🔻روزنامه تعادل
📍 گرانی دلار و افزایش سطح ریسک اقتصاد!
✍️ محسن عباسی
نرخ ارز به محدوده بالای ۱۰۰هزار تومان رسیده و امروز پرسش بسیاری از ایرانیان برای حفاظت از دارایی خود این است که چه باید کرد؟ از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی، اقتصاد ایران یک اقتصاد دارای مشکل تلقی می‌شد. سرمایه‌گذاری در صنایع کشور رو به افول بود و دلار هم آرام آرام قصد شروع یک دهه رشد فزاینده را داشت! در آن برهه اما وضع دولت همچنان خوب بود و به لطف درآمدهای نفتی ۸۰۰میلیارد دلاری، تاثیرات منفی، افتادن اقتصاد ایران در سراشیبی نزول چندان نمایان نبود. وضع دولت احمدی‌نژاد اما فعلا خوب بود و به لطف دلارهای صادراتی، دولت کسری بودجه نداشت. مردم هم هنوز اثرات تورمی را دریافت نکرده بودند، اما اقتصاد ایران رفته رفته وارد منطقه‌ بحرانی می‌شد و به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از وضعیت کلان اقتصادی و شروع تحریم‌ها و نوسانات ارزی نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها منفی شد! سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پالایشگاه و برق و ... رشد مناسبی نداشت و اثرات آن در حال حاضر در کمبود برق و گاز و ... خودش را نشان می‌دهد.
قطعی برق و کمبودهای آب و گاز ناشی از روند سرمایه‌گذاری‌هایی است که دولت‌های نهم و هم آغازگر آن بودند. دردآور اینکه دولتی از سرمایه‌گذاری در این بسترهای مهم خودداری کرد که بالاترین میزان درآمدهای نفتی (۸۰۰میلیارد دلار) را داشت. زمان گذشت و گذشت، کم‌کم اثرات تورمی به مردم اصابت می‌کرد و مردم برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید دلارو سکه کردند و تا اندازه‌ای هم موفق بودند. با قاچاق اعلام شدن دلار و مالیات بر سکه و ... تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در این دو حوزه کاهش یافت.

مردم به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق شدند و دولت هم با رها کردن بورس در میانه‌های میدان بازارها را بیش از پیش سردرگم کرد. دولت بر بازار خودرو و مسکن مالیات بسته است، اما این‌بار مردم به جای معامله‌ مسکن در کشور خودشان، بازار مسکن ترکیه را انتخاب کردند و به جای سرمایه‌گذاری در بورس کشور خودشان راهی ارزهای دیجیتال شدند! اقداماتی که در حال حاضر نمی‌شود در خصوص بازدهی‌اش اظهارنظر کرد و قصد این نوشته هم نیست.

مقصود این است که سرمایه‌ هوشمند است و راه خود را پیدا می‌کند. مرتبا به مردم هشدار می‌دهیم که ترکیه چنین و چنان است و خرید ملک در آنجا ریسک دارد، اما نمی‌گوییم که ریسک خرید و فروش ملک را به خاطر مالیاتش چنان بالا بردیم که سرمایه‌گذار بازار مسکن ترکیه را کم ریسک‌تر (یا حتی برابر ولی با بازدهی بالاتر) می‌داند.بازار بورس را با عدم حمایت و عرضه‌های بی‌حساب و کتاب آنقدر پرریسک کردیم که به سطح ریسک بازار ارز دیجیتال و شاید هم بیشتر رساندیم، بنابراین سرمایه با همان درجه ریسک ولی با انتظار بازدهی بیشتر وارد آن بازارها شده است. بنابراین شاهد جایگزینی بازار ملک کشورهای دیگر و ارز دیجیتال به جای بازار مسکن و بورس خودمان هستیم. این‌گونه است که امروز بازار مسکن ایران وارد دوره‌ای از رکود و فریز شده و کسی نمی‌داند این رکود تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود.

این همه قانون و برنامه‌ریزی کردیم تا سرمایه‌ها را به دامان بازارهای دیگر بریزیم!! در واقع ترکیه با قانون سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری برای اعطای اقامت، به سادگی و بدون هیچ گونه تبلیغات دیگری سرمایه‌های ناراضی ایرانیان را وارد چرخه اقتصادی خود کرد! سرمایه‌هایی که به دلیل عملکرد نامناسب دولت در حوزه بورس و تغییرات ناگهانی مالیاتی بازارها و ... از ایران خارج شد.
اما اوضاع به همین جا ختم نخواهد شد. عدم هدایت درست سرمایه‌ها باعث کاهش درآمدهای دولت از طریق مالیات و ... شد و فروش نفت هم مشکل دارد. بنابراین دولت خودش را تبدیل به یک بانک بزرگ کرد و از مردم وام با نرخ ۲۵ درصد گرفت. در همان زمان هشدار دادیم که با این وضع دولت به شرایط بحرانی می‌رسد که در آن امکان رتق و فتق امور جز با گرانی ارز وجود نخواهد داشت. امروز همان روزی است که دلسوزان طی دهه گذشته مدام درباره آن هشدار می‌دادند.

شرایط این روزهای دولت مانند موسسات مالی غیرمجاز چند سال پیش است که تا ۳۰ درصد هم سود سالانه پرداخت می‌کردند تا نقدینگی را به صورت دیوانه‌وار جذب کنند تا بحران را از زمان فعلی به آینده پرتاب کنند. در واقع دولت چهاردهم وارث مجموعه مشکلاتی است که از دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت و امروز همه اقتصاد ایران را در بر گرفته است.

دولت‌ها در همه مدت زمان، مسیر بانک‌ها را انتخاب کردند در نتیجه مانند بانک‌ها با زیان و کسری شدیدی مواجه خواهد شد . احتمالا تنها راه نجات دولت افزایش دوباره نرخ دلار و پرداخت بدهی‌های ریالی‌اش خواهد بود که دوباره کشور را به خانه اول برمی‌گرداند و باز هم بی‌ثباتی اقتصادی و گرانی و تورم و .... را با شدت بزرگ‌تری ایجاد می‌کند. برای عبور از این چالش دولت ابتدا باید زمینه حل تعارضات بیرونی را فراهم سازد و از سوی دیگر، نظام تصمیم‌سازی‌های داخلی را به سمت رفتارهای کم ریسک‌تر و کم خطرتر بازگرداند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تقاضای چندبعدی بازار ارز
✍️ مهدی نصرتی
بعضی مقامات مسوول در سال‌های اخیر فقط یک نوع تقاضا را برای نرخ ارز به رسمیت می‌شناسند و آن هم با شرایطی که خود تشخیص می‌دهند. لاجرم این وضعیت منجر به این می‌شود که انواع و اقسام بازارها و نرخ‌ها برای ارز ایجاد می‌شود. واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور، تقاضای ارز دارای ابعاد متعدد و بعضا عجیبی است که در ادامه به اختصار به هریک می‌پردازیم:

تقاضای معاملاتی: هدف از آن، انجام معاملات توسط ارز است. دو جزء مهم این تقاضا عبارتند از تقاضای ارز برای انجام واردات و سفر خارجی. اما همین تقاضا برای واردات نیز تنها به شرطی مورد پذیرش است که صرف واردات کالاهای قابل‌قبول(!) شود وگرنه، قاچاق محسوب می‌شود. پس همین جا یک جزء دیگر برای تقاضا اضافه می‌شود که می‌توانیم آن را «تقاضا برای واردات غیررسمی» نامید. اما کسانی که تقاضای واردات رسمی دارند هم گرفتار بوروکراسی ثبت‌سفارش و تخصیص ارز دولتی می‌شوند که خود باعث پدید آمدن انواع رتبه‌بندی‌ها و انواع ارزها می‌شود.

تقاضای احتیاطی:‌ طبیعتا برای افراد و شرکت‌هایی که دائم در معرض فعالیت بازرگانی یا سفرهای خارجی هستند می‌توان یک جزء دیگر را تحت عنوان تقاضای احتیاطی اضافه کرد که مقادیری ارز نیز به عنوان احتیاط نگهداری شود.

