🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بنگاه‌ها در حصار نااطمینانی
آخرین گزارش «پایش محیط کسب‌وکار ایران» مربوط به بهار سال جاری، حاکی از تداوم وضع نامطلوب در اکوسیستم اقتصادی ایران است. بر اساس این گزارش، شرایط محیط کسب‌وکار در ۱۸استان بسیار نامساعد ارزیابی شده و خراسان رضوی تنها استانی است که به‌طور نسبی، وضعیت بهتری دارد. فعالان اقتصادی، «تغییرات مداوم قیمت‌ها»، «عدم ثبات قوانین و مقررات» و «مشکلات در تامین مالی» را اصلی‌ترین متغیرهای محدودکننده تولید می‌دانند؛ مسائلی که حل آن نیازمند تحول در شیوه حکمرانی اقتصادی است. «تغییرات مداوم نرخ ارز» و «تورم ساختاری»، پیش‌بینی وضع آتی را به یک ماموریت ناممکن بدل کرده است. همچنین عدم ثبات قوانین، هزینه مبادلاتی در اقتصاد ایران را بالا برده و موجب افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی شده است. علاوه بر این، انحراف نهادهای مالی از وظایف اصلی خود و بنگاه‌داری بانک‌ها، مانع توسعه بخش مولد اقتصاد شده است. در نهایت هم‌افزایی مشکلات مذکور، همچون حصاری فعالان عرصه تولید را محدود کرده است.
بهار ۱۴۰۴ با ثبت شاخص ملی محیط کسب‌وکار در سطح ۵.۹۵ در مقیاسی که عدد ۱۰ نامساعدترین وضعیت را نشان می‌دهد تنها اندکی بهتر از زمستان گذشته بود، اما بر روی این بهبود جزئی، همچنان سایه‌ «عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد» سنگینی می‌کند. پدیده‌ای که در دو بعد قیمتی و حقوقی نمایان می‌شود. تغییرات نرخ ارز و تورم، وجه اقتصادی این نااطمینانی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات، وجه حقوقی این مساله محسوب می‌شود. همچنین بر اساس یافته‌های گزارش، اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى، اﻟﺒﺮز و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراى ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در مقابل استان‌های فارس، هرمزگان، یزد و سمنان نامناسب ترین وضعیت را داشتند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بخش خدمات با شاخص ۵.۸۳ نسبت به کشاورزی با شاخص ۵.۹۰، شرایط مساعدتری داشته و صنعت نیز با عدد ۵.۸۸ در میانه قرار گرفته‌است. با این حال، میانگین ظرفیت واقعی تولید بنگاه‌های اقتصادی در این فصل کاهش یافته که این مساله نشانه‌ای از تداوم فشارهای رکودی است. این تصویر، همزمان روایتی از استقامت و تلاش فعالان اقتصادی در برابر موانع و هم هشداری روشن از این که مسیر پیش‌رو همچنان پر از ناهمواری‌ها و پیچ‌های خطرناک باقی مانده است.

ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ اداره ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎرى در یک ﻣﻨﻄﻘﻪ و سایر عوامل ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻛﺎرى و ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺮوزه، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر یک ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮى داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ می‌شود، از طرفی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد آن ﻛﺸﻮر و ﺧﻠﻖ ارزش و ﺛﺮوت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارى ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ مستلزم وﺟﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪى ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاى ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻫﺮ ﻛﺸﻮر است.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و در ﺳﺎل ١٣٩٠، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ٤ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن: اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﻛﺸﻮر، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر در اﻳﺮان را ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى، ﺳﻨﺠﺶ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزى اﻳﺮان ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻠﻔﻴﻖ دادهﻫﺎى ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ دادهﻫﺎى آﻣﺎرى ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻴﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده‌اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﮔﺰارش، دادهﻫﺎى ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ادراک‌ﺳﻨﺠﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻛﺸﻮر در ﺑﻬﺎر سال جاری، ٢٦٧٢ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدى زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪ اﺗﺎق «بازرگانی»، «تعاون» و «اصناف» و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸ‌‌‌ﻨﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﺗﻠﻔﻨﻲ صورت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ و دادهﻫﺎى آﻣﺎرى ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎرى رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر سال جاری، ۵.۹۵ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﻀﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺴﺘﺎن ١٤٠٣ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ۶.۰۱ اﺳﺖ.
جزئیات شاخص محیط کسب‌وکار
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻃﺮح، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (واﻗﻌﻲ) ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻣﻌﺎدل ۴۰.۹۰ درﺻﺪ ﺑﻮده‌اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ١٤٠٣ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزى (۵.۹۰) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺻﻨﻌﺖ (۵.۸۸) و ﺧﺪﻣﺎت (۵.۳۵) ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه‌اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﻋﺪد ۶.۶۴ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد ۶.۶۸ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻬﺎدى ﻋﺪد ۵.۷۲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد ۵.۴۷ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. همچنین «ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ» ﺑﺎ عدد ۸.۲۲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ بخش ﺑﻮده‌ است.

دماسنج محیط کسب‌وکار
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ عدد ۵.۹۵ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ وکمی مساعدتر اﺳﺖ. اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺸﺎرﻛﺖ‌ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه‌اﺳﺖ.

با وجود نشانه‌های بهبود در محیط کسب و کار همچنان موانع مهمی بر سر راه اتاق‌های سه‌گانه ایران و رشته فعالیت‌های بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنعت و خدمات) قرار دارد.

بررسی اطلاعات رشته فعالیت‌های مختلف نشان می‌دهد که، در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در هر سه بخش نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات مساعد ترین مولفه (مانع) در ۲۸ مؤلفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.

علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی هریک از سه بخش عمده اقتصادی به شرح زیر است: مشکل اصلی هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» است. مشکل دوم هر سه بخش «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و مشکل سوم در هر سه بخش «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» است.

در اتاق‌های سه‌گانه نیز مشکل اول «ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت» ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. مشکل دوم در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺗﺎق، «دﺷﻮارى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ» ﻋﻨﻮان ﺷﺪه‌اﺳﺖ. مشکل ﺳﻮم در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون «ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و روﻳﻪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر» و در اﺗﺎق اﺻﻨﺎف «ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﻲ در ﺑﺎزار» ﻋﻨﻮان ﺷﺪه‌اﺳﺖ.

در اینجا لازم به ذکر است که موانع موجود در دو اتاق از اتاق‌های سه‌گانه یعنی در اتاق‌های «اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزى اﻳﺮان» و «اتاق تعاون ایران» نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته و این موانع در سال ۱۴۰۴ به قوت خود باقی مانده‌است. تنها اتاق اصناف ایران است که به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به «ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﻴﺰى و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت» کاهش یافته و مشکل جدیدی در قالب «ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﻲ در ﺑﺎزار» به چالش اصلی بدل شده‌است.

شاخص استانی محیط کسب وکار
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى با نمره ۵.۱۶، اﻟﺒﺮز با نمره ۵.۴۱ و اﺻﻔﻬﺎن با نمره ۵.۵۲ داراى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮده‌اﻧﺪ. نامساعدترین وضعیت این شاخص نیز مربوط به استان‌های فارس با عدد ۶.۴۸، هرمزگان با عدد ۶.۲۸، یزد و سمنان با عدد ۶.۲۵ است. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاى ﺣﺪود ٣٥ درﺻﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﻛﺸﻮر از ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و نامساعدترین اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ۱.۳۲واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس رشته فعالیت اقتصادی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آمارهای ﺑﻬﺎر ١٤٠٤، رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى: خدمات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﺎ و ﻏﺬا با نمره ۷.۲۲، آﻣﻮزش با نمره ۶.۶۳ و اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت با نمره ۶.۳۸ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراى ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺪدﻛﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ با نمره۵.۱۱، ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻴﻤﻪ با نمره۵.۲۱ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن با نمره ۵.۵۳ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ٢١ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدى، ٤ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺎﻧﻮارى از ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﻃﺮح ﺣﺬف ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

هم‌صدایی آ‌مارها
در نهایت، تصویری که از بهار ۱۴۰۴ بر صفحه اقتصاد نقش می‌بندد، نه روشن و آرام، بلکه پر از ابهام است؛ اقتصادی که پیش‌بینی‌ناپذیری در دو بعد قیمتی و حقوقی پایه‌های آن را لرزان کرده و سه مانع اصلی ناپایداری قیمت‌ها، تنگنای سرمایه در گردش و تغییرات مکرر قوانین، مسیر را ناهموار ساخته‌اند. همسویی این یافته‌ها با شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که جغرافیای کسب‌وکار هر جا مساعدتر بوده، راه برای عملکرد هموارتر شده‌است. اما تا زمانی که افق اقتصاد از ابهام نوسانات و بی‌ثباتی پاک نشود، این مسیر همچنان پر پیچ و پرخطر خواهد ماند.

