🔻روزنامه تعادل
📍 وضعیت نامناسب اقتصاد خانوارهای ایرانی
✍️ مرتضی افقه
وضعیت شاخص فلاکت در اقتصاد ایران به منطقه بحرانی رسیده است. نزدیک شدن این شاخص به عدد ۵۰ نشان می‌دهد شاخص رفاه و معیشت ایرانیان به منطقه بحرانی رسیده است. مسوولان باید هر چه سریع‌تر نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و موضوع را حل کنند.

معتقدم نزول شاخص‌های کلان اقصادی در ایران تعجب‌آور نیست، اگر شاخص‌های اقتصادی در ایران مثبت شوند و بهبود پیدا کنند، تعجب‌آور است. شاخص فلاکت مجموع دو شاخص مهم (بیکاری و تورم) را نمایان می‌کند، اما اقتصاد ایران در سایر شاخص‌ها چون رشد نقدینگی، کاهش درآمد سرانه، رشد اقتصادی، رشد فقر و...نیز شرایط مناسبی ندارد.

همه متغیرهای اقتصادی در ایران وضعیت نامناسبی دارند که نشان‌دهنده نظام تصمیم‌سازی‌های غلط اقتصادی در ایران است. نرخ سرمایه‌گذاری و توزیع درآمد نیز سایر شاخص‌هایی هستند که نزولی شده‌اند.

این روند ناشی از تصمیمات اشتباهی است که طی دو دهه در اقتصاد ایران اتخاذ شده‌اند. پس از تحولاتی که اخیرا در منطقه شکل گرفت و محدودیت‌های ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک علیه ایران به وقوع پیوست، شرایط را بحرانی‌تر کرده است. حتی اگر جنگ ۱۲ روزه هم رخ نمی‌داد، وضعیتی که ایران طی دهه‌های اخیر با رویکرد نه جنگ و نه صلح گرفتار آن شده، نزول شاخص‌ها را در پی داشت. این وضعیت ابهام و تعلیق اقتصاد ایران را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. ریشه اصلی این مشکلات از سال ۱۴۰۰ شدت و حدت افزون‌تری پیدا کرد.

این در حالی است که دولت سیزدهم می‌توانست از فرصت حضور بایدن در کاخ سفید به عنوان رییس دولت امریکا به خوبی استفاده کند و حداقل بخشی از بحران را پشت سر بگذارد. اما دولت سیزدهم از فرصت بایدن و وجود دموکرات‌ها در ایالات متحده بهره لازم را نبرد تا دوباره سکان هدایت کاخ سفید در اختیار ترامپی قرار بگیرد که دشمنی بسیار و آشکاری با ایران داشت.
این در حالی است که اگر دولت قبل از فرصت بایدن استفاده می‌کرد، می‌توانست حداقل برای مدتی اقتصاد ایران را از درآمدهای نفتی بیشتر و تجارت افزون‌تر بهره‌مند سازد. در شرایط فعلی هم ایران چاره‌ای جز عبور از تحریم‌ها و توافق‌سازی ندارد. دولت‌های ایران از سال ۹۷ به این سو هر اندازه ظرفیت و امکانات و منابع داشته، خرج کرده است.امروز چاره‌ای جز توافق‌سازی و حل مشکل تحریم‌ها نداریم. ایران باید به بازار نفت بازگردد و بتواند نقل و انتقال بانکی مورد نظرش را صورت دهد. مشکلات سال‌های اخیر باعث فرار سرمایه از ایران شده است. فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران با ریسک بالایی همراه است.
ایران باید این روند را بشکند و پالس آرامش و ثبات ارسال کند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید وارد بازار ایران شوند و این روند بدون توافق‌سازی با جهان پیرامونی و فضای داخلی ممکن نیست. امروز بسیاری از مشاغل در ایران با مشکل بیکاری مواجه شده‌اند.

جنگ ۱۲ روزه بر این حجم بیکاری‌ها افزوده است، ضمن اینکه شاخص تورم هم در ایران مدام در حال افزایش است. این ۲شاخص وقتی نزولی شوند، شاخص فلاکت بحرانی شده و مشکلات ایران در حوزه رفاه خانواده‌ها و معیشت وخیم‌تر می‌شود. بنابراین راهبرد معقول در این شرایط توافق برای رفع تحریم‌ها و ایجاد دوره‌ای از ثبات در داخل کشور است. بدون این مرحله از توافق‌سازی شاخص‌ها همچنان نزولی خواهند شد و فشار معیشتی بر مردم نیز بیشتر می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آلارم رکود تورمی
✍️ حسین سلاح‌ورزی
اقتصاد ایران سال‌هاست که در چنگال رکود تورمی گرفتار شده است؛ هیولایی دوسر که تورم افسارگسیخته را با رشد اقتصادی ناچیز یا منفی درهم می‌آمیزد و زندگی ‌میلیون‌ها ایرانی را زیر فشار خرد می‌کند. کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری و تضعیف تولید، تنها بخشی از پیامدهای این بحران‌ هستند که چشم‌انداز آینده را تیره کرده است.
آمارهای تازه از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه، تصویری روشن از عمق این چالش و پیچیدگی‌های آن ارائه می‌دهند. پرسش این است: آیا سیاستگذاران می‌توانند از این گردنه سخت عبور کنند یا اقتصاد ایران همچنان با این چالش درگیر خواهد بود؟

مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه امسال به ۳۵.۳درصد رسیده است؛ افزایشی ۰.۸درصدی نسبت به خردادماه. تورم نقطه‌به‌نقطه که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های سبد ثابت کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته است، به ۴۱.۲درصد رسیده است. این یعنی خانوارها برای همان سبد کالاها و خدماتی که یک سال پیش‌خریداری می‌کردند، حالا باید ۴۱.۲درصد بیشتر هزینه کنند. تورم ماهانه نیز با ۳.۵درصد، در بخش «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۵.۱درصد و در «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ۲.۶درصد رسیده است. در بخش مسکن، تورم سالانه ۳۸.۴درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۵.۶درصد و تورم ماهانه ۲درصد گزارش شده که هرچند نسبت به خردادماه اندکی کاهش یافته، اما همچنان کمرشکن است. این ارقام نشان می‌دهند که فشار تورمی، به‌ویژه بر دهک‌های پایین درآمدی که بخش عمده درآمدشان صرف خوراک و مسکن می‌شود، بی‌امان ادامه دارد.

در کنار تورم، رشد اقتصادی نیز در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند میانگین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از میانگین ۹.۱درصد در دوره ۱۳۳۹-۱۳۵۷ به تنها ۱.۹درصد در دوره ۱۳۹۹-۱۳۵۸ سقوط کرده است. GDP سرانه در سال ۱۴۰۳ به تقریبا به نصف میزان آن در ۵۰ سال پیش تنزل پیدا کرده است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۳ رسیده که زیر آستانه ۵۰ و نشانه‌ای از انقباض اقتصادی است. کاهش شاخص «موجودی مواد اولیه» به ۴۵.۳ و جهش شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» به ۸۸.۷، حکایت از تنگناهای ارزی و افزایش هزینه‌های تولید دارد که عمدتا به حذف ارز نیمایی و نوسانات ارزی بازمی‌گردد. نرخ ارز، این پاشنه آشیل اقتصاد ایران، در تیرماه امسال ضربه‌ای دیگر وارد کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد به بیش ۹۰۰ هزار ریال رسیده است؛ رشدی چشم‌گیر نسبت به سال پیش.

این جهش، هزینه‌های تولید را سرسام‌آور کرده و تقاضای مصرف‌کنندگان را به‌دلیل کاهش قدرت خرید به شدت کاهش داده است. افزایش قابل‌توجه قیمت اقلامی مانند نان، روغن، گوشت، شیر و تخم‌مرغ در یک‌سال اخیر، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و شکاف طبقاتی را به اوج رسانده است. در بخش تولید، کاهش موجودی مواد اولیه و افت تقاضا، بسیاری از بنگاه‌ها را به آستانه ورشکستگی کشانده و موج تعدیل نیرو و بیکاری را شدت بخشیده است. شاخص شامخ در تیرماه ۱۴۰۴ به یکی از پایین‌ترین سطوح یک دهه اخیر رسیده و زنگ خطر را برای سیاستگذاران به صدا درآورده است.

ریشه‌های این بحران چندلایه‌اند. کسری بودجه مزمن دولت که اغلب با چاپ پول و افزایش نقدینگی جبران می‌شود، موتور تورم را روشن نگه داشته است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره، اگرچه برای مهار تورم طراحی شده‌اند، اما تقاضا و سرمایه‌گذاری را خفه کرده و رکود را عمیق‌تر کرده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی که به گفته تحلیلگران ۲۰ تا ۴۰درصد بر تورم اثر دارند، دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و ارزش ریال را به قهقرا برده است. تنش‌های ژئوپلیتیک مانند جنگ و تجاوز اسرائیل به حریم و خاک ایران، نااطمینانی را تشدید کرده و خروج نقدینگی از بورس را به دنبال داشته و شاخص کل بورس افت ۴.۷درصدی را تجربه کرده است.

مدیریت رکود تورمی مانند راه رفتن روی لبه تیغ است. سیاست‌های انقباضی پولی برای کنترل تورم ضروری‌اند؛ اما خطر تعمیق رکود را دارند. اصلاحات ساختاری، از کاهش کسری بودجه و وابستگی به نفت گرفته تا تقویت تولید داخلی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. دیپلماسی فعال برای کاهش یا رها شدن از زنجیره تحریم‌ها و پیوستن به FATF می‌تواند دسترسی به منابع ارزی را بهبود بخشد و ارزش پول ملی را تقویت کند. شفافیت در انتشار آمارهای اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی نیز برای مهار انتظارات تورمی حیاتی است. اقتصاد ایران در زمستانی سخت گرفتار شده است و بدون شجاعت در تصمیم‌گیری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت. وقت آن است که سیاستگذاران از خواب غفلت بیدار شوند و راهی برای نجات اقتصاد ایران بیابند.

