🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تهدیدات آرایش جدید در قفقاز
اتصال نخجوان به جمهوری آذربایجان از طریق گذرگاه موسوم به «جاده ترامپ» می‌تواند ریسک‌های جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل کند. در صورت مسدود شدن مسیر زمینی ایران به اروپا، درآمد ایران از ترانزیت و صادرات کالا به اروپا کاهش خواهد یافت. همچنین ترکیه به‌طور مستقیم به جمهوری آذربایجان و از طریق این کشور به آسیای میانه متصل می‌شود. بنابراین عواید اقتصادی ترانزیت به کشورهای آسیای مرکزی نیز به جای ایران، نصیب ترکیه خواهد شد. میزبانی ترامپ از رهبران باکو-ایروان سیگنال تغییر ژئوپلیتیک را به کل منطقه ارسال کرد. همچنین این توافق صلح، بستری را برای غرب ایجاد می‌کند تا در تعامل با ارمنستان و آذربایجان، روسیه را مهار کنند. در نهایت چنین ابتکاراتی می‌تواند حساسیت بازیگران کلیدی همچون روسیه و ایران را برانگیزد. علی‌‌اکبر ولایتی تاکید کرده ایران در مقابل این کریدور آمریکایی در قفقاز خواهد ایستاد. همزمان وزارت خارجه هم در بیانیه‌ای این تحول را گامی مهم در تحقق صلح پایدار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ارزیابی کرده است.
میانجی‌گری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به نتیجه رسید. براساس توافق باکو و ایروان، ارمنستان حق انحصاری مدیریت گذرگاه زنگزور را برای ۹۹ سال به آمریکا واگذار می‌کند. بنابراین گذرگاه جدید آذربایجان را به نخجوان متصل می‌کند و از خاک ارمنستان می‌گذرد، هرچند تحت مدیریت ارمنستان نخواهد بود. ترامپ این مسیر را «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی جهانی» نامید. این مسیر می‌تواند نقشه ژئوپلیتیک منطقه قفقاز را دگرگون کند و معادلات ترانزیتی اوراسیا را به‌نفع بازیگران تازه تنظیم کند. بر اساس نظر کارشناسان این گذرگاه می‌تواند سهم ایران را از ترانزیت منطقه تا ۳۰ درصد کاهش دهد و مسیر ارتباطی مستقیم ایران با اروپا را محدود کند. درهمین‌حال ایران از مسیر مواصلاتی ترکیه به منطقه آسیای مرکزی حذف خواهد شد. علاوه بر این، دسترسی ایران به بازارها و همسایگان محدود می‌شود.

نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان‌ و الهام علی اف رئیس‌جمهور آذربایجان در کاخ سفید و در حضور دونالد ترامپ با امضای توافقنامه احداث کریدور زنگزور که حالا ترامپ نام «گذرگاه ترامپ» را به آن داده، رسما پذیرفتند یک شرکت آمریکایی در مرز شمال غربی ایران چنین مسیری را ایجاد کند. به این ترتیب مدیریت این مسیر ترانزیتی ۴۰ کیلومتری به ایالات متحده واگذار شده است. درنتیجه این توافق، دسترسی ایران به مسیر اصلی زمینی اتصال به قفقاز و اروپا محدود خواهد شد. درهمین‌حال دسترسی به گرجستان و سایر کشورهای متصل به آن نیز دشوارتر خواهد شد. حال این سوال اساسی مطرح می‌شود که تاثیر این تغییر مسیر برای ایران چه خواهد بود؟

کاهش قابل‌توجه ترددهای ترانزیتی در ایران به بروز تبعات اقتصادی و تجاری برای کشور منتهی خواهد شد. در درجه نخست آنکه سهم ایران از درآمد ترانزیت منطقه کاسته خواهد شد. درهمین‌حال پیش‌بینی می‌شود که هزینه حمل‌ونقل کالاها از مسیرهای جدید افزایش یابد. این محدودیت جدید به‌خصوص با توجه به شرایط تحریمی کشور و محدودیت‌های موجود، عملا تاب‌آوری تولید و تجارت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
موقعیت طلایی از دست رفت
مجتبی بهاروند فعال اقتصادی در حوزه ترانزیت و بازرگانی خارجی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی توافقنامه احداث کریدور زنگزور و اثرگذاری آن بر عملکرد تجاری و صنعت لجستیک کشور گفت: احداث این کریدور تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد ترانزیتی و تجاری کشور دارد. با احداث کریدور زنگزور، سهم کشور ما از ترانزیت منطقه تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. درهمین‌حال ارتباط مستقیم ایران با اروپا محدود خواهد شد.

بهاروند در تشریح دقیق اعمال محدودیت بر ترانزیت و صنعت لجستیک کشور گفت: در حال حاضر کالایی که قرار است از ترکیه یا جمهوری خودمختار نخجوان به آذربایجان منتقل شود، باید به خاک ایران وارد و به آذربایجان منتقل شود. اما با آغاز به‌کار کریدور زنگزور، این محصولات به‌طور مستقیم از ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان به آذربایجان ارسال می‌شود. درهمین‌حال ایران از مسیر انتقال کالا از کشورهای اروپایی به آسیای میانه نیز حذف خواهد شد. این فعال صنعت لجستیک تاکید کرد: درواقع ایران احتمالا موقعیت طلایی خود را از دست خواهد داد. مقصر اصلی این شرایط و از دست رفتن فرصت‌ها، برخی سیاستگذاران هستند. ما فعالان صنعت لجستیک در طول سالیان گذشته نسبت به بروز چنین چالشی، هشدار داده بودیم. بااین‌وجود، تصمیم‌گیران روی حمایت برخی بازیگران ازجمله ارمنستان حساب باز کرده بودند.

وی افزود: البته تلاش ارمنستان برای صلح با جمهوری آذربایجان، به‌منزله در اولویت قرار دادن منافع ملی است، کمااینکه از تصمیم‌گیران هر کشوری انتظار می‌رود منافع ملی خود را مدنظر داشته باشند. اما اکنون دسترسی ما از طریق ارمنستان محدود شده و جایگاهمان از منظر ژئوپلیتیک ضعیف‌تر خواهد شد. این فعال اقتصادی در حوزه ترانزیت و بازرگانی خارجی گفت: متاسفانه اعمال تحریم‌های طولانی‌مدت علیه اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته به از دست رفتن فرصت‌های تجاری کشور منجر شده است. در چنین شرایطی لازم است سیاستگذاران کشور از طریق مذاکره استیفای حقوق ملت را در دستور کار قرار دهند. واقعیت آن است که کنار گذاشتن مذاکره در سطح بین‌المللی به منزله از دست رفتن منافع ملی کشور خواهد بود.

بهاروند افزود: در طول این سال‌ها فرصت‌هایی برای ارتقا سهم ایران در کریدورهای بین‌المللی وجود داشته است. با این حال، فرصت‌ها در سایه عملکرد نامطلوب برخی سیاستگذاران از دست رفته‌اند. متاسفانه برخی سیاستگذاران ما شناختی دقیقی از فرصت‌های موجود در عرصه تجارت خارجی ندارند. این فعال عرصه تجاری گفت: ورود یک کانتینر به خاک ایران و خروج آن به مقصد کشور دیگر، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار برای کشور درآمدزایی به همراه دارد. اما سیاستگذاران، نسبت به این درآمدزایی مهم توجه کافی نداشته‌اند و همین ‌کم‌توجهی به از دست رفتن فرصت‌ها منجر شده است. در چنین فضایی کنار گذاشته شدن ایران از مسیرهای بین‌المللی به شکل‌های مختلفی همچنان ادامه دارد. کمااینکه به زودی بندر فاو در کشور عراق آغاز به‌کار خواهد کرد و موقعیت ایران در حوزه ترانزیت باز هم تضعیف خواهد شد. انتظار می‌رود با آغاز به کار این بندر مهم تجاری، ترانزیت ایران به مقصد عراق نیز عملا از دست برود. این دست محدودیت‌ها در سایر مرزها نیز ادامه خواهد یافت.

بازنگری جدی در سیاستگذاری
سعید ایرانمنش کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در تشریح اهمیت کریدورها بر اقتصاد کشورها گفت: کریدور مسیری است که برای تسهیل جابه‌جایی کالا، مسافر، و خدمات طراحی شده است. کریدورها به تسهیل تجارت و افزایش صادرات، بهبود زیرساخت‌ها و لجستیک، افزایش دسترسی به بازارهای جدید، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و آلودگی کمک می‌کنند. درهمین‌حال کریدورها زمینه تقویت روابط سیاسی و امنیتی بین کشورها را فراهم می‌کنند. به این ترتیب باید این‌طور ادعا کرد که کریدورها تاثیر مثبت بسزایی بر ایجاد رونق اقتصادی خواهند داشت.

