مثبت است. روحیه عمومی مثبت (انگیزه، امید و اعتماد) ممکن است با کار بیشتر و همکاری اجتماعی بهتر بهره‌وری را در کوتاه‌مدت بالا ببرد، اما پایدارشدن TFP نیازمند تغییرات عمیق‌تر است؛ تغییراتی چون اصلاح نهادهای حکمرانی (فساد کمتر، حقوق مالکیت و رقابت آزاد)، آموزش و ارتقای مهارت‌ها، دسترسی به فناوری‌های جهانی، و شفافیت و ثبات در سیاستگذاری.

تجربه جهانی مثل تحولات آلمان غربی، کره جنوبی، چین، تایوان و لهستان نشان می‌دهد که وقتی «اصلاح نهادی» با روحیه عمومی و دسترسی به تکنولوژی همزمان تلفیق می‌شود، TFP جهش می‌کند و چند دهه رشد بالا ایجاد می‌شود. TFP فقط «روحیه» نیست، بلکه ترکیب نهادها، سیاست‌ها و فرهنگ کاری است.

در شروع انقلاب شوروی، ترکیب «روحیه اجتماعی انقلابی» و «سازمان‌دهی جدید» باعث جهش بهره‌وری شد (چیزی شبیه افزایش TFP). اما چون نهادها ناکارآمد بودند، این جهش زودگذر بود و رشد بلندمدت بیشتر از «تزریق سرمایه و نیروی کار» آمد، نه بهره‌وری. این تجربه نشان می‌دهد اگر فقط «انرژی اجتماعی» باشد بدون اصلاح نهادی پایدار، TFP دوام نمی‌آورد.

آیا وضعیت بحرانی جاری ممکن است «پایه جهش» در اقتصاد ایران شود؟ در تاریخ اقتصادی، کشورهایی که به «نقطه بحرانی» می‌رسند، اگر مدیریت را اصلاح کنند، اتفاقا بیشترین جهش در بهره‌وری کل عوامل (TFP) را تجربه می‌کنند. دلایل موضوع شاید پتانسیل هدررفته بالا باشد؛ با اصلاحات ساده، خروجی سریعا بالا می‌رود. مثلا اگر امروز فقط نظام بانکی سامان یابد (تخصیص اعتبارات به سمت تولید و پروژه‌های مولد)، بهره‌وری کل بخش خصوصی چند واحد درصد رشد می‌کند. یا با شفاف‌سازی بودجه و حذف قیمت‌گذاری دستوری، هزینه مبادله و اتلاف منابع کاهش می‌یابد؛ همان منابع موجود، تولید بیشتری خلق می‌کنند.

همین بحران عمیق ظرفیت دارد نقطه عزیمت برای جهش TFP باشد. شرط آن است که مدیریت اقتصادی حرفه‌ای با اصلاحات نهادی و روحیه اجتماعی هم‌زمان رخ دهند. اگر در ایران اصلاحات بنیادی انجام شود (شفافیت، قانون‌مندی، جذب سرمایه خارجی، آموزش و رقابت)، و همزمان روحیه عمومی مثبت و اعتماد اجتماعی شکل بگیرد، البته TFP رشد بزرگی می‌کند. اما اگر فقط سرمایه تزریق شود، یا فقط امید روانی ایجاد شود، ولی ساختارها اصلاح نشود، اثر موقتی خواهد بود.

مقایسه با ترکیه و عربستان
در همین دو دهه ترکیه و عربستان مسیر دیگری رفتند. ترکیه پس از بحران مالی ۲۰۰۱ اصلاحات نهادی انجام داد، استقلال بانک مرکزی را تقویت کرد، به اتحادیه اروپا نزدیک شد و توانست سرمایه خارجی جذب کند.

نتیجه آن شد که بهره‌وری مثبت و پایدار باقی ماند و صنایع صادرات‌محور رشد کرد. عربستان نیز با اجرای برنامه Vision ۲۰۳۰ ‌بخشی از سرمایه نفتی را به تنوع‌بخشی اقتصادی، انرژی‌های نو و فناوری هدایت کرد و بهره‌وری بخش خدمات و انرژی را بهبود بخشید. در مقابل ایران درگیر تحریم، پوپولیسم و ضعف نهادی شد و TFP منفی گردید.

و بالاخره
تابع کوب - داگلاس به ما می‌آموزد که رشد تنها با افزایش سرمایه و نیروی کار پایدار نمی‌ماند. عامل تعیین‌کننده همان A یا بهره‌وری کل عوامل است. ایران با وجود درآمد نفتی و انباشت سرمایه نتوانست به چشم‌انداز برسد، زیرا بهره‌وری منفی شد. ترکیه و عربستان نشان دادند که حتی اقتصادهای نفتی یا پرچالش، با اصلاح نهادی و تقویت بهره‌وری به پیشرفت دست می‌یابند. چشم‌انداز ۱۴۰۴ کاملا دست‌یافتنی بود؛ اما چون مسیر نهادی و مدیریتی ضد بهره‌وری پیش رفت، امروز اقتصاد ایران نه‌تنها قدرت اول منطقه نیست، بلکه از رقبای اصلی خود نیز عقب مانده است.

روحیه اجتماعی ممکن است TFP را فورا تکان بدهد، اما پایداریِ آن بدون اصلاحات نهادی کم است. در این دو دهه اخیر با اصلاحات تدریجی و روحیه، رشد ۴.۵ -۳درصد دست‌یافتنی بود؛ با اصلاحات عمیق‌تر در زمینه رقابت، شفافیت، انضباط مالی - پولی، و دسترسی فناوری حتی می‌شد به نرخ رشد ۶-۵.۵ درصد نزدیک شویم.

حتی بدون تکیه به سرمایه‌گذاری نفتی، صرفا با اصلاح مدیریت و بهبود حکمرانی، TFP برابر ۱.۵واحد درصد به رشد سالانه اضافه می‌کند. دلایل این که چرا به این حداقل‌ها هم نرسیدیم، را توضیح دادیم. امروز متاسفانه فرصت‌های زیادی از دست رفته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انرژی ارزان، بودجه گران
یارانه‌های پنهان انرژی در ایران به معضلی پیچیده تبدیل شده که هزینه‌های سنگینی بر دوش بودجه عمومی می‌گذارد و به نفع دهک‌های بالای درآمدی است.
«۹۵۰‌هزار‌میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی» این رقمی است که برای سال۱۴۰۲رسما اعلام شده و در بودجه۱۴۰۳ و امسال رقم آن نامشخص است. عددهایی که سال به سال بیشتر می‌شوند اما باوجود توصیه به کاهش آنها نه‌تنها کم نمی‌شوند بلکه حتی برای ساماندهی آن هم اقدامی انجام نمی‌شود.

یارانه‌های پنهان انرژی سال‌هاست به معمایی پیچیده در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ معمایی که ریشه بسیاری از کسری‌های بودجه و ناترازی‌های مالی را می‌توان در آن جست‌وجو کرد. آنچه در ظاهر به عنوان حمایت دولت از مردم برای تامین ارزان‌تر بنزین، گاز، برق و گازوئیل معرفی می‌شود، در واقع هزینه‌ای سنگین بر دوش بودجه عمومی گذاشته و عملا به جای حمایت از اقشار کم‌درآمد بیشتر به نفع دهک‌های بالای درآمدی تمام شده است.

مطابق با آمارهای رسمی در سال۱۴۰۲ حجم یارانه‌های پنهان نزدیک به ۹۵۰‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شده که معادل بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور است. این عدد نه‌تنها برای اقتصاد شکننده ایران سنگین است بلکه به معنای استمرار چرخه‌ای است که در آن منابع ملی به شکلی غیرهدفمند مصرف می‌شوند و نتیجه‌اش افزایش وابستگی به نفت، تداوم واردات و کسری بودجه دائمی است.

