آمارهایی که آرامش کاذب می‌سازند
در مقایسه با تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۴ درصدی، شاخص اجاره ۷.۸ واحد درصد پایین‌تر است. این اختلاف می‌تواند نشانه‌ای از کند شدن شتاب رشد اجاره‌بها باشد. اما کاهش نرخ تورم به معنای توقف افزایش قیمت‌ها نیست؛ خانوارها هنوز باید اجاره‌ای بسیار بالاتر از توان خود بپردازند.
بررسی داده‌های استانی نشان می‌دهد که تورم کل در استان‌های پرهزینه‌ مانند سمنان (۴۰.۵٪) و هرمزگان (۴۰٪) بالاتر از میانگین کشور است، در حالی که استان‌های خراسان جنوبی (۳۲.۲٪) و کرمانشاه (۳۲.۸٪) تورم پایین‌تری داشته‌اند. با توجه به اینکه سهم اجاره در کل هزینه خانوار شهری بیش از ۴۰ درصد است، می‌توان حدس زد فشار اجاره در استان‌های گران‌تر حتی از این میانگین هم بالاتر باشد.

اجاره‌نشین‌ها میان رکود و فشار
بازار اجاره در مرداد با رکود نسبی معاملات همراه بود. بسیاری از مستأجران توان جابه‌جایی ندارند و قراردادها را ناچاراً تمدید کرده‌اند. این رفتار باعث شد تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یابد. اما خانوارهایی که مجبور به جابه‌جایی شدند، با جهش اجاره در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، روبه‌رو بودند. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد در تهران نسبت اجاره به درآمد خانوار در برخی دهک‌ها از ۶۰ درصد عبور کرده است؛ رقمی که در عرف جهانی، بحران مسکن محسوب می‌شود.

سهم سنگین مسکن در سبد خانوار
در دهک‌های پایین، ترکیب هزینه‌ها به‌گونه‌ای است که بیش از نیمی از درآمد ماهانه صرف اجاره و خوراک می‌شود. این یعنی امکان پس‌انداز، ارتقای کیفیت زندگی یا حتی پوشش هزینه‌های درمان و آموزش به‌طور جدی محدود شده است. کاهش تورم در آمار رسمی، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مستأجران برای بقا ناچار به کاهش سایر اقلام ضروری زندگی شده‌اند.

پرسش اصلی: مهار یا تعویق بحران؟
کاهش نرخ تورم اجاره می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما اگر به داده‌های میدانی و فشار بر سبد خانوار نگاه کنیم، بیشتر باید از «تعویق بحران» سخن گفت. بدون سیاست‌های جدی برای افزایش عرضه مسکن استیجاری، توسعه ابزارهایی مثل وام ودیعه کارآمد، و کنترل سوداگری در بازار مسکن، خطر بازگشت موج جدید اجاره‌بها همچنان وجود دارد. مستأجران بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند؛ چیزی که در آمارهای رسمی دیده می‌شود اما در زندگی روزمره هنوز غایب است.