🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در گوشه رینگ
✍️ علی فراقی
اگر بخواهیم این روزهای بازار بورس را توصیف کنیم، می‌توانیم توصیفی از یک مبارز را داشته باشیم که در گوشه رینگ مسابقات گرفتار شده است که نمی‌توان گفت هر لحظه می‌تواند دچار یک انفجار برای بازگشت به جریان مبارزه و به دست آوردن مجدد دست برنده را داشته باشد یا به‌طور کلی از تشک مبارزه به بیرون انداخته شود.
در مقابل آن محرک‌های اساسی این مبارزه را می‌توان پارامتر‌های اثرگذار تصمیم‌گیرنده‌ای چون بانک مرکزی و مهم‌ترین ابزار آن یعنی سیاست‌های پولی این نهاد و در کنار آن شرایط سیاسی و روابط بین‌الملل دانست که با فشار مداوم خود در حال بیرون انداختن این مبارز از رینگ مسابقات هستند و هرچند مدام و به صورت پیوسته این مبارز تلاش به حفظ خود در چرخه بازی (همانند رفتار دست‌کم ۵ ساله بازار پس از اتفاقات سال ۹۹ تا به الان با فراز و نشیب‌های بسیار) می‌کند، اما دایم خود را در حال تضعیف می‌بیند تا اینکه دیگر توانی باقی نمانده باشد. البته در عین ناباوری و ناامیدی هنوز هم در حال جنگیدن و تاب‌آوری است و هر چند هر روز فکر می‌کنیم که سقوط آزاد مجددی آغاز شده است باز به طریقی خود را با چنگ و دندان به شکل‌های مختلفی حفظ می‌کند.

در مقابل هم دیگر بخش‌هایی از اقتصاد را داریم که حتی برخلاف عدم پتانسیل بالا همانند شرکت‌کنندگانی در میدان مسابقات هستند که صرفا با استفاده از نیروهای کمکی بسیار در حال حفظ خود و رشدهای حداکثری هستند که به خوبی می‌توان حمایت‌های چندجانبه به هر طریقی که دانسته و نادانسته به سمت آنها سرازیر هستند، مشاهده کرد که البته این اقتصاد دستورگونه در حال دامن زدن بیشتر و بیشتر هر روزه به آن است.

در مورد دیگری باید گفت طی سال‌های بسیاری که از فعالیت و شروع به کار بورس گذشته است با اینکه اتفاقات متعدد و شرایط متفاوتی به هر سیستم و طریقی را پشت سر گذاشته عملا شرایط حاضر یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین زمان‌هاست، زیرا عملا کمتر بازه زمانی را می‌توان مثال زد که هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ اعداد و ارقام شاخص‌ها و قیمت‌های بازار و البته پیچیدگی بسیار شرایط دچار چنین شرایط بغرنجی شده باشد.
در بخش دیگر باید اشاره کرد که بازار در اعداد و ارقامی قرار دارد که از هر حالت آن را در نظر بگیریم شدیدا مستعد یک فشار بسیار بالاست که بسته به این بازه زمانی و اتفاقات می‌تواند در دو سوی خریدار یا فروشنده قابل جابه‌جایی باشد که به ‌شدت متاثر از اتفاقات سیاسی (اتفاقات خارجی) و سیاست‌های پولی (در داخل) است که با رفتاری متفاوت از دست‌کم ۵ سال اخیر می‌تواند جهش یا حتی بهتر است از واژه انفجار نام برد که این بازه کوتاه‌مدتی را تبدیل به یک لبه یا ادج تعیین‌کننده می‌سازد.

در قسمت دیگر نباید از مکانیسم ماشه‌ای غافل شد که سال پیش در دوره شکل‌گیری برجام و اتفاقات پیرامون آن منجر به بهبود نسبی برخی شرایط فشار از سمت کشورهای تحریم‌کننده بود که در صورت فعال‌سازی آن می‌تواند انتظارات را بیش از پیش به سمت افت و کاهش ارزش بازار بورس که حاصل از کوچک شدن اقتصاد کشور است، سوق دهد.

برای اشاره بیشتر هم باید گفت کم ریسک‌ترین و امن‌ترین نوع انتخاب برای بازار بورس در حال حاضر می‌تواند دست به ماشه بودن برای ورود در صورت زمزمه‌های اندک اتفاقات مثبت باشد که قبل از همه‌گیری خبرها و ورود همگانی می‌تواند ورود خریداران بالقوه و قدرتمند و خصوصا حجم‌هایی قابل توجه (دست‌کم بسیار متفاوت از چند ماه گذشته سال جاری) باشد و در غیر این صورت حفظ دارایی و سرمایه حال حاضر و دور ماندن از ورود به بازار می‌تواند عقلانی‌ترین تصمیم این بازه میانی سال باشد و البته در نهایت باید گفت اتفاقات انتظاری پیش روی اقتصاد و سیاست کشور در نهایت یک بلاتکلیفی خاصی را بر سراسر کشور حاکم کرده و در نهایت بازاری همچون بورس که آینه تمام‌نمای اقتصاد تلقی می‌شود در حال نشان دادن خود به افراد حاضر در آن و حتی نظاره‌گر خود است که گره خوردن تصمیم خریداران و فروشندگان نسبت به اتفاقات یک الی دو هفته آتی را به خوبی نشان دهد و در نهایت شاید اشاره به برخی از این موارد تکراری به نظر برسد، اما در نهایت مهم‌ترین و اساسی‌ترین علت‌های شرایط حال حاضر اقتصاد کشور و خصوصا بازار بورس هستند.

در پایان هم باید گفت متاسفانه در وضعیتی قرار داریم که گرایش اکثریت جامعه در تمامی طبقات اقتصادی به سمت افت بیشتر شرایط اقتصادی اخیر است که در نهایت احتمال افسوس خوردن حتی نسبت به چنین روزهایی برای اقتصاد کشور است (همانند مقایسه کشور و اقتصاد حتی نسبت به یک الی دو سال اخیر است) که منجر به ساختن چنین روزهایی شده است که هر روز از دیروز ناامید‌کننده‌تر است، اما شاید بتوان رفتار قیمتی و شاخص‌های بازار را به اتفاقات سال ۱۴۰۲ و اصلاح شکل گرفته و فرسایش طولانی مدت پس از آن در بازار ربط داد که با احتمال خوبی بازار پس از گذران یک دوره فرسایش جدید بتواند اعداد بالاتری را تجربه کند که از لحاظ زمانی حتی تا سال آتی هم به درازا بکشد و پس از آن شاهد حرکت اساسی بازار باشد که شاید مصادف با برخی اتفاقات سیاسی و اقتصادی باشد که البته در صورتی که اتفاقات متفاوتی در این بازه زمانی شکل بگیرد، می‌تواند انتظارات و احتمالات گفته شده را تحت‌الشعاع قرار دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضرورت تغییر
✍️ موسی غنی‌نژاد
اقتصاددانان و استادان دانشگاه چندی پیش در بیانیه‌ای سخن از ضرورت «تغییر بنیادی در رویکردهای حکمرانی» را مطرح کردند که از آن به‌عنوان «وقت تغییر پارادایم» تعبیر شد. نظر به اهمیت تعیین‌کننده پارادایم حاکم بر حکمرانی، لازم است این مفهوم به‌صورت دقیقی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا روشن شود وقتی «تغییر بنیادی در رویکردهای حکمرانی» مورد تاکید قرار می‌گیرد، منظور چیست و چه چیزی باید تغییر کند.
برخی بازخوردهای انتقادی نسبت به این بیانیه حکایت از سوءتفاهم درخصوص پارادایم‌های حکمرانی و‌مسائل ناشی از آن دارد. برای روشن شدن مفهوم پارادایم (چارچوب نظری) و تقریب ذهن، اینجا از ادبیات علم اقتصاد وام می‌گیریم. موضوع علم اقتصاد تخصیص بهینه منابع کمیاب است که استفاده‌های گوناگون دارند. تخصیص منابع کمیاب به دو روش قابل تصور است؛ یکی به روش متمرکز و دستوری از سوی دولت یا دقیق‌تر بگوییم قدرت سیاسی حاکم و‌ دیگری به روش غیر متمرکز و داوطلبانه از طریق نظام بازار آزاد. روش نخست تخصیص منابع منجر به شکل‌گیری نظام اقتصاد دستوری یا اقتصاد متمرکز سوسیالیستی و روش دوم منتهی به نظام بازار آزاد می‌شود. البته در دنیای واقعی هیچ‌کدام از این دو نظام اقتصادی به‌صورت تمام و کمال وجود ندارد و همه نظام‌های اقتصادی موجود در طیفی از ترکیب کم و بیشِ این دو نظام قرار دارند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد کشورهایی توانسته‌اند به توسعه اقتصادی دست یابند که نظام حکمرانی اقتصادی‌شان عمدتا و اساسا مبتنی بر نظام بازار آزاد بوده است. برعکس، کشورهایی که بر نظام اقتصاد دستوری تکیه کرده‌اند، یا اقتصادشان از هم پاشیده یا به فقر مزمن دچار شده‌اند.

هدف اصلی علم اقتصاد در حقیقت توضیح سازوکارهای موفقیت‌آمیز نظام بازار آزاد و البته محدودیت‌ها و شرایط آن است. اما آنچه اغلب در این میان مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که علم اقتصاد خود زیرمجموعه‌ای از تحول فکری بزرگی تحت عنوان تجدد یا به اصطلاح مدرنیته است. اینجا مجال پرداختن به همه جنبه‌های این تحول فکری نیست، فقط اشاره می‌کنیم که «آزادی در چارچوب قانون» درون‌مایه اصلی مدرنیته است و این آزادی منحصر به اقتصاد نیست، بلکه همه ساحت‌های مهم زندگی اجتماعی از سیاست گرفته تا فرهنگ را دربرمی‌گیرد. آزادی در سیاست، فرهنگ و به‌طور کلی در روابط اجتماعی میان انسان‌ها همان اهمیت و دستاوردهای چشم‌گیر را دارد که در عرصه اقتصاد. پیشرفت‌های بزرگ علمی، فنی و هنری در جوامع امروزی‌ در ۲۰۰سال گذشته بدون تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی میسر نمی‌شد.

آنچه جوامع پیشرفته امروزی را از جوامع فقیر و عقب‌مانده متمایز می‌کند، صرفا دستاوردهای اقتصادی‌شان نیست، بلکه سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد. دقت در وضع و حال کشورهای فقرزده و ضعیف حکایت از آن دارد که حکمرانی فراقانونی،‌ چه در عرصه اقتصادی و چه در سیاست و فرهنگ بزرگ‌ترین مانع پیشرفت آنها بوده است. نگاهی گذرا به تجربه کشور ما در چند دهه اخیر نشان می‌دهد هر زمان به آزادی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر بها داده‌ایم، به دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌ایم و هر زمان حکمرانی از چارچوب قانون فراتر رفته، نتیجه ناگوار بوده است. اما واقعیت این است که دوره‌های آزادی نسبی در کشور ما همیشه کوتاه و‌موقت بوده است. علت این امر به نظر ما به ریشه‌های فکری یا پارادایم انقلاب۵۷ برمی‌گردد.
انقلاب سال ۱۳۵۷ مصادف است با سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ میلادی یعنی اوج جریان‌های روشنفکری چپ ضد سرمایه‌داری در افکار عمومی جهانی حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، از اروپای غربی گرفته تا ایالات متحده آمریکا. افکار روشنفکران ایرانی نیز، چه مذهبی و چه غیر آن، در سال‌های آخر دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، به شدت تحت‌تاثیر اندیشه‌های ضد سرمایه‌داری و شاید مهم‌تر از آن متاثر از پارادایم حکمرانی ضدغربی و ضد آزادی‌های مدرن بود. بسیاری‌از روشنفکران و انقلابیون سال ۵۷ عمیقا منتقد و‌ مخالف نهضت مشروطه بودند و آن را توطئه غرب جهان‌خوار برای به استعمار کشاندن ایران می‌دانستند. تاکید ما بر نهضت مشروطه از آن جهت اهمیت دارد که این نهضت کشور ما را عملا وارد دنیای مدرن کرده بود؛ کشوری با قانون اساسی و مبتنی بر حکومت قانون و تضمین‌کننده آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی.

مخالفت با نهضت مشروطه از سوی روشنفکران انقلابی در حقیقت مخالفت با مدرنیته و نظام حکمرانی مبتنی بر قانون و آزادی بود. جایگزین انقلابی برای نظام مشروطه مبتنی بر حکومت قانون چیزی نمی‌توانست باشد مگر حکمرانی فارغ از هر قید و بند قانونی دست و پا گیر برای حاکمان انقلابی که خود را نمایندگان حقیقی مردم می‌دانستند و به نام آنان حکومت می‌کردند. نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا حکایت از این پارادایم دستوری و بسط ید آن نسبت به قوانین عرفی و حتی قوانین شرع دارد. علت اینکه رئیس‌جمهوری (در دولت دهم) با صدای بلند می‌گوید من قانونی را که به مصلحت ندانم اجرا نمی‌کنم، مصداقی از جایگاه متزلزل قانون و تفسیر به رای آن در پارادایم حکمرانی است. اما مساله این معدود مصداق‌ها نیست، بلکه غلبه تفکر دستوری از سر تا پای نظام تدبیر کشور است. هر نهاد یا مقامی می‌تواند با استفاده از برخی خلل و فرج «قانونی» چوب لای چرخ‌ اجرای قانون بگذارد و کل نظام تدبیر را زمین‌گیر کند، مانند آنچه مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام با FATF کرده است. قانون گزینش مصداق دیگری از نقض حکومت قانون البته با ظواهر قانونی است. حکومت قانون به معنی همه‌شمول بودن قواعد کلی و برابری همه در برابر نص قانون است. اما «قانون» گزینش عملا شهروندان کشور را به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند، خودی‌ها را برمی‌کشد و غیر خودی‌ها را پس می‌زند.

تجربه نفوذ دشمن در جنگ ۱۲روزه در نهادهای کشور نشان داد که نه تنها گزینش‌های عقیدتی مانعی در برابر نفوذ دشمنان نیست، بلکه چه بسا ممکن است راهگشای چنین امر منحوسی باشد؛ چراکه برای یک نیروی نفوذی هیچ کاری آسان‌تر از ظاهرسازی و تظاهر به انقلابی‌گری افراطی نیست. به سخن دیگر گزینش‌های عقیدتی که نهایتا به جریان خالص‌سازی منجر می‌شود نه تنها نیروهای متخصص و کارآمد را از نظام تدبیر بیرون می‌راند، بلکه ممکن است خدای نکرده جاده صاف‌کن جریان نفوذ دشمنان ملت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور شود. خلاصه کلام اینکه در تقابل دو پارادایم حکمرانی فراقانونی و حکمرانی مبتنی بر قانونِ ناظر بر حقوق انسان‌ها، کشور عزیز ما ایران به دلایل عمدتا فکری و نظری، مغلوب و مقهور پارادایم دستوری شده و به همین لحاظ نتوانسته توانایی‌های عظیم خود را از قوه به فعل در آورد. از این منظر است که از ضرورت اصلاح مسیر و تغییر پارادایم سخن می‌گوییم.

🔻روزنامه کیهان
📍 هفته دولت؛ حمایت واقع‌بینانه‌، نقد منصفانه
✍️ حسن رشوند
رهبر حکیم انقلاب در آستانه هفته دولت و یک‌سالگی عمر دولت چهاردهم در بخشی از بیانات خود در مراسم عزاداری امام هشتم علیه‌السلام‌، صیانت از اتحاد ملی را وظیفه‌ای همگانی دانستند و فرمودند: «اتحاد مقدس، اجتماع عظیم و سپر پولادینِ دلها و اراده‌های مردم نباید مخدوش شود و حفظ آن وظیفه اهل بیان و قلم و تحقیق، کسانی که توئیت می‌زنند و همه مردم و مسئولان کشور بخصوص مسئولان قوای سه‌گانه است که بحمدا... آنها نیز امروز در کمال اتحاد و همدلی با یکدیگر کار می‌کنند.»
ایشان همچنین حمایت از خدمتگزاران کشور را ضروری خواندند و افزودند: «مردم از خدمتگزاران از جمله رئیس‌جمهور که پر‌کار، پر‌تلاش و پیگیر است حمایت کنند؛ چرا که از چنین عناصری باید قدرشناسی کرد.»
آنچه در تاکید مهم رهبر فرزانه انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است اینکه در شرایطی که دولت بار اصلی اجرائی کشور را بر دوش دارد‌، بر همه فرض است به دولت کمک کنند تا بتواند وظیفه اداره کشور را به درستی انجام دهد. به روایت دیگر‌، به گونه‌ای باید رفتار کرد که جامعه بتواند در فضای «حمایت واقع‌بینانه و انتقاد منصفانه و مؤمنانه» نفس بکشد و کشور با کمترین چالش‌ها مواجه باشد. سؤال این است؛ آیا سخن رهبر انقلاب به مفهوم آن است که دفاع و حمایت از دولت باید به دور از هرگونه نقد و انتقاد باشد یا هر کدام از این دو واژه «حمایت و نقد» ضوابط و شرایطی دارد که رعایت آن ضوابط و شرایط است که موجب شکوفایی و پیشبرد امور می‌شود و دولت را در رسیدن به اهداف و برنامه‌های نظام موفق می‌دارد.
اصل داشتن تعامل بین ارکان حکومت از منظر حاکمیت و منافع ملی، آن‌قدر لازم و بدیهی است که نیازی به اثبات ندارد. تعامل ارکان حاکمیت و در راس آنها حمایت از دولت که بار اجرائی کشور بر دوش او است‌، زمینه همکاری، هم‌افزایی و پیشبرد اهداف اصولی نظام و تقویت همه‌ مجموعه‌های درونی نظام و تزریق آرامش و امنیت روانی در جامعه را فراهم می‌کند. ذکر این نکته ضروری و مهم به نظر می‌رسد که پی‌ریزی سازوکارهای تعامل‌گرایانه به‌ویژه حمایت از دولت به معنای عدول از مبانی و دستاوردهای انقلاب و بیان دردها و آلام مردم نیست. بلکه برعکس‌، در بستر برخاسته از تعامل، گفت‌وگو و روحیه دلسوزانه و حمایت‌های هوشمندانه است که می‌توان مطالبات و انتظارات را با قاطعیت، مطرح و پیگیری کرد.
کوشش برای تحقق موضوع تعامل هم‌افزا و انسجام ملی حتی اگر شرایط کشور کاملا عادی باشد و دشمنی‌های دشمنان نیز مطرح نباشد، باز از اهمیت بنیادین برخوردار است؛ حال آنکه اینک در دوران فشار حداکثری دشمنان و توطئه‌های نظام سلطه به سر می‌بریم؛ تا جایی که یک جنگ ۱۲ روزه بر ملت ایران تحمیل شد و این ایستادگی دولت‌، ملت و همراهی جریانات سیاسی بود که دشمن خبیث صهیونیستی و آمریکا را در مقابل این اراده پولادین وادار به عقب‌نشینی کرد. از این حیث‌، لزوم رفتن به سمت ساز و کارهای
تعامل‌گرایانه بین ارکان مختلف نظام و حمایت از خدمتگزاران خود که رهبری معظم انقلاب مکرر بر آن تاکید دارند، امری ضروری و بلکه حیاتی است. درباره اهمیت موضوع «اتحاد مقدس» و «ضرورت حمایت از دولت» در شرایط کنونی چند نکته مهم وجود دارد:
۱-یقینا بدون انسجام درونی و حمایت از کارگزاران حکومت امکان ایستادگی در مقابل هجمه‌های بیرونی وجود نخواهد داشت.آن هم در شرایطی که همه دشمنان انقلاب اسلامی در تخاصمی شبیه به جنگ احزاب و در یک جبهه، همه امکانات مادی و روانی خود را برای فشار به نظام اسلامی به کار گرفته‌اند.
۲- همواره تلاش دشمن بر این بوده که در درون حاکمیت یک دوقطبی کاذب ایجاد کند تا در بستر آن بتواند شکاف بین مردم و حاکمیت را ایجاد کند. رهبر معظم انقلاب در ۱۹ بهمن ۹۴، دوقطبی شدن را از طرح‌های دشمن برای ایجاد دوگانه «مردم- نظام» معرفی کردند و ضمن «خطرناک» نامیدن آن فرمودند: «یکی از هدف‌های دائمی جبهه دشمن -که در رأسش هم آمریکاست- از اول انقلاب تا امروز این بوده که یک دوقطبیِ خطرناک بین مردم و نظام به ‌وجود بیاورد.»
۳- اعتماد ملت بزرگ‌ترین سرمایه یک نظام است که می‌تواند در گذر از بحران‌های داخلی و خارجی نقش مؤثری را ایفا کند؛ در این رابطه رهبر انقلاب می‌فرمایند: «یکی از کارهایی که دشمن می‌کند، بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به مسئولین است. ما باید مواظب باشیم خودمان جوری حرف نزنیم که مردم به مسئولین کشور، مسئولین دولتی، مسئولین قضائی، مسئولین قوه‌ مقننه بی‌اعتماد بشوند که این بی‌اعتمادی ناحق است؛ دشمن این را می‌خواهد. ما نباید خودمان عمل کنیم.» (۲۷/۷/۱۳۸۹)
اما حالا که براساس تاکید رهبر فرزانه انقلاب و استدلال‌های متقن شرایط امروز‌، حمایت از دولت چهاردهم با وجود یاوه‌گویی‌ها و اقدامات آشکار دشمن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است‌، با چه رویکردی باید با دولت مواجه شد:
الف) یکی از این رویکردها که بعضا شاهد رفتار برخی افراد سیاسی در جامعه نسبت به دولت هستیم‌، رویکرد تقابلی است.اینکه در این شرایط برخی از هر دو تفکر سیاسی حتی جریانی که دولت منتسب به آنها است و بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح می‌کنند، با رویکرد تقابلی با دولت وارد می‌شوند و این در حالی است که چنین رفتاری غلط است و با نگاه رهبری و واقعیت جامعه سازگاری ندارد. قطعا رویکرد تقابلی با دولت با اشکالاتی از حیث مبانی فکری و رفتاری مواجه است که می‌توان آن را در موارد زیر تحلیل کرد:
۱- رویکرد تقابلی برخلاف منویات و منش سیاسی رهبر معظم انقلاب است که نمونه حمایت‌های رهبری را می‌توان در پنج دولت پس از امام(ره)در این ۳۶ سال به کرّات جست‌وجو کرد.
۲- بی‌شک تمامی این دولت‌ها برآمده از اصل مردم‌سالاری و خواست و انتخاب مردم بوده است. بنابراین رویکرد تقابلی موجب القای تقابل با رأی و خواست مردم است و همه اصحاب فکر و قلم به جدّ باید از آن پرهیز کنند.
۳- هر گونه تقابلی موجب افزایش حواشی کاذب و فاصله گرفتن از ماموریت‌های اصلی دولت در امر خدمتگزاری به مردم و دستگاه‌های نظام اعم از اجرائی، تقنینی‌، قضائی و نظارتی می‌شود.
ب) اما دومین رویکرد در مواجهه با دولت‌ها‌، رویکرد حمایتی مطلق است. وظیفه وحدت ملی و حمایت از دولت برآمده از مردمسالاری ممکن است این اصل را در ذهن مخاطب القاء کند که وظیفه همه اعم از نخبگان، رسانه و جریانات سیاسی حمایت صرف و مطلق از دولت می‌باشد. چنین تفکر و رویکردی با دو چالش و آسیب جدی رو‌به‌رو خواهد بود:
۱- چنین نگاهی موجب خنثی شدن نقش نخبگان‌، رسانه و جریانات سیاسی در طرح مطالبات جامعه و مردم و پیگیری رویکردهای اعتلاء بخش نظام خواهد شد و زمینه هر گونه اصلاح روش‌ها و برنامه‌ها را در درون دولت سلب خواهد کرد.
۲- کاهش جایگاه مجموعه‌های اثر بخشی همچون رسانه و نخبگان به عنوان ابزار دولت‌ها در تحقق اهداف اقتصادی‌، سیاسی و... به یک حامی سیاسی حزبی و جناحی تبدیل می‌شود و دولت را از اصلاح روندهای خود باز می‌دارد.
ج) اما سومین رویکرد در مواجهه با دولت‌ها که به نظر می‌رسد یک رویکرد منطقی و راهگشاست‌، رویکرد حمایت انتقادی است.به نظر می‌رسد که بهترین رویکرد در تعامل با دولت، رویکرد حمایت انتقادی است. این رویکرد، حمایت از دولت در پیشبرد اهداف عالیه نظام و همزمان انتقاد از دولت در مواردی که با اصول و خطوط قرمز نظام مشکل به‌وجود آمده باشد را مدنظر قرار می‌دهد.
نباید فراموش کرد که دولت‌ها علاوه‌بر حمایت، نیاز شدید به انتقاد و نقد دلسوزانه و منصفانه و با نگاه به فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی ما
«نقد مؤمنانه» دارند. اگر بخواهیم چرایی نقد مؤمنانه‌، منصفانه و عالمانه را نسبت به دولت مطرح کنیم، می‌توان شرایط و دلایل زیر را برشمرد:
۱- دولت‌ها نگاهشان بعضا منفعت جریانی و کوتاه مدت است ولی جریان نخبگی جامعه و رسانه به علت ویژگی‌هایی که دارند‌، زبان گویای افکار عمومی هستند و وظیفه دارند بدون حب و بغض نقد منصفانه از عملکرد دولت‌ها را داشته باشد.
۲- برنامه دولت‌ها با چالش‌ها و آسیب‌هایی مواجه است و ممکن است در برخی موارد با اصول و ماموریت‌های انقلاب فاصله و تضاد داشته باشد.
۳- دولت‌ها ممکن است به هر دلیلی دچار برخی اعوجاجات و یا خدای نکرده انحراف از مسیر انقلاب و نظام شوند، بنابراین نقد منصفانه و عالمانه می‌تواند مانع از انحراف دولت‌ها شود.
۴- به حاشیه رفتن مسئولیت اصلی دولت و تقدم یافتن مسائل فرعی، ممکن است دولت و انقلاب را با آسیب و چالش همراه کند. لذا دلسوزان کشور و کسانی که خواهان سربلندی کشور در همه عرصه‌ها هستند‌، موظف به نقد عالمانه و منصفانه و مؤمنانه نسبت به دولت می‌باشند.
با این نگاه باید به سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در توصیه به حمایت از دولت پزشکیان و ضرورت اتحاد و همدلی در این زمینه نگاه کرد و از هرگونه تحلیل‌های غیر واقعی و سطحی پرهیز نمود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 امنیت، وقتی همه سهم دارند
✍️ محسن هاشمی‌رفسنجانی
سخنان اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی در مورد توصیه‌های رهبر معظم انقلاب بر مبنای دو محور بنیادین صیانت از منافع ملی و تحقق امنیت پایدار کوتاه اما پرمعنا بود و یادآور همان رویکردی است که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی سال‌ها در مقام رییس‌جمهور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن پافشاری می‌کرد. رویکردی که امنیت را نه در انحصار زور و سخت‌افزار، بلکه در بستر اعتدال، توسعه و مشارکت ملی می‌دید و با درک این حقیقت که امنیت پایدار و منافع ملی با ایجاد توازن در سیاست داخلی و خارجی ممکن است.

الگویی از عقلانیت و عمل‌گرایی ارائه داد که همچنان برای ایران امروز آموزنده است. توجه به این مساله که ناظر به مساله مهمی چون فراگیری فقر است، واقعیت تلخی است که اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند پایداری اجتماعی را خدشه‌دار کند، البته ناترازی‌ها و مشکلات برق و آب و گاز و رکود تولید و تورم، رشد انرژی، ضریب جینی و... اگرچه وقت‌گیر و پیچیده هستند ولی امکان برنامه‌ریزی برای حل آن وجود دارد. ولی امنیت ملی بدون تامین حداقل‌های زندگی نمی‌تواند ایجاد شود. امنیت پایدار را نمی‌توان صرفا به معنای حفاظت نظامی یا امنیت نهادهای حاکم تقلیل داد. امنیت، کالای عمومی است و همچون خورشید و باران، باید به یکسان بر سر همه شهروندان بتابد و ببارد. هرگاه امنیت تنها برای بخشی از جامعه تضمین شود و در مقابل گروهی دیگر احساس محرومیت یا بی‌عدالتی کنند، امنیت توهمی بیش نخواهد بود و دیر یا زود فرومی‌پاشد. در سال‌های گذشته، رویکرد امنیتی کشور به سمت امنیتی‌سازی بیش از اندازه سوق یافته است؛ اقتصاد، فرهنگ، ورزش و حتی هنر زیر سایه تهدید و مراقبت قرار گرفته‌اند و همین امر هم توان نهادهای امنیتی را فرسوده کرده و هم راه فساد را هموارتر ساخته است. امنیتی‌سازی، به‌ جای حل مساله، راه‌حل‌ها را قفل می‌کند و به بن‌بست می‌کشاند. امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که امنیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی در کنار بعد نظامی و دفاعی تعریف شود و این ابعاد در تعامل و هم‌افزایی با یکدیگر عمل کنند. کشوری که از ثبات نظامی برخوردار است، اما در اقتصاد، محیط زیست یا سرمایه اجتماعی دچار فروپاشی می‌شود، نمی‌تواند امنیت خود را پایدار نگه دارد. تجربه جهانی نیز ثابت کرده است که امنیت از کف خیابان و از متن زندگی مردم آغاز می‌شود، نه صرفا در اتاق‌های فرماندهی و مراکز تصمیم‌گیری. امروز تهدیدات نوین، مرز نمی‌شناسند. از تروریسم دیجیتال و حملات سایبری گرفته تا بحران‌های اقلیمی، مهاجرت‌های گسترده و جنگ‌شناختی در بستر شبکه‌های اجتماعی، همه نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان با ابزارهای کلاسیک به مصاف این مخاطرات رفت. امنیت در جهان جدید، ماهیتی چندسطحی و میان‌رشته‌ای دارد و بدون بهره‌گیری از دانش نخبگان، علوم اجتماعی و فناوری و بدون همکاری واقعی مردم، تحقق آن ممکن نیست. بر این اساس، دولت چهاردهم با تاکید بر «مردم‌ پایه امنیت» گامی مهم برداشته است. اگر این مفهوم به عمل برسد، می‌تواند دکترین امنیتی تازه‌ای را برای ایران رقم بزند که مبتنی بر اعتمادسازی، شفافیت، عدالت و مشارکت باشد. جامعه‌ای که مردمش احساس کرامت و نقش‌آفرینی کنند، به‌طور طبیعی مقاوم‌تر از جامعه‌ای است که با ترس و اجبار اداره شود. بی‌اعتمادی، مهاجرت نخبگان، بحران هویت و فروپاشی سرمایه اجتماعی، نشانه‌های عریان ناامنی‌اند، هر چند هیچ شلیک نظامی صورت نگیرد. بازتعریف منافع ملی نیز در همین چارچوب ضرورت دارد. منافع ملی به معنای بقای یک ساختار یا جریان سیاسی نیست، بلکه در رفاه پایدار مردم، توسعه متوازن و حضور متعادل کشور در نظام بین‌الملل معنا پیدا می‌کند. امروز برخی کشورهای منطقه توانسته‌اند با سیاست توازن مثبت، میان قدرت‌های جهانی روابطی چندسویه برقرار کنند و منافع خود را افزایش بدهند. این تجربه نشان می‌دهد که شعار نه شرقی نه غربی، اگر با نگاهی خلاق بازخوانی شود، می‌تواند به راهبرد «هم شرقی و هم غربی» در خدمت اولویت منافع ملی بدل شود. ایران نیز باید درک نوینی از استقلال ارائه بدهد؛ استقلالی که در اتکای یک‌جانبه به نفی دیگران خلاصه نشود، بلکه بر پایه توان اقتصادی، شراکت منطقه‌ای و اعتماد متقابل شکل بگیرد. در این میان، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق امنیت پایدار و منافع ملی، اصلاح نهادی است. دولت رسمی باید محور حکمرانی باشد و دولت‌های موازی و فراموازی که منابع و اختیارات را به شکل غیررسمی قبضه کرده‌اند، به تدریج کنار گذاشته شوند. نظامیان باید در جایگاه ابزار امنیت باقی بمانند. امنیت امری سیاسی و مدنی است و تنها با حضور نهادهای منتخب و پاسخگو می‌تواند به شکلی جامع و پایدار شکل گیرد. فساد ساختاری و اقتصاد سیاسی تثبیت وضع موجود از دیگر موانع جدی است که اگر حل نشوند، هیچ سند یا راهبرد امنیتی به نتیجه نخواهد رسید. با همه این چالش‌ها، نباید از افق‌های روشن غافل بود. ایران ظرفیت‌های عظیم انسانی، فرهنگی و جغرافیایی دارد که اگر در قالب یک راهبرد جامع و با اعتماد متقابل میان حاکمیت و مردم به‌کار گرفته شود، می‌تواند به الگویی برای امنیت پایدار در منطقه بدل شود. امنیت پایدار، آن‌گونه که در آموزه‌های دینی نیز آمده، چیزی جز «نان بر سفره و آرامش در دل‌ها» نیست. این هدف دست‌یافتنی است، به شرط آنکه بازتعریف شجاعانه‌ای از امنیت و منافع ملی صورت بگیرد و گفت‌وگوی واقعی میان مردم و حاکمیت بر مدار شفافیت و عدالت شکل بگیرد. ایران امروز در بزنگاهی تاریخی قرار دارد؛ راه تغییر دشوار، اما گریزناپذیر است. هر گامی که به سمت بازتعریف مردم‌ پایه امنیت و منافع ملی برداشته شود، نه‌تنها آینده‌ای مطمئن‌تر برای کشور خواهد ساخت، بلکه می‌تواند ایران را به الگویی الهام‌بخش در منطقه‌ای بدل کند که سال‌هاست تشنه ثبات، توسعه و امید است.

🔻روزنامه شرق
📍 کفران نعمت
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
اندکی دقت در اوضاع و احوال کشورمان به‌وضوح بیان می‌کند که خداوند همه گونه نعمت‌هایش را به ما ارزانی داشته و ما به جای شکر نعمت کفران ورزیده‌ایم. خداوند می‌فرماید اگر شکر نعمت بگذارید، آن را زیاد می‌کنم و اگر کفران بورزید، به شما عذاب نازل خواهم کرد. در تعریف شکر گفته‌اند که به‌معنی درست مصرف‌کردن و بجا به‌کارانداختن آن است. سرزمینی چهارفصل که غالب کشورها از آن بی‌بهره‌اند، دشت‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها، آب‌های زیرزمینی، هزاران کیلومتر مرز دریایی، مردمانی از تیره‌های مختلف با دلبستگی به کشور، معادن ذی‌قیمت، نفت، گاز و مجاورت با کشورهای متعدد برای انعطاف در ارتباط با آنها. حال ببینیم با آنها چه کرده‌ایم. ۱- آب‌های زیرزمینی را استخراج کرده‌ایم که باعث نشست دشت‌ها و به‌خطرافتادن تأسیسات و سرمایه‌گذاری‌ها و کشاورزی وابسته به آن شده است.
۲- رودخانه‌ها را آلوده کرده و به بدمصرفی رسانده‌ایم به طوری که شهری مثل اهواز در کنار کارون تشنه است.
۳- جنگل‌ها را یا از دست داده‌ایم یا در معرض غارت هستند.

۴- حقابه دریاچه‌ها و تالاب‌ها را دریغ کرده‌اید و آنها در معرض خشکی‌اند یا خشک شده‌اند.

۵- با وجود ضرورت و شعار آبادانی مرزهای دریایی همچنان به مرکزگرایی ادامه می‌دهیم.

۶- از نفت و گازمان به بدترین نوع استفاده کرده‌ایم. یا پول صادرات آن را خرج مواد مصرفی می‌کنیم یا با بدمصرفی در داخل آنها را هدر می‌دهیم و روزانه معادل هشت میلیون بشکه نفت مصرف انرژی داریم و با تک‌منبعی سوخت و انرژی کشور یعنی گاز، هم امتیاز صادرات گاز را از دست داده‌ایم و هم گاز را به‌عنوان تنها منبع انرژی به کار گرفته‌ایم.

سال‌هاست گازهای سرچاهی را آتش می‌زنیم، بگذریم از گاز سلمان که با اجرانشدن قرارداد کرسنت میلیاردها مترمکعب گاز هدر رفت.

۷- با تأیید و ادامه سیستم آمریکایی هر خانواده یک خودرو، با تولید مداوم خودروی شخصی و بی‌توجهی به حمل‌ونقل عمومی، شهرها را آلوده و مردم را معتاد خودروی شخصی کرده‌ایم و سالانه میلیاردها دلار بنزین را به صورت گاز آلوده به حلق مردم سرازیر کرده‌ایم و اینک با وجود داشتن سه هزار کیلومتر مرز دریایی و اتصال به اقیانوس و بیش از چهار هزار کیلومتر مرز مشترک زمینی حداقل با هفت کشور به دلیل امکان احداث یک جاده یا گذرگاه یا هر اسم دیگری که می‌توان روی آن گذاشت، همه امتیازات ژئوپلیتیکی خود را فراموش می‌کنیم و می‌گوییم دچار خفگی ژئوپلیتیکی شده‌ایم، همه مسائل را فراموش می‌کنیم، از امتیازات خود استفاده نمی‌کنیم و سخنان بی‌مورد می‌گوییم، سخنانی از جنس تهدید تا تحبیب تا تشویق!

۱- ما از طریق دریا با همه دنیا می‌توانیم ارتباط تجاری ارزان و معقول داشته باشیم، راه‌های هوایی که جای خود دارد.

۲- ما در سیاست‌های اقتصادی تدوین‌شده دوران زنده‌یاد رئیسی، جایی در آن سیاست‌ها برای اروپا ندیده‌ایم.

۳- ما از طریق ترکیه، آذربایجان و دریای مازندران می‌توانیم راه زمینی به اروپا داشته باشیم.

۴- بر فرض نبود دالان زنگزور آیا ارمنستان نمی‌تواند هر موقع که بخواهد، مرز خود را با ایران مسدود کند؟ مگر ارمنستان همیشه سیاست‌هایش یک گونه خواهد بود. مگر نخست‌وزیر ارمنستان مشتاقانه به واشنگتن نرفت؟

۵- ما سال‌هاست هم‌مرز ناتو از طریق ترکیه هستیم. ترکیه که در آن، آمریکا پایگاه نظامی اینجرلیگ را در اختیار دارد.

۶- مگر اسرائیل در آذربایجان و احیانا ترکمنستان یا کردستان عراق مستقر نیست که حالا دالان زنگزور را که احتمالا آمریکایی‌ها در آن دخالت دارند، موجب خفگی ایران می‌شماریم.

۷- مگر یک جاده یا دالان نمی‌تواند تقاطع غیرهمسطح داشته باشد. بگذریم که می‌گویند ممکن است همه ۴۱ کیلومتر به‌ صورت بالاتر از سطح زمین ساخته شود.

۸- مگر عبور وسایل نقلیه نخجوان به جمهوری آذربایجان چقدر به نفع ما است. جز اینکه جاده‌های ما را تخریب می‌کند و موجب فسادهای دیگر می‌شود.

۹- اگر ترس از گسترش سیاست عثمانیزه‌کردن آسیای میانه و پان‌ترکیسم به‌خاطر این دالان داریم. باید بدانیم مگر اسرائیل راه زمینی داشته که آذربایجان، بحرین و امارات را زیر چتر نفوذ صهیونیسم درآورده، به‌علاوه ترکمن‌ها، ازبک‌ها، قزاق‌ها و قرقیزها هرگز هویت قبیلگی خود را به عثمانیسم واگذار نمی‌کنند. همچنان که ۷۰ سال سلطه کمونیسم روسی نتوانست هویت آنها را تغییر دهد.

۱۰- توجه کنیم که روسیه، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان برای مبادلات با کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای جنوب آسیا نیاز به آب‌های جنوب ایران دارند پس به‌هرحال آنان محتاج به ما هستند و نه ما به آنها.

اینجاست که مصداق «آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد» را مشاهده می‌کنیم. امروز برای ارتباط از طریق ارمنستان که آنها بیشتر به ما محتاج هستند، به طریقی عمل می‌کنیم که از آن بوی التماس می‌آید و البته چرا باید نتوانیم با همسایگان سیاست حسن هم‌جواری داشته باشیم. ارمنستان را فقط باید ارمنستان دید و نه شاهرگ حیات کشور. آن‌قدر خداوند به ما نعمت داده است که نیازی به این دستاویز‌ها نیست. اما ما با امتیازات ژئوپلیتیکی و گذرگاهی چه کرده‌ایم. آیا بندر چابهار که آن‌همه امتیاز دارد و گذرگاه جنوب به شمال استراتژیک را می‌تواند تغذیه کند، به کار انداخته‌ایم؟ کشورهایی که راه دریایی ندارند، مزیت استراتژیک ندارند ولی ما که راه‌هایمان به همه دنیا باز است.

راه به اروپا از طریق ارمنستان یک راه فیزیکی قابل انسداد و غیرمطمئن است و راه‌ها را نباید به‌ صورت فیزیکی و سخت‌افزاری ببینیم که سخت آسیب‌پذیر است. راه‌ها را در حقیقت باید به صورت نرم‌افزاری ببینیم. اگر از نرم‌افزار درست استفاده کنیم، راه‌ها باز می‌شود و الا تنها یک سنگ یا یک چاله راه را می‌بندد.

همه نعمت‌های خداداد را به نقمت تبدیل کرده‌ایم و از جمله امتیازات ژئوپلیتیکی و وجود مرکزیت ارتباطی ایران به شرق و غرب. راه‌های هوایی را که از دست داده‌ایم و گذرگاه‌های زمینی را معطل گذاشته‌ایم و به جای استفاده از نعمت‌های خداداد و اندیشه برای نسل امروز و نسل‌های فردا همچنان به کفران نعمت و امتیازدادن مشغول هستیم. آیا وعده خداوند را فراموش کرده‌ایم.

🔻روزنامه رسالت
📍 اولویت‌های اقتصاد ایران در افق میان‌مدت
✍️ سید محمد بحرینیان
اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری است که نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مسیر توسعه پایدار کشور را نیز با دشواری مواجه کرده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ناپایداری در بازار ارز، فرار سرمایه و رکود تولید، هر یک زنگ هشداری است که ضرورت توجه جدی دولت به تعیین و اجرای اولویت‌های اقتصادی را یادآوری می‌کند. روز گذشته قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان رسید که هرچند بخشی از علت آن سیاسی است، اما سهم چالش‌های اقتصادی را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
نخستین اولویت دولت باید کنترل تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز باشد. تورم بالا نه‌تنها سفره خانوار را کوچک‌تر می‌کند، بلکه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید را تیره می‌سازد. بدون ثبات در قیمت‌ها، هیچ برنامه توسعه‌ای به سرانجام نخواهد رسید. اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، شفاف‌سازی بودجه و انضباط مالی دولت از ابزارهای اصلی در این مسیر است.
دومین اولویت، تقویت تولید داخلی و حمایت هدفمند از صنعت و کشاورزی است. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به ارزش‌آفرینی از منابع داخلی نیاز دارد. این مهم تنها با رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل قوانین و کاهش هزینه‌های سربار ممکن است. حمایت دولت باید هوشمندانه و شفاف باشد؛ به‌گونه‌ای که به‌جای رانت، انگیزه نوآوری و رقابت ایجاد کند.
سومین محور اساسی، اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری جوانان است. جمعیت جوان کشور یک فرصت استراتژیک است؛ اما اگر برنامه‌ای جدی برای مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تدوین نشود، همین فرصت می‌تواند به تهدیدی اجتماعی بدل گردد. گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توسعه استارتاپ‌ها و بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال، مسیرهایی است که می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.
چهارمین اولویت، شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی است. اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی زمانی بازسازی می‌شود که مردم مطمئن باشند تصمیم‌ها عادلانه و دور از رانت‌جویی اتخاذ می‌گردد.
سامانه‌های الکترونیکی، شفافیت در قراردادهای دولتی و نظارت مردمی می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
موازی با پیشبرد موارد یاد شده، دیپلماسی اقتصادی و تعامل سازنده با جهان نیز از الزامات امروز است. اقتصاد بسته نه‌تنها فرصت‌های صادراتی را از بین می‌برد، بلکه کشور را در جذب سرمایه و فناوری نوین عقب نگاه می‌دارد. بدون حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، تحقق رشد اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود.
اکنون‌که دولت به یک‌سالگی خود رسیده، جامعه انتظار دارد اولویت‌های اقتصادی نه صرفاً در سطح شعار بلکه در عرصه عمل تحقق یابد. اقتصاد ایران بیش از هر زمان نیازمند تدبیر، شفافیت و اعتمادسازی است؛ چراکه تنها با چنین رویکردی می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای مردم و نسل‌های بعد رقم زد.

🔻روزنامه ایران
📍 تشکل‌های مدنی دفاع میهنی
✍️ نادر صدیقی
سال گذشته «یسرائیل کاتز» وزیر امور خارجه اسرائیل گفته بود رژیم ایران مثل تخم مرغ است که از بیرن سفت است و از درون نرم. عبارت وی چنین بود: «ایران مانند تخم مرغ است. از بیرون سفت ولی داخلش سست و وارفته است. اکثریت مردم مخالف رژیم هستند و اقتصاد در شرایط سختی قرار دارد.» وزیر خارجه اسرائیل به این ترتیب فقط از جنس حکومت نمی‌گفت، بلکه از جنس یک جامعه در معرض تحریم هم می‌گفت. وی اضافه کرد: «تحریم‌های جهانی و آسیب به مراکز انرژی و اقتصاد بشدت به رژیم لطمه خواهند زد.»
واقعیت این است که مخاطب و آماج مستقیم تحریم خود جامعه است. تحریم‌گران براساس شناختی که به زعم خود، از جنس جامعه ایرانی دارند تحریم‌ها را علیه این جامعه هدف‌گیری کرده‌اند. آنچنان که گویی «آسیب به مراکز انرژی واقتصاد» آسیب به «حکومت» است و نه ایران.
این تحریم‌ها در شرایط امروز منطقه معنادارتر شده‌اند. یعنی در شرایطی که اسرائیل «فابریک» (اجزای اصلی سازنده) جامعه غزه را در یک دوران طولانی تحریم و تبدیل غزه به زندان، مورد تهاجم تروریستی قرار داده و در ادامه، تروریسم اقتصادی خود را با تروریسم فیزیکی علیه غزه تکمیل می‌کند. یا در شرایطی که پارادایم «غزه‌ای سازی» لبنان و ایران را مقدمه نیل به «نظم جدید» خاورمیانه می‌داند.
در ادامه همین نسل کشی بود که اسرائیل به ایران حمله کرد. فکر می‌کردند تحریم‌ها «فابریک» جامعه ایرانی (یعنی اجزای اصلی سازنده جامعه ایرانی) را در هم شکسته است. بازنمایی ایران «چونان تخم مرغ آماده شکستن» مبتنی بود بر این پیش‌داوری صهیونیستی که ایران جامعه مدنی ندارد، پس کافی است قدرت سخت و نظامی را هدف قرار دهی، اگر هیمنه نظامی امنیتی را بزنی، مردم ایستاده در نقطه استیصال از تحریم‌ها، مردمی که سابقه اعتراض دارند، لاجرم به خیابان‌ها خواهند آمد. باید پرسید صهیونیست‌ها چه چیزی را ندیده بودند و نقص این تحلیل کجا بود که این تئوری برای ایران جواب نداد؟ یک پاسخ مهم این است که آنان از آن نسبت وجودی که مردم ایران با کشور خود و با تاریخ و تمدن خویش برقرار کرده بودند، خبر نداشتند. این یک پاسخ درست است. اما نکته مهم این است که میهن دوستی مدنی به خودی خود تولید و بازتولید نمی‌شود. مدنیت در دل نهاد‌های مدنی، در دل سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی تولید می‌شود.
از اینجا می‌خواهم پلی بزنم میان جامعه مدنی و دفاع ملی.
در نظریه «آنتونیو گرامشی» متفکر چپ اندیش ایتالیایی، قطعه بسیار مشهوری است که می‌گوید «در کشورهایی که جامعه مدنی دارند، دولت و حاکمیت فقط یک خندق ظاهری هستند که در پس آن، خندق‌های بی‌شمار سازمان‌های مدنی مانند کلیسا و تشکل‌های مدنی دیگر هستند که از کشور حمایت می‌کنند.» این خندق‌های بی‌شمار چیزی بود که به باور گرامشی کشور روسیه نداشت، اما کشور ایتالیا داشت. در کشورهایی که در آن جامعه مدنی از سنت ریشه‌داری برخوردار است، شاید زدن تهاجم غافلگیر کننده یا مطابق تز اسرائیلی‌ها وارد آوردن «شوک سیستمیک» ممکن باشد، اما این جوامع شمار زیادی از خندق‌های نامریی به نام جامعه مدنی دارند که کمک می‌کنند جامعه به‌سرعت خود را بازیابی و بازآفرینی کند.
امروز ما به‌درستی از نجابت و بزرگواری ملت ایران حرف می‌زنیم که به قول دکتر پزشکیان به رغم اینکه ما قدر آن را ندانستیم و چه بسا جفاها کردیم، رفتاری از خودش به نمایش می‌گذارد که موجب شگفتی همگان است. اما این نجابت، این مدنیت و این همبستگی اجتماعی آن چیزی است که در فضاهای مدنی در درون «هم بودگی‌ها»ی تشکل‌های مدنی و در دل مناسبات بی‌شمار اجتماعی ساخته می‌شود تا درنهایت به ملکه رفتاری یک ملت تبدیل می‌شود. برای چنین جامعه‌ای تمثیل «تخم مرغ پوسته سفت با داخل نرم» جواب نمی‌دهد. یعنی این طور نیست که اگر با تهاجم شوک آور، قدرت سخت مورد تهاجم قرار گرفت، کل نظام حاکم و بلکه نظام مدنی و اجتماعی فرو بپاشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اروپا و مکانیسم ماشه
✍️ حسین کنعانی‌مقدم
بحث مکانیسم ماشه که این روزها دوباره از سوی کشورهای اروپایی مطرح شده، در حالی است که اساساً شرایط اجرای آن به‌کلی از بین رفته است. برجام توافقی چندجانبه بود که پس از خروج یک‌جانبه آمریکا در دوران ترامپ و همچنین عدم پایبندی اروپا به تعهدات خود، عملاً کارایی و اعتبار حقوقی‌اش زیر سؤال رفت. بنابراین، استفاده از مفاد این توافق علیه ایران نه‌تنها غیرقانونی، بلکه اقدامی خلاف منطق حقوق بین‌الملل است. امروز دیگر برجام به معنای واقعی وجود خارجی ندارد مگر اینکه سه کشور اروپایی عضو شورای امنیت قطعنامه‌ای جدید را با تعیین جدول زمانی مشخص به تصویب برسانند تا ایران را به تعهدات سابق بازگردانند.
با این حال، چنین اقدامی با موانع جدی مواجه است. روسیه پیش‌نویسی برای تمدید مهلت شش‌ماهه به شورای امنیت ارائه داده، اما به نظر می‌رسد این طرح با وتو مواجه شود. از سوی دیگر، ایران نیز مخالف هرگونه تمدید است، چراکه فعال‌شدن مکانیسم ماشه تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی کشور محسوب می‌شود. اروپایی‌ها به خوبی می‌دانند ورود عملی به این ماجرا برای آنها هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت. ایران ابزارهای متعددی در اختیار دارد که در صورت لزوم می‌تواند از آنها بهره بگیرد. یکی از مهم‌ترین این ابزارها توانایی تأثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی است. اگر ایران بخواهد واکنش جدی نشان دهد، می‌تواند جریان انرژی را در منطقه مختل کند؛ اقدامی که پیامد آن احتمال جهش قیمت نفت تا سطح ۲۰۰ دلار در هر بشکه خواهد بود. چنین سناریویی برای اقتصادهای وابسته به انرژی اروپا به‌شدت نگران‌کننده است و می‌تواند بحران اقتصادی تازه‌ای در این قاره ایجاد کند. با وجود این واقعیت‌ها، اروپایی‌ها همچنان به دلیل تبعیت از سیاست‌های ایالات متحده، در پی استفاده از اهرم فشار علیه ایران هستند. آنها تصور می‌کنند با تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌توانند تهران را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما این تحلیل از اساس اشتباه است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فشار خارجی نه‌تنها ایران را به تغییر مسیر وادار نکرده، بلکه به تقویت اراده داخلی برای ایستادگی منجر شده است. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تقویت وحدت و انسجام ملی در داخل کشور است. اگر ایران بتواند همبستگی داخلی را حفظ کرده و اختلافات را به حداقل برساند، هیچ قدرت خارجی قادر نخواهد بود از ابزار فشار برای تحمیل اراده خود استفاده کند. به بیان دیگر، راه مقابله با مکانیسم ماشه نه صرفاً در سطح دیپلماسی، بلکه در استحکام جبهه داخلی و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و سیاسی است. مکانیسم ماشه برای اروپا شاید ابزار فشار تلقی شود، اما در عمل می‌تواند به بحران عمیق‌تری در روابط بین‌الملل منجر شود؛ بحرانی که نه‌تنها امنیت منطقه‌ای، بلکه ثبات بازارهای جهانی را نیز به خطر خواهد انداخت. بنابراین، ادامه این مسیر برای اروپایی‌ها بیش از ایران پرهزینه خواهد بود.