🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد؛ اولویت نخست ایرانی‌ها
نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در فضای مجازی حاکی از آن است که حل مسائل اقتصادی مهم‌ترین درخواست مردم از دولت است. پاسخ‌دهندگان در اولویت‌بندی حوزه‌های سیاستگذاری، ۵۳درصد بر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد و ۳۶درصد بر اهمیت سیاست خارجی تاکید کرده‌اند. همچنین، ۸۹درصد میزان موافقت خود با سیاست‌های اقتصادی دولت را «کم» یا «خیلی کم» ارزیابی کرده‌اند. ۷۲درصد شرکت‌کنندگان نیز از عملکرد کلی دولت چهاردهم در سال اول، «ناراضی» یا «بسیار ناراضی» هستند. اگرچه نمونه‌گیری آنلاین نمی‌تواند نماینده کل جامعه باشد و احتمال مشارکت بالاتر افراد ناراضی هم وجود دارد، اما نتایج بازتاب‌دهنده سطح بالایی از نارضایتی در میان گروه فعالی از جامعه است که پیگیر مسائل اقتصادی هستند و بر افکار عمومی اثرگذارند. اولویت اقتصاد بر سیاست خارجی نیز حاکی از ملموس بودن اثرات مشکلات معیشتی است؛ هرچند بخش قابل‌توجهی هم به پیوند سیاست خارجی و اقتصاد واقفند.
«دنیای‌اقتصاد» به تازگی در یک نظرسنجی عمومی به ارزیابی میزان رضایت مردم از عملکرد دولت پزشکیان پرداخته است. این نظرسنجی در قالب سه سوال در کانال تلگرامی «دنیای‌اقتصاد» انجام شده است و به‌طور میانگین، ۲۱۳۰نفر به هر یک از سوالات پاسخ داده‌اند. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حدود ۷۲درصد از پاسخ‌دهندگان، در دسته ناراضی و بسیار ناراضی از عملکرد دولت قرار دارند. همچنین ۵۳درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی معتقد بودند در ساختار سیاستگذاری کشور، اقتصاد نیاز به توجه بیشتری دارد و در رده بعدی، ۳۶درصد پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که سیاست خارجی حوزه‌ای است که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. همچنین ۸۹درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی اعلام کردند که با سیاست‌های دولت در زمینه مسائل اقتصادی به میزان کم یا خیلی کمی موافقت دارند.

اگرچه نباید به راحتی این نتایج را به کل جمعیت کشور تعمیم داد؛ با این حال، این نظرسنجی با توجه به تعداد بالای شرکت‌کنندگان تا حدودی می‌تواند نمایان‌گر بخشی از افکار عمومی کشور باشد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد به‌طور کلی عموم مردم، از عملکرد اقتصادی و سیاست خارجی سیاستگذاران کنونی نارضایتی زیادی دارند؛ امری که نمایان‌گر ضرورت اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها است.

نگاهی به جزئیات نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد»
یافته‌های منتشرشده از این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۲درصد پاسخ‌دهندگان در گروه «ناراضی» و «بسیار ناراضی» از عملکرد دولت قرار دارند؛ درحالی‌که تنها بخش کوچکی از شرکت‌کنندگان از اقدامات دولت ابراز رضایت کرده‌اند. این شکاف گسترده میان رضایت و نارضایتی، اگرچه نمی‌تواند به‌طور مستقیم به کل جمعیت کشور تعمیم یابد، اما به‌عنوان یک شاخص هشداردهنده، نشان‌دهنده سطح بالای ناخرسندی در میان گروهی از شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیگیر مسائل اقتصادی است.
بررسی جزئی‌تر نتایج این نظرسنجی، تصویری نسبتا شفاف از اولویت‌های ذهنی پاسخ‌دهندگان ارائه می‌دهد. در پرسش مربوط به حوزه‌های سیاستگذاری که به توجه بیشتری نیاز دارند، ۵۳درصد بر ضرورت تمرکز بیشتر بر اقتصاد تاکید کردند؛ درحالی‌که ۳۶درصد، سیاست خارجی را در اولویت دانستند. این آمار به‌روشنی بیانگر آن است که برای بخش عمده‌ای از مخاطبان، چالش‌های اقتصادی در صدر نگرانی‌ها قرار دارد، حتی اگر این چالش‌ها تا حد زیادی از سیاست خارجی و تحریم‌ها تاثیر بپذیرند. در عین حال، درصد قابل‌توجهی از شرکت‌کنندگان سیاست خارجی را به‌عنوان حوزه‌ای کلیدی برای بهبود شرایط کشور مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد مردم، پیوند میان تعاملات بین‌المللی و رفاه داخلی را به‌خوبی درک می‌کنند.

در پرسش سوم که مستقیما به میزان موافقت با سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان می‌پرداخت، ۸۹درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که با این سیاست‌ها در سطح «کم» یا «خیلی کم» موافق هستند. این رقم به‌طور خاص نگران‌کننده است؛ زیرا نه تنها میزان بالایی از مخالفت را نشان می‌دهد، بلکه حاکی از وجود شکاف عمیق میان ادراک عمومی و رویکرد فعلی دولت در حوزه اقتصاد است. وقتی نزدیک به ۹نفر از هر ۱۰نفر در یک نمونه نسبتا بزرگ، سیاست‌های اقتصادی را ناکافی یا نادرست ارزیابی می‌کنند، این امر می‌تواند نشانه‌ای جدی برای لزوم بازنگری بنیادین در برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی باشد.

برای تحلیل دقیق‌تر این یافته‌ها، باید به چند نکته کلیدی توجه کرد. نخست آنکه انجام نظرسنجی در یک کانال تلگرامی به معنای حضور یک جامعه آماری خاص است: مخاطبانی که دسترسی به اینترنت و تمایل به مشارکت در مباحث اقتصادی دارند. این گروه معمولا سطح بالاتری از پیگیری اخبار اقتصادی را تجربه می‌کند و حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت‌ها، سیاست‌های مالی و ارزی و وضعیت کسب‌وکارها دارد. بنابراین، گرچه این نظرسنجی لزوما تصویر کامل و بدون سوگیری از جامعه ایران ارائه نمی‌دهد، اما می‌تواند به‌عنوان شاخصی معتبر از فضای فکری بخش فعالی از جامعه تعبیر شود؛ بخشی که به‌واسطه فعالیت رسانه‌ای و شبکه‌ای خود، می‌تواند بر شکل‌گیری افکار عمومی گسترده‌تر نیز اثرگذار باشد.

دومین نکته مهم، مقایسه این داده‌ها با روندهای تاریخی است. در دهه اخیر، نظرسنجی‌های عمومی – چه رسمی و چه غیررسمی – به دفعات از نارضایتی بالا از عملکرد اقتصادی دولت‌ها حکایت کرده‌اند. از مدت‌ها پیش تا امروز، با وجود تغییر چهره‌های مدیریتی، شاخص‌هایی چون تورم، نرخ ارز، بیکاری و رشد اقتصادی در مرکز توجه مردم بوده و هرگاه فشارهای معیشتی شدت یافته، نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرده است. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در این چارچوب، صرفا یک مورد تازه در یک زنجیره طولانی از سنجش‌هایی است که پیام یکسانی را مخابره می‌کنند: ضرورت اقدام فوری و موثر برای بهبود شرایط اقتصادی.

عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی
از منظر تحلیلی، باید میان «نارضایتی از وضع موجود» و «عدم اعتماد به سیاست‌های آینده» تمایز قائل شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که نارضایتی موجود نه فقط محصول مشکلات فعلی مانند تورم یا رکود، بلکه ناشی از تردید نسبت به توان و اراده دولت در تغییر مسیر است. وقتی ۸۹درصد مردم می‌گویند که با سیاست‌های اقتصادی موافق نیستند، به این معناست که نه تنها عملکرد گذشته را ناکافی می‌دانند، بلکه نسبت به آینده نیز خوش‌بین نیستند. این شکاف انتظارات، می‌تواند بر رفتار اقتصادی مردم اثر منفی بگذارد؛ به‌عنوان مثال، باعث افزایش تمایل به تبدیل دارایی‌ها به ارز یا طلا، یا کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد شود.

در بخش مربوط به اولویت سیاستگذاری، فاصله ۱۷درصدی میان اقتصاد و سیاست خارجی در پاسخ‌ها، بازتابی از این واقعیت است که حتی در شرایط بحران‌های ژئوپلیتیک، برای بخش بزرگی از مردم، مسائل اقتصادی مستقیم و ملموس‌تر احساس می‌شوند. خانوارها به‌طور روزمره با تغییرات قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات روبه‌رو هستند و فشار این تغییرات بسیار محسوس‌تر از اثرات غیرمستقیم سیاست خارجی است. با این حال، ۳۶ درصدی که سیاست خارجی را در اولویت قرار داده‌اند، احتمالا از آن دسته‌ای هستند که رابطه میان انزوای بین‌المللی و مشکلات اقتصادی را پررنگ‌تر می‌بینند. این دو دیدگاه، گرچه متفاوت به نظر می‌رسند، اما می‌توانند در نهایت به یک مسیر مشترک منتهی شوند: اصلاحات اقتصادی پایدار بدون تغییر در تعاملات بین‌المللی بسیار دشوار خواهد بود.