وی افزود: اثرگذاری جدی کریدورها بر اقتصاد به کشورهایی اختصاص دارد که تجارت جزء اثرگذاری بر اقتصاد آنها است. بااین‌وجود با نگاه کلی به شرایط سیاسی، اقتصادی و تجاری کشور شاید بتوان ادعا کرد که برای ما تجارت و روابط تجاری در اولویت نبوده است. در این میان بروز مشکلات متعدد در روابط ایران و سایر کشورهای دنیا به ایجاد انزوای تجاری کشور منجر شده است. ایرانمنش گفت: ایران از فرصت‌های ویژه‌ای برای تجارت با همسایگان برخوردار است. ایران می‌توانست به گذرگاه تجاری مهمی در منطقه بدل شود، بااین‌وجود در سایه نبود نگاه تجاری و اقتصادی، فرصت‌های بالقوه از دست رفته‌اند. ما اساسا برنامه‌ای برای بهره‌مندی از این شرایط نداریم. این کارشناس اقتصادی گفت: راه رشد اقتصادی کشور از مسیر توسعه تجارت می‌گذرد. چنانچه سیاستگذاران این نگاه را بپذیرند، عملا مسیر توسعه کریدورها فراهم می‌شود. بااین‌وجود در غیبت چنین نگاهی، فرصت‌های تجاری از دست خواهد رفت.

🔻روزنامه تعادل
📍 سقوط در چاه بی‌‌ثمری آب!
در حالی که تأمین آب شرب در تهران همچنان به چالشی اساسی تبدیل شده است، بخش کشاورزی استان در مصرف بی‌رویه این منابع نقشی پررنگ دارد. سالانه حدود ۱.۸ میلیارد مترمکعب آب به این بخش اختصاص می‌یابد، اما با ضایعات گسترده محصولات که حدود ۳۰درصد تولید از مزرعه تا سفره را شامل می‌شود این حجم عظیم منابع حیاتی به هدر می‌رود، بی‌آنکه به مصرف واقعی برسد.

طبق آمار رسمی، بخش کشاورزی استان تهران سالانه حدود ۱.۸ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند. از این میزان، درصد قابل توجهی صرف تولید اضافی محصولات کشاورزی از سبزیجات تا میوه‌ها می‌شود که در نهایت همه آن مصرف نمی‌شود و حدود ۳۰درصد از محصولات از مزرعه تا سفره ضایعات هستند. نتیجه این وضعیت، اتلاف میلیاردها مترمکعب آب در چرخه‌ای ناکارآمد و فاقد بازده واقعی است.

اتلاف منابع آبی در بخش کشاورزی تنها ناشی از ضایعات نیست؛ بلکه مواردی مثل «آب بدون درآمد»آبی که پیش از کنتور برداشت می‌شود یا به نهادهایی با معافیت داده می‌شود نیز در آمارها به رسمیت شناخته نمی‌شود اما سهم قابل توجهی در اتلاف دارد. از سوی دیگر، هدررفت فیزیکی در شبکه آب نیز چالشی بزرگ است؛ متوسط آن در سطح کشور حدود ۱۵درصد و در شهر تهران حدود ۱۰.۲درصد است. ضعف مدیریتی در تخصیص منابع آب یا عدم هماهنگی سیاست‌ها باعث شده امنیت غذایی هم تهدید شود. تولید اضافه در شرایطی که نیاز واقعی پایین‌تر است، علاوه بر فشار بر منابع آب، می‌تواند منجر به آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی شود. همچنین، اتلاف در شبکه آب اعم از فیزیکی یا درآمدی به معنای هزینه‌ای اقتصادی و دورریز منابعی است که می‌توانست در جای دیگری مفید واقع شود.

برخی اقدامات انجام شده عبارتند از: افزایش راندمان سیستم‌های آبیاری تحت فشار و اجرای پروژه‌هایی که تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب در سال در مصرف آب بخش کشاورزی صرفه‌جویی می‌کنند. همچنین، طرح‌های شبکه پساب و تصفیه فاضلاب در تهران به منظور استفاده مجدد در کشاورزی و فضای سبز در حال انجام است.
اختلاف میان حجم مصرف آب در کشاورزی و بخشی از آنکه واقعا مفید واقع می‌شود، گویای ناکارآمدی جدی در مدیریت منابع آبی است. اگر اصلاح الگوی کشت، سیستم‌های توزیع و سیاست‌ها صورت نگیرد، بحران آب در تهران ادامه خواهد داشت؛ بحرانی که دامنه‌اش فراتر از کاهش منابع، به تهدید امنیت غذایی، افزایش هزینه‌ها و تخریب زیست‌محیطی منتهی می‌شود.

به نظر می‌رسد تنها با بازنگری اساسی در ترکیب سیاست‌ها، بهره‌وری آب، استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح ساختاری در سیستم توزیع و مصرف، می‌توان از این سقوط در چاه بی‌ثمری جلوگیری کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاست سد راه بازار
امیرحسین خالقی اقتصاددان در گفت‌وگو با جهان‌صنعت تاکید می‌کند که موانع آزادی اقتصادی در ایران شامل مداخلات گسترده دولت، تاثیر ایدئولوژی پراکنده و سیاسی، محدودیت‌های تحریمی و فضای بی‌اعتمادی است که باعث شده اقتصاد ایران نتواند به طور کامل آزاد و بازاری شود و بدون اصلاحات ساختاری، رونق و شکوفایی محقق نشود.
آزادی اقتصادی و نسبت آن با سیاست، ایدئولوژی و ساختارهای حاکم بر اقتصاد، از موضوعاتی است که همواره در کانون مباحث توسعه و حکمرانی اقتصادی قرار دارد. در ادبیات اقتصادی، آزادی اقتصادی به معنای توانایی افراد و بنگاه‌ها برای انتخاب آزادانه در تولید، مصرف، مبادله و سرمایه‌گذاری، بدون دخالت‌های بی‌مورد یا محدودکننده دولت است. این مفهوم در پیوندی عمیق با آزادی سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی قرار دارد و جداسازی کامل آن از دیگر حوزه‌ها، در عمل دشوار و گاه ناممکن است.

با این حال، مرز میان نقش دولت و آزادی اقتصادی همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث میان اقتصاددانان بوده است. دیدگاه‌های موسوم به بازار آزاد بر کاهش نقش دولت تا حد ممکن تاکید دارند، در حالی که نسخه‌های متمرکزتر، دولت را بازیگر اصلی ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند، به نوعی جدال بر سر یک چیز است؛ محدودیت بازار به دست دولت و محدودیت دولت توسط بازار اما شاید مناقشه‌برانگیز‌تر از همه این مسائل این باشد که بپرسیم امروز اقتصاد ایران بیشتر تحت تاثیر کدام طرف است؟ و بیشتر نیل به آزادی گرایی دارد یا تمرکزگرایی؟

در این میان، ایدئولوژی نیز به‌عنوان نظامی از ایده‌ها، ارزش‌ها و بایدونبایدها، نقش پررنگی در جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کند. از اقتصاد لیبرال گرفته تا ناسیونالیسم اقتصادی یا رویکردهای برابری‌خواهانه، همه برمبنای نوعی ایدئولوژی بنا شده‌اند و در عمل بر میزان آزادی اقتصادی اثر می‌گذارند. این تاثیرات می‌تواند در تعیین چارچوب‌های قانونی، نحوه توزیع منابع، شیوه مداخله دولت در بازار و حتی نوع تعاملات بین‌المللی یک کشور نمایان شود. در ایران این پیوند میان سیاست، ایدئولوژی و اقتصاد، در بستری شکل گرفته که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فشارهای ژئوپلیتیک، مداخلات گسترده دولت در بازار و سیاستگذاری‌های متاثر از اهداف غیراقتصادی، همگی بر مسیر توسعه و آزادی اقتصادی اثر گذاشته‌اند. حال پرسش محوری این است که در چنین شرایطی، چه مدلی از نقش دولت و چه میزان از آزادی اقتصادی می‌تواند به شکوفایی، رونق و بهبود رفاه عمومی منجر شود؟

در همین چارچوب، امیرحسین خالقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی به ارزیابی ابعاد مختلف آزادی اقتصادی، نسبت آن با سیاست و ایدئولوژی و تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ایران پرداخته است. او در این گفت‌وگو بر این نکته تاکید می‌کند که آزادی اقتصادی را نمی‌توان جدا از آزادی سیاسی و اجتماعی بررسی کرد چراکه همه این حوزه‌ها در نهایت بر توانایی افراد برای اعمال اراده خود در زندگی اقتصادی اثرگذارند.

