🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در انتظار قوانین جدید
✍️ فردین آقابزرگی
بر اساس این تحلیل، شورای رقابت از مجموع ۱۵ عضو، عملا ۸ نفر را به‌طور مستقیم با حکم رییس‌جمهور و از طریق دستگاه‌های دولتی شامل دیوان عالی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. هفت عضو دیگر نیز توسط وزرای مربوطه پیشنهاد و باز هم با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند. بنابراین اکثریت مطلق این شورا ماهیتا دولتی است.

این وضعیت با شورای عالی بورس نیز مشابهت دارد؛ هیات ۱۱ نفره این شورا نیز مستقیما با حکم رییس شورا که وزیر اقتصاد است، منصوب می‌شود و در عمل به نهادی کاملا دولتی بدل شده است. به همین دلیل، نمی‌توان این شوراها را حتی به عنوان نهاد مشورتی مستقل در نظر گرفت. در دو سال گذشته، با وجود حذف عرضه خودرو در بورس کالا به دستور مستقیم دولت و وزارت صمت، شورای رقابت هیچ واکنش یا اقدام موثری نشان نداده است. این سکوت، به‌زعم او، موید ضعف کارایی و فقدان نقش‌آفرینی شورا در دفاع از رقابت واقعی در بازار است. راهکارهایی مانند تزریق مستقیم منابع مالی برای ایجاد «سبزپوشی» شاخص بورس، اقدامی نادرست و کوتاه‌مدت برای جلب رضایت عمومی است. تجربه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که حتی صرف منابع هنگفت نیز نتوانست روند نزولی بازار را در بلندمدت تغییر دهد. در آن سال، پس از هدررفت منابع در ماه‌های تیر و مرداد، بازار همچنان در مسیر نزولی ماند.

کاهش محسوس حاشیه سود شرکت‌ها از جمله افت حاشیه سود یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادی کشور از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد را نمی‌توان با اقدامات نمایشی، ریشه مشکلات را پنهان کرد. متغیرهای کلان اقتصادی و ابهامات سیاسی همچنان دغدغه‌های اصلی فعالان بازار سرمایه است.سازمان بورس و ارکان آن هیچ مسوولیتی در قبال افزایش یا کاهش قیمت سهام و شاخص ندارند. با این حال، در افکار عمومی مسوولان این سازمان پاسخگوی شرایط بازار تلقی می‌شوند و حتی در جلسات، مقامات بالادستی پرسش‌هایی از جنس «چرا شاخص پایین رفت؟» مطرح می‌کنند؛ موضوعی که از اساس در حوزه اختیارات سازمان بورس نیست. کوتاه‌مدت‌ترین و موثرترین اقدام شورای عالی بورس باید تدوین مقررات بازدارنده برای جلوگیری از بزرگ‌تر شدن دولت در اقتصاد باشد. آمارها نشان می‌دهد از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده، حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به شرکت‌ها و موسسات دولتی است، در حالی که سهم بخش خصوصی بسیار کمتر و حتی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. شورای سیاستگذاری بازار سرمایه باید مقرراتی وضع کند که مانع گسترش نفوذ شرکت‌های دولتی در بازار شود.
همان‌گونه که برای تخلفات صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ناشران مقررات سختگیرانه وضع می‌شود، می‌توان برای کوچک‌سازی بدنه شرکت‌های دولتی نیز چارچوب قانونی مشخص کرد. اگر شرکتی با ظاهری دولتی و ترکیب سهامداری وابسته به دولت فعالیت می‌کند، باید با مقررات الزام‌آور، از حوزه تصدی‌گری، مدیریت و مالکیت سهام خارج شود تا فرصت برای بخش خصوصی واقعی فراهم شود. نتیجه این دیدگاه روشن است: بدون کوچک‌سازی واقعی دولت و ایجاد نهادهای مستقل و قوی در حوزه رقابت و بازار سرمایه، سیاست‌های فعلی تنها در ظاهر می‌توانند تغییراتی نشان دهند. استمرار سلطه دولت، نه‌تنها استقلال بازار را تضعیف می‌کند، بلکه در بلندمدت باعث فرسایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی خواهد شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هم‌اندیشی در عبور از بحران
✍️ علیرضا بختیاری
برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر، به اشتراک‌گذاری تجربیات و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنایع مختلف به‌ویژه صنعت فولاد، سنگ آهن و فلزات غیرآهنی است.

فعالان این حوزه در همایش معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴ گرد هم آمده‌اند تا درباره چالش‌های یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، یعنی معدن و صنایع معدنی و همچنین چشم‌انداز آینده آن در ایران و جهان صحبت کنند.

در سال‌های اخیر، با توجه به اعمال تحریم‌های گسترده، تغییرات سریع بازارهای جهانی و نیاز به انطباق با استانداردهای بین‌المللی، معدن و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از یک‌سو، نوسانات قیمت مواد اولیه، ناترازی انرژی و ریسک‌های سیاسی و از سوی دیگر، فشارهای زیست‌محیطی و الزامات قانونی جدید، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند. بنابراین، بررسی چشم‌انداز بازار محصولات معدن و صنایع معدنی در این همایش می‌تواند راهکارهای مناسبی برای عبور از این چالش‌ها ارائه دهد.

سال گذشته در همین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی چند نگرانی اساسی مطرح شد. نخستین نگرانی این بود که پس از اجرای شش برنامه توسعه و در آغاز برنامه هفتم هنوز فقدان یک رویکرد منسجم از سوی دولت در قبال بخش خصوصی، آشکار است. نگرانی دوم این بود که در برنامه هفتم اگرچه توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره‌ای در نظر گرفته شده، اما بین رویکردهای کلان و اهداف کمی واقع‌نگری وجود ندارد و بعید است در چنین وضعیتی احکام لایحه اثر‌بخش باشد. نگرانی سوم هم این بود که نشانه‌ای از فائق آمدن دولت بر تردیدها در زمینه رها کردن تصدی‌گری و بنگاه‌داری دیده نمی‌شود.
در سخنرانی‌های سال گذشته، پس از طرح این نگرانی‌ها، این هشدار نیز داده شد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی رشد قابل اعتنایی ندارد و رشد بلند‌مدت این بخش در معرض خطر است.

اکنون و در پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، متاسفانه همه آن نگرانی‌ها به‌قوت خود باقی است و مسائل دیگری نیز به آن اضافه شده است که فعالیت صنعتگران این بخش و بخش‌های دیگر را دشوارتر و طبعا دغدغه کارآفرینان و مشغله سیاستگذاران را بیشتر کرده است.

در یک سال گذشته، پا‌به‌پای مشکلات دیرپای صنعت و کل اقتصاد کشور، بحران ناترازی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه انرژی، تشدید شده است؛ انتظارات درباره افزایش رشد اقتصادی محقق نشده است؛ بحران آب و محیط زیست به مراحل بسیار نگران‌کننده رسیده است و رخدادهای نظامی و امنیتی اخیر بر دامنه عدم‌قطعیت‌ها افزوده و به‌تبع آن برخی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری متوقف شده یا کاهش یافته است.

در وضع تازه‌ای که با آن روبه‌رو شده‌ایم، تدابیر تکنیکی صِرف، جوابگوی مشکلات نیست؛ زیرا عوامل غیر‌اقتصادی بسیاری بر فعالیت‌های اقتصادی سایه انداخته که حل معضلات اقتصادی در گرو رفع آنهاست.

نخستین و مهم‌ترین عامل غیر‌اقتصادی که راه فعالیت‌های اقتصادی را ناهموار کرده، تهدید خارجی و موانع تحریمی است. رفع این موانع، در گرو افزایش تحرک دستگاه دیپلماسی و تقویت قوای دفاعی کشور و دوشادوش آن، تقویت سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و تحکیم وحدت ملی است. با افزایش انسجام درونی دولت، بسامان کردن سیاست خارجی و ایجاد نشاط اجتماعی، بهتر می‌توان به مصاف مشکلات اقتصادی رفت و موانع داخلی را که بعضا ربطی هم به تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی ندارد، برطرف کرد.

تهدید دوم از ناحیه شیوه حل بحران توسط دولت است. معمولا وقتی اوضاع اقتصادی آشفته می‌شود و تهدید خارجی افزایش می‌یابد، میل دولت‌ها به مداخله‌گری بیشتر می‌شود؛ حال آنکه در اوضاع بحرانی، صلاح کشور در این است که دولت بر نظارت عالیه و کلان‌نگری خود بیفزاید و از ورود به تصدی‌گری‌ بکاهد؛ یعنی پایبندی به قانون را در صدر همه تکالیف دولت و شهروندان بنشاند و در عوض از دامنه و حجم مقررات دست‌و‌پاگیر و ضابطه‌های مخل کسب‌و‌کارها بکاهد.

ایران، در دو دهه اخیر تقریبا همه فرصت‌های اصلاح اقتصادی را از دست داده و در سال جاری که قرار بوده است مطابق مفاد سند چشم‌انداز بیست‌ساله، به «جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» دست یابد، با این هدف فاصله زیادی دارد.

تا آنجا که به موضوعات مرتبط با پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی مربوط می‌شود، هنوز روزنه‌های امید گشوده است و با مدیریت علمی و سنجیده امور می‌توان اوضاع را بهتر کرد. بنیاد معدن و صنایع معدنی از جنبه تولید بر نوسازی تکنولوژی و از جنبه تجاری بر صادرات استوار است. فعالان صنایع معدنی برای اجرایی کردن این دو جزء مکمل، قابلیت‌های تخصصی کافی دارند و به کمک دولت نیاز ندارند؛ اما این فعالیت‌های تکنیکی و بنگاهی خواه ناخواه با سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌های دولت گره خورده است.

امیدواریم دولت ما با درس گرفتن از تجربه‌ها و ناکامی بزرگ در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و کاستی‌های بزرگ در اجرای برنامه‌های توسعه و عدم‌توازن‌های آشکار و پنهان در بودجه‌های سالانه، حالا دیگر متقاعد شده باشد که اهالی کسب‌و‌کار و بازارها منطق اقتصاد را بهتر می‌شناسند و هر چه فاصله دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری بیشتر شود، چشم‌انداز رشد اقتصادی و رفاه همگانی روشن‌تر می‌شود.

این سخنی است که ما همواره در گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» گفته‌ایم و از این به بعد هم خواهیم گفت.

🔻روزنامه کیهان
📍 بیانیه‌ای که بوی کودتا می‌دهد!
✍️ حسن رشوند
امروز سالروز کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی مصدق است.رویدادی که نه تنها دولت ملی مصدق را سرنگون کرد، بلکه الگویی پایدار برای مداخلات آمریکا درفاصله سال‌های ۱۳۳۲تا ۱۳۵۷ به مدت ۲۵ سال در ایران شد. این کودتا که با همکاری سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس طراحی و با همکاری عوامل داخلی و تعدادی از اراذل و اوباش اجرا شد، تنها یک عملیات نظامی نبود، بلکه اولین جنگ نرم مدرنی بود که در آن تبلیغات، نفوذ سیاسی و بهره‌گیری از اختلافات داخلی، نقش محوری را ایفا کرد. مصدق با این تصور اشتباه که می‌تواند از رقابت استعمار پیری همچون انگلیس فاصله گرفته و با استعمار نوآمریکایی آینده سیاسی ایران را به گونه‌ای دیگر رقم بزند‌، مرتکب چند اشتباه شد که ۲۵ سال سرنوشت کشور را به آسیب و خسارت‌های جدی مبتلا کرد و ایران را تماما به دامان آمریکا انداخت.حداقل در آن مقطع حساس تاریخی‌، مصدق سه اشتباه راهبردی؛ اعتماد به آمریکا‌، انزوای نیروهای مذهبی و تکیه بر حزب توده را مرتکب شد. مصدق تا لحظه آخر امید داشت که آمریکا حامی او علیه انگلیس خواهد بود. در حالی که اسناد سازمان سیا نشان می‌داد که آمریکا از سال ۱۳۳۱یعنی یک سال قبل از کودتای ننگین ۲۸ مرداد کاملا با انگلیس برای سرنگونی دولت او به توافق رسیده بود. مصدق بی‌اعتمادی به آمریکا را خیلی دیر متوجه شد و زمانی متوجه این نکته شده بود که دیگر کار از کار گذشته بود. او پس از سفر به آمریکا با تلخی اعتراف کرد که؛ «بر سَر در وزارت خارجه آمریکا باید نوشت: این‌جا کنسولگری انگلیس است». همچنین مصدق از تیر ۱۳۳۱ با کنار زدن آیت‌الله کاشانی که حلقه وصل نیروهای مردمی و سخت وفادار به حکومت بود عملا دولت خود را تضعیف و طمع یک قدرت خارجی همچون آمریکا را برای حذف دولت مستقر فراهم کرد.این نکته همان امر مهمی است که امروز هم دولت چهاردهم باید نسبت به آن توجه داشته باشد که در عین استفاده از همه جریانات فکری و آحاد جامعه‌، این حلقه وفادار و سخت نظام است که در مقاطع حساس می‌تواند به کمک دولت آمده و نگاه بیگانه را از این مرز و بوم دور نگه دارد. مصدق با این تصور که با نزدیکی به حزب توده و شوروی می‌تواند از شرّ انگلیس در امان باشد و آمریکا را تحت فشار قرار دهد‌، دلخوش به حمایت شوروی در مقابل آمریکا شد که این انتظار در کمتر زمانی محکوم به شکست شد. دولت‌ها همیشه باید به این نکته توجه داشته باشند که رفتار احزاب اگر ترجمان همان چیزی باشد که خواسته یک قدرت خارجی است، به شدت باید از نزدیکی به این احزاب پرهیز کنند.با مرور آنچه در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اتفاق افتاد می‌توان فهمید که اکنون شکل کوتاه از قالب استفاده از ابزار نظامی تغییر یافته است وگرنه بیشتر مؤلفه‌های آن در قالب‌های جدید قابل پیاده‌سازی است.امروز احزاب‌، رسانه‌ها و عوامل داخلی در خدمتِ بیگانه‌، به مراتب بیشتر و فعالتر از زمان کودتای ۲۸ مرداد می‌تواند در تشویش اذهان عمومی جامعه و به‌هم ریختگی ساختار سیاسی حاکمیت و زمینگیر کردن دولت مستقر مؤثر باشد.با همین نگاه است که کودتای عصر حاضر را «کودتای نرم» می‌نامند چرا که مفهوم کودتا و استفاده از ابزار و عوامل نظامی در دنیای امروز حداقل در جامعه ایران با توجه به یکدستی نیروهای نظامی و برخورداری از فرماندهی واحد و الهی ولی فقیه کارکرد خود را از دست داده است و دیگر خبری از آنچه درکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اتفاق افتاد، نیست چراکه آن‌قدر ابزارهای نوین برای تاثیرگذاری و تغییر ذهنیت مردم نسبت به حاکمیت و نظام سیاسی وجود دارد که اصلا نیازی به ابزار نظامی نیست. این همان نکته‌ای است که با انتشار بیانیه ۲۶ مرداد جبهه اصلاحات‌، نگرانی‌ها را درخصوص توطئه‌ای «شبه کودتا» افزایش داده است.با بررسی ادبیات به‌کار رفته در بیانیه جبهه اصلاحات می‌توان به این نتیجه رسید که اتفاقاتی در حال رخ دادن است. چرا که جبهه اصلاحات در بیانیه سه روز گذشته خود به نکاتی پرداخته که با وجود همگرایی و وفاق در بخش‌های حاکمیتی کشور در حمایت از دولت‌، این بیانیه را می‌توان مشکوک به کودتا علیه نظام دانست. در این رابطه چند نکته گفتنی است:
۱-در این بیانیه‌، بخش ساختارشکن و برانداز اصلاحات مواردی را آورده که در همان نگاه اول همسویی این موارد با خواسته مقامات آمریکایی و صهیونیستی در یک راستا تعریف می‌شود. به این نکات بیانیه جبهه اصلاحات توجه کنید؛ آشتی ملی‌، ترک تخاصم در داخل و خارج ‌کشور، اصلاح ساختار حکمرانی‌،بازگشت به اصل حاکمیت مردم‌، برگزاری انتخابات آزاد‌، حذف نظارت استصوابی‌، پایان دادن به تنش‌زایی و انزوای بین‌المللی‌، اصلاحات ساختاری عمیق، عفو عمومی، آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالان مدنی‌، پایان دادن به سرکوب منتقدان مصلح‌، بازسازی اعتماد ملی‌، ترمیم شکاف ملت– حاکمیت‌، تغییر گفتمان و پارادیم‌های حکمرانی به توسعه ملی‌، انجام مذاکره جامع و مستقیم با آمریکا!‌، اعلام آمادگی تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی که در واقع‌، همان اعلام به صفر رساندن برنامه غنی‌سازی ایران توسط ترامپ بعد از بمباران سه مرکز هسته‌ای کشورمان است‌، پذیرش نظارت‌ آژانس انرژی اتمی در قبال رفع کامل تحریم‌ها (وعده توخالی که در برجام طرف غربی متعهد به آن بود و هیچ‌گاه انجام نداد)‌، منازعات ایدئولوژیک‌، انحلال نهادهای موازی‌، تغییر نهادهای انتصابی‌، بازگرداندن اختیارات دولت(اختیاراتی که دولت دوم خاتمی با عنوان لایحه دو قلو و افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری به مجلس داد و نهایتا پس گرفت)‌، عدم مداخله شوراهای متعدد فراقانونی‌، بازگشت نیروهای نظامی به پادگان‌ها‌، حذف نگاه گزینشی «خودی و غیرخودی»‌، رعایت حقوق زنان و... که بخش زیادی از آنها همچون عدم برگزاری انتخابات آزاد‌، تنش‌زایی‌، دخالت نیروهای نظامی در حاکمیت سیاسی‌، عدم رعایت حقوق زنان و... اتهام به جمهوری اسلامی است و مستحق مجازات نویسندگان این بیانیه است و اکثر موارد این بیانیه هم متفاوت از آن چیزی است که جمهوری اسلامی بر مبنای آن بنا نهاده شده است که در صورت تن دادن به تغییر مورد نظر این جماعت‌، دیگر نمی‌توان نام جمهوری اسلامی بر نظام سیاسی ایران نهاد.
۲- این روزها همزمان با یاوه‌گویی‌های نتانیاهو نخست‌وزیر کودک‌کش صهیونیستی و اظهارات بی‌ربط و مداخله‌جویانه مقامات آمریکایی نسبت به ایران‌، صدور چنین بیانیه‌ای و چاپ یادداشت توسط محمد جواد ظریف در نشریه «فارن پالیسی» و انتشارگسترده آن در رسانه‌های اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه « تغییر ایران از درون آغاز می‌شود و به محیط پیرامونش تابش می‌یابد» و خارج شدن روحانی از پستوی انزوا و مصاحبه با رسانه‌های اصلاح‌طلب به خیال اینکه مردم ۸ سال دوره خسارت‌بار او را فراموش کرده‌اند، همه نشان از آن دارد که یک کودتای خزنده علیه نظام سیاسی در حال شکل‌گیری است و دشمن صهیونیستی و آمریکایی امید به عناصر داخلی برای تغییر در جامعه ایران دارد تا بستر چنین کودتایی فراهم شود و بار دیگر خاطره تلخ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ذهن مردم ایران زنده گردد.
۳-برای وزیر خارجه‌ای که ۸ سال سکان دستگاه دیپلماسی کشور را در اختیار داشته باید تاسف خورد که در داستان «شیفت پارادایمی» یا همان چهارچوب فکری و اعتقادی خود‌، پارادایمی را مطرح می‌کند که دو طرف آن هیچ اشتراک فکری با هم نداشته و نسخه‌ای برای ایران و آمریکا می‌پیچد که در تعارض خواسته‌ها قرار دارند. ظریف از یک طرف می‌گوید در شیفت پارادایمی او آمریکا از دشمنی با ایران و قصد براندازی جمهوری اسلامی کوتاه بیاید و ایران نیز از خواسته‌های خود کوتاه آمده تا امکان صلح با دنیا- بخوانید آمریکا و اسرائیل- فراهم شود! اینکه از نگاه ظریف تهران و واشنگتن می‌توانند «پیمان عدم تعرض» امضا کنند، قطعا نوعی خوش‌بینی کودکانه است. مگر ما «عهدنامه مودّت» با آمریکایی‌ها را در سال ۱۳۳۴ در دولت «آیزنهاور» امضا نکرده بودیم، پس این همه دشمنی از تحریک عراق به جنگ با ایران گرفته تا هزاران اقدام دیگر در طول این ۷۰ سال علیه ملت ایران چه بوده که مجددا باید دلخوش به «پیمان عدم تعرض» با آمریکا باشیم. درکجا آمریکایی‌ها به تعهد خود عمل کرده‌اند که ظریف را بر آن داشته نسخه جدیدی را برای نزدیکی به آمریکا و امضای پیمان جدید ترغیب کند! حالا بر فرض که این پیمان امضا شد‌، طرف آمریکایی این سؤال را پیش می‌کشد که هسته‌ای شما که با بمباران از بین رفت و با این پیمان عدم تعرض هم که قرار نیست ما به شما از این پس تعرضی داشته باشیم‌، بنابراین چه نیازی به موشک با مثلا بُرد ۲۰۰۰ کیلومتر دارید‌، در این صورت‌، چه پاسخی برای آن داریم.آقای ظریف و طیف ساختارشکن اصلاحات می‌دانند خواسته آمریکا در مورد ایران دفع مخاطره ایران در مورد اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه است و این ممکن نیست مگر با کاهش قدرت دفاعی‌، موشکی و هسته‌ای ایران. در واقع چیزی که ظریف و این آقایان دنبال آن هستند تغییر پارادایم سیاسی نظام است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 زندانیان عقیدتی و سیاسی و وفاق پس از جنگ!
✍️ ابراهیمی امینی
ازجمله موارد مورد تأکید سران مملکت اعم از سران قوا، سران نظامی و امنیتی و همچنین عقلای جناح‌های مختلف درون حاکمیت پس از جنگ ۱۲ روزه و در شرایطی که کشور کماکان در حال حفظ آرایش نظامی خود برای مقابله با خطرات احتمالی پیش رو هست، صحبت از حفظ وفاق، همدلی و اتحادی است که زیر سایه جنگ به وجود آمد. در دوران جنگ ۱۲ روزه، مردمان ما فارغ از مواضع سیاسی خود و فارغ از اینکه ذیل عنوان موافق یا مخالف نظام مستقر قرار می‌گیرند، یک‌صدا و واحد از تمامیت ارضی کشور از نام نامی «ایران» دفاع کردند و وحدتی ستودنی و تاریخی را از خود نشان دادند. شاید بتوان مخالفت قاطع زندانیان سیاسی با جنگ‌افروزی نتانیاهو و حمایت آنان از ایران را در روزهای جنگ ۱۲ روزه، نمادی زیبا و تاریخی از دفاع همه‌جانبه ایرانیان از تمامیت کشور در برابر دشمن متجاوز دانست. از سوی دیگر، همچنان که مسوولان قوه قضاییه نیز بارها بیان داشته‌اند، در زمان حمله رژیم اسراییل به زندان اوین، در حالی که بسیاری از زندانیان امکان فرار از زندان را داشتند و چه بسا در آن روز کسی تصور نمی‌کرد کمتر از ۲۴ ساعت دیگر جنگ به اتمام برسد و طبیعتا در صورت تداوم جنگ امکان یافتن زندانیان فراری به حداقل می‌رسید، اما زندانیانی که امکان کمک به دیگران داشتند، ماندند و کمک به مجروحان ازجمله مقامات و نگهبانان زندان را بر فرار ترجیح دادند. از سویی نباید از یاد برد که جنگ ۱۲ روزه، هنوز تمام نشده. آنچه تمام شده، تبادل آتش میان طرفین درگیری است. تلاش‌های بی‌وقفه دیپلماتیک طرفین و تهیه تدارکات لازم برای حمله یا دفاع بعدی در جریان است. بیم فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های حداکثری بین‌المللی وجود دارد، تنش آبی بخش گسترده‌ای از کشور را در بر گرفته و چه بسا بخش مهمی از پایتخت را در هفته‌های پیش رو با بی‌آبی‌های طولانی روبه‌رو سازد، فعالیت اقتصادی هنوز حتی به شرایط قبل از جنگ برنگشته و اخبار خوشی از وضعیت تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی به گوش نمی‌رسد. قطعی آب و برق، فعالیت شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی را با اختلال جدی مواجه ساخته است و مقامات نظامی و امنیتی خطر جنگ را هنوز آنچنان دور نمی‌پندارند.

