🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 الزامات بازدارندگی اقتصادی
✍️ فرزین فردیس و دیاکو حسینی
ناظران یکی از دلایل عدم موفقیت بازدارندگی ایران در برابر تجاوز اسرائیل و آمریکا را ناکافی بودن قدرت ویرانگری تسلیحات متعارف و حتی فقدان تسلیحات هسته‌ای ایران می‌دانند. نمی‌توان انکار کرد که اگر ایران تسلیحات هسته‌ای می‌داشت، هرگونه تهاجم نظامی را اگر نه غیرممکن، اما به مراتب دشوارتر می‌کرد. احتمالا چند کلاهک هسته‌ای ایران تضمین موثری برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران نمی‌بودند و حتی به سبب دفاع بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل، این تسلیحات نمی‌توانستند بازدارندگی معتبری در برابر اسرائیل ایجاد کنند؛ اما همان‌طور که هرمان کان، استراتژیست سرشناس آمریکایی در دوران جنگ سرد یادآوری کرده بود، عقلانیت همیشه تضمین‌شده نیست.
یک ایران هسته‌ای، احتیاط دشمنان را افزایش می‌داد، اما الزاما آنها را از حمله به ایران بازنمی‌داشت؛ به ویژه اگر پای دشمنانی در میان باشد که از فناوری نظامی بالاتر و غیرقابل رقابت بهره‌مند هستند. بنابراین، چگونه می‌توان بازدارندگی را تا سرحد ممکن تقویت کرد؟ بازدارندگی هیچ‌گاه مطلق نیست؛ این البته خبر بدی هم نیست. اگر کشورها می‌توانستند به بازدارندگی مطلق دست پیدا کنند، نه تنها تخصیص بودجه‌های نظامی برای بهبود قوای نظامی و اطلاعاتی به پایان می‌رسید، بلکه حتی سرعت و شدت تلاش برای پیشرفت علم و فناوری هم کاهش می‌یافت.

کشورها هنوز برای تاسیسات نظامی هزینه می‌کنند و برای توسعه فناوری با کاربردهای نظامی می‌کوشند. به حداکثر رساندن توان بازدارندگی هنوز یک دستور کار مستمر برای دولت‌هاست؛ چه از طریق تقویت بنیه نظامی و چه پیوستن به ائتلاف‌های نظامی. با این حال، تکیه بیش از حد به ابتکارات نظامی برای ایجاد بازدارندگی نه تنها کافی نیستند، بلکه نادرست هم هستند.
بازدارندگی تک‌ساحتی می‌تواند خطای محاسباتی را تحریک کند. اگر کشور بالقوه متخاصم گمان کند که اقتصاد کشور دشمن آماده یک جنگ طولانی‌مدت نیست یا حکومت کشور دشمن از حمایت مردم خود برخوردار نیست یا به‌لحاظ سیاسی ثبات کافی برای حفظ انسجام زنجیره فرماندهی را ندارد، قدرت نظامی به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی را محقق کند.
بازدارندگی اقتصادی؛ ستون فراموش‌شده امنیت ملی
در ادبیات امنیت ملی، «بازدارندگی» به معنای ایجاد توانمندی‌ها و شرایطی است که دشمن بالقوه را از اقدام خصمانه بازدارد. در ایران، مفهوم بازدارندگی عمدتا با قدرت نظامی پیوند خورده است. این رویکرد اگرچه مهم و قابل احترام است، اما تصویری ناقص از امنیت را ارائه می‌دهد. بازدارندگی اقتصادی، به‌عنوان یک رکن حیاتی اما مغفول، توانایی یک کشور برای کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی، افزایش تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی و استفاده از اهرم‌های اقتصادی برای منصرف کردن دشمنان از اعمال تهدید یا تحریم است. غفلت از این بعد، ایران را در برابر یک نقطه ضعف استراتژیک بزرگ قرار داده است. بازدارندگی اقتصادی می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. بازدارندگی مستقیم اقتصادی اشاره به توانایی اقتصادی یک کشور برای منصرف کردن دشمن از تهاجم به واسطه تهدید به استفاده از فشار اقتصادی یا همان تحریم یا از طریق مأیوس کردن دشمن از رسیدن به اهداف است. این کارکرد دوگانه در ادبیات بازدارندگی، در چارچوب مفاهیم بازدارندگی از راه مجازات (Deterrence by Punishment) و بازدارندگی از راه انکار (Deterrence by Denial) شناخته می‌شوند. بازدارندگی غیرمستقیم مربوط به منصرف کردن دشمن از تهاجم، نه به واسطه توان تلافی‌جویانه کشور قربانی، بلکه به‌دلیل نیروی تلافی‌جویی متحدی است که در صورت وقوع تهاجم متحمل آسیب می‌شود. سوئد و تایوان به‌دلیل قدرت نظامی خودشان نیست که روسیه و چین را از تهاجم بازمی‌دارند، بلکه به‌دلیل تعهد ایالات متحده به دفاع از آنهاست که هرگونه حمله نظامی به این کشورها را پرهزینه می‌کند. یکی از دلایل عدم حمله اسرائیل به نیروگاه اتمی بوشهر طی جنگ ۱۲روزه می‌توانست منافع روسیه و مشارکت شهروندان روس در این مکان باشد. اسرائیل باید آماده می‌بود که در صورت آسیب رسیدن به منافع و شهروندان روسیه با پاسخی متناسب از جانب مسکو مواجه شود. آیا این قاعده می‌تواند در بازدارندگی اقتصادی نیز مصداق داشته باشد؟

مشارکت سایر کشورها به‌ویژه قدرت‌های بزرگ در پروژه‌های اقتصادی معین، احتمالا محاسبات کشورهای بالقوه متخاصم را پیچیده‌تر می‌کند. به‌طور گسترده‌تر، در صورتی‌که اقتصاد یک کشور با یک قدرت بزرگ‌تر چنان درهم آمیخته باشد که تهاجم به هر نقطه‌ای از کشور، منافع قدرت بزرگ‌تر را در مخاطره قرار دهد، سازوکار بازدارندگی فعال می‌شود. در اینجا مقصود آن نیست که قدرت بزرگ‌تر و سهیم در منافع اقتصادی، بی‌درنگ و الزاما از نیروی نظامی در پاسخ به کشور مهاجم استفاده خواهد کرد؛ اما این احتمال وجود دارد که از سایر ابزارها مانند تحریم و تدابیر مربوط به سازمان‌های بین‌المللی بهره بگیرد. به این ترتیب، کشور مهاجم ناگزیر خواهد بود، نه تنها واکنش‌های کشور قربانی، بلکه واکنش شرکای اقتصادی آن را در نیز تصمیمات خود در نظر بگیرد.

چرا بازدارندگی اقتصادی برای ایران حیاتی است؟
درهم‌تنیدگی‌های اقتصادی ارزشی بیش از بازدارندگی دارند. هنگامی که اقتصاد قدرت‌های بزرگ‌تر در شبکه اقتصادی کشور میزبان جایی داشته باشد، انگیزه بالایی برای حفاظت از ثبات سیاسی و اقتصادی وجود خواهد داشت. در سال ۲۰۱۶ شورش‌های گروه «مندنا» در دلتای نیجر، به تعلیق ۴۰درصد از تولید نفت منجر شد. ارائه گزارش بحران از سوی اکسون‌موبیل و شورای تجاری آمریکا به کنگره با هشدار نسبت به سقوط ۱۲درصدی قیمت سهام به علاوه افزایش قیمت بنزین در ایالات متحده، موجب افزایش کمک‌های امنیتی به نیروی دریایی نیجریه با تصویب ۵۰۰‌میلیون دلار کمک نظامی توسط کنگره آمریکا و بازگشت تولید نفت به سطح پیشین در ۱۸ماه پیش از آغاز بحران شد.

در مثالی دیگر، زمانی که بی‌ثباتی سیاسی در بولیوی در سال ۲۰۱۹ فرآیند استخراج لیتیوم را تعلیق کرد، شرکت صنایع شیمیایی چندملیتی آلمانی (BASF) به‌عنوان مشتری این محصول با فشار به دولت آلمان از طریق اتاق صنایع این کشور، نسبت به اختلال در تولید باتری خودروهای الکتریکی اروپا و از دست دادن ۶۰درصدی بازار صادرات در صورت تداوم بی‌ثباتی هشدار داد. در نتیجه این اخطار، قرارداد ۳۰ساله‌ای در ۲۰۲۰ همزمان با اعطای وام ۱۰۰‌میلیون یورویی آلمان برای زیرساخت‌های محلی منعقد شد تا از آثار منفی بی‌ثباتی داخلی بکاهد.

در یک پیامد دیگر، مشارکت‌های چندملیتی در پروژه‌های اقتصادی به ویژه در مواردی که به شدت سودآور بوده وجایگزین‌های کمتری برای آن وجود دارد، به کشور میزبان، قدرت چانه‌زنی بین‌المللی بهتری، نه تنها برای جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید، بلکه به‌منظور تعقیب اهداف سیاسی می‌بخشد. پروژه معدن ریکو دیق (Reko Diq) در ایالت بلوچستان پاکستان، مثال خوبی از این اتفاق است. این معدن یکی از بزرگ‌ترین معادن طلا و مس جهان به شمار می‌رود و توسط شرکت کانادایی بریک گولد (Barrick Gold) و شرکای بین‌المللی دیگر توسعه ‌یافته است. این پروژه به‌دلیل حجم عظیم ذخایر طلا و مس (با ارزش تخمینی بیش از ۵‌میلیارد دلار در سال) و نیاز به فناوری پیشرفته، به مشارکت شرکت‌های چندملیتی وابسته است که توانایی استخراج و فرآوری در مقیاس بزرگ را دارند.

منابع عظیم طلا و مس در ریکو دیق که جایگزین‌های کمی در منطقه دارد، به پاکستان یک اهرم قوی در مذاکرات با شرکت‌های خارجی داده است. پاکستان توانست شرایطی مانند افزایش سهم دولت در سود (تا ۵۰درصد)، ایجاد زیرساخت‌های محلی و الزام به سرمایه‌گذاری در توسعه منطقه‌ای را در قراردادها اعمال کند. این شرایط به‌دلیل جذابیت اقتصادی پروژه و نبود گزینه‌های مشابه برای شرکت‌های خارجی قابل مذاکره بود.

کنترل این معدن استراتژیک به پاکستان جایگاه مهمی در بازار جهانی مواد معدنی بخشیده است. این کشور از این موقعیت برای تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای سرمایه‌گذار (مانند کانادا و چین) و حتی پیشبرد اهداف سیاسی در منطقه، مانند رقابت با هند، استفاده کرده است. همچنین، این پروژه به پاکستان کمک کرده تا در مذاکرات با نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی برای دریافت کمک‌های مالی و کاهش بدهی‌ها از موضع قوی‌تری عمل کند. پروژه ریکو دیق نشان می‌دهد که چگونه یک منبع استراتژیک با مشارکت شرکت‌های چندملیتی می‌تواند به پاکستان قدرت چانه‌زنی اقتصادی و سیاسی بدهد.

از اینها گذشته، تاریخ نشان داده که ضعف اقتصادی می‌تواند یک عامل محرک برای اقدام نظامی دشمنان باشد. اگر کشوری به‌دلیل مشکلات اقتصادی داخلی، منزوی و ضعیف به نظر برسد، ممکن است دشمنان را به ریسک‌پذیری بیشتر برای حمله ترغیب کند و بالعکس، مشارکت‌های بین‌المللی در عمل قدرت بازدارندگی را ارتقا می‌دهد. یک مثال واقعی که نشان‌دهنده بازدارندگی ناشی از مشارکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های اقتصادی با حضور یک قدرت بزرگ است، پروژه نفت و گاز دریای خزر در قزاقستان، به‌ویژه میدان گازی کاشاگان، با مشارکت ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی است. میدان کاشاگان، یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی کشف‌شده در دهه‌های اخیر، از سال ۲۰۰۰ توسط کنسرسیومی بین‌المللی شامل شرکت‌های آمریکایی اکسون‌موبیل و شورون، شرکت‌های اروپایی شل و توتال و شرکت ملی نفت قزاقستان توسعه‌یافته است. ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت بزرگ، از طریق شرکت‌های نفتی و حمایت دیپلماتیک، نقش کلیدی در این پروژه دارد. این میدان با ذخایر تخمینی ۱۳‌میلیارد بشکه نفت، برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی غرب اهمیت استراتژیک دارد.

در سال ۲۰۱۱ و پس از آن، تنش‌هایی بین قزاقستان و روسیه بر سر کنترل منابع دریای خزر و نفوذ ژئوپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی وجود داشت. روسیه که خود در پروژه‌های انرژی خزر (مانند خط لوله CPC) منافع دارد، در گذشته از اهرم‌های سیاسی و نظامی برای اعمال فشار بر قزاقستان استفاده کرده بود. با این حال، حضور گسترده ایالات متحده و شرکت‌های غربی در کاشاگان و دیگر پروژه‌های انرژی قزاقستان، به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کرد. برای مثال، در جریان مذاکرات مربوط به خطوط لوله و تقسیم منابع خزر، قزاقستان توانست با تکیه بر حمایت غرب، از فشارهای روسیه برای کنترل بیشتر منابع یا محدود کردن استقلال قزاقستان جلوگیری کند. این بازدارندگی عملا مانع از هرگونه اقدام تهاجمی مستقیم یا بی‌ثبات‌سازی گسترده توسط روسیه شد؛ زیرا چنین اقدامی می‌توانست به‌ویژه با توجه به اهمیت کاشاگان برای امنیت انرژی غرب، واکنش دیپلماتیک، اقتصادی یا حتی نظامی ایالات متحده و متحدانش را در پی داشته باشد. مشارکت ایالات متحده و شرکت‌های غربی در پروژه کاشاگان به قزاقستان نوعی بازدارندگی استراتژیک بخشید که در عمل از تهاجم یا بی‌ثبات‌سازی توسط روسیه جلوگیری کرد.

هرچند ایران که تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است، موانع بزرگی در جلب مشارکت بین‌المللی برای پروژه‌های اقتصادی پیش روی خود دارد، اما با توجه به اهمیت بازدارندگی اقتصادی، می‌توان گام‌هایی را به سوی متنوع کردن شرکای اقتصادی کشور برداشت؛ به‌ویژه در پروژه‌های جذاب‌تری که به نحوی می‌توانند کشورها را تشویق به رایزنی برای نادیده گرفتن تحریم‌ها کنند. شاید برداشتن این گام با کشورهای اروپایی و ایالات متحده در شرایط کنونی بیش از حد دشوار باشد، اما ایران می‌تواند این کارزار را با کشورهای همسوتری مانند اعضای بریکس، ترکیه، پاکستان، ژاپن و اندونزی آغاز کند و همزمان از طریق اجاره آن دسته از بنادر، اسکله‌ها، انبارها و سایر زیرساخت‌های مواصلاتی که در حال حاضر توسعه ‌نیافته، ولی بالقوه می‌توانند واجد ارزش استراتژیک باشند و عقد قراردادهای توسعه مشترک پروژه‌های انرژی و مانند آن با این کشورها همکاری کند.

برخورداری از روابط غیرتنش آلود با قدرت‌های بزرگ به موازات سازگاری با هنجارها و ارزش‌های بین‌المللی، پیش‌نیاز موفقیت این کارزار است. ایران فاصله زیادی با دستیابی به حدی از قدرت اقتصادی دارد که به تنهایی بتواند زمینه‌های بازدارندگی مستقیم را فراهم کند؛ اما می‌تواند در همکاری با سایر قدرت‌های بزرگ و متوسط به درجه‌ای از بازدارندگی اقتصادی غیرمستقیم دست پیدا کند. اکنون که نگرانی از به‌کار افتادن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی به اوج رسیده است، شاید پیشنهاد مشارکت‌های بین‌المللی اقتصادی بی‌ربط به نظر برسد؛ اما لااقل یادآوری می‌کند که تحریم‌های اقتصادی و انزوای بیشتر از نظام جهانی علاوه بر پیامدهای مالی، بر اعتبار بازدارندگی ایران نیز موثر است و شاید سیاستگذاران را درخصوص رویکرد مذاکراتی با طرف‌های غربی نیز راهنمایی کند. هرچند که در حال حاضر به سختی می‌توان کشورهای مناسبی را برای مشارکت اقتصادی در سطحی که قادر به معنا بخشیدن به بازدارندگی باشد، سراغ گرفت؛ اما به رسمیت شناختن این نوع از بازدارندگی و جای دادن آن درون دکترین امنیت ملی ایران برای ‌سال‌های آینده می‌تواند درک تا‌زه‌ای از شراکت‌ها و تعاملات بین‌المللی ایجاد کند؛ نگاهی که امنیت و توسعه ایران بیش از همیشه به آن نیاز دارد.

🔻روزنامه ایران
📍 جراحی اقتصادی مناطق آزاد ایران؛ ضرورت تغییرات اساسی در پرتو تجربه جهانی
✍️ مهدی دل‌روشن
چندی پیش بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی، از وضعیت فعلی مناطق آزاد انتقاد کرد و تغییر و تحول را لازمه پایان دادن به این شرایط دانست.
این صحبت‌های علی مدنی‌زاده، بازتاب‌دهنده یک واقعیت انکارناپذیر است؛ مناطق آزاد ما طی سه دهه گذشته نه‌تنها نتوانسته‌ است به موتور محرک تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شوند، بلکه به بستری برای تخلفات مالی، قاچاق و دور زدن مقررات داخلی بدل شده‌اند.

چرا مناطق آزاد ایران ناکام ماندند؟
سه دلیل اصلی را می‌توان در این ناکامی برشمرد.

۱- فقدان حکمرانی شفاف و پاسخگو
مدیریت مناطق آزاد عمدتاً تحت تأثیر انتصابات سیاسی و رانت‌های گروهی بوده است. همان موضوعی که رئیس‌جمهوری پزشکیان نیز در جلسه اخیر شورای عالی مناطق آزاد بر آن تأکید کردند. در نتیجه، به جای جذب سرمایه‌گذاران واقعی، این مناطق به مأمن شرکت‌های کاغذی و فعالیت‌های غیرمولد تبدیل شده‌اند.

۲- نبود زیرساخت‌های لجستیکی و صنعتی رقابتی
برخلاف رویه مناطق آزاد موفق دنیا، بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های ارتباطی ایران از ظرفیت لازم برای پشتیبانی تجارت بین‌المللی بهره‌مند نیستند که این ضعف باعث شده هزینه مبادلات بالا برود و سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی برای حضور پیدا نکنند.

۳- کارکرد معکوس در اقتصاد ملی
مناطق آزاد ایران به‌جای اینکه مرکز تولید صادرات‌محور باشند، بیشتر به مبادی واردات کالاهای مصرفی تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، به‌جای تقویت صادرات و انتقال فناوری، بیشتر به تضعیف تولید داخلی دامن زده‌اند.

مسیری که ما نرفتیم
در ایالات متحده، (Foreign Trade Zones (FTZs به عنوان ابزار سیاست صنعتی و تجاری طراحی شدند. تفاوت‌های کلیدی آنها با مناطق آزاد ایران عبارتند از:

تمرکز بر تولید صادراتی
شرکت‌های مستقر در FTZها عمدتاً کالا را وارد کرده، ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و سپس محصول نهایی را صادر می‌نمایند.

شفافیت مالی و نظارت قوی
تمامی فعالیت‌ها در FTZها تحت کنترل دقیق نهادهای مالیاتی و گمرکی است. این نظارت مانع از آن می‌شود که مناطق آزاد به محل تخلفات مالی یا قاچاق تبدیل شوند.

هم‌افزایی با استراتژی ملی
مناطق تجارت خارجی آمریکا بخشی از یک نقشه راه ملی برای ارتقای رقابت‌پذیری صنایع هستند. در ایران اما مناطق آزاد عملاً جدا از سیاست‌های کلان عمل کرده و گاه در تضاد با آن قرار گرفته‌اند.

چرا تخلفات مالی در مناطق آزاد ایران تکرار می‌شود؟
طی چند سال اخیر گزارش‌های متعددی از فساد مالی، معافیت‌های غیرقانونی، قاچاق کالا و … در مناطق آزاد ایران منتشر شده است که ریشه اصلی این بحران را می‌توان در نبود سیستم‌های نظارتی کارآمد و تمرکز بیش از حد بر امتیازدهی به گروه‌های خاص دانست.
معافیت‌های مالیاتی و گمرکی که قرار بود ابزار جذب سرمایه‌گذار باشند، به ابزاری برای فرار مالیاتی و سوءاستفاده ساختاری تبدیل شده‌اند.
اگر به گفته وزیر اقتصاد، تحول اساسی در مناطق آزاد ایران صورت نگیرد، این مناطق همچنان به عنوان بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی باقی خواهند ماند. الگوی آمریکا نشان می‌دهد که تنها با شفافیت نهادی، تمرکز بر تولید صادرات‌محور و ادغام در راهبرد ملی توسعه می‌توان مناطق آزاد را به ابزار واقعی رشد اقتصادی بدل ساخت.

🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ اراده‌ها
✍️ سید محمدعماد اعرابی
روزگاری «حسن طهرانی‌مقدم» در آبادان محاصره شده منتظر سهمیه روزانه گلوله خمپاره می‌ماند تا به سمت دشمن بعثی شلیک کند. سهمیه او یک گلوله خمپاره در هر روز بود! اگر دو تیم دیگر خمپاره مستقر در آبادان را هم در نظر بگیریم آنها نهایتا می‌توانستند سه خمپاره در روز به سمت دشمن شلیک کنند! در مقایسه با ده‌ها خمپاره و گلوله توپی که ارتش بعث صدام روزانه به سمت آنها شلیک می‌کرد؛ امکانات آنها تقریبا هیچ به‌حساب می‌آمد.
با این حال آنها هرگز در «جنگیدن» شک نکردند. «جنگ» بیش از آنکه معرکه برتری ادوات و نفرات باشد؛ محک غلبه اراده‌هاست. چهار سال بعد «حسن طهرانی‌مقدم» مشغول سر و کله زدن با مستشاران لیبیایی مستقر در ایران بود که طبق قرار باید موشک‌های اسکاد تهیه شده از لیبی را به سمت مواضع رژیم صدام شلیک می‌کردند. مستشاران پرحاشیه‌ای که هر بار بهانه جدیدی برای کارشکنی و متوقف کردن عملیات می‌آوردند. نهایتا پس از شلیک ۲۱ موشک، مستشاران لیبیایی ۲ دی ۱۳۶۵ دیگر حاضر نشدند پای سکوی پرتاب موشک بروند. آنها در بدترین زمان ممکن، یعنی درست زمانی که ایران عملیات کربلای ۴ را آغاز کرده بود و به حمله موشکی برای انهدام مواضع دشمن احتیاج داشت؛ کار را برای همیشه زمین گذاشتند.
«حسن طهرانی‌مقدم» و دوستانش در گروه «حدید» با وجود این اتفاقات اما باز هم ذره‌ای در «جنگیدن» تردید نداشتند. وقتی محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران از او پرسید: «آیا خودتان می‌توانید موشک را شلیک کنید؟» او با قاطعیت پاسخ مثبت داد. «طهرانی‌مقدم» آن لحظه نمی‌دانست چه چیزی در انتظار اوست اما اگر هم می‌دانست، مردی نبود که میدان را خالی کند. ماجرا فقط شلیک موشک نبود. با حاضر شدن گروه ایرانی پای موشک‌ها و سکوهای پرتاب و بررسی‌ تجهیزات، آنها طی چند روز متوجه شدند مستشاران لیبیایی حدود ۲۵ قطعه حساس را جدا کرده و با خود برده‌اند؛ لیبیایی‌ها همچنین دست به خرابکاری در بعضی اجزای دیگر موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب زده و برخی قسمت‌ها را نیز دستکاری کرده بودند.
حالا یک بهانه محکم برای «ناامیدی» و رها کردن کار وجود داشت. «نبود قطعات»، «تحریم»، «خیانت و عدم همکاری دوستان» و... بهانه‌هایی است که این روزها هر دولت غرب‌گرایی با استناد به آن کارهای کشور را معطل می‌گذارد و نشانی کاخ سفید را می‌دهد؛ اما آن روزها «حسن طهرانی‌مقدم» و گروهش هیچ‌کدام از این بهانه‌ها را نیاوردند. آنها بی‌بهانه می‌جنگیدند. چند بار تا لحظه پرتاب موشک رفتند و هر بار متوجه یک ایراد جدید در سامانه‌ها شدند. آنها با تکیه بر توان خودشان و کار شبانه‌روزی ظرف ۱۷ روز توانستند قطعات لازم را بسازند، اجزای معیوب را تعمیر کرده و همه نقایص را برطرف کنند. سرانجام صبح روز یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۶۵ «حسن طهرانی‌مقدم» و گروهش توانستند اولین موشک را خودشان به تنهائی شلیک کنند.
بیش از ۳۸ سال از آن روز می‌گذرد. موشک اسکاد با برد ۳۰۰ کیلومتری و دقت ۱۰۰۰ متری عاریه گرفته شده از لیبی، جای خود را به انواع موشک‌های ساخت داخل با بردهای مختلف تا بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر و با کمترین خطا داده است. ایران همچنان تحت تحریم موشکی است اما به همت «حسن طهرانی‌مقدم» و همرزمانش این تحریم نه‌تنها اصلا احساس نمی‌شود بلکه کشور تحریم‌کننده یعنی آمریکا حالا نگران صادرات موشک‌های ایران به کشورهای دیگر است.
«حسن طهرانی‌مقدم» و دوستانش فقط یکی از پاسخ‌های عینی و ملموس به سؤال «مذاکره نکنیم؛ چه کنیم؟» هستند. جوانان و متخصصان ایرانی پاسخ به این سؤال را سال‌هاست که زندگی می‌کنند. سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸ شمسی) شرکت آمریکایی AMF آماده انتقال سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران به ایران بود که دولت آمریکا علی‌رغم تعهدات قانونی شرکت آمریکایی، مانع از انتقال سوخت هسته‌‌ای به ایران شد. همان سال شرکت آلمانی کرافت‌ورک‌یونیون (KWU) که طبق قرارداد موظف به ساخت و تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر بود، کار را رها کرد و از وظایفش سر باز زد. این در حالی بود که ۸۰ درصد از عملیات ساختمانی نیروگاه بوشهر به پایان رسیده و ۷۰ درصد از سوخت موردنیاز آن نیز تولید شده و آماده تحویل به ایران بود. با تمام مذاکرات و پی‌گیری‌های بعدی آنها نه کار نیروگاه را به پایان رساندند و نه حاضر به تحویل سوخت آماده شده به ایران شدند. تقریبا همان سال‌ها بود که شرکت فرانسوی کومورکس (COMOREX) نیز با دخالت دولت فرانسه و برخلاف تعهدات قانونی‌اش از تحویل ۵۰ تن UF۶ به ایران خودداری کرد. این بار هم مذاکرات و پی‌گیری‌های بعدی به نتیجه نرسید و حتی با وجود حکم دادگاه لوزان به نفع ایران، دولت فرانسه اجازه انتقال ۵۰ تن هگزا فلوراید اورانیوم(UF۶) را به ایران نداد.
یک بار دیگر جوانان و متخصصان ایرانی دست به کار شدند و توانستند پس از چند سال تلاش ۲۰ فروردین ۱۳۸۵ اورانیوم را در سطوح پایین غنی‌سازی کرده و سوخت موردنیاز نیروگاه هسته‌ای را به صورت آزمایشگاهی تولید کنند اما هنوز تا تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی فاصله داشتند. با اتمام ذخایر سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران در سال ۱۳۸۷ ایران با یک چالش جدی مواجه شد. این رآکتور که برای تولید رادیوداروها مورد استفاده قرار می‌گرفت با سوخت اورانیوم ۲۰ درصدی فعالیت می‌کرد و با اعمال فشار آمریکا هیچ کشوری حاضر به فروش سوخت به ایران نشد.
ناکامی مذاکرات و عهدشکنی طرف‌های غربی یک بار دیگر اینجا ‌خودش را نشان داد. اردیبهشت ۱۳۸۹ (می ۲۰۱۰) ترکیه و برزیل با چراغ سبز آمریکا وارد گفت‌وگو با ایران برای تبادل سوخت هسته‌ای شدند که طی آن قرار بود ایران
۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم کم غنی شده (LEU) خود را در ترکیه به امانت بگذارد و در ازای آن گروه وین (آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) ۱۲۰ کیلوگرم سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران را تامین کنند. پس از موافقت تهران و امضای توافق با ترکیه و برزیل اما آمریکا زیر میز زد و حاضر به تبادل سوخت نشد.
درست مثل «حسن طهرانی‌مقدم» و همرزمانش این بار «مجید شهریاری» و همکارانش میدان را خالی نکردند. آنها پای کار ایستادند و شهریور ۱۳۸۹ سوخت اورانیوم ۲۰ درصدی را خودشان تولید کردند. این گام تقریبا پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مرحله صنعت هسته‌ای ایران بود که با عبور از آن دیگر هیچ مانع فنی‌ای بر سر مسیر هسته‌ای ایران وجود نداشت. حالا دیگر ایران توانسته بود چرخه سوخت هسته‌ای را با غنای بالا و در مقیاس صنعتی تکمیل کند.
تحریم‌های صنعت هسته‌ای ایران هنوز هم پابرجاست اما تقریبا هیچ‌کس اثر آن را بر این صنعت حس نمی‌کند. ایران به اتکای جوانان و متخصصان داخلی تأسیسات هسته‌ای‌اش را توسعه داد، غنی‌سازی را به ۶۰ درصد رساند و سانتریفیوژهایش را تا نسل نهم(IR۹) ارتقا داد. حالا کشورهای که زمانی ارسال سوخت هسته‌ای به ایران را تحریم کرده بودند؛ دغدغه‌شان این است که چرا خودتان سوخت هسته‌ای تولید کردید و اصلا چرا این‌قدر پیشرفت کردید؟!
همان سال ۱۳۸۹ بود که متخصصان ایرانی این بار در صنعت نفت پاسخ سؤال «مذاکره نکنیم؛ چه کنیم؟» را دادند. از بهار ۱۳۸۸ سناتورهای آمریکایی سخت مشغول بررسی و تصویب لایحه‌ای بودند که واردات بنزین به ایران را تحریم کند. مهر ۱۳۸۸ سناتور «جان کایل» به CNN گفت: «گذاشتن چماق روی میز، درست‌ترین شیوه است.... به نظر من، باید این لایحه را تصویب کنیم، زیرا مستقیم به قلب نقطه ضعف ایران خواهد زد. آنها ۴۰ درصد بنزین پالایش شده خود را وارد می‌کنند. این لایحه به شرکت‌هایی که به ایران بنزین می‌فروشند، می‌فهماند که نمی‌توانند به این معامله ادامه دهند.» سناتورهای آمریکایی نقطه ضعف ایران را درست شناسایی کرده بودند. آن سال‌ها واردات بنزین در ایران در اوج خود قرار داشت طوری که این واردات با روندی افزایشی در سال ۱۳۸۵ به ۳۰ میلیون لیتر در روز هم رسیده بود. زنگ خطر برای ایران به صدا درآمد؛ خوشبختانه این بار کسی وقت را برای مذاکره تلف نکرد. دولت وقت ایران توانست با اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها، ضمن مدیریت مصرف سوخت، مصرف و واردات بنزین را به‌شدت کاهش دهد اما همچنان نیاز به واردات حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز وجود داشت. این بار نوبت به متخصصان صنعت نفت رسید تا آستین همت را بالا بزنند. آنها توانستند ظرف مدت کوتاهی مکمل‌های جدیدی برای تولید بنزین بسازند و با پای کار آوردن ظرفیت مجتمع‌های پتروشیمی، بنزین مورد نیاز داخل را تأمین کنند. سناتورهای آمریکایی لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران را تصویب کردند اما این اقدام آنها تقریبا هیچ تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ایران نگذاشت. مدتی بعد مهندسان و متخصصان ایرانی با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس یک گام بلند دیگر در تولید بنزین و خودکفایی ایران برداشتند. آنها حتی توانستند انحصار آمریکا در تولید کاتالیست‌های حساس را بشکنند و کاتالیست‌های پالایشگاهی مورد نیاز برای تولید بنزین با اکتان بالا را خودشان بسازند. ایرانی که قرار بود با تحریم بنزین به زانو درآید به پشتوانه توانمندی داخلی‌اش نه‌تنها به زانو درنیامد بلکه به صادرکننده بنزین نیز تبدیل شد.
این روایت‌ها را می‌شود با روایت تولید واکسن کرونا، توسعه و بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی، تعمیر و نگهداری جنگنده‌های نیروی هوایی، ساخت و پرتاب ماهواره، تولید دارو‌های نوترکیب، پیشتازی در میکروبیولوژی و کار با سلول‌های بنیادی و... تکمیل کرد. ایران اسلامی پر است از روایت‌های «خواستن و توانستن»؛ جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست و پیروزی نصیب کسی است که بدون تردید در مسیر، تنها به هدف فکر کند.
«مذاکره نکنیم؛ چه کنیم؟» سؤال کسی است که از تحولات دهه‌های اخیر ایران کاملا بی‌اطلاع است. کسی که هنوز نمی‌داند رهبر انقلاب ۲۸ آبان ۱۳۹۸ پاسخ این سؤال را خیلی صریح و شفاف داده است: «آنچه بنده می‌فهمم، این تحریم حالاحالاها هست، باید باشد و خواهد بود... راهبرد اساسی ما مصون‌سازی اقتصاد از تحریم است؛ آسیب‌ناپذیر کردن و درواقع مسلّح ‌کردن انقلاب به سلاح تولید داخلی و اراده‌ داخلی و مانند اینها. اگر توانستیم با تکیه‌ بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد.»
بر همین اساس بود که رهبری ۵ تیر ۱۴۰۳ نسبت به حضور مدیران ناکارآمد در ساختار اجرائی کشور هشدار دادند: «[بعضی] خیال می‌کنند که همه‌ راه‌های پیشرفت از آمریکا می‌گذرد؛ نه، اینها نمی‌توانند [از ظرفیت‌های کشور استفاده کنند]. این کسانی که چشم‌شان به خارج از مرزهای کشور است، این ظرفیّت‌ها را نمی‌بینند؛ وقتی ندیدند، وقتی قدرش را ندانستند، طبعاً برای استفاده‌ از آنها برنامه‌ریزی هم نمی‌کنند.» و خطاب به رئیس‌جمهور آینده ایران فرمودند: «آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصوّر کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود، او از ظرفیّت‌های کشور استفاده نخواهد کرد، او خوب مدیریّت نخواهد کرد.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 ادغامی که تمرکز را از دست داد
✍️ رحمت‌الله دریجانی
در کوچه‌پس‌کوچه‌های بازار تهران، تاجری با نگرانی به انبار خالی خود نگاه می‌کند؛ جایی که کمبود کالا به دلیل ناهماهنگی‌های تجاری، کسب‌وکارش را فلج کرده است. در کارخانه‌ای در حاشیه شهر، کارگری با ماشین‌آلات فرسوده دست‌وپنجه نرم می‌کند، در حالی که کمبود حمایت‌های صنعتی، تولید را به حاشیه رانده است. این صحنه‌ها بخشی از واقعیت روزمره اقتصاد ایرانند؛ اقتصادی که پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰، با مشکلاتی تازه روبه‌رو شد. ادغامی که قرار بود بهره‌وری را افزایش دهد، در عمل تمرکز را از حوزه تجارت برداشت و صنعت را نیز تضعیف کرد. آیا زمان آن نرسیده که این اشتباه اصلاح و وزارت بازرگانی احیا شود؟ این مقاله با نگاهی انتقادی و تخصصی توضیح می‌دهد چرا ادغام یاد شده از ابتدا اشتباه بود، چرا بازگشت به وزارت بازرگانی مستقل ضرورت دارد و چرا تعلل یک‌ساله مجلس در تصویب لایحه تشکیل این وزارتخانه به زیان اقتصاد ملی تمام می‌شود.
ادغام اشتباه: تمرکز از تجارت و صنعت برداشته شد- ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰ با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها انجام شد، اما در عمل به ناهماهنگی، کندی تصمیم‌گیری و تضعیف هر دو بخش انجامید. وزارت بازرگانی که متولی تنظیم بازار، واردات، صادرات و حمایت از مصرف‌کننده بود، در یک ساختار سنگین اداری، بخش عمده‌ای از کارایی خود را از دست داد.

صعت و معدن نیز که نیازمند سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای بود، درگیر مسائل تجاری شد و از مسیر اصلی خود فاصله گرفت.
بسیاری از کارشناسان این تصمیم را اشتباه ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که پس از ادغام، نه‌تنها اهداف مورد انتظار محقق نشده، بلکه مشکلات ساختاری و مدیریتی تشدید شده است. آمارها نیز گویای همین واقعیت است: پس از ادغام، صادرات غیرنفتی رشد قابل ‌توجهی نداشت و واردات بی‌رویه افزایش یافت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ تراز تجاری کشور به منفی ۶ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن ناشی از نبود تمرکز کافی بر تجارت بود. این ادغام نه‌تنها به هم‌افزایی منجر نشد، بلکه هزینه‌های اداری را طبق برخی برآوردها حدود ۲۰ درصد افزایش داد. بنابراین ادعای برخی نهادها مبنی بر اینکه تفکیک مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، نیازمند بازنگری جدی است.
لزوم وزارت بازرگانی مستقل: بازگشت به تمرکز و کارایی- در شرایطی که تحریم‌ها و تورم، تجارت خارجی کشور را با چالش روبه‌رو کرده، وجود وزارت بازرگانی مستقل ضرورتی انکارناپذیر است. این وزارتخانه می‌تواند با تمرکز بر تنظیم بازار، ساماندهی واردات و صادرات و حمایت هدفمند از تولید داخلی، تجارت را به موتور محرک صنعت تبدیل کند. ادغام باعث شد وزارت صمت به یک سازمان عریض و طویل تبدیل شود که تنوع وظایفش، تصمیم‌گیری را کند و غیرمتمرکز کرده است. تفکیک مجدد، امکان برنامه‌ریزی تخصصی و چابک را فراهم می‌آورد و می‌تواند از واردات بی‌رویه جلوگیری کند.
موافقان تفکیک، از جمله برخی نمایندگان مجلس، می‌گویند اساسا ادغام واقعی صورت نگرفته و تنها تجمیع ظاهری رخ داده است. تشکیل دوباره وزارت بازرگانی می‌تواند سیاست‌های تجاری را در خدمت تولید داخلی قرار دهد و اعتماد عمومی را ترمیم کند. در شرایط تحریم، تمرکز اختصاصی بر تجارت برای دور زدن محدودیت‌ها و افزایش صادرات حیاتی است.
تلاش مجلس برای لایحه: گامی که بر زمین ماند- دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با دو فوریت به مجلس فرستاد. کمیسیون اجتماعی کلیات آن را تصویب و شورای نگهبان نیز با تعیین دقیق وظایف موافقت خود را اعلام کرد. با این حال، این لایحه پس از حدود یک‌سال هنوز در مسیر تصویب نهایی پیش نرفته است. یکی از مهم‌ترین موانع، مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس است که تفکیک را مغایر یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری و باعث افزایش هزینه‌ها می‌داند. اما تجربه بیش از یک دهه اخیر نشان داده که ادغام نه تنها کارایی را افزایش نداده، بلکه به کاهش صادرات و افزایش واردات انجامیده است. تراز تجاری منفی ۶ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ خود گویای این واقعیت است.
تغییر دولت‌ها و تصمیمات ملی: ثبات سیاستی یک ضرورت- یکی از دلایل رکود این لایحه، تغییر دولت و تغییر اولویت‌های سیاسی است. اما تصمیماتی از جنس ساختار وزارتخانه‌ها باید فراتر از تغییر دولت‌ها، بر مبنای نیازهای ملی و بلندمدت اتخاذ شود. تجربه نشان داده که نوسان سیاست‌ها میان دولت‌های مختلف، اعتماد عمومی را کاهش داده و ثبات اقتصادی را خدشه‌دار کرده است. با تورم بالای ۴۰ درصد و فشار تحریم‌ها، وزارت بازرگانی مستقل می‌تواند با مدیریت متمرکز تجارت خارجی، به کاهش فشار بر تولید و مصرف‌کننده کمک کند.
چالش‌های پیش رو: از تحریم تا مدیریت ناکارآمد- اگرچه ریشه اصلی بحران‌های وزارت صمت را باید در ادغام جست‌وجو کرد، اما تحریم‌ها و مدیریت نامناسب این مشکلات را تشدید کرده‌اند. محدودیت‌های واردات تجهیزات تولیدی، کاهش توان صادراتی و تمرکز بیش از حد بر واردات، صنعت را آسیب‌پذیر کرده است. تفکیک وزارتخانه می‌تواند این چرخه معیوب را اصلاح کند و تجارت را به خدمت تولید درآورد.
درس‌هایی از جهان- در کشورهایی مانند ترکیه، وزارت تجارت جداگانه نقشی کلیدی در افزایش صادرات و رشد اقتصادی ایفا کرده است. این الگوها نشان می‌دهد که تمرکز نهادی بر تجارت می‌تواند به توسعه صنعتی کمک کند. در ایران، تجربه نشان داده که ادغام، کارایی لازم را نداشته و تفکیک می‌تواند مسیر معکوس و مثبت ایجاد کند.
سخن پایانی: زمان اصلاح اشتباه- ادغام وزارت بازرگانی با صنعت و معدن، تمرکز را از هر دو حوزه برداشت و مانع رشد مولد اقتصاد شد. تشکیل وزارت بازرگانی مستقل، ضرورتی فوری برای بازگرداندن تمرکز، افزایش کارایی و بازسازی اعتماد عمومی است. مجلس و دولت باید با هماهنگی و عزم جدی، این لایحه را به تصویب برسانند تا اقتصاد کشور از رکود ساختاری رها شود.

🔻روزنامه شرق
📍 ایران فدای جاهم
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
از شاخصه‌های یک جامعه و یک کشور، استحکام دولت آن و اعتماد مردم به آن دولت است و به زبان دیگر سرمایه اجتماعی در صورتی حفظ می‌شود که مردم به دولت و توانایی‌های آن اعتماد داشته باشند. هر گاه افراد، گروه‌ها، جمعیت‌ها و احزاب در حرکت خود به تقویت دولت همت گمارند، می‌توان حرکت آنها را به‌عنوان جهت صحیح ارزیابی کرد و در حقیقت شاخص تعیین‌کننده حرکت صحیح از ناصحیح و در نهایت خدمت یا خیانت اشخاص یادشده، نوع حرکت آنها در جامعه نسبت به دولت است. اشتباه نشود؛ نقد و بررسی کار دولت، از مهم‌ترین وظایف آحاد کشور است و در این یادداشت مصداق‌هایی از آن نیز ذکر خواهد شد اما قبل از آن می‌توانیم نگاهی بیندازیم به حرکت‌های مرموز و برانداز که با حسن نیت، می‌توان آنها را به کیش شخصیت و خودپرستی تعبیر کرد و نه نفوذ و خیانت.
دقت در گفتار و رفتار و تهیه برخی ویدئوها در مخالفت و براندازی دولت پزشکیان از سوی گروهی که ادعای «هسته سخت نظام» بودن را دارند و برداشتن تبر برای ضربه‌زدن، با درج اتهامات سخیف و حداکثر یک‌سودیدن برخی متشابهات، را اگر با دید حداکثری نگاه کنیم، فاجعه‌ای از وابستگی و نفوذ را نشان می‌دهد اما بعید به نظر می‌رسد که نگاه حداکثری کارساز باشد و سقف تصورات ایشان را می‌توانیم بسیار نازل‌تر در نظر گیریم که آن‌هم قصور و تقصیری است غیرقابل بخشش.
انتخاب دکتر پزشکیان با رأی مردم، شکستی بود که مدعیان «هسته سخت نظام» که نظراتشان همواره در جهت حفظ ایران و منافع مردم نبوده است، آن را به سختی تحمل کردند و با وجود حسن نیت رئیس‌جمهور در انتخاب افراد نوعا وابسته به آن جریان در دولت و تلاش ایشان برای وفاق بین گروه‌های سیاسی، اینان هم حضور در دولت را پذیرفتند و هم به کمین ضربه‌زدن به دولت نشستند و محاسبه بر این مبنا کردند که اگر پزشکیان برود، با توجه به احتمال کم‌شدن استقبال مردم در انتخابات آتی و زودهنگام فرد شکست‌خورده به ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شود و زمام امور را در دست می‌گیرد. از این رو به طرق مختلف و شاید با اقداماتی از درون دولت، که در شرایط بسیار سخت امروز بحران‌های جدید بیافرینند و دولت را تضعیف کرده و به سقوط بکشانند، دست به کار شده‌اند.

چگونه می‌توان تصور کرد کسانی که در اظهار، خود را پیش‌گام انقلاب می‌خوانند و سخت به ولایت‌مداری تظاهر می‌کنند، به‌صورت فعال درصدد ملکوک‌کردن دولت و سقوط آن برآیند و در عین حال کوچک‌ترین طرح یا نظری برای اصلاح امور ندهند و به‌نوعی هم‌نوایی با برخی دشمنان ایران در قالب دیانت و انقلاب کنند. در چنین شرایطی دولت باید از هوشیاری بسیار برخوردار شود. آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند از روزی که دولت به کار مشغول شد، هر روز بلایی نازل می‌شود. اگر کلمه «هر روز» را اغراق بدانیم، باز هم می‌توان به بلاهای رسیده که برخی حاصل دشمنی استکبار و صهیونیسم و سیاست‌مداران جنایتکار دنیاست و برخی به سیاست‌های اشتباه سالیان گذشته در داخل و برخی به بی‌تدبیری و شاید به تعمد برخی دست‌اندرکاران باز می‌گردد، اذعان کرد، اما دولت باید خود بهتر بداند که بلاهای دست‌ساز برخی خودی‌ها و نیز دولتی‌ها نباید بر آن بلاها افزون شود.

طرح حذف چهار صفر از پول ملی که متأسفانه از مجلس بیرون آمده و دولت نیز آن را با نظر مثبت نگاه می‌کند، در حقیقت پوست خربزه‌ای به زیر پای دولت است و اجرای آن اگرچه صحیح باشد (که در آن تردید بسیار است) در شرایط بحرانی فعلی به‌هیچ‌وجه قابل قبول و معقول نیست و دولت باید به‌شدت از طرح آن اجتناب کند یا طرح انحلال سازمان منابع طبیعی، تغییر ساختار و وظایف جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی درحالی‌که هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نیست ازجمله بلاهای خودساخته دولت است.

دولت بهتر است بداند در طول سال‌های گذشته از ادغام‌ها، تفکیک‌ها و انحلال‌ها که شاید به چهل مورد برسد، هیچ نفعی نصیب کشور نشده است و این حرکات چه در دولت باشد و چه در سایر قوا مثل آنچه مرحوم یزدی با قوه قضائیه کرد و مرحوم هاشمی‌شاهرودی، همه اقدامات انجام‌‌شده توسط مرحوم یزدی را به حالت اول درآورد یا انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط احمدی‌نژاد که اینها موجب عدم اعتماد مردم به دولت و پریشانی می‌شود و به‌شدت باید از آن اجتناب کند. اگرچه هیچ دلیل موجهی در رد پای آنان که علیه دولت سلاح را از رو بسته‌اند با این گونه طرح‌ها دیده نمی‌شود اما به هر حال هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند و نهایتا توصیه به دولت دکتر پزشکیان آن است که «به سری که درد نمی‌کند، دستمال نبندند».

🔻روزنامه رسالت
📍 سایه‌ای سنگین‌تر از جنگ
✍️ سید محمد بحرینیان
در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل، همیشه از جنگ به‌عنوان نقطه اوج بحران یاد می‌شود؛ لحظه‌ای که همه چیز به‌ظاهر در اوج سختی قرار دارد. اما واقعیت این است که گاهی آنچه از خود جنگ تلخ‌تر و فرساینده‌تر است، سایه جنگ است. بلاتکلیفی، تعلیق تصمیم‌ها، و زندگی در وضعیت «شاید»‌ها، اقتصاد و روان جامعه را بیشتر از فشار مستقیم جنگ تحلیل می‌برد.
مردم می‌دانند که سختی را می‌شود تاب آورد؛ تاریخ ملت‌ها پر از نمونه‌هایی است که جامعه‌ای در اوج فشار، با صبر و مقاومت به سلامت از بحران عبور کرده است. اما آنچه امید را می‌فرساید، زندگی در تعلیق است؛ وقتی آینده روشن نیست، سرمایه‌گذار نمی‌تواند تصمیم بگیرد، تاجر جرئت برنامه‌ریزی ندارد، و حتی خانواده‌ها از خرید و برنامه‌ریزی ساده برای زندگی روزمره بازمی‌مانند. این بلاتکلیفی، خود به خود به عامل رکود و تضعیف روح جمعی بدل می‌شود.
از همین‌روست که ضرورت دارد سیاست‌ها و رویکردهای کلان کشور، به سمت برداشتن این سایه حرکت کند. عادی‌سازی، به معنای نادیده گرفتن تهدیدها یا ساده‌انگاری بحران‌ها نیست، بلکه یعنی مدیریت هوشمندانه شرایط به‌گونه‌ای که اقتصاد و معیشت مردم گروگان «انتظار» باقی نماند. باید مسیرهایی تعریف شود که حتی در شرایط پرتنش هم چرخ تولید و تجارت بچرخد و شرکای بین‌المللی و داخلی احساس کنند می‌توانند بر اساس قواعد پایدار تصمیم بگیرند.
اقتصاد بیش از هر چیز به «پیش‌بینی‌پذیری» نیاز دارد. وقتی سایه جنگ همواره بالای سر جامعه باشد، حتی اگر هیچ گلوله‌ای شلیک نشود، جریان سرمایه و انرژی انسانی مسدود می‌شود. راهکار کلیدی، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، شفافیت در تصمیم‌ها و انتقال پیام اطمینان به فعالان داخلی و خارجی است. تنها در این صورت است که کشور می‌تواند با وجود تهدیدها، راه بازسازی و توسعه را ادامه دهد.
به بیان دیگر، اگر جنگ توان تخریب زیرساخت‌ها را دارد، سایه جنگ توان تخریب اعتماد و امید را. و همین اعتماد و امید، زیرساخت اصلی هر حرکت اقتصادی و اجتماعی است.
امروز وظیفه همه ارکان تصمیم‌ساز کشور این است که این سایه را کنار بزنند تا جامعه بتواند بار دیگر آینده خود را نه با بیم، بلکه با یقین و امید ببیند.
این ضرورت را می‌توان در چند مصداق روشن دید: بخش خصوصی در کشور، به‌ویژه در حوزه تولید و صنعت، بیش از یک دهه است که در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری جدید را به تعویق انداخته، چراکه از پایداری شرایط مطمئن نبوده است. پروژه‌های ناتمام صنعتی و نیمه‌فعال‌شدن کارخانه‌ها در استان‌های صنعتی کشور، نتیجه همین فضای تردید و سایه جنگ بوده است.
در عرصه بین‌الملل نیز نمونه روشن، رفتار شرکای اقتصادی ایران در حوزه انرژی است. بسیاری از شرکت‌ها حاضرند با ایران مذاکره کنند، اما تا زمانی که از نبود تنش پایدار مطمئن نشوند، قراردادهای بلندمدت امضا نمی‌کنند و به همکاری‌های کوتاه‌مدت و احتیاط‌آمیز بسنده می‌کنند. این یعنی فرصت‌های بزرگ اقتصادی معطل رفع همین سایه باقی مانده است.
از سوی دیگر، حتی در زندگی روزمره مردم هم این بلاتکلیفی اثر خود را گذاشته است؛ خانواده‌ای که نمی‌داند سال آینده وضعیت تورم یا بازار مسکن چگونه خواهد بود، خرید یا سرمایه‌گذاری خود را عقب می‌اندازد. همین تعویق‌های کوچک وقتی در مقیاس ملی تکرار شود، اقتصاد را در یک رکود پنهان فرو می‌برد.
اینجاست که نقش سیاست‌گذاران و نخبگان دوچندان می‌شود؛ برداشتن سایه جنگ تنها با توافق‌های دیپلماتیک ممکن نیست، بلکه نیازمند طراحی هوشمندانه سازوکارهایی است که مردم و سرمایه‌گذاران احساس کنند مسیر آینده قابل اتکاست. اقتصاد مقاومتی، تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، و تقویت ارتباطات منطقه‌ای می‌تواند این پیام را منتقل کند که کشور اسیر بلاتکلیفی نیست و آینده‌ای روشن در دسترس است.
مردم ما بارها نشان داده‌اند که توان تحمل سختی را دارند، به شرط آنکه افق روشن را ببینند. اکنون مسئولیت حاکمیت این است که با عزم و شفافیت، سایه را کنار بزند و خورشید اعتماد را دوباره بر سرزمین بتاباند. هیچ جامعه‌ای با ترس و انتظار زنده نمی‌ماند؛ ملت‌ها با امید و باور به آینده است که می‌بالند.

🔻روزنامه جوان
📍 تغییر از کدام مسیر؟
✍️ مصطفی قربانی
در بیانیه جبهه اصلاحات که می‌توان آن را با بحث ضرورت «تغییر پارادایم حکمرانی» که برخی نخبگان سیاسی این جریان مطرح می‌کنند، همراستا دانست، در واقع تلاش شده است مسیر مشخصی برای تغییرخواهی در ایران تعریف شود.
محوریت این بیانیه، تأکید بر اصلاحات ساختاری در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی به منظور تغییر گفتمان حکمرانی به توسعه ملی از طریق تدوین و اجرای «دکترین توسعه و آبادانی ایران» بوده و در همین زمینه، بر برخی تغییرات رویکردی و رفتاری در حوزه سیاست خارج کشور مانند اعلام آمادگی تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و پذیرش نظارت آژانس انرژی اتمی در قبال رفع کامل تحریم‌ها تأکید شده است.
تأکید بر ضرورت اصلاحات و تغییر در کشور در ابعاد مختلف، اگرچه ضروری و مورد اجماع همه نخبگان و جریان‌های سیاسی است، اما در عین حال، محل اختلاف آنها نیز است، به این ترتیب که در عین اجماع پیرامون اصل ایجاد اصلاح و تغییر، درباره کیفیت این تغییر و مسیر آن اختلاف وجود دارد.
در این میان، جبهه اصلاحات با تأکید بر یکسری گزاره‌های تقریباً ثابت، مسیر تغییرخواهی و تحقق دکترین توسعه و آبادانی در ایران را به طور عمده از ناحیه گره‌گشایی در روابط خارجی کشور میسر می‌داند.
حال، اگرچه نمی‌توان نقش تعامل سازنده با دنیا را در ایجاد اصلاحات و بهبود وضعیت ایران نادیده گرفت، اما منطقی آن است که در این زمینه، با مواجهه صریح و واقعی با واقعیت‌ها، درصدد نسخه‌پیچی متقن برای ایجاد هرگونه تغییر در ایران و تحقق توسعه آن باشیم.
به تعبیر دقیق‌تر، در کنار مشکلات و مسائل مختلف داخلی، یکی از مهم‌ترین موانع ایجاد هرگونه تغییر و بهبود اوضاع در ایران، فشار‌های خارجی است.
مواجهه صریح و منطقی با واقعیت‌ها ایجاب می‌کند که به‌جای نگاه آرمانی به واقعیت‌های جهانی و منطقه‌ای، به این فشار‌های خارجی که هم‌اکنون به‌صورت ترکیبی و در قالب تحریم‌های فلج‌کننده، جنگ شناختی و اخیراً با جنگ تمام‌عیار نظامی خود را نشان داد، نگاه دقیق‌تری داشته باشیم تا آنگاه به جای قرار دادن مذاکره با قدرت‌های جهانی و عاملان فشار‌های ضدایرانی در مقام راه‌حل مشکلات کشور و تلاش برای حرکت در راستای ترجیحات آنها، تلاش شود راهبردی مورد اجماع و اثربخش در برابر آنها تدوین و اجرا شود.
منطقی آن بود که در این شرایط، نخبگان جبهه اصلاحات و صادرکنندگان بیانیه مذکور، با کنار گذاشتن برخی داعیه‌ها که غلط بودن آنها به‌ویژه در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اثبات شد، در مسیر اجماع و همبستگی ملی گام بردارند و گزاره‌های مفروض خود را برای تحقق توسعه در ایران در سایه واقعیت‌های این جنگ، مورد بازبینی قرار دهند.
ممکن است سؤال شود غلط بودن کدام داعیه‌ها در طول جنگ اثبات شد؟ به صورت اجمالی می‌توان گفت که در طول جنگ برخلاف تبلیغات دشمنان ایران اثبات شد حمایت از مقاومت اسلامی، تأکید بر داشتن توان دفاعی بازدارنده، بی‌اعتمادی به امریکا و جست‌وجوی راه‌حل مشکلات در دامن آن، سیاست‌هایی متقن، منطقی و قدرت‌آفرین بوده است و در همین زمینه اثبات شد که رهبر معظم انقلاب چه نقش بی‌بدیل و محوری در انسجام ملی و اقتدار ایران دارند، بنابراین انتظار آن بود که به جای تلاش جهت تغییر رفتار در برابر فشار‌های خارجی، مقاومت در برابر آنها و تقویت حوزه‌های قدرت و توانمندی کشور از سوی نخبگان جبهه اصلاحات مطالبه و تجویز شود، زیرا تاریخ نیز ثابت کرده است هرگونه تغییرخواهی و تحقق توسعه در تاریخ مدرن در سایه حفظ و ارتقای حوزه‌های قدرت رخ داده است و بازیگرانی که در این گردونه حاضر به واگذاری حوزه‌های قدرت خود باشند یا از تقویت آنها غفلت کنند، سرنوشتی جز پشیمانی ندارند.
به عنوان نکته پایانی باید گفت که تحقق دکترین توسعه و آبادانی ایران از مسیر قوی‌شدن و ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی می‌گذرد و در این میان، تغییر رفتار در برابر فشار‌های خارجی، همانگونه که تجربه‌های مختلف در تاریخ ایران معاصر هم اثبات کرده است، هم با قوی شدن منافات دارد و هم با تهی‌سازی حوزه‌های قدرت کشور، طرف‌های خارجی برای تشدید فشار‌ها علیه ایران تحریک می‌شوند.
منطقی آن است که جبهه‌ای که خود را پرچمدار تلاش برای تحقق توسعه و آبادانی ایران می‌داند، در پردازش راه‌حل‌های خود برای توسعه و آبادانی ایران، به این مهم توجه داشته باشد.
از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که نگارنده مخالف حل مسائل و تحقق توسعه و آبادانی ایران عزیز است که اتفاقاً این مهم جزو مهم‌ترین نقاط اشتراک همه ایرانیان است، اما برای تحقق آن، مبتنی بر تجربیات دو قرن اخیر ایران، باید راه‌حل را در سایه قوی‌شدن و رفع وابستگی‌ها تعریف کرد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 قهقهه وسط ایران‌شهر
✍️ محمدسعید صفاری
ما همان فردای شروع جنگ از تهران رفتیم؛ این‌قدر زود که نه به مشکل بنزین برخوردیم و نه ترافیک! چهار پنج روز شمال بودیم و شب‌ها درد دوری از تهران، عود می‌کرد؛ پدر ساز رفتن کوک می‌کرد، اما اخبارِ شب‌ها... امان از اخبار شب‌ها. استوری #من_تهرانم دوستانم را که می‌دیدم به آن‌ها حسودی‌ام می‌شد. واقعاً دلم برای تهران تنگ شده بود. هرچه سر خودم را با دورکاری و خواندن کتاب و پخت‌وپز‌های خانوادگی گرم می‌کردم، جای خالی تهران‌گردی‌ها و کافه‌نشینی‌ها و سالن‌های تئاتر و گالری‌ها و گعده‌های شبانه دلم را سرد می‌کرد. سرم گرم بود، اما دلم سردِ سرد.
تا اینکه میانه‌های جنگ طاقت نیاوردیم و برگشتیم. تقریباً هیچ اجبار و الزام شغلی و کاری در میان نبود. چیز دیگری ما را به خانه، به تهران کشانده بود. صبح رسیدیم و بعد از ظهر همان روز، با دوستانم قرار گذاشتیم. چهار نفر؛ دو موتور دو ترکه. من عاشقِ خلوتی تهرانم. تعطیلات عید بیشتر از همیشه شیفته شهر می‌شوم. حالا هم خلوت بود و سروته تهران را می‌شد بیست دقیقه‌ای گز کرد؛ اما این خلوتی، بی‌ریخت بود. دود انبار نفت جنوب تهران شبیه نوار مشکی حاشیه شبکه‌های تلویزیونی، اعلانِ بی‌رمقی تهران بود. من این خلوتی تهران را دوست ندارم. همین هفته‌های قبل به خاطر تعدد گزینه سرسام می‌گرفتیم و عشق تجربه کافه‌های جدید را داشتیم، اما حالا باید ذره‌بین به دست، دنبال کافه می‌گشتیم.

وارد «ایرانشهر» شدیم. میانه‌ خیابان کلانتری، تجمعی شاد و پویا به چشمم خورد. نزدیک شدیم. سجاد افشاریان و چند نفر دیگر جلوی درِ کافه‌اش –آپ‌آرت‌مان- دور هم جمع شده بودند. سیگار دود می‌کردند، کش‌وقوس می‌آمدند و آی می‌خندیدند. تماشای این صحنه‌ شاد در دلِ تهرانِ غم‌زده، باعث تعجب ما شد و آن لحظه فقط توانستیم عبور کنیم.
دورِ ایران-شهر گشتیم و گشتیم و برگشتیم. دمِ درِ کافه، خبری از آن جمع نبود. موتور‌ها را پارک کردیم و رفتیم داخل. از محیطِ آرام و بی‌حوصله‌ شهر وارد یک [اجتماع] پرشور شدیم! با استقبال سالن‌کارِ کافه مواجه شدیم. فضای داخل کافه را به حیاط ترجیح دادیم. به سختی جا برای هر چهار نفرمان پیدا شد. موسیقی هیجانی راک و همهمه‌ [جمع] تنه به تنه‌ هم می‌زد و هر از گاهی صدای قهقهه‌ای بلند بود. بوی دود سیگار، قبل از هرچیزی برایمان عادی شد. چرخیدم و چشم انداختم. پرسنل کافه کمتر از همیشه به نظر می‌رسید. افشاریان، روپوشِ باریستایی پوشیده و در آشپزخانه‌ کافه به هیبتِ کافه‌چی، مشغول آماده‌کردن سفارش مشتری‌ها بود. حل شدیم در جمع؛ با هر آنکه آنجا بود، [ما] شدیم.
درگیر سؤالاتی شدم: ما که از تهران رفته بودیم، دلتنگِ چه بودیم؟ چرا برگشتیم تهران؟ آن‌هایی که ماندند، چرا ماندند؟ این‌هایی که الان در کافه‌اند، چرا اینجا هستند؟ چرا می‌خندند؟ چطوری می‌توانند وسط جنگ بخندند؟ در ذهنم تمام این سؤالات، صورت‌بندی‌های مختلف پرسشی بودند که پاسخ مشترکی دارند.

جان دِروری، روان‌شناس اجتماعی انگلیسی (۲۰۱۲) با ارائه الگوی هویت اجتماعی تاب‌آوری جمعی، اتفاقی که در آپ‌آرت‌مان و در مقیاسی بزرگ‌تر در تهران و حتی ایران رخ داد را تبیین می‌کند.
آن روز کافه آپ‌آرت‌مان، واحد کوچکی از جامعه بود که تاب‌آوری اجتماعی بالایی در آن احساس می‌شد. تاب‌آوری اجتماعی، یک توانِ بالقوه‌ زاییده‌ جمع/ اجتماع است که به کمک آن افراد یک جامعه با ایجاد یک [ما]ی جدید، می‌توانند با بحران‌هایی مثل جنگ سازگاری پیدا کنند، بگویند، بخندند و قهقهه بزنند؛ انگار قرار نیست شب‌هنگام، آماج موشک‌های دشمن باشند.
وفاداری به روابط پیشینی مثل روابط خانوادگی و دوستانه، امر روشنی است، اما احساس [ما] بودن، شکلی از هویت اجتماعی را می‌سازد که ماهیت انسجام جامعه ایرانی –ولو در دوره‌ای کوتاه‌مدت و موقت- را توجیه می‌کند. دِروری در این رابطه می‌گوید: «در بحران‌هایی مثل جنگ، درک مفهوم سرنوشت مشترک (Common Fate)، [منِ] در برابرِ دیگران را، [ما]ی در برابر بحران/ جنگ تبدیل می‌کند.»
این یعنی تجربه‌ سرنوشت مشترک، حس «ما بودن» ایجاد می‌کند. به باور فریتز (۱۹۹۶)، در این شرایط مرجع تجربه از «فقط من رنج برده‌ام» به «ما همگی رنج برده‌ایم و همه‌ ما درگیر آن هستیم» تغییر می‌کند! من به اجتماعِ کافه می‌پیوندم و من در تهران می‌مانم که اگر اتفاقی افتاد، برای [همه‌ ما] بیفتد.
در جنگ، همه و بدون تبعیض تحت تأثیر آسیب قرار می‌گیرند و شاهد یک فروپاشی موقت در تمایز‌های طبقاتی، قومی و حتی سلسله‌مراتبی هستیم که در نهایت به شکل‌گیری هویت اجتماعی مشترک منجر می‌شود. این هدیه‌ جنگ به افراد داخل آپ‌آرت‌مان است، به تهران‌مانده‌هاست. نتایج آزمایش‌های مختلف اجتماعی هم گویای همین نکته‌اند که: بین احساس سرنوشت مشترک و شکل‌گیری هویت اجتماعی مشترک رابطه‌ مستقیم وجود دارد.
این هویت اجتماعی مشترک با خود پیامد‌هایی به همراه دارد که مهم‌ترین آن همین انسجام اجتماعی است که در دو ماه گذشته همه‌ ما مصادیقی از آن را تجربه کردیم؛ مثلاً رفتار‌های مدنی معمول که در حالت عادی هم برای انسجام اجتماعی یک ضرورت محسوب می‌شوند، در دوران جنگ بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کنند.
دقت کرده‌اید تا چند وقت پس از جنگ، در رانندگی چند نفر به شما راه داده‌اند؟ یا در سوار شدن به مترو، صف نانوایی و پمپ‌بنزین، برای نوبتشان هول نمی‌زنند؟ آدم‌ها با هم مهربان‌تر شده‌اند و کلاً کمتر به هم گیر می‌دهند؟ این‌ها همه حاکی از آن است که هویت اجتماعی مشترک، پایبندی به هنجار‌های مدنی روزمره را تقویت می‌کند و این هنجار‌ها همان چیز‌هایی هستند که ما را [ما] می‌کنند.
وقتی مرز‌های بین [من و ما] کمرنگ می‌شوند، رنج‌ها و نیاز‌ها هم جمعی تعریف می‌شوند، افراد انگیزه پیدا می‌کنند که حتی با تحمل هزینه‌های شخصی سنگین به دیگران کمک کنند یا حداقل نیاز‌های شخصی خود را در اولویت بعدی قرار دهند.

تا سفارش قهوه‌هایمان آماده شود، به کتابفروشی طبقه بالا رفتم و یک اسکارلت دهه شصت خریدم؛ مجموعه شعری است از افشاریان. سمت آشپزخانه رفتم و بعد از سلام و احوال‌پرسی و دلسوزی و دلجویی به خاطر جای خالی صحنه‌های تئاتر، کتاب را به او دادم تا یادنامه‌ای بنویسد که بماند از آن روز‌ها. نوشت: «برای محمدسعید جانِ دلم؛ که نور است و این جهان با حضورت زیباتر است رفیق. ارادت. سجاد افشاریان. تابستان ۱۴۰۴.[تهران].» موقع خروج در هنگامه‌ در به زوجی برخوردیم و خاطرم نیست که سر اینکه اول کی برود، چند دقیقه تعارف تکه‌پاره کردیم. غریبه نبودیم چون. [ما] شده بودیم!

اگر بخواهیم جامعه‌ ایرانی به زندگی طبیعی خود بازگردد و به آن ادامه دهد، نیازمند تقویت در عرصه تاب‌آوری اجتماعی است و ایده اصلی این جستار بر تقویت اجتماعات کوچک و بزرگ، فرای مرزگذاری‌های مرسوم و رایجی است که [ما] را از هم دور کرده و [من]، [من] و [من] ساخته.
سجاد افشاریان و امثال او در روز‌های جنگ، در نقش یک مراقب اجتماع، درست مثل پرستاری دلسوز، مواظب جامعه‌ مجروح از جنگ بودند؛ چگونه؟ با تحریک احساس سرنوشت مشترک، به ساخت و حفظ جمع‌های کوچک و بزرگ کرده و هویت اجتماعی مشترکی پدید آوردند که میوه‌ شیرین آن، تاب‌آوری اجتماعی است.
تکثیر این نقش در شرایط همیشه آماده به جنگ فعلی که به نظر می‌رسد تاریخ انقضایی هم ندارد، بسیار ضروری است. با اینکه همکاری دو وزارت فرهنگ و بهداشت، می‌تواند اثر شگرفی در تقویت تاب‌آوری اجتماعی بگذارد، اما تجویز این جستار، دم‌پرِ توجه و بودجه‌های دولتی نمی‌چرخد؛ به لطف جنگ –قهراً- [ما] شدیم اما یک [ما]ی ناپایدار! امروز خودمان باید مواظب این موهبت باشیم و الگوی آپ‌آرت‌مان‌ها را ترویج کنیم. طراحی اجتماعات کوچک و بزرگ در سطح محلات، شایسته‌ترین اقدام قابل پیگیری است.