خالقی با مرور تجربه جهانی معتقد است که در اقتصادهای پیچیده، بازاری‌تر شدن ساختار اقتصادی یک ضرورت فنی و کارکردی است، هرچند این روند باید در بستری از قانون‌گرایی، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد عمومی شکل بگیرد. وی نقش ایدئولوژی را نیز اجتناب‌ناپذیر می‌داند و آن را هم در قالب رویکردهای بازارمحور و هم در نسخه‌های ملی‌گرایانه یا مداخله‌گرانه قابل مشاهده می‌داند.

در تحلیل او، ایدئولوژی حاکم بر اقتصاد ایران نه یک نظام فکری منسجم بلکه مجموعه‌ای از ایده‌ها و باورهای پراکنده است که با ملاحظات سیاسی و اجتماعی گره خورده و بر سیاست‌های پولی، مالی و حتی نرخ تورم اثر گذاشته است. خالقی هشدار می‌دهد که تداوم سیاستگذاری برمبنای ایده‌هایی که با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای جامعه سازگار نیستند، می‌تواند پیامدهایی همچون کاهش کارایی، اتلاف منابع و افت مشروعیت به‌همراه داشته باشد.

این گفت‌وگو تلاشی است برای باز کردن زوایای پیچیده رابطه میان بازار، سیاست و ایدئولوژی در اقتصاد ایران، و یافتن پاسخی برای این پرسش که چگونه می‌توان در سایه محدودیت‌ها، به سمت اقتصادی بازتر و کارآمدتر حرکت کرد.

آزادی پشت ویترین اقتصاد
در این گفت‌وگو امیرحسین خالقی به تعریف آزادی اقتصادی و نسبت آن با آزادی سیاسی پرداخت. وی تصریح کرد: طبیعتا ممکن نیست حوزه اقتصاد را از حوزه‌های دیگر همچون اجتماع و سیاست جدا کرد. در کلی‌ترین شکل، آزادی به این معناست که فرد بتواند فارغ از اعمال فشارها و نیروهای بیرونی، اراده و خواست خود را بر امور اعمال کند. این امور می‌تواند در حوزه اقتصاد باشد، مانند تولید ثروت و معیشت، یا در حوزه تعاملاتی که با دیگران در سیاست و تدبیر امور جمعی رخ می‌دهد یا در زیست اجتماعی؛ به این معنا این حوزه‌ها قابل تفکیک از یکدیگر نیستند.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر بخواهم کمی فنی‌تر در حوزه اقتصادی صحبت کنم، شاخص‌های خوبی برای سنجش آزادی اقتصادی وجود دارد. از جمله اینکه دولت نباید در تدبیر امور معیشتی و اقتصادی مردم بیش از حد مداخله کند؛ مهم‌ترین تکنولوژی مبادله، یعنی پول را بر هم نزند و منطق و نظم آن را مخدوش نکند؛ به بهانه‌هایی مانند خیر عمومی، ثروت مردم را از آنها نگیرد و پس‌انداز و تصمیم‌های اقتصادی‌شان را تحت تاثیر قرار ندهد؛ آزادی تجارت با دیگران، حتی با خارج از مرزها، فراهم باشد و قوانین دست‌وپاگیر مانع خلق ثروت نشود. دقیق‌تر می‌توان این موارد را برشمرد اما کلیت ماجرا چنین است و اگر بخواهم خلاصه کنم، هرچه اقتصاد بازاری‌تر شود، همان را آزادی اقتصادی می‌نامیم.

دست دولت در چشم بازار
در ادامه گفت‌وگو، خالقی به ارزیابی رابطه دخالت دولت و آزادی اقتصادی پرداخت. وی در ادامه اظهار داشت: این بحث بسیار مناقشه‌برانگیز است. از یک سو، کسانی قرار دارند که برای دولت نقشی همه‌جانبه قائل‌ هستند؛ در نسخه‌های رادیکال سوسیالیسم و کمونیسم شاهد چنین دیدگاهی هستیم. از سوی دیگر، طرفداران بازار آزاد رادیکال قرار دارند که عملا هیچ نقشی برای دولت قائل نیستند و حتی وظایف سنتی دولت مانند تامین غذا و دفاع ملی را نیز تا حد زیادی قابل واگذاری به بخش خصوصی و بازار می‌دانند.

خالقی افزود: موضعی میانه که من به آن نزدیک‌ترم، ورود دولت به کارکردهای حیاتی مانند قوه قضاییه و رفع تعارضات، امنیت و دفاع و همچنین تامین غذا را موجه می‌داند. علاوه بر این، حتی بسیاری از هواداران جدی اقتصاد بازار آزاد نیز بر ورود دولت در شرایط اضطراری مانند سیل، زلزله یا بحران‌های خاص تاکید دارند. در این موارد، دولت می‌تواند به‌طور موقت، محدود و مقید برای جبران ناتوانی بازار آزاد در کوتاه‌مدت وارد عمل شود.

وی تصریح کرد: ورود دولت به حمایت از افرادی که به‌واسطه شرایط اجتماعی یا نقص‌های مادرزادی امکان تولید ثروت ندارند، در صورت وجود رضایت عمومی، پذیرفته شده است. نمونه‌هایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی در این دسته قرار می‌گیرند. با وجود این، همواره میان منطق سیاست و منطق بازار تعارض وجود داشته است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بازاری‌تر شدن اقتصاد، در یک طیف و نه به‌صورت مطلق، در مجموع به افزایش ثروت انجامیده است.

عقل کل جایی در اقتصاد ندارد
در ادامه ‌ خالقی به بررسی رابطه ساختارهای اقتصادی و میزان آزادی اقتصادی پرداخت. وی تصریح کرد: به‌عنوان یک واقعیت تقریبا پذیرفته‌شده، هرچه اقتصاد پیچیده‌تر و کالاهای بیشتری در آن تولید شود، تقسیم کار گسترده‌تر و درهم‌تنیده‌تر می‌شود و با گسترش گروه‌های انسانی و وسعت سرزمینی، نگاه دستوری یا به‌اصطلاح با مسامحه «سوسیالیستی» دیگر کارآمدی نخواهد داشت. دلیل این امر آن است که هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند به تمام جزئیات یک فعالیت اقتصادی در مناطق و شرایط گوناگون آگاهی کامل داشته باشد. به گفته او، حتی مسوول یک وزارتخانه مرتبط با کشاورزی، در قیاس با کشاورزی که در یک منطقه خاص با جزئیات کشت خود درگیر است، از شناخت محدودتری برخوردار است و همانطور که گفته می‌شود «شیطان در جزئیات است»، همین ناآگاهی به ناکارآمدی منجر می‌شود.

خالقی افزود: در اقتصادهای بسیار ساده، مانند مبادلات پایاپای یک قبیله، شاید یک رییس قبیله بتواند امور را سامان دهد اما در اقتصادهای چند۱۰ میلیونی، چند۱۰۰میلیونی یا حتی جهانی با میلیاردها تولیدکننده و مصرف‌کننده، وجود یک «عقل کل» برای مدیریت کل جزئیات عملا غیرممکن است. حتی با پیشرفت فناوری، از رایانه تا هوش مصنوعی، همچنان این محدودیت پابرجاست.

وی ادامه داد: سرمایه‌داری با تعاریف گوناگونش از صنعتی و مالی گرفته تا سلطنتی، دست‌کم سه ویژگی غالب دارد: مالکیت خصوصی، سود به‌عنوان انگیزه فعالیت اقتصادی و استفاده از بازار به‌عنوان ابزار تخصیص منابع. هرچند عمر سرمایه‌داری صنعتی چند قرنی بیش نیست اما حتی پیش از آن، در دوره‌های تاریخی مختلف و در تمدن‌های گوناگون، هر جا تقسیم کار شکل گرفته، بازار و درجاتی از سرمایه‌داری نیز پدیدار شده است.

خالقی با اشاره به تجربه قرن بیستم گفت: تقابل دو بلوک سرمایه‌داری و سوسیالیستی در عمل به نفع سرمایه‌داری تمام شد. یکی از دلایل آن، مقاومت بیشتر اقتصاد بازار در برابر آسیب‌پذیری‌های بلندمدت است چراکه در این الگو، میلیون‌ها انسان با ابتکار و مبادله داوطلبانه برای حل بحران‌ها فعال می‌شوند نه یک گروه محدود.

خالقی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ایران اظهار داشت: در کشور ما سایه سنگین سیاست بر اقتصاد چنان پررنگ است که اجرای بازار آزاد را پیش از حل مسائل سیاسی دشوار می‌کند. سال‌ها تحریم، خطر جنگ، محدودیت شدید ارتباطات بین‌المللی و حضور گسترده دولت در اقتصاد، حتی در امور روزمره‌ای چون قیمت‌گذاری مرغ، شرایطی ایجاد کرده که آزادی اقتصادی توجیه‌پذیر نمی‌نماید.