از سویی مصرف‌کنندگان پرمصرف و ثروتمند به دلیل دسترسی بیشتر به خودروهای شخصی و لوازم پرمصرف انرژی سهم بیشتری از این یارانه‌ها می‌برند. براساس بررسی‌ها دهک دهم جامعه تا ۲۵برابر دهک اول از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شود.

اگرچه دولت‌ها بارها تلاش کرده‌اند اصلاحاتی در این حوزه انجام دهند اما این اصلاحات یا به صورت مقطعی بوده یا با مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی متوقف شده است. تجربه‌های گذشته مانند تغییر ناگهانی نرخ بنزین یا حذف ارز ترجیحی نشان داده که اقدامات دفعی می‌تواند موجی از تورم و نارضایتی اجتماعی به همراه داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی همراه با نظام قیمت‌گذاری پلکانی می‌تواند نسخه کاهش این یارانه‌های سنگین و پنهان باشد. به این معنا که دهک‌های کم‌مصرف از نرخ‌های پایین‌تر بهره‌مند شوند و مصرف‌کنندگان پرمصرف هزینه واقعی‌تری بپردازند.

به گفته آنان چنین الگویی می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر دولت، عدالت توزیعی را نیز تا حدی برقرار کند و مانع از رشد نارضایتی اجتماعی شود. همزمان تقویت حمل‌ونقل عمومی، سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و گازسوز و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند مکملی برای این سیاست‌ها باشد تا مردم کمتر از افزایش قیمت‌ها آسیب ببینند.

بودجه سال‌های اخیر هم نشان داده که بخشی از کسری‌های کلان به تحقق‌نیافتن منابع ناشی از فروش نفت، واگذاری دارایی‌های دولتی و درآمدهای مالیاتی بازمی‌گردد اما بخش بزرگی از این کسری‌ها به طور ساختاری به یارانه‌های پنهان انرژی گره خورده است. نمونه آن لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که کسری بودجه ۷۰۰همتی را تا اینجای کار نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح نحوه تخصیص یارانه‌های پنهان، این کسری سال به سال تشدید خواهد شد.
وضعیت اسفناک انرژی
حسن مرادی، کارشناس انرژی با یادآوری قانونی که منجر به تشدید یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران شد به «جهان‌صنعت» می‌گوید: وضعیت انرژی و فروش حامل‌های انرژی در کشور ما اسفناک است و سابقه‌ای بسیار بسیار بد بر جای گذاشته است. گروهی از نمایندگان در مجلس هفتم، صرفا بر پایه سودای خام و اندیشه‌ای واهی، بر طرحی تکیه کردند که بیشتر خیالی بود تا درون‌گرا و واقعیت‌گرا و متاسفانه همین امر کشور را دچار آفت و چالشی کرده که دولت‌های بعد با آن دست‌وپنجه نرم کردند و همچنان هیچ دولتی نتوانسته از این گرداب بیرون بیاید.

وی افزود: واقعیت این است که پیش از مجلس هفتم مصوب شده بود یارانه حامل‌های انرژی سالانه ۲۰‌درصد افزایش پیدا کند؛ تصمیمی که با همه موازین علمی همخوانی داشت و نه‌تنها ناسازگار نبود بلکه حتی می‌توانست به نفع جامعه باشد. اگر واقع‌بین بودند شاید می‌گفتند قیمت‌ها در حد تورم بالا برود اما این کار را نکردند و تنها شاخص ۲۰‌درصد را برای افزایش سالانه گذاشتند. با توقف این روند که چند سال اجرا شده بود، دولت با رقم بالایی مواجه شد یعنی با تثبیت قیمت‌ها همه چیز گران شد جز انرژی. در نتیجه نه‌تنها در بنزین یارانه پرداخت شد بلکه در گازوئیل، نفت‌گاز، نفت کوره، گاز سیاه، CNG، LPG و همه حامل‌های انرژی نیز یارانه‌ها ادامه یافت. نتیجه این تثبیت آن بود که جیب دولت خالی شد و طرح‌های توسعه نیز لطمه دید. در آن زمان باید طرح توسعه فاز جنوبی و توسعه میادین جدید، بنادر کشتیرانی و سیستم‌های مرتبط با صادرات نفت پیش می‌رفت اما همه تحت‌تاثیر این سیاست قرار گرفتند بنابراین، این تصویب بسیار بسیار نابجا بود.

وی اضافه کرد: هر بار که دولت‌های وقت تصمیم گرفتند تغییری در قیمت‌ها ایجاد کنند، به دلیل فاصله زمانی ایجادشده و میزان تغییر مورد انتظار، این افزایش شتاب‌زده به نظر می‌رسید و باعث اعتراض‌های اجتماعی می‌شد. البته بعضی از این موقعیت‌ها استفاده می‌کردند. اکنون دولت چه باید بکند؟ دولت باید باتوجه به وضعیت شدید اقتصادی جامعه، قیمت‌ها را تعدیل کند اما به‌گونه‌ای مکانیسم‌های لازم را به کار ببرد که از کرایه‌ها تا سایر امور، تغییرات شدید رخ ندهد. تنها تغییرات جزئی تجویز می‌شود و در همان حد باید باقی بماند، نه بیشتر.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه شرایط امروز برای اصلاح یارانه‌ها مناسب نیست، گفت: متاسفانه جامعه، جامعه‌ای ملتهب است و عده‌ای به دنبال بهانه‌ هستند. به محض آنکه دولت دست روی قیمت‌ها می‌گذارد و اصلاحی انجام می‌دهد، بلافاصله سایر قیمت‌ها با شتاب بالا می‌روند. اکنون ببینید همین کرایه حمل‌ونقل عادی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بی‌آنکه توجهی شود آیا قیمت انرژی بالا رفته یا نه. من اوایل سال از آقای چمران پرسیدم: جناب آقای چمران! شما در شورای شهر نشسته‌اید و شورای شهر حدود ۴۰‌درصد کرایه‌های حمل‌ونقل را افزایش داد. آیا این همراهی با مردم بود یا ضد منفعت مردمی که به شما رای داده‌اند؟ بعد هم با آقای پزشکیان صحبت کردم و گفتم: جناب آقای پزشکیان! آیا شما راضی بودید به بالا رفتن قیمت‌ها در حمل‌ونقل؟ ایشان گفتند: هرگز. پرسیدم پس چرا سکوت کردید؟ بنابراین عدم هماهنگی میان دولت، مجلس و شورای شهر باعث شده با چنین مسائل و مشکلاتی مواجه شویم. مرادی در ادامه با بیان اینکه حتی جدا از بحث انرژی در مورد مایحتاج عمومی مردم نیز چنین است، افزود: نمی‌خواهم از بحث خارج شوم اما درباره نان؛ در هر نانوایی نرخی به کار می‌برند و مدت‌هاست به بهانه افزودن کنجد یا چیزهای دیگر روی نان، پول بیشتری از مردم می‌گیرند در حالی که خود نان روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و وزن چانه‌ها کاهش می‌یابد. در اصناف و اتحادیه‌ها، تضاد منافع وجود دارد؛ کسانی که خودشان در موقعیت تصمیم‌گیری هستند اما نمی‌خواهند برای گرانی کالا تدبیری بیندیشند. همین تضاد منافع موجب شده در تمام اصناف چنین مشکلاتی شکل بگیرد. برای مثال اتحادیه خشکشویی‌ها قیمت‌ها را مناسب نمی‌کند به‌گونه‌ای که اگر دو سه بار لباسی را برای شست‌وشو بدهید، باید به اندازه قیمت خود لباس پول پرداخت کنید. این روند به همه اصناف سرایت و مشکل بزرگی ایجاد کرده است. این کارشناس حقوق بین‌الملل انرژی تصریح کرد: اگر واقعا به آینده مردم اندیشیده شود، باید دست به یک جراحی اقتصادی زد و حامل‌های انرژی را تعدیل کرد. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد. مثلا همین واردات بنزین سوپر که با استقبال مردم مواجه است. کسانی که خودروهای چند میلیاردی سوار می‌شوند، برایشان مهم نیست و حاضرند مرغوب‌ترین بنزین را با هر قیمتی خریداری کنند. پس چرا در این زمینه تعلل شده و هنوز این بنزین وارد جایگاه‌ها نشده است؟ این تاخیرها موجب دلسردی می‌شود و زنجیره زیان دولت و در نهایت جیب مردم را ادامه می‌دهد بنابراین به نظر من باید اقدامات سریع و جدی در این زمینه انجام گیرد.

