🔻روزنامه تعادل
📍 ارتباط متقابل نوسانات ارزی با نرخ تورم
✍️ پیمان مولوی
دلایل نوسانات اخیر در بازار ارز کشور چیست؟ این پرسش در شرایطی که نرخ ارز از محدوده ۸۵هزار تومانی در ابتدای مردادماه به ۹۴هزار تومان در میانه‌های مرداد رسیده است، پرسش مهمی است. اهمیت این نوسانات زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم نرخ ارز در دوران پر التهاب جنگ ۱۲ روزه نیز رشدی چنین شتابان را تجربه نکرده بود و در محدوده باثباتی قرار داشت. آیا تصمیمی اخیرا گرفته شده که بازار چنین واکنشی نشان داده یا در پشت صحنه سیاست اخباری در جریان است که بازار زودتر از آن مطلع شده است. به نظرم برای درک شرایطی که بازار ارز تجربه می‌کند باید زیر پوست اعداد و ارقام مهم اقتصادی بررسی شود. یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی که زمینه‌ساز هر نوع افزایش قیمت در بخش‌های مختلف است، نرخ تورم است. نرخ تورم، شاخصی بنیادین است که دامنه وسیعی از تحولات از آن ناشی می‌شود. برخی کارشناسان تحولات اخیر در نرخ ارز را ناشی از ریسک‌های بنیادین اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند. مواردی چون افزایش تحریم‌های نفتی، احتمال بازگشت اسنپ بک، انتظارات و... از جمله این ریسک‌های بنیادین هستند. یعنی از یک طرف، مسائل ریشه‌ای اقتصادی مانند رشد نقدینگی، رشد مستمر تورم، کسری تجاری و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و از سوی دیگر، عوامل روانی و انتظارات بازار است که نرخ دلار را وارد فضای نوسانی می‌کند. این نرخ‌ها در حالی ثبت شده که در روزهای پایانی سال نرخ دلار حتی رکوردهای بالای ۱۰۶هزار تومان را نیز رد کرده بود. اما با سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت این نرخ عقب‌نشینی کرد و به محدوده ۸۰تا ۸۵هزار تومان رسید. اما دلایل بسیاری وجود دارد که نوسانات ارزی اخیر ناشی از تکانه‌های تورمی فزاینده در اقتصاد ایران است. ریشه افزایش نرخ ارز به نظر من ریشه در تکانه‌های تورمی دارد. ارزیابی‌های تحلیلی شخصی من حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه‌ای که در پایان خرداد ۱۴۰۴ حدود ۴۱,۲درصد بود بدون اینکه جنگی اتفاق بیفتد یا مکانیسم ماشه اعمال شود به حدود ۴۵درصد و تورم سالیانه انتهای سال ۱۴۰۴ به ۴۰درصد خواهد رسید. بانک مرکزی هم احتمالا این واقعیت‌ها را بهتر از ما می‌داند، بنابراین احتمالا قصد دارد دست به اقداماتی بزند که منجر به افزایش ثبات ارز شود. اما مساله این است که دایره اثرگذاری بانک مرکزی به اندازه‌ای وسیع نیست که بتواند دامنه وسیعی از ثبات را برای دوره‌ای بلندمدت ایجاد کند. هرچند کنترل نهایی نرخ ارز در کوتاه‌مدت در اختیار بانک مرکزی است، اما در میان‌مدت و بلندمدت این نرخ تورم است که مشخص می‌کند وضعیت بازارها چه سمتی و سویی داشته باشد.

اگر قرار باشد از این آمارها رمزگشایی شود باید به این نکته اشاره شود که میزان تخصیص ارز در اقتصاد ایران طی یکسال اخیر نه تنها افزایشی نبوده بلکه کاهشی نیز بوده است. یعنی ما در حوزه ارز با یک کنترل شدید واردات روبه رو هستیم. اما بر اساس تورم ۴۵ درصد، متوسط قیمت ارزی که در ابتدای مردادماه ۸۲ هزار تومان بود طی دو هفته به ۹۵هزار تومان می‌رسد.این رشد کاملا مبتنی بر اصول علم اقتصاد است. بانک مرکزی می‌تواند با کنترل و بخشنامه و...این روند رشد را برای مدتی به تاخیر بیندازد. اما در بلندمدت بازار نیاز به نشانه‌های بهبود واقعی دارد. در نهایت متوسط میانگین نرخ ۹۵هزار تومان در ۲۰۰ روز آینده ادامه‌دار خواهد بود. یعنی در روزهای آینده ۱۰الی ۱۵درصد رشد محتمل است. این فرجام نرخ تورمی است که اقتصاد ایران تحمل می کند. با این توضیحات می‌گویم ریشه‌های رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از تورم است. بنابراین مهمترین اولویت دولت باید مهار نرخ تورم باشد. با این نرخ تورم طی یک سال آینده حتی چالش تازه‌ای شکل نگیرد، جنگی به وقوع نپیوندد و مشکلات ارتباطی به وجود نیاید نرخ ارز به صعود خود ادامه می دهد. مگر اینکه تدبیری برای مقابله با این وضعیت اندیشیده شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قانون‌نویسی با چشمان بسته؟
✍️ حمید قنبری
در باب مفید بودن یا نبودن حذف چهار صفر از پول ملی، بسیار گفته‌اند. صفی از اقتصاددانان، استادان دانشگاه و کارشناسان بانکی هشدار داده‌اند که این اقدام، در شرایط اقتصادی کنونی کشور، نه ضرورتی دارد، نه اولویتی. بارها گفته‌اند که این تصمیم نه تورم را مهار می‌کند، نه ارزش پول ملی را واقعی‌تر می‌سازد و نه حتی نقش جدی در کاهش هزینه‌های حسابداری دارد. اما ظاهرا این هشدارها، با وجود تکرار مستند و مودبانه‌شان، گوش شنوایی در میان تصمیم‌گیران نیافته است. مصمم هستند که این مسیر را تا انتها بروند. بسیار خب. اگر اراده کرده‌اند، بگذار چنین کنند.
اما سخن این نوشته، نه در نقد اقتصادی حذف صفر که در تاملی حقوقی و نهادسازانه است. پرسش ما این نیست که آیا این تصمیم مفید است یا خیر، بلکه این است که آیا قانون‌گذار می‌داند دقیقا چه می‌کند؟ قانون‌نویسی، بیش از آنکه یک عمل سیاسی باشد، یک کنش فنی و عقلانی است. لازمه‌اش آن است که تصویری روشن، دقیق و چندوجهی از آنچه قرار است در عمل رخ دهد، در ذهن قانون‌گذار وجود داشته باشد. اما گاه چنین نیست. گاه قانون‌گذار تصمیمی می‌گیرد که فقط عنوانش را می‌داند و چارچوب کلی‌اش را، اما از جزئیات اجرایی، پیامدهای حقوقی، رویه‌های قضایی، و آثار اقتصادی آن، اطلاع چندانی ندارد. در چنین مواقعی، جمله‌ای آشنا بر زبان می‌آید: «جزئیات در آیین‌نامه‌ای خواهد آمد که بعدا توسط فلان مرجع تهیه و تصویب می‌شود.» عبارتی که در متن قانون موضوع این نوشته نیز وجود دارد.

