چهارشنبه 12 شهريور 1404 شمسی /9/3/2025 2:24:14 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آژیر قرمز رشد نقدینگی
آمار کل‌های پولی بهار ۱۴۰۴ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی به بیشترین مقدار ۲۶ماه اخیر رسیده‌است. نقدینگی در خرداد رشد نقطه‌ای ۳۲.۴درصد را ثبت کرده که بالاتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و استقراض از بانک مرکزی حدود یک‌سوم رشد نقدینگی از آغاز سال تا پایان بهار را رقم زده است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند رشد سریع نقدینگی و پایه پولی فشار تورمی را تشدید می‌کند و کنترل آن بدون مهار کسری بودجه و ریسک‌های سیاسی دشوار است. طرح کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی از ۱۴۰۱ بخشی از این رشد را تا حدودی مهار کرد؛ اما تداوم سیاست‌های مالی و انتظارات تورمی چشم‌انداز تحقق هدفگذاریهای پولی را تیره کرده است. در کنار رشد شاخص‌های پولی، برخی از خوراکی‌های پرمصرف در مرداد ۱۴۰۴، افزایش قیمتی بسیار بالایی را تجربه کردند؛ نوسان ارزی، کاهش تولیدات کشاورزی به‌دلیل کم‌آبی و افزایش تقاضای احتیاطی خوراکی‌ها، مهمترین عوامل افزایش قیمت این گروه از کالاها در این مدت بوده‌اند.
بانک مرکزی با تاخیری طولانی، آمارهای پولی و بانکی مربوط به فروردین تا خرداد ۱۴۰۴ را منتشر کرد. براساس این آمارها، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در سه‌ماه آغازین امسال روندی صعودی را طی کرده و با ثبت رقم ۳۲.۴درصد به بالاترین میزان در ۲۶ماه اخیر رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مدت، پایه پولی نیز، در اردیبهشت ماه با ثبت نرخ رشد ۳۰.۱ درصد به سقف ۱۶ماهه خود رسید، همچنین رشد نقطه به نقطه پول، با ثبت رقم ۳۷.۷درصد، در فروردین سال ۱۴۰۴، بالاترین رقم را در ۱۸ماه قبل خود ثبت کرد. رشد شبه‌پول نیز، در خردادماه، با ثبت رشد ۳۳.۵درصدی به بالاترین میزان در ۳۷ماه اخیر رسید. این آمارها به‌طور کلی نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی، از میزان هدف‌گذاری که پیش‌تر توسط بانک مرکزی اعلام شده بود یعنی ۲۵درصد با حاشیه خطای ۲درصد بالا و پایین خارج شده است. اگرچه شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی این هدف‌گذاری را به تازگی تغییر داده به ۳۰درصد رسانده است؛ با این حال، آمار خردادماه حاکی از آن است که رشد نقدینگی حتی از ۳۰درصد نیز فراتر رفته است.
نگاهی به آمارها
حجم نقدینگی در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۱۰۵۸هزار‌میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، ۸.۸درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در خرداد۱۴۰۴ معادل ۳۲.۴درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در خرداد۱۴۰۳ یعنی ۲۶.۸درصد به میزان ۵.۶واحد درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد ریسک‌های ناشی از جنگ ۱۲روزه، به میزان محدودی در رشد نقدینگی خردادماه موثر بوده است. در سال۱۴۰۳، به دلایل مختلفی مانند انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل‌توجهی از آن توسط بانک‌ها، آزادسازی سپرده قانونی به‌منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به ریال و اجرای بخشی از ماده۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، رشد نقدینگی از مسیر هدف‌گذاری‌شده فاصله گرفت که آثار آن در سه‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۴ نیز استمرار یافته است. همچنین استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز سهمی معنادار معادل ۲.۷درصد در رشد نقدینگی سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود یک‌سوم از نقدینگی خلق‌شده در بهار امسال، ناشی از استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
پایه پولی در خردادماه۱۴۰۴ به رقم ۱۴۴۴هزار‌میلیارد تومان رسید. بر این اساس، رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در خرداد۱۴۰۴ به ۲۹.۶درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در خرداد۱۴۰۳ یعنی ۲۳.۴درصد به میزان ۶.۲واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در خردادماه سال۱۴۰۴ نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل ۶.۳درصد را تجربه کرد. در سه‌ماه منتهی به خرداد۱۴۰۴، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۸.۵واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتا به‌دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز سهمی معادل ۱۲.۵واحد درصد در رشد سه‌ماهه پایه پولی داشته است. دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان خردادماه۱۴۰۴ نسبت به پایان سال۱۴۰۳، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل ۷.۶واحد درصد بوده است. تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان خردادماه۱۴۰۴، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل منفی ۳۲.۳واحد درصد بوده است.
اهمیت کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی
اقتصاددانان معتقدند عامل اساسی اثرگذار بر رشد سطح عمومی قیمت‌ها رشد نقدینگی در سطوح بالا است. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم حیاتی است. نقدینگی ترکیبی از پول و شبه‌پول است که در صورت رشد سریع، قدرت خرید جامعه را افزایش داده و فشار تورمی ایجاد می‌کند. اگرچه نقدینگی در کوتاه‌مدت می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، اما در صورت فقدان ظرفیت تولیدی کافی، تنها به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی نیز، اثر واضحی بر افزایش تورم دارد. در حقیقت افزایش بی‌رویه در پایه پولی، چه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و چه از طریق خلق پول توسط نظام بانکی، منجر به افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه رشد بیشتر نقدینگی می‌شود. این رشد به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. یک پژوهش انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارند؛ درحالی‌که صادرات نفت تاثیر منفی دارد. براساس این پژوهش افزایش یک‌درصدی در پایه پولی تورم را در بلندمدت ۰.۵ درصد افزایش می‌دهد.
تضعیف کنترل ترازنامه‌ای؟
براساس داده‌ها، مهمترین عوامل وقوع این وضعیت، انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل‌توجهی از آن توسط بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی مهمترین عوامل موثر در خروج رشد نقدینگی از روند هدف‌گذاری‌شده هستند. همچنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این شرایط، در اعمال کنترل ترازنامه‌ای، تا حدودی آزادی بیشتری به بانک‌ها برای خلق نقدینگی اعطا کرده است. آمارها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال، همچون سه‌ماه آغازین امسال، یعنی حدود ۲.۷درصد باشد؛ نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال، به حدود ۳۸.۶درصد خواهد رسید.
طرح کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، با هدف مهار رشد بی‌ضابطه نقدینگی و بهبود سلامت بانکی طراحی شده است. در این طرح، بانک مرکزی با تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، تلاش می‌کند از خلق بی‌رویه پول و افزایش تسهیلات‌دهی غیرمولد جلوگیری کند. این طرح در کاهش نسبی رشد نقدینگی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ موثر بود. با این حال، با برخورد با هسته سخت رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳، نتوانست این نرخ را به سطحی کمتر از حدود ۲۴ درصد برساند.