در چنین شرایطی، بی‌گمان تصور و خواست گروه عمده‌ای از مردم این است که از میراث گرانبهای وحدت و همدلی ایجاد شده در زمانه جنگ ۱۲ روزه و روزهای پس از آن، آنچنان که حتی در عزاداری ایام محرم نیز شاهد بودیم، به نیکی پاسداری شود. لذا در چنین شرایطی نیاز به وحدت، انسجام و همدلی و از همه مهم‌تر، کاشتن بذر امید و ساختن آینده روشن برای فردای ایرانمان و گذر از این روزهای سخت و دشوار بالاترین و بحق‌ترین خواسته ممکن است، سخن از آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و رفع کامل حصر محصورین چه بسا در قالب عفو عمومی، نه‌‌تنها خواسته‌ای گزاف نیست، بلکه به‌ نظر در شرایط موجود، خواسته‌ای حداقلی و معقول‌ترین حرکت ممکنی است که تحقق آن از سوی زمامداران انتظار می‌رود. در شرایط فعلی، آزادی زندانیان سیاسی نه تنها پیام‌آور وحدت و همدلی، بلکه نویدبخش ورود به عصر جدیدی از تحول در نظام حکمرانی است که آزادی عقیده و بیان هر ایران دوست مشفقی، ولو دارای زاویه فکری و تفاوت در نگاه با حاکمیت در آن محترم و پذیرفته شده است. نباید از یاد برد که بخش قابل توجهی از وضع ناخوشایندی که در حوزه ناترازی انرژی و کمبود آب و مصائب تأمین آن، قطعی گسترده برق و هدررفت بالای انرژی و منابع در زمان تولید و عرضه انرژی کشور با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از بی‌مهری‌ها و تنگ‌نظری‌هایی است که برخی از جوانان نخبه و اندیشمند ما را از عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خارج ساخته و چه بسا در موارد بسیاری باعث خروج این نخبگان از کشور و مهاجرت به دیگر کشورها شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد حتی عبور از بحران‌های حوزه انرژی و پیدا کردن راه‌حلی برای آن نیز بدون تغییر نگاه در حوزه‌هایی نظیر آزادی بیان و آزادی پس از بیان، حذف گزینش‌ها برای اشتغال در دوایر دولتی و تصدی مناصب اداری و اجرایی و همچنین از سر راه برداشتن نگاه‌های تنگ‌نظرانه به حوزه حجاب که منجر به خروج بخش قابل توجهی از زنان و دختران متخصص از امکان مشارکت در ساخت و آبادانی کشور شده، میسر نخواهد شد. لذا نظر به آنچه بیان شد، صحبت از آزادی زندانیان سیاسی، صرفا منتج به خروج این زندانیان از بندهای زندان نخواهد شد، بلکه گشودن مسیر جدیدی است که مشارکت حداکثری شهروندان متخصص فارغ از عقاید سیاسی و اجتماعی ایشان در ساخت ایرانی آباد و متحد و شکست‌ناپذیر را رقم خواهد زد. باشد که کاسبان تحریم و جنگ و دلسردسازان مردم، بیندیشند و این‌ بار، مانع تحقق چنین اقدام مبارکی نشوند.

🔻روزنامه شرق
📍 دلیل ماندگاری ۲۸ مرداد در ذهنیت جمعی ایرانیان
✍️ کوروش احمدی
اتفاقاتی که مرداد ۳۲ افتاد و فرجام آن که شکست دولت ملی دکتر مصدق بود، از معدود اتفاقات تاریخ معاصر ما‌ست که در ذهنیت و خاطره جمعی ایرانیان ماندگار شده‌ است. با گذشت زمان، توجه به این نقطه عطف تاریخی در ایران معاصر رو به افزایش است و به‌ویژه در سال‌های اخیر به نحوی فزاینده شاهد نوشته‌ها، گفت‌وگوها و مراسمی در روزهای منتهی به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد بوده‌ایم. به گمان من، دلیل اصلی این ماندگاری از آن جهت است که ۲۸ مرداد لحظه تاریخی شکست آخرین تلاش جامعه ایرانی برای تحقق اهداف جنبش مشروطه بود.
اهمیت جنبش یا به قولی انقلاب مشروطه در تحولی بنیادی بود که در اندیشه سیاسی دوهزارو‌۵۰۰‌ساله ایران ایجاد کرد. بر پایه اندیشه سیاسی سنتی، استبداد دیرپا و تنومند ایرانی ماهیتی شاه-خدایگانی یا شاه-ظل‌الهی داشت. شاه، «خدایگان سپهر آستان» و سایه خدا بر زمین توصیف می‌شد. قدرت او مطلق و رأی او جهان مطاع به‌شمار می‌آمد. او گماشتگان و کارگزارانی را به دلخواه نصب و عزل می‌کرد؛ گماشتگانی که بر مقام و مال و جان خود ایمن نبودند. مطابق اندیشه سیاسی سنتی، شاه در ازای چنین اختیارات و اقتدارات مطلقی، پاسخ‌گو و مسئولیت‌پذیر نبود و قرار بود که تنها در روز جزا به ذات باری پاسخ دهد. خروجی چنین اندیشه‌ای برای امور کشوری و مردم عادی چیزی جز اغتشاش و بی‌قانونی نبود. هم شاه و هم گماشتگان او در ولایات بی‌پروا و بوالهوسانه تصمیم می‌گرفتند و عمل می‌کردند.
هدف اصلی مشروطه، با فاصله زیاد از دیگر اهداف آن، «سلب خودسری از شخص همایون» و استقرار حکومت قانون بود؛ قانونی که توسط نمایندگان واقعی مردم نوشته شده‌ باشد. مشروطه را از آن جهت که توانست اندیشه سیاسی در ایران را دگرگون کند، می‌توان یک انقلاب نیز دانست. اندیشه سیاسی جدید رابطه شاه با خدا را قطع کرد و بر آن شد که سلطنت ودیعه‌ای است الهی که از جانب ملت به شاه داده می‌شود؛ حاکمیت از آن ملت است و شاهی که از مسئولیت مبرا‌ست حق دخالت در امور حکومتی را که در اختیار مجلس و دولت است، ندارد؛ فرامین شاه تنها در‌صورتی‌که امضای وزیر مربوطه را داشته باشد، قابل اجراست؛ امور قوای مسلح توسط دولت و وزیر منتخب مجلس و در چارچوب قوانین مجلس انجام می‌شود و‌... . هدف اصلی مصدق که مهم‌ترین وجهه سیاسی او را باید ‌مشروطه‌خواهی‌اش دانست، پیشبرد و اجرای فلسفه سیاسی مشروطه بود.

او در جلسه تاریخی ۹ آبان ۱۳۰۴ مجلس که برای خلع قاجاریه تشکیل شده بود، نطقی ایراد کرد که می‌توان آن را بیانیه زندگی سیاسی او دانست. او در این نطق ضمن تقدیر از خدمات رضاخان برای برقراری امنیت در کشور گفت: «اگر ما قائل شویم که آقای رئیس‌الوزرا پادشاه بشوند، آن‌وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می‌کند، در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند، رئیس‌الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند. بنده اگر سرم را ببرند تکه‌تکه‌‌ام بکنند و آقا سیدیعقوب هزار فحش به من بدهد، زیر بار این حرف‌ها نمی‌روم...». پیگیری او برای اجرای اندیشه سیاسی مشروطه به مخالفت او با احیای خودکامگی فردی در دوره رضاشاه، پافشاری او بر اینکه امر حکومتی امری است بین مجلس و دولت و شاه نباید در آن دخالت کند، تأکیدش بر اینکه «مملکت مشروطه باید از مملکت مشروطه اصلی تقلید کند که انگلستان است»، شاه سلطنت می‌کند حکومت نمی‌کند و مخالفت با نظام سیاسی دو بُنی (تمرکز امور کشوری در دست دولت و مجلس و امور لشکری در دست شاه) انجامید. نقطه عزیمت مصدق در قضیه نفت نیز همین اندیشه سیاسی مشروطه بود. مخالفت او با انحصار نفت در دست انگلیس، قبل از اینکه به دلایل اقتصادی باشد، دلایل سیاسی داشت.

از نظر او کنترل انگلیس بر نفت در تعارض با حاکمیت ملی بود و انگلیس برای حفظ کنترل بر نفت، عملا به‌عنوان محور اصلی برای غلبه ائتلاف ضد‌مشروطه، مرکب از بلوک سیاسی سنتی، ارتش و دربار، عمل می‌کرد و منافعش در گرو تداوم غلبه خودکامگی فردی بر سیاست ایران و تداوم مجلس فرمایشی بود. نتیجه این شد که ائتلافی نیرومند که محور انسجام آن انگلیس و آمریکا بودند، در برابر ملی‌کردن نفت و اجرای اندیشه سیاسی مشروطه قرار گرفت و تلاش‌های مصدق برای حل مسئله نفت را به بن‌بست کشاند و اسباب احیای خودکامگی فردی به سبک دوره قبل از مشروطه را که علت‌العلل مشکلات کشور است، فراهم کردند.

انبوهی از اسناد، از‌جمله چهار گزارش داخلی سیا و ۹۷۰ سندی که در ۲۰۱۷ توسط آمریکا از محرمانه خارج شد و اظهارات صریح دو رئیس وقت ایستگاه ام‌آی‌۶ و طراحان و مجریان آمریکایی طرح کودتا و ۱۱ نفر از مقامات انگلیسی و آمریکایی، هیچ تردیدی در نقش محوری انگلیس و آمریکا در اجرای کودتا‌ باقی نگذاشته‌ است. کودتایی که منجر به شکست آخرین تلاش برای احیای مشروطه شد، عملا به گسلی بین دو دوره کاملا متفاوت در ایران معاصر تبدیل شد.

پیش از این گسل تاریخی و به‌ویژه در دوره ۲۸‌ماهه قبل از آن، ما با آزادی کامل مطبوعات و آزادی احزاب و جامعه مدنی و حداقل‌هایی از نظر آزادی انتخابات در شهرهای بزرگ و رشد سنت پارلمانی و... مواجه بودیم و بعد از آن، شاهد بسته‌شدن فضای سیاسی و تعطیل تقریبا همیشگی سیاست‌ورزی دموکراتیک و برباد‌رفتن همه آن دستاوردها شدیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصت بن‌بست شکنی
✍️ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
بی‌رحمی‌های شکل گرفته در سه جنگ غزه، اوکراین و ایران و اسرائیل، باعث شده که دنیا به سمت هزینه کردن برای صلح گرایش پیدا کند. به عبارتی الان اجتماع رهبران غربی در واشینگتن هم با همین هدف صورت می‌گیرد که اساس بحث هم مبادله زمین با صلح است که ترامپ این پیشنهاد را به زلنسکی داده. از این رو معتقدم شاید در گام اول حتی این مسیر منجر به صلح نشود ولی نتیجه‌ای که شکل خواهد گرفت، تضعیف گرایش به جنگ است. زلنسکی الان بر سر یک دوراهی قرار گرفته که چنانچه طرح ترامپ را رد کند، با یک شکاف جدی در پشت جبهه حامیان اوکراین مواجه می‌شود و در سمت دیگر هم پوتین است تا خواسته‌های حداکثری خود را تعدیل کند و با این کار، مانع از انزوای بیشتر روسیه شود و در عین حال مانع از این شود که ترامپ و کشورهای اروپایی به‌هم نزدیک شوند. اما ربط موضوع به ایران مهم است؛ چون ممکن است اتفاقی در جنگ اوکراین بیفتد که در طول پنج سال گذشته نسبت به آن نگرانی داشتم و آن، اولویت پیدا کردن بحران اوکراین نسبت به اختلافات ایران با آمریکا و غرب است.
در یکی از بزرگ‌ترین خطاها متاسفانه ایران احیای برجام را فدای جنگ اوکراین کرد و بسیاری از تبعاتی که در طول چهار سال گذشته کشور متحمل شد، از جمله تحریم‌های کمرشکن و به‌ویژه جنگ، همه حاصل این اشتباه بزرگ بوده است و متاسفانه ناشی از عدم درک واقعیت و ماهیت تحولات بین‌الملل بود و در سمت دیگر ناشی از تیزهوشی پوتین و روس‌ها و البته مفت سواری روسوفیل‌ها. ایران می‌توانست برجام را احیا کند و با این کار نقش قبلی خود در بازار انرژی دنیا را به دست بیاورد و بسیاری از چالش‌های ایذایی منطقه‌ای را حل کند، اما متاسفانه نه تنها از این فرصت استفاده نشد، بلکه نقش یک خاکریز را برای روسیه بازی کردیم. زمانی که جنگ علیه ایران شکل گرفت، مشخص شد که روسوفیل‌ها چه لطمه سنگینی به کشور زده‌اند. روس‌ها حتی حاضر نشدند با ارائه کوچک‌ترین داده‌های اطلاعاتی به ایران کمک کنند. با همه اینها اتفاق بدتر این است که امکان رسیدن نوعی توافق بر سر اوکراین، تقویت شده و اگر این کار صورت بگیرد، عملا هم برای روسیه و هم برای آمریکا و غرب، اختلافات با ایران به موردی از مجموعه موارد اَبَراختلاف آمریکا و روسیه تبدیل شده و کشورمان مورد بی‌اعتنایی جدی قرار خواهد گرفت. تنها کاری که در شرایط کنونی می‌توان انجام داد این است که مسئولان به سمت جایگاهی حرکت کنند که اختلافات ایران و آمریکا از موضوعات دیگر مستقل شده و به مسائل دیگر ربط نداشته باشد. از این رو بهتر است به سمت رفع اختلافات حرکت کنند. باید بن‌بست‌های موجود در پرونده‌های سیاست خارجی را باز کنیم. بعد از جنگ ۱۲ روزه دیده می‌شود که افراد بیشتری با صراحت و بدون پرده‌پوشی، تحلیل‌های واقع‌گرایانه امثال بنده را ارائه می‌دهند. در طول سالیان اخیر به خاطر این تحلیل‌های واقع‌گرایانه، تاوان‌های زیادی دادیم و حال می‌بینیم افراد مختلف به این نتیجه می‌رسند که برخی از بن‌بست‌هایی که در خاورمیانه و در پرونده اختلافات با آمریکا و حتی در برخی اختلافات با اروپا دیده می‌شود، نوعی تابوهای لطمه‌زننده به منافع ملی بوده‌اند. این بن‌بست‌ها باید شکسته شود. یکی از روزنه‌ها در دبیرخانه شورای امنیت شکل گرفته و معتقدم آقای لاریجانی به همراه وزارت خارجه و دولت آقای پزشکیان اگر بتوانند در این زمینه، بن‌بست‌گشایی کنند و تابوها را کنار بزنند، امکان اینکه مانع از این شوند که پرونده ایران تحت‌الشعاع پرونده‌های داغ امروز دنیا قرار بگیرد، وجود دارد. لازمه کار، پرهیز از محافظه‌کاری ویرانگر گذشته و ارائه ابتکارات عملیاتی جدی است. ابتکاری همچون، طرح امنیت منطقه‌ای و پیوستن به جریان‌هایی که جنگ را برای منطقه ویرانگر می‌دانند. چنین ابتکاراتی می‌تواند عملا شرایطی برای رفع اختلافات فراهم کند.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 تبعات سندروم نفت‌زدگی در مدیریت کلان ایران
✍️ مرتضی فاخری
نگاه نفت‌محور در سیاست‌های عمومی به رویکردی اطلاق می‌شود که در آن منابع نفتی به ‌عنوان محور اصلی تأمین مالی دولت، محرک توسعه اقتصادی و ابزار سیاست‌گذاری تلقی می‌شوند. این نگاه، به‌ویژه در کشورهای دارای اقتصاد رانتی، موجب شکل‌گیری «سندروم نفت‌زدگی» می‌شود؛ وضعیتی که در آن وابستگی شدید به درآمدهای نفتی نه‌تنها مانع تنوع‌بخشی به اقتصاد شده، بلکه موجب تضعیف نهادهای دموکراتیک، کاهش بهره‌وری و گسترش فساد ساختاری می‌شود. نظریه‌پردازانی چون تری‌لین‌کارل و مایکل‌روس، این پدیده را به ‌عنوان یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی حکمرانی در کشورهای نفتخیز معرفی کرده‌اند که در آن دولت‌ها به‌ جای اتکا به مالیات و مشارکت شهروندان، به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی متکی می‌شوند و در نتیجه پاسخگویی و شفافیت کاهش می‌یابد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی برای این روزنامه به بررسی تبعات منفی وجود سندروم نفت‌زدگی در بخش‌های مختلف مدیریت کلان اقتصاد ایران پرداخته است. او در این مطلب پیامدها و آسیب‌های تداوم نگاه نفت‌محور در سیاست‌های عمومی کشور را تشریح کرده و برای عبور از این چالش راهکارهایی را پیشنهاد داده است.
در بستر تحولات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایران، بررسی تداوم نگاه نفت‌محور، اهمیتی مضاعف یافته است. نوسانات شدید قیمت نفت، تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های ساختاری در بودجه‌ریزی دولتی، نشان داده‌اند که اتکای صرف به درآمدهای نفتی، تاب‌آوری اقتصاد ملی را به ‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی این وابستگی، از جمله گسترش نابرابری، تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش انگیزه‌های مشارکت عمومی، به ‌وضوح قابل مشاهده‌اند. در حوزه زیست‌محیطی نیز توسعه مبتنی بر استخراج و مصرف بی‌رویه منابع نفتی، موجب تخریب گسترده اکوسیستم‌ها و نادیده‌گرفتن اصول توسعه پایدار شده است. از این‌رو، بازنگری در سیاست‌های نفت‌محور و گذار به حکمرانی مبتنی بر تنوع اقتصادی، دانش‌محوری و عدالت بین‌نسلی، ضرورتی راهبردی برای آینده ایران محسوب می‌شود.

ریشه‌های تاریخی و ساختاری وابستگی به نفت
اقتصاد نفتی ایران ریشه در تحولات اوایل قرن بیستم دارد؛ زمانی که کشف نفت در مسجدسلیمان‌(۱۹۰۸) و تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس، نقطه‌عطفی در پیوند اقتصاد ملی با منابع هیدروکربنی رقم زد. با ملی‌شدن صنعت نفت در دهه‌۱۳۳۰ و سپس افزایش درآمدهای نفتی در دهه‌های‌۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، دولت ایران به‌ تدریج به یک دولت رانتی تبدیل شد؛ دولتی که بخش عمده‌ای از درآمد خود را نه از طریق مالیات، بلکه از طریق صادرات نفت‌خام تأمین می‌کرد. این روند با جهش قیمت نفت در سال‌های پس از جنگ یوم‌کیپور‌(۱۹۷۳) و سپس در دوران پس از انقلاب اسلامی، تثبیت و نفت به ستون‌فقرات اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی بدل شد. به ‌تعبیر تری‌لین‌کارل، دولت‌های نفتی به ‌واسطه درآمدهای سرشار، از نیاز به تعامل سازنده با جامعه و بخش خصوصی بی‌نیاز می‌شوند و این امر موجب تضعیف نهادهای پاسخگو و مشارکت‌محور می‌شود.
در ساختار بودجه عمومی ایران، نفت همواره نقش محوری ایفا کرده است. طبق گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، در بسیاری از سال‌ها بیش از ۳۰ تا ۵۰درصد منابع عمومی دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین شده‌اند. این وابستگی موجب شده است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به ‌شدت تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی نفت قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، به‌ جای اتکا به ظرفیت‌های درونی، تابعی از درآمدهای نفتی باشد. همچنین تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، اغلب نه براساس ارزیابی‌های کارشناسی و نیازهای واقعی، بلکه بر مبنای میزان دسترسی به درآمدهای نفتی صورت گرفته است. این امر موجب شده است که توسعه در ایران، به‌ جای آنکه مبتنی بر بهره‌وری، نوآوری و عدالت باشد، به سمت مصرف‌گرایی، تمرکزگرایی و نابرابری سوق یابد.
در نتیجه، درآمدهای نفتی به ‌تدریج در تاروپود ساختار حکمرانی ایران نهادینه شده‌اند. این نهادینه‌سازی نه‌تنها در سطح بودجه‌ریزی و تخصیص منابع، بلکه در فرهنگ سازمانی، ساختارهای تصمیم‌گیری و حتی در ذهنیت مدیران و شهروندان قابل‌مشاهده است. دولت‌ها به‌ جای اصلاحات ساختاری و توسعه پایدار، اغلب به توزیع رانت نفتی برای کسب مشروعیت سیاسی و کنترل نارضایتی اجتماعی روی آورده‌اند. این الگوی حکمرانی، که در ادبیات توسعه با عنوان «دولت رانتی» شناخته می‌شود، موجب تضعیف استقلال اقتصادی، کاهش شفافیت و گسترش فساد شده است. از این‌رو، عبور از ساختار نفت‌محور، مستلزم تحول در نظام حکمرانی، بازتعریف نقش دولت و تقویت نهادهای مدنی و اقتصادی مستقل است.

