پرسش اصلی اینجاست: آیا آنچه مهار تورم نامیده می‌شود، در واقع نتیجه سرکوب مصرف است؟ و این وضعیت تا کجا می‌تواند ادامه یابد بی‌آنکه به بحران معیشت بدل شود؟

آمارهایی که آرام نیستند
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه به ۴۱.۲ درصد رسیده؛ یعنی خانوارها به‌طور متوسط کالاها و خدمات را نسبت به تیر سال گذشته، ۴۱ درصد گران‌تر خریداری کرده‌اند. این عدد تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه روایت‌کننده واقعیتی است که میلیون‌ها خانوار ایرانی هر روز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تورم ماهانه ۳.۵ درصدی به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، که ۵.۱ درصد افزایش داشته، نشان می‌دهد که فشار اصلی تورم، دقیقاً بر آن‌ بخش‌هایی از سبد خانوار وارد می‌شود که امکان حذف ندارند.
در این میان، مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری آسیب دیده‌اند؛ تورم نقطه‌به‌نقطه در روستاها به ۴۳.۹ درصد رسیده، در حالی که در شهرها ۴۰.۷ درصد گزارش شده است. فاصله‌ای که هرچند عدد آن کوچک است، اما معنای آن عمیق است: دهک‌های پایین، محروم‌تر و آسیب‌پذیرتر شده‌اند.

تورم مهار شده یا مصرف سرکوب شده؟
گزارش‌های رسمی از کاهش آهنگ تورم خبر می‌دهند، اما نشانه‌های میدانی، چیزی متفاوت را نشان می‌دهد. کاهش محسوس مصرف کالاهای پروتئینی، گرایش به خرید کالاهای درجه‌دو و جایگزین، و ریزش تقاضا در بازارهای لوازم بادوام، همگی نشانه‌هایی هستند که نشان می‌دهند آنچه به‌عنوان مهار تورم ارائه می‌شود، بیشتر حاصل رکود و افت قدرت خرید مردم است تا اصلاح ساختار اقتصادی.
مردم تورم را فقط در قیمت‌ها نمی‌بینند، بلکه آن را در محدود شدن انتخاب‌های روزمره، در فشارهای دائمی معیشتی و در احساس بی‌ثباتی آینده لمس می‌کنند. تورمی که به ظاهر در آمار کنترل شده، در واقع به قیمت کوچک شدن سبد مصرفی خانوار مهار شده است.

سبدی که تاب نمی‌آورد
در دهک‌های پایین درآمدی، سهم هزینه‌های خوراک و مسکن از کل هزینه‌های زندگی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. یعنی نیمی از درآمد ماهانه تنها صرف زنده‌ماندن می‌شود، نه زیستن. با تورم ماهانه بالای ۳ درصد، خانوارهای کم‌درآمد ناچار به حذف تدریجی اقلامی چون گوشت، لبنیات، آموزش و حتی درمان شده‌اند.
همزمان، شکاف میان تورم کالاهای اساسی و کالاهای غیرضروری عمیق‌تر شده است. ثروتمندان تورم را در کالاهای سرمایه‌ای و املاک می‌بینند و آن را به فرصت تبدیل می‌کنند، در حالی که دهک‌های پایین با شوک‌های پیاپی معیشتی مواجهند. تورم دیگر فقط یک عدد نیست، بلکه شاخصی از بی‌عدالتی اقتصادی فزاینده است.

راه نجات از دل این اعداد چیست؟
برخی کارشناسان معتقدند برای عبور از این وضعیت، صرفاً تکرار سیاست‌های انقباضی کافی نیست. نقطه‌عطف، تغییر نگاه به اصلاحات اقتصادی و بازگشت به سبد معیشت واقعی مردم است. افزایش حقوق و دستمزدها باید بر پایه واقعیت‌های هزینه‌ای خانوار باشد، نه بر اساس میانگین‌های رسمی که با زندگی روزمره مردم فاصله دارد.
در حوزه کالاهای اساسی، توسعه تولید داخلی همراه با هدفمندی یارانه‌ها و کاهش تعرفه واردات می‌تواند فشار را از سبد مصرفی کم‌درآمدها بردارد. در بخش ارز نیز، جایگزینی تثبیت دستوری با سیاست‌های شناور و قابل پیش‌بینی می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد و بازارها را به تعادل برساند.
در نهایت، اگر قرار باشد این کشور از بحران تورم رهایی پیدا کند، مسیر آن نه از دل نمودارها، بلکه از احیای اعتماد عمومی، اصلاح اولویت‌های بودجه‌ای و بازیابی قدرت خرید مردم خواهد گذشت.