به گفته کارشناسان، کنترل رشد نقدینگی در یک اقتصاد با وضعیت بانکی ایران، به سادگی و با اقدام یک نهاد پولی همچون بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا عوامل مالی همچون کسری بودجه دولت نیز، بر این وضعیت اثرگذار هستند. علاوه بر این، با توجه به درون‌زایی نسبی پول در ایران، عواملی همچون انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌توانند بر تقاضای پول در کشور، اثرگذار باشد. این وضعیت، چیزی به جز بازبینی شیوه کلی حکمرانی اقتصادی در کشور، در کنار رفع ریسک‌های سیاسی اثرگذار بر انتظارات تورمی و تنش‌های مربوط به حوزه سیاست خارجی، نمی‌تواند وضعیت رشد نقدینگی در کشور را به طور کلی، با تغییری بنیادین روبه‌رو کند. در این شرایط، می‌تواند گفت در صورت تغییر نکردن سیاست‌های کلی مربوط به حکمرانی اقتصادی و رفع نشدن ریسک‌های سیاسی موثر بر حوزه رشد نقدینگی و تورم، چشم‌اندازی برای تحقق هدفگذاریهای بانک مرکزی در این حوزه وجود نخواهد داشت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نسخه خودکشی صنعت دارو
براساس شنیده‌ها شماری از داروخانه‌های کشور در روزهای آینده در صورت تداوم تعویق پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، پذیرش نسخه‌های تامین اجتماعی را محدود یا متوقف می‌کنند. اتفاقی که مردم و بیماران باوجود پرداخت حق بیمه‌های خود به میزان ۱۲۱هزار میلیارد تومان در ماه باید داروهای‌شان را آزاد و بدون پوشش بیمه دریافت کنند.
سازمان تامین اجتماعی بدهی‌هایش را پرداخت نمی‌کند
این سازمان باید مطابق قانون دست‌کم ۹/۲۷ام وجه حق‌بیمه‌ها یعنی نزدیک به ۴۰هزار میلیارد تومان در ماه به حوزه دارو و درمان اختصاص یابد. حال شواهد نشان می‌دهد این سهم قانونی نه‌تنها به طور کامل پرداخت نمی‌شود بلکه بخش مهمی از تعهدات درمانی این سازمان ماه‌ها عقب افتاده و این بیمه ۳هزار همت به داروخانه‌ها بدهکار است و خود یک تنه موجب شده برخی داروهای حیاتی همچون انسولین دچار کمبود و دسترسی بیماران به آن سخت شود.
در میان چنین پدیده خسته‌ای، معاون درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در صفحه تلویزیون حاضر شده و به‌جای پاسخ به چرایی بدهی‌ها و اجرای نص قانون با طرح موضوع «نه به برندژنریک و آری به ژنریک مطلق» که از سوی بسیاری از متخصصان حتی رییس‌جمهور نقض شده، راه‌حل نشان داده و با فرافکنی صورت مساله را پاک می‌کند.
شهرام غفاری در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با راهکار تجویز داروهای «ژِنریک» که تحت پوشش بیمه‌ها هستن به جای داروهای «بِرند ژنریک» می‌توان بخش عظیمی از مشکلات هزینه داروی مردم را برطرف کرد. حال باید دید که چه دست‌هایی در کار است که درمانگران را به‌سمت تجویز داروهای «برند ژنریک» می‌برد؟ داروهایی که تفاوت اثربخشی بیشتری به نسبت داروهای ژنریک ندارند. گویا ریشه در نسخه‌هاست که به‌دلیل عدم تعامل درست بین بیمه‌ها و درمانگران، یک جریان خاص از این خلأ به‌خوبی سوءاستفاده کرده‌اند. اظهارات اخیر معاون تامین اجتماعی درباره بالا بودن پرداخت از جیب بیماران و ربط دادن آن به «برند و ژنریک» بار دیگر بحثی قدیمی را در صنعت دارو زنده کرده است؛ بحثی که به باور بسیاری از کارشناسان بیش از آنکه ریشه در واقعیت بازار دارو داشته باشد، ناشی از مشکلات ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور است.
سجاد حسینی، کارشناس صنعت دارو در واکنش به اظهارات معاون سازمان تامین اجتماعی که مدعی شده بود «بالا بودن پرداخت از جیب بیماران به دلیل استفاده از برندهای ژنریک است»، این نگاه را نادرست و نوعی فرافکنی دانست.
وی در این‌باره توضیح داد: «بیمه‌ها برای ساده‌سازی محاسبات خود یک رقم پایه برای هر دارو تعیین می‌کنند. تعهدشان هم براساس همان عدد پایه تعریف می‌شود؛ فرقی ندارد بیمار داروی ژنریک بگیرد یا برند. این یعنی بیمه از همان ابتدا تصمیم گرفته تنها بخشی از هزینه واقعی را پوشش دهد. حالا اختلاف قیمت برند و ژنریک ـ که معمولا ۲۰ تا ۳۰درصد است‌ـ عملا روی دوش بیمار می‌افتد بنابراین اینکه بگوییم مقصر اصلی برندها هستند اصلا استدلال درستی نیست. مشکل از شیوه محاسبه و تعهد بیمه‌هاست.»
به گفته او، بیمه‌ها حاضر نیستند برای تعیین سیاست‌هایشان وارد مطالعات جدی شوند.
حسینی افزود: «اگر بیمه‌ها واقعا دنبال حمایت از بیماران بودند باید بررسی می‌کردند که کدام دارو اثربخش‌تر است، کدام برند دوره درمان را کوتاه‌تر می‌کند یا عوارض کمتری دارد. در آن صورت شاید منطقی بود که برخی برندها با پوشش بالاتر حمایت شوند اما بیمه‌ها به جای این کار، همه‌چیز را به یک عدد پایه تقلیل دادهاند. نتیجه هم چیزی نیست جز اینکه بیمار هرچه کیفیت بهتری بخواهد، باید از جیب خودش بپردازد.»
وی سپس به نقد عملکرد سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: «متاسفانه سازمان تامین اجتماعی منافع بیمه‌شدگان را در اولویت قرار نمی‌دهد. وقتی بحث درآمد است، خودش را نهادی دولتی می‌داند و بودجه از دولت می‌گیرد اما در زمان هزینه‌کرد، رفتار یک بنگاه خصوصی را پیش می‌گیرد و سختگیرانه‌تر عمل می‌کند. این دوگانگی باعث شده بیمه‌شدگان بار اصلی هزینه‌ها را به دوش بکشند.»
حسینی ادامه داد: «شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی به خاطر کارایی پایین و سودآوری اندک نمی‌توانند هزینههای درمانی را جبران کنند اما اینکه یک شرکت وابسته زیان‌ده است، دلیل نمی‌شود تعهدات سازمان نسبت به بیمه‌شدگان کاهش یابد. بیمه باید براساس درآمدهای پایدارش برنامه‌ریزی کند، نه اینکه کسری‌ها را با فشار آوردن به بیماران جبران کند.»
وی در ادامه به بحث حذف برندهای دارویی پرداخت؛ موضوعی که اخیرا برخی جریان‌ها از جمله معاون تامین اجتماعی یا فرهنگستان علوم پزشکی روی آن تاکید کرده‌اند. حسینی اعتقاد دارد: «اینکه گفته می‌شود همه داروها باید صرفا با نام ژنریک عرضه شوند و هیچ برندی وجود نداشته باشد، دیدگاهی بسیار ساده‌انگارانه است. برند فقط یک اسم نیست، پشت برند سال‌ها تحقیق، توسعه، آزمایش و سرمایه‌گذاری قرار دارد. شرکت‌ها برای حفظ اعتبار خود، مواد اولیه باکیفیت‌تری استفاده می‌کنند، فرمولاسیون بهتری طراحی و روی اثربخشی دارو کار می‌کنند. وقتی برند حذف شود، این انگیزه‌ها هم از بین می‌رود.»
او با ذکر مثالی ادامه داد: «فرض کنید داروی یک شرکت با استاندارد حداقلی تولید می‌شود، همان ۹۰درصد اثربخشی که قانون تعیین کرده است. شرکت دیگر اما برای حفظ نام و اعتبارش، مواد اولیه مرغوب‌تر می‌خرد یا روی فرآیند تولید بیشتر وقت و هزینه می‌گذارد و دارویی می‌سازد که اثربخشی واقعی آن بالاتر است. در سیستم بدون برند، این تفاوت‌ها دیده نمی‌شود و همه مجبور می‌شوند در همان کف کیفی باقی بمانند. نتیجه‌اش کاهش کیفیت و افزایش عوارض برای بیماران است.»
حسینی تاکید کرد که بدن بیماران متفاوت است و نمی‌توان همه را مجبور کرد یک دارو مصرف کنند. وی افزود:«بعضی بیماران ممکن است نسبت به محصول یک شرکت واکنش آلرژیک داشته باشند، در حالی که برند دیگر بدون عارضه مصرف شود. این همان جایی است که تنوع برندها اهمیت پیدا می‌کند. شما نمی‌توانید بگویید همه باید از یک داروی واحد استفاده کنند، همانطور که نمی‌شود همه با یک ماشین ساده از مسیر کوهستانی عبور کنند. بعضی مسیرها نیاز به خودروی قوی‌تر دارد، بعضی بدن‌ها هم نیاز به داروی باکیفیت‌تر.»
وی سپس به پیامدهای کلان حذف برند پرداخت و آن را با صنعت خودرو مقایسه کرد: «این نگاه که بین برند و ژنریک فرقی نیست، قبلا در خودروسازی هم تجربه شده. سال‌ها به مردم می‌گفتند پیکان و دوو هیچ تفاوتی ندارند. هر دو چهار چرخ و فرمان دارند اما کیفیت، ایمنی و تجربه رانندگی آنها زمین تا آسمان فرق داشت. امروز هم اگر برندها از صنعت دارو حذف شوند به همان سرنوشت دچار می‌شویم: چند محصول تکراری و کم‌کیفیت که توسعه‌ای در آنها رخ نمی‌دهد. صنعت داروسازی اگر به مسیر حذف برند برود، نهایتا به چند داروی قدیمی محدود می‌شود. شرکت‌ها دیگر انگیزه‌ای برای تحقیق و توسعه نخواهند داشت چون می‌دانند هرچه تولید کنند، با همان قیمت پایه فروخته می‌شود. داروسازی در چنین شرایطی به سمت یکنواختی و رکود خواهد رفت.»
حسینی هشدار داد: «این روند در نهایت بیماران را گرفتار خواهد کرد. وقتی کیفیت کاهش پیدا کند، اثربخشی درمان پایین می‌آید، دوره بیماری طولانی‌تر می‌شود و حتی عوارض جدیدی ایجاد می‌شود. همه اینها هزینههای بیشتری به بیماران تحمیل می‌کند بنابراین حذف برند نه‌تنها پرداخت از جیب مردم را کاهش نمی‌دهد بلکه آن را افزایش هم خواهد داد.»
وی در ادامه به مساله قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: «وقتی همه چیز روی همان قیمت پایه قفل می‌شود، تولیدکننده هم چاره‌ای ندارد جز اینکه کیفیت را قربانی کند. مدیرعامل شرکت حساب می‌کند که اگر وزارتخانه اجازه ۲۵درصد حاشیه سود داده، در عمل به خاطر تورم و هزینه‌ها این سود به ۵درصد یا حتی کمتر رسیده است. طبیعی است که برای بقا به سراغ مواد اولیه ارزان‌تر برود، حتی اگر ناخالصی بیشتری داشته باشد یا کیفیت نهایی دارو پایین بیاید. در این میان متضرر اصلی باز هم بیماران خواهند بود.»
حسینی افزود: «بیماران وارد یک چرخه معیوب می‌شوند: داروی ارزان‌تر و کم‌کیفیت مصرف می‌کنند، اثربخشی پایین است، دوره درمان طولانی‌تر می‌شود یا عوارض جدیدی بروز می‌کند. در نهایت، بیمه هم هیچ تعهد بیشتری قبول نمی‌کند چون همه‌چیز را روی همان رقم پایه بسته است. این روند نه‌تنها بیماران را دچار مشکلات جسمی می‌کند بلکه بار مالی خانواده‌ها را هم سنگین‌تر می‌سازد.»
وی در بخشی از گفت‌وگو به موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت و آن را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات بیماران دانست: «بیمه‌ها عملا تعهداتشان را براساس دریافت یارانه ارزی از دولت تنظیم می‌کنند یعنی اگر دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را به‌موقع نپردازد یا خطایی در محاسبات داشته باشد، همان خطا مستقیم به خدمات بیمه‌ای منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، بیمه‌ها اول نگاه می‌کنند چه میزان ارز دولتی یا نیمایی دریافت کرده‌اند، بعد همان را مبنا قرار می‌دهند برای تعهدات دارویی‌شان. این یعنی سلامت مردم وابسته شده به حساب و کتاب‌های بودجه‌ای دولت.»
حسینی در ادامه اضافه کرد: «مثلا اگر برای یک دارو نرخ ارز به درستی محاسبه نشود، بیمه آن را فقط تا سطح همان عدد پایه پوشش می‌دهد. اختلاف قیمتی که باقی می‌ماند، کاملا بر دوش بیماران است. در واقع بیمه‌ها حاضر نیستند از جیب خودشان هزینه کنند بلکه هرچه از دولت بابت مابه‌التفاوت ارز گرفتند، همان را بین داروها تقسیم می‌کنند. این سیاست هیچ ربطی به برند یا ژنریک ندارد؛ ریشه مشکل در مدل حسابداری بیمه‌هاست.»
به گفته حسینی، این روند باعث شده بیمه‌ها به جای آنکه نهاد حمایتی باشند، بیشتر شبیه صندوق‌های مالی عمل کنند: «سازمان تامین اجتماعی به جای آنکه براساس نیاز بیماران برنامه‌ریزی کند، همه چیز را به دریافت‌هایش از دولت گره زده است. اگر دولت پرداختی داشت، بیمه تعهد بیشتری می‌دهد، اگر نداشت، سطح خدمات هم پایین می‌آید. این وابستگی ساختاری، امنیت بیماران را به شدت تهدید می‌کند.»
🔻روزنامه اعتماد
📍 خوش‌بینی درباره بازار کالاهای مصرفی
براساس جدیدترین مطالعات، عموم فعالیت‌های اقتصادی کشور در دوره جنگ مختل شده بود؛ هر چند که میزان و شدت آن برای همه بخش‌ها و گروه‌ها یکسان نبوده است. طبق داده‌های اتاق بازرگانی تهران، ۹۰ درصد کسب وکارها در دوره جنگ دچار «افت تولید» یا «توقف تولید» شدند. تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت‌های کوچک بیشتر بوده است به نحوی که ۶۳ درصد این بنگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد «کاهش نقدینگی» داشته‌اند درحالی که ۴۷ درصد شرکت‌های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند. مطالعات جدید اتاق تهران پیرامون اثرات جنگ دوازده روزه نشان می‌دهد؛ تاثیر جنگ بر زمینه فعالیت‌های مختلف، متفاوت بوده است اگرچه به‌طور کلی تمامی بخش‌ها به جز بخش حمل ونقل، حداقل ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ را تجربه کرده‌اند، اما بخش تولیدی (صنعتی) و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان ۶۹ درصد و ۶۳ درصد بیـش از ۵۰ درصـد کاهـش نقـدینگی در زمـان جنگ داشـته‌اند. بخـش حمل و نقل کمترین تاثیر منفی را دریافت کرده است آنگونه که ۲۵ درصد هیچ تغییری در درآمدها نداشته‌اند.
«کاهش تقاضای مشتریان» تا سطح ۶۶ درصد، مهمترین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ بوده است. «اختلال در زیرساخت اینترنت» و به دنبال آن «اختلال در زنجیره تأمین»، «عملیات بانکی» و «مشکلات نیروی کار»، از جمله مهمترین موانعی بوده‌اند که کسب و کارها در حفظ یا تداوم عملیات خود با آنها مواجه شده‌اند. همچنین ۷۳ درصد کسب و کارها در دوره جنگ با «اختلال در تامین مواد اولیه» مواجه شدند، نکته قابل توجه آن است که بیش از نیمی، به عبارت دقیق‌تر ۵۲ درصد، از شرکت‌هایی که از داخل مواد اولیه خود را تامین می‌کرده‌اند نیز دچار اختلال در تامین شده‌اند. تقریبا نیمی از کسب وکارها ۴۷ درصد توانسته‌اند برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان یا بیشتر، امکان دورکاری فراهم کنند و ۳۱ درصد اساسا امکان دورکاری نداشته‌اند. ۷۰ درصد شرکت‌ها برای دورکاری با چالش اختلال زیرساخت‌های اینترنتی بوده‌اند. عمده شرکت‌ها حقوق پرسنل خود را در زمان جنگ به صورت عادی (یا دورکاری) محاسبه و پرداخت کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد ۶۷ درصد شرکت‌ها این رفتار را داشتند و تنها ۱۸ درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کرده‌اند.
نیمی از کسب وکارها ایستادند
جنگ تأثیر مستقیم و فلج‌کننده‌ای بر روند تولید بنگاه‌ها داشته است. آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد کسب وکارها در این دوره ناچار به توقف تولید شدند؛ رقمی که عمق گستردگی بحران را آشکار می‌کند.
در کل از میان آنها، بیش از نیمی از شرکت‌ها (۵۲ درصد) تقریبا دوازده روز جنگ، یعنی برای بیش از ۹ روز، فعالیت تولیدی خود را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که جنگ نه تنها موجب اختلال مقطعی، بلکه باعث فلج شدن چرخه تولید در اکثر بنگاه‌ها شده و پیامدهای آن فراتر از یک وقفه کوتاه‌مدت، به کاهش توان عملیاتی و آسیب‌پذیری بلندمدت کسب وکارها منجر شده است.
در پسا جنگ چه گذشت؟
در دوره پساجنگ، وضعیت کلی نشان‌دهنده آن است که هنوز عموم کسب وکارها در بازگشت به وضعیت پیش از جنگ با مشکل مواجه‌اند. ۷۴ درصد شرکت‌ها تولیدشان پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ، دچار کاهش شده است. بازگشت به وضعیت عادی در پساجنگ برای کسب وکارهای کوچک دشوارتر است به نحوی که ۶۰ درصد از کسب وکارهای کوچک و متوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند. در دوره پساجنگ، بخش دارویی و بهداشتی (۶۰ درصد) و فناوری و اطلاعات (۴۲ درصد) توانسته‌اند سریع‌تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند. در مقابل ۷۰ درصد بخش تولیدی هنوز نتوانسته است به شرایط پیش از جنگ بازگردد.
«کمبود نقدینگی و منابع مالی» مهمترین مانع کسب وکارها برای احیای پس از جنگ است. ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند با این مساله مواجه‌اند و ۳۶ درصد کسب وکارها، موضوع «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» را مهمترین مانع برای از سرگیری فعالیت‌های خود می‌دانند. ۳۳ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند برای مواجهه با شرایط پساجنگ تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار دادهاند و ۳۶ درصد شرکت‌ها به دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت‌های کسب وکار خود هستند. ۳۸ درصد کسب وکارها نیز، برای حفظ تاب‌آوری، «تقویت ذخایر مالی اضطراری (صندوق اضطراری)» را در برنامه خود قرار دادهاند. نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که چشم‌انداز کسب وکارها در سه ماه آینده منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحران‌های جاری به وضوح در عملکرد عمدتا شرکت‌ها قابل مشاهده است. بیش از نیمی از کسب وکارها کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیش بینی کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر ۵۵ درصد افت را در حوزه‌های اعلامی پیش‌بینی کرده‌اند. این موضوع نمایانگر اثرات کوتاه‌مدت بحران بر عملکرد عملیاتی و مدیریت منابع انسانی است. تنها ۱۴ درصد از شرکت‌ها برنامه‌ای برای افزایش نیروی کار دارند که نشان می‌دهد تمرکز غالب کسب وکارها بر مدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد. از منظر مالی، ۵۶ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند، ۱۱ درصد ثبات شرایط فعلی را پیش‌بینی کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند. علاوه بر این، ۱۷ درصد از شرکت‌ها به دلیل ابهام و بی‌اطمینانی قادر به ارایه برآورد دقیق نیستند؛ این آمار نشان‌دهنده فضای گسترده نگرانی و بی‌ثباتی در میان فعالان اقتصادی است. بدبینی نسبت به آینده در صنایع ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیشتر است، در حالی که کسب و کارهای بخش کالای مصرفی و کشاورزی نسبت به آینده خود خوش‌بین‌تر هستند.
انتظارات کسب وکارها از دولت
طبق بررسی اتاق بازرگانی تهران، موضوع «رفع تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد محیط امن»، مهمترین مطالبه‌ای است که کسب و کارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاست‌گذاری قرار دهد. به‌طور دقیق ۵۱ درصد از کسب و کارها خواهان رفع تنش‌های بین‌المللی هستند. «تسهیل و تضمین دسترسی کسب وکارها به وام‌های کوتاه‌مدت و ضروری» و «تامین و تضمین زیرساخت‌های حیاتی (انرژی و حمل ونقل) » دیگر موضوعاتی است که بخش زیادی از کسب وکارها از دولت انتظار دارند مورد توجه قرار دهد. همچنین «ارایه معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی» به عنوان موثرترین اقدام حمایتی دولت برای احیای کسب و کارها در دوران پساجنگ شناخته شده است. ۹۰ درصد کسب و کارها این ابزار حمایتی را موثر می‌دانند. بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان نیز «ارایه تسهیلات (وام کم‌بهره)» و «تسهیل دسترسی یا تخصیص ارز» را به عنوان اقدامات حمایتی دولت موثر می‌دانند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اصلاحات اقتصادی مهمترین راه مقابله با مکانیسم ماشه
با فعال شدن مکانیسم ماشه فضای سیاسی ایران وارد فاز جدیدی شده و به نظر می‌رسد روزها و ماه‌های حساس و پر التهابی پیش روی جامعه ایران خواهد بود. جامعه ایران در شرایط کنونی از یک طرف با چالش‌های درونی مانند بحران انرژی، تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر سایه جنگ هنوز به طور کلی برطرف نشده است. در چنین شرایطی تروئیکای اروپایی مکانیسم ماشه را کلید زده‌اند. برخی معتقدند که این مکانیسم که باعث بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران می‌شود، می‌تواند شرایط را سخت‌تر از قبل کند.
به این دلیل که مکانیسم ماشه ایران را به عنوان تهدیدی برای صلح معرفی می‌کند و می‌تواند کشور را از نظر داخلی و بین‌المللی با چالش مواجه کند. در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که با فعال شدن مکانیسم ماشه تحول خاصی رخ نمی‌دهد و سالهاست که ایران با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و به این قابلیت رسیده است که تحریم‌ها را کم‌اثر کند. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی دلایل و پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه با حسن بهشتی‌پور تحلیلگر روابط بینالملل گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
*چرا در حالی که ایران قبل از جنگ۱۲ روزه در حال مذاکره بر سر مسأله هسته‌ای بود و در طول جنگ نیز تأسیسات هسته‌ای ایران مورد حمله نظامی آمریکا قرار گرفت کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند مکانیسم ماشه را فعال کنند؟
فعال‌سازی مکانیسم ماشه در حالی صورت گرفت که از منظر حقوقی اروپا هیچ حقی برای فعال‌سازی چنین مکانیسمی نداشت زیرا نخستین ناقض فاحش برجام ایالات متحده بود و اروپا نیز با عدم اجرای تعهدات خود عملاً مسیر توافق را تضعیف کرد. من معتقدم این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در نظام بینالملل کنونی حقوق بینالملل تنها زمانی مورد پذیرش قدرت‌‌های بزرگ است که با منافع آنها همراستا باشد. نکته دیگر اینکه بر اساس متن برجام مکانیسم اسنپ بک زمانی قابل فعال‌سازی است که یک طرف به طور جدی و آشکار تعهداتش را نقض کرده باشد. خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ مهمترین مصداق این نقض بود و ایران نیز یک سال صبر کرد تا شاید اروپایی‌ها بتوانند این خلأ را جبران کنند. اما نه تنها اقدامی مؤثر از سوی اروپا صورت نگرفت بلکه با استناد به تحریمهای آمریکا از مسئولیت‌های خود شانه خالی کردند. بنابراین از دید حقوقی ادعای اروپا بی‌اساس است. نکته مهم اینکه در عرصه بین‌المللی بارها دیده‌ایم که قدرت و منافع بیش از حقوق تعیین کننده است. از جنایات جاری در غزه گرفته تا رفتارهای دوگانه غرب در قبال قطعنامههای سازمان ملل نمونه‌های روشنی از این موارد هستند.
*در شرایطی که این اتفاق رخ داده و نامه کشورهای اروپایی در این زمینه به شورای امنیت رفته، این وضعیت چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
به باور من نباید این مسئله را به عنوان یک فاجعه ملی تلقی کرد. در گذشته نیز قطعنامههای متعدد علیه ایران صادر شد اما کشور توانست مسیر خود را ادامه دهد. با این وجود معتقدم آنچه اهمیت دارد نحوه مدیریت شرایط است. کلید اصلی در این مدیریت نیز اصلاحات داخلی است. ساختار اقتصادی ایران سالهاست با مشکلاتی نظیر ناکارآمدی در نظام بانکی، بیمه، مالیات و گمرک مواجه است. اگر این اصلاحات به طور واقعی و جدی اجرا شود فشار تحریم‌ها به مراتب کمتر خواهد شد و حتی می‌توان بخشی از اقتصاد کشور را از تأثیر مستقیم آنها مصون ساخت. در واقع اصلاحات اقتصادی سپری مؤثر در برابر پیامدهای اسنپ بک است. موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد افکار عمومی داخل کشور است. برخی جریان‌ها بازگشت قطعنامهها را به صورت اغراق‌آمیز پایان دنیا تصویر می‌کنند و برخی دیگر آن را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند. این در حالی است که هر دو رویکرد خطرناک است. رسانه‌‌ها باید واقعیت را با تبیین درست به جامعه منتقل کنند. نه فاجعه‌ای در کار است و نه بی اثر بودن کامل. آگاهی بخشی صحیح به مردم مانع از سوءاستفاده بدخواهان داخلی و خارجی خواهد شد و به شکل‌‌گیری اراده ملی در مقابله با فشارها کمک می‌کند.
*آیا شرایط را متصور هستید که ایران بتواند در کمتر از۳۰ روز باقی مانده مانع از اجرای مکانیسم ماشه شود؟
در دنیای سیاست هر چیزی را می‌توان محتمل دانست. با این وجود من معتقدم بازگشت تحریمهای سازمان ملل تقریباً قطعی است و امکان جلوگیری از آن در فرصت ۳۰ روزه بسیار ضعیف است. حتی در صورت طرح موضوع در شورای امنیت به دلیل تاثیرپذیری حقوق بینالملل از سیاست و قدرت نمی‌توان مانع از عملی شدن خواست اروپا و آمریکا شد. یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی نوع تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. گرچه انتقادات جدی به برخی بازرسان و رویکرد مدیرکل آژانس وجود دارد اما نباید فراموش کرد که این نهاد تنها مرجع بین المللی برای نظارت بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. به همین دلیل نیز قطع همکاری با آژانس تنها بهانه‌های جدیدی به دست اروپا و آمریکا خواهد داد. من معتقدم ادامه همکاری فنی و حقوقی با آژانس، همراه با ابتکار عمل در حل اختلافات می‌تواند بخش مهمی از فشارها را خنثی کند. برای نمونه ایران می‌تواند با اقدامات ابتکاری همچون رقیق‌‌سازی بخشی از اورانیوم غنی شده یا افزایش شفافیت در فعالیت‌ها دستاویزهای تبلیغاتی را از طرف مقابل بگیرد. دیپلماسی همچنان زنده است. ذات دیپلماسی مانند آب برای ماهی است. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون آن ادامه دهد. حتی در سخت‌‌ترین بحران‌ها کانال‌‌های مستقیم یا غیرمستقیم آشکار یا محرمانه باید حفظ شوند. انتظار می‌رود دولت و شورای عالی امنیت ملی با طراحی ابتکارهای جدید دیپلماتیک مسیر تعامل را باز نگه دارند. همان گونه که در گذشته ابتکارهایی چون مذاکرات ژنو یا توافق موقت توانست بن‌بست‌ها را بشکند امروز نیز می‌توان با طرحهای خلاقانه زمینه مدیریت بحران کنونی را فراهم کرد.
بدون تردید مکانیسم ماشه چالشی جدی برای ایران است، اما نباید آن را پایان راه دانست. با ترکیب دو راهبرد اصلاحات اقتصادی در داخل و ابتکارهای دیپلماتیک در عرصه بینالملل می‌توان اثرات آن را کاهش داد
*آیا اروپا با فعال کردن مکانیسم ماشه در زمین ترامپ و علیه ایران بازی کرد؟ چرا کشورهای اروپایی در مقطع کنونی چنین تصمیمی گرفتند؟
رفتار اروپا در قبال ایران در سالهای اخیر یکدست نبوده است. در مقاطعی به ویژه زمانی که ایران همکاری گسترده‌ای با آژانس داشت اروپا در کنار تهران ایستاد و حتی در برابر تلاش آمریکا برای فعال‌سازی اسنپ بک مقاومت کرد. با این وجود در شرایط کنونی دو عامل در این تغییر مواضع نقش داشت. نخست افزایش سطح ذخایر اورانیوم غنی‌شده و نحوه پاسخ‌گویی به برخی پرسش‌های آژانس و دوم اتهاماتی که درباره همکاری ایران با روسیه در جنگ اوکراین مطرح شد. به نظر من این دو عامل دستاویز مناسبی برای فشارهای آمریکا و اسرائیل فراهم کرد و اروپا را به سمت اتخاذ مواضع سخت‌تر علیه ایران سوق داد. واقعیت این است که بدون تردید مکانیسم ماشه چالشی جدی برای ایران است، اما نباید آن را پایان راه دانست. با ترکیب دو راهبرد اصلاحات اقتصادی در داخل و ابتکارهای دیپلماتیک در عرصه بینالملل می‌توان اثرات آن را کاهش داد و حتی آن را به فرصتی برای بازتعریف جایگاه ایران تبدیل کرد. تاریخ نشان داده است که کشور ما هر زمان بر عقلانیت، انسجام و ابتکار تکیه کرده توانسته از بحران‌ها عبور کند. امروز نیز این مسیر بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
*روسیه و چین در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران چه خواهند کرد؟
روسیه و چین به صراحت اعلام کرده‌اند در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه این تحریم‌ها را اجرا نخواهند کرد. این موضع تغییری اساسی در موقعیت این دو کشور نسبت به دوران قبل از برجام محسوب می‌شود. در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰روسیه و چین نیز توان هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه خود می‌دیدند و به همین دلیل به آن قطعنامهها رای مثبت دادند. اما پس از برجام و اثبات پایبندی ایران به تعهداتش که در ۱۵ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شد این دو کشور دریافتند که طرف غربی تعهداتش را نقض کرده است. پس از خروج آمریکا از برجام روسیه و چین سه بار در شورای امنیت مانع از تحریم ایران توسط آمریکا شدند که نشان دهنده تغییر نگرش آنهاست. امروز اگرچه روسیه و چین در گذشته به آن قطعنامهها رای دادهاند اما به دلیل تغییر شرایط و نقض برجام توسط غرب حاضر به اجرای مجدد آن تحریم‌ها نیستند. این امتناع می‌تواند به ایران کمک کند تا فشارهای ناشی از بازگشت تحریم‌ها را بهتر مدیریت کند. علاوه بر این باید سایر کشورهای جهان را نیز متقاعد کرد که علیرغم عدم اعلام رسمی در عمل این تحریم‌ها را به طور کامل اجرا نکنند. نکته دیگر اینکه تحریم‌هایی که هم اکنون علیه ایران اعمال می‌شوند اصلا قابل مقایسه با تحریمهای سازمان ملل نیست. یعنی تحریمهای فعلی خیلی بیشتر و گسترده‌تر و وسیعترند. تنها تأثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه این است که ایران را تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار می‌دهد و این یعنی ایران تهدیدکننده صلح و امنیت دنیا است.
*در چنین شرایطی ایران باید چه نوع کنش گری را در عرصه بین المللی در دستور کار قرار بدهد؟
در چنین شرایطی دیپلماسی ایران در شرایط کنونی نباید در دام دوگانه تسلیم یا تقابل گرفتار شود. راهبرد سوم که بر پایه واقع بینی استوار است استفاده همزمان از اهرم‌های دیپلماتیک، حفظ همکاری محدود و حساب شده با نهادهای نظارتی و در عین حال شتاب بخشی به اصلاحات اقتصادی برای کاهش آسیب پذیری است. ایران باید با ادامه تحرکات دیپلماتیک و ارائه پیشنهادهای جدید و ابتکاری با تشکیل یک ائتلاف غیررسمی متشکل از متحدان خود مانند روسیه و چین و حتی بازیگران بی طرف یا ناراضی در غرب هزینههای فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای اروپا و آمریکا را افزایش دهد. در نهایت مدیریت موفق این بحران درکنار حفظ تصویر یک فعال معقول و طرفدار گفت وگو کلید حفظ منافع ملی و امنیت کشور در این مقطع حساس خواهد بود.
🔻روزنامه ایران
📍 حذف بدمصرفی و قاچاق آرد و نان
حدوداً یکسالی می شود که روند عرضه آرد و نان با چالش‌هایی همراه شده و دولت در این مدت اقدامات متعددی را انجام داده است. به تازگی معاون اول رئیس جمهور در جلسه‌ای در خصوص زنجیره آرد و نان که با حضور مسئولان دستگاه‌های امر برگزار شد، با بیان اینکه توجه به معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر از شعارهای اصلی و محوری دولت است، تصریح کرده که «با توجه به بی‌انضباطی که در حکمرانی نان وجود داشته است، روند گذشته در این زنجیره غیرقابل دوام است که در این راستا دولت طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان را در چند ماه گذشته در دستور کار قرار داد. زیرا باید راهکاری را در نظر گرفت که در پی آن نان با کیفیت خوب و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.» وی به روند اقدامات و تصمیمات دولت در طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان اشاره کرد و گفت: «یکی از اقدامات مهم دولت واگذاری قیمت‌گذاری نان به استانداران به عنوان تصمیم‌گیران نهایی و واقعی این زنجیره بود چراکه استانداری‌ها بهترین نهاد برای تصمیم‌گیری در این زمینه هستند و از این اقدام دولت پاسخ خوبی گرفتیم و استانداران نیز به خوبی عمل کردند.»
دولت برای بهبود نظام توزیع آرد و نان طرح جدیدی با عنوان» اصلاح نظام توزیع آرد و نان» را در دستور کار قرار داده که معاون وزیر کشور هدف اصلی از اجرای آن را اصلاح ساختار توزیع و جلوگیری از خروج آرد از شبکه رسمی عنوان و اظهار امیدواری کرده که با گذشت زمان، نتایج مثبت بیشتری حاصل شود.
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور درباره اصلاحات صورت گرفته در حوزه نان و آرد به «ایرنا» می گوید: «طرح اصلاح نظام توزیع آرد و نان در حال اجراست و نتایج اولیه نشان می‌دهد که بخشی از قاچاق آرد کاهش یافته است. البته این طرح مانند هر سیاست اقتصادی، دارای محاسن و معایبی است، اما از منظر کاهش خروج آرد از زنجیره توزیع دولتی، عملکرد قابل قبولی داشته است.»
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت نان وجود ندارد هدف اصلی این طرح را کاهش خروج آرد از شبکه رسمی و ارتقای کیفیت نان دانست. سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد نیازمند زمان و بررسی دقیق است و فعلاً برنامه‌ای برای تغییر قیمت‌ها در دستور کار نیست. معاون وزیر کشور اضافه کرده:« پیش از این، واحدهایی وجود داشتند که عملاً فعالیت واقعی نداشتند، اما اکنون تراکنش‌ها شفاف‌تر شده و خریدها قابل ردیابی شده‌اند. این شفاف‌سازی باعث شده تا روند قاچاق محدود شود؛ البته به‌طور کامل، اما به‌صورت محسوس محدود شده است.»
حذف یارانه پنهان نان
و هدفمند کردن آن
در همین راستا رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با روزنامه ایران عنوان کرد:« با توجه به شرایطی که حدوداً در یک سال اخیر پیش آمده مشخص شد که نمی توان قیمت برخی از کالاها را دستوری نگه داشت به طوری که این روند موجب این شده که از ابتدا که گندم خریداری و پس از فرآوری به آرد تبدیل می شود تا زمانی که طبخ شده و به دست مردم برسد با مشکلات متعددی همراه باشد. در واقع این روند موجب ایجاد دلخوری‌هایی بین بخش‌های مختلف شده است به گونه‌ای که اگر بررسی کنید متوجه خواهید شد انتهای زنجیره که مردم هستند نسبت به نرخ و کیفیت نان معترض هستند. بنابراین پیشنهاد آقای عارف در خصوص اصلاح زنجیره آرد و نان بسیار پیشنهاد خوبی است که باید حتماً اجرایی شود تا مشکلات این حوزه برطرف شوند.»
حمید رستگار افزود: «با چنین اقدامی بد مصرفی نان نیز حذف می شود زیرا نان دیگر به صورت یارانه ای در اختیار مردم قرار نمی گیرد و مصرف کنندگان تنها به اندازه نیاز خود از آن خرید می‌کنند. علاوه بر این کار باید در خصوص نحوه مصرف نان نیز آموزش‌ها و فرهنگسازی‌های لازم در ایران صورت گیرد. از سوی دیگر در حال حاضر شاهد آن هستیم که نان خشک گران تر از نان تازه‌ای است که نانوایی در اختیار مردم قرار می‌دهد.در واقع در این طرح باید علاوه بر اینکه یارانه نان را در اختیار خود مردم قرار دهیم نقش اتحادیه ها و مسئولیت پذیری آنها را بیشتر کنیم. زیرا سابق بر این و چند سال پیش مشکلی در این حوزه نبوده و مردم هم راضی بودند. مشکل از جایی شروع شد که نقش اتحادیه نان را کمرنگ کردیم در حالی که به نظر من باید تمام موضوعات مربوط به نان و آرد را بسپاریم به کسانی که مسئولیت مستقیم دارند. زیرا اینها می توانند با نظارت درست نظر دقیقی درباره قیمت نان بدهند. اتحادیه‌ها وصنوف کشور دارای ضریب سودی هستند به این معنا که کالایی که می خرند و به فروش می رسانند قانون برای آنها میزان درصد سود مشخصی را تعریف کرده است.»
رستگار اظهار داشت:« یکی دیگر از موضوعاتی که موجب ایجاد مشکلات متعدد در کسب و کارها می شود عدم تثبیت قیمت مواد اولیه است. در خصوص آرد نیز پیشنهاد بنده این است که تنظیم بازار، قیمت گذاری، نظارت و بازرسی این بخش را به عهده اصناف بگذارند و آنها را تقویت کنند.»
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 مسکن سازی در سواحل مَکُران؛ یک گام به جلو
از سالهای گذشته طرحهای مختلفی برای توسعه مکران در دستور کار بوده است، طرح‌هایی که کمتر مورد توجه دولت‌های گذشته بوده و البته این کم‌توجهی در عمل موجب شده تا کمبود برای تامین زیرساخت‌های مورد جهت توسعه مکران همچنان مشهود باشد. در دولت چهاردهم، اما موضوع توسعه سواحل مکران و ایجاد سکونتگاه‌هایی در مجاورت با سواحل به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. مسئولان دولتی هرچند وقت موضوع انتقال پایتخت به منطقه مکران را مطرح می‌کنند و هرچند اجرایی‌شدن این ایده دور از واقعیت به نظر می‌رسد، اما مسئله تامین زیرساخت‌ها جهت انجام توسعه متوازن و مطالعه‌شده در این منطقه با جدیت پیگیری می‌شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، پیش از این فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که نظر دولت در توسعه سواحل مکران این است که کمترین دخالت را داشته و بخش خصوصی نقش محوری داشته باشد. بر این اساس، دولت ورود بخش خصوصی را به توسعه مکران تسهیل می‌کند. بااین‌حال، طی روزهای گذشته محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در نشست با رئیس کمیسیون عمران مجلس از آمادگی برای ارائه ضمانت‌نامه ۱۰ساله پروژه‌ها خبر داد و بیان کرد: در راستای توسعه سواحل مکران آمادگی آغاز پروژه‌های مسکونی را داریم.
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن همچنین با اشاره به سیاست دولت مبنی بر انتقال سکونتگاه‌ها به مرزهای آبی کشور گفت: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌شرق ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد و می‌تواند در راستای این هدف ملی، در استان سیستان و بلوچستان و سواحل مکران فعالیت‌های خود را توسعه داده و پروژه‌های اقتصادی و مسکونی جدیدی را آغاز کند. علیزاده روزهای پایانی سال گذشته نیز در یک نشست خبری گفته بود: در سواحل مکران شرکت ساخت مسکن راه‌اندازی کردیم تا در جهت تحقق اقتصاد دریامحور، شهری توریستی و صنعتی در نوار ساحلی ما ساخته شود و مذاکرات اولیه با سرمایه‌گذاران خارجی آغاز کردیم، مشتاق هستند در این بخش به ما کمک کنند.
منطقه مکران، به عنوان یکی از راهبردی‌ترین نواحی جنوب‌شرقی ایران در ساحل دریای عمان، در سالهای اخیر به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌های بندری و منابع طبیعی، مورد توجه دولت و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است. با آغاز طرحهای کلان عمرانی از جمله توسعه بندر چابهار، ایجاد مناطق آزاد و طرحهای پتروشیمی، ضرورت توسعه زیرساخت‌های مسکونی برای اسکان جمعیت رو به افزایش، بیش از پیش احساس می‌شود. کارشناسان بر این باورند که توسعه سواحل مکران به عنوان یکی از راهبردی‌ترین پروژه‌های ملی ایران، طی سالهای اخیر با هدف گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. یکی از مهمترین نیازهای این توسعه، تأمین مسکن مناسب و پایدار برای ساکنان بومی و همچنین نیروهای مهاجر جدید(کارکنان پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران) است، اما تأمین مالی این بخش با چالش‌های متعددی روبه‌روست.
مکران به دلیل وسعت زیاد، جمعیت کم و موقعیت استراتژیک به عنوان گزینه‌ای برای انتقال پایتخت مطرح شده است. پروژه‌های مسکونی با ضمانت‌نامه ۱۰ساله توسط گروه سرمایه‌گذاری مسکن در حال برنامه‌ریزی است. از طرف دیگر، دولت با اختصاص بودجه‌ای حدود ۱۱۶هزار میلیارد دلار برای توسعه سیستان و بلوچستان، در حال آماده‌سازی زیرساخت‌هایی مانند معابر، ساختمان‌های دولتی و امکانات بهداشتی و درمانی برای انتقال جمعیت به این منطقه است. در این میان باید در خاطر داشت که منطقه مکران به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و قرار گرفتن خارج از منطقه پرتنش خلیج فارس، پتانسیل تبدیل‌شدن به هاب اقتصادی و ترانزیتی را دارد. این منطقه می‌تواند دروازه‌ای برای تجارت بین‌المللی ایران باشد و نقش مهمی در اقتصاد دریامحور ایفا کند.
