چهارشنبه 22 مرداد 1404 شمسی /8/13/2025 9:50:02 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشایی تالار دوم ارز
بانک مرکزی به‌زودی «تالار دوم بازار ارز تجاری» را در مرکز مبادله ایران راه‌اندازی می‌کند. هدف اصلی، حل مشکلات صادرکنندگان خرد و تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور اعلام شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ ارز در این تالار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و صادر‌کنندگان و واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت می‌توانند در این تالار مبادله کنند. ایده اولیه تاسیس این تالار از اتاق بازرگانی ایران بوده که آن را راهکاری برای تسریع تخصیص ارز و حذف کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف می‌داند. برخی تحلیلگران معتقدند این موضوع منجر به افزایش سرعت برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد شد؛ با این حال، برخی کارشناسان نگرانی‌هایی را درباره ایجاد یک نرخ دستوری جدید و افزایش پیچیدگی نظام چندنرخی ارز مطرح کرده‌اند. ارز واردات برخی خودروها نیز قرار است از تالار دوم معاملات تامین شود. به گفته کارشناسان، این امر می‌تواند بر قیمت خودرو در بازار نیز اثرگذار باشد.
خبرها حاکی از آن است که به زودی تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران فعال می‌شود. به نظر می‌رسد هدف از راه‌اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری، حل چالش‌های صادر‌کنندگان خرد است. البته هنوز جزئیات اجرایی این خبر منتشر نشده است. بر اساس شنیده‌ها، نرخی برای ارز در این بازار مشخص نشده است و قرار است عرضه و تقاضا نرخ جدید را مشخص کند. به گفته کارشناسان احتمالا با این بازار بازگشت ارز صادرکنندگان خرد تسهیل می‌شود. از سوی دیگر، برخی از واردکنندگان که به تشخیص وزارت صمت مشخص خواهند شد، به این بازار وارد می‌شوند. در این بین، برخی منتقدان تاکید می‌کنند که دستوری عمل کردن در انتخاب صادرکنندگان و واردکنندگان برای فعالیت در تالار دوم، ممکن است اقدام سلیقه‌ای و یا اعطای رانت را به دنبال داشته باشد. اما شاید مهم‌ترین نگرانی فعالان و متخصصان اقتصادی در خصوص بازار ارز تجاری، آن است که به سبب این بازار نرخی جدید به نظام چندنرخی معاملات ارزی اضافه شود.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، از راه‌اندازی قریب‌الوقوع «تالار دوم بازار ارز تجاری» در مرکز مبادله ایران خبر داد. هدف اصلی از این اقدام، ایجاد سازوکاری برای حل چالش‌های صادرکنندگان خرد و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اعلام شده است. اگرچه جزئیات کامل این طرح هنوز منتشر نشده، اما بر اساس شنیده‌ها قرار است نرخ ارز در این تالار بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. هرچند تالارهای معاملاتی قبلی ارزی نیز قرار بود براساس مکانیسم عرضه و تقاضا فعالیت کنند اما در عمل، نظام چندنرخی ارز کشور را پیچیده‌تر از گذشته کردند.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بسیاری از صنایع تولیدی و صادراتی به دلیل نرخ‌گذاری دستوری ارز، آسیب‌پذیر شده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون دست کم پنج نرخ ارز، با قیمت‌های متفاوت در اقتصاد ایران وجود دارد. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار ارز، قصد دارد با ایجاد تالار دوم در مرکز مبادله، بخشی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرکنندگان را کاهش دهد. آنچه انتظار می‌رود این است که در این بازار، صادرکنندگان که عمدتا از میان کسب‌وکارهای خرد و متوسط انتخاب خواهند شد، بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی، که احتمالا به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر است، به واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت بفروشند.
تالار دوم به درخواست بخش خصوصی ایجاد می‌شود
ایده اصلی راه‌اندازی این بازار از سوی اتاق بازرگانی ایران مطرح شده است. چندی پیش، کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران از فواید راه‌اندازی بازار تالار دوم در مرکز مبادله ایران گفته بود. او تاکید کرده بود که با راه‌اندازی بازار دوم، تخصیص ارز تسریع خواهد شد، همچنین صف طولانی تخصیص‌ها حذف می‌‌شود. این عضو هیات‌مدیره اتاق ایران، با بیان اینکه ایده اصلی راه‌اندازی این بازار از طرف اتاق ایران بوده است، اعلام کرد: پلتفرم این بازار با نظرخواهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی و با تایید بانک مرکزی توسط مرکز مبادله ارز و طلا تهیه شده است.

بر این اساس طرح راه‌اندازی بازار تالار دوم مرکز مبادله به درخواست اتاق ایران بوده است. برخی دیگر از فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که بازار تالار دوم می‌تواند موجب تسهیل بازگشت نرخ ارز صادرکنندگان بشود. از طرفی یکی از معضلات حال حاضر وجود کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف است. فعالان اقتصادی معتقدند بازار تالار دوم می‌تواند امکان حذف کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف را فراهم کند. به نظر می‌رسد در این میان شاید مهم‌ترین ملاحظه بانک مرکزی جلوگیری از ایجاد نرخ ارز جدید در این بازار است.

کمک به صنایع آسیب‌پذیر؛ هدف تالار دوم
در حال حاضر تالار اول بازار ارز تجاری فعال است و قرار است تالار دوم نیز به بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران اضافه شود. در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، صنایع تولیدی و صادراتی با توجه به ریسک‌ها و ناترازی‌های موجود، بسیار آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند. نرخ ارز مرکز مبادله به عنوان یک قیمت کلیدی اثرگذار بر هزینه تولیدکنندگان به صورت دستوری مشخص میشود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان ناظر اصلی بازار ارز کشور قصد دارد محدودیت‌های اعمال شده بر صادرکنندگان مورد تایید وزارت صمت را کاهش دهد تا آسیب‌پذیری صنایع تولیدی را محدود کند. این صادرکنندگان که احتمالا بیشتر از میان صادر‌کنندگان خرد انتخاب خواهند شد، می‌توانند با استفاده از بازار تالار دوم نرخ ارز حاصل از صادرات خود را با انجام توافق، با نرخی بالاتر از نرخ ارز رسمی به فروش برساند. کارشناسان معتقدند احتمالا بخشی از ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ نیز به تالار دوم راه پیدا خواهد کرد که این موضوع و شرایط آن نیز به صلاحدید بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

تعاریف گروه اول و دوم در بخشنامه
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، متقاضی فروش ارز در بازار ارز تجاری شامل دو گروه «متقاضی فروش گروه اول» و «متقاضی فروش گروه دوم» خواهد بود. متقاضی فروش گروه اول، بانک مرکزی و متقاضی فروش غیر از گروه دوم که به تشخیص بانک مرکزی و واجد صلاحیت فروش ارز هستند. و متقاضیان فروش گروه دوم، بانک مرکزی و صادرکنندگان خرد موضوع جزء۲ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت،‌سرمایه‌گذار خارجی و سایر صادرکنندگان و اشخاصی که به تشخیص بانک مرکزی واجد صلاحیت فروش ارز هستند، معرفی شده‌اند.

براساس بخشنامه بانک مرکزی، متقاضیان خرید را نیز دو گروه «متقاضی خرید گروه اول» و «متقاضی خرید گروه دوم» تشکیل می‌دهند. متقاضیان خرید گروه اول را بانک مرکزی، واردکننده و سایر اشخاصی هستند که حسب مقررات ارزی بانک مرکزی واجد صلاحیت خرید ارز بوده و دارای تخصیص معتبر از محل تامین ارز مرکز مبادله ارز و طلا گروه اول هستند. و متقاضیان خرید گروه دوم، بانک مرکزی و واردکنندگانی اعلام شده‌اند که با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت واجد صلاحیت خرید ارز بوده و دارای تخصیص معتبر از محل تامین ارز مرکز مبادله ارز و طلای گروه دوم هستند.

معاملات ارزی مستقیم و غیرمستقیم
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی معاملات به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام خواهد شد. در معاملات ارزی مستقیم که میان خریدار و فروشنده گروه دوم انجام خواهد شد، ابتدا، فروشنده و خریدار باید مجوزهای مربوط به فروش و خرید ارز را در سامانه ثبت کنند. خریدار باید مبلغ کل معامله (شامل قیمت ارز، اضافه ارزش و کارمزد) را در کیف پول ریالی خود در سامانه داشته باشد. پس از ثبت‌سفارش، این مبلغ مسدود می‌شود. خریدار، سفارش خرید خود را به همراه شماره مجوز فروشنده در سامانه ثبت می‌کند. فروشنده با مشاهده جزئیات سفارش خریدار (مبلغ و نرخ)، آن را تایید می‌کند.

پس از این تایید، معامله نهایی می‌شود. پس از نهایی شدن معامله، فروشنده ارز را به خریدار تحویل می‌دهد و این موضوع را در سامانه ثبت می‌کند. با تایید دریافت ارز توسط خریدار، مبلغ مسدودشده در کیف پول ریالی او به حساب فروشنده واریز می‌شود و مجوز ترخیص کالا برای خریدار صادر خواهد شد. نکات قابل‌توجه در مورد معاملات ارزی مستقیم آن است که در هر مرحله قبل از تایید نهایی دریافت ارز، با توافق طرفین، امکان لغو معامله وجود دارد و تمامی مسوولیت و ریسک‌های این معامله بر عهده خریدار و فروشنده خواهد بود.

بر اساس شرح در بخش دوم این بخشنامه، در معاملات غیرمستقیم ارز، موسسات اعتباری (مثل بانک‌ها) به نمایندگی از خریداران و فروشندگان در سامانه مرکز مبادله شرکت می‌کنند. در کل این فرآیند، موسسات اعتباری مسوول اصلی ثبت‌سفارش، تسویه ریالی و ارزی و اطمینان از صحت اطلاعات هستند و تمامی ریسک‌ها و مسوولیت‌ها بر عهده خود آن‌هاست.