تجلی سندروم نفت‌زدگی در مدیریت کلان کشور
سندروم نفت‌زدگی در ایران نه‌تنها در حوزه اقتصاد کلان، بلکه در سطوح مدیریتی و نهادی نیز نمود یافته است. یکی از بارزترین نشانه‌های این پدیده، غلبه تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و واکنشی بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و مبتنی بر شواهد است. در بسیاری از دوره‌ها، افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی موجب اتخاذ سیاست‌های انبساطی، افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی شده است. این رفتار که در ادبیات توسعه با عنوان «چرخه‌های رانتی» شناخته می‌شود، مانع از شکل‌گیری نهادهای پایدار و سیاست‌گذاری مبتنی بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری شده است. به‌ عنوان نمونه، در دهه‌های گذشته، بسیاری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی بدون ارزیابی دقیق اقتصادی یا زیست‌محیطی صرفاً به ‌دلیل دسترسی به منابع نفتی آغاز و در نهایت با اتلاف منابع و ناکارآمدی مواجه شده‌اند.
فرهنگ سازمانی در ایران نیز تحت تأثیر این وابستگی رانتی، به ‌سمت تمرکز بر تخصیص منابع به‌ جای خلق ارزش سوق یافته است. در چنین فضایی، انگیزه‌های مدیریتی اغلب به ‌جای ارتقای بهره‌وری، نوآوری و پاسخگویی، بر حفظ موقعیت و دسترسی به منابع نفتی متمرکز می‌شوند. این امر موجب شکل‌گیری ساختارهای بوروکراتیک غیرپاسخگو، ضعف در ارزیابی عملکرد و کاهش انگیزه برای اصلاحات نهادی شده است. به ‌بیان دیگر، نفت نه‌تنها منبع مالی، بلکه به ‌نوعی «منطق حکمرانی» بدل شده است؛ منطقی که در آن، موفقیت مدیریتی با میزان جذب بودجه سنجیده می‌شود، نه با تحقق اهداف توسعه‌ای یا ارتقای کیفیت خدمات عمومی.
در نهایت، وابستگی به درآمدهای رانتی نفتی موجب تضعیف سازوکارهای رقابتی در اقتصاد و حکمرانی شده است. در غیاب فشارهای بازار و رقابت سالم، بسیاری از نهادها و بنگاه‌ها به‌ جای ارتقای کارایی، به‌ دنبال جلب حمایت‌های دولتی و دسترسی به منابع رانتی هستند. این وضعیت که در نظریه‌های اقتصاد سیاسی با عنوان «اقتصاد غیررقابتی رانتی» شناخته می‌شود، موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، فرار نخبگان و گسترش فساد ساختاری شده است. برای عبور از این چرخه معیوب، ضروری است که نظام حکمرانی به ‌سمت شفافیت، پاسخگویی و تقویت نهادهای مستقل حرکت کند و درآمدهای نفتی را نه به ‌عنوان ابزار کنترل، بلکه به ‌عنوان فرصت توسعه پایدار بازتعریف نماید.

پیامدهای تداوم نگاه نفت‌محور در سیاست‌های عمومی
در حوزه اقتصادی، استمرار نگاه نفت‌محور موجب نوسانات شدید در بودجه عمومی، کاهش تاب‌آوری اقتصاد ملی و تضعیف بخش خصوصی شده است. وابستگی به درآمدهای نفتی، بودجه کشور را در برابر شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها یا نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر کرده و مانع از شکل‌گیری یک نظام مالیاتی پایدار و متوازن شده است. این وضعیت، با کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، موجب عقب‌ماندگی صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی شده است. به‌ عنوان نمونه، سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی طی دهه‌های اخیر به‌رغم شعارهای حمایتی، روندی نزولی داشته و فضای کسب‌وکار با موانع ساختاری مواجه بوده است.
در بُعد اجتماعی، سیاست‌های نفت‌محور به گسترش نابرابری، کاهش مشارکت عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شده‌اند. توزیع ناعادلانه رانت‌های نفتی، موجب شکل‌گیری شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای شده و احساس بی‌عدالتی را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کرده است. در غیاب نظام مالیاتی کارآمد و مشارکت‌محور نیز شهروندان نقش فعالی در تأمین مالی دولت و نظارت بر عملکرد آن ایفا نمی‌کنند که این امر به کاهش حس تعلق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی منجر شده است. سرمایه اجتماعی که متکی بر اعتماد، همکاری و مشارکت مدنی است، در چنین فضایی تضعیف می‌شود و جای خود را به روابط رانتی، وابستگی‌های سیاسی و بی‌اعتمادی عمومی می‌دهد. در حوزه زیست‌محیطی و حکمرانی، نگاه نفت‌محور موجب تشدید تخریب منابع طبیعی، بی‌توجهی به اصول توسعه پایدار و تضعیف شفافیت و کارآمدی سیاست‌گذاری شده است. تمرکز بر استخراج و صادرات نفت، بدون ملاحظات زیست‌محیطی، موجب آلودگی هوا، آب و خاک و تخریب اکوسیستم‌های حساس شده است. در سطح حکمرانی، درآمدهای نفتی به‌ جای آنکه ابزاری برای اصلاحات ساختاری باشند، به منبعی برای تداوم ساختارهای غیرپاسخگو و فسادآلود تبدیل شده‌اند. نبود شفافیت در نحوه تخصیص و مصرف منابع نفتی، ضعف در نظارت نهادهای مستقل و فقدان ارزیابی‌های مبتنی بر داده، موجب کاهش اثربخشی سیاست‌گذاری عمومی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی شده است. این چرخه معیوب، تنها با بازتعریف نقش نفت در اقتصاد سیاسی کشور و تقویت نهادهای دموکراتیک قابل اصلاح است.

مقایسه تطبیقی با کشورهای دارای تجربه گذار از اقتصاد نفتی
در فرایند گذار از اقتصاد نفتی، کشورهایی مانند نروژ، امارات متحده عربی و مالزی مسیرهای متفاوتی را پیموده‌اند که بررسی تطبیقی آن‌ها می‌تواند برای ایران آموزنده باشد. نروژ با تأسیس «صندوق ذخیره ارزی دولت» درآمدهای نفتی را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در خارج از کشور اختصاص داد تا از وابستگی به نفت بکاهد و ثبات اقتصادی را حفظ کند. در مقابل، امارات با تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق توسعه گردشگری، حمل‌ونقل و خدمات مالی، توانست سهم نفت را در تولید ناخالص داخلی به‌طور چشمگیری کاهش دهد. مالزی نیز با اجرای برنامه‌های صنعتی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در حوزه فناوری و تولید، مسیر گذار را با موفقیت نسبی طی کرد.
درس‌های کلیدی از این کشورها برای ایران شامل چند محور اساسی است: نخست، ضرورت ایجاد نهادهای مالی مستقل و شفاف برای مدیریت درآمدهای نفتی، مشابه صندوق نروژ که از نوسانات بازار جهانی نفت مصون باشد. دوم، توجه به زیرساخت‌های انسانی و فنی برای توسعه بخش‌های غیرنفتی، مانند گردشگری، فناوری اطلاعات و حمل‌ونقل، که در امارات به ‌خوبی اجرا شد. سوم، اهمیت سیاست‌گذاری صنعتی هدفمند و حمایت از تولید داخلی، همان‌گونه که مالزی با موفقیت در صنایع الکترونیک و خودروسازی انجام داد. این کشورها همچنین نشان دادند که اصلاحات اقتصادی باید با مشارکت اجتماعی، شفافیت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد تا از مقاومت عمومی جلوگیری شود.
برای ایران، تجربه‌های موفق و ناموفق داخلی نیز حائز اهمیت‌اند. اصلاح یارانه‌های انرژی در سال‌۲۰۱۰ با برنامه‌ریزی دقیق و پرداخت‌های حمایتی، کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری را به همراه داشت، اما تلاش مشابه در سال‌۲۰۱۹ به دلیل نبود شفافیت، اطلاع‌رسانی ضعیف و شرایط اقتصادی نامساعد، منجربه اعتراضات گسترده شد. بنابراین، ایران باید با بهره‌گیری از تجارب جهانی و داخلی، مسیر گذار از اقتصاد نفتی را با رویکردی تدریجی، مشارکتی و مبتنی بر عدالت اجتماعی طراحی کند. این مسیر نیازمند هم‌افزایی نهادی، توسعه زیرساخت‌ها و دیپلماسی اقتصادی فعال است تا بتواند جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی بازتعریف کند.