چالش‌های تامین مالی توسعه سواحل مکران
بررسی گزارش‌های رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که با وجود تاکید جدی دولت برای توسعه منطقه سواحل مکران، به نظر می‌رسد منابع عمومی تخصیص‌یافته از سوی دولت همچنان نتوانسته تا پاسخگوی حجم مورد نیاز ساخت‌وساز و توسعه زیرساخت‌ها در منطقه مکران باشد. طبق آخرین گزارش‌ها، تنها ۳۰درصد بودجه برنامه‌ریزی‌شده برای توسعه مسکن در منطقه جذب شده است. از طرف دیگر، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در منطقه، ضعف زیرساخت‌ها و نبود تضمین بازگشت سرمایه موجب احتیاط بخش خصوصی شده است. در این میان ارائه تسهیلات با نرخ بهره بالا و نبود محصولات مالی متناسب با پروژه‌های توسعه‌ای، توان دریافت وام ساخت‌وساز را کاهش داده است. بااین‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان یا اوراق رهنی در این منطقه به‌کار گرفته نشده‌اند.برخی کارشناسان تاکید دارند که نبود ساختارهای بانکی و مؤسسات اعتباری محلی در شهرهای کوچک‌تر مکران مانند کنارک یا زرآباد، روند تأمین مالی را کند کرده است. همچنین ابهام در اسناد مالکیت اراضی و زمین‌های بومی، مانعی جدی برای صدور مجوز ساخت و جذب سرمایه‌گذار محسوب می‌شود. پایین بودن قدرت خرید ساکنان محلی، محدودیت‌هایی برای فروش یا اجاره واحدهای ساخته‌شده ایجاد کرده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد باوجود برنامه‌های جدی دولت هنوز هم مشارکت‌ها غالباً به شکل پیمانکاری است و مدل‌های BOT یا مشارکت مدنی هنوز جایگاه مناسبی نیافته‌اند.
چشم‌انداز توسعه زیرساخت‌ها در مکران
توسعه مسکن در منطقه سواحل مکران نه‌تنها یک نیاز انسانی و اجتماعی، بلکه زیرساختی حیاتی برای تحقق برنامه‌های کلان ملی در این منطقه است. بدون طراحی یک نظام مالی کارآمد، شفاف و مشارکتی، توسعه‌ای پایدار در این منطقه دور از دسترس خواهد بود. ضروری است تا دولت، نهادهای مالی و بخش خصوصی در قالب یک مدل هم‌افزایی، اقدام به برنامه‌ریزی و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های مسکن نمایند.
براساس آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی، نرخ رشد جمعیت در نواحی ساحلی مکران در سالهای اخیر با میانگین سالانه ۳.۵درصد افزایش یافته است. بااین‌حال، هنوز بخش زیادی از جمعیت منطقه در واحدهای مسکونی فرسوده، غیراستاندارد یا فاقد امکانات اولیه زندگی زندگی می‌کنند. در شهرستان‌هایی مانند چابهار، کنارک و قصرقند، کمبود مسکن مناسب، باعث رشد حاشیه‌نشینی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و فشار بر زیرساخت‌های شهری شده است. از سوی دیگر، پروژه‌های صنعتی و اقتصادی منطقه به نیروی انسانی ماهر نیاز دارد که بدون تأمین مسکن مناسب برای کارگران و خانواده‌های آنان، جذب و ماندگاری آنها ممکن نخواهد بود.
توسعه زیرساخت‌های مسکونی، زیربنای جذب جمعیت و نیروی انسانی متخصص به مکران است. بدون مسکن، دیگر طرحهای اقتصادی و بندری در معرض ناکامی هستند. سرمایه‌گذاری در مسکن موجب ایجاد اشتغال، تحریک تقاضای داخلی و پایداری جمعیت در منطقه خواهد شد. با توجه به مرزهای آبی گسترده و هم‌جواری با کشورهای مهم منطقه‌ای چون هند، عمان و پاکستان، سکونت‌پذیری پایدار در مکران برای امنیت ملی و گسترش نفوذ اقتصادی ایران در منطقه اهمیت دارد. سکونت دائمی در این منطقه، در کنار توسعه بنادر و پایگاه‌های لجستیکی، باید با احداث مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌های کارگری و مسکن مهر جدید همراه شود. در سالهای اخیر، طرح‌هایی مانند «طرح نهضت ملی مسکن» در چابهار کلید خورده‌اند، اما به دلیل کندی اجرای پروژه‌ها، کمبود پیمانکاران محلی و تأمین ناکافی مصالح ساختمانی، پیشرفت این طرح‌ها چشمگیر نبوده است. همچنین بومی‌سازی معماری مسکن با اقلیم خاص منطقه(گرم و مرطوب بودن آب‌وهوا، طوفان‌های فصلی و رطوبت بالا) تاکنون مورد توجه کافی قرار نگرفته است. توسعه زیرساخت‌های مسکونی در مکران، نه‌فقط یک نیاز اجتماعی، بلکه یک الزام استراتژیک برای آینده اقتصادی، امنیتی و جمعیتی ایران در جنوب‌شرقی کشور به‌شمار می‌رود. در این میان بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون مسکن، مکران توسعه نخواهد یافت. درک اهمیت «خانه‌سازی» در کنار «بندر‌سازی» و «صنعت‌سازی» کلید موفقیت چشم‌انداز توسعه این منطقه حیاتی برای کشور است.
🔻روزنامه همشهری
📍 رکوردشکنی صادرات نفت در تحریم
صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران با وجود اعمال ۱۴بسته تحریمی جدید (۴۶۵تحریم) علیه ایران از زمان شروع به‌کار ترامپ، همچنان رو به افزایش است. صادرات نفت خام و میعانات گازی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران، نقش حیاتی در تأمین درآمدهای ارزی و تنظیم بودجه کشور ایفا می‌کند. این بخش که سهمی بالغ بر۳۰ تا ۴۰درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، نه‌تنها منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های زیربنایی، توسعه صنعتی و برنامه‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد، بلکه به‌عنوان ابزاری راهبردی در روابط بین‌المللی و دیپلماسی انرژی ایران نیز عمل می‌کند.
مؤسسه ردیابی نفتکش‌های تانکر ترکرز
ایران در جولای ۲۰۲۵ موفق به صادرات ۱.۶۵میلیون بشکه نفت خام، میعانات گازی و نفت کوره در روز شده است؛ تقریباً مشابه با رقم صادرات جولای ۲۰۲۴. در مجموع بین ماه‌های فوریه و جولای ۲۰۲۵ ایران به‌طور متوسط ۱.۸میلیون بشکه در روز نفت خام، میعانات گازی و نفت کوره صادر کرده است. در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، در زمان دولت بایدن، ایران به‌طور متوسط ۱.۸۵میلیون بشکه در روز صادر کرده بود.
شرکت اطلاعات انرژی کپلر
صادرات نفت ایران در ۷ماه اول سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۱.۶۳میلیون بشکه در روز بوده که با وجود تحریمهای مداوم ایالات متحده و تنش‌های ژئوپلیتیکی که باعث درگیری ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی در اواخر ژوئن شد، بالاتر از سطح سال گذشته است.
آژانس بین‌المللی انرژی
میانگین صادرات نفت ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱.۷میلیون بشکه در روز بوده است.
شرکت ردیابی نفتکش‌ها (ورتکسا)
میانگین صادرات نفت خام ایران در ۲۰روز ابتدایی ژوئن ۲۰۲۵ (۱۱ تا ۳۰خرداد) به یک میلیون و ۸۰۰هزار بشکه در روز رسید که بالاترین سطح ثبت‌شده تاکنون است. نکته جالب اینجاست که این تاریخ دقیقاً مصادف با جنگ ۱۲روزه تحمیلی علیه ایران بوده است.
بانک فدرال رزرو شیکاگو
صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵به‌طور میانگین ۱.۵۴میلیون بشکه در روز بوده که از سال ۲۰۲۰تاکنون بالاترین رقم است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