قدم اول اعتمادسازی است
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه حذف یارانه‌های انرژی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد به «جهان‌صنعت» گفت: منتها مشکل اینجاست که دولت پشتوانه مردمی لازم برای چنین اقداماتی را ندارد. اینگونه جراحی‌های اقتصادی در کشور نیازمند حمایت و اعتماد مردمی بوده و دولت از این پشتوانه بی‌بهره است.

وی افزود: نکته دوم این است که شما نمی‌توانید یک‌طرفه یارانه‌ها را حذف کنید. لازم است بسته‌ای حمایتی برای اقشاری که آسیب می‌بینند که عمدتا هم بدنه اصلی مردم هستند، در نظر گرفته شود. نمی‌توان تورم بالا ایجاد کرد و هزینه‌های زندگی را به‌شدت افزایش داد اما در پایان سال یا ابتدای سال بعد حقوق و دستمزدها را تنها به اندازه نصف نرخ تورم تعدیل کرد.
به گفته وی، این سیاست به‌شدت اعتبار دولت را کاهش، نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد و خود به ایجاد انتظارات تورمی جدید دامن می‌زند. در نتیجه دولت دوباره با مشکل مواجه می‌شود بنابراین مساله اصلی فعلی دولت و حاکمیت، مساله اعتماد است.

ندری گفت: جامعه و مردم به این سیستم اعتماد ندارند. اگر دولت نتواند مساله بی‌اعتمادی را حل کند، به نظر من به لحاظ سیاسی قادر نخواهد بود چنین اقداماتی را به سرانجام برساند.

کسری بودجه گردن دولت است نه یارانه‌های انرژی
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اما معتقد است که یارانه پنهان انرژی باعث کسری بودجه نیست. او برخلاف برخی اقتصاددانان که بر این باورند یارانه پنهان انرژی باعث کسری بودجه می‌شود، چندان موافقشان نیست و همین دیدگاه را مشکل‌زا می‌داند. افقه در این‌باره به «جهان‌صنعت» توضیح داد: معتقدم اگر هم یارانه پنهانی وجود دارد، این مردم هستند که به دولت یارانه می‌دهند. اینکه قیمت دلار بالا می‌رود و به تبع آن قیمت سایر کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند، به دلیل بی‌کفایتی‌ها، مشکلات دولتی، قوانین متناقض، سوءتدبیرها و فساد است بنابراین اینکه بگویند به مردم یارانه پنهان داده می‌شود، حرف درستی نیست؛ به نظر من کاملا برعکس است. او اضافه کرد: آنچه واقعا باعث کسری بودجه می‌شود، ناکارآمدی حکمرانی است. اگر به ردیف‌های بودجه نگاه کنید، مملو از هزینه‌هایی است که هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه مردم یا حتی خدمات دولت نمی‌کند. در علم اقتصاد اگر به فرد یا دستگاهی پول بدهید، حداقل باید معادل آن پول به چرخه تولید و رفاه بازگردد اما در بودجه کشور، ردیف‌های هزینه بسیار زیادی داریم که یا در دوران وفور درآمدهای نفتی به خاطر بخشش‌ها ایجاد شده یا تحت فشارهای سیاسی، قومی و مذهبی به بودجه اضافه شده‌اند. این اقتصاددان یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ که با تنگنای درآمد نفتی روبه‌رو شدیم، کسری بودجه خود را کم‌کم آشکار کرد. یک بخش از کسری بودجه به همین انبوه هزینه‌هایی برمی‌گردد که هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه عمومی نمی‌کنند. بخش دیگر هم مربوط به نظام مدیریتی کشور است. مدیران نه‌فقط در دولت بلکه در همه ارکان حاکمیت از دستگاه قضایی گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر نهادهایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند، به دلیل آنکه براساس شایستگی انتخاب نمی‌شوند، کارایی لازم را ندارند. آنها به اندازه حقوقی که می‌گیرند به تولید ملی اضافه نمی‌کنند و همین ناکارآمدی، عامل مهم کسری بودجه است. افقه گفت: اصل ماجرا این است که کسری بودجه به نحوه اداره کشور برمی‌گردد. تا سال۹۷، این کسری بودجه چندان محسوس نبود؛ چون با درآمدهای سرشار نفتی همواره جبران می‌شد اما از ۹۷ به این سو با کاهش شدید یا قطع درآمدهای نفتی کسری بودجه خود را آشکار کرد. استاد اقتصاد دانشگاه چمران با بیان اینکه متاسفانه دولت‌های قبلی، چه دولت روحانی و چه دولت رییسی به جای آنکه ردیف‌های هزینه زائد را حذف کنند، به دنبال منابع جایگزین درآمد رفتند، یادآور شد: در این هفت سال همه آن منابع را استفاده کردند، هرچه امکان انتشار اوراق قرضه بود، بهره بردند، از بانک مرکزی تا حد ممکن وام گرفتند، اموال دولتی را فروختند. امروز اما در دوره فعلی، دیگر آن منابع وجود ندارد. او با اشاره به اینکه دولت می‌خواهد هزینه ناکارآمدی خود را از مردم جبران کند، تاکید کرد: بنابراین دولت دوباره وسوسه شده است که به جای حذف هزینه‌های زائد، ناکارآمدی خود را از جیب مردم جبران کند. آن هم با افزایش قیمت‌ها. در حالی که اگر تورمی در اقتصاد وجود دارد صرفا باید متناسب با همان تورم، قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. درست مثل همه کشورهای دنیا می‌توان سالانه ۱۰ تا ۱۴‌درصد به قیمت‌ها افزود، از جمله به قیمت انرژی اما نه اینکه همه کمبودها و کوزه‌های شکسته را بخواهند از جیب مردم جبران کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سد اصلی رشد بورس
چند سالی است که صنایع ایران یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تولید را از دست دادند. در تمام چهار دهه گذشته، انرژی ارزان‌قیمت و نیروی کار ماهر، مزیت تولید در ایران بود . اما مطالعات جدید نشان می‌دهد، مزیت اول تقریبا از دست رفته است. در سال‌های اخیر تعرفه اعلامی برای انرژی مصرفی صنایع رشد چشمگیری پیدا کرده است. این موضوع را مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تایید می‌کنند. نکته قابل تامل در مطالعات جدید این است که تعرفه اعلامی اختلاف معناداری با پرداخت واقعی دارد. این موضوع از نگاه فعالان بخش خصوصی فشار زیادی به آنها وارد کرده است. اگرچه آنها همواره به دنبال آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی هستند، اما اوج‌گیری نرخ انرژی آن هم به یک‌باره، صنعتگران را به‌ شدت تحت فشار قرار داده است. نرخ صعودی انرژی برق را می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های بارز خواند . مطالعات معاونت امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت نیز نشان می‌دهد؛ رشد ملموس قیمت برق اعلامی در بخش صنعت از سال‌های نخست دهه ۹۰ آغاز شد؛ اما اوج‌گیری نرخ تعرفه‌های آن از سال ۹۹ کلید خورد. داده‌های موجود نشان می‌دهد، در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، رشد نرخ تعرفه اعلامی صنعت ۶۱ درصد بوده است. این رقم در دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ رشد ۱۷۱ درصدی داشته است.