راهکارهای گذار از نگاه نفت‌محور
گذار از اقتصاد نفت‌محور مستلزم اصلاحات نهادی عمیق در ساختار حکمرانی و بودجه‌ریزی کشور است. نخستین گام، تقویت شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی از طریق ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، انتشار عمومی داده‌های بودجه‌ای، و ارتقای نظام حسابرسی است. استقلال بودجه‌ای از درآمدهای نفتی نیز باید با کاهش سهم نفت در بودجه عمومی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی پایدار، تحقق یابد. تجربه نروژ در مدیریت صندوق ذخیره ارزی و تجربه شیلی در قانون «بودجه ساختاری» نشان می‌دهد که نهادسازی مبتنی بر قواعد مالی شفاف و ضدچرخه‌ای، نقش کلیدی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی دارد. در ایران، اصلاح قانون برنامه و بودجه، تقویت دیوان محاسبات و ارتقای نقش مجلس در نظارت مالی می‌تواند گام‌های مؤثری در این مسیر باشد.
تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت، نیازمند توسعه پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری، و ارتقای ظرفیت‌های مالیاتی دیجیتال است. در کنار آن، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. حمایت هدفمند از شرکت‌های نوآور، اصلاح نظام تأمین مالی، و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند به خلق ارزش‌افزوده و کاهش وابستگی به منابع طبیعی منجر شود. تجربه مالزی در توسعه پارک‌های فناوری و تجربه کره‌جنوبی در ارتقای بهره‌وری صنعتی، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش، تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های نوآوری، نقش کلیدی در تحول ساختار اقتصادی دارد. در ایران، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، اصلاح نظام مالکیت فکری و حمایت از صادرات دانش‌بنیان می‌تواند مسیر تحول را هموار سازد.
در نهایت، گذار از نگاه نفت‌محور نیازمند بازنگری در نظام آموزش، فرهنگ‌سازی عمومی و تقویت حکمرانی زیست‌محیطی با رویکرد عدالت بین‌نسلی است. آموزش عمومی باید بر مفاهیم بهره‌وری، مشارکت مدنی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی متمرکز شود تا شهروندان نقش فعال‌تری در فرایندهای تصمیم‌گیری ایفا کنند. همچنین حکمرانی محیط‌زیستی باید با ارتقای ظرفیت‌های نهادی، تدوین سیاست‌های مبتنی بر ارزیابی زیست‌محیطی و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تقویت شود. اصل‌۵۰ قانون اساسی ایران، که بر حفاظت از محیط‌زیست به ‌عنوان وظیفه عمومی تأکید دارد، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای توسعه سیاست‌های عدالت بین‌نسلی باشد. این تحول فرهنگی و نهادی، شرط لازم برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در دوران پسانفتی است.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
اقتصاد نفت‌محور ایران با چالش‌های چندبُعدی مواجه است: نوسانات درآمدی، تضعیف بخش خصوصی، گسترش نابرابری، تخریب زیست‌محیطی و کاهش کارآمدی حکمرانی. بااین‌حال، فرصت‌هایی نیز برای تحول وجود دارد؛ از جمله ظرفیت‌های انسانی، موقعیت ژئوپلیتیکی، زیرساخت‌های علمی و فناوری و تجربه‌های جهانی قابل‌ اقتباس. عبور از وابستگی به نفت نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی، زیست‌محیطی و اخلاقی است که در چارچوب عدالت بین‌نسلی و توسعه پایدار معنا می‌یابد. این گذار، اگرچه پیچیده و زمان‌بر است، اما با اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و مشارکت عمومی قابل‌تحقق خواهد بود.تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری عمومی ایران مستلزم عبور از منطق رانتی و کوتاه‌مدت‌نگر به‌سوی حکمرانی شفاف، مشارکتی و مبتنی بر شواهد است. سیاست‌گذاری باید از تمرکز بر تخصیص منابع نفتی به سمت خلق ارزش، ارتقای بهره‌وری و تقویت سرمایه انسانی حرکت کند. این تحول نیازمند بازتعریف نقش دولت از «توزیع‌کننده رانت» به «تسهیل‌گر توسعه» است؛ نقشی که در آن دولت با ایجاد زیرساخت‌های نهادی، حمایت از نوآوری و تضمین عدالت اجتماعی، مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که چنین تغییر پارادایمی تنها در بستر نهادهای مستقل، پاسخگو و یادگیرنده امکان‌پذیر است.برای تحقق این تحول، نهادهای تصمیم‌گیر در ایران باید گام‌های عملی مشخصی بردارند: (۱) تدوین و اجرای قوانین مالی ضدچرخه‌ای برای کاهش وابستگی بودجه‌ای به نفت؛ (۲) ایجاد صندوق‌های ثروت ملی با سازوکارهای شفاف و بین‌نسلی؛ (۳) اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش عدالت و پایداری؛ (۴) سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش، پژوهش و فناوری؛ (۵) تقویت حکمرانی محیط‌زیستی با مشارکت جوامع محلی و (۶) ارتقای ظرفیت‌های نهادی برای ارزیابی سیاست‌ها و پاسخگویی عمومی. این اقدامات، اگر با اجماع ملی، شفافیت و اراده اصلاح‌گرانه همراه شوند، می‌توانند مسیر گذار از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد تاب‌آور، متنوع و پایدار را هموار سازند.

🔻روزنامه ابتکار
📍 تکرار تابستان ۳۲ در تابستان ۱۴۰۴
✍️ سیف الرضا شهابی
سیف الرضا شهابی - در ۲۸ امرداد سال ۱۳۳۲ آمریکا به اتفاق انگلیس و عوامل داخلی و دربار پهلوی بر علیه دولت ملی دکتر مصدق کودتا کردند تا نهضت ملی شدن صنعت نفت شکست بخورد این سرمایه ملی از صفر تا صد همچون گذشته در اختیار دولت‌های بیگانه قرار داشته باشد. دخالت مستقیم آمریکا در کودتا سبب شد تا از فردای کودتا، مردم ایران ضمن این که به ماهیت و هدف سلطه‌گرانه آمریکا بیشتر از قبل پی ببرند و آن را محکوم کنند در صدد باشند تا انتقام کودتا و سرنگونی دولت ملی را، از بیگانگان خصوصا آمریکایی‌ها بگیرند زیرا آمریکا را طراح اصلی کودتا می‌دانستند کودتایی که کرمیت روزولت یکی از اعضای سازمان سیا CIA مجری آن بود. موضع ضد آمریکایی که در اظهارات مبارزین و مخالفین رژیم گذشته در بین سال‌های ۱۳۳۲ تا ۵۷ ملاحظه می‌شود ناشی از کودتایی بود که آمریکایی‌ها به اجرا در آوردند و از آن سال تاکنون دیوار بی‌اعتمادی به آمریکا که آجرهای آن در کودتای ۲۸ امرداد چیده شده فرو نریخته است . در سال‌های اخیر بعضی از هموطنان نظرشان بر این بود: آمریکا، آمریکای سال ۳۲ نیست در بستر زمان تغییر کرده است و نباید با عینک سال ۳۲ نگاه کرد باید به این کشور اعتماد کرد. در وسط مذاکراتی که بین تهران و واشنگتن شروع شد، آمریکا چراغ سبز برای اسرائیل روشن کرد تا برخلاف همه تعهدات بین المللی به ایران شبیخون بزند و حریم ایران را مورد تجاوز قرار دهد به این ترتیب آمریکا نشان داد همان آمریکای ۳۲ است؛ آمریکا با حمله اسرائیل به ایران بسنده نکرد وقتی دید رژیم صهیونیستی قادر نیست ماموریت را خوب انجام دهد خودش حمله کرد تا زنجیره تجاوز به ایران را کامل کند!! به این ترتیب، آمریکا اشتباه استراتژیک سال ۳۲ را یکبار دیگر در سال ۱۴۰۴ به شکل مشمئز کننده تر تکرار کرد قطعاً علاقمندان به تمامیت ارضی ایران هرگز حمله آمریکا در تیر ۱۴۰۴ به کشورشان را فراموش نخواهند کرد همانطور که کودتای ۳۲ را بعد از ۷۲ سال فراموش نکردند.