🔻روزنامه تعادل
📍 نشانه‌های تعلیق در بازار سرمایه
✍️ علیرضا توکلی
وضعیت بازار سرمایه همچنان با فرود در بسیاری از روزها و فرازهایی اندک جریان دارد. برای بسیاری از فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان بازارها عادی شده که روز خود را با خبر نزول شاخص بورس آغاز کنند و هر شب با نگرانی از تحولات فردا روز خود را به پایان برسانند. این وضعیت تعلیق و نزول و رکود برخی را نسبت به دورنمای فعالیت‌های اقتصادی در ایران نگران ساخته است. اما باید دید دلیل این نزول شاخص بورس پس از جنگ ۱۲ روزه چیست و چگونه می‌توان از این وضعیت عبور کرد؟ آیا این فرود و نزول طبیعی است یا باید نسبت به وقوع آن نگرانی داشت؟

۱) معتقدم با توجه به ابهامات سیاسی که کشور با آن دست به گریبان است و این مساله در پرونده‌های بین‌المللی چون مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک، تحریم و خدای نکرده احتمال آغاز دوباره جنگ و...بروز یافته، همچنین ناترازی‌های گسترده در کشور که به دلیل کمبود برق و آب و گاز و..‌شکل گرفته و باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متوسط و خرد شده، همچنین نبود استراتژی مشخص و راهبرد مناسب از سوی دستگاه‌های دولتی بازار بورس و سایر بازارها در وضعیت تعلیق و گیجی ویژه قرار گرفته است.توجه داشته باشید اگر اطلاعات درست و اخبار مناسب به دست بازارها برسد (حتی اگر این اخبار ناخوشایند و ناگوار هم باشد) آن را در قیمت‌ها و ارزش‌ها ولیوم کرده و مهار می‌کنند. اما چون در ایران مکانیسم مشخصی برای انتقال اخبار وجود ندارد و اخبار حتی منفی هم از سوی نهادهای مسوول منتشر نمی‌شود، بازار در وضعیت نوسانی و تعلیق قرار دارد. فکر می‌کنم تا زمانی که برنامه مشخصی از سوی حاکمیت در حوزه اقتصاد و معیشت و نظم و نظامات بازارها وجود نداشته باشد این شرایط ادامه‌دار خواهد بود. اما باید دید تاثیر این فضای تعلیق در سایر بازارها چگونه خواهد بود؟

۲) اصولا بازار سرمایه بیشتر از اینکه تاثیرگذار باشد از وضعیت کلان اقتصادی و سایر بازارها تاثیرپذیر است. بازار سرمایه مانند آینه‌ای است که تصویری از کلیت اقتصاد ارایه می‌کند. وقتی بازار خودرو یا مسکن و بازار ارز در رکود باشد، نمی‌توان توقع داشت که بخش خودرو یا بلوک‌های مسکن یا ساختمان‌سازی و... با رونق و رشد همراه شوند. اما ابهاماتی که در بازار سرمایه وجود دارد در سایر بازارها از جمله بازار ارز، خودرو، طلا و مسکن هم به چشم می‌خورد. همین که قیمت خودرو در بازار کاهشی شده و مردم استقبالی از خودروهای ثبت‌نامی (به‌رغم تفاوت قیمتی آنها با خودروهای بازار آزاد) ندارند، ناشی از رکود است. علت اصلی رکود در ایران هم پیش‌بینی‌ناپذیر شدن اقتصاد ایران است. هیچ فردی در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بخشی از اقتصاد را ببیند و مبتنی بر آن ارزش‌گذاری کرده و تصمیم بگیرد.

۳) برخی تصور می‌کردند که اگر دولت وارد میدان شود و با تزریق نقدینگی بازار را شارژ کند، اوضاع بورس و کلیت اقتصاد بهبود می‌یابد، اما این‌گونه نشد. شخصا از بعد کارشناسی مخالف دخالت دولت در بازار سرمایه هستم، چون به معنای واقعی کلمه اعتقاد دارم بازار سرمایه مانند دماسنجی است که دمای اقتصاد را نشان می‌دهد. دخالت‌های دولت در بورس، مانند این است که برای پایین نگه داشتن دمای بدن مریضی که تب دارد، دماسنج را در یخچال بگذاریم! این کار دمای دماسنج را پایین می‌آورد، اما کمکی به بهبود وضعیت بیمار نمی‌کند یا موقعیتی را تصور کنید که دمای خانه پایین آمده و ساکنان خانه سردشان است، بعد فردی پیدا شود و زیر دماسنج چوب کبریت بگیرد تا دما بالا رود؛ این فرآیند احساس سرما را از بین نمی‌برد. دستکاری‌های دولت، تزریق نقدینگی، حمایت از بخشی از سهام‌ها و...از جنس دستکاری‌هایی است که یا اثری ندارند یا اگر اثری هم داشته باشند کوتاه‌مدت، مقطعی و گذرا خواهند بود و تاثیری ماندگار در بازار سرمایه ندارد. کمااینکه در رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه هم دیدیم که بلافاصله پس از حمایت‌های مالی دولت دوباره سهم‌ها به سمت فروش رفتند و روال عادی که در بازار طی می‌شد، تداوم پیدا کرد. بنابراین نقش دولت در اقتصاد و بازارها باید نقش یک رگولاتور و هدایتگر باشد. دولت باید زیربنای اقتصاد کشور را در مسیر بهبود قرار دهد نه اینکه با دستکاری‌های مقطعی و دخالت‌های گاه و بی‌گاه بازار را از روند عادی خود خارج سازد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاست‌ پولی تورم را کنترل می‌کند؟
✍️ مهراب کیارسی
آیا سیاست پولی تورم را کنترل می‌کند؟ پاسخ صریح و کوتاه این است: خیر! برای حل موثر یک مساله، ابتدا باید ماهیت آن را به‌درستی فهمید. این خود، دست‌کم نیمی از حل مساله است.
در آنچه در ادامه خواهد آمد، من تا حد قابل‌توجهی به مسائل تکنیکال مربوط به سیاستگذاری پولی می‌پردازم؛ ولی مهم آن است که در ذهن داشته باشیم، ساختارهای نهادی-حقوقی و مهم‌تر از آن، کیفیت سرمایه انسانی (تکنوکرات‌ها و دانشگاهیان درگیر در موضوعات فنی در این زمینه) نقش بنیادینی در موفقیت یا عدم موفقیت سیاستگذاری‌های کلان دارند. ادبیات تئوریک و تجربی گسترده در اقتصاد کلان چند دهه اخیر به ما آموخته است که تورم -دست‌کم در بلندمدت- همواره پدیده‌ای مالی-پولی است. بله، جمله معروف فریدمن که «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» نادرست است. در واقع، تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای مالی-پولی است. این موضوع را کمتر اقتصاددانی واضح‌تر از تام سارجنت- که خود یکی از تحسین‌کنندگان فکری فریدمن بوده و او را می‌توان به‌راستی برجسته‌ترین پژوهشگر تاریخ اندیشه اقتصادی در زمینه تورم‌های بالا و مداوم نامید - در کارهای اساسی تئوریک و تجربی خود به ما آموخته است. توجه کنید که منظور از مالی در اینجا همان Fiscal است (که معنایی کاملا متفاوت از فایننشال دارد که در فارسی معمولا آن را هم مالی ترجمه می‌کنند). مالی به معنایی گسترده‌تر از صرفا تغییرات بودجه‌ای دولت اشاره دارد و می‌تواند دربرگیرنده ساختارهای نهادی مالیه یک کشور، بخش تولیدی و شرکت‌های دولتی – نیمه‌دولتی، ارتباط آن با نهاد پولی و موارد دیگر باشد.

زمانی‌که سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه دارد -چنان‌که در ایران در بیشتر چهار یا پنج دهه گذشته و به باور من در اکثر تاریخ مدرن ایران طی یک قرن اخیر چنین بوده است- تورم اساسا به یک پدیده مالی تبدیل می‌شود. همان‌طور که در ادامه بحث خواهد شد، سیاست پولی نه‌تنها به‌تنهایی قادر به حل آن نیست، بلکه حتی سیاست‌های پولی انقباضی، در غیاب اصلاحات موثر در نهادهای مالی می‌تواند در بلندمدت وضعیت را وخیم‌تر کند. بنابراین، تورم بلندمدت و ماندگار در ساختار کلان مالی یک کشور ریشه دارد و بدون شکل‌گیری نهادهای کارآمد مالی-پولی و همچنین ادامه کار بخش‌های تولیدی با ناکارآیی پایین، اساسا راه‌حلی پایدار برای مشکل تورم در ایران وجود نخواهد داشت.

توجه کنید که اینجا صرفا مساله تورم نیست که به‌عنوان یک معضل کلان مطرح است، بلکه مهم‌تر از آن، این است که تاریخ اندیشه اقتصادی و ادبیات رشد نیز به ما آموخته‌اند که سیاست‌های کلان مالی نقش محوری در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. لازم به تاکید است که منظور من در اینجا صرفا بالا بودن سطح مخارج عمومی-مثلا نسبت به تولید ناخالص داخلی-یا بزرگ بودن بخش عمومی اقتصاد به‌خودی‌خود نیست.
برای مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، سهم اشتغال بخش عمومی به حدود ۳۰درصد از کل اشتغال می‌رسد و با این حال، بسیاری از این کشورها طی چند دهه گذشته همواره نرخ تورمی نزدیک به صفر داشته‌اند و مهم‌تر اینکه از نرخ رشد بهره‌وری بالاتری نسبت به ایالات متحده —که سهم اشتغال عمومی آن حدود ۱۵ درصد است—برخوردار بوده‌اند. آنچه در اینجا بنیادی و محوری است، استقرار ساختارهای نهادی و حقوقی نیرومند است؛ نهادهایی که در قبال منابع عمومی مسوول و پاسخ‌گو باشند، درکی عمیق از نقش حیاتی سیاست‌های مالی برای رفاه بلندمدت جامعه داشته باشند و از اعتبار کافی نزد کارگزاران بخش خصوصی برخوردار باشند.

بی‌تردید، اعتبار نهادهای مالی و پولی نقش کلیدی در تحقق اهداف سیاستگذاری پولی، نظیر دستیابی به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده، ایفا می‌کند. ممکن است شرایط اقتصاد کلان یک کشور در وضعیتی نسبتا باثبات قرار داشته باشد؛ اما در پی شوکی نسبتا کوچک —به‌دلیل اعتبار اندک نهادهای مربوطه— کشور شاهد جهش‌های تورمی یا نوسانات شدید ارزی شود. اعتبار، مفهومی است که به‌سختی به‌دست می‌آید اما به‌آسانی ممکن است از دست برود.

بسیاری از اقتصاددانان در ایران طی سال‌های اخیر بارها از بانک مرکزی خواسته‌اند که برای مقابله با تورم، نرخ بهره سیاستی خود را افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد آنان باور دارند که با صرف افزایش نرخ بهره —همان‌گونه که مثلا بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌دهند— و بدون در نظر گرفتن ساختار و سیاست مالی ایران و واکنش‌های درون‌زای آن می‌توان تورم ایران را کنترل کرد. اما این دیدگاهی گمراه‌کننده است و به‌سختی می‌توان کمترین توجیه تئوریکی برای آن در مورد اقتصادی چون ایران آورد، اگر اساسا بتوان.

تغییرات نرخ سیاستی بانک مرکزی می‌تواند بر تورم اثر بگذارد و واقعا مهم‌ترین یا شاید تنها ابزار سیاست پولی در کشورهای توسعه‌یافته همین تغییر در نرخ بهره بین‌بانکی است (که البته در کشورهای مختلف نام‌های متفاوتی دارد). اما این از بدیهیات اقتصاد پولی است که بدون هماهنگی موثر با سیاستگذار مالی، حتی در محیط‌هایی که سیاست مالی سلطه‌گر نیست، سیاستگذار پولی نمی‌تواند تورم را به‌طور موثر کنترل کند. مثالی در این زمینه درگیری‌های اخیر دونالد ترامپ با فدرال‌رزرو است. همچنین، حتی در درون مدل‌های نئوکینزی جریان اصلی -که مدل‌های مسلط سه دهه اخیر اقتصاد کلان بوده‌اند و فرض می‌شود سیاست مالی منفعل است و عمدتا برای اقتصادهای پیشرفته با چارچوب نهادی قوی طراحی شده‌اند- اختلاف‌نظر قابل‌توجهی درباره تاثیر افزایش نرخ بهره بر تورم وجود دارد. در این زمینه، خواننده را به مقالات جان کاکرین از دانشگاه استنفورد ارجاع می‌دهم. ضمنا توجه داشته باشید که کانال اثرگذاری سیاست پولی بر تورم در کشورهای پیشرفته عمدتا از طریق بازارهای وام مسکن است که اساسا در ایران وجود ندارد و همین‌طور بازار ارز که آن هم با وضعیت ایران بسیار متفاوت است.

در پاراگراف قبل بر «موقتی» بودن تاکید می‌کنم؛ زیرا از زمان آروینگ فیشر، اقتصاددان پولی برجسته آمریکایی در اوایل قرن بیستم، این ایده که نرخ بهره اسمی و نرخ تورم در بلندمدت رابطه‌ای مثبت دارند، یکی از ارکان اصلی نظریه پولی مدرن بوده است. یعنی نرخ بهره اسمی بالاتر، در بلندمدت با تورم بالاتری همراه است. تاکید مدرن بر استفاده از نرخ بهره به‌عنوان متغیر اصلی سیاست پولی به کنوت ویکسل اقتصاددان سوئدی بازمی‌گردد که در سال ۱۸۹۸، مفهوم نرخ طبیعی بهره را معرفی کرد؛ نرخی که با سطح قیمتی باثبات سازگار است. در چارچوب او، زمانی‌که نرخ بهره بازار بالاتر از نرخ طبیعی باشد، فعالیت اقتصادی منقبض شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابد و بالعکس، پایین‌تر بودن آن به گسترش فعالیت و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.

یک قرن بعد، مایکل وودفورد -اقتصاددان دانشگاه کلمبیا و شاید تاثیرگذارترین نظریه‌پرداز پولی در سه دهه گذشته- این مفهوم نرخ بهره ویکسل را احیا کرد و آن را در مدل‌های اقتصاد کلان مدرن نیوکینزین - جایی که خانوارها و بنگاه‌های آینده‌نگر و بهینه‌ساز نسبت به شوک‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و نرخ بهره طبیعی‌ای تولید می‌کنند که شبیه به ایده ویکسل است - جای داد.

فهم ما از محدودیت‌های سیاست پولی در شرایط سلطه مالی، از مقاله مهم سارجنت و والاس در سال ۱۹۸۱ با عنوان «برخی حساب‌و‌کتاب‌های ناخوشایند پول‌گرایانه» سرچشمه می‌گیرد؛ مقاله‌ای کلاسیک در تاریخ اندیشه اقتصادی. آنها هشدار دادند که در شرایط سلطه مالی، سیاست پولی انقباضی می‌تواند در آینده به تورم بیشتر منجر شود. مقاله بحث می‌کند چگونه وقتی مقام مالی مسیر ثابتی برای کسری‌های اولیه واقعی تعیین می‌کند که باید از طریق خلق پول یا انتشار بدهی تامین مالی شود، سیاست پولی انقباضی در حال حاضر ممکن است نیازمند چاپ پول بیشتر در آینده باشد — برای پرداخت بدهی و سود آن — و در نتیجه منجر به افزایش تورم در آینده شود. توجه کنید استدلال یکسانی در مورد سیاست انقباض پولی از طریق افزایش نرخ بهره می‌توان انجام داد (در این زمینه به کارهای ایوان ورنینگ از دانشکده اقتصاد دانشگاه ام‌آی‌تی رجوع کنید.)

بنابراین، همان‌طور که سارجنت و والاس - و همچنین مجموعه آثار گسترده‌تر سارجنت - تاکید می‌کنند تا زمانی‌که سیاست مالی اصلاح نشود، سیاست پولی انقباضی (چه از طریق کاهش رشد پایه پولی و چه با افزایش نرخ بهره) احتمال موفقیت ندارد و حتی ممکن است تورم را تشدید کند. این نتیجه‌گیری، در اقتصاد کلان مدرن به‌شدت پذیرفته شده است. زمانی‌که تورم بالا و پایدار است، تقریبا هیچ اقتصاددان جدی‌ای وجود ندارد که لزوم اصلاحات نهادی و سیاستی در حوزه مالی را انکار کند. برخی اقتصاددانان در ایران که خود را «نهادگرا» معرفی می‌کنند، معتقدند که ریشه مشکلات اقتصادی کشور در ضعف‌های نهادی است و از این منظر به اقتصاد جریان اصلی انتقاد دارند که به این موضوع نمی‌پردازد. در مقابل، گروهی دیگر که با دیدگاه‌های جریان اصلی همسو هستند، به‌نظر می‌رسد باور دارند که اگر تنها اقتصاددانان و سیاستگذاران «جامع نگر» در قدرت بودند، مشکلات ایران را می‌شد بدون اصلاحات ساختاری نهادی - حقوقی حل کرد.

فارغ از اینکه این تصور از اختلاف دیدگاه میان اقتصاددانان ایرانی تا چه حد دقیق باشد، یک چیز مسلم است: این ادعا که عوامل نهادی به‌عنوان عوامل بنیادی مشکلات اقتصادی کشورهای در‌حال‌توسعه‌ای چون ایران مورد توجه قرار نگرفته‌اند، نادرست و گمراه‌کننده است. در این زمینه دو مثال از پیشروان اصلی اقتصاد کلان مدرن می‌آورم. رابرت لوکاس، بنیان‌گذار اصلی اقتصاد کلان نوین، در اثر خود در سال۱۹۷۷ با عنوان «درک چرخه‌های تجاری» میان دو دستور کار کلان اقتصادی تفاوت قائل شد: مدیریت روزانه و طراحی نهادی. او بحث می‌کند چگونه اولی بر استفاده از ابزارهای پولی یا مالیاتی برای مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت تمرکز دارد، در حالی‌که دومی به قوانین و چارچوب‌های عمیق‌تری مربوط می‌شود که رشد و ثبات بلندمدت را شکل می‌دهند.

نقش محوری طراحی نهادی -به‌ویژه در حوزه مالیه- همچنین از موضوعات اصلی در آثار تام سارجنت، دیگر بنیان‌گذار اقتصاد کلان مدرن است. برای مثال، او در سخنرانی نوبل خود در سال ۲۰۱۱ و البته کارهای دیگرش بحث می‌کند که چگونه الکساندر همیلتون پایه‌های موفقیت اقتصادی آمریکا را دهه‌ها پیش از ایجاد بانک مرکزی ایالات متحده، از طریق طراحی و اجرای نهادهای مالی کارآمد، بنیان نهاد. همیلتون خزانه‌داری قدرتمندی تاسیس کرد، از زیرساخت و نوآوری حمایت کرد و زمینه توسعه صنعتی و ملی را فراهم ساخت. در گزارش سال ۱۷۹۱ خود با عنوان «گزارش در مورد صنایع»، او از ایجاد یک پایگاه تولیدی داخلی در برابر موانع تجاری اروپا حمایت کرد و تشخیص داد که تنوع‌بخشی اقتصادی برای رشد ملی ضروری است.

ظهور انگلستان به‌عنوان قدرت مسلط جهانی در قرن نوزدهم، نمونه‌ای دیگر از آن است که چگونه نهادهای مالی خوب‌طراحی‌شده، به توسعه پایدار و ثبات پولی کمک کردند. بنابراین، سیاست مالی نه‌تنها برای حفظ ثبات تورمی و اثربخشی سیاست پولی ضروری است، بلکه برای راهبرد توسعه‌ای گسترده‌تر ایران نیز نقشی محوری دارد. بدون اصلاحات بنیادی در حوزه مالی و بازسازی نهادهای مرتبط به شکلی کارآ، تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم نه‌تنها بی‌نتیجه خواهد بود، بلکه اساسا انتظاراتی را از بانک مرکزی ایجاد می‌کند که با توانایی آن و واقعیت موجود در تضاد است و به سرانجام سازنده‌ای نمی‌رسد.

🔻روزنامه کیهان
📍 آموزه‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
✍️ داود منظور
تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نه‌تنها یک رویداد نظامی، بلکه نقطه عطفی در سیر تحولات حکمرانی در ایران بود. این جنگ در شرایطی رخ داد که مشکلات اقتصادی و معیشتی در اولویت مسائل کشور بوده و سرمایه اجتماعی دولت به طور محسوسی افت کرده بود. با این حال، واکنش مردم ایران و همگرایی آنان با حاکمیت نشان داد که ظرفیت‌های عظیمی در جامعه برای ارتقاء کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. بر اساس نظریه مولر (۱۹۷۱) و دیگر نظریه‌پردازان ادبیات علوم سیاسی، رفتار مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را می‌توان در قالب الگوی «وحدت حول پرچم» توضیح داد که بر اساس آن در شرایط تهدید خارجی، مردم حتی چنانچه از برخی سیاست‌های داخلی ناخرسند باشند، به حمایت از نظام سیاسی خود روی می‌آورند.
در ایران، این همگرایی فراتر از یک واکنش مقطعی بود. مردم در این
۱۲ روز با رفتارهایی چون خرید به اندازه نیاز، مشارکت در شناسایی جاسوسان و نفوذیان، همراهی در جبهه رسانه‌ای و مطالبه تقویت قدرت بازدارندگی نشان دادند که حاضرند در برابر تهدید خارجی، از نظام سیاسی کشور حمایت کنند. این پدیده عملاً فاصله میان تلاش‌های بیگانگان برای ایجاد فاصله میان «ایران» و «جمهوری اسلامی ایران» را در ذهن مردم کاهش داد و نوعی یگانگی هویتی را به همراه داشت.
از منظر الگوهای نظری حکمرانی، این تجربه نشان داد که تقویت «حکمرانی مشارکتی» نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت در شرایط امروز ایران است. حکمرانی مشارکتی بر اساس اصل مردم‌باوری، استفاده از ظرفیت نهادهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها تعریف می‌شود. این مفهوم با رهنمودهای مقام معظم رهبری در «بیانیه گام دوم انقلاب» نیز همسو است، آنجا که ایشان تأکید می‌کنند «جوانان موتور پیشران کشور در همه میدان‌های اساسی‌اند» و آینده ایران با مشارکت آگاهانه مردم رقم می‌خورد.
در این چارچوب، یادداشت حاضر تلاش می‌کند آموزه‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را در چهار حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی، نظامی– امنیتی و سیاست خارجی بررسی کرده و در نهایت راهکارهایی برای ارتقای پارادایم حکمرانی کشور ارائه داده و به تبیین شاخص‌هایی برای الگوی حکمرانی مطلوب پس از حکمرانی جنگ ۱۲ روزه بپردازد.
آموزه‌های اقتصادی
جنگ ۱۲ روزه به‌وضوح نشان داد که تاب‌آوری ملی ایران صرفا تابع عوامل و متغیرهای معیشتی و رفاهی جامعه نیست. در شرایطی که کشور در شش سال گذشته با تورم مزمن بالای ۴۰ درصد مواجه بوده است، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که بحران امنیتی در شرایط جنگی به بروز ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد. اما رفتار مردم خلاف این انتظار را نشان داد. خانوارها با خرید به قدر نیاز و پرهیز از احتکار خانگی، به دولت کمک کردند تا چرخه توزیع کالاها دچار اختلال نشود. این رفتار سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید در سیاست‌های رفاهی و حمایتی نهادینه شود.
مع‌الوصف، نباید فراموش کرد که علی‌رغم این رفتار هوشمندانه از طرف مردم فهیم کشور‌، مسئله تورم یک چالش جدی است که رفاه و معیشت عمومی را به شدت تهدید می‌کند و بی‌برنامه بودن نسبت به آن می‌تواند به پاشنه آشیل نظام حکمرانی تبدیل شود. طبعاً، بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی و کنترل تورم در محدوده تاب‌آوری، سرمایه اجتماعی ایجاد شده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ممکن است آسیب ببیند. طبق آمار رسمی، نرخ تورم سالانه در تمام سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد بوده و رکورد تورم با نرخ ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ ثبت شده است. هرچند تورم سالانه از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ رو به کاهش گذاشت و در سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسید، اما روند صعودی تورم نقطه ‌به ‌نقطه از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ هشدار می‌دهد که متوسط نرخ تورم سالانه تا پایان ۱۴۰۴ می‌تواند مجدداً به مرز ۴۰ درصد نزدیک شود.
اصلاح نظام بانکی نخستین اولویت برای کنترل تورم است. بانک‌های ایران با معضل ناترازی ترازنامه، اضافه برداشت از بانک مرکزی و عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه مواجه‌اند. به گزارش بانک مرکزی (۱۴۰۲)، بیش از ۵۰ درصد منابع شبکه بانکی درگیر دارایی‌های منجمد است. این وضعیت، نه‌تنها توان حمایت بانک‌ها از تولید را کاهش داده بلکه تورم را نیز تشدید کرده است. ایجاد بانک‌های تخصصی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، انضباط‌بخشی به اضافه برداشت‌ها و اعمال نظارت بر نسبت سرمایه، از الزامات اصلاح نظام بانکی است.
در حوزه تجارت خارجی، جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از چند کشور معدود، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. در صورت هرگونه اختلال در روابط با این کشورها یا تحریم‌های ثانویه، این وابستگی می‌تواند بحران‌زا باشد. بنابراین، اصلاح سیاست‌های ارزی، تنوع بخشی به مبادی واردات و مقاصد صادرات و حمایت از تولید داخلی باید همزمان دنبال شود.
ناترازی بودجه دولت نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۵ درصد منابع بودجه از محل استقراضی تأمین شده است که این روند عامل اصلی تورم ساختاری است. بدون اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضرور و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، هیچ اصلاح دیگری در اقتصاد پایدار نخواهد بود.
به طور خلاصه، آموزه اقتصادی جنگ ۱۲ روزه این است که تاب‌آوری ملی بیش از آنکه به حمایت‌های خارجی وابسته باشد، به اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی بستگی دارد. مشارکت مردم در مدیریت مصرف و تحمل سختی‌ها، تنها زمانی تداوم خواهد یافت که مردم آثار ملموس اصلاحات اقتصادی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
آموزه‌های اجتماعی
یکی از برجسته‌ترین پیام‌های جنگ ۱۲ روزه، نمایش وحدت و همدلی اجتماعی بود. در این ایام، شکاف‌های سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی کمرنگ شد و مردم حول هویت ملی و دینی مشترک گرد آمدند. شعارهایی چون «ایران وطن ماست» و «ایران حسینی» در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت و نشان داد که هویت ملی و هویت سیاسی در ذهن مردم یکی شده است.
تهدید وجودی ناشی از حمله صهیونیستی، با فعال‌سازی حافظه تاریخی مقاومت از چالدران تا دفاع مقدس، گسل‌های اجتماعی را موقتا مسدود کرد. داده‌های میدانی نشان می‌دهد ۷۸ درصد شهروندان تهرانی در نظرسنجی‌های خرداد ۱۴۰۴، «حفظ تمامیت ارضی» را فراتر از اختلافات سیاسی اولویت خود اعلام کردند. این پدیده نشان می‌دهد که تهدید خارجی، سرمایه اجتماعی را از حالت نهفته به فعال تبدیل می‌کند.در همین ارتباط اقلیت‌های دینی از جمله کلیمیان تهران و ارامنه اصفهان با بیانیه‌ها و تجمعات خود‌، هویت ایرانی را بر هویت مذهبی مرجّح دانستند. به علاوه، جریان طیف اصلاح‌طلب با انتشار سرمقاله‌ای در روزنامه شهروند تحت عنوان «خط سرخ وطن» و طیف اصولگرا در خبرگزاری فارس با طرح «جنگ، ممیزه‌های ساختگی را محو کرد» گفتمان واحدی ایجاد کردند. بر اساس پژوهش‌های مؤسسه روان‌شناسی اجتماعی تهران، دو عامل کلیدی می‌تواند این همبستگی را توضیح دهد: یکی فشار هنجاری ناشی از ترس از طرد اجتماعی در صورت عدم پیوستن به جبهه وحدت، و دیگری «همانندسازی فرافکنانه» ناشی از تقویت حس «سرنوشت مشترک» تحت تأثیر تجربه جمعی رنج غیرنظامیان به ویژه شهادت کودکان. همگی این عوامل شکست استراتژی تفرقه افکنی دشمن را به دنبال داشت. اسناد به دست آمده از عوامل موساد در کرمانشاه (تیر ۱۴۰۴) نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای تحریک اعتراضات با شعارهای ضدحکومتی در ایستگاه‌های مترو و حمله به پاسداران با سلاح‌های سرد توسط گروه‌های نفوذی با مقاومت شهروندان مواجه شد.
از دیگر نمودهای اجتماعی این جنگ، مشارکت فعال مردم در امنیت داخلی بود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ده‌ها شبکه خرابکاری و جاسوسی در این مدت با کمک گزارش‌های مردمی شناسایی شدند (وزارت اطلاعات، ۱۴۰۳). این سطح از مشارکت اجتماعی نشان داد که امنیت، زمانی پایدار است که مردم آن را وظیفه خود بدانند.
همچنین باید به تغییر نگرش عمومی نسبت به قدرت نظامی و بازدارندگی اشاره کرد. برخلاف گذشته که بخشی از افکار عمومی از هزینه‌های نظامی انتقاد می‌کردند، در جریان جنگ ۱۲ روزه، مطالبه تقویت توان نظامی به یک خواست عمومی تبدیل شد. حتی در برخی نظرسنجی‌های غیررسمی، بیش از ۶۰ درصد مردم خواستار تسریع در توسعه بازدارندگی هسته‌ای شدند. این تغییر نگرش، فرصتی تاریخی برای طراحی سیاست‌های دفاعی مبتنی بر خواست عمومی است.
در این میان، نقش مقام معظم رهبری در هدایت افکار عمومی و تقویت روحیه‌ ملی برجسته بود. ایشان علاوه‌بر اینکه راهبری کلان نظامی- امنیتی مستقیم جنگ را در بالاترین وجه محقق ساختند، از منظر اجتماعی- فرهنگی نیز با سخنرانی‌های بهنگام و تأکید بر «وحدت کلمه» و «مقاومت فعال»، توانستند انرژی اجتماعی را در مسیر همبستگی ملی هدایت کنند. رهبری نه‌تنها از نیروهای مسلح به‌عنوان «ستون فقرات امنیت ملی» حمایت کردند، بلکه با خطاب قراردادن همه‌ اقشار جامعه – از جوانان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های دینی - فضائی ایجاد نمودند که هر فرد احساس کند بخشی از جبهه‌ ملی- مقاومتی است.
از منظر روان‌شناختی، این مواضع، مشروعیت و همبستگی نظام را به بهترین شکل تقویت کرد و به کنشگران اجتماعی این پیام را داد که پایداری کشور تنها در گرو همبستگی و تبعیت از راهبرد کلان مقاومت است. به همین دلیل، بسیاری از رسانه‌های داخلی و حتی منتقد، موضع‌گیری‌های رهبری را به‌عنوان «کانون وحدت» بازنشر کردند.

در عمل، رهبری در جنگ ۱۲ روزه با ایجاد همگرایی اجتماعی و جلوگیری از شکاف‌های درونی در شرایط تهدید خارجی نقشی مشابه حضرت امام (ره) در دوران دفاع مقدس را ایفا نمودند.
آموزه‌های نظامی- امنیتی
در حوزه نظامی، جنگ ۱۲ روزه نشان داد که بازدارندگی ایران واقعی و کارآمد است. حملات موشکی و پهپادی ایران به اهداف دشمنان باعث شد طرف مقابل از تشدید ادامه درگیری پرهیز کند. این تجربه بار دیگر ثابت کرد که در منطقه پرآشوب غرب آسیا، بدون قدرت نظامی، امنیت ملی قابل‌ تضمین نیست.
از منظر امنیتی، مشارکت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. مردم نه‌تنها در عرصه اطلاعاتی فعال شدند، بلکه در مدیریت روانی بحران نیز همراهی کردند. کاهش شایعات، بازنشر اخبار رسمی و همکاری با رسانه‌های ملی، نمونه‌هایی از این همراهی بود. این وضعیت نشان می‌دهد چنانچه اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای امنیتی حفظ شود، امنیت مردمی در ایران قابلیت تحقق خواهد داشت.
نکته مهم دیگر، ضرورت هماهنگی نهادی بود. در روزهای ابتدائی بحران، پیام‌های متناقضی درباره خسارات و واکنش‌ها منتشر شد که می‌توانست به بی‌اعتمادی مردم بینجامد. این تجربه نشان داد که ایجاد یک «قرارگاه واحد رسانه‌ای- امنیتی» برای مدیریت بحران ضروری است.
از منظر منطقه‌ای، جنگ ۱۲ روزه موقعیت ایران را به‌عنوان یک قدرت نظامی تثبیت کرد. پیام این جنگ برای همسایگان روشن بود: هیچ معادله امنیتی در خاورمیانه بدون نقش ایران پایدار نخواهد بود. این جایگاه می‌تواند در دیپلماسی منطقه‌ای به اهرم مؤثری تبدیل شود.
آموزه‌های سیاست خارجی
جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ایران همچنان با واقعیت «تنهائی استراتژیک» روبه‌رو است. نه چین و نه روسیه فراتر از مواضع محتاطانه پیش نرفتند. این واقعیت نشان می‌دهد که اتکای صرف به قدرت‌های بزرگ خطای راهبردی است و باید سیاست خارجی چندلایه‌ای دنبال شود. در عین حال، عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای فرصتی برای طرح مواضع کشور در سطح جهانی فراهم کرد. هرچند این حمایت‌ها بیشتر سیاسی بود تا عملی، اما نشان داد که حضور در این نهادها می‌تواند هزینه‌های انزوای ایران را کاهش دهد. شرط اصلی بهره‌گیری از این فرصت‌ها، پیوند زدن آن‌ها به پروژه‌های اقتصادی و همکاری واقعی است. از دیگر آموزه‌ها، اهمیت دیپلماسی رسانه‌ای بود. در روزهای نخست بحران، روایت رسانه‌های غربی غالب بود، اما با ورود فعال رسانه‌های داخلی، موازنه تا حدی تغییر کرد. این تجربه اهمیت سرمایه‌گذاری در دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای را آشکار ساخت. همچنین، جنگ ۱۲ روزه اهمیت سیاست همسایگی را برجسته کرد. کشورهای منطقه اولین حلقه اثرپذیر از بحران بودند و نگرانی آن‌ها از گسترش جنگ نشان داد که دیپلماسی منطقه‌ای باید محور اصلی سیاست خارجی ایران باشد.
جمع‌بندی
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یک تجربه بی‌بدیل برای حکمرانی در ایران بود. این جنگ نشان داد که سرمایه اجتماعی، قدرت نظامی، تاب‌آوری اقتصادی و دیپلماسی چندلایه، ارکان اصلی حکمرانی پایدار هستند. برای ارتقای این پارادایم، چند راهکار کلیدی وجود دارد:
۱. تقویت حکمرانی مشارکتی از طریق نهادینه‌سازی مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت بحران.
۲. اصلاح ساختار اقتصادی با تمرکز بر معیشت، حمایت از تولید و اصلاح نظام بانکی، ارزی و بودجه‌ای.
۳. حفظ و ارتقای بازدارندگی نظامی و امنیتی بر اساس مطالبه عمومی و هماهنگی نهادی.
۴. پیشبرد سیاست خارجی واقع‌گرایانه و چندلایه با تمرکز بر همسایگی و دیپلماسی رسانه‌ای.
۵. توسعه حکمرانی فرهنگی برای تثبیت همگرایی هویتی میان مردم و نظام.
در مقابل، رویکردهایی چون بیانیه اخیر جبهه اصلاحات که همچنان بر نسخه‌های قدیمی توسعه و تنش‌زدایی یکسویه تأکید دارند، نشان می‌دهد که بخشی از جریان‌های سیاسی نتوانسته‌اند از تجربه‌های جدید درس بگیرند. پارادایم جدید حکمرانی باید بر اساس مردم‌باوری، مقاومت هوشمندانه و اصلاح ساختاری اقتصاد شکل گیرد، نه بر مبنای نسخه‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته.
به طور خلاصه، آموزه اصلی جنگ ۱۲ روزه این است که قدرت ملی ایران در پیوند مردم و حاکمیت نهفته است. ارتقای پارادایم حکمرانی کشور مستلزم تبدیل این پیوند به یک سازوکار پایدار و نهادی برای پیشرفت، امنیت و عدالت اجتماعی است.

🔻روزنامه همشهری
📍 آیا دوباره جنگ می‌شود؟
✍️ محسن مهدیان
این پرسش هر روز در ذهن‌ها تکرار می‌شود. پاسخ روشن است: اگر خطری از بیرون بر ما بتازد، ملت ایران بارها نشان داده‌اند که زیر آتش یکپارچه‌تر می‌شوند. دشمن هم این را می‌داند، پس چرا باید مجدد دست به خطا بزند؟
ولی واقعیت این است که سایه جنگ همچنان هست... اما چرا و به چه معنا؟
در جنگ گذشته، صهیونیست‌ها گمان کردند با زدن نمادهای علمی و نظامی ما، کشور از درون فرو‌می‌پاشد؛ حال آنکه محاسبه‌شان غلط بود. خون شهید نه‌تنها شکاف نیاورد‌ که ملت را چون فولاد یکدست‌تر ساخت. حمله‌ها به جای آشوب، انسجام آفرید. امروز تل‌آویو به‌تجربه فهمیده که تکرار آن سیاست شکست‌خورده است: زیربار موشک‌های ایران له شد، هزینه انسانی و زیرساختی داد، در دنیا بی‌آبرو و تحقیر شد، اعتمادبه‌نفس مقاومت بیشتر شد و در‌نهایت زبون و با دست خالی برگشت.
پس اگر روزی دوباره به فکر حمله بیفتد، مسیر را معکوس می‌کند: اول آشوب اجتماعی، بعد حمله نظامی.
حالا اینجاست که باید پرسید چه کسانی ناخواسته یا آگاهانه این بستر را در داخل آماده می‌کنند؟
یک.
هر پیامی که بوی ضعف بدهد و دل مردم را بلرزاند، خنجری است در دست دشمن؛ فرقی هم نمی‌کند سخنان یک مسئول باشد یا بیانیه‌هایی شبیه مواضع اخیر جبهه اصلاحات.
پیامی که موجب خالی‌شدن دل مردم شود و احساس ضعف و بی‌پناهی منتقل کند، بستر حاکمیت اشرار و آشوب را آماده می‌سازد.
دو.
هر شایعه و محتوای بی‌سند که به تحقیر نظام سیاسی بینجامد، دیواری از بی‌اعتمادی می‌سازد.
هر محتوای رسانه‌ای که بی‌سند و شایعه‌محور باشد یا حتی درست باشد اما با لحن تحقیر و منکوب‌کردن نظام سیاسی منتشر شود، اعتماد عمومی را فرسوده و فضا را برای آشوب باز می‌کند.
سه.
هر اظهارنظر یا تصمیمی که دوقطبی‌سازی و چنددستگی ایجاد کند، اختلاف را عمیق‌ می‌سازد. یک جمله نسنجیده می‌تواند واکنش تند جریان مقابل را برانگیزد و آتش اختلاف را شعله‌ور کند.
چهار.
اختلاف علنی میان مسئولان و دستگاه‌ها نیز پیام آشفتگی سیاسی می‌دهد. وقتی به جای پرداختن به مسائل اصلی، موضوعاتی مثل عدم‌کفایت رئیس‌جمهور برجسته شود، نتیجه‌اش تزلزل حکمرانی و پررنگ‌تر شدن سایه جنگ است.
پس پاسخ پرسش آغازین روشن است: سایه جنگ امروز نه از آسمان اسرائیل، بلکه از زبان و رفتار کسانی برمی‌خیزد که ناخواسته یا عامدانه ترس، دودستگی و بی‌اعتمادی می‌سازند و مقدمه آشوب و به‌هم‌ریختگی اجتماعی فراهم می‌کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بنزین یا خودرو؟
✍️ هادی حق‌شناس
موضوع بنزین و قیمت بنزین همیشه در ادوار و دولت‌های مختلف یک بحث چالش برانگیز بوده است. دولت‌ها با این امید که با افزایش قیمت بنزین می‌توانند هم مصرف بنزین را کم کنند و هم روی کاهش قاچاق بنزین اثرگذار باشند، اقدام به افزایش قیمت بنزین کرده‌اند و اصلا موضوع یارانه‌ها در آذرماه سال ۱۳۸۹ برمبنای همین تفکر بوده که می‌توان با واقعی کردن قیمت بنزین هم به کاهش مصرف بنزین و هم به کاهش قاچاق و هم به بهبود معیشت دهک‌های کم درآمد اقدام کرد. اما عملا آنچه که اتفاق افتاد این بود که مسئله ریشه‌ای حل نشد.
نه تنها مسئله ریشه‌ای حل نشد، بلکه هر چندسال یکبار خود را نشان داده و می‌توان گفت به یکی از مشکلات بین دولت و مردم تبدیل شده است. به طور قطع و یقین اگر مجددا بنزین افزایش قیمت پیدا کند حالا یا قیمت بنزین سوپر یا تغییرات در میزان سهمیه بنزین اتفاق بیفتد، باز چند سال دیگر مجددا الزام به تغییر قیمت بنزین ایجاد خواهد شد. به نظر می‌رسد وقتی یک مسئله، چندین بار با یک راه حل به نتیجه نرسیده است باید کمی تردید در راه حل کرد. مسئله بنزین را جدای از خودرو دیدن، تبدیل به همین مسئله‌ای می‌شود که در سنوات گذشته کشور با آن مواجه بوده است. آنچه که مورد دغدغه مردم است این است که مگر مردم حق انتخاب خودرو دارند که قیمت تمام شده بنزین را بپردازند؟ وقتی مردم حق انتخاب خودرو ندارند، یعنی سیاست‌های‌ دولت حق انتخاب خودرو را برای مردم محدود کرده و غالب مردم مجبورند خودرویی را بخرند که نسبت به خودروهای روز دنیا بنزین بیشتری مصرف می‌کند و حتی برخی خودروها شاید تا سه برابر هم برسد. اگر دولت می‌خواهد یکبار برای همیشه مسئله بنزین را حل کند، مسئله آلودگی هوای کلانشهرها را حل کند، مسئله رضایتمندی بلندمدت برای خانوارهای ایرانی فراهم کند و همچنین دغدغه‌ای به نام قیمت بنزین نداشته باشد و از طرف دیگر دغدغه‌ای برای تامین ارز مورد نیاز بنزین نداشته باشد که در این چند سال گذشته و سال جاری حداقل پنج میلیارد دلار صرف این کار شده، بهتر است که حق انتخاب خودرو را به مصرف کننده ایرانی واگذار کند و به ازای این حق انتخاب خودرو که به خانوارهای ایرانی می‌دهد، قیمت بنزین را هم بدون سهمیه یا اصطلاحا آزاد به آنها بفروشد. نمی‌شود که هم من مجبور به استفاده از خودروی پرمصرف ایرانی باشم و هم قیمت افزایشی بنزین بر من تحمیل بشود و هم مهم‌تر از این دو، آلودگی زیست محیطی کلانشهرهایی مثل تهران را تحمل کنم. بنابراین اگر دولت می‌خواهد بنزین سوپر یا سهمیه‌های مختلف یا قیمت‌های مختلف ارائه کند، بهتر است که به‌جای این، به مصرف‌کننده حق انتخاب خودروی خارجی را بدهد و هرکس هم که خودروی خارجی آورد، به او کارت سهمیه بنزین دهد و او سهمیه آزاد استفاده کند. مثل اتفاقی که قرار است در استان‌هایی بیفتد که مناطق آزاد دارند و آنها عموما میزان سهمیه آزاد سهم عمده مصرف بنزین‌شان است. این روش کمک می‌کند به اینکه هم مصرف بنزین در کشور کم بشود، هم بنزین به قیمت واقعی به فروش برسد، هم آلودگی شهرها به‌خصوص کلانشهرها که ۸۰ درصد ناشی از خودرو است کاهش پیدا کند و فراتر از همه اینها، خانوارهای ایرانی یک ماشین مطلوب و دلخواه داشته باشند و درنهایت هم رضایت شهروندان ایرانی فراهم شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مبنای قانون‌گذاری
✍️ عباس عبدی
هر چه می‌گذرد نارسایی‌های حقوقی بیش از پیش اثرات منفی خود را در تمام حوزه‌های جامعه نشان می‌دهد. ریشه این نارسایی‌ها نیز در نگاه‌های رسمی متفاوت و متضاد نسبت به فلسفه حقوق است. درک دقیق و منسجمی از کارکرد حقوق و مبنای آن وجود ندارد. برخی گمان می‌کنند که هر چیز و رفتار خوب یا بد باید در حقوق آورده و انجام یا پرهیز از آن الزامی شود. در حالی که این برداشت به کلی نادرست و غیر ممکن است. خیلی از کارها به لحاظ اخلاقی خوب و لازم است ولی رعایت و انجام آن در حقوق الزامی نشده است. همچنین خیلی از کارهای بد هست که ارتکاب آن در حقوق منع نشده است. دروغ گناه کبیره است ولی کسی را برای گفتن دروغ مگر در موارد خاص مجازات نمی‌کنند. یا نیکی به پدر و مادر از واجبات و عمل پسندیده است ولی کسی را برای انجام آن به‌طور حقوقی مجبور نمی‌کنند. از سوی دیگر مبنا و منبع حقوق چیست؟ برخی آن را دین می‌دانند، افکار آقای مصباح در این زمینه روشن بود. در حالی که می‌دانیم اغلب اصول قانون اساسی که قانون مادر کشور است براساس عرف و تجربه بشری و‌ حتی با استفاده از حقوق غربی تنظیم شده است. نهادهای انتخاباتی و نظام قضایی و تفکیک قوا، بخش مهمی از حقوق ملت، اصول اقتصادی، حتی نحوه انتخاب خبرگان و سپس رهبری هیچ کدام در شرع مسبوق به سابقه نیست. آنها درک و توافق عمومی اکثریت مردم مسلمان ایران است. بنابراین دین در عینیت خود از مجرای خواست اکثریت مردم مسلمان و عقاید آنان می‌گذرد و الا بسیاری از حقوق موجود برای زنان در سنت دینی دیده نمی‌شود، و به‌طور مشخص حق رأی دادن و انتخاب شدن، درک جدید مسلمانان از واقعیات جاری مربوط به حقوق و جایگاه زن است. بنابراین مبنای قانون‌گذاری باید معطوف به خواست و نیازهای جامعه و مردم باشد و اگر قرار است اسلامی هم باشد، باید آن اسلام از طریق خواست و اراده عمومی محقق شود، همچنان که درباره قانون اساسی چنین شد و برخی از قوانین نیز مطابق این خواست و برخلاف سنت مرسوم تغییر کرده است. از سوی دیگر محدوده قانون‌گذاری نیز باید معطوف به نظم اجتماعی و عفت عمومی شود، و قرار نیست هر امر خیر یا شری از طریق قانون‌گذاری تعیین تکلیف شود.

سایر رفتارهایی که بیرون از دایره حقوق می‌مانند از طریق هنجارهای اخلاقی، سنتی و عرفی و نهادهای آموزش، خانواده، دین و رسانه باید تبلیغ و نظارت شوند. و افراد خاطی از آن طریق مجازات شوند، البته نه مجازات به معنای قضایی، بلکه طرد و تشویق اجتماعی مهم‌ترین ابزار مواجهه با رفتار نامناسب است. در حالی که قانون دارای ضمانت اجرا است و باید از طریق دولت و نهادهای حکومتی و قضایی و نیروی انتظامی و سایر قوا به اجرا در‌آید.
با این ملاحظات در روزهای گذشته دو اتفاق رخ داد که نشان داد همچنان با درک ناقص از مفهوم و گستره قانون‌گذاری مواجه هستیم. یک تصویر از مرد و پسر جوانی منتشر شده است که هر دوی آنها، دو متن تایپی بزرگی را جلوی خود گرفته‌اند. مرد به پدر و مادر همسر خود و پسر نیز به پدر و مادر بزرگ خود معترض است که چرا پس از فوت همسر یا مادر این مرد و پسر، پدر و مادر وی مهریه او را به اجرا گذاشته و این مرد را بدهکار و به قول پسر زندگی آنان را نابود کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد که اگر آن مرحومه می‌دانست که پدر و مادرش با همسر و فرزندانش چنین می‌کنند پیش از فوت خودش تقاضای مهریه می‌کرد یا آن را می‌بخشید تا همسر و فرزندانش به این روز نیفتند. به لحاظ قانونی شاید ایرادی به این اقدام نباشد. مهریه از اموال زن است. ولی چون نمی‌دهند و نمی‌گیرند، لذا اغلب افراد توجهی به این مساله ندارند و در مواردی که زن زودتر از پدر و مادر فوت می‌کند ممکن است چنین مشکلی پیش آید، ولی مساله این است که این قانون تناسبی با ساختار خانواده هسته‌ای فعلی ندارد. این مرد و فرزندش نمی‌دانند چرا باید چنین پولی را به پدر و مادر بزرگ خود بدهند؟ اگر مادر آنان مهریه را در زمان حیات خود گرفته و تصرف کرده بود، این مساله قابل فهم بود که پدر و مادر نیز ارث ببرند، ولی این مهریه حالت صوری دارد و بعید است که زن درصدد گرفتن آن از شوهر بوده است. به‌طور کلی قوانین خانواده و زنان خیلی از حوزه‌های دیگر مثل محیط‌زیست، حقوق حیوانات، و حقوق شهری و حقوق جزا و... در حال ناسازگاری با نیازهای جدید است و باید تجدید نظر اساسی در این موارد صورت گیرد. از این نمونه‌ها زیاد است. یکی نمونه وجود نهادی به نام دیه عاقله در قانون جزایی ایران است که ناشی از سنت قبایلی اعراب است و هم‌اکنون هم به شکل دیگری نزد آنان وجود دارد ولی برای یک ایرانی بسیار تعجب‌آور و نامفهوم خواهد بود.
نمونه دیگر درخواست مدیر مسوول یک روزنامه اصولگرا از آقای رییس‌جمهور برای اجرای قانون حجاب است. استدلال وی چنین است. «در تمام نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها، بیش از ۷۰ درصد از مردم به حجاب اعتقاد دارند. بخش قابل اعتنایی از مردم ما از شما انتظار دارند که برای موضوع حجاب کاری کنید... به مردم مومنی که در این مورد مطالبه دارند، چیزی بگویید. »
باعث تأسف است که حتی در سطح مدیران مسوول مطبوعات ما درک دقیقی از فلسفه حقوق وجود ندارد. اولا درست است که ۷۰ درصد مردم حجاب را قبول دارند، هر چند این پذیرش برمبنای حجاب شرعی مورد نظر قانون‌گذار (منحصر به بیرون بودن گردی صورت و کف دو دست) نیست که درصد کمتری از زنان این حد را رعایت می‌کنند. با این حال این نظرسنجی ادامه هم دارد، و فقط ۱۲ درصد مردم موافق برخورد (الزامی کردن حجاب) با افرادی هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند.
به علاوه اگر این استدلال را بپذیریم آیا به غربی‌ها هم حق می‌دهیم که حجاب را ممنوع کنند؟ چون در آنجا بالای ۹۵ درصد شاید ۹۹ درصد حجاب را قبول ندارند. آیا حق می‌دهید که چند سال دیگر با افزایش افراد بی‌حجاب ممنوعیت بی‌حجابی برداشته شود؟ چون اکثریت آن را قبول نخواهند داشت. همچنان که در سال‌های اخیر روند عبور از حجاب شدید بوده است.
مشکل اینجاست که نگاه به قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که برآمده از بطن جامعه و قابل اجرا باشد و موجب کم‌اثر شدن قانون نیز نشود. ولی دیده ‌می‌شود که شکاف بزرگی میان قوانین ایران در اغلب حوزه‌ها با نیازهای روز جامعه به وجود آمده است و ریشه آن نیز در عدم پذیرش محدوده کارآیی قانون و درک نادرست از مبنای قانون‌گذاری است. متاسفانه اصولگرایان تندرو مشکلات خودشان را روی سر دولت و قانون خالی می‌کنند. به‌جای آنکه بروند مردم را قانع کنند در پی اعمال فشار از طریق قانون هستند. از بس ناتوانی خود را با زور قانون پوشاندند حالا به بن‌بست خورده‌اند. مثل کسی که درد دارد و‌به‌جای درمان، پیاپی مُسکن می‌خورد. بعد به جایی می‌رسد که دیگر مُسکن هم دردش را کم نمی‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 جامعه تعلیقی
✍️ کامبیز نوروزی
مقدمه یکم: اغلب می‌دانند مجازات تعلیقی مجازاتی است که برای مدتی به تعلیق در‌می‌آید و اجرا نمی‌شود. اگر محکوم در این مدت مرتکب جرمی نشود، در پایان مدت مجازات او کلا منتفی می‌شود‌ و اگر جرمی مرتکب شود، باید هر دو مجازات جرم قبلی و جدید ‌را تحمل کند. اما این فقط مجازات نیست که معلق می‌شود؛ زندگی عادی محکوم نیز معلق می‌شود.
اگر در خیابان کسی به او یا عزیزانش سخن قبیح درشتی بگوید، باید آرام بگذرد و چیزی نگوید، مبادا دعوایی سر بگیرد و مجرم شناخته شود. اگر کسی به او یا عزیزانش حمله کرد، باید خیلی مراقب باشد که ناگهان به اتهام ضرب‌وجرح او را نگیرند و قبول نکنند که دفاع مشروع کرده و مجازات تعلیقی با مجازات جدید بر سرش خراب شود. زندگی چنین فردی روال طبیعی خود را معمولا از دست می‌دهد و به یک زندگی تعلیقی بدل می‌شود.
مقدمه دوم: در تاریخ حقوق کیفری «اوردالی» یا قضاوت الهی مشهور است. اوردالی مجازات بی‌محاکمه بود و خودش یک نوع دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. متهم را در شرایطی کشنده قرار می‌دادند؛ مثلا در دریا می‌انداختند یا در آتش می‌افکندند. اگر کشته می‌شد، یعنی گناهکار بوده و مرگش حق. اگر خود را از ورطه مرگ نجات می‌داد، یعنی بی‌‌‌گناه بوده و خداوند نجاتش داده است. این فرض هم وجود داشت که اگر آن فرد بی‌گناه بوده ولی نجات نیافته، بر اثر این مرگ ناروا، گناهانش بخشوده شده و از دوزخ رها می‌شود. به دریا افکندن کنت مونت کریستو در رمانی به همین نام از الکساندر دوما یک نمونه داستانی از قضاوت الهی یا اوردالی است. در حکایات دینی نیز آتش ابراهیم خلیل، نمونه‌ای از قضاوت الهی است. به روایت قرآن، ابراهیم را به جرم شکستن بت‌ها راهی آتش می‌کنند. آتش بر او سرد می‌شود. در ادبیات فارسی شهرت دارد که آتش بر ابراهیم گلستان می‌شود.

در اوردالی، محکوم برای ساعاتی یا دقایقی میان مرگ و زندگی معلق است. در شرایطی که او قرار دارد، کار چندانی نمی‌توان کرد. چنان‌که در معتقدات دیرین بود که خداوند است که با قضاوت خود تکلیفش را روشن خواهد کرد. محکوم بی‌آنکه توان چندانی داشته باشد، در وضعیتی تعلیقی باید بماند تا بشود، آنچه خواهد شد. نتیجه اول) تعلیق یا ماندن بین زمین و هوا وضعیتی می‌سازد که در آن هنجارها و قواعد متداول و مرسوم معنا یا کارکرد خود را از دست می‌دهند. فرد نمی‌تواند مطابق آنچه همگان در حالت عادی انجام می‌دهند، انجام دهد. چیزی در اختیارش نیست.

باید منتظر بماند تا چه پیش آید. برخلاف عرف‌ها و رویه‌ها چشم ببندد و بگذرد. در وضعیت تعلیقی خیلی از قواعد و معیارها هم برای او معلق می‌شوند. شما وقتی مورد حمله قرار می‌گیرید، می‌توانید از قاعده دفاع مشروع استفاده کنید. اما یک محکوم تعلیقی برای گریز از خطر احتمالی قبول‌نکردن دفاع مشروع از طرف محکمه و احیای محکومیت قبلی به دلیل جرم جدید، ناگزیر است فقط فرار کند. نتیجه دوم) جامعه نیز به شکلی دیگر ممکن است در وضعیت تعلیقی قرار گیرد.

جامعه‌ای که دیگر نمی‌تواند اراده خود را به اجرا بگذارد، نمی‌تواند آنچه را که از شر بر او می‌گذرد، دفع کند که مبادا شر بدتری گریبانش را بگیرد. راه‌هایش از شش جهت بسته‌اند و چشم به آسمان دارد و فقط امید می‌پرورد و... . این یک جامعه تعلیقی است. این نمونه جامعه‌ای تعلیقی است. در جامعه تعلیقی نیز معیارها و قواعد از کار می‌افتند. حقوق از معنا تهی می‌شود و اخلاق به چیزی بیهوده یا حتی زیان‌بار بدل می‌شود.

آنچه ما زندگی می‌کنیم) وضعیت بی‌حقوقی جامعه ایران ما را در وضعیت تعلیق عمومی قرار داده است. ناترازی‌ها یا به تعبیر درست‌تر بحران‌ها و ابربحران‌های متعددی گریبان جامعه را گرفته است که کار چندانی در برابر آن نمی‌توانیم کرد.

آب، برق و سوخت، همه وضعیت بسیار شکننده، اقتصادی که امروز تا فردایش معلوم نیست، جنگی که با تجاوز یک رژیم خون‌ریز درگرفت و هنوز نمی‌دانیم آتش آن زبانه می‌کشد یا نه، روابط پر مشکل و بحران با آمریکا و اروپا که هیچ معلوم نیست چه سرنوشتی خواهد ساخت برای ایران، امنیتی که مجهول است و در خیابان که گوشی همراه را به دست می‌گیریم، باید با چهار چشم مراقب باشیم تا آن را نقاپند و.... . در این تعلیق عمومی قاعده‌ای پابرجا نمی‌ماند، الا قاعده زور. زور کسانی که به دلیل قدرت پول یا سیاست می‌توانند خود را برهانند. در جامعه تعلیقی زندگی در امید معنا می‌شود. امید به آنکه قضاوت الهی به حکمی برای رهیدن از مصائب کشور منتهی شود... که ایام غم نخواهد ماند/ چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.

🔻روزنامه ایران
📍 قانونی که به جای شفافیت فساد می‌سازد
✍️ هومن هدایتی
ماجرای «سقف بودجه» و «سقف قراردادها» در فوتبال ایران بیش از آنکه نظم مالی ایجاد کند، فوتبال ما را گرفتار بی‌اعتمادی و بی‌نظمی کرده است. در حالی‌ که فیفا و AFC به‌ صراحت تأکید کرده‌اند فدراسیون‌های ملی صرفاً اجازه نظارت بر تراز مالی باشگاه‌ها را دارند و نه تعیین سقف هزینه‌ها، در ایران قانونی دست و پا شکسته تدوین شده که نه شفافیت به همراه دارد و نه عدالت.
حتی دو سال پیش باشگاه سپاهان به‌طور رسمی این قانون را مغایر با فیرپلی مالی دانسته و با شکایت به دادگاه CAS توانست اثبات کند این قانون ایراد دارد اگرچه CAS در ابتدا باشگاه را به پیگیری مراجع داخلی ارجاع داد، اما اصل ماجرا روشن است؛ قانونی که با اصول بین‌المللی تضاد دارد، محکوم به شکست است.
فیرپلی مالی در دنیا از سال ۲۰۱۰ پایه‌گذاری شد تا توازن میان درآمد و هزینه ایجاد کند و جلوی انباشت بدهی را بگیرد. در اروپا، ارگان‌های مستقل مالی به‌طور دقیق بر باشگاه‌ها نظارت می‌کنند و این نظم، شفافیت مالی را ایجاد می‌کند. قوانین ناقص فعلی نه‌تنها به فوتبال ما کمک نکرده، بلکه موجب شده عموم کشور از حق طبیعی خود یعنی مالیات بازیکنان محروم بمانند و قانون سقف بودجه در فوتبال ما، نتیجه‌اش چیزی جز مخفی‌کاری مالی و محروم ماندن کشور از درآمدهای واقعی فوتبال نبوده است. وقتی قراردادها به‌صورت غیررسمی و زیرمیزی بسته می‌شود، اولین قربانی شفافیت مالیاتی است؛ بازیکنان مالیات نمی‌دهند و باشگاه‌ها نیز به مسیر بدهکارتر شدن می‌روند.