وی تاکید کرد: در چنین فضایی اجرای ناگهانی اقتصاد آزاد بعید است نتیجه مثبتی بدهد زیرا این نظام بر قانون، رویه، هنجار و آینده‌نگری مردم استوار است اما عملکرد سیاسیون طی دهه‌های گذشته، انتظارات و بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد کرده است. با این حال، اگر کشور بخواهد به سمت شکوفایی، رونق و آبادانی حرکت کند، گریزی از بازاری‌تر شدن اقتصاد نخواهد بود.

آزادی اقتصادی زیر تیغ ایدئولوژی
خالقی به بررسی نقش ایدئولوژی در ارتباط با آزادی فعالیت‌های اقتصادی پرداخت. وی تصریح کرد: ایدئولوژی به‌عنوان نظامی از ایده‌ها، بایدها و نبایدها که اغلب نقش‌آفرینی سیاسی هم دارد، اجتناب‌ناپذیر است. به گفته او، حتی لیبرالیسم یا سرمایه‌داری نیز در معنای خاص خود نوعی ایدئولوژی محسوب می‌شود؛ ایدئولوژی‌ای که به جای برنامه‌ریزی متمرکز و دستور دولت، قاعده و خواست مردم و بازار را سامان‌دهنده تخصیص منابع در اقتصاد می‌داند.

وی افزود: اگر بپذیریم که انسان‌ها به دنبال منفعت و سود خود هستند، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این منفعت‌جویی در نحوه توزیع منابع اقتصادی ظاهر می‌شود. وقتی از بازار صحبت می‌کنیم، صرفا از افراد منفرد سخن نمی‌گوییم بلکه از گروه‌هایی یاد می‌کنیم که هر کدام با انگیزه‌ها و منافع گاه غیراقتصادی، برای به دست آوردن منابع و ثروت گرد هم می‌آیند. به این ترتیب، اقتصاد و ایدئولوژی همواره در هم تنیده‌اند و آنچه در عمل داریم، نه اقتصادی صرف بلکه نوعی اقتصاد سیاسی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این پیوند اقتصاد و ایدئولوژی پدیده‌ای مختص ایران نیست و در اغلب کشورها، به اشکال و پیچیدگی‌های گوناگون قابل مشاهده است. با این حال، از نظر من، حفظ آزادی افراد در مصرف و تولید و حداقل مداخله دولت در این فرآیند، به نفع همگان است؛ رویکردی که در آن جایگاه افراد توسط دولت تعیین نمی‌شود.

خالقی با اشاره به دیدگاه‌های دیگر گفت: برخی رویکردها بر اقتصاد ملی و حداکثرسازی منافع مردم در یک مرز جغرافیایی خاص، مانند ایران تاکید دارند، حتی اگر لازم باشد برخی انتخاب‌ها نادیده گرفته شود. گروهی دیگر واحدهای بزرگ‌تر و حتی اقتصادهای منطقه‌ای یا جهانی را مد نظر قرار می‌دهند. همچنین دیدگاهی وجود دارد که به دلیل نابرابری‌های ذاتی میان انسان‌ها، دخالت دولت برای نزدیک‌تر کردن موقعیت فقرا و محرومان به ساختار رسمی قدرت و ثروت را ضروری می‌داند.

وی در جمع‌بندی تاکید کرد: گرچه این رویکردها متنوع‌ هستند اما من بر این باورم که با دادن توان اعمال اراده و خواست به افراد در امور خودشان، می‌توان مشکلات موجود را به تدریج کاهش داد و در برخی موارد حتی حل کرد. دنیا را نمی‌توان به بهشت تبدیل کرد اما می‌توان آن را برای زندگی بهتر ساخت.

تورم در اسارت ایدئولوژی
در ادامه گفت‌وگو، خالقی به بررسی رابطه ایدئولوژی حاکم بر اقتصاد ایران با سیاست‌های پولی و مالی، به‌ویژه در پیوند با نرخ تورم پرداخت و اظهار داشت: ایدئولوژی به شکل مشخص و منسجم آن‌طور که ما تصور می‌کنیم وجود ندارد. واقعیت این است که کمتر شاهد یک مجموعه فکری هماهنگ هستیم که تصمیم‌گیری‌ها را به‌طور کامل هدایت کند. با این حال، افرادی با باورهای مشخص و فعالیت‌های سیاسی اثرگذار در عرصه اقتصاد حضور دارند و این فعالیت‌ها به‌طور مستقیم بر توزیع منابع اثر می‌گذارد.

او ادامه داد: در مورد تورم، بسیاری از حامیان بازار آزاد بر این باورند که باید ریشه آن را در سیاست‌های پولی و مالی جست‌وجو کرد. این سیاست‌ها به هم پیوسته‌اند و به‌طور جدی از شیوه هزینه‌کرد دولت، منابع درآمدی آن و چگونگی توجیه دریافت درآمد از مردم تاثیر می‌پذیرند. هنگامی که دولت بنا به قرارداد اجتماعی یا ایدئولوژی خود را ملزم به ارائه خدمات رفاهی گسترده به برخی گروه‌ها می‌داند، این رویکرد بر هزینه‌کرد و در فاصله‌ای کوتاه بر افزایش حجم پول و تورم اثر می‌گذارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: در کشور نفت‌خیزی مانند ایران، چنین دولتی ممکن است به جای تکیه بر مالیات، از منابع نفتی و طبیعی بهره ببرد که این امر مشکلاتی را در نظام مالیاتی ایجاد می‌کند. در حوزه‌هایی مانند هزینه‌های فرهنگی نیز کاهش یا قطع بودجه‌ها به‌دلیل پیوند با اهداف ایدئولوژیک و تثبیت گفتمان خاص، بسیار دشوار است؛ حتی اگر برخی آن را ناکارآمد بدانند.

