🔻روزنامه تعادل
📍 کریدوری برای نادیده انگاشتن ایران
✍️ محسن جلیلوند
امضای قرارداد میان ارمنستان، آذربایجان و البته امریکا در شمال ایران و اجاره ۹۹ ساله کریدور زنگزور ابهامات زیادی را درخصوص دورنمای روابط ایران در این منطقه به وجود آورده است. امریکا و غرب مدت‌هاست به دنبال محاصر ژئوپلیتیک ایران هستند. این پروژه پس از محاصره ژئواکونومیک ایران صورت گرفته است. در دهه ۹۰ پس از اینکه امریکا تلاش کرد، خطوط لوله انرژی را به جای ایران از آذربایجان و آسیای میانه احداث کند، ما گفتیم و نوشتیم که ایران باید مراقب منافع بلندمدت خود باشد. در واقع مرحله پس از محاصره ژئواکونومیک محاصره ژئو استراتژیک است. در دهه ۹۰ فریاد می‌زدیم که غربی‌ها اگر لوله‌های گاز و نفت و... را از اطراف ایران بکشند، بعد از اینکه روابط ایران با غرب مناسب شد، قرار نیست این لوله‌ها را از آسیای میانه بردارند. این منافع ایران است که در این بخش از منطقه نادیده انگاشته شده است. اما در غفلت مقامات ایرانی این قراردادها منعقد شد، بدون اینکه سهمی برای ایران در نظر گرفته شود.

براساس گزارشی که نخست‌وزیر ارمنستان در گفت‌وگو با رسانه‌ها منتشر کرده، قرار است کریدور زنگزور به صورت ۹۹ساله در اجاره امریکا قرار گیرد و امریکا برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه اقتصادی و راهبردی منطقه انجام دهد. این تغییرات بنیادین، باعث می‌شود فرآیند دسترسی ایران به شمال قفقاز، اروپا و... تقریبا قطع شود. قبل از این قرارداد البته ایران می‌توانست بدون نیاز به آذربایجان و ترکیه و کشورهای غربی به قفقاز و آسیای مرکزی و اروپا دسترسی داشته باشد، اما پس از این قرارداد ایران ناچار است با هماهنگی آذربایجان و ترکیه به اروپا برسد و نقش ترانزیتی خود را ایفا کند. براساس اعلام پاشینیان، ارمنستان این کریدور را به امریکا اجاره می‌دهد و امریکا هم آن را دراختیار شرکتی امریکایی قرار می‌دهد تا خطوط ریلی، برق، فیبرنوری، گاز و... را در این گستره ایجاد کند. براساس برآوردها این کریدور تا سال ۲۰۲۷ قرار است ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار مراودات تجاری و اقتصادی داشته باشد. بر اثر تحولات اخیر پیش‌بینی می‌شود، میزان صادرات گاز باکو به اروپا از این کریدور از ۱۲ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار برسد. اما بسیاری از ایرانیان می‌خواهند بدانند تاثیر این تحولات بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در صورت اجرای این طرح، ایران ۲۰ الی ۳۰درصد از نقش ترانزیتی خود را از دست می‌دهد و از سوی دیگر ترکیه به عنوان رقیب ایران ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی تازه کسب می‌کند. مجموعه این داده‌ها به ما می‌گوید که ایران امن‌ترین و مستقل‌ترین مسیر زمینی خود برای دسترسی به قفقاز و اروپا را از دست داده است، پیش از این ایران بدون نیاز به ترکیه و آذربایجان به این مسیرها دسترسی داشت اما پس از این قرارداد، اوضاع تغییر می‌کند. در این میان نقش روسیه در شکل‌گیری این کریدور هم مهم است، قطعا بدون چراغ سبز روسیه این اقدام و انعقاد قراردادی در این سطح به این سرعت به نتیجه نمی‌رسید. البته احتمالا برخی دسترسی‌های محدود به ایران داده می‌شود و امکان برخی انتقالات محدود ترانزیتی فراهم می‌شود. اما این تصور که ایران از منظر اقتصادی بتواند در این منطقه کنشگری فعال داشته باشد، بعید است. از سوی دیگر وقتی شرکت‌های امریکایی در مرز ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند توان اقتصادی کشورهای غربی را پشت خود دارند. متاسفانه دولت‌های قبل فرصت‌ها را یکی یکی از دست دادند و ما به جای تنش زدایی بر تداوم تنش‌ها تاکید کردیم. حتی چین نیز برای کریدور جاده ابریشم خود از این کریدور استفاده می‌کند تا بخش‌های مرتبط با ایران. در غیاب ایران تمام قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در حال اجماع روی این کریدور هستند. ایران می‌بایست مشکلات خود را با جهان حل می‌کرد و تعاملات بیشتری شکل می‌داد اما به دلیل مشکلاتی که با جهان غرب دارد در حال یک تنازع دایمی است و بخشی از منافع خود را از دست رفته می‌بیند. با یک چنین دورنمایی، مهم‌ترین راهبرد معقول از سوی ایران، تنش‌زدایی و تعامل با جهان پیرامونی باید باشد. در غیر این صورت محاصره ژئواکونومیک ایران که در ادامه بدل به محاصره ژئواستراتژیک شده تبعات افزون‌تری پیدا می‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پشت پرده صلح
✍️ حامد خسروشاهی
توافق صلح اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که با میانجی‌گری و نظارت مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به امضا رسید، رویدادی است که فراتر از یک آتش‌بس یا تفاهم‌نامه سیاسی دوجانبه معنا پیدا می‌کند. این توافق که پس از ۳۵سال مناقشه، دو جنگ خونین و ده‌ها دور مذاکره نافرجام حاصل شده، نشان‌دهنده تغییر معادله قدرت در قفقاز جنوبی و بازآرایی نقش بازیگران سنتی و جدید در این منطقه حساس است.

آنچه این رویداد را از تلاش‌های پیشین متمایز می‌کند، ورود علنی و تمام‌قد ایالات متحده به فرآیند میانجیگری و ارائه یک بسته صلح همراه با ابعاد اقتصادی و راهبردی مشخص است. توافق بر توقف کامل و دائمی درگیری‌ها، به رسمیت شناختن متقابل تمامیت ارضی و مرزهای بین‌المللی، بازگشایی مسیرهای تجاری و ایجاد یک مسیر ترانزیتی جدید موسوم به «راهرو ترامپ» (عنوانی که در این دیدار به جای کریدور زنگزور به کار رفت) که جمهوری آذربایجان را به منطقه خودمختار نخجوان متصل می‌کند، استوار است. افزون بر این، وعده سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های آمریکایی در حوزه‌های انرژی، فناوری و هوش مصنوعی در هر دو کشور، بخش مهمی از این بسته صلح را تشکیل می‌دهد و رهبران دو کشور نیز از آغاز فرآیند نهایی‌سازی منشور شراکت راهبردی با واشنگتن خبر داده‌اند.

نام‌گذاری این مسیر به نام رئیس‌جمهور ترامپ که بنا به گفته یک مقام آمریکایی به پیشنهاد طرف ارمنی صورت گرفته، وجه تبلیغاتی و نمادین قابل‌توجهی دارد. ترامپ خود این اقدام را افتخاری بزرگ دانسته و حتی نخست‌وزیر ارمنستان و رئیس‌جمهور آذربایجان نیز در اظهارات جداگانه‌ای از درخواست مشترک برای اعطای جایزه صلح نوبل به او خبر دادند. چنین رویکردی به ترامپ این امکان را می‌دهد که این توافق را به عنوان نمونه بارز مهارت خود در «عادی‌سازی» معرفی کند و از آن در رقابت‌های سیاسی داخلی و جهانی بهره‌برداری کند.

از منظر ژئوپلیتیک، این توافق ضربه‌ای جدی به نقش انحصاری روسیه در مدیریت بحران‌های قفقاز محسوب می‌شود. تا پیش از این، مسکو تنها بازیگر خارجی بود که توانسته بود با استقرار نیروهای حافظ صلح و اعمال نفوذ بر هر دو طرف، توافقات آتش‌بس را تضمین کند. اما کاهش نفوذ روسیه در ایروان و باکو، خروج تدریجی نیروهایش از قره‌باغ و تمایل ارمنستان به گسترش روابط با غرب، بستر مناسبی برای ورود ایالات متحده فراهم کرده است. این اتفاق همچنین برای ایران پیامی روشن دارد، زیرا «راهرو ترامپ» عملا کارکردی مشابه راهرو زنگزور دارد که سال‌ها موضوع اختلاف بود و در صورت اجرایی شدن می‌تواند بخشی از مسیرهای ترانزیتی را که بالقوه از خاک ایران می‌گذشت دور بزند و در صورت استقرار نظامیان آمریکایی به‌منظور نظارت بر کریدور، عملا نیروهای آمریکایی مماس با مرزهای شمال‌غربی ایران استقرار می‌یابند.
نقش ترکیه نیز در این میان نیازمند بازخوانی است. آنکارا که همواره حامی اصلی باکو بوده، از نظر استراتژیک با توافقی که امنیت و اتصال آذربایجان به نخجوان را تضمین می‌کند موافق است، اما ورود مستقیم واشنگتن و تعریف پروژه به عنوان یک مسیر تحت پوشش آمریکا، مانع از آن می‌شود که این دستاورد صرفا به نام ترکیه ثبت شود. بدین ترتیب، ترکیه ناگزیر است با نفوذ جدید آمریکا در قفقاز جنوبی کنار بیاید و تلاش کند سهم خود را از پروژه‌های اقتصادی و ترانزیتی حفظ کند.

پیوند زدن صلح به سرمایه‌گذاری اقتصادی یک نکته کلیدی دیگر این توافق است. حضور شرکت‌های آمریکایی در حوزه انرژی و فناوری، نه تنها فرصت اشتغال و رشد اقتصادی برای دو کشور را فراهم می‌کند، بلکه وابستگی متقابل اقتصادی را تقویت کرده و هزینه بازگشت به درگیری را بالا می‌برد. برای آذربایجان، این مساله به معنای گسترش بازارها و کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی صادرات انرژی است و از این پس مسیرهای انتقال انرژی خزر به‌جای گرجستان از ارمنستان عبور خواهند کرد. برای ارمنستان، هم فرصتی برای شکستن بخشی از انزوای ژئوپلیتیک و بهره‌مندی از زیرساخت‌های مدرن که تاکنون تحت نفوذ روسیه بوده، به شمار می‌رود.

با وجود نمایش کنونی، چالش‌ها و ابهاماتی نیز پیش روی این توافق قرار دارد. سابقه بی‌اعتمادی عمیق میان باکو و ایروان همچنان پابرجاست و یک حادثه مرزی یا تحریک داخلی می‌تواند روند اجرای توافق را متوقف کند. واکنش روسیه و ایران نیز به عنوان دو بازیگر ناراضی از این تحول، ممکن است در قالب فشارهای دیپلماتیک، اقدامات اقتصادی یا حتی حمایت از گروه‌ها و جریان‌های مخالف توافق بروز پیدا کند. جزئیات حقوقی و حاکمیتی «راهرو ترامپ» نیز هنوز به طور کامل روشن نشده و این امر می‌تواند در آینده به منبع اختلاف جدیدی تبدیل شود.

در سطح بین‌المللی، این توافق نماد ورود رسمی و پرقدرت ایالات متحده به قلب قفقاز است و می‌تواند ساختار امنیتی و اقتصادی منطقه را برای سال‌ها دگرگون کند.

برای چین، توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان با محوریت و مدیریت آمریکا حامل پیام‌های چندلایه است. پکن که در سال‌های اخیر با ابتکار «یک کمربند، یک جاده» در پی تقویت مسیرهای زمینی و دریایی خود بوده، قفقاز جنوبی را به عنوان یکی از گره‌های راهبردی اتصال چین به اروپا از طریق آسیای مرکزی و دریای سیاه می‌بیند. ایجاد «راهرو ترامپ» با پشتوانه سیاسی و اقتصادی واشنگتن، به معنای ورود یک مسیر ترانزیتی مهم به حوزه نفوذ آمریکاست و می‌تواند بخشی از ظرفیت بالقوه چین برای توسعه مسیرهای تحت کنترل یا نفوذ خود را محدود کند. این امر احتمالا پکن را وادار خواهد کرد تا از یک‌سو روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قفقاز جنوبی را شتاب دهد تا جای پای خود را تثبیت کند و از سوی دیگر، همکاری با روسیه و ایران را برای ایجاد مسیرهای موازی و خارج از کنترل آمریکا تقویت کند. چنین شرایطی ممکن است رقابت ترانزیتی و ژئوپلیتیک در منطقه را به شکل محسوسی افزایش دهد.

برای ایران، این رویداد زنگ خطری جدی است. اگر تهران نتواند مسیرهای جایگزین ترانزیتی از مسیر خود ارائه دهد، احتمال تضعیف موقعیت کشور به عنوان گذرگاه راهبردی منطقه بسیار بالاست. برای روسیه نیز این پیام را دارد که حتی در حوزه نفوذ سنتی خود، در برابر ورود بازیگران رقیب مصونیت ندارد.

این تحلیل را هم باید در نظر گرفت که احتمالا آمریکا و روسیه در حال شکل‌دهی توافقی پشت پرده هستند که می‌تواند به طور همزمان بحران اوکراین و معادلات ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی را تحت‌تاثیر قرار دهد. بر اساس این گزارش‌ها، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در ازای واگذاری مناطق لوهانسک و دونتسک توسط اوکراین، با آتش‌بس کامل موافقت کرده و طرحی دومرحله‌ای برای تثبیت خطوط مقدم و تدوین توافق صلح نهایی با میانجیگری دونالد ترامپ ارائه داده است. این تحولات را می‌توان نشانه‌ای از یک معامله بزرگ‌تر دانست: «آمریکا با پذیرش برخی خواسته‌های روسیه در اوکراین، مانند کنترل مناطق شرقی، در ازای کاهش نفوذ مسکو در قفقاز و تقویت حضور خود در این منطقه استراتژیک، به دنبال بازتعریف نظم منطقه‌ای است.» این روند نشان‌دهنده پیچیدگی‌های دیپلماسی پشت پرده و تلاش قدرت‌های بزرگ برای بازنویسی قواعد بازی در مناطق حساس جهان است.