از سال ۱۴۰۰ تاکنون - پس از تصویب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق- صنعت رشدی بیش از ۳۲۰ درصدی را در نرخ تعرفه اعلامی تجربه کرده است. نکته مهم‌تر این است که نسبت تعرفه اعمالی به نرخ تعرفه اعلامی در صنعت ۳ برابر است. داده‌های موجود نشان می‌دهند، در صنایع مختلف به‌طور متوسط نسبت تعرفه اعمالی به تعرفه اعلامی در بازه ۲.۱ تا ۴.۰۲ برابر متغیر بوده است. همچنین سیمان و صنایع غیرانرژی بر بیشترین نسبت پرداخت تعرفه اعلامی به تعرفه اعمالی را دراختیار دارند. نگاه به این آمار از بُعد ارزش نیز نشان می‌دهد؛ در صنایع مختلف به‌طور متوسط تعرفه اعمالی تا ۶.۹ و تعرفه اعلامی تا ۲.۴ سنت بر کیلووات ساعت است. از سوی دیگر صنایع در طول حداقل ۶ ماه از سال، در شرایط اعمال محدودیت برق قرار دارند.

عدم النفع خاموشی ۳۰۳ همت
در شرایط کنونی کشور، محدودیت‌های مربوط به مصرف انرژی از اواسط فروردین‌ماه به شکل غیرپیوسته و از نیمه اردیبهشت‌ماه به صورت پیوسته اعمال شده است. داده‌های وزارت صمت نشان می‌دهد، محدودیت دسترسی حداقل ۷ ماه از سال با عدم النفع حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان (همت) برای صنعت کشور در سال ۱۴۰۳ رقم خورد. پیش‌بینی می‌شود، افزایش ۲۰ درصدی در سال جاری هم اتفاق بیفتد.
این وضعیت درحالی است که هزینه‌های انرژی برق نیز به سرعت در حال افزایش است. کارشناسان صنعتی تاکید دارند که هزینه انرژی باید به عنوان یکی از اجزای اصلی هزینه تولید در نظر گرفته شود. علاوه بر انرژی، صنایع با سه نوع هزینه تحمیلی دیگر از سوی کشور مواجهند که مجموع این عوامل فشار مضاعفی را بر بخش تولید وارد کرده است. بررسی شاخص قیمت نیز نشان می‌دهد که رشد هزینه‌ها همزمان با تمرکز بر توسعه صنعتی، فشارهای بیشتری را بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. اکنون کشور در نقطه‌ای قرار دارد که نیازمند تصمیم‌گیری جدی در سطح حاکمیت است. دوگانه پیش‌رو این است که آیا انرژی همچنان به عنوان مزیت توسعه صنعتی حفظ یا سیاست دیگری جایگزین شود. در سطح دولت، طرح‌های متعددی در حال بررسی است که بخشی از آنها به سیاست‌های قیمتی مربوط می‌شود و بخش دیگری به سیاست‌های غیرقیمتی. با توجه به روندهای موجود، هزینه‌های انرژی عملا مزیت رقابتی صنایع کشور را کمرنگ کرده و ادامه این وضعیت می‌تواند توسعه صنعتی را با چالش‌های جدی مواجه سازد. بنابراین لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی تدوین و به دولت ارایه تا از شدت ناترازی موجود کاسته شود و امکان ادامه فعالیت پایدار برای صنایع فراهم‌ آید.

نگاهی به هزینه برق صنعت فولاد و سیمان
مطالعات وزارت صمت نشان می‌دهد که در صنعت فولاد نسبت تعرفه پرداختی واقعی به تعرفه اعلامی ۸۷ درصد بوده است. در صنعت سیمان این رقم حدود چهار برابر اعلام شده است و در صنایع کوچک نیز اختلافی محسوس وجود دارد. به عبارت دیگر، مبالغی که صنایع به صورت واقعی پرداخت می‌کنند، با آنچه بر مبنای تعرفه‌های رسمی اعلام می‌شود، تفاوت دارد. بر اساس محاسبات انجام‌ شده، اگر صنعت فولاد صرفا از محل تامین انرژی فعالیت کند، هزینه‌ها به سطح ۱۲.۳ دهم سنت خواهد رسید، در حالی که برخی واحدها اکنون به‌طور متوسط ۶۹ سنت پرداخت می‌کنند. بر اساس آمارهای رسمی، سهم هزینه انرژی از کل هزینه‌های تولید در فولاد مبارکه از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد افزایش یافته است. این رشد در حالی رخ داده که هزینه‌های انرژی در سه سال اخیر ۳۹۲ درصد افزایش یافته، اما رشد فروش تنها ۸۳ درصد بوده است. این عدم تقارن موجب شده تا سودآوری دفتری صنایع به‌طور محسوسی کاهش یابد. در بخش فولاد نیز سود دفتری به حدود ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری رسیده است.

چه باید کرد؟
سعید شجاعی، معاون امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، درباره روند افزایشی تعرفه‌های اعلامی برق در سال‌های اخیر در نشستی تخصصی در اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: تعرفه اعلامی برق طبق قانون طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. اما این افزایش اعلامی خود به ‌تنهایی قابل تفسیر نیست، چون آنچه به‌طور واقعی توسط واحدهای صنعتی پرداخت می‌شود، شامل ده‌ها آیتم هزینه‌ای اضافی است که بار مالی واقعی را چند برابر تعرفه اعلامی می‌کند. سعید شجاعی به اختلاف معنادار بین تعرفه‌ اعلامی و پرداختی واقعی واحدها اشاره می‌کند و می‌گوید: به صورت متوسط در صنایع، پرداختی واقعی تقریبا سه‌برابر تعرفه اعلامی است؛ موضوعی که به گفته او فشار مستقیم بر تراز هزینه-درآمد تولیدکننده وارد می‌کند و تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. این در حالی است که داده‌های رسمی نشان می‌دهد، قیمت برق صنعتی به خانگی در کشورهای منطقه به‌طور متوسط ۱.۶۵ و در ایران ۱۴ برابر است. او هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت، مزیت انرژی را به عنوان محرک توسعه صنعتی تضعیف خواهد کرد. شجاعی به محدودیت‌های تامین انرژی در سال‌های اخیر اشاره کرده و آمارهایی مانند «۱۲۴ روز محدودیت تامین برق در سال گذشته» و پیش‌بینی «۱۵۰ روز محدودیت برای سال جاری» را مرور می‌کند؛ وضعیتی که به اعتقاد او در کنار افزایش هزینه‌ها، اثر منفی مستقیم بر رشد بخش صنعت داشته و منجر به افت رشد تولید شده است. او معتقد است که این ترکیب محدودیت و هزینه، نیاز به بازنگری سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. سعید شجاعی بر ضرورت حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی تاکید می‌کند و می‌گوید که هر سیاست قیمتی در سطح گسترده قطعا باعث از بین رفتن تاب‌آوری صنعت خواهد شد. او از دستگاه‌های سیاستگذار می‌خواهد تا به جای اصرار بر ابزارهای قیمتی گسترده، بسته‌ای از اقدامات مدیریتی، بهبود بهره‌وری، مدیریت تقاضا و اصلاح سازوکارهای توزیع و هزینه‌ای را اجرایی کنند تا فشار بر تولید کاهش یابد و اثرات تحریم، تورم و رشد شاخص‌های هزینه تولید مدیریت شود.