او اظهار داشت: به این ترتیب، رفتار مالی و پولی دولت، چه در هزینه و چه در کسب درآمد، با ایدئولوژی پیوند خورده است. مشکل زمانی پررنگ‌تر می‌شود که ایده‌ای خاص، با وجود ناسازگاری با واقعیت‌ها و ناکامی‌های مکرر، همچنان توسط گروهی حفظ و حمایت شود. این امر موجب می‌شود دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی، سیاست خارجی، اقتصادی و کمک‌های خود را براساس آن ایده تنظیم کند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، وجود چنین ایدئولوژی‌ای واکنش سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را برمی‌انگیزد که نمونه آن را می‌توان در تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و اقتصادی علیه ایران دید. به باور خالقی، هر ایدئولوژی برای بقا نیازمند ایجاد سطوحی از رفاه و رضایت عمومی است و اگر نتواند این هدف را برآورده کند، باید مورد بازنگری یا تفسیر تازه‌ای قرار گیرد تا مقبولیت خود را حفظ کند.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازارهای جهانی لرزیدند
تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا که بیش از ۹۰ کشور را در برمی‌گیرند، از نیمه‌شب پنجشنبه ۷ آگوست (۱۶ مرداد) به اجرا درآمدند. این اقدام، تنش تازه‌ای در جنگ تجاری جهانی بود که تاکنون هزینه‌هایی را بر اقتصاد امریکا تحمیل کرده است.
تعداد کمی از شرکای اصلی تجاری امریکا از این دور جدید تعرفه‌ها در امان مانده‌اند. این تعرفه‌ها باعث افزایش میانگین نرخ موثر عوارض گمرکی امریکا به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک قرن گذشته شده است. ساعاتی پیش از اجرایی‌ شدن این تعرفه‌ها، ترامپ با تاکید دوباره بر سیاست‌های تعرفه‌ای خود اعلام کرد که اقدامات بیشتری در راه است. این استراتژی باعث بی‌ثباتی بازارها، افزایش قیمت‌ها و نگرانی مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها در سراسر جهان شده است.
ترامپ این نرخ‌های جدید را در قالب چندین فرمان اجرایی که هفته گذشته امضا کرده بود، اعلام کرد. برخی از این فرمان‌ها، توافق‌های تجاری مقدماتی را که ترامپ اخیرا با اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر منعقد کرده بود، رسمی کردند. ترامپ مدت‌ها بر این باور بوده است که این تعرفه‌ها باعث بازتنظیم روابط تجاری‌ای خواهد شد که او آنها را ناعادلانه توصیف کرده بود. او معتقد است این سیاست‌ها می‌توانند درآمد دولت امریکا را افزایش دهند، تولیدات داخلی را تقویت کنند و به اهداف دیگری نیز دست یابند.
بدون شک تعرفه‌های ترامپ برای دولت امریکا درآمد ایجاد کرده است. بر اساس آمارهای جدید، درآمد گمرکی تا ماه جولای حدود ۱۵۲ میلیارد دلار بوده است، اما این سیاست‌ها بدون پیامد نبوده‌اند. شرکت‌های بسیاری اخیرا هشدار داده‌اند که ممکن است دیگر نتوانند افزایش هزینه‌های قطعات حیاتی وارداتی را تحمل کنند.
در نتیجه قیمت‌ها شروع به افزایش کرده‌اند. جدیدترین شاخص ماهانه تورم نشان می‌دهد که لوازم خانگی، پوشاک و مبلمان در ماه ژوئن گران‌تر شده‌اند. اقتصاد رشد کرده است، اما با آهنگی ضعیف، و برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال بهبودی چندانی حاصل نخواهد شد. بازار کار نیز فشارهای خاص خود را تجربه کرده و در ماه جولای، روند استخدام به ‌شدت کاهش یافته است.
اولو سونولا، رییس بخش تحقیقات اقتصادی امریکا در موسسه رتبه‌بندی فیچ ریتینگز می‌گوید که اقتصاد امریکا تازه شروع به احساس تاثیر تعرفه‌هایی کرده است که ترامپ در بهار اعلام کرده بود. او اضافه می‌کند که با اجرایی‌ شدن تعرفه‌های جدید، امریکایی‌ها این آثار را در ماه‌های آینده به‌طور چشمگیری احساس خواهند کرد.
تعرفه‌های جدید از ۱۵ درصد آغاز می‌شوند و واردات کشورهایی مانند بولیوی، اکوادور، ایسلند و نیجریه را دربرمی‌گیرند. تایوان مشمول عوارض ۲۰ درصدی بر کالاهای صادراتی به امریکا می‌شود. ترامپ همچنین تعرفه سنگین ۵۰ درصدی را بر برخی کالاهای وارداتی از برزیل اعمال کرده است. او این اقدام را مجازاتی برای پیگرد قضایی ژاییر بولسونارو، رییس‌جمهور پیشین برزیل و متحد سیاسی خود عنوان کرده است؛ بولسونارو متهم شده که پس از شکست در انتخابات تلاش کرده بود در قدرت بماند.
ترامپ همچنین روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد تا پایان ماه آگوست تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای هند، به دلیل خرید نفت از روسیه اعمال کند. او همچنین اشاره کرد که ممکن است تحریم‌های مشابهی علیه کشورهای دیگر برای اعمال فشار بر روسیه جهت پایان دادن به جنگ علیه اوکراین وضع کند.
در این میان، کالاهایی که پیش از تاریخ اجرای تعرفه‌ها، یعنی ۷ آگوست بارگیری شده‌اند از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود، به شرطی که پیش از اوایل اکتبر وارد خاک امریکا شوند. این معافیت می‌تواند به واردکنندگان فرصت دهد تا قبل از اینکه تعرفه‌های سنگین‌تر سود آنها را تحت ‌تاثیر قرار دهد، کالاهای بیشتری را انبار کنند.
بسیاری از کشورهای کوچک از ماه آوریل، زمانی که ترامپ اولین دور سیاست‌های تعرفه‌ای خود را اعلام و سپس تعلیق کرد، با نرخ تعرفه ۱۰ درصدی مواجه بوده‌اند. ۲۷ کشور اروپایی به همراه ژاپن، کره جنوبی و ویتنام نیز پس از توافق با امریکا و تعیین تعرفه‌هایی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد، از پرداخت نرخ‌های بالاتر گریخته‌اند. هر کدام از این دولت‌ها متعهد شده‌اند که بازار خود را بیشتر به روی کالاهای امریکایی باز کنند و در برخی موارد سرمایه‌گذاری میلیاردها دلاری در صنعت امریکا داشته باشند.
رییس‌جمهور امریکا همچنین تعرفه ۳۵ درصدی بر محصولات کانادایی که تحت پوشش قرارداد تجاری امریکا- مکزیک- کانادا قرار نمی‌گیرند، اعمال کرده است. این تعرفه‌ها از روز جمعه اجرایی شده‌اند. از آنجا که مذاکرات میان امریکا و مکزیک همچنان ادامه دارد، نرخ‌های مشابه برای مکزیک فعلا به حالت تعلیق درآمده‌اند. تعرفه کالاهای چینی نیز طبق توافقی که اوایل امسال میان دو کشور انجام شد همچنان ۳۰ درصد باقی مانده است، هر چند این آتش‌بس سه‌شنبه به پایان می‌رسد.
تعرفه‌هایی که روز پنجشنبه اجرایی شدند احتمالا پایان جنگ تجاری گسترده ترامپ نخواهند بود؛ جنگی که با چالش‌های حقوقی متعددی در دادگاه‌های فدرال مواجه است. ترامپ همچنان به دنبال اعمال تعرفه‌های بیشتری بر داروهای خارجی، تراشه‌های رایانه‌ای و دیگر محصولات است. او روز چهارشنبه تاکید کرد که تعرفه نیمه‌رساناها که هنوز رسما اعلام نشده‌اند، در آینده به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. او این موضوع را در مراسمی در کاخ سفید، همراه با تیم کوک، مدیرعامل اپل که وعده سرمایه‌گذاری صد میلیارد دلاری دیگری را در امریکا داده بود، مطرح کرد. ترامپ گفت: این تعرفه‌ها ممکن است برای شرکت‌هایی که قصد دارند تولید داخلی تراشه‌های پیشرفته را افزایش دهند، کاهش یابد.
ترامپ همچنین شواهدی را که نشان می‌دهد سیاست‌های او می‌تواند اقتصاد امریکا را متزلزل کند رد و عنوان کرد که برخلاف این ادعاها، هزینه‌ها به‌ شدت کاهش یافته‌اند و امریکا شاهد رشد بی‌سابقه‌ای خواهد بود. او همچنین تاکید کرد که فشار اصلی تعرفه‌ها بر کشورهای خارجی وارد می‌شود. هفته گذشته ترامپ، مسوول ارشد آمار اشتغال دولت را بدون ارایه مدرک، به اتهام دستکاری داده‌ها برای تخریب سیاسی او برکنار کرد.
بر اساس گزارش موسسه بودجت لب دانشگاه ییل، تعرفه‌های جدید ترامپ نرخ میانگین موثر تعرفه‌های گمرکی را به بیش از ۱۸ درصد، یعنی بالاترین سطح خود از سال ۱۹۳۴ رسانده است. یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها می‌توانند باعث افزایش قیمت‌ها برای خانوارهای امریکایی شوند و سالانه به‌طور متوسط ۲۴۰۰ دلار از درآمد آنها را کاهش دهند. به‌طور کلی، این تعرفه‌ها می‌توانند منجر به کاهش تولید شوند و از سال ۲۰۲۵ نیم درصد از رشد اقتصادی را کم کنند.
مارک زندی، اقتصاددان ارشد موسسه مودیز آنالیتیکس می‌گوید: این تعرفه‌ها محیطی بسیار شبیه به رکود تورمی ایجاد کرده است؛ یعنی افت اقتصادی همراه با افزایش قیمت‌ها. او می‌گوید: رشد اقتصادی در حال کند شدن است، این اتفاق در حال رخ دادن است و در آینده بسیار مشهود خواهد بود.
اقتصاد امریکا تاکنون از بدترین پیش‌بینی‌های رکود اقتصادی گریخته است، اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند تنها مساله زمان است تا تعرفه‌ها آثار واقعی و محسوس خود را نشان دهند، به ویژه که شرکت‌های بسیاری پیش از اجرایی‌ شدن نرخ‌های سنگین‌تر، واردات خود را انبار کرده بودند.
متیو مارتین، اقتصاددان ارشد موسسه آکسفورد اکونومیکس می‌گوید که شرکت‌ها از موجودی این انبارها که پس از اعلام اولیه تعرفه‌های سنگین در آوریل و تعلیق سریع آن شکل گرفته بودند، استفاده کرده‌اند. او می‌گوید: با افزایش دوباره تعرفه‌ها، قیمت‌ها نیز افزایش خواهند یافت و این روند در ماه‌های آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت. منبع: نیویورک‌تایمز

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خروج ایران از انزوای اقتصادی
براساس اخبار منتشره رسمی، سرانجام پس از شش سال بن‌بست و قرارگیری ایران در فهرست سیاه FATF، ایران برای مذاکرات برای خروج از این لیست دعوت شده است. این تحولات نویدبخش امیدی تازه در عرصه سیاست داخلی و اقتصاد بین‌الملل هستند و به نظر می‌رسد ایران در مسیر خروج از انزوای مالی و گشودن درهای تجارت و سرمایه‌گذاری به سوی جهان قرار گرفته است.
انزوای بانکی گسترده، یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت بوده است که تاکنون باعث موانع و مشکلات بسیاری برای کشور شده بود که کاهش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، مشکلات مبادلات مالی و... از جمله پیامدهای آن است که در نتیجه آن باعث شده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران به کمتر از یک میلیارد دلار در مقایسه با ترکیه با در یک بازه زمانی مشابه با بیش از ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد.
فهرست سیاه FATF

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تحولات صورت گرفته در این خصوص و شروع احتمالی مذاکرات مستقیم درباره fatf، بارقه‌ای از امید را در فضای سیاست داخلی و اقتصاد بین‌الملل ایجاد کرده‌اند، چراکه اکنون به نظر می‌رسد ایران در مسیر خروج از انزوای مالی و گشودن دریچه‌های بیشتر تجارت و سرمایه‌گذاری به سوی جهان قرار گرفته است. او افزود: حضور ایران در فهرست سیاه به منزله‌ افزایش موانع جدی برای فعالیت در سیستم بانکی جهانی بوده است و از این رو بانک‌ها به‌دلیل نگرانی از ریسک‌های مالی، حاضر به همکاری نیستند و این موجب شده تراکنش‌های بین‌المللی با استفاده از کانال‌های غیررسمی و گران‌قیمت انجام شود.

خروج از فهرست سیاه

این کارشناس ادامه داد: بر مبنای آمارهای رسمی، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بسیار پایین تا حدود کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال برآورد شده است، در حالی که ترکیه در بازه زمانی مشابه، بیش از ۱۲ میلیارد دلار جذب کرده بود، درحقیقت مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که وارد شدن یک کشور به فهرست سیاه FATF می‌تواند تا حدود ۵ درصد از نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به GDP را کاهش دهد. حریت پرور اضافه کرد: شرکت‌های ایرانی مجبور شده‌اند از مسیرهای غیررسمی، پرهزینه‌تر و پیچیده‌تری برای انتقال وجوه استفاده کنند. هزینه‌های تراکنش بین‌المللی تا ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از میانگین منطقه شده است، که مستقیم بر رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایران اثر می‌گذارد. به گفته این کارشناس در نبود شفافیت، کشورهایی مانند ایران در مواجهه با نهادهایی همچون بانک جهانی یا IMF فرصت دسترسی به خطوط اعتباری و وام‌های ضروری را از دست داده‌اند و برند اقتصادی ایران در بازارهای جهانی آسیب دیده و حضور در زنجیره‌های تأمین صنعتی دشوار شده است. علاوه بر این نظام مالی کشور نیزدچار شفافیت پایین شده است؛ بسترهایی مانند بنیادها و سپاه فضا را برای فساد، رانت و اختلاس فراهم کرده‌اند، تا حدی که ایران در شاخص‌های فساد جهانی رتبه‌ای بسیار پایین دارد و در گزارش CPI سال ۲۰۲۳، با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در جایگاه ۱۵۱ از ۱۸۰ قرار گرفته است. حریت‌پرور اضافه کرد: همزمان با تشدید تحریم‌ها، مشکلات ساختاری، فساد و مدیریت ضعیف، ایران عمق بحران اقتصادی خود را بیش از پیش نمایان کرده است، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، فقر گسترده، سقوط ارزش ریال، بیکاری فزآینده، کمبود انرژی و بحران تغذیه در میان اقشار ضعیف جامعه از جمله پیامدهای این رویکرد تا کنون در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آیند. او باز شدن راه برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی از اصلی‌ترین پیامدهای این رویکرد ذکر وبیان کرد: پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT افق‌های تازه‌ای مقابل ایران باز خواهد کرد. ورود به زنجیره‌های مالی جهانی، کاهش هزینه تجارت و امکان دریافت سرمایه مستقیم خارجی و بازسازی اعتماد و تقویت ساختار اقتصادی از چشم اندازهای مطلوب این فرآیند است که با احتمال اصلاح ساختار مالی و امنیتی، افزایش شفافیت، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش فساد، به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کند قطعاً وضعیتی مناسب‌تر برای کشور را رقم خواهد زد.
مخالفان داخلی

این کارشناس ادامه داد: احتمال دارد برخی از جناح‌های محافظه‌کار که گزینه‌های مالی کشور را مخفی می‌دیدند، اکنون با بحران اقتصادی شدید، ممکن است در موضع دفاعی قرار گیرند، اما قطعاً دولت معتدل با توجه به فشارهای اقتصادی و مطالبات عمومی، فرصت مناسب بیشتری برای پیشبرد FATF و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی پیدا خواهند کرد. در مجوع، حضور ایران در فهرست سیاه FATF ضربات جدی‌ تاکنون به اقتصاد کشور و اعتبار بین‌المللی وارد کرده است که انزوای بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری تا گسترش فساد داخلی و بحران اقتصادی عمیق و... نمونه‌ای از مصادیق آن به شمار می‌آید، ولی در صورت پیشرفت مناسب مذاکرات مستقیم و اقدام عملی برای تصویب و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی، که برای روند خروج از فهرست سیاه آغاز شده است، می‌تواند هزینه‌های ارتباطی را کاهش، تجارت خارجی را احیا و تحریم‌های غیررسمی را تلطیف کند. همین روند فضای سیاسی داخلی را متزلزل خواهد کرد و فرصتی برای تحول فراهم می‌آورد. او تاکید کرد: اما این تنها آغاز است، ولی موفقیت به اراده سیاسی گسترده، سرمایه‌گذاری در اصلاحات ساختاری و تحمل مخالفت جناح‌هایی وابسته به وضعیت موجود نیاز دارد وچننچه ین مسیر به درستی طی شود، غبار چند ساله بحران مالی و سیاسی از فضای کشور زدوده خواهد شد و ایران مسیر رشد و ثبات را از سر خواهد گرفت.
هزینه‌های مضاعف مالی

این کارشناس توضیح داد: به‌علاوه، هزینه‌های مالی و تجاری نیز که تاکنون به شدت افزایش یافته بود و شرکت‌های ایرانی ناچار به استفاده از مسیرهای پیچیده و پرهزینه برای انتقال وجوه شده‌اند و این موضوع رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایرانی را تحت تأثیر قرار داده بود و در این شرایط، اعتبار بین‌المللی ایران نیز آسیب دیده و دسترسی به منابع مالی جهانی دشوارتر شده است، اما امیدواریم که با آغاز مذاکرات و احتمال پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌تواند افق‌های جدیدی را برای ایران باز کند، چراکه این اقدامات می‌توانند به کاهش هزینه‌های تجارت، ورود به زنجیره‌های مالی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کنند. همچنین، بازسازی اعتماد و تقویت ساختار اقتصادی کشور از دیگر نتایج مثبت این تحولات خواهد بود. حریت پرور معتقد است: احتمالاً در این بین، برخی جناح‌های سیاسی داخلی نیز تحت فشار قرار خواهند گیرند، جناح‌های محافظه‌کار که تاکنون به مخالفت با این روند پرداخته‌اند، ممکن است با بحران اقتصادی شدید، در موضع دفاعی قرار گیرند.

کنوانسیون CFT در ایران

بر اساس مستندات مرکز اطلاعات مالی، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد. این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد. کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است. در همین ارتباط، سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده برای تودیع ارسال می‌کند. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹ امضا کرد و در نهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد. گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 کوچ دلالان از بازار خودرو
جدیدترین آمارها از کاهش تقاضا در بازار خودروهای داخلی حکایت دارد. ثبت‌نام‌ها در طرح فروش ایران‌خودرو به نصف کاهش یافته و معاملات خودرو در سراسر کشور کم شده است. این روند نشان‌دهنده رکود در بازار است. به گزارش همشهری، بازار خودروهای داخلی ایران در‌مرداد ۱۴۰۴ شاهد تغییر چشمگیری در فاصله قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد بوده است. مطابق داده‌های آماری، با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات
۲ خودروساز بزرگ کشور، سایپا و ایران خودرو، همزمان کاهش شکاف قیمتی میان قیمت عرضه از کارخانه و قیمت فروش در بازار آزاد به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است. این رخداد نشانه‌ای مثبت برای کاهش دلال‌بازی و سفته‌بازی در بازار، اما همزمان نمایانگر رکود در بازار هم هست.

کاهش ثبت‌نام در قرعه‌کشی
جدیدترین گزارش‌ها از طرح فروش محصولات ایران‌خودرو حکایت از کاهش ۵۰ درصدی استقبال مشتریان نسبت به دوره‌های گذشته دارد؛ به‌طوری که در هفتمین دوره ثبت‌نام ایران‌خودرو در مرداد‌ فقط ۴۰۰ هزار نفر برای خرید از این خودروساز ثبت‌نام کردند که از این میان، فقط ۱۳۷هزار نفر متقاضی شرکت در طرح فروش عادی بودند. این کاهش محسوس در مقایسه با اسفند سال گذشته که بیش از یک میلیون و ۶۲ هزار نفر در طرح‌های فروش ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده بودند، نشان‌دهنده کاهش شدید تقاضا برای خرید خودرو است. این کاهش تقاضا به‌دلیل آن است که انگیزه‌های سوداگری و واسطه‌گری به‌دلیل کاهش شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد از بین رفته و صرفا خریداران واقعی داخل بازار هستند.