در نهایت، توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان به میانجیگری ترامپ را باید نقطه مهمی در بازمعماری سیاسی و اقتصادی قفقاز جنوبی دانست. این توافق نه تنها می‌تواند صفحه‌ای تازه در روابط دو کشور بگشاید، بلکه با ایجاد مسیرهای جدید همکاری و رقابت، کل معادلات منطقه‌ای را بازتعریف خواهد کرد.

با‌این‌حال، موفقیت نهایی آن در گرو مدیریت منافع بازیگران خارجی و ترجمه وعده‌های اقتصادی به پروژه‌های واقعی است. آینده نشان خواهد داد که آیا «راهرو ترامپ» به مسیری پایدار برای صلح و شکوفایی بدل می‌شود یا در نهایت به سرنوشت بسیاری از توافقات پیشین دچار خواهد شد؛ یعنی تنها آورده آن نمایش تبلیغاتی ترامپ در مسیر دریافت جایزه صلح نوبل خواهد ماند و به فصلی کوتاه‌مدت در تاریخ پرتنش قفقاز محدود خواهد شد، یا شاید هم یک توافق واقعی باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 قدرتی برای تضعیف سلاح مقاومت وجود ندارد
✍️ سعدالله زارعی
مصوبه اخیر دولت «نواف سلام»، لبنان را در شوک قرار داد. شاید عبارت «امیل لحود» که در وصف مصوبه روز چهارشنبه این دولت بیان گردید، کامل‌ترین باشد؛ «خیانت ملی در حین جنگ». از این‌رو رئیس‌جمهور اسبق لبنان اعلام کرد این کابینه باید منحل شود و رئیس آن به اتهام «خیانت به لبنان در حین جنگ» با رژیم صهیونیستی محاکمه شود.
همزمان با طرح این مصوبه در هیئت دولت، جوزف عون و فرمانده ارتش لبنان از طریق «نبیه‌بری» رئیس پارلمان و متحد حزب‌الله، به مقاومت لبنان پیغام دادند که بنا ندارند از «زور» برای اجرای مصوبه مبنی بر خلع سلاح‌ حزب‌الله استفاده نمایند که این از یک‌سو در تناقض با این مصوبه است چرا که مصوبه کابینه، ارتش را مکلف کرده است که تا پایان ماه جاری میلادی طرح خود را برای خلع سلاح حزب‌الله به دولت ارائه دهد و تا پایان سال جاری میلادی ـ پنج ماه دیگر ـ به انجام برساند. از سوی دیگر این اظهارات بیان‌کننده تناقض در تصویب و اجرای خلع سلاح حزب‌الله‌ می‌باشد. درواقع مهم‌ترین نهادهای لبنانی مأمور به اجرای این مصوبه اعتراف کرده‌اند که توان اجرای آن را ندارند.
مصوبه دولت لبنان علی‌رغم آن صورت گرفت که وزرای شیعه به‌علاوه یک وزیر از اهل سنت ـ متعلق به جماعت اسلامی لبنان که متحد حزب‌الله است ـ قبل از تصویب و به محض طرح بحث، جلسه کابینه را ترک کرده‌اند. سنت جاری در لبنان این است که مصوبات پارلمان و دولت تنها در صورتی اعتبار دارند که هر سه طایفه اصلی لبنان (شیعیان، مارونی‌ها و سنی‌ها) در تصویب آن مشارکت داشته باشند. نواف سلام با زیرپا گذاشتن این سنت حقوقی با استناد به اکثریت آرای ۱۷ عضو کابینه، مصوبه را برای اجرا به ارتش ابلاغ کرده و این در حالی است که می‌دانسته، ارتش در عمل از چنین قدرتی برخوردار نیست و به دلیل حضور طرفداران شیعه، مسیحی و سنی حزب‌الله در ترکیب ارتش، در صورت اجرای مصوبه دولت، ارتش متلاشی می‌شود. به همین دلیل فرمانده ارتش صراحتاً عدم آمادگی ارتش را برای اجرای مصوبه‌ای که به یک چالش عمیق داخلی می‌انجامد، اعلام کرده است. در خصوص این مصوبه و وضعیت‌هایی که به احتمال زیاد پس از آن به‌وجود می‌آید، نکات زیر اهمیت دارند:
۱ـ بحث خلع سلاح حزب‌الله در لبنان بخشی از یک طرح بزرگ‌تر تحت عنوان «خلع سلاح مقاومت» می‌باشد که طی ماه‌های گذشته به طور همزمان علیه اجزای مقاومت در منطقه دنبال شده است. هدف‌گیری این طرح تغییر اساسی وضعیت غرب آسیا و به قول غربی‌ها خاورمیانه است. سه کشور آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی ـ به همین ترتیب ـ خلع سلاح مقاومت در کل منطقه را دنبال می‌کنند تا به «غرب آسیای جدید» یا خاورمیانه جدید برسند. از نظر این سه دولت که هر کدام مجموعه‌هایی را به دنبال خود دارند، مقاومت بدون سلاح، قادر به حفظ موقعیت برتر خود در مناسبات نظامی ـ امنیتی و حتی سیاسی نیست. آنان معتقدند مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و ایران با نشان دادن قدرت سلاح توانسته‌ است ملت‌ها را به مبارزه با نظام سلطه و عوامل منطقه‌ای آن امیدوار نماید. بنابراین اگر خلع سلاح اتفاق بیفتد عملاً امید اجتماعی به مقاومت جای خود را به یأس داده و گروه‌های صاحب‌نام مقاومت در منطقه را به سطح گروه‌های دارای تأثیر محدود و در اندازه دیگر گروه‌ها تقلیل داده و به مرور از حیز انتفاع ساقط می‌نماید. عربستان سعودی به‌طور خاص به خلع سلاح مقاومت به مثابه پلی برای رسیدن به خاورمیانه مدنظر خود نگاه می‌کند. کمااینکه آمریکا و رژیم اسرائیل نیز مقدمه اجرا و موفقیت هر طرحی در این منطقه را تضعیف محور و اجزای مقاومت می‌دانند. این‌گونه است که به طور همزمان خلع سلاح مقاومت در غزه (در حین جنگ!) خلع سلاح حزب‌الله در لبنان، خلع سلاح جریانات مقاومت در عراق، درگیر کردن مقاومت در یمن و محدودسازی سلاح ایران دنبال می‌گردد. اینجا ضمناً اهمیت یک موضوع روشن می‌شود و آن این است که متقابلاً قدرت آمریکا در منطقه در حوزه‌های مختلف (سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیک و اقتصادی) وابسته به قدرت سلاح آن است و اگر این آسیب ببیند نمی‌تواند در حوزه‌های دیگر به جایی برسد.
۲ـ مصوبه دولت لبنان فی‌الواقع مصوبه‌ای پردردسر برای اعضای تصویب‌کننده آن است. در لبنان هیچ چالشی پیچیده‌تر از چالش سلاح مقاومت نیست چرا که از یک‌سو همه می‌دانند سلاح برای امنیت و ثبات لبنان یک موضوع حیاتی است، از سوی دیگر نقطه اتکای لبنان در معادلات امنیتی و وجه برتری‌دهنده به آن در مواجهه با چالش‌‌های امنیتی ـ نظامی است. بازی نواف سلام با وجه برتری‌دهنده لبنان، بدترین بازی کابینه او به حساب می‌‌آید و عملاً سبب محو او از صحنه سیاسی لبنان می‌شود و حداکثر پس از ده ماه ـ تا انتخابات اردیبهشت‌ماه آینده ـ صحنه سیاسی لبنان را برای همیشه ترک خواهد نمود. کمااینکه ژوزف عون نیز شانس ادامه کار پس از انتخابات پارلمانی آینده را از دست می‌دهد؛ چرا که این دو بدون آرای شیعیان قادر به انتخاب شدن دوباره نیستند. بنابراین می‌توان گفت آنان اولین قربانیان این طرح محسوب می‌شوند. انتخابات آینده لبنان به هر ترکیبی که منجر شود، جمعیت شیعه کرسی‌های خود را به‌طور سنتی و قطعی خواهد داشت و انتخابات چند ماه پیش شهرداری‌ها و نتایج قاطعی که حزب‌الله در آن به دست آورد، ثابت می‌کند موقعیت شیعیان و دو گروه آن یعنی حزب‌الله و جنبش امل در صحنه سیاسی و اجتماعی لبنان تثبیت شده است. چرا آمریکایی‌ها و سعودی‌ها به قربانی شدن دو شخصیتی که ماه‌ها برای روی کار آوردن آنها تلاش کرده بودند، تن دادند؟ پاسخ این سؤال را باید در سختی کار با حزب‌الله جست‌وجو کرد. این مصوبه نشان داد اجرای یک طرح علیه حزب‌الله بدون پذیرفتن قربانی اصولاً به جایی نمی‌رسد.
۳ـ همان‌طور که چندین شخصیت وجیه لبنانی اعلام کردند، مصوبه خلع سلاح حزب‌الله یک مصوبه ملی نیست بلکه یک پروژه سعودی، آمریکایی، اسرائیلی در حین درگیر بودن لبنان در جنگ می‌باشد و هیچ توجیه لبنانی ندارد. آمریکایی‌ها طی یک طرح دو مرحله‌ای وارد شده و آشکارا جوزف عون و نواف سلام را برای پذیرش این طرح تحت فشار قرار دادند. اینجا یک سؤال اساسی وجود دارد آیا این سه دولت نمی‌دانستند خلع سلاح حزب‌الله در ساختار لبنان قابل اجرا نیست؟ مسلماً می‌دانستند. آمریکا، عربستان و رژیم اسرائیل تجربه این ۳۰ سال را دارند و می‌دانند خلع سلاح حزب‌الله که درواقع خلع سلاح لبنان است، حتی در میان مسیحیان و اهل سنت از پشتوانه مردمی برخوردار نیست و با اجماع لازم بین گروه‌های لبنانی هم توأم نمی‌باشد. بنابراین برای آمریکایی‌ها عدم اجرای این مصوبه و به تعبیر بهتر نسخه موسوم به طرح باراک واضح بوده است اما چرا بر تصویب آن تأکید داشته‌اند؟ برای آنکه بر اقدامات جنایتکارانه و تروریستی اسرائیل وجاهت بخشیده و کار آن را در ترورهای آینده آسان‌تر نمایند. کمااینکه رژیم اسرائیل روز پنجشنبه پس از آنکه حملات تروریستی در بخش‌هایی از لبنان به اجرا گذاشت و از جمله طی آن یک فرمانده وابسته به جنبش اسلامی ـ سنی ـ لبنان که هوادار حزب‌الله می‌باشد را به شهادت رساند، اعلام کرد، راه لبنان را برای اجرای مصوبه اخیر هیئت دولت این کشور هموار کرده است.
۴ـ اما یک سر این مصوبه قرار گرفتن لبنان در پرتگاه درگیری داخلی است. حزب‌الله لبنان علی‌رغم قدرت گسترده‌ای که دارد و دیگران قابلیت رقابت با آن را ندارند، نه‌تنها از درگیری داخلی استقبال نمی‌کند بلکه اصولاً درگیری داخلی خط قرمز آن می‌باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت آن به حساب می‌آید. بنابراین این خویشتنداری در یک طرف ماجرا وجود دارد اما آیا این خویشتنداری دوطرفه خواهد بود؟ حزب‌الله برای آنکه طرف مقابل تحریک نشود در حالی که پس از مصوبه پارلمان می‌توانست در خیابان‌های بیروت و بقیه شهرهای لبنان اجتماعات میلیونی راه بیندازد، به تظاهرات محدود و نمادین موتوری در بیروت و چند شهر دیگر بسنده کرد. بنابراین حزب‌الله نشان داد، در این خصوص هوشمندانه رفتار می‌کند. اما طرف مقابل به این صحنه چگونه می‌اندیشد؟ واقعیت این است که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی از استفاده از عوامل خود برای ایجاد آشوب ابایی ندارند و حاضرند مردم لبنان را قربانی سیاست‌های خود بنمایند. پس می‌توان گفت به احتمال زیاد وابستگان عربستان و سیستم تحت هدایت رژیم اسرائیل در لبنان با هدف واداشتن حزب‌الله به قبول خلع سلاح وارد کار می‌شوند و در این میان طبعاً نیروهای سمیر جعجع موسوم به قوات لبنانی تحریک‌‌پذیرتر هستند. اما در نهایت واضح است که دامن زدن به آشوب در لبنان ضمن آنکه یک باخت دوطرفه می‌باشد، در ادامه، بیشتر به ضرر عربستان و رژیم اسرائیل تمام می‌شود؛ چرا که اگر شیعیان بخواهند می‌توانند به‌طور کلی بخش جنوبی از میانه بیروت تا مرزهای جنوبی و شرقی و غربی را تحت کنترل خود درآورند. آنان تنها کسانی هستند که قدرت کنترل لبنان را دارند. بنابراین به نظر می‌آید در کنار دلایل آشوب، دلایل دیگری هم وجود دارند که امید به عدم آشوب و پیدا شدن راه‌هایی برای حل مسئله و حفظ سلاح مقاومت را افزایش می‌دهد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ماجرای قمار بر برند ترامپ در زنگزور
✍️ محسن مهدیان
ابتدا خلاصه ماجرا را مرور کنیم:
کریدور زنگزور چیست؟ مسیری ترانزیتی از آذربایجان، از طریق جنوب ارمنستان‌ به ترکیه و اروپا.
چرا مهم است؟ مسیر انرژی، تجارت و حمل‌ونقل بین دریای خزر و اروپاست.
اختلاف آذربایجان و ارمنستان بر سر چه بود؟ ماجرا به پیش از این کریدور برمی‌گردد. دعوای اول بر سر قره‌باغ بود، اما آذربایجان در این نزاع پیروز شد و حالا موضوع اصلی، مسیر زنگزور و دسترسی مستقیم آذربایجان به نخجوان و اروپاست.
چطور به کریدور رسیدند؟ با حل‌وفصل نظامی قره‌باغ به نفع آذربایجان، تمرکز اختلافات به مسیرهای ترانزیتی رفت. آذربایجان به بندی از توافق قره‌باغ استناد ‌و آن را به‌معنای ایجاد کریدور زنگزور تفسیر کرد. ارمنستان اما مخالف بود و آن را به‌معنای واگذاری حاکمیت تلقی می‌کرد.
موضع ایران چه بود؟ پیشنهاد «کریدور ارس» به‌جای زنگزور‌ که البته باید برای پیشبرد این طرح سریع‌تر و جدی‌تر ورود می‌کرد و دیپلماسی چندجانبه با ارمنستان، روسیه و دیگران را برای مسدود‌کردن نفوذ آمریکا فعال می‌ساخت که در هر صورت نشد.
حالا این دو کشور با میزبانی آمریکا به توافق رسیده‌اند. اما این توافق یک نکته کلیدی دارد که اصل متن بر آن متمرکز است: تغییر نام کریدور. نام «زنگزور» که یک عنوان تاریخی و هویتی است، به «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» تغییر می‌کند.
اصل ماجرا همین عنوان است.
اصل داستان را در این جمله از بیانیه مشترک ۲کشور ببینید: «ما اطمینان داریم که این اجلاس پایه‌ای محکم برای احترام متقابل و پیشبرد صلح در منطقه است.»
هر دو کشور به این برند نیاز داشتند. حالا ابعاد توافق را مرور کنیم:
آثار این نام برای آمریکا چیست؟ تا حدی روشن است: مدیریت مسیر برای ۹۹‌سال، کاهش نفوذ روسیه و ایران و برند «صلح‌ساز» برای ترامپ.
این پروژه، فارغ از آورده اقتصادی و نقش امنیتی در نزدیکی ایران، به‌دلیل برچسب صلح‌آمیز، در حافظه جمعی به نام ترامپ ثبت می‌شود و مانع مخالفت دیگران خواهد شد.
آذربایجان چرا نیاز به این برند داشت؟ برای تثبیت دستاورد نظامی‌اش در قره‌باغ و بهره‌گیری از مزیت اقتصادی اتصال به ترکیه و اروپا. این دستاورد، از نگاه باکو، با حضور نام آمریکا در پروژه تثبیت می‌شود.
اما ارمنستان چرا موافقت کرد؟ اینها که پیش‌تر مخالف بودند. پاسخ را باز هم باید در نام آمریکا جست. ارمنستان پس از از‌دست‌دادن کامل قره‌باغ و آوارگی ده‌ها هزار ارمنی، به‌دنبال ضامن امنیتی جدید می‌گردد. این شکست، هم روحیه عمومی را از بین برد و هم اعتماد مردم به روسیه را به‌عنوان «ضامن امنیت» فرو ریخت.
ایروان به‌دنبال راه تنفس می‌گردد، حتی اگر پرهزینه باشد‌ و این‌بار به‌جای احیای سرمایه اقتصادی و مردمی داخلی، استراتژی خود را سپردن به آمریکا قرار داده است.
آذربایجان و ارمنستان برای دستیابی به این برند و پروژه تثبیت و تضمین چه هزینه‌ای باید دهند؟ برای ارمنستان، این توافق می‌تواند به از‌دست‌رفتن کنترل مرز و حاکمیت بخشی از خاکش بینجامد و وابستگی امنیتی‌اش به آمریکا را به نقطه بازگشت‌ناپذیر برساند.
برای آذربایجان، خطر اصلی واگذاری بخشی از کنترل مسیر به آمریکا، محدود‌شدن توان سیاست خارجی مستقل و در دست نگرفتن کامل مدیریت اقتصاد و منافع ترانزیتی این مسیر است.
و حالا حرف آخر:
وقتی کشوری قدرت داخلی نداشته باشد و از حمایت و مشروعیت مردمی برخوردار نباشد، ناچار است روی برند آمریکایی قمار کند؛ چه آذربایجان برای تثبیت پیروزی‌اش و چه ارمنستان برای بقای امنیت و جبران شکستش.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جنگ انتخاب واشنگتن و تل‌آویو نیست
✍️ نادر کریمی‌جونی
مقامات آمریکایی و مشخصا دونالد ترامپ و رژیم صهیونیستی که نتانیاهو آن را نمایندگی می‌کند، از هیچ کوششی برای آنکه نشان دهند جنگ با ایران هنوز به پایان نرسیده و هر لحظه ممکن است دوباره آغاز و ضربه‌های دردناکی به ایران وارد شود، فروگذار نمی‌کنند. همزمان رسانه‌های ایشان و بالاخص رسانه‌های فارسی زبان همسو با رژیم صهیونیستی و ایالات‌متحده، این اظهارات را بزرگنمایی و تبلیغ می‌کنند و نشان می‌دهند که هشدارهای رییس‌جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی تا چه حد جدی بوده و چگونه ممکن است این هشدارها به تحقق بپیوندد و کشور ایران را به کام نابودی بکشاند. در عین حال و در ایران، مقامات نظامی و گاهی مقامات سیاسی در مقام پاسخگویی برمی‌آیند و توضیح می‌دهند که اگر حمله‌ای علیه ایران و منافع آن انجام شود با واکنش‌های سخت و متقابل آن مواجه خواهد شد و حمله‌کنندگان را پشیمان خواهد کرد. در لایه بیرونی، برخی رسانه‌های اروپایی و آمریکایی که ظاهری میانه‌روتر دارند در همین چند روز گذشته گزارش‌هایی درخصوص تلاش پنهان ایران برای انجام حملات پیش‌دستانه علیه رژیم صهیونیستی منتشر و تاکید کرده‌اند که حمله پیش‌دستانه ایران قریب‌الوقوع بوده و ممکن است هر لحظه علیه تل‌آویو آغاز شود.

برخلاف آنها اما مقامات ایرانی هیچ‌گاه در خصوص تمهید یا انجام حمله پیش‌دستانه صحبت نکرده و نمی‌کنند. در واقع ایرانیان فقط در سطح مقامات نظامی و امنیتی درباره وقوع جنگ احتمالی اظهارنظر صریح کرده و در چند هفته گذشته که جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی متوقف شده، کمتر دیده شده که مقامات سیاسی کشورمان در مورد شروع مجدد جنگ یا تمایل ایران به آن موضع مشخصی بگیرند. این در حالی است که در اسرائیل بنیامین نتانیاهو و برخی وزیران تندروی کابینه وی، ابعاد مختلفی از لزوم شروع مجدد جنگ علیه ایران را بیان و تاکید کرده‌اند که این جنگ باید به حذف حکومت جمهوری اسلامی از کشور ایران منجر شود.

برخی نشریات رژیم صهیونیستی مانند جروزالم پست نیز در گزارش‌های تحلیلی به مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل توصیه کرده‌اند که برنامه حذف فیزیکی مقامات سیاسی ارشد ایران را به طور جدی در دستور کار قرار دهند و اشتباه موساد در سال ۱۹۷۶ را تکرار نکنند. بازوی رسانه‌ای ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی و بالاخص بازوی رسانه‌ای فارسی زبان آنها در همین روزهای گذشته با تاکید بر اینکه وقوع جنگ در هفته‌های آینده حتمی است و جنگ ایران با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در هفته‌های آینده حتما رخ خواهد داد، توضیح می‌دهند که این جنگ دوم، ایران را نابود و به سرزمین سوخته تبدیل خواهد کرد. جالب است که این رسانه‌ها مسوولیت شروع مجدد جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی را متوجه ایران می‌دانند و به همین دلیل در گویش‌ها و با لحن‌های مختلف از شهروندان ایرانی می‌خواهند برای جلوگیری از وقوع مجدد جنگ، جمهوری اسلامی را در ایران براندازی کنند تا صلح به منطقه خاورمیانه بازگردد. این توصیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ممکن است به این تعبیر شود که ایرانیان از ترس مرگ، خودکشی کنند.

البته قرائن واضحی وجود دارد که احتمال وقوع جنگ در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های آینده را تضعیف می‌کند. باوجود مخالفت‌های داخلی و خارجی بنیامین نتانیاهو فقط به پشتوانه موافقت ایالات‌متحده و شخص ترامپ تصمیم به اشغال کامل نوار غزه گرفته است. این اشغال که به بهانه پاکسازی این نوار از وجود عناصر مسلح و بالاخص حماس صورت می‌گیرد، هزینه‌های سنگین تسلیحاتی، زمانی و روانی را به ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل خواهد کرد.

به جز دونالد ترامپ البته هیچ‌کس از اجرای این طرح حمایت نکرده و آن را مفید ندانسته است. حتی نظامیان صهیونیست هم معتقدند که این اشغال هیچ منفعتی برای آنها نخواهد داشت ضمن آنکه جان گروگان‌ها را به خطر خواهد انداخت، حماس را از میان نخواهد برد و فقط صورتحساب هزینه‌های هنگفت برای ارتش دفاعی رژیم صهیونیستی(IDF) برجای خواهد گذاشت.

راهبردنویسان ارتش رژیم صهیونیستی معتقدند که این اشغال دست کم پنج ماه تمامی نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی را درگیر خواهد کرد و آنان را از توجه به سایر جبهه‌ها(یمن، لبنان و سوریه) بازخواهد داشت.

با این حال نتانیاهو که در دو سال گذشته نتوانسته به وعده‌هایش درباره جنگ غزه عمل کند، با لجاجت بر اشغال غزه پای می‌فشارد. به همین دلیل کاملا قابل انتظار است که ظرف همین ساعات آینده، طرح و مصوبه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی اجرایی و غزه اشغال شود.

قابل درک است که با این اشغال، تل‌آویو نمی‌تواند همزمان طرح بزرگ دیگری برای نبرد تدوین و ارتش را وارد آن کند. از این بابت، اشغال غزه دست‌کم برای پنج ماه، شروع هرگونه جنگی با ایران را به تعویق می‌اندازد. علاوه بر این اکنون آشکار شده که ستون فقرات دفاع هوایی و پدافند رژیم صهیونیستی در مقابل موشک‌های ‌هایپرسونیک ایران، سامانه ضدهوایی تاد (TAAD) بوده است. مقامات ارتش آمریکا که این مطلب را تایید کرده‌اند می‌گویند در جنگ ۱۲روزه، حدود ۱۸ تا ۲۲‌درصد از ذخایر موشکی تاد ایالات‌متحده در اختیار اسرائیل گذشته و شلیک شده است. آنها اضافه می‌کنند که برای بازسازی این میزان از ذخایر موشک‌های TAAD حدود هشت سال زمان لازم است. به این ترتیب میزان ذخایر موشک‌های راهبردی پدافند هوایی تاد در ایالات‌متحده به نحو نگران‌کننده‌ای کاهش یافته که راهبردنویسان نظامی آمریکایی به آن اعتراف می‌کنند. در این صورت احتمالا ایالات‌متحده حاضر نیست ذخایر بیشتری از این موشک‌های راهبردی را برای ماجراجویی‌های بی‌حاصل هدر بدهد. از این بابت برای شروع یک جنگ دیگر، بنیامین نتانیاهو باید ملاحظات بیشتری را مدنظر قرار دهد. از طرفی شروع یک جنگ دیگر با توجه به هزینه‌های واقعی و احتمالی آن اصلا منافع لازم که هزینه‌هایش را توجیه کند در بر ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جنگ‌ها با کلمات آغاز می‌‌شوند
✍️ علی ربیعی
هر سال در روز خبرنگار موضوعات مختلفی از زندگی مربوط به روزنامه‌نگاری و خبرنگاری در کشور را مرور می‌کنم. عدم امنیت شغلی، درآمد کم، کار مداوم در چند رسانه و از همه مهم‌تر مخاطرات شغلی (با تلقی شدن خبرنگار به عنوان نوعی سوژه امنیتی) شرایط کار این قشر را دشوار کرده است، به خصوص اگر در رسانه‌ای مستقل و منتقد هم قلم بزنند.با این وجود، نگاه جامعه به این قشر، همواره نگاهی همدلانه توام با احترام بوده است. روز خبرنگار در ایران با شلیک دو گلوله از سوی جهل و نادانی و تروریسم بر پیکر یک خبرنگار (شهید صارمی) آغاز شد و امسال نیز روز خبرنگار را با یاد دوازده خبرنگار خونین پیکر در دفاع ملی دوازده روزه گرامی می‌داریم. برآنم تا این یادداشت را با استفاده از مطالبی که روزنامه‌نگاران در نشست اخیر در خصوص «خبرنگاری در جنگ» بیان کردند، به رشته تحریر درآورم: «سرگه‌ بارسقیان» از روزنامه‌نگاران باسابقه با بیان این جمله عمیق که «جنگ‌ها با کلمات آغاز می‌شوند» گفت: باید نقش دستگاه‌های تبلیغاتی و عملیات روانی متجاوزین به ایران را مهم دانست. «بارسقیان» همچنین به یک نکته بسیار مهم اشاره کرد: «به دلایلی همچون نگاه محدودکننده، ایران فاقد رسانه‌ای بود که صدای ما را به جهان برساند. این ضعف بزرگ ساختار رسانه‌ای ایران است.» «سرگه» با طرح یک پرسش مهم که چه کسی مسوول حفظ امنیت روانی جامعه است، بر این نکته تاکید کرد که جنگ علاوه بر خانه، روح و روان جامعه را نیز مورد آسیب قرار می‌دهد. به نظر من، باید زمینه‌سازی برای شنیدن صداهای متکثر در داخل کشور فراهم شود که قادر باشند در هر بزنگاهی آزادنه و نقادانه بنویسند به نحوی که شاهد رشد و بالندگی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری مطرح در سطح منطقه و جهانی باشیم. تداوم این روند، سبب ظهور یادداشت‌نویسان و تحلیلگران ایرانی وطن‌دوست در سطح بین‌المللی خواهد شد. به گفته «هادی حیدری» کاریکاتوریست شناخته شده، قوام امنیت ملی با تقویت رسانه ممکن می‌شود. باید سیاستگذاران زمینه رشد رسانه‌ها را فراهم آورند. «هادی» یکی از موضوعات مهم رسانه‌های ایرانی را (به درستی) از دست رفتن مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج می‌داند. روزنامه‌نگاران با تعدد نهادهای نظارتی مواجهند که حتی با هم رقابت نیز می‌کنند.

از سوی دیگر با پدیده تبعیض در نظارت روبه‌رو هستیم به این معنا که انتشار یک مطلب وابسته به آن است که چه کسی مطلب را در چه رسانه‌ای نوشته است. «هادی» راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رسانه‌ای و شنیده شدن حرف مردم در داخل را برای شرایط ایران امروز ضروری می‌داند. «حیدری» بر ضرورت ایجاد ستاد مشترک رسانه‌ای متشکل از افرادی که دل در گرو ایران دارند، تاکید کرد که به نظر من، این یک تاکید درست و بجاست.
«مهرک محمودی» از روزنامه‌نگاران حوزه فناوری، با اشاره به نکته ظریفی در خصوص تمام شدن تقسیم‌بندی جنگ‌دیده‌ها و جنگ‌ندیده‌ها گفت: مفهوم همبستگی در روزنامه‌نگاری، منحصر به همبستگی با دولت نیست، بلکه همبستگی با مردم نیز از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، در واقع خبرنگاری در جنگ نوعی حرکت در میانه است که نه تنها اشتباه نیست، بلکه ضروری است. «محمودی» همچنین مساله اینترنت، رسانه‌داری و خبرنگاری را به بحث گذاشت و با مطرح کردن موضوع تعدیل‌های اجتناب‌ناپذیر در رسانه‌های اینترنتی، خصوصا با وضعیت کنونی اینترنت، تاب‌آوری رسانه‌ها را تنها برای زمانی کوتاه برآورد کرد. به تعبیر «مهرک» محدودیت‌ اینترنت به‌گونه‌ای است که در زمان جنگ، در ایران اخبار دست دهم تولید شد و رسانه‌های خارجی متعدد سازنده روایت اول از مسائل ایران بودند. اینترنت به مثابه ابزار مبارزه برای رسانه در دوران جنگ است. دو عامل اینترنت و ترس امنیتی موجب عقب ماندن خبری و از دست دادن فضا بوده است. اتفاقا «هادی حیدری» هم ساختن روایت اول را مهم می‌دانست که متاسفانه در دوران جنگ این امکان از روزنامه‌نگاری داخلی گرفته شد.
«غزل خضرتی»، یادداشت‌نویس و خبرنگار میدانی معتقد است نگاه امنیتی به رسانه‌ها، مانع از اطلاع‌رسانی اعتمادساز و در نتیجه ایجاد ضعف در مقابله با رسانه‌های خارجی شد. (البته تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران علاوه بر محدودیت‌های دیگر، بر موضوع خودسانسوری بر اثر واهمه از پیامدهای نوشتن، اشتراک نظر داشتند.) «غزل» معتقد است اجازه تهیه گزارش به روزنامه‌نگاران از جنایات صهیونیست‌ها در حمله به اماکن داده نمی‌شد و این امر منحصرا برای صدا و سیما مهیا بود که در نتیجه سبب عدم همراهی سایر رسانه‌ها شد.
من معتقدم تهیه خبر از آثار تخریب با ایجاد امکان مستندسازی و رساندن صدای آسیب‌دیدگان از تجاوز، مقوم منافع امنیتی بوده و پرفایده‌تر از برخی ملاحظات در نظر گرفته شده عمل می‌کند.
در پایان نیز «اکبر منتجبی»، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت: تحمیل شرایط از جنبه‌های مختلف به رسانه‌ها، آنها را تبدیل به «شبه رسانه» کرده است. فقدان تولیداتی با ارزش خبری باعث عقب‌ماندگی می‌شود. وی با نقد این نکته که نباید تبدیل به کارخانه تولید سکوت شد، بر ضرورت رفع محدودیت و همچنین تقویت و حمایت از رسانه‌ها تاکید کرد. «منتجبی» از موضع دفاع از روزنامه‌نگاران، با ابراز نگرانی از بیکار شدن ۱۵۰ روزنامه‌نگار، خواستار حمایت دولت از امنیت شغلی خبرنگاران شد.
از نکات مهم و قابل تامل در این نشست، بیان نظرات و نکات از سوی حضار در جلسه بود. «روزنامه‌خوانی» باتجربه، از لابه‌لای مطالب و صداهای شنیده شده به یک پدیده قابل توجه در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: «عده‌ای به نام امریکاستیزی، «امریکادوستی» انجام می‌دهند.»
من این امر را یک پدیده تلخ در دهه‌های اخیر ایران می‌دانم. ببینید آنان که هر صدای مخالف خود را، امریکایی می‌خوانند چگونه آب به آسیاب رژیم صهیونیستی ریختند. وقتی یک هنرمند، نویسنده‌ یا کنشگر سیاسی در خط میانجیگری قرار می‌گرفت و نقدی مختصر داشت؛ صدای بیگانه قلمداد می‌شد و اینچنین بود که صدای واقعی بیگانگان و دشمنان این سرزمین هر روز بلندتر و بلندتر شد. بیان این «روزنامه‌خوان» در این نشست، زمینه یادداشت آینده‌ام خواهد بود.
در این روزهای دفاع میهنی، معلوم شد که چقدر ظرفیت‌های ملی نادیده داریم. روزنامه‌نگاری که بعد از خروج از زندان، در روزهای جنگ علیه رژیم اسراییل نوشت. فیلسوفی که در غربت، «سروش» رسوایی بیگانگان علیه ایران شد. بانوی خبرنگاری که با عرق وطن، تلاش کرد حتی از تریبون رسانه‌های بیگانه، فرصتی برای دفاع از واقعیت میهن و رسوایی تجاوزگران بسازد. اینها «هسته سخت» ایران هستند.

🔻روزنامه شرق
📍 عوامل ساختاری نفوذ
✍️ کیومرث اشتریان
تحلیل عوامل ساختاری نفوذ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این میان، تحلیل فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های امنیتی به مثابه ساختاری نفوذپذیر مهم‌تر است. دستگاه‌های امنیتی همه کشورها از «شرکت‌های پوششی» (shell company) برای جاسوسی در راستای منافع ملی خود بهره‌برداری می‌کنند، اما هم‌زمان از سوی کشورهای متبوع از «فعالیت واقعی اقتصادی» منع می‌شوند و فعالیت‌های پوششی آنها مشمول مقررات سختگیرانه‌ای است؛ یعنی از «ورود ساختاری» نیروهای امنیتی-نظامی به اقتصاد جلوگیری می‌کنند.
به همین دلیل است که مثلا در فرانسه قانون اطلاعات (Loi sur le renseignement de ۲۰۱۵)، اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه را مشخص کرده و چارچوبی برای نظارت بر آنها فراهم می‌کند، ازجمله: چارچوب قانونی و بودجه‌ای، نظارت پارلمانی و قضائی، کمیته نظارت پارلمانی بر امور اطلاعاتی، کنترل‌های قضائی و اداری، بررسی قراردادها و خریدها توسط نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات (Cour des comptes) و... . چنین قوانینی در اتحادیه اروپا، آلمان و آمریکا نیز وجود دارد که شرح آن از حوصله این نوشتار خارج است. جان سخن آنکه، ایجاد شرکت پوششی اقتصادی باید صرفا برای اهداف عملیاتی و امنیتی توجیه شود و نه اینکه وارد فعالیت واقعی اقتصادی شوند. در کشورهای سرمایه‌سالار، حوزه قدرت سرمایه به گونه‌ای است که عملا دستگاه‌های امنیتی امکان ورود به حوزه کسب‌وکار را نمی‌یابند. ساختار نظام سرمایه‌داری مبتنی بر رقابت آزاد، نوآوری و کارآفرینی سرمایه‌داران است که گروه‌های امنیتی را از بازیگری ساختاری در اقتصاد باز می‌دارد. در مجموع محدودیت فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های امنیتی در این کشورها دلایل دیگری نیز دارد:
۱- با ورود به فعالیت اقتصادی واقعی سازمان دچار عارضه «منطق دوگانه» می‌شود.

محاسبات سود و زیان اقتصادی با محاسبات امنیتی تداخل می‌یابد و هاضمه فکری دستگاه امنیتی را با اختلال مواجه می‌کند. تحلیل امنیتی با متدولوژی سود و زیان اقتصادی در هم می‌آمیزد و دستگاه امنیتی با «پلی‌لژیسم» و دوگانگی مرجعیت فکری مواجه می‌شود. دو منطق متفاوت -و اغلب متضاد- در یک فرد یا سازمان اطلاعاتی شکل می‌گیرد. تناقض، پیکان دهر می‌سازد و «شکست شناختی» را رقم می‌زند. این مشکل آن‌گاه دوچندان می‌شود که دستگاه کارشناسی اقتصادی نیز دچار همین مرجعیت دوگانه می‌شود. دقت کنید که پلورالیسم سازمان امنیتی بیشتر به تنوع روش تحلیل امنیتی در درون سازمان و در جامعه اطلاعاتی اشاره دارد، در حالی که پلی‌لژیسم بر «منطق» دوگانه و اختلال «دو-مرکزی» در ذهن انسان یا سازمان دلالت دارد. سازمان، همچون کارمندی با دو ارباب می‌شود؛ یکی ارباب امنیتی و دیگری ارباب کسب‌وکاری. از همین روست که مثلا دستگاه امنیتی -در تحلیلی خوش‌بینانه- وسوسه می‌شود که گاه از اخلالگران اقتصادی برای منافع ملی بهره‌برداری کند غافل از اینکه «در دهان خفته‌ای رفته است مار». هم نظام اقتصادی را بر هم می‌زند، هم فعالیت‌های اقتصادی را دچار اعوجاج می‌کند و هم خود با خطر بدنامی مواجه می‌شود.

۲- ورود دستگاه‌های امنیتی به «فعالیتِ واقعیِ» اقتصادی (و نه فعالیت پوششی) سوی دیگری دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: اختلاط با نیروی انسانی بازار آزاد. حفره‌ای بزرگ باز می‌شود تا نیروی انسانی سازمان با نیروی انسانی آلوده در فضای باز اقتصادی ارتباط یابند. این اختلاط سبب می‌شود که شرکت‌های پوششی نیروهای بیگانه با سادگی بیشتری به دستگاه امنیتی نفوذ کنند؛ چون این دستگاه عملا دیگر «نیروی انسانی دوگانه» امنیتی-اقتصادی دارد. این اختلال، گسست‌هایی در سازمان پدید می‌آورد؛ همچون زمینی که دچار فرونشست شده و شکاف برداشته است؛ هر جنبنده‌ای از مار و افعی از آن بیرون می‌آید.

۳- آسیب مهم‌تر، تخلیه دستگاه امنیتی از نیروی انسانی ماهر و تولید غبطه و حسادت در میان آن دسته از نیروهایی است که در بخش‌های غیراقتصادی سازمان فعالیت دارند. این «شعله شوخ» آتش‌ها بر می‌افروزد، شیرازه دل سازمان را پاره پاره می‌کند و به تخلیه فیزیکی و معنایی نیروی انسانی آن می‌انجامد. در کشورهای دیگر، سیاست‌گذار تدابیر مفیدی برای حفظ منابع انسانی امنیتی در نظر گرفته است از جمله بازنشستگی دیرهنگام، امکانات و خانه‌های سازمانی طولانی‌مدت و بلکه مادام‌العمر و...؛ یعنی ثبات زندگی اقتصادی و حتی سیاسی مأموران امنیتی را تضمین می‌کند تا سازمان دچار تخلیه منابع انسانی نشود.

۴- شرکت‌های پوششی فاقد زیرساخت‌های تخصصی و مهارتی لازم برای فعالیت واقعی اقتصادی هستند. در بیش، به‌عنوان واسطه برای انتقال پول یا دارایی عمل می‌کنند یا در فعالیت‌های دلالی وارد می‌شوند. اگر وارد فعالیت‌های واقعی اقتصادی شوند، برای رفع نقیصه زیرساختی خود به سراغ شرکت‌هایی در بازار آزاد می‌روند که دارای چنین زیرساخت‌هایی هستند.

اما، شرکت‌های معتبر از همکاری با آنان خودداری می‌کنند. از این رو صرفا افراد و شرکت‌هایی به این همکاری «پا می‌دهند» که آلوده رانت و فسادند. نزدیکی با آنان چون بوسه بر پیشانی مار است. اینان همه را به بوی خود می‌آلایند؛ «پوشیده گر به زلف کنی روی خویش را / آخر چسان نهفته کنی بوی خویش را؟».

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت افزایش تولید خودرو
✍️ بابک صدرایی
تولید خودرو باید به اندازه نیاز بازار باشد. مادامیکه تولید خودرو همسو با تقاضا در بازار نباشد ساماندهی بازار خودرو محقق نخواهد شد. همچنین یکی از عوامل اثرگذاری که می‌تواند قیمت خودرو را در سال آینده کنترل کند، واردات خودروهای خارجی است.
به نظر می رسد اگر ۱.۷میلیون دستگاه خودرو تولید شود بازار سیاه خودرو از بین برود. دولت باید سامانه فروش را نیز جمع کند. از سوی دیگر از مردم بخواهیم که خودرو خریداری کنند. چون ۱.۷میلیون دستگاه خودرو در شرایط فعلی اقتصادی می‌توان گفت از میزان تقاضای بازار ما بیشتر است یا حداقل می‌توان گفت برابر است.
این در حالی است که چنانچه برنامه، کاهش قیمت خودرو در بازار است باید قیمت‌ها از سقف شکسته شود نه از کف. باید دست‌کم حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو کارکرده وارد شود تا در مرحله نخست سقف قیمت در بازار را شکست دهد. برای اینکه قیمت‌ها را کنترل کنیم نمی‌توانیم از کف قیمت آغاز کنیم. چراکه بازار همیشه سیگنال خودش را از سقف می‌گیرد. بنابراین باید قیمت خودروهای لوکس شکسته شود تا از شرایط به‌وجود آمده توسط شکست قیمت از سقف، نرخ خودروهایی با قیمت پایین هم شکسته شود.
با نگاهی کاملا خوشبینانه در کنار تولید این میزان خودرو، افزایش روند واردات نیز باعث خواهد شد بازار سیاه خودرو کاملا از بین برود. اما وقتی واقع‌گرایانه به بازار و سیاستگزاری‌های صنعت خودرو نگاه می‌کنیم، چیزی جز افزایش قیمت و کمبود خودرو در سال جاری مانند سال‌های قبل نمی‌بینیم.