🔻روزنامه کیهان
📍 رؤیافروشان دوباره مشغول کارند
✍️ سید محمدعماد اعرابی
قرار بود ۱۰۰ هواپیمای ایرباس و ۸۰ هواپیمای بوئینگ وارد ایران شود. قرار بود ایران ‌هاب هوائی منطقه شود؛ حتی برای این کار ۱۲ عدد هواپیمای قاره‌پیما و غول‌پیکر A۳۸۰ سفارش دادیم، هواپیمایی که فقط در فرودگاه امام خمینی(ره) تهران می‌توانست بنشیند و همان جا هم زیرساخت کافی برای نگهداری‌اش وجود نداشت! قرار بود شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به ایران بیایند، پژو و رنو برای‌مان خودرو بسازند و توتال و شل برایمان نفت و گاز استخراج کنند. قرار بود آمریکا ۳۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. قرار بود...
این‌ها فقط بخشی از رؤیاهایی بود که غرب‌پرستان داخلی به مردم فروختند تا برجام را به ایران قالب کنند. به ما می‌گفتند هر روز تأخیر در انعقاد برجام
۱۰۰ میلیون دلار یا ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت دارد. بگذارید بدون تعارف بگوییم؛ آنها خیلی راحت‌تر از آنچه فکر می‌کنید و با وجدانی کاملا آسوده، دروغ می‌گفتند!
بی‌ارزش‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین قرارداد تاریخ معاصر ایران؛ خیلی گران به ملت ایران فروخته شد. از آن حدود ۱۰۰ هواپیمای ایرباس فقط سه ایرباس (آن هم به صورت مرجوعی) نصیب ایران شد که از این سه فروند نیز یک فروند اندکی بعد و تا امروز به دلیل نبود قطعات زمین‌گیر است. حتی یک فروند از آن ۸۰ هواپیمای بوئینگ هم به ایران نرسید و از ۲۰ هواپیمای ملخی ATR سفارش داده شده،
۱۳ فروند به ایران رسید که مدتی بعد ۱۱ فروند آن به دلیل نبود قطعات تا همین امروز زمین‌گیر شده است. هواپیمایی که به زحمت می‌توانست مسیر کیش به مشهد را طی کند و پروازهایی مثل تبریز به چابهار را اصلا نمی‌توانست انجام دهد چه رسد به پروازهای طولانی خارج از کشور! نوسازی ناوگان هوائی که به عنوان نماد برجسته دستاوردهای برجام مطرح می‌شد، نه تنها هیچ وقت اتفاق نیفتاد بلکه صنعت هوانوردی ایران با برجام معضلات جدیدی پیدا کرد که حتی
تا پیش از آن و در اوج دوران تحریم‌ها هم وجود نداشت.
آقای ظریف ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ – ۲ سپتامبر ۲۰۱۶ نامه‌ای به خانم فدریکا موگرینی به عنوان هماهنگ‌کننده برجام نوشت. قسمتی از این نامه با عنوان «فروش هواپیمای مسافربری به ایران» به نقض عهد آمریکا در اجرای قراردادهای ایرباس، بوئینگ و ATR اشاره دارد. آقای ظریف می‌نویسد: «دولت آمریکا
طی ۷ ماه گذشته دست کم در چهار مورد مشخص با طفره رفتن آشکار از صدور مجوزهای لازم برای فروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری به ایران، از انجام تکلیف خود قصور کرده است.» طبق اعتراف آقای ظریف با برجام حتی اجازه «اجاره» هواپیماهای مسافربری به ایران داده نشد؛ چه رسد به «خرید»!
۵ فوریه ۲۰۱۶ (۱۶ بهمن ۱۳۹۴) یک شرکت اماراتی قصد اجاره ۶ فروند ایرباس A۳۳۰ به ایران داشت اما آمریکا مجوز آن را صادر نکرد. ظریف درباره قرارداد با ایرباس، بوئینگ و ATR هم می‌نویسد: «حدود هفت ماه قبل، شرکت ایرباس در چهارچوب یک قرارداد که پوشش رسانه‌ای وسیعی هم پیدا کرد درخواست مجوز برای فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران نمود... [اما] اوفک(دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) همچنان از صدور مجوز لازم طفره می‌رود. همزمان با شرکت ایرباس، شرکت ATR نیز درخواست کرد؛ هیچ خبری از پاسخ اوفک نیست. در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ (۲۵ خرداد ۱۳۹۵) شرکت بوئینگ برای فروش هواپیمای مسافری بوئینگ به ایران درخواست مجوز نمود. هیچ پاسخی از سوی اوفک داده نشده است... این مجوزها باید ماه‌ها قبل با یک چرخش ساده قلم صادر می‌شد!»
وضعیت برای صنعت هوانوردی ایران حتی بدتر از دوران قبل از برجام شد. ظریف در نامه‌اش به موگرینی توضیح می‌دهد که چگونه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) در دولت اوباما محدودیت‌های جدیدی برای خطوط هوائی ایران ایجاد کرد: «[اوفک] محدودیت جدیدی را از طریق منع شرکت‌های هواپیمایی خارجی از به اشتراک‌گذاری کدهای پروازی با شرکت‌های هواپیمایی غیر تحریمی ایرانی ایجاد کرده است... این مقرره از اجرای رویه بسیار رایج به اشتراک‌گذاری کدهای پروازی که دهه‌ها، حتی در زمان اوج تحریم‌ها نیز انجام می‌شد، جلوگیری می‌کند.» جالب است بدانید شرکت «ایران‌ایر» که از سال ۱۳۹۰ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت‌، حتی در سال ۱۳۹۱ یعنی در اوج تحریم‌ها نیز قرارداد اشترک‌گذاری کد (Code Share) با «ترکیش ایرلاینز» داشت، قراردادی که به این دو شرکت اجازه می‌داد تا بلیط‌فروشی مشترک برای پروازهای به اشتراک‌ گذاشته خود داشته باشند؛ اما این رویه ساده و مرسوم در حمل‌ونقل‌ هوائی با اجرای برجام نه برای شرکت‌های هوائی تحریم شده بلکه حتی برای شرکت‌های غیرتحریمی نیز ممنوع شد.
برخلاف آن لبخندهای کش‌دار در عکس‌های یادگاری وزیران و دولتمردان حسن روحانی با یک فروند ایرباس فرانسوی، برجام برای صنعت هوانوردی ایران یک ماتم و مصیبت مضاعف بود. رؤیایی که با برجام برای حمل‌ونقل هوائی ایران می‌ساختند هرگز به وقوع نپیوست و به جای آن کابوس برجام دست از سر این صنعت برنداشت. مدتی بعد وقتی از مدیر یکی از رسانه‌های غرب‌پرست حامی دولت وقت پرسیدند چرا شما و دولتی‌ها این‌قدر درباره آثار برجام مبالغه و رؤیابافی می‌کردید؛ پاسخ داد: «این مبالغه‌ها باید می‌شد به این خاطر که فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود، دولت باید در حقیقت این موضوع را قدری بزک می‌کرد که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند.» به بیان ساده‌تر دولت وقت دروغ می‌گفت تا حرفش را به کرسی بنشاند. ما نمی‌دانیم چنین سیاستی منافع چه کسانی را تأمین می‌کرد اما در اینکه منافع ملی ایران با این اقدام خدشه‌دار شد هیچ تردیدی وجود ندارد.
آقای پزشکیان می‌گوید دولت او دولت سوم روحانی نیست اما همین سیاست «بزک کردن مذاکرات و توافق با آمریکا» همچنان در بین دولتمردان آقای پزشکیان نیز ادامه دارد. فروردین ۱۴۰۴ در آستانه اولین دور مذاکرات غیر رسمی ایران و آمریکا در مسقط، دولتی‌ها شروع به رؤیافروشی به سبک برجام کردند؛ با این تفاوت که اگر آن زمان مدعی بودند برجام ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کرده این بار بدون هیچ حساب و کتابی آن رقم را چندین برابر کردند و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ از تعریف ۲۰۰۰ میلیارد دلار پروژه برای سرمایه‌گذاری آمریکا و اروپا در ایران گفت!‌ یک روز بعد در ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ یکی از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت سعی کرد نسبت به رئیس خود کمی منطقی‌تر باشد و در عرض یک روز آن رقم را نصف کرد و مدعی شد پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری آمریکا در ایران با مجوز رهبری به طرف آمریکایی داده شده و مورد استقبال قرار گرفته است! روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همین خبر را با ادبیاتی دیگر منتشر کرد. خبری که اساسا دروغ بود و پس از تذکر نهادهای مربوطه روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مجبور به عذرخواهی و حذف خبر شد. با این حال فردای آن روز در ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ یکی دیگر از چهره‌های سیاسی حامی دولت از رقم ۲۵۰۰ میلیارد دلار پروژه برای آمریکا در ایران رونمایی کرد! آنها درست مثل ۱۰ سال پیش مشغول بزک کردن مذاکرات و توافق با آمریکا بودند اما برای این کار به ناشیانه‌ترین شکل ممکن عمل می‌کردند چون اصلا درکی از اعداد و ارقام اعلام شده‌شان نداشتند.
کل سرمایه‌گذاری خارجی در کل جهان در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود
۹۳۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار بود. عربستان سعودی و هند به عنوان دو متحد اصلی آمریکا در آسیا طی سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۲۲.۸ و ۲۸.۰۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. هر جور حساب کنیم اعداد اعلام شده توسط دولتمردان آقای پزشکیان در هیچ کدام از قسمت‌های مغز انسان نمی‌گنجد! اگر رؤیافروشی دولتمردان حسن روحانی برای قالب کردن برجام با قراردادهای ایرباس و بوئینگ حداقل در ظاهر کمی مایه‌های واقع‌گرایانه داشت؛ رؤیافروشی دولتمردان آقای پزشکیان برای قالب کردن مذاکرات و توافق با آمریکا با سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیارد دلاری کاملا انتزاعی و متوهمانه بود.
همزمان که غرب‌پرستان و برخی چهره‌های وابسته به دولت با رؤیافروشی درباره مذاکرات و توافق با آمریکا، قصد خام کردن ما را داشتند، آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران آماده می‌شدند. درست در روزهایی که روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از «گام مثبت» در مذاکرات می‌گفت (۲۴ فروردین ۱۴۰۴) و برای «استیو ویتکاف» نماینده آمریکا در مذاکرات گزارش تبلیغاتی می‌رفت
(۳۱ فروردین ۱۴۰۴)؛ «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با پیش‌بینی همکاری آمریکا در حمله به ایران ۱۷‌آوریل ۲۰۲۵ (۲۸ فروردین ۱۴۰۴) به ارتش اسرائیل دستور آماده‌باش داد. ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۲۷‌آوریل۲۰۲۵) وقتی روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برای‌مان از «امید» به مذاکرات و «سرمایه‌گذاری آمریکا در پروژه‌های بلندمدت ایران» می‌گفت؛ فرماندهی سنتکام در جریان طرح عملیاتی اسرائیل برای حمله به ایران قرار گرفت. ۳ خرداد ۱۴۰۴ روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حالی از «خوش‌بینی به توافق با آمریکا» گفت و آن را تیتر اصلی خود ‌کرد که دقیقا روز قبل از آن یعنی در ۲۲ می‌ ۲۰۲۵ (۲ خرداد ۱۴۰۴) آمریکا و اسرائیل مانور مشترک نظامی‌شان برای حمله به ایران را برگزار کرده بودند. رسانه‌های غرب‌پرست و وابسته به دولت اصرار داشتند مسئولان ایران و افکار عمومی را در خلسه و مستی مذاکرات نگه دارند. آنها خواسته یا ناخواسته عملیات فریب و غافلگیری آمریکا و اسرائیل را تکمیل می‌کردند. عملیات فریبی که به گزارش وال‌استریت‌ژورنال از مدت‌ها قبل با هماهنگی مسئولان آمریکایی و اسرائیلی در رسانه‌ها دنبال می‌شد و هیچ بعید نیست یک سر آن تا مشاوران و رسانه‌های غرب‌پرست داخل ایران نیز ادامه داشته باشد.
این روزها بدون هیچ توجیهی دوباره صحبت از مذاکره با آمریکاست. رؤیافروشان باز هم مشغول به کار شده‌اند؛ شاید پای یک عملیات فریب و غافلگیری دیگر در میان باشد و ما باید این هشدار را کاملا جدی بگیریم کسی که با سیلی جنگ از خواب بیدار نشود با بوسه مرگ بیدار خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 هوش مصنوعی؛ طلیعه عصری نو برای ایران
✍️ سید ستار هاشمی
تاریخ بشریت در بزنگاه‌هایی سرنوشت‌ساز رقم می‌خورد و امروز ما در یکی از همان مقاطع استثنایی ایستاده‌ایم. هوش مصنوعی نه صرفاً یک فناوری نوین، که طلیعه‌دار یک انقلاب فکری و صنعتی است که تاروپود اقتصاد، فرهنگ و حیات اجتماعی ملت‌ها را از نو می‌بافد. در این عرصه پرشتاب جهانی، غفلت به معنای واگذاری آینده و کنشگری هوشمندانه، کلید دستیابی به توسعه و پیشرفت است. برای ایران امروز، این عرصه، میدانی برای اثبات دوباره خودباوری و تکیه بر گران‌بهاترین سرمایه‌، یعنی استعداد بی‌بدیل جوانان این مرز و بوم است. اکنون، با یک واقعیت دوگانه اما امیدبخش روبه‌رو هستیم. از یک‌سو، درخشش سرمایه انسانی کشور چشمگیر است؛ ایران، پس از ترکیه، جایگاه دوم منطقه را در تعداد توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی به خود اختصاص داده است. مشارکت مهندسان جوان ایرانی در پروژه‌های برجسته و متن‌باز جهانی، روندی صعودی و امیدوارکننده دارد و دانشگاه‌های کشور سالانه قریب به ۳۵۰۰ دانش‌آموخته متخصص در مقاطع تحصیلات تکمیلی به این اکوسیستم تزریق می‌کنند. این ظرفیت عظیم انسانی، یک مزیت راهبردی و نقطه اتکای ایران در این رقابت جهانی است. از سویی دیگر با چالش‌هایی جدی مواجه‌ایم که باید با شجاعت و درایت با آنها روبه‌رو شویم. در این میان در سال ۲۰۲۳، کشور در عرصه تولید علم پس از عربستان سعودی، در رتبه دوم تعداد و کیفیت مقالات علمی قرار گرفته‌ است. این مسأله در تبدیل دانش علمی به ثروت و نوآوری از طریق ثبت اختراع (پتنت) دچار چالشی عمیق‌تر نیز می‌شود و فاصله‌ای معنادار با رقبای منطقه‌ای و جهانی را گوشزد می‌کند که بایستی جدی انگاشته شود. این شکاف در حوزه اقتصاد و صنعت نیز خود را نمایان می‌سازد. کسب‌وکارها در پذیرش و به‌کارگیری هوش مصنوعی، حداقل ۷ سال از میانگین جهانی عقب‌تر هستند و تنها حدود ۱۷ درصد از آنها از این فناوری بهره می‌برند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که «کمبود نیروی کار ماهر» و «نبود زیرساخت‌های مناسب» دو مانع کلیدی در این مسیر بوده‌اند. بازار داخلی هوش مصنوعی کشور که ارزشی بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارد، در چند سال اخیر با احتساب نرخ تورم، رشد حقیقی قابل‌توجهی را تجربه نکرده و این یک زنگ خطر جدی است. این وضعیت با کاهش جایگاه ایران از رتبه دوم به چهارم منطقه در تعداد شرکت‌های فعال هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری حدوداً ۱۰ میلیون دلاری که کمترین میزان در میان کشورهای منطقه است، تشدید می‌شود.
تصویر روشن پیش رو از نقاط قوت و ضعف، نه جای درنگ، که سرآغاز یک جهاد ملی برای تحول است. مسیر آینده ایران باید بر چهار ستون استوار بنا شود:
۱. شکوفاسازی و محافظت از سرمایه انسانی: بزرگ‌ترین مأموریت ما، ایجاد پلی مستحکم میان استعدادهای جوان و نیازهای صنعت است. باید با بازنگری هوشمندانه در نظام آموزشی و خلق فرصت‌های شغلی جذاب، زمینه را برای حفظ و شکوفایی این نخبگان در داخل کشور فراهم آوریم.
۲. ایجاد زیرساخت‌های پیشران: توسعه زیرساخت‌های پردازشی قدرتمند و تسهیل دسترسی به داده‌های باکیفیت، اکسیژن حیاتی برای تنفس اکوسیستم هوش مصنوعی است. باید فاصله خود را با کشورهای پیشرو در این حوزه به‌سرعت کاهش دهیم که اکنون در رتبه پنجم منطقه از نظر توان پردازشی قرار داریم.
۳. پرورش اکوسیستم اقتصادی نوآور: باید با رفع موانع، از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه هوش مصنوعی، حمایتی همه‌جانبه به عمل آوریم و با ایجاد مشوق‌های هوشمندانه، فضا را برای سرمایه‌گذاری‌های جسورانه و تحول‌آفرین مهیا سازیم.
۴. تدوین چهارچوب‌های اخلاقی و حقوقی معتمد: پیشرفت فناوری باید همگام با تعالی اخلاق و حقوق شهروندان باشد. استقرار یک چهارچوب حکمرانی شفاف و مسئولانه و تدوین قوانین حفاظت از داده‌ها، اعتماد عمومی را جلب کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد.
حرکت در مسیر پیش رو، نیازمند عزم و اراده‌ای ملی بر محوریت «اقتصاد دانش‌بنیان» است. اقتصاد دانش‌بنیان، بدون پیشرانی قدرتمند به نام هوش مصنوعی، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و «جهش در علم و فناوری»، امروز بیش از هر زمان دیگری در گرو توسعه این حوزه راهبردی است. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای تولیدِ آینده‌ساز و اقتدارآفرین است؛ تولیدی که بر پایه دانش و خلاقیت جوانان این مرز و بوم استوار خواهد بود.
به واقع، در عصر هوش مصنوعی، تلاش برای ساخت ایرانی پیشرو و الهام‌بخش، بسان فراخوانی ملی است که تمام نخبگان، کارآفرینان، اساتید و جوانان خلاق را به یاری می‌طلبد تا با اراده و عزمی راسخ، دولت را یاری کنند. این دعوت نه یک انتخاب فناورانه، که یک رسالت تاریخی به منظور تضمین آینده‌ای درخشان برای نسل‌های پس از ماست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حقوق و عدالت اجتماعی
✍️ کمال‌الدین پیرموذن
ایران آینده مشترک همه ماست. برای توسعه پایدار کشور و حتی مقاومت و پایداری، هیچ راهی جز جلب همراهی واقعی اقشار مختلف اجتماعی و مشارکت آنان در همه زمینه‌ها وجود ندارد و انجام کارهای بزرگ نیز صرفا با همکاری اقشار و اقوام ایران‌زمین، میسر است.

حاکمیت و دولت باید در هر وضعیت و صورت، حقوق ملت و شهروندان را پاس دارد. امروز این عدالت اجتماعی است که منجربه گشایش و درمان دردهای اجتماعی می‌شود. از یاد نبریم که کوتاهی صاحب‌منصبان در گرفتاری ملت و عدم ارتقای سطح کیفیت زندگی ملت کم نبوده است.

در فرهنگ اسلامی به ما آموخته‌اند که اساسی‌ترین نیاز هر قوم و ملت سه چیز است: امنیت، عدالت و فراوانی(معاش) که با مشارکت جدی مردمی، رگ حیاتی استراتژی توسعه و شایستگی صاحب‌منصبان محقق می‌شود. همه قدرت نظام و کیان و وطن، در حمایت مردم از نظام آن و ایران و منافع ملی نهفته است و رای ملت در مراکز تصمیم‌گیری باید همواره نافذ باشد و صدای آنان شنیده شود.

جنگ ۱۲روزه و ریشه‌های آن(خاصه منافع و خسارات آن) ایجاب می‌کند که در اسرع وقت، آفتاب عقلانیت در این سرزمین بتابد و شکل و صورت دیگری از تغییر بنیادی در اندیشه‌ها و بینش‌های دولتمردان و مردمان رخ نماید. در تاریخ ایران، بسیاری از غیرممکن‌ها در مقاطع بحرانی و خطری به عرصه امکان و تحقق درآمده‌اند. فراموش نکنیم که این مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی است که موجب امید و آرامش خاطر ملت می‌شود.

نگرانی‌های مختلف مردم در زمینه‌های تبعیض در صور مختلف آن در جامعه، فاصله حاد طبقاتی، تورم، کاهش فاحش ارزش پول ملی، گرانی و بیکاری و عدم تامین اجتماعی جامع، به‌سرعت باید از سرزمین ایران‌زمین رخت ببندد. اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت به‌جای نفت، به پشتوانه ملت تکیه کند و از ذخایر دانش، توان سرمایه‌گذاری، آگاهی، حس وطن‌دوستی و تجارب و … آنان بهره گیرد و سرمایه‌های فراوان انسانی و مالی کشور را به وطن بازگرداند.

در این هنگام که کشور نیازمند همدلی، اتحاد و پرهیز از هرگونه تنش است، نباید اجازه داد که چند نماینده جریان خاص افراطی بر طبل اختلاف و تخریب بکوبند. این جریان با موضع‌گیری‌های خود باعث عدم باور برخی به وجهه مردم‌سالاری شده است.

این روزها که جامعه بیش از هر زمان دیگری به ثبات و اقتدار و امنیت نیازمند است، حفظ وحدت و انسجام ملی با توجه به تهدیدهای دشمن خارجی باید به‌عنوان یک ضرورت ملی و میهنی، سرلوحه فعالیت‌های مجموعه دلسوزان نظام و هموطنان تیزهوش قرار گیرد.

قدرت واقعی، از آن ملتی است که صاحب سرمایه‌های معنوی و فرهنگی، ایمان و عقیده الهی، تمدن کهن، اراده استوار و روحی تسخیرناپذیر باشد و ملت ایران در میان ملل جهان در صفوف مقدم این عرصه قرار دارد؛ ایران و ایرانی ایستاده است!

برای ارتقای شهروندی و وطن‌دوستی و جلب همکاری و همنوایی ملت باید به جد، عدالت اجتماعی و حقوق اجتماعی و اساسی اقوام ایرانی و قاطبه شهروندان را مورد توجه و رسیدگی قرار داد. علاوه‌بر این باید شرایطی را فراهم کنیم که همه شهروندان از فرصت و مسوولیت و قدرت مشارکت سیاسی برخوردار شوند. امروزه این فشارهای بی‌سابقه و کم‌نظیر اقتصادی که بر شهروندان طبقه متوسط و به پایین وارد می‌شود و طبقه متوسط را در جامعه رفته‌رفته منحل می‌سازد، اکثریت عظیمی را به طبقه گسترده فقرا و معدودی انگشت‌شمار را به محفل اغنیا می‌راند و جامعه را دوقطبی مستعد انواع بیماری‌ها و مفاسد اجتماعی و نارضایتی و نافرمانی می‌کند. بدون تردید اگر اداره امور جهان به صاحبان فرهنگ واگذار شود، دنیای امروز ما دنیای صلح و مسلم و دوستی بوده و عداوت و دشمنی و خونریزی که ریشه بی‌فرهنگی دارد، در آن جایی ندارد.

مرگا به من که با پر طاووس عالمی/‏ یک موی گربه وطنم را عوض کنم

🔻روزنامه اعتماد
📍 معصیت بدون لذت حتی با درد
✍️ عباس عبدی
در ادبیات دینی اصطلاحی وجود دارد به نام «معصیت بدون لذت». در واقع این نوع گناه را بدتر از گناهی می‌دانند که با هدف کسب لذت انجام می‌شود، چون در معصیت با هدف لذت، گناهکار می‌داند که کار بدی می‌کند ولی چون می‌خواهد لذت ببرد، گناه می‌کند و شاید بعدا هم پشیمان شود و توبه کند. ولی در معصیت بدون لذت فرد به مرحله قساوت قلب و سقوط روحی می‌رسد. در این گناه حتی بهانه‌ای برای انجامش نیست. یکی از بدترین آنها گناهان ساختاری و اداری است که فرد مرتکب ظلمی اداری یا سیاسی می‌شود بدون اینکه لذت شخصی هم ببرد. ماجرای سیاست ایران درباره اینترنت مصداق روشن «معصیت بدون لذت» برای معصیت‌کنندگان یا حداقل برای اکثر آنان شده است. حتی بالاتر هم می‌توان گفت که این معصیت نه تنها لذت ندارد، بلکه موجب زجر و عذاب گناهکاران هم می‌شود. چرا؟ به نظر می‌رسد که نسبت بخشی از طرفداران ساختار با اینترنت، مثل جن و بسم‌الله شده است که یکجا جمع نمی‌شوند. ولی مشکل اینجاست که نه می‌توانند بی‌خیال اینترنت شوند و تن به آن دهند و نه می‌توانند آن را قطع کنند. در نتیجه چوب دو سر طلا (با معنای منفی و استعاره‌ای آن) شده‌اند که در هر صورت بازنده هستند. چوب محدود کردن و مخالفت با اینترنت را می‌خورند ولی نان موجود بودن آن را نمی‌خورند. برای آنان اینترنت وضعیت پارادوکسیکال (متناقض‌نما) است نه می‌توانند آن را تحمل کنند، چون به منزله پایان کارشان است و نه می‌توانند آن را قطع کنند که باز هم به منزله پایان کار آنان است، در نتیجه مرتکب معصیت‌های بی‌فایده‌ای می‌شوند که لذتی ندارد. دو علت اصلی در مخالفت با اینترنت دارند. یکی را صریح می‌گویند ولی چندان جدی نیست و دیگری را در لفافه می‌گویند که مساله اصلی آنان است. آنکه جدی نیست، ظرفیت اینترنت برای جاسوسی و ملاحظات ضدامنیتی و از این حرف‌هاست. چرا جدی نیست، به این علت که اگر این مشکل باشد، برای همه کشورها هست، ولی آنان با اقدامات گوناگون مانع ضربه‌پذیری کشورشان از این جهت می‌شوند. در ایران جدی نیست، چون تجربه جنگ اخیر نشان داد که ضربه‌پذیری خیلی عمیق‌تر از توهم اینترنت است.

به علاوه راه امن کردن آن شیوه‌هایی است که در جهان استفاده می‌شود که ایران در این زمینه ضعیف عمل کرده، زیرا توجه خود را به جای اینکه بر این نوع مقابله معطوف کند، بر ضدیت با اینترنت متمرکز کرده و برخلاف ادعای خود، با گسترش فیلترینگ راه را برای توسعه جاسوسی و نقص امنیت شبکه باز کرده است. پس در این توجیه جدی نیستند و این پوشش هدف دیگر آنان است. هدف بعدی دو جزء دارد؛ جزء اول؛ ممانعت از حضور رسانه‌ای مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات و بیان نظرات سیاسی، اجتماعی و مذهبی و... به عبارت دیگر دنبال زنده کردن انحصار رسانه‌ای هستند. جزء دوم؛ جلوگیری از رواج سبک زندگی و آنچه آن را زندگی غربی و بی‌بند و باری می‌نامند. در هر دو مورد نیز شکست خورده‌اند و حتی با جرات می‌توان گفت که سیاست فیلترینگ هر دو مورد را بدتر کرده است. چرا؟ به این دلیل که فیلترینگ مانع از استفاده نشده است و اکثریت قاطع مردم با استفاده از فیلترشکن آن را دور می‌زنند. پس هیچ‌ کدام از دو هدف محقق نمی‌شود. ولی چرا بدتر می‌شود، چون دور زدن فیلتر به معنای ضدیت با دستورات و سیاست‌های رسمی است و استفاده از فیلترشکن تقابل مردم با ساختار را زیادتر می‌کند. هزینه اینترنت و اتلاف وقت مردم را زیاد و سرعت آن را کم می‌کند و همین‌ها موجب بدبینی بیشتر نسبت به سیاستگذاران می‌شود و اتفاقا رغبت مردم برای حضور در این فضا را براساس قاعده «حریص شدن مردم به آنچه منع می‌شوند» را بیشتر کرده است. به علاوه نظرسنجی‌ها نشان داده که اینترنت را به مساله اول مردم تبدیل کرده‌اند. مساله‌ای که می‌دانند مشکل آن آگاهانه و برای فشار به مردم ایجاد شده است. همچنین این سیاست‌ها موجب شده که حکومت کنترل خود بر این فضا را از دست بدهد و دروغ‌های بیشتری در آنها درج می‌شود و خلاصه‌ آش نخورده و دهان سوخته است. اکنون و در نهایت به اینجا رسیده‌ایم که مطابق شاخص‌های جهانی وضعیت ایران در اینترنت از ۱۰۰ در رتبه ۹۷ قرار دارد. به این می‌گویند معصیت بدون لذت و حتی با درد. عقل بیش از هر چیز دیگر میان بشر برابر توزیع شده ولی در اینجا بیش از هر جای دیگر به صورت نابرابر استفاده می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سفر لاریجانی به عراق و لبنان
✍️ حسین کنعانی مقدم
دبیر شورای عالی امنیت ملی، به دو کشور مهم عراق و لبنان که هر دو در امنیت منطقه نقش اثرگذار دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروز عراق جایگاهی کلیدی در مسائل امنیتی ایران دارد و لبنان نیز نوک پیکان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. ایران و عراق دارای قرارداد امنیتی ویژه‌ای هستند که هم‌اکنون نیز در حال اجراست، اما این سفر می‌تواند موجب تسریع و تقویت اجرای این توافق شود.
متأسفانه در جریان جنگ ۱۲ روزه، شاهد برخی ناامنی‌ها در مرزهای کشورمان بودیم و دولت عراق نتوانست به‌طور کامل مانع فعالیت گروه‌های تروریستی در اقلیم کردستان و سایر مناطق شود؛ هرچند تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفت. با این حال، به دلیل تسلط آمریکا بر آسمان عراق، در همان جنگ ۱۲ روزه، کریدوری هوایی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفت. سفر آقای لاریجانی می‌تواند تکمیل‌کننده توافق امنیتی پیشین باشد و ایران نیز قادر خواهد بود به ارتقای امنیت هوایی عراق در برابر رژیم صهیونیستی کمک کرده و از نفوذ پهپادها از خاک عراق به سمت ایران جلوگیری کند. بخش دوم این سفر به لبنان و موضوع فلسطین بازمی‌گردد. هماهنگی محور مقاومت در عراق و لبنان می‌تواند تأثیری جدی بر تغییر شرایط به نفع مردم فلسطین داشته باشد. امروز لبنان در خط مقدم دفاع از ملت فلسطین قرار دارد و آمریکا از دولت لبنان خواسته است ارتش را وادار به خلع سلاح حزب‌ا... کند؛ اقدامی که بعید است به نتیجه برسد. با این حال، بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب تشنج در لبنان و تکرار حوادث تلخ گذشته شود. ایران به عنوان یک قدرت اثرگذار بر حزب‌ا... و دولت لبنان، با رایزنی و گفت‌وگو با طرفین، می‌تواند مانع وقوع جنگ داخلی در این کشور شود. مسلما حضور چهره شناخته شده‌ای چون اقای دکتر لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی و سفرهایی این چنین به کشورهای منطقه و همگرایی با این کشورها می‌تواند شرایط را در فضای پر تنش خاور میانه تغییر دهد و ثبات و آرامش بیشتری را به همراه بیاورد.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 کوچک‌ سازی دولت با انحلال سازمان‌ها
✍️ ایرج گلشنی
کوچک سازی دولت یک تخصص است؛ نه یک بزم تشریفاتی اداری. همان گونه که تدوین استراتژی یک امر کاملا تخصصی است و متخصص خودش را می خواهد، کوچک سازی دولت ها هم امری کاملا تخصصی و حرفه ای است و کارشناس و متخصص خود را می خواهد.
قبلا اشاره کردیم که اگر شما یک چشم پزشک را به جای یک پزشک مغز بگذارید و بر عکس، هر دو کور و دیوانه می شوند؛ زیرا هیچکدام تخصص دیگری را ندارند.
توجه باید داشت کسی در روزگار کنونی- به استناد تحقیقات دانشگاه میشیگان- اگر ۲۰۰ سال عمر مفید داشته باشد، قادر نیست در یک رشته به تخصص برسد، چه رسد به تخصص در چند رشته. دوران فیلسوف بازی گذشته است و در قرن ۲۱ کسی قادر نیست ادعای تخصص در چند رشته داشته باشد. از این روست که برخی مصوبه های دولت، غیرکارشناسی شناخته می شوند؛ زیرا متخصص و یا متخصصان امر، روی ابعاد گونه گون آن مصوبه کار نکرده اند.
مصوبه انحلال شیلات عجولانه
زمانی که تخصص در رشته معینی وجود نداشته باشد، تصمیم گیرنده قادر نیست به عمق پدیده برود. بنابراین سطحی و زودگذر به قضیه ورود و خروج می کند و نتیجه تصمیم او فاجعه خواهد بود. چیزی شبیه مصوبه انحلال شیلات ایران.
دلیل کوچک سازی دولت، قادر نیست تمامی پیامدها را توضیح بدهد مگر این که روند کوچک سازی با متخصصان خود پیش برود. اما آیا ما در ایران کنونی، حتا یک نفر متخصص کوچک سازی دولت داریم؟ جواب به طور قطعی منفی است. ما متاسفانه متخصص در کوچک سازی نداریم. از این رو، کسانی دور یک میز می نشینند که سه خصوصیت مشترک دارند:آن ها از رشته های مختلف هستند، آن ها در کوچک سازی هیچ تخصص و مهارتی ندارند و آن ها همه دولتی و اداری هستند و به حکم مسئولیت اداری دور میز تصمیم هستند و نه لزوما تخصص.
از این روست که مصوبه هایی خارج می شود که مو بر تن کروکدیل های آمازون هم سیخ می کند تا برسد به ما و جامعه هدفی که از مصوبه های سیب و پرتقالی رنج می برند. مصوبه هایی که بیشتر با تعمق در سیب و پرتقال روی میز جلسه تولید می شوند تا کنکاش علمی در عمق مساله.
موج اعتراض ها علیه مصوبه
این چگونه مصوبه ای است که نیامده، این همه اعتراض برانگیخته است؟ سخن رییس شیلات ایران بسیار جالب و عبرت آموز است که می گوید: «باورکردنی نیست! و من گمان می کنم کاغذی به اشتباه جابجا شده است». رستم پور به عنوان رییس کنونی شیلات ایران به عنوان نفر اولی که باید در جریان این مصوبه قرار می گرفت خود متعجب و حیران است تا برسد به بدنه کارشناسی و تا برسد به جامعه صیادی و فعالان شیلات. جای تعجب نیست که این مصوبه مهم بدون کمترین اطلاع یا شور و مشورت با سازمان شیلات کشور مصوب شده باشد؟ جای تعجب است که آقای عارف چگونه این مصوبه را امضا و ابلاغ کرده است؟ خوانده یا در لابلای کاغذها امضا کرده یا امضا گرفته اند؟ مساله اصلا عادی و طبیعی نیست.
موج اعتراض ها یادآور همان تمثیل قدیمی است که کسی سنگی در چاه می اندازد... تصویب چنین مصوبه ای حداقل دو سال کار تحقیقی و پژوهشی لازم دارد. این دولت که تازه از راه رسیده، کی شروع به تحقیق کرد و کی به نتیجه رسید؟ عجول! عجله کردند تا حدی که حتا از کارشناسان شیلات هم نظری نخواسته اند و خجالت می کشند که حرف خود را پس بگیرند.
و اما نتیجه چه خواهد شد؟
نتیجه این مصوبه فقط و فقط شکست تلخ اداری و سیاسی برای دولت چهاردهم است که مهر می شود بر پیشانی او. قدر مسلم و به طور قطع و یقین، جامعه مخاطب زیر بار مصوبه های کیلویی و بدون مایه علمی و کارشناسی نمی رود و واکنش های تند و خطرناک خواهد بود. مصوبه چی ها، قدرتی برای دفاع از خود ندارند که اگر داشتند ابتدا دلایل را ذکر می کردند و سپس نتیجه را بیان می داشتند. طراحی ساختار سازمان، تخصص می خواهد و برچیدن یا تغییر ساختار هم مطالعه دقیق بر مبنای «تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم = System analysis and design » باید باشد. چیزی که در دانش مدیریت به عنوان یک تخصص پذیرفته شده است.
علاوه بر این ، تخصص کوچک سازی دولت، یک میان رشته مستقل و معین است و هر کسی به دلیل مسئولیت فلان اداره قادر به انجام آن نیست.
اگر آقای عارف شهامت کند و لیست نفرات تصویب کننده این مصوبه را اعلام کند، مشخص می شود که آنها از نظر تخصصی چه در چنته دارند. بدون شک، دولت چهاردهم از نظر بدنه تخصصی و کارشناسی جزو ضعیف ترین دولت های جمهوری اسلامی است که طی چند دهه اخیر سرکار آمده است. قدر مسلم نفرات مصوب کننده این مصوبه، فاقد دانش و تجربه کافی بوده اند و گرنه حداقل به اسناد بالادستی نگاهی می انداختند که بدانند در سند توسعه دریایی کشور چه گذشته است.
دولت چند چند؟
رییس شیلات رفته و با وزیر جهاد کشاورزی نشسته و کلی زمان صرف کرده اند و کلی قرار و مدار با هم گذاشته اند و مسیر توسعه شیلات را مثلا ترسیم کرده اند و حکم مسئولیت صادره کرده و ماچ و بوسه ای هم لابد رد و بدل فرموده و کلی برای هم آرزوی موفقیت کرده اند که یک باره، مصوبه انحلال روی میز خود می بینند؟ واقعا خنده دار نیست؟ رفتار و حرکات این دولت شبیه چیست که وزیرش حکم مسئولیت و توسعه صادر می کند و وکیلش کل سازمان را منحل می کند؟ این هم شد دولت؟ این هم شد دولتمردی و دولت داری؟؟!
ما الان باید شعارهای پزشکیان در باره توسعه دریا را باور کنیم تا مصوبه انحلال سازمان شیلات به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه دریایی کشور؟
حرف دولت را بشنویم یا اعتراض مجلس و جامعه شیلاتی و دریایی کشوررا ؟
مصوبه سازمان اداری و استخدامی را قبول کنیم یا مخالفت مجلس و وزیر و نماینده مجلس و رییس سازمان شیلات و...؟؟ کدامیک؟
آیا متولیان کوچک سازی دولت و مسئولان ذی‌ربط می دانند با خودشان چند چند هستند؟ این همه سردرگمی؟