🔻روزنامه تعادل
📍 مستأجران در تنگنا، بازار در التهاب
تحلیل و بررسی بازار اجاره مسکن در مردادماه ۱۴۰۴، تصویری از تنش، بی‌ثباتی و فشار مضاعف بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه را به نمایش می‌گذارد. در شرایطی که اجاره‌بها به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و هزینه‌های رهن و اجاره در بسیاری از مناطق تهران سربه فلک کشیده، صف طولانی دریافت وام ودیعه هم به مشکل اصلی مستأجران تبدیل شده است.
از سوی دیگر سامانه‌هایی مانند خودنویس که برای تسهیل ثبت قراردادهای رهن و اجاره راه‌اندازی شده‌اند، توانسته‌اند در فضای نابسامان معاملات ملکی، قدری از بار هزینه‌ای مستأجران بکاهند. اما آیا این اقدامات، درمانی برای بحران مسکن محسوب می‌شوند یا فقط مُسکن‌هایی موقتی‌اند؟
بر اساس گزارش تسنیم، از سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، بیش از ۴ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۸۳۲ نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. از این میان، تنها یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۴۰۴ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده و به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. در نهایت، فقط یک میلیون و ۲۴ هزار و ۹۱۳ فقره وام پرداخت شده است.
تا پایان تیرماه، نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر همچنان در صف دریافت این وام قرار دارند. رقمی که نشان می‌دهد نظام تامین مالی اجاره‌نشینی در ایران به‌شدت با مشکل مواجه است. مبلغ کل قراردادهای امضاشده برای این وام نیز ۹۳ هزار و ۹۵۷ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان اعلام شده است.
با این حال، سهم دریافت‌کنندگان واقعی نسبت به حجم متقاضیان بسیار پایین است.
علت آن نیز عمدتاً سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام، عدم توان مستأجران برای ارایه ضامن و شرایط پیچیده اداری عنوان شده است. به این ترتیب، بسیاری از افراد یا از خیر دریافت این تسهیلات گذشته‌اند یا همچنان در صف باقی مانده‌اند.

اجاره‌های سرسام‌آور در تهران از چیتگر تا صادقیه

با نگاهی به فایل‌های ثبت‌شده در پلتفرم‌های ملکی، می‌توان دریافت که بازار اجاره در تهران در وضعیت نگران‌کننده‌ای به‌سر می‌برد.
مناطق نوساز و حتی مناطقی که پیش‌تر در طبقه‌بندی محلات متوسط قرار می‌گرفتند، اکنون با اجاره‌بهایی عرضه می‌شوند که برای اغلب خانوارها خارج از توان اقتصادی است.
در منطقه چیتگر، یکی از قطب‌های جدید مسکونی تهران، نمونه‌های متعددی از رشد شدید نرخ اجاره به چشم می‌خورد: واحد ۷۵ متری در شهرک یاس، ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه می‌خواهد یا برای یک واحد ۹۲ متری دو خوابه (ساخت ۱۴۰۳)، ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲۰ میلیون تومان اجاره درنظر گرفته شده است.
همچنین سکونت یکساله در یک واحد ۶۰ متری در دهکده المپیک که سال ساخت آن ۱۳۹۰ است، ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲۲ میلیون تومان اجاره ماهیانه می‌خواهد . در کنار این نرخ‌ها، حتی مناطق قدیمی‌تر نیز از این موج قیمتی بی‌نصیب نمانده‌اند. در شهرک صدرا، یک واحد ۷۰ متری یک‌خوابه (ساخت ۱۳۸۲) با ودیعه ۸۰۰ میلیون تومان و اجاره فقط ۵۰۰ هزار تومان عرضه شده که احتمالاً ناشی از قرارداد تمدیدی یا توافق خاص بین مالک و مستأجر قدیمی است. چنین مواردی گرچه استثنا هستند، اما نشان از بی‌قاعدگی در نرخ‌گذاری اجاره‌ها دارد.

صادقیه؛ قلب بازار پرنوسان اجاره تهران

در منطقه صادقیه، که به دلیل دسترسی مناسب به بزرگراه‌ها و خطوط مترو جزو نقاط پرتقاضا محسوب می‌شود، بازار اجاره با شدت بیشتری در حال افزایش است.
بررسی آگهی‌ها نشان می‌دهد که اجاره یک واحد ۸۸ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۸۸ با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ۳۵ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین، یک واحد ۶۳ متری یک‌خوابه (۱۳۸۰) با ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ۲۲ میلیون تومان آگهی شده است.
در آگهی‌ای دیگر، یک واحد ۱۵۲ متری سه‌خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱ با ۲.۸ میلیارد تومان ودیعه و فقط ۱۰۰ هزار تومان اجاره ثبت شده که نشان می‌دهد برخی مالکان تمایل دارند از طریق افزایش ودیعه، مبلغ اجاره نقدی ماهانه را به حداقل برسانند.
اما در عمل، این روش فقط برای خانوارهایی ممکن است که توان تامین ودیعه میلیاردی را داشته باشند؛ در نتیجه بخش بزرگی از جامعه از این الگو کنار گذاشته می‌شود.

سامانه «خودنویس» گام مثبت در مسیر شفافیت

در میان این بازار آشفته، یک خبر خوش برای مستأجران منتشر شد: ثبت قراردادهای اجاره از طریق سامانه جدید «خودنویس» رایگان و ۲۴ ساعته شده است. این سامانه امکان ثبت رسمی قراردادهای اجاره با دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به دفاتر مشاورین املاک را فراهم کرده است. امیررضا محبی‌منش، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره این سامانه می‌گوید: سامانه خودنویس یکی از بسترهای راهبردی کشور در حوزه قراردادهای ملکی است که نقش موثری در حذف واسطه‌ها از معاملات ملکی ایفا کرده است. او در ادامه می‌افزاید: در گذشته، بسیاری از افراد برای تنظیم قرارداد و دریافت کد رهگیری ناچار به مراجعه به واسطه‌ها و مشاوران املاک بودند که این امر موجب تحمیل هزینه‌های بالا به آنها می‌شد. اما با طراحی ساده و کاربرپسند سامانه خودنویس، همه اقشار جامعه حتی بدون دانش تخصصی حقوقی می‌توانند با استفاده از راهنمایی‌های سامانه، قراردادهای معتبر تنظیم کرده و از امنیت حقوقی معاملات خود مطمئن باشند. او همچنین تأکید می‌کند که این سامانه در شرایط بحرانی نیز خدمات خود را متوقف نکرده است، به گفته او، در دوران جنگ با رژیم صهیونیستی و تعطیلی بنگاه‌های املاک، سامانه خودنویس اجازه نداد که امور ملکی مردم متوقف شود و به همین دلیل، نقشی موثر در افزایش شفافیت بازار مسکن، کاهش اختلافات حقوقی و هزینه‌های جانبی اجاره‌نشینی ایفا کرده است. بر اساس اظهارات او، این تجربه موفق در ثبت قراردادهای مسکن می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر حوزه‌ها نظیر خرید و فروش خودرو، خدمات مالی و کالاهای دیجیتال نیز به کار گرفته شود.
بحران اجاره‌نشینی در سایه نبود سیاست بلندمدت