بر اساس بخشنامه موسسه اعتباری فروشنده به اندازه ارز موجود خود، برای فروش سفارش ثبت می‌کند و تضمین می‌کند که ارز اعلامی را در صورت نهایی شدن معامله تحویل دهد. از طرفی موسسه اعتباری خریدار قبل از ثبت‌سفارش، باید مبلغ ریالی معامله (شامل قیمت ارز، کارمزد و سایر هزینه‌ها) را در حساب خود مسدود کند. این موسسه همچنین باید مطمئن شود که امکان انتقال ارز به حساب ریالی خریدار نهایی وجود دارد. سپس، سامانه به‌صورت خودکار سفارش‌های خرید و فروش را با هم تطابق می‌دهد. پس از تطابق سفارش‌ها، مبلغ ریالی از حساب موسسه خریدار به حساب موسسه فروشنده منتقل خواهد شد.

اتاق پایاپای تعهدات ارزی موسسات را محاسبه می‌کند و نتیجه را برای تسویه به آنها اعلام می‌کند. (پایاپای فرآیندی است که در نتیجه آن، خالص عملیات خرید و فروش ارز هر موسسه اعتباری به صورت بدهکار یا بستانکار مشخص میشود.) موسسه اعتباری بدهکار بر اساس نتیجه پایاپای، باید ارز را طی ۱۰ روز کاری به حساب موسسه اعتباری بستانکار واریز کند. پس از واریز ارز، خریدار نهایی موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، دریافت حواله ارزی را تایید کند. موسسه اعتباری خریدار نیز باید حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری، حواله را به حساب خریدار نهایی منتقل کند.


🔻روزنامه تعادل
📍 بوی انحلال در وزارت جهاد
مصوبه شماره ٤٠٧٣٩ شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی به‌مثابه یک زلزله در بنیان امنیت غذایی کشور است. یک کارشناس حوزه نباتات این اقدام نسنجیده، را شبیه باز کردن قفل دروازه‌های این سرزمین به روی لشکر آفات خطرناک و غیربومی می‌داند. به گفته او، درهم شکستن ساختار سازمان حفظ نباتات کشور تنها یک اشتباه نیست؛ بلکه یک فاجعه ملی است. فاجعه‌ای که اگر امروز جلوی آن گرفته نشود، ممکن است فردا حتی با هزار تصمیم درست هم قابل جبران نباشد. آنچه از مصوبه اخیر شورای عالی اداری بر می‌آید انحلال سازمان حفظ نباتات و سپردن وظایف متعدد آن به معاونت‌های اجرایی وزارت متبوع است که این امر تعارض مستقیمی با قانون حفظ نباتات (مصوب ١٣٤٦) و قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (مصوب ١٣٨٩) دارد.

انحلال در وزارت جهاد

به گزارش «تعادل»، مصوبه‌ای جنجالی ازسوی شورای عالی اداری، ساختار وزارت جهاد کشاورزی را دستخوش تغییرات بنیادین کرده و نگرانی‌های عمیقی را در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان برانگیخته است. این تصمیم که به انحلال سازمان‌های کلیدی زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان منابع طبیعی، حفظ نباتات، شیلات و دامپزشکی منجر می‌شود، بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای امنیت غذایی و تعهدات بین‌المللی کشور به دنبال داشته باشد.

سید جواد نوروزیان، کارشناس حوزه حفظ نباتات در این باره به «تعادل» می‌گوید: مطابق قانون اخیر، نقطه تماس کشورها در خصوص مسائل مربوط به قرنطینه و بهداشت گیاهی، سازمان ملی حفظ نباتات هر کشور است و طبیعتا با انحلال سازمان، هیچ مرجع رسمی مجاز به انجام مکاتبات مربوط به این موضوع در کشور وجود نخواهد داشت و همین موضوع سرآغاز بروز ده‌ها مشکل درخصوص مسائل مربوط به قرنطینه، صدور گواهی بهداشت گیاهی، صادرات و واردات کالاهای دارای منشأ گیاهی و موارد متعدد دیگر خواهد شد که اجرای مصوبه یاد شده به بخش کشاورزی تحمیل می‌کند.

این کارشناس معتقد است: حتی اگر سازمان حفظ نباتات با ساختاری مستقل و تحت عنوان دفتر، زیرنظر مستقیم وزیر جهاد کشاورزی فعالیت کند، از آنجایی که ماهیت، گستردگی و تنوع وظایف این سازمان، در قالب یک دفتر نمی‌گنجد، این امر کشور را در حوزه تامین امنیت غذایی با بحران‌ها و چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
مطابق بند ٤-٣ مصوبه مذکور تمامی وظایف مربوط به حوزه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان حفظ نباتات به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتقل و امور اجرایی نظیر مبارزه با آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای، نظارت بر تدارک، تأمین، توزیع و عرضه آفت‌کش‌ها، به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.‌ صرف‌نظر از این موضوع که سازمان حفظ نباتات فاقد وظایف تحقیقاتی است، درخصوص انتقال وظایف مربوط به حوزه آزمایشگاه، این سوال مطرح می‌شود چگونه سازمانی که بر اساس قانون مصوب سال ١٣٤٦ متولی کنترل کیفیت آفت‌کش‌ها و همچنین تایید سلامت اندام‌های گیاهی است، به یک‌باره و با صلاح دید افراد غیرمتخصص و ناآگاه، از انجام وظایف اصلی و حاکمیتی خود بازداشته می‌شود و این وظیفه خطیر به سازمانی دیگر سپرده می‌شود؟!
نوروزیان با بیان این مطالب در ادامه توضیح می‌دهد: مطابق ساختار جدید، حفظ نباتات همچنان متولی تدارک آفتکش‌های کشاورزی و نیز صدور مجوز ورود هرگونه اندام گیاهی به کشور است اما در کمال تعجب صلاحیت انجام آزمایشات لازم جهت حصول اطمینان از شرایطی که خود تعیین کرده است را ندارد؟
او در ادامه عنوان می‌کند، نظارت بر عملکرد واحدهای گیاه‌پزشکی (ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی در سال ١٣٩٤ و اصلاحات بعدی آن) نیز که بخشی از آن مستلزم انجام آزمایش‌های تخصصی لازم می‌باشد، از حفظ نباتات منفک شده است.
هرچند انجام این قبیل آزمایشات براساس ضوابط مربوطه از سال‌ها پیش به بخش خصوصی واگذار شده است اما در صورت بروز هرگونه مشکل در نتایج آزمایشات اعلامی بخش خصوصی، نتایج آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مرجع سازمان حفظ نباتات فصل الختام بوده است، حال آنکه در مصوبه جدید حفظ نباتات صرفا به بک نمونه بردار تبدیل شده است! این موارد تنها بخش کوچکی از سردرگمی انجام وظایف تکه‌تکه شده این سازمان در مصوبه صدرالاشاره است که در این مجال به آن پرداخته شده است.

تغییر ساختار یا نابودی امنیت غذایی کشور؟

این کارشناس حوزه نباتات در ادامه با طرح این پرسش که چگونه است سازمانی که دهه‌ها به‌ عنوان سپر دفاعی کشاورزی ایران عمل کرده، ناگهان و به یک باره از میان برداشته می‌شود؟ می‌گوید: هر فرد متخصص بی‌طرف تصدیق می‌کند که این تغییر ساختار در سازمان حفظ نباتات و جدا کردن بخش مهمی از وظایف ذاتی آن، نه‌ تنها اقدامی غیرکارشناسی و شتاب‌زده است، بلکه می‌توان آن را مصداق آشکار نابودی امنیت غذایی کشور دانست. سازمان حفظ نباتات کشور نهادی تخصصی و حاکمیتی است که مشابه آن در قالب سازمان‌های ملی حفظ نباتات (NPPOs) در سایر کشورها نیز وجود دارد. این سازمان از طریق شبکه‌ای از کارشناسان و امکانات فنی لازم، سد مستحکمی در برابر هجوم آفات، بیماری‌های گیاهی و تهدیدات زیستی ایجاد می‌کند. بدیهی است این تصمیم غیرفنی، مستقیماً تولید ملی را هدف قرار ‌داده و در نتیجه قدرت مناسب و موثر دفاع از محصول در برابر آفات را از تولید‌کننده سلب می‌کند. همچنین از منظر امنیت ملی، این اقدام به معنای کاهش توان کشور در پدافند غیرعامل و بی‌دفاع کردن بخش کشاورزی در برابر مخاطراتی نظیر تهدیدات بیوتروریستی است.

نوروزیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با طرح چند پرسش: مسوولان تصمیم‌گیر باید پاسخ دهند که چگونه می‌توان بدون نهاد تخصصی، تهدیدات بیولوژیک را مهار کرد؟ چگونه می‌توان سلامت محصولات کشاورزی را تضمین کرد؟ و چگونه می‌توان بدون این سازمان، با وجود تغییرات اقلیمی شدید و به تبع آن افزایش طغیان آفات، به پایداری تولیدات کشاورزی امیدوار بود؟ بیان می‌کند: تاریخ در مورد این تصمیم غیرکارشناسی، قضاوت خواهد کرد و بی‌تردید نام آنانی که با چنین اقداماتی امنیت غذایی کشور را به بازی گرفتند، در فهرست عاملان خسارت ملی ثبت خواهد شد، بنابراین کارشناسان و مدیران دلسوز این حوزه قویاً خواستار لغو فوری این مصوبه هستند، پیش از آنکه حقیقتا دیر شود و کمر کشاورز ایرانی زیر بار خسارت و ناامیدی ناشی از این تصمیم غلط خم گردد.

او با ذکر نمونه‌ای از دیگر کشورها در این زمینه، می‌گوید: به عنوان مثال وزارت کشاورزی ایالات‌متحده در سال‌های اخیر با کاهش گسترده نیرو در بخش‌هایی نظیر بازرسی مرزی مواجه شده است. در جریان این تصمیم، هزاران کارمند تخصصی ازجمله بازرسان مواد غذایی و مربیان سگ‌های مخصوص شناسایی گیاهان مهاجم از کار اخراج شدند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های دولت امریکا با هدف کارآمدسازی دولت فدرال بوده است، پیامد مستقیم این اقدام، انباشت و فساد مواد غذایی در بنادر و افزایش خطر گسترش آفات مهاجم و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام اعلام شده است.

به گفته نوروزیان، تجربه مذکور نشان می‌دهد، تضعیف یک نهاد تخصصی می‌تواند به تهدیدی مستقیم برای امنیت زیستی، پایداری تولید و ثبات اقتصادی آن کشور بدل شود. در این گزارش تنها به تعدیل نیروی انسانی اشاره است و هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختار و وظایف تشکیلات پدید نیامده است، اما تبعات منفی آن کاملا واضح و مشخص است. حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

با عنایت به موارد ذکر شده، تصمیم به تغییر غیرمنطقی در ساختار چنین سازمانی، صرفا یک اقدام اداری نیست، بلکه یک خطر راهبردی با پیامدهای بلندمدت و گاه جبران‌ناپذیر است. امید است در شرایط حساس کنونی و قبل از دیر شدن، گوش شنوایی برای شنیدن این تذکرات مشفقانه در کشور وجود داشته باشد.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هزارتوی نظام یارانه‌ای
نظام یارانه‌ای ایران به دلیل ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، مداخلات گسترده دولتی و فساد ساختاری ناکارآمد است و اصلاح آن بدون برنامه جامع، مدیریت دقیق و اراده قوی از بالا به پایین، مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی ایجاد خواهد کرد.
چالش اصلاح یارانه‌ها و سوبسیدهای دولتی در ایران یکی از موضوعات کلیدی و حساس در سیاستگذاری اقتصادی این روزهاست که به‌شدت مورد توجه رسانه‌ها، کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است. دولت با هدف کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار مالی خود، به‌دنبال راهکارهایی است که بتواند پرداخت‌های یارانه‌ای را به شکل هدفمندتر و موثرتر مدیریت کند. در این میان، بحث قطع یارانه‌ها از دهک‌های برخوردار به‌عنوان راهکاری موقت یا بخشی از برنامه اصلاحی مطرح شده است؛ اقدامی که در نگاه اول ممکن است منطقی و عادلانه به نظر برسد اما در واقع دارای ابعاد و پیچیدگی‌های فراوانی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

اجرای این سیاست مستلزم آن است که دولت بتواند دهک‌های درآمدی را با دقت بالایی شناسایی کند و براساس این شناسایی، یارانه‌ها را به صورت هدفمند به اقشار نیازمند اختصاص دهد اما در عمل، به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی کامل و ضعف سیستم‌های مدیریتی، این هدفمندسازی به شدت با مشکل مواجه شده است. نبود بانک داده‌های جامع و قابل اعتماد باعث شده که شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی در سطح جامعه بسیار دشوار و تا حدی غیرممکن باشد. به علاوه این تصمیم می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد چراکه قطع یارانه‌ها بدون وجود برنامه‌های مکمل حمایتی ممکن است فشار اقتصادی زیادی را به گروه‌هایی وارد کند که در ظاهر در دهک‌های بالاتر قرار دارند اما از نظر هزینه‌های زندگی و معیشت با چالش مواجه هستند.

در این میان، سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به واکاوی این مساله پرداخت. او در این زمینه تاکید کرد که فلسفه سوبسیدها در اقتصاد، حمایت از طبقات کم‌درآمد و اصلاح ناکارآمدی‌های بازار است اما نظام یارانه‌ای ایران با مشکلات ساختاری و فساد اداری روبه‌رو است که نمی‌توان آنها را بدون اصلاحات اساسی رفع کرد. دل‌انگیزان به تمایل مدیران دولتی برای دخالت گسترده در اقتصاد اشاره و این موضوع را به‌عنوان یکی از ریشه‌های ناکارآمدی در کشور معرفی کرد.

این اقتصاددان با تاکید بر تمایل ذاتی مدیران دولتی به دخالت گسترده در اقتصاد و اعمال قدرت، این موضوع را یکی از عوامل مهم بروز و تشدید ناکارآمدی‌ها در نظام اقتصادی کشور معرفی کرد. وی افزود که چنین مداخله‌هایی، اگرچه ممکن است در ظاهر برای حمایت از جامعه صورت گیرد اما در عمل باعث شکل‌گیری سازوکارهای ناسالم و فساد می‌شود که اصلاح آن را بسیار دشوار می‌کند. از سوی دیگر، دل‌انگیزان به تجربه تاریخی هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد که نشان داده بدون زیرساخت‌های مناسب اطلاعاتی و مدیریتی، سیاست‌های حذف یارانه نه‌تنها اجرایی نیست بلکه ممکن است به نابرابری و نارضایتی‌های اجتماعی دامن بزند. وی تصریح کرد که حذف یارانه‌های دهک‌های برخوردار، اگرچه می‌تواند در ظاهر به کاهش هزینه‌های دولت کمک کند اما در غیاب یک برنامه دقیق و جامع، این اقدام نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

پیچ‌وخم‌های سیاست سوبسیدی
دل‌انگیزان به بازخوانی ریشه شکل‌گیری سوبسید در نظام اقتصادی پرداخت و به نقش و دلیل و اهمیت وجودی سوبسید‌ها در اقتصاد اشاره کرد. وی در این باره اظهار داشت: فلسفه سوبسید در اقتصاد، به‌ویژه در نظام‌های کلاسیک و لیبرال، چندان مورد حمایت نیست. این نوع نگاه، ذیل رویکرد حمایت‌گرایی، چه در حوزه تعرفه‌ها و چه در سایر حوزه‌ها زمانی اعمال می‌شود که نظام بازار نتواند در چارچوب خود، نتایج مطلوب را ایجاد کند، رقابت به وجود آورد یا موجب کارآمدی شود. در چنین شرایطی، برای جبران اختلال ایجادشده، ممکن است مداخلات مالی یا تعرفه‌ای و یا دخالت‌های دیگر صورت گیرد. بنابراین فلسفه اساسی سوبسید به‌طور کلی نوعی مداخله در نظام بازار آزاد است که با هدف جلوگیری از ناکارآمدی یا پیشگیری از بروز اختلالاتی انجام می‌شود که می‌توانند خسارت‌های جبران‌ناپذیر ایجاد کنند.

این اقتصاددان افزود: به‌عنوان مثال، زمانی‌که همه‌چیز در یک سیستم بازاری با قیمت‌های آزاد تعیین می‌شود و نظام قیمت‌ها تخصیص منابع را شکل می‌دهد، ممکن است هزینه آموزش برای فرزندان طبقات کم‌درآمد آن‌قدر افزایش یابد که خانواده‌ها دیگر به سراغ آموزش نروند. این امر بحران کمبود نیروی کار تحصیلکرده را به‌دنبال خواهد داشت. در چنین وضعیتی، باید نظام آموزشی طراحی شود که برای همه طبقات- فقیر، متوسط و هر فردی که مایل به استفاده است- قابل دسترس باشد و هزینه آن توسط دولت پرداخت شود. این نوع سوبسید در ایجاد مهارت و توانمندی نقش دارد و به توسعه سرمایه انسانی کمک می‌کند.

ناکارآمدی در گذرگاه سوبسید
در ادامه گفت‌وگو، دل‌انگیزان به نمونه‌های عملی و مرز میان سوبسید و هزینه‌های ناشی از انتخاب‌های غلط سیستم پرداخت. وی در این باره تصریح کرد: موضوع سرمایه انسانی به حوزه سلامت و بهداشت نیز گسترش می‌یابد زیرا جامعه به نیروی کار سالم، توانمند و خلاق نیاز دارد تا بتواند با بهره‌وری بالا فعالیت کند، دغدغه سلامت نداشته باشد و از زندگی خود لذت ببرد. این نیز شکلی از سوبسید است زیرا اگر به نظام بازار واگذار شود، چنین خدماتی به شکل مطلوب ارائه نمی‌‌شود. نمونه دیگر، حوزه زیرساخت‌های صنعتی است. گاهی برای راه‌اندازی یک صنعت، تامین زیرساخت‌ها بسیار پرهزینه و لازم است دولت این هزینه‌ها را برعهده گیرد و بعد از طریق مالیات آن را بازپس بگیرد. این اقدام نیز نوعی سوبسید و کاهش هزینه تولید محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: در برخی کشورهایی که انقلاب سوسیالیستی رخ داده، دولت مالک تمام بخش‌ها- از آب و صادرات و واردات تا فولاد، سیمان، صنایع زیرساختی و بنگاه‌های بنیادین- شده و تمامی فعالیت‌ها را دولتی کرده است. این وضعیت باعث می‌شود دولت مکلف به انجام همه امور باشد اما به‌مرور زمان، فشار برای آزادسازی اقتصادی افزایش می‌یابد. با این حال، در برخی حوزه‌ها مانند انرژی، جامعه در برابر آزادسازی مقاومت نشان می‌دهد و حمایت گروه‌هایی مانند نمایندگان مجلس یا رسانه‌ها این مقاومت را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی دولت بخش‌هایی را آزاد نمی‌کند و برای رهایی از مسوولیت، آن هزینه‌ها را «سوبسید» می‌نامد در‌حالی‌که در واقع اینها هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی یک انتخاب و ساختار غلط هستند که امکان اصلاح آن از مسیر قانونی از بین رفته است. پس از این تحولات، شعارهای متعددی برای بازگشت قیمت‌ها به وضعیت قبلی مطرح می‌شود اما واقعیت آن است که بسیاری از کارشناسان دیدگاه‌های متفاوتی در این باره دارند.

اصلاح یا بحران تازه
در بخش بعدی، دل‌انگیزان بر ضرورت اصلاح ساختاری همه‌جانبه در سیستم‌های ناکارآمد تاکید کرد. وی اظهار داشت: این سیستم‌های ناکارآمد باید بازگردند و کارآمد شوند اما این اصلاح باید در چارچوبی همه‌جانبه انجام گیرد. در غیراین صورت، حرکت به‌سمت «شوک‌درمانی» می‌تواند بحران جدیدی ایجاد کند که نه‌تنها نتیجه مثبتی ندارد بلکه اختلالات تازه‌ای به وجود می‌آورد و دولت را ناچار به صرف هزینه‌های اضافی برای جبران می‌کند. بنابراین حرکت به‌سوی یک سیستم سالم، مستلزم اصلاح جامع است.

این اقتصاددان افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در سیستم‌های بسته، به‌ویژه پس از تجربه انقلاب‌های سوسیالیستی و آغاز آزادسازی، فساد اداری است. این فساد ناشی از گروه‌هایی است که در قالب چارچوب‌های تثبیت‌شده عمل می‌کنند و هیچ‌کس حاضر به کنار گذاشتن این چارچوب‌ها نیست. چنین وضعیتی موجب چنبره‌زدن بر بخش‌های مختلف، ایجاد بی‌اعتمادی گسترده و تقسیم جامعه به «خودی» و «غیرخودی» می‌شود. حتی در میان خودی‌ها نیز زمینه فساد اداری و نفوذ فراهم می‌شود. به همین دلیل، حذف ناکارآمدی‌هایی که به‌عنوان سوبسید تعریف شده‌اند، بسیار پیچیده و دشوار است.

گره‌های سیستم و چرخه ناکارآمدی
در ادامه این اقتصاددان به نمونه‌های مشخصی از ناکارآمدی در بخش‌های اقتصادی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: دولت‌ها از یک‌سو نمی‌توانند ادامه چنین روندی را تحمل کنند زیرا هزینه‌های سنگینی به آنها تحمیل می‌شود و از سوی دیگر این سیستم‌های ناکارآمد توان ایجاد زیرساخت‌های لازم را ندارند. به‌عنوان مثال در بخش برق کشور، قیمت‌های کنونی از سال۱۳۸۳ یعنی زمان آزادسازی، به‌گونه‌ای نامناسب تعیین شد. در آن دوره، افرادی بانفوذ، نیروگاه‌ها و دارایی‌های ارزشمند را تحت عنوان آزادسازی اقتصادی تصرف کردند اما فضای سرمایه‌گذاری مجدد و انگیزه لازم برای توسعه ایجاد نشد. حتی وزارت نیرو در صدور مجوزهای جدید با فناوری‌های روز تعلل یا آنها را براساس تقسیم‌بندی «خودی» و «غیرخودی» اعطا کرد که نتیجه آن، از دست رفتن فرصت‌ها بود.

دل‌انگیزان اضافه کرد: وضعیت مشابهی را می‌توان در بخش سیمان و تا حدودی در پتروشیمی و دیگر صنایع خصولتی مشاهده کرد. هرچند فولاد با مشکل جدی مواجه نشد زیرا قیمت‌گذاری آن رقابتی‌تر و آزادسازی منطقی‌تر انجام گرفت. پرسش اساسی این است که آیا همه این موارد را می‌توان «سوبسید» نامید؟ من معتقد نیستم. سوبسید یک انتخاب سیاستی است، نه یک اجبار ناشی از ناکارآمدی. چنین ناکارآمدی فقط با تنظیم دقیق و بازنگری کامل سیستم قابل‌اصلاح است. وی تاکید کرد: نمی‌توان به سیستم قیمت‌های کنونی دست زد مگر اینکه نظام دستمزدی نیز اصلاح شود. هر تغییری در قیمت‌ها زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند، درحالی‌که سطح دستمزد در کشور ما بسیار کمتر از کشورهای همسایه و حتی در برخی همسایه‌ها ۱۲۰دلار در مقابل ۶۰۰دلار و بیشتر است. اصلاح اصلاح دستمزدها نیز به سطح بین‌المللی، هزینه تولید بخش‌خصوصی را بالا می‌برد و به‌دلیل ناکارآمدی‌های موجود در فناوری، تحریم‌ها و تامین مالی، این بخش را به‌سمت بحران و ورشکستگی می‌کشاند. این یک زنجیره به‌هم‌پیوسته از مشکلات است که تنها با تغییرات بنیادین و در چارچوبی جامع و البته در زمان و مکان مناسب، قابل‌حل خواهد بود. او خاطرنشان کرد: تغییر ساختار نیازمند مدیرانی است که خود عامل ایجاد مشکلات نبوده باشند اما در شرایط فعلی به‌دلیل موانع در به‌کارگیری مدیران جدید، این امر محقق نمی‌شود. بخش قابل‌توجهی از مشکلات به نظام گزینش شایستگان بازمی‌گردد؛ چه در مجلس، چه در دولت و چه در مدیریت‌های میانی و کلان کشور. این نظام گزینش، شایستگان واقعی را انتخاب نکرده و همین امر موجب شده وزارتخانه‌ها نتوانند وظایف خود را انجام دهند یا مجلس تصمیماتی بگیرد که کارآمدی آنها محل تردید است و در بلندمدت می‌تواند بحران‌آفرین باشد.

میل همیشگی به دخالت
در این بخش، این اقتصاددان به تحلیل تمایل دولت‌ها به مداخله در اقتصاد پرداخت. وی اظهار داشت: در نگاه رایج به ساختار اقتصاد ایران، باور بر این است که دولت باید در بازار دخالت کند زیرا بازار کارایی لازم را ندارد. گاهی نیز ادعا می‌شود که دولت برای گسترش این مداخله، نظام سوبسیدی بیشتری را به کار می‌گیرد. در واقع سیاست‌های یارانه‌ای در بخش انرژی و دیگر حوزه‌ها بستری برای افزایش دامنه دخالت دولت فراهم می‌آورد. علت این تمایل، استفاده از قدرت برای اعمال نظر و مدیریت است.

وی افزود: حتی در سطح جهانی، مدیران دولتی علاقه‌مند به مداخله هستند. نمونه آن، رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ است که با وجود اقتصاد آزاد این کشور، حجم مداخله در اقتصاد را افزایش داد. ماهیت قدرت چنین اقتضایی دارد، مگر آنکه نظام قانونی این انگیزه را محدود کند و به حداقل برساند. در غیراین صورت، مداخله اجتناب‌ناپذیر است. در ایران، این رفتار به‌عنوان یک اختلال شناخته می‌شود، درحالی‌که در عمل، بیشتر به یک انتخاب مدیریتی شباهت دارد.

اصلاحات از بالا یا از پایین
در ادامه دل‌انگیزان بر نقش قوای حاکم در ایجاد و رفع اختلالات تاکید کرد. وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران، مدیران ممکن است در ظاهر و حتی در قوانین مصوب مجلس، از حرکت به‌سمت رقابت‌پذیری سخن بگویند اما در عمل، رفتاری برخلاف آن انجام می‌دهند و ناکارآمدی‌های ناشی از مداخله بیش‌ازحد را تشدید می‌کنند. یکی از علل اصلی این وضعیت، آن است که قوای سه‌گانه کشور، خود را در ایجاد این اختلالات بی‌گناه می‌دانند.

او خاطرنشان کرد: تازمانی‌که این قوا مسوولیت عملکرد خود را نپذیرند و به جای آن، مشکلات را به گردن عوامل خارجی بیندازند، امکان حل مساله وجود ندارد. نخستین گام، پذیرش مسوولیت از سوی قوای اصلی کشور است و اصلاحات باید از بالا به پایین آغاز شود. تجربه نشان داده که تغییرات از بالا به پایین، بهتر می‌تواند نهادینه شود، درحالی‌که رویکرد پایین به بالا با مقاومت شدید روبه‌رو می‌‌شود.

این اقتصاددان افزود: وقتی جامعه ببیند که تغییرات از سطوح بالای حاکمیت شروع شده، پذیرش آن آسان‌تر است. با این حال، تاکنون تغییری رخ نداده و بیشتر بحث‌ها معطوف به تغییرات از پایین بوده است که امکان تحقق چندانی ندارد. به همین دلیل، مسیر موثر، همان رویکرد از بالا به پایین است. یکی از مصادیق این بحث، موضوع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی است. استدلال کلی این است که اگر دولت، چه از روی انتخاب و چه اجبار، پرداخت یارانه را در پیش بگیرد، باید این پرداخت‌ها بیشتر به اقشار هدف و کم‌درآمد اصابت کند.

دل‌انگیزان یادآور شد: در دولت آقای احمدی‌نژاد، این اقدام یک‌بار انجام شد و همه بخش‌هایی که از نگاه دولت وقت یارانه تلقی می‌شد، قطع گردید و شاهد بودیم که اثر خاصی از خود برجای نگذاشت و حتی در کارآمدی و رشد اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی نیز اثری از آن مشاهده نکردیم. این نشان می‌دهد که عناصری خارج از این حوزه تئوریکی وجود دارد و راه‌حل آن با اینکه ما مثلا داریم سیستم غیرنقدی آن را کارا می‌کنیم به‌نظر من توهمی بیشتر نیست.
یارانه، حذف یا سراب
در این بخش، او به نقد زمزمه‌های اخیر درباره قطع یارانه برخی دهک‌ها پرداخت.

دل‌انگیزان بیان کرد: دولت در حالی از محدودیت منابع گلایه دارد که در بخش‌هایی هزینه‌های هنگفتی انجام می‌دهد که نه به رفاه اجتماعی، نه به توسعه و نه به بهبود کیفیت و کارآمدی و مولدیت کالاهای عمومی منجر نمی‌شود. در برخی موارد حتی این هزینه‌ها ارتباطی با وظایف قانونی دولت ندارند. چنین رفتارهایی را مردم و کارشناسان مشاهده می‌کنند و نسبت‌به درستی یا نادرستی مسیر اتخاذشده قضاوت می‌کنند.

وی افزود: این روزها بحث‌هایی درباره قطع یارانه برخی گروه‌ها شنیده می‌شود. صرف‌نظر از اینکه این اقدام شامل چه دهک‌هایی شود، به نظر من، چنین سیاستی اثر قابل‌توجهی بر کسری بودجه یا وضعیت مالی دولت نخواهد داشت. نخست به این دلیل که اجرای آن در بسیاری موارد عملی نیست و دوم به‌علت دشواری در تشخیص دقیق طبقات درآمدی و سوم به این علت که بسیاری از حوزه‌های مشمول جمعیت، غیرقابل جداسازی در بهره‌برداری و اختصاصی‌سازی است.

مساله شناسایی و واقعیت اجرا
دل‌انگیزان توضیح داد: اگر دولت بخواهد برای یک دهک مشخص همه یارانه‌ها – از بنزین و برق گرفته تا گاز، آب آشامیدنی، نان و برنج- را قطع کند، باید بپذیرد که این افراد همچنان بخشی از جامعه هستند و اثر حذف یارانه‌ها بر آنها تبعات اجتماعی خواهد داشت. در غیاب یک برنامه دقیق که هم تخصیص‌های فنی و هم غیرفنی را بهینه کند، اجرای چنین سیاستی ممکن نیست. او در پایان گفت: متاسفانه در چارچوب‌های موجود دولت، چنین برنامه‌ای دیده نمی‌شود و در عمل، اولویت اصلی نمایندگان و سیاستگذاران، گاه به مباحثی محدود می‌شود که ارتباطی با توسعه واقعی کشور ندارد.


🔻روزنامه اعتماد
📍 غول‌های خاموش اقتصاد خاک می‌‌خورند
کسب‌وکارهای خانوادگی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی در بسیاری از کشورهای جهان، نقش حیاتی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری دارند. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بیش از ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان در اختیار این نوع کسب‌وکارهاست و در برخی کشورها همچون هند این سهم به ۷۰ درصد می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد که بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های کسب‌وکارهای خانوادگی می‌تواند رشد اقتصادی پایدار و توسعه اشتغال را تضمین کند.

در ایران نیز با وجود ظرفیت‌های بالقوه، برآوردها نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای خانوادگی کوچک و متوسط (SMEs) حدود ۸۰ درصد از شرکت‌های بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۶۰ درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارند. با این حال، سهم این کسب‌وکارها از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۲۰ درصد برآورد می‌شود و بیش از ۹۰ درصد آنها به نسل دوم منتقل نمی‌شوند. این امر بیانگر ضعف ساختاری و نبود برنامه‌ریزی موثر برای استمرار و توسعه این بنگاه‌هاست.
بنابراین، طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی جامع و هدفمند که هم جنبه‌های اقتصادی و هم ویژگی‌های خاص خانوادگی این کسب‌وکارها را در نظر بگیرد، ضرورتی انکارناپذیر است. حمایت از این بخش می‌تواند علاوه بر افزایش سهم آنها در اقتصاد ملی، موجب تقویت کارآفرینی بین‌نسلی و انسجام اجتماعی شود.

تجربه کشورهای پیشرو در حمایت از کسب‌وکارهای خانوادگی
طبق جدیدترین گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران، بررسی تطبیقی تجربه کشورهای موفق در این حوزه نشان می‌دهد که تعریف دقیق، ایجاد نهادهای تخصصی و طراحی ابزارهای حمایتی موثر سه مولفه اصلی موفقیت در این زمینه است. در مطالعه‌ای تطبیقی، شش کشور (آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، بریتانیا و سنگاپور) به عنوان نمونه‌های موفق بررسی شده‌اند.
آلمان: تعریف کسب‌وکار خانوادگی در این کشور بر اساس مالکیت حداقل ۵۰ درصد سهام و حضور مدیریتی خانواده انجام می‌شود. نهادهای اصلی فعال شامل اتاق‌های بازرگانی منطقه‌ای و موسسه مطالعات بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. ابزارهای حمایتی شامل آموزش جانشینی، حاکمیت شرکتی و ارایه آمار رسمی است.
ایتالیا: در این کشور تمرکز بر شرکت‌های با گردش مالی بیش از ۲۰ میلیون یورو و مالکیت خانوادگی است. دانشگاه «بوکونی»، اتاق‌های محلی و رصدخانه آیداف یونیکردیت بوکونی نقش کلیدی در شناسایی و حمایت دارند. منشور خانوادگی و برنامه‌های جانشینی مهم‌ترین ابزارهای حمایتی محسوب می‌شوند.
هلند: تعریف رسمی وجود ندارد، اما طرح جانشینی تجاری به عنوان ابزار شناسایی ضمنی به کار می‌رود. اتاق بازرگانی و اداره مالیات با ارایه معافیت‌های انتقال مالکیت و مشاوره حقوقی نقش‌آفرین هستند.
فرانسه: معیار شناسایی شامل کنترل بیش از ۵۰ درصد آرا و نیت انتقال بین‌نسلی است. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و بانک توسعه دولت فرانسه از طریق طرح Pacte Dutreil مشوق‌های مالیاتی برای انتقال مالکیت فراهم می‌کنند.
بریتانیا: معیار مالکیت ۵۰ درصدی برای شرکت‌های غیربورسی یا کمتر از ۲۵ درصد برای شرکت‌های بورسی همراه با مدیریت خانوادگی به کار می‌رود. موسسه بنگاه‌های خانوادگی بریتانیا و اتاق‌های بازرگانی منطقه‌ای نقش مهمی در شبکه‌سازی، لابی مالیاتی و انتشار گزارش‌ها دارند.
سنگاپور: در این کشور تمرکز بر ساختار حاکمیتی و بین‌نسلی است. موسسه بنگاه‌های خانوادگی سنگاپور و شورای توسعه اقتصادی این کشور برنامه‌های آموزشی نسل بعد و تدوین منشور خانوادگی را دنبال می‌کنند.
وجه مشترک این کشورها استفاده از شاخص‌های شناسایی روشن، نهادهای مسوول مشخص و سیاست‌های حمایتی اجرایی است که در قالب آموزش، تسهیل انتقال مالکیت، معافیت‌های مالیاتی، منشور خانوادگی و مدیریت تعارضات خانوادگی اجرا می‌شوند.

وضعیت و چالش‌های کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران
با وجود سهم قابل توجه در اقتصاد کشور، کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که از جمله آنها می‌توان به نبود تعریف واحد رسمی اشاره کرد، چراکه نبود چارچوب حقوقی مشخص موجب شده است شناسایی و آمارگیری دقیق این بنگاه‌ها دشوار باشد.
همچنین فقدان پایگاه داده ملی و اطلاعات منسجم و قابل اتکا برای پایش وضعیت این کسب‌وکارها وجود ندارد و ضعف خدمات آموزشی و مشاوره‌ای تخصصی و برنامه‌‌ای منسجم برای تربیت نسل دوم و آموزش حکمرانی خانوادگی در ایران نیست.
مشکلات جانشینی و تعارضات مالکیتی نیز از جمله مواردی است که بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل فقدان برنامه جانشینی با از هم‌پاشیدگی مواجه می‌شوند. ضمن آنکه خلأ قوانین حمایتی و مالیاتی و معافیت‌ها برای انتقال مالکیت درون خانواده وجود ندارد.
با این حال، ظرفیت‌های بالقوه‌ای همچون وجود اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند مبنای طراحی یک نظام حمایتی جامع باشد.

مدل پیشنهادی برای نهادینه‌سازی حمایت در ایران
براساس تحلیل محققان اتاق بازرگانی تهران، یکی از پیشنهادات ایجاد مرکز تخصصی کسب‌وکارهای خانوادگی زیرنظر اتاق‌های بازرگانی با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز آمار است.
همچنین طراحی سامانه دیجیتال ثبت و پایش با قابلیت ثبت اطلاعات بنگاه‌ها، ارایه خدمات آنلاین، گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها، ابزار کلیدی برای مدیریت داده‌محور خواهد بود. تدوین چارچوب‌های حقوقی و مالیاتی حمایتی و همکاری با نهادهای قانونگذار برای تصویب معافیت‌های مالیاتی انتقال مالکیت، کاهش هزینه‌های جانشینی و تسهیل نقل و انتقال سهام نیز می‌تواند موثر باشد.
برگزاری دوره‌های تخصصی در زمینه حکمرانی خانوادگی، مدیریت تعارض، برنامه‌ریزی جانشینی و کارآفرینی بین‌نسلی و نیز طراحی بسته‌های خدماتی چندسطحی و ارایه خدمات متناسب با نیازهای بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ شامل مشاوره حقوقی، مالی، مدیریتی و فناوری از دیگر مواردی است که می‌تواند حایز اهمیت باشد و استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر آن نیز مفید است.

تعاریف نهادی از کسب‌وکارهای خانوادگی
کسب وکارهای خانوادگی در بسیاری از کشورها، به ویژه اقتصادهای صنعتی و پیشرفته، یکی از ارکان اصلی بخش خصوصی محسوب می‌شوند. با این حال، به‌رغم اهمیت اقتصادی، اجتماعی و تاریخی این نوع بنگاه‌ها، هنوز در بسیاری از کشورها تعاریف حقوقی و شاخص‌های شناسایی یکپارچه‌ای برای آنها وجود ندارد. نبود چارچوب نظری مشخص، یکی از موانع مهم در طراحی سیاست‌های حمایتی، مالیاتی، یا برنامه‌های جانشینی برای این کسب وکارهاست.
در ایران نیز به‌‌رغم سهم بالای بنگاه‌های خانوادگی در اقتصاد، تعریف عملیاتی و ابزار نظام‌مند برای شناسایی این شرکت‌ها، به ویژه در سطح نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی وجود ندارد.
در بخش مطالعه کشورهای پیشرو در حوزه کسب و کارهای خانوادگی در شناسایی و تحلیل کسب و کارها شش کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، آلمان با پنجاه درصد سهام و حضور مدیریتی خانواده که نهادهای اصلی فعال در این بخش شامل اتاق‌های بازرگانی منطقه‌ای، موسسه مطالعات بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند و ابزارهای حمایت سیاستی آنها آموزش جانشینی حاکمیت شرکتی و آمار رسمی بوده است.
کشور دوم ایتالیاست که با تمرکز بر شرکت‌های با گردش ۲۰میلیون یورو با مالکیت خانوادگی از سوی دانشگاه بوکونی، اتاق‌های محلی و رصدخانه آیداف یونیکردیت بوکونی و با ابزار حمایت منشور خانوادگی و جانشینی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کشور بعدی هلند است که معیار شناسایی کسب و کارهای خانوادگی در آن تعریف غیرفرمال است و با تمرکز بر انتقال قانونی از طریق طرح جانشینی تجار تعریف شده که از سوی اتاق بازرگانی و اداره مالیات با معافیت انتقال مالکیت و مشاوره حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
کشور چهارم فرانسه است که معیار شناسایی آن کنترل بیش از پنجاه درصد رای به اضافه نیت انتقال است و از سوی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و بانک توسعه دولت فرانسه با طرح pacte Dutreil مشوق‌های مالیاتی مطرح شده است.
کشور بعدی بریتانیاست که با پنجاه درصد رای غیربورسی یا کمتر از ۲۵ درصد (بورسی) به اضافه مدیریت خانوادگی همراه با موسسه بنگاه‌های خانوادگی بریتانیا، اتاق‌های منطقه‌ای و اتاق‌های بازرگانی بریتانیا با ابزار گزارش نویسی و شبکه‌سازی و لابی مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
کشور آخر هم سنگاپور است که با تمرکز بر ساختار حاکمیتی و بین نسلی از سوی موسسه بنگاه‌های خانوادگی سنگاپور و شورای توسعه اقتصادی با ابزار آموزش نسل بعد و طراحی منشور خانوادگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی تطبیقی ساختارها و سیاست‌های کشورهای موفق در زمینه حمایت از کسب وکارهای خانوادگی نشان می‌دهد که هر کشور، متناسب با نظام حقوقی و نهادی خود، الگوی مشخصی برای شناسایی، حمایت و انتقال بین نسلی این بنگاه‌ها طراحی کرده است. با این حال، در میان این تنوع رویکردها، سه حوزه کلیدی شامل شاخص‌های شناسایی، نهادهای مسوول و سیاست‌های حمایتی به عنوان مولفه‌های مشترک و در عین حال متمایز قابل استخراجند. در زمینه شناسایی بنگاه‌های خانوادگی، اغلب کشورها از ترکیبی از مالکیت خانوادگی معمولا بیش از پنجاه درصد و مشارکت فعال اعضای خانواده در مدیریت به عنوان معیار پایه بهره می‌برند، این الگو به ویژه در شرکت‌های خصوصی مصداق دارد.
در برخی کشورها مانند بریتانیا که سهم شرکت‌های بورسی در اقتصاد بالاست، کف مالکیت برای تعریف خانوادگی کاهش یافته و شاخص‌هایی نظیر نقش خانواده در تصمیم‌گیری استراتژیک اهمیت بیشتری پیدا کرده است.همچنین کشورهایی مانند هلند، به جای تعریف صریح و نهادی، از ابزارهای مالیاتی یا حقوقی خاصی نظیر طرح جانشینی تجاری به عنوان معیار شناسایی ضمنی استفاده می‌کنند.
در حوزه نهادی، کشورهای موفق عمدتا از نهادهای تخصصی برای پشتیبانی از بنگاه‌های خانوادگی بهره گرفته‌اند. این نهادها یا مستقیما در ساختار اتاق‌های بازرگانی قرار دارند همانند آلمان و فرانسه یا به صورت مستقل فعالیت می‌کنند، اما در تعامل مستقیم با اتاق‌های بازرگانی هستند، مانند موسسه IFB در بریتانیا یا BFI در سنگاپور.
همچنین نقش دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در تعریف علمی و سیاستگذاری این بنگاه‌ها برجسته است؛ برای مثال، دانشگاه بوکونی در ایتالیا، دانشگاه مدیریت سنگاپورSMU و موسسه Bonn IfM در آلمان در این زمینه نقش‌آفرین بوده‌اند.
می‌توان گفت که کشورهای موفق از طریق سه مولفه بنیادین به نتایج پایدار دست یافته‌اند:
نخست، تعریف دقیق و قابل سنجش از بنگاه خانوادگی؛ دوم، ایجاد نهادهای تخصصی وابسته یا مستقل برای پشتیبانی و سیاستگذاری و سوم، طراحی ابزارهای اجرایی قابل دسترس و موثر برای شرکت‌هاست که بازطراحی این مولفه‌ها متناسب با شرایط بومی ایران، می‌تواند زمینه‌ساز پایداری، انسجام و جانشینی موفق در این بخش کلیدی از اقتصاد ملی باشد.

تاسیس مرکز تحلیل و شناسایی بنگاه‌های خانوادگی
در چارچوب ایران، پیشنهاد می‌شود یک مرکز تخصصی در دل اتاق‌های بازرگانی یا با مشارکت دانشگاه‌های معتبر و مراکز آمار، برای پایش، تحلیل و مستندسازی وضعیت بنگاه‌های خانوادگی تاسیس شود .این مرکز می‌تواند با تولید گزارش‌های سالنامه، نقشه پراکندگی جغرافیایی و تحلیل روندهای انتقال بین نسلی، مبنایی علمی برای مداخله و حمایت فراهم کند . در بریتانیا نیز موسسه IFB به عنوان بازوی تخصصی در تعامل با اتاق‌هایBCC، در انتشار گزارش‌های دوره‌ای، تعریف معیارها و مشاوره به سیاستگذاران نقش ایفا می‌کند.

نظام پایش، ارزیابی و مدیریت داده‌ها
یکی از نقاط قوت کشورهای پیشرو، طراحی نظام‌های پایش و ارزیابی مبتنی بر داده‌های واقعی و به‌روز است.
در این نظام‌ها چهارشاخص کلیدی از جمله؛ عضویت، رضایت‌مندی، اثربخشی خدمات و مشاوره و انتقال نسل و سایر خدمات و اثرگذاری سیاستی مورد توجه قرار گرفته است.

سیاست‌ها و برنامه‌های آینده‌نگر
برای توسعه الگوی حمایتی در ایران لازم است چهار محور اصلی در نظر گرفته شود؛
اول،‌ توسعه فناوری و اپلیکیشن‌های موبایل است که جهت تسهیل ارتباط میان اعضا، جمع‌آوری داده‌ها و دریافت بازخوردهای سریع و هوشمند.
دوم، گسترش خدمات به استان‌ها و مناطق مختلف است که با همکاری اتاق‌های بازرگانی استانی، آموزش و مشاوره به صورت حضوری و مجازی در سراسر کشور مدنظر قرار دارد.
سوم، ایجاد بانک اطلاعاتی ملی است که با همکاری نزدیک با مرکز آمار، وزارت اقتصاد و سایر نهادها برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های جامع و دقیق حایز اهمیت است.
چهارم، ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی است که با حضور در کنفرانس‌ها، تبادل دانش و تجربه با کشورهای پیشرو و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای بهبود سیاست‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
این سیاست‌ها با طراحی مدل سه‌سطحی اثرگذاری (خروجی، پیامد و اثر نهایی) و برنامه‌ریزی زمانی مشخص می‌توانند منجر به افزایش پایداری، توسعه و نوآوری در کسب‌وکارهای خانوادگی شوند.

چالش‌ها و فرصت‌های داخلی
ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه، با چالش‌های جدی در حوزه کسب‌وکارهای خانوادگی مواجه است که شامل فقدان تعریف واحد و رسمی برای کسب‌وکارهای خانوادگی و نظام شناسایی دقیق، نبود پایگاه داده تخصصی و متمرکز برای رصد وضعیت بنگاه‌هاست و اما برخی دیگر از چالش‌ها به کمبود خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حقوقی تخصصی برای خانواده‌های کارآفرین، مشکلات جانشینی، تعارضات مالکیتی و ضعف انسجام خانوادگی در بنگاه‌ها و خلأ قوانین حمایتی و معافیت‌های مالیاتی انتقال مالکیت درون‌خانوادگی برمی‌گردد.
با این حال، ظرفیت‌های مهمی در اتاق‌های بازرگانی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها وجود دارد که می‌تواند مبنای توسعه یک الگوی حمایتی موثر قرار گیرد.

مدل پیشنهادی نهادینه‌سازی حمایت
برای ایجاد یک نظام حمایتی جامع و پایدار، می‌توان تاسیس مرکز تخصصی کسب‌وکارهای خانوادگی تحت نظر اتاق‌های بازرگانی با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز آمار را مدنظر قرار داد.
همچنین طراحی سامانه دیجیتال ثبت، پایش و خدمات‌دهی با امکانات گزارش‌گیری و تحلیل داده‌های به‌روز، تدوین سازوکارهای مالیاتی حمایتی برای تسهیل انتقال مالکیت بین نسل‌ها و کاهش هزینه‌های جانشینی، ارایه برنامه‌های آموزشی تخصصی در زمینه حکمرانی خانوادگی، مدیریت‌تعارض و برنامه‌ریزی جانشینی، تدوین چارچوب‌های حقوقی و سیاست‌گذاری با همکاری نهادهای قانونگذار و اجرایی و طراحی بسته‌های خدماتی چند سطحی با توجه به تنوع نیازهای کسب‌وکارهای خانوادگی کوچک، متوسط و بزرگ و نیز استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر با شاخص‌های کلیدی و بازخورد دوره‌ای برای اصلاح و بهبود مدل حمایتی مهم است.

توصیه‌های کلیدی سیاستی
برای تضمین موفقیت و دوام نظام حمایتی کسب ‌وکارهای خانوادگی در ایران می‌توان موارد زیر را مدنظر قرار داد؛ تثبیت مرکز تخصصی به عنوان نهادی مستقل و تخصصی در ساختار اتاق‌های بازرگانی، تامین بودجه و حمایت قانونی برای فعالیت‌های مرکز و سامانه داده‌محور، پیگیری تصویب و اجرای معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی مشابه مدل‌های موفق جهانی، توسعه دوره‌های آموزشی تخصصی با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی برای بهبود خدمات و پایش و ایجاد مشارکت فعال میان بخش خصوصی، دولتی و نهادهای علمی برای ارتقای مدل و نیز ارزیابی مستمر و به‌روزرسانی سیاست‌ها بر اساس داده‌های واقعی و بازخوردها که می‌تواند در دوام کسب و کارهای خانوادگی در کشور موثر باشد.


🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد معلق
ایران در‌حال‌حاضر آتش‌بس و نه ترک مخاصمه را تجربه می‌کند و این موضوع بر اقتصاد بیمار کشور سایه سنگین نااطمینانی را انداخته است.
در چنین فضایی، رکود تورمی، بی‌ثباتی ارزی، بلاتکلیفی اجتماعی و نبود امکان برنامه‌ریزی مناسب، کشور را در معرض مشکلات داخلی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد قرار می‌دهد؛ حوزه‌ای که در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها، به عامل تقویت‌کننده امنیت تبدیل شده‌ و اهمیت آن، بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که در شرایط توأمان جنگ، تحریم، نااطمینانی ژئوپلیتیک و فشار تورمی، چگونه می‌توان اقتصاد یک کشور را نه‌‌فقط از تضعیف و بحران نجات داد، بلکه در مسیر بازسازی و توسعه قرار داد.
کلایو تروت (Clive Trewhitt)، اقتصاددان و نظریه‌پرداز انگلیسی در دهه ۱۹۴۰، نظریه اقتصاد جنگ را مطرح کرد. این نظریه در پاسخ به جنگ جهانی دوم و نیاز به بسیج کامل منابع برای مقاومت شکل گرفت. کنترل دولت بر بازار، اولویت تولید نظامی، تخصیص سهمیه‌ای منابع و حذف بازار آزاد در دوران جنگ از نکات کلیدی این نظریه محسوب می‌شود. در اقتصاد جنگ، اولویت‌ها به سمت امنیت غذایی، تأمین انرژی، حفظ اشتغال، کنترل نقدینگی و مهار قیمت‌ها حرکت می‌کند. در این شرایط، محرک‌های روانی جامعه مثل امید، انسجام ملی، مشارکت مردمی و اعتماد به حکومت، نقشی کلیدی در پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند.

در این میان، حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و همچنین ناصر هادیان‌جزی، عضو هیئت ‌علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، در نشستی که به میزبانی آکادمی دانایان برگزار شد، به تشریح نظریات مختلف در‌باره تاب‌‌آوری، بحران تعلیق پس از جنگ و لزوم از‌سرگیری هرچه سریع‌‌‌تر روابط خارجی ایران به منظور انجام اصلاحات و سیاست‌های ترمیمی اقتصاد ایران پرداختند.

حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در این نشست ابتدا به ویژگی‌های تعلیق پس از جنگ ایران-اسرائیل که موجب ایجاد فضایی از «تردید راهبردی» است، پرداخت. او در توضیح این ویژگی‌ها گفت: در این شرایط، پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شده و تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران کاهش یافته است. در نتیجه رکود در بازار سرمایه بسیار اساسی است و چشم‌اندازی از اصلاح در آن دیده نمی‌شود. در این شرایط، شاهدیم که رفتارهای اقتصادی بسیار محتاطانه است و افق روشنی نیز برای آن وجود ندارد.

عبده‌تبریزی با بیان اینکه در فضای پرریسک، تأخیر در سرمایه‌گذاری اقدامی منطقی محسوب می‌شود، افزود: طبق بررسی‌های علم اقتصاد در این شرایط، نبود اطلاعات شفاف موجب شده تا فعالان اقتصادی توان تصمیم‌گیری نداشته باشند و در این شرایط دولت نیز سیگنال درستی نمی‌دهد. از طرفی، رفتارها با تقلید از سایرین انجام می‌شود و اگر یک بنگاه فعالیت‌های خود را تعلیق یا متوقف کند، سایر بنگاه‌ها نیز به تقلید از آن می‌پردازند. این عوامل از‌جمله مهم‌ترین علت‌های قرارگرفتن اقتصاد ایران در چنین حالتی بعد از وقوع جنگ است.

عبده‌تبریزی ‌تصویر اقتصاد کلان ایران بعد از جنگ را این‌گونه شرح داد: کاهش سرمایه‌گذاری و رکود تقاضا، تعلیق تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، آسیب‌پذیری زنجیره تولید داخلی و وارداتی، شوک روانی به بازار و نا‌اطمینانی در رفتار مصرف‌کننده از شاخص‌های تصویر کلان اقتصادی پس از جنگ است.

این اقتصاددان با بیان اینکه تعلیق با جنگ آثار مشابهی درمورد تأمین مالی، زنجیره تأمین و بهره‌وری نیروی کار دارد، اضافه کرد: هر دو مسیر، اقتصاد را از توسعه خارج می‌کنند و کاهش سرمایه‌گذاری مولد و حجم مبادلات در هر دو دیده می‌شود؛ اما تفاوت آنها در این است که در جنگ، وضعیت مشخص است، ولی در تعلیق هیچ قطعیتی وجود ندارد و این باعث فرسایش تدریجی اعتماد و سرمایه می‌شود.

عبده‌تبریزی معتقد است وضعیت تعلیق بعد از جنگ، نوعی جنگ نامرئی است و می‌تواند حتی از وضعیت جنگی نابسامان‌تر و مخرب‌تر عمل کند.

او در ادامه با بیان اینکه اگر وضعیت تعلیق به همین شکل در اقتصاد ایران ادامه پیدا کند، حداقل در صنعت مالی ۵۰ درصد از کارمندان فعلی وجود ندارند، چرا‌که نمی‌توانیم به آنها دستمزدی پرداخت کنیم، ادامه داد: امکان بازگشت سریع از وضعیت تعلیق فعلی وجود ندارد و نمی‌توان تصور کرد که اگر بحران یک سال به طول انجامید، بازگشت از آن هم یک‌ساله خواهد بود. این بازگشت تنها با تغییر و اصلاح در سیاست‌ها و به صورت پله‌ای خواهد بود.

اسنپ‌بک و بحران اعتماد سرمایه خارجی در ایران

عبده‌تبریزی در ادامه با تأکید بر اینکه راهی جز انجام اصلاحات ساختاری تدریجی و پله‌پله در ایران وجود ندارد، به کره جنوبی و فرایند احیای اقتصاد این کشور پس از طی‌شدن بحران پرداخت و گفت: در کره جنوبی که در سال ۱۹۹۷ بحران مالی آسیایی به وجود آمد، بازار سهام و بانک‌ها در وضعیت بدی قرار گرفتند و ‌شاخص CDS، نشان داد‌ این شدت ریزش شاخص بسیار شدید بوده است. کره جنوبی در نهایت توانست در سال ۲۰۰۱ برگردد؛ اما ایران بیش از دو دهه است که درگیر حل ناترازی‌های بانکی است. کره جنوبی با بدهی خارجی سنگین و خروج گسترده سرمایه به اصلاحات بانکی رو آورد و با اخذ وام از آی‌ام‌اف و انجام اصلاحات، در نتیجه‌ به ورود سرمایه دوباره و بالا‌رفتن نرخ سرمایه خارجی دست یافت؛ اما ایران در‌حال‌حاضر حتی در موقعیت انجام این بازیابی نیست و نیازمند اقدامات مشخص اصلاحات و سیاست‌های پایدار و تدریجی است.

او با بیان اینکه حتی در صورت اینکه یاد بگیریم چطور باید در شرایط تعلیق زندگی کنیم، برخی از موارد قابل بازگشت و اصلاح نیستند، افزود: برخی حوزه‌ها مثل روابط خارجی و از دست رفتن اعتماد بین‌المللی چیزی نیست که به‌راحتی برگردد و در سال‌های اخیر نیز به دلیل بند اسنپ‌بک، بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را از دست داده‌ایم. در شرایط تعلیق طولانی، امکان دسترسی به توسعه وجود ندارد و اگر سرمایه‌گذاری هم وجود داشته باشد، موقت است.

عبده‌تبریزی می‌گوید: در سال‌های اخیر، بارها اقتصاددان‌ها به مواردی از‌جمله اینکه تشکیل سرمایه به قدر کافی صورت نمی‌گیرد و ما حتی هزینه‌های استهلاک را به‌خوبی پوشش نمی‌دهیم، اشاره کرده‌اند. همه این موارد بر اثر کوچک‌شدن و انقباض در اقتصاد رخ داده است.

مذاکره همه‌جانبه؛ گزینه معقول پیش‌روی ایران

ناصر هادیان‌جزی، عضو هیئت‌علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، با بیان اینکه علل وقوع حمله از سوی اسرائیل به ایران را می‌توان در دو عامل اصلی خلاصه کرد، توضیح داد: عامل اول، استراتژی اسرائیل بود که با توجه به ترورهای قبلی نیروهای مقاومت در منطقه، تصمیم به اعمال فشار به ایران گرفت و در این زمینه توانست ترامپ را قانع کند که شاید آخرین فرصت برای حمله به ایران و رسیدن به اهداف شخصی نتانیاهو باشد. دومین عامل، حمله با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای ایران رخ داد.

در مقابل این اتفاق، دو سناریو پیش‌روی ما قرار دارد؛ سناریوی اول این است که دیپلماسی را خدعه، فریب و بازی روانی بدانیم و هر لحظه آماده بازگشت به وضعیت جنگی باشیم. دومین سناریو این است که به سمت دیپلماسی در سه سطح حرکت کنیم؛ یکی از آنها معطوف به توافق حداقلی است که بر سر مسائل هسته‌ای و غنی‌سازی صورت می‌گیرد. در این مرحله، اگر پذیرشی از سمت ایران انجام شود، در نهایت به تعلیق موقت غنی‌سازی می‌رسد. مثلا ۱۰ سال تحقیقات، پنج سال تعلیق غنی‌سازی و شروع مجدد. تفاوت این بار در این است که حتما باید بر سر قطعیت آتش‌بس نیز مذاکره شود و نمی‌توان این موضوع را در هر سطحی از مذاکرات نادیده گرفت.

هادیان ادامه داد: سطح دوم که توافق همه‌جانبه است، به نفع ماست و احترام متقابل پیش‌شرط آن است. همواره سیاست آمریکا مهار به‌علاوه تعامل گزینشی بوده و سیاست ایران ضد مهار به‌علاوه تعامل گزینشی بوده است. سطح سوم برای ما مخصوصا در این برهه امکان‌پذیر نیست و شامل این می‌شود که ایران از مواضع خود کاملا دور شود.


🔻روزنامه همشهری
📍 تأثیر صفر حذف صفرها
کارشناسان می‌گویند که حذف صفر از پول ملی بدون ثبات اقتصادی و کنترل تورم به نتیجه نمی‌رسد.
دولت پیشنهاد داده که۴صفر از واحد پول ملی ایران حذف و تومان جایگزین ریال شود؛ تصمیمی که در دولت‌های گذشته بارها مطرح شده، اما به‌دلیل آماده نبودن شرایط و به‌ویژه بی‌ثباتی اقتصادی و نرخ تورم بالا متوقف مانده و نشان می‌دهد از نگاه کارشناسی حذف صفرهای اضافه بدون ثبات اقتصادی و کنترل تورم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. پس از ارائه پیشنهاد حذف صفرهای اضافه از پول ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد، در سال۱۳۹۸بانک مرکزی در دولت روحانی لایحه صفرزدایی از پول ملی و جایگزین شدن پارسه به جای ریال را به مجلس فرستاد، اما به نتیجه نرسید تا اینکه دولت پزشکیان به تازگی خواستار بررسی دوباره لایحه شد.

احمد حاتمی یزد، مدیر اسبق شبکه بانکی: حجم نقدینگی و سیاست‌های کلان اقتصادی عوامل اصلی تعیین‌کننده تورم و توسعه اقتصادی است و حذف صفر نمی‌تواند تغییری در این زمینه ایجاد کند. مسئولان بهتر است به جای تمرکز بر این طرح‌های نمایشی سیاست‌هایی را دنبال کنند که بتواند ثبات اقتصادی ایجاد، تورم را کنترل و سرمایه‌گذاری را ترویج کند.

کامران ندری، پژوهشگر پولی و بانکی: حذف صفرها تنها فرآیندهای حسابداری را ساده‌تر می‌کند و تأثیر قابل توجهی بر حفظ ارزش پول ملی یا کنترل تورم ندارد. تجربه ترکیه نشان می‌دهد حذف صفرها باید پس از کنترل تورم و اصلاحات اقتصادی انجام شود، چراکه این اقدام تنها آخرین مرحله اصلاح نظام پولی است. اگر تورم مهار نشود احتمال تکرار چرخه حذف صفرها وجود دارد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: حذف ۴ صفر از پول ملی هیچ تأثیری روی متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید، رشد اقتصادی یا کاهش تورم ندارد. اساسا حیثیت پول ملی با حذف صفرها بازنمی‌گردد، بلکه حیثیت پول ملی با تقویت پول ملی از طریق رشد اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل می‌شود.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: هدف از این لایحه و مصوبه کمیسیون اقتصادی تغییر متغیرهای واقعی اقتصاد کشور نیست. اساسا قرار نیست صرفا با حذف ۴ صفر تورم کاهش پیدا کند. نباید انتظار داشت که تنها با حذف ۴ صفر تورم کاهش پیدا کند، بلکه باید انضباط بودجه‌ای و اصلاح نظام بانکی آغاز شود.

البرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران : حذف صفرها تأثیری بر کاهش تورم ندارد و می‌تواند در ماه‌های اول باعث سردرگمی ذهن مردم و بازار شود. چاپ اسکناس‌های جدید، تغییر نرم‌افزارهای حسابداری، تعدیل قیمت‌ها و نظارت دقیق بر تبدیل قیمت‌ها هزینه‌های زیادی دارد که در شرایط کسری بودجه دولت اجرایش دشوار است. اولویت اصلی باید مهار تورم و اصلاح بودجه دولت باشد.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: حذف ۴ صفر از پول ملی اثر روانی مثبتی دارد. مردم ارزش پول ملی را با پول کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند و در ذهن آنها ریال بسیار بی‌ارزش و کم‌اهمیت جلوه می‌کند. به همین دلیل اصلاح پولی لازم است.


🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آغازی بر پایان رانت‌خواری خودرو
سیاست حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو به یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی کشور به شمار می‌آید که این روزها در آخرین دوره ثبت نام و قرعه کشی‌ها، به انصراف بسیاری از متقاضیان که البته تعداد زیادی از آنها، جزو رانت‌خواری و دلالان همیشگی بازار خودرو هستند، شد.
به اعتقاد دلالان، این امر تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار خودرو و رفتار بازیگران آن گذاشته است که همگی نشان‌دهنده کاهش انگیزه دلالان و رانت‌خواران برای حضور در این بازار است.
فاصله قیمت کارخانه و بازار

به گزارش «آرمان ملی»، شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو در سال‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین عوامل رانت‌خواری و دلالی تبدیل شده بود. این فاصله قیمتی باعث می‌شد تا افرادی که به‌صورت رسمی و با قیمت مصوب خودرو را خریداری می‌کردند، بتوانند آن را با سود کلانی در بازار آزاد به فروش برسانند، که در نتیجه این فرآیند، نه‌تنها به توزیع ناعادلانه ثروت دامن می‌زد، بلکه باعث ایجاد التهاب در بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شد. اما با کاهش یا حذف این شکاف قیمتی، انگیزه دلالان برای حضور در بازار خودرو به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌های میدانی، بسیاری از برندگان قرعه‌کشی‌های اخیر، به‌ویژه آن‌هایی که با هدف دلالی ثبت‌نام کرده بودند، از خرید خودرو انصراف داده‌اند، که به باور تحلیلگران، این پدیده به‌وضوح نشان‌دهنده آن است که سیاست جدید در مسیر درستی قرار دارد.

تأثیر بر بازار مصرف

بر این اساس، حذف فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد نه‌تنها به کاهش دلالی منجر شده، بلکه مزایای دیگری نیز برای مصرف‌کنندگان واقعی و سلامت بازار خودرو به همراه داشته است. نخستین پیامد مثبت این سیاست، کاهش التهاب و نوسانات قیمتی در بازار است. زمانی که قیمت‌های رسمی و غیررسمی به هم نزدیک می‌شوند، امکان سودجویی از طریق خرید و فروش‌های سریع کاهش می‌یابد و این به ثبات بیشتر بازار کمک می‌کند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان واقعی که قصد استفاده شخصی از خودرو را دارند، اکنون با شرایط مطلوباری مواجه هستند، چراکه در گذشته، این افراد مجبور بودند یا مدت‌ها در انتظار خرید خودرو بمانند یا با قیمت‌های بسیار بالاتر به بازار آزاد مراجعه کنند، ولی با اجرای این سیاست، دسترسی به خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی تسهیل شده است.
تأثیر اقتصادی و اجتماعی

همچنین بسیاری از صاحبه‌نظران بر این باور هستند که، کاهش رانت‌خواری و دلالی در بازار خودرو تأثیرات گسترده‌تری نیز در حوزه‌های اقتصادیو اجتماعی دارد، به گفته این اعراد؛ این سیاست به تخصیص بهینه منابع کمک می‌کند‌ قطعا در شرایطی که سودهای کلان ناشی از رانت وجود دارد، منابع مالی و انسانی به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد سوق داده می‌شوند و با از بین رفتن این رانت، سرمایه‌ها به بخش‌های مولدتر اقتصاد هدایت خواهند شد. از منظر اجتماعی نیز کاهش دلالی به کاهش شکاف طبقاتی و افزایش احساس عدالت در جامعه کمک می‌کند. هنگامی که عده‌ای محدود از طریق رانت‌خواری به ثروت‌های کلان دست می‌یابند، بدیهی است، این موضوع به احساس ناعدالتی و نارضایتی عمومی دامن می‌زند، در این راستا، سیاست جدید با هدف قرار دادن این معضل، گامی در جهت بهبود انسجام اجتماعی برداشته است.
چالش‌ها و راهکارها

اگرچه سیاست حذف فاصله قیمتی نتایج مثبتی داشته، اما با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. یکی از دغدغه‌ها، امکان ایجاد بازارهای زیرزمینی یا روش‌های جدید برای دور زدن قانون است، چرا که بر اساس تجارب پیشین، هرگاه سیاست‌های تنظیم بازار اجرا می‌شود، برخی بازیگران به دنبال راه‌های جدید برای حفظ منافع خود هستند، جهت مقابله با این چالش، نظارت مستمر و اصلاح مداوم سیاست‌ها ضروری است. به‌علاوه، برخی تحلیلگران معتقدند که برای تأثیرگذاری بلندمدت این سیاست، باید به ریشه‌های ایجاد شکاف قیمتی نیز پرداخته شود. پارامترهایی مانند؛ کمبود عرضه، ناکارآمدی در زنجیره توزیع و مشکلات ساختاری در صنعت خودرو نیاز به توجه جدی دارند. تنها در این صورت است که می‌توان به ثبات پایدار در بازار خودرو امیدوار بود.

چشم‌انداز آینده

تحلیل‌گران بازار خودرو بر این باور هستند که؛ سیاست حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای مقابله با رانت‌خواری و دلالی است. نتایج اولیه این سیاست، از جمله انصراف گسترده برندگان قرعه‌کشی‌ها که بسیاری از آن‌ها دلال بوده‌اند، حاکی از تأثیرگذاری آن است. این اقدام نه‌تنها به مصرف‌کنندگان واقعی کمک می‌کند، بلکه به ثبات بازار، تخصیص بهینه منابع و کاهش احساس ناعدالتی در جامعه منجر می‌شود. با این وجود، برای تثبیت این دستاوردها، باید چالش‌های پیش‌رو به‌ویژه امکان ایجاد روش‌های جدید رانت‌خواری را جدی گرفت. در درازمدت، ترکیب این سیاست با اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو می‌تواند به ایجاد بازاری شفاف، کارآمد و عادلانه منتهی شود. آنچه بدیهی است، این سیاست گامی ضروری در مسیر سالم‌سازی اقتصاد و کاهش فساد بوده و در صورت تداوم و تقویت، می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز باشد.

نشانه‌های آماری بازار

طبق گزارش‌های رسمی و غیررسمی، قیمت‌ خودروهای کارخانه و بازار آزاد در بسیاری از محصولات بسیار ناچیز شده است، این تحول که در ماه‌های اخیر مشهود بوده، می‌تواند نویدبخش بهبود شرایط برای مصرف‌کنندگان واقعی باشد. به عنوان مثال؛ سورن پلاس، با کاهش حدود ۳۵ درصدی اختلاف قیمت، تارا اتوماتیک با کاهش تقریبی ۳۰ درصدی در شکاف قیمتی، شاهین با کاهش ۲۵ درصدی فاصله قیمتی و... نشانه‌هایی از تعادل نسبی در عرضه و تقاضاست که عاملی برای جذابیت کمتر برای سفته‌بازان به شمار می‌آید. این بهبود قیمتی می‌تواند ناشی از ترکیبی از عواملی چون؛ افزایش تولید و عرضه توسط خودروسازان داخلی، اجرای سیاست‌های نظارتی مؤثرتر، کاهش نقدینگی در دست دلالان تغییر الگوی تقاضا در بازار، بهبود سیستم توزیع و فروش و... است. با این حال، تثبیت این روند نیازمند تدوام سیاست‌های اصلاحی و نظارت مستمر بر بازار است. در صورت تداوم این روند، می‌توان به بازاری متعادل‌تر و عادلانه‌تر برای خودرو در کشور امیدوار بود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین