🔻روزنامه تعادل
📍 آژیر خطر در بورس
✍️ بهمن فلاح
شاخص ارزش دلاری بازار سرمایه، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای سنجش ارزندگی بورس و ارزیابی وضعیت کلی اقتصاد است. این شاخص نه‌تنها تغییرات ارزش بازار را در بازه‌های زمانی مختلف آشکار می‌کند، بلکه با مقایسه آن با سرمایه‌گذاری‌های دلاری انجام ‌شده در صنایع، تصویری شفاف از موقعیت کنونی سرمایه‌گذاری در کشور ارایه می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و کلیدی کشور، در بسیاری از موارد، حاصل میلیاردها دلار هزینه ایجاد، توسعه و بهره‌برداری است. زمانی که ارزش دلاری بازار این صنایع به کمتر از سطح واقعی و ذاتی خود می‌رسد، پیام روشنی دارد: کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و روند نزولی ورود سرمایه به کشور. امروز، بر اساس داده‌های موجود، ارزش دلاری کل بازار سرمایه ایران به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است؛ عددی که نشان‌دهنده تشدید روند خروج سرمایه و افت سرمایه‌گذاری جدید، چه در بازار سرمایه و چه در بخش تولید است.
این شاخص وقتی در کنار داده‌های تاریخی و سری‌های زمانی گذاشته می‌شود، هشدار نگران‌کننده‌ای به مسوولان می‌دهد. حتی با وجود ورود ده‌ها شرکت بزرگ به بورس از سال ۱۳۹۸ به این سو، شاخص دلاری به کمترین میزان خود سقوط کرده است. این سقوط در حالی است که هدف از توسعه بازار، افزایش عمق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بود، اما سیاست‌های اقتصادی در عمل نتیجه‌ای معکوس ایجاد کرده‌اند.
این افول، نشانه‌ای از ضد توسعه در اقتصاد کشور است؛ وضعیتی که در آن به‌ جای گسترش منابع سرمایه و ایجاد ظرفیت‌های جدید، محیط اقتصادی کوچک‌تر می‌شود. داده‌های رشد اقتصادی دهه ۱۳۹۰ نیز این واقعیت را تایید می‌کند: میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر واحد بوده و در صورت حذف بخش نفت، این رشد عملا منفی است.

عامل مهم دیگر در رکود شاخص دلاری بازار سرمایه، سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره است. سالی که از سوی مقامات «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» لقب گرفته، با رشد نرخ بهره نسبت به سال گذشته روبه‌رو شد. این تغییر، به‌ جای حمایت از بخش مولد، خروج سرمایه را از بازار سهام و تولید تسریع کرده است.
آمارهای تازه نشان می‌دهد که تنها از اواخر خردادماه تا امروز، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار سرمایه خارج شده است. به‌طور روزانه نیز ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی ثبت می‌شود. این در حالی است که از سوی سیاستگذاران، حمایتی عملی برای تثبیت یا بازگشت اعتماد به بازار مشاهده نشده و حتی نرخ بهره بالای ۳۸ تا ۴۲ درصد، خروج پول را به سمت بازار پول، اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌های کم‌ریسک «تشویق» کرده است.
این روند یک لوپ مخرب اقتصادی ایجاد کرده است: بخشی از نقدینگی خارج‌ شده به بازار ارز سرازیر می‌شود و تقاضا برای ارز را بالا می‌برد، بخش دیگری نیز در ابزارهای مالی غیرمولد قفل می‌شود. ادامه این چرخه، تهدید بزرگی برای ثبات اقتصادی است و می‌تواند به رشد شدید پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتا ابرتورم بینجامد.
واقعیت این است که این مسائل، پیچیدگی پنهانی ندارند. ارتباط میان خروج سرمایه، افت شاخص دلاری، رکود تولید، نرخ بهره بالا و کاهش رشد اقتصادی، کاملا مستقیم و قابل پیش‌بینی است. آنچه نگران‌کننده است، نه صرفا داده‌ها، بلکه واکنش مسوولان است: بی‌تفاوتی، خنده، فرافکنی و اظهارات غیرعلمی، جایگزین اقدام فوری شده است.
در شرایط کنونی، اعتماد و اعتبار باید جای بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری را بگیرد. کنترل نرخ بهره، هدایت نقدینگی به بخش مولد، حمایت هدفمند از بازار سرمایه و اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی می‌تواند مسیر را معکوس کند. بی‌توجهی به این هشدارها، به معنای پذیرش رشد منفی اقتصاد و ورود به یک بحران ساختاری است که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن به ‌مراتب سنگین‌تر از بحران فعلی خواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انزوای مالی
✍️ محمدمهدی بهکیش
اهمیت معاهده FATF برای ایران بسیار گسترده است؛ زیرا همزمان که فضای مالی بین‌المللی را به روی ایران باز می‌کند، پنجره‌ای است که می‌تواند بخشی از مذاکرات ایران و غرب را در خود جای دهد؛ از آن مهم‌تر آنکه دعوت به مذاکره، در زمانی صورت می‌گیرد که دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در ایران منصوب شده است.گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین‌دولتی است که توسط ۷ کشور صنعتی موسوم به گروه ۷ در سال ۱۹۸۹ به ‌وجود آمد و در پاریس مستقر شد تا وظیفه حفاظت از بازارهای مالی جهان را از طریق تدوین استانداردها و سیاست‌های بین‌المللی برای مقابله با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و اخیرا تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی (PF) را تامین کند.

هر کشوری که این مقررات و الزامات را در درون‌مایه قوانین داخلی خود بگنجاند، به کنوانسیون‌های مربوط مانند پالرمو و CFT بپیوندد و در نهایت، متعهد به اجرای آنها شود، می‌تواند در لیست عادی گروه اقدام مالی قرار گیرد و از امتیازهای آن نیز برخوردار شود.این سازمان بین‌دولتی، شامل لیست خاکستری و لیست سیاه است. ایران هیچ‌گاه عضو رسمی FATF نبوده است و از سال ۱۳۸۷ نیز به اتهام اینکه دارای ریسک بالایی در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است، به‌ همراه کره‌شمالی، در لیست سیاه گروه اقدام مالی قرار گرفت. البته بعد از توافق برجام، حضور ایران در لیست سیاه، حدود دو سال تعلیق شد تا فرصتی برای تصویب مقررات مربوط در ایران ایجاد شود. در همان سال‌ها برخی قوانین لازم یا همان اجازه پیوستن به کنوانسیون‌ها، به صورت مستقل یا ضمنی به تصویب مجلس رسید؛ ولی شورای نگهبان و ارکان بالادستی، این فرآیند را متوقف کردند و در نتیجه، ایران مجددا به لیست سیاه برگشت. کشورهایی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند، عملا از صحنه مبادلات بانکی بین‌المللی حذف می‌شوند، زیرا مبادله با آن کشورها بسیار پرریسک تلقی می‌شود. بنا بر قوانین بین‌المللی، حتی مبادله با آن دسته از کشورهایی که در لیست خاکستری هستند نیز با احتیاط توصیه می‌شود. همچنین، ریسک مبادله با کشورهایی که در لیست عادی FATF هستند، بر‌اساس متدهای مخصوص ارزیابی ریسک و توسط موسسه‌های مربوط ولی به صورت عادی صورت می‌گیرد.

باید توجه داشت که تحریم‌ها و در لیست سیاه FATF بودن، با یکدیگر متفاوت هستند؛ تحریم‌ها روابط تجاری، اقتصادی یا سیاسی افراد یا موسسه‌های خاص یا کشوری را محدود و ممنوع می‌کند. ممکن است که تحریم‌ها سبب شود اموال افراد تحریم‌شده در یک کشور دیگر مسدود شود. اگر تحریم از جانب شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود، همه کشورها موظف به پیروی از آن هستند. این در حالی است که قرارگیری در لیست سیاه FATF سبب می‌شود فعالیت کشور در بازارهای مالی بسیار مشکل شود. همچنین حضور در لیست سیاه موجب می‌شود بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی از مراوده و مبادله با کشور یا موسسه ذکرشده خودداری کنند. البته نباید فراموش کرد این دو مقوله، یعنی حضور در لیست سیاه FATF و تحریم شدن، به یکدیگر بسیار مرتبط هستند. به عبارت دیگر، اگرچه خروج از لیست سیاه FATF، تحریم‌ها را حذف نمی‌کند، ولی چنانچه توافقی با FATF حاصل شود، بخش عمده‌ای از بهانه‌هایی که آمریکا برای تحریم ایران برمی‌شمرد، حذف می‌شود. به عنوان مثال، مقررات مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در FATF به مشکلات جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات غنی‌سازی و بحث‌های مربوط به آمریکا و اروپا بسیار مرتبط است. بنابراین مذاکره با FATF در هفته‌های آینده بسیار مهم تلقی می‌شود؛ چراکه ممکن است در ضمن مذاکره برای راه‌یابی به بازارهای مالی بین‌المللی، مراوداتی صورت ‌گیرد که می‌تواند مسیر ایران را برای مذاکره با آمریکا و حذف یا تخفیف تحریم‌ها، هموار کند.

آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد، دنیای غرب دریچه دعوت به مذاکره در FATF را گشوده تا از همین طریق، بتواند تاثیر دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و وزیر اقتصاد را بر سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. احتمالا از نگاه غرب، در شرایط جدید و با حضور آقایان لاریجانی و مدنی‌زاده در صحنه سیاسی کشور، نفوذ منتفعان کاهش می‌یابد و به ‌همین سبب، سیاست‌های تند و ضد غرب نیز کمتر در سپهر سیاسی ایران رخ نشان می‌دهند. از آنجا که حضور افراد نام‌برده، احتمال اعمال سیاست‌های متعادل در روابط بین‌الملل را افزایش می‌دهد، توصیه می‌شود گروه مذاکره‌کننده، دارای دست‌کم سه خصیصه زیر باشند:
- زبان انگلیسی را به شکل سلیس آموخته باشند.

- به مقررات FATF و قوانین مالی کشور، اشراف کافی داشته باشند.

- دارای اختیار کافی برای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری در مراودات با کشورهای روبه‌رو باشند.

🔻روزنامه کیهان
📍 از آن جمعه‌ها تا این شنبه‌ها!
✍️ عباس شمسعلی
در روزهای گذشته رئیس‌جمهور محترم کشورمان در دیدار با مدیران رسانه‌ها، با طرح موضوع مذاکره اظهار داشت: «گفت‌و‌گو نمی‌کنی؟خب می‌خواهی چه کار کنی؟ می‌خواهی بجنگی؟! خب آمد و زد؛ الان برویم درست کنیم دوباره می‌آید می‌زند. یکی بگوید می‌خواهیم چه کار کنیم.»
پاسخ به این سؤال جناب رئیس‌جمهور با توجه به علاقه ایشان به تکرار و توجه به کلام گهربار حضرت امیرالمؤمنین علی‌(ع)، با اشاره به یک حدیث نورانی از آن حضرت قابل طرح است.
حضرت امیر(ع) در اهمیت توجه به تجربه‌ها و به کارگیری عبرت‌ها می‌فرمایند: «اِنَّمَا الْعاقِلُ مَنْ وَعَظَتْهُ التَّجَارُبُ»؛ «همانا عاقل کسی است که تجربه‌ها او را پند دهند.»
توجه به تجربه و پند و عبرت از رفتار گذشتگان، سرمایه‌ای‌ست که نه تنها در زندگی شخصی افراد، بلکه به مراتب در زندگی اجتماعی و پیشبرد امورات یک ملت و کشور نقش و فایده‌ای فراوان دارد. با این نگاه است که مدیران و مسئولان کشور و کسانی که بار سنگین مسئولیت اداره جامعه بر دوش آنهاست می‌توانند و به عبارتی باید با نگرش دقیق به تجربه کسانی که پیش از آنها بر مسند امور بوده‌اند و انتخاب راه صحیح و پرهیز از تکرار اشتباهات قبلی، بار امانت سنگین کشور را به درستی حمل نمایند.
در این شرایط شاید بهترین پاسخ به این سؤال رئیس‌جمهور که «یکی بگوید می‌خواهیم چه کار کنیم»، این باشد که لازم نیست راه دور برویم؛ تنها کافی است ایشان با نگاه همراه با تجربه آموزی به بررسی روش و منش دو دولت قبل از دولت خود بپردازد.
هشت سال دولت آقای روحانی بیشتر بر این معطوف بود که تنها راه‌حل مشکلات کشور مذاکره و بستن با کدخدا و گفت‌و‌گو با آمریکاست و تا زمانی که مذاکره و تفاهم نکنیم مشکلات رفع نمی‌شود و این باور و ذهنیت تا جایی در کالبد مدیریتی آن دولت رخنه کرده بود که رئیس‌جمهور وقت تاکید می‌کرد تا وقتی مذاکره نکنیم مشکل آب خوردن مردم هم حل نخواهد شد! و برخی در همان دولت علت وارد نشدن واکسن کرونا در شرایطی که روزانه صدها هموطن بر اثر این بیماری جان می‌باختند را به تحریم و نپیوستن به FATF ربط می‌دادند و مردم در پاسخ به مطالبه واردات واکسن از رئیس‌جمهورشان می‌شنیدند:«واکسن که سوهان قم نیست که فراوان باشد و به راحتی بتوان تهیه کرد».
نتیجه تاکید بر مذاکرات به عنوان پیش زمینه همه امور کاری کرد که بسیاری از ساده‌ترین امورات هم مورد بی‌توجهی قرار گیرد. نهایتاً مذاکرات طولانی و امضای برجام هم نه تنها مشکلی از کشور حل نکرد بلکه اکنون با وجود گذشت چند سال هنوز بر سر اینکه «مکانیسم ماشه» قرار داده شده در برجام می‌تواند علیه ما و به عنوان ابزار تهدید و فشار اروپا به کار گرفته شود یا نه بحث و نظر فراوان است.
این چنین بود که هشت سال دولت آقای روحانی در حالی به پایان رسید که به اذعان مسئولان همان دولت، خزانه خالی به دولت بعدی تحویل داده شد و البته انبوه کارهای بر زمین مانده پیش پای دولت بعدی بود.
حتماً گلایه‌های رهبر معظم انقلاب از وضعیت اقتصاد در دهه ۹۰ که بخش عمده آن مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم بود را شنیده‌اید.
رهبر انقلاب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: «آمارهای اقتصادی دهه‌۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست: آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسند‌کننده نیست. آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ ‌وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البته تحریم بلاشک مؤثر بوده اما صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این‌ جور نباشد...».
پس آنچه می‌توان از عملکرد دولتی که آنچنان در باور «گره‌گشایی مشکلات با مذاکره» پیش رفت که از بسیاری امورات جاری مردم بازماند، به عنوان یک تجربه کارگشا و عبرتی مفید برای اداره کشور استفاده کرد.
این تجربه در دولت سیزدهم با پرچمداری شهید رئیسی به خوبی مورد استفاده قرار گرفت. دولت سیزدهم نه اینکه اهل مذاکره و تعامل نبود بلکه به این باور درست رسیده بود که مشکلات را باید با کار و تلاش و به دور از امید واهی به بیگانه ریشه‌کن کرد. البته در کنار این اراده و باور به توان داخل، این اعتقاد نیز وجود داشت که مذاکره و تعامل نباید تنها به کدخدا! و چند کشور اروپایی محدود شود بلکه باید با همسایگان و همه کشورها به گفت‌وگو و تعامل پرداخت. با این اعتقاد بود که
روابط ایران با کشورهای همسایه رو به افزایش گذاشت و علاوه‌بر این، عضویت ایران در سازمان‌های مهمی چون شانگهای و بریکس نهائی شد.
با این نگاه بود که بر خلاف بهانه‌گیری‌های قبلی؛ بدون اینکه تحریم‌ها رفع شود یا ایران عضو FATF شود، سیل واکسن‌های مؤثر کرونا در ابتدای دولت سیزدهم وارد کشور شد و مدتی بعد ایران به تولیدکننده و حتی صادرکننده واکسن کرونا نیز تبدیل شد.
با اعتقاد به کار و تلاش و غافل نشدن از توان داخل بود که مشکل ناترازی‌ها و قطعی‌های آزاردهنده برق برطرف شد. مشکل آب بخش‌های مختلفی از مردم که پیش از آن دولتمردان حل آن را به برجام گره زده بودند با تلاش و کار جهادی برطرف شد.
با نگاه به داخل بود که در دوره سه ساله شهید رئیسی مشکل هزاران کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل رفع شد، صادرات نفت ایران چند برابر شد، رشد اقتصادی افزایش و تورم کاهش یافت و...
با تفکر جهادی رئیس‌جمهور شهید و وادار کردن دولت به تلاش مضاعف و بدون بهانه‌گیری، کارهای زیادی در مدت کوتاه به سرانجام رسید. روحیه جهادی رئیس‌جمهور بود که روز تعطیل و جمعه و عید را تبدیل به روز کاری برای دولت می‌کرد. در آن دوره از این جمعه تا جمعه آینده مشکل بسیاری از مناطق محروم در سفرهای مؤثر رئیس‌جمهور شناسایی و حل می‌شد.
حال با نگاه منصفانه باید پرسید؛ کدام دیدگاه و تفکر در همین دو دولتی که مثال زده شد بیشتر به نفع مردم بود و به حل مشکلات کشور کمک کرد؟ نگاهی که همه چیز را در مذاکره و آن هم صرفا آمریکا و چند کشور می‌دید یا دولتی که در کنار تعامل و گفت‌وگو و دیپلماسی فعال در سطح همسایگان و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، از توان داخل و توجه به حل مشکلات مردم و دور زدن تحریم‌ها به جای انتظار رفع آنها با وعده دشمن غافل نمی‌شد؟
تجربه‌های مذکور و پیش چشم می‌تواند پاسخی به این سؤال رئیس‌جمهور محترم باشد که «یکی بگوید می‌خواهیم چه کار کنیم؟»، وقتی تجربه دو تفکر متفاوت و نتیجه آنها قابل مشاهده و تدبر است، می‌توان دوباره راه پر خطر
و کم فایده را در پیش گرفت؟
این نکته مهم که نباید راه‌حل مشکلات کشور را تنها به مذاکره مرتبط دانست، در خطاب رهبر انقلاب به مسئولان دولت فعلی کاملاً محسوس و شفاف و عیان است که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور محترم تاکید دارند «از نظر علمی و اعتقادی معتقدم کاری را که خلاف نظر مقام معظم رهبری باشد، نباید انجام داد و انجام هم نخواهم داد»، باید بیش از پیش مورد توجه ایشان و همکارانشان در دولت قرار گیرد.
رهبر انقلاب ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ در دیدار جمعی از مسئولان ارشد سه قوه با تاکید بر اینکه نباید مسایل کشور را به گفت‌وگوها گره زد فرمودند: «یک جمله راجع به این گفت‌وگوهای عمان عرض بکنیم. من این نکته را می‌خواهم بگویم که این گفت‌وگوها، یکی از ده‌ها کار وزارت خارجه است؛ یعنی وزارت خارجه ده‌ها کار دارد که یکی‌اش هم این گفت‌وگوهای عمان و این مسائلی است که حالا اخیراً مطرح شده. سعی کنید مسائل کشور را به این گفت‌وگوها گره نزنید؛ این تأکید من است. اشتباهی که در برجام کردیم، این‌جا تکرار نشود. آنجا ما همه‌چیزمان را منوط کردیم به پیشرفت مذاکرات؛ یعنی کشور را شرطی کردیم. خب سرمایه‌گذار وقتی که کار کشور منوط به مذاکره باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند دیگر؛ معلوم است؛ می‌گوید ببینیم عاقبت مذاکرات به کجا می‌رسد. این مذاکرات هم یک کاری است، یک حرفی است، یکی از کارهای چندین‌گانه‌ وزارت خارجه است که دارد انجام می‌دهد. کشور هم کار خودش را در بخش‌های مختلف باید بکند: بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش‌های گوناگون خدماتی، بخش فرهنگ، بخش‌های سازندگی، موضوعات خاصی که تعریف خاصی برایش شده، مثل همین مسائل جنوب شرق کشور؛ اینها را با جدیت دنبال کنید؛ اینها اصلاً هیچ ارتباطی ندارد به این گفت‌وگوهای جاری‌ای که در عمان شروع شده.»
از جناب رئیس‌جمهور که چندی پیش در مصاحبه با خبرنگار آمریکایی با انتقاد از بدعهدی آمریکا در مذاکره و شروع حمله اسرائیل در خلال مذاکرات اذعان کرد:«بعد از این همه بدعهدی ما چطور می‌توانیم به آمریکا اعتماد کنیم؟»، انتظار می‌رود تحت تاثیر همان تفکری که بانی برجام و مذاکرات بی‌نتیجه با آمریکا بودند و کشور را هشت سال معطل گوشه چشمی از آمریکا نگه داشتند و امروز در حلقه مشاوران و نزدیکان ایشان حضور دارند، کشور را به وادی بلاتکلیفی پای مذاکره با بدعهدترین طرف‌های گفت‌وگو نکشانند.
از بالاترین مقام اجرائی کشور انتظار می‌رود که بین دو تفکر «کار جهادی برای گره گشایی از کار مردم و کشور در کنار تعامل جهانی و منطقه‌ای» و «معطل نگه‌داشتن امورات مردم و گره زدن مسایل کشور به مذاکره» بر اساس همان توصیه حضرت امیر(ع) برای مورد توجه قرار دادن تجربه و پند و عبرت از گذشتگان، راه درست را در پیش بگیرند و کسانی را به کار بگیرند که مشاوره و اقدامات آنها برای عبور از راه درست مناسب باشد.
به راستی کشور اکنون به آن تفکر جهادی که از این جمعه تا آن جمعه بدون تعطیلی، دولت و رئیس‌جمهور دنبال حل مشکلات مردم بودند نیاز دارد یا تفکری که از این شنبه تا آن شنبه کشور و بازار و اقتصادمان را به نتیجه مذاکرات وابسته و شرطی کند؟!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مذاکرات آلاسکا؛ تهران امیدوار می‌ماند؟
✍️ نادر کریمی‌جونی
هرچند تا زمان نگارش این یادداشت (عصر جمعه) دستور کار و محورهای مذاکره دونالد‌ترامپ و ولادیمیر پوتین به‌طور رسمی اعلام نشده بود ولی بعید به‌نظر می‌رسید که در این نشست، محوری هم برای گفت‌وگو درباره یا مرتبط با ایران، در نظر گرفته شود. واقعیت آن است که هم ایالات‌متحده و هم روسیه دستور کار بسیار مهم‌تری از ایران دارند که به همین دلیل مطرح‌شدن موضوع همکاری‌های فی‌مابین بین ایران و روسیه در این گفت‌وگوها دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. اکنون که این یادداشت منتشر می‌شود البته اخبار دقیق و تاییدشده‌ای درباره این مذاکرات که حدود نیمه‌شب به وقت تهران در آلاسکا برگزار شده، انتشار یافته است. از این بابت ارزیابی دقیق‌تری درباره موفقیت یا عدم این موفقیت می‌توان ارائه داد اما روشن است که دونالدترامپ احتیاج بسیار زیادی به موفقیت این مذاکرات دارد. رییس‌جمهور ایالات‌متحده که

بیش از شش‌ماه، از زمان به قدرت رسیدنش می‌گذرد، در هیچ‌یک از اهداف و وعده‌های از پیش‌اعلام‌شده‌اش توفیق نداشته است. او جنگ میان اوکراین و روسیه را پایان نداد، پرونده هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای، نظامی و منطقه‌ای ایران را نتوانست خاتمه دهد و در پایان‌دادن به جنگ رژیم‌صهیونیستی با مردم نوار غزه هیچ پیشرفتی حاصل نکرد. بنابراین تا اینجا، ترامپ هیچ‌یک از شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش را محقق نکرده و در دستیابی به آن اهداف، توفیقی کسب نکرده است.

جالب است که دونالدترامپ در ادامه جاه‌طلبی‌هایش، می‌خواهد نامزد دریافت جایره نوبل شود و این جایزه را دریافت کند. در واقع ترامپ به باراک اوباما که این جایزه را از آن خود کرده حسادت می‌کند و می‌خواهد به هر قیمت آن را کسب کند. درست به همین خاطر، رییس‌جمهور ایالات‌متحده حتما و به ناچار باید به جنگ اوکراین و روسیه خاتمه دهد و در این منطقه صلح به وجود آورد اما این کار، اقدامی ساده و در دسترس نیست و بعید به‌نظر می‌رسد که دونالد ترامپ بتواند در این دور از گفت‌وگوها نتایج امیدوارکننده و قابل‌توجهی به دست آورد. بسیاری از ناظران پیش از انجام این گفت‌وگوها، حداکثر دستاورد ایالات‌متحده را تداوم‌بخشیدن به گفت‌وگوها و زمینه‌چینی برای مفاهمه بیشتر میان طرفین درگیر پیش‌بینی کرده بودند. درخصوص حصول نتیجه برای این مذاکرات، البته بزرگ‌ترین مشکل ضمیمه‌شدن بخشی از خاک اوکراین به روسیه است.

هم‌اکنون حدود ۲۰‌درصد از خاک اوکراین در اشغال روسیه بوده و سناریوهایی که از سوی مسکو برای پایان این منازعه ارائه شده، همگی بر ضمیمه‌شدن این بخش یا حتی بیشتر از خاک اوکراین به روسیه تاکید دارد؛ امری که به طور مطلق از سوی اوکراین و ولودیمیر زلنسکی مردود شمرده شده و علاوه بر آن، اتحادیه اروپا و حتی متحدان اروپایی واشنگتن مانند فرانسه، آلمان و انگلستان هم ضمیمه‌شدن خاک اوکراین به روسیه را غیرقابل قبول دانسته‌اند.

بنابراین گمان تحلیلگران و حتی شهروندان اوکراینی در مورد مذاکره پوتین و دونالد ترامپ آن است که این گفت‌وگوها دست‌کم نتایج آنی و بلافاصله دربر نخواهد داشت؛ هرچند که اصولا در مورد مفید و قابل‌اعتماد بودن آن، تردیدهای جدی وجود دارد. پرسش جدی برای روس‌ها و مخصوصا برای کرملین، آن است که آیا ترامپ به‌عنوان حسن‌نیت، بخشی یا تمام تحریم‌های ایالات‌متحده که علیه روسیه وضع شده است را لغو خواهد کرد؟ روس‌ها می‌گویند آیا ترامپ به‌عنوان یک گام امیدوارکننده تنبیه‌هایی که به‌خاطر خرید نفت روسیه، علیه هند و چین اعمال کرده را برخواهد داشت؟ کارشناسان روسی نزدیک به دولت روسیه در این‌باره ابراز خوش‌بینی نمی‌کنند و بر این باورند که اراده‌ای برای لغو تحریم‌های روسیه و برداشتن تعرفه‌های تنبیهی علیه چین و هند در نزد مقامات کاخ سفید وجود ندارد. آنان از این گزاره نتیجه می‌گیرند که در این صورت در روابط فیمابین روسیه و کشورهای اروپایی نیز پیشرفتی حاصل نخواهد شد و تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه روسیه وضع و تحمیل کرده است، لغو و برداشته نمی‌شود.

این اخبار اگرچه برای شهروندان اروپایی، اوکراین و دونالد ترامپ و همکارانش ناخوشایند است و آنان دوست ندارند که چنین پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌هایی محقق شود اما به همین اندازه برای ایران و احتمالا چین، خوشایند است.

چنین تصور می‌شود که اگر روسیه و ایالات‌متحده بر سر نقاطی در حل منازعه اوکراین به توافق برسند به همان اندازه همکاری‌های تهران- مسکو تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و ممکن است محدود شود؛ در یک حالت انتزاعی اگر واشنگتن تصمیم بگیرد که همین حالا تمامی تحریم‌هایی که علیه مسکو و روسیه اعمال می‌شود را لغو کند، در گام نخست حتما بر سختگیری‌هایی که از سوی اروپایی‌ها بر روسیه اعمال می‌شود نیز تاثیر خواهد گذاشت و از شدت آن کاسته خواهد شد. در این صورت روسیه دیگر نیازی به فروش نفت ارزان به چین و هند نخواهد داشت و اقتصاد این دو کشور متاثر خواهد شد. در عین حال آمریکا می‌تواند از روسیه بخواهد که همکاری‌هایش با ایران و حمایت‌هایی که از حضور اقتصادی ایران در کشورهای آسیایی، قفقاز و اوراسیا اعمال می‌کند را متوقف کند تا تهران در وضعیت نامناسب‌تری به‌لحاظ اقتصادی قرار گیرد؛ تقاضایی که می‌تواند از سوی مسکو پذیرفته شود. در این قرینه مهم آن است که وقتی اعراب با دادن امتیاز از پوتین خواستند از ادعای سرزمینی آنان در مورد جزایر خلیج‌فارس حمایت کند، پوتین به‌راحتی منافع شریک خود(ایران) را نادیده گرفت و از ادعای سرزمینی اعراب علیه ایران حمایت کرد.

از این بابت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات، بهترین خبری است که می‌توان به تهران داد. تهران همچنین خود را برای شنیدن یک نتیجه میانه آماده کرده است. مقامات ایرانی تصور می‌کنند ممکن است این گفت‌وگوها در آلاسکا دارای یک گام مثبت و آغاز آتش‌بس میان روسیه و اوکراین باشد. این آتش‌بس اولین قدم برای آغاز حل این منازعه می‌تواند به‌حساب آید و مسکو و کی‌یف با شروع آتش‌بس می‌توانند بر سر مسائل مهم‌تری که به منازعه پایان دهد گفت‌وگو کنند اما در تهران باور بر این است که حتی شروع آتش‌بس هم خبر چندان ناراحت‌کننده‌ای نیست چراکه از این‌دست آتش‌بس‌ها در منازعه‌های منطقه‌ای زیاد اتفاق افتاده اما شیطانی که در جزئیات آرمیده است، بیدار خواهد شد و جنگ را شعله‌ور خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرطان بدخیم انرژی
✍️ عباس عبدی
هفته گذشته سخنگوی محترم دولت، برای آنکه مبادا مردم نگران شوند، گفت: «هنوز برای افزایش قیمت بنزین تصمیمی گرفته نشده است. ما باید در این موضوع بیشتر حرف بزنیم و درنهایت به تصمیم برسیم، ولی امروز زمان آن نیست. به قول رییس‌جمهور، کسی که با ماشین آفرود بیرون شهر رانندگی می‌کند خیلی هم خوب است، اما آیا می‌توانیم سهمیه و قیمت ۱۵۰۰ تومانی را به این کار اختصاص بدهیم؟» از آنجا که آقای پزشکیان به هر دو اعتبار اسم و رسم به عنوان پزشک شناخته می‌شوند، بد نیست این سخنان را با یک تمثیل پزشکی ترجمه کنیم. در پزشکی، برای توصیف وضعیت سرطان، دو شاخص کلیدی وجود دارد: گرید (Grade) و استیج (Stage یا پله). گرید به ماهیت سلول سرطانی مربوط است: میزان غیرطبیعی‌ بودن، سرعت رشد و تکثیر و شدت بدخیمی آن. هر چه گرید بالاتر باشد، سلول‌ها موذی‌تر و بی‌رحم‌ترند. استیج یا پله، میزان پیشرفت بیماری و گستره سرایت آن را نشان می‌دهد و شامل مراحل زیر است:
پله صفر: سرطان محدود و خاموش است و علائم آشکاری ندارد.
پله یک: توده کوچک و محلی شکل گرفته است.
پله دوم: توده بزرگ‌تر شده و به غدد لنفاوی نزدیک می‌شود.
پله سوم: سلول‌های سرطانی به غدد لنفاوی و بافت‌های اطراف نفوذ کرده‌اند.
پله چهارم: بیماری به سراسر بدن سرایت کرده و خون، استخوان و اندام‌های اصلی را درگیر کرده است.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که اگر سرطان با گرید بالا قبل از رسیدن به پله سوم شناسایی شود، شانس درمان بسیار بالاست.

اما وقتی گرید بالا و بیماری در پله سوم یا چهارم باشد، فرصت‌ها ساعت به ساعت از دست می‌روند. در چنین شرایطی حتی ۲۴ ساعت تاخیر می‌تواند مرگبار باشد و بیمار باید فورا به اتاق عمل برود.
حالا تصور کنید بیماری با سرطان بدخیم و گرید بالا، در پله سوم است و روند به سمت پله چهارم ادامه دارد. تمام آزمایش‌ها و تصاویر پزشکی این را تایید می‌کند. بیمار ضعیف و ناتوان شده، اما با اطمینان می‌گوید هنوز دارد فکر و مشورت می‌کند و فعلا قصد عمل جراحی ندارد، چون نمی‌خواهد خانواده‌اش را نگران کند!
قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، سرطان اقتصاد ایران است. سرطانی با گرید بسیار بدخیم که همه شریان‌های اقتصادی را آلوده کرده است؛ از تولید و اشتغال تا سرمایه‌گذاری، از محیط‌زیست تا عدالت اجتماعی. سال‌هاست که این سرطان از مرحله موضعی عبور کرده و اکنون در پله سوم و رو به چهارم است. حتی اگر همین امروز جراحی آغاز شود، نیاز به شیمی‌درمانی و رادیوتراپی سخت و طولانی خواهد بود. با این حال، دولت به جای عمل فوری، به گفت‌وگو و مشورت بی‌پایان مشغول است، گویی قرار است این بیمار خود به ‌خود درمان شود. ادامه این وضعیت، یعنی اختصاص میلیاردها دلار ارز به قاچاق بنزین، درحالی که برای داروی بیماران واقعی ارز کافی وجود ندارد. یعنی تغذیه شبکه فساد و ناکارآمدی، به بهای تخریب حمل ‌و نقل عمومی، کاهش بهره‌وری و فرو بردن اقتصاد در رکود. این سرطان اقتصادی نه‌ تنها منابع مالی کشور را می‌بلعد، بلکه ذهن و توان برنامه‌ریزان را هم تحلیل برده است. سیاست‌گذاران آن‌قدر از جراحی می‌ترسند که حتی جرات گفتن حقیقت به مردم را ندارند. نتیجه این است که هزینه‌های بحران، مستقیم و غیرمستقیم، فقط بر دوش مردم سنگینی می‌کند، نه مدیران و تصمیم‌گیران. این همان جراحی اقتصادی است که باید در سال نخست دولت انجام می‌شد؛ زمانی که هنوز توان و سرمایه اجتماعی برای حمایت از تصمیم‌های دشوار وجود داشت. اکنون با تاخیر و تعلل، هزینه این عمل چندبرابر شده و موفقیت آن هم کمتر. هر روز تاخیر، به معنای گسترش بیشتر سرطان در بافت‌های اقتصاد و کاهش امید به بهبود است.
حکومتی که نتواند یا جرات نداشته باشد با چنین بیماری مرگباری روبه‌رو شود و مردم را برای همراهی با درمان قانع کند، در هیچ عرصه دیگری هم موفق نخواهد بود. بحران قیمت‌گذاری انرژی، آزمونی است که میزان توان واقعی حکومت برای تصمیم‌های بزرگ و حیاتی را عیان می‌کند.
سرطان را نمی‌توان با داروهای آرام‌بخش یا وعده‌های فردایی درمان کرد. گاهی تنها راه نجات، تیغ جراحی است، هر چند دردناک به نظر آید. امروز اقتصاد ایران در اتاق اورژانس است، اما جراحان آن بیرون ایستاده‌اند و به جای عمل، مشغول سخنرانی‌اند.

🔻روزنامه شرق
📍 چالش‌های خلع سلاح و آینده منطقه
✍️ سید‌حسین موسوی
سفر دبیر شورای عالی امنیت کشورمان به لبنان، از آن‌رو اهمیت دارد که دولت لبنان به‌تازگی طرحی را برای خلع سلاح حزب‌الله به تصویب رسانده و نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان اعلام کرده که ارتش مکلف شده است طرحی اجرائی را برای انحصار سلاح در دست دولت تا پیش از پایان سال جاری میلادی ارائه دهد.
این اقدام دولت لبنان که تحت فشار شدید توم باراک، نماینده ویژه آمریکا، انجام شده است، شامل پیش‌نویسی می‌شود که در جلسه هیئت دولت لبنان به بحث و بررسی گذاشته شد و مفادی از آن که در دسترس افکار عمومی قرار گرفت، شامل موارد ذیل است:
توقف فوری اقدامات نظامی اسرائیل، عقب‌نشینی اسرائیل به مرزهای بین‌المللی، گسترش سلطه دولت بر همه مناطق لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و تحویل سلاح‌ها به ارتش آمریکا، تأمین مبلغ یک میلیارد دلار سالانه و به مدت ۱۰ سال برای ارتش و نیروهای امنیتی لبنان و همچنین برپایی کنفرانس بین‌المللی برای کمک به بازسازی لبنان. در عین حال، این امر دربرگیرنده ترسیم مرزها با سوریه و اسرائیل با همکاری و کمک آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی خواهد بود.

لازم به ذکر است که ارتش لبنان حق داشتن سلاح‌هایی از نوع سلاح‌های حزب‌الله را ندارد و بنابراین در صورت کشف مراکز تسلیحاتی حزب‌الله، یا باید آن را منهدم کند یا در اختیار آمریکا قرار دهد.

همچنین دولت لبنان با درک درستی از زیست مشترک طوایف لبنانی و احتمال بروز جنگ داخلی برای کاهش فشارهای آمریکا، اجرای این طرح را به پایان سال جاری میلادی موکول کرده است؛ زیرا به خوبی می‌داند که انجام چنین اقدامی به فروپاشی دولت و احتمالا تجزیه ارتش و جنگ میان طوایف لبنانی منجر خواهد شد و دلیل ساده و واضح آن است که بدنه قابل‌توجهی از ارتش و نیروهای امنیتی لبنان را شیعیان تشکیل می‌دهند که در صورت ایجاد بحران، به دفاع از جامعه شیعه برمی‌خیزند.

محمود قماطی، نایب‌رئیس شورای سیاسی حزب‌الله، در واکنش به این اقدام دولت اظهار کرد دولت لبنان قادر به خلع سلاح مقاومت نخواهد بود و انجام آن بدون خونریزی در مواجهه با دشمن خارجی ناممکن است. او افزود اگر دولت تلاش کند تصمیم خود را اجرا کند، تمام مردم لبنان با آن مقابله خواهند کرد.

در عین حال، به دلایلی که در ذیل گفته خواهد شد، افکار عمومی جامعه شیعه خواهان حفظ سلاح مقاومت هستند.

پس از کشتارهایی که توسط نیروهای وابسته به دولت سوریه در منطقه ساحلی سوریه و در حمص و نیز در سویدا رخ داد، افکار عمومی شیعیان لبنان که با از‌دست‌دادن رهبر حزب‌الله و دیگر کادرهای نظامی-امنیتی غافلگیر شده و نیز به نوعی نسبت به آینده مقاومت دچار تردید شده بود، از احتمال تکرار چنین حملاتی علیه جامعه شیعه در لبنان و سوریه به‌شدت نگران شد و فضای عمومی در لبنان بر حفظ سلاح مقاومت برای دفاع از کشور به‌ویژه در جامعه شیعه مصمم‌تر شد. از سوی دیگر مقاومت پس از ضربات سنگینی که دریافت کرد و در آن رهبران کلیدی خود را از دست داد، در معرض فشار افکار عمومی بخشی از جامعه لبنان که خواهان خلع سلاح حزب‌الله بود نیز قرار گرفت.

در چنین فضایی، رقبای سیاسی حزب‌الله و نیز دولت جدید لبنان با حمایت آمریکا فرصت را مغتنم شمرده و جنگ روانی و سیاسی گسترده‌ای را علیه حزب‌الله و سلاح مقاومت به راه انداختند. اما حوادث سوریه و خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور و انتقال بخشی از این خشونت‌ها به برخی تندروهای سلفی در طرابلس لبنان، زنگ هشدار را برای مردم لبنان و به‌ویژه جامعه شیعه به صدا درآورد.

در اوایل ماه مارس ۲۰۲۵ میلادی تنش‌ها و خشونت‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای در منطقه ساحلی سوریه شامل استان‌های لاذقیه و طرطوس گسترش یافت و ارتش سوریه به بهانه تعقیب بازمانده‌های رژیم اسد، حمله گسترده‌ای را به مناطق علوی‌نشین تدارک دید و طی چند روز نیروهای سلفی وابسته به دولت سوریه با کشتار بیش از هزارو ۵۰۰ غیرنظامی اعم از زنان و مردان و کودکان، به صورتی فجیع و غیرانسانی مرتکب جنایت جنگی شد. این عملیات جنایت‌بار یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای ثبت‌شده علیه غیرنظامیان بود که سریعا با محکومیت گسترده جهانی روبه‌رو و مشخص شد که دولت احمد الشرع هیچ توجیهی برای آن نداشت و فقط به تعقیب قضائی این نیروها وعده داد.

این شیوه از اعمال جنایتکارانه از سوی شبه‌نظامیان وابسته به دولت دمشق سبب شد کشورهای غربی و عربی توانایی این دولت را در کنترل بیش از ۵۰ گروه سلفی، داعشی، جهادی و افراطی وابسته به وزارت دفاع سوریه در حمایت از او دچار تردید کند. اما به نظر می‌رسد آنها همچنان امیدوار بودند که دولت احمد الشرع در دمشق بتواند اوضاع را به شیوه‌ای از حکمرانی مدنی تحت کنترل قرار دهد.

با حمایت ترکیه بار دیگر نظر اروپایی‌ها برای ادامه کار احمد الشرع جلب شد و عربستان نیز با ایجاد یک صحنه دیدار میان رئیس دولت سوریه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مجددا فضای مناسبی را برای ادامه کار او فراهم کرد.

با اعلام وعده‌های کمک از همه سو بار دیگر احمد الشرع و وزیر خارجه‌اش با انجام سفرهای متعدد توانستند مجددا اعتماد نسبی جامعه بین‌المللی را برای ادامه کار خود کسب کنند. اما کشتار دیگری که توسط نیروهای وابسته به وزارت دفاع احمد الشرع در سویدا علیه اقلیت «دروز» انجام شد، دیگر اقلیت‌های منطقه از جمله کردها، علوی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان در سوریه و شیعیان در لبنان را به شدت نگران کرد.

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در مناطق کردنشین که تحت فشار آمریکا آماده تفاهم با دولت دمشق بود، از ادامه گفت‌وگوها برای خلع سلاح کردها شانه خالی کرد.

درگیری‌ها در شهر سویدا در جنوب سوریه در ۱۳ جولای ۲۰۲۵ که با حمله نیروهای وابسته به دولت احمد الشرع به این منطقه با هدف خلع سلاح نیروهای مسلح دروز انجام شد، یکی از خشونت‌بارترین امواج کشتار را پس از سقوط اسد در این استان رقم زد. طی این دو روز حمله صدها نفر کشته و زخمی شدند و برخی نیز سر بریده شدند. در نتیجه واکنش بین‌المللی برای محکوم‌کردن این اقدام و دعوت به کاهش تنش بسیار سریع بود، دروزی‌ها نیز خواستار حمایت بین‌المللی فوری شدند. اسرائیل هم فرصت را مناسب دید و با مداخله‌گری فعال و حمله به وزارت دفاع دولت در دمشق به پشتیبانی از دروزی‌ها وارد معرکه شد.

وزیر دفاع اسرائیل، یسرائیل کاتس در ۱۴ جولای آشکارا اعلام کرد اسرائیل اجازه آسیب‌رسانی به دروز سوریه را نمی‌دهد و در برابر حوادث خشونت‌بار و خونین سویدا دست‌بسته نخواهد ماند.

پس از عقب‌نشینی نیروهای شبه‌نظامی وابسته به دولت سوریه از سویدا که زیر لوای ارتش عمل می‌کردند، این بار عشایر «بدو» که به گرایش‌های سلفی داعشی مشهورند، با حمله به شهر جنایت‌های دیگری را علیه مردم بی‌دفاع مرتکب شدند. پیامد این حادثه بار دیگر جامعه شیعه و دیگر اقلیت‌های منطقه در سوریه و لبنان را با احساس ناامنی روبه‌رو کرد ضمن آنکه به مداخله اسرائیل در سوریه و اشغال بیشتر خاک این کشور منجر شد به گونه‌ای که گشتی‌های ارتش اسرائیل تا ۱۰ کیلومتری دمشق پیشروی کردند.

طایفه دروز پس از این حوادث اعلام کرد نظر به افزایش تهدیدات علیه این اقلیت سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت. پیامد این حوادث و نیز رویه خشونت‌بار و فرقه‌گرایانه‌ای که دولت سوریه در پیش گرفت، باعث توقف روند جمع‌آوری سلاح در سوریه شد.

اکنون روشن شده است آنچه از آن به عنوان ارتش و نیروهای نظامی سوریه یاد می‌شود، در واقع گروه‌های شبه‌نظامی با گرایش‌های سلفی و جهادی هستند که در هر فرصتی برای انتقام‌جویی از اقلیت‌های منطقه از جمله کردها، مسیحیان، دروزی‌ها و علوی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و بنابراین با توجه به گرایش‌های افراطی در میان برخی گروه‌های اهل سنت در لبنان، این امکان که لبنان نیز تحت تأثیر حوادث سوریه قرار گیرد، بعید به نظر نمی‌رسد.

چشم‌انداز آینده سوریه از یک سو و حملات روزانه اسرائیل به جنوب لبنان از سوی دیگر، افکار و فضای عمومی شیعیان لبنان را بیش از گذشته بر حفظ سلاح برای دفاع از خود و نیز کشور لبنان در مقابل حملات اسرائیل مصمم کرده است. تظاهراتی که از سوی هواداران حزب‌الله و جنبش امل در لبنان در مخالفت با خلع سلاح حزب‌الله برگزار می‌شود را باید در این چارچوب تبیین کرد. اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالشی که حزب‌الله با آن روبه‌روست، تغییر نقشه جغرافیایی منطقه است.

اسرائیل تلاش گسترده‌ای دارد تا به شیوه‌های مختلف و با کمک دولت آمریکا و نیز دولت کنونی لبنان، معادله بازدارندگی توسط حزب‌الله را در جبهه شمالی فلسطین اشغالی به کلی نابود کند تا بتواند با ایجاد مناطق عاری از سلاح راه را برای گذرراه‌هایی که منطقه جولان و الجلیل را در فلسطین اشغالی به بندر حیفا به عنوان قطب اقتصادی و پایانه اتصال آسیا به اروپا متصل می‌کند، باز کند به گونه‌ای که شمال رودخانه لیطانی در لبنان تحت نفوذ اسرائیل باشد.

در واقع نقشه راهی که توسط دولت لبنان برای انحصار سلاح در دست دولت و خلع سلاح حزب‌الله اعلام شده است، دیکته کلمه به کلمه توم باراک نماینده ویژه آمریکا در امور ترکیه، لبنان و سوریه بود تا قطعات ایده اسرائیل بزرگ در منطقه جورچین شود، اگرچه دولت لبنان که محصول تفاهم طوایف لبنانی است، نمی‌تواند علیه یکی از این جوامع یعنی شیعیان اقدام خصمانه انجام دهد، اما گویا آمریکا برای تغییر نقشه منطقه که هسته اصلی آن چیزی به عنوان «اسرائیل بزرگ» است، عجله دارد،

پروژه‌ای با ماهیت توراتی نیل تا فرات که به شیوه‌ای مدرن از طریق گذرراه‌های استراتژیک در جریان است.

یکی از ایده‌های استراتژیک که اکنون در جریان است، کریدور داوود است که از ارتفاعات جولان اشغالی سوریه امتداد می‌یابد و با عبور از استان‌های جنوبی سوریه شامل قنیطره، درعا و سویدا به بادیه سوریه می‌رسد و تا سه‌راهی «التنف» در مرز سوریه، عراق و اردن ادامه می‌یابد و احتمالا در آینده مسیری را به سوی مناطق کردنشین دنبال خواهد کرد. سوی دیگر گذرراه داوود همچنان که ذکر شد، با عبور از مرزهای لبنان و الجلیل به بندر حیفا ختم می‌شود، پروژه‌ای که فراتر از مرزهای رژیم اسرائیل است و به تغییر شکل منطقه منجر می‌شود.

این طرح که در قالب نوعی کشورگشایی به شکل مدرن در مراکز تحقیقات اسرائیلی نظیر «امور عمومی اورشلیم» و «مرکز بگین سادات» پشتیبانی فکری می‌شود، ریشه در ادبیات جنبش صهیونیستی اسرائیل بزرگ دارد.

به نظر می‌رسد ناآرامی‌ها و ضعف دولت مرکزی و احتمال تقسیم سوریه فرصت تاریخی را برای چنین تغییری در موازنه جغرافیای سیاسی ایجاد کرده است. آنچه اسرائیل در جست‌وجوی آن است، افزون بر کاهش تهدیدات امنیتی علیه موجودیت رژیم، نوعی توسعه‌طلبی در زمین سوخته و عاری از سلاح و بی‌دفاع است. به نظر می‌رسد تحقق چنین ایده‌ای با زنجیره‌ای از چالش‌ها و مقاومت‌ها روبه‌رو خواهد شد. می‌توان گفت «گذرگاه داوود» امنیت ملی بسیاری از کشورها از جمله سوریه، لبنان، عراق، ترکیه و حتی ایران را به خطر خواهد افکند. در چنین فضایی باید منتظر آینده و شیوه‌های مبارزاتی علیه آن بود.

🔻روزنامه ایران
📍 فرصتی مشروط برای ثبات منطقه
✍️ فاطمه مهاجرانی
اعلام توافق جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، تحولی جدید در روند گفت‌وگوهای دو کشور به شمار می‌رود. این توافق، فارغ از اینکه با چه میانجی‌گری یا چه شرایطی حاصل شد، واقعیتی مهم را نشان می‌دهد: پس از سال‌ها درگیری و بی‌اعتمادی، طرفین به نقطه‌ای رسیده‌اند که مذاکره و تفاهم را بر تنش و درگیری ترجیح داده‌اند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه و کنشگر تأثیرگذار منطقه، از هر روندی که به توقف درگیری، کاهش تنش و ایجاد ثبات پایدار منجر شود، حمایت کرده است؛ البته این حمایت مشروط بوده و بر اصول مورد توافق کشورهای منطقه استوار است.
جمهوری اسلامی ایران بر سه اصل خدشه‌ناپذیر تأکید دارد: حفظ حاکمیت کامل کشورها بر سرزمین خود؛ دفاع از تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه؛ و مخالفت قاطع با هر تغییر در مرزهای بین‌المللی. در بیانیه مشترک اخیر دو کشور به این اصول توجه و به آنها احترام گذاشته شده است.
نکته مهم این توافق تغییر رویکرد به موضوع «کریدور» است. در گذشته طرح‌هایی با عنوان «کریدور زنگزور» مطرح شد که در برخی برداشت‌ها، به معنای عبور یک مسیر ارتباطی خارج از حاکمیت ارمنستان و در تضاد با اصل تمامیت ارضی تعبیر می‌شد. این نگرانی نه‌تنها برای ارمنستان، بلکه برای ایران هم جدی بود، زیرا تغییر اجباری ژئوپلیتیک منطقه می‌توانست ثبات را به خطر اندازد. اما بر اساس اعلام طرفین، «کریدور» از دستور کار خارج شده و یک مسیر جاده‌ای ترانزیتی تحت حاکمیت کامل جمهوری ارمنستان جای آن را گرفته است. این تغییر، مثبت و معقول است که هم اصل حاکمیت ملی را حفظ و هم امکان بهره‌برداری اقتصادی و ارتباطی را برای همگان فراهم می‌آورد.
با وجود این، جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌های خود درباره هرگونه حضور خارجی در این روند را آشکارا بیان کرده است. ورود نیروها یا بازیگران فرامنطقه‌ای به معادلات قفقاز می‌تواند پیامدهای منفی بلندمدت برای صلح و ثبات داشته باشد. این نگرانی برآمده از تجربه تاریخی منطقه است که دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای باعث پیچیده‌تر شدن بحران‌ها و طولانی‌تر شدن مسیر صلح می‌شد. این موضع در فضای گفت‌وگو با دو همسایه به صورت شفاف یادآوری شده است. ایران بر این باور است که پایدارترین راه‌حل‌ها برای قفقاز باید از همکاری و گفت‌وگوی کشورهای منطقه برآید، نه از فشار، دیکته یا تنظیم‌گری بازیگران بیرونی. تجربه دیگر نقاط جهان نشان می‌دهد توافق‌هایی که بدون لحاظ حساسیت‌ و منافع واقعی کشورهای همسایه شکل گرفته‌ یا با فشار خارجی تحمیل شده‌اند، یا به مرحله اجرا نمی‌رسند یا در اولین بحران سیاسی فرومی‌پاشند. از این منظر، ایران بر گفت‌وگوی منطقه‌ای و همکاری همه‌جانبه کشورهای قفقاز جنوبی تأکید دارد و آن را ضامن واقعی صلح می‌داند.
به همین دلیل استقبال از این توافق، نگاهی مشروط و متکی بر اصول ملی و منطقه‌ای است. اگر این مسیر بتواند به کاهش تنش‌ها، حفظ مرزهای بین‌المللی، رعایت حاکمیت ملی کشورها و توسعه همکاری‌های اقتصادی بینجامد، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای تسهیل اجرای آن، به‌عنوان همسایه مسئول، نقش‌آفرینی کند. در مقابل، اگر روندها به سمتی برود که این اصول نقض یا حضور و نفوذ بیگانگان در منطقه تقویت شود، جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط و در دفاع از منافع خود و ثبات منطقه، موضع‌گیری قاطع خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه‌ای مسئول و شریک قابل اعتماد، آماده است در چهارچوب تعاملات منطقه‌ای به شکل‌گیری صلحی واقعی، پایدار و متکی بر اراده ملت‌ها کمک کند. هدف روشن است: قفقازی امن، باثبات و عاری از مداخله بیگانگان. این مسیر را با نگاه به آینده و بر اساس اصولی که سال‌ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ریشه دوانده، دنبال خواهیم کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 قبیله‌ای که در غبار تاریخ گم شده‌اند
✍️ علی محمد نمازی
در صحنه امروز سیاست ایران، برخی نماینده‌های مجلس در واقع نماینده یک قبیله سیاسی هستند که با بنزین نفرت، ارعاب و جعل واقعیت به کار خود ادامه می‌دهند. این قبیله از همان ابتدای تولد، مأموریت خود را نه در حل مسائل کشور، بلکه در تولید بحران، زنده‌کردن زخم‌های کهنه و جلوگیری از هرگونه همگرایی و گفت‌وگوی ملی تعریف کرده است. این‌ها همان جماعتی‌اند که هر بار کشور به لبه پرتگاه می‌رسد، به جای به عقب کشیدن، فریاد می‌زنند «یک قدم جلوتر برویم»؛ چون می‌دانند بقایشان در شرایط سقوط است، نه در ایستادن. برایشان مهم نیست که اقتصاد فرو بپاشد، جوانان مهاجرت کنند یا روابط خارجی در تاریکی مطلق فرو برود؛ مهم این است که صحنه همیشه داغ بماند تا بتوانند نقش خود را در «تئاتر بحران» ادامه دهند. کسی که از «عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور» سخن می‌گوید، تنها زبان شخصی خود را باز نکرده، بلکه بلندگوی همین جناحی است که در چهار دهه اخیر با مهندسی خشم و انحصار قدرت، کشور را به قمارهای خطرناک کشانده است.
جناحی که با احتکار مشروعیت و مصادره مفاهیم دینی و انقلابی، خود را تنها صاحبخانه این سرزمین معرفی کرده و دیگران را مهمانان ناخوانده می‌داند. مشکل آنها این نیست که با رئیس‌جمهور منتخب مردم مخالفند؛ مسأله این است که با نفس انتخاب مشکل دارند. رئیس‌جمهور برای این قبیله، نه یک نهاد اجرایی، بلکه یک عامل سیاسی است که باید در خدمت دیدگاه‌های آنان باشد. هر زمان که این عامل از خط قرمزهای آنها عبور کند، بی‌درنگ تیغ عدم کفایت را از غلاف بیرون می‌آورند، حتی اگر در همان لحظه، دشمنان خارجی با دقت مترصد تضعیف و تجزیه کشور باشند. این جناح، امروز بیش از هر زمان دیگری دچار بحران هویت است. چرا؟ چون نسلی که با خطبه‌های آتشین و تصویرسازی‌های سیاه و سفید تغذیه می‌شد، حالا به اینترنت، رسانه‌های آزاد و جریان‌های مستقل وصل شده و فهمیده که پشت این همه نمایش، چیزی جز معامله‌های پشت‌پرده و حفظ صندلی‌ها نیست. جوان امروز، خطابه‌های این افراد را نه با جدیت که با همان نگاهی شوخ‌طبعانه می‌شنود که به نوار ویدئوی دهه شصت نگاه می‌کند. این قبیله از نابودی و محکومیت این و آن می‌گوید، از توطئه می‌گوید، اما در عمل، سیاست خود را طوری پیش برده که بزرگ‌ترین خدمت را به همان دشمنان کرده؛ منزوی‌کردن کشور، فرسوده‌کردن سرمایه اجتماعی و فراهم‌کردن بستر فشارهای بین‌المللی. امروز همزمان با پیام ویدئویی نتانیاهو، یکی از همین افراد مشغول سخنرانی علیه رئیس‌جمهور است؛ گویی که اولویت واقعی او نه خنثی‌کردن طرح‌های دشمن، بلکه تسویه‌حساب داخلی و نمایش وفاداری به قبیله خود است. این جناح حتی باخت‌های خود را پیروزی قلمداد می‌کند و شکست‌های استراتژیک را حفظ اصول می‌نامد. در قاموس آنها دیپلماسی یعنی وقت‌کشی تا بحران بعدی، اقتصاد یعنی کنترل منابع برای حلقه‌های خودی و عدالت یعنی پرونده‌سازی برای منتقدان. برخی از این افراد در چنین منظومه‌ای فقط یک بازیگر پر سر و صدا هستند؛ کسانی که با حرارت و هیاهو روی صحنه می‌آیند، اما فیلمنامه را همان اتاق‌های دربسته‌ای نوشته‌اند که سال‌هاست نه به رأی مردم، نه به عقل جمعی و نه به مصالح ملی پاسخگو نبوده‌اند. شاید برخی از این افراد خیال کنند با این موج‌سواری‌ها می‌توانند در تاریخ به‌عنوان یک مدافع اصول ماندگار شوند، اما تاریخ با چنین بازیگرانی بی‌رحم است و بعید نیست نه به‌عنوان دلسوز و منجی کشور، بلکه به‌عنوان بخشی از خرابه‌ای ثبت شوند که در زیر آوارش مدفون شده‌اند.