🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازندگان بزرگ بورس ۱۴۰۴
شاخص کل بورس تهران پس از ثبت یک رکورد تاریخی با عبور از مرز ۳‌میلیون واحدی در اردیبهشت‌ماه، بر اثر تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به‌ویژه توقف مذاکرات و وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه، روند نزولی شدیدی را تجربه کرده است. این شاخص در سه‌ماه اخیر ۲۴درصد از اوج خود فاصله گرفته و به محدوده ۲‌میلیون و ۴۷۵هزار واحدی رسیده است. اما در این ریزش سنگین، صندوق‌های اهرمی بیشترین ضربه را از نوسانات اخیر متحمل شدند؛ آن‌گونه که برخی از نمادهای آن با کاهش بیش از ۵۰درصدی از نقطه پیک خود مواجه شدند که در مقایسه با تغییر ارزش سایر دارایی‌ها رقم قابل‌توجهی است. عملکرد صندوق‌های اهرمی در مقابل بازدهی قابل پیش‌بینی صندوق‌های درآمد ثابت که در همین دوره حدود ۱۳درصد سودآوری داشته‌اند، به وضوح نشان‌دهنده اهمیت انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب در شرایط پرنوسان بازار است. ادامه روند نزولی و وجود حباب منفی در قیمت صندوق‌های اهرمی، هشدار جدی برای سرمایه‌گذاران هیجانی محسوب می‌شود.
شاخص کل بورس تهران پس از شروعی پرقدرت در ابتدای سال و عبور تاریخی از مرز ۳‌میلیون واحدی، با تغییر مسیر در پی تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، افت ۲۴ درصدی را از قله خود تجربه کرده است. این نزول، صندوق‌های اهرمی را نیز با کاهش‌های سنگین مواجه کرده؛ به‌ طوری ‌که برخی از آنها بیش از ۵۰‌درصد از قله خود عقب‌نشینی کرده‌اند. عملکرد منفی این ابزارهای پرریسک در حالی رقم خورده که صندوق‌های درآمد ثابت، بازدهی مثبت دورقمی داشته‌اند؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت انتخاب استراتژی متناسب با شرایط پرابهام بازار را یادآور می‌شود.

شاخص کل بورس تهران، معاملات سال گذشته را در کانال ۲‌میلیون و ۷۰۰هزار واحدی به پایان رساند. در ابتدای سال، اخبار مربوط به آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، موج جدیدی از تقاضا را راهی بازار سهام کرد و موجب رشد قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای شد. در اواخر فروردین، شاخص کل بورس برای نخستین بار در طول تاریخ، موفق به فتح ابرکانال و مرز روانی و مهم ۳‌میلیون واحدی شد. پیشروی شاخص کل تا سطح ۳‌میلیون و ۲۵۲هزار واحدی نیز ادامه داشت و شاخص کل در آن محدوده، موفق به ثبت بازدهی ۲۰درصدی از ابتدای سال شده بود. در ادامه، اخبار مثبتی از مذاکرات غیرمستقیم مخابره نشد و پس از آن نیز وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه،‌ مواجهه بازار سهام با ریسک سیستماتیک را به بیشترین میزان خود رساند. پس از جنگ هم جریان نزول قیمت‌ها ادامه‌دار بود و شاخص کل، به صورت پیاپی، کانال‌های مختلف را از دست داد و در معاملات روز گذشته، در سطح ۲‌میلیون و ۴۷۵هزار واحدی کار خود را به اتمام رساند. بدین ترتیب، شاخص مذکور در ۳ ماه اخیر، ۲۴درصد نسبت به قله تاریخی خود افت کرده است.

افت‌های سهمگین اهرمی‌ها
صندوق‌های اهرمی هم پس از ثبت قله‌های تاریخی خود در اردیبهشت ماه امسال، با افت‌های سهمگینی همراه شده‌اند. صندوق‌های‌ اهرمی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند که از تکنیک‌ اهرم مالی برای به دست آوردن بازدهی مضاعف از یک سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. این صندوق‌ها همزمان از دو سازوکار «صدور و ابطال» و «قابل معامله در بورس (ETF)» برای سرمایه‌گذاری و انتقال مالکیت واحد‌ها استفاده می‌کنند. این صندوق‌ها به دلیل استفاده از اهرم در ساختار خود، قابلیت نوسان بیشتری نسبت به سهام و صندوق‌های سهامی عادی دارند. بنابراین در روندهای صعودی، این صندوق‌ها بازدهی بیشتری نسبت به شاخص بازار به ثبت می‌رسانند و طبیعتا در روندهای نزولی نیز افت بیشتری نسبت به شاخص بازار به ثبت می‌رسانند.
دلیل ثبت بازدهی منفی بیشتر صندوق‌های اهرمی در روندهای نزولی، به دلیل وجود واحدهای ممتاز و عادی در این صندوق‌ها است. در واقع، دارندگان واحدهای ممتاز صندوق، این ریسک را می‌پذیرند که تفاوت میزان بازدهی تعیین‌شده برای دارندگان واحدهای عادی و بازدهی محقق‌شده سالانه صندوق را متقبل شوند. به عبارت دیگر، اگر بازدهی صندوق، کمتر از کفِ میزان بازدهی معین برای دارندگان واحدهای عادی باشد، این کمبود، از سود دارندگان واحدهای ممتاز تامین خواهد شد. بنابراین، بازدهی واحدهای عادی و ممتاز در صندوق‌ها اهرمی به یکدیگر وابسته بوده بر همدیگر تاثیرگذار است. صندوق‌های جهش و دوایکس با ۵۶درصد افت از قله اردیبهشت، بیشترین افت را در میان صندوق‌های اهرمی به ثبت رسانده‌اند. صندوق موج، با افت ۵۴درصدی همراه شده است و صندوق نارنج هم عقب‌نشینی ۵۳درصدی را از قله اردیبهشت خود تجربه کرده است. صندوق‌های شتاب و توان، کاهش ۵۲درصدی را از قله به ثبت رسانده‌اند؛ صندوق‌های بیدار و اهرم نیز به ترتیب با افت ۴۷ و ۵۰درصدی، کمترین میزان افت از قله را در میان صندوق‌های اهرمی به ثبت رسانده‌اند.

بازدهی‌های منفی از ابتدای سال
در حال حاضر و در بازار سرمایه، ۹صندوق اهرمی وجود دارد؛ دو صندوق دوایکس و پیشران به عنوان جدیدترین صندوق‌های اهرمی، به ترتیب از اردیبهشت و خرداد سال جاری به گردونه معاملات اضافه شده‌اند. اما صندوق‌های دیگر در سنوات گذشته مورد پذیره‌نویسی قرار گرفته‌اند. بررسی آمار صندوق‌های اهرمی از ابتدای سال نشان می‌دهد که کلیه صندوق‌های اهرمی با ثبت بازدهی منفی از ابتدای سال همراه شده‌اند. بدترین عملکرد در میان صندوق‌های اهرمی از ابتدای سال به صندوق‌های توان، جهش و اهرم تعلق داشته که به ترتیب افت‌های ۳۵، ۳۲ و ۳۱درصدی را از ابتدای سال به ثبت رسانده‌اند. صندوق‌های موج، شتاب و بیدار نیز با ثبت کاهش ۳۰، ۲۸ و ۲۴درصدی در سال جاری، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

صندوق نارنج نیز با ثبت افت ۲۲ درصدی از ابتدای سال، کمترین افت را در میان صندوق‌های اهرمی به ثبت رسانده است. این آمار در حالی به ثبت رسیده که شاخص کل از ابتدای سال، افت ۹درصدی را به ثبت رسانده است. دلیل رقم خوردن چنین آمارهای ناامیدکننده‌ای در صندوق‌های اهرمی، ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران در سال جاری و سال گذشته بوده است. در گزارش ۳۱ تیر امسال «دنیای اقتصاد»، تحت عنوان بازی پرریسک با ابزارهای پرریسک اشاره شد که از ابتدای سال گذشته، تغییرات مکرر در دامنه نوسان، واکنشی به ریسک‌‌‌های متعددی بوده که بر کشور، سیاست و اقتصاد تحمیل شده است.

صندوق‌های اهرمی نیز به‌ عنوان یکی از پرریسک‌‌‌ترین ابزارهای بازار، از این وضعیت مستثنی نمانده‌‌‌اند. در حالی بازدهی‌های منفی در اکثر صندوق‌های اهرمی به ثبت رسیده که بررسی بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله در بازار سرمایه نشان می‌دهد که اگر یک سرمایه‌گذار در انتهای سال گذشته، اقدام به سرمایه‌گذاری در این ابزارها می‌کرد؛ تا این مقطع از سال حدود ۱۳درصد بازدهی بدون ریسک نصیب این سرمایه‌گذار شده بود. بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود، این ابزارهای پرریسک به دلیل ریسک‌های موجود در سال جاری، نه تنها از شاخص عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند؛ بلکه با افت‌های سنگین نیز همراه شده‌اند. در هفته‌های اخیر نیز حباب منفی موجود در قیمت صندوق‌های اهرمی خبرساز شده است و به صورت میانگین این صندوق‌ها حدود ۱۰ الی ۱۵درصد کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند که نکته‌ای منفی تلقی می‌شود.

🔻روزنامه ایران
📍 ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو
«براساس تغییرات و اصلاحات صورت گرفته، تعرفه واردات خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ ‌سی‌سی، مشمول کاهش تعرفه شده‌اند.» به نظر می‌رسد همین سه خط برای توصیف این گزارش کافی باشد. دولت، وزارت صمت و هیأت وزیران از ابتدا برای کاهش تعرفه واردات خودرو تلاش می‌کردند و حتی در خردادماه در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، این مهم را از نظر دور نگه نداشته و تعرفه واردات خودرو را طی آیین‌نامه واردات اعلام کردند؛ تعرفه‌های پلکانی که از ۲۰درصد برای خودروهای بنزینی، برقی و هیبریدی آغاز می‌شد. اگرچه که قبل از آن تعرفه صددرصدی برای واردات خودرو در قانون بودجه به مجلس رفته بود و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تأیید کرده بود. در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود و تعرفه هم صددرصدی عنوان شد. اما کارشناسان بازار، مصرف‌کنندگان و واردکنندگان این میزان(تعرفه صددرصدی) را برای واردات خودرو و مصرف‌کننده، زیان‌ده عنوان کردند. پس از آن در خردادماه، هیأت وزیران تعرفه جدید واردات خودرو را به صورت پلکانی از ۲۰ درصد اعلام کرد. اما فردی به نام اسماعیل آقایی از دولت، هیأت وزیران و وزارت صمت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که دولت قانون بودجه و تعرفه صددرصدی را که در مجلس تصویب شده زیر پا گذاشته‌ و تعرفه واردات خودرو چرا مطابق قانون تصویب شده نیست و کاهش یافته است؟! اگرچه این اقدام (شکایت شهروند عادی) موجب شگفتی اکثر شهروندان شد! چون کاهش تعرفه واردات خودرو هم به نفع بازار خودروی داخل و هم مصرف‌کننده بود. دیوان عدالت اداری هم بلافاصله اعلام کرد رأی قطعی فعلاً صادر نشده و این موضوع در دست بررسی است. در این میان البته که وزارت صمت باز هم کوتاه نیامد و سید محمد اتابک، وزیر صمت نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور نوشت و از لزوم اینکه خودروهای وارداتی چه آنها که سال ۱۴۰۳ ثبت سفارش شده یا ۱۴۰۴؛ با تعرفه مصوب ۱۴۰۴ یا همان پلکانی محاسبه شوند، توضیح داد. در این میان برخی قطعه‌سازها یا شاید خودروسازان و مونتاژکاران، زیاد موافق این اقدام دولت و کاهش تعرفه واردات نبودند تا اینکه دولت بالاخره موفق شد اتفاقی را که به نفع مصرف‌کننده و بازار خودرو باشد رقم بزند. اتفاقی که به نفع خودروساز داخلی هم هست و باعث ایجاد رقابت بین خودروسازان داخلی و افزایش کیفیت نیز خواهد شد. دولت بر سر حرفش ایستاد و کاهش تعرفه واردات خودرو را تصویب کرد.

پافشاری درست دولت بر تسهیل‌گری واردات
روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه، معاون اول رئیس‌جمهور تعرفه جدید خودروهای وارداتی را ابلاغ کرد. در جلسات روزهای ۲۲ و ۲۶ مردادماه هیأت وزیران، آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، موضوع تصویب نامه ۲۱ خردادماه امسال اصلاح شد و ۲۸ مردادماه، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد. این موضوع نشان‌دهنده عزم دولت برای تسهیل واردات خودرو به کشور است. یکی از مهم‌ترین تغییرات این اصلاحیه جدید این است که نسبت به تعرفه‌هایی که در ۲۱ خردادماه امسال دولت در قالب آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو ابلاغ کرد؛ باز هم شاهد کاهش بیشتر میزان تعرفه‌ها هستیم. یعنی دولت برای اجرای عدالت در
واردات خودرو به نحوی که هم به نفع تولید کننده باشد و هم به نفع مصرف کننده، ایستادگی کرد.

کاهش محسوس تعرفه‌ها نسبت به قبل
مطابق جدول جدید تعرفه‌ها که براساس مصوبه هیأت دولت منتشر شد، نرخ میانگین واردات خودرو از ۱۰۷ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است؛ حال آنکه مقایسه اعداد نشان می‌دهد که تعرفه خودروهای پرتیراژ و اقتصادی، همچنان در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد ثابت مانده؛ اما در بخش خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، دولت با آزادسازی واردات، کاهش قابل توجهی را نیز در تعرفه‌ها اعمال کرده است. واردات تمامی‌خودروهای بنزینی که حجم موتور آنها تا ۱۵۰۰ سی‌سی است، با تعرفه ۲۰% و نرخ حقوق ورودی برای خودروهای بنزینی که حجم موتورشان بین ۱.۵ تا ۲.۰ لیتر است، معادل ۴۰% اعلام شده است. هیأت وزیران در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی را معادل ۱۵۵% اعلام کرده بود. اما پس از ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه واردات تعرفه این خودروها با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شد و به عدد ۱۳۰% رسید. تعرفه واردات خودرو ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی نیز پس از اصلاحیه مردادماه ۱۴۰۴، شاهد افت ۳۵ درصدی حقوق ورودی بود. چراکه تعرفه اولیه آنها معادل۱۸۰% اعلام شده بود اما پس از بازنگری، تعرفه آنها به ۱۴۵% رسید. تعرفه واردات خودرو بالای ۳۰۰۰ سی‌سی نیز پس از بازنگری هیأت وزیران، دچار کاهش ۲۵ درصدی در نرخ تعرفه شد. تعرفه این خودروها در تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۱۹۰% اعلام شده بود اما پس از اصلاح آیین‌نامه در مردادماه ۱۴۰۴، تعرفه نهایی آنها معادل ۱۶۵% تعیین شد.
این اتفاق نشان دهنده عزم دولت برای تنظیم بازار، افزایش کیفیت خودروهای داخل با رقابت‌پذیری است. از سوی دیگر، دولت طلسم کلمه واردات خودروی لوکس را با کاهش تعرفه خودروهای با حجم بالای ۳۰۰۰ سی‌سی شکست تا شاهد تنوع در بازار خودروهای وارداتی باشیم. اگر مسأله تأمین ارز هم حل شود دولت، به طور کامل از قضیه واردات خودرو سربلند بیرون آمده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شکست بازار
سیاست کنترل قیمت در ایران که ریشه در دهه‌های ابتدایی انقلاب دارد، به دلیل مداخلات دولت، سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره باعث ایجاد ناکارآمدی ساختاری، رانت خواری و کاهش انگیزه تولید شده و بسیاری اقتصاددانان، از جمله علی سرزعیم، آن را عامل اصلی بیش از ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند.
سیاست کنترل قیمت یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین رویکردهای اقتصادی در ایران است؛ رویکردی که ریشه‌های آن به سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و همچنان بر بخش‌های گوناگون اقتصاد سایه انداخته است. این سیاست بر پایه این فرض شکل گرفت که دولت می‌تواند با مداخله مستقیم در تعیین قیمت کالاها و خدمات، مانع از فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سودجویی تولیدکنندگان شود اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که نتیجه چنین مداخلاتی، نه حمایت پایدار از مصرف‌کننده بوده و نه تضمین‌کننده رونق تولید بلکه به شکل‌گیری رانت‌های گسترده، کاهش انگیزه تولید و افت کیفیت کالاها منجر شده است.