در تحلیل گروه «ناراضیان»، می‌توان چند دسته کلی را تشخیص داد. اول عموم مردم که بیشترین فشار تورم و کاهش قدرت خرید را تحمل می‌کنند. دوم، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که با مشکلات متعددی چون نوسانات ارزی، کاهش تقاضای داخلی و محدودیت‌های واردات و صادرات مواجه‌اند. سوم، بخشی از جامعه جوان که بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی باکیفیت، مهم‌ترین دغدغه آن‌هاست. این سه گروه، هرچند از نظر اجتماعی و اقتصادی تفاوت‌هایی دارند، اما در یک نقطه مشترک‌اند: احساس می‌کنند سیاست‌های دولت نتوانسته است موانع اصلی رشد و رفاه آنها را برطرف کند.

در سوی دیگر، «سیاستگذاران» با واقعیتی روبه‌رو هستند که از یک‌سو ناشی از عوامل ساختاری و بلندمدت است و از سوی دیگر، حاصل تصمیمات مقطعی و مدیریتی. ساختار اقتصادی ایران، با وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و مداخلات سنگین دولت در بازارها، بستری است که حتی بهترین سیاست‌ها نیز در آن با دشواری به نتیجه می‌رسند. اما در کنار این واقعیت، رویکرد دولت‌ها در تعیین اولویت‌ها، چگونگی هزینه‌کرد منابع و میزان شفافیت و پاسخ‌گویی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» به سیاستگذاران این پیام را می‌دهد که صرفا توجیه مشکلات با استناد به تحریم‌ها یا بحران‌های جهانی، برای جلب رضایت افکار عمومی کافی نیست؛ مردم انتظار دارند شاهد اقدامات ملموس و نتایج قابل سنجش باشند.

محدودیت‌های نظرسنجی
نمونه‌گیری آنلاین، به‌ویژه در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، ممکن است نماینده بخشی از عموم مردم نباشد. همچنین تمایل به مشارکت در نظرسنجی‌ها معمولا در میان افراد ناراضی بالاتر است که می‌تواند موجب برآورد بیش از حد میزان نارضایتی شود. اما حتی با در نظر گرفتن این ملاحظات، شدت و جهت کلی نتایج، پیام مهمی برای سیاستگذاران دارد: وجود یک نارضایتی عمیق و گسترده در میان بخشی از جامعه از نظر اجتماعی اهمیت زیادی دارد.

پیامد چنین یافته‌هایی برای آینده سیاستگذاری را می‌توان در دو سناریو خلاصه کرد. سناریوی نخست، بی‌توجهی به این علائم هشدار و ادامه مسیر فعلی است که احتمالا به تعمیق شکاف دولت-ملت، کاهش مشارکت عمومی در فرآیندهای سیاسی و حتی بروز نارضایتی‌های اجتماعی منجر می‌شود. سناریوی دوم، پذیرش واقعیت و آغاز اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی و سیاست خارجی است؛ اصلاحاتی که نه تنها بهبود شاخص‌های کلان را هدف بگیرد، بلکه تجربه روزمره شهروندان را نیز به شکل محسوسی تغییر دهد.

از منظر اقتصادی، اولویت‌هایی که از نتایج نظرسنجی برمی‌آید، شامل مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، و کاهش موانع تجاری است. از منظر سیاست خارجی نیز بازنگری در راهبردهای تعامل با جهان، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تلاش برای رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره و دیپلماسی فعال، می‌تواند بخشی از انتظارات عمومی را پاسخ دهد.

در نهایت، می‌توان گفت که نظرسنجی «دنیای اقتصاد» بیش از آنکه صرفا گزارشی آماری باشد، به منزله یک آینه عمل می‌کند که تصویر بخشی از جامعه را به دولت نشان می‌دهد؛ تصویری که اگرچه ممکن است کامل نباشد، اما خطوط اصلی نارضایتی و اولویت‌های ذهنی مردم را با وضوح قابل‌توجهی ترسیم کرده است. بی‌توجهی به این تصویر، خطر دور شدن بیشتر دولت از بدنه اجتماعی را در پی دارد، درحالی‌که استفاده هوشمندانه از آن می‌تواند به نقطه آغاز یک بازنگری راهبردی بدل شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و سیاست خارجی نیز با فرصت‌ها و تهدیدهای همزمان مواجه است، چنین بازنگری می‌تواند تفاوت میان رکود و احیای اعتماد عمومی را رقم بزند.

🔻روزنامه تعادل
📍 اثرات رفع تحریم‌ها بر صادرات
در صورت توافق ایران و ایالات‌متحده و لغو تحریم‌ها ایران می‌تواند تغییرات قابل‌توجهی در تولید کشاورزی، امنیت غذایی و قابلیت‌های صادراتی خود تجربه کند. با توجه به سهم قابل‌ملاحظه شرکت‌های اروپایی و امریکا در تکنولوژی نوین کشاورزی در جهان و کیفیت محصولات آنها، تحریم‌های ایالات‌متحده توانایی ایران در واردات فناوری پیشرفته کشاورزی، بذر، کود و آفت‌کش را محدود کرده و منجر به کاهش بهره‌وری شده است. این امر در کنار تغییر اقلیم و بحران آب در ایران این مسائل را تشدید کرده است. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته در صورت این توافق تحریم‌های خود را از ایران برداشته و امکان دسترسی به همکاری‌ها و خدمات این کشورها نیز میسر خواهد شد.

چالش‌های بخش کشاورزی با اعمال تحریم‌ها

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان اثرات رفع تحریم‌ها بر اقتصاد کشاورزی، با اشاره به اثرات تحریم‌ها بر تولید، صادرات و هزینه این بخش، تأثیر توافق احتمالی و رفع تحریم‌ها بر اقتصاد بخش کشاورزی را بررسی کرده است.
بخش کشاورزی ایران یکی از تأثیرگذارترین حوزه‌های اقتصادی کشور است که نقش بنیادین در تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و توسعه مناطق روستایی بر عهده دارد. این بخش با بهره‌مندی از اقلیم‌های متنوع و زمین‌های حاصلخیز، ظرفیت بالایی برای تولید محصولات گوناگون نظیر گندم، دانه‌های روغنی، علوفه، برنج، پسته، زعفران، خرما و انواع میوه داشته و از دیرباز بخشی از صادرات غیرنفتی و درآمد ارزی ایران را تأمین کرده است. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بر اساس داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳ درصد بوده و این میزان با توجه به صنایع وابسته و فعالیت‌های پسین و پیشین در اقتصاد ملی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
بااین‌حال، در سال‌های اخیر، بخش کشاورزی ایران به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی، خصوصاً محدودیت‌های وضع‌شده از سوی ایالات‌متحده و کشورهای غربی، تحت فشارهای متعدد قرار گرفته است. گرچه کشاورزی به‌طور مستقیم هدف تحریم‌ها نبوده، اما تأثیرات جانبی این محدودیت‌ها بر تجارت محصولات، زنجیره تأمین، واردات نهاده‌ها، انتقال فناوری، دسترسی به خدمات مالی و نقل‌وانتقال پول، توسعه این بخش را به طرز محسوسی کند و حتی بعضاً مختل کرده است. تولیدکنندگان ایرانی به دلیل محدودیت‌های وارداتی با کمبود بذرهای هیبریدی، کودهای شیمیایی پیشرفته، ماشین‌آلات مدرن و آفت‌کش‌های موثر روبرو هستند که نتیجه آن کاهش راندمان تولید، افزایش هزینه‌ها، پایین آمدن کیفیت محصولات و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی بوده است.
از سوی دیگر، محدودیت‌های صادرات و مشکلات نقل‌وانتقال کالا، سبب کاهش دسترسی کشاورزان به بازارهای بین‌المللی و از بین‌ رفتن فرصت‌های فروش محصولات با قیمت‌های رقابتی شده است. صادرات انواع میوه و صادرات محصولات مهم صادراتی مانند پسته، زعفران و خرما، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ارزآور کشاورزی کشور، به‌شدت وابسته به فناوری‌های نوین تولید، برداشت مکانیزه، تجهیزات کنترل کیفیت و رعایت استانداردهای ایمنی است. نبود دسترسی به این فناوری‌ها باعث تضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی پسته و کاهش سهم و درآمد ارزی از این بازار شده است.

رکو د اقتصاد ایران از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵
بررسی تاریخی تحولات تحریم‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، بخش‌های مختلف اقتصادی ایران ازجمله کشاورزی به علت جدا شدن از شبکه‌های مالی و بیمه‌ای جهانی و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، با رکود مواجه شدند. توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۵ نقطه امیدی برای رشد اقتصادی و کاهش محدودیت‌ها بود، اما خروج ایالات‌متحده از این توافق در سال ۲۰۱۸ مجدداً شرایط را دشوار ساخت و تداوم تحریم‌ها روند بهبود اقتصادی و تجاری کشور را متوقف کرد. تحریم‌ها نه‌تنها واردکنندگان و صادرکنندگان بلکه زنجیره تأمین و مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار دادند. کشاورزان به دلیل نبود دسترسی به بازار و فروش محصولات با قیمت مناسب با کاهش درآمد و بی‌ثباتی مالی مواجه شدند و مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش کیفیت و تنوع محصولات روبرو گردیدند که تأمین غذای سالم و مغذی را دشوارتر ساخت.

چالش تداوم تحریم‌ها در بخش کشاورزی

با وجود این چالش‌ها، نمونه‌هایی از مقاومت و سازگاری در بخش کشاورزی ایران دیده می‌شود؛ مانند حرکت به سمت تولید داخلی نهاده‌ها و استفاده کارآمد از فناوری‌های موجود. اما این اقدامات خود نیز نیازمند سرمایه‌گذاری، آموزش نیروی انسانی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های استاندارد و مرتبط با بازارهای جهانی هستند.

در نهایت، تداوم تحریم‌ها و نبود راهبردهای ساختاری برای اصلاح نظام توسعه کشاورزی، نه‌تنها امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور را تهدید می‌کند بلکه فرصت‌های شغلی و سطح رفاه عمومی را نیز دچار آسیب خواهد کرد. رفع موانع موجود، بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های داخلی، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، استانداردسازی محصولات، تسهیل مقررات صادرات و واردات و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی، کلیدهای عبور از بحران فعلی و پیش‌شرط رشد پایدار در این بخش به شمار می‌آید. قیمت مواد غذایی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است، به‌طوری‌که تورم، تأمین رژیم غذایی سالم را برای خانوارهای ایرانی دشوارتر کرده است. اگر تحریم‌ها برداشته شوند، ایران می‌تواند دوباره به پیشرفت‌های جهانی کشاورزی دسترسی پیدا کند، زیرساخت‌های کشاورزی خود را بهبود بخشد و امنیت غذایی را افزایش دهد. ایران باید از کشاورزی پیشرفته استفاده کرده، مدیریت آب را بهبود بخشد و امنیت غذایی را افزایش دهد و درعین‌حال اثرات زیست‌محیطی کشاورزی را کاهش دهد. بااین‌حال، غلبه بر سال‌ها رکود فناوری و اختلالات زنجیره تأمین نیاز به سرمایه‌گذاری و تعدیل قابل‌توجه سیاست‌ها دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یک قدم تا ابر بحران ارزی
هفت اقتصاد بزرگ جهان (گروه ۷) با بدهی‌های بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی روبرو هستند که همراه با افزایش نرخ بهره و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، تهدیدی جدی برای بروز ابر بحران ارزی و مخاطرات مالی جهانی ایجاد کرده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که جهان وارد قلمرو ناشناخته‌ای از نظر بار بدهی‌ها سنگین شده؛ به طوری که هفت اقتصاد بزرگ جهان اکنون بدهی‌هایشان بیشتر از تولید ناخالص داخلی آنهاست. به گفته ناظران چنین وضعیتی پیش از این در مقایسه با نرخ‌های بهره بالای کنونی مشاهده نشده و پول‌های ملی هفت اقتصاد بزرگ جهان مستعد کاهش‌ ارزش بالایی هستند؛ امری که یادآور بحران‌های مالی آسیا و روسیه در اواخر دهه ۱۱۹۰میلادی و چه‌بسا به مراتب بزرگ‌تر از آن است.

در همین رابطه صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، بریتانیا و ایالات‌متحده هر یک بدهی‌هایی بیش از ۱۰۰‌درصد تولید ناخالص داخلی خود دارند و در این میان ژاپن بیش از ۲۵‌سال است که غرق در بدهی است. طبق گزارشی که در این خصوص مجله فارن‌پالسی به‌تازگی منتشر کرده، شاخص دقیق‌تر توانایی گروه‌۷ در بازپرداخت بدهی، نسبت بدهی خالص پس از کسر دارایی‌های مالی به تولید ناخالص داخلی است و براین‌اساس، کانادا اندکی وضعیت بهتری نسبت به دیگران دارد اما برای کل گروه‌۷ این نسبت امسال به حدود ۱۰۰‌درصد می‌رسد؛ سطحی که هرگز همراه با نرخ‌های بهره بالا به این شدت سابقه نداشته است. در واقع حتی پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ این نسبت کمتر بود و در آغاز همه‌گیری کرونا نیز وضعیت مانند امروز نبوده است.

آمارها نشان می‌دهد، نرخ بهره اوراق قرضه منتشر شده توسط کشورهای گروه‌۷ طی سه سال گذشته صدها واحد پایه افزایش یافته است و در چنین شرایطی هرگونه فشار بیشتر بر بازارهای اعتباری از هر منبعی که باشد، وام‌گیری را برای همه آنها دشوارتر می‌کند. علاوه‌براین خطر برای سرمایه‌گذاران نیز افزایش می‌یابد زیرا بازدهی اوراق این کشورها معمولا همسو حرکت می‌کند و از آنجا که هزاران میلیارد دلار اوراق به‌هم گره خورده‌اند، سقوط یکی می‌تواند حالتی دومینووار برای بقیه ایجاد کند.

دومینوی کاهش ارز پول ملی
به گفته کارشناسان، احتمالا این دومینو آغازگر زنجیره‌ای از کاهش ارزش ارزها، چه به دست سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان و چه توسط دولت‌ها خواهد بود. در واقع از آنجا که این کشورها بدهی‌های خود را به ارز داخلی منتشر می‌کنند، می‌توانند ارزش بدهی‌های خود را کنترل کنند. یعنی کاهش ارزش ارز معمولا با تزریق گسترده آن به بازار و ایجاد تورم باعث می‌شود، بدهی‌های انباشته‌ نسبت به درآمدهای مالیاتی فعلی کوچک‌تر به نظر برسد. این یک ترفند هوشمندانه برای پرهیز از سیاستگذاری دشوار کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌هاست که در گذشته دور یعنی در دهه‌۱۹۵۰ در فرانسه، در دهه‌۱۹۶۰ در بریتانیا و در دهه‌۱۹۹۰ در ایتالیا اتفاق افتاده است.

با این حال مساله مهم این است که گاهی سرمایه‌گذاران آغازگر کاهش ارزش می‌شوند؛ یعنی اگر گمان کنند کشوری به‌ زودی با تورم سریع مواجه می‌شود یا اوراقش احتمالا بازپرداخت نخواهد شد، شروع به فروش اوراق و ارز آن کشور در بازار آزاد می‌کنند. علت نیز این است که چون کاهش ارزش پول ملی، ارزش اوراق موجود در سبد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد، آنها انگیزه دارند به‌محض مشکوک شدن به چنین اتفاقی، دارایی‌های وابسته به آن ارز را بفروشند.

چنین رویدادهایی می‌توانند ناگهانی آغاز شوند و با شتابی سرسام‌آور پیش بروند و دولت‌ها را برای بازتامین مالی بدهی‌هایشان به تکاپو بیندازند. در واقع اگر کاهش ارزش به بحران شدید بدل شود، معمولا بانک‌های مرکزی ناچار هستند از ذخایر خود برای خرید ارز داخلی استفاده کنند اما تا آن زمان، عدم قطعیت باعث جهش نرخ بهره شده و وام‌گیری را دشوارتر می‌سازد.

از سوی دیگر، اگر کاهش ارزش به یک کشور محدود بماند، حتی اگر آن کشور بزرگ باشد، مشکل چندانی برای اقتصاد جهانی ایجاد نمی‌کند اما احتمال سرایت بسیار بالاست و این از سه مسیر اصلی رخ می‌دهد.

۳ مسیر اصلی
اول؛ پدیده کلاسیک فقیر کردن همسایه است. به عنوان مثال، وقتی بریتانیا در سال ۱۹۶۷ ارزش پول خود را کاهش داد، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و چند کشور دیگر به سرعت همین کار را کردند تا صادرات‌شان نسبت به شریک مهم تجاری‌شان دچار چالش نشود. حالا نیز اگر ایالات‌متحده ارزش دلار را به‌شدت کاهش دهد (مثلا با کاهش نرخ بهره و ایجاد عمدی تورم بالا) کشورهایی مانند کانادا، مکزیک و چین ممکن است همان مسیر را در پیش گیرند. دوم؛ رفتار خود سرمایه‌گذاران است که باعث گسترش کاهش ارزش می‌شود. به عنوان مثال، وقتی یک دارایی مهم در سبد سرمایه‌گذاران بزرگ دچار افت ارزش شود، مدیران سرمایه‌گذاری شروع به بازنگری ریسک دارایی‌های مشابه می‌کنند. در نتیجه کاهش ارزش دلار آمریکا ممکن است آنها را به این نتیجه برساند که اوراق کانادا نیز پرریسک‌تر شده است. این رفتار می‌تواند باعث فروش دسته‌جمعی یک طبقه کامل از دارایی‌های مشابه شود؛ اتفاقی که در بحران‌های شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ و روسیه در سال ۱۹۹۸ رخ داد. در آن زمان سرمایه‌گذاران به ارزهای چند کشور بدبین شدند و یکی پس از دیگری پول خود را خارج و همه آن کشورها ارزش پول خود را کاهش دادند؛ هرچند فقط روسیه بدهی‌هایش را نکول کرد. سپس کمک‌های مالی، سیاست‌های ریاضتی و سقوط سطح زندگی در پی آمد به طوری که در کره‌جنوبی، تولید ناخالص داخلی سرانه برحسب دلار بین ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ یک‌سوم کاهش یافت. در آن زمان، سقوط ناگهانی چندین ارز، بازارها را غافلگیر کرد. سرمایه‌گذاران متوجه همبستگی ریسک‌هایشان نبودند و تنوع کافی در سبدشان نداشتند. این بحران‌ها حتی صندوق بزرگ Long-Term Capital Management را نیز به زانو درآورد اما نکته مهم این است که این‌بار با اقتصادهایی به ‌مراتب بزرگ‌تر، غول‌های بیشتری ممکن است سقوط کنند. لازم به ذکر است، سومین منبع سرایت مختص اقتصادهای بزرگ است و در بحران‌های آسیا و روسیه وجود نداشت. در واقع از آنجا که بانک‌های مرکزی بزرگ اوراق قرضه‌ای به ارز یکدیگر دارند، کاهش ارزش یک ارز می‌تواند ارزش ذخایر همه را کاهش دهد و توان آنها برای دفاع از ارز خود را تضعیف کند. هرچند فدرال‌رزرو آمریکا دارایی کمی به یورو و ین دارد اما سایر بانک‌های مرکزی ذخایر بزرگی به دلار و یورو نگه می‌دارند.

منطقه یورو در دل بحران
بنابراین پیچیده‌ترین وضعیت ممکن است در منطقه یورو رخ دهد؛ جایی که همه کشورها ارز مشترک دارند. در این میان آلمان با وضعیت مالی بهتر از فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تمایل کمی به تورم ناشی از یوروی ارزان‌تر دارد. بنابراین این کشورها ممکن است مانند یونان در سال ۲۰۱۰ مجبور به درخواست کمک‌های مالی برای بازپرداخت بدهی با بسته‌هایی به مراتب بزرگ‌تر خواهند بود. در نتیجه اگر این کشورها برای تسویه بدهی خود به هزاران میلیارد دلار نیاز داشته باشند، فشار بر بازارهای اعتباری می‌تواند نرخ بهره بلندمدت را در سراسر جهان بالا ببرد.

مساله مهم دیگر این است که هر چند کشورهای عضو گروه۷ تاکنون توانسته‌اند بدهی‌های خود را حفظ کنند اما بازارها نشانه‌های نگران‌کننده‌ای بروز می‌دهند زیرا حجم عظیمی از سرمایه به ‌تازگی از اوراق دولتی به اوراق شرکتی منتقل شده، به طوری که اکنون بازدهی اوراق ژاپن نزدیک به بالاترین سطح از اواخر دهه‌۲۰۰۰ است. همچنین سایر کشورهای گروه‌۷ نیز بالاترین بازدهی بیش از یک‌دهه اخیر را ثبت کرده‌اند اما نکته این است که بدهی‌های دهه ۲۰۱۰ قابل مدیریت‌تر بود.

در ایالات‌متحده نیز بازدهی اوراق ۳۰‌ساله خزانه‌داری باوجود تغییر استراتژی به تامین مالی کوتاه‌مدت‌تر به حدود ۵‌درصد نزدیک می‌شود و وزارت خزانه‌داری برای اجتناب از پرداخت نرخ‌های بالاتر در بدهی بلندمدت، وام‌های خود را با تناوب بیشتری تجدید می‌کند. بنابراین نکته نگران‌کننده این است که اتکای وزارت خزانه‌داری به فروش اوراق به «‌بانک‌های بزرگ برای بازتامین مالی بدهی‌ها روبه افزایش است که نشان می‌دهد سایر سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به خرید دارند. در چنین شرایطی و از زمانی که بدهی‌ها به رکوردهای تاریخی نزدیک شدند و نرخ تورم شروع به کاهش ارزش ارزها کرد، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن خارج از بازارهای بزرگ بوده‌اند. بنابراین در صورت وقوع زنجیره‌ای از کاهش ارزش‌ها، وضعیت شبیه صندلی‌بازی مالی خواهد شد؛ یعنی هدف اصلی، یافتن آخرین دارایی‌هایی است که ارزش خود را حفظ کرده‌اند. در همین رابطه کارشناسان معتقدند در میان گزینه‌های سنتی، طلا از همه برجسته‌تر است زیرا از زمان آغاز سیاست انقباضی فدرال‌‌رزرو در ۲۰۲۲، قیمت آن به دلار ۷۰‌درصد افزایش یافته است. فرانک سوییس نیز ۱۷‌درصد در برابر دلار و ۷‌درصد در برابر یورو تقویت شده است. بیت‌کوین هم با وجود نوسان بالا تقریبا سه برابر شده است. در نتیجه برخی سرمایه‌گذاران همچنان اوراق بهادار به یورو را امن می‌دانند، احتمالا با این فرض که آلمان پشتوانه آن خواهد بود. با در نظر گرفتن شرایط کنونی، به گفته برخی ناظران، فعلا بازارها آرام هستند اما صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد فشار بر بودجه دولت‌ها با کاهش رشد جهانی ناشی از تعرفه‌ها بیشتر شود و کارشناسان اقتصادی گروه‌۷ همچنان نسبت به بحران‌های مالی هشدار می‌دهند. در نتیجه بدون چشم‌انداز واقعی برای کاهش بدهی از طریق مالیات‌های بالاتر یا هزینه‌های کمتر، این کشورها همچنان در مسیر کاهش ارزش ارز قرار دارند. در واقع پرسش اصلی اینجاست که آیا این کشورها خود مسیر فعلی را مدیریت می‌کنند یا منتظر می‌مانند تا بازارها آنها را مجبور کنند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 وقتی شوک درمانی جواب نمی‌دهد
یک‌سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، بازار سرمایه چهره‌ای دوگانه از بازدهی و بی‌اعتمادی نشان می‌دهد. شاخص کل در این مدت رشد کرده، اما بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بورس خارج شده و میانگین ارزش معاملات روزانه به پنج هزار میلیارد تومان سقوط کرده است؛ رقمی که برای بازاری با ۷۰۰ نماد، از افت جدی نقدشوندگی حکایت دارد. بورس در این سال زیر ضرب شوک‌های سیاسی و امنیتی، از ترورهای منطقه‌ای تا جنگ ۱۲ روزه با اسراییل و نیز تصمیمات ناپایدار اقتصادی، نتوانسته اعتماد از دست‌ رفته را بازگرداند. وعده‌های دولت برای کاهش ریسک‌ها و بهبود شرایط، زیر سایه ناترازی‌های بودجه، انرژی و نظام بانکی نیمه‌کاره مانده است. در روزهای اخیر نیز بحث FATF و دعوت رسمی این نهاد از ایران، بار دیگر به تیترها برگشته، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این خبر بیش از آنکه نشانه تغییر عملی باشد، شبیه «شوک‌درمانی» است و بدون حل سایر اختلافات اساسی با غرب، اثر پایداری بر اقتصاد و بازار سرمایه نخواهد داشت.

کارشناسان معتقدند برای بهبود پایدار بازار سهام، دولت باید از حمایت‌های مقطعی و محدودیت‌های شکلی عبور کرده و به سمت اصلاح ساختارها، کاهش نااطمینانی، مدیریت ناترازی‌ها و سیاستگذاری شفاف حرکت کند. در غیر این‌ صورت، رشد ظاهری شاخص‌ها نمی‌تواند ریزش اعتماد حقیقی‌ها را جبران کند. برخی کارشناسان معتقدند اظهارات اخیر وزیر اقتصاد بیشتر جنبه «گفتاردرمانی» و «شوک‌درمانی» برای بازار دارد تا یک اقدام عملی موثر و تا زمانی که سایر اختلافات اساسی ایران و غرب برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که صرف اجرای FATF تغییر بنیادینی در وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور ایجاد کند.

FATF بدون حل اختلافات اثر ماندگار ندارد
فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه می‌گوید: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره رفع موانع FATF می‌گوید: هر چند اجرای این موضوع می‌تواند بخشی از مشکلات ایران در چرخه مبادلات مالی بین‌المللی را برطرف کند، اما تصمیم‌گیری در این باره دراختیار وزیر اقتصاد نیست و نیازمند موافقت نهادهای بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و سایر ارگان‌های ذی‌ربط است.
به گفته او، کشورهای غربی علاوه بر FATF، خواسته‌های دیگری نیز از ایران دارند که شامل غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای می‌شود.
وی تاکید می‌کند: حتی در صورت خروج ایران از فهرست خاکستری FATF و آغاز گام‌های اولیه برای بازگشت به مراودات مالی بین‌المللی، همچنان موانع و محدودیت‌های جدی بر سر راه وجود خواهد داشت و تغییر چشمگیری در کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌شود.
این کارشناس با توصیف اظهارات اخیر وزیر اقتصاد به عنوان نوعی «گفتاردرمانی» و «شوک‌درمانی» برای بازار، می‌افزاید: مشکلات اقتصادی کشور صرفا با رفع موانع FATF حل نخواهد شد و تحقق این امر بدون حل مسائل دیگر در روابط ایران و غرب، تاثیر عملیاتی قابل‌توجهی به همراه ندارد.

دولت چهاردهم در تقاطع بحران
بازار سرمایه در آغاز کار دولت چهاردهم، با دو پرسش کلیدی مواجه می‌شود: دولت، کشور را در چه وضعیتی تحویل می‌گیرد؟ و در قبال بورس چه سیاست‌هایی در پیش خواهد گرفت؟ به‌ گفته علیرضا خان‌محمدی، کارشناس بازار سرمایه، بررسی این دو وجه می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد اقتصادی دولت ارایه دهد.
او توضیح می‌دهد که دولت جدید، اقتصاد ایران را در شرایطی تحویل گرفته که با تورم مزمن، بحران انرژی و آب، تحریم‌های مستمر و کسری شدید بودجه روبه‌رو است. بسیاری از این بحران‌ها، در بستر سیاست‌های سال‌های گذشته شکل گرفته و اکنون با شدت بیشتری بروز کرده‌اند.

بازتعریف نقش دولت
خان‌محمدی می‌گوید: نحوه مدیریت بحران انرژی، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تفاوت سیاستی در دولت فعلی است. در دوره‌های گذشته، برق صنایع بزرگی مانند فولاد و سیمان، بدون برنامه‌ریزی دقیق قطع می‌شد و شرکت‌ها با زیان‌های سنگین مواجه می‌شدند. اما دولت چهاردهم تلاش می‌کند سهم خاموشی‌ها را میان بخش‌های مختلف تقسیم کند تا تولید صنعتی متوقف نشود. این تغییر، از منظر فعالان بازار سرمایه، اقدامی مثبت تلقی می‌شود.

دیپلماسی و اصلاحات ارزی
بهبود نسبی فضای سیاست خارجی و بازگشت به مسیر دیپلماسی، یکی از عوامل رشد بورس در ماه‌های نخست دولت چهاردهم به‌ شمار می‌رود. خان‌محمدی معتقد است دیدگاه مثبت به مذاکره با امریکا، همراه با انتخاب علی همتی به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی، سیگنال‌های مثبتی به بازار مخابره کرده است. او می‌افزاید که در این دوره، کاهش فاصله نرخ دلار توافقی با بازار آزاد، از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا، باعث شده چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها واقع‌گرایانه‌تر شود. همچنین خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، پیامی از کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری به بازار ارسال کرده است.

ابهام در سیاستگذاری
اما با استیضاح همتی و توقف برخی سیاست‌های اصلاحی، فضای بازار دوباره دستخوش تردید شد. خان‌محمدی هشدار می‌دهد که افزایش نرخ بهره و رشد فروش اوراق دولتی، در کنار بحران‌های محیط‌زیستی مانند کم‌آبی، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده‌اند؛ بحران‌هایی که سودآوری صنایعی چون فولاد، سیمان، پتروشیمی و سرامیک را به‌طور مستقیم تهدید می‌کنند.

سایه جنگ بر بازار سرمایه
مهم‌ترین ضربه به بازار اما از سمت سیاست خارجی وارد شده است. از ترور اسماعیل هنیه تا تشدید تنش‌های نظامی و فعال شدن مکانیسم ماشه، همه و همه فضای شکننده‌ای برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه رقم زده‌اند. خان‌محمدی می‌گوید: «بورس تنها در شرایط ثبات می‌تواند رشد کند. در سایه نااطمینانی، حتی سیاست‌های اقتصادی موفق نیز به نتیجه نمی‌رسند.»

انقباض پولی؛ فرصت یا تهدید؟
سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم، هرچند در ظاهر مثبت ارزیابی می‌شود، اما به‌گفته این کارشناس بازار، در عمل تامین مالی شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. نرخ بهره بالا و رشد اوراق، به رکود عمیق در بازارها دامن زده و توان تولید را کاهش داده‌اند.

مطالبه از وزیر اقتصاد
خان‌محمدی تاکید می‌کند که در شرایط فعلی، سیاستگذار باید رویکردی حمایتی نسبت به صنایع صادرات‌محور اتخاذ کند. او پیشنهاد می‌دهد که دولت، با واقعی‌سازی نرخ دلار در بازار توافقی، اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌ها و تسهیل فرآیند صادرات، زمینه حفظ بقا و رشد بنگاه‌ها را فراهم کند.
او در پایان می‌گوید: «عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه، هرچند بی‌نقص نیست، اما با توجه به سطح ریسک‌ها و بحران‌ها، قابل‌ قبول ارزیابی می‌شود. اگر حمایت از تولید و گسترش روابط بین‌الملل ادامه یابد، می‌توان به آینده بازار امیدوار بود.»

بازار سرمایه در حصار وعده‌ها
هلن عصمت‌پناه، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی، در ارزیابی عملکرد یکساله دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، به نکاتی مهم در حوزه‌های اقتصاد کلان، سیاستگذاری مالی، وضعیت بازار سرمایه و حکمرانی اشاره می‌کند.
او تاکید می‌کند که سیاست پولی در سال نخست دولت، با انضباط نسبی آغاز می‌شود، اما عواملی همچون کسری بودجه مزمن، استقراض غیرمستقیم، پرداخت یارانه‌های بی‌منبع و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود. نتیجه، تثبیت تورم در سطوح بالاست. عصمت‌پناه می‌گوید: نرخ ارز نیز در این مدت نوسانی ولی در مجموع صعودی باقی می‌ماند و نبود افق روشن در سیاست خارجی، نبود دسترسی پایدار به منابع ارزی و رشد انتظارات تورمی، از عوامل اصلی این روند محسوب می‌شوند.
او معتقد است که با وجود برخی خوش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی کشور عمدتا وابسته به صادرات مواد خام است و هنوز بخش‌هایی چون تولید داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه فناوری فعال نمی‌شوند. در حوزه عدالت اجتماعی نیز شاخص‌های نابرابری تغییر محسوسی ندارند و رشد قیمت کالاهای اساسی، فشار را بر طبقات متوسط و پایین جامعه تشدید می‌کند.
از نظر سیاست داخلی، دولت سعی دارد چهره‌ای عقلانی و میانه‌رو از خود نشان دهد؛ در حوزه‌هایی چون آزادی بیان، حضور زنان و اقوام یا فضای دانشگاهی. با این حال، ساختارهای تصمیم‌گیری فرادستی تغییری نکرده‌اند و بسیاری از بحران‌ها همچنان در همان چارچوب گذشته باقی می‌مانند. در حوزه سیاست خارجی نیز دولت پزشکیان، رویکردی تنش‌زدا در پیش می‌گیرد، اما تغییری در راهبردهای کلیدی کشور مثل پرونده برجام یا عضویت در FATF رخ نمی‌دهد و انسجامی برای تغییر در این حوزه‌ها مشاهده نمی‌شود. عصمت‌پناه معتقد است یکی از چالش‌های جدی دولت، نبود ابزارهای واقعی حکمرانی و محدودیت اختیارات اجرایی است. بسیاری از تصمیمات مهم سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای از کنترل دولت خارجند و کندی فرآیندها، عملکرد رییس‌جمهور را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

بدون اطمینان و مشارکت حقیقی‌ها
در بخش دیگری از ارزیابی، عصمت‌پناه به عملکرد بورس تهران در دولت چهاردهم اشاره می‌کند. او می‌گوید: شاخص کل بورس در سال نخست، حدود ۲۸ درصد رشد می‌کند، اما همزمان بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد این رشد، عمدتا از ناحیه چند نماد بزرگ یا بازارسازی حقوقی‌ها شکل می‌گیرد.
او توضیح می‌دهد که نمادهای بزرگ در صنایع فلزات، پالایشگاه، خودرو و بانک‌ها بیشترین تاثیر را بر شاخص دارند، در حالی که بخش عمده‌ای از نمادهای کوچک‌تر یا رشدی نمی‌کنند یا حتی از صندوق‌های درآمد ثابت عقب می‌مانند. عصمت‌پناه می‌گوید: اقدامات حمایتی دولت مانند محدودسازی دامنه نوسان یا تزریق مقطعی نقدینگی، نتوانسته‌اند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کنند. در نتیجه، بازار همچنان نسبت به شوک‌های بیرونی، به‌ویژه تنش‌های منطقه‌ای، واکنش‌های شدید نشان می‌دهد.
او معتقد است که خستگی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد، خود را در خروج گسترده پول‌های حقیقی نشان می‌دهد. شاخص‌های ارزش و حجم معاملات روزانه نیز پایین می‌مانند و این نشانه‌ای از رکود و بی‌تحرکی در بازار است.

جمع تصویری عقلانی با دستاوردهای محدود
هلن عصمت‌پناه در پایان تاکید می‌کند: دولت چهاردهم تلاش می‌کند چهره‌ای عقلانی، متعادل و مردمی ارایه دهد، اما ساختارهای محدودکننده، تمرکز قدرت در نهادهای بیرون از دولت و نبود برنامه مشخص برای اصلاحات بنیادی، باعث می‌شود دستاوردها در سطح باقی بمانند.
او می‌گوید: اگرچه این دولت در مقایسه با دولت‌های پیشین در شفاف‌سازی، گفت‌وگو با مردم و کاهش خطاهای سیاستگذاری موفق‌تر عمل می‌کند، اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، تغییرات پایدار محقق نمی‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 پاداش میلیونی از جیب سهامداران
تأخیر در پرداخت سود سهامداران سهام عدالت‌ سبب شده است سود بانکی خیره‌کننده‌ای به جیب ۶۳ کارگزاری بورس و برخی بانک‌ها منتقل شود. سودی که نه‌تنها مبنای قانونی ندارد، بلکه بر‌اساس بلوکه‌کردن منابع مالی ضعیف‌ترین اقشار جامعه به دست آمده است. بررسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل شرکت «سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» که در سامانه کدال موجود و قابل رؤیت است، حاکی از تخلفات گسترده با منابع مالی سهامداران سهام عدالت است.
ماجرا از چه قرار است؟
در بررسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل شرکت «سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» مطالب و موضوعات جالبی به چشم می‌خورد که نشان از سوءاستفاده سیستماتیک و ارائه گزارش نادرست به مردم، سهامداران و ذی‌نفعان دارد. به موجب بند ۳ گزارش حسابرس این شرکت، مبلغ هشت‌هزارو ۶۴۸ میلیارد ریال معادل ۸۶۴ میلیارد تومان سود حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در قالب سود حاصل از رسوب وجوه حساب‌های عملیاتی، به استناد بند «ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به سرفصل دیگر درآمدهای غیرعملیاتی منظور شده است. ماجرا از این قرار است که سود سهام عدالت به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار واریز می‌شود و این شرکت، سود واریزی را میان سهامداران سهام عدالت (یعنی عموم مردم دارای سهام عدالت) توزیع و تقسیم می‌کند.

هنگامی که وجوه سهام عدالت به حساب بانکی شرکت سپرده‌گذار مرکزی اوراق بهادار واریز می‌شود، بانک مزبور به این پول، سود روزشمار پرداخت می‌کند. با توجه به بزرگ‌بودن مبلغ واریزی سود سهام عدالت به حساب بانکی شرکت سپرده‌گذاری، سود روز‌شمار آن نیز عدد بسیار بزرگی است. طبق روال همه سال‌های گذشته، شرکت سپرده‌گذاری، سود روزشمار واریزی سهام عدالت را نیز به همراه اصل سود سهام، میان سهامداران توزیع می‌کرد؛ چون در‌واقع این سود روزشمار ناشی از اصل پولی است که متعلق به سهامداران عدالت است.

در ‌این ‌میان، مجلس شورای اسلامی در بند «ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به شرکت سپرده‌گذاری این اجازه را داد تا سود روزشمار بانکی سهام عدالت را به حساب درآمدهای غیرعملیاتی خود منظور کند، آن‌هم به قصد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه. متن بند «ش» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به این شرح است: «هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد می‌شود. این منابع بر‌اساس ردیف مربوط با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود». با تمام این اوصاف، بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که در رویدادی جالب و حیرت‌انگیز، در‌حالی‌که مجلس آغاز این مجوز را سال ۱۴۰۴ قرار داده بود، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با عطف بماسبق شدن قانون، سود روز‌شمار سال ۱۴۰۳ را نیز به مبلغ ۸۶۴ میلیارد تومان، به‌عنوان سود خود تلقی کرده که معنی آن از یک سو تقسیم‌نکردن این مبلغ بزرگ میان سهامداران عدالت است و از سوی دیگر شناسایی یک سود غیرعملیاتی واهی به‌شمار می‌آید.

شناسایی این سود واهی در‌واقع به لحاظ حسابرسی به معنای مردود‌شدن صورت‌های مالی این شرکت است. تا اینجا اولین پرسش این است که آیا قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قابل تسری به سنوات قبل است؟ که قطعا پاسخ این پرسش خیر است و این موضوع با یادداشت‌های صورت‌‌‌های مالی که اشاره به بند «ش» قانون بودجه ۱۴۰۳ دارد‌ نیز مغایرت دارد که در ادامه به تفصیل بیان می‌شود.

سوءاستفاده از یک قانون و سودسازی

با مراجعه به صورت‌‍‌های مالی و بر‌اساس افشای صورت‌گرفته در یادداشت شماره ۲۰ این صورت‌های مالی مشخص می‌شود مبلغ ۶۸۳ میلیارد تومان تحت سرفصل صندوق وجوه واریزی بانک، عطف به بند «ش» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به سرفصل دیگر درآمدهای عملیاتی انتقال یافته و مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان دیگر نیز تحت سرفصل وجوه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری مجدد عطف به بند «ش» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به سرفصل دیگر درآمدهای غیر‌عملیاتی منتقل و عملا به سود این شرکت اضافه شده است.

این در حالی است که بند «ش» مجوزی مربوط به سال ۱۴۰۴ قانون بودجه است و ارتباطی به سال ۱۴۰۳ ندارد و در سال ۱۴۰۳ قابل استناد نیست. همچنین با مطالعه بیشتر صورت‌های مالی مشخص می‌شود که مجموع سود سهام عدالت و عواید حاصل از نگهداری این وجوه در حساب‌های بانکی این شرکت مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان است که شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان اصل مبلغ و ۱۲‌ هزار میلیارد تومان عواید حاصل از سود بانکی ناشی از نگهداری این وجوه است که در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن به‌عنوان درآمد شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه ثبت شده است. اما پرسش اساسی این است که چرا باید وجوه سهامداران عدالت که عمدتا از قشر ضعیف جامعه هستند، این‌گونه به تصاحب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دربیاید‌ و نزد شرکت سپرده‌گذاری عملا بلوکه شود؟ جالب‌تر آنکه در سال ۱۴۰۳ سود شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه، ۸۷۸ میلیارد تومان بوده است که مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان آن ناشی از تصاحب عواید حاصل از نگهداری وجوه این افراد در حساب‌های بانکی شرکت است. در‌واقع حدود ۹۰ درصد سود این شرکت، حاصل تصاحب سود بانکی سهامداران عدالت بوده است.

پاداش برای سود واهی!

جالب‌تر اینکه بر‌اساس این سود واهی، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش برای هیئت‌مدیره تصویب شده است!

از طرف دیگر، شرکت در توضیح این برداشت غیرقانونی و تصرف در مال غیر، به بند «ش» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ استناد می‌کند؛ حال آنکه در تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بند «ش» وجود خارجی ندارد و این تبصره تا بند «د» موضوعیت دارد. جالب‌تر آنکه این شرکت پس از تصرف غیرقانونی در وجوه متعلق به سهامداران عدالت، بلافاصله مقدمات افزایش سرمایه خود را برای افزایش ثروت سهامداران خودش، در دستور کار قرار می‌دهد و به سهامداران خودش با صورت‌های مالی حاوی اشکالات متعدد، ۴۴ درصد سهام جایزه تقدیم می‌کند. حال آنکه سود مستضعف‌ترین قشر کشور به جیب ۶۳ کارگزاری و تعدادی از بانک‌ها منتقل شده و داد از هیچ نهادی نیز برنیامده است.

🔻روزنامه ایران
📍 رابطه مستقیم تعرفه با رقابت در بازار خودرو
در حالی‌که بازار خودرو ایران در یک دهه اخیر همواره با نوسانات قیمتی، محدودیت عرضه و ضعف در کیفیت تولید داخلی روبه‌رو بوده، نقش تعرفه واردات به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما این ابزار مهم تا چه اندازه می‌تواند به تعادل بین تولید داخل و واردات کمک کند و چگونه ممکن است به مانعی برای توسعه صنعت خودرو تبدیل شود؟ واقعیت این است که قرار بود واردات خودرو، بازوی کمکی صنعت و بازار خودروی داخل باشد. چگونه این اتفاق رخ خواهد داد؟ وقتی رقابت در این بازار ایجاد شود در نتیجه کیفیت محصولات داخلی نیز بالا خواهد رفت. طبق آمارها، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: «در سه ماهه اول سال‌جاری ۴ هزار و ۸۶۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.» اگر چه کیفیت خودروها تنها عامل مرگ در تصادفات نیست اما به هر حال مؤلفه تأثیرگذار و قابل توجهی است. اگر واردات خودرو آسان شود، رقابت باعث بالا رفتن کیفیت نیز خواهد شد.
محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت برقراری توازن در تعرفه‌گذاری تأکید می‌کند و آن را عاملی دوگانه در مسیر رشد یا تضعیف صنعت خودروسازی کشور می‌داند. رستمی‌با اشاره به تأثیرات مستقیم تعرفه‌ها بر بازار خودرو می‌گوید: «تعدیل تعرفه واردات خودرو، همانند شمشیری دولبه عمل می‌کند. اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند به نفع صنعت و مصرف‌کننده باشد؛ اما اگر بدون در نظر گرفتن شرایط داخلی اجرا شود، ممکن است به تضعیف تولید ملی منجر شود.»

حمایت هدفمند؛ نه بی‌قید و شرط
به گفته این نماینده مجلس، حمایت از صنعت خودروسازی داخلی باید هوشمندانه باشد. او هشدار می‌دهد که سیاست تعرفه‌ای، اگر صرفاً با هدف محدودسازی واردات دنبال شود، منجر به شکل‌گیری فضای انحصاری می‌شود؛ فضایی که در آن انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت یا بهبود خدمات وجود ندارد. به گفته او، این نوع حمایت بی‌محابا در سال‌های گذشته، باعث رکود نوآوری و افت رقابت‌پذیری داخلی شده است. ضرورت رقابت برای رشد در مقابل اعمال تعرفه‌های متعادل می‌تواند با ایجاد فضای رقابتی، تولیدکنندگان داخلی را به ارتقای کیفیت محصولات، بهبود خدمات پس از فروش، کاهش قیمت‌ها و حرکت به سمت استانداردهای جهانی ترغیب کند. رستمی‌تأکید می‌کند: «افزایش تنوع در بازار نه‌تنها قدرت انتخاب مشتری را افزایش می‌دهد، بلکه صنعت خودروسازی را نیز وادار می‌کند تا پاسخگوی نیازهای واقعی بازار باشد.» مدتهاست بحث تعرفه واردات خودرو، گریبانگیر این حوزه شده است. مردمی‌که دوست دارند خودروی خوب سوار شوند، واردکننده‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کند تا این مهم عملی شود و دولت که سعی در کاهش تعرفه‌ها برای رسیدن مردم به خواسته‌شان دارد؛ اما برخی مخالفت‌ها و چه بسا سنگ اندازی ها هم در این مسیر وجود دارد. عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید می‌کند که یک سیاست تعرفه‌ای موفق، باید از یک‌سو از تولید داخلی پشتیبانی کند و از سوی دیگر، مشوقی برای انتقال فناوری‌های جدید، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی باشد. او هشدار می‌دهد که تعرفه‌های غیرمتعادل ممکن است سرمایه‌گذاران را نسبت به حضور در بازار ایران بی‌اعتماد کرده و به کاهش نوآوری در صنعت خودرو منتهی شود.رستمی‌بر این باور است که سیاست تعرفه‌ای باید با دیگر اهداف کلان اقتصادی همچون کنترل تورم، حمایت از اشتغال و رشد صنعتی هماهنگ باشد. او می‌گوید: «تعرفه‌گذاری در حوزه خودرو نباید بر پایه تصمیمات مقطعی یا فشارهای بیرونی باشد، بلکه باید با نگاه بلندمدت و بر اساس شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های صنعتی کشور طراحی و به‌طور مستمر اصلاح شود.»

مقاومت بازار در برابر هیجانات مقطعی
از سوی دیگر ماجرا، عمادالدین جعفری، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: «برخلاف انتظارات، انتشار خبر احتمال بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، منجر به جهش قیمتی در بازار خودرو نشد.
حتی پس از اعلام این خبر، قیمت برخی خودروها کاهش یافت یا دست‌کم ثابت ماند. این یعنی بازار در برابر هیجانات مقاوم‌تر شده و خبری از حباب‌های قیمتی شدید نیست.»
این کارشناس حوزه خودرو به تصمیم دولت در خصوص کاهش پلکانی تعرفه واردات اشاره می‌کند و آن را اقدامی‌مؤثر در ایجاد ثبات می‌داند. او می‌گوید: «این مهم‌ترین سیاست درست دولت در زمینه خودرو تاکنون است، چرا که باعث شده واردات خودرو افزایش یابد و فشار تقاضا از بازار برداشته شود.»

ثبات نسبی در بازار؛ نتیجه‌ای ملموس
جعفری با اشاره به تلاش برخی افراد منصوب به قطعه‌سازان یا خودروسازان برای بازگرداندن تعرفه‌ها به سطوح بالا، هشدار می‌دهد: «اگر تعرفه‌ها به سطح ۱۰۰ درصد بازگردد، نه‌تنها واردات خودروهای اقتصادی یا برقی متوقف می‌شود، بلکه دوباره فضا برای واسطه‌گری و افزایش قیمت‌های غیرواقعی باز خواهد شد. این موضوع نه‌تنها به ضرر مصرف‌کننده است، بلکه برخلاف مسیر جهانی کاهش آلودگی هوا و حرکت به سمت انرژی پاک خواهد بود. چراکه تعرفه خودروهای برقی را به ۱۰۰ درصد می‌رساند.»
واقعیت این است در دوره وزارت علی‌آبادی، وزیر فعلی نیرو و وزیر اسبق صمت؛ واردات خودروهای برقی آغاز شد. اتفاقی که زمینه‌ساز کاهش آلودگی کلانشهرهای ایران است. اصلاً قرار بر این بود که واردات خودروی برقی در جهت استمرار هوای پاک صورت پذیرد. زمینه‌ها هم برای واردات این خودروها از نظر واردات و خرید مصرف‌کننده تسهیل شود. در مصوبه دولت که در خردادماه و بحبوحه جنگ تصویب و ابلاغ شد تعرفه واردات خودروهای برقی و حقوق ورودی ۴درصد و هیبرید ۱۵درصد اعلام شد.
حالا فکرش را بکنید این تعرفه‌ها به صددرصد برسد؛ چگونه به دلیلی که قرار بود خودروهای برقی را وارد کنیم پایبند خواهیم ماند؟! در واقع تسهیل‌گری در این ماجرا از بین خواهد رفت.جعفری کارشناس حوزه خودرو، همچنین یادآور می‌شود: «بسیاری از خودروهای برقی وارداتی به دلیل نبود زیرساخت، مشتری چندانی ندارند. اما حتی با وجود این مسأله، تعرفه پایین تنها مزیت باقی‌مانده برای تداوم این مسیر است. حذف این مشوق، عملاً پرونده خودروهای برقی را در کشور خواهد بست.»

مشکلات گمرکی و تصمیمات ناهماهنگ
یکی از نکاتی که جعفری به آن اشاره می‌کند، حجم بالای خودروهای وارداتی مانده در گمرک است. او می‌گوید: «با وجود کاهش تعرفه‌ها، خودروهایی که وارد شده‌اند هنوز ترخیص نشده‌اند. از طرفی در گذشته تصمیماتی گرفته شده که نه با نیاز بازار هم‌خوانی داشته و نه با واقعیت‌های زیرساختی کشور هماهنگ بودند. در هر صورت امیدواریم تلاش‌های دولت در زمینه واردات بی‌نتیجه نماند و تعرفه‌ها همچنان پلکانی باشد چون تعرفه ۱۰۰ درصدی ضربه بزرگی به بازار خودرو و اعتماد عمومی‌خواهد زد.»

🔻روزنامه رسالت
📍 تسهیل در اخذ وثایق زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های اقتصادی
به‌تازگی جلسه هم‌اندیشی رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن محمدرضا فرزین بر تسریع در پرداخت تسهیلات خرد به مردم و تسهیل در اخذ وثایق تأکید کرد. به گزارش بانک مرکزی، جلسه هم‌اندیشی محمدرضا فرزین و مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برگزار شد و در این جلسه مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح دغدغه‌ها و مسائل روز پیش روی مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش همکاری و تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شبکه بانکی باهدف بهبود فرآیند قانون‌گذاری و حل مشکلات با راهکارهای پیش‌بینی‌شده تأکید کردند.رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه با قدردانی از همکاری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس به اقدامات مختلف بانکی، پولی و ارزی بانک مرکزی از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: همواره با کمیسیون‌های مختلف همکاری لازم را داشته‌ایم اما کمیسیون اقتصادی در موضوعات مرتبط به‌صورت تخصصی اظهارنظر کرده است. وی ادامه داد: درعین‌حال کمیسیون اقتصادی به دلیل تسلط لازم بر مسائل اقتصادی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی داشته و دارند. تعامل بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی موجب می‌شود مسائل تخصصی شبکه بانکی به‌درستی و در جایگاه خود پیش برود. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به برخی مسائل روز نظام بانکی تصریح کرد: در حال حاضر قانون بانک مرکزی وظایف بسیار زیادی را برعهده بانک مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر جلسات هیئت عالی به‌صورت مداوم و هفتگی در حال برگزاری است تا از این طریق آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی در زمان مقرر خود در هیئت عالی به تصویب برسد.
اصلاح اساسی شبکه بانکی در عمل
فرزین تأکید کرد: مفاد قانون به‌گونه‌ای است که باید اثرگذاری‌ها در رابطه میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و یا در سیاست‌گذاری‌های پولی و نظام پرداخت، حتما مدنظر قرار گیرد. همچنین به‌موجب قانون مذکور در زمینه رمزپول‌ها اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده شده است که این اختیارات نیاز به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید دارد. هم‌اکنون این موضوعات در دستور کار هیئت عالی بانک مرکزی است تا با لحاظ تمام شرایط و نظرات کارشناسی به تصویب و اجرا برسد. وی با اشاره به همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه برای مثال بر تخصصی شدن بانک‌ها تأکید شده و اساسنامه‌های مرتبط با آن می‌بایست تهیه شود و یا برخی دیگر از مفاد قانون محکم مانند واگذاری شرکت‌های بانک‌ها موجب شده است که وظایف بانک مرکزی و تهیه آیین‌نامه‌ها توسعه یابد که این مباحث نیز در دستور کار هیئت عالی بانک مرکزی قرار دارد. وی تأکید کرد: اگر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه به‌درستی اجرا شوند، روابط جدیدی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، مردم و فعالان اقتصادی برقرار خواهد شد و اصلاح اساسی شبکه بانکی در عمل، اجرا می‌شود و با این هدف‌گذاری، محورهای قانون‌گذار که مبتنی بر کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است، محقق خواهد شد. فرزین ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدود ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نزدیک ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد دارد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۵ درصدی برخوردار است. رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.
ابزار مؤثر در بهبود معیشت خانوارها و رونق اقتصاد خرد
کارشناسان و آگاهان این حوزه معتقدند پرداخت تسهیلات خرد به مردم، به‌ویژه در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود معیشت خانوارها و رونق اقتصاد خرد عمل کند. به باور آنان، تسهیل در فرآیند اخذ وثایق و حذف شروط پیچیده و سنگین بانکی، زمینه دسترسی سریع‌تر اقشار متوسط و کم‌درآمد به منابع مالی را فراهم می‌آورد. این رویکرد علاوه بر تقویت تولیدات خرد و کسب‌وکارهای کوچک، اعتماد عمومی به شبکه بانکی را افزایش داده و به تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در مردمی‌سازی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد.
تسهیل در اخذ وثایق، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی
پرداخت تسهیلات خرد به فعالان اقتصادی، به‌ویژه کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، می‌تواند موتور محرک تولید و اشتغال باشد. آنان می‌گویند تسهیل در اخذ وثایق و کاهش بوروکراسی بانکی، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌آورد و به فعالان این بخش امکان می‌دهد تا بدون اتلاف زمان و منابع، سرمایه در گردش خود را تأمین کنند. این امر نه‌تنها به تثبیت و گسترش تولید داخلی منجر می‌شود، بلکه فضای رقابت سالم را نیز تقویت کرده و درنهایت، منافع آن به اقتصاد ملی و رفاه عمومی بازمی‌گردد. بنابراین به طورکل می‌توان عنوان داشت که پرداخت تسهیلات خرد به مردم و تسهیل در اخذ وثایق برای فعالان اقتصادی در صورت اجرای دقیق گامی مثمرثمر ارزیابی می‌گردد و مشارکت مردم و بخش خصوصی را نیز به‌صورت حقیقی تحقق خواهد بخشید. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و همچنین سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

بهروز محبی،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
سرمایه مردمی موتور محرک توسعه است
بهروز محبی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: مسئله اصلی اقتصاد، تولید است و تولید صادرات محور ارزآور می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور به‌ویژه در حوزه شاخص‌های اقتصادی را مرتفع سازد. گفتنی ا‌ست که تحقق این مهم، مستلزم تسهیل تولید و حمایت از فعالان اقتصادی است. همچنین در این مسیر نظارت نیز بسیار حائزاهمیت می‌باشد. درحقیقت باید نظارت داشت و هدایت به مسیر صحیح را رقم زد.
وی افزود: یکی از مسائلی که می‌بایست به جد در دستورکار قرارگیرد، پذیرش این موضوع است که دولت به‌تنهایی قادر به پیش‌برد اهداف نیست و نمی‌تواند با اعتبارات دولتی تولید را تقویت سازد. لازمه تقویت دولت حضور مردم و تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی است. محبی تصریح کرد: تولید مادامی ثبات خواهد داشت که مشارکت عمومی را در کنار خود داشته باشد. دراین مسیر چه‌بسا امور زیرساختی کشور نیز می‌بایست با مشارکت عمومی همراه شود. این مهم چنانچه با مشارکت عمومی به حرکت درآید، سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید و مردم نیز احساس حضور در توسعه و آبادانی کشور خواهند داشت و این گامی بسیار مهم است.
او متذکر شد: تسهیل‌گری برای مشارکت مردم موضوعی بسیار حیاتی است. بنابراین در بخش ارائه تسهیلات به‌منظور توسعه مشارکت مردم، دولت باید به افرادی که بیش‌ترین میزان سرمایه‌گذاری را دارند و در‌گام‌های پایانی رسیدن به تولید هستند، مشوق‌های لازم را ارائه کند و این افراد را بیش از سایرگروه‌ها موردتوجه قرار دهد.
وی یادآور شد: دولت باید تسهیلات را به کسانی ارائه دهد که در گام‌های پایانی رسیدن به تولید هستند تا پس از اخذ تسهیلات به‌سرعت بتوانند وارد چرخه تولید شوند و نتیجه این مهم نیز در چرخه اقتصادی دیده شود. او متذکر شد: نقش مردم نقش بنیادینی است و تبدیل سرمایه‌های خرد به کلان گامی بسیارحائزاهمیت است و براین اساس می‌بایست در دستورکار دولت قرارگیرد. دراین مسیر دولت باید تضمین لازم را ارائه دهد و تسهیل‌گری لازم را بدارد. چنانچه این مهم عملیاتی گردد، شعار سال جاری مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید نیز محقق خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس دوازدهم همچنین ادامه داد: مادامی‌که تولید با مشارکت مردم و حضور فعالان اقتصادی خرد تقویت گردد، رونق تولید ملموس خواهد شد و این در سطح رونق تولیدات ارزآور نیز مشاهده خواهد گشت. همچنین اشتغال در کشور رونق خواهد یافت و توانمندی‌های داخلی نیز بیش‌ازپیش توسعه پیدا خواهد کرد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: حضور و مشارکت مردم درصحنه اقتصادی، تورم را کاهش و شاخص‌های اقتصادی را تقویت خواهد کرد. براین اساس می‌توان گفت که تحقق این مهم علاوه بر اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی نیز خواهد داشت و رشد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم را نیز عملیاتی خواهد ساخت.

سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی:
تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات باید عملیاتی شود
سعید اشتیاقی، فعال و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: این‌روزها در سطح رسانه از تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی اخبار خوبی به گوش می‌رسد. طی آخرین خبر نیز بانک مرکزی اعلام داشته است که مالکیت‌های معنوی نیز می‌تواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود و این خبر خوبی است اما اینکه چنین خبری در سطح اجرا و عملیاتی تحقق یابد و چنانچه فعال اقتصادی روز آینده به بانک مراجعه کند و بانک این موضوع را نیز بپذیرد، مهم و مسئله اصلی است. متأسفانه امروز مشا‌هده می‌گردد که کارخانه تولیدکننده به‌عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود و ماشین‌آلات نیز پذیرفته نمی‌شود. بنابراین تسهیل‌گری نه در مقام خبر بلکه در مقام اجرا و عملیاتی شدن مهم و قابل بررسی است.
وی افزود: اینکه مالکیت‌های معنوی بتوانند به‌عنوان وثایق قرار گیرند، تسهیل‌گری است و اتفاق خوبی تلقی‌می‌گردد. براساس این موضوع تولیدکننده می‌تواند برند خود را به‌عنوان وثیقه قرار دهد.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: چنانچه مالکیت‌های معنوی بتوانند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شوند، خبر بسیار مثبتی است و برای تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صنعت‌گران جهش انگیز تلقی می‌گردد اما به نظر می‌رسد این موضوع با پذیرش بانک‌ها فاصله دارد.
اشتیاقی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه تسهیلات خرد برای فعالان اقتصادی کوچک، هموارسازی مسیر می‌تواند رقم بخورد. اینک عنوان می‌گردد که تنها ملک مسکونی پذیرش می‌شود یا اینکه فرد سپرده بدارد. بدیهی ا‌ست که فعال اقتصادی خرد اگر سپرده بدارد، نیازی به دریافت وام نخواهد داشت و از همان سرمایه خود استفاده خواهد کرد. اینک بانک عنوان می‌دارد که وثیقه‌ای را می‌پذیرد که نقدشوندگی بالا بدارد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات و اخذ وثایق و آنچه که بانک مرکزی به‌تازگی اعلام داشته است، گامی مثمرثمر ارزیابی می‌گردد مشروط بر آن‌که به‌درستی اجرا و عملیاتی شود.