🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر آتی صنایع معدنی
صنعت در نقطه‌ شکننده‌ای از تاریخ خود ایستاده است؛ جایی که بحران‌هایی چون ناترازی انرژی، تهدیدهای زیست‌محیطی و عقب‌ماندگی از تحولات فناورانه، مسیر پیش‌رو را دشوار ساخته‌اند. اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی در مراسم افتتاحیه پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی که به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در حال برگزاری است اعلام کردند، بسیاری از این چالش‌ها قابل پیش‌بینی بود، اما به دلیل واکنش‌های سطحی و کوتاه‌مدت، امروز به ابربحران بدل شده‌اند. همزمان هشدارهای زیست‌محیطی نشان می‌دهد مرز میان بهره‌‌برداری و بهره‌کشی از منابع طبیعی باریک‌تر از همیشه است و ادامه روند موجود می‌تواند سرمایه‌های زیستی کشور را به خطر اندازد. در همین حال سیاستگذاران نیز بر ضرورت یافتن راهکارهای جمعی، بهره‌گیری از نوآوری و توجه به منافع نسل‌های آینده تاکید می‌کنند. انتخاب راهبردی ایران میان تعامل یا انزوا در سطح بین‌المللی نیز نقشی تعیین‌کننده در آینده این بخش خواهد داشت. آینده صنعت و معدن در گرو تغییر سیاست‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست است؛ مسیری که می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کند.
در مراسم افتتاحیه پانزدهمین رویداد سالانه جامع معدن و صنایع معدنی که با حضور کارشناسان و فعالان صنایع معدنی برگزار شد، چالش‌های اصلی بخش اقتصاد کشور همراه با ارائه راهکارهای عملی بررسی شد. در بخشی از این مراسم محمود سریع‌القلم، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی جایگاه ایران در مراودات جهانی پرداخت. این نوشتار بخشی از اظهارات سریع‌القلم را بازتاب می‌دهد. در تحلیل ساختار کنونی روابط جهانی، می‌توان سه دایره متداخل را در نظر گرفت؛ نخست دایره نظام بین‌الملل، دوم دایره منطقه خاورمیانه و سوم دایره ایران. این سه سطح در تعامل و تاثیرگذاری متقابل با یکدیگر عمل می‌کنند و هیچ‌یک را نمی‌توان جدا از دیگری فهمید. برای درک جایگاه ایران، باید ابتدا ساختار قدرت و اقتصاد جهانی، سپس وضعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه و در نهایت موقعیت داخلی کشور را بررسی کرد.

مراودات در دایره جهانی
در طول تاریخ، نظام سرمایه‌داری جهانی همواره میان سیاست، جغرافیا و اقتصاد در رفت‌وآمد بوده است. در بیشتر دوره‌ها، جغرافیا و سیاست نقشی بنیادین در شکل‌گیری روندهای اقتصادی داشتند. اما امروز شاهد شرایطی متفاوت هستیم؛ شرایطی که در آن اقتصاد جهانی به شدت به هم تنیده شده و مرزهای سیاسی و جغرافیایی اهمیت پیشین خود را از دست داده‌اند. قدرت دیگر صرفا از طریق زمین و ارتش تعریف نمی‌شود، بلکه بر مبنای فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و صنایع مرتبط با آن، بازتعریف می‌شود.

امروزه مبنای قدرت در جهان نه تنها دانش و الگوریتم‌های هوش مصنوعی است، بلکه بر محور زیرساخت‌هایی مانند مراکز داده، فلزات کمیاب و توانایی تولید تراشه‌ها متمرکز شده است. آمریکا در این عرصه مرکز ثقل محسوب می‌شود و حدود ۶۱ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه هوش مصنوعی را به خود اختصاص داده است. پس از آن چین با ۱۷ درصد و اروپا با ۶ درصد قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که اروپا به‌تدریج از صحنه رقابت فناورانه کنار گذاشته می‌شود و آینده جهان به سمت دو قطبی شدن میان آمریکا و چین پیش خواهد رفت. اقتصاد جهانی در زمینه‌هایی دیگر نیز دستخوش تغییرات چشم‌گیر است. خرید گسترده طلا توسط کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا، چین، روسیه، ترکیه، آلمان و حتی عربستان نشان می‌دهد که دولت‌ها در برابر نااطمینانی‌های آینده به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند. این تغییر رفتار مالی دولت‌ها نشان‌دهنده نگرانی از بحران‌های آتی، تورم و نوسانات ارزی است.

از سویی، موضوع انرژی نیز به میدان اصلی مذاکرات قدرت‌های جهانی بدل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دیدارهای پوتین و ترامپ، مساله انرژی و دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه در اروپا اهمیت بیشتری نسبت به بحران اوکراین داشته است. این امر بیانگر آن است که حتی بحران‌های سیاسی و نظامی نیز در نهایت زیرمجموعه محاسبات اقتصادی و انرژی قرار می‌گیرند. چین نیز با سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه انرژی هسته‌ای و فناوری تراشه‌ها تلاش می‌کند تا جایگاه خود را در نظم آینده تثبیت کند. در حوزه انرژی‌های فسیلی، روندی جدید در جریان است. تقاضای جهانی نفت کاهش یافته و رشد انرژی‌های تجدیدپذیر سبب شده که ارزش ذخایر نفت و گاز دیگر همانند گذشته نباشد.

جایگاه ما در خاورمیانه چیست؟
اگر از دایره جهانی به سطح منطقه خاورمیانه بیاییم، چشم‌انداز روشنی از آینده کشورها دیده نمی‌شود. تنش‌های نظامی همچنان در سوریه متوقف نشده‌اند. چنین روندی می‌تواند به سایر کشورهای منطقه نیز سرایت کند که نشانه‌ای از بی‌ثباتی ساختاری است. در عراق، وابستگی نظامی به آمریکا همچنان پابرجاست و حتی بخشی از ماموریت‌های امنیتی به انگلیس واگذار شده تا هزینه حضور مستقیم آمریکا کاهش یابد. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس،‌ میلیاردها دلار ذخایر ارزی عمدتا در آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود که نشان‌دهنده پیوند امنیت این کشورها با اقتصاد آمریکا است. اسرائیل نیز به طور روزافزون نقش اپراتور سیاست خارجی آمریکا در منطقه را بر عهده گرفته است. هماهنگی ساختاری میان ارتش آمریکا و اسرائیل در عملیات‌های غزه، کرانه باختری، اردن و سوریه نشان‌دهنده این برون‌سپاری عملیاتی است.

از نظر اقتصادی، تحولات انرژی در خاورمیانه شتاب گرفته است. عربستان اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده هیدروژن در جهان است و با سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های آمریکایی، جایگاه خود را در آینده انرژی تثبیت می‌کند. سایر کشورهای عربی، منابع عظیم خود را در پروژه‌هایی مانند ساخت مراکز داده و خرید تسلیحات تا سال ۲۰۳۰ به اقتصاد آمریکا منتقل خواهند کرد. این رخدادها نشانه‌ای از جهانی شدن سرمایه و قدرت است؛ جایی که ایران در مرکز دایره‌ای از تحولات جهانی و منطقه‌ای قرار گرفته اما بسیار تنها و منزوی عمل می‌کند. در این میان اعراب، ترکیه، روسیه و حتی چین در بزنگاه‌های حساس سکوت کرده یا همکاری محدودی نشان داده‌اند. اروپا نیز به دنبال استراتژی مشترکی با آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش است؛ راهکارهایی مانند مقابله با بنیادگرایی، تضعیف قدرت‌های مخرب و تمرکز بر توسعه اقتصادی. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چین نیز در مواجهه با تحریم‌های آمریکا چندان قابل اتکا نیست.

استراتژی مشترک آمریکا و اسرائیل درباره ایران عمدتا بر محورهایی چون محدودسازی منابع مالی، حفظ تحریم‌ها، تضعیف توان نظامی، ایجاد بی‌ثباتی و جلوگیری از پیوند ایران با نظام مالی جهانی متمرکز است. با این حال، میان آمریکا و اسرائیل اختلافاتی راهبردی وجود دارد. آمریکا به دلیل گستردگی منافع جهانی‌اش به دنبال مدیریت ایران بدون جنگ، بدون تغییر رژیم و بدون تجزیه است. واشنگتن خواهان محدودیت‌های مشخص و پایبندی ایران به توافقاتی است که نگرانی‌های اسرائیل را برطرف کند؛ در مقابل، آماده همکاری اقتصادی گسترده با ایران خواهد بود. درحالی‌که اسرائیل استراتژی دیگری دارد؛ تغییر رژیم، تجزیه یا دست‌کم تضعیف دائمی ایران. همین تفاوت‌ها می‌تواند فرصتی برای دیپلماسی ایران باشد. ایران اما با دوگانه‌های سرنوشت‌ساز روبه‌رو است. یا باید مسیر توسعه اقتصادی را برگزیند، یا منابع خود را در پروژه‌های پرهزینه منطقه‌ای و عدالت‌خواهی جهانی صرف کند. ایران نمی‌تواند همزمان امنیت ملی را بر پایه توان نظامی منطقه‌ای تعریف کند و در عین‌حال رفاه داخلی را تامین کند. یا باید به بازارهای جهانی، فناوری و سرمایه‌گذاری متصل شود، یا در مسیر تقابل با آمریکا حرکت کند. در این میان، کشوری مثل هند توانسته با هر سه قدرت بزرگ دنیا رابطه برقرار کند و از آن بهره ببرد.