تقاضای سفته‌بازی: مورد توجه سفته‌بازان است و هنگامی که انتظار می‌رود بازار ارز با نوسان مواجه باشد، عده‌ای ارز را می‌خرند که در آینده نزدیک بفروشند و از این نوسان سود ببرند.
تقاضای سرمایه‌گذاری یا حفظ ارزش پول: به دلیل تورم‌های دائمی، بالا و بلندمدت، مردم به دنبال دارایی‌هایی هستند که نگهداری آنها آسان باشد، در ابعاد خرد قابل خرید باشند و دارای نقد‌شوندگی بالا باشند. لذا اکثر خانوارهای ایرانی، علاوه بر طلا مقادیری ارز نیز برای حفظ ارزش پول خود نگهداری می‌کنند.

تقاضای رمیتانس: منظور از رمیتانس، ارسال پول توسط کارگران خارجی یا مهاجر مقیم در کشورهای دیگر است که برای خانواده‌های خود در وطن اصلی می‌فرستند و یکی از جریان‌های مهم گردش پول در کشورهای در‌حال‌توسعه محسوب می‌شود. به دلیل تعداد زیاد اتباع خارجی که در کشور مشغول به کار هستند، می‌توان حدس زد که بخشی از مبدا و تقاضای ارز نیز مربوط به این اقشار البته زحمتکش است که ارز را برای خانواده خود در کشور، ارسال می‌کنند.

تقاضای رمیتانس معکوس: اما چیزی را که در سال‌های اخیر در ایران شاهد آن بوده‌ایم باید رمیتانس معکوس نامید. به این معنی که افراد (عموما دهک‌های بالا) برای فرزندان و خانواده خود در خارج از ایران، ارز می‌فرستند. اگر به اطرافیان خود نگاه کنیم در میان دوستان و آشنایان خود چنین مواردی را سراغ داریم. شاید به همین دلیل است که برخی از پزشکان عزیز، نرخ ویزیت خود را مدام با نرخ‌های دلاری و بین‌المللی مقایسه می‌کنند، چون باید خرج فرزندان و خانواده مقیم خارج را هم بدهند.

تقاضای فرار سرمایه: جزء عجیب دیگر درباره تقاضای ارز در ایران مربوط به فرار سرمایه است. کسانی که آینده روشنی را برای فعالیت اقتصادی در داخل کشور متصور نیستند، به خروج سرمایه روی می‌آورند تا آن را صرف طریق سرمایه‌گذاری در املاک، ایجاد شرکت، راه‌اندازی کسب‌وکار و خلاصه ساختن آینده در خارج از کشور کنند.

به لحاظ علم اقتصاد، نکته قابل‌توجه این است که از میان انواع تقاضاهای فوق، شاید بتوان گفت تنها منحنی تقاضای معاملاتی است که نزولی است. به بیان دیگر، تنها برای تقاضای معاملاتی (واردات و مسافرت) است که با افزایش قیمت، تقاضا کم می‌شود. آنچه در این یادداشت کوتاه ذکر شد ابعادی از تقاضای ارز در ایران بود. ممکن است موارد دیگری را نیز بتوان به این فهرست اضافه کرد. در جهت عرضه ارز با انواع عرضه‌کنندگان روبه‌رو هستیم، شامل دولت، شرکت‌های خصولتی، شرکت‌های خصوصی و غیره. همچنین نقش دولت‌های خارجی بعضا متخاصم در بازار ارز را نیز نباید نادیده گرفت. آنچه مشخص است این است که در موضوع بازار ارز، جنبه‌های سیاسی و اجتماعی نیز به اندازه جنبه اقتصادی حائز اهمیت هستند و بدون برخی اصلاحات مهم، مشکل بتوان به ایده ارز تک‌نرخی دست یافت.