موضوع کنترل قیمت‌ها تنها یک تصمیم مقطعی یا فنی نیست بلکه در پیوندی عمیق با ساختار نهادی و اندیشه‌های اقتصادی حاکم بر کشور قرار دارد. مساله اصلی در اینجاست که اقتصاد ایران در کنار قیمت‌گذاری دستوری، همزمان با دو سیاست دیگر یعنی سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره نیز پیش رفته است. ترکیب این سه سیاست عملا به ستون‌های ثابت مداخلات اقتصادی بدل شده که آثار بلندمدت آن بر تمامی بخش‌های اقتصاد مشاهده می‌شود. از بازار پول و سرمایه گرفته تا بخش تولید و تجارت خارجی، همگی تحت‌تاثیر این مداخلات گرفتار ناکارآمدی‌های ساختاری شده‌اند. از منظر اقتصادی، یکی از استدلال‌های اصلی حامیان این سیاست، ارجاع مداوم به مفهوم

«شکست بازار» است. در‌حالی‌که نظریه‌های اقتصاد رفاه دخالت دولت را تنها در شرایط خاص توجیه‌پذیر می‌دانند، در ایران این استدلال به قاعده‌ای دائمی بدل شده و به ابزاری برای توجیه هرگونه مداخله دولت در بازار تبدیل شده است. در صورتی که «شکست بازار» استثناست، نه قاعده. به همین دلیل، تبدیل آن به مبنایی برای سیاستگذاری عمومی، تنها به گسترش ناکارآمدی منجر شده است.

در سطح کلان، تداوم سیاست سرکوب قیمت‌ها را نمی‌توان جدا از دو سیاست دیگر یعنی سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره دانست. این سه سیاست که به‌‌طور همزمان در دهه‌های اخیر پیگیری شده‌اند ستون‌های اصلی عقب‌ماندگی اقتصادی ایران به‌شمار می‌آیند. این تصمیمات نه‌تنها مانع رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری شدند بلکه بازار پول، بازار مالی و تجارت خارجی کشور را نیز از مسیر طبیعی خود منحرف کرده‌اند.

بنابراین بحث درباره قیمت‌گذاری دستوری صرفا نقد یک ابزار سیاستی نیست بلکه نقد یک رویکرد تاریخی و نهادی است که بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادی ایران را هدر داده است. پرسش اساسی این است که آیا ادامه این مسیر می‌تواند گره‌ای از مشکلات بگشاید یا تنها به تعمیق بحران‌ها خواهد انجامید؟ از سوی دیگر، آزادسازی قیمت‌ها در فضای عمومی کشور اغلب با برچسب «شوک‌درمانی» یا «هرج‌ومرج اقتصادی» معرفی شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، رهاسازی منطقی قیمت‌ها در چارچوب نهادی مشخص، به بهبود رقابت، افزایش کیفیت کالاها و تقویت رشد اقتصادی انجامیده است. مقاومت در برابر آزادسازی در ایران، بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های اقتصادی داشته باشد، ناشی از ذهنیتی تاریخی و ایدئولوژیک بوده که هرگونه اعتماد به بازار را نفی کرده است.
در همین زمینه علی سرزعیم، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی این موضوع پرداخت. او تاکید کرد که ذهنیت حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته بر پایه دخالت مستقیم دولت در بازارها شکل گرفته و همین نگرش زمینه‌ساز تداوم سیاست‌های ناکارآمد بوده است.به‌گفته او، قیمت‌گذاری دستوری در کنار دو سیاست دیگر- سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره- سه خطای بزرگ و مزمن اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند که مجموعا بیش از ۷۰‌درصد مشکلات ساختاری کشور ریشه در آنها دارد. وی توضیح داد که این سه سیاست نه‌تنها موجب انحراف در بازار پول و بازار مالی شده‌اند بلکه به تضعیف تجارت خارجی و نابودی تدریجی بخش صنعت نیز منجر شده‌اند. سرزعیم همچنین با رد این تصور که آزادسازی قیمت‌ها معادل هرج‌ومرج اقتصادی است، خاطرنشان کرد که در عمل، آزادسازی به معنای سپردن تصمیم‌گیری به مکانیزم رقابت و فراهم‌کردن بستر نهادی شفاف است؛ امری‌که در کشورهای دیگر منجر به رشد و ثبات اقتصادی شده است.

ریشه‌های تاریخی قیمت‌گذاری دستوری
این اقتصاددان در پاسخ به پرسش ما درباره استمرار سیاست قیمت‌گذاری دستوری گفت: ریشه این سیاست را باید در ضعف نظام حقوق مالکیت و نبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران جست‌وجو کرد. هنگامی که سرمایه‌گذاران نسبت‌به آینده دارایی‌های خود اطمینان ندارند و ساختار مالکیت شفاف نیست، فضای لازم برای شکل‌گیری سیاست‌های ناکارآمدی مانند قیمت‌گذاری دستوری فراهم می‌شود. وی افزود: نمونه بارز آن را می‌توان در صنایع بزرگی مانند خودروسازی دید که سهامداران خرد سرمایه خود را از دست داده‌اند، بی‌آنکه ابزار موثری برای دفاع از حقوقشان وجود داشته باشد.

سرزعیم در ادامه به نقش فرهنگ نهادی و نگاه سیاستگذاران اشاره کرد و اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی تصور غالب این بود که بهترین راه حمایت از مردم، سرکوب قیمت‌هاست. طبیعی است که در آن مقطع با توجه به شرایط خاص کشور، این سیاست توجیه‌پذیر بود اما پرسش اصلی اینجاست که چرا پس از گذشت سه دهه از پایان جنگ، همچنان این رویکرد ادامه دارد؟ درحالی‌که امروز دیگر هیچ توجیهی برای استمرار آن وجود ندارد.

پیامدهای تداوم سیاست‌های غلط
این اقتصاددان توضیح داد: دولت برای حفظ رفاه عمومی دو مسیر پیش‌رو دارد؛ یا باید درآمد خانوارها را افزایش دهد یا هزینه‌های آنان را کنترل کند. از آنجا که افزایش پایدار درآمدها دشوار است، سیاستگذار به‌سمت کنترل مصنوعی هزینه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری می‌رود اما نتیجه این انتخاب، تثبیت رانت‌خواری و گسترش انحصار در اقتصاد بوده است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته شبکه‌های گسترده‌ای از ذی‌نفعان شکل گرفته‌اند که حیات‌شان به ادامه این سیاست‌ها گره خورده است. طبیعی است در اقتصاد هر جا فاصله‌ای میان قیمت واقعی و قیمت دستوری وجود داشته باشد، رانت ایجاد می‌شود و این رانت به سرعت در سطح جامعه توزیع می‌شود. با این حال، بار هزینه آن بر دوش کل جامعه می‌افتد، در حالی که منافعش تنها به گروهی محدود می‌رسد.

دخالت دولت و توجیه «شکست بازار»
سرزعیم در پاسخ به پرسشی درباره پیوند قیمت‌گذاری دستوری با مفهوم «شکست بازار گفت: در ادبیات اقتصاد رفاه، شکست بازار یک استثناست نه قاعده. بازار به‌ طور معمول کارکرد دارد و بخش‌خصوصی در بستر قواعد رقابت به تولید ادامه می‌دهد. اما در ایران به‌جای تمرکز بر اصلاح نهادی و تقویت رقابت، هر نوع مداخله دولت با برچسب «شکست بازار» توجیه شده است. وی افزود: از مقطعی به بعد جریانی شکل گرفت که سرکوب قیمت‌ها را با تئوریزه‌کردن شکست بازار و سپس پیوندزدن آن به مباحث نهادگرایی جدید توجیه کرد.

ریشه‌های فکری مداخلات گسترده
به گفته این اقتصاددان، واقعیت این است که اندیشه‌های چپ اقتصادی از ابتدای جمهوری اسلامی در تار و پود نظام تصمیم‌گیری تنیده شده است. بسیاری از مدیران ارشد کشور با چنین تفکری پرورش یافته‌اند و طبیعی است که تغییر نسل مدیریتی نیز چندان تفاوتی ایجاد نکرده است. وی توضیح داد: حتی در دولت‌های اخیر نیز مشاهده می‌شد که بخش عمده وزرا و مدیران بالای ۶۰‌سال همچنان همان نگاه قدیمی به اقتصاد را داشتند و در ستادهای اقتصادی، سرکوب قیمت را تنها راه‌حل می‌دانستند.

فرهنگ ذهنی و لنگرگیری در سیاستگذاری
این استاد دانشگاه به نکته‌ای رفتاری نیز اشاره کرد و افزود: در روانشناسی مفهومی به نام «لنگرگیری و تعدیل» وجود دارد؛ به این معنا که ذهن فرد براساس تجربه نخستین خود شکل می‌گیرد و بعدها حتی با تغییر شرایط، همچنان به آن چارچوب اولیه وفادار می‌ماند. در ایران نیز نخستین مواجهه سیاستگذاران با بازار، بر مبنای سرکوب قیمت‌ها شکل گرفت.

به همین دلیل حتی پس از گذشت بیش از ۴۰سال، همچنان بخشی از مدیران نسبت به آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت موضع دارند و در برابر آن مقاومت می‌کنند. وی در پایان تاکید کرد: این الگوی ذهنی موجب شده که دخالت دولت در اقتصاد به یک هنجار تثبیت‌شده تبدیل شود، در حالی‌که آثار منفی آن بر تولید، رفاه و کارایی بارها در عمل آشکار شده است.

سوءبرداشت از آزادسازی قیمت‌ها
سرزعیم در پاسخ به این پرسش که چرا در فضای اقتصادی کشور، آزادسازی قیمت‌ها اغلب مترادف با «شوک‌درمانی» یا «هرج‌ومرج» تلقی می‌شود اظهار کرد: واقعیت این است که در ذهن بسیاری، آزادی قیمت‌ها به معنای رهاشدگی کامل بازار و فقدان نظارت دولت تصور می‌شود. درحالی‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها اگر در چارچوب نهادی درست و با سازوکارهای شفاف اجرا شود، می‌تواند کارایی را افزایش دهد. به‌گفته وی، این تصور غلط که «دولت اگر قیمت‌ها را رها کند، کشور دچار بی‌نظمی می‌شود»، بیشتر محصول عملکرد ناموفق دولت‌ها در مدیریت بازار است تا یک استدلال علمی.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اختلاف برسر حذف پیمان سپاری ارزی
براساس جدیدترین داده‌های به دست آمده از فعالان اقتصادی تقاضا در بازار داخل به‌شدت کاهش یافته است. این داده‌ها نشان می‌دهد، در بخش تقاضا داخلی، افت قدرت خرید به علت تورم مزمن و رشد ناکافی درآمدها و همچنین نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌ها و تداوم سایه جنگ و نوسانات نرخ ارز، باعث افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور شده است. در این فضا مصرف‌کنندگان به رفتارهای محتاطانه‌تر و تعویق در خریدهای غیرضروری رو آورده‌اند. نکته نگران‌کننده این داده‌ها - همان داده‌های مدیران خرید«شامخ » تیر- این است که میزان صادرات کالا یا خدمات در تیر ماه همچنان روندی کاهشی داشته است. در حقیقت نااطمینانی حاصل از نوسانات موجود، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است، الزامات رفع تعهد ارزی نیز موانعی را برای صادرات ایجاد کرده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. در نتیجه افت تقاضای داخلی و کاهش صادرات، فروش در تیر ماه به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته و شاخص فروش کالا و خدمات به‌شدت کاهش یافته است. این موضوع را مقامات دولتی نیز تایید می‌کنند. محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت به «اعتماد» می‌گوید: ما قبول داریم شرایط تجارت خارجی و به ویژه صادرات مطلوب نیست . بخشی از این وضعیت هم ناشی از تحریم و بخشی ناشی از جنگ است. البته بخشی هم ناشی از رکود پس از جنگ است. ما در حال تلاش هستیم تا با اقدامات مختلف این وضعیت را مدیریت کنیم. مثلا برخی از موافقتنامه‌ها مثل توافق تجارت آزاد با اوراسیا را پیگیری می‌کنیم فعال‌تر شوند تا بتوانیم صادرات را افزایش بدهیم. از بخش خصوصی هم خواستیم بیش از پیش به ما کمک کنند. همین اقدامات کوچک می‌تواند بخشی از کاهش صادرات را جبران کند. دهقان دهنوی در واکنش به نقد سیاست‌های تجاری می‌گوید: فرآیندهای تجارت نیاز به بازنگری دارد و تسهیل این فرایندها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. از نگاه ما باید فضا برای صادرکنندگان بازتر شود. اینکه آنها را به خاطر مبالغ ناچیز تحت فشار قرار بدهیم، منطقی نیست. صادرکننده باید در چارچوبی متناسب با کسب‌وکارش بتواند رفع تعهد ارزی خود را انجام بدهد. فشار آوردن در این زمینه پاسخگو نیست و باید با احترام به صادرکننده عمل کرد. او با اشاره به اینکه بازنگری در حوزه‌های مختلف تجارت در دستور کار قرار گرفته است، می‌افزاید: در حال حاضر دوره بازگشت ارز افزایش پیدا کرده و یک بسته مقرراتی در حال آماده‌سازی است که بخش‌های مختلف آن ان‌شاءالله تصویب خواهد شد. این بسته جدید قرار نیست فشار اضافه‌ای بر فعالان اقتصادی تحمیل کند، بلکه هدف آن مقررات‌زدایی و کاهش فرآیندهای زائد در مقررات موجود است. البته صادرکنندگان بخش خصوصی و نیمه خصوصی چندان امید به اصلاح وضع موجود ندارند. بر همین اساس پیش بینی می‌کنند، در نیمه نخست سال جاری میزان صادرات ایران به‌شدت افت کند.

پیمان سپاری باید حذف شود
با این حال محمد علی دهقان دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت ایران در جریان نقد سیاست پیمان سپاری اخیرا در نشستی در اتاق بازرگانی ایران بر بازنگری در پیمان‌سپاری ارزی و رهاسازی بازار از محدودیت‌های دستوری تاکید می‌کند. او می‌گوید: چرا نمی‌شود وضعیت ارزی کشور سامان بگیرد؟ چون ما یک منبع عرضه ارز داریم اما دو نوع تقاضا برای آن تعریف کرده‌ایم؛ یک بازار رسمی و یک بازار غیررسمی. وقتی می‌گوییم اگر کسی ارز را در بازار غیررسمی عرضه کند مجازات می‌شود، یعنی عرضه در آن بازار پرریسک است. پس کسی که در آنجا ارز عرضه می‌کند، طبیعتا نرخ بالاتری طلب می‌کند تا ریسک را جبران کند. همین مساله باعث می‌شود بازار غیررسمی به نیروی بالابرنده نرخ ارز تبدیل شود. دهقان دهنوی می‌افزاید: روزی که پیمان‌سپاری ارزی شروع شد دلار ۵ هزار و امروز ۹۵ هزار تومان است. دولتی‌ها معمولا می‌گویند اگر ما نبودیم نرخ ارز بیشتر می‌شد ولی واقعیت این است که اگر دخالت‌های ما نبود نرخ ارز اینقدر افزایش پیدا نمی‌کرد. پیمان‌سپاری ارزی یک خطای بزرگ است. در این شرایط فقط یک عرضه ارز دارید اما دو تقاضا برای آن ایجاد کرده‌اید. ما باید برای هر عرضه یک تقاضا ایجاد کنیم. اگر عرضه ارز پایین است باید برویم سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهیم. بنابراین یک راه‌حل این است که پیمان‌سپاری ارزی را کنار بگذاریم و ریسک زدایی کنیم. رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: گاهی دولت تحت فشار عقب‌نشینی می‌کند؛ مثل اتفاقی که پارسال افتاد و بازار توافقی درست شد. اما باز هم نرخ در بازار غیررسمی بالاتر رفت. دلیل این مساله اشتباه اصلی ماست: در مقابل عرضه، باید تنها یک تقاضا وجود داشته باشد. اگر فکر می‌کنیم فرار سرمایه زیاد است، باید سراغ ریشه آن برویم. باید رفتارها را اصلاح کنیم تا پول از کشور خارج نشود. او با تاکید بر اینکه راه‌حل اصلی حذف پیمان‌سپاری ارزی است؛ می‌افزاید: می‌دانم که ممکن است پاسخ داده شود شرایط جنگی و تحریم اجازه نمی‌دهد. اما با علم به همین شرایط و دقیقا به خاطر همین وضعیت باید پیمان‌سپاری ارزی حذف شود. تا وقتی بازار به شکل دستوری نگه داشته شود، درست نخواهد شد. رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجربه زنجیره فولاد و بازار نیما می‌گوید: ببینید چه اتفاقی افتاد. گزارش رسمی با آمار نشان می‌دهد تنها دو میلیارد دلار ارز بازگشته است. این رقم کمتر از انتظار است. ما فکر می‌کردیم شرایط بهتر می‌شود، اما نشد. ۶۰ تا ۷۰ درصد عدم رفع تعهدات ارزی مربوط به کسانی است که اساسا قصد بازگرداندن ارز را ندارند. اینها همان صفر درصدی‌ها هستند که حتی یک دلار هم بازنگردانده‌اند. بنابراین نتیجه این همه محدودیت این شد که نه‌تنها مشکلات حل نشد، بلکه بدتر هم شد.
با حذف پیمان سپاری مشکلات حل نمی‌شود
البته تمام مقامات دولتی با حذف رفع تعهدات ارزی موافق نیستند. سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به «اعتماد» می‌گوید: با حذف رفع تعهدات ارزی مشکل حل نخواهد شد. رویکرد مدنظر دولت برای اصلاح نظام ارزی کشور، دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز است. تنها با تغییر یک بند یا حذف یک جزو ممکن نیست و نیازمند بسته‌ای از اصلاحات هماهنگ است. او تأکید می‌گوید: تعهد ارزی یکی از این اجزا است؛ طبیعتا اگر بخواهیم از یک ساختار ارزی به ساختاری دیگر برویم، با کم‌وزیاد کردن یک مورد مساله حل نمی‌شود و باید مجموعه‌ای از مولفه‌ها تغییر کند.او هدف اصلاحات را حرکت به سمت تقریباتک‌نرخی شدن ارز عنوان کرد و توضیح می‌دهد: باید به سمتی برویم که بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند همان نرخ را طبق قانون و در چارچوب سیاستِ «شناورِ مدیریت‌شده» مدیریت و کنترل کند؛ به‌نحوی که نه جهش‌های دفعی نرخ ارز رخ دهد، نه نوسانات شدید، تا اقتصاد بتواند ثبات پیدا کند. وزیر اقتصاد با انتقاد از چندنرخی بودن ارز می‌افزاید: تا وقتی انواع و اقسام نرخ وجود دارد، نوسانات و جهش‌ها و بی‌ثباتی در بازار، مستمرا تداوم خواهد داشت. در پاسخ به پرسشی درباره دوره زمانی تحقق این تغییرات، او تصریح می‌کند: این موضوع به برنامه دولت برمی‌گردد. مساله، اشخاص نیستند؛ مهم این است که برنامه منسجم برای اجرای اصلاحات وجود داشته باشد. مدنی‌زاده می‌افزاید: مسیر درست آن است که به‌صورت بسته‌ای از اقدامات هماهنگ، ازجمله تعهد ارزی به عنوان یکی از اجزا، به سمت تک‌نرخی قابل مدیریت حرکت کنیم تا امکان مدیریت کارآمد نرخ توسط بانک مرکزی فراهم شده و ثبات اقتصاد کلان حاصل شود.

بازارها را باز کنیم
در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و درجریان نقد سیاست‌های تجارت خارجی کشور دهقان دهنوی به نقد محدودیت واردات کالا نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون قاچاق کالا و ارز، به‌جای آنکه مانع قاچاق شوند، جایگزین تجارت شده‌ است. در کجای دنیا قانون قاچاق جایگزین سیاست تجاری می‌شود؟ ۸۰ درصد پرونده‌های قاچاق در هیات تجدیدنظر گمرک تشکیل می‌شود. حتی در پایانه‌های مرزی خود گمرک تشخیص قاچاق می‌دهد. پلیس امنیت اقتصادی هم امروز به مرجع تشخیص قاچاق بدل شده است. پرونده‌ها باید به اصل موضوع تجارت برگردد، نه اینکه اینگونه انحراف ایجاد شود. این حرف سختی است و نیاز به بحث جدی دارد، اما جز این راهی نمی‌شناسم. دهقان دهنوی از جمله دولتی‌هایی است که اخیرا بر ترک فعل دولت اصرار دارد. ترک فعلی که از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی نیز منجر به نجات اقتصاد ایران می‌شود. رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: باید یک بار هم برعکس عمل کنیم. باید بگوییم دولت دخالت نکند و بازار را رها کند تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. تا امروز همیشه سیاست‌های سختگیرانه اجرا شده و نتیجه نداده است. مثال ساده‌اش مثل آدمی است که سه هندوانه را با هم برمی‌دارد؛ طبیعی است که کار به جایی نمی‌رسد. بنابراین محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و تغییرات پی‌درپی مقررات باید اصلاح شوند. در سازمان ما هم ممکن است اشتباهاتی رخ داده باشد، اما باید آنها را اصلاح کنیم، وگرنه به نتیجه نخواهیم رسید. رییس سازمان توسعه تجارت به موضوع «امتیاز صادراتی» می‌پردازد و می‌گوید: امتیاز صادراتی باید ابزار تجاری باقی بماند، نه اینکه به ابزار ارزی تبدیل شود. تا زمانی که بازار ارز درست نشود، نمی‌توان از این ابزار به‌درستی استفاده کرد. اگر بازار سامان یافت، حتما تصمیم می‌گیریم از صادرکنندگان حمایت کنیم و امتیاز بدهیم. اما این کار باید اصولی، نظام‌مند و به‌گونه‌ای انجام شود که مانع فعالیت بخش خصوصی نشود. اگر امتیاز صادراتی به مجوز تبدیل شود، همان مشکلات دوباره تکرار خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 همکاری تازه تهران و مینسک
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان که به دعوت رئیس‌جمهور بلاروس و به منظور سفری رسمی به این کشور سفر کرده، صبح روز چهارشنبه در محل کاخ ریاست جمهوری از سوی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس مورد استقبال رسمی قرار گرفت. پزشکیان پیش از بلاروس، در سفری یک روزه به ایروان ضمن دیدار با مقامات ارمنستان، چند سند همکاری مشترک را به امضا رساند. وی در آغاز این سفر نیز ضمن ابراز خرسندی از فرصت پیش‌آمده برای سفر به بلاروس اظهار داشت: در این سفر درباره مسائل مورد علاقه دو طرف و نیز چگونگی تسریع در اجرایی کردن ظرفیت‌های متقابل گفت‌وگو و تفاهم خواهیم کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و بلاروس علاوه بر روابط دوستانه دوجانبه، در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دیدگاه‌های نزدیکی دارند و در مجامع بین‌المللی همکاری سازنده‌ای دارند، افزود: اتحادیه اوراسیا، سازمان شانگهای و بریکس نیز چارچوب‌ها و بسترهایی برای تسهیل و گسترش تعاملات سازنده ایران و بلاروس هستند. پزشکیان اشتراکات گسترده در دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و بلاروس را زمینه مناسبی برای اجرای کامل توافقات فی‌مابین و نیز همکاری جدی دو کشور در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و تصریح کرد: امروز آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به‌دنبال گسترش یکجانبه‌گرایی و تحمیل نظرات خود به کشورهای دیگر هستند که این رویکرد برای شما و ما قابل تحمل نبوده و نیست. رئیس جمهور گفت: کشورهای غربی به‌سردمداری آمریکا به‌دنبال این هستند تا با تحمیل مسیر حرکت ما را مطابق نظر خودشان تنظیم کنند اما ایران و بلاروس باور دارند که چیزی از کشورهایی که به‌دنبال تحت تأثیر قرار دادن دیگران با تحریم هستند، کم ندارند و می‌توانند با همکاری جدی با یکدیگر بر تحریم‌ها و مشکلات غلبه کنند. رئیس جمهور بلاروس نیز در این دیدار ضمن ابراز خوش‌آمد به دکتر پزشکیان و هیئت همراه، با اشاره به تأخیر صورت‌گرفته در سفر برنامه‌ریزی‌شده رئیس جمهور کشورمان خاطرنشان کرد: این تأخیر ناخواسته به‌هیچ‌وجه از اهمیت این سفر کم نکرده است؛ بلاروس کشور دوست و شریک همواره قابل اعتماد برای ایران است. الکساندر لوکاشنکو با اعلام اینکه شما به کشور دوست خود سفر کرده‌اید، اظهار داشت: اطمینان می‌دهم که در فضای تعامل و دوستی حاکم بر روابط فی‌مابین می‌توانیم همکار‌ی‌ها را گسترش دهیم و مشکلات احتمالی پیش‌ِروی برخی توافقات میان دو کشور را به‌طور کامل رفع کنیم. رئیس جمهور بلاروس همچنین با اشاره به سفر خود به تهران، با بیان اینکه خاطرات بسیار خوبی از این سفر و به‌خصوص دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران دارم، از پزشکیان خواست بهترین آرزوهای وی را به مقام معظم رهبری تقدیم کند و گفت: باور دارم که هیچ مسیری پیشِ‌روی گسترش همکاری‌های ما بسته نیست و می‌توانیم درباره همه موضوعات مورد علاقه و عرصه‌های همکاری گفت‌وگو و روابط فی‌مابین را به عالی‌ترین سطوح ارتقاء بخشیم. شایان ذکر است تا بگوییم که ایران و بلاروس در جریان سفر رئیس جمهور کشورمان، ۱۲ سند همکاری ویک بیانیه مشترک را نیز امضا کردند. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا بگوییم که ظهر روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، مقامات عالی‌رتبه ایران و بلاروس، در حضور روسای جمهور ۲ کشور، ۱۲ سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، حقوق بین‌الملل، گردشگری، هنری، رسانه‌ای، بهداشت و سلامت، دارویی، صنعتی، محیط زیست، مناطق آزاد، صنعتی و ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری به امضا رساندند. همچنین روسای جمهور ایران و بلاروس نیز در این مراسم، بیانیه مشترک سفر را امضا کردند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات توسعه همکاری‌ها به گفت‌وگو با فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
دیپلماسی فعال ایران معادلات غرب را برهم زد
فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: رویکرد دولت چهاردهم در جهت تقویت روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و امنیتی با کشورهای همسایه و منطقه است و این رویکردی قابل تقدیر است که همواره نیز رو به افزایش می‌باشد.
وی افزود: در ایام کوتاه اخیر، قرارداد امنیتی، تجاری و سیاسی میان ایران و پاکستان مقرر شد که گام بسیار بلند و خوبی ارزیابی می‌گردد. روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان همواره عمیق بوده است و این توافقات تازه می‌تواند موجب تحکیم و گسترش بیش‌تر روابط شود. مالکی تصریح کرد: به تازگی روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان نیز بیش از پیش برقرار گشت و تقویت شد اگرچه که همواره با ارمنستان روابط تاریخی و بسیارخوبی داشته‌ایم.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اجلاس اخیر واشنگتن و نشست اخیر ترامپ با روسای جمهور ارمنستان و آذربایجان موجب برخی نگرانی‌ها شده بود که با سفر اخیر رئیس جمهور این نگرانی‌ها برطرف گشت و بسیاری از معادلات نیز تغییر یافت و تحت تاثیرقرار گرفت و دولت ارمنستان نیز اطمینان داد که دخالتی در روابط شکل نگیرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌‌خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو ادامه داد: سفر اخیر رئیس جمهور به بلاروس و امضای ۱۲ سند همکاری، بسیار مهم و قابل ارزیابی است. بلاروس کشوری‌ است که همواره موردتوجه جمهوری اسلامی ایران بوده است و بی‌شک دانش فنی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در مناسبات مختلف چشم‌گیر و کمک‌کننده باشد. همچنین شایان ذکر است تا بگوییم که بلاروس همواره روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته است و رایزنی‌های اخیر و دیپلماسی شکل‌گرفته نیز از آن جهت مهم است که آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی به دنبال انزوای جمهوری اسلامی ایران بودند اما‌کشورمان ثابت کرده که همواره درصدد توسعه روابط است و با دیپلماسی بسیار قوی همواره می‌تواند معادلات این چنینی را برهم بریزد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ایست به واردات گازوئیل
واردات گازوئیل به صفر رسید تا در هر سال یک‌میلیارد دلار صرفه‌جویی شود. این نتیجه اتخاذ سیاست مدیریت مصرف، افزایش عرضه و کنترل قاچاق سوخت است که گام نخست آن از ابتدای سال۱۴۰۰ برداشته شد و اکنون کشور از واردات این فرآورده استراتژیک بی‌نیاز شده است. چگونه ایران از واردات گازوئیل دست‌کم در کوتاه‌مدت رهایی پیدا کرد؟ به گزارش همشهری، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد که چند‌ماه است واردات نفت‌گاز کشور به صفر رسیده است. او دلیل این اتفاق را افزایش ۳میلیون لیتری تولید روزانه گازوئیل از یک سو و مبارزه با قاچاق این فرآورده نفتی از سوی دیگر اعلام و تأکید کرد: مصرف روزانه نفت‌گاز در روز ۵میلیون لیتر کم شده‌ و میزان ذخایر نفت‌گاز کشور نسبت به‌مدت مشابه پارسال، نزدیک به ۵. ۱میلیارد لیتر افزایش یافته است. اما پشت این دستاورد، ۵گام عملیاتی وجو دارد و نتیجه یک برنامه‌ریزی است که از سال۱۴۰۰ شروع شد.

افزایش تولید پالایشگاهی
وزارت نفت با توسعه ظرفیت پالایشگاه‌ها، بهبود کیفیت فرآورده‌ها و بهره‌برداری از واحدهای جدید، توانست ظرفیت تولید نفت‌گاز را به‌طور چشمگیری بالا ببرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها در سال گذشته بیش از ۳میلیون لیتر در روز به تولید این سوخت افزوده شد. این اقدام زمینه تأمین پایدار نیاز داخلی و حتی تقویت ذخایر را فراهم کرد.

مدیریت هوشمند مصرف
متوسط مصرف روزانه گازوئیل در بخش‌های غیر نیروگاهی از ابتدای امسال تا پایان تیر ۸۱میلیون لیتر بوده که نسبت به رقم ۸۶میلیون لیتر در مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که مطابق روند سال‌های گذشته، باید دست‌کم ۵درصد رشد مصرف ثبت می‌شد.

مقابله جدی با قاچاق
استفاده از سامانه‌های هوشمند سوخت‌رسانی، تشدید بازرسی‌ها و پایش مستمر مصرف‌کنندگان عمده ازجمله اقداماتی بود که در دولت چهاردهم شدت گرفت. این سیاست‌ها نه‌تنها از خروج غیرقانونی سوخت جلوگیری، بلکه به کاهش هزینه‌های دولت و ساماندهی بازار داخلی کمک کرده است.

تقویت ذخایر راهبردی
یکی از شاخص‌های مهم سال گذشته، افزایش ۱.۵میلیارد لیتری ذخایر نفت‌گاز کشور بوده است. این ذخایر در بخش‌های نیروگاهی نیز بیش از ۶۰درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. این اقدام علاوه بر اطمینان‌بخشی در تأمین سوخت زمستانی، نقش مهمی در پیشگیری از خاموشی‌ها داشته است؛ اتفاقی که نگرانی‌ها درباره قطع برق در زمستان به‌دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌ها را از بین می‌برد.

هماهنگی بین دستگاهی
این دستاورد حاصل همکاری گسترده میان وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بوده است. مدیرعامل شرکت پالایش و پخش دراین‌باره می‌گوید: «دستیابی به این نقطه حاصل تأکید و پیگیری مقام‌های ارشد کشور و تعامل سازنده دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با قاچاق است.» استمرار این روند می‌تواند ایران را به صادرکننده گازوئیل تبدیل کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رمزگشایی از طرح‌های ناموفق
اخیراً کمیسیون عمران مجلس با ارسال نامه‌ای فوری به رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داد که عدم تسویه بدهی ارزی، تامین مالی «جهش تولید مسکن» را با اختلال مواجه کرده است و به دلیل ناترازی شدید، بانک مسکن دراین حوزه با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است.
به اعتقاد کارشناسان با ارسال این نامه بسیاری از نهادها و سازمان‌ها به چالش جدی روبه‌رو شده‌اند تا اقداماتی عاجل برای رفع چالش‌های حیاتی دراین زمینه اتخاذ شود.
به گزارش «آرمان ملی»، در اقدامی فوری و سرنوشت‌ساز، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار تعیین تکلیف و تسویه فوری مطالبات ارزی تایید شده بانک مسکن به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد. این نامه که رونوشت آن در اختیار مقامات ارشد اقتصادی و نظارتی کشور قرار گرفته، پرده از یک بحران نقدینگی عمیق در بزرگ‌ترین بانک تخصصی بخش مسکن کشور برداشته است؛ بحرانی که به گفته نمایندگان مجلس، به یکی از عوامل اصلی کند شدن روند اعطای تسهیلات در نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن تبدیل شده و تحقق وعده‌های کلان مسکنی دولت را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. بر اساس سندی رسمی که اخیراً در رسانه‌های نیز منتشر شده است؛ محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در نامه‌ای با اشاره به گزارش‌های استانی و نیز دریافتی از دیوان محاسبات کشور، نسبت به کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن ابراز نگرانی عمیق کرده است. این نامه که حاصل بررسی‌های میدانی و جلسات متعدد کمیسیون متبوعش است، برای اولین بار به طور شفاف و رسمی، یکی از ریشه‌های اصلی مشکل را «مشکلات نقدینگی بانک مسکن» به عنوان بانک تامین‌کننده اصلی مالی بخش مسکن معرفی می‌کند.

روایتی از یک زنجیره

به اعتقاد کارشناسان؛ این نامه تنها یک مکاتبه اداری ساده نیست؛ بلکه روایتی است از یک زنجیره به‌هم پیوسته از مشکلات ساختاری که از دیوان محاسبات و استان‌ها آغاز شده، به کمیسیون تخصصی مجلس رسیده و نهایتاً مسیرش را به بالاترین مقام پولی و بانکی کشور باز کرده است. اشاره به گزارش دیوان محاسبات، بیانگر این است که، نهادهای نظارتی بالادستی بر این بحران صحه گذاشته و آن را تایید کرده‌اند. در این راستا، کمیسیون عمران در بررسی عملکرد بانک‌ها در تامین مالی قانون جهش تولید مسکن، به این نتیجه قطعی رسیده که نحوه انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات با چالش‌های اساسی مواجه است و در کانون این چالش‌ها، بانک مسکن قرار دارد. بانکی که به دلیل ماهیت تخصصی خود، موتور محرکه تزریق نقدینگی به بخش ساخت‌وساز است، اکنون خود با کمبود شدید نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند.
سه راهکار فوری مجلس

کمیسیون عمران در نامه خود به سه راهکار کلیدی و فوری برای توانمندسازی بانک مسکن و خروج از وضعیت فعلی اشاره کرده است که بر اساس آن، تسویه مطالبات ارزی از بانک مرکزی با رقمی بالغ بر ۶۸۰ میلیون دلارمورد مطالبه این کمیسیون است. این مورد که در نامه به صورت برجسته شده آمده، حیاتی‌ترین و فوری‌ترین درخواست مجلس است، به اعتقاد صاحبه‌نظران؛ منشأ این مطالبه ارزی به احتمال زیاد مربوط به تامین ارز مورد نیاز برای واردات مصالح یا کالاهای سرمایه‌ای خاص در گذشته است که بانک مرکزی متعهد به تامین آن شده ولی هنوز عملیاتی نکرده است. تزریق این حجم از ارز می‌تواند به صورت مستقیم ترازنامه بانک را تقویت کند. در ادامه همچنین تسویه مطالبات ریالی از دولت نیز از دیگر راهکارهای کلیدی کمیسیون عمران است که خود حاکی از این است که علاوه بر نظام بانکی، دولت نیز به نوعی بدهکار بانک مسکن است و این بدهی می‌تواند ناشی از مشارکت بانک در پروژه‌های دولتی، پرداخت یارانه‌های مسکن یا سایر تعهدات پرداخت نشده دولت باشد، در نتیجه واریزی این مطالبات می‌تواند نقدینگی ریالی مورد نیاز بانک را به سرعت تامین کند. همچنین به اعتقاد این کمیسیون افزایش سرمایه نیز راهکاری است که به عنوان یک درمان بلندمدت‌تر برای تقویت بنیه مالی بانک و افزایش سرمایه وامدهی آن محسوب می‌شود، چراکه افزایش سرمایه معمولاً از طریق بودجه دولتی یا تبدیل بخشی از بدهی‌های دولت به سرمایه صورت می‌گیرد. بر این اساس، درخواست مجلس از بانک مرکزی، تنها حلقه اول و شاید سریع‌الوصول‌ترین این زنجیر برای نجات بانک مسکن است.
بانک مسکن و ناترازی

محمد علی سلمانیان در دلایل وضعیت حادث شده برای بانک مرکزی گفت: به منظور درک عمق فاجعه، باید به نقش دوگانه بانک مسکن توجه کرد، در حقیقت اینکه بانک از یک سو، مسئولیت اجرای سیاست‌های کلان دولتی مانند نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که نیازمند تزریق حجم عظیمی از تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت است و از سوی دیگر، یک بنگاه اقتصادی است که باید بر اساس اصول بازار عمل کند و سودآوری داشته باشد، در نتیجه این تناقض ذاتی، زمانی تشدید می‌شود که دولت بودجه کافی یا منابع مالی مشخصی را در اختیار بانک قرار نمی‌دهد و عملاً بانک را مجبور می‌کند تا برای تامین مالی پروژه‌های کلان دولتی، از منابع شخصی سپرده‌گذارانش استفاده کند و درنهایت به ایجاد یک شکاف بزرگ بین منابع و مصارف (ناترازی) است. بانک پول را با نرخ سود بازار از مردم جذب می‌کند، اما آن را با نرخ سود ترجیحی و در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت به متقاضیان مسکن پرداخت می‌کند. این مدل، در درازمدت غیرقابل تحمل است. بعلاوه، تورم افسارگسیخته و افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، هزینه تامین نقدینگی را برای بانک‌ها به شدت افزایش داده و بانک مسکن را که درگیر وام‌های کم‌بهره است، بیش از دیگران تحت فشار قرار داده است.

پیامدهای ادامه بحران

این کارشناس تعلیق نهضت مسکن تا تهدید امنیت سپرده‌ها را از پیامدهای این رویکرد ذکر و بیان کرد: چنانچه این بحران نقدینگی به سرعت حل نشود، پیامدهای آن می‌تواند بسیار فراتر از کندی در احداث واحدهای مسکونی باشد که تضعیف اعتماد عمومی و تعلیق پروژه‌های دولتی مانند نهضت ملی مسکن، چالش تبدیل بحران نقدینگی به بحران اعتباری و... را به دنبال داشته باشد. او توضیح داد: کندی یا توقف پرداخت تسهیلات به سازندگان و متقاضیان، به معنای توقف پروژه‌های در دست اجرا و عدم آغاز پروژه‌های جدید است. این امر می‌تواند به افزایش قیمت مسکن به دلیل کاهش عرضه و همچنین ایجاد نارضایتی گسترده در بین متقاضیان بینجامد. بعلاوه، یک بانک دولتی که نتواند به تعهدات خود عمل کند، اعتماد عمومی را نسبت به کل سیستم بانکی خدشه‌دار می‌سازد. این امر می‌تواند به بحران بانکی دامن بزند. همچنین چنانچه بانک مسکن نتواند بدهی‌های خود به سایر بانک‌ها یا نهادها را پرداخت کند، این بحران می‌تواند به کل سیستم بانکی سرایت کند. سلمانیان اضافه کرد: علاوه بر این، درخواست برای تسویه ۶۸۰ میلیون دلار، در شرایطی که بانک مرکزی خود با چالش‌های جدی در مدیریت ذخایر ارزی مواجه است، یک معضل جدید و فشار مضاعف به بانک مرکزی است، چرا که پرداخت این مبلغ می‌تواند بر بازار ارز تاثیر بگذارد و عدم پرداخت آن، بحران بانک مسکن را حادتر کند.

واکنش‌های پیش‌بینی شده

این کارشناس درباره پیامدهای نامه ارسالی کمیسیون عمران گفت: نامه کمیسیون عمران، توپ را به زمین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی انداخته است و در حال حاضر نوبت این نهادهاست که پاسخ دهند. اینکه آیا بانک مرکزی می‌تواند و یا مایل است که این حجم از ارز را در کوتاه‌مدت تامین کند؟ آیا این کار را با اولویت بر حل بحران بانکی انجام می‌دهد یا ملاحظات ارزی را در اولویت قرار می‌دهد؟ از چالشهای پیش روی این بانک خواهد بود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد نیز به عنوان به عنوان مالک اصلی بانک مسکن، چه برنامه‌ای برای تسویه مطالبات ریالی و افزایش سرمایه این بانک دارد؟ آیا بودجه لازم برای این کار در نظر گرفته شده است؟ و درنهایت اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی اصلی نهضت ملی مسکن، چگونه قصد دارد بدون حل مشکل بانک عامل اصلی خود، به اهدافش دست یابد؟ همگی میدانی برای آزمون و محک این سازمان‌هاست تا برای این چالش راهکاری مناسب پیش‌بینی کنند.

عارضه‌یابی دقیق

سلمانیان ادامه داد: نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس را باید یک عارضه‌یابی دقیق و به موقع از یک بیماری مزمن در بدنه اقتصاد ایران دانست، در حقیقت این نامه به وضوح نشان می‌دهد که اجرای پروژه‌های عظیم ملی بدون تامین مالی پایدار و شفاف از سوی دولت، محکوم به ایجاد بحران‌های ثانویه در بخش‌های دیگر است. وی افزود: در حال حاضر توپ در زمین مسئولان اجرایی است و تصمیم‌گیری درباره این ۶۸۰ میلیون دلار، تنها یک اقدام مالی نیست، بلکه یک آزمون برای سنجش میزان عزم جدی دولت و نظام بانکی برای نجات یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های اجتماعی خود یعنی؛ مسکن برای همه است، بر این اساس، ادامه این روند می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده کند و حل این معضل، نیازمند عزمی ملی و فراجناحی است.