از نظر اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی روبه‌روست؛ خروج ده‌ها‌میلیارد دلار سرمایه، رشد سالانه مصرف انرژی، بیکاری گسترده جوانان، کسری بودجه و اتلاف منابع در یارانه‌ها و هزینه‌های امنیتی. اگر تحریم‌ها نبود، تولید ناخالص ملی ایران می‌توانست به بالای ۸۰۰‌ میلیارد دلار برسد و از ترکیه و عربستان پیشی گیرد. اما در شرایط موجود، بخش عمده درآمد صرف دفاع و امنیت می‌شود و فرصت توسعه از دست می‌رود. برای تغییر مسیر، نیاز است که ستون فقرات حکمرانی بر رشد و توسعه اقتصادی استوار شود. در این راستا، کشور در ده تا پانزده سال آینده به ۴۵۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا به شرایط نرمال در زیرساخت‌ها برسد. همچنین باید به سمت اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی (حداقل ۸۰ درصد) حرکت کرد. سیاست خارجی باید تسهیل‌کننده تولید ثروت باشد و به مراکز فناوری جهانی گره بخورد. مدیریت کشور نیز لازم است از طبقه متوسط انتخاب شود تا پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد. در پایان نیز شفافیت اقتصادی، آزادی رسانه‌ها و اصلاح نظام قضایی برای جذب سرمایه ضروری است.

در حال حاضر، تقریبا همه، مسیرهای تجاری و کریدورهای منطقه‌ای ایران را دور می‌زنند؛ زیرا همکاری مالی و بانکی با ایران به دلیل تحریم‌ها ممکن نیست. بنابراین، انتخاب‌های استراتژیک ایران باید روشن و شفاف باشد. یا باید به سمت توسعه اقتصادی، اتصال به بازارها، سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری جهانی حرکت کند و رفاه شهروندان را اولویت دهد، یا اینکه منابع محدود خود را صرف حضور امنیتی و تقابل منطقه‌ای کند که نتیجه‌اش تداوم تحریم، انزوا و اتلاف فرصت‌ها خواهد بود. آینده ایران در گروی این انتخاب میان دو مسیر است؛ ثروت و رفاه پایدار برای ملت یا تداوم کشمکش و بی‌ثباتی در منطقه.

سه سناریوی پیش روی ایران
سریع‌القلم در ادامه سه سناریوی اصلی پیش روی ایران را در شرایط کنونی ترسیم را ترسیم کرد. در سناریوی نخست، امکان دستیابی به یک توافق هسته‌ای مطرح است. این توافق شامل پذیرش غنی‌سازی صفر درصد و محدودسازی برد موشکی به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر خواهد بود؛ شروطی که احتمال پذیرش آن از سوی ایران بسیار بعید ارزیابی می‌شود. در صورت تحقق این توافق، خطر جنگ به میزان زیادی کاهش می‌یابد، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به صورت تدریجی آزاد می‌شود، قیمت دلار در محدوده ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان تثبیت شده و کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند. همچنین، امکان حضور شرکت‌های انرژی به ویژه آمریکایی در ایران فراهم خواهد شد. با وجود احتمال پیوستن به FATF و بازگشایی سوئیفت، عملیاتی‌شدن این فرآیند سال‌ها به طول خواهد انجامید. در این سناریو نرخ رشد اقتصادی حدود دو تا دو و نیم درصد پیش‌بینی می‌شود، هرچند احتمال تحقق آن بسیار اندک برآورد شده است.

سناریوی دوم بر عدم توافق و تداوم تقابل استوار است. در این وضعیت، ایران مواضع خود را مبتنی بر امنیت ملی حفظ کرده و حاضر به پذیرش شروط آمریکا نمی‌شود. پیامد آن فعال‌شدن مکانیسم اسنپ‌بک، تشدید حملات نظامی و سایبری و افزایش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود. فشار حداکثری دوباره بر ایران اعمال می‌شود، مسیرهای مالی در کشورهای همسایه مسدود شده و در صورت توافق تجاری آمریکا و چین، صادرات نفت ایران بیش از پیش محدود خواهد شد. نتیجه آن صعود نرخ دلار، تورم خزنده، اوضاع شکننده اقتصادی و رشد اعتراضات اجتماعی خواهد بود.

سناریوی سوم به امکان ادامه مذاکرات بدون حصول توافق نهایی اشاره دارد. در این حالت، ایران از طریق فعال‌سازی دیپلماسی و استفاده از نیروهای توانمند می‌کوشد اجرای اسنپ‌بک را به تعویق بیندازد و زمان بیشتری برای رسیدن به اجماع داخلی فراهم سازد. با این حال، خطر حمله نظامی در این وضعیت بالاتر است، اقتصاد در وضعیت رکود و انتظار باقی می‌ماند. تقاضا برای دلار افزایش یافته و سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. همچنین، احتمال تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های نفتی، به‌ویژه با توافق احتمالی آمریکا و چین، وجود دارد. در کنار آن، حملات سایبری و اقتصادی اسرائیل می‌تواند به حوزه‌هایی چون صرافی‌های رمزارز گسترش یابد. محمود سریع‌القلم در پایان، با استفاده از مفهومی استعاری نشان داد که در عرصه سیاستگذاری کشور، معمولا استدلال‌های علمی کاری از پیش نبرده و تنها بحران است که در روند تصمیم‌گیری تحولاتی ایجاد می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 دو گانه عدالت یا آزادی اقتصاد
دو گانه عدالت یا آزادی در اقتصاد ایران به‌طور خاص از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده و به نظر می‌رسد که با وجود گذشت حدود ۵۰ دهه هنوز مشخص نیست که دولت‌ها در ایران اولویت را به کدام سمت می‌دهند. در دوره‌های مختلف این رویکرد و این چالش با تغییرات مختلفی مواجه شده است. برخی دولت‌ها به دنبال کاهش فعالیت در بازار آزاد و محوریت نقش دولت حرکت کرده‌اند و برخی در مقابل به سمت کوچک کردن دولت و کم کردن تصدی‌گری رفته‌اند و به بازار اجازه فعالیت بیشتر داده‌اند. با این وجود اما به نظر می‌رسد که همچنان سوال اصلی به قوت خود باقی است و مشخص نیست که با چه راهبردی می‌توان مسیری قاطع و البته راهگشا پیدا کرد.
در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران دو چارچوب نظری عمده نیز شکل گرفته که میان دو مفهوم عدالت و آزادی بحث‌های گسترده‌ای داشته‌اند.‌ گروهی مشهور به نهادگرایان به نقش دولت در اقتصاد و تدوین مقدمات عدالت اقتصادی تاکید می‌کنند و در مقابل گروهی که به راست‌گرایان شهرت دارند اقتصاد بازار آزاد را اولویت هر نظام اقتصادی در نظر می‌گیرند. روز گذشته دو کارشناس مهم اقتصاد ایران که بیشتر به طیف نهادگرایان نزدیکی دارند در دانشگاه شهید بهشتی به ارایه ایده‌های خود درباره اقتصاد ایران پرداختند و راهبردهایی را برای مسیر پیش رو عرضه کردند.

فرشاد مومنی در نشستی با عنوان «اقتصاد سیاسی پساجنگ» که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه به گمان من هفت دستاورد مهم داشت و تا زمانی که حکومت‌گران، نخبگان، نظام‌های تبلیغاتی، آموزشی و پژوهشی ما به اندازه کافی به طول و عرض این هفت درس بزرگ نپردازند ما تحت‌الشعاع اراده بیرونی‌ها باقی خواهیم ماند و بدون اینکه دستاوردی حاصل شود هزینه‌های بزرگ انسانی و مادی می‌پردازیم.
وی خاطرنشان کرد: اولین درس بزرگی که این تجربه داشت این بود که آموزه توهم‌آلود «بازارگرایی» که طی حدود چهار دهه در ایران حاکم بوده به عریانی ناکارآمدی خود را نشان داد. افرادی به نام اهل علم می‌گویند با دنیا تعامل داشته باشید که نشان می‌دهد اینها اصلا نمی‌دانند ایران در کجای عالم قرار گرفته و اصلا نمی‌تواند با دنیای خارج تعامل نداشته باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه الگوی تعامل ما با دنیای خارج، صادرات مواد خام و واردات کالاهای ساخته شده بوده، خاطرنشان کرد: ما باید با دنیا تعاملی بر محور قابلیت‌ها و پیچیدگی‌های علمی داشته باشیم وگرنه همیشه مقهور اراده خارجی‌ها خواهیم بود. توهم بزرگ این است که بگوییم ما به کالاهای ساخته شده آنها نیازمندیم و آنها به پوست و روده و زرشک و پشم گوسفند ما وابسته هستند. همین تفکر تفاوتی بین کالاهای مهمی مثل سلاح و دارو و نان با کالاهای کم‌اهمیتی مثل اسباب‌بازی و پفک نمکی قائل نیست.

مومنی یادآور شد: امریکا و انگلیس در زمانی که در قله تعارض منافع و اختلاف با یکدیگر بودند ۱۲ سال بعد از ماجرای شهریور ۱۳۲۰ کودتایی را علیه مصدق راه انداختند. تا پیش از آن به این دلیل که بعد از جنگ جهانی دوم نظم انگلیسی حاکم بر جهان در حال تبدیل شدن به نظم امریکایی بود، انگلیس و امریکا با یکدیگر شاخ به شاخ بودند. به همین خاطر علیه مصدق اول با یکدیگر همکاری نمی‌کردند. وی افزود: دولت‌های انگلیس و امریکا هر زمان به تنهایی کودتایی را تدارک می‌دیدند شکست می‌خوردند اما بر سر این مساله که مصدق نباید الگوی جهان در حال توسعه باشد به تفاهم رسیدند و دست به دست هم دادند و هم‌چنان ایران را در بلاتکلیفی نگه داشته‌اند، ولی به جای اینکه راجع به درس‌های آن دوره فهم را ارتقا بدهیم یک عده زنده باد کاشانی سر می‌دهند و گروهی دیگر طرفدار مصدق هستند و دعواهای سطحی و پوچ کماکان دیده می‌شود. این اقتصاددان تاکید کرد: سیاست‌هایی که مصدق برای برون‌رفت از دوره‌های باطل توسعه نیافتگی ایران طراحی کرده بود به مراتب حیاتی‌تر و سرنوشت سازتر از جنبش ملی کردن صنعت نفت بود، اما جنبش افراطی واردات برای ریشه‌کنی صنایع که مصدق شکل داده بود در ایران جریان پیدا کرد. همین‌طور که جلو می‌آییم در دوره محمدرضا شاه ماجرای اصلاحات ارضی به عنوان تنها تجربه در کشورهای در حال توسعه به سقوط تولید کشاورزی منجر شد. اصلاحات ارضی تمام اهداف مورد‌نظر امریکایی‌ها را محقق کرد.
مومنی یکی از موضوعات مهم پس از جنگ ۱۲ روزه را جنگ روایت‌ها دانست و گفت: درون روایت‌ها گاهی اوقات به قدری ضریب دستکاری واقعیت بالاست که کاه، کوه می‌شود و شب را روز جلوه می‌دهند. در جنگ اخیر متاسفانه به دلیل ندانم‌کاری و خطاهای برخی حکومت‌گران ما در نظام قانون‌گذاری زبان سلطنت‌طلبان دراز شد و به گونه‌ای وانمود کردند که گویی رییس آنها پهلوان منطقه‌ای بود. خاطرات سفیر انگلیس در آن ایام را بخوانید که انسان شرم می‌کند. شاه ایران بدون هماهنگی سفرای خارجی سرفه نمی‌کرد. قهرمان می‌سازند؛ زیرا خطاهای جمهوری اسلامی در تنظیم رابطه مردم و حکومت پدیدار شده و فرصتی برای ابراز وجود سلطنت‌طلبان پدید آمده است. وی بیان کرد: ننگ‌آلودتر از کارهایی که پسر محمدرضا شاه در همین جنگ ۱۲ روزه انجام داد هیچ‌یک از بی‌شخصیت‌ترین رجال سیاسی دوران قاجار انجام نداده بودند، ولی بعضی افراد کارهای او را هنر می‌دانند. گاهی احساس می‌کنم ما جنبش ملی فسفرسوزانی نیاز داریم. این استاد دانشگاه اولین دستاورد جنگ ۱۲ روزه را نمایان شدن درهم‌تنیدگی تمام‌عیار اقتصاد سیاسی ملی با اقتصاد سیاسی بین‌المللی عنوان کرد و گفت: این دو مقوله به هیچ عنوان جدا از یکدیگر نیستند. کلیدی‌ترین حرف این نظریه‌ها این است که صنایع مونتاژی و خام‌فروشانه یک پیوند منحوس بین گروهی از داخلی‌ها با منافع بیرونی‌ها برقرار می‌کند اما به دلیل اینکه اینها از قدرت و ثروت زیادی برخوردار هستند امکان حرکت به سمت توسعه ملی سلب می‌شود. مومنی تصریح کرد: کدام آدم عاقلی بنگاه‌ها را در شرایط زیان‌ده مطلق می‌فروشد و کدام آدم عاقلی جز با انگیزه‌های ضدتوسعه رانتی آن را خریداری می‌کند؟ یعنی فهمیدن اینها این‌قدر دشوار است یا حساب کتاب‌های دیگری در کاراست؟ این مصوبه‌هایی که به نام برنامه هفتم در مورد خصوصی‌سازی مطرح شده برنامه‌ای برای به تاراج دادن تتمه دارایی‌های بین نسلی ما در زمینه ظرفیت‌های تولیدی است. این استاد دانشگاه گفت: در جنگ ۱۲ روزه اگر بلوغ مردم نبود خدا می‌داند الان ایران به چند قسمت تقسیم شده بود. این شیوه تعامل با مردم، نسبتی با توسعه ندارد و بیشتر با منافع مافیاها و منافع خارجی نسبت دارد. باید سیاست اقتصادی به قاعده منافع مردم و علیه سلطه غیرمتعارف و حرکت‌های ضد قانونی بانک‌های خصوصی، معدنی‌ها و سوداگرها در معرض بازنگری بنیادی قرار گیرد. وی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین درس‌های جنگ ۱۲ روزه شوک وارد کردن به جامعه با اهداف براندازی است، تصریح کرد: دشمن توان فناوری خود را به رخ کشید و با تکیه بر آن روی شوک به عنوان مقدمه براندازی برنامه‌ریزی کرد. کسانی که این موضوع را فهمیدند باید تمسک به شوک درمانی در عرصه سیاست‌های اقتصادی را متوقف کنند. طی ۳۵ سال گذشته شوک درمانی رابطه مستقیم با گسترش و تعمیق فساد مالی، افزایش نابرابری‌های ناموجه، افزایش وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج، افزایش شکاف بین مردم و حکومت و سقوط اعتماد اجتماعی در کشور داشته است. مومنی ادامه داد: در این شرایط که شوک درمانی و سیاست‌های تورم زا استمرار دارد، عده‌ای ذهن نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را در دولت و در مجلس معطل و سرگرم بازی با یک اسباب بازی به نام حذف چهار صفر از پول ملی کرده‌اند. وجه تراژیک این موضوع از وجه کمیکش خیلی بیشتر است.

«شوک‌درمانی» اقتصادی به نابرابری دامن زده است

در بخش دیگری از این نشست حسین راغفر نیز به بیان ایده‌های خود پرداخت. این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد نسبت به گسترش نابرابری‌ها در جامعه، بیان کرد: سیاست‌های اقتصادی که به نام «بازار آزاد» و «خصوصی‌سازی» مطرح شده‌اند، به‌شدت به طبقات متوسط و پایین آسیب رسانده‌اند. افزایش قیمت‌ها و نوسانات ارزی به جیب مردم عادی آسیب می‌زند و به ویژه طبقات ضعیف‌تر را تحت فشار قرار می‌دهد. این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، ابعاد اقتصادی بحران‌های اجتماعی و سیاسی را بررسی کرد و بر لزوم مداخله و تغییر سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد. او اظهار کرد: بدون اقدام جدی، نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی شتاب بیشتری خواهند گرفت و این مساله به‌شدت بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.
وی در ادامه این نشست ضمن انتقاد از افزایش قیمت ارز صادرکنندگان تصریح کرد: بانک مرکزی وقت اعلام کرد که این سیاست‌ها به منظور افزایش صادرات کشور طراحی شده‌اند. این اقدامات به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا برای صادرات اقدام کنند و من به شما قول می‌دهم با گشایش ناشی از افزایش قیمت ارز برای صادرکنندگان، ارز زیادی از صادرات این کالاها به کشور وارد خواهد شد. راغفر ادامه داد: به عنوان یک پیش‌بینی عنوان کردند ارز از ۸۰ تومان به ۲۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. با فعال شدن بخش خصوصی و افزایش انگیزه آنها، تولید و اشتغال افزایش می‌یابد و در نتیجه مردم درآمد بیشتری کسب خواهند کرد. این موضوع به برقراری عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کمک می‌کند و می‌تواند باعث گردش بهتر در اقتصاد شود.

این استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه هیچ کشوری با این برنامه‌ها به نتایج مطلوب نرسیده است، گفت: این وعده‌ها تنها منحصر به طرفداران سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران نیست، بلکه به عنوان وعده‌های جهانی از سوی بسیاری از کشورها مطرح شده است. با این حال، هیچ کشوری به نتایج مورد انتظار نرسید. در سال ۱۹۸۰، سیاست‌های ریگان در امریکا و خانم تاچر آغاز شد و در پی بحران جهانی بدهی در سال ۱۹۸۲، موضوع تعدیل ساختاری به‌شدت مطرح شد. راغفر یادآور شد: برخی کشورهای بدهکار جهان متوجه شدند که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. کشورهای غربی از ترس گسترش این بحران، به ویژه پس از طرح موضوع توسط مکزیک، بلافاصله اقدام کردند و بسته‌هایی تحت عنوان کمک‌های مالی ارایه کردند. این بسته‌ها از تجربیات دهه ۱۹۷۰ در امریکای لاتین، به ویژه شیلی و کودتای نظامی آن زمان، نشأت می‌گرفت.
وی درباره تاثیر سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران اظهار کرد: در سال ۱۹۸۲ در واکنش به این بحران جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک‌هایی به کشورهای در حال توسعه ارایه دادند. این سیاست‌ها در ایران نیز اجرایی شد، به‌ویژه پس از جنگ و در قالب برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی. این اقتصاددان ادامه داد: این سیاست‌ها، صرف نظر از دولتی که سر کار بود، به‌طور مداوم اجرا شدند و نشان‌دهنده اراده‌ای فراتر از دولت‌ها بود. با وجود این، نتایج آنها به نابرابری‌های بی‌سابقه و فقر کمرشکن منجر شد. راغفر گفت: در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از جوانان به دنبال زندگی بهتر و شرایط اقتصادی مناسب‌تر هستند و تلاش می‌کنند با ورود به بازار بورس و فعالیت‌های مالی، سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های مالی هدایت کنند.

وی به بررسی سیاست‌های اقتصادی و تأثیرات آنها بر جامعه ایران پرداخت و افزود: علی‌رغم وعده‌های اولیه، نتایج این سیاست‌ها در عمل به نابرابری و فقر منجر شده و وضعیت اجتماعی را به چالش کشیده است. در نهایت، جوانان به دنبال راه‌های جدید برای بهبود شرایط اقتصادی خود هستند، اما چالش‌ها همچنان وجود دارند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست تعدیل ساختار اقتصاد ایران در طول این ۳۷ سال بعد از جنگ، قربانیان زیادی به ویژه از طبقات محروم جامعه داشته است، گفت: صدای این افراد به جایی نمی‌رسد و بسیاری از مشکلات آنها بی‌پاسخ مانده است. پس از جنگ، یارانه‌های مسکن که در دهه اول انقلاب با کمک دولت و شرکت‌های تعاونی مسکن تأمین می‌شد، به سرعت حذف شد. این یارانه‌ها به مردم کمک می‌کرد تا مسکن ارزان‌قیمتی بسازند، اما هیچ‌کدام از وعده‌ها بعد از جنگ تحقق نیافت.
وی تاکید کرد: برعکس وعده‌ها، تحولات اقتصادی موجب گسست اجتماعی شد و پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد. در طول جنگ، با وجود تحریم‌ها و مشکلات، درآمدهای ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی مردم صرف می‌شد و همچنین آموزش و پرورش و بهداشت رایگان وجود داشت. راغفر با اشاره به سرمایه‌گذاری در صنعت در طی جنگ تحمیلی ایران و عراق خاطرنشان کرد: در آن دوران، با صرفه‌جویی‌هایی که در دولت صورت گرفت، مبالغ هنگفتی جمع‌آوری شد که به فعالیت‌های صنعتی کشور، از‌جمله تأسیس فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها، اختصاص یافت. اما بعد از جنگ، بسیاری از این صنایع به نام خصوصی‌سازی به دوستان و رفقای درون قدرت واگذار شد. این امر یکی از دلایل اصلی رشد نابرابری و فسادهای اجتماعی است. به گفته او، نابرابری منجر به بروز آثار روانی و اجتماعی شکننده‌ای می‌شود و بسیاری از افراد در این شرایط به قربانیانی برای کشورهای متجاوز مانند اسراییل و امریکا تبدیل می‌شوند. این سیاست‌ها تنها فقر تولید نکرده، بلکه فشارهای روانی و اجتماعی را نیز افزایش داده و باعث گسترش اعتیاد و جرایم شده است.

به نظر می‌رسد که با توجه به دشواری‌های سیاسی به وجود آمده در سال‌های اخیر، کسی در این موضوع تردیدی ندارد که دولت باید راهی جدید برای حمایت از اقشار کم درآمد پیدا کند. این روش چگونه به دست آمده و منابع آن چطور در نظر گرفته می‌شود؟ سوالاتی است که باید در پاسخ به خواسته کارشناسان منتظر بود و دید دولت به آن چه واکنشی نشان می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاست ارزی در تله دولت
سید کمال سیدعلی معتقد است مداخلات دائمی و نامناسب بانک مرکزی در بازار ارز موجب تخلیه ذخایر ارزی، ایجاد رانت و تشدید رکود تورمی شده و تنها با استقلال نهادی بانک مرکزی و کاهش تنشهای خارجی میتوان به ثبات اقتصادی دست یافت.
سیاست‌های پولی و ارزی در اقتصاد ایران سال‌هاست که به یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه میان کارشناسان و سیاستگذاران تبدیل شده است. نوسانات پی‌درپی نرخ ارز، تورم مزمن، سیاست‌های مقطعی و گاه متناقض بانک مرکزی و دولت‌ و در نهایت تداوم چندنرخی بودن ارز، همه و همه پرسش‌های اساسی درباره کارآمدی سیاست‌های پولی و ساختار بانک مرکزی به وجود آورده است؛ پرسش‌هایی که نه‌تنها فعالان اقتصادی بلکه مردم عادی را نیز درگیر کرده و به دغدغه روزمره جامعه بدل شده است.

بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی است، بارها متهم شده که نتوانسته از ابزارهای خود برای مهار تورم و تثبیت بازار ارز به‌‌درستی بهره ببرد. بسیاری معتقدند ریشه این ناکامی‌ها در نبود استقلال نهادی و ساختاری بانک مرکزی است. در شرایطی که دولت‌ها همواره از این نهاد برای تامین کسری بودجه یا تحقق اهداف کوتاه‌مدت خود بهره‌برداری کرده‌اند، طبیعی است که سیاست‌های پولی نتواند مسیر علمی و بلندمدت را دنبال کند. نتیجه چنین وضعیتی شکل‌گیری چرخه‌های معیوبی بوده که در آن سیاست‌های دستوری و تثبیت نرخ‌ها، به‌جای حل مشکلات، به ایجاد رانت و تعمیق رکود تورمی منجر شده است.

مروری بر تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد هربار که دولت و بانک مرکزی به‌جای اصلاح ساختار، به‌دنبال تثبیت دستوری نرخ ارز بوده‌اند، پرش‌های شدید ارزی به‌وقوع پیوسته است. نمونه‌های آن در سال‌های۱۳۷۴، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ کاملا روشن است. افزایش واردات، تشدید تحریم‌ها، بسته شدن کانال‌های بانکی و تنش‌های بین‌المللی از یک‌سو و ضعف سیاست‌های داخلی از سوی دیگر باعث شدند جهش‌های قیمتی بی‌سابقه در بازار ارز شکل بگیرد. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر سیاست‌های علمی در زمینه نرخ بهره، مدیریت نقدینگی و مداخله هدفمند در بازار اجرا می‌شد، می‌توانست بخش زیادی از این نوسانات را کنترل کند.

از دیگر مسائلی که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است. در‌حالی‌که در دنیا مداخله بانک‌های مرکزی معمولا به‌‌صورت مقطعی، با هدف مشخص و با حجم محدود انجام می‌شود، در ایران این مداخلات به روندی دائمی تبدیل شده که ذخایر ارزی کشور را تحلیل برده است. از سوی دیگر، قاچاق کالا، خروج سرمایه و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به فضای اقتصادی نیز فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کرده‌اند. این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده‌اند که بانک مرکزی بیشتر وقت خود را صرف واکنش‌های کوتاه‌مدت کند و از تدوین یک راهبرد پایدار بازبماند.

استقلال نهادی بانک مرکزی
در همین زمینه سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند که «بانک مرکزی باید استقلال نهادی و ابزارهای واقعی خود را بازیابد. مداخله دائمی نه‌تنها ذخایر ارزی کشور را تخلیه کرده بلکه رانت‌های مزمنی ایجاد کرده که ذی‌نفعان مشخصی مانند بانک‌ها، شرکت‌ها و صرافی‌ها از آن بهره‌مند شده‌اند.» وی افزود: «سیاست‌های معکوس در زمینه نرخ سود و تسهیلات تکلیفی، شکاف اجتماعی و رانت‌های دوگانه‌ای ایجاد کرده‌اند که نتیجه‌ای جز تضعیف سرمایه اجتماعی نداشته است.»

او ادامه داد: «راه‌حل پایدار برای عبور از این شرایط در ادامه مداخلات بی‌پایان نیست بلکه در کاهش تنش‌های خارجی و حرکت به‌سمت تعامل سازنده با جهان است. تنها از مسیر حذف تدریجی تحریم‌ها و بازسازی روابط بین‌المللی می‌توان امیدوار بود که کشور در سال‌های آینده مسیر توسعه و ثبات پایدار اقتصادی را تجربه کند.»

یکی از مباحث اساسی در اقتصاد ایران، جایگاه بانک مرکزی و نقش آن در مهار تورم و تثبیت ارزش پول ملی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که وظایف این نهاد در کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به‌درستی انجام نشده و همین امر زمینه‌ساز تورم‌های مزمن و چند‌نرخی شدن ارز بوده است. در عین حال پرسش مهمی که همواره مطرح می‌شود این است که آیا بانک مرکزی در ساختار فعلی کشور توان و اختیار کافی برای عمل به وظایف قانونی خود دارد یا خیر؟ به‌نظر شما، ریشه اصلی مشکلات تورمی و ارزی در کجاست و چرا سیاست‌های پولی نتوانسته‌اند این بحران‌ها را مهار کنند؟

سیدعلی در این خصوص اظهار داشت: وظایف بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و مدیریت حجم نقدینگی باید از مسیر اعمال سیاست‌های پولی محقق شود. با این حال، کارنامه ۴۵سال گذشته نشان می‌دهد که کشور همواره با تورم دو رقمی مواجه بوده است؛ تورمی که در سه مقطع مهم، یعنی سال‌های اخیر و همچنین دوره‌های۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ حتی به بالای ۴۰‌درصد رسید. افزون‌بر این، دو دوره چندنرخی شدن ارز، به‌جز دهه۸۰ که یکسان‌سازی انجام شد، نشانه‌ای روشن از ناکامی سیاست‌های پولی در مدیریت بازار ارز است.

سیدعلی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از این ناکامی‌ها صرفا به سیاست‌های پولی محدود نمی‌شود بلکه عوامل بیرونی متعددی مانند سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ، سیاست‌های مالی نادرست، کسری بودجه مزمن دولت و همچنین تحریم‌های خارجی، نقش پررنگی در برهم‌زدن تعادل کلان اقتصاد کشور داشته‌اند. در چنین فضایی طبیعی است که بانک مرکزی بدون داشتن استقلال کافی نتواند به وظایف اصلی خود عمل کند.

او ادامه داد: مساله مهم آن است که ساختار نهادی و قوانین موجود، استقلال لازم را از بانک مرکزی سلب کرده‌اند. به همین دلیل، حتی اگر رییس ‌کل بانک مرکزی با نیت و برنامه روشن وارد میدان شود و سکان هدایت سیاست پولی را در دست گیرد، نمی‌تواند از ابزارهایی مانند نرخ بهره یا سیاست‌های ارزی به‌‌طور موثر در برابر تورم و نوسانات نرخ ارز بازار آزاد استفاده کند. این محدودیت‌ها سبب شده که تصمیمات بانک مرکزی غالبا تحت‌الشعاع فشارهای سیاسی و مالی قرار گیرد.

چرخه بی‌پایان پرش ارزی
یکی از موضوعات جنجالی در اقتصاد ایران، بحث تک‌نرخی شدن ارز و چگونگی مدیریت نرخ آن توسط دولت و بانک مرکزی است. بسیاری معتقدند که اصرار بر تثبیت دستوری نرخ ارز نه‌تنها مانع شکل‌گیری بازار واقعی شده بلکه زمینه توزیع رانت و تشدید رکود تورمی را نیز فراهم کرده است. در همین حال، همواره این پرسش مطرح بوده که آیا بازار آزاد ارز ذاتا عامل تورم است یا این خود تورم است که زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز می‌شود؟ از نگاه شما، چرخه میان سیاست‌های دستوری، نوسانات نرخ ارز و تورم چه ویژگی‌هایی داشته و چه عواملی پرش‌های ارزی در سال‌های مختلف را توضیح می‌دهد؟

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: زمانی‌که بحث تک‌نرخی شدن ارز مطرح شد، انتظار می‌رفت از این فرصت برای تثبیت ساختاری بازار استفاده شود اما دولت و بانک مرکزی همچنان بر ثبات دستوری نرخ ارز اصرار ورزیدند و این ذهنیت را ترویج کردند که بازار آزاد ارز خود عامل تورم است. درحالی‌که واقعیت این است که تورم ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها از جمله نرخ ارز به‌شمار می‌رود. چنین رویکردی به تداوم چرخه‌ای منجر شد که در آن، همواره توزیع رانت و تعمیق رکود تورمی مشاهده شده است.

وی افزود: روسای بانک مرکزی در ادوار مختلف به‌جای اصلاح این چرخه، عملا به تثبیت آن کمک کرده‌اند. پرش‌های نرخ ارز در مقاطع متفاوت ریشه‌های خاص خود را داشته است. به‌ عنوان نمونه، در سال۱۳۷۴ به‌دلیل افزایش واردات برای بازسازی سال‌های پس از جنگ، نرخ ارز جهش کرد. در سال‌۱۳۹۰ نیز تشدید تحریم‌ها و بسته شدن کانال‌های بانکی به التهاب بازار دامن زد.

سیدعلی ادامه داد: همچنین در سال گذشته، همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی، تهدیدات آمریکا و به‌ ویژه سیاست‌های دولت ترامپ، نرخ ارز از مرز ۱۰۰هزار تومان عبور کرد. بنابراین اگرچه تنش‌های خارجی و تحریم‌ها نقش پررنگی در این جهش‌ها داشته‌اند اما واقعیت این است که سیاست‌های داخلی ما نیز از علم اقتصاد فاصله داشته‌اند و نتوانسته‌اند برنامه‌ریزی بلندمدت و علمی برای کنترل بازار فراهم کنند. این دو عامل- فشارهای خارجی و ضعف سیاست‌های داخلی- در کنار هم سبب شدند که اقتصاد ایران در برابر شوک‌های ارزی همواره آسیب‌پذیر باقی بماند.

سیاست‌های پولی معکوس
در بسیاری از کشورها، نرخ بهره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل تورم شناخته می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی با تغییر نرخ سود، می‌توانند جریان نقدینگی و انتظارات تورمی را مدیریت کنند اما در ایران همواره این پرسش مطرح بوده که چرا سیاستگذار پولی برخلاف رویه جهانی عمل کرده و به‌‌جای استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار مهار تورم، عملا سیاست نرخ سود منفی را در پیش گرفته است؟ پیامدهای چنین تصمیمی بر بازار ارز، نظام بانکی و همچنین عدالت اقتصادی چه بوده است؟

سیدعلی در این خصوص اظهار داشت: در تمامی دنیا برای کنترل تورم از نرخ بهره استفاده می‌کنند و در برخی موارد حتی نرخ سود منفی را به‌کار می‌گیرند تا جریان نقدینگی در مسیر مطلوب قرار گیرد اما در ایران رویکردی معکوس اتخاذ شده و نرخ سود منفی به شکل نادرست اعمال شده است. آثار این سیاست در حوزه ارز نیز کاملا آشکار بوده و نشان می‌دهد که نظام پولی کشور از مسیر علمی فاصله گرفته است.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: ترکیب سیاست‌های نادرست با تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، مجموعه‌ای از مشکلات جدید به‌وجود آورده است. زمانی‌که تسهیلات بانکی با نرخ‌های دستوری پایین در اختیار برخی گروه‌ها قرار می‌گیرد درحالی‌که تورم به‌مراتب بالاتر است، تفاوت میان نرخ بهره و سطح عمومی قیمت‌ها به شکل یک رانت بزرگ ظاهر می‌شود. این وضعیت نه‌تنها موجب تخصیص نادرست منابع شده بلکه به تعمیق شکاف‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند.
او ادامه داد: مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این تسهیلات به واردکنندگانی داده می‌شود که خود از فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ‌های ترجیحی سود می‌برند. نتیجه چنین شرایطی، شکل‌گیری یک رانت مضاعف برای عده‌ای خاص است؛ به‌گونه‌ای که هم از تفاوت نرخ سود منفی بهره‌مند می‌شوند و هم از رانت ارزی ناشی از شکاف بین نرخ آزاد و ترجیحی. سایر سیاست‌های ارزی نیز به دلیل فقدان هدف مشخص، به مداخلاتی منجر شده‌اند که در نهایت موجب تخلیه ذخایر ارزی کشور شده است.

بانک مرکزی در تله ارز
یکی از بحث‌های قدیمی در اقتصاد ایران، موضوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است. از همان ابتدای انقلاب به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، سیاستگذار پولی تلاش کرده با حضور دائمی در بازار، نرخ ارز را تحت کنترل قرار دهد درحالی‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند مداخله باید تنها در زمان‌های مشخص، با هدف روشن و در حجم محدود صورت گیرد تا به نتیجه برسد. این پرسش جدی مطرح است که چرا در ایران مداخله بانک مرکزی به یک روند دائمی تبدیل شده و چه پیامدهایی برای ذخایر ارزی کشور به‌دنبال داشته است؟

سیدعلی در این باره اظهار کرد: از ابتدای انقلاب و به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، مسیرهای تجاری و حتی فعالیت صرافی‌ها را به‌گونه‌ای سامان دادند که دائما تحت مداخله بانک مرکزی باشند. درحالی‌که اصل مداخله باید مقطعی، هدفمند و با مبلغ مشخص صورت گیرد. اگر مداخله به‌‌درستی انجام شود، اثر آن نیز باید در کوتاه‌مدت ارزیابی شود. اما مداخله دائمی در عمل به معنای تخلیه ذخایر ارزی کشور است.

وی افزود: پرسش اصلی این است که چرا این مداخلات به‌جای آنکه موقتی و محدود باشند، به یک رویه دائمی تبدیل شده‌اند. پاسخ روشن است زیرا نتوانسته‌ایم قاچاق کالا به داخل کشور را کنترل کنیم. مسیرهای قاچاق، از موادمخدر گرفته تا کالاهای تجاری غیرقابل مبادله، همواره فعال بوده‌اند و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده‌اند.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: علاوه‌بر این، وضعیت نابسامان اقتصادی و التهابات سیاسی، همراه با فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، باعث خروج وسیع سرمایه از کشور شده است. برآوردها نشان می‌دهد در دو، سه فصل اخیر، این دو عامل- قاچاق کالا و خروج سرمایه- معادل نزدیک به یک‌سوم بودجه ارزی کشور هزینه تحمیل کرده‌اند. در چنین شرایطی، مداخله دائمی بانک مرکزی نه‌تنها کارساز نیست بلکه منابع ارزی کشور را نیز تحلیل می‌برد.

بن‌بست مداخلات بی‌پایان
در بحث مداخله بانک مرکزی، همواره این پرسش مطرح بوده که آیا مداخله باید دائمی باشد یا تنها به‌صورت مقطعی و هدفمند صورت گیرد. برخی کارشناسان معتقدند که مداخلات مستمر، نه‌تنها به بهبود شرایط کمک نمی‌کند بلکه خود به چرخه‌ای از رانت و منفعت‌طلبی گروه‌های خاص دامن می‌زند. در عین حال بازار طلا نیز به‌ عنوان بازاری موازی با ارز، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران یافته است. طلا نه‌تنها محلی برای سرمایه‌گذاری مردم است بلکه خود به‌نوعی به منابع ارزی وابسته است. با توجه به این شرایط، چه راهکاری برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهاد می‌کنید و آیا می‌توان افق روشنی برای مهار تورم و ثبات ارزی ترسیم کرد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازی زنگزور
«کریدور زنگزور»، گذرگاهی که در هشتم آگوست امسال با میانجیگری ایالات متحده میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان توافق شد؛ این کریدور ۴۳ کیلومتری، نخجوان را به باکو متصل می‌کند.

طبق اظهارات سیده فاطمه مقیمی، رییس کانون زنان بازرگان ایران، این پروژه، صرفا یک مسیر حمل‌ونقل نیست، بلکه یک تحول ژئوپلیتیک عمیق است که در کوتاه‌مدت منافع اقتصادی ما را تهدید و در بلندمدت نفوذ منطقه‌ای ما را محدود می‌کند. امروز ترکیه برای اتصال به آسیای مرکزی از خاک ایران عبور می‌کند؛ فردا، با راه افتادن زنگزور، این مسیر از ایران بی‌نیاز خواهد شد. معنای این تغییر، کاهش درآمدهای ترانزیتی، از دست رفتن بخشی از بازار خدمات لجستیک و تضعیف قدرت چانه‌زنی ما در معادلات سیاسی منطقه است.
او می‌گوید: پیامدهای این کریدور فقط به تجارت ایران و ارمنستان محدود نمی‌شود. باید واقعیت را بپذیریم که ارتباط زمینی ما با ارمنستان، حلقه اصلی اتصال زمینی ما به گرجستان و روسیه نیز است. حجم قابل توجهی از مبادلات ما با این دو کشور از همین مسیر انجام می‌شود. با قطع یا محدود شدن این مسیر، تجارت ما با گرجستان که در سال‌های اخیر رشد محسوسی داشته، با مانع جدی مواجه خواهد شد. برای رسیدن به بندر پوتی یا باتومی در گرجستان دیگر مسیر کوتاه و مستقیم نخواهیم داشت. تجارت با روسیه هم که همین حالا به دلیل تحریم‌ها نیازمند مسیرهای امن و کوتاه است، طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر خواهد شد و این یعنی کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ما در این بازارها و واگذاری سهم خود به رقبایی که مسیرهای سریع‌تر و ارزان‌تر در اختیار دارند.

به گفته مقیمی، این اولین‌بار نیست که به دلیل تحریم‌ها یا بی‌برنامگی مدیران، فرصت‌های بزرگ ترانزیتی از دست ما رفته است. یادتان هست فرودگاه امام خمینی قرار بود هاب هوایی شرق و غرب شود؟ اما امروز فرودگاه استانبول و فرودگاه دوبی این نقش را ایفا می‌کنند و ما هنوز درگیر مشکلات زیرساختی و مدیریتی آن فرودگاه هستیم. کریدور شمال-جنوب که می‌توانست مسیر اصلی تجارت هند و روسیه باشد، سال‌هاست روی کاغذ مانده و بخش بزرگی از ظرفیتش بلااستفاده است. او در جدیدترین اظهاراتش می‌گوید: کریدور چابهار به ماکو که قرار بود شاهراه توسعه شرق تا شمال ‌غرب کشور باشد، به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم، هرگز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. این فهرست نشان می‌دهد که حتی وقتی زیرساخت داریم یا آن را تکمیل نمی‌کنیم یا از آن بهره‌برداری موثر نداریم و نتیجه این می‌شود که دیگران جای ما را می‌گیرند.

حالا باید پرسید: اگر با داشتن مسیرهایی چون کریدور شمال-جنوب یا چابهار به ماکو نتوانسته‌ایم نقش خود را تثبیت کنیم، در مواجهه با پروژه‌هایی مانند زنگزور که مستقیما علیه منافع ما طراحی شده‌اند چه خواهیم کرد؟ آیا باز هم با چند واکنش کلامی و بیانیه سیاسی، میدان را به رقبا و مخالفان واگذار می‌کنیم؟ بر اساس تحلیل کانون زنان بازرگان ایران، برای برون‌رفت از این وضعیت، باید چند اقدام فوری را همزمان پیش برد:
اول، تکمیل و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین مانند «ارس کریدور» برای حفظ دسترسی زمینی به قفقاز و بازارهای شمالی.
دوم، بازسازی و تعمیق روابط با ارمنستان، گرجستان و روسیه، به‌ویژه در حوزه ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های حمل‌ونقل.
سوم، استفاده از دیپلماسی چندجانبه برای جلوگیری از انحصار مسیرهای جدید توسط ترکیه و امریکا.
چهارم، بهبود بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در بنادر جنوبی و فرودگاه‌ها تا مسیرهای دریایی و هوایی مکمل مسیرهای زمینی باشند.
به باور مقیمی، کریدور زنگزور، اگر بدون پاسخ عملی ما اجرایی شود، فقط یک جاده جدید در ارمنستان نخواهد بود، بلکه نشانه‌ای است از حذف تدریجی ایران از نقشه ترانزیت منطقه‌ای! ایران امروز باید تصمیم بگیرد که در این بازی تماشاچی است یا بازیگر یا حتی صحنه‌گردان. از نگاه رییس کانون زنان بازرگان ایران، تجربه تلخ فرصت‌های از دست ‌رفته باید ایران را هوشیار کند که در این رقابت، سکوت و تعلل، مساوی با عقب‌نشینی و از دست دادن جایگاهی است که بازگشت به آن ممکن است بیش از یک قرن طول بکشد، اگر اصلا ممکن باشد! چندی پیش حمید بهرامی، تحلیلگر مستقل در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا درباره پیامدهای امنیتی کریدور زنگزور برای ایران نوشت: در نخستین سطح، چنین تحولی موجب می‌شود ایران، در بحبوحه فشار تحریم‌ها و انسداد نسبی مسیرهای شمالی در وضعیت جغرافیایی نیمه‌محصور قرار گیرد. این محاصره، به‌ویژه در بافت ژئوپلیتیکی یک نظام در حال گذار به چندقطبی می‌تواند نقش ایران را در پروژه‌های همگرایی اوراسیایی نظیر کریدور شمال-جنوب به ‌شدت محدود سازد. نخستین بُعد این راهبرد باید بر تعمیق پیوندهای راهبردی با روسیه و چین متمرکز باشد. در دوره‌ای که نظم بین‌المللی در حال گذار به چندقطبی است و بلوک‌های مخالف با نظم امریکایی در حال تثبیت جایگاه خود هستند، ایران باید از موضع توازن‌سازی سنتی فراتر رود و به ائتلاف‌های مقاومتی بلندمدت و هدف‌محور متوسل شود. در این میان، طرح‌های ابتکاری که بر محور همکاری‌های امنیتی-نظامی-اقتصادی سه‌جانبه بین ایران، روسیه و چین می‌چرخد، می‌تواند به عنوان چارچوب مفهومی بازدارندگی منطقه‌ای تلقی شود. پیشنهادات چهارگانه عباس عراقچی در اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای می‌تواند بستری مناسب برای چنین ابتکاری باشد.

در سطح دوم، ایران باید رویکردی میدانی و هدفمند در قبال ارمنستان اتخاذ کند. این حضور صرفا نباید در قالب دیدارهای سیاسی یا مانورهای نظامی نمادین باقی بماند، بلکه باید به سطوح عملیاتی در حوزه‌های لجستیکی، اطلاعاتی و نظامی عمیق گسترش یابد. در شرایطی که ارمنستان، به عنوان یکی از قربانیان بالقوه پروژه کریدور زنگزور، نیازمند یک شریک امنیتی متعادل است، تهران می‌تواند با اتخاذ رویکردی بلندمدت، خلأ ناشی از عقب‌نشینی روسیه را در این کشور پر کند. چنین حضوری، علاوه بر ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران، یک مانع موثر در برابر پیشروی ناتو و ترکیه در منطقه خواهد بود.
در سطح سوم میدان افکار عمومی و نبرد روانی باید به عنوان یکی از ابعاد جدی امنیت ملی در نظر گرفته شود. در حالی که رسانه‌ها و نهادهای قوم‌گرا در حال فعالیت هماهنگ علیه ایران در کشورهای قفقاز جنوبی و همچنین در داخل کشور هستند، تهران باید با تولید روایت‌های جایگزین، حمایت از شبکه‌های فرهنگی بدیل و راه‌اندازی رسانه‌ها به جنگ روانی دشمن پاسخ دهد.
در نهایت، ایران باید از وضعیت «مواجهه منفعلانه» با تحولات قفقاز عبور کرده و به دکترین «راهبری بازدارنده فعال» برسد. در نظم جهانی در حال تحول، بازیگری موثر مستلزم حضور به‌موقع، کنشگری هوشمندانه و ادراک صحیح از تهدیدات است. قفقاز، در این میان، نه‌فقط یک تهدید، بلکه می‌تواند بستری برای ارتقای نقش ایران در معادلات جهانی باشد به‌ شرط آنکه از رویکرد تدافعی صرف فاصله گرفته شود.

🔻روزنامه شرق
📍 نفس بُریده ساخت‌و‌ساز مسکن

روایت آمارهای رسمی حاکی از آن است که بین یک‌سوم تا یک‌چهارم مردم کشور در بافت فرسوده و ناکارآمد زندگی می‌کنند و از داشتن مسکن مناسب عاجز هستند. با‌این‌حال، سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت افزایش عرضه مسکن و سهولت دسترسی به سرپناه پیش نرفته است و در یک دهه گذشته، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سقوط کرده ‌و عرضه را زیر فشار مضاعف گذاشته است.
بازار مسکن ایران سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما شمار صدور پروانه‌های ساختمانی ‌اکنون به حدود یک‌سوم این نیاز رسیده‌ و سهم ارزش افزوده بخش ساختمان به تولید ناخالص داخلی از حدود شش درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ نزول کرده است. این در حالی است که وضعیت مبهم آتش‌بس جنگ ایران و اسرائیل به وخامت شرایط افزوده است و فعالان صنعت ساختمان از توقف بسیاری از پروژه‌های ساخت‌وساز می‌گویند.
وخامت ساخت‌وساز به روایت آمار

‌دهه‌هاست کمبود عرضه، پاشنه آشیل بازار مسکن ایران است. بر‌اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما عرضه مسکن در سال‌های اخیر فقط به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده‌ و در واقع فقط حدود یک‌سوم این نیاز را پوشش داده است. از آن سو، انباشت تقاضا در سال‌های گذشته، نیاز به عرضه مسکن را تشدید کرده است. با‌این‌حال، بررسی رفتار بازار در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سال به سال سمت عرضه ضعیف و ضعیف‌تر شده و سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز مسکن تقریبا به‌صورت مداوم کاهشی بوده است.

بر‌اساس گزارش مرکز آمار ایران، در ابتدای دهه ۹۰ میزان صدور پروانه‌های ساختمانی به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مسکونی می‌رسید، اما هم‌اکنون میزان صدور پروانه‌های ساختمانی به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد کاسته شده‌؛ به عبارتی، در یک دهه میزان صدور پروانه‌های ساختمانی تقریبا نصف شده است.

این روند در تهران نیز مشاهده می‌شود. در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ایرنا به نقل از حمیدرضا صارمی‌زاده، معاون شهردار وقت تهران،‌ نوشت: «در سال ۹۰ در تهران ۳۵ میلیون مترمربع پروانه ساخت صادر شده بود، این در حالی است که از این سال به بعد این روند با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده است؛ چرا‌که در سال ۱۴۰۰ صدور پروانه به پنج میلیون متر‌مربع رسیده است».‌

همچنین مطالعات مرکز پژوهش‌ها و تحقیقات انجمن صنعت ساختمان حاکی از آن است که تعداد واحدهای مسکونی در پروانه ساختمانی شهر تهران در سال ۱۳۹۰ بالاتر از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است، اما در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵۰ هزار واحد مسکونی در سال ‌و به عبارتی به کمتر از یک‌چهارم رسیده است.

همچنین بر‌اساس این گزارش، سهم ارزش افزوده بخش ساختمان به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۱ حدود شش درصد بوده است. این در‌ حالی است که این نسبت در سال ۱۳۹۱ به ۴.۴ درصد کاهش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد نزول کرده است.

همچنین این مطالعه نشان می‌دهد‌ سهم تشکیل سرمایه بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰، به نصف آن یعنی شش درصد در سال‌های اخیر رسیده است و در دوره ۱۰‌‌ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، فقط در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشد کل در اقتصاد ایران مثبت بوده ‌و در همین بازه زمانی فقط در دو سال رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان مثبت بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان منفی ۵.۲ درصد است.

گزارش دیگری از مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در ۹‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳، کمترین میزان رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، مربوط به حوزه مسکن بوده است.

بر‌اساس این گزارش، در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۳، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۳.۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۶ درصد (شامل‌ استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۶.۱، سایر معادن ۰.۹، صنعت ۱.۴، توزیع گاز طبیعی ۵.۷، تأمین آب و برق ۲.۵ و ساختمان صفر درصد) و گروه خدمات ۲.۳ درصد نسبت به ۹ماهه سال ۱۴۰۲‌ رشد داشته است. به‌طور کلی نیز رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد اعلام شد.

صفر‌شدن رشد بخش ساختمان در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۳، در شرایطی رقم خورد که سال ۱۴۰۲ این بخش ۳.۶ درصد رشد کرده بود؛ البته گفته می‌شود رونق نسبی سال ۱۴۰۲ ناشی از ساخت‌وساز دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بوده است. هرچند‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ۲.۶ میلیون واحدی که در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ برای ساخت آن برنامه‌ریزی شده، از مرحله تأمین زمین فراتر نرفته و فقط ۶۳۹ هزار واحد به اتمام رسیده است.

کوچ سرمایه‌گذاران

‌حالا در شرایطی که گزارش‌های آماری حاکی از وخامت ساخت‌وساز و بازار مسکن است، سایه جنگ و آتش‌بس مبهم نیز بر اقتصاد کشور و بخش مسکن سنگینی می‌کند و فعالان صنعت ساختمان از توقف بسیاری از پروژه‌های ساختمانی خبر می‌دهند.

به روایت فعالان این بخش، ساخت‌وساز‌ با‌ شرایط پیچیده‌ای مواجه شده است؛ از تورم نهاده‌های ساختمانی و نوسان مدام قیمت‌ها گرفته تا ناترازی انرژی، خروج یکباره کارگران افغانستانی و ‌‌چشم‌انداز مبهم سیاست خارجی که همه و همه موجب کند‌شدن سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان شده است.

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، به «شرق» توضیح می‌دهد: «هم‌اکنون بازار مسکن در رکودی عمیق به سر می‌برد و حجم معاملات مسکن به‌شدت کاهش یافته است و عملا خرید و فروش جدی‌ای در بازار رخ نمی‌دهد. با شرایط پیچیده جدیدی که برای صنعت ساختمان رخ داده است، خروجی چنین وضعیتی، ورشکستگی این صنعت‌ خواهد بود».‌

‌مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمران تهران البته تأکید می‌کند‌ وضعیت صنعت ساختمان جدا‌ از شرایط اقتصاد کلان کشور نیست و تورم و سقوط قدرت خرید سبب شده است ‌این بازار گرفتار رکود تورمی شود و حالا با افزوده‌شدن مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، بحران آب و همچنین چشم‌انداز مبهم سیاست خارجی، گرفتاری‌های صنعت ساختمان چند‌لایه و پیچیده‌تر شده است.

باقرپور در ادامه به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در بازار مسکن با ریسک بسیار بالایی مواجه است؛ چراکه بازگشت سرمایه در این حوزه محقق نمی‌شود. وقتی کالایی تولید می‌شود اما نقدشوندگی ندارد، به ‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری در آن بخش کاهش می‌یابد».‌

او می‌افزاید: «اگر میزان معاملات مسکن در بهار امسال را با بهار سال گذشته مقایسه کنیم، حداقل ۵۰ درصد افت معاملات رخ داده است؛ آن‌هم در‌حالی‌که ‌بازار در سال گذشته در وضعیت رکودی بود و این موضوع نشان می‌دهد که امسال رکود بازار به‌‌شدت تعمیق داشته است».‌‌

به گفته باقرپور، با بروز جنگ ۱۲‌روزه ایران و اسرائیل و شرایط مبهم پساجنگ، ‌وضعیت صنعت ساختمان در تابستان پیش‌رو به‌مراتب وخیم‌تر می‌شود. او در ادامه تأکید می‌کند که با شرایط پیش‌آمده و افت قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، عرضه به‌شدت کاهش یافته است و این روند همچنان تداوم دارد.

به گفته باقرپور، تا زمانی که تناسب لازم میان عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، بار دیگر شاهد جهش قیمت خواهیم بود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران همچنین تأکید می‌کند که هم‌اکنون شماری از پروژه‌های ساخت‌وساز به دلیل مشکل تأمین سرمایه متوقف شده‌اند یا بر اثر شرایط هیجانی ناشی از تحولات منطقه‌ای، مسائل امنیتی و درگیری‌های اخیر (از ‌جمله جنگ تحمیلی ۱۲روزه)، به حالت تعلیق درآمده‌اند.

باقرپور در ادامه تأکید می‌کند: «باید تا جایی که ممکن است، قدرت خرید را به مصرف‌کنندگان بازگردانیم و به هر شکل ممکن‌ بستر آن را فراهم کنیم. از سوی دیگر، لازم است پارامترهای تشویقی و انگیزه‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد کنیم تا آنها از این بازار خارج نشوند؛ چرا‌که تبعات بلندمدت خروج سرمایه‌گذاران از بخش تولید مسکن‌ به‌مراتب سنگین‌تر و جدی‌تر از وضعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم».‌

بنا بر گفته باقرپور، بخش درخور توجهی از سرمایه‌گذاران بخش مسکن به سمت بازار کشورهای منطقه از‌ جمله امارات و ترکیه سرازیر شده‌اند؛ چرا‌که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کشور در حال حاضر بالا رفته و چشم سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری ترسانده است.

این شرایط پیچیده بازار مسکن در حالی رقم می‌خورد که ابزارهای دولتی برای افزایش عرضه در بازار مسکن موفق نبوده است. ساخت مسکن دولتی به دلایل مختلف از‌ جمله تأمین‌نشدن زمین کافی، روی‌گردانی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، تورم مدام صعودی و افزایش هزینه ساخت‌وساز و‌... به بن‌بست خورده است و از آن سو، دخالت سال‌های طولانی دولت در اقتصاد و شبکه بانکی سبب شده است‌ در حال حاضر ناترازی منابع و مصارف بانکی یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران تلقی شود. در نتیجه، بانک‌ها قدرت تأمین مالی خریداران برای خرید مسکن یا سازندگان برای ساخت ملک را ندارند و از تزریق تسهیلات به بخش مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی خودداری می‌کنند.

وخامت اوضاع بازار مسکن در کشور در شرایطی است که بنا بر روایات مختلف آماری از دستگاه‌های دولتی، چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مردم کشور در بافت فرسوده و ناکارآمد زندگی می‌کنند و کاهش سرمایه‌گذاری و عرضه و در نتیجه کاهش قدرت خرید در بازار مسکن، می‌تواند بخش گسترده‌تری از مردم کشور را گرفتار بی‌خانمانی و زندگی در بافت ناکارآمد شهری کند.

🔻روزنامه ایران
📍 ریسک و فرصت بحران آب برای بورس
کشورمان برای پنجمین سال متوالی با بحران خشکسالی روبه‌رو است. آمارها نشان می‌دهد میزان بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و کاهش بارش در فصل بهار به ۴۶ درصد رسیده است. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، حتی در صورت وقوع بارش نرمال، کمبود منابع آبی سال‌های گذشته جبران نخواهد شد و برآوردها نشان می‌دهد که در نیمه اول پاییز شرایط بارشی مطلوبی پیش‌رو نخواهد بود.
در چنین شرایطی، خشکسالی ریسکی سیستماتیک برای بازار سرمایه محسوب می‌شود؛ ریسکی که در صورت تشدید، می‌تواند ظرفیت تولید و سودآوری بسیاری از صنایع بورسی را مستقیماً تحت‌تأثیر قرار دهد. تغییر الگوی بارش، تداوم خشکسالی و افزایش دما نه‌تنها هزینه‌های تولید و زنجیره تأمین را دچار اختلال می‌کند، بلکه می‌تواند بقای برخی صنایع را نیز به چالش بکشد. صنایع وابسته به منابع حیاتی مانند آب و انرژی، از فولاد و سیمان گرفته تا کشاورزی و پتروشیمی، در خط مقدم این آسیب‌پذیری قرار دارند. بی‌توجهی به این ریسک، علاوه بر تهدید سودآوری، ممکن است به کاهش ارزش بازار منجر شود. نمونه‌ای از این اثرگذاری را می‌توان در عملکرد شرکت آمریکایی FMC Corp مشاهده کرد که اوایل سال ۲۰۲۴ به‌دلیل خشکسالی شدید در برزیل با افت ۳۸ درصدی فروش در آن بازار مواجه شد و همین امر، کاهش بیش از ۱۴ درصدی ارزش سهام آن را در بورس نیویورک به دنبال داشت.

سه سناریوی صنایع در بحران بی‌آبی
برای مواجهه با این ریسک، می‌توان سه سناریو متصور شد: در سناریوی خوش‌بینانه، با استفاده از فناوری‌های بازچرخانی آب و مدیریت هوشمند منابع، صنایع آب‌بر همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ هرچند هزینه‌ها افزایش می‌یابد، اما تولید حفظ می‌شود. در سناریوی میانه، محدودیت برداشت آب زیرزمینی و خشکسالی‌های تابستانی، بخشی از خطوط تولید را در فلات مرکزی متوقف می‌کند، کوره‌های سیمان در مناطق خشک خاموش می‌شوند و فعالیت پتروشیمی‌ها به دلیل کمبود آب خنک‌کاری کاهش می‌یابد. در این شرایط، سرمایه‌گذاران به تدریج سرمایه خود را از صنایع پرمصرف آب به سمت شرکت‌های کم‌مصرف یا فعال در حوزه تصفیه و شیرین‌سازی هدایت می‌کنند. اما در سناریوی بدبینانه، فولادسازان وابسته به آب کارون، صنایع سیمان و پتروشیمی‌های جنوب‌شرق کشور با کاهش جدی تولید یا افزایش هزینه‌های تأمین آب روبه‌رو می‌شوند و صنایع غذایی و کشاورزی نیز به دلیل کمبود مواد اولیه تحت فشار قرار می‌گیرند. در مقابل، شرکت‌های مجهز به فناوری‌های آب‌شیرین‌کنی، بازیافت آب و مدیریت منابع آبی، از موقعیت رشد برخوردار خواهند شد.

فرصت «سبز» بی‌آبی
این وضعیت صرفاً تهدیدی برای صنایع و بازار سرمایه نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های سبز و پایدار باشد. بازار سرمایه قادر است منابع مالی لازم برای طرح‌هایی نظیر احداث آب‌شیرین‌کن‌ها، توسعه سیستم‌های بازچرخانی آب و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی را فراهم کند. در بسیاری از کشورها، این هدف از طریق «ابزارهای مالی سبز» محقق می‌شود؛ ابزارهایی مانند اوراق و محصولات سرمایه‌گذاری که وجوه جمع‌آوری‌شده از انتشار آنها به پروژه‌هایی با منافع مستقیم زیست‌محیطی اختصاص می‌یابد. این پروژه‌ها می‌توانند شامل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، حفاظت از منابع طبیعی و کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی باشند.
در ایران نیز امکان طراحی نسخه بومی این ابزارها در قالب «صکوک سبز» وجود دارد؛ ساختاری که هم با الزامات شرعی هماهنگ است و هم می‌تواند نیازهای مالی صنایع و پروژه‌های پایدار را پاسخ دهد. افزون بر این، سیاست‌گذار می‌تواند صنایع آب‌بر را ملزم کند تا گزارش‌های پایداری یا حداقل اطلاعات کلیدی زیست‌محیطی خود را در سامانه کدال منتشر کنند. گنجاندن شاخص «ردپای آب» در این افشاگری‌ها، شفافیت لازم را برای ارزیابی میزان وابستگی هر شرکت به منابع آبی فراهم می‌آورد و مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر سرمایه‌گذاران و تحلیلگران خواهد بود.

تجربه بازار آب در استرالیا
یک راهکار دیگر، ایجاد بازار آب است؛ بازاری قانونمند و شفاف که در آن، سهمیه یا حق برداشت آب میان مصرف‌کنندگان مختلف خریدوفروش می‌شود. در این چهارچوب، صنایع بزرگ یا کشاورزان می‌توانند در دوره‌های کم‌آبی، مازاد سهمیه خود را به سایر واحدها واگذار کنند یا در صورت نیاز، سهمیه بیشتری از دیگران خریداری نمایند.
در طراحی این بازار می‌توان از تجربه موفق حوضه موری دارلینگ استرالیا بهره گرفت؛ جایی که حقوق آب به‌عنوان یک دارایی قابل معامله تعریف شده و انتقال آن با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال، سریع و کم‌هزینه انجام می‌شود. بر اساس گزارش ABARES، اجرای این نظام در حوضه جنوبی موری دارلینگ باعث شد مصرف آب به‌طور میانگین حدود ۴ درصد کاهش یابد و سهم بیشتری از منابع محدود آب به مصارفی با بهره‌وری اقتصادی بالاتر اختصاص پیدا کند.
طراحی چنین بازاری علاوه بر بهبود مدیریت منابع، می‌تواند به منبعی پایدار برای تأمین مالی کشاورزان و صنایع نیز تبدیل شود. بهره‌بردارانی که با بهینه‌سازی مصرف، سهمیه آب مازاد ایجاد می‌کنند، قادر خواهند بود این مازاد را در بازار آب به فروش برسانند و از محل درآمد حاصل، سرمایه‌گذاری لازم برای هوشمندسازی سامانه‌های آبیاری خود را انجام دهند. این فرآیند نه‌تنها بهره‌وری آب را افزایش می‌دهد، بلکه چرخه‌ای مثبت ایجاد می‌کند که در آن صرفه‌جویی، بهبود درآمد را به‌دنبال دارد و درآمد بیشتر، امکان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته‌تر را فراهم می‌سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 فرمان قیمت‌گذاری در دست‌ خودروسازان
در شرایطی که در چند ‌ماه گذشته تنش بین دولت و ایران‌خودرو بالا گرفته است و ایران‌خودرو دولت را متهم به تحمیل زیان و دولت نیز ایران‌خودرو را متهم به گرانفروشی می‌کند در تازه‌ترین رویداد، شورای رقابت با مصوبه جدید خود عملا از عرصه قیمت‌گذاری دستوری کنار رفت و تعیین قیمت خودرو را به‌ شرکت‌های خودروسازی و براساس سازوکار مبتنی بر نرخ ارز و مقایسه جهانی سپرد. به گزارش همشهری، اختلاف‌های شدید بر سر قیمت خودرو ریشه‌ای طولانی دارد، اما نقطه عطف آن به زمستان سال گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد. از همان ابتدا اختلاف نظر میان مدیران جدید و وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری آغاز شد و به مرور شدت گرفت‌و ایران‌خودرو در اقدامی بی‌سابقه خود رأسا قیمت‌های جدید را اعلام کرد.

مصوبه جدید شورای‌رقابت در‌باره قیمت‌گذاری خودرو‌
قیمت پایه خودرو براساس میانگین ۶ ماهه نرخ ارز حواله‌ای تعیین خواهد شد.
سازمان حمایت موظف است بر فرآیند قیمت‌گذاری نظارت کرده و هر ۶ ‌ماه گزارشی به شورای رقابت ارائه دهد.
مبنای افزایش قیمت، رقابت‌پذیری خودرو در مقایسه با ۳ خودروی خارجی هم‌رده است که وزارت صمت موظف است آنها را برای ترازیابی معرفی کند.
خودروسازان باید با توجه به برنامه تولید خود، عرضه محصولات را در قالب فروش و پیش‌فروش انجام دهند.
خودروسازان اجازه پیش‌فروش خودروهای فاقد قیمت‌گذاری را نخواهند داشت.

خودرو گران‌تر می‌شود؟
به‌زعم کارشناسان با وجود مصوبه شورای رقابت خطر اصلی همچنان باقی است و ممکن است این مصوبه موجب آزادی و اختیار عمل خودرسازان در گرانی پیش از حد شود. آنها می‌گویند نهادهای دولتی ممکن است به بهانه حمایت از مصرف‌کننده یا کنترل تورم، دوباره به مداخله مستقیم روی بیاورند. تجربه نشان داده است که هر بار قیمت‌گذاری دستوری تشدید شده، زیان انباشته خودروسازان و کیفیت پایین محصولات افزایش یافته است.‌در این کشمکش، دولت، ایران‌خودرو را به گرانفروشی و نقض مقررات متهم کرده و بخش خصوصی نیز دولت را به دخالت غیرقانونی در بنگاهی که واگذار شده است. این اختلاف نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه انتقال واقعی قدرت تصمیم‌گیری باشد، به واگذاری شکلی مدیریت بدون کنار رفتن دولت از صحنه شباهت دارد.‌این مدل نه‌تنها سرمایه‌گذار را جذب نمی‌کند، بلکه بستر نزاع‌های حقوقی، زیان‌های مالی و تشدید بحران اعتماد در بازار سرمایه را فراهم می‌آورد.‌پرونده اخیر نشان داد که خصوصی‌سازی بدون شفاف‌سازی درباره مرز اختیارات دولت و بخش خصوصی، بیش از آنکه گره‌گشا باشد، بحران‌آفرین است. ورود تعزیرات به دعوای دولت و ایران‌خودرو، نمونه‌ای از همین وضعیت است.