🔻روزنامه کیهان
📍 دیپلماسی با اروپا و آمریکا به بن‌بست رسیده است، باور کنید
✍️ سعدالله زارعی
اقدام اروپایی‌ها در فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) از قبل قابل پیش‌بینی بود و بسیاری از مراکز کارشناسی گفته بودند اروپایی‌ها یک ماه مانده به ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵/ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ با استفاده از ‌بندی که در متن برجام تعبیه گردیده است، مانع غروب بندهای اساسی برجام می‌شوند که به ایران امکان می‌دهد پس از ده سال تحمل اقدامات یکجانبه، از شر آن خلاص گردد. گرچه پذیرش چنین‌بندی از سوی مذاکره‌کنندگان ایرانی و دستگاه‌هایی که آن را در ایران پذیرفتند، جرم سنگین و شرم‌آوری می‌باشد، اما پرواضح است که حتی اگر این بند هم وجود نداشت، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اجازه نمی‌دادند پرونده هسته‌ای ایران عادی شود و ایران بتواند از مواهب عضویت در NPT و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده کند. بنابراین اصل اینکه ما به توافق با غرب دل بسته بودیم و ادعا می‌کردیم با اقدامات دیپلماتیک می‌توانیم روابط حقوقی خود با غرب را به گونه‌ای تنظیم کنیم که با هزینه کم اهداف هسته‌ای خود را محقق گردانیم، خطا بود و امروز پس از ۲۲ سال طی این طریق و بازگشت به نقطه صفر، پرداخت هزینه هنگفت دیگر، هیچ توجیهی ندارد که بخواهیم دوباره دم از مذاکره با غرب برای یافتن یک راه حقوقی قابل اعتماد بزنیم.
تعبیه مکانیسم ماشه در برجام،کلیدی‌ترین و حساب‌شده‌ترین بند آن است و وقتی مکانیسم ماشه می‌تواند همه قطعنامه‌های تحریمی ظالمانه و غیرموجه شورای امنیت سازمان ملل را برگرداند، به این معناست که با خود برجام برابری می‌کند و تسلیم شدن در برابر آن حتی اگر با تعویق و استمهال شش ماهه توأم باشد، خسارتی بزرگ به اندازه خود برجام متوجه ایران می‌کند. مهلت شش ماهه که امروز صحبت آن می‌شود در واقع
شش ماه دیگر یعنی تا ۱۶ فروردین سال آینده، کشور را در وضعیت انتظار قرار می‌دهد، آرامش را از فضای اقتصادی و حتی امنیتی ایران می‌گیرد و در پایان شش ماه دوباره بحث اسنپ‌بک مطرح می‌شود و وضعیت انتظار ایران را برای مدتی نامعلوم تداوم می‌بخشد.
اگر به عبارات مقامات سه کشور اروپایی هنگام ارائه نامه بازگشت تحریم‌های ایران به شورای امنیت سازمان ملل نگاه کنیم، درمی‌یابیم عبارت «هنوز راه دیپلماسی باز است» حیله‌ای است برای اینکه ایران را در وضعیت انفعال قرار دهند و مانع استفاده ایران از ظرفیت آفندی خود شوند. متأسفانه طی ده سال گذشته و از زمان تصویب برجام علی‌رغم آنکه طرف‌های غربی به حداقلی از تعهدات خود هم عمل نکرده‌اند، ادبیات اکثر مسئولان ایرانی به گونه‌ای بوده که مقامات عهدشکن غربی از آن، ترس ایران از بدتر شدن اوضاع را برداشت کرده‌اند. در حالی که در همین مدت ایران می‌توانست با استناد به عدم اقدام متقابل غربی‌ها در برجام، غرب را با مواضع و اقدامات محکم در وضعیتی قرار دهد که یا به تعهدات خود عمل کند و یا خسارت جبران‌ناپذیر ناشی از فقدان اقدامات متقابل را متحمل شود.
مقامات وقت دولتی ایران، ۲۲ سال پیش ساده‌انگاری یا لاپوشانی کردند چرا که وقتی غرب اتهاماتی را متوجه برنامه هسته‌ای ایران کرد، اظهار داشتند غرب واقعاً ابهامات و سؤالاتی دارد، اگر سؤالات آنان جواب داده شود و آنان متوجه شدند که ایران دنبال ساخت بمب اتمی نیست، موضوع فی‌مابین حل می‌شود. در دوره ریاست محمد البرادعی، دیپلمات مصری بر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی این باور در برخی دیپلمات‌های ایرانی به وجود آمد که اگر همه
۱۲ سؤال آژانس را پاسخ دهیم، آژانس رسماً اعلام می‌کند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و مسئله‌ای ندارد. کما اینکه محمد البرداعی چنین وعده‌ای داده بود اما درست یک روز پس از آنکه سؤالات پاسخ داده شد و البرادعی باید نتیجه را اعلام می‌کرد آمریکایی‌ها بحث لپ‌تاپ را پیش کشیدند و مذاکرات را به نقطه صفر برگرداندند و این موضوع در دوره ریاست‌جمهوری روحانی و پس از آن چندین بار تکرار شد اما هر بار بحث جدیدی مطرح گردید و مذاکرات هسته‌ای به نقطه صفر بازگشت.
اینک اسنپ‌بک به این معناست که غربی‌ها ما را وارد آغاز یک راه حداقل ۲۲ ساله دیگر کرده‌اند. اگر به آن تن دهیم باید همین مسیر پرهزینه، پرریسک و در عین حال بی‌نتیجه را ادامه دهیم و در حین آن از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و غیرهسته‌ای خود هم مصون نباشیم. الان کاملاً واضح است که تلاش‌های فعلی از جمله نامه سه وزیر خارجه (ایران، روسیه و چین) به شورای امنیت و مستندات دیگری که وزیر محترم امور خارجه ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده و یا ادبیات فعلی مقامات ایران مبنی بر تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، به هیچ نتیجه‌ای جز سوءبرداشت غربی‌ها، اتلاف وقت و ادامه وضعیت مخرب انتظار در اقتصاد و امنیت ایران منجر نخواهد شد. این‌ اقدامات، بر این مبنا قرار دارد که هنوز علاج اقدامات غیرحقوقی و زورمدارانه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، مذاکره و دیپلماسی است. ۲۲ سال مذاکره و دیپلماسی و اقداماتی از این دست و اظهاراتی از این نوع چه نتیجه‌ای جز خسارت و هزینه یکطرفه برای ایران در پی داشته است که الان هم داریم به آن ادامه می‌دهیم؟! ما امروز به اقدام عملی نیاز داریم نه اظهارات آشتی‌جویانه و یا حتی اظهارات صرف انقلابی. غرب به‌طور منسجم و یکپارچه در مقابل ما قرار گرفته و با اسنپ‌بک، اقدام راهبردی عملی با نتایج خسارت‌بار مشخص علیه ما انجام داده است. براین اساس ما برای خنثی کردن آن و پشیمان کردن این دولت‌ها، باید اقدام هم‌وزن آن را روی میز بگذاریم. در وضع فعلی خروج از ‌NPT یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های ماست. دولت جمهوری اسلامی که از یک‌سو در بحث هسته‌ای مسئولیت مستقیم دارد و از سوی دیگر تصویر آن نزد دولت‌های غربی، ضعیف و لرزان است، باید طی نامه‌ای صریح و بدون اضافه کردن عبارات دوپهلو که باز بوی عدم جدیت ایران بدهد، اعلام کند ایران از NPT خارج شده و کار با آژانس را کنار گذاشته است. ما باید بدانیم اثر روانی اسنپ‌بک علیه ایران بیش از اثر عملی آن در حوزه اقتصاد و امنیت ایران می‌باشد و آثار روانی، موقت است. خروج ایران از NPT
چند صباحی تبلیغات سیاسی علیه ایران را در پی می‌آورد ولی قبل از پایان سال جاری میلادی، اقتصاد ایران را از فضای انتظار خارج می‌کند، روند افزایش نابرابری قیمت دلار و یورو را از بین می‌برد و مقدمات تحرک اقتصادی ایران را فراهم می‌کند. آنچه روشن می‌باشد این است که بخش بزرگی از طرف‌های فعلی تجاری ایران از اسنپ‌بک پیروی نخواهند کرد و از این نظر محدودیت جدیدی علیه ایران ایجاد نمی‌شود.
کشورهای دنیا در بحث روابط با ایران سه دسته‌اند؛ یک دسته کشورهایی هستند که در طول دهه‌های گذشته علی‌رغم فشارهای تحریمی، روابط تجاری با ایران را حفظ کرده‌اند که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کشورهای جهان را شامل می‌شوند و در بین آن‌ها قدرت‌های بزرگ اقتصادی مثل چین، هند و روسیه و سازمان‌های قدرتمند اقتصادی مثل اتحادیه اوراسیا، پیمان شانگهای و پیمان بریکس و اغلب همسایگان ایران می‌باشند، یک دسته کشورهایی هستند که روابط تجاری با ایران نداشته‌اند و این عدم رابطه نوعاً به دلیل تحریم‌ها نبوده بلکه ناشی از عدم تحرک تجاری ما در رابطه با این دسته از کشورها بوده است. این‌ها لااقل ۴۰ درصد کشورهای دنیا را شامل می‌شوند. اغلب کشورهای آفریقایی، اغلب کشورهای آمریکای لاتین و اغلب کشور‌های شرق آسیا از این دسته می‌باشند و یک دسته دولت‌هایی هستند که به دلیل خصومت، با ایران روابط تجاری نداشته و یا روابط آنان با جمهوری اسلامی در حد بسیار ناچیزی بوده است. این‌ها از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند حتی اگر اسنپ‌بک هم نبود، از تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران حمایت می‌کردند. این‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دولت‌ها را شامل می‌شوند که دولت آمریکا و اکثر دولت‌های اروپایی از این دسته هستند.
تحریم‌های سازمان ملل از آنجا که از حیث قدرت تحریمی و ضمانت اجرا از تحریم‌های آمریکا ضعیف‌تر می‌باشند، نمی‌توانند در صحنه واقعی، وضعیت فعلی اقتصادی ایران را تحت تأثیر خود قرار دهند.
آنچه اکنون بیم آن می‌رود، تکرار موضع ضعیف ایران و باز محور شدن مذاکره و دیپلماسی با غرب است. در حالی که ایران واقعاً ضعیف نیست و ضعیف هم دیده نمی‌شود. ایران در کانون یک جبهه مؤثر و قدرتمند ذیل نام «جبهه مقاومت» قرار دارد. ایران در کانون توجه بیش از دو میلیارد مسلمان و در قلب چند صد میلیون شیعه و در سطح بین‌المللی یک شریک قدرتمند و فعال در ائتلاف‌های بزرگ اقتصادی قرار دارد. متأسفانه ادبیات امروز بعضی مقامات و بعضی دستگاه‌ها، ایران قدرتمند را ضعیف معرفی می‌کند و این باعث طمع دشمن می‌شود، علی‌رغم آنکه ایران را قدرتمند می‌داند. ما باید با موضع قاطع به همراه عمل قاطع به دشمنان خود نشان دهیم در وضعیت آفند و ابتکار قرار داریم. الان اروپا و آمریکا با نگاه به پاره‌ای مواضع مقامات ایران طی ده سال اخیر، رفتار ما را پیش‌بینی کرده‌اند که به سمت اسنپ‌بک رفته‌اند. اگر آنان به این فکر می‌کردند که ایران از ابزارهای قدرت خود در مقابل اقدامات ضدایرانی استفاده می‌کند، به این راحتی علیه ایران وارد گود نمی‌شدند. برنامه هسته‌ای ایران حتماً باید به جای صراحت، در فضای ابهام ادامه پیدا کند. هرگز نباید خیال غرب غدّار از ما راحت باشد. برنامه هسته‌ای برای کشوری با فرهنگ و تمدن و قدرت ایران باید به‌طور کامل نه فقط به توسعه توانمندی‌های ایران بلکه به توسعه اقتدار ایران هم کمک کند.