این رویکرد در بعضی موارد قابل درک است؛ وقتی موضوعی نوپدید است، یا قانون‌گذار زمان کافی برای بررسی تفصیلی ندارد. اما درمورد حذف صفر از پول ملی، قضیه متفاوت است. این طرح بیش از یک دهه است که در دستور کار بوده، بارها در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده، در دولت‌ها مطرح شده و حتی چند سال پیش به صحن علنی مجلس رسیده است. آیا واقعا انتظار نابجایی است که اکنون – پس از این همه سال – پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نیز آماده باشد؟ نه حتی آیین‌نامه نهایی، بلکه فقط پیش‌نویسی از آن، که قانون‌گذاران بدانند دقیقا درباره چه چیز رای می‌دهند.

این فقط یک مطالبه اداری نیست، یک ضرورت حقوقی است؛ چراکه حذف صفر از پول ملی، برخلاف ظاهر ساده‌اش، صرفا جابه‌جایی چند عدد در اسکناس‌ها نیست. این اقدام، زنجیره‌ای از تغییرات در اسناد قضایی، اسناد مالیاتی، حساب‌های بانکی، قراردادهای اجاره و فروش، احکام دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، دیون و بدهی‌های اشخاص، تعهدات دولتی و خصوصی و حتی محاسبات آماری را به دنبال خواهد داشت. چه کسی باید مشخص کند که اگر در قراردادی قید شده «پرداخت ۱۰‌میلیون ریال»، این رقم بعد از اجرای قانون، چگونه تفسیر می‌شود؟ آیا همه اینها را می‌توان در آیین‌نامه‌ای که تنها در هیات وزیران تصویب می‌شود، تعیین تکلیف کرد؟ نقش قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و نهادهای مستقل چه می‌شود؟
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در زمینه حذف صفر نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، جزئیاتی از این دست مستقیما در متن قانون آمده است، نه در آیین‌نامه اجرایی. چون روشن بوده که این موضوع، صرفا یک اقدام پولی نیست، بلکه یک بازطراحی نهادی است.

مجلس می‌توانست – و شاید هنوز بتواند – از بانک مرکزی بخواهد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی را همزمان با لایحه ارائه دهد. اگر چنین می‌کرد، شاید در همان بررسی‌های اولیه روشن می‌شد که موضوع تا چه اندازه پیچیده‌تر از آن چیزی است که در متن قانون آمده. آن وقت شاید، برخی مواد تغییر می‌کردند. شاید حتی در نفس تصویب این قانون، بازنگری می‌شد. این خواسته عجیبی نیست. آنچه خطرناک است، قانون‌گذاری بر اساس کلیاتی مبهم و در غیاب جزئیات اجرایی است؛ یعنی قانون‌گذاری با چشمان بسته.

اگر قرار است نمایندگان مردم درباره تغییری بنیادین در نظام پولی کشور تصمیم بگیرند، حق دارند که نقشه کامل آن را ببینند. نه فقط تیتر طرح، بلکه ریز نقشه‌ اجرایی آن را. اگر قرار است بگوییم «ریال جدید» معادل «۱۰هزار ریال قدیم» است، باید بدانیم که این جمله چه معانی پنهانی در روابط حقوقی، مالی، کیفری و قراردادی خواهد داشت و اگر اینها روشن نیست، شجاعت توقف و تامل را داشته باشیم.

قانون‌گذاری شتاب‌زده، هزینه‌اش را جامعه می‌دهد و گاه این هزینه، بیش از آن است که بعدها بتوان با اصلاحیه‌ها جبرانش کرد. بهتر آن است که پیش از آنکه لایحه‌ای به قانون بدل شود، آیین‌نامه‌اش نیز دیده شود تا ندانسته، راهی نرویم که بازگشت از آن دشوارتر از آغازش باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مذاکرات وارونه
✍️ سید محمدعماد اعرابی
سپتامبر ۱۹۶۰ (شهریور ۱۳۳۹) «ادی کوهن» مقام ارشد وزارت خزانه‌داری اسرائیل که مدیریت کمک‌های خارجی را بر عهده داشت، اعضای سفارت آمریکا در تل‌آویو را برای بازدید از پروژه‌های عمرانی و صنعتی مورد حمایت مالی آمریکا در اسرائیل همراهی می‌کرد. آنها مشغول پرواز با هلی‌کوپتر از «بحرالمیت» به سمت مقصد بعدی بازدیدشان بودند که «اوگدن رید» سفیر وقت آمریکا در تل‌آویو، از فراز صحرای نقب و در نزدیکی شهر دیمونا، ساخت و سازهای قابل توجهی را دید و درباره آن سؤال پرسید. «کوهن» بلافاصله پاسخ داد: «این یک کارخانه نساجی است.»
چیزی که مقامات رژیم صهیونیستی تا مدت‌ها از آن با عنوان «کارخانه نساجی» سخن می‌گفتند؛ در واقع «تأسیسات هسته‌ای دیمونا» بود. «ادی کوهن» کاملا از وجود آن تأسیسات خبر داشت اما در پاسخ به سؤال سفیر آمریکا مجبور بود سیاست پنهان‌کاری هسته‌ای اسرائیل را رعایت کند؛ او اولین پاسخی که به ذهنش رسید را داد، اقوام همسرش دقیقا در شهر دیمونا مشغول احداث یک کارخانه نساجی بودند و «کوهن» با این پیش‌زمینه ذهنی «تأسیسات هسته‌ای دیمونا» را یک «کارخانه نساجی» خواند.
مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا اما این‌قدر ساده‌لوح نبودند که با این پاسخ، خام شوند. ژوئن ۱۹۵۹ (خرداد ۱۳۳۸) «ریچارد کری» دبیر اول وقت سفارت آمریکا در اسلو (پدر جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا) گزارشی به وزارت خارجه آمریکا مخابره کرد که نشان می‌داد نروژ با همکاری انگلستان توافق‌نامه محرمانه‌ای برای فروش آب سنگین به اسرائیل، امضا کرده است. این توافق نشانه‌ای واضح از بلندپروازی‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی بود. جولای ۱۹۶۰ (تیر ۱۳۳۹) گزارش‌هایی از پیمانکاران آمریکایی مستقر در اراضی اشغالی به سفارت آمریکا رسیده بود که اسرائیل یک راکتور تولید برق در آن منطقه ساخته است. ۱۶ دسامبر همان سال (۲۵ آذر ۱۳۳۹) «موریس کوو دو مورویل» وزیر خارجه وقت فرانسه در دیدار با «کریستین هرتر» همتای آمریکایی‌اش، آب پاکی را روی دست مقامات آمریکا ریخت و همه چیز را آشکار کرد. فرانسه از سال‌ها پیش توافق هسته‌ای محرمانه‌ای با اسرائیل به امضا رسانده بود و «تأسیسات هسته‌ای دیمونا» با الگوگیری از «تأسیسات هسته‌ای مارکول» فرانسه و توسط فرانسوی‌ها ساخته شده بود. وقتی «هرتر» از «کوو» درباره منابع مالی ساخت این تأسیسات سؤال کرد، او گفت: «فکر می‌کند پول ساخت این تأسیسات از آمریکا آمده است.» پس از نقش انگلستان در انتقال آب سنگین به اسرائیل و کمک فرانسه به ساخت تأسیسات هسته‌ای اسرائیل، این شاید یک غافلگیری تازه برای مقامات واشنگتن بود؛ آنها فهمیدند رژیم صهیونیستی مسیر کمک‌های مالی آمریکا را به سمت ساخت «تأسیسات هسته‌ای» منحرف کرده است.
رژیم صهیونیستی از آن به بعد دیگر به جای انکار کامل برنامه هسته‌ای‌اش، فقط اهداف نظامی آن را انکار کرد و مدعی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای شد. آمریکا همان زمان درخواست بازرسی از تأسیسات هسته‌ای اسرائیل را مطرح کرد. رژیم صهیونیستی به این درخواست روی خوش نشان نداد اما پذیرفت دانشمندان آمریکایی را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای‌اش طبق زمان‌بندی مورد توافق دو طرف دعوت کند. طی یک دهه (۱۹۶۱-۱۹۶۹) و در سه دولت متوالی آمریکا به ریاست‌جمهوری «کندی»، «جانسون» و «نیکسون»؛ آمریکا ۹ تیم از کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای خود را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای دیمونا فرستاد.
هر بار پیش از رسیدن مهمانان آمریکایی، صهیونیست‌ها دست به کار می‌شدند؛ جلوی آسانسورهایی که دسترسی به ۶ طبقه سری زیرزمینی تأسیسات دیمونا را فراهم می‌کرد، دیوار می‌کشیدند و آن را رنگ‌آمیزی می‌کردند تا همه چیز طبیعی به نظر برسد؛ انگار که هیچ آسانسوری آنجا نیست و طبقات زیرین اصلا وجود ندارند. آنها حتی یک اتاق کنترل دروغین در یکی از دو طبقه روی زمین دیمونا ساختند. این اتاق مجهز به پنل‌های کنترل جعلی و دستگاه‌های اندازه‌گیری کامپیوتری صوری بود، جوری که نشان می‌داد آنها مشغول اندازه‌گیری خروجی حرارتی یک راکتور ۲۴ مگاواتی هستند؛ درست مطابق با چیزی که صهیونیست‌ها ادعا می‌کردند.
برخلاف گزارش‌های کارشناسان کمیسیون انرژی اتمی آمریکا از تأسیسات دیمونا، مقامات سیاسی و اطلاعاتی آمریکا می‌دانستند کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. آنها فهمیده بودند اسرائیل مخفیانه ۸۰ تا ۱۰۰ تن «کیک زرد» (ماده‌ای که در مراحل اولیه ساخت بمب اتم لازم است اگرچه تهیه آن به معنای مقاصد تسلیحاتی نیست) از آرژانتین خریداری کرده و قراردادی با یک شرکت تسلیحاتی فرانسوی برای ساخت و توسعه موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بسته است. «رابرت وبر» وابسته علمی سفارت آمریکا در تل‌آویو همان زمان گزارش‌های کارشناسان آمریکایی را زیر سؤال برد و گفت تأسیسات هسته‌ای دیمونا از ابتدا با مقاصد نظامی ساخته شده است نه برای فعالیت‌های صلح‌آمیز! او در گزارش ‌آوریل ۱۹۶۵ خود نوشت دیمونا به اسرائیل اجازه داده است تا «بر اکثر موانع موجود در مسیر دستیابی به ظرفیت تولید پلوتونیوم، ماده اولیه سلاح‌های هسته‌ای، غلبه کند.»
ساکنان کاخ سفید هر روز بیشتر با ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای اسرائیل آشنا می‌شدند و البته هر روز بیشتر با آن کنار می‌آمدند. «جان کندی» بر انجام بازرسی‌های دقیق اصرار داشت اما پس از ترور او «لیندون جانسون» سعی کرد بر فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل چشم بپوشد و سرانجام «ریچارد نیکسون» در تبانی با «گلدا مایر» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی دستیابی اسرائیل به تسلیحات هسته‌ای را پذیرفت به شرطی که همیشه مخفی بماند و صهیونیست‌ها رسما وجود آن را انکار کنند.
ساکنان کاخ سفید که در ابتدا از سیاست پنهان‌کاری هسته‌ای اسرائیل عصبانی به نظر می‌رسیدند و می‌خواستند با قطع کمک‌های اقتصادی خود، اسرائیل را تحت فشار بگذارند نه تنها هرگز این کار را نکردند بلکه خودشان مجری قسمتی از سیاست پنهان‌کاری هسته‌ای اسرائیل شدند.
عصر ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۹ (۳۰ شهریور ۱۳۵۸) کارشناسان پایگاه نیروی هوائی پاتریک در فلوریدا مثل همیشه مشغول بررسی داده‌های ارسال شده از ماهواره جاسوسی «ولا ۶۹۱۱» بودند که با مورد خارق‌العاده‌ای برخورد کردند. «ولا ۶۹۱۱» با هدف ردیابی آزمایش‌های مخفی هسته‌ای طراحی شده بود و به حسگر‌ها و دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیقی مجهز بود که نسبت به هرگونه انفجار هسته‌ای واکنش نشان می‌داد. آن روز عصر کارشناسان آمریکایی اطلاعات مربوط به دو درخشش بزرگ و متوالی را از داده‌های ماهواره بازخوانی کردند؛ نشانه‌ای که با یک انفجار هسته‌ای مطابقت داشت. در تمامی موارد قبلی که ماهواره ولا چنین «درخشش دوگانه‌ای» را ثبت کرده بود، داده‌های زمینی نیز وقوع یک انفجار هسته‌ای را تأیید کردند. ساعت ۳ بامداد ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹ (۳۱ شهریور ۱۳۵۸) محل دقیق این انفجار شناسایی شد. جایی در اقیانوس اطلس جنوبی، در نزدیکی جزایر پرنس ادوارد که تحت کنترل دولت آپارتاید آفریقای جنوبی بود. از همان ابتدا اسرائیل یکی از مظنونان اصلی آزمایش انفجار هسته‌ای بود. «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در خاطرات مربوط به آن روز در دفتر خاطراتش نوشت: «نشانه‌هایی از یک انفجار هسته‌ای در منطقه آفریقای جنوبی وجود داشت- یا آفریقای جنوبی، یا اسرائیل با استفاده از یک کشتی در دریا [این کار را انجام داده‌اند]، یا هیچ چیز [نیست].» کارتر خیلی دوست داشت «هیچ چیز نباشد» و داده‌های ثبت شده ماهواره‌ای صرفا یک خطای فناوری باشند. او می‌دانست دولت آپارتاید آفریقای جنوبی در موقعیت انجام چنین آزمایشی نیست و اگر داده‌ها خدشه‌ناپذیر باشند، تنها متهم اصلی این انفجار هسته‌ای، اسرائیل است. هر چه داده‌های بیشتری از سایر پایگاه‌های آمریکا تجمیع می‌شد، احتمال یک انفجار هسته‌ای نیز بیشتر تقویت می‌شد. آزمایشگاه تحقیقات نیروی دریایی آمریکا نیز با تجزیه و تحلیل داده‌های هیدروآکوستیک مربوط به آن روز، سیگنال‌های مربوط به یک شلیک هسته‌ای در محیط دریایی را دقیقا در همان منطقه یعنی «آب‌های کم‌عمق بین جزایر پرنس ادوارد و ماریون، در جنوب آفریقای جنوبی» شناسایی کرد. اواخر اکتبر ۱۹۷۹ (آبان ۱۳۵۸) ماجرا به رسانه‌ها درز کرد و کاخ سفید مجبور شد کارگروهی برای بررسی موضوع تشکیل دهد. نتیجه گزارش این کارگروه اما از پیش مشخص بود؛ همان‌طور که انتظار می‌رفت آنها حاضر به تأیید وقوع انفجار هسته‌ای نشدند و برخورد شهاب‌سنگ با ماهواره ولا را علت «درخشش دوگانه» ثبت شده توسط این ماهواره اعلام کردند. تقریبا هیچ‌کس نتیجه‌گیری آنها را جدی نگرفت. «جک وارونا» مقام ارشد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) گزارش کارگروه کاخ سفید را یک «ماست‌مالی» تحت تأثیر ملاحظات سیاسی خواند. «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا خودش چند ماه بعد اعتراف کرد و در خاطراتش مربوط به روز ۲۷ فوریه ۱۹۸۰ (۸ اسفند ۱۳۵۸) نوشت: «ما در میان دانشمندان خود به این باور فزاینده رسیده‌ایم که اسرائیلی‌ها واقعاً یک انفجار آزمایشی هسته‌ای را در اقیانوس نزدیک انتهای جنوبی آفریقای جنوبی انجام داده‌اند.»
ماجرا تقریبا واضح بود؛ رژیم صهیونیستی با پشتیبانی لجستیکی دولت آپارتاید آفریقای جنوبی دست به یک آزمایش انفجار هسته‌ای زده بود. این اتفاق حتی در نظم ناهمگون فعلی جهان نیز برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و حتی برخلاف قوانین داخلی آمریکا در منع اشاعه تسلیحات اتمی بود. اسرائیل اگرچه «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای»(NPT) را نپذیرفته بود اما از ۱۹۶۳ عضوی از «پیمان منع جرئی آزمایش هسته‌ای»(LTBT) به حساب می‌آمد و این اقدامش کاملا مغایر با تعهداتش ذیل LTBT بود. مقامات واشنگتن نقض صریح قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی خود را می‌دیدند اما از هیچ تلاشی برای لاپوشانی آزمایش هسته‌ای اسرائیل دریغ نکردند. این لاپوشانی آن‌قدر شدید بود که «لئونارد وایس»، دانشمند و متخصص منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ستاد سناتور «جان گلن» (سناتور دموکرات اهل اوهایو)، به یاد می‌آورد در یک جلسه توجیهی، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در قالب یک تهدید محترمانه به او گفت: «اگر به گفتن اینکه رویداد ولا یک آزمایش هسته‌ای بوده است ادامه دهم، اعتبارم از بین خواهد رفت.»
در روزهایی که جمهوری اسلامی ایران هنوز تشکیل نشده بود و حتی انقلاب اسلامی ایران به وقوع نپیوسته بود؛ رژیم صهیونیستی با پشتیبانی فرانسه، انگلیس و آمریکا برنامه هسته‌ای‌اش را با مقاصد نظامی بنیان گذاشت، توسعه داد و حتی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای اقدام کرد. اظهارات این روزهای مقامات فرانسه، انگلیس و آمریکا درباره نگرانی‌شان از «مسابقه تسلیحات اتمی در خاورمیانه» مضحک‌ترین لطیفه‌ای است که می‌توان بیان کرد. آنها مجرمانی هستند که اساسا صلاحیت اظهارنظر در این زمینه را ندارند؛ چه رسد به اینکه آن طرف میز مذاکرات در مقابل مسئولان کشورمان بنشینند و خواستار اعتمادسازی از طرف ایران شوند! وزارت خارجه اما دست‌کم طی یک سال اخیر در کمال تعجب این مذاکرات وارونه را پذیرفته است و حاضر شده به عنوان متهم در مقابل آمریکا و سه کشور اروپایی بنشیند و درباره برنامه هسته‌ای ایران برای آنها اعتمادسازی کند!
اسرائیل به پشتوانه فرانسه، انگلیس و آمریکا رکورددار پنهان‌کاری و نقض قوانین بین‌المللی در زمینه هسته‌ای طی دهه‌های گذشته است. منابع قابل توجه فراوانی برای مستند کردن این پنهان‌کاری و نقض سیستماتیک قوانین وجود دارد؛ از اسناد آرشیو امنیت ملی آمریکا گرفته تا گزارش‌های تحقیقی پژوهشگران مستقل. با این وجود از وزارت خارجه‌ای که در این موضوع نقش خود را به «اداره مذاکرات» تقلیل داده است نمی‌توان انتظار داشت از ظرفیت این اسناد برای مستندسازی پرونده سیاه اسرائیل و حامیانش استفاده کرده و حقانیت منطق ایران را در میان حاکمان، نخبگان و افکار عمومی جهان تثبیت کند!

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرمایه ملی
✍️ الیاس حضرتی
افتخار این را دارم که ۲۵ سال با یک شخصیت بی نظیر و تکرار ناشدنی در حوزه فرهنگ و روزنامه نگاری ارتباط و همکاری تنگاتنگی داشته باشم. آقای بهروز بهزادی متعلق به نسلی از روزنامه‌نگاران است که روزنامه‌نگاری را دقیق، عمیق و جامع آموخته اند. چهره ای که هم تحصیلات عالیه و هم تجربیات واقعی و عمیق روزنامه نگاری را کسب کرده تا جایگاهی رفیع در تاریخ معاصر روزنامه نگاری ایران را به خود اختصاص دهد. استاد بهزادی از سال ۴۶ فعالیت های حرفه ای اش را با روزنامه اطلاعات آغاز کرد و در ادامه در سال‌های قبل از انقلاب با تلویزیون ملی ایران فعالیت هایش را در حوزه اخبار تداوم بخشیده است. سپس در سال‌های پس از انقلاب در دوره قطب زاده حضور حرفه‌ای‌اش را در صدا و سیما تکمیل کرده است. این روند ادامه دارد تا اینکه در دهه ۶۰ با روزنامه اطلاعات به عرصه رسانه ای کشور بازگشته و همکاری‌هایش را با مرحوم دعایی به اوج رسانده است. این روند حرفه ای برای بهروز بهزادی ادامه داشته تا اینکه در دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ذیل موسسان و بنیانگذاران و چهره های موثر روزنامه ایران قرار گرفته است. ضمن اینکه در کنار فعالیت در روزنامه ایران به عنوان سردبیر ارشد، مدیر مسوولی یکی از جدیدترین و نو آورترین مجلات فرهنگی ایران یعنی« ایران جوان» را عهده دار شده است. این مجله هفتگی در نوع خود کم نظیر و شاید بی نظیر بود . با تیراژ بالای ۱۰۰هزار نسخه ای که با نبوغ بهزادی، مسیر تازه ای پیش روی فعالیت های فرهنگی و رسانه ای کشور گشود. ایشان از سال ۸۱ در زمره بنیانگذاران و موسسان روزنامه اعتماد شد. از سال ۸۱ تا به امروز که ۲۴سال است در کنار هم مانند دو یار و دو رفیق ، روزنامه اعتماد را اداره می کنیم. آقای بهزادی شخصیتی اخلاق‌گرا و ملی است. همواره به ایران، اقتدار ایران، سربلندی ایران به همبستگی همه اقوام ایرانی فکر کرده و همچنان نیز همین اندیشه را در سر دارد. شخصیتی حرفه ای که روزنامه نگاری را نه به عنوان بخشی از زندگی خود، بلکه حقیقتی تابنده در همه زندگی خود قرار داده است. شخصیت بی‌طرفی که با عبور از رویکردهای حزبی، جناحی، سیاسی، گروهی ، فرقه ای و بخشی نگر توانسته نگاهی حرفه‌ای و ملی را در ابعاد گوناگون کارش با ظرافت و هنرمندی تمام متجلی کند. این‌گونه است که مطالب روزنامه اعتماد به خصوص چیدمان صفحه نخست با تیترهایی جذاب و مورد پسند با هنرنمایی این شخصیت بی نظیر در سبد فرهنگی و رسانه ای مردم ایران قرار گرفته و تلاش می کند صدای بی‌صدایان را بازتاب دهد. بهزادی برای ایران یک افتخار ملی و یک چهره ماندگار است. امیدوارم روزنامه اعتماد و سایر بخش‌های رسانه‌ای کشور همچنان از تجارب، علم، توانایی و هنرمندی ایشان بهره مند شوند تا چراغ وطن‌دوستی، بی طرفی، استقلال و حرفه‌ای‌گری ایشان به عنوان میراثی ماندگار به نسل‌های آینده منتقل شود.

🔻روزنامه شرق
📍 خلوص انقلابی یا توهم انقلابی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
روزنامه «شرق» در شماره ۱۲ مرداد‌ماه جاری به بهانه برخی اطلاعات منتشرشده درباره شورای‌عالی امنیت ملی و شورای دفاع، مطلبی با عنوان جدال عقلانیت در برابر خلوص انقلابی چاپ کرده است.
این عنوان برای خواننده چنین می‌نمایاند که درباره مسائل کشور و به‌ویژه درباره مطلب مورد بحث دو تفکر وجود دارد؛ یکی عقلانیت و دیگری خلوص انقلابی و بلافاصله چنین به ذهن متبادر می‌شود که عقلانیت با خلوص انقلابی در مقابل هم قرار گرفته و متضاد هستند. شاید بتوان نگاه بهتری به نوع روبه‌رویی با انقلاب و مواجهه با آن داشت و آن اینکه به جای انحصار نگاه به دو قطب، نگاهی طیفی داشته باشیم و حقیقت هم همین است که نگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما ممکن است ظهور و بروز آن به دلایل مختلف تنها در چند شکل خود را بنمایاند. می‌توانیم از عقلانیت انقلابی، محافظه‌کاری انقلابی، فرصت‌طلبی انقلابی، توهم انقلابی، خلوص انقلابی، آنارشیسم انقلابی و ریاکاری انقلابی نام ببریم و اتفاقا دقت در چهره‌ها نشان می‌دهد که «نهاد کفر و دین بی‌مشتری نیست/ گروهی این، گروهی آن پسندند».
همان‌طور که در گرایش‌ها به اسلام در طول تاریخ همه‌گونه طیف فکری و اعتقادی وجود دارد، در مفهوم انقلاب نیز چنین است. صرف‌نظر از دو شعبه سنی و شیعه که گرایش‌های اصلی مسلمانان است و همچنین گرایش‌های نحله‌های فکری معتزله و اشاعره، صدها تفکر مذهبی که بسیاری از آنان خود ضد توحید و ضد مذهب بوده‌اند، بروز و ظهور داشته‌اند، بنابراین وقتی می‌گوییم اسلام، باید بگوییم کدام اسلام و اینک وقتی می‌گوییم انقلاب یا انقلابی، باید بگوییم کدام انقلاب و کدام انقلابی.

البته خودپسندی موجود در انسان‌ها موجب می‌شود که هر‌کس روش و کار خود را بیشتر پسند کند و به‌ویژه چهره‌شدن در جامعه موجب تشدید چنین پدیده‌ای می‌شود.

همه شنیده‌ایم که برخی خود را هسته سخت نظام می‌شمارند و حتما دیگران را عناصر لوده و بی‌خاصیت نظام معرفی می‌کنند، چراکه می‌گویند اگر دیگران از نظام دل‌بریدگی پیدا کنند، این ما هستیم که سخت و پایدار ایستاده‌ایم. اینکه انقلابی‌بودن یعنی چه و چه معنی می‌دهد، خود جای حرف بسیار دارد.

چه‌گوارا پس از پیروزی انقلاب فیدل کاسترو و داشتن عنوان وزیر بهداری گفت که من به انقلاب اعتقاد دارم و سپس با ترک کوبا به بولیوی رفت تا کار انقلاب را در آنجا دنبال کند. اگر چنین خلوص انقلابی در افراد هسته سخت نظام است، خوب است که هم‌اکنون به غزه یا لبنان رفته و در آنجا انقلاب را دنبال کنند، نه آنکه دائم با پیش‌بینی‌ها و حرکات خود برای نظام اسلامی ایران هزینه‌تراشی کنند. اگر آنها را دارای خلوص انقلابی فرض کنیم این خلوص انقلابی بیشتر متوهم و حتما متظاهر است که خود را و توانایی‌های موجود را بسیار بزرگ می‌بیند و دشمن را به قول سعدی، حقیر و بیچاره می‌شمرد و آن‌گاه در برابر توانایی‌های دشمن که توهمات آنها را به هم ریخته، به توجیه‌های غیرعقلانی دست می‌یازد.

به‌تازگی مسئول یکی از گروه‌هایی که خود را قائم و پایدار به انقلاب می‌داند، گفته است که همه کار ما درست بوده است. البته این حرف درست است و عموما آنچه از طرف ایشان و وابستگان آنها انجام شده، در راستای منافع دشمن بوده و جالب‌تر آنکه در عین تظاهرات انقلابی در زمینه اقتصادی، توصیه‌های بانک جهانی را با ضریب تقویت‌شده تبلیغ و راه نجات اقتصاد ایران به شمار می‌آورند. اینها حالا با طرح تغییر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بلافاصله رگ انقلابی‌گری‌شان که صدمات بی‌شماری به ملت ایران و مردم و انقلاب اسلامی وارد کرده، علیه فرد مطرح‌شده شمشیر از نیام برکشیده‌اند.

برایم تداعی شد که قرار بود زمانی رئیس سازمان تربیت بدنی شوم. پس از دریافت حکم به یکی از بزرگان برای دریافت رهنمود مراجعه کردم، ایشان گفتند فلانی و فلانی قبل از صدور حکم شما اینجا آمدند و استدلال کردند که شما به درد این کار نمی‌خورید. مقصود آن است که این هیاهوها را انجام می‌دهند تا شاید طراحی‌شان مؤثر واقع شود. به هر حال درباره اصل مقاله نوشته‌شده که جدال عقلانیت در برابر خلوص انقلابی نام‌گذاری شده، همان‌طور که ذکر شد چنین نیست، های‌و‌هوی انقلابی‌نماها و متوهم‌های انقلابی در برابر تصمیمات احتمالی است، ولی لازم می‌داند درباره اصل موضوع تشکیل شورای دفاع که بی‌سابقه هم نیست، نکته‌ای مغفول را تقدیم کنم.

طبیعی است ضرورت هر دو نهاد شورای امنیت ملی و شورای دفاع برای مسئولان کشور احساس شده، ولی آیا برای دفاع از کشور می‌توان به این دو نهاد بسنده کرد. البته مردم نشان دادند که پای حفظ ایران ایستاده‌اند و به‌ویژه دشمن را به‌خوبی می‌شناسند و به‌هیچ‌وجه خام حرکات فریبنده و سراسر دروغ و مسخره صهیونیست‌ها نمی‌شوند. اما مردم درون یک سیستم اقتصادی و اجتماعی معیوب قرار دارند و نوعا بدون اشراف به حرکت کلی این سیستم و نقاط ضعف آن زندگی می‌کنند. مگر می‌توان در کشوری سیاست خارجی و مواجهه با دشمنان خارجی به طریقی انقلابی صورت گیرد اما سازو‌کارهای نظام اقتصادی و اجتماعی آن در‌هم‌تنیده، غیرشفاف، شلخته و اسراف‌گر باشد؟

برای دفاع از کشور نیروهای مسلح لازم و ضروری است اما چه در هنگام بحران و جنگ و چه در هنگام صلح، اگر نظام‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی شبیه شلختگی موجود باشد، هم تلاش‌های مجدانه و فداکارانه و شهادت‌طلبانه نیروهای مسلح ابتر می‌ماند و هم مردم در درون این نظام‌های معیوب و شلخته آسیب فراوان می‌بینند. به هوش باشیم که برای تقویت و دفاع از کشور و مردم به بی‌سامانی و بی‌قانونی و شفافیت امور هر‌چه بیشتر سر‌و‌سامان بدهیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۰نکته درباره انتخاب لاریجانی
✍️ محسن مهدیان
برخی به انتصاب علی لاریجانی در شورای‌عالی امنیت ملی پس از ردصلاحیت انتخاباتی انتقاد دارند، اما نکات‌ دیگری هم هست:
۱-ردصلاحیت برای ریاست‌جمهوری به‌معنای بی‌صلاحیتی در سایر مسئولیت‌ها نیست.
۲-نگاه فرشته یا اهریمن به افراد، مانع دیدن توانمندی‌های واقعی آنهاست؛ لاریجانی در کنار نقدها، نقاط قوت مهمی دارد.
۳-تصمیم‌های شورای نگهبان مطلق و بی‌خطا نیستند؛ در گذشته مواردی اصلاح یا جبران شده‌اند.
۴-رهبر انقلاب پیش‌تر هم از چهره‌های ردصلاحیت‌شده در مجمع تشخیص بهره گرفته‌اند؛ مانند مرحوم هاشمی، احمدی‌نژاد و مجید انصاری.
لاریجانی از همان زمان ردصلاحیت، مشاور رهبری و نماینده ایشان در نشست‌های راهبردی بوده است.
۵-در جریان جنگ اخیر، رویکرد انقلابی و راهبردی او، باعث بازنگری بسیاری از منتقدان در قضاوت‌های پیشین شد. بازگشت به قضاوت‌های هیجانی گذشته نادرست است.
۶-دولت امروز به تجربه تقنینی و اجرایی او نیاز دارد. این انتخاب عقلانی و کاربردی است.
۷-در شرایط جنگی، حضور فردی که هم انقلابی باشد، هم باتجربه و هم در شورا سابقه داشته باشد، بسیار مهم است.
۸-لاریجانی در توافق‌های بلندمدت با چین و روسیه نقش‌آفرین بوده است و این انتخاب می‌تواند مسیر دیپلماتیک راهبردی گذشته را تقویت کند.
۹-در شعام تصمیمات حساسی مانند فیلترینگ و حکمرانی سایبری و حجاب اتخاذ می‌شود و حضور افرادی که هم عاقل باشند، هم حوزه اجرا را بشناسند،‌ هم ۱۰-نگاه مردمی داشته باشند،‌ هم دین و نظام را بفهمند و هم بر قوانین مسلط باشند، ضروری است.

در عین حال راه نقد بسته نیست اما دنبال حذف آدم‌ها نباشیم. یک ویژگی کلیدی رهبرانقلاب که برای همه ما آموزنده است، این است که با همین ساختار و آدم‌های موجود با سلایق و طیف‌های مختلف کار انقلاب را جلو می‌برند.

🔻روزنامه ایران
📍 ایران؛ صدا و مسیر نجات کشورهای بی‌ساحل
✍️ فائزه دولتی
در روزگاری که ژئوپلیتیک منطقه‌ای دوباره اهمیت یافته و نبردها نه‌ فقط با سلاح، که با خطوط ریلی، گذرگاه‌های مرزی و کریدورهای تجاری تعیین می‌شود، سفر معاون اول رئیس‌جمهور ایران به ترکمنستان، معنایی فراتر از یک حضور دیپلماتیک معمول داشت.
دکتر محمدرضا عارف، در رأس هیأتی، در «سومین کنفرانس کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی» در شهر آوازه حضور یافت؛ نشستی با محوریت همکاری‌های منطقه‌ای برای توانمندسازی کشورهایی که از دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد محروم‌اند. برای بسیاری از این کشورها، ایران نه‌ فقط یک همسایه، که یک مسیر حیاتی است؛ راهی برای رسیدن به بازارهای جهانی، برای عبور از محدودیت‌های جغرافیایی و برای تنفس اقتصادی.
عارف در سخنرانی رسمی خود، با تأکید بر ظرفیت‌های ترانزیتی ایران، یادآور شد که جمهوری اسلامی نه‌تنها از مسیرهای جاده‌ای و ریلی پیشرفته برخوردار است، بلکه توانسته در سال گذشته، رکورد ۲۰ میلیون تُن ترانزیت کالا را به ثبت برساند. این آمار به‌خودی‌خود، پیامی روشن به کشورهایی چون افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، ازبکستان و دیگر همسایگان محصور در خشکی دارد: «ایران آماده است تا حلقه اتصال آنها با جهان باشد.» اما آنچه این حضور را به سطحی فراتر برد، ورود عارف به مسائل سیاسی و انسانی بود. او در بخشی از سخنرانی خود، نگاهی به فاجعه انسانی غزه انداخت و جمله‌ای گفت که در فضای سالن طنین انداخت: «غزه، امروز محصورترین منطقه جهان است.» او خواستار توقف فوری حملات، آغاز آتش‌بس و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه شد و از نهادهای بین‌المللی خواست سکوت خود را بشکنند. این سخن، زمانی بیان شد که بسیاری از رهبران جهانی، هنوز ترجیح می‌دهند در برابر فاجعه غزه، یا لب فرو بندند یا در لفافه حرف بزنند.
حضور عارف در حاشیه اجلاس نیز فعال و هدفمند بود. او در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به‌صراحت از بی‌عملی نهادهای بین‌المللی در قبال تجاوزات مکرر به حریم ایران و مردم فلسطین انتقاد کرد. از دبیرکل خواست موضعی روشن و مسئولانه در برابر جنایات آشکار اتخاذ کند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در برابر حملات هسته‌ای به تأسیسات غیرنظامی ایران، به وظایف خود عمل کند.
دیدارهای دیگر او با رؤسای‌جمهور ترکمنستان، ارمنستان و لیبی نیز حامل پیام‌هایی روشن بود: توسعه همکاری‌های دوجانبه، اتصال پروژه‌های زیرساختی، هم‌افزایی در حوزه انرژی و ترانزیت، و مهم‌تر از همه، تکیه بر راه‌حل‌های بومی به‌ جای مداخلات بیگانگان.
در پایان اجلاس، سندی تحت عنوان «برنامه آوازه ۲۰۳۴» منتشر شد؛ سندی که بر بهبود زیرساخت‌ها، دیجیتالی‌سازی مسیرهای ترانزیتی، تسهیل دسترسی به بازارها و گسترش همکاری میان کشورهای محصور در خشکی تأکید داشت. ایران، از اولین کشورهایی بود که از این سند استقبال و برای میزبانی کمیسیون‌های مشترک و پیگیری طرح‌ها اعلام آمادگی کرد.
سفر معاون اول رئیس‌جمهور به کنفرانس آوازه، از آن جنس مأموریت‌هایی ‌است که کمتر مورد توجه افکارعمومی قرار می‌گیرد، اما در آینده نه‌چندان دور، اثرات عمیق آن در سطوح اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی منطقه نمایان خواهد شد. در زمانی که بسیاری، نقش خود را در منطقه تنها با موشک و بیانیه تعریف می‌کنند، ایران نشان داد که می‌توان با قدرت نرم، با دیپلماسی اقتصادی و با نگاه انسانی نیز محور تأثیر و نفوذ بود.
سفر عارف، صرفاً یک سفر رسمی نبود؛ یک موضع‌گیری بود. موضعی صریح، مدبرانه و هوشمندانه.

🔻روزنامه هم‌میهن
📍 راویان شجاع صدای بی‌گناهان
✍️ الناز محمدی
امسال روز خبرنگار بعد از آن از راه رسید که خبرنگاران داخل ایران، از روزهای آخر خردادماه تا همین حالا در حال گذراندن آزمونی سخت‌اند؛ آزمون جنگ ۱۲ روزه. از نیمه‌شبی که جنگ ایران و اسرائیل از راه رسید، خبرنگاران زیادی در داخل و خارج ایران، چشم‌ها و گوش‌هایشان را تیز کردند، شروع به پوشش میدانی محل‌های انفجار کردند، تحلیل‌های روزانه نوشتند، سراغ مصدومان و خانواده‌های شهدا رفتند و در مجموع، در یک دوره فشرده و پیچیده، شروع به کاری کردند که تا به حال چندان تجربه‌اش نکرده بودند؛ روزنامه‌نگاری جنگ.

روزنامه‌نگاران معاصر جهان، برای آنچه روزنامه‌نگاری جنگ خوانده می‌شود، در همه این سال‌ها آثار کسانی را دنبال کرده‌اند که در جنگ‌های مختلف حضور داشته و مستقیم از میانه میدان گزارش داده‌اند؛ جنگ‌هایی که در دوره پرآشوب معاصر، کم نبوده‌اند و قربانیان زیادی به جا گذاشته‌اند؛ نمونه‌اش جنگ ویرانگر در اوکراین و غزه که همچنان هم از میان مردم و هم از خبرنگاران قربانی می‌گیرد.

اما بیشتر خبرنگاران ایرانی، به‌ویژه آنها که در ایران ماندند بعد از جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، حضور چندانی در میادین جنگی نداشته‌اند و این شاید جزو خوش‌شانسی آنها باشد که از مرگبارترین واقعه جهانی دور مانده‌اند؛ این دور ماندن و فقط خواندن از جنگ‌های مختلف اما شاید کمی آنها را درباره آنچه که در روزهای جنگی و در میدان باید در دست داشته باشند، دور کرده است، اینکه وقتی جنگ می‌شود، آنها باید دقیقاً کجا بایستند؟ باید چطور استقلال‌شان را حفظ کنند و چطور از پس محدودیت‌ها بربیایند؟

پاسخ سوال آخر، برای روزنامه‌نگاران داخل ایران که جنگ ایران و اسرائیل را گزارش کردند، شاید از همه مهمتر باشد؛ پاسخی که شاید هرچه آثار کیت‌وب و اوریانا فالاچی و لورا پوش و کاترین گراهام و کریستین امانپور و همه خبرنگاران جنگی را بخوانند و ببینند، کمتر از میان‌شان درباره آنچه خبرنگاران ایرانی در همه روزها و بعد ناگهان در روزهای ویژه‌ای مثل جنگ با آن روبه‌رو می‌شوند، پیدا کنند؛ درباره ممنوعیت‌های ویژه‌ای که مخصوص ایران است و شگفتا که فقط هم از سوی نظام حاکم نیست، این را دیگر همه آنها که در دو ماه گذشته، وقایع جنگ و آثارش بر مردم را گزارش کرده‌اند، به خوبی می‌دانند.

خبرنگاران ایرانی خوب می‌دانند وقتی شرایط خاصی در ایران پیش می‌آید، چطور ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها از راه می‌رسند و راه‌های درست گزارشگری را می‌بندند؛ حال فرق نمی‌کند این شرایط خاص، سقوط یک هواپیما باشد یا حمله یک کشور خارجی.

خبرنگارانی که در جنگ ۱۲ روزه، چه در میدان و چه در تحریریه‌ها و با تماس‌های تلفنی، شبانه‌روزشان را در میان صدای موشک‌ها و پهپادها و پدافند هوایی، محصور در وحشتی که جان همه انسان‌های شهرهای ایران را می‌لرزاند، سعی کردند آنچه را می‌بینند و تجربه می‌کنند، گزارش کنند و تا می‌توانند اسیر پروپاگاندای خارجی که «انسان» خاورمیانه‌ای برایش مهم نبود و بر طبل جنگ می‌کوبید، نشوند اما آنقدر سدهای ممنوعیت برای حضور در محل‌های انفجار، در بیمارستان‌ها، زندان اوین، انبار نفت و... محکم بود که لاجرم خیلی‌هایشان از نوشتن آنچه به واقع می‌گذشت، جا ماندند.

در آن ۱۲ روز، خبرنگاران زیادی، با تمام توان کار کردند اما لحظات زیادی بود که آنچه را می‌خواستند نمی‌توانستند به دست بیاورند، بنویسند و بعد نفس راحتی بکشند. این میان برخورد مخاطبان، خود قصه دیگری بود؛ مخاطبانی که به دو دسته تقسیم شده بودند؛ آنها که قدر تن به آتش زدن آنها را می‌دانستند و آنها که خبرنگاران را همدست روایت مسلط حاکمیتی و رسانه‌های همسو می‌دانستند.

دسته دوم در روزهای خون و باروت، خبرنگاران و به‌ویژه خبرنگاران اجتماعی را متهم به «سوگنامه‌نویسی» کردند، به این دلیل که با خانواده‌ها و دوستان کشته‌شدگان مصاحبه می‌کردند تا آنها را از «عدد» دربیاورند، به بهشت زهرا می‌رفتند تا از سوگ بازماندگان بنویسند و در گفت‌وگوهایی که با مسئولان داشتند، از برنامه‌شان برای رسیدگی به وضعیت «خانه‌خراب‌ها» می‌پرسیدند.

خبرنگاران در روزهای آتش و ویرانی، صدای رسای مردمی بودند که در قطعی اینترنت، صدایی نداشتند و انسانی روایت کردن جنگ را آنها اگر از کلاس و دانشگاه‌های داخلی هم یاد نگرفته بودند، درون آگاه‌شان، به آنها یاد داد و نوشته‌هایشان که به تمامی، روایت مستند و مستقل دردِ آدمی بود، پاسخی روشن بود به کسانی که به آنها اتهام همکاری و همراهی با هژمونی دولتی و حاکمیتی می‌زدند. آنها راوی بی‌طرف و چشم بیدار قربانیان جنگ شدند.

آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار معروف جنگ چچن روزی نوشته بود: «شجاعت واقعی آنجاست که در دل جنگ، صدای بی‌گناهان را به گوش دنیا برسانی، حتی وقتی که همه می‌خواهند آن صدا خاموش بماند.» و خبرنگاران داخل ایران در همه این سال‌ها و به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه و روزهای پس از آن، شجاع‌ترین شجاعان بودند.