آنچه اکنون در بازار اجاره مسکن در مرداد ۱۴۰۴ مشاهده می‌شود، تنها یک پدیده اقتصادی نیست بلکه یک بحران اجتماعی هم محسوب می‌شود. با وجود پرداخت بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات وام ودیعه و اجرای سامانه‌هایی نظیر «خودنویس»، واقعیت این است که بدون کنترل رشد قیمت‌ها، تقویت عرضه مسکن استیجاری و سیاست‌های حمایت بلندمدت، بحران اجاره‌نشینی در حال تشدید است. مستأجران کم‌درآمد، به‌ویژه جوانان و زوج‌های تازه‌کار، هر روز بیش از پیش از مرکز شهر رانده شده و به حاشیه‌های بدون خدمات رانده می‌شوند. موجران نیز به دلیل افزایش هزینه‌های مالکیت، مالیات، نگهداری و استهلاک، ناچار به بالا بردن قیمت‌ها هستند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد که آیا بازار اجاره را به حال خود رها کند یا با اتخاذ رویکردهایی مانند تعیین سقف اجاره، ایجاد بانک ملی مسکن استیجاری، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، و توسعه ساخت مسکن حمایتی، به سمت تنظیم‌گری منطقی حرکت کند. در غیر این صورت، ممکن است در تابستان‌های آینده، گزارش‌هایی از اجاره‌نشینی به سبک چادر، کانکس یا مهاجرت اجباری به شهرهای کوچک‌تر، دیگر به خبرهای عجیب تبدیل نشود، بلکه بخشی از واقعیت روزمره جامعه باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مشکلات قدیمی شهرهای جدید
توسعه ناتراز حومه جدید پایتخت، سطح «کیفیت زندگی» ساکنانش را تنزل داده و چالش‌هایی را برای شهروندان به‌وجود آورده است. از اواخر دهه۹۰ بخشی از ساکنان تهران به‌خاطر رشد ناگهانی و ادامه‌دار هزینه مسکن، به شهرهای جدید اطراف مهاجرت کردند. علت انتخاب نقاطی همچون پرند، پردیس و حتی هشتگرد در مقایسه با شهرهای قدیمی‌تر اطراف، تفاوت سطح قیمت و اجاره‌بها بین حومه قدیم و حومه جدید است. با این حال، فاکتور هزینه نسبتا پایین مسکن، تنها مزیت شهرهای جدید است که در مقابل چالش‌های چهارگانه زندگی در این شهرهای گلخانه‌ای، توانسته است مقصد مهاجرت‌ها از تهران شود. شهروندان شهرهای جدید بزرگ‌ترین چالش خود را «کمبود شدید فرصت‌های شغلی» عنوان می‌کنند. این عارضه باعث «وابستگی روزانه حومه‌نشین‌ها» به شهر مادر یعنی تهران شده و چالش بزرگ بعدی را رقم زده‌اند؛یک‌ساعت و نیم انتظار برای مترو -بدون احتساب زمان سفر- عذاب‌آور است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از زیرپوست این زندگی فرسایشی در نقاطی که «شهرهای گلخانه‌ای» لقب گرفته، حاکی است: اصرار دولت‌ها به احداث سریع شهرهای جدید باعث شده‌است که توسعه حومه تهران عمدتا به «احداث مجموعه‌های مسکونی» منجر شود، نه «شکل‌گیری طبیعی مجموعه‌های شهری». غفلت از حل این موضوع برای آینده پایتخت مخاطره‌آمیز است.
پروژه شهرهای جدید با هدف تمرکززدایی از کلان‌شهرها، سرریز جمعیت شهرهای بزرگ و تامین مسکن با قیمتی مناسب برای گروه‌های مختلف درآمدی در کشور تعریف شد. مطرح شدن ایده احداث شهرهای جدید به سال‌های دهه ۴۰ و ۵۰ بازمی‌گردد؛ اما ساخت این شهرهای حومه‌ای در دهه ۷۰ در کشور کلید خورد.

به‌رغم گذر سالیان متمادی از آغاز پروژه احداث شهرهای جدید در کشور، ساخت و تکمیل فازهای متعدد در طول بیش از یک دهه اخیر و حتی ساکن شدن بیش از یک‌میلیون نفر در حداقل ۷ شهر جدید در کشور تا پایان دهه ۹۰، اما همچنان نمی‌توان لفظ شهر را به این سکونتگاه‌های جدید اطلاق کرد؛ درحالی‌که قرار بود با اجرای پروژه‌های مذکور، شهرهای مدرنی برای زندگی اقشار مختلف درآمدی در کشور ساخته شود؛ اما عدم برخورداری از هویت شهری و اجتماع محوری این سکونتگاه‌ها را به خوابگاه‌هایی فاقد روح زندگی تبدیل کرد. در این شرایط قیمت مناسب تنها مزیت شهرهای جدید برای سکونت است؛ با این وجود بخش قابل‌توجهی از مردم زندگی در شهرهای طبیعی شکل گرفته در حاشیه کلان‌شهرها را همچنان به زندگی در شهرهای جدید ترجیح می‌دهند؛ این در حالی است که متوسط قیمت خانه در این شهرهای طبیعی بیش از شهرهای جدید است؛ با این وجود برخورداری از هویت اجتماعی و خدمات آنها را برای مردم جذاب نگاه داشته است.

باخت به شهرهای بی‌قاعده
خانه و خیابان‌ها شهرها را نمی‌سازند؛ اگرچه ایجاد زیرساخت شهری و احداث مسکن ضرورتی غیرقابل انکار برای ایجاد شهرها به شمار می‌رود؛ اما آنچه مردم را پاگیر زندگی در یک منطقه می‌کند مساله مهم «زیرساخت اجتماعی» است. حدود ۴ دهه از تعریف پروژه‌ «شهرهای جدید» در کشور می‌گذرد و به‌رغم گذر زمان، صرف هزینه گزاف برای ساخت این شهرها و اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن در بخشی از مناطق شهرهای جدید، اما همچنان اغلب این شهرها با چالش جذب ساکنان دائمی مواجه هستند. به گفته ساکنان؛ شهرهای جدید، مناطقی بدون روح شهری هستند، محلی برای زندگی اقشاری از جامعه که از پس هزینه تامین سرپناه در سکونتگاه‌های داخل شهر برنیامده و به ناچار رهسپار این خانه‌ها شده‌اند و به شکل «خوابگاه» در حال استفاده از درحالی پروژه‌ شهرهای جدید در اغلب نقاط تعریف شده با چالش جذب ساکنین دائمی و ایجاد ساختار شهری مواجه است که شهرهای طبیعی (شهرهایی نظیر رباط کریم، اسلامشهر، نسیم‌شهر و صباشهر) به‌رغم برخورداری از سرانه‌های کافی خدمات شهری، به دلیل برخورداری از زیرساخت اجتماعی توانسته‌اند در این دهه‌ها با سرعت چشم‌گیری به لحاظ جمعیتی رشد کرده و تبدیل به شهرهای رقیب برای پروژه‌های شهرهای جدید در کشور شوند.
شهرهای طبیعی به شهرهای اطلاق می‌شود که در گذر زمان، آهسته و براساس میل طبیعی مردم شکل گرفته‌اند؛ در مقابل شهرهای طبیعی، شهرهای گلخانه‌ای قرار دارند که با سیاست دستوری، به شکل غیر طبیعی و در بازه‌های کوتاه چند ساله ایجاد شده‌اند. خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای بررسی وضعیت شهرهای جدید پس از ۴ دهه از تعریف، میزان موفقیت در جذب ساکنین و میزان توسعه شهری از شهر جدید هشتگرد (مهستان) و پرند بازدید میدانی داشت و در عین حال سیر تاریخی شکل‌گیری این شهرها را در اسناد تاریخی بررسی کرد. همچنین نگارنده این گزارش برای تکمیل آن، از شهرهای اسلام‌شهر و رباط کریم نیز بازدید کرد و با ساکنین آن گفت‌وگو داشت؛ نتیجه این بازدید و گفت‌وگوها علل شکست شهرهای جدید از شهرهای طبیعی را به شکل ملموس‌تری واگو کرد.

اولین قدم برای بازدید از شهر جدید هشتگرد (مَهستان) ایستگاه مترو این شهر است؛ ایستگاه مترویی به غایت وسیع و البته خلوت. با این وجود در بیرون ایستگاه فرصت هم‌صحبتی با یک راننده تاکسی که مسافری را به ایستگاه مترو آورده است، فراهم می‌شود. مرد میانسال راننده تاکسی ساکن شهر قدیم هشتگرد است و مسافر خود را که ساکن فاز ۲ بوده در سامانه‌های برخط حمل مسافر یافته و او را به مقصد ایستگاه مترو هشتگرد رسانده است. وی که هر روز هم‌صحبت مردمی از شهر جدید هشتگرد می‌شود، مزایا و معایب زندگی در این شهر را اینگونه بازگو می‌کند: اگر از حق نگذریم، شهر جدید هشتگرد به لحاظ شهرسازی خوب ساخته شده، خیابان‌های شهر مهندسی‌ساز و عریض هستند؛ حتی کیفیت خانه‌ها نسبت به قیمت و متراژ واقعا ارزنده است.

با این وجود بخشی از مردم از زندگی در این شهر راضی نیستند، چرا که به‌رغم گذشت سالیان متمادی از تکمیل نسبی شهر جدید هشتگرد، اما همچنان این منطقه رنگ و بوی یک شهر را به خود نگرفته است. بسیاری از واحدهای آپارتمانی در خانه‌های دو طبقه یا ساختمان‌های چند طبقه خالی هستند و همین موضوع باعث ایجاد حس عدم امنیت میان ساکنان شده است. بسیاری از بلوک‌ها در فازهای مختلف فاقد خدمات حداقلی نظیر بازار روز هستند، این در حالی است که جابه‌جایی در شهر نیز به دلیل عدم وجود حمل‌ونقل عمومی باید با خودروی شخصی یا تاکسی‌های برخط باشد که این موضوع نیز طبیعتا هزینه زندگی را افزایش می‌دهد. البته با توجه به میزان محدود مسافر در منطقه، احتمالا رانندگان تاکسی تمایل چندانی به جابه‌جایی مسافر به شکل خطی در این منطقه ندارند. وی ادامه می‌دهد: طی ۲ دهه گذشته همواره گفته می‌شد اگر مترو به شهر جدید هشتگرد برسد؛ این شهر رونق می‌گیرد. تقریبا از ۵ سال قبل مترو به هشتگرد رسید، اما تعداد محدود قطارها و قرارگیری ایستگاه در خارج از شهر باعث شد تا رسیدن مترو نیز شهر را رونق نبخشد.

در حال حاضر مترو هشتگرد در ساعات محدودی و با سرفاصله‌های ۱.۵ ساعته مسافران را جابه‌جا می‌کند و همین موارد باعث شده تا اغلب مردم منطقه ترجیح دهند تا با سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی به ایستگاه‌های قطار کرج نظیر گلشهر رفته و از آنجا با مترو به مقصد بروند. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نبود اشتغال در منطقه و لزوم جابه‌جایی ساکنان به شهرهایی نظیر کرج و تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: قرار بود همراستا با ساخت شهر جدید هشتگرد، شهرک‌های صنعتی منطقه نیز رونق یابند تا به این ترتیب شهر جدید پذیرای بخشی از کارکنان شهرک‌های صنعتی منطقه باشند؛ اما این وعده نیز محقق نشد و به این ترتیب بخش قابل‌توجهی از ساکنان این منطقه باید هر روز مسافت ۷۰ کیلومتری را تا تهران بپیمایند.

ارزانی، مزیت خانه در شهرهای جدید
ایستگاه مترو «پرند» مقصد بعدی بازدید میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از شهرهای جدید تهران بود؛ در این ایستگاه فرصت صحبت با ۲ دختر جوان که در شهر جدید پرند همراه با خانواده‌های خود ساکن بودند فراهم شد. این دو دختر در شهر تهران دانشجو بوده و هفته‌ای ۴ روز برای شرکت در کلاس‌های درس خود به تهران سفر می‌کردند. یکی از دختران در شروع صحبت مزیت زندگی در پرند را رهایی از مستاجری عنوان می‌کند و می‌گوید: برای سالیان متمادی با خانواده خود در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران ساکن بوده است؛ تقریبا ۴ سال قبل خانواده او که از مستاجری در شهر تهران خسته و ناراضی بودند، پس از تحویل واحد مسکن مهری که خریداری کرده بودند به شهر جدید پرند جابه‌جا می‌شوند.

این دختر جوان که دانشجوی یکی از دانشگاه‌های سراسری شهر تهران است از دشواری جابه‌جایی روزانه تا تهران می‌گوید و معتقد است تعداد کم قطارهای پرند به تهران و برعکس و سرفاصله‌های ۲ ساعته برای حرکت قطارها باعث شده تا عملا این وسیله ارتباطی چندان کارآیی نداشته باشد. وی اضافه می‌کند: شهر جدید پرند در جذب ساکنان مشکل چندانی نداشته است؛ در واقع خانواده‌های متعددی در این شهر جدید ساکن شده‌اند؛ اما کمبود سرانه شهری نظیر فضای سبز، سرای محله، مراکز تفریحی، آموزشی و بازارهای محلی به شدت در این منطقه به چشم می‌خورد و چالش‌های متعددی را برای ساکنان به‌خصوص کسانی که فرزند خردسال و نوجوان دارد به وجود می‌آورد. کمبود سرانه خدماتی و زیرساختی در شهرهای طبیعی در قیاس با کلان‌شهرها عنوان می‌شود، این شهرها در این زمینه‌ها وضعیت بهتری نسبت به شهرهای جدید دارند.

شهرهای طبیعی، برنده جذب جمعیت
رباط کریم مقصد بعدی بازدید خبرنگار «دنیای اقتصاد» بود؛ تفاوت در حوزه شهرسازی در شهرهای جدید و شهرهای حومه‌ای نظیر رباط کریم به شکل واضحی چشم‌گیر است. درحالی‌که شهرهای جدید از خیابان‌کشی اصولی برخوردار هستند، اما ساختار کوچه و خیابان در شهرهای طبیعی به شدت غیر اصولی است به نحوی که شهروندان در ترددهای روزمره خود با چالش‌های متعددی مواجه هستند. با این وجود همچنان بخش قابل‌توجهی از مردم زندگی در این شهرها را به زندگی در شهرهای جدید ترجیح می‌دهند.

خبرنگار «دنیای اقتصاد» در بازدید از بازار روز رباط کریم با خانمی جوان هم صحبت شد که آموزگار آموزش و پرورش بوده و سال گذشته به دلیل نزدیک شدن به محل کار خود از شهر تهران به این شهر حومه‌ای مهاجرت کرده است. تجربه چند سال کار معلمی در یکی از دبستان‌های شهرستان رباط کریم و یک سال زندگی در این شهر به خوبی تفاوت این شهر با شهرهای جدید را عیان می‌کند. خلاصه صحبت‌های این معلم میانسال بیانگر آن است که رباط کریم به لحاظ زیرساخت و خدمات شهری با کم و کاست‌های متعددی مواجه است؛ کوچه‌های تنگ، بافت فرسوده، جمعیت متراکم و کمبود در سرانه خدمات شهری، زندگی با کیفیت در این شهر را با چالش همراه کرده است، با این وجود رباط کریم به‌رغم کسری در بخش زیرساخت، شهری زنده به لحاظ زندگی شهری است. سال‌ها زندگی مردم در این منطقه، آن را تبدیل به شهری با جریان روان زندگی کرده است؛ بازارهای روز تبدیل به محلی برای اجتماع‌سازی شده و در عین حال ساخت مجتمع‌های تجاری در آن به نیاز جوانان برای گشت و گذار مدرن در شهر تا حدی پاسخ داده است.

وی از زبان قدیمی‌های رباط کریم می‌گوید که این منطقه زمانی دشتی فراخ و روستایی کوچک بود، اما در گذر زمان این روستا تبدیل به مقصد مهاجرت مردم از اقصی نقاط کشور شد. مردمی که برای کار به پایتخت و شهرهای اطراف آن مهاجرت کردند و هزینه معقول خانه در این روستا باعث شد تا در آن سکنی گزینند. این آموزگار ابتدایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مهاجرت فامیلی به این شهر اشاره دارد و می‌گوید: اگرچه قومیت‌های مختلفی در این شهر ساکن هستند، اما کمتر خانواده‌ای در این شهر زندگی می‌کند که در سالیان گذشته به شکل فامیلی در این منطقه ساکن نشده باشد. مهاجرت در گروه‌های فامیلی باعث شده تا این شهر همانند سایر شهرهای طبیعی از ساختار اجتماعی قوی برخوردار باشد و همین مزیت نیز مهاجرت‌های بعدی به این شهر را گسترش داده است.

بازدید و گفت‌وگو با ساکنان دو شهر جدید حومه‌ای تهران و ۲ شهر طبیعی در اطراف تهران از آن حکایت دارد که تمامی این شهرها با کمبود زیرساخت در حوزه خدمات شهری (در مقایسه با شهر مادر یعنی تهران) مواجه هستند؛ البته شهرهای جدید به لحاظ شکل شهرسازی وجه قابل قبول‌تری دارند؛ اما این برتری نتوانسته مردم را به این شهرهای دولتی‌ساز جذب کند.

شهرهای طبیعی با وجود کم و کاست‌های متعدد در حوزه زیرساخت شهری به دلیل موفقیت در ایجاد زیرساخت اجتماعی در جذب ساکنان موفق بوده‌اند. همین جذب مردم به مرور زمان باعث شده تا خدماتی نظیر وسیله حمل‌ونقل (به شکل رسمی و غیررسمی) درون این شهرها و به شهرهای مجاور ایجاد شود. این در حالی است که شهرهای جدید هنوز در تامین حمل‌ونقل درون و برون شهری با چالش مواجه هستند. به بیانی دیگر می‌توان گفت که شهرهای جدید در جذب مردم به شهرهای بی‌قاعده باخته‌اند. بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با ساکنان از آن حکایت دارد که شهرهای جدید حداقل از ۴ منظر اصلی، چالش‌های مهمی را برای ساکنان رقم زده‌اند؛ به نحوی که این چالش‌ها به شدت بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی برجای گذاشته است. عدم توسعه زیرساخت شهری، عدم ایجاد زیرساخت اجتماعی، ضعف در سیستم حمل‌ونقل عمومی و عدم تحقق وعده اشتغال‌زایی در مناطق نزدیک به این شهرها از مهم‌ترین ایراداتی است که باعث می‌شود، مردم از سکنی گزیدن در شهرهای جدید رضایت خاطر نداشته باشند و حتی در صورتی که به دلایلی نظیر کمتر بودن هزینه تامین مسکن مجبور به سکنی گزیدن در این مناطق شده‌اند؛ اما به دنبال فرصتی برای بازگشت به کلان‌شهرها برای بهره‌مندی از فرصت‌های زندگی هستند.

سیر تاریخی شکل‌گیری شهرهای جدید
بررسی سیرتاریخی شکل‌گیری شهرهای جدید می‌تواند تا حد زیادی علل شکست این طرح در خانه‌دار کردن مردم را نمایان کند. پروژه ساخت شهرهای جدید در دهه ۴۰ و ۵۰ برای اولین مرتبه در کشور مطرح شد؛ افزایش جمعیت پایتخت و مطالعات آمایش سرزمین در آن دوره نشان داد که استمرار جذب سرمایه به تهران می‌تواند تمرکز نگران‌کننده‌ جمعیتی و صنعتی را متوجه پایتخت کند به نحوی که جمعیت این کلان‌شهر تا سال ۱۳۷۰ به ۸.۵‌میلیون نفر خواهد رسید. این در حالی بود که مطالعات آمایش سرزمینی تاکید داشت که جمعیت تهران نباید از ۵.۵‌میلیون نفر فراتر می‌رفت. در این زمان بررسی روندی که کلان‌شهرهایی نظیر پاریس که دوران مشابهی را طی کرده بود، ایده ایجاد شهرهای جدید برای تهران را مطرح کرد. ساخت شهرهای جدید تا قبل از سال ۱۳۵۷ تنها در حد ایده، طرح و مطالعات آمایش سرزمینی بود؛ اما در نیمه دهه ۶۰ و با توجه به افزایش جمعیت پایتخت در کشور و چالش کمبود مسکن مجدد ایده ساخت شهرهای جدید مطرح شد.

بررسی‌های اولیه ایده ساخت ۲۶ شهر جدید پیرامون تهران و سایر کلان‌شهرها را مطرح کرده بود، در نهایت ساخت ۲۳ شهر جدید تصویب شد و شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان مسوول اجرای این پروژه معرفی شد. مطابق برنامه اولیه قرار بود که ۶ شهر جدید در اطراف پایتخت ساخته شود که این شهرها شامل هشتگرد، پرند، پردیس، اندیشه، زاویه و اشتهارد بود. با این وجود در ادامه ساخت شهر جدید در زاویه و اشتهارد کنار گذاشته شد و قرار شد که ۴ شهر جدید در حاشیه تهران ساخته شود. به موازات برنامه‌ریزی برای ساخت شهرهای جدید در اطراف کلان‌شهرهای کشور؛ سکونتگاه‌هایی خارج از نظام برنامه‌ریزی شده نیز در حاشیه کلان‌شهرها ظهور یافتند.

این سکونتگاه‌ها پاسخی به تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و میان درآمد بود که از تامین خانه در سطح کلان‌شهرها بازمانده بودند. درحالی‌که ساخت شهرهای جدید در گرو تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی واگذاری زمین و تامین اعتبار هر روز به تعویق می‌افتاد؛ سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف مرکز با تکیه بر نیاز مردم به سکونتگاهی ارزان به شکل بی‌قاعده رشد کرد. بخش عمده‌ای از مهاجرت به این شهرها به شکل گروهی و خانوادگی انجام شد و همین موضوع نیز، رشد جمعیتی آنها را تقویت کرد. در عین حال ساخت شهرهای جدید طی دهه‌های متوالی دستخوش تغییرات سیاستگذاری در بخش توسعه شهری شد. وجود تعارض و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی از دیگر عوامل موثر بر عدم پیشبرد سریع طرح احداث شهرهای جدید بود. ساخت شهرهای جدید در شرایطی مطرح شد که قرار بود مصوبه عدم احداث صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و خروج ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از مجموعه شهری تهران اجرایی شود. با این وجود احداث شهرک‌های صنعتی کوچک و بزرگ در اطراف تهران مانع از آن شد که تمرکززدایی از مجموعه شهری تهران محقق شود. عدم تحقق این اهداف، باعث شد تا ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مجاور شهرهای جدید عملیاتی نشده و این موضوع ضربه‌ای کاری به توسعه شهرهای جدید در جذب شهروندان جدید زد.

فاصله یا عدم تحقق وعده حمل‌ونقل عمومی
عدم تحقق اشتغال‌زایی در مناطق مجاور شهرهای جدید باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از ساکنان شهرهای جدید هر روز مجبور به جابه‌جایی تا کلان‌شهرها باشند؛ در این شرایط این سوال مطرح است که شاید از ابتدا مکان‌یابی شهرهای جدید و فاصله در نظر گرفته شده تا کلان‌شهرها نادرست بوده است. با این وجود دست‌اندرکاران آماده‌سازی ایده شهرهای جدید معتقدند جانمایی اولیه درست بوده، اما ایراد در عدم تمرکززدایی از کلان‌شهرها و در عین حال عدم تحقق اتصال شهرهای جدید به کلان‌شهرها از طریق حمل‌ونقل سریع انبوه‌بر است. در واقع عدم تحقق اتصال شهرهای جدید به شهر مادر (پایتخت) از طریق توسعه حمل‌ونقل عمومی انبوه‌بر پرسرعت از دلایل اصلی شکست طرح‌های جدید در جذب ساکنان بود. یکی از برنامه‌های اصلی در نظر گرفته شده برای شهرهای جدید تهران، اتصال به پایتخت از طریق شبکه ریلی بود. اگرچه در حال حاضر دو شهر هشتگرد و پرند از طریق خط مترو به پایتخت متصل شده‌اند؛ اما عدم سرویس‌دهی کافی در این خصوص، باعث شده تا مردم امکان استفاده از این وسایل حمل‌ونقل را نداشته باشند.

به گفته دست‌اندرکاران آماده‌سازی ایده طرح‌ شهرهای جدید، فاصله این شهرها از کلان‌شهر مبدا مطابق استاندارد جهانی است. فاصله شهر جدید پرند از یکی از محلات مرکزی شهر تهران (میدان هفت تیر) ۶۱ کیلومتر، فاصله شهر جدید پردیس از این منطقه ۴۴ کیلومتر، فاصله هشتگر ۸۱ کیلومتر و فاصله اندیشه از آن ۵۳ کیلومتر است. این در حالی است که فاصله اسلامشهر تا همین منطقه ۳۰ کیلومتر، فاصله رباط کریم از این میدان ۵۹ کیلومتر، فاصله نسیم شهر از آن ۴۳ کیلومتر و فاصله صباشهر ۴۵ کیلومتر است.

غفلت از پایگاه‌ اجتماعی
غفلت از ایجاد پایگاه اجتماعی از دیگر دلایل اصلی شکست طرح شهرهای جدید بود. درحالی‌که قرار بود با اجرای پروژه‌های مذکور، شهرهای مدرنی برای زندگی اقشار مختلف درآمدی در کشور ساخته شود؛ اما عدم برخورداری از هویت شهری و اجتماع محوری این سکونتگاه‌ها را به خوابگاه‌هایی فاقد روح زندگی تبدیل کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقشه ‌راه نرفته توسعه
چالش‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران ناشی از غلبه نظام ارزشی غیرتوسعه گرا، ضعف ساختاری، ناکارآمدی نهادی و بی‌توجهی به سرمایه انسانی متخصص است که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ها و استمرار بحران‌های اقتصادی شده است.
توسعه در ایران همواره در لابه‌لای آمارها، اسناد بالادستی و برنامه‌های ناتمام گم شده است. در حالی‌که برنامه توسعه، سند چشم‌انداز، سیاست‌ کلی‌ و نامگذاری‌های اقتصادی سالانه تدوین و اجرا شده اما دستاورد ملموسی در کاهش فقر، ایجاد رفاه عمومی یا ارتقای حکمرانی اقتصادی مشاهده نمی‌شود. آنچه در ظاهر بحران‌های اقتصادی چون تورم مزمن، بیکاری گسترده و نابرابری را نمایان می‌کند، در باطن، بازتابی از ساختاری عمیقا ناسازگار با توسعه است؛ ساختاری که حتی مفهوم توسعه را به رسمیت نمی‌شناسد، چه برسد به آنکه آن را هدف راهبردی خود بداند.

برای بررسی همین مساله «جهان‌صنعت» با مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و اقتصاددان به گفت‌وگو پرداخت. او از همان ابتدای مصاحبه تصریح می‌کند که «ما توسعه را نمی‌خواهیم» و همین نخواستن به شکل‌گیری یک نظام ارزشی منجر شده که اولویت را به ایدئولوژی، ملاحظات سیاسی و تقلیل‌گرایی نهادی داده است. نتیجه شکل‌گیری سازوکارهایی است که حتی مدیران و کارگزاران کشور را نیز نه براساس شایستگی بلکه بر پایه همسویی با آن نظام ارزشی برمی‌گزینند.

افقه درخصوص اصلی‌ترین چالش‌های توسعه در ایران با صراحت اعلام می‌کند که «بین سیاستگذاران و جامعه شکاف عمیق و خطرناکی وجود دارد.» او تاکید می‌کند که اگر حاکمیت خواهان عبور از این بن‌بست است، باید در نظام ارزشی و همه ساختارهای برگرفته از آن، تحولی بنیادین رخ دهد. اولویت‌ها باید تغییر کنند، به‌جای سلطه نگاه‌های ضدتولیدی، رفاه مردم و استفاده از ظرفیت‌های انسانی در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد.

او هشدار می‌دهد که دیگر امکان اداره کشور با «دوپینگ نفتی» وجود ندارد. نه منابع طبیعی باقی‌مانده و نه فرصت آزمون و خطا. راه نجات از نظر او، بازگشت به مفهومی اصیل از توسعه و به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی متخصص و وطن‌دوست است؛ چه در داخل، چه در خارج از کشور. در غیر این صورت کشور به نقطه بی‌بازگشت خواهد رسید.

فقدان توسعه‌محوری در نظام حکمرانی
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ارزیابی دلایل ناکامی برنامه‌های توسعه در ایران، ریشه اصلی را در نبود یک نظام حکمرانی مبتنی بر توسعه دانست. به گفته او، با وجود اجرای شش برنامه توسعه، تصویب اسناد متعدد بالادستی، تدوین سند چشم‌انداز، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نامگذاری‌های اقتصادی سالانه و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، کشور نتوانسته به نتایج مشخص و قابل دفاعی در مسیر توسعه دست یابد.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین دلیل این ناکامی، سلطه بینش‌های ایدئولوژیک و سیاسی بر ساختارهای تصمیم‌گیری کشور است. از نگاه او، در نظام ارزشی حاکم، اولویت‌ها نه بر حل مسائل معیشتی و ارتقای رفاه عمومی بلکه بر گرایش‌های فقهی، ایدئولوژیک و سیاسی متمرکز شده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد که توسعه به‌ معنای فراهم‌کردن امکان تامین نیازهای مادی و معنوی همه اقشار جامعه در چارچوب عرف زمان و مکان، اصولا در زمره دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران قرار ندارد و در مواردی حتی به‌ عنوان ضد ارزش نیز تلقی شده است.

این اقتصاددان در این خصوص توضیح داد که این رویکرد ایدئولوژیک نه‌تنها در نظام تصمیم‌گیری بلکه در سازوکارهای انتخاب و انتصاب مدیران نیز نهادینه شده است. به‌ عبارت دیگر شایسته‌سالاری در ایران وجود دارد اما نه

بر پایه توانمندی‌های فنی و مدیریتی در جهت توسعه بلکه بر مبنای میزان تطابق با معیارهای ایدئولوژیک. به همین دلیل مدیران ارشد و میانی در همه سطوح، چه در دولت و چه در سایر نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، با معیارهایی غیرتوسعه‌ای انتخاب می‌شوند.

افقه در ادامه به نقد نگاه رایج برخی تکنوکرات‌ها و اقتصادخوانده‌ها نیز پرداخت و گفت: این گروه نیز به‌ دلیل تعریف نادرست از مفاهیمی همچون «ثروت» در ناکامی توسعه نقش داشته‌اند. به باور او، تلقی نفت و منابع طبیعی به‌ عنوان ثروت اصلی کشور، سیاستگذاری‌ها را به سمت استخراج و بهره‌برداری از این منابع سوق داده و نقش نیروی انسانی در فرآیند توسعه را به حاشیه رانده است.

وی افزود: اگر ثروت واقعی کشور را نیروی انسانی جوان، متخصص، دلسوز و باانگیزه بدانیم، باید سیاست‌های توسعه‌ای بر آموزش، پرورش و حفظ این سرمایه انسانی متمرکز می‌بود اما آنگونه که در واقعیت دیده می‌شود، نیروهای انسانی مورد غفلت قرار گرفته‌اند و این بی‌توجهی موجب خروج گسترده متخصصان و مهاجرت سالانه هزاران نفر از نیروهای تحصیلکرده‌ای شده که با هزینه همین مردم آموزش دیده‌اند.

ثروتی که فراری‌مان داد
افقه تصریح کرد: انحراف در تعریف مفاهیمی چون «ثروت» و «توسعه» سبب شده است که مهم‌ترین عامل رشد و پیشرفت کشور یعنی نیروی انسانی متخصص، دلسوز و وطن‌دوست، از مدار سیاستگذاری کنار گذاشته شود. به گفته این اقتصاددان، تنگ‌نظری‌های سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی سالانه هزاران نیروی مستعد را به مهاجرت وادار می‌کند و بدتر آنکه بخش قابل‌توجهی از کسانی که در کشور می‌مانند نیز به‌ دلیل همان معیارهای ایدئولوژیک به کار گرفته نمی‌شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: نگاه نهادهای ناظر همچون شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌های انتخاباتی، یکی از نمودهای بارز این نوع گزینش‌هاست. افقه توضیح داد که با محدود شدن دامنه معیارها برای ورود به نهادهایی نظیر مجلس، خروجی این فرآیند، مجلسی ضعیف و ناکارآمد است؛ مجلسی که هم وظیفه نظارت بر دولت و هم تایید وزرا را برعهده دارد.

این اقتصاددان افزود: بی‌توجهی به نقش نیروی انسانی از یک‌سو و اتکای بیش از حد به منابع طبیعی از سوی دیگر، برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور را از مسیر اصلی منحرف کرده و در برابر تکانه‌هایی چون تحریم یا کاهش قیمت نفت به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است. این در حالی است که بیش از سه دهه از پایان جنگ گذشته و همچنان کشور بر محور فروش نفت می‌چرخد. او تاکید کرد که با هر بار تحریم یا افت قیمت نفت، نگاه سیاستگذاران به سمت استخراج معادن یا صادرات کالاهای دیگر طبیعت‌محور سوق پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اشکالات ساختاری کشور، برداشت غلط از مفهوم «صادرات غیرنفتی» است. از همان ابتدا این واژه نادرست وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی شد. نگاه رسمی به صادرات غیرنفتی، صرفا به معنی صادرات هر چیزی غیر از نفت خام بوده حال آنکه بخش بزرگی از آن شامل محصولات پتروشیمی و فلزات خامی مانند شمش فولاد است که نه‌تنها به نیروی انسانی متخصص مرتبط نیست بلکه بر پایه تکنولوژی‌های وارداتی تولید می‌شوند.

افقه در ادامه خاطرنشان کرد: حتی محصولات کشاورزی نیز که بخشی از صادرات غیرنفتی به‌شمار می‌روند مبتنی بر ظرفیت‌های طبیعی هستند نه اندیشه، ابداع و تخصص انسانی. از نظر او، اگر در همان ابتدا تعریف صادرات غیرنفتی به‌درستی انجام می‌شد و منظور صادرات محصولات دانش‌بنیان و تولیدات فکری نیروهای متخصص بود، حفظ و شکوفایی سرمایه انسانی در دستور کار قرار می‌گرفت.

او افزود: صادرات غیرنفتی در معنای فعلی نه‌تنها افتخاری ندارد بلکه بسیار آسیب‌پذیر و ناپایدار است. به همین دلیل، آمارهایی که در این‌باره اعلام می‌شود، قابل اتکا و قابل فخر نیست. وی تاکید کرد: این نیز یکی دیگر از مصادیق آشفتگی در تعریف مفاهیم پایه‌ای توسعه است که نظام تصمیم‌گیری کشور را از مسیر صحیح منحرف کرده است.

دولت با نفت، مردم با فقر
افقه تصریح کرد: ریشه تمامی مشکلات اقتصادی ایران در یک نظام ارزشی نه‌تنها غیرتوسعه‌گرا بلکه در مواردی ضد توسعه نهفته است؛ نظامی که اولویت را به گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک داده و رفاه عمومی و پیشرفت جامعه را به حاشیه رانده است. وی افزود: این نگاه محدود به سطح مدیران ارشد نیست بلکه در نظام گزینش و استخدام بدنه اداری نیز نفوذ کرده است به‌گونه‌ای که حتی کارکنان رده‌پایین نیز براساس معیارهای غیرکارکردی گزینش می‌شوند، نه بر مبنای توانایی آنها در تحقق اهداف توسعه‌ای.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه اظهار داشت: ساختارهای اداری، اجرایی و مدیریتی کشور به‌جای آنکه بر پایه عقلانیت توسعه‌محور طراحی شده باشند، زاییده یک نگرش ایدئولوژیک و غیراقتصادی هستند؛ ساختارهایی که آمادگی، انگیزه و قابلیت حرکت در مسیر توسعه را ندارند. از نظر او، در چنین ساختاری نه‌تنها میل به توسعه وجود ندارد بلکه اراده‌ای برای اصلاح آن هم دیده نمی‌شود زیرا از اساس شالوده آن بر ارزش‌هایی غیر از بهبود معیشت و رفاه اجتماعی بنا شده است.

وی تاکید کرد: این نوع نگاه، خود را در نحوه تدوین و تخصیص بودجه نیز نشان می‌دهد. کافی است نگاهی به لایحه‌های بودجه سالانه بیندازیم؛ بخش بزرگی از هزینه‌ها صرف اولویت‌هایی می‌شود که ریشه در همان نظام ارزشی غیرتوسعه‌ای دارند. در حالی که مناطق بسیاری از کشور همچنان با فقر، بیکاری، نابرابری و نبود زیرساخت‌های لازم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، منابع مالی به حوزه‌هایی اختصاص می‌یابد که تاثیری در بهبود شاخص‌های رفاه عمومی ندارند.

افقه تصریح کرد: مرور برنامه‌های توسعه از پایان جنگ تاکنون، گویای همین روند معیوب است. طی سه دهه گذشته، شش برنامه توسعه رسمی اجرا و ده‌ها سند بالادستی نیز تدوین شده است. با این حال مطابق گزارش‌های رسمی و اظهارات کارشناسان، کمتر از ۳۰‌درصد از اهداف این برنامه‌ها محقق شده‌اند و عملا هیچ‌یک از اسناد بالادستی به‌ طور کامل اجرایی نشده است. حتی نامگذاری‌های اقتصادی سالانه یا طرح‌هایی با عنوان «جهش تولید» نیز عملا دستاوردی بیش از ۱۰یا۲۰‌درصد نداشته‌اند.

وی در ادامه اظهار داشت: با چنین ساختارها و رویکردهایی حرکت به‌ سوی توسعه نه‌تنها دشوار بلکه عملا ممتنع است. از همین رو نباید انتظار داشت که مشکلات معیشتی مردم یا نابرابری‌های ساختاری در این چارچوب کاهش یابد. اما سوال مهم‌تر این است که چگونه کشوری با این حجم ناکارآمدی توانسته طی این سه دهه دوام بیاورد؟

افقه توضیح داد: پاسخ در یک واقعیت تلخ نهفته است. ما تا پیش از سال۱۳۹۷ با تکیه بر درآمدهای نفتی توانستیم نارسایی‌ها و کاستی‌ها را پنهان کنیم. آنچه باعث شد بحران‌های ساختاری کشور تا آن زمان به شکل حاد بروز نکنند، ورود بی‌وقفه دلارهای نفتی و استفاده از آن برای تامین نیازهای اساسی بود. در واقع فروش نفت حکم «دوپینگ» را داشت و بی‌کفایتی‌ها را موقتا پوشش می‌داد اما از سال‌۱۳۹۷ به این سو و با تشدید تحریم‌ها، این نقاب کنار رفت و آسیب‌پذیری واقعی ساختار اقتصادی کشور نمایان شد.

بذر توسعه بر زمین شور
افقه تصریح کرد: تجربه ناکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور را می‌توان به کشاورزی در زمین شوره‌زار تشبیه کرد؛ زمینی که پیش از هر اقدامی باید اصلاح شود اما به‌جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و ضدتوسعه، ما سال‌هاست صرفا بر حجم برنامه‌ریزی افزوده‌ایم بی‌آنکه زمین سیاستگذاری را آماده کرده باشیم. به گفته این اقتصاددان، سیاستگذاران به‌جای بازنگری در بنیان‌های تصمیم‌گیری تنها میزان بذرپاشی را افزایش داده‌اند یعنی بودجه بیشتری تخصیص داده‌اند، نفت بیشتری فروخته‌اند و ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کرده‌اند اما این اقدامات در غیاب اصلاحات ساختاری نتیجه‌ای جز تداوم ناکامی به همراه نداشته است.

وی در ادامه اظهار داشت: ساختارهای تصمیم‌گیری، اداری و اجرایی کشور براساس اولویت‌های ایدئولوژیک و سیاسی طراحی شده‌اند، نه بر مبنای کارآمدی، رفاه و توسعه. در چنین چارچوبی طبیعی است که سیاستگذاری‌ها ماهیتی واکنشی و کوتاه‌مدت پیدا کنند. او با اشاره به سرگردانی مزمن دولت‌ها در چیدمان وزارتخانه‌ها، از ادغام‌ها و تفکیک‌های مکرر در ساختارهای اجرایی کشور نام برد و گفت: آنچه رخ داده نه حاصل یک طراحی کل‌نگر و کارشناسی بلکه حاصل نگاه مقطعی به بحران‌های روزمره بوده است. وزارتخانه‌هایی چون صنعت، رفاه، تعاون، انرژی و نیرو بارها دستخوش ادغام یا تفکیک شده‌اند اما هیچ‌گاه بر مبنای تحلیل ریشه‌ای بازآرایی نشده‌اند.

افقه تصریح کرد: این رفتارهای مکرر نشان می‌دهد سیاستگذار به‌جای مواجهه با علت‌ها، صرفا با معلول‌ها برخورد می‌کند و ساختارها را تغییر نمی‌دهد بلکه ظواهر را دستکاری می‌کند. در واقع هدف سیاستگذار از ابتدا چیز دیگری است و تا زمانی که درآمدهای نفتی فراهم بود بسیاری از این ضعف‌ها پنهان ماند اما پس از سال۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، ناکارآمدی‌ها یکی پس از دیگری نمایان شدند، بی‌آنکه تغییری در منطق حاکم بر ساختارها ایجاد شده باشد.

او در ادامه اظهار داشت: هنگامی که توسعه در اولویت نباشد و اهداف سیاسی و ایدئولوژیک سیاستگذار را هدایت کند، ساختارهای ناکارآمد، میدان رقابت گروه‌های سودجو خواهد شد. افقه تاکید کرد: در چنین فضایی، افرادی با بزک ظاهری و نمایش تقوا و همسویی با ارزش‌های رسم به‌راحتی وارد ساختار قدرت می‌شوند و از نبود نظارت موثر و نبود نهادهای کارشناسی مستقل سوء‌استفاده می‌کنند. این افراد با تظاهر به همراهی با ارزش‌های حاکم، فضا را برای نفوذ و فساد هموار می‌کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر توسط همین افراد انجام شده است؛ کسانی که با ظاهری فریبنده وارد ساختارها شدند، منافعی شخصی را دنبال کردند و در نهایت یا گرفتار سیستم قضایی شدند یا از کشور گریختند. این الگوی فساد، نتیجه مستقیم غلبه ملاحظات غیرتوسعه‌ای بر نظام تصمیم‌گیری کشور است.

جراحی روی بدن پوسیده
افقه تصریح کرد: مشکلات فعلی کشور، هرچند ظاهری اقتصادی دارند اما ریشه در عوامل و ساختارهایی بیرون از علم اقتصاد دارند. از بیکاری و تورم تا رشد منفی و سرمایه‌گریزی، همه اینها بیش از آنکه حاصل ناکارآمدی اقتصادی باشند، بازتاب بحران‌های نهادی و اولویت‌های غیرتوسعه‌ای‌ هستند. او تاکید کرد: فرمول‌های اقتصادی تنها زمانی کارساز خواهند بود که مشکل نیز اقتصادی باشد اما در ساختار فعلی، مسائل فقط ظاهری اقتصادی دارند و تا زمانی که ریشه‌های غیر‌اقتصادی حل نشوند، نسخه‌های اقتصاددانان نیز صرفا آثار کوتاه‌مدت و محدود خواهند داشت.

وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه بخشی از اقتصادخوانده‌های کشور به‌ ویژه آنهایی که به جریان اقتصاد آزاد و لیبرال باور دارند، با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های نهادی و ساختاری ایران همچنان به نسخه‌های کلاسیک پایبندند. این افراد که اغلب در نهادهای دانشگاهی معتبر همچون دانشگاه صنعتی شریف متمرکز شده‌اند، گمان می‌کنند همه مشکلات کشور از مجاری قیمتی قابل حل است. به گفته او، این گروه طی بیش از سه دهه گذشته، از دوره دولت رفسنجانی تا امروز تنها یک ابزار را تجویز کرده‌اند: افزایش قیمت‌ها.

این اقتصاددان تصریح کرد: این جریان فکری، تحت عنوان «جراحی اقتصادی»، سیاست‌هایی را به دولت‌های مختلف تحمیل کرده که سه بار با شکست کامل مواجه شده است. نخستین‌بار در دهه۷۰، با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت رفسنجانی که بدون آماده‌سازی اجتماعی و اصلاحات نهادی اجرا شد و تبعاتی جدی برای طبقات پایین داشت. بار دوم در دولت احمدی‌نژاد با آزادسازی گسترده قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی که آن نیز با شکست و تورم بالا همراه شد و نهایتا در دولت سیزدهم که با آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی، طبقات متوسط را به زیر خط فقر سوق داد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: آثار این جراحی‌های پی‌درپی نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی نینجامیده بلکه تورم‌های بالا، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر را در پی داشته‌اند. در مواردی، نرخ تورم در برخی زیرگروه‌ها به ۷۰‌درصد نیز رسیده است.

افقه در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود اظهار داشت: مراکزی نظیر سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس یا معاونت اقتصادی دولت در چنین ساختاری قدرت واقعی تاثیرگذاری ندارند. حتی اگر بخواهند ابزار و اختیار کافی برای اصلاحات واقعی در اختیارشان نیست. در بهترین حالت، سیاست‌های آنها در بازه‌های بسیار محدود زمانی و با دامنه‌ای کوچک تا حدود ۲۰ تا ۳۰درصد موثرند؛ آن هم نه در حل بحران بلکه در کاهش موقت فشار.

وی تصریح کرد: مرور روند سه تا چهار دهه گذشته به‌روشنی اثبات می‌کند که هیچ‌یک از نسخه‌های اقتصادی کلاسیک در غیاب تغییرات بنیادین نهادی و ارزشی راه‌حلی پایدار برای اقتصاد ایران نبوده‌اند.

برنامه‌نویسی بدون اجرا
افقه تصریح کرد: کشورهای موفقی که از «تله توسعه‌نیافتگی» رها شده‌اند، از ژاپن و کره‌جنوبی گرفته تا چین، هند، مالزی، اندونزی و سنگاپور همگی دارای یک وجه مشترک بوده‌اند؛ اینکه رفاه و پیشرفت مردم برای آنها اولویت نخست محسوب می‌شده است. به گفته او، هرچند این کشورها در دوره‌هایی از مسیر توسعه منحرف شده‌ یا سیاست‌های اشتباهی را در پیش گرفته‌اند اما به‌واسطه اصلاح آن خطاها و انتخاب رویکردهای مناسب توانسته‌اند به ثبات نسبی و رشد پایدار برسند.

وی در ادامه اظهار داشت: تفاوت اصلی این کشورها با ما در این است که آنها ابتدا بستر نهادی لازم را فراهم کردند و سپس به سراغ اجرا رفتند در حالی‌که ما در ایران سیاست‌هایی را از کشورهای دیگر تقلید کرده‌ایم بی‌آنکه آن بستر و پیش‌نیاز را فراهم کرده باشیم. به اعتقاد افقه، بخش زیادی از تکنوکرات‌ها و سیاستگذاران ایرانی بدون درک ماهیت ساختارها به سراغ الگوهایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، مناطق آزاد و اصلاحات تجویزی بانک جهانی رفته‌اند غافل از اینکه این سیاست‌ها تنها در زمینه‌های مناسب به ثمر می‌رسند.

این اقتصاددان افزود: مناطقی که در ایران تحت عنوان «مناطق آزاد» شناخته می‌شوند، هیچ‌کدام کارکردی مشابه نمونه‌های موفق بین‌المللی همچون جبل‌علی در امارات یا مناطق صنعتی آلمان و سنگاپور ندارند. دلیل این ناکامی نیز روشن است: ما ساختاری معیوب و ناکارآمد داری اما بذر اصلاح را در زمین نامناسب پاشیده‌ایم. تقلیدهای کورکورانه نه‌تنها کمکی به توسعه نکرده بلکه منابع زیادی را تلف کرده و به مردم هزینه‌های گزاف تحمیل کرده است.

او تصریح کرد: مطالعه تجربه کشورهای موفق نه‌تنها مفید بلکه ضروری است اما نسخه‌برداری بی‌توجه به زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و نهادی کشور خودمان، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و دلسردی عمومی نداشته است. افقه تاکید کرد: تنها در صورتی می‌توان از تجربیات دیگران بهره‌مند شد که ابتدا ساختارهای داخلی را متناسب با آن سیاست‌ها بازسازی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فاصله عمیق میان متن برنامه‌های توسعه در ایران و واقعیت اجرای آنها اشاره کرد و گفت: از همان آغاز انقلاب، در تدوین قانون اساسی و برنامه‌های توسعه، سند چشم‌انداز و ده‌ها سند دیگر، ما بیشتر آرمان‌ها و خواسته‌های خود را روی کاغذ آورده‌ایم، بی‌آنکه سازوکار تحقق آنها را مشخص کرده باشیم. در واقع برنامه‌های توسعه در ایران بیشتر به لیست آرزوها شبیه بوده‌اند تا یک نقشه راه اجرایی.

۳ قفل توسعه، یک کلید ندارد
افقه تصریح کرد: دستیابی به توسعه نیازمند سه پیش‌نیاز اساسی است که نبود هر یک از آنها مسیر توسعه را مسدود خواهد کرد. نخستین و بنیادی‌ترین پیش‌نیاز، خواست توسعه است یعنی اراده‌ای واقعی و صادقانه از سوی جامعه و سیاستگذاران برای حرکت در این مسیر. از نظر او، توسعه به ‌معنای فراهم‌کردن شرایطی است که تمامی افراد جامعه بتوانند نیازهای مادی و معنوی خود را مطابق با عرف زمان و مکان تامین کنند اما در نظام ارزشی کنونی، چنین خواستی به‌وضوح وجود ندارد چه‌بسا برخی تصمیم‌گیران، رفاه و پیشرفت را به ‌مثابه ضد ارزش تلقی می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه اظهار داشت: دومین پیش‌نیاز توسعه پذیرش هزینه‌های آن است. همانگونه که صعود به قله کوه مستلزم آمادگی جسمی و روانی است، توسعه نیز بدون پشتکار، تخصص، گذشت از سنت‌های غلط و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های سخت قابل‌تحقق نخواهد بود. او تاکید کرد که بسیاری از سیاستگذاران حاضر نیستند این هزینه‌ها را بپذیرند و از همین‌رو توسعه صرفا در حد آرزو باقی مانده است.

افقه افزود: سومین و حیاتی‌ترین پیش‌نیاز استفاده از ابزار مناسب توسعه است. به باور این اقتصاددان، انسان تنها موجودی است که می‌تواند طبیعت را بشناسد، مهار کند و آن را در خدمت رفاه اجتماعی به‌کار گیرد. از این‌رو نیروی انسانی یگانه ابزار حقیقی توسعه است. او خاطرنشان کرد: تمام ابزارهای فناورانه و پیشرفت‌های بشری حاصل دانش و مهارت انسان‌ها در شناخت طبیعت و تولید کالاها و خدمات رفاه‌آفرین بوده‌اند. اگر این اصل پذیرفته شود باید همه توان و تمرکز کشور بر آموزش، پرورش و حفظ سرمایه انسانی قرار گیرد. این اقتصاددان تصریح کرد: اما واقعیت آن است که ما به‌جای تکیه بر نیروی انسانی به منابع طبیعی پناه برده‌ایم. مهاجرت گسترده متخصصان، حذف و طرد نیروهای شایسته از ساختارها و نگاه تنگ‌نظرانه به استعدادهای داخلی موجب شده که تنها ابزار توسعه را کنار بگذاریم و در عوض، نفت و منابع زیرزمینی را جایگزین آن کنیم. نتیجه چنین رویکردی، آسیب‌پذیری شدید کشور در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی بوده است؛ تجربه‌ای که در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۷ به‌روشنی مشاهده شد.