🔻روزنامه ایران
📍 خروج بورس از قلمرو هومئوستازی
✍️ محمد اصولیان
پاسخ به این پرسش که چرا بورس تهران در بازیابی رونق در سال‌های اخیر ناکام مانده را با یک شبیه‌سازی می‌توان بهتر درک کرد. در بدن انسان، فرآیندی به نام هومئوستازی وجود دارد که به موجب آن بدن به طور مداوم تلاش می‌کند تا تعادل داخلی خود را حفظ کند. هنگامی که یکی از فاکتورهای خونی از مقدار مجاز خارج می‌شود، بدن به طور خودکار واکنشی نشان می‌دهد تا تعادل مجدد برقرار گردد. به عنوان مثال، وقتی فردی در مصرف خوراکی‌ها یا کربوهیدرات‌ها زیاده‌روی می‌کند و شیرینی می‌خورد، بدن به طور خودکار انسولین ترشح می‌کند. همچنین، زمانی که فرد در محیط گرم قرار می‌گیرد، بدن با تعریق تلاش می‌کند دمای خود را کاهش دهد و در شرایط سرما، با لرز به حفظ گرما و احساس راحتی کمک می‌کند. این فرآیندهای خودکار که به تنظیمات فیزیولوژیکی بدن مربوط هستند، تحت عنوان تنظیم کننده خودکار شناخته می‌شوند.
حال اگر انواع بازار و بورس‌ها را به مثابه یک سیستم زنده در نظر بگیریم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم هنگامی که سهامی به طور نسبی زیر ارزش واقعی خود قرار گیرد، تقاضا برای خرید آن سهم افزایش یابد و قیمت آن به ارزش ذاتی‌اش نزدیک شود. برعکس، اگر قیمت یک سهم در بازار بالاتر از ارزش ذاتی‌اش باشد، فروشندگان به طور خودکار افزایش می‌یابند تا قیمت سهم به ارزش ذاتی خود نزدیک شود.
پیش از آنکه به آنالیز عدم تعادل بورس بپردازیم باید به سؤالی اساسی‌تر پاسخ دهیم
آیا بورس ارزنده است؟ آیا سرمایه‌گذاری در این بازار حداقل برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذاب است؟
در بورس تهران در سال‌های اخیر، اعتقاد زیادی وجود دارد که شرکت‌ها زیر ارزش واقعی خود قرار دارند و این سؤال مطرح می‌شود که چرا تعادل در این بازار شکل نمی‌گیرد. نکته‌ای که در این زمینه باید بررسی شود این است که بر چه اساسی می‌توانیم بگوییم قیمت سهام زیر ارزش ذاتی‌اش است. این پرسش نیازمند تأمل است که آیا بورس تهران در حال حاضر به درستی قیمت‌گذاری شده است یا خیر.
یکی از معیارهایی که کارشناسان به آن استناد می‌کنند، نسبت قیمت به درآمد (P/E) است که در بورس تهران کاهش یافته است. همچنین، ارزش دلاری کل شرکت‌های بورسی نیز به قعر پنج یا شش سال گذشته کاهش یافته و به زیر ۹۰ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده این است که بورس به طور تاریخی هیچ‌گاه به این سطح از ارزش دلاری نرسیده است. بر اساس این معیارها، عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که بورس در حال حاضر زیر قیمت واقعی خود است.
اگر این گزاره را بپذیریم، سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا بورس به تعادل نمی‌رسد؟ این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر و تحلیل عوامل مؤثر بر بازار است. برای درک بهتر وضعیت بورس، لازم است نگاهی به بورس‌هایی که دچار بحران شده‌اند داشته باشیم و بررسی کنیم که چگونه به تعادل رسیده‌اند. به عنوان مثال، در بدن انسان، زمانی که فرد دچار سانحه‌ای می‌شود و یکی از اعضای بدن آسیب جدی می‌بیند، از جمله شکستگی، انتظار نداریم که بدون دخالت یک نیروی خارجی، این آسیب به طور خودکار بهبود یابد. هیچ‌گاه انتظار نمی‌رود فردی که دچار قطع عضو می‌شود، بدون کمک پزشکی بهبود یابد. این فرآیندها نیاز به دخالت عوامل خارجی، مانند پزشکی و سایر علوم نظیر مهندسی پزشکی دارند تا به بازسازی جراحت‌ها کمک کنند.
حال اگر بورس تهران را به عنوان سیستمی در نظر بگیریم که دچار جراحت جدی شده می‌توانیم این جراحت را ناشی از بحران‌های سیاسی سال‌های گذشته و جنگ اخیر بدانیم. مشابه این بحران‌ها می‌توان به حملات یازده سپتامبر در آمریکا یا وضعیت جنگی یا آشوب سیاسی در کشورهای دیگر مانند روسیه و ترکیه اشاره کرد که تأثیر خود را بر بورس‌های این کشورها گذاشت.
بنابراین، باید بپذیریم که اتفاقاتی که در طول ۱۲ روز جنگ ایران با رژیم اشغالگر اسرائیل و حتی قبل و بعد از آن، روی داده است می‌تواند نشانه‌های یک بحران باشد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که بحران چگونه درمان می‌شود. بحران به صورت خودکار درمان نمی‌شود. انتظار برخی از فعالان بازار که معتقدند سازمان بورس می‌تواند با متوقف‌‌کننده‌های خودکار نظیر دامنه نوسان، حجم مبنا، تعطیلی بورس و تزریق نقدینگی از سوی شرکت‌های بورسی، بازار را به تعادل برساند، به نظر می‌رسد در هیچ جای دنیا منجر به درمان قطعی و پایدار نشده است.
در سطح جهانی، هنگامی که بورسی در شرایط بحران قرار می‌گیرد طبیعی است که باید سایر بخش‌ها و به طور خاص بانک مرکزی وارد عمل شود.
تدابیر ملی و یکپارچه با محوریت بانک مرکزی، جدا از اقداماتی که در سطح سازمان بورس انجام می‌شود می‌تواند امکان خروج بورس از بحران را فراهم کند و تعادلی مجدد در بازار سرمایه شکل بگیرد.
امیدواریم این احساس مسئولیت و درک در تصمیم گیرندگان بانک مرکزی شکل گیرد و با اعمال سیاست‌های پولی مؤثر نقش خود را ایفا کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مکانیسم ماشه و آینده‌های ممکن
✍️ لطفعلی عاقلی
تروئیکای اروپایی(E۳) در نامه ۲۸آگوست۲۰۲۵ به شورای امنیت سازمان ملل رسما از فعال‌سازی مکانیسم ماشه(اسنپ بک) خبر دادند که البته با غیرقانونی خواندن و محکومیت شدید این اقدام توسط ایران مواجه شد. در نامه ارسالی ضمن تعهد به راه‌حل دیپلماتیک، مهلت ۳۰‌روزه‌ای برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای تعیین شده است. پیش از این کشورهای اروپایی برای عدم فعال‌سازی مکانیسم ماشه سه شرط گفت‌وگوی مستقیم ایران و آمریکا، ارائه برآورد از مقدار اورانیوم غنی‌شده ۶۰درصد و همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اعلام کرده بودند اما مذاکرات تلفنی و حضوری مقامات و نمایندگان وزارت خارجه ایران و سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه قبل از این اقدام اروپا نتیجه ملموسی نداشت.

