🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکود شش ماهه صنعت
«شامخ صنعت» در تیرماه سال جاری با ثبت رقم ۴۷.۷، برای ششمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت؛ مساله‌ای که در تمام سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. در خردادماه نیز، شامخ صنعت با عدد ۴۲، پایین‌ترین میزان از مهر ۱۳۹۷ را ثبت کرده است. این آمارها به روشنی نشان می‌دهد که بیماری صنعت در ماه‌های اخیر تشدید شده است و درمان آن با مسکن‌های موقتی امکان‌پذیر نیست. دو مشکل «کمبود تقاضای موثر» و «ناترازی انرژی»، صنعت را تحت فشار قرار داده است. چرخه تولید در نتیجه کاهش تقاضا در داخل و خارج کشور، دچار اختلال شده است. به‌طور مشخص، حل این مساله مستلزم «ایجاد ثبات اقتصادی» و «باز شدن قفل‌های تجارت» است. از سوی دیگر، رفع «ناترازی» بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ممکن نیست. خاموشی‌های مکرر نه تنها دوای درد کمبود انرژی نبوده، بلکه واحدهای فعال را نیز با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. در نهایت بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و اتخاذ تصمیمات راهبردی، احتمالا سریال رکود بیش از شش ماه ادامه خواهد داشت.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیر ۱۴۰۴ به عدد ۴۷.۷ رسید؛ این رقم برای ششمین ماه پیاپی زیر مرز خنثی ۵۰ قرار گرفته و حکایت از تعمیق رکود در فعالیت‌های تولیدی کشور دارد. بخش صنعت در ماه‌های اخیر زیر فشارهای چندجانبه‌ای از جمله «قطعی‌های گسترده برق»، «تشدید محدودیت‌های منابع آبی»، «افزایش سطح عمومی قیمت مواد اولیه»، «نوسانات نرخ ارز و تاخیر در تخصیص ارز»، «کمبود نقدینگی و دشواری دریافت تسهیلات بانکی» و « تداوم نااطمینانی‌» قرار گرفته‌است. در میان‌مدت، این عوامل به‌صورت زنجیره‌ای یکدیگر را تشدید کرده و مانع بازگشت صنعت به مسیر رونق شده‌اند.

در تیرماه، تداوم این فشارها، همراه با نبود چشم‌انداز روشن برای رفع موانع، امید مدیران صنعتی را کمرنگ کرده و شاخص مدیران خرید را از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون در محدوده رکودی نگه داشته است. این وضعیت که از آغاز انتشار گزارش شاخص مدیران خرید در سال ۱۳۹۷ بی‌سابقه بوده، زنگ خطری برای تداوم تولید و اشتغال در صنعت به صدا درآورده‌است. رکود ۶ ماهه صنعت، ضرورت اصلاح سیاست‌های صنعتی برای رفع مشکلات فعالان این بخش را بیش از پیش برجسته می‌کند.

اقتصاد ایران در میانه چالش‌ها
گزارش تیرماه ۱۴۰۴ شاخص مدیران خرید منتشر شد؛ این آمار که به صورت ماهانه از مهر ۱۳۹۷ منتشر می‌شود، دیدگاه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی و صنعتی را نشان می‌دهد و ابزاری برای سنجش عملکرد اقتصاد و به ویژه بخش صنعت است تا نقاط ضعف شناسایی و پیشنهادهای عملی ارائه شود. فعالان بخش خصوصی در گزارش تیرماه نمراتی به کل اقتصاد و بخش صنعت اختصاص داده که همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و سیگنال‌های منفی را تقویت می‌کند.
شاخص کل اقتصاد با ۴۷.۳ همچنان در محدوده رکود باقی مانده و شانزدهمین ماه کاهش متوالی را تجربه کرده است. نکته قابل‌توجه، قرار‌گیری همزمان هر پنج مولفه اصلی («میزان تولید محصول یا ارائه خدمات»، «سفارشات جدید مشتریان»، «موجودی مواد اولیه»، «استخدام نیروی انسانی» و «سرعت انجام و تحویل سفارشات») زیر ۵۰ است که وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده کسب‌وکار را مبهم نشان می‌دهد. مدیران اقتصادی کاهش تقاضا و محدودیت در خرید مواد اولیه را علت اصلی کاهش تولید می‌دانند. این روند هم‌راستا با آمار رسمی رشد اقتصادی و ارزش افزوده صنعت، انطباق انتظارات منفی فعالان با واقعیت‌های اقتصادی را تایید می‌کند.

واکاوی عملکرد صنعت در تیرماه
شامخ بخش صنعت نیز با ثبت رقم ۴۷.۷ برای ششمین ماه پیاپی در محدوده زیر ۵۰ قرار گرفته و تعمیق رکود را به ویژه در صنایع «نساجی، پوشاک و چرم»، «فرآورده‌های نفت و گاز»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی» برجسته می‌کند.

از دیدگاه مدیران صنعتی، این بخش در تیرماه همچنان درگیر رکود مانده‌ است. مقدار شاخص تحت‌تاثیر پایین بودن در چهار مولفه اصلی («مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارشات جدید مشتریان»، «موجودی مواد اولیه خریداری شده» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی») قرار گرفته است.

بر اساس گزارش شامخ، مولفه «مقدار تولید محصولات» به ۴۷ رسیده‌است. این عدد نتیجه همزمان عوامل داخلی مانند قطعی‌های مکرر و غیرقابل پیش‌بینی برق، محدودیت دسترسی به آب و حتی تعطیلات غیرمعمول با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، موجب اختلال در فرآیندهای تولید و توقف آن در برخی از صنایع شده‌است. از سوی دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای صنعتی، کمبودها و محدودیت دسترسی به این مواد، نوسانات نرخ ارز، تاخیر در تخصیص ارز و فرآیندهای زمان‌بر گمرکی، زنجیره تامین واحدهای صنعتی را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌است. در بعد مالی نیز، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش نقدینگی، دشواری در دریافت تسهیلات بانکی و همچنین تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان (که منجر به افت سفارشات جدید شده) موجب محدود شدن ظرفیت تولید بنگاه‌ها شده‌است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل با کاهش ۳.۲ درصدی مواجه شده‌است.

مولفه «میزان سفارشات جدید مشتریان» با ثبت عدد ۴۸، برای سیزدهمین ماه متوالی در محدوده کمتر از ۵۰ قرار ‌است. کاهش قدرت خرید به دلیل تورم بالا، افزایش هزینه‌های معیشت و رشد نامتناسب درآمدها تقاضا را تضعیف کرده‌است. نوسانات ارزی و تنش‌های ژئوپلیتیک فضای روانی بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و رفتار مصرف‌کنندگان را محتاط‌تر کرده است. در بخش خارجی، میزان صادرات کالا دومین کمترین مقدار خود را طی ۶۳ ماه گذشته از اردیبهشت ۱۳۹۹ ثبت کرده که ممکن است تامین ارز مورد نیاز در بازار مبادله طلا و ارز بانک مرکزی را با چالش مواجه کند.

همچنین مولفه «موجودی مواد اولیه خریداری شده» برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ است و در محدوده ۴۲.۵ قرار گرفته‌‌است. شدت کاهش این مولفه نیز نسبت به ماه قبل کمتر بوده‌است. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا قیمت مواد را افزایش داده، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی نقدینگی را کم کرده و پیچیدگی فرآیندهای واردات مواد اولیه بر شدت این محدودیت‌ها و تداوم اختلال در روند تامین مواد اولیه افزوده است.

مولفه «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» برای نهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ است و روی عدد ۴۷.۳ قرار گرفته‌است. شدت کاهش این مولفه نسبت به ماه گذشته اندکی کمتر بوده‌است. ناترازی برق تولید را کاهش داده و نیاز به نیروی کار را کم کرده‌است. همچنین، افت تولید ناشی از محدودیت در تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها، فشار مالی مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده که در نهایت منجر به اخراج و یا تعدیل ظرفیت نیروی انسانی شده است.

سرعت انجام و تحویل سفارش در بخش صنعت با ثبت رقم ۵۲.۲ تنها مولفه‌ای بوده که از محدوده خنثی فراتر رفته است. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به اختلال در فرآیند‌های تولیدی و تاخیر در تحویل سفارشات ماه خرداد ناشی از تهاجم رژیم صهیونیستی به ایران، فعالان صنعتی اکنون توانسته‌اند سفارشات معوقه خود را با سرعت بیشتری تحویل دهند.
چرا شامخ مهم است؟
بررسی روند انطباق شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت با رشد ارزش افزوده این بخش (بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت ۱۴۰۰) در گزارش تیرماه ۱۴۰۴، که به عنوان بخشی از ارزیابی صحت‌سنجی این شاخص با واقعیت‌های اقتصادی کشور افزوده شده، حاکی از هم‌راستایی پیش‌بینی‌ها و انتظارات مدیران صنعتی با تغییرات واقعی تولید صنعتی است. این انطباق، نشان می‌دهد روند شامخ صنعت در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، به طور کلی با نوسانات رشد ارزش افزوده همسو بوده؛ برای مثال، افت‌های شدید در رشد ارزش افزوده (مانند منفی شدن در برخی فصل‌ها) با کاهش شامخ زیر ۵۰ همراه است، درحالی‌که دوره‌های بهبود نسبی رشد با صعود شامخ همخوانی دارد. این هم‌راستایی نشان‌دهنده این است که دیدگاه مدیران صنعتی بر پایه واقعیت‌های اقتصادی ایران، شکل گرفته و می‌تواند مبنایی برای سیاستگذاری‌های کلان باشد.

چشم‌انداز روند صنعت
گزارش شامخ تیر ۱۴۰۴ در جمع‌بندی خود تاکید دارد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و بخش صنعت با وجود افت شدید نسبت به ماه قبل همچنان روندی کاهشی نشان می‌دهد،که تداوم رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی را برجسته می‌کند. کاهش همزمان مولفه‌های اصلی نگرانی‌ها را افزایش داده و نیاز به تدبیر برای برون‌رفت از وضع موجود را ضروری می‌سازد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تداوم قطعی‌های برق و کمبود منابع آبی است که ظرفیت تولید را کاهش داده و مسوولیت وزارت نیرو برای مدیریت آن حیاتی است. مشکلات تامین مواد اولیه به دلیل نوسانات قیمت، اختلال در ثبت‌سفارش، محدودیت تخصیص ارز و تاخیر ترخیص، زنجیره تامین را تحت فشار قرار داده. نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، بخش تقاضا را با کاهش قدرت خرید و رفتار محتاطانه مواجه کرده و فشار بر منابع مالی شرکت‌ها را افزایش داده‌است. کمبود نقدینگی، محدودیت تسهیلات، فشارهای مالیاتی و مشکلات وصول مطالبات رکود را تشدید کرده و مسوولیت وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی را برجسته می‌کند. با افزایش هزینه‌ها، افت تولید و نبود چشم‌انداز روشن، بنگاه‌ها تمایلی به جذب نیرو ندارند و حفظ نیروی فعلی دشوار است.

انطباق شامخ با روند رشد اقتصادی و ارزش افزوده صنعت، آن را به عنوان شاخص پیش‌نگر تایید می‌کند. فراهم‌سازی فضای اطمینان‌بخش از سوی دولت، مانند ارائه تسهیلات ویژه مالی و حمایت‌های هدفمند، حیاتی است تا از تشدید آسیب‌ها جلوگیری شود و چرخه تولید و اشتغال حداقل به شرایط پیش از جنگ بازگردد. در مجموع شواهد نشان می‌دهد خروج صنعت از وضعیت رکودی نیازمند تحولات ساختاری در سیاست‌های صنعتی کشور است؛ نه مسکن‌های موقت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دود قطعی‌های برق در چشم مردم
خاموشی‌های دوساعته و بعضا چند ساعته دیگر به بخش عادی این روزهای تابستان پایتخت نشینان تبدیل شده است. هرچند که این خاموشی‌ها تنها مختص تهران نیست. اما بسیاری از مناطق تهران، که در سال‌های گذشته خاموشی‌های کمتری را شاهد بودند و یا برخی از آنها اصلا برقشان قطع نمی‌شد، امسال در کنار دیگر همشهریان خود، روزهای بی‌آب و برق بسیاری را پشت‌سر گذاشتند. حالا طبق اخبار غیررسمی که در میان برخی افراد شنیده می‌شود، حتی گفته شده است که امکان دارد این قطعی‌ها به ۴ساعت در روز هم برسد. هرچند قطعی‌های برق هنوز به آخرهفته نرسیده است، اما برخی شهروندان هرروز چندساعت برق ندارند و در پی قطع برق، آبشان هم یا به طور کامل قطع می‌شود و یا با افت فشار قابل توجهی روبه‌رو است. این میان حتی نصب پمپ آب هم نتوانست تاثیر چندانی در افزایش فشار آب داشته باشد.
درحالی آخرین هفته از مرداد گرم را سپری می‌کنیم، که همچنان قطعی‌ها در زندگی عادی شهروندان اختلالاتی را به وجود آورده است و این مساله هرروز بخش بیشتری از جامعه را درگیر می‌کند. به طوری که قطعی‌های مکرر برق در مراکز درمانی سبب آسیب جدی و اختلال در خدمات درمانی به بیماران شده است. به طوری که برخی بیمارستان‌ها نمی‌توانند آن خدماتی را که در روزهای عادی به بیماران ارائه می‌دادند در زمان قطعی‌های برق بدهند و همین مساله بر زندگی برخی افراد که نیازمند دریافت خدمات پزشکی مداوم هستند، اثر گذاشته است. فردی که به بیماری خونی مبتلاست و ماهی یکبار باید یک شب در بیمارستان بستری شود، می‌گوید که در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که بیمارستان با آن روبه‌رو بوده است، مجبور شده تا صبرکند و یا زمان دیرتری خون مورد نیازش را دریافت کند. همین مساله سبب شده است که چندروز بیشتر با ضعف جسمانی بیماری‌اش که ترجیح می‌دهد نامش را بیان کند، دست و پنچه نرم کند. این درحالی است که باید به مشکلات همسرش و امورات خانه هم رسیدگی کند.
قطعی‌های مکرر برق در برخی منازل شهروندان، به وسایل برقی از جمله یخچال آسیب‌های جدی را واردکرده است. یکی از شهروندان به «آرمان ملی» می‌گوید که به دلیل اینکه روزی دوساعت برق قطع می‌شود. یخچال‌مان مدام روشن و خاموش می‌شد و ما هم خیال کردیم اتصالی دارد. در نهایت تعمیرکار آمد و گفت که برقش دچار مشکل شده است و مجبور شدیم حدود ۵ میلیون تومان برای تعمیرش هزینه کنیم.

سهم کودکان از بی‌برقی

جمعه است و نوه‌ها خانه مادربزرگ جمع شده‌اند، که نوه بزرگ‌تر می‌گوید: امروز که قرار نیست برق بره؟ مادربزرگ که اضطراب قطعی برق هم به دیگر اضطراب‌های این تابستانش افزوده شده است، می‌گوید: نه عزیزم بهمون برنامه میدن! فعلا آخرهفته‌ها جایزه مون اینه که برق نمیره! البته اگر بچه‌های خوبی باشید. نوه کوچک‌تر اما به سمت کلیدهای برق می‌رود و همه را خاموش می‌کند و می‌گوید بچه‌ها برق رفت! بچه‌ها می‌خندند. یکی‌شان می‌گوید: الکی نگو کولر روشنه! البته کولر هم در این گرما آنقدر بی‌جان است که حتی دوقدم آن طرف ترش را هم خنک نمی‌کند!
بچه‌ها تصمیم می‌گیرند به حیاط بروند و آب بازی کنند! مثل ما که قدیم‌ها حوض کوچک و آبی رنگ خانه مادربزرگ را می‌شستیم و یک روز گرم آن را آب می‌کردیم و دور اطلسی‌های داخل حیاط می‌چرخیدیم و آب بازی می‌کردیم. بچه‌ها تا اسم آب بازی را می‌آورند، پدربزرگ می‌گوید که: آب کمه نمیشه آب بازی کنید. در نهایت قول می‌دهند که آب کم مصرف کنند و پدربزرگ هم رضایت می‌دهد که کمی آب بازی کنند، ولی حواسشان باشد که باز دوباره سازمان آب و فاضلاب اخطار ندهد که اگر بازهم آب زیاد مصرف کنید، مجبور می‌شویم آبتان را قطع کنیم! حالا بازی اداره آب و برق تهران با روح و روان شهروندان در گرم‌ترین روزهای سال، تبدیل به خاطره‌ای تلخ در دل تابستان۱۴۰۴ شده است. تابستانی که آغازش با روزهای آخر جنگ دوازده روزه همراه بود و در ادامه برای شهروندانی که هنوز خواب تلخ جنگ را می‌دیدند، روزهای پرچالشی بود. حالا شهروندان تهران و دیگر شهرهای ایران همچنان در میان گرمای مرداد، چشم انتظار شهریوری خنک و بی‌دغدغه‌تر هستند. هرچند کسی از آینده خبرندارد. شاید بهترین راه این است که مانند بچه‌ها بی‌آب و برقی را فراموش کنیم و با همین امکاناتی که داریم، از کاسه کاسه آب ریختن بر سر دوستان و اقوام خود بخندیم و تابستان را سپری کنیم. بچه‌هایی که حالا فصل تعطیلاتشان روبه اتمام است و بیشتر از ما بزرگ‌تر‌ها از باقی مانده تابستان لذت می‌برند. اما قطعا اگر آموزگارشان در مهرماه موضوع انشا را این انتخاب کند که تابستان خود را چگونه گذراندید، بچه‌ها حتما انشاهای جالبی خواهند نوشت. انشاهایی که حتما با خاطرات تلخ روزهای جنگ هم همراه است. روزهای که همه امیدواریم دیگر تکرار نشوند.
شهرک‌های صنعتی

اقتصادی کشور نیز از گزند بی‌برقی‌ها در امان نمانده، به طوری که در شهرک‌های صنعتی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، برق در طول روز گاهی تا ۶ ساعت قطع می‌شود و همین مساله سبب شده است که اقتصاد کشور دچار آسیب‌ جدی شود. به طوری که کارفرمایان نیز مجبور به کاهش ساعت‌های کاری و حقوق کارگرانی شده‌اند، که این مساله زندگی کارگران را هم با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. قطعا اگر این خاموشی‌ها ادامه دار باشد، آن بخش از جامعه که تا امروز هم در تامین معیشت خود دچار مشکل بود، دچار شرایط سخت‌تری خواهدشد.

حالا در ادامه خاموشی‌های برق، معاون اقتصادی استانداری تهران با اشاره به تعطیلی دو روزه شهرک‌های صنعتی استان بر اساس تفاهم وزارتخانه‌های صنعت و نیرو، گفت: با نصب مولدهای تولید برق، بخشی از محدودیت‌ها کاهش یافته است.

حشمت‌ا... عسگری با اشاره به تفاهم انجام شده میان وزارت صنعت و وزارت نیرو، به ایسنا گفت: بر اساس این تفاهم، شهرک‌های صنعتی استان تهران دو روز در هفته تعطیل هستند و شب‌ها نیز از ساعت ۱۸ تا ۲۴ وضعیت معادل تعطیلی دارند؛ بجز در حد روشنایی معابر و فعالیت‌های حداقلی.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی در حال همکاری هستند، تصریح کرد: تدبیر شده که با نصب کنترل هوشمند بر روی مولدهای تولید برق، سوخت دوم آنها نیز تأمین شود و روند توزیع آن اصلاح شده است. اکنون به تناسب برقی که هر واحد تولید می‌کند، سوخت دوم آنها که همان گازوئیل است، تأمین می‌شود.

معاون اقتصادی استانداری تهران با تأکید بر اینکه نصب مولدها باعث کاهش ساعات تعطیلی شده است، افزود: با این حال، واحدهای تولیدی همچنان تحت فشار هستند. واحدهایی که موفق به تهیه دستگاه مولد شده‌اند، مشکلی برای تأمین سوخت ندارند و در حال فعالیت هستند، اما باید توجه داشت که مولدها قادر به فعالیت تمام وقت نیستند و نهایتاً ۵ ساعت می‌توانند کار کنند.

عسگری خاطرنشان کرد: استفاده از مولدها می‌تواند حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد محدودیت تولید را جبران کند؛ اما به طور طبیعی همین میزان نیز معادل ۴۰ یا ۵۰ درصد محدودیت برای واحدها ایجاد می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان خودروسازی
حکم تعزیرات مبنی بر الزام ایران خودرو به فروش با قیمت‌های دستوری باعث زیان اقتصادی و تهدید اشتغال در صنعت خودرو شده است.
حکم اخیر شعبه دوم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی تهران مبنی‌بر الزام ایران‌خودرو به فروش محصولات با قیمت‌های دستوری و ممنوعیت افزایش قیمت، واکنش‌های گسترده‌ای در محافل اقتصادی و حقوقی برانگیخته است. این حکم نه‌تنها از منظر حقوقی و اقتصادی قابل‌دفاع نیست بلکه اجرای آن می‌تواند پیامدهای مخربی برای صنعت خودروسازی، اشتغال و کلیت اقتصاد ایران داشته باشد. در این گزارش اشکالات حقوقی این حکم، تاثیرات اقتصادی آن و پیامدهای گسترده‌تر قیمت‌گذاری دستوری بررسی می‌شود.

اشکالات حقوقی و قانونی حکم تعزیرات
حکم صادره با اصل‌۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر در تضاد است. تحمیل قیمت‌گذاری غیرواقعی به یک بنگاه بزرگ صنعتی مانند ایران‌خودرو، موجب زیان چند هزارمیلیارد تومانی به این شرکت می‌شود و امنیت شغلی ۴۵‌هزار کارگر را به‌صورت مستقیم و ۱۵۰‌هزار شاغل را نیز به صورت‌ غیرمستقیم را مورد تهدید قرار می‌دهد. این اقدام مصداق بارز تحمیل ضرر غیرقابل جبران به یک واحد تولیدی و ذی‌نفعان آن است.

هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد تاکید کرده است که شرکت‌ها حق دارند قیمت محصولات خود را متناسب با افزایش هزینه‌ها تعدیل کنند، به‌‌ویژه زمانی‌که نهادهای مسوول در به‌روزرسانی نرخ‌ها ترک فعل کرده‌اند. حکم تعزیرات این حق قانونی را نادیده گرفته است. همچنین درج عبارت غیرقابل اعتراض بودن در حکم صادره، خلاف اصول دادرسی عادلانه است و امکان دفاع قانونی را از شرکت سلب می‌کند. این رویه می‌تواند به رویه‌ای معمول در برخورد با تولیدکنندگان تبدیل شود که می‌تواند پیامدهای خطرناکی به‌دنبال داشته باشد.

تاثیرات اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو
این حکم موجب زیان ۲۵ تا ۳۰‌میلیون تومانی به ازای هر دستگاه خودرو می‌شود. با تیراژ ماهانه ۵۰هزار دستگاه، زیان ماهانه به یک‌‌میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان می‌رسد. این زیان‌ها می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت و توقف خطوط تولید منجر شود؛ این‌ در حالی‌ است که در قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها ثابت باقی می‌ماند اما هزینه‌های تولید به شدت افزایش روند صعودی داشته و افزایش یافته است، برای نمونه در قیمت‌گذاری قبلی تاکنون قیمت فولاد ۶۰‌درصد، نرخ ارز نیمایی ۴۰درصد، هزینه دستمزد کارگران ۳۵‌درصد و هزینه انرژی، بیمه، حمل‌ونقل و قطعات وارداتی رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. بدون تردید تحمیل قیمت ثابت در چنین شرایطی، برابر با ورشکستگی تدریجی تولیدکننده خودرو است.

از پیامدهای کلان اقتصادی این حکم می‌توان به کاهش ۵هزار میلیارد تومانی ارزش سهام ایران‌خودرو در یک‌روز، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و صنعت خودرو و کمبود شدیدتر خودرو در بازار و رشد دلالی اشاره کرد.
پیامدهای گسترده قیمت‌گذاری دستوری
با این قیمت‌گذاری دستوری اختلاف قیمت خودرو در بازار رسمی و آزاد به ۵۰ تا ۱۰۰درصد می‌رسد که سود دلالان را به ۵۰۰‌میلیون تا یک‌میلیارد تومان به ازای هر خودرو می‌رساند. این رانت‌خواری نتیجه سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دستوری است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان به‌دلیل عدم توجیه اقتصادی، انگیزه خود را برای توسعه از دست می‌دهند. کاهش کیفیت محصولات و خروج سرمایه‌گذاران از پیامدهای بلندمدت آن است. همچنین کمبود کالا در بازار رسمی و افزایش قیمت‌ها در بازار سیاه، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد.

راهکارهای پیشنهادی
در راستای منطقی‌شدن قیمت خودرو می‌توان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:

– بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری از طریق حذف تدریجی آن و حرکت به‌سمت مکانیسم بازار و تعیین قیمت براساس هزینه‌های واقعی تولید با نظارت نهادهای مستقل ضروری است.

– شفاف‌سازی نظام توزیع از طریق فروش مستقیم و الکترونیکی محصولات برای کاهش نقش دلالان و نظارت دقیق بر تخصیص خودروها به مشتریان واقعی باید در دستورکار قرار گیرد.

– حمایت از تولیدکنندگان از طریق معافیت‌های مالیاتی برای جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری نادرست و تسهیلات بانکی کم‌بهره برای پوشش افزایش هزینه‌ها لازم است.

– اصلاح ساختار قضایی با اجرای اصول دادرسی منصفانه و امکان اعتراض به احکام تعزیراتی و پرهیز از صدور احکام شتابزده بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلام آخر
حکم اخیر سازمان تعزیرات علیه ایران‌خودرو نمونه بارزی از سیاست‌های شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری است که نه‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نکرده بلکه موجب رونق دلالی، کاهش تولید و تهدید اشتغال هزاران نفر شده است. تا زمانی‌که اقتصاد ایران در چرخه قیمت‌گذاری دستوری و برخوردهای قهری باقی بماند، نه تولید رونق خواهد گرفت و نه رفاه مصرف‌کننده بهبود خواهد یافت. راه نجات، عبور از اقتصاد دستوری به‌سمت بازار آزاد با نظارت هوشمند و شفاف است.

🔻روزنامه شرق
📍 خودتان نیروگاه بزنید و مخزن بخرید!
دولت از ماجرای ناترازی انرژی و آب شانه خالی کرده است. این ماجرا از سال ۱۴۰۰ شروع شد و بر‌اساس آن صنایع بزرگ موظف شدند با احداث نیروگاه و تصفیه‌خانه در کارخانه، آب و برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و حتی هزینه سنگین طرح‌های غیرکارشناسی مانند انتقال آب از دریا به کارخانه را بپردازند. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و دولت هم‌اکنون به صورت رسمی به صنایع تازه‌تأسیس اعلام می‌کند که هیچ تعهدی در قبال تأمین آب و برق مورد نیاز آنها ندارد. گذشته از این، حالا دولت همین الگو را به خانه شهروندان کشانده است و نه‌تنها از نصب نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی می‌گوید، ببلکه تأمین آب شرب شهروندان را منوط به خرید پمپ و مخازن آب دانسته است. ناتوان‌ماندن دولت از تأمین زیرساخت‌های اساسی، به گفته اقتصاددانان مدلی است که از آن به عنوان دولت ازکارافتاده یاد می‌شود و تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد.
شروع ماجرا از کارخانجات بزرگ
شروع این ماجرا از صنایع شروع شد و احداث نیروگاه توسط صنایع بزرگ با هدف رفع ناترازی انرژی از سال ۱۴۰۰ به‌طور جدی مطرح شد و دولت وقت این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. بر‌اساس این طرح، صنایع بزرگ مجوز گرفتند برای تأمین برق مورد نیاز خود نیروگاه احداث کنند و از آنجا که ذخیره‌سازی برق، بسیار پرهزینه بوده و از توان مالی صنایع کشور خارج بود، بنا شد کارخانجات بزرگ، برق مازاد تولیدی خود را به دولت بفروشند.

ماجرا به همین‌جا ختم نشد و دولت برنامه مشابهی برای تأمین آب صنایع اجرا کرد و به صنایع مجوز داد که برای تأمین آب مورد نیاز خود، طرح‌های پرهزینه و گاه غیرکارشناسی مانند انتقال آب از دریا را اجرا کنند و خود هزینه اجرای این طرح‌ها را بپردازند. همچنین دولت به جای اجرای شبکه تصفیه فاضلاب شهری، توپ را به زمین صنایع انداخت و آنها را موظف کرد که برای تأمین آب مورد نیاز خود، حوضچه‌های تصفیه آب راه‌اندازی کرده و با فروش فاضلاب شهری به صنایع، کارخانجات را وارد پروسه تصفیه فاضلاب شهری کرد. این قصه اما سر دراز داشت و کار به جایی رسید که بنا بر گفته رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد ایران، دولت هم‌اکنون از صنایع تازه‌تأسیس تعهدنامه‌هایی می‌گیرد که وظیفه تأمین آب و برق مورد نیاز صنایع را ندارد! به عبارت دیگر تأسیس نیروگاه و تأمین آب صنایع از حالت طرح پیشنهادی برای صنایع بزرگ به یک الزام برای تأسیس صنایع تبدیل شد و عملا دولت از زیر بار تأمین زیرساخت‌های آب و برق صنایع شانه خالی کرد.

اتفاقی که به گفته صاحبان صنایع موجب شده است هزینه تولید برای کارخانجات بیشتر و بیشتر شود و تولیدکنندگان خرد و متوسط که توان راه‌اندازی چنین زیرساخت‌هایی را ندارند، از گردونه رقابت خارج شوند. حالا ماجرای شانه خالی‌کردن دولت از تأمین آب و برق به ادارات و خانه‌های مسکونی شهروندان رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، اردیبهشت امسال بدون تعارف گفت: «در تابستان به ادارات برق داده نخواهد شد، مگر اینکه از پنل خورشیدی استفاده کنند». حالا هم نوبت مردم و مصرف‌کنندگان خانگی است که بشنوند: «پشت‌بام خانه‌تان را نیروگاه کنید تا برق‌تان را روشن نگه دارید». وزیر نیرو رسما از مردم خواسته که با سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی پنج‌کیلوواتی برق مصرفی خود را به‌صورت مستقل تأمین کنند و حالا دولت به مردم اعلام کرده است که برای تأمین آب مورد نیاز منازل مسکونی خود از پمپ و مخازن ذخیره آب استفاده کنند.

اتفاقی که می‌تواند دسترسی شهروندان فقیر را به آب بهداشتی و برق محدود کند و به نابرابری دامن بزند. این در حالی است که بر‌اساس اصل سوم قانون اساسی، تأمین امکانات برای رفاه مردم و توسعه صنعت بر دوش دولت است. همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ هم تصریح می‌کند که طرح‌های زیربنایی انرژی، آب، راه، بندر و فاضلاب باید با حمایت و تأمین مالی دولت اجرا شوند. قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ نیز مسئولیت کامل طراحی، توسعه و توزیع برق را به وزارت نیرو سپرده است. حتی قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، ازجمله برنامه هفتم نیز اجرای پروژه‌های زیرساختی را وظیفه مستقیم دولت می‌دانند.

در قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز دولت عملا ملزم به توسعه خدمات پایه و زیرساختی شده است. جعفر خیرخواهان، کارشناس توسعه، معتقد است که اکنون با چیزی مواجه هستیم که به آن دولت «ازکارافتاده» می‌گویند؛ دولتی که در ۱۰ سال گذشته، اقتصاد را کم‌جان و ضعیف‌تر کرده و ذخایر و اندوخته‌هایی را که گرد آمده بود هم از بین برده است، بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر بگیرد.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد که «به نوعی، دولت به مرحله‌ای رسیده که برخی آن را «دولت شکست‌خورده» یا «دولت ازکارافتاده» می‌نامند. این به آن معناست که دولت دیگر قادر به انجام کاری نیست، اما همچنان ساختار آن پابرجاست. در این حالت همان تعداد کارکنان دولتی که قبلا فعالیت‌های مفید انجام می‌دادند، اکنون بلااستفاده مانده‌اند، اما باید همچنان هزینه معاش و جیره آنان را تأمین کرد. همچنین دولت دیگر منابع و امکاناتی ندارد تا برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، فعالیت‌های توسعه‌ای، عمرانی و اجتماعی اختصاص دهد. این کارشناس تأکید می‌کند که وضعیت دولت شکست‌خورده در کشورهایی مانند عراق و افغانستان یا در کشورهای آفریقایی همچون سودان یا سومالی رخ داده است و شهروندان این کشورها به جایی رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند انتظار دریافت خدمات اولیه را به شکل متعارف داشته باشند.

تبعات رویگردانی دولت از تأمین زیرساخت‌ها

به گفته خیرخواهان، طبق تجربه‌های جهانی در چنین شرایطی گروه‌های مختلفی با هزینه‌های سرسام‌آور شکل می‌گیرند تا به جای دولت این خدمات و نیازهای گوناگون را تأمین کنند. در نتیجه مثلا فرد مجبور می‌شود به جای استفاده از برق سراسری، با قیمت بسیار بالاتر، موتور برق تهیه کند که هر کیلووات آن چندین برابر برق شبکه سراسری هزینه دارد، توان و کیفیت لازم را هم ندارد و آلودگی ایجاد می‌کند. یا در بخش آب، وقتی نظام تنظیم‌گری برای استفاده صحیح از منابع آبی وجود نداشته باشد، منابع کمیاب و گران‌قیمت آب صرف فعالیت‌های بسیار کم‌بازده و بی‌فایده می‌شود، در حالی که بخش‌هایی که واقعا به آب نیاز دارند، باید با زحمت فراوان و هزینه‌های بسیار سنگین آن را تأمین کنند.

این مسئله مستقیما بر قیمت کالاهای تولیدی هم تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت آنها برای مصرف‌کننده می‌شود. پس در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت و کشور درجا می‌زند و تولیدکنندگان و افرادی که با برنامه، انگیزه و امید قصد داشتند کارهای بزرگ انجام دهند، آن‌قدر با مصائب و شوک‌های ناگهانی روبه‌رو می‌شوند که نهایت تلاش‌شان صرف حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از کوچک‌ترشدن فعالیت‌شان می‌شود».

از نگاه این کارشناس، در کنار آب و برق، یکی دیگر از مواردی که دولت آن را به بحران تبدیل کرده، موضوع بنزین است. او می‌گوید: «دولتی که با شعار عدالت و شعارهای مشابه بر سر کار آمده، دلارهایی را که باید صرف حوزه‌هایی ده‌ها برابر مهم‌تر از واردات بنزین می‌شد، صرف واردات سوخت کرده است. اگر آمار درست باشد، حدود چهار میلیارد دلار صرف بنزینی می‌شود که با احتساب هزینه حمل‌ونقل و توزیع، حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر لیتر تمام می‌شود، اما به قیمت هزار‌و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. در حالی که بهینه‌ترین حالت این بود که دولت اعلام کند دیگر امکان عرضه بنزین یارانه‌ای ندارد و این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند».

نتیجه زیان‌بار مداخلات دولت در اقتصاد

هاشم اورعی، کارشناس انرژی نیز توضیح می‌دهد:‌ تأمین بسیاری از زیرساخت‌ها از روز اول در دست بخش خصوصی بوده، اما دولت با اصرار این زیرساخت‌ها را گرفته‌ تا منافع مالی خودش را تأمین کند. برای مثال، برق وقتی وارد ایران شد، خصوصی بود، سپس دولت وقت این بخش را در دست گرفت. پس امروز به انتخاب دولت، تأمین آب و برق جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، چون شرکت‌های تأمین آب و برق دولتی هستند. مهم‌ترین دلیل این معضل، همین دولتی‌بودن این شرکت‌هاست. دولت نیز اصرار کامل دارد که این شرکت‌ها همچنان دولتی بمانند. او ادامه می‌دهد: «حال، دولت می‌خواهد این شرکت‌ها را حفظ کند، اما از طرفی قرارداد بسته و بابت حق انشعاب برق و آب از کارخانه‌ها و مردم پول گرفته است.

برای مثال، به یک کارخانه گفته باید صد میلیون تومان مثلا برای ظرفیت ۵۰۰ کیلووات بپردازد و این را به حالت قرارداد درآورده است. بعد از آن، دولت اعلام کرده که در آن منطقه پست برق یا ترانس ندارد. سپس با هزینه همان کارخانه یا فرد، تجهیزات را خریده و نصب کرده است. حتی کابل و ترانس را چهار برابر ظرفیتی که برای آن کارخانه در نظر گرفته بوده، تهیه کرده تا به بقیه هم بفروشد. یعنی هم بابت قرارداد انشعاب پول گرفته، هم بابت توسعه شبکه پول دریافت کرده و متعهد شده که برق تأمین کند. در عین حال، خودش اصرار دارد این بخش در اختیار او باشد. حال‌ چطور می‌توان انتظار داشت که وقتی تعهد داده و امضا کرده، به این تعهد عمل نکند؟ او می‌گوید: «کار به جایی رسیده که دولت نه وظایف خود را انجام می‌دهد و نه به تعهدات خود عمل می‌کند. حتی تولیدکنندگان را دفترخانه می‌برد و امضا می‌گیرد که طرف مقابل برق یا آب از او مطالبه نکند. وقتی برق بخش مولد اقتصاد –‌به‌طور مشخص صنعت‌– را قطع می‌کنیم، ضربه سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌شود. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود ۸.۳ درصد است و چندان نگران آن نیستم، اما سهم صنعت مهم است. اکنون در برخی مناطق، برق صنعت را سه روز در هفته قطع می‌کنند. این کار باعث کوچک‌شدن اقتصاد و منفی‌شدن رشد اقتصادی می‌شود و مردم فقیرتر خواهند شد. مشکل بزرگ‌تر، آینده است. ما آینده کشور را تباه می‌کنیم.

در برنامه توسعه هفتم، هدف رشد اقتصادی هشت درصد و سهم بخش صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است، اما وقتی حتی برق نداریم و برای گرفتن مجوز برق به صنایع پاسخ منفی داده می‌شود، چگونه می‌توانیم به این اهداف برسیم؟». همچنین به باور اورعی بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه، اصلا توان تأمین برق و گاز خود را ندارد و پیش از آنکه چنین کاری انجام دهد، ورشکسته می‌شود. کسانی که ادعا می‌کنند از طرق مختلف امکان تأمین آب و برق و زیرساخت‌های خود را دارند، اصولا خصوصی نیستند؛ خصولتی هستند و حالا هم اگر بخواهند این کارها را انجام دهند، تبعاتی مانند سدسازی خواهد داشت که نتیجه آن، خشک‌شدن دریاچه ارومیه است. این کارشناس تأکید دارد که لازم است تأمین زیرساخت‌ها به‌عنوان «امور ملی» دیده شوند؛ چراکه پیوست‌های زیست‌محیطی آنها بسیار جدی و حیاتی است.

او می‌گوید: «حتی موضوع انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان و سپس مشهد‌ برای تأمین آب صنایع هم از نظر ردپای زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی، کاملا غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. گذشته از اینکه این کار مغایر با قوانین و قراردادهای موجود است».

🔻روزنامه ایران
📍 اتصال بانک و باک علیه قاچاق
وزیر نفت اعلام کرد که طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی با هدف تسهیل خدمات و کاهش هزینه‌ها، پس از بازنگری زیرساخت‌ها تا پایان شهریور اجرا می‌شود. محسن پاک‌نژاد، درباره آخرین وضعیت طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی گفت: «این پروژه نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌هاست که هم‌اکنون فرآیند بازنگری و به‌روزرسانی آن در حال انجام است.»
وزیر نفت با اشاره به اهمیت این طرح، افزود: «اجرای آن می‌تواند خدمات‌رسانی به مردم را تسهیل کرده و هزینه‌های صدور کارت‌های جداگانه را کاهش دهد.»
پاک‌نژاد اعلام کرد: «همکاران ما به‌طور شبانه‌روزی در حال تکمیل مراحل فنی و اجرایی هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور، زیرساخت‌های لازم آماده و طرح به بهره‌برداری برسد.»
کارت سوخت بنزین با هدف مدیریت مصرف، مقابله با قاچاق سوخت و کاهش فشار یارانه‌ای بر دولت برای اولین بار در دولت دوم اصلاحات معرفی شد و در سال ۱۳۸۶ در دولت نهم با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، عملیاتی شد و از آن زمان تاکنون بارها حذف و برگردانده شده است. حالا و بر اساس تبصره ۳ جزء ۲ بند «ت» از قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف شده است ظرف چهار ماه از اجرای قانون بودجه، طرح حذف کارت سوخت از فرآیند سوختگیری را در جایگاه‌های بنزین اجرا کند. هدف اصلی این پروژه، ساده‌سازی فرآیند سوخت‌گیری و بهینه‌سازی سیستم توزیع سوخت است. با اتصال کارت سوخت به کارت بانکی دیگر نیازی به حمل دو کارت مجزا نخواهد بود. این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید و توزیع کارت‌های سوخت، به افزایش امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز کمک می‌کند.
موافقان، این طرح را راهکاری مؤثر برای مقابله با قاچاق سوخت و سوءاستفاده از یارانه‌ها می‌دانند و برخی معتقدند این روش می‌تواند به مدیریت بهتر منابع ارزی کشور کمک کند. با اینکه تراکنش‌های سوخت از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌شود و حجم مبادلات مالی بانک‌ها نیز با انجام این طرح افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، برخی نگران هستند که این سیستم باعث ایجاد محدودیت‌های بیشتر در دریافت سوخت شود و کارشناسان فناوری اطلاعات می‌گویند اگر زیرساخت‌های بانکی و امنیتی به‌درستی آماده نشوند، احتمال اختلال در سیستم وجود دارد.
ایران با وجود داشتن چهارمین ذخایر نفتی جهان، همواره با معضل قاچاق سوخت (سالانه ۱۰-۱۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل) و مصرف بی‌رویه (۲.۵ برابر میانگین جهانی) دست به گریبان بوده و طرح اتصال کارت بانکی به کارت هوشمند سوخت در واقع تکمیل‌کننده سامانه هوشمند سوخت (سهام) است که از سال ۱۴۰۰ آغاز شد. در سامانه «سهام»، خودروها با پلاک شناسایی می‌شدند، اما حالا پرداخت نیز دیجیتالی می‌شود.

درس‌هایی برای ایران
بنابراین با توجه به تجربه‌های جهانی به نظر می‌رسد که اجرای تدریجی چنین برنامه‌ای (مانند ترکیه) بهتر از تغییرات ناگهانی (ونزوئلا) است. حضور بخش خصوصی (مثل مشارکت بانک‌ها در هند) انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهد و شفافیت داده‌ها کلید پذیرش عمومی است. چنانکه اعتراضات برزیل به دلیل عدم شفافیت در نحوه قیمتگذاری سوخت صورت گرفت.
ادغام کارت سوخت با سیستم‌های دیجیتال در جهان رایج است، اما موفقیت آن به طراحی دقیق و اعتماد عمومی وابسته است.

تجربه‌های جهانی

ادغام سیستم کارت سوخت با کارت‌های بانکی یا شناسه‌های دیجیتال، تجربه‌ای جدید نیست و چندین کشور این مسیر را طی کرده و نتایج متفاوتی گرفته‌اند. بررسی این تجربیات به ایران کمک می‌کند از اشتباهات دیگران اجتناب و از بهترین روش‌ها الگوبرداری کند.
ترکیه به عنوان الگوی موفق کنترل دیجیتال سوخت مطرح است و از سال ۲۰۱۵، در این کشور کارت‌های سوخت هوشمند معرفی شد که به شناسه ملی مالک خودرو متصل است. هر شهروند ترکیه‌ای با کد ملی (TCKN) و کارت بانکی، سهمیه ماهانه سوخت دریافت می‌کند و پرداخت در پمپ بنزین‌ها فقط از طریق کارتخوان‌های متصل به سامانه M Oil انجام می‌شود. به گفته وزارت انرژی ترکیه این برنامه به کاهش ۱۸ درصدی قاچاق سوخت در ۲ سال اول اجرای طرح انجامیده و ۴۰۰ میلیون دلار در یارانه سوخت صرفه‌جویی کرده است.
در برزیل نیز این سیستم اجرایی شد و موفق بود. در این کشور پرداخت الکترونیک و صدور فاکتور دیجیتال به صورت همزمان انجام شد. بدین صورت که هر تراکنش سوخت به کد مالیاتی برزیلی‌ها موسوم به CPF متصل شد و بدین ترتیب امکان کسر مالیات از هزینه سوخت برای کسب‌وکارها فراهم گردید. هرچند افزایش قیمت سوخت در سال ۲۰۲۲ به بروز اعتراض‌های خیابانی نیز منجر شد.
البته نمونه‌های ناموفقی نیز برای این سیستم وجود دارد. از جمله ونزوئلا که دولت نیکلاس مادورو کارت سوخت را به کارت‌های رفاهی حزب حاکم متصل کرد و پس از آن قطعی‌های مکرر سیستم در پمپ بنزین‌ها و فروش کارت‌های تقلبی با قیمت بالا رخ داد. یا در مالزی که با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به تایلند و سنگاپور این سیستم اجرایی شد و تجربه اجرایی آن منجر به محدودیت استفاده برای ناوگان سنگین شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه منابع مالی نسخه بهبود سلامت
در شرایطی که سرعت تغییرات علمی و فناوری در حوزه پزشکی رو به افزایش است، توجه به بهبود ساختارهای بهداشتی و درمانی بیش از پیش اهمیت یافته است. این بهبود ساختار، تنها محدود به نوسازی فیزیکی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیست، بلکه شامل ارتقای کیفیت مدیریت، افزایش بهره‌وری منابع انسانی، توسعه تجهیزات پیشرفته و مهم‌تر از همه، ایجاد زیرساخت‌های مالی پایدار برای پشتیبانی از این تغییرات می‌شود. در واقع می‌توان گفت که منابع مالی در حوزه سلامت نه یک موضوع جانبی، بلکه شریان حیاتی این بخش محسوب می‌شود و هر اندازه که تأمین این منابع به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده انجام گیرد، می‌توان انتظار داشت که خدمات درمانی از کیفیت بالاتری برخوردار باشند و رضایت مردم نیز افزایش یابد. به طورکل نیز توسعه منابع مالی می‌تواند منجر به تربیت و جذب نیروهای انسانی متخصص، به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌ها، افزایش ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و چه‌بسا پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر شود. نتیجه چنین فرآیندی، ارتقای حوزه سلامت و ایجاد حس توسعه درمانی هرچه بیش‌تر در میان شهروندان است. همچنین، باید توجه داشت که نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان، ستون فقرات این بخش به شمار می‌آید و حضورشان دارای اهمیت بسیاری است. بنابراین باید گفت که به منظور تداوم نقش پررنگ پزشکان، پرستاران، تکنسین‌ها، پژوهشگران و سایر کارکنان حوزه سلامت می‌بایست برنامه‌ریزی جدی داشت و بیش از پیش به منظور توسعه زیرساخت‌ها کوشید. امروز پزشکان، پرستاران، تکنسین‌ها، پژوهشگران و سایر کارکنان حوزه سلامت نیازمند آموزش‌های مداوم، انگیزه شغلی و شرایط کاری مناسب هستند و اگر منابع مالی به شکل صحیح مدیریت و تخصیص داده شود، می‌توان محیطی ایجاد کرد که این نیروهای انسانی بتوانند با انگیزه بیشتر از گذشته خدمت کنند. از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های درمانی نه‌تنها پاسخ به نیازهای روز جامعه است، بلکه می‌تواند ظرفیت‌های کشور را برای مقابله با چالش‌های احتمالی نیز افزایش دهد. درتشریح این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم که تجربه همه‌گیری کرونا نشان داد کشورهایی که زیرساخت‌های بهداشتی قوی‌تر و منابع مالی بهتری بدارند، می‌توانند سریع‌تر و مؤثرتر با چالش مقابله کنند و آسیب‌های کمتری متحمل شوند. بنابراین توجه به ظرفیت‌ها همچنان اهمیت مضاعفی دارد و در این میان، لزوم هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای خیریه و مردمی نیز بیش از پیش نمایان می‌شود چراکه با ایجاد ساختارهای مشارکتی، می‌توان منابع مالی متنوعی را جذب و در مسیر توسعه بخش سلامت به کار گرفت و این مشارکت، نه‌تنها بار مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش حس تعلق اجتماعی و مشارکت عمومی در ارتقای سلامت کشور خواهد شد. بنابراین، بهبود ساختار در حوزه بهداشت و درمان و توسعه منابع مالی مرتبط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند هم نیروی انسانی را توانمند کند و هم زیرساخت‌های این بخش را نوسازی و تقویت نماید. در بررسی بیش‌تر این موضوع و چالش‌های‌ مطرح این بخش به گفت‌وگو با محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سخن پایانی
کارشناسان تاکید می‌کنند که یکی از نیازهای حال حاضر حوزه بهداشت و درمان توسعه اعتبارات و موضوع تامین مالی است اما صرف تخصیص بودجه به حوزه بهداشت و درمان به تنهایی کافی نیست و باید همزمان مدیریت منابع و فرآیندهای موجود نیز بهینه‌سازی شود. همچنین ایجاد سازوکارهای شفاف در تخصیص بودجه، اولویت‌بندی نیازهای درمانی و تقویت برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند به بهره‌وری بالاتر و کاهش هدررفت منابع منجر شود. این موضوع نه تنها کیفیت خدمات درمانی را افزایش می‌دهد، بلکه انگیزه نیروی انسانی را نیز تقویت می‌کند. شایان ذکر است تا بگوییم که تحقیقات و تجربه عملی نشان می‌دهد که نیروی انسانی ماهر و انگیزه‌مند، مهم‌ترین عامل در ارائه خدمات استاندارد و پایدار است. با تامین منابع مالی پایدار و به موقع، امکان پرداخت معوقات کادر درمان فراهم می‌شود و مراکز درمانی می‌توانند علاوه بر حفظ نیروهای فعلی، برنامه‌های جذب و آموزش نیروهای جدید را اجرا کنند. این موضوع به ویژه در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی اهمیت دارد چراکه افزایش تعداد تخت‌ها و تجهیزات، بدون وجود نیروی کافی اثرگذاری لازم را ندارد. همچنین توسعه زیرساخت‌ها، از جمله به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی و ارتقای امکانات تشخیصی، رابطه مستقیمی با تامین منابع مالی دارد. با تخصیص منابع کافی، مراکز درمانی قادر خواهند بود از فناوری‌های نوین استفاده کنند، خدمات سریع‌تر و دقیق‌تری به بیماران ارائه دهند و فشار بر نیروی انسانی کاهش یابد. این بهبود در زیرساخت‌ها همچنین به ارتقای آموزش بالینی در مراکز دانشگاهی و تقویت تجربه عملی دانشجویان و پزشکان جوان کمک می‌کند. در نهایت، آگاهان این حوزه بر این باورند که رویکردی ترکیبی، شامل توسعه منابع مالی، اصلاح ساختارها، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای نیروی انسانی، می‌تواند نظام سلامت را به سمت پایدارتر شدن هدایت کند. توجه به این چهار محور نه تنها کیفیت خدمات درمانی را ارتقاء می‌دهد، بلکه انگیزه کارکنان را نیز تقویت می‌کند و سبب توسعه هرچه‌‌تمام‌تر می‌گردد.

محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
بهبود کیفیت خدمات درمانی نیازمند تأمین منابع است
محمد جمالیان، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم توجه به بهبود ساختار در حوزه بهداشت و درمان به چالش تامین مالی در این بخش پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات حال حاضر، تامین بدهی حوزه سلامت است. با توجه به اینکه ۸۰ همت بدهی حوزه بهداشت و درمان وجود دارد و در بودجه ۱۴۰۴ نیز این موضوع پیش‌بینی شده است اما تاکنون این بودجه تامین نشده و این میزان بدهی سبب شده تا کیفیت ارائه خدمات درمانی در مراکز به مراتب کاهش پیدا کند. همچنین به موجب چنین روندی برخی از شرکت‌ها نتوانستند اقلام موردنیاز را به موقع تامین کنند و این خود روندی چالش آفرین است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با اشاره به معوقات کادر درمان و ضرورت پرداخت این مطالبات افزود: یکی دیگر از مشکلات مطرح حال حاضر، معوقات کادر درمان از مراکز درمانی و بهداشتی است که این موضوع نیز نیازمند بررسی و اهتمام جدی می‌باشد. جمالیان با تاکید بر لزوم توجه به بهبود ساختار در حوزه بهداشت و درمان و توسعه تامین مالی در این بخش تصریح کرد: از دیگر چالش‌های مطرح در این بخش، موضوع نرخ ارز است که نگهداشت لوازم و تجهیزات پزشکی را برای مراکز درمانی بسیار گران‌قیمت کرده است. این امر نیز نیازمند توجه به ساختارهای موجود و توسعه زیرساخت‌ها ست. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو ضمن تاکید بر رونق آموزش درمانی و افزایش نیروی انسانی از مسیر تسریع تامین منابع همچنین خاطرنشان کرد: هزینه نگهداشت سایر دستگاه‌ها و تجهیزات تشخیصی و تجهیزی نیز افزایش پیدا کرده است و این موضوع شرایط را برای مراکز درمانی دشوار ساخته است. درحقیقت این افزایش و تغییر قیمت‌ها فشار بسیاری را وارد کرده است و برهمین اساس ضرورت دارد تا دولت اهتمام ویژه‌ای به منظور حل مشکلات حوزه سلامت و توسعه تامین مالی بدارد تا در نتیجه این اهتمام کیفیت آموزشی در مراکز آموزشی درمانی افزایش یابد و کیفیت خدمات نیز کاهش پیدا نکند. در این مسیر همچنین ضرورت دارد تا موضوع تجهیز نیروها نیز با قوت و توجه ویژه دنبال شود تا با افزایش تخت‌های بیمارستانی و بازنشسته شدن کادر درمان، کسری پدید نیاید و با سرعت هرچه‌ تمام‌تر نیروهای جدید جایگزین شوند و خدمات استاندارد را ارائه دهند.

🔻روزنامه همشهری
📍 پشت پرده گرانی لبنیات
در میزگرد تلویزیون همشهری با حضور مسئولان صنفی دلایل افزایش قیمت لبنیات بررسی شد.
دامداران خواستار افزایش قیمت شیر خام هستند و برای به‌صرفه شدن فعالیت خود قیمت‌های بالایی پیشنهاد می‌دهند، همزمان صنایع لبنی نیز که بخش عمده قیمت محصول خود را ناشی از بهای شیر خام می‌دانند، قیمت‌های فعلی محصولات را لب مرزی عنوان می‌کنند و در مقابل هرگونه افزایش قیمت شیر خام خواستار افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات هستند.به گزارش همشهری، پاییز سال قبل بود که قیمت شیر خام با ۲۰درصد افزایش به ۱۸هزار تومان رسید و در ادامه، در میانه اردیبهشت امسال حدود ۲۸درصد دیگر گران شد. به همین منظور در میزگرد تلویزیون همشهری با حضور احسان ظفری، رئیس هیأت مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی و مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران، دلیل گرانی مداوم لبنیات را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

کارخانجات لبنی در حال تعطیلی هستند
احسان ظفری: در مصوبه اردیبهشت‌ماه، قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۲۳هزار تومان تعیین شد و با احتساب هزینه حمل و... تا در کارخانه به ۲۵تا ۲۶هزار تومان رسید. ازآنجا‌که قیمت نهایی محصولات به‌طور میانگین ۷۰درصد متأثر از شیر خام است، مصوبه افزایش قیمت شیر خام مستقیما هزینه تولید محصولات لبنی را تا ۷۰درصد افزایش قیمت مصوب بالا می‌برد. در این میان هزینه‌های بسته‌بندی حدود ۱۰درصد، هزینه حقوق و انرژی و... حدود ۱۰درصد و مالیات و سود تولیدکننده هم ۱۰درصد بر قیمت نهایی محصول مؤثر است که از مجموع اینها، فقط هزینه حقوق سالی یک‌بار افزایش می‌یابد و مابقی تابعی از شرایط بازار و وضعیت فعالیت و درآمد شرکت است. الآن از ۶میلیون لیتر شیر خریداری شده در کشور حدود یک‌میلیون لیتر صرف صادرات می‌شود و مابقی متکی به بازار داخل است. بازار داخلی ظرفیت بالایی ندارد و بسیاری از صنایع لبنی با این قیمت‌ها صرفه اقتصادی خوبی ندارند، به‌طوری‌که تاکنون ۸۰۰ واحد لبنی تحت‌فشار هزینه‌ها تعطیل شده‌اند.

مقصرگرانی لبنیات، بخش توزیع است
مجتبی عالی: گره بازار لبنیات این است که چرخه توزیع را مدنظر قرار نمی‌دهیم. الآن به‌طور میانگین قیمت درِ کارخانه اغلب محصولات ۴۰درصد پایین‌تر از قیمت مصرف‌کننده آن است، یعنی دامدار که با مصرف نهاده شیر تولید و واحد لبنیاتی که این شیر خام را به محصول تبدیل می‌کند درمجموع با حساب همه هزینه‌ها و پول شیر، ۶۰درصد قیمت محصول لبنی را می‌گیرند و توزیع که این محصول را به مصرف‌کننده می‌رساند ۴۰درصد از قیمت نهایی. قیمت فعلی شیر خام برای دامدار صرف ندارد و برای جبران هزینه‌ها باید به کیلویی ۳۴هزار تومان افزایش پیدا کند. در ادامه برای اینکه این افزایش قیمت ضروری به مصرف‌کننده فشار نیاورد، ناچار هستیم شبکه توزیع را اصلاح کنیم تا بخشی از سهم ۴۰درصدی به دامدار برسد. در این صورت مصرف‌کننده مشمول گرانی نخواهد شد.

کسی گرانی لبنیات را گردن نگرفت
در بخش پایانی میزگرد، بحث به وضعیت تسویه پول شیر خام کشیده شد؛ موضوعی که دامداران از طولانی شدن زمان تسویه گلایه داشتند و نماینده صنایع لبنی ضمن تکذیب طولانی شدن فرآیند، مدعی پیش‌پرداخت پول برای خرید شیر خام شد. در این بخش دوطرف با کسانی تماس گرفتند تا ادعای خود را اثبات کنند. در مورد ادعای دامداران مشخص شد که بسیاری از ایستگاه‌های جمع‌آوری شیر دامداری‌های خرد پول خود را با چک‌های مدت‌دار دریافت می‌کنند.درنهایت، هیچ‌کدام از طرف‌های حاضر، نقش خود در گرانی لبنیات را نپذیرفت و همگان متفق‌القول، خود را تحت‌فشار هزینه دانستند. گرچه جای خالی نماینده شبکه توزیع در این میزگرد خالی بود، اما احتمالا نماینده این صنف نیز درصورت حضور از به‌صرفه نبودن سود ۴۰درصدی فروش محصولات لبنی در سطح خرده‌فروشی گلایه می‌کرد.