کاهش شکاف قیمت
داده‌ها نشان می‌دهد اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در بسیاری از خودروهای مطرح داخلی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. طبق آمار‌های موجود شکاف قیمت ۶۰درصد محصولات ایران‌خودرو و سایپا با بازار آزاد به کمتر از ۱۰درصد و در بسیاری از محصولات حتی به کمتر از ۵درصد رسیده است و در حال حاضر فقط خودرو‌های شاهین، چانگان، ری‌ را و سهند قیمت‌های بازارشان تفاوت زیاد با قیمت کارخانه دارد. این میزان در مقایسه با سال‌های پیشین که اختلاف‌ها به بیش از ۱۰۰ درصد هم می‌رسید بسیار کمتر شده است.

رکود
بازار خودرو تحت‌تأثیر کاهش تقاضا دچار رکود شده است. چند عامل کلیدی در این روند تأثیرگذارند که مهم‌ترین آنها کاهش شکاف قیمت کارخانه با بازار آزاد و کاهش قدرت خرید مردم است. از یک طرف افزایش قیمت رسمی کارخانه سبب شده است که سود دلالان و واسطه‌ها به‌شدت کاهش یابد و جذابیت سوداگری در بازار خودرو از بین برود و از طرف دیگر تورم و کاهش درآمد خانوارها سبب شده است خریداران به شدت کمتر شوند.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 «مَکُران» دروازه توسعه پایدار ایران می‌شود؟
در شرایطی که ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده در حوزه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی مواجه است، بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای کشور بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. تمرکز افراطی بر فلات مرکزی، توسعه نامتوازن، نابرابری فضایی و فشار بی‌سابقه بر منابع طبیعی، به‌ویژه آب، کشور را در مسیر ناپایداری قرار داده است. در چنین بستری، توسعه پایدار نیازمند تغییر بنیادین در رویکردهای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است؛ تغییری که از بازتعریف اولویت‌های فضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده آغاز می‌شود. منطقه مکران، با ویژگی‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی، اقتصادی و ترانزیتی، می‌تواند نقطه آغاز این تحول باشد؛ سکویی برای بازسازی ملی و گذار از بحران‌های ساختاری.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، علی افکار، کارشناس ارشد حقوق در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ظرفیت‌های راهبردی برای توسعه منطقه مکران پرداخته است. او در این نوشتار با تشریح چالش‌های ساختاری و مدیریتی موجود در این منطقه، راهکارهایی سیاستی و اجرایی برای توسعه پایدار در مکران را ارائه می‌دهد. این مطلب را در ادامه می‌خوانید: در چارچوب آمایش سرزمین و راهبرد دریاگرایی، مکران به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق ساحلی ایران، از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، زیست‌محیطی و گردشگری برخوردار است که تاکنون به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. این منطقه، با بیش از ۶۰۰کیلومتر ساحل اقیانوسی و موقعیت ممتاز در اتصال به شبه‌قاره هند، آسیای‌مرکزی و خاورمیانه، می‌تواند به دروازه‌ای راهبردی برای تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شود. در شرایطی که فلات مرکزی ایران با بحران‌های زیستی و جمعیتی مواجه است، انتقال بخشی از بار توسعه به سواحل مکران نه‌تنها ضرورتی زیست‌محیطی، بلکه راهبردی ملی برای تحقق توسعه متوازن، پایدار و آینده‌نگر است.

ظرفیت‌های راهبردی مکران
منطقه مکران، به‌ویژه در سواحل جنوب‌شرقی ایران، از ظرفیت‌های راهبردی بی‌نظیری برخوردار است که آن را به یکی از نقاط کلیدی در معادلات توسعه ملی و منطقه‌ای تبدیل کرده‌ است. این منطقه با برخورداری از منابع طبیعی گسترده، اقلیم متنوع و جمعیتی جوان، می‌تواند به قطب جدیدی در حوزه‌های انرژی، گردشگری، شیلات و صنایع دریایی بدل شود. از منظر امنیتی نیز حضور در مجاورت مرزهای آبی و خشکی با پاکستان و نزدیکی به آب‌های بین‌المللی، مکران را به نقطه‌ای حساس و قابل‌اتکا در راهبردهای دفاعی و دیپلماسی منطقه‌ای ایران تبدیل کرده است. این ویژگی‌ها، در کنار ضرورت کاهش تمرکز توسعه از فلات مرکزی، مکران را به اولویتی ملی در سیاست‌گذاری فضایی بدل می‌سازد.
موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مکران، به‌ویژه بندر چابهار، نقش تعیین‌کننده‌ای در اتصال ایران به اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. بندر چابهار، به ‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، امکان دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد را فراهم کرده و از تحریم‌های محدودکننده عبورپذیرتر است. این بندر، با ظرفیت توسعه زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و صنعتی، می‌تواند به هاب منطقه‌ای برای تجارت، ترانزیت کالا، و همکاری‌های چندجانبه بدل شود. نزدیکی به مسیرهای دریایی بین‌المللی و امکان رقابت با بنادر منطقه‌ای مانند گوادر و جبل‌علی، چابهار را در موقعیتی ممتاز قرار داده است که با سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌تواند به موتور محرک توسعه جنوب‌شرق ایران و دروازه تعاملات اقتصادی کشور تبدیل شود.
از منظر ترانزیتی، مکران و بندر چابهار نقش کلیدی در اتصال ایران به کریدورهای بین‌المللی ایفا می‌کنند. این منطقه در امتداد کریدور شمال-جنوب، کریدور شرق-غرب،- و مسیرهای پیشنهادی مانند کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب قرار دارد که امکان اتصال کشورهای آسیای‌مرکزی، روسیه، افغانستان و شبه‌قاره هند به بازارهای جهانی را فراهم می‌سازد. توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری در این منطقه، نه‌تنها موجب افزایش نقش ایران در زنجیره تأمین جهانی می‌شود، بلکه به تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی نیز کمک می‌کند. مکران در این چارچوب، نه‌تنها یک منطقه محروم، بلکه یک گره راهبردی در نقشه آینده ایران است.

چالش‌های ساختاری و مدیریتی
منطقه مکران، علی‌رغم ظرفیت‌های راهبردی گسترده، با محرومیت تاریخی و عقب‌ماندگی زیرساختی مواجه بوده که توسعه آن را با موانع جدی روبه‌رو کرده است. در طول دهه‌های گذشته، این منطقه در حاشیه سیاست‌گذاری‌های ملی قرار داشته و از خدمات پایه‌ای مانند آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های صنعتی بی‌بهره مانده است. نرخ بالای بیکاری، پایین بودن سطح سواد، نبود مراکز درمانی مجهز، ضعف در شبکه‌های ارتباطی و فقدان صنایع متوسط یا بزرگ، از جمله شاخص‌های توسعه‌نیافتگی در استان‌های سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان هستند. این عقب‌ماندگی، نه‌تنها مانع جذب سرمایه‌گذاری شده، بلکه موجب مهاجرت گسترده نیروی انسانی و تضعیف ظرفیت‌های محلی شده است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ضعف در سیاست‌گذاری و تمرکزگرایی ساختاری در نظام برنامه‌ریزی کشور است. سیاست‌های توسعه‌ای ایران عمدتاً بر فلات مرکزی متمرکز بوده و مناطق پیرامونی، به‌ویژه سواحل جنوب‌شرقی، از اولویت‌های اجرایی خارج مانده‌اند. نبود آمایش سرزمین مؤثر، فقدان نهادهای منطقه‌ای قدرتمند و تصمیم‌گیری‌های متمرکز در تهران، موجب شده تا ظرفیت‌های مکران در قالب طرح‌های پراکنده و بدون انسجام دنبال شود. همچنین عدم‌هماهنگی میان نهادهای اجرایی، ضعف در پیگیری راهبردهای مصوب،و وابستگی بیش‌ازحد به بودجه‌های دولتی، توسعه این منطقه را به فرایندی کند و غیرپایدار تبدیل کرده ‌است.
علاوه‌بر چالش‌های مدیریتی، مکران با مشکلات امنیتی، اقلیمی و منابع طبیعی نیز مواجه است. اقلیم خشک، کمبود منابع آب شیرین، نوسانات برق و دشواری‌های جغرافیایی مانند کوه‌های صعب‌العبور، توسعه زیرساخت‌ها را با هزینه‌های بالا و پیچیدگی‌های فنی همراه کرده‌ است. از سوی دیگر، ناامنی‌های پراکنده ناشی از فعالیت‌های تروریستی، قاچاق و ضعف در کنترل مرزها، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده‌ است. همچنین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، تخریب زیستگاه‌ها و نبود مدیریت محیط‌زیستی مؤثر، تاب‌آوری اکولوژیکی منطقه را تضعیف کرده است. این مجموعه چالش‌ها نشان می‌دهد که توسعه مکران نیازمند رویکردی چندبعدی، هماهنگ و مبتنی بر حکمرانی هوشمند است.

فرصت‌های توسعه پایدار
منطقه مکران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، تنوع‌زیستی و فرهنگی و دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه پایدار دارد. یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها، گسترش گردشگری دریایی، اکوتوریسم و ژئوتوریسم است که می‌تواند ضمن حفظ محیط‌زیست، به توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد اشتغال منجر شود. سواحل بکر، تالاب‌ها، کوه‌های منحصر‌به‌فرد و فرهنگ بومی غنی، زمینه‌ساز جذب گردشگران داخلی و خارجی هستند. با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، آموزش نیروی انسانی و ایجاد مسیرهای دسترسی مناسب، مکران می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری پایدار در منطقه تبدیل شود.
در حوزه اقتصاد دریا، صنایع شیلات، کشتی‌سازی و آب‌شیرین‌کن‌ها از جمله ظرفیت‌های کلیدی هستند که می‌توانند نقش مهمی در توسعه منطقه ایفا کنند. وجود منابع غنی آبزی، امکان ایجاد زنجیره ارزش در صنعت شیلات را فراهم کرده و می‌تواند صادرات غیرنفتی را تقویت کند. همچنین با توجه به موقعیت بندری مکران، توسعه صنایع کشتی‌سازی و تعمیرات دریایی، ضمن ایجاد اشتغال تخصصی، به ارتقای توان فنی کشور در حوزه دریایی کمک خواهد کرد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در احداث آب‌شیرین‌کن‌ها نیز می‌تواند بحران آب را کاهش داده و زیرساخت‌های زیستی را تقویت کند.
از دیگر فرصت‌های راهبردی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین است که می‌تواند مکران را به الگویی از توسعه سبز و هوشمند تبدیل کند. تابش شدید خورشید، وزش بادهای مناسب و امکان بهره‌برداری از انرژی جزرومد، زمینه‌ساز احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در مقیاس صنعتی هستند. همچنین با جذب سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیاء، هوش‌مصنوعی، و مدیریت هوشمند منابع، می‌توان زیرساخت‌های منطقه را به‌روز کرده و بهره‌وری را افزایش داد. این رویکرد نه‌تنها موجب کاهش وابستگی به منابع فسیلی می‌شود، بلکه تاب‌آوری اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه را نیز ارتقا می‌بخشد.

راهکارهای سیاستی و اجرایی
برای تحقق توسعه پایدار در منطقه مکران، اتخاذ راهکارهای سیاستی و اجرایی منسجم و تحول‌گرا ضروری است. نخستین گام، تغییر رویکرد از خشکی‌محوری به دریاگرایی در سیاست‌گذاری ملی است؛ به‌ویژه با توجه به اهمیت فزاینده اقتصاد دریا در تجارت جهانی، امنیت انرژی و توسعه پایدار. این تحول مستلزم بازنگری در برنامه‌های آمایش سرزمین، اولویت‌دهی به سواحل جنوبی در تخصیص منابع، و ارتقای نقش مکران در راهبردهای کلان اقتصادی و امنیتی کشور است. همچنین تقویت آموزش‌های تخصصی دریایی، توسعه بنادر چندمنظوره و ایجاد پیوند میان اقتصاد محلی و زنجیره‌های جهانی ارزش، از الزامات این رویکرد جدید به‌شمار می‌روند.
در گام دوم، تمرکززدایی و تقویت حکمرانی منطقه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد تا ظرفیت‌های محلی بتوانند در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند. ایجاد نهادهای منطقه‌ای با اختیارات اجرایی، واگذاری بخشی از منابع و اختیارات به استان‌ها و تقویت مشارکت جوامع محلی در طراحی و اجرای پروژه‌ها، می‌تواند موجب افزایش کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی در مدیریت توسعه شود. همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد، بستری برای هم‌افزایی و کاهش موازی‌کاری فراهم می‌سازد.
در نهایت، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطی و خدماتی، نقش کلیدی در شکوفایی اقتصادی مکران دارد. ارائه مشوق‌های مالیاتی، تضمین‌های حقوقی و تسهیل فرایندهای اداری برای سرمایه‌گذاران، می‌تواند اعتماد و انگیزه ورود سرمایه را افزایش دهد. توسعه شبکه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی، ارتقای بنادر و پایانه‌های صادراتی و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی دیجیتال، نه‌تنها موجب اتصال مؤثر منطقه به بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رشد صنایع، گردشگری و خدمات شهری خواهد بود. این مجموعه اقدامات، در صورت اجرا با رویکردی هماهنگ و بلندمدت، می‌تواند مکران را به یکی از قطب‌های توسعه‌محور کشور تبدیل کند.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
منطقه مکران، با موقعیت راهبردی و ظرفیت‌های طبیعی و انسانی گسترده، می‌تواند به سکویی برای بازسازی ملی و تحول در الگوی توسعه ایران تبدیل شود. این منطقه نه‌تنها دروازه‌ای به آب‌های آزاد و مسیرهای بین‌المللی تجارت است، بلکه بستری برای آزمودن مدل‌های نوین حکمرانی، توسعه پایدار و مشارکت‌محور به‌شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری هدفمند در مکران، ضمن رفع محرومیت‌های تاریخی، می‌تواند الگویی از توسعه متوازن، زیست‌محیطی و فراگیر ارائه دهد که به سایر مناطق کشور نیز قابل تعمیم باشد. در این چارچوب، مکران از یک منطقه حاشیه‌ای به یک محور تحول ملی ارتقا می‌یابد.
تحقق این چشم‌انداز، مستلزم هم‌افزایی میان دولت، نخبگان و جامعه مدنی است. دولت باید با اصلاح سیاست‌های تمرکزگرا، ایجاد نهادهای منطقه‌ای توانمند و تسهیل سرمایه‌گذاری، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند. نخبگان دانشگاهی، پژوهشگران و فعالان اقتصادی نیز می‌توانند با ارائه راهکارهای علمی، تربیت نیروی انسانی متخصص و مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای، به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و اجرا کمک کنند. جامعه مدنی، به‌ویژه در قالب شوراهای محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های بومی، نقش کلیدی در نظارت، مطالبه‌گری و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا خواهد کرد.
در مجموع، مکران می‌تواند در بازتعریف قدرت ملی و تحقق توسعه متوازن نقش‌آفرینی کند. با تبدیل این منطقه به قطب اقتصاد دریا، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری و فناوری‌های نوین، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد. همچنین توسعه مکران به ‌عنوان الگویی از عدالت فضایی، می‌تواند شکاف‌های تاریخی میان مرکز و پیرامون را کاهش داده و انسجام ملی را تقویت کند. این مسیر، نیازمند اراده سیاسی، برنامه‌ریزی علمی و مشارکت فراگیر است تا مکران از یک فرصت بالقوه به یک دستاورد ملی تبدیل شود.

محور تحلیلی چالش‌ها و موانع فرصت‌ها و ظرفیت‌ها راهکارهای سیاستی و اجرایی پیامدهای راهبردی و ملی، توسعه زیرساختی و خدماتی عقب‌ماندگی تاریخی، ضعف در حمل‌ونقل، ارتباطات
و خدمات پایه موقعیت بندری، امکان اتصال به بازارهای منطقه‌ای و جهانی توسعه شبکه‌های جاده‌ای، ریلی، بندری و دیجیتال؛ ارتقای خدمات عمومی افزایش بهره‌وری، کاهش محرومیت، تقویت پیوندهای اقتصادی داخلی و خارجی حکمرانی و سیاست‌گذاری تمرکزگرایی، نبود نهادهای منطقه‌ای، ضعف در آمایش سرزمین امکان آزمون مدل‌های مشارکتی و منطقه‌محور تمرکززدایی، ایجاد نهادهای محلی توانمند، مشارکت نخبگان و جامعه مدنی ارتقای کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی در مدیریت توسعه اقتصاد دریا و منابع طبیعی بهره‌برداری ناکارآمد، ناامنی، بحران آب و تخریب زیست‌محیطی شیلات، کشتی‌سازی، آب‌شیرین‌کن‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع دریایی، مدیریت پایدار منابع طبیعی تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی، افزایش صادرات غیرنفتی، تاب‌آوری زیست‌محیطی گردشگری و توسعه انسانی نبود زیرساخت، ضعف آموزش، مهاجرت نیروی انسانی اکوتوریسم، ژئوتوریسم، فرهنگ بومی، ظرفیت‌های آموزشی و دانشگاهی سرمایه‌گذاری در گردشگری پایدار، آموزش تخصصی، توانمندسازی جوامع محلی اشتغالزایی، حفظ میراث فرهنگی، تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی