🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوراهی تعلیق و تصمیم
پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ایران، در روز دوم برگزاری، با میزگردهای تخصصی ادامه پیدا کرد. در این نشست‌ها، صاحب‌نظران اقتصادی، مدیران برجسته بخش صنعت و معدن و متخصصان این حوزه، شرایط اقتصادی کشور را تحلیل کردند. بر اساس نظرات کارشناسان، «ناترازی انرژی»، «مشکلات در تامین مالی» و «محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی»، هر کدام بحران‌هایی هستند که به تنهایی می‌توانند صنعت یک کشور را از پا درآورند. حل ابربحران ناشی از انباشت مشکلات متعدد، نیازمند تصمیمات فوری سیاستگذاران کشور است. مدیران باسابقه صنعتی معتقدند که تصمیم‌سازان کشور باید بین «تداوم فضای تعلیق» و «اتخاذ تصمیمات سخت» یک گزینه را انتخاب کنند. در این بین، «زمان»، مولفه بسیار مهمی محسوب می‌شود. بیش از یک دهه تحریم و ناترازی انرژی، رمقی برای بنگاه‌های فعال در کشور باقی نگذاشته است و هر روز تاخیر در «تصمیم‌گیری» به معنای پایان یافتن تولید در یک بنگاه صنعتی و بیکاری کارگران فعال در این واحدها خواهد بود.
در روز دوم پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، نشست تخصصی با عنوان «مدیریت بحران بنگاهی در فضای عدم قطعیت» با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان برجسته صنایع کشور برگزار شد تا راهکارهای تاب‌آوری بنگاه‌ها، مدیریت ریسک در شرایط عدم قطعیت و نقش نیروی انسانی و مسوولیت‌های اجتماعی در دوران پسا‌جنگ مورد بررسی قرار گیرد. این نشست که با محوریت چالش‌های فعلی اقتصاد و صنایع معدنی کشور برگزار شد، فرصتی فراهم آورد تا مدیران ارشد به تحلیل وضعیت بنگاه‌ها در محیط نااطمینان و پیچیده بپردازند و تجربیات خود از مقابله با بحران‌های متعدد را به اشتراک بگذارند.

در ابتدای نشست، خداداد غریب‌پور، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو، با تاکید بر ظرفیت‌های داخلی صنایع گفت: «در شرایط بحرانی کنونی، مسائل بسیاری وجود دارد که راه‌حل آنها در داخل کشور است. به‌عنوان مثال وضع مالیات ۱۶درصدی و اخذ عوارض ۵درصدی از صادرات، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده‌است.» غریب‌پور با اشاره به قطعی‌های مکرر برق و گاز در صنایع بیان کرد: « ناترازی انرژی نیز مساله‌ای جدی است؛ مصرف روزانه برق صنعت فولاد کشور حدود ۶هزار مگاوات است که ۴هزار مگاوات آن توسط خود صنایع تامین می‌شود. برخی بنگاه‌ها حتی بیش از مصرف برق خود ظرفیت نیروگاه ساخته‌اند. حاشیه سود شرکت‌های فولادی کاهش یافته‌است. اکنون با نرخ برق ۷سنت و گاز ۱۶سنت برای صنایع، دیگر چیزی به‌نام رانت انرژی برای آنها باقی نمانده است.» او افزود: «صنعت فولاد کشور یکی از افتخارات ایران است. اگر گاز کافی داشتیم، تولید می‌توانست به بالای ۳۳‌میلیون تن برسد. اما ناترازی انرژی بخشی از این ظرفیت را از بین برده ‌است.»

صنایع ناچارند بیش از وظیفه خود اقدام کنند
در ادامه نشست، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، با نگاهی به ریشه‌های تاریخی مشکلات صنایع ایران گفت: «مدیریت بحران بنگاهی در فضای عدم قطعیت، خود عنوانی است که نشان‌دهنده «شرایط سخت بحران» و «عدم قطعیت» است. واقعیت آن است که جریان ناخوشایند امروز مدت‌هاست وجود داشته و ما هم که آغازکنندگان این مسیر بودیم، سهمی در شکل‌گیری این شرایط داشته‌ایم.» او سپس به بررسی برنامه هفتم توسعه پرداخت و تصریح کرد: « نقطه قوت برنامه هفتم اهداف خوبی‌است که در آن نوشته شده؛ به طور مثال برای رفع ناترازی انرژی باید ۴۰۰‌میلیون مترمکعب گاز سرمایه‌گذاری شود که معادل نصف تولید پارس جنوبی (یا ۱۳ فاز این مجموعه) است که عملا کاری در این جهت انجام نشده است. از سوی دیگر باید ظرفیت تولید نفت ۶۰۰هزار بشکه افزایش یابد که نیازمند ۳۰‌میلیارد دلار سرمایه است. همچنین در حوزه برق باید ظرف ۵سال آینده ۳۵هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شود. اما نه دولت سرمایه‌گذاری کرده و نه به بخش خصوصی اجازه داده‌اند وارد میدان شود. قوانین دست‌وپاگیر، انگیزه صنعتگران را از بین برده‌ است.»
نعمت‌زاده با انتقاد از سیاست‌های دست‌وپا گیر حاکمیت صنعتی ادامه داد: «در کنار مسائل بین‌المللی نظیر تحریم‌ها، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نرخ گاز برای صنایع ۲۶۰درصد و برق ۳۲۰درصد افزایش یافته است. همزمان عوارض و جریمه‌هایی وضع کرده‌اند که صادرات را محدود می‌کند. در زمان دولت سیزدهم، نرخ گاز صنایع تا ۳۰سنت بالا رفت؛ درحالی‌که ما متوجه شدیم در آمریکا نرخ گاز برای صنایع پتروشیمی از ۱۴سنت به ۷سنت کاهش یافته‌ است. در نهایت، بعد از مناقشه‌های فراوان این تصمیم اصلاح شد. اجرای چنین سیاست‌هایی همین بنگاه‌های باقی‌مانده کشور را هم تعطیل خواهد کرد. در نتیجه امروز ظرفیت‌هایی که مدیران گذشته دارند باید دوباره به میدان بیاید. رئیس‌جمهور و وزرا به تنهایی از پس مشکلات کنونی برنمی‌آیند.»

او با اشاره به انتقال وظایف وزارتخانه‌ها به صنایع گفت: «واحدهای تولیدی، به‌رغم اینکه وظیفه‌ آنها نیست، مجبور هستند مسوولیت تامین بخشی از مصرف انرژی خود را برعهده بگیرند. اما با وجود اینکه برخی بنگاه‌ها دست به چنین اقداماتی در جهت تولید انرژی زده‌اند، شبکه انتقالی برای استفاده از برق وجود ندارد. عدم سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال برق باعث فرسودگی این بخش شده‌ است.»
نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی کشور اشاره کرد و گفت: «در دورانی که من عهده‌دار وزارت صمت بودم، حدود ۵۰درصد واردات کشور «بدون انتقال ارز» انجام می‌شد که بوروکراسی دست‌و پاگیر دولتی را نداشت. اما با تصمیم دولت دوازدهم برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی، جریان تجارت ارزی وارد چرخه‌ای معیوب شد. این سیاست بر پایه تصور افزایش نرخ ارز اتخاذ شد، اما امروز شاهد چند برابر شدن قیمت ارز هستیم. همزمان، افزایش محدودیت‌ها موجب شده تا برای واردات حتی یک قطعه، فعالان اقتصادی ناچار به ایستادن در صف طولانی بوروکراسی وزارتخانه‌ها شوند. من در نامه‌ای که به تازگی به آقای مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، نوشته‌ام، تاکید کردم که حداقل واردات «بدون انتقال ارز» برای واحدهای تولیدی احیا شود. این اقدام می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و ثبات بیشتری در بازار ایجاد کند و حتی با افزایش عرضه ارز، زمینه کاهش نرخ ارز نیز فراهم خواهد شد.»

او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در استفاده از فناوری‌های کارآمد افزود: «در صنعت سیمان می‌توان از حرارت تلف‌شده دودکش‌ها برای تولید برق استفاده کرد. برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک‌میلیون تن تولید سالانه سیمان، حدود ۶مگاوات برق قابل استحصال است. اکنون دست‌کم ۵۰خط تولید با ظرفیت یک‌میلیون تن در کشور داریم که می‌تواند حداقل ۳۰۰مگاوات برق تولید کند. در چین این طرح بیش از ۱۵سال است به‌صورت اجباری اجرا می‌شود؛ اما در ایران هنوز باید تلاش کنیم تا چنین طرحی در کشور اجرا شود.»

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در پایان سخنان خود تاکید کرد: «امروز تنها بخشی از مدیران تولیدی توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های غیرمتعارف به فعالیت خود ادامه دهند، اما کشور بدون تولید به جایی نخواهد رسید. ضروری است فهرستی جامع از موانع تولید تهیه شود و با تدوین سیاست‌های موثر، این موانع برطرف شود. مدیران بنگاه‌ها باید حقوق خود را مطالبه کنند؛ چراکه بدون تولید، امنیت و آینده کشور تضمین نخواهد شد. از سوی دیگر، مسوولان نیز باید زمینه اصلاح روابط اقتصادی با جهان را فراهم کنند. به عنوان نمونه، تصویبFATF اکنون حداقل شرط لازم برای برقراری روابط اقتصادی و مالی بین‌المللی است. حتی کشورهایی مانند چین نیز تا زمانی که مشکلات ایران با غرب حل نشود، همکاری موثری با ایران نخواهند داشت؛ چراکه منافع و بازار اصلی آنها در غرب تعریف شده است.»

ضرورت بهبود شرایط کلان اقتصادی
در ادامه محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان با اشاره به محدودیت‌های صنایع برای تولید گفت: «اگر قرار است صنایع برق مورد نیاز خود را تولید کنند، نقش وزارت نیرو چیست؛ همان‌طور که اگر قرار باشد مردم زباله‌های خود را جمع‌آوری کنند، می‌توان شهرداری را نیز تعطیل کرد. در گذشته روزنه‌ای از امید در تصمیم‌گیری‌ها وجود داشت؛ اما امروز هیچ اختیاری برای مدیران باقی نمانده است. به تازگی اعلام شده‌است صنایع گاز مورد نیاز خود را هم تولید کنند.»

بهکیش راه‌حل مشکلات را در بهبود روابط بین‌الملل دانست و افزود: «حجم مشکلات به گونه‌ای است که نمی‌توان با شیوه موجود، گرهی از کار گشود. ما کشور را در وضعیت تعلیق نگه داشته‌ایم. وقتی صنعتگر نداند تقاضا برای محصول آن وجود خواهد داشت یا خیر، سردرگم می‌شود و امکان برنامه‌ریزی از بین می‌رود. ریشه مشکل آن است که تعامل موثری با جهان نداریم. برای عبور از شرایط کنونی، باید ارتباطات بین‌المللی را بهبود دهیم. تورم، ناترازی انرژی و ناترازی بودجه، همه در این چارچوب قابل حل هستند. ما باید ابتدا روابط بین‌المللی را سامان دهیم تا بتوانیم مسائل داخلی و اقتصادی را مدیریت کنیم.»

استراتژی بنگاه‌ها در مواجهه با بحران
در ادامه علی شکرریز، مدیرعامل اسبق شرکت ملی فولاد ایران گفت: «در شرایط کنونی، باید ابتدا ببینیم بنگاه‌ها چگونه می‌توانند به حیات خود ادامه دهند تا مشکلات رفع شود. بنگاه مانند یک اتومبیل است؛ شما برای سفر، ماشین را آماده می‌کنید، بنزین می‌زنید. اگر در مسیر به پمپ‌بنزین بروید اما برق نداشته باشد، باید راهبرد خود را تغییر دهید. مرحله اول، ایجاد ذخیره کافی است و مرحله دوم، تطبیق «نوع رانندگی» با شرایط بحرانی است.» وی درباره تقسیم سود در بنگاه‌های خصولتی گفت: «با توجه به ساختار دولتی–خصوصی برخی بنگاه‌ها، گاهی تا ۹۶ درصد سود تقسیم می‌شود؛ زیرا مدیران تصور می‌کنند حتی اگر ۲سال دیگر شرکت تعطیل شود، برای آنها اهمیت ندارد. نکته سوم، مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها است که محدود به برگزاری جشن و نمایش نیست، بلکه شامل ایجاد زیرساخت‌های ماندگار و توسعه نیروی انسانی است. بنگاه‌های کشور باید از فرصت‌ها برای آموزش و تقویت نیروی انسانی بهره ببرند و هزینه بیشتری برای این بخش در نظر بگیرند. تعدیل نیروی انسانی باید آخرین گزینه بنگاه‌های اقتصادی باشد؛ زیرا اخراج نیروی کار مشکلاتی را به شکل زنجیره‌ای برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. »

نقش شجاعت و استقلال تصمیم‌گیری در بنگاه‌ها
عزیزالله عصاری، از مدیران صنعت فولاد با تاکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: «شرایط کنونی موقعیت خاص و پیچیده‌ای را رقم زده است. پیش از تهاجم ۱۲روزه رژیم صهیونیستی، ناترازی‌های گسترده‌ای داشتیم و امروز نیز با این مساله مواجه هستیم. در حال حاضر قیمت‌های جهانی کاهش یافته، بازار به سمت رکود تقاضا حرکت کرده و قیمت تمام‌شده تولید افزایش یافته است. همچنین، قیمت حامل‌های انرژی نیز رشد قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که نسبت به دو تا سه سال گذشته، هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها سه‌برابر شده است. از سوی دیگر بنگاه‌های کشور با دو نوع تحریم مواجه هستند؛ یکی تحریم بین‌المللی که تا حدی می‌توان از آن عبور کرد و دیگری تحریم داخلی که بسیار پیچیده تر است.»
عصاری افزود: «بنگاه‌ها برای ایجاد تعادل میان هزینه و درآمد به سمت بهره‌وری حرکت می‌کنند، اما کمبود نقدینگی مانع از برنامه‌ریزی درست برای بهره‌وری است. سیستم تصمیم‌گیری کند و مداخله‌گر عامل اصلی مشکلات فعلی است. با این حال، اگر بخش حکمرانی صنعت وضعیت را درک کند و شجاعت را به مدیران صنعتی بازگرداند، می‌توان با همین مدیران کنونی از بحران عبور کرد. در زمان جنگ، برنامه‌ریزی ساده‌تر بود، اما امروز با شرایط مبهمی مواجه هستیم که حتی پیش‌بینی هفته آینده برای بنگاه‌ها دشوار کرده‌است؛ موضوعی که برای بنگاه مانند زهر است.» وی ادامه داد: «در هشت سال دفاع مقدس، زیرساخت صنعت فولاد کشور بنا شده‌است؛ ذوب‌آهن با یک کوره بلند آغاز کرد و کوره‌های بعدی نیز در همان دوران افتتاح شدند. بسیاری از رکوردهای صنعتی کشور در زمان جنگ ثبت شده‌است. گویا تصمیم‌گیری در آن دوره آسان‌تر از حال حاضر است. در بازسازی صنایع فولاد پس از جنگ، شجاعت و دلبستگی مدیران به صنعت نقش کلیدی داشت.»

آسیب‌شناسی رشد صنعت و ناترازی انرژی
در ادامه سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت گفت: «سال گذشته ما در صنعت با یک وضعیت خاص مواجه بوده‌ایم. از سال گذشته تاکنون بزرگ‌ترین مشکل صنایع، ناترازی بوده‌ که عدم‌النفع آن در فصل تابستان بالغ بر ۱۷۰همت و در فصل سرما بالغ بر ۱۳۰ همت بوده‌ است. نکته نگران‌کننده آن است که در سال گذشته رشد صنعت به ۱.۴درصد رسید که فاصله معناداری با اهداف تعیین شده (در حدود ۴ تا ۴.۵درصد) داشته‌ است. از سوی دیگر، رشد بخش صنعت طی سال‌های گذشته عقب تر از رشد کل اقتصاد است. با ادامه این روند و در حاشیه رفتن صنعت، در کشور ما شاهد پدیده صنعت‌زدایی خواهیم بود.»

شجاعی افزود: «برخی مسائل مثل اینکه دولت انرژی ارزان را به صنعت می‌دهد، اشتباه جا افتاده‌است. تعرفه اعلامی هر سال به‌روز می‌شود؛ رشد نرخ برق در صنعت طی سه سال اخیر ۳۲۰درصد بوده و تعرفه آن از حدود ۲۲۰تومان برای هر کیلووات به بیش از ۹۹۸ تومان برای سال ۱۴۰۴ رسیده‌ است. از سوی دیگر نرخ گاز صنایع نیز رشد ۲۶۳درصدی را تجربه کرده‌ است.

یکی دیگر از اشتباهات رایج این است که این عدد به‌عنوان هزینه پرداختی صنعت و معدن در نظر گرفته می‌شود، در شرایطی که صنایع برای برق خود چیزی حدود ۳ برابر و برای گاز ۱.۱۴ برابر این عدد پرداخت می‌کنند. در چنین شرایطی، اکنون بیش از ۱۷ هزار مگاوات پروژه در حال اجرا در صنعت داریم؛ صنعت فولاد از ۵۵۰۰مگاوات مورد نیاز خود بیش از ۵۰ درصد آن را خود تامین می‌کند و ۴۵درصد آن را از بورس انرژی تامین می‌کند. در نتیجه تنها حدود ۵درصد نیاز خود را با آن نرخی که اعلام کردم دریافت می‌کند. حالا در شرایط بحرانی برق صنایع را که ۹۵درصد آن با قیمتی بالاتر از قیمت دولتی تامین شده‌است، قطع می‌کنیم.»

او ادامه داد: «علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، برخی وعده‌ها نیز در داخل کشور تحقق پیدا نمی‌کند. بزرگ‌ترین آفت کنونی برای کسب‌وکارها وضعیت نااطمینانی است که آنها را در وضعیت برزخی قرار داده‌ است. در حال‌حاضر در برخی صنایع مثل نساجی و لوازم خانگی تا ۸۰درصد افت تقاضا رخ داده‌ است. در همین راستا طرحی برای تحریک تقاضا، با همکاری بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده‌ایم. از سوی دیگر، براساس یکی از مصوبات دوران جنگ که شامل ۳۴بند مربوط به کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه و تجهیزات خط تولید است، امکان ثبت‌سفارش «بدون انتقال ارز» برای صنایع فراهم شده است.»

تجربه بنگاه‌های فولادی در دوران جنگ اوکراین
امین صفری، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع به تجربه بنگاه‌های فولادی در جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های فولادی و معدنی در اوایل جنگ اوکراین به شدت با کاهش تولید مواجه شد‌ه‌اند، اما در کشور ما، در دوره جنگ ۱۲روزه، تولید فولادسازان متوقف نشد. این موفقیت ناشی از تجربه سال‌ها مدیریت در شرایط عدم قطعیت و بحران است.» وی افزود: «بخشی از عدم قطعیت ناشی از تغییرات مکرر مقررات داخلی است. اگر حداقل دولت مقررات سختگیرانه وضع می‌کرد اما تضمین پایداری آن را می‌داد، صنایع می‌توانستند برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند. همچنین فضای کسب‌وکار و شرایط سودآوری هنوز با تغییرات واقعی منطبق نشده است.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازار ارز در انتظار تثبیت
وزیر اقتصاد با انتقاد از طرح امتیاز صادراتی آن را زمینه ساز رانت و فساد دانست و تاکید کرد که اصلاحات بنیادین در سیاست‌های ارزی، اعتباری و حمایتی برای تثبیت بازار ارز و تقویت تولید ضروری است.
نشست تازه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بار دیگر به صحنه طرح اختلاف‌نظرها درباره سیاست‌های ارزی و تجاری کشور تبدیل شد. در این نشست که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان بانک مرکزی، روسای اتاق‌های بازرگانی و برخی نمایندگان مجلس برگزار شد، ایده امتیاز صادراتی به‌عنوان راهکاری برای مدیریت چندنرخی بودن ارز و تقویت صادرات مطرح شد اما بلافاصله موجی از انتقادها را از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به‌همراه داشت.

نماینده بانک مرکزی در این جلسه با تاکید بر تفاوت ماهوی کالاهای وارداتی و صادراتی، علت اصلی عدم تحقق ارز تک‌نرخی را همین ناهمگنی دانست و توضیح داد که امتیاز صادراتی می‌تواند میان موضوع کالا و ارز تفکیک ایجاد کرده و در قالب سازوکارهای طراحی‌شده، انگیزه‌های صادراتی را تقویت کند. به‌گفته او، مرکز مبادله ارز و طلا پس از راه‌اندازی نتوانست جلوی جهش‌های ارزی را بگیرد و سیاستگذار ناگزیر به مدیریت مستقیم شد، از این‌رو مدل تازه‌ای برای ساماندهی پیشنهاد شده است اما وزیر اقتصاد به‌صراحت اعلام کرد که چنین طرحی چیزی جز رانت و فساد به‌همراه نخواهد داشت چراکه با ایجاد چندین بازار موازی، قدرت تصمیم‌گیری و توزیع امتیاز در اختیار مدیران دولتی قرار می‌گیرد و این موضوع همان حلقه‌ای است که زمینه‌ساز رانت‌های تازه می‌شود. دیگر فعالان بخش‌خصوصی نیز تاکید کردند تا زمانی‌که بانک مرکزی در کوچک‌ترین امور دخالت می‌کند، نه‌تنها صادرات توسعه نمی‌یابد بلکه فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز و صدور مجوزهای خاص گسترده‌تر خواهد شد.

رییس سازمان توسعه تجارت هم در این نشست به مشکلات ساختاری اشاره کرد و با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی یکی از خطاهای بزرگ سیاستی بوده، گفت: برای حل مشکلات باید هم این سیاست حذف شود و هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شود. او تاکید کرد: امتیاز صادراتی تنها یک ابزار تجاری است و نباید به ابزار ارزی تبدیل شود. در بخش دیگری از نشست، مسائل مربوط به واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و نیز کمبود سرمایه در گردش واحدهای کشاورزی و صنایع تبدیلی مطرح شد. فعالان این حوزه هشدار دادند که در صورت بی‌توجهی به نیازهای فوری مالی، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد. وزیر اقتصاد نیز در پاسخ چهار برنامه اصلی دولت برای تامین مالی تولید، از جمله تامین مالی زنجیره‌ای، سوق دادن واحدهای بزرگ به بازار سرمایه و انتشار اوراق ارزی را تشریح کرد.

در حاشیه نشست وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر نظام ارزی کشور به‌گونه‌ای است که ابزارها و مقررات متعددی بر آن حاکم شده و «رفع تعهد ارزی» تنها یکی از آنها به‌شمار می‌رود. بدیهی است که اگر بخواهیم از یک ساختار ارزی به ساختار دیگری گذر کنیم، این امر صرفا با حذف یا اصلاح یک بخش محدود محقق نخواهد شد بلکه نیازمند تغییر و بازنگری در مجموعه‌ای از این قواعد و سازوکارهاست.

در این زمینه پرسش اصلی آن است که سیاست ارزی کشور باید به چه سطحی حرکت کند؟ آیا زمان آن نرسیده که به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا بازار ارز برمبنای یک نرخ واحد فعالیت کند و بانک مرکزی نیز بتواند مطابق قانون و در چارچوب سیاست «شناور مدیریت‌شده»، نرخ ارز را مدیریت و کنترل کند؟ چنین شرایطی می‌تواند مانع از جهش‌های ناگهانی و نوسانات شدید شود و ثبات بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه آورد. در غیر این صورت، تا زمانی‌که نرخ‌های متعدد ارزی وجود داشته باشد، بی‌ثباتی‌ها و جهش‌های مکرر در بازار ارز همچنان تداوم خواهد داشت.
در ادامه نیز سیدشمس‌الدین حسینی، رییس کمیسون اقتصادی مجلس به در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» درخصوص مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت در شرایط فعلی در آینده پیش‌روی گفت: به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران امروزه با مجموعه‌ای از ناترازی‌های مرکب مواجه است. برای نمونه، در حوزه انرژی شاهد سرایت این ناترازی به بخش صنعت هستیم؛ به‌گونه‌ای که اگرچه ظرفیت تولید در صنایع وجود دارد اما به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی امکان استفاده کامل از این ظرفیت فراهم نیست. کاهش تولید به معنای کاهش صادرات است و درنتیجه درآمدهای ارزی کشور کاهش می‌یابد. کاهش درآمدهای ارزی نیز موجب افزایش نرخ ارز می‌شود و با رشد نرخ ارز، فشار تقاضا برای ریال افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بودجه دولت نیز با ناترازی جدی روبه‌رو است و بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود. چنین وضعیتی توان وام‌دهی بانک‌ها را محدود کرده و در صورت ادامه، آنها را ناگزیر به اضافه‌برداشت می‌کند که نتیجه آن رشد نقدینگی و تشدید تورم خواهد بود.

با توجه به این زنجیره از ناترازی‌ها، به نظر شما دولت چگونه باید برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی کند؟ آیا ضرورت ندارد با پشتوانه قانونی و حتی در صورت نیاز از طریق اصلاح قوانین، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صورت بنیادین به این مسائل پرداخته شود؟ همچنین در حوزه‌های سیاست انرژی، سیاست ارزی، سیاست اعتباری و سیاست حمایتی، چه اصلاحاتی باید در دستور کار قرار گیرد تا با بهره‌گیری از تجارب گذشته، مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور به شکلی کارآمدتر اصلاح شود؟

رانت در سایه امتیاز صادراتی
وزیر اقتصاد با اشاره به طرح ایده امتیاز صادراتی که از سوی نماینده بانک مرکزی در این نشست مطرح شد، گفت: این ایده یعنی باز هم چندین بازار قرار است درست شود که قدرت تصمیم‌گیری آنها را هم بر عهده مدیر دولتی گذاشته است بنابراین به اعتقاد من این ایده هیچ‌چیزی جز رانت و فساد نخواهد داشت.

بانک مرکزی و چندنرخی ارزی
در این نشست، صالح عسگری، نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه عمده صادرات ما شامل ماده‌خام و نیمه‌خام و عمده واردات نیز کالای تمام‌شده است، گفت: عدم همگنی کالاهای وارداتی و صادراتی، اجازه تک‌نرخی کردن ارز را به ما نمی‌دهد.او افزود: بیش از ۷۰‌درصد واردات ایران

مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز تولید است که نسبت‌به تغییر قیمت حساس است اما در ۳۰‌درصد دیگر واردات، کشندگی قیمت بسیار بالاست. این تفاوت در جنس صادرات و واردات یکی از دلایل اصلی عدم تک‌نرخی شدن ارز است.

صالح عسگری ادامه داد: مرکز مبادله قرار بود نرخ شناور مدیریت‌شده را اجرا کند. قبل از راه‌اندازی مرکز، نرخ ارز ۵۲‌هزار تومان بود اما بعد از آن با شیب تندی طی دوماه نرخ ارز روی عدد ۷۳‌هزار تومان ایستاد پس سیاستگذار ناگزیر بود مداخله کرده و نرخ ارز را مدیریت کند.

او با بیان اینکه مساله ما در نرخ ارز چندساحتی است و باید همه ساحت‌ها را باهم حل کنیم، گفت: راه‌حل ما امتیاز صادراتی است که موضوع ارز را از موضوع کالا جدا می‌کند. کارگروه آن در وزارت صمت و به ریاست سازمان توسعه تجارت تشکیل خواهد شد. بنابر این مدل، مطابق پیچیدگی و اهداف صادراتی و حدود ۱۱ مؤلفه دیگر، امتیاز صادراتی به افراد اعطا خواهد شد.
واکنش بخش خصوصی به مداخله‌ها
کاشفی در واکنش به این مدل تاکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی بخواهد در جزئی‌ترین امور ورود کند، هیچ کاری درست نمی‌شود.

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم گفت: اگر ارز تک‌نرخی نشود، فساد می‌آورد. بانک مرکزی در همه فرآیندها دخالت می‌کند. دستگاه‌های نظارتی باید کارشان را بکنند اما بگذارند ما هم کارمان را انجام دهیم.

انصاری، فعال اقتصادی هم گفت: کارنامه دخالت‌های دولت در اقتصاد را ببینید. ۱۱کشوری که در دهه۱۹۷۰ رشد کردند به‌سمت مقررات‌زدایی و توسعه صادرات رفته‌اند. در حالی که ما صادرکننده و تولیدکننده را با مقررات در بند کرده‌ایم.

قاسمی فعال دیگر اقتصادی هم اظهار کرد: در حوزه صادرات علاوه بر ارز، با مشکل عدم وجود فرماندهی واحد مواجه هستیم. به صادرکننده به چشم قاچاقچی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگاه شده است که باید این امر اصلاح شود. همه دخالت‌های بانک مرکزی از این قانون ناشی می‌شود. یونس ژائله، رییس اتاق تبریز هم گفت: سامانه‌های متعدد مسیرهای تولید را با چالش مواجه کرده و رشد اقتصادی و گردش سریع سرمایه در گردش را متوقف کرده است.

حذف پیمان‌سپاری ارزی مطالبه فعالان
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت هم تاکید کرد: برای حل مشکل صادرکنندگان و مساله ارزی، باید دو تصمیم زیربنایی اصلاح شود. روزی که پیمان‌سپاری ارزی شروع شد دلار ۵‌هزار و امروز ۹۵‌هزار تومان است. اگر ما دولتی‌ها نبودیم نرخ ارز این میزان رشد نمی‌کرد. پیمان‌سپاری ارزی یک خطای بزرگ است. در این شرایط فقط یک عرضه ارز دارید اما دو تقاضا برای آن ایجاد کرده‌اید. ما باید برای هر عرضه یک تقاضا ایجاد کنیم. اگر عرضه ارز پایین است باید برویم سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهیم. بنابراین یک راه‌حل این است که پیمان‌سپاری ارزی را کنار بگذاریم و ریسک زدایی کنیم.

او افزود: راه دوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. قانون قاچاق کالا و ارز برای تجارت تصمیم گرفته درحالی‌که تجارت اصل است و نه قاچاق. ۸۰‌درصد پرونده‌های قاچاق در مرحله نهایی تبرئه می‌شوند اما این زمانی است که دیگر دیر شده و فعال اقتصادی متضرر شده است. بنابراین قانون مبارزه با قاچاق باید اصلاح شود. او تاکید کرد: امتیاز صادراتی، یک ابزار تجاری است. اجازه نمی‌دهیم ابزار تجاری به ابزار ارزی تبدیل شود.

فسادآفرینی مدل امتیاز صادراتی
سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ما دچار ناترازی مرکب شده‌ایم، اظهار کرد: جنس این نوع ناترازی‌ها سرایت‌پذیر هستند. با این دست‌فرمان نفت و پتروشیمی نخواهیم داشت.

او با طرح این سوال که نظام ارزی شناور مدیریت‌شده چیست و چه مولفه‌هایی دارد، ادامه داد: با این ساختار سیاستگذاری، ارز نفتی هم نداریم. دولت باید سیاست ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و تنظیم بازار را به نحوی اجرا کند که به زیان تولیدکننده منجر نشود. حسینی گفت: تجربه چند دهه نشان داده است که سیاست ارزی کارآمدی نداریم. قرار بود از سامانه به سمت بازار برویم اما این اتفاق نیفتاد. با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد و پایین آورد. باید به سمت بازار برویم و تعدد نرخ‌ها و تعداد سامانه‌ها را کم کنیم. او درباره امتیاز صادراتی گفت: امتیاز صادراتی در واقع شبه‌قیمت است. در این مدل باید کسی این امتیازها را تشخیص بدهد و این قدرت زیادی است که می‌تواند فساد آور باشد.

چالش کشاورزی و صنایع تبدیلی
موضوع دیگر پیش از دستور، پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی بود. صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی با تامین ارز و سرمایه در گردش با مشکلات زیادی مواجه هستند گفت: به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط که با تسهیلات کمی می‌توانند تولید خود را به جریان بیندازند چند ماه است با مشکل مواجه هستند. بانک مرکزی برای تسهیلات حدود ۲۵۰همت اوراق صادر و بانک‌ها فقط ۲۳۰همت آن را خریداری کرده‌اند یعنی برای بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد.او تاکید کرد: اگر ظرف دو، سه ماه آینده تدبیر اساسی نشود کارخانه‌ها در زمینه حفظ اشتغال کارگران با دشواری بیشری مواجه می‌شوند. ما می‌خواهیم اقدامات لازم مسوولان به‌موقع انجام شود.

قدیری، فعال اقتصادی حوزه کشاورزی با بیان اینکه خواسته ما اجرای ماده۴۷ قانون رفع موانع تولید است، گفت: مشکل ما با بانک مرکزی و درخواست تسهیلات بانکی به صنایع تبدیلی و مواد غذایی است که قانون مشخصی هم دارد اما انجام نمی‌شود. ما می‌خواهیم بانک مرکزی، بانک‌های عامل را مکلف کند با نامه وزارت جهاد تسهیلات این بخش را پرداخت کنند.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه طبق قانون باید معادل ۸‌درصد جی‌دی‌پی کشور تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شود، گفت: متاسفانه اما کمتر از ۵۰‌درصد این میزان محقق می‌شود. در حالی که در صنایع تبدیلی ۱۰۵۶واحد راکد وجود دارد که با ۹ همت تسهیلات در گردش فعال می‌شوند. در حدود ۱۳‌هزار و ۵۰۰ واحد فعال با ۵۱ همت نیازشان برای سرمایه در گردش برطرف می‌شود. ۱۵۰۰ واحد در حال تکمیل با حدود ۳۵همت تسهیلات می‌تواند راه بیفتند. سالانه حدود ۴همت برای بازسازی واحدهای فعال نیاز است. در مجموعه حدود ۲۵۹همت مورد نیاز است که موجب خواهد شد محصولات تولیدی ما با کیفیت عالی و رقابت‌پذیر صادر شوند و به اقتصاد و اشتغال کشور کمک خواهد کرد.

عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: ۳۰‌درصد اشتغال کشور مربوط به کشاورزی است و امنیت غذایی کشور را تامین می‌کند. این بخش ریسک‌پذیری بالایی دارد و نیاز به حمایت ویژه دارد. بانک‌ها باید پای کار بیایند و در روندهای مشخصی گزارش دهند چه اعتباراتی داده‌اند و کجا هزینه شده است. باید بستر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را فراهم کنیم.

ژائله گفت: با توجه به تورم و رشد نقدینگی بالا نیاز واحدهای کشاورزی و صنایع تبدیلی حدود ۵۰‌درصد نسبت‌به سال قبل افزایش یافته است. اگر این نیاز تامین نشود کارخانه‌ها و صادرات متوقف می‌شوند.

۴ اقدام وزارت اقتصاد برای تامین مالی
مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی هم بیان کرد: همه بخش‌های اقتصادی سهم خود را از اعتبارات بانکی می‌خواهند. اما از منظر کلان، کشور معضل کسری بودجه دارد. امسال به‌طور رسمی ۸۰۰ همت کسری دائم و با شوک‌های موجود این رقم افزایش هم یافته است. این یعنی دولت باید اوراق صادر کند و بانک‌ها ناگزیر باید بیایند و آن را خریداری کنند و این یعنی اعتبارات آنها بیشتر به این سمت می‌رود.

او افزود: ادامه این وضع اثر رکودی دارد و تقاضای بیشتر از عرضه منجربه افزایش نرخ تسهیلات می‌شود. اثر دوم این است که نقدینگی در لحظه خود بانک‌ها هم کافی نیست و ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی هستند که افزایش پایه پولی و تورم را به‌دنبال دارد.
مدنی‌زاده با بیان اینکه ریشه مشکل از کسری بودجه است و راه‌حل هم در آن است، ادامه داد: در دولت اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح است. امیدواریم در بازنگری در بودجه بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهیم. البته این هزینه سیاسی برای دولت دارد اما چاره‌ای جز این نداریم. این کمک می‌کند که فشار تورمی را کاهش دهد.

او اظهار کرد: اقدام دوم ما تامین مالی زنجیره‌ای است. اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره نقدینگی را تزریق کنیم با حرکت کردن این نقدینگی در طول زنجیره نیاز بخش‌های مختلف را تامین کرده‌ایم. این نیاز به رشد نقدینگی و اثر تورمی را کاهش می‌دهد.
مدنی‌زاده گفت: اقدام دیگر ما این است که تامین مالی واحدهای بزرگ را به‌سمت بازار سرمایه سوق دهیم تا تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها بیشتر فراهم شود.

وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ادامه داد: سیاست دیگر ما انتشار اوراق ارزی در بازار سرمایه و ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای واحدهای صادراتی است. این کمک می‌کند مردم که به‌دنبال خرید ارز برای سرمایه‌گذاری هستند به‌سمت خرید اوراق ارزی جلب شوند.

مدنی‌زاده با اشاره به اظهارات وزیر کشاورزی مبنی‌بر نیاز ۲۵۰ همتی واحدهای تولیدی کشاورزی برای احیا و فعالیت گفت: طرحی برای کمک به تولید در حوزه کشاورزی و پرداخت تسهیلات در ازای ارزی که این بخش دریافت می‌کند در حال تدوین است. الان بخش قابل‌توجهی از کل ارز نفت دولت به کشاورزی داده می‌شود. با این طرح تلاش می‌کنیم در نیمه دوم۱۴۰۴ یا ابتدای سال۱۴۰۵ این رقم در تولید کشاورزی تزریق شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هشدار برای رکود تورمی فراگیر
در طول ۱۰ سال گذشته، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور معادل ۰.۲۹ درصد بود که کمترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود.

برای درک بهتر چرایی این وضعیت محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در دورهمی ماهانه فعالان بخش خصوصی گریزی به داده‌های جدید مرکز پژوهش‌های مجلس زد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به وضعیت شرکت‌های بورسی شرایط تولید و فروش بخش صنعت در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ را با چهار ماهه سال ۱۴۰۳ مقایسه کرده است.
بر اساس این داده‌ها، تولید بخش صنعت معادل ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است.
به صورتی که در زیرمجموعه بخش صنعت، رشته فعالیت‌های شیمیایی به ‌جز دارو معادل ۹.۵درصد، رشته فعالیت‌های فلزات پایه معادل ۲۱.۹ درصد و خودرو و قطعات معادل ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.
این داده‌ها نشان می‌دهد فروش بخش صنعت نیز معادل ۸.۵ درصد کاهش یافته به ‌نحوی که در این بخش نیز رشته فعالیت‌های شیمیایی به ‌جز دارو معادل ۰.۸ درصد، فلزات پایه معادل ۱۵.۸ درصد و خودرو و قطعات معادل ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر رشد محصول ناخالص داخلی کشور از طریق محاسبه هزینه‌های نهایی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از رشد ۱.۴درصد در سال ۱۴۰۲ به منفی ۰.۱درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در مجموع در سال ۱۴۰۳ نسبت به ‌سال ۱۴۰۲ معادل ۱.۵ درصد کاهش داشته. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت نیز از رشد ۷.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ و در مجموع ۴ درصد نسبت ‌به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
رشد صادرات کالاها و خدمات که در سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۳ درصد بود در سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۵ درصد رشد داشته و تنها بخش هزینه نهایی است که در مجموع معادل ۵.۲ درصد رشد کرده است. واردات کالاها نیز در سال ۱۴۰۲ معادل ۸.۹ درصد رشد داشته. البته در سال ۱۴۰۳ با ۰.۷ واحد درصد کاهش در مجموع معادل ۷.۲ درصد شده است. بر این تغییرات در موجودی انبار و اشتباهات آماری که در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱.۹ درصد رشد داشته است در سال ۱۴۰۳ رشد آن به میزان ۵ درصد کاهش یافته است.
در مجموع رشد محصول ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ با محاسبه اجزای هزینه نهایی معادل ۵.۱ درصد بود که با کاهش ۱.۹ واحد درصد در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳.۲ درصد رسیده است.
نتیجه موارد فوق بیانگر این وضعیت است که اقتصاد کشور از سال ۱۴۰۳ به بعد به تدریج وارد شرایط رکود تورمی شده و در چهار ماهه اول سال شرایط بسیار سخت‌تر شده است.
دلایل کاهش عمده ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل را می‌توان علاوه بر تشدید تحریم‌ها و صدمات ناشی از قطع برق و گاز، ناشی از شرایط نامناسب محیط کسب ‌و کار دانست، زیرا نمره پایش محیط کسب‌ و کار ایران در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۶.۰۱ از ۱۰ (بدترین شرایط محیط کسب ‌و کار) گزارش شده است.
طبق اظهارات فعالان اقتصادی، این شرایط به ترتیب ناشی از مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی واحدهای اقتصادی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های جاری بوده است.
به‌ نحوی که در زمستان ۱۴۰۳ میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش معادل ۴۱.۳۵ درصد گزارش شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران در تحلیل شرایط کنونی، به نظریه عمومی کارآفرینی شین نیز اشاره می‌کند و بر اساس آن تاکید می‌کند نه‌تنها شاخص ملی محیط کسب ‌‌و کار ایران بلکه رشد اقتصادی در سال جاری نسبت به سال گذشته بدتر شده است. به‌ نحوی که صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را حدود ۰.۳ درصد و تورم ۴۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده است.
از نگاه نجفی‌عرب، به ‌طور کلی بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که چالش‌هایی که بر فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و شرایط را در سال بعد بدتر می‌کند عبارتند از:
۱- وابستگی اقتصاد کشور، به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، باعث تخریب فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
۲- نرخ تورم بالا، به‌نحوی که برابر گزارش بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ به بعد، نرخ تورم در کانال ۴۰ درصدی قرار گرفته و به‌رغم کاهش نسبی در سال ۱۴۰۳ و رسیدن به حدود ۳۲.۵ درصد برابر اعلام مرکز آمار ایران، در چهار ماهه اول سال با افزایش ۲.۸ واحد درصد به ۳۵.۳ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی تا آخر سال ادامه یابد و این امر باعث شدیدتر شدن عدم ثبات اقتصاد کشور شود.
۳- بروکراسی و مقررات دست ‌‌و پاگیر به ‌نحوی که پیچیدگی اداری و قوانین غیرشفاف، سرمایه‌گذاری برای ایجاد و اداره کسب‌ و کار را بسیار مشکل کرده است.
۴- وجود فساد اداری که آن را می‌توان ام‌الامراض مشکلات برای کسب‌‌وکار به حساب آورد.
۵- نظام مالیاتی پیچیده و نرخ بالای مالیاتی که بار سنگینی بر کسب‌ ‌و کارها تحمیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برده است.
۶- عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ناترازی موجود برق، آب و گاز که برابر گزارش طرح شامخ مدیران خرید، واحدهای تولیدی با ظرفیتی در حدود ۴۱ درصد در حال کار هستند که این شرایط، باعث عدم صرفه اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی و عدم سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد.
۷- افزایش ناترازی در بودجه کل کشور و تأمین ناترازی از شبکه بانکی و بازار سرمایه و ایجاد کمبود برای تأمین مالی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان.
۸- عدم جذب سرمایه از خارج و فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور.
۹- و نهایتاً وجود نظام غیررقابتی در کشور و دخالت و سرکوب قیمت توسط دولت و اعمال بسیاری از سیاست‌های نابهینه دیگر.
روزگذشته رییس اتاق تهران به ۱۳ راهکار برای خروج از رکود تورمی تاکید کرد.
۱- تصحیح نگاه‌ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت‌های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست‌گذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
۲- جهت‌دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و واحدهای اقتصادی مربوطه و جلوگیری از فعالیت‌های اختلال زای بانک‌های خصوصی.
۳- نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر.
۴- اختصاص منابع ارزی با اولویت برای تأمین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه.
۵- تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها در جهت رقابت‌پذیری.
۶- تنظیم سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها.
۷- مهار کردن بخش نامولد، جهت تولید محور قرار دادن اقتصاد و داشتن نقش مکمل برای تجارت و خدمات.
۸- جلوگیری از بهره‌مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد و تضعیف مستمر تولید.
۹- نظارت شدیدتر بر بانک‌های خصوصی جهت ایجاد شفافیت نظام بانکی.
۱۰- جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن با هدف جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی شدید در این بخش.
۱۱- جلوگیری از شوک‌درمانی‌های اخیر، مخصوصا پرش‌های ارزی که در چند سال اخیر باعث رکود تورمی شده است.
۱۲- فراهم کردن، ارتقای کیفیت با حمایت از بنگاه‌ها و اصلاح سازمان کار و تولید به منظور تامین رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و بهره‌مندی آنها از صرفه‌های مقیاس از طریق صادرات تولیدات.
۱۳- ایجاد امنیت برای شغل‌های خودگردان در روستا و حومه شهرها برای کاهش سرقت و ناامنی توسط بخش انتظامی کشور به ‌منظور حمایت از دامداری‌ها و کشاورزی کوچک‌مقیاس.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 موفقیت مشروط
وزیر اقتصاد چندی پیش وجود نظام ارزی چندنرخی را از جمله عواملی دانست که باعث دشواری در کنترل بازار ارز و آسیب‌های فراوان در اقتصاد، چالش‌های تورمی و صدمات به اقشار آسیب پذیر جامعه می‌شود. این در حالی است که دولت‌های قبل تاکنون بارها با تغییر نظام ارزی به ناچار و براساس شرایط اقتصادی و تحریم‌ها و ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و... سعی کرده‌اند که بر مشکلات زمان خود فائق آیند، اما گروهی از کارشناسان، نظام تک‌نرخی را به معنای تعیین یک نرخ واحد برای کلیه مبادلات ارزی است که شفافیت و وحدت رویه را به همراه می‌آورد ولی گروی نیز معتقدند؛ نظام چندنرخی مبتنی بر تعیین نرخ‌های متفاوت برای اهداف مختلف کارآمدی دارد.
به عنوان مثال، نرخ ارزان برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو و گندم، نرخ بالاتر برای کالاهای غیرضروری، و نرخ بازار آزاد که معمولاً بالاتر و پرنوسان‌تر است می‌تواند کارآیی بیشتری داشته باشد. این در حالی است که وزیر اقتصاد با صراحت هشدار داده که تداوم این چندگانگی، توان دولت را برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تحلیل می‌برد.
تداوم ارز چندنرخی

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: توجیه اصلی چندنرخی بودن ارز، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و دولت در این راستا با تزریق ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی، قصد داشته قیمت این اقلام را برای مصرف‌کننده نهایی کنترل کند و از فشار تورمی بر دهک‌های ضعیف بکاهد. همچنین ترس از شوک تورمی فوری در صورت حذف یارانه ارزی و حمایت از صنایع خاص، از دلایل پافشاری بر این نظام به شمار می‌آید، اما واقعیت این است که یارانه ارزی، پنهان، غیرمستقیم و غیرهدفمند عمل می‌کند. ثروتمند و فقیر از نان ارزان بهره می‌برند، در صورتیکه هزینه واقعی آن، یعنی کسری بودجه و تورم ساختاری بر دوش کل جامعه است و این نظام در بلندمدت با تحریف بازار، کاهش انگیزه تولید و صادرات، و ایجاد رانت‌های گسترده، خود به عاملی برای تشدید فقر تبدیل می‌شود.

چند نرخی و آسیب‌های ملموس

این کارشناس ادامه داد: بر اساس تجارب گذشته، چندنرخی به جای حل مشکلات، بحران‌‌زا شده است، چرا که در مرحله نخست اختلاف نرخ‌ها، فرصت طلایی برای رانت‌خواری و فساد ایجاد می‌کند، به عنوان مثال اختلاف ۳۰ هزار تومانی بین نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، انگیزه قدرتمندی برای اختلاس، قاچاق ارز و احتکار کالاهای اساسی پدید می‌آورد. علاوه بر این، این نظام سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کند. مثلاً وقتی یک خودروساز فولاد را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد می‌کند، اما محصول نهایی را با نرخ بازار آزاد می‌فروشد، هیچ نشانه‌ای از واقعیت هزینه‌ها و ارزش افزوده وجود ندارد. این مسئله منجر به سرمایه‌گذاری نادرست و تخصیص ناکارآمد منابع ملی می‌شود. همچنین این رویکرد فشار بر بودجه دولت را افزایش می‌دهد. قطعاً جبران اختلاف نرخ ارز برای کالاهای اساسی، سالانه ده‌ها میلیارد دلار به کسری بودجه می‌افزاید که خود از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند. از سوی دیگر نظام چندارزی، ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند و نوسان‌پذیری نرخ‌های موازی، پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی از بین می‌برد و فضای کسب‌وکار را مخدوش می‌کند.
راه حل بنیادین چیست؟

او ادامه داد: رویکردی تک‌ نرخی بودن ارز مزایای فراوان وکلیدی را به دنبل خواهد داشت که از مهم‌ترین آن می‌توان به شفاف‌سازی مبادلات ارزی و کاهش رانت، تخصیص بهینه منابع بر اساس سیگنال‌های واقعی قیمت، کاهش فشار بر بودجه دولت از طریق حذف یارانه پنهان، و ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار و... اشاره کرد. از سوی دیگر با تعیین نرخ واقعی ارز، انگیزه صادرات غیرنفتی افزایش یافته و به همگرایی بازارها کمک می‌کند، البته نباید فراموش کرد که این‌گذار به هیچ وجه یک شعار ساده نیست؛ بلکه عملیاتی پرهزینه و پیچیده است که بدون پیش‌نیازهای اساسی به فاجعه می‌انجامد. کسائیان اضافه کرد: استناد به نظام تک نرخی شدن ارزش در بسیاری از کشورها موفقیت نسبی مانند کشور مصر و همچنین گاهی شکست در کشورهایی چون ونزوئلا را به دنبال داشته است که بیانگر این امر است که اجرای موفق طرح مذکور سه شرط اساسی دارد، انضباط پولی و مالی شامل کنترل رشد نقدینگی و کاهش کسری بودجه از طریق اصلاحات ساختاری مانند بهبود نظام مالیاتی نخستین و مهم‌ترینشرط آن تلقی می‌شود. به‌علاوه جایگزینی یارانه نقدی هدفمند به جای یارانه کالایی به عنوان شرط دوم تاثیر مهمی در اجرای موفق طرح ایفاء می‌کند. ایجاد سامانه دقیق شناسایی خانوارهای نیازمند و پرداخت مستقیم کمک نقدی، که قدرت خرید آن هممگام با تورم تعدیل شود نیز سنگ بنای پذیرش اجتماعی این اصلاحات است و قطعاً بدون این سامانه، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی به شوک معیشتی منجر می‌شود. او سومین شرط موفقیت تک نرخی شدن ارز را مدیریت تدریجی همگرایی نرخ‌ها دانست و گفت: حرکت ناگهانی به سمت نرخ واحد، شوک تورمی غیرقابل کنترلی ایجاد می‌کند که راه رهایی از این مشکل، تعریف برنامه زمان‌بندی شفاف برای کاهش تدریجی سبدهای کالالیی و... است که قطعاً می‌تواند اجرای تدریحی این طرح را با موفقیت همراه سازد، و در عین حال کشور را از آسیب‌های حتمی آن رها کند.
رانت و فساد اقتصادی

کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: تخصیص ارز نیمایی به برخی از واردکنندگان به منظور واردات کالا و مواداولیه مورد نیاز خود، دقیقاً در حوزه‌ای که تعریف شده است، جامه عمل نمی‌پوشد و گاهی یا کالایی دیگر با کیفیت و حجم متفاوت وارد می‌شود که به این ترتیب باعث عدم بازگشت ارز تخصیص یافته به کشور می‌شود و در برخی از موارد مابه‌التفاوت ارز باقیمانده نیز در بازار ارز آزاد فروخته می‌شود و به این ترتیب علاوه بر اینکه بازار ارز دچار نوساناتی می‌شود، بی‌عدالتی‌های بسیاری نیز در این راستا شکل می‌گیرد. از این رو وجود ارز دولتی به دلیل ایجاد نابرابری و فسادهای اقتصادی، قابل توجیه نیست و در بسیاری از موارد ارز دولتی به گروه‌های خاصی اختصاص می‌یابد و این موضوع باعث ایجاد رانت و بی‌عدالتی در توزیع منابع می‌شود. وجود نرخ‌های مختلف ارز، زمینه‌ساز فساد و اختلالات اقتصادی است، به این ترتیب با حذف یا افزایش قیمت ارز دولتی، می‌توان به کاهش این مفاسد کمک کرد و شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر و عادلانه‌تر فراهم آورد. برای جلوگیری از مشکلات ناشی از دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز، باید یک نظام ارزی شفاف و یکپارچه ایجاد شود. این نظام می‌تواند به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک کند تا با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند. حذف ارز دولتی یا افزایش قیمت آن یا اقدامات مشابه می‌تواند به جلوگیری از اختلالات و مفاسد اقتصادی ناشی از نرخ‌های مختلف ارز و شفاف‌سازی و نظام عادلانه ارزی و در مجموع بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک می‌کند.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

این کارشناس ادامه داد: با وجود اهمیت و ضرورت حرکت در مسیر تک نرخی شدن ارز و یا افزایش قیمت ارز دولتی و کاهش تفاوت آن با نرخ ارز در بازار آزاد، نباید از این مقوله غافل ماند که، حمایت از قیمت‌گذاری اقلام اساسی و جلوگیری از ضرر مردم به خاطر گرانی این اقلام از اهمیتی خاص برخوردار است و به این دلیل دولت باید اقداماتی را در این راستا انجام دهد تا از فشار اقتصادی بر روی مردم کاسته شود، دولت باید اهرم‌های نظارتی خود را دربازار افزایش دهد و با تخصیص ارز برای واردات اقلام اساسی از احتمال افزایش قیمت‌ها و گرانی بیشتر در جامعه پرهیز کند، با تک نرخی شدن ارز، دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی برای حمایت از اقلام اساسی مانند مواد غذایی، دارو و سایر نیازهای ضروری مردم داشته باشد. این حمایت می‌تواند شامل تخصیص یارانه‌ها یا ایجاد سازوکارهایی برای کنترل قیمت‌ها باشد. هم چنین مسئولان باید یک شبکه توزیع مناسب و کارآمد برای اقلام اساسی ایجاد کند تا از بروز کمبودها و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود، این شبکه می‌تواند شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و توزیع‌کنندگان معتبر باشد که قیمت‌ها را تحت کنترل نگه دارند. در حقیقت اجرای این طرح باید با نظارت دقیق دولت بر بازار همراه باشد و مسئولان ذیربط باید با استفاده از نهادهای نظارتی، قیمت‌ها را کنترل کند و از افزایش غیرمنطقی آنها جلوگیری نماید، چرا که قطعاً این نظارت می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند. به علاوه اطلاع‌رسانی به مردم درباره تغییرات قیمت‌ها و سیاست‌های جدید دولت نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است، چراکه این اطلاع‌رسانی می‌تواند به مردم کمک کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند و از نوسانات قیمت‌ها آسیب نبینند. اگر دولت اقداماتی را برای حمایت از قیمت‌گذاری اقلام اساسی انجام دهد تا مردم از افزایش قیمت‌ها آسیب نبینند و بتواند با ایجاد شبکه توزیع مناسب، نظارت بر بازار و اطلاع‌رسانی به مردم، بازار را به خوبی کنترل کند، اجرای سیاست‌های جدید ارزی مورد نظر وزیر اقتصادی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. قطعاً اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات صحیح دولت در این حوزه می‌تواند از آسیب به مردم جلوگیری کند و از طرفی هم به حمایت از دولت او بر این باور است که برای موفقیت این تغییرات، نیاز به نظارت و برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 تجارت منطقه‌ای راهکار رشد اقتصادی
رانا تنویر حسین، وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان، به دعوت غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ایران روز دوشنبه ۲۷ مرداد به تهران سفر کرد و با وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از معاونان این وزارتخانه دیدار و گفت وگو کرد. وزیر جهاد کشاورزی ایران در دیدار با رانا تنویر حسین وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان، ضمن تبریک روز ملی و تسلیت به دلیل وقوع سیل اخیر، از استقبال گسترده دولت و ملت پاکستان از سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران قدردانی کرد و آن را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست؛ همچنین از مواضع حمایتی پاکستان در قبال جمهوری اسلامی ایران پس از حمله رژیم صهیونیستی تشکر کرد و این اقدام را نمادی از همبستگی کشورهای اسلامی برشمرد. وی حضور همتای پاکستانی در تهران را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها به‌ویژه در حوزه تأمین امنیت غذایی و مبادلات کشاورزی عنوان و تأکید کرد: توسعه روابط با پاکستان از اولویت‌های دولت ایران است. نوری‌قزلجه در ادامه پیشنهاد کرد: به‌منظور تسریع در همکاری‌های دو کشور در حوزه کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی و مقابله با چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، کمیته مشترک ایران و پاکستان با برگزاری جلسات دوره‌ای حداقل هر ۶ ماه یک‌بار تشکیل شود. وی افزود: مطالعات علمی و فناورانه مشترک برای ارائه راهکارهای عملی و نوآورانه در زمینه تولید و مدیریت منابع غذایی از ظرفیت‌های مهم همکاری بین دو کشور است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اولویت واردات محصولات گوشت و برنج از پاکستان، تأکید کرد: ایران برای واردات دام زنده و ذرت مشروط بر همکاری طرف پاکستانی و رفع موانع بهداشتی و قرنطینه‌ای آمادگی دارد. وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان نیز در این دیدار بر اراده کشورش برای گسترش همکاری‌ها در همه زمینه‌ها تأکید و روابط تهران و اسلام‌آباد را برادرانه و عاطفی توصیف کرد. رانا تنویر حسین، گفت: پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه علیه تجاوز رژیم صهیونیستی برای مردم پاکستان الهام‌بخش و افتخارآفرین بود. وی سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به پاکستان را بسیار موفقیت‌آمیز و نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست و با اشاره به همکاری‌های پیشین در حوزه کشاورزی و تجارت کالا، اظهار امیدواری کرد این سفر بتواند به تقویت هرچه بیشتر روابط منجر شود. وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان در سخنان خود بر ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور در حوزه کشاورزی تأکید کرد و گفت: کشاورزی ستون فقرات اقتصاد پاکستان است و ۶۷ درصد جمعیت این کشور به آن وابسته‌اند. رانا تنویر حسین، پیشنهاد کرد: همکاری‌ها با تمرکز بر تولید بذرهای مقاوم به تغییرات اقلیمی و توسعه پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با ایران آغاز شود. وی همچنین بر اهمیت تعیین برنامه‌های فوری و بلندمدت برای عملیاتی کردن همکاری‌ها تأکید و اعلام کرد: تقویت صادرات محصولات کشاورزی از پاکستان به ایران شامل برنج، گوشت، انبه، ذرت، موز و میوه‌های دیگر و نیز صادرات آفت‌کش‌ها از اولویت‌ها خواهد بود. وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان همچنین به‌ضرورت حل مسائل پیچیده‌ای مانند گواهی‌های بهداشتی، تهاتر کالا، محدودیت‌های زیرساختی و روندهای ترخیص کالا اشاره کرد و افزود: این موارد باید با هماهنگی و بررسی گزارش‌های سازمان گمرک ایران به نتیجه برسد. براساس این دیدار، محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان در تهران بیان کرد: دو طرف توافق کردند که یک کمیته مشترک کشاورزی تشکیل دهند که هر ۶ ماه یکبار برای سنجش پیشرفت و ایجاد یک شورای تحقیقاتی مشترک برای ترویج پژوهش‌های علمی در زمینه‌های تغییرات اقلیمی و بهره‌وری کشاورزی تشکیل جلسه دهد. وی گفت: توافق شد که مسیرهای لجستیکی را برای بهبود عرضه کالاها بهبود بخشند و تأکید کردند که با توجه به انگیزه بیشتر برای افزایش تصاعدی حجم تجارت، ممکن است در اسرع وقت مکانیسم تجارت آزاد و تهاتر اجرا شود. محمد مدثر افزود: مذاکرات وزرای کشاورزی ایران و پاکستان گام‌های گسترده‌ای هستند که نقش محوری در تحقق چشم‌انداز سران دو کشور برای افزایش حجم تجارت سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار ایفا خواهند کرد. کارشناسان و آگاهان این حوزه، توافق تهران و اسلام‌آباد برای افزایش همکاری در حوزه کشاورزی را گامی مثبت ارزیابی می‌‌کنند و اظهار می‌دارند که این الگو می‌بایست در توسعه ارتباطات با سایر کشورهای همسایه نیز در دستورکار قرارگیرد. به عقیده آن‌ها توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه از سهولت بیش‌تر و هزینه کمتری برخوردار است و می‌تواند مقاصد صادراتی کشور را تقویت و در نتیجه آن تولید داخلی را نیز رونق ببخشد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا میرزایی، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
رابطه با همسایگان کلید رونق تجارت کشاورزی است
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ملایر در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: افزایش و بالارفتن تراز‌تجاری محصولات داخلی‌مان در حوزه محصولات کشاورزی و نهاده‌های کشاورزی و همچنین دامی با کشورهای همسایه می‌تواند اثرات قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد. نخست اینکه این روند سبب توسعه روابط می‌گردد و به‌موجب این روند در حوزه ترانزیت نیز اثرات ملموسی رقم خواهد خورد و شرایط بسیار مثبت‌تر خواهد شد. چنانچه این مهم از مرزهای آبی نیز صورت گیرد، کاهش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت و سبب رونق صادرات محصولات داخلی‌مان خواهد شد. وی‌ افزود: از دیگر اثرات توسعه همکاری‌ها در بخش کشاورزی، بهبود مبادلات و افزایش تراز‌ تجاری است. به‌موجب این روند بازرگانان می‌توانند با سهولت بیش‌تری صادرات و واردات محصولات را انجام دهند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر فواید توسعه همکاری‌ها با کشورهای دوست و همسایه در بخش محصولات کشاورزی این است که بیش‌تر کشورهای همسایه دارای مشترکات فرهنگی با ما هستند و روابط بسیار خوبی نیز برقرار است. به‌عنوان‌مثال با کشوری همچون پاکستان ارتباطات بسیار‌خوبی وجود دارد و لاشه گوسفندی و گوشت قرمز تولید این کشور می‌تواند نیاز بازار داخلی‌مان را تأمین کند و درمقابل نیز می‌توانیم محصولات تولید داخل‌مان را به این کشورها صادرکنیم. وی متذکر‌شد: مادامی‌که روابط اقتصادی و همکاری‌ها توسعه یابد و تقویت گردد، ارتباطات سیاسی نیز شرایط ایده‌آل‌تری را پیدا خواهد کرد.نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در بخش کشاورزی مانع از ضرر و زیان‌های احتمالی خواهد شد. درحقیقت مادامی‌که بتوانیم نیاز خود را در بستر همکاری با کشورهای منطقه تأمین کنیم، احتیاجی به واردات از کشورهای دوردست نخواهیم نداشت و این گامی مثبت است که می‌تواند اثرات مثبتی در کاهش هزینه‌ها نیز بدارد.
بی‌در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: توسعه همکاری‌ها می‌بایست با نگاه حفظ و رونق صادرات باشد. به‌عنوان‌مثال با واردات از کشور پاکستان، می‌توانیم محصولات تولید داخل و موردنیازشان را صادر کنیم؛ ‌در این راستا می‌توانیم سیب ارومیه را صادر و به ازای آن موز وارد کنیم تا نیاز بازار از میوه‌های گرمسیری تأمین گردد و محصول کشاورز نیز صادر شود. به طورکل می‌توان عنوان داشت که توسعه روابط با کشورهای همسایه در بخش کشاورزی، بازار محصولات کشاورزی را تقویت خواهد کرد.

غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
توسعه مبادلات کشاورزی به همگرایی اقتصادی در منطقه می‌انجامد
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: توسعه همکاری‌ها و مبادلات با کشورهای همسایه در بخش کشاورزی می‌تواند اثرات بسیار مثبتی را رقم بزند. ازجمله این ثمرات، تقویت بسیار جدی در بخش کشاورزی داخلی است چراکه بارونق بازار عرضه، تمایل کشاورزان برای تولید افزایش پیدا خواهد کرد و به‌تبع این موضوع تولید رونق خواهد یافت و ارزش منحصر خود را پیدا خواهد کرد. وی افزود: توسعه همکاری‌ها در بخش کشاورزی علاوه بر رونق تولید داخلی سبب می‌گردد تا کشاورزی بیش‌ازپیش به‌عنوان یک فعالیت رسمی و جدی شناخته شود. بی‌شک این موضوع نیز اثرات معیشتی مثبتی را برای کشاورزان در پی خواهد داشت و سبب تقویت سایر صنایع وابسته به بخش کشاورزی نیز خواهد شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دوازدهم همچنین تصریح کرد: کشورهای منطقه ظرفیت بسیار خوبی برای پذیرش کالاهای داخلی‌مان دارند و می‌‌توانند مقاصد صادراتی‌مان باشند. همچنین در خارج از منطقه نیز می‌توان بازاریابی داشت و در بستر توسعه همکاری‌ها در بخش کشاورزی، محصولات تولید داخل را عرضه و صادر کرد. نماینده مردم بروجن همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که توسعه همکاری‌ها رقم بخورد و بازار کشورهای مقصد به تولیداتمان وابسته شود، ناخودآگاه مبادلات بیش‌ازپیش افزایش پیدا خواهد کرد و این نیز ظرفیتی چشم‌گیر به‌منظور رونق اقتصادی و چه‌بسا توسعه روابط سیاسی رقم خواهد زد. وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه بازارهای منطقه‌ای، فرصت طلایی برای محصولات کشاورزی می‌باشند، اظهار کرد: توسعه ارتباطات و مبادلات به‌ویژه در بخش کشاورزی سبب ایجاد همگرایی جدی در منطقه خواهد شد و فرصت‌های بسیار خوبی را رقم زد. همچنین این موضوع سبب تغییر شکل مبادلات در سطح منطقه خواهد شد و رونق همکاری‌ها توأمان باثبات بیش‌تر را رقم خواهد زد.

🔻روزنامه ایران
📍 کلید بازگشت پول به بورس
افت ۱۹ هزار واحدی، معادل ۰.۸ درصد شاخص کل بورس در معاملات دیروز بار دیگر بر ناپایداری رشدهای اخیر صحه گذاشت. گویا جریانی از «پیش‌بینی‌های خودمحقق‌شونده» آنقدر در سال‌های اخیر جواب گرفته‌اند که حالا مانع از رونقی پایدار در بورس می‌شوند. خبرهای خوبی که درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو یا اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص حذف رانت ارزی نیز به گوش می‌رسد با اما و اگرهای اجرایی مواجه است. این چرخه آنقدر تکرار شده و سیاست‌های خوب به دلیل فشار گروه‌های ذی‌نفع خارج از حلقه سیاست‌گذاری به مانع خورده و برگشته است که دیگر با صرف خبر نمی‌توان خون تازه‌ای به روند سرمایه‌گذاری دمید. بنابراین، گویا مسیر اصلاحات اقتصادی نیز از طریق پیش‌بینی‌های خودمحقق‌شونده به بن‌بست می‌خورد؛ تکرار نشدن‌ها امکان شدن را سلب کرده است. در چنین شرایطی، نیاز است سیاست‌گذاران و کارشناسان دلسوز در جهت معکوس این پیش‌بینی‌های منفی بیشتر بکوشند.
همین صحبت‌ها درباره حذف ارز چندنرخی چنان اثر شگرفی بر بورس خواهد داشت که باید همه‌جانبه به، به سرانجام رسیدن آن کمک کرد. به گزارش سنا، کارشناسان مختلف بازار سرمایه تأکید می‌کنند این سیاست به نفع آینده بورس و بخش مولد خواهد بود. رسول جاویدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد ضرورت تک‌نرخی کردن ارز گفت: «این موضوع همواره چالشی در اقتصاد ایران بوده و با وجود فاصله بیش از ۳۰ درصدی بین نرخ رسمی و بازار آزاد، آثار منفی جدی بر تولید کشور ایجاد کرده است. او به تجربه‌های گذشته اشاره کرد و گفت که وزرای اقتصاد پیشین تلاش‌هایی برای یکسان‌سازی نرخ ارز داشتند، اما این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است.» جاویدی تأکید کرد که یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند رانت‌ها و فسادها را کنترل کرده و منافع را به تولیدکنندگان واقعی برساند. وی افزود که شرکت‌های صادراتی، بویژه در حوزه کامودیتی‌ها، محصولات خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد عرضه می‌کنند و این وضعیت انگیزه صادرات را کاهش داده و حتی می‌تواند به افزایش بیش‌تر نرخ ارز منجر شوند.
مهرداد حق‌گو، دیگر کارشناس بازار سرمایه گفت که چندنرخی بودن ارز ریشه‌ اصلی ناکارآمدی و فساد در اقتصاد ایران است. او تأکید کرد که هدف از تک‌نرخی کردن ارز، حذف سامانه‌های موازی و کاهش رانت و فساد است. موفقیت این سیاست نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت نرخ ارز آزاد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
احسان عسکری، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تلاش‌های وزیر اقتصاد برای تک‌نرخی کردن ارز، تأکید کرد که نرخ ارز تأثیر زیادی بر سودآوری صنایع صادرات‌محور دارد. صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی می‌توانند با کاهش فاصله ارز آزاد و دستوری عملکرد بهتری داشته باشند. همچنین این سیاست نه تنها بر درآمدهای صادراتی بلکه بر ارزش‌گذاری سهام نیز تأثیر مثبت دارد.
رسول رحیم‌نیا، کارشناس بازار سرمایه تک‌نرخی شدن ارز را عاملی کلیدی در رشد سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش شفافیت اقتصادی دانست.
امیر وفایی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد درباره لزوم تک‌نرخی شدن ارز، این اقدام را برای تقویت سودآوری صنایع بورسی، بویژه شرکت‌های کامودیتی‌محور و صادرکننده مثبت دانست. او گفت که اختلاف بین نرخ ارز فروش شرکت‌ها و نرخ ارز آزاد باعث هدررفت منافع واقعی صادرات و آسیب به بازار سرمایه و اقتصاد کشور شده است. وفایی هشدار داد که تجارب گذشته نشان داده که نوسانات سیاسی و قیمتی می‌تواند این سیاست‌ها را متوقف کند و برای اثرگذاری واقعی، باید با رویکردی بلندمدت و غیرسیاسی تثبیت شوند. در نهایت، او ابراز امیدواری کرد که با سیاست‌گذاری دقیق، اختلاف تاریخی بین نرخ‌های ارز کاهش یابد و مشکلات بازار سرمایه به‌طور ساختاری حل شود.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 آماده‌باش نفتی ایران در مقابل مکانیسم ماشه!
هنوز به موعد اعلام‌شده از سوی کشورهای عضو برجام برای فعال‌شدن سازوکار مکانیسم ماشه نرسیده‌ایم، اما طی هفته‌های گذشته بسیاری از کارشناسان درباره تبعات احتمالی بازگشت تحریم‌ها در اثر اسنپ‌بک برای صادرات نفتی ایران هشدار داده‌اند. بااین‌حال، آنطور که مسئولان دولت و به‌ویژه وزارت نفت اعلام کرده‌اند، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای صادرات نفت در صورت فعال‌شدن احتمالی مکانیسم ماشه اندیشیده شده است. تجربه سال‌های گذشته و اجرای سیاست فشار حداکثری دولت ایالات متحده آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران طی سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که حتی در اوج تحریم‌ها و در سخت‌ترین شرایط، شاید مسیر برای صادرات نفت ایران دشوار شود، اما امکان به صفر رساندن آن وجود ندارد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، چندهفته‌ای است که سه کشور اروپایی امضاکننده توافق برجام هشدار داده‌اند که اگر راه‌حل دیپلماتیکی برای برنامه هسته‌ای ایران پیدا نشود، سازوکاری را برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی فعال خواهند کرد که در توافق برجام پیش‌بینی شده و با نام «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود. چنین فرایندی می‌تواند در نهایت قطعنامه‌‌های شورای امنیت را که پیش از برجام علیه ایران تصویب شده بود، دوباره فعال کند و تمام تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل را برگرداند. مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک، یکی از سازوکارهای مندرج در برجام است که در قطعنامه‌۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال‌۲۰۱۵ برای اجرای این توافق هم گنجانده شده و هدف از این سازوکار، ایجاد ابزاری برای بازگرداندن سریع و بدون مانع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در صورت نقض تعهدات هسته‌ای از سوی تهران است.
از سال ۲۰۱۸، پس از خروج دولت آمریکا از برجام در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران تحت شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت که در دولت‌ جو بایدن نیز ادامه یافت. تحریم‌های آمریکا تقریبا تمام بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار داده است؛ از صادرات نفت و گاز گرفته تا بانکداری، بیمه، کشتیرانی، فلزات، خودروسازی، فناوری و حتی صنایع غذایی و دارویی شامل این تحریم‌ها می‌شوند. بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش و ده‌ها نهاد دیگر در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند. همچنین بانک‌های ایرانی از دسترسی به سیستم پیام‌رسانی مالی سوئیفت محروم شده‌اند.
کارشناسان بر این باورند که آنچه به محدودیت‌های وضع‌شده از سوی آمریکا ابعاد بین‌المللی می‌دهد، تحریم‌های ثانویه است که براساس آن شرکت‌ها و نهادهای غیرآمریکایی در صورت همکاری با ایران، از دسترسی به بازار آمریکا محروم می‌شوند. هرچند الزام قانونی بین‌المللی برای این سازوکار تحریمی آمریکا وجود ندارد، اما در عمل بسیاری از شرکت‌های اروپایی، آسیایی و حتی منطقه‌ای از بیم مجازات آمریکا از هرگونه دادوستد با ایران خودداری خواهند کرد. در نتیجه، چنین فرایندی صادرات نفت ایران به صورت پنهانی و عمدتا از طریق مسیرهای غیررسمی و با تخفیف‌ انجام می‌شود.

تبعات فعال‌شدن ماشه برای نفت ایران
برخی کارشناسان خارجی معتقدند که هرچند تحریم‌های سازمان ملل به طور مستقیم صادرات نفت ایران را ممنوع نمی‌کنند، اما بازگشت آن‌ها از طریق مکانیسم ماشه، عملا صادرات نفت و تجارت خارجی ایران را وارد مرحله‌ای جدید می‌کند. در حال حاضر، ایران بخش قابل‌توجهی از نفت خود را به صورت غیررسمی و با تخفیف‌های سنگین به چین صادر می‌کند. این صادرات از طریق شبکه‌ای پیچیده از نفتکش‌ها و معاملات تهاتری یا یوآنی انجام می‌شود. چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، تاکنون با تکیه بر روابط راهبردی با تهران و در غیاب اجماع بین‌المللی، به این واردات ادامه داده است، اما با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، فضای حقوقی این تجارت تغییر می‌کند.
شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش و بانک مرکزی ایران بار دیگر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت. به این ترتیب هرگونه همکاری با این نهادها - از جمله ارائه خدمات بیمه، کشتیرانی، سوخت‌رسانی، تعمیرات بندری و حتی خدمات مالی- برای شماری از کشورها ممنوع خواهد شد. بانک‌های چینی نیز که تاکنون با استفاده از کانال‌های محدود و غیردلاری در تسویه‌حساب‌های نفتی با ایران مشارکت داشتند، ممکن است به دلیل فشارهای حقوقی و سیاسی، از این تعاملات عقب‌نشینی کنند. این موضوع می‌تواند باعث شود حتی اگر چین همچنان مایل به خرید نفت ایران باشد، مسیرهای پرداخت و حمل‌ونقل آن به شدت پرهزینه، پرریسک و محدود شود.

تدابیر وزارت نفت در مقابل مکانیسم ماشه
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در گفت‌وگو با «ایلنا»، در رابطه با تدابیر وزارت نفت در جهت احتمال ریزش قیمت نفت و کاهش میزان فروش نفت ایران پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه گفت: تاکنون نه‌تنها کمیت فروش نفت‌خام ما کاهش نیافته، بلکه در برخی ماه‌ها افزایش هم یافته است؛ این یک قاعده کلی است. وی افزود: چگونگی آن، راهکارهای پیچیده‌ای که اتخاذ کرده‌ایم و تدابیری که مدنظر قرار داده‌ایم، نکاتی هستند که قابل اشاره نیستند؛ اما بدانید که همکاران و فرزندان ایران در حوزه بین‌الملل شرکت ملی نفت، شرکت نیکو و سایر ساختارهای فعال در این حوزه تدابیر لازم را مدنظر دارند و متناسب با شرایطی که پیش می‌آید، این تدابیر به‌کار گرفته می‌شود. وزیر نفت در پاسخ به این سوال که یعنی برای هر اتفاقی که بیفتد، برنامه‌ریزی دارید، گفت: بله، حتما داریم. پاک‌نژاد درخصوص کاهش قیمت نفت عنوان کرد: کاهش قیمت نفت، یک بحث جهانی است، من اگر بخواهم یک مقایسه ساده کنم؛ در چهار ماهه اول امسال، یعنی تا پایان تیرماه، متوسط قیمت نفت‌خام نزدیک به ۱۵ تا ۱۶دلار نسبت به چهار ماهه ابتدایی سال گذشته کاهش یافته که این کاهش قیمت، کاهش جهانی است. یعنی شاخص‌ها در واقع کاهش پیدا کرده و این اتفاق افتاده است.

مکانیسم ماشه مانع صادرات نفت ایران نمی‌شود
در حال حاضر طبق تأکید وزیر نفت، صادرات نفت ایران به ‌اندازه‌ای که در برنامه‌اش داشته در حال انجام است. همچنین براساس داده‌های ورتکسا، میانگین صادرات نفت‌خام ایران در بازه‌ اول تا بیستم ژوئن ۲۰۲۵ به ۱.۸میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح ثبت‌شده تاکنون است. در واقع ایران با حداکثر ظرفیت خود در حال فروش نفت است. این در حالی است که شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا بر فروش نفت ایران اعمال شده؛ بسته‌های تحریمی که تمامی ابعاد تجارت نفت ایران را در بر می‌گیرد. با وجود این، صادرات نفت ایران با قوت درحال انجام است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، درخصوص صادرات نفت ایران نمی‌تواند مانع و محدودیت جدیدی ایجاد کند. از سوی دیگر، صادرات نفت ایران و افراد حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه، حتی وزیر نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی نفت، هم‌اکنون نیز تحت تحریم هستند و سال‌هاست آمریکا در تلاش برای کاهش و حتی به ‌صفر رساندن فروش نفت ایران است، اما جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول و تصمیم‌گیر در زمینه صادرات نفت، هر بار با اتخاذ تصمیمات جدید، راه‌هایی را برای فروش نفت کشور در شرایط اعمال شدیدترین تحریم‌های ظالمانه پیدا کرده و در زمینه بی‌اثرسازی و دورزدن تحریم‌ها، سال‌ها تجربه اندوخته‌اند.