🔻روزنامه شرق
📍 دولت؛ خودروساز یا خودروسوز؟
در مرداد ۱۴۰۴، خیابان‌های ایران نه فقط با آفتاب، که با گرمای گرانی هم تاول زدند. سیاست‌های ناکارآمد، قیمت‌گذاری‌های دستوری و نوسان‌های ارزی، هم چرخ تولید خودرو را کند کردند و هم کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی را آن‌قدر بالا بردند که برای بسیاری، رفت‌وآمد روزمره به یک تصمیم حساب‌و‌کتابی تبدیل شد. آمار رسمی با رشد ۳۰ درصدی هزینه حمل‌ونقل و جهش ۵۶ درصدی کرایه وسایل عمومی دیگر فقط عدد نیست؛ صورت‌حسابی‌ است که در جیب هر خانوار خوابیده. طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خرید خودرو در مرداد ۱۴۰۴، معادل ۲۲ و نیم درصد بوده است؛ کمتر از تورم کل حمل‌ونقل که به ۳۰ درصد می‌رسد و کمتر از جهش ۵۶ درصدی کرایه‌ها. در ظاهر این یعنی موفقیت سیاست کنترل قیمت.
اما واقعیت در انبارهای نیمه‌خالی کارخانه‌ها و صف‌های ثبت‌نامی است که ماه‌ها طول می‌کشد. افزایش قیمت فولاد، آلومینیوم و قطعات الکترونیکی، همراه با دشواری تخصیص ارز، باعث توقف‌های پیاپی خط تولید شده است. یک سنسور کوچک یا دسته‌سیم ساده که نرسد، خط مونتاژ ساعت‌ها و روزها می‌ایستد. قیمت‌گذاری دستوری، کارخانه‌ها را با زیان انباشته روبه‌رو کرده و بازار آزاد را به پناهگاه واسطه‌ها تبدیل کرده است. در نتیجه، خودرو از وسیله‌ای برای رفت‌وآمد به یک کالای نیمه‌لوکس تبدیل شده که خریدش برای بسیاری تنها با پس‌انداز چندساله ممکن است.
راه‌های فرسوده و نفتی که گران می‌سوزد

در بسیاری از شهرهای کوچک، جاده‌های بین ‌روستایی سال‌هاست بدون روکش تازه باقی مانده‌اند. کامیون‌داران می‌گویند وقتی لاستیک یک کامیون هجده‌چرخ به قیمت معادل چند ماه درآمد راننده تمام می‌شود، طبیعی است که حمل بار سنگین ارزان نخواهد بود. حمل‌ونقل بار، به‌ویژه مواد غذایی، مستقیم و غیرمستقیم تورم را تغذیه می‌کند: سبزی که دیروز از زمین تا بازار سه ساعت راه داشت و ۲۰ هزار تومان قیمت، امروز پس از مسیر طولانی‌تر و هزینه سوخت بالاتر، ۳۰ هزار تومان به دست مغازه‌دار می‌رسد.

هزینه‌های پنهان

در مرداد امسال، استفاده از وسایل نقلیه شخصی نسبت به سال قبل ۲۵ و نیم درصد گران‌تر شده است. این افزایش فقط در قیمت بنزین یا عوارض نیست؛ تعمیر یک قطعه ساده می‌تواند هزینه‌ای معادل خرید یک موتور قدیمی داشته باشد. روغن موتور و لاستیک به قیمت‌هایی رسیده‌اند که بسیاری را به پارک‌کردن طولانی‌مدت خودرو در پارکینگ واداشته است. سفر با ماشین شخصی حالا بیشتر مختص ضرورت‌ها شده نه دلخواه.

تاکسی‌های اینترنتی؛ آینه بازار آزاد

در فضای تاکسی‌های اینترنتی، قیمت‌گذاری در مرداد ۱۴۰۴ بیشتر شبیه بازار کم‌ثبات ارز شده است؛ مسیر ثابت در ساعت متفاوت، کرایه متفاوت دارد. راننده‌ای که حالا باید برای هر بار تعویض روغن بیش از چند صد هزار تومان هزینه کند، کیلومترشمار را هم برای مسیر فرعی نمی‌چرخاند مگر اینکه مطمئن باشد سودش از هزینه بیشتر است. در کلان‌شهرها، قشر متوسط هم به استفاده کمتر روی آورده است و این یعنی بازگشت به اتوبوس و متروی شلوغ.

حمل‌ونقل عمومی؛ فشار مضاعف بر دهک‌های پایین

کرایه خدمات حمل‌ونقل عمومی در مرداد ۱۴۰۴ با رشد ۵۶ درصدی رکورد زد. برای دهک اول که بیش از سه و نیم درصد از کل هزینه زندگی‌شان به این بخش اختصاص دارد، این به معنای حذف یا کاهش دیگر هزینه‌هاست. در میدان‌های شهر و ایستگاه‌های مرکزی، صف‌های طولانی اتوبوس و تاکسی حکایت از کمبود ناوگان و فرسودگی زیرساخت دارند. رانندگان بین گرانی قطعات و استهلاک روزافزون هم با جیب خالی می‌جنگند و هم با جاده‌های پردست‌انداز.

فشاری که از آمار عبور می‌کند

اعداد می‌گویند سهم بخش حمل‌ونقل در سبد خانوار کل کشور حدود ۹ درصد است، اما این میانگین، واقعیت شکاف‌ها را پنهان می‌کند. برای دهک دهم که خودروی شخصی و سفرهای درون‌شهری لوکس‌تری دارد، هزینه‌های حمل‌ونقل نسبتی کمتر با درآمد دارد؛ ولی دهک‌های پایین‌تر، حتی افزایش ناچیز کرایه اتوبوس را نه در حاشیه، که در مرکز دخل و خرجشان احساس می‌کنند. اینجاست که تورم، نه پدیده‌ای آماری که تجربه‌ای روزمره و ملموس می‌شود؛ تجربه‌ای که به شکل حذف سفرهای غیرضروری، کاهش تفریحات خانوادگی و حتی مهاجرت شغلی بروز پیدا می‌کند.

سیاست‌های دوگانه

بازار خرید خودرو با بخش‌نامه‌ها و قیمت‌های دستوری قفل شده و تا حدی از جهش قیمت مصون مانده، اما خدمات شهری و عمومی، با نرخ آزاد و بدون مهار، رو به صعود رفته است. نتیجه، نابرابری آشکار در وزن تورم: قشر پردرآمدتر که بیشتر از خودروی شخصی استفاده می‌کند، فشار کمتری حس می‌کند، درحالی‌که دهک‌های پایین زیر بار خرید بلیت مترو و اتوبوس خم شده‌اند.

معادله ناتمام دولت

دولت میان دو جاده مانده است: یکی کنترل قیمت به امید آرام‌کردن بازار و دیگری آزادسازی برای جذب سرمایه تولیدکننده‌ها. نتیجه این بلاتکلیفی، بازاری دوگانه است که در آن هم خودروساز ناراضی است و هم مصرف‌کننده؛ راننده تاکسی با قطعات گران و کرایه‌های نیمه‌آزاد سر می‌کند و خانواده‌ها با کاهش قدرت خرید، گزینه‌های رفت‌وآمد را محدودتر می‌بینند. آنچه بر جا می‌ماند، معادله‌ای است که حلش به عقلانیت اقتصادی نیاز دارد، نه به تصمیم‌های مقطعی.

تصویر کلی مرداد ۱۴۰۴

شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی به عدد ۳۷۰ واحد رسیده است. تورم سالانه کل کشور ۲۶ و سه‌دهم درصد است. خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در این مدت ۳۶ و هشت‌دهم درصد رشد کرده‌اند و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲۶ درصد افزایش یافته‌اند. این یعنی سفره مردم هم‌زمان از چند سو کوچک‌تر شده؛ مسکن با ۲۷ و نه‌دهم درصد، حمل‌ونقل با ۳۰ درصد و سایر خدمات شهری، هزینه‌های ثابت و غیرقابل‌ کاهش را بالاتر کشیده‌اند.

‌از آمار تا خیابان

این ارقام وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، عکس واضحی از زندگی مردم می‌سازند: خانواده‌ای که برای خرید ماشین باید یا سال‌ها صبر کند یا با سودهای بانکی وام بگیرد؛ جوانی که به جای تاکسی اینترنتی، چند ایستگاه پیاده می‌رود تا هزینه کمتری بدهد؛ راننده اتوبوسی که بین خرید لاستیک نو و نگه‌داشتن پول برای تعمیر موتور، ناچار به انتخاب می‌شود.

چشم‌انداز پیش‌رو

اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، فرسودگی ناوگان عمومی و شخصی شتاب بیشتری خواهد گرفت. کاهش کیفیت جاده‌ها، بی‌توجهی به مصرف بهینه سوخت و عقب‌ماندگی فناوری در صنعت خودرو، همه دست به دست هم می‌دهد تا تورم حمل‌ونقل نه یک موج، که رودخانه‌ای دائمی شود. در این میان، فقط با اصلاح ساختار یارانه‌ها، هماهنگی میان نرخ ارز و بهای نهاده‌های وارداتی و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل پاک و ریلی می‌توان ترمزی برای این جاده یک‌طرفه گذاشت.

🔻روزنامه ایران
📍 شرط اجرای مطلوب مولدسازی
بازار خودروی ایران، شاهد تضادی آشکار میان تعداد فزاینده شرکت‌های واردکننده خودرو و مونتاژکنندگان داخلی است. در حالی که بیش از ۵۵ شرکت واردکننده جدید، بازار را با خودروهای متنوع پر کرده‌اند، نگرانی جدی درحال شکل‌گیری است. بر این اساس مصرف کنندگان محصولات وارداتی خودرو نگران کمبود هشداردهنده خدمات پس از فروش و قطعات یدکی برای خودروهای وارداتی هستند.
این وضعیت، مقایسه‌ای ناگزیر با تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی را رقم می‌زند که شبکه‌های خدمات گسترده، تأمین قطعات مطمئن و پشتیبانی بلند مدت مشتری را ارائه می‌دهند و تضادی آشکار با گزینه‌های وارداتی اغلب فاقد پشتیبانی دارند.
چشم‌انداز خودرویی ایران در حال حاضر به دو مسیر متمایز برای دستیابی به خودرو تقسیم می‌شود؛ اول: واردات بدون پشتیبانی به سرعت در حال گسترش قلمرو خود است. دوم: در سمتی دیگر با حوزه باسابقه و جاافتاده‌تر تولید و مونتاژ داخلی با خدمات کامل روبه‌رو هستیم.

خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی
در یک سال اخیر، بازار خودروی ایران شاهد ورود و فعالیت قابل توجه شرکت‌های واردکننده جدید بوده است که اکنون به بیش از ۵۵ شرکت فعال می‌رسد. در حالی که این موضوع منجر به تنوع بیشتر خودروهای وارداتی شده است، یک روند نگران‌ کننده در حال شکل‌گیری است. بر این اساس خریداران خودروهای وارداتی با نگرانی از بابت کسری شدید در شبکه‌های خدمات پس از فروش و در دسترس بودن قطعات یدکی برای این خودروها مواجه هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها تعداد محدودی از این واردکنندگان برای ایجاد نمایندگی‌های رسمی و زیرساخت مناسب برای پشتیبانی پس از فروش اقدام کرده‌اند. در مقابل برخی از آنها صرفاً در نقش واردکننده ظاهر شده‌اند، بدون هیچ برنامه مشخصی برای پشتیبانی مشتری در آینده، تعمیرات تخصصی یا تأمین قطعات یدکی؛ این مسأله نشان می‌دهد که خریداران این خودروهای وارداتی ممکن است در نگهداری خودروهای خود، دسترسی به تعمیرات ضروری یا یافتن قطعات جایگزین با چالش‌های قابل توجهی مواجه شوند.

مزیت تولید داخلی با خدمات کامل
در نقطه مقابل، تولید کنندگان داخلی باسابقه طولانی مانند ایران خودرو، سایپا و کرمان موتور، تجربه‌ای جامع و اطمینان بخش را برای خریداران خودرو ارائه می‌دهند. این شرکت‌ها از شبکه‌های گسترده نمایندگی در سراسر کشور بهره می‌برند و بسیاری از دغدغه‌های مربوط به مالکان خودرو را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند. مزایای کلیدی تولیدکنندگان داخلی در برابر واردکنندگان خودرو، شامل ضمانت بلند مدت خدمات و قطعات و شبکه‌های خدمات پس از فروش در سراسر کشور در کنار زنجیره تأمین قطعات یدکی است. این شرکت‌ها با حضور ده‌ها نمایندگی فعال در استان‌ها و شهرهای مختلف، خدمات تعمیر، فنی و سایر خدمات را ارائه می‌دهند. همچنین همکاری با قطعه سازان داخلی را می‌توان یکی دیگر از مزایای تولیدکنندگان دانست، چرا که این همکاری موجب بهبود عملکرد در تأمین قطعات می‌شود و تحت تأثیر محدودیت‌های واردات قرار نخواهد گرفت.
این موضوع یک مزیت حیاتی است که اکثر واردکنندگان جدید فاقد آن هستند. تولیدکنندگان و مونتاژکاران قدیمی با بیش از ۱۰۰ نمایندگی در سراسر کشور، در زیرساخت و پراکندگی ارائه خدمات به مشتریان نسبت به برخی از واردکنندگان نوپا در این عرصه، تفاوت فاحشی دارند.
روابط مستقیم با شرکت مادر و همکاری مستمر با تأمین‌کنندگان داخلی و چینی تضمین می‌کند که تولیدکنندگان باسابقه داخلی می‌توانند قطعات یدکی را با حداقل تأخیر تأمین کنند. بسیاری از واردکنندگان جدید، از سوی دیگر، با چالش‌هایی مانند فقدان کانال‌های ارتباطی رسمی یا تأخیرهای طولانی در واردات مجدد قطعات یا ارائه خدمات فنی به مشتریان روبه‌رو هستند.
به دلیل قراردادهای تثبیت شده و سابقه طولانی فعالیت، تولیدکننده و مونتاژکنندگان داخلی متعهد به ارائه خدمات پس از فروش محصولات خود هستند. این امر با بسیاری از شرکت‌ها و خودروهای وارداتی، بویژه مدل‌هایی با تیراژ پایین، که پشتیبانی بلند مدت آنها نامشخص است، تفاوت زیادی دارد.
وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در ایران با چالش‌های جدی مواجه شده است. تعدادی از شرکت‌های واردکننده تنها تعداد محدودی خودرو وارد کرده و پس از فروش اولیه، خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی لازم را ارائه نمی‌دهند. این مسأله باعث شده که با گذشت زمان و افزایش نیاز به تعمیرات و تأمین قطعات یدکی، مشتریان در سال‌های آینده با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.
مشکل اصلی در تعمیر خودروهای وارداتی
مشکلات اصلی در این حوزه شامل کمبود نمایندگی‌های مجاز، نبود نیروی متخصص و تجهیزات فنی کافی، استفاده از قطعات غیراصل و کیفیت پایین در خدمات، هزینه‌های بالا برای مشتریان و عدم تعهد برخی از واردکنندگان به ارائه خدمات پس از فروش است.