🔻روزنامه تعادل
📍 مزرعه‌های پنهان، خاموشی‌‌های پیدا
در روزهایی که تابستان با گرمای سوزان بر بسیاری از نقاط کشور سایه انداخته و دماسنج‌ها در برخی شهرهای جنوبی به مرز ۵۰ درجه می‌رسند، فشار بر شبکه برق به بالاترین حد خود می‌رسد. اما در میان این شرایط دشوار، بخشی از این فشار نه از کولرهای منازل، نه از کارخانه‌ها و نه از پمپ‌های کشاورزی، بلکه از هزاران دستگاه ماینر غیرمجاز می‌آید که بی‌وقفه برق می‌بلعند تا رمزارز استخراج کنند.

بر اساس تازه‌ترین آمار شرکت توانیر، حدود ۲ هزار مگاوات از مصرف برق کشورمعادل ۵ درصد کل مصرف و نزدیک به ۲۰ درصد کسری تولید و مصرف به فعالیت ماینرهای غیرمجاز اختصاص دارد. این عدد در فصل تابستان معادل مصرف دو تا سه استان کشور است؛ یعنی برقی که می‌توانست خانه‌های مردم، بیمارستان‌ها، صنایع و حتی پمپ‌های آب روستاها را روشن نگه دارد، در سکوت به دستگاه‌هایی می‌رسد که به‌طور پنهانی در زیرزمین‌ها، انبارها و حتی برخی واحدهای صنعتی و کشاورزی به کار گرفته شده‌اند.

فعالیت ماینرها در ایران موضوع تازه‌ای نیست. از اواخر دهه ۱۳۹۰، با رشد قیمت بیت‌کوین و دیگر رمزارزها، تب استخراج به سرعت بالا گرفت. اما آنچه امروز بحران‌آفرین شده، حجم و گستره استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای است. برق در ایران با قیمتی بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی عرضه می‌شود به ‌ویژه در بخش کشاورزی و صنعتی و همین تفاوت قیمت، انگیزه‌ای قوی برای استفاده از این انرژی ارزان در استخراج رمزارز ایجاد کرده است.
در این میان، نکته مهم این است که این مصرف پنهان نه در برنامه‌ریزی تولید لحاظ شده و نه تحت کنترل سیاست‌گذار انرژی است. نتیجه، یک شوک مداوم به شبکه است که پیش‌بینی و مدیریت آن دشوار می‌شود. طبق گفته معاون توانیر، تعداد ماینرهای غیرمجاز شناسایی‌شده در سال جاری پنج برابر مدت مشابه پارسال بوده است. این رشد نه فقط حاصل افزایش فعالیت ماینرها، بلکه نتیجه توسعه روش‌های پایش فنی و گزارش‌های مردمی است. سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱، که برای دریافت گزارش‌های محرمانه شهروندان راه‌اندازی شده، یکی از ابزارهای اصلی شناسایی این مراکز است. شناسایی ماینرها گاهی شبیه جست‌وجوی سوزن در انبار کاه است. دستگاه‌های استخراج معمولاً در محیط‌های بسته و دور از دید نصب می‌شوند و تنها نشانه‌شان مصرف غیرعادی برق و تولید گرماست. برخی حتی برای گمراه کردن ردیاب‌ها، مصرف را به‌طور متناوب قطع و وصل می‌کنند.

یکی از نکات مهمی که توانیر به آن تأکید کرده، مسوولیت قانونی مالکان اماکن اجاره‌ای است. حتی اگر مالک از فعالیت ماینر در ملک خود بی‌خبر باشد، در قبال بدهی برق، خسارت به شبکه و تجهیزات مسوول خواهد بود. علاوه بر این، بر اساس تصمیم کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، جرم سازمان‌یافته محسوب می‌شود و پیگرد قضایی دارد. این سخت‌گیری بی‌دلیل نیست. برق یارانه‌ای، که با هزینه سنگین برای دولت و از جیب همه مردم تأمین می‌شود، زمانی که برای استخراج رمزارز استفاده می‌شود، به‌طور مستقیم از سهم خانوارها و صنایع مشروع کسر می‌گردد.

در بسیاری از کشورها، استخراج رمزارز تنها زمانی مجاز است که تولید برق از مصرف بیشتر باشد؛ مثلاً در ایسلند یا بخش‌هایی از کانادا، از انرژی مازاد نیروگاه‌های آبی یا زمین‌گرمایی برای این کار استفاده می‌شود. در ایران نیز مسیر قانونی برای این فعالیت وجود دارد: سرمایه‌گذاران می‌توانند با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تحویل برق به شبکه، از انرژی تولیدی خود برای استخراج بهره ببرند. اما جذابیت برق ارزان یارانه‌ای باعث شده بسیاری این مسیر پرهزینه و طولانی را نادیده بگیرند و راه غیرمجاز را انتخاب کنند.

توانیر برآورد کرده که بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور فعال‌اند. مصرف این حجم از تجهیزات بین ۱۷۸۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات است. اگر این عدد را در طول سال در نظر بگیریم، با میلیاردها کیلووات‌ساعت برق روبرو هستیم که می‌توانست به تأمین پایدار انرژی در بخش‌های حیاتی اختصاص یابد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گذرگاه اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی در ایران با موانع ساختاری، سیاسی و تحریم‌های خارجی عمیقی مواجه است که تا کنون منجر به ناکامی‌های پی‌درپی شده است. مشکلاتی مانند تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، ضعف بهره‌وری، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و نبود نظام حزبی پاسخگو، زمینه‌ساز بروز بحران‌هایی مانند رکود اقتصادی، نوسانات شدید قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فقر و بیکاری شده‌اند.
اصلاحات اقتصادی در ایران، پس از گذشت چند دهه از نخستین تلاش‌ها، همچنان در گرداب مشکلات ساختاری و سیاسی گرفتار است. از برنامه‌های توسعه پس از جنگ گرفته تا سیاست‌های تعدیل ساختاری، هدفمندی یارانه‌ها، هیچ‌یک نتوانسته‌اند مسیر پایدار و مشخصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ترسیم کنند. ساختار اقتصادی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده مواجه است: تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، وابستگی شدید به نفت، ضعف بهره‌وری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود شفافیت در سیاستگذاری. این عوامل در کنار تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های ناشی از روابط پرتنش سیاسی، مسیر هرگونه اصلاح جدی را با مانع روبه‌رو کرده‌اند.

در نبود یک نظام حزبی کارآمد و پاسخگو، مسوولیت تصمیمات کلان اقتصادی به‌روشنی متوجه تصمیم‌گیرندگان نیست و این امر، فرآیند اصلاحات را به چرخه‌ای از وعده‌ها و ناکامی‌ها بدل کرده است. تجربه نشان داده که اصلاحات اقتصادی در ایران، بدون پشتوانه سیاسی قوی و اجماع اجتماعی گسترده، یا در نیمه راه متوقف می‌شود یا از اهداف اولیه خود فاصله می‌گیرد. این وضعیت، اقتصاد کشور را به معادله‌ای چندمجهولی بدل کرده است؛ چگونه می‌توان همزمان تورم را کنترل و رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرد؟ چگونه می‌توان در فضای محدود روابط خارجی، منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد؟ و چگونه می‌توان بر فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت غلبه کرد و به برنامه‌های بلندمدت پایبند ماند؟

در همین زمینه، اسماعیل ابونوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به مهم‌ترین ریشه‌های عقیم‌ماندن اصلاحات اقتصادی گفت: بخش قابل‌توجهی از مشکلات تورمی کشور، نتیجه مستقیم سیاست‌های خود دولت است. او تاکید کرد که دولت با استفاده از ابزار تورم و مالیات منفی، کسری بودجه خود را جبران می‌کند و به همین دلیل، حتی در صورت وجود اراده برای اصلاحات، اثرات آن در بهترین حالت پس از دهه‌ها قابل مشاهده خواهد بود. ابونوری در این خصوص گفت: مشکل اساسی ساختار نهادی معیوب کشور است. ما نهادهای اقتصادی‌ای داریم که روی کاغذ قابل‌قبول به نظر می‌رسند اما در عمل کارآمد نیستند. نبود احزاب سیاسی موثر باعث شده هر دولت، مسیر جداگانه‌ای برود و هیچ برنامه بلندمدتی تثبیت نشود. وی به نمونه‌هایی از واگذاری مسوولیت‌های کلان به افراد فاقد تخصص لازم اشاره کرد و این روند را عاملی در ناکامی سیاستگذاری‌ها دانست.

به باور این اقتصاددان، حتی اگر طرح‌ها و دیدگاه‌های کارشناسان مستقل و متخصصان برجسته ارائه شود، اغلب با بی‌اعتنایی تصمیم‌گیران مواجه می‌شود. از نظر ابونوری، حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی ایران، مستلزم بازنگری جدی در ساختار سیاستگذاری، بهره‌گیری از ظرفیت واقعی دانشگاهیان و کارشناسان و ایجاد اراده سیاسی برای تغییر است؛ در غیراین صورت، اصلاحات اقتصادی همچنان راهی خواهد بود که به بن‌بست می‌رسد.

سیاست، قفل اصلاحات اقتصادی
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی در خصوص ریشه عدم کامیابی اصلاحات اقتصادی اظهار داشت: زمانی‌که دولت‌ها نتوانستند به‌طور واقعی تورم ۴۰ تا ۵۰‌درصدی در بخش‌های مختلف را مهار کنند، نمی‌توان گفت که همزمان امکان جبران کسری بودجه، تعدیل تورم و ایجاد سیاست‌های ارزی صحیح وجود دارد. همه این موارد ریشه در مسائل سیاسی دارد، هرچند برخی ممکن است در این باره نظر متفاوتی داشته باشند. به هر حال، ارابه اقتصاد را مسائل سیاسی پیش می‌برند و از آنجا که سیاست بر اقتصاد تسلط شدیدی دارد، اگر رویکرد این باشد که چون زیربنای اقتصاد مسائل سیاسی است، باید اقتصاد را به گونه‌ای تنظیم کرد که با سیاست دچار اصطکاک نشود، این نگرش می‌تواند ما را به انحراف بکشاند.

مشکلات سیاسی موجود، زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی شده و زیربنای مسائل اقتصادی، تحریم‌ها -چه خواسته و چه ناخواسته- به‌شمار می‌آید. ممکن است در ابتدا این مسائل به گونه‌ای دیگر در نظر گرفته شود اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در سال۱۹۴۳، هند در جریان انقلاب صنعتی خود نوعی خودتحریمی را تجربه کرد. اگر بخواهیم مبنای اقتصاد مقاومتی را بیاموزیم، باید از دولت هند در آن زمان درس بگیریم؛ با این تفاوت که آنجا تحریم از بیرون تحمیل نشده بود بلکه تصمیمی داخلی بود.

در ایران، موضوع اقتصاد مقاومتی اغلب در قالب بازی‌های سیاسی مطرح شده و نه‌تنها به اهداف خود نرسیده بلکه زمینه‌ساز بروز مشکلات تازه نیز شده است. به عبارت دیگر، تا زمانی که مشکلات سیاسی و تحریم‌ها در کشور حل نشود، تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها ادامه خواهد داشت زیرا عملا تولیدی شکل نمی‌گیرد که بتواند قیمت‌ها را تعدیل کند. وقتی تولید رخ ندهد، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: نکته مهم دیگر آن است که دولت‌ها به‌طور جدی به وجود تورم علاقه‌مند بوده‌اند زیرا این پدیده در عمل نوعی مالیات منفی از مردم محسوب می‌شود که به جبران کسری بودجه کمک می‌کند. این کسری بودجه نیز عمدتا به دلیل سیاست‌های ارزی و برخی سیاست‌های اقتصادی دولت ایجاد شده است. مجموع این عوامل در کنار هم، چرخه‌ای از مشکلات ساختاری را شکل داده که مانع اصلاحات پایدار اقتصادی شده است.

زنجیر سیاست خارجی بر گردن اقتصاد
ابونوری در ادامه با اشاره به لزوم حل مسائل سیاست خارجی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی اظهار داشت:
 تمامی حلقه‌های مشکلات سیاسی و اقتصادی به هم متصل هستند و زنجیر اصلی این تسلسل، سیاست خارجی است. تا زمانی‌که سیاست خارجی کشور اصلاح نشود، بسیاری از پرسش‌ها و دغدغه‌هایی که مطرح می‌شوند- اگر به گوش حاکمیت برسد- اثر عملی نخواهد داشت.

متاسفانه حتی کارشناسان اقتصادی و سیاسی دانشگاهی نیز کمتر با گوش شنوای تصمیم‌گیران مواجه می‌شوند.

اینکه صرفا به سمت اصلاحاتی حرکت کنیم که به کاهش نرخ تورم منجر شود، در شرایط فعلی در سطحی ابتدایی از دانش اقتصاد قرار دارد و هنوز به مراحل پیشرفته‌تر نرسیده‌ایم. نمی‌توان انتظار داشت بدون توجه به عوامل برون‌مرزی، مشکلات اقتصادی حل شود.

این مانند آن است که بخواهیم از گاو نر شیر بدوشیم؛ امری که امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، این پرسش را نمی‌توان به‌گونه‌ای مطرح کرد که پاسخی مشخص و عملی داشته باشد زیرا در عمل محیط و مسیر لازم برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد.

اگر امروز برای حل یک مشکل اقتصادی برنامه‌ریزی شود، نتیجه آن ممکن است تنها پس از ۲۰سال آشکار شود، آن‌هم به شرط آنکه هیچ شوک خارجی منفی و تحول ناگهانی رخ ندهد. بنابراین این پرسش شما عملا بدون پاسخ می‌ماند. واقعیت این است که اگر هم با فشار بخواهیم اصلاحات اقتصادی انجام دهیم، چنین امری ممکن نیست. هرچند تلاش و زحمت زیادی صرف می‌شود اما نهایتا سیاستگذاران مسیر خود را می‌روند و این مسیر به مقصد مطلوب منتهی نمی‌شود.

در پاسخ به دیدگاهی که اصلاحات اقتصادی را صرفا مساله‌ای نهادی می‌داند و ارتباطی با تحریم‌ها قائل نیست، باید گفت که چنین برداشتی ناقص است. حتی اگر روابط نهادی -برای نمونه بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد- به شکلی صحیح تنظیم شود، امکان کنترل کامل تورم بدون حل مسائل خارجی و تحریم‌ها بسیار محدود خواهد بود.

تورم می‌تواند از عوامل متعددی ناشی شود؛ از فشار تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید، تورم وارداتی و روانی، تا تورم پولی ناشی از سیاست‌های ارزی یا شرایط تکنولوژیک. با این حال، در شرایط کنونی کشور، عامل اصلی و مقصر تورم، خود دولت است که با ایجاد تورم می‌کوشد کسری بودجه و برخی سیاست‌های اقتصادی خود را جبران کند، در‌حالی‌که این روش عملا موفق نخواهد بود.

تورم؛ ابزاری برای بقا
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به نقش سیاستگذاری‌های گذشته در تداوم مشکلات اقتصادی اظهار داشت: سیاستگذاری‌ها و خطاهای اقتصادی و سیاسی که ۴۷سال پیش رخ داده، آثار خود را تا امروز باقی گذاشته است. اگر همان سیاست‌ها بدون تغییر ادامه یابد، نتایج آن در ۲۰سال آینده نیز آشکار خواهد شد. تورم گرچه در نگاه عمومی پدیده‌ای کوتاه‌مدت تلقی می‌شود اما برای دولت، یک ابزار بلندمدت و حتی ضروری است. در واقع خود دولت حامی تداوم تورم است زیرا اگر تورم از بین برود، ساختار اقتصادی دولت دچار بحران و حتی فروپاشی خواهد شد.

جزئیات این مساله نیازمند تحلیل مفصل است اما به‌طور خلاصه باید گفت که دولت با ایجاد و حفظ تورم می‌تواند همچون ابزاری، این ارابه فرسوده اقتصادی را به حرکت وادارد. اگر تورم فردا از میان برود، دولت بلافاصله با ورشکستگی و ناتوانی در رفع مشکلات روبه‌رو خواهد شد. از ابتدا بودجه‌ریزی کشور با کسری ۳۰ تا ۴۰‌درصدی بسته می‌شود و تورم به‌عنوان یک مالیات منفی برای جبران کسری بودجه و اجرای برخی سیاست‌ها به کار می‌رود.

در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اصلاحات اقتصادی باید گفت، در وضعیت فعلی عملا هیچ راه‌حلی وجود ندارد. هرچند نهادهای اقتصادی کشور از نظر ساختاری ممکن است مطلوب به نظر برسند اما در عمل، مدیریت آنها در دست افرادی است که صلاحیت و تجربه کافی ندارند. برخی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بدون سابقه علمی جدی یا تجربه مدیریتی لازم، به بالاترین مناصب اقتصادی می‌رسند. در مقابل، اقتصاددانان برجسته‌ای مانند دکتر نیلی و دیگران که تاکنون نظریات ارزشمندی ارائه داده‌اند، از چرخه تصمیم‌سازی کنار گذاشته شده‌اند.

نمونه بارز این بی‌توجهی، بی‌اعتنایی دولت به پیشنهادات گروهی متشکل از ۱۸۰اقتصاددان است که هیچ‌گاه مورد بررسی و استفاده قرار نگرفت. بسیاری از این کارشناسان به‌جای نقش‌آفرینی در اصلاحات اقتصادی، خانه‌نشین شده‌اند و کار از دست کاردان خارج شده است.

افزون‌بر این، تعدد نهادهای اقتصادی و فقدان احزاب سیاسی قدرتمند، ساختار اقتصاد کشور را معیوب کرده است. نبود احزاب باعث می‌شود که هر فرد یا گروهی بدون پشتوانه کارشناسی، دیدگاه خود را مطرح کند. نهادهایی که در ایران وجود دارند، از نظر ماهیت و کارکرد با نهادهای اقتصادی- سیاسی کشورهای توسعه‌یافته قابل مقایسه نیستند. این ساختار معیوب سبب شده است که حتی وزرای اقتصاد سابق، همچون وزیر دولت پیشین که تحصیلکرده دانشگاه امام صادق بوده، تعریفی دقیق و عملی از رشد اقتصادی نداشته باشند.
اقتصاد؛ زیرساخت همه‌چیز
ابونوری در پاسخ به پرسشی درباره پیوند اقتصاد با سایر حوزه‌های حاکمیتی اظهار داشت: اقلیت‌های حاکم تمایل دارند مدیریت امور کلیدی کشور در اختیار افراد مشخصی باقی بماند و بدون اصلاحات ساختاری، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، نمی‌توان انتظار تحولی بنیادین داشت. آینده اقتصاد ایران به‌شدت به شرایط سیاسی و روابط خارجی وابسته است. همانطورکه حتی دولت‌های پیشرفته، از جمله ایالات‌متحده، تصمیمات کلان مانند اعزام انسان به مریخ را براساس ملاحظات اقتصادی اتخاذ می‌کنند، زیربنای همه تحولات سیاسی، اجتماعی و حتی جنگ‌ها، اقتصاد است.

او در ادامه اظهار کرد: اگر دولت ایران خواهان حل مشکلات اقتصادی باشد، ناگزیر باید روابط سیاسی و اجتماعی خود را با سایر کشورها بازسازی کند. بدون این اقدام، نه چشم‌انداز بلندمدتی برای اقتصاد وجود خواهد داشت و نه امکان حل پایدار مشکلات فراهم می‌شود. این موضوع تازگی ندارد؛ حدود ۵۰سال پیش پایان‌نامه‌ای درباره بحران آب در ایران تهیه و به وزارت علوم ارائه شد اما هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت. امروز همان بحران‌ها، به‌ویژه در حوزه آب و برق، همچنان پابرجاست و حتی در مواردی به ابزارهای سیاسی بدل شده است.

این اقتصاددان در قسمت انتهایی گفت‌وگوی خود افزود: به بیان دیگر، کمبودهایی چون آب، برق و گاز، عمدتا ناشی از ضعف مدیریت و تصمیمات سیاسی آگاهانه است. با مدیریت صحیح، این مشکلات قابل حل‌ هستند اما تداوم آنها به برخی سیاستمداران امکان می‌دهد از این وضعیت بهره‌برداری کنند. در چنین شرایطی، ارائه هر طرح یا راهکار علمی نیز با بی‌اعتنایی روبه‌رو می‌شود زیرا مسوولان تمایلی به رفع ریشه‌ای این مسائل ندارند و ترجیح می‌دهند مردم درگیر مشکلات روزمره باشند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سقوط ۴۰ درصدی معاملات مسکن؟
درحال حاضر آمارهای غیر رسمی خبر از افت ۳۰ الی ۴۰ درصدی معاملات و به تبع آن کاهش نرخ مسکن در مناطقی از تهران را می‌دهد. اما با این حال بازار نشان می‌دهد ملک همچنان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های حفظ سرمایه در برابر تورم و بحران‌های اقتصادی است . با توجه به اینکه در شرایط تورمی و جنگ، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم ممکن است ظرف چند ماه به‌ شدت کاسته شود، خرید ملک در چنین شرایطی می‌تواند امنیت نسبی مالی را ایجاد کند. اما سرمایه‌گذاری در دوران جنگ ریسک بالاتری دارد، این در حالی است که اگر با تحلیل درست و انتخاب منطقه مناسب همراه باشد، می‌تواند سودده نیز باشد. اما در این شرایط معمولا ساخت‌وساز کاهش یافته و عرضه و تقاضا در دوران جنگ افت می‌کند، هرچند تقاضا در برخی مناطق کشور ممکن است حفظ ‌شود.

ضمن آنکه در زمان رکود بازار مسکن معمولا نقدینگی در بازار کم می‌شود و فردی که قصد فروش ملک خود و خرید ویلا یا ملک دیگری را داشته باشد، ممکن است تهاتر انجام دهد. در معامله تهاتر پول و چک زیادی جابه‌جا نمی‌شود و صاحب ملک فروخته شده ملک دیگری از خریدار تحویل می‌گیرد یا اینکه در بعضی از موارد به جای ملک با خودروهای مدل بالا معامله صورت می‌گیرد یعنی فردی ملک خود را می‌دهد و به جای دریافت ملک دیگری از خریدار خودرو می‌گیرد.
با توجه به اینکه بخش مسکن سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد و موتور محرکه بسیاری از صنایع محسوب می‌شود، رکود در این بخش نه تنها اشتغال، بلکه گردش مالی در سایر حوزه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، تحریم‌های اقتصادی و افت تقاضا، شرایطی را رقم زده که در حال حاضر قدرت خرید در بازار مسکن برای بسیاری از مردم وجود ندارد و بخش قابل‌توجهی از نقدینگی خانوارها نیز در وضعیت فعلی صرف هزینه‌های ضروری می‌شود.

رشد ۳۵.۶ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده تیر‌ماه ۱۴۰۴ خانوارهای کشور و پس از جنگ دوازده روزه به ۳۶۰.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۳.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۴۱.۲ درصد رشد داشته است و در ۱۲‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵.۳ درصد افزایش داشته است.
در بخش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در تیر ماه ۱۴۰۴، میزان تورم ماهانه حوزه مسکن ۲‌درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن ۳۵.۶ درصد و میزان تورم سالانه مسکن ۳۸.۴ درصد اعلام شده است.
همچنین میزان تورم ماهانه بخش اجاره مسکن در تیر‌ماه سال جاری ۲‌درصد، تورم نقطه به نقطه مسکن ۳۵.۵ درصد و میزان تورم سالانه مسکن نیز ۳۸.۴ درصد و در بخش خدمات و نگهداری و تعمیر واحد مسکونی نیز میزان تورم ماهانه ۳.۳ درصد، میزان تورم نقطه به نقطه ۴۸درصد و تورم سالانه نیز ۴۱.۴ درصد اعلام شده است.

مرور وضعیت مسکن
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن به «اعتماد» می‌گوید: جنگ اخیر تغییر محسوسی بر بازار مسکن تهران ایجاد نکرد و برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها درباره مهاجرت معکوس از تهران به سایر مناطق کشور، نشانه‌ای از چنین روندی در عمل دیده نمی‌شود. او تاکید می‌کند: این تحلیل‌ها بیشتر جنبه روانی دارد و تاکنون شاهد کوچ گسترده‌ای از پایتخت نبوده‌ایم.
ستاریان ادامه می‌دهد: پس از جنگ، تقاضا برای خرید ملک در شمال کشور افزایش یافت و بسیاری از افراد متمول با هدف ایجاد پایگاه جایگزین در شرایط بحرانی به این مناطق روی می‌آورند. او می‌افزاید: این افراد شمال کشور را به ‌عنوان مکانی امن در نظر می‌گیرند تا در صورت وقوع بحران، امکان اقامت موقت داشته باشند. او توضیح می‌دهد: در مطالعات پیشین، معمولا جمعیت مهاجر را در پیش‌بینی‌های تقاضای مسکن در نظر نگرفته‌اند و اکنون با تخلیه این گروه از بازار، رشد اجاره‌ها محدودتر از حد انتظار می‌ماند. ستاریان با اشاره به وابستگی شدید بخش ساختمان به نیروی کار می‌گوید: پروژه‌های فعال امروز با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستند و به دلیل اینکه اغلب بر مبنای دستمزدهای قبلی بسته شده‌اند باید دستمزدها مجددا افزایش یابد یا پروژه‌ها متوقف بمانند.
او هشدار می‌دهد: ضمن آنکه اگر کشور وارد دوره رونق ساخت‌وساز شود، بدون برنامه‌ریزی برای تامین نیروی انسانی، پروژه‌ها با بحران روبه‌رو خواهند شد. ستاریان تاکید می‌کند: بازگرداندن یا حفظ بخشی از نیروهای مهاجر، آن هم به ‌صورت رسمی و محاسبه‌شده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ستاریان رشد معاملات تهاتری مسکن را یکی از نشانه‌های مهم رکود در بخش مسکن عنوان می‌کند و می‌گوید: در نبود نقدینگی، مالکان برای فروش ملک خود به معاوضه با خودرو یا ملک دیگر روی می‌آورند که این اتفاق همواره در دوره‌های رکود اقتصادی شدت می‌گیرد. ستاریان با بیان اینکه کاهش قیمت مسکن در مناطق خاص به معنی افت کلی نیست، توضیح می‌دهد: چنین کاهش‌هایی معمولا موقت و محدود به طبقات خاصی از بازار است؛ مثلا افرادی که در پی مهاجرت هستند، املاک خود را با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کنند. او تاکید می‌کند: تحلیل قیمت مسکن بدون توجه به شرایط معامله، گمراه‌‌کننده است و نباید افت قیمت در یک رده خاص را به کل بازار تعمیم داد. ستاریان با اشاره به دشوارشدن شرایط خرید و فروش می‌گوید: برخی معاملات در بازار مسکن به‌صورت تهاتری انجام می‌شود. با این حال، تقریبا هیچ معامله قابل‌توجهی در هفته‌های اخیر ثبت نشده است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: در دو ماه گذشته، عرضه مسکن به‌شدت کاهش یافته و حجم معاملات به حداقل رسیده است. به گفته او، بازار خرید و فروش عملا خوابیده است و دیگر نمی‌توان آن را بازاری فعال دانست. ستاریان توضیح می‌دهد: پس از بحران ۱۲ روزه اخیر، بحث‌هایی پیرامون تخلیه‌های غیرقانونی مطرح شد که همین موضوع باعث ایجاد یک آرامش نسبی در بخش اجاره، به‌ویژه در کلانشهرها و شهرهای حاشیه‌ای شد. به این ترتیب، میزان افزایش اجاره‌بها که معمولا در این فصل رخ می‌دهد تا حدی کاهش یافته است. این کارشناس بازار مسکن تاکید می‌کند: در حوزه خرید و فروش، برخی آمارهای غیررسمی از کاهش بیش از ۴۰ درصدی معاملات نسبت به دوره‌ای حکایت دارد که این بخش در وضعیت رکود بوده و حتی در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته که رکود بازار آغاز شده بود، حجم معاملات امروز به‌مراتب کمتر هم شده است.

سطح معاملات به‌شدت افت کرده است
عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن نیز با اشاره به رکود فراگیر در بازار خرید و فروش ملک به «اعتماد» می‌گوید: در حال حاضر، بازار مسکن چه در حوزه زمین و چه در حوزه معاملات واحدهای مسکونی، با رکود عمیقی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. کاهش همزمان در تعداد و ارزش معاملات به‌ وضوح دیده می‌شود و این روند، عملا با هیچ‌کدام از اصول و مبانی متعارف اقتصاد همخوانی ندارد. آیت‌اللهی در واکنش به آمار کاهش ۳۰‌درصدی معاملات و به تبع آن کاهش قیمت‌ها تاکید می‌کند: در حال حاضر کاهش معاملات در سطح ۳۰‌درصد رسمی نیست ولی فعلا همین آمار وجود دارد و آمارهای رسمی هنوز از وضعیت بازار منتشر نشده است. او تاکید می‌کند: در بخش زمین، به‌ویژه زمین‌های کلنگی که برای ساخت‌وساز مناسب هستند، افت فعالیت معاملاتی محسوس است. بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته برای آینده مسکن وارد این بازار شده‌اند، حالا با سکون و کاهش بازدهی مواجه می‌شوند.

بازار از رونق افتاده است
آیت‌اللهی در ادامه می‌افزاید: رکود آنقدر سنگین شده است که مالکان و فروشندگانی که پیش‌تر حاضر به کاهش قیمت نبودند، امروز به دلیل خستگی و ناامیدی، انعطاف بیشتری در قیمت‌گذاری نشان می‌دهند و بسیاری از واحدها مدت‌ها در آگهی‌ها باقی می‌مانند بی‌آنکه حتی بازدیدی انجام شود. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به روند مهاجرت سرمایه به استان‌های شمالی کشور از سوی تهرانی‌ها و اصفهانی‌ها می‌گوید: مدت‌هاست که سرمایه‌گذاران تهرانی و حتی اصفهانی‌ها، تمرکز خود را بر بازار ملک در شمال ایران گذاشته‌اند. این موج سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در شهرهای ساحلی، موجب افزایش تدریجی قیمت زمین و ملک می‌شود. او ادامه می‌دهد: وقتی تقاضا از سوی خریداران غیربومی بالا می‌رود، طبیعی است که قیمت‌ها هم افزایش پیدا کند. به‌ویژه اگر این افراد با نیت ایجاد پایگاه خانوادگی برای آینده،و نه صرفا سوداگری کوتاه‌مدت، اقدام به خرید کرده باشند. این روند به‌صورت تدریجی بر بازار اجاره آن مناطق نیز اثر می‌گذارد. او با بیان اینکه از هرج‌ومرج نرخ‌ها کاسته می‌شود، تاکید می‌کند: خوشبختانه در بازار اجاره، آرامشی نسبی حاکم شده است. برخلاف سال‌های گذشته که مالکان بدون در نظر گرفتن شرایط مستاجر، قیمت‌های دلخواه خود را مطرح می‌کردند، حالا بازار به سمت عقلانیت بیشتر حرکت می‌کند. موج افزایش‌های افسارگسیخته متوقف شده و طرفین معامله به چارچوب‌های واقعی‌تر پایبندتر شده‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خسارات خاموش فیلترینگ در اقتصاد دیجیتال
دسترسی به ابزار لازم در فضای رسانه‌ای و دیجیتال، یکی از ضروریات توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آید که باید از استانداردهای مطلوب در حد و اندازه‌های جهانی پیروی کند، چرا که در غیر این صورت عقب ماندگی ناشی از دورماندن در چنین شرایطی، نیاز به هزینه کردن هزینه‌های مالی، انسانی، زمان و... بسیار بیشتری خواهد بود که البته حتی تراز شدن در این زمینه را غیرممکن می‌سازد. به گفته کارشناسان؛ فیلترینگ در ایران، یکی از موانع دسترسی به ابزار مناسب برای رشد ظرفیت‌های دیجیتال در اقتصاد کشور است از آن به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار یاد می‌شود.
به گزارش «آرمان ملی»، به باور کارشناسان؛ اقتصاد دیجیتال در حال حاضر دیگر یک بخش جانبی یا لوکس در ساختار اقتصادی کشورها نیست؛ بلکه در بسیاری از جوامع، به موتور اصلی رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار تبدیل شده است. این بخش بر پایه دسترسی آزاد، ارتباطات گسترده و بسترهای فناورانه شکل می‌گیرد و هرچه دسترسی به آن روان‌تر باشد، امکان خلق ارزش افزوده و نوآوری نیز بیشتر می‌شود. با این وجود در ایران، یکی از اصلی‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه این حوزه یعنی رفع فیلترینگ، همچنان در نقطه‌ای متوقف مانده که مانع از شکوفایی کامل ظرفیت‌های دیجیتال کشور می‌شود. این در حالی است که، در بحث‌های کارشناسی و تصمیم‌سازی، بارها تأکید شده بود که توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال، بدون دسترسی آزاد به همه پلتفرم‌ها و فضاهای آنلاین ممکن نیست و علاوه بر این، تجارب جهانی از این حکایت می‌کند که کشورهایی که زیرساخت‌های اینترنتی خود را باز و قابل‌اعتماد کرده‌اند، نه‌تنها رشد سریع‌تری را تجربه کرده‌اند، بلکه در برابر بحران‌های اقتصادی و حتی سیاسی نیز مقاوم‌تر شده‌اند. با این وجود، مسیر تصمیم‌گیری در ایران طی سال‌های اخیر، خلاف این جریان حرکت کرده و به جای باز کردن مسیر، دیواری بلندتر در برابر آن کشیده است. صاحب‌نظران فیلترینگ را به مثابه دیوار گسترده‌ای می‌دانند که بخش بزرگی از اینترنت جهانی و ابزارهای اصلی ارتباط و تجارت را مسدود کرده است و بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی که در کشورهای دیگر به بستری برای نوآوری و کارآفرینی تبدیل شده‌اند، در ایران در دسترس نیستند یا دسترسی به آنها تنها با استفاده از ابزارهای دور زدن فیلتر امکان‌پذیر می‌کند اما قطعاً این ابزارها هم هزینه مالی دارند، هم خطر امنیتی و هم باعث افت کیفیت خدمات اینترنتی می‌شوند.
قربانیان فیلترینگ در اقتصاد

به باور صاحب‌نظران؛ مشاغل خانگی از نخستین قربانیان این سیاست بوده‌اند، در شرایط دشوار کنونی اقتصادی، بسیاری از افراد اعم از زن و مرد با اتکا به یک گوشی هوشمند و یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی توانسته بودند برای خود درآمد ایجاد کنند، اما با مسدود شدن این فضاها یا به‌کلی مشتریانشان را از دست دادند یا به دایره‌ای محدود از خریداران داخلی بسنده کردند. در این میان، فروشگاه‌های آنلاین کوچک، کارگاه‌های صنایع دستی، مربیان و مدرسان آنلاین، طراحان گرافیک، مترجمان، تولیدکنندگان محتوا و حتی برنامه‌نویسان مستقل، همه از این محدودیت ضربه خورده‌اند و یا حتی در بسیاری موارد، کاهش درآمد به حدی بوده که ادامه فعالیت توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. در سطحی کلان‌تر هم، شرکت‌های متوسط و بزرگ نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. این شرکت‌ها برای تبلیغات، ارتباط با مشتریان خارجی یا حتی انجام مذاکرات آنلاین، نیازمند بسترهای باز و بین‌المللی هستند، اما وقتی این بسترها بسته باشد، یا باید هزینه‌های هنگفتی برای استفاده از راه‌های جایگزین بپردازند، یا از بازارهای خارجی کنار کشیده شوند که در نهایت، به کاهش سهم ایران از تجارت دیجیتال جهانی و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی منتهی می‌شود.

تبعات فناورانه فیلترینگ

تأثیر منفی فیلترینگ صرفاً به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود، چرا که توسعه اقتصاد نیاز به فناوری‌های نوین و هوشمند دارد که قطعاً کاهش دسترسی به اطلاعات لازم در این زمینه با توسعه فیلترینگ در شرایط کنونی، این وضعیت مانع از انتقال دانش، همکاری‌های تحقیقاتی و ورود به پروژه‌های مشترک بین‌المللی شده است. دانشگاه‌ها، استارتاپ‌ها و مراکز نوآوری، به دلیل نداشتن دسترسی آزاد به منابع و ابزارهای آنلاین، در یک مدار بسته و تکراری گرفتار شده‌اند. این انزوا باعث شده استانداردهای فنی و کیفیت محصولات داخلی با فاصله‌ای چشمگیر از معیارهای جهانی عقب بماند. از سوی دیگر بار روانی و اجتماعی این محدودیت‌ها از دیگر ابعاد بررسی شده در دایره فیلترینگ است، چرا که وقتی شهروندان برای انجام کارهای روزمره خود باید همواره به دنبال راه‌های غیررسمی و پرهزینه باشند، حس بی‌اعتمادی به زیرساخت‌ها و ناامیدی از آینده تقویت می‌شود. در این شرایط بازدارند و فضای منفی، سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و بر تمایل نیروی کار جوان به ماندن در کشور سایه می‌اندازد. مهاجرت متخصصان حوزه فناوری اطلاعات طی سال‌های اخیر، بی‌ارتباط با این محدودیت‌ها نبوده و خروج هر کدام از این نیروها، به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی کشور است.
رفع فیلترینگ گسترده

در این راستا بسیاری از کارشناسان به بررسی شرایط اقتصادی، اجتماعی و... در صورت رفع فیلترینگ می‌پردازند و پیش‌بینی‌هایی در خصوص اینکه؛ چنانچه فیلترینگ برداشته شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ این افراد در پاسخ به این سوال؛ نخستین و ملموس‌ترین تغییر را، بازگشت دسترسی مستقیم کسب‌وکارها و شهروندان به بازارهای داخلی و خارجی می‌دانند و اتصال و برقراری دوباره فروشگاه‌های آنلاینی که می‌توانند به جامعه میلیونی مشتریان خود در پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام و... متصل شوند، در این میان آموزش‌های آنلاین رونق می‌گیرد، خدمات مشاوره‌ای و فریلنسری دوباره به مسیر رشد بازمی‌گردد، و هزاران شغل خانگی از رکود خارج می‌شود. از طرف دیگر، این امر به معنای کاهش هزینه‌های اضافی است، چرا که درحال حاضر، بخش قابل توجهی از هزینه ماهانه خانوارها و شرکت‌ها صرف خرید VPN و ابزارهای مشابه می‌شود، این هزینه‌ها نه‌تنها بازده اقتصادی ندارند، بلکه بخش زیادی از آن به جیب فروشندگان ناشناخته و غیرشفاف می‌رود، قطعاً با رفع فیلترینگ، این منابع مالی می‌تواند به سرمایه‌گذاری در بهبود کسب‌وکار، توسعه محصولات یا حتی ارتقای کیفیت زندگی اختصاص یابد. بعلاوه در یک رویکرد بین‌الملللی، بهبود تصویر ایران در اکوسیستم جهانی فناوری است که همزمان با رفع فیلترینگ به وقوع می‌پیوندد، حضور فعال در بازار دیجیتال جهانی نیازمند اعتمادسازی و نشان دادن آمادگی برای تعامل آزاد است، از این رو، وقتی پلتفرم‌ها و سرویس‌ها آزادانه در دسترس باشند، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی ارسال می‌شود که ایران آماده همکاری و ورود به پروژه‌های مشترک است. این تغییر می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های جدید، انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده شود.
ضرورت‌های رفع فیلترینگ

البته بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ نباید از نظر دور داشت که؛ رفع فیلترینگ یک اقدام مستقل و بی‌نیاز از برنامه‌ریزی نیست، چرا که اثرات مثبت این تغییر پایدار باشد، لازم است سیاست‌های حمایتی و زیرساخت‌های حقوقی نیز هم‌زمان اصلاح شوند. تدوین قوانین شفاف برای حمایت از حریم خصوصی کاربران، مقابله با جرایم سایبری و تضمین رقابت سالم، از جمله اقداماتی است که باید در کنار رفع محدودیت‌ها انجام گیرد. اما در عین حال باقی ماندن فیلترینگ نیز تصویر دیگری دارد. درحقیقت، ادامه این وضعیت به معنای کوچک‌تر شدن هرچه بیشتر دایره فعالان دیجیتال است. شکاف دیجیتال میان شهروندانی که توان مالی و فنی دور زدن فیلتر را دارند و آنهایی که ندارند، عمیق‌تر می‌شود و بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا هرگز فرصت دیده شدن پیدا نمی‌کنند و ایده‌های خلاقانه پیش از آنکه به محصول تبدیل شوند، کنار گذاشته می‌شوند. فشار اقتصادی بر خانوارها و شرکت‌ها افزایش می‌یابد و تمایل نیروهای متخصص به مهاجرت بیشتر می‌شود. به گفته تحلیلگران؛ در این عرصه ما در یک دو راهی قرار داریم، در یک مسیر، رفع فیلترینگ به‌عنوان گام نخست باز کردن قفل اقتصاد دیجیتال، می‌تواند آغازگر دورانی تازه از رشد، اشتغال و نوآوری باشد و از طرفی دیگر، تداوم محدودیت‌ها ما را در چرخه‌ای از عقب‌ماندگی، فرسایش سرمایه انسانی و کاهش رقابت‌پذیری نگه می‌دارد، در نتیجه، انتخاب میان این دو، تنها یک تصمیم فناورانه یا اقتصادی نیست، بلکه انتخابی راهبردی درباره آینده کشور است. از این رو، صاحبه‌نظران زمان حال حاضر را زمانی طلایی برای تصمیم‌گیران در این حوزه می‌دانند که نگاه خود را از کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر دهند و با درنظر گرفتن منافع ملی، ادامه حیات اقتصاد کشور را تضمین کنند. چرا که اقتصاد دیجیتال ایران ظرفیت آن را دارد که نه‌تنها بخشی از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد، بلکه جایگاه کشور را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا بخشد، ولی این ظرفیت، پشت دیوار فیلترینگ، هر روز بیشتر از پیش هدر می‌رود.

🔻روزنامه رسالت
📍 اولویت انرژی برای صنایع
کارشناسان و آگاهان حوزه تولید براین باورند که توقف قطع برق صنایع، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ پایداری و رونق تولید، نقش حیاتی دارد. آن‌ها معتقدند که در شرایط فعلی ناترازی انرژی، باید به واحدهای تولیدی اولویت ویژه‌ای داده شود تا علاوه بر تثبیت روند تولید، سودآوری شرکت‌ها نیز حفظ گردد. درحقیقت جدا کردن منابع تأمین انرژی صنایع از بخش‌های خانگی و اداری، می‌تواند به افزایش استقلال و توانمندی صنایع کمک کند و از توقف‌های مکرر و زیان‌بار جلوگیری کند. از سوی دیگر، استمرار تولید برای حفظ سودآوری واحدهای صنعتی ضروری است و هرگونه وقفه در تأمین انرژی، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و چرخه تولید وارد کند.
به همین دلیل، مدیریت دقیق انرژی و حمایت ویژه از صنایع، از اولویت‌های اصلی در سیاست‌های اقتصادی و انرژی کشور به شمار می‌آید و می‌بایست به‌منظور تحقق آن برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. دراین خصوص به‌تازگی عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به‌ضرورت توقف قطع برق صنایع و تأثیرگذاری آن بر سود شرکت‌ها، بیان داشته است: آخرین جایی که باید قطع برق را انجام دهیم، صنایع هستند. توقف قطع برق صنایع به‌ویژه برای تثبیت روند تولید و سودآوری شرکت‌ها، بسیار حیاتی است. وی اعلام کرد: در شرایط فعلی که با ناترازی انرژی مواجه هستیم، باید به واحدهای تولیدی اولویت بدهیم. همچنین تلاش کنیم تا منابع تأمین انرژی تولیدی و صنعتی از صنعت برق کشور و بخش‌های خانگی و اداری جدا شود. این کار به واحدهای انرژی‌بر بزرگ مانند صنایع فولاد و آلومینیوم کمک خواهد کرد تا بتوانند انرژی موردنیاز خود را تأمین کنند. نماینده مردم هرمزگان در مجلس تأکید کرد: اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر اولویت دادن به واحدهای تولیدی، آن‌ها را توانمند سازد تا از شبکه سراسری انرژی مستقل شوند. این استقلال می‌تواند به افزایش سودآوری صنایع کمک کند. او با اشاره به تأثیر قطعی برق بر عملکرد واحدهای تولیدی، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی برای سودآور بودن نیاز دارند که در تمام ساعات شبانه‌روز فعالیت کنند. اگر وقفه‌ای در فعالیت تولید ایجاد شود، ضرر و زیان‌های زیادی به وجود خواهد آمد و زمان لازم برای کسب درآمد و سود کاهش می‌یابد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در پایان تأکید کرد: هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی ثابت است و در صورت کاهش تولید، ممکن است به زیان‌دهی منجر شود. بنابراین، ضروری است که در مدیریت انرژی، به صنایع توجه ویژه‌ای شود تا از چرخه تولید خارج نشوند. به‌منظور بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران و مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردکان پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
قطع برق صنایع، سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به‌ضرورت کاهش و توقف قطع برق صنایع بیان کرد: قطعی برق صنایع موجب می‌گردد که توان تولید صنایع کاهش یابد و مادامی‌که توان تولید صنایع کاهش یابد، افزایش نیاز به واردات رقم خواهد خورد. این موضوع همچنین سبب کاهش درآمدهای غیرارزی و تورم و افزایش هزینه اجناس نیز خواهد بود.
وی بابیان اینکه وزارت نیرو باید به وظایف خود به‌درستی عمل کند و اقدام جدی به‌منظور مدیریت انرژی و توقف قطعی برق صنایع بدارد. افزود: هنگامی‌که تورم افزایش پیدا کند و قیمت مواد و اقلام مختلف نیز گران شود، سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد. بنابراین امیدواریم وزارت نیرو در این حوزه اقدام جدی بدارد و به مسئولیت‌های خود نیز عمل کند.
وی همچنین تصریح کرد: اینکه در شرایط کنونی دولت تعطیلی‌های مختلف را اعمال می‌کند، تصمیمی نادرست است و نتایج نامطلوبی خواهد شد. درحقیقت دولت به‌جای آنکه درصدد حل مشکل باشد، در پی پاک کردن صورت‌مسئله است. از سوی دیگر زمانی برق صنایع قطع می‌گردد و تعطیلی رقم می‌خورد، مطابق با قانون دولت باید خسارت لازم را پرداخت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش سودآوری واحدهای تولیدی در پی قطعی برق همچنین خاطرنشان کرد: باید به قانون عمل شود و چنانچه تعطیلی موجب رکود و کاهش سودآوری گشته است، دولت باید خسارت لازم را پرداخت کند. اینکه دولت چنین توانی را ندارد، به زمان صدور مجوز‌ها برمی‌گردد. چرا مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده است و واحدی شروع به کارکرده و اینک برق واحد قطع می‌گردد؟ بی‌شک درچنین شرایطی هزینه‌های پیش‌رو واحد تولیدی اعم از دستمزدها، بیمه و مالیات سبب زیان و کاهش سودآوری در بخش تولیدی خواهد شد. ‌
او در پایان این گفت‌وگو با تأکید براینکه افزایش هزینه تولید قدرت رقابت را کاهش خواهد داد، متذکر شد: مجموع عوامل مذکور سبب شده تا تولید در کشور گران تمام شود وقدرت رقابت در بازار کاهش پیدا کند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تولید، موتور اصلی توسعه اقتصادی است
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردکان در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به‌ضرورت کاهش و توقف قطع برق صنایع بیان کرد: تولید چرخ اصلی اقتصاد را به می‌چرخاند و بنابراین مادامی‌که چرخ تولید به‌درستی بچرخد، چرخ سایر بخش‌های اقتصادی اعم از اشتغال و بهره‌وری نیز خواهد چرخید و به‌تبع‌ این حوزه‌ها سایر بخش‌ها همچون بخش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز توسعه خواهند یافت. وی بابیان اینکه تولید، قلب تپنده اقتصاد کشور است، افزود: قلب تپنده و موتور توسعه هر کشوری، حوزه تولید است و براین اساس اگر بتوان جهش در تولید ایجاد کرد، جهش در تولید ناخالص داخلی رقم خواهد خورد و چنانچه ضربه و خسارت به تولید وارد شود، آثار این ضربه به‌صورت آشکار در کوتاه‌مدت و بلندمدت در بخش‌های مختلف نمایان خواهد شد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع همچنین خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که اکنون به‌عنوان چالش مطرح است و بسیار آزاردهنده نیز شده است، موضوع ناترازی‌ انرژی به‌ویژه در بخش تولیدی است. براین اساس مشاهده می‌گردد که در تابستان قطعی برق و در زمستان قطعی گاز صورت می‌گیرد و گاه نیز چالش کم‌آبی نیز در برخی استان‌ها دیده می‌شود که این مورد نیز بر حوزه تولید اثرگذار است. وی با تأکید بر آثار قطعی برق صنایع متذکر شد: قطعی برق در شرایط کنونی سبب شده تا تولید دچار زیان شود و بسیاری از واحدها به همین موجب غیرفعال شده یا خطوط تولید خود را کاهش داده‌اند و با کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌دارند.
او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه دولت به‌منظور توقف قطعی برق صنایع باید اقدام فوری و جدی بدارد، یادآور شد: قطعی برق صنایع آثار زیان‌باری را به همراه خواهد داشت و سبب خواهد شد تا تولید کاهش یابد و به‌تبع آن ارزآوری کشور کاهش پیدا خواهد کرد. مادامی‌که ارزآوری کاهش یابد، افزایش قیمت و تورم پدیدار خواهد شد. بنابراین دولت می‌بایست نسبت به این موضوع توجه ویژه بدارد و اقدام سریع در دستور کار قرار دهد چراکه افزایش تورم خود تبعات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 بنزین در سبد خانوار
نمی‌خواهم بنزین را برای محرومان گران کنم؛ ولی شرایط برای کسی که ۴ برابر مصرف می‌کند، فرق دارد. این تازه‌ترین اظهارنظر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور درباره وضعیت بازار بنزین در ایران است. او می‌گوید: الان قرار است ۴میلیارد دلار بنزین وارد کنیم؛ برای اینکه با قیمت ۱۵۰۰تومان به ازای هر لیتر بدهیم تا یک عده مصرف کنند. به گزارش همشهری، در یک سال گذشته بارها رئیس‌جمهور نسبت به ناترازی بنزین انتقاد کرده، ولی همواره وزیر نفت هرگونه افزایش قیمت این حامل انرژی را تکذیب کرده است. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که با ادامه روند فعلی سیاستگذاری بنزینی در پایان سال ۱۴۰۸یعنی ۴سال دیگر میزان کسری روزانه بنزین به ۵۰میلیون لیتر خواهد رسید و دولت برای تأمین واردات نیاز به دست‌کم ۱۲میلیارد دلار خواهد داشت.

برنامه احتمالی دولت چیست؟
پس از افزایش نرخ بنزین در آبان سال ۱۳۹۸که باعث بروز ناآرامی‌هایی شد، روند اصلاح قیمت متوقف شد و اکنون دولت پزشکیان بر سر دو راهی سختی قرار گرفته است. براساس پیشنهادهای روی میز، ظاهرا تصمیم بر این است که فرآیند اصلاح قیمت بنزین در ۳گام صورت گیرد و دیگر از شوک درمانی خبری نخواهد بود.اعداد‌این طرح‌پیشنهادی‌است.

گام یک
اصلاح مصرف بدون تغییر قیمت
در این مرحله حمل‌ونقل عمومی توسعه می‌یابد، موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده از رده خارج شده و خودروهای عمومی بنزینی گازسوز و برقی می‌شود. افزایش موتورسیکلت‌های برقی هم در اولویت قرار می‌گیرد و منابع ناشی از کاهش مصرف بنزین، صرف واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی کم‌مصرف خواهد شد.

گام دوم
تغییر الگوی سهمیه‌بندی
در این مرحله سهمیه ۶۰لیتری خودروهای شخصی با قیمت فعلی تا سقف ۲خودرو برای هر خانوار و ۲۵لیتری برای موتورسیکلت‌ها حفظ می‌شود اما امکان استفاده همزمان از بنزین سهمیه‌ای خودرو و موتورسیکلت حذف می‌شود. به خانوارهای فاقد خودرو و موتورسیکلت، سهمیه بنزین داده خواهد شد و قیمت بنزین مازاد بر سهمیه هم به‌صورت تدریجی اصلاح می‌شود.

گام سوم
حذف سهمیه بنزین خودرو به نفع مردم
در مرحله سوم، سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت‌ها از سال دوم اجرای طرح، هر سال کمتر و به جای آن سهمیه به خانوارها داده می‌شود و سهمیه خودرو سالانه ۱۵لیتر و موتورسیکلت‌ها ۵لیتر کاهش می‌یابد. در سمت دیگر ماجرا به هر خانوار ۲نفره ماهانه ۲۵لیتر، خانوار ۳تا ۴نفره ماهانه ۵۰لیتر و خانوار بالای ۵نفر ماهانه ۷۵لیتر بنزین اختصاص خواهد یافت.