اینکه در آینده و آینده‌های دور چه رخ خواهد داد به‌طور کامل بستگی به نحوه بازی ایران و طرف‌های برجام و همینطور میانجیگری بازیگران منطقه‌ای و همسایگان خواهد داشت. پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا، اعتماد به پیگیری مذاکرات بسیار کاهش یافته و عملا مذاکره رسمی از دور خارج شده اما اینکه مذاکرات غیرمستقیم از طریق کشورهای واسط در حال انجام است یا نه مشخص نیست. البته چنانچه به موضوع واقع‌بینانه نگاه شود، واکنش ایران به دلیل حمله رژیم صهیونیستی در آستانه دور ششم مذاکرات ایران- آمریکا غیرمتعارف نیست. نظر به اینکه در مهلت ۳۰‌روزه، اروپا خواستار از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا شده، تصمیم بزرگ را باید مقامات ارشد نظام و شورای‌عالی امنیت ملی بگیرند. در این صورت پذیرش ادامه مذاکره ممکن است دستاوردهایی داشته باشد. ایران تاکید دارد که از حق غنی‌سازی خود نمی‌گذرد و با توجه به شهادت شمار زیادی از دانشمندان هسته‌ای و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در صنعت هسته‌ای، انصراف از این حق به معنای تسلیم در برابر خواسته‌های غرب و غیر قابل قبول در سطح ملی خواهد بود. گزینه‌های دیگر اما هنوز روی میز است. به جای غنی‌سازی سطح بالا، غنی‌سازی در سطح پایین (با غنای کم) قابل مذاکره است، کمااینکه معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری کیودوی ژاپن در ۲۰مرداد اعلام کرده بود که «ایران می‌تواند در مورد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های غنی‌سازی انعطاف‌پذیر باشد اما نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی با توقف غنی‌سازی موافقت کند.» همینطور در دهم شهریور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه با نشریه گاردین گفته: «ایران آماده است سطح غنای اورانیوم را به ۶۷/۳‌درصد کاهش دهد به شرطی که توافقی کلی به دست آید که حق غنی‌سازی داخلی ایران را حفظ کند.» در صورت بازخورد مثبت این اظهارات هنوز روزنه‌ای به توافق وجود دارد. گزینه دیگر سوآپ هسته‌ای است که نماینده ایران در سازمان ملل هم قبلا از آن سخن گفته، به این معنا که ایران در صورت شکل‌‌گیری توافق جدید آمادگی دارد در ازای دریافت کیک زرد، ذخایر ۶۰درصدی و ۲۰‌درصدی خود را به کشوری دیگر منتقل کرده و آن را از خاک ایران خارج کند. نگهداری ذخایر با غنای بالا تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داخل کشور، تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای و غنی‌سازی در خاک ایران از دیگر گزینه‌هایی هستند که تاکنون جزئیات دقیقی از آنها منتشر نشده است.

وضعیت محتمل دیگر سناریوی بدبینانه است. خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) موجب عدم دسترسی بازرسان آژانس به مراکز هسته‌ای خواهد شد. ممکن است این اقدام به معنی تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای تعبیر شود و به همین دلیل با پنهان ماندن برنامه توسعه هسته‌ای، خطر تشدید تنش نظامی افزایش می‌یابد. با این حال بخشی از نیروهای انقلابی را سمت خود جذب خواهد کرد. بدون نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ردیابی قابلیت‌های هسته‌ای ایران سخت خواهد شد. البته سازمان‌های اطلاعاتی غربی همچنان به استفاده از ابزارهای ملی نظارت از طریق تصاویر هوایی، رهگیری سیگنال‌ها، عوامل انسانی و موارد مشابه ادامه خواهند داد.

بدون دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای، تضمین کمتری برای تشخیص توسعه سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد. خروج ازNPT یک‌ شبه رخ نمی‌دهد. برای انجام این کار کشور عضو باید سه ماه قبل به سایر طرف‌های NPT و شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد. پس از این سه ماه تعهدات عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و پذیرش پادمان‌ها متوقف می‌شود. این کار در بلندمدت می‌تواند رقابت منطقه‌ای برای هسته‌ای شدن را افزایش دهد.

حال چنانچه مذاکره‌ای صورت نگیرد و خروج ازNPT کلید بخورد، نتیجه قطعی برگشت تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن مجدد قطعنامه‌های شش‌گانه‌ای است که در سال‌های۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ وضع شده و ناظر بر الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، تحریم فعالیت‌های حساس هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی (عادی و جامع)، محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها، ممنوعیت بیشتر سفر مقامات و محدودیت کشتیرانی هستند. گفتنی است بسیاری از این موارد تحریم تاکنون اعمال شده و حتی از شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، آمریکا به تنهایی چندین قطعنامه علیه فعالیت‌ها و تجار ایرانی و شرکای تجار ایرانی وضع کرده اما نکته مهم این است که افزوده شدن هرگونه محدودیت به تجارت خارجی و عملیات بانکی و بیمه و کشتیرانی در نهایت به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تشدید قاچاق و تشکیل اقتصاد سایه، افزایش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات، بالا رفتن هزینه‌های معاملاتی، رونق گرفتن کسب‌وکار کاسبان تحریم، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، مشکل تامین قطعات و تجهیزات یدکی و ده‌ها اثر منفی دیگر خواهد شد.

در آینده ممکن بدتر، عدم همکاری با آژانس و خروج از NPTمی‌تواند به اجماع بین‌المللی علیه ایران منجر شود و پرونده هسته‌ای ایران ذیل فصل۷ منشور ملل متحد قرار گیرد که تبعات خطرناک‌تری خواهد داشت و ممکن است سناریویی که در سال‌۲۰۰۳ علیه عراق عملی شد، برای ایران هم طراحی و عملیاتی شود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت شناسایی فرصت‌ها و عمل و اقدام به موقع، انعطاف‌پذیری و گرفتن امتیاز در برابر دادن امتیاز از الزامات مذاکرات احتمالی است، همچنین به موازات این مذاکرات، پیگیری حقوقی تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا و مطالبه خسارات وارد شده به نیروی انسانی و امکانات مادی توسط کارشناسان ارشد حقوق و روابط بین‌الملل، در مراجع بین‌المللی یک الزام مهم است و حتی اگر به نتیجه دلخواه ایران منتهی نشود، در حافظه تاریخی ملت‌ها ثبت خواهد شد.

*عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرسبدون دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای، تضمین کمتری برای تشخیص توسعه سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد. خروج ازNPT یک‌ شبه رخ نمی‌دهد. برای انجام این کار کشور عضو باید سه ماه قبل به سایر طرف‌های NPT و شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد. پس از این سه ماه تعهدات عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و پذیرش پادمان‌ها متوقف می‌شود. این کار در بلندمدت می‌تواند رقابت منطقه‌ای برای هسته‌ای شدن را افزایش دهد.

حال چنانچه مذاکره‌ای صورت نگیرد و خروج ازNPT کلید بخورد، نتیجه قطعی برگشت تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن مجدد قطعنامه‌های شش‌گانه‌ای است که در سال‌های۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ وضع شده و ناظر بر الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، تحریم فعالیت‌های حساس هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی (عادی و جامع)، محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها، ممنوعیت بیشتر سفر مقامات و محدودیت کشتیرانی هستند. گفتنی است بسیاری از این موارد تحریم تاکنون اعمال شده و حتی از شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، آمریکا به تنهایی چندین قطعنامه علیه فعالیت‌ها و تجار ایرانی و شرکای تجار ایرانی وضع کرده اما نکته مهم این است که افزوده شدن هرگونه محدودیت به تجارت خارجی و عملیات بانکی و بیمه و کشتیرانی در نهایت به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تشدید قاچاق و تشکیل اقتصاد سایه، افزایش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات، بالا رفتن هزینه‌های معاملاتی، رونق گرفتن کسب‌وکار کاسبان تحریم، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، مشکل تامین قطعات و تجهیزات یدکی و ده‌ها اثر منفی دیگر خواهد شد.

در آینده ممکن بدتر، عدم همکاری با آژانس و خروج از NPTمی‌تواند به اجماع بین‌المللی علیه ایران منجر شود و پرونده هسته‌ای ایران ذیل فصل۷ منشور ملل متحد قرار گیرد که تبعات خطرناک‌تری خواهد داشت و ممکن است سناریویی که در سال‌۲۰۰۳ علیه عراق عملی شد، برای ایران هم طراحی و عملیاتی شود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت شناسایی فرصت‌ها و عمل و اقدام به موقع، انعطاف‌پذیری و گرفتن امتیاز در برابر دادن امتیاز از الزامات مذاکرات احتمالی است، همچنین به موازات این مذاکرات، پیگیری حقوقی تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا و مطالبه خسارات وارد شده به نیروی انسانی و امکانات مادی توسط کارشناسان ارشد حقوق و روابط بین‌الملل، در مراجع بین‌المللی یک الزام مهم است و حتی اگر به نتیجه دلخواه ایران منتهی نشود، در حافظه تاریخی ملت‌ها ثبت خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازخوانی حکمت جمعی در تجربه تلخ برجام
✍️ ابوالفضل فاتح
این نوشته بیش از آنکه در پی سخنی تازه باشد، بازگویی زخمی کهنه است؛ حفره‌ای که پیوسته از آن گزیده‌ایم و به پاشنه آشیل سیاست ایران بدل شده است.

در سیاست، همانند زندگی اجتماعی، اندیشه و تصمیم دو مرحله سرنوشت‌سازند. جامعه‌ای که در مرحله اندیشه، تضارب آرا و نقد را محدود کند، عقل جمعی خود را فرومی‌کاهد و جامعه‌ای که در مرحله تصمیم دچار چندپارگی شود، توان ملی خود را از دست می‌دهد. حکمت زیست ملی در همین تمایز نهفته است: تکثر در اندیشه، انسجام در اقدام. این اصل تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه هم در سنت ایرانی - اسلامی و هم در نظریه‌های سیاست بازتاب دارد. چنانکه «شورا» در قرآن کریم و سیره پیامبر (ص) بر تکثر اندیشه و مشورت تاکید دارد؛ اما پس از تصمیم، دعوت به عزم و یکپارچگی شده است. «دموکراسی مشورتی» نیز بر نقش گفت‌وگو و استدلال در مرحله اندیشه تاکید دارد، در حالی که «ظرفیت حکمرانی» توان دولت را در تبدیل تصمیمات جمعی به سیاست واحد و پایدار می‌سنجد. کشوری که بتواند آزادی اندیشه را با یکپارچگی در تصمیم پیوند بزند، ظرفیت بقا، بالندگی و پیشرفت راهبردی خود را افزایش می‌دهد. تجربه ملت‌ها این قاعده را به‌ روشنی تایید می‌کند. امریکا در آستانه ورود به جنگ جهانی دوم با اختلافات شدید حزبی مواجه بود، اما پس از حمله پرل هاربر، دو حزب اصلی با تکیه بر نهادهایی مستحکم نظیر کنگره، رهبری ملی و رسانه‌های آزاد به اجماعی راهبردی دست یافتند و در یک استراتژی جنگی متحد شدند. ژاپنِ ویران ‌شده پس از ۱۹۴۵، با بازتعریف نقش امپراتور و بازنویسی قانون اساسی و پذیرش تنوع اندیشه‌ها، در بازسازی اقتصادی با انسجامی مثال‌زدنی حرکت کرد و به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان بدل شد. کره‌جنوبی نیز در بحران مالی ۱۹۹۷، با وجود بحث‌های جدی بر سر استقلال اقتصادی، نهایتا یک تصمیم واحد گرفت و با مشارکت اجتماعی گسترده و درک شرایط تهدید، به سرعت از بحران عبور کرد. برجام از این منظر برای ایران تنها یک توافق سیاسی نبود، بلکه آزمونی از حکمت جمعی و ظرفیت حکمرانی بود. برجام، همانند هر توافقی، نقاط قوت و ضعف داشت؛ اما معضل بنیادین اصلی در فقدان انسجام حکمرانی پس از تصمیم نهایی نهفته بود. اگر حاکمیت پس از تصمیم به توافق، رفتاری یکپارچه نشان می‌داد، برجام می‌توانست به‌رغم ضعف‌هایش به سرمایه‌ای برای توسعه بدل شود و اگر جمع‌بندی نهایی منفی بود، مخالفت یکپارچه چه‌بسا با توجه به دست برتر ایران در آن زمان، امکان توافقی جایگزین فراهم می‌کرد. اما دوگانگی‌های حکمرانی و رقابت‌ها و نمایش‌ها و رجزهای جناحی، هم منافع توافق را خنثی کرد و هم هزینه‌های مخالفت را دوچندان ساخت. در نهایت، این مردم بودند که هزینه اصلی را متحمل شدند و کشور نیز از دستاوردی پایدار محروم ماند. همین سرنوشت را در تفاهمات و قراردادهای دیگری شاهد بودیم. در عرصه داخلی نیز نمونه‌های مشابه کم نیست. بدیهی است کشور از ظرفیت‌های درونی و نقاط قوتی برخوردار است که امثال نگارنده را به آینده امیدوار نگه می‌دارد و افق پیش روی را به‌رغم همه مصائب امروز، بی‌فرجام و سیاه نمی‌بیند. اما اینجا سخن از آسیب‌شناسی است که از جمله هم در فرآیند تصمیم‌گیری و هم در اجماع و اجرای پس از تصمیمات نهفته است. چه بسیار که هماهنگی در تصمیم و هارمونی در اقدام، با یکدست‌سازی حکمرانی اشتباه گرفته می‌شود و این انحصار، خود اول مصیبت و کژراهه است. چه بسیار تصمیم‌ها در محافل محدود و بدون پشتوانه ملی شکل می‌گیرند و از آغاز ناقص خلق می‌شوند. حتی آنگاه که تصمیمی نسبتا درست گرفته می‌شود، مانع‌تراشی‌های درونی آن را بی‌اثر می‌کند، بر اینها منافع فردی و حزبی و فساد را هم باید افزود. نتیجه، انبوهی از بی‌تصمیمی‌ها، دیرتصمیمی‌ها، بدتصمیمی‌ها و تصمیم‌های نیم‌بند است. افزون بر این، فرهنگ سیاسی ما گویی سیستم محاسبه یا تعریف روشنی از هر دو عنصر «ایستادگی یا انعطاف» ندارد. بسیاری از مسوولان هر نوع کوتاه آمدن را عین عقلانیت می‌دانند و بسیاری پافشاری بر موضع خود را قهرمانانه می‌نامند. یکی سیاست خود را حسینی (ع) و دیگری حسنی (ع) می‌داند. حال آنکه حضرت سید الشهدا (ع) چیزی را به ملت خود تحمیل نکرد و یکایک لشکر ایشان به اختیار و آگاهی کامل از افق پیش روی، همراه شده بودند و صلح امام حسن مجتبی (ع) نیز صلحی تحمیلی بود و نه از سر عافیت‌طلبی یا بیم و انفعال در برابر دشمن خارجی و هر دو مورد یعنی چه صلح امام حسن (ع) و چه نهضت امام حسین (ع)، مناقشه‌ای درون امت اسلامی بود و نه مناقشه‌ای با دول خارجی یا تهدید آنان. روشن است که در هر دو سیره آموزه‌هایی برای امروز و تا ابد وجود دارد، اما هیچ ‌یک از این دو سیره و اساسا تاریخ را نمی‌توان سلیقه‌ای به شرایط امروز تعمیم و تطبیق داد و با پناه گرفتن در پشت مقدسات، از روبه‌رو شدن با واقعیت طفره رفت. در سیاست، نه پافشاری و نه انعطاف به ‌تنهایی قداست ندارد؛ اصل در بهنگام بودن است. هر دو از مولفه‌های بلوغ و عقلانیت‌اند و مرز میان آنها جز با ارزیابی نتایج در کوتاه‌مدت و بلندمدت و در عرصه‌های معنوی و مادی روشن نمی‌شود. تجربه نشان داده است که ایستادگی یا انعطافِ بهنگام می‌تواند مانع کوتاه‌ آمدن‌های نا‌بهنگام شود و هر خطای محاسبه در این دو، سرانجام به پشیمانی‌های بی‌بازگشت می‌انجامد. از این منظر، تصمیم‌گیری به ‌موقع و انسجام در اقدام، نه صرفا توصیه‌ای اخلاقی، بلکه ضرورتی راهبردی برای پایداری و بالندگی ملت‌ها و نمادی از میزان حکمت و صدارتِ خرد در حکومت‌هاست. در جهانی که تمدن دیجیتالی دامنه خود را گسترش می‌دهد و رقابت بر سر فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، انرژی‌های تازه و نظم چندقطبی در حال شکل‌گیری است، تنها کشورهایی موفق خواهند شد که تفاوت‌ها را در مرحله اندیشه بپذیرند و مدیریت کنند، در لحظه مناسب به تصمیم برسند و در مرحله اقدام، یکپارچه عمل کنند. داستان تلخ برجام باید برای همه ما مدرسه حکمت و عبرت باشد. در فقدان انسجام حکمرانی، حتی فرصت‌های جدی تاریخی نیز نمی‌توانند در حافظه ملی به دستاوردی پایدار تبدیل شوند. یک سو نیرنگ بیگانه است و یک سو تردید ما. باید آموخته باشیم که هیچ تصمیمی در سیاست مطلقا بی‌نقص یا مطلقا زیانبار نیست. سیاست هنر محاسبه برآیندها و جمع جبری قوت و ضعف است و الا همیشه زمینه‌ای برای بزرگ‌نمایی بخشی از کاستی‌ها یا مبالغه برخی مزایا وجود خواهد داشت. بدون درک این واقعیت، هیچ توافقی پایدار نخواهد ماند و هیچ مخالفتی نیز دستاوردی به بار نخواهد آورد.
وقت توقف نیست. می‌توان از گذشته آموخت و به سوی آینده‌ای روشن‌تر حرکت کرد. چنانکه در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران نیز، همراهی آحاد ملت و اتخاذ تصمیم با پشتوانه ملی، نتایج شگفتی آفرید و منافع ملت ایران را تضمین کرد یا تجربه دفاع مقدس ۸ ساله که قدرت‌های شرق و غرب آن روز عالم با عاملیت عنصری چون صدام بر ایران تاختند و ایران با دستان خالی اما جوهر وجودی‌اش ایستاد و چند دهه تضمین شد یا همین جنگ ۱۲ روزه اخیر به‌رغم غافلگیری اولیه، نشان داد که یکپارچگی ملی و عزم بهنگام بر ایستادگی و پاسخ نظامی، سبب عبور از یکی از جدی‌ترین تهدید‌های تاریخ معاصر علیه کشورمان شد و حتی ارزش‌هایی تمدنی آفرید. اینکه کشوری بتواند با ظرفیت‌های درونی‌اش در برابر تجاوز پیشرفته‌ترین و نابودگر‌ترین ارتش‌ها بایستد و آنان را وادار به توقف آتش کند، سخن کمی نیست و تغییر نگاه و رفتار در عرصه بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت.
بدانیم، آینده ایران نه در اجتناب از تصمیم، بلکه در پذیرش تکثر اندیشه و توانایی تبدیل این تکثر به تصمیمات شجاعانه و منسجم و ملی رقم خواهد خورد. این رویکرد، تنها هم در سیاست داخلی و هم در نقش‌آفرینی ایران در نظم چندقطبی آینده منطقه و جهان حیاتی است. برای رسیدن به این هدف، باید نهادهای اجماع‌آفرین چون مجلس، احزاب و شوراهای عالی بازسازی و تقویت شوند؛ نهادهایی که چون تضعیف شده‌اند، خود حاکمیت نیز از تصمیم واحد تبعیت نمی‌کند و طبیعی است که جامعه هم دچار تردید و چندپارگی می‌شود. منافع ملی فراتر از رقابت‌های جناحی تعریف شوند، سیاست خارجی، گروگان سیاست داخلی نشود و به میدان رقابت‌های جناحی تقلیل نیابد. آزادی‌های رسمی گسترش یابد و رسانه‌های آزاد به عنوان تلاقی‌گاه خیر عمومی رسمیت یابند و صدا و سیما به واقع ملی و تلویزیون از انحصار خارج شود و مهم‌تر از همه شفافیت و مشارکت مردم از طریق اصلاح نظارت‌های فلج‌کننده و بازگرداندن جمهوریت به حقیقت اصیل خود تضمین شود تا مسیر «ملی شدن حاکمیت» به تدریج و درستی طی شود. تصمیمات - جز در موارد کاملا استثنایی امنیت ملی - باید در «اتاق‌های شیشه‌ای تصمیم» شکل بگیرد تا ملت احساس کنند به واقع در فرآیند تصمیم‌سازی حضور دارند، نه آنکه ناگهان به اجماع بر تصمیمی فراخوانده شوند که در آن سهمی نداشته‌اند. به ویژه که در دوران تمدن دیجیتالی، جوانان با دسترسی به تنوع اطلاعات، به آسانی در مسیر اجماع ناگهانی قرار نمی‌گیرند و نهادسازی نوین متناسب با این تمدن و بازتعریف رابطه سیاست با این نسل یک ضرورت است. در غیر این صورت، جامعه بارها و بارها همان چرخه فرساینده و سمفونی خاموشی و خروش یکصدساله اخیر را تجربه خواهد کرد. با پذیرش جامعه متکثر چندضلعی و مشارکت ۰ حقیقی مردم، ایران می‌تواند به دوران تازه‌ای از سمفونی گفت‌وگو و اجماع و پیشرفت وارد شود و اشتباهات حکمرانی را آهسته و پیوسته چون رود بشوید و مسیرهای تازه‌ای بگشاید و البته، میدان سیاست تنها زمانی می‌تواند به سمفونی گفت‌وگو و اجماع برسد که با حضور میانجی‌ها و کنشگران میانه‌رو از دست افراط و تفریط‌گرایان که اینک بسیاری از مناصب و تریبون‌ها را در اختیار دارند، خارج شود. حکمرانی و ملتی که شجاعت اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و توان اجماع بر آن را داشته باشند، قادر خواهند بود بر بحران‌های فرساینده غلبه کنند و مسیر پیشرفت و اقتدار ملی را گشوده و هموار سازند.

🔻روزنامه شرق
📍 سرمایه‌داری ملی و بابک زنجانی
✍️ کیومرث اشتریان
۱- فعال‌شدن آقای بابک زنجانی در عرصه عمومی پدیده‌ای است که از حیث ریخت‌شناسی نظام سیاسی قابل تأمل است. گویی سکه‌ای نو به ضرب سلطانی می‌زنند. ماهیت اقتصاد سیاسی آشکار شده تا بر تن تب‌دار ایران نقره‌داغ قدرت گذارد و نشان دهد که «کُت بر تن کیست». هم‌زمان این معنا را از قول صدرالممالک آذری‌زبان به فرهنگ عمومی منتقل می‌کند که «گودرت (قدرت) از مطهرات است». پدیده این روزها این واقعیت را به رخ می‌کشد که «قدرتی عریان» عنان ارادت از نهاد سیاست برمی‌کشد تا بر دستگاه پنهان حاکمیت وا گذارد و قوه مجریه، قضائیه و بانک مرکزی را به چالش کشد؛ قوه مقننه هم که مدت‌هاست در «امور» موضوعیتی ندارد. از منظری نهادی، نظام سیاسی دچار «خودتخریبی نهادی» شده و بازوان قوای سه‌گانه و قدرت دستگاهی خود را از کار انداخته است. ۲- پیش از این درباره رویکرد «سرمایه‌داری ملی» به‌مثابه ابزار حکمرانی و شیوه اداره (و نه صرفا به‌عنوان یک رویکرد اقتصادی) سخن گفته‌ام. حکمرانی را به معنای «ساختار کلی اداره» یک کشور در نظر می‌گیرم. سرمایه‌داری ملی به این مفهوم است که به جای «اداره توده‌ای» به شرکت‌های بزرگ یا سرمایه‌داران مولد و در محیطی رقابتی روی آوریم تا به ارائه خدمات و تحقق سیاست‌های عمومی بپردازند. «اداره توده‌ای» یعنی شمار وسیعی از مردمان، بی‌نظم و بی‌نسق، در کار ارائه و اداره خدمات عمومی باشند. «اداره توده‌ای» یعنی به هر‌ کسی به صورت انفرادی اجازه تأسیس مدرسه خصوصی بدهید، یا هر راننده‌ای با خرید قسطی یک کامیون به بازیگری در صنعت حمل‌ونقل تبدیل شود، یا هر کسی به صورت انفرادی به ساخت‌وساز روی آورد. اما رویکرد سرمایه‌داری ملی یعنی کارآفرینان و سرمایه‌دارانی که در صنعت و بازرگانی و خدمات موفق بوده و ظرفیت بازیگری در مقیاس بزرگ داشته باشند، اداره خدمات اساسی کشور را به جای دولت بر عهده بگیرند تا مشارکت قدرتمند بخش خصوصی را فراهم کنند. این با مشارکت توده‌ای غیرمؤثر، ناکارا و هرج‌ومرج‌گونه بسیار متفاوت است. صنعت حمل‌ونقل را ببینید که چگونه از طریق هرج‌ومرج توده‌ای به تضییع حقوق رانندگان، ناکارآمدی در ارائه خدمات و نارضایتی کامیون‌داران منجر شده است. وجود بیش از ۶۰۰ هزار کامیون امکان حکمرانی مؤثر را سلب کرده، در حالی که اگر مثلا پنج شرکت بزرگ حمل‌ونقل متصدی «اداره» بودند، به سادگی می‌توانستید امور را به نظم و نسق درآورید و رقابت افسارگسیخته بر سر کرایه و بیمه و بار و... را به رقابت پنج شرکت اصلی تبدیل کنید. این الگو برای برخی دیگر از حوزه‌های خدمات عمومی به صورت تدریجی قابل تکرار است.
۳- اما اینک با واردکردن بابک زنجانی به این عرصه، الگویی دیگرگون ساخته و پرداخته‌اند و «سرمایه‌سازی تصنعی» را به جای «سرمایه‌داری ملی» به عرصه آورده‌اند. چنین درکی از اداره امور عمومی، فهمی تأخیری و عوام‌زده است. این، دست‌گردانیِ سرمایه رانتی است و نه رویکرد «سرمایه‌داری ملی». این پدیده نشان می‌دهد که از ضرورت سرمایه‌داری ملی در اداره امور عمومی درکی غریزی به دست آمده اما همچنان اسیر عوام‌زدگی سیاسی-مدیریتی است.
ساختار سیاسی رانتی به جای سیر طبیعی، اندیشیده و قانون‌مند سرمایه‌داری ملی، رویکرد سرمایه‌داری تصنعی در پیش می‌گیرد. دیده عامی، نیم‌بیمار و نیم‌بیدار و نیم‌هوشیار است: عوام‌زدگی مدیریتی به این است که وقتی راه‌حل را پیدا کردید، با همان ابزارهای مشکوک و غیرطبیعی و رانتی و سیاسی گذشته نسبت به آن اقدام کنید و نه اینکه چنین رویکردی را به معماری نظام حکمرانی تبدیل کنید. بی‌شک، کارآفرینان و سرمایه‌داران موفقی بوده و هستند که در هوش کسب‌وکاری، بابک زنجانی به گرد پای آنان هم نمی‌رسد. آنان فارغ از فرصت‌های بادآورده در فضای سخت کسب‌وکاری ایران موفق بوده‌اند و اگر فرصت برای آنان در ساختاری سالم فراهم شود، می‌توانند در اقتصاد کشور موفق باشند. مهم این است که چنین رویکردی به آموزه مدیریتی نظام سیاسی تبدیل شود و آن را تئوریزه کند و به قالب تئوری برنامه (program theory) درآورد.

در غیر این صورت و با رویکرد سیاسی-امنیتی که در پیش گرفته شده است، به بدبینی به نظام سیاسی، ترویج فساد و رانت در فرهنگ عمومی و توسعه الیگارشیک نظام سیاسی منجر می‌شود. مراقب رفتار مجنون‌وار توده در فرهنگ عمومی باشید؛ مردمان گرسنه مهمیز اخلاق می‌دَرَند. عوام‌گرایی سیاسی کلاه فریب می‌نهد و دام فساد بر مدیریت کلان می‌گسترد. سرمایه‌داری غیرمولد، جنون سیاسی بر‌می‌انگیزد و انگیزه پارسایی مردمان را به خاک تباهی می‌کشاند. هشدار! که «شور» سیاسی این دستگاه ناموسیقا به «ماهور» ناکجاآباد سر می‌کشد و دستگاه «همایون» را در میدان آزادی به «گوشه بیداد» می‌برد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تقویت زیرساخت‌ها در حوزه اجتماعی
✍️ سید حسن موسوی‌چلک
بحران‌ها به نوعی با جامعه انسانی عجین شده‌اند و شکل آنها می‌تواند متفاوت و اعم از بهداشتی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره باشد.
ولی کشورهای مختلف در طول تاریخ با یک یا چند وجه بحرانی در حوزه‌هایی که اشاره کردم، مواجه بودند. یکی از این وجوه یا عرصه‌ها در عرصه بحران، حوزه اجتماعی است. ما یک حوزه عام داریم که بخش‌های مختلف بهداشت و درمان و رفاه و آموزش و حمایت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را پوشش می‌دهد و یک بخش خاص داریم که گروه‌های خاص نیازمند حمایت‌های اجتماعی در شرایط بحران هستند. تجربه جنگ ۱۲ روزه و حتی بحران‌های قبلی نشان داد که ما نیازمند توسعه و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی برای ارائه خدمات به موقع به ذینفعان این حوزه هستیم. این زیرساخت می‌تواند مکان امن باشد، می‌تواند دسترسی آسان این افراد در شرایط بحرانی به خدمات به صورت سیار یا خدمت از راه دور باشد و یا این زیرساخت می‌تواند در حوزه اجتماعی، توسعه ناوگان اورژانس اجتماعی باشد. دسترسی این افراد را در شرایط بحرانی به خدمات مختلف فراهم می‌کند. یا ساختن مکان‌های امن برای گروه‌های خاص حوزه اجتماعی. مثلا معلولی که مجهول‌الهویه است و زندگی نباتی دارد یا سالمند و کودکی که رها شده و کسی را ندارد، طبیعتا اگر در شرایط بحران مکان‌های جایگزین و امن نداشته باشیم، در شرایطی که بحران گسترده شود طبیعی یا غیرطبیعی، توان پاسخگویی کمتر و منجر به آسیب بیشتر به این گروه‌ها می‌شود و حتی می‌تواند به نارضایتی‌ها دامن بزند. وقتی می‌گوییم از بحران‌ها درس بگیریم همین است. یکی از درس‌هایی که از بحران جنگ می‌توانیم بگیریم این است که زیرساخت‌های اجتماعی‌مان نیازمند تقویت و توسعه است تا در مواقع بحران پاسخگوی نیازهای مخاطبین خاص حوزه اجتماعی باشیم. از آنطرف زیرساخت‌های موجود هم باید به گونه‌ای تجهیز شود که در مواقع بحرانی بتواند به خدمات استمرار ببخشد. گاهی مواقع یک ژنراتور در یک مرکز اهمیت پیدا می‌کند، یک دستگاه توانبخشی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ به‌ویژه گروه‌هایی که کسانی را ندارند. لذا کشور باید یک اولویتی را در حوزه اجتماعی مدنظر داشته باشد تا حوزه اجتماعی در شرایط بحرانی بتواند پایداری در ارائه خدمات را در حوزه اجتماعی شاهد باشد. به نظر می‌رسد زیرساخت‌های ما به شدت نیازمند توسعه و تقویت است تا بتوان کارهایی را انجام داد. البته این به منزله نادیده گرفتن زیرساخت‌های موجود در بخش‌ها و نهادهای دولتی و تشکل‌های غیردولتی یا ظرفیت‌های بومی نیست ولی بالاخره دولت وظیفه دارد که در شرایط عادی و در شرایط بحرانی حمایت‌های خود را با توسعه زیرساخت‌هایی که موجب اطمینان بخشی است، انجام دهد. این امر می‌تواند مدنظر قرار بگیرد تا از آسیب‌ها جلوگیری شود.