هشداری برای خریداران و مسئولان
حضور فزاینده شرکت‌های واردکننده فاقد پشتوانه خدماتی، نگرانی‌های قابل توجهی را در مورد سرنوشت مالکان خودروهایی که توسط این شرکت‌ها عرضه می‌شوند، ایجاد می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون نظارت جدی بر نحوه ارائه خدمات پس از فروش، بازار خودرو به‌زودی با موج جدیدی از نارضایتی و مشکلات مواجه خواهد شد.
علاوه بر این، همکاری بلند مدت با برندهای چینی در قالب پروژه‌های تولید و مونتاژ نشان داده است که توسعه بازار تنها به واردات خودرو محدود نمی‌شود. به طور حیاتی، خدمات پس از فروش، تضمین تأمین قطعه و ایجاد اعتماد مشتری باید در اولویت قرار گیرد. این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و نظارت شدید از سوی مقامات ذی‌ربط است.
البته که توجه به تولید داخل و مونتاژ، مؤید این موضوع نیست که باید بر سر راه واردات خودرو سنگ‌اندازی کرد. چه بسا که شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو، سایپا و کرمان‌موتور دستی بر واردات خودرو دارند. شرکت‌هایی که در کنار تولید و مونتاژ، شاخه قوی واردات خودرو را هم پیگیری می‌کنند. نکته این گزارش در مورد نحوه خدمات‌رسانی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی است. در چند وقت اخیر بسیاری از شرکت‌های واردکننده با تأخیر تحویل طولانی محصول خود به ثبت‌نام‌کنندگان مواجه بوده‌اند. از سوی دیگر، وضعیت خدمات پس از فروش و تعمیر این خودروها که شرکت‌های واردکننده‌شان از شرکت مادر نیز مجوز رسمی ندارند؛ مشخص نیست.

🔻روزنامه رسالت
📍 رقابت‌پذیری محرک‌ اصلی رشد اقتصادی
مناطق آزاد تجاری و صنعتی، در بسیاری از کشورها به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و سکوی پرش به بازارهای جهانی شناخته می‌شوند. فلسفه ایجاد این مناطق، تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات غیرنفتی، جذب فناوری‌های نوین و ایجاد اشتغال پایدار بوده است. در ایران نیز باوجود ظرفیت‌های عظیم جغرافیایی، مرزی و دسترسی به آبراه‌های بین‌المللی، مناطق آزاد می‌توانند نقش‌آفرینی پررنگ‌تری در تحقق اهداف کلان اقتصادی ایفا کنند، اما واقعیت آن است که این ظرفیت‌ها تاکنون به شکل مطلوب و اثربخش مورداستفاده قرار نگرفته و در برخی موارد چه‌بسا به واردات بی‌رویه نیز منجر شده است. اکنون‌که اقتصاد کشور نیازمند تقویت صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، بازتعریف نقش مناطق آزاد و تمرکز بر کارکرد اصلی آن‌ها یعنی رونق تولید و توسعه صادرات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. بی‌شک بهره‌گیری درست از این مناطق می‌تواند کشور را به مرکز مبادلات منطقه‌ای بدل کرده و فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه صنایع داخلی، ورود ارز و اشتغال جوانان فراهم آورد. این مهم مستلزم سیاست‌گذاری دقیق، مدیریت شفاف و دوری از نگاه صرف تجاری و کوتاه‌مدت به این مناطق است. در این خصوص به‌تازگی وزیر اقتصاد نیز با تأکید بر نقش کلیدی مناطق آزاد در توسعه کشور، از تدوین لایحه اصلاح قوانین این مناطق و اجرای برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با محوریت مشوق‌های اقتصادی و آزادی مقررات خبر داد. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران گفت: فعالیت‌هایی که وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی برای کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی انجام می‌دهد به‌جای خود اهمیت دارد، اما پرسش این است که ما در وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم تا توسعه اقتصادی ایران و به‌ویژه توسعه در مناطق آزاد محقق شود. مدنی‌زاده تصریح کرد: اگر به سخنان پیشین من توجه کرده باشید، سه محور اصلی را به‌عنوان مأموریت وزارت اقتصاد مطرح کرده‌ام: نخست، تکیه بر نقش بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت‌های پیش‌روی آن؛ دوم، کمک به تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های صادرات‌محور و سوم، تمرکز بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. وی تأکید کرد: باور دارم و بسیاری از اقتصاددانان نیز چنین اعتقادی دارند، که مسیر توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران از دل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد. این موضوع را بارها بیان کرده‌ام، اما تاکنون فرصت کافی برای تشریح آن فراهم نشده بود. مدنی‌زاده در ادامه به برنامه‌های وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: طراحی بسته‌های مشوق سرمایه‌گذاری و پروژه‌های بی‌نام که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند و تنها نیاز به ورود سرمایه‌گذار دارند. تأمین مالی ارزی و تفکیک آن از تأمین مالی ریالی، باهدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی به‌نظام بانکی داخلی و پیگیری اصلاح ساختارهای گمرکی و ارزی مناطق آزاد تا این مناطق از قواعد محدودکننده سرزمین اصلی مستقل شوند. مدنی‌زاده در پایان گفت: این الگو در بسیاری از کشورها از ترکیه گرفته تا کشورهای توسعه‌یافته رایج است و به‌جای فشار بر بودجه‌های عمرانی، از طریق سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی زیرساخت‌ها تأمین می‌شود. این یک بازی برد برد میان دولت و بخش خصوصی است که هم منجر به توسعه زیرساخت‌ها می‌شود و هم سرمایه‌گذاری تولیدی را تقویت می‌کند. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت اصلاح ساختارهای گمرکی و ارزی مناطق آزاد به‌منظور رونق صادرات محوری به گفت‌وگو با فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و همچنین سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مناطق آزاد رونق صادرات و تجارت کشور را افزایش می‌دهند
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش ارزی و تأمین نیاز می‌بایست توأمان با صادرات محوری باشد و از مسیر صادرات تأمین شود. درحقیقت صادرات چند اقدام اساسی انجام می‌دهد؛ نخست حضور در بازارهای بین‌المللی است چراکه به موجب تقویت صادرات، کالاهای داخلی به بازارهای خارجی صادر می‌شوند و این موضوع رونق اقتصادی را نیز عملیاتی می‌سازد. اگر کشور ژاپن را بررسی کنیم، خواهیم دید که از مسیر تولید و صادرات، رونق اقتصادی خود را عملیاتی کرده‌ و در ذهن همگان یک کشور پیشرفته تلقی می‌گردد و تحسین می‌شود.
وی افزود: اگر بتوانیم رونق صادراتی را عملیاتی سازیم، محصولات داخلی را در بازارهای بین‌المللی به عرضه برسانیم و به شرکت‌های بزرگ ببریم، رونق چشمگیری در اقتصاد حاصل خواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به‌موجب رونق صادرات، ارزآوری نیز افزایش چشمگیر پیدا خواهد کرد. چنانچه ارز نیز وارد نشود، در مقابل صادرات، محصولات موردنیاز و مواداولیه تهاتر خواهد شد که این روند نیز مثمرثمر است و اهمیت به‌سزایی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صادرات محوری به توسعه ذخیره ارزی و کاهش قیمت ارز در بازار کمک خواهد کرد. چنانچه این حجم بالا باشد و به‌صورت چشمگیر انجام شود، تولیدناخالص داخلی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و در شاخص‌های بین‌المللی جایگاه کشور ارتقا خواهد یافت و این روند درنهایت اثر مثبت خود را در سفره مردم اعمال خواهد ساخت اما این که چنین مهمی از چه مسیری صورت گیرد، موضوع قابل بررسی است. به طورکل این مهم می‌بایست در بستر یک ساختار مشخص شکل گیرد؛ فرض کنید که سازمان توسعه تجارت که عهده‌دار توسعه تجارت است این موضوع را به ثمرمی‌رساند یا این‌که این مهم از دل مناطق آزاد صورت می‌گیرد. درحقیقت می‌توان گفت که فلسفه ایجاد مناطق آزاد این بوده است که این مناطق از محدودیت‌های کمتری برخوردار باشند و در صادرات و وارداتشان تسهیلگری صورت گیرد. بنابراین مادامی‌که چنین ظرفیتی در کشور وجود دارد، باید به‌درستی از آن بهره برد. این مناطق افزون بر رونق صادرات می‌توانند توسعه روابط تجاری و بازرگانی با کشورهای مختلف ازجمله همسایگان را نیز عملیاتی سازد. متأسفانه طی سال‌های اخیر از ظرفیت این مناطق به‌درستی بهره‌ کسب نشد و لذا می‌بایست آسیب‌شناسی دقیق و ارائه راهکار صحیح داشت.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک مناطق آزاد از ظرفیتی عظیم و چشمگیر برخوردار می‌باشند مشروط بر آنکه به‌درستی از آن‌ها بهره کسب شود و برنامه‌ریزی مدون و بلندمدت صورت گیرد.

سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی:
مناطق آزاد ظرفیت جذب سرمایه خارجی را افزایش می‌دهند
سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به این‌که چگونه می‌توان از ظرفیت مناطق آزاد برای رونق صادرات و اقتصاد بهره‌برداری کرد، با تأکید بر ضرورت توسعه نقش صادرات محوری در مناطق آزاد بیان داشت: از گذشته تا به امروز عمده فعالیت در مناطق آزاد بر مبنای واردات بوده است. درحقیقت می‌توان گفت که از ظرفیت‌های مناطق آزاد بیشتر در جهت واردات بهره کسب شده است و از معافیت‌های موجود نیز در همین جهت استفاده شده است.
وی افزود: مناطق آزاد کشور اکنون به هاب واردات تبدیل شده است که گاه این واردات بی‌رویه نیز می‌باشد. درحالی‌که غرض اصلی از احداث و ایجاد مناطق آزاد، توسعه صادرات است.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: مناطق آزاد از معافیت‌های مالیاتی و کمرگی بسیاری برخوردار می‌باشد و تولیدکنندگان می‌توانند از این ظرفیت جهت تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز بهره کسب کنند اما درمقابل می‌بایست به ظرفیت‌های صادرات محوری نیز توجه جدی داشت.
اشتیاقی با بیان این‌که مناطق آزاد ظرفیتی چشمگیر برای توسعه صادرات غیرنفتی تلقی می‌شوند، همچنین خاطرنشان کرد: اگر آمارهای رسمی را بررسی کنیم خواهیم دید که حجم واردات در مقابل صادرات در مناطق آزاد قابل‌مقایسه نیست درحالی‌که این مناطق از ظرفیت‌های عظیمی برای صادرات به‌ویژه رونق صادرات غیرنفتی برخوردار می‌باشند.
درحقیقت این مناطق به دلیل مزیت‌های زیرساختی و نزدیکی به مرزها فرصت خوبی برای صادرات دارند و بنابراین می‌بایست اهتمام و توجه‌ای ویژه نسبت به این مناطق داشت.
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان این‌که توسعه صادرات در مناطق آزاد رونق سرمایه‌گذاری خارجی را عملیاتی می‌سازد، بیان کرد: اگر توسعه صادرات محوری در مناطق آزاد موردتوجه قرارگیرد، جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز تسهیل خواهد شد و این مهم فرصت اقتصادی بسیارخوبی را رقم خواهد زد.

🔻روزنامه همشهری
📍 طلای آنلاین از عیار افتاد
طرح کالابرگ بعد از چندین دوره اصلاح به وضعیتی رسیده که با رسالت اصلی و واقعی آن یعنی جبران اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سفره مردم بسیار فاصله گرفته است.به گزارش همشهری، اساس طرح کالابرگ الکترونیک، رفع دغدغه مردم از افزایش قیمت این کالاها بود که در دیدار روز یکشنبه مقام معظم رهبری با اعضای هیأت دولت نیز به آن اشاره شد؛ این در حالی است که طرح کالابرگ به‌مرورزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی همراهی کرده و به‌نوعی فقط محدود به توزیع یارانه بین مشمولان تبدیل شده است.

بازگشت به اصل طرح کالابرگ
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از دوران کرونا مطرح شد؛ اما تأمین زیرساخت موردنیاز این طرح و اجرای آن به پاییز ۱۴۰۱ برمی‌گردد. در آذر ۱۴۰۱، اجرای آزمایشی طرح کالابرگ در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت و استان‌های هرمزگان، قزوین، گیلان و مرکزی به‌تدریج به این طرح پیوستند.
پیش از آن، مجلس شورای اسلامی برای موافقت با پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه ۱۴۰۱ شرط گذاشته بود که با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اثرات تورمی ناشی از این اقدام ارزی بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد، جبران شود.
در مرحله نخست طرح کالابرگ که اجرای آن از اسفند ۱۴۰۱ در کل کشور آغاز شد، مشمولان کالابرگ فقط از این مزیت بهره‌مند بودند که یک‌ماه قبل از واریز یارانه نقدی به‌حساب سرپرست خانوار، آن را به خرید کالاهای اساسی موجود در سبد کالابرگ اختصاص دهند.
بی‌رغبتی خانوارها به استفاده از این طرح باعث شد در مرحله دوم طرح کالابرگ که از خرداد ۱۴۰۲ اجرایی شد، یارانه تشویقی ۸۰هزارتومانی به‌شرط تخصیص ۲۰۰هزار تومان از یارانه نقدی یک فرد به خرید کالابرگ اختصاص می‌یافت اما این طرح نیز نتوانست مردم را با طرح کالابرگ همراه کند.
درنهایت، بهترین شیوه طرح کالابرگ، در قالب طرح فجرانه از دهه فجر ۱۴۰۲ تا عید فطر ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و در این طرح خانوارها فقط با اقدام به خرید اقلام موجود در سبد کالابرگ از یارانه تشویقی ۲۰۰هزارتومانی بهره‌مند می‌شدند و حتی می‌توانستند بدون خرج‌کردن یک ریال از یارانه نقدی خود، این یارانه را در قالب کالا دریافت کنند.
نکته قابل‌توجه این طرح در مصوبه مجلس الزام شده بود که مبنای قیمت کالاهای اساسی در طرح کالابرگ باید همان قیمت زمان تصویب (شهریور ۱۴۰۰) باشد و بر همین اساس، وقتی دولت سیزدهم چندین‌ماه بعد موفق به حذف ارز ترجیحی شد، مبنای خرید مردم در طرح کالابرگ را قیمت‌های اردیبهشت ۱۴۰۱ (قبل از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی) تعیین کرد و هزینه تورم بر سبد مصرفی را که معادل ۸۰هزار تومان بود به‌عنوان یارانه تشویقی پرداخت کرد.
در طرح فجرانه، گرچه قیمت مبنای اردیبهشت ۱۴۰۱تغییر کرد اما رقم اعتبار تشویقی ۳ برابر شد و به ۲۰۰هزار تومان رسید؛ اما در ادامه، اجرای طرح کالابرگ در دولت جدید بدون اینکه اصل ثبات قیمت کالاها در طرح کالابرگ مدنظر دولت باشد، با همان یارانه تشویقی قبلی در دستور کار قرار گرفت.

ناکامی کالابرگ در ترمیم قدرت خرید
در ابتدای طرح کالابرگ الکترونیک، دولت در سال ۱۴۰۱متعهد شد ۱۰قلم کالای اساسی تنظیم بازاری را (‌بعدا با اضافه‌شدن گوشت قرمز تعداد اقلام به ۱۱قلم افزایش یافت) براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ برای خانوارهای یارانه‌بگیر تأمین کند و مابقی قیمت کالا را حتی اگر افزایش پیدا کند، متقبل شود. اما مرحله جدید طرح کالابرگ در حالی در ماه‌های اخیر اجرا شده که با وجود تورم قابل‌توجه گروه غذایی، نه یارانه تشویقی تغییر کرده و نه مبنایی برای قیمت کالاهای اساسی تعیین شده است. با این شیوه، قدرت خرید کالابرگ کاهش یافته است.‌