او در پایان اظهار داشت: دلیل اصلی ناکامی برنامه‌های توسعه‌ای ایران آن است که ما عادت کرده‌ایم به‌جای برنامه‌ریزی، آرزو بنویسیم، بدون آنکه حاضر باشیم هزینه‌های لازم را بپردازیم یا ابزارهای مناسب را به‌کار گیریم. چشم‌اندازهایی که بر پایه رویا و بی‌اعتنایی به واقعیات تنظیم شده‌اند نه‌تنها راهگشا نیستند بلکه موجب فرسایش منابع، ناامیدی اجتماعی و اتلاف فرصت‌های تاریخی شده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیامدهای اقتصادی یک تصمیم سیاسی
چند روز پیش، رییس آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده در نشستی خبری اعلام کرد که دولت در حال آغاز روندی است که آن را «بزرگ‌ترین اقدام مقررات‌زدایانه تاریخ امریکا» توصیف کرد: لغو رسمی «یافته تهدیدآمیز بودن» گازهای گلخانه‌ای، یا همان Endangerment Finding.
این تصمیم اگرچه برای بسیاری ناآشنا به ‌نظر می‌رسد، اما در واقع، پایه و اساس تمام سیاست‌های اقلیمی دولت فدرال در یک دهه و نیم اخیر بر همین سند استوار بوده است. با حذف آن، نه‌تنها مقررات مربوط به آلایندگی خودروها، نیروگاه‌ها و چاه‌های نفت در معرض تعلیق قرار می‌گیرند، بلکه اساسا اختیار قانونی دولت برای مداخله در بحران تغییرات اقلیمی از بین می‌رود.
دولت ترامپ که پیش‌تر در دوره اول خود بسیاری از مقررات زیست‌محیطی را تضعیف کرده بود، اکنون یک گام فراتر نهاده و قصد دارد بنیان حقوقی این مداخلات را نیز حذف کند. اقدامی که به باور منتقدان، نه یک تصمیم اجرایی عادی، بلکه حمله‌ای به کل سازوکار حاکمیتی مقابله با تغییرات اقلیمی است.
در سال ۲۰۰۷، دیوان عالی ایالات متحده در پرونده‌ای با عنوان Massachusetts v. EPA به این نتیجه رسید که گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسید کربن و متان می‌توانند به عنوان «آلودگی» تلقی شوند و در نتیجه آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) اختیار دارد آنها را تحت قانون هوای پاک تنظیم‌گری کند به شرط آنکه این گازها تهدیدی برای سلامت یا رفاه عمومی باشند.
بر همین اساس، دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ گزارشی علمی و حقوقی منتشر کرد که در آن، بر پایه ده‌ها مطالعه بین‌المللی و ملی اثبات می‌شد که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسانی تهدیدی واقعی و قابل‌ ملاحظه برای سلامت، اقتصاد، امنیت و زیست‌بوم امریکاست. این گزارش بیش از ۲۰۰ صفحه بود و به شکل رسمی اعلام کرد که گازهای گلخانه‌ای، به‌ویژه از منابع صنعتی و حمل‌ونقل، جان و زندگی مردم را به خطر می‌اندازند.
از همان زمان، این سند با عنوان «یافته تهدیدآمیز بودن» (Endangerment Finding) تبدیل به مبنای حقوقی تمام مقررات اقلیمی دولت فدرال شد. مقرراتی که صنایع نفت، گاز، خودرو و نیروگاه‌ها را موظف می‌کردند، انتشار گازهای آلاینده را کاهش بدهند و به سمت فناوری‌های پاک‌تر حرکت کنند.
در واقع، بدون این یافته، هیچ‌ یک از اقدامات اقلیمی دولت - اعم از کاهش آلایندگی خودروها، محدودیت متان یا حتی بازگشت به توافق پاریس-پشتوانه حقوقی مشخصی نخواهند داشت.
با انتشار یافته تهدیدآمیز بودن در سال ۲۰۰۹، دولت اوباما بلافاصله آن را به سکوی پرتاب سیاست‌های اقلیمی خود تبدیل کرد. مقررات مهمی بر مبنای آن تدوین شد؛ از جمله «طرح انرژی پاک» برای کاهش انتشار کربن در نیروگاه‌ها، محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای خودروهای بنزینی و مقررات جدید برای مهار نشت متان از چاه‌های نفت و گاز.
این دوره، نقطه عطفی در تاریخ زیست‌محیطی امریکا بود: برای نخستین‌بار، دولت فدرال نه بر اساس توافق سیاسی در کنگره، بلکه با تکیه بر اختیارات قانونی خود و پشتوانه علمی مستند، وارد عمل شد. دادگاه‌ها نیز از این مسیر حمایت کردند و تلاش گروه‌های صنعتی برای لغو این یافته در همان سال‌های ابتدایی با شکست روبه‌رو شد.
دولت اول ترامپ اگرچه بسیاری از مقررات زیست‌محیطی را تضعیف کرد، اما به ‌دلیل حساسیت حقوقی و علمی، از لغو Endangerment Finding خودداری کرد. تحلیلگران حقوقی و حتی خود کارشناسان دولت ترامپ هشدار دادند که این کار ممکن است در دادگاه‌ها رد شود و نتیجه معکوس بدهد.
از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های بزرگ انرژی نیز به این نتیجه رسیده بودند که تغییرات اقلیمی یک واقعیت اقتصادی است و بی‌ثباتی در مقررات، برای آنها پرهزینه است.
اما با آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن، این سند بار دیگر به جایگاه محوری خود بازگشت. دولت بایدن با اتکا بر آن، موجی از مقررات جدید را به جریان انداخت: از استانداردهای آلایندگی خودروهای جدید تا ممنوعیت‌های تازه برای نیروگاه‌های آلاینده. توافق پاریس نیز مجددا امضا و برنامه‌های تشویقی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس ملی آغاز شد.
در این دوران، Endangerment Finding نه موضوعی بحث‌برانگیز، بلکه پیش‌فرض پذیرفته شده سیاست اقلیمی ایالات متحده بود تا وقتی که ترامپ برای بار دوم به کاخ سفید بازگشت.
در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، دونالد ترامپ بارها از علم اقلیم تمسخرآمیز سخن گفت، توافق پاریس را ترک و بسیاری از مقررات زیست‌محیطی دولت اوباما را تضعیف کرد.
اما با وجود تمام این اقدامات، دولت او در آن دوره تصمیم نگرفت یافته تهدیدآمیز بودن را لغو کند. چرا؟ چون مخاطره حقوقی آن بالا بود و حتی کارشناسان نزدیک به دولت هشدار می‌دادند که حذف چنین سندی بدون پشتوانه علمی و قانونی جدید، در دادگاه‌ها با شکست مواجه خواهد شد.
اما در دولت دوم، رویکرد ترامپ به طرز محسوسی تهاجمی‌تر شد.
او نه‌تنها با شفافیت از انکار تغییرات اقلیمی سخن می‌گفت- برای مثال، بالا آمدن سطح دریا را به شوخی با افزایش «ساحل دریا» تعبیر می‌کرد- بلکه وعده داد که از همان روز نخست، مقررات اقلیمی را از ریشه خواهد زد.
این‌بار، هدف دولت نه فقط مقررات، بلکه خود مبنای قانونی آنها بود. ترامپ در نخستین روز کاری‌اش، با صدور فرمانی اجرایی، از رییس آژانس حفاظت از محیط زیست خواست بررسی کند که آیا یافته تهدیدآمیز بودن قابل لغو است یا خیر. به ‌بیان دیگر او صراحتا اعلام کرد که Endangerment Finding را هدف گرفته است.
فرآیند این بررسی به‌طور کاملا محرمانه و درون‌سازمانی انجام شد. کارشناسان علمی و حقوقی‌ای که در دولت‌های پیشین در تدوین این سند نقش داشتند، کنار گذاشته شدند. حتی هویت تیم‌های بررسی‌کننده نیز منتشر نشد و در نهایت، رسانه‌ها گزارش دادند که دولت در حال آماده‌سازی طرحی رسمی برای لغو یافته، اتفاقی که اکنون در دستور کار قرار گرفته است.
این‌بار، نه احتیاطی در کار بود، نه تعارفی با علم یا نهادهای بین‌المللی. دولت ترامپ تصمیم گرفته بود بازی را از ریشه تغییر بدهد.
لغو Endangerment Finding در نگاه اول، شاید اقدامی فنی یا حقوقی به ‌نظر برسد؛ حرکتی که به‌ سادگی در امتداد خط‌مشی مقررات‌زدایانه دولت ترامپ قابل درک است. اما واقعیت پیچیده‌تر است. این تصمیم، برخلاف ظاهر حقوقی‌اش، ریشه‌ای عمیق در سیاست و ایدئولوژی دارد.
نخست آنکه برخلاف گذشته، این‌بار نه صنایع بزرگ انرژی و نه حتی اتاق بازرگانی امریکا خواستار لغو این یافته نبودند. در واقع، بسیاری از شرکت‌های نفت و گاز، طی دهه گذشته راهبردهای خود را با فرض تداوم سیاست‌های اقلیمی تنظیم کرده بودند. برای آنها، حذف ناگهانی این سند، بیش از آنکه نویدبخش کاهش هزینه باشد، مترادف با بی‌ثباتی در سیاستگذاری بود، بی‌ثباتی‌ای که برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کلان، مخرب است.
اما در سوی دیگر، گروه‌های سیاسی و ایدئولوژیک محافظه‌کار، مدت‌هاست که Endangerment Finding را نماد «مداخله‌گری دولت در زندگی مردم» می‌دانند. اندیشکده‌هایی مانند «هریتیج» و گروه‌های افراطی انکارکننده علم اقلیم، لغو این سند را یکی از خواسته‌های اصلی خود در سال‌های اخیر مطرح کرده بودند. برای آنان، این نه فقط یک موضوع زیست‌محیطی، بلکه مساله‌ای ایدئولوژیک است: باید امکان مداخله دولت فدرال در امور اقتصادی به بهانه تغییرات اقلیمی را از ریشه سلب کرد.
در این میان، دولت ترامپ در دور دوم، برای تقویت پایگاه سیاسی خود در میان راست‌گرایان افراطی، تصمیم گرفت خواسته قدیمی این جریان را محقق کند. حتی اگر صنعت تمایلی به این لغو نداشت و حتی اگر ریسک حقوقی آن بالا بود، پیام سیاسی آن برای پایگاه انتخاباتی ترامپ روشن بود: بازگشت به دولتی کوچک، بدون محدودیت‌های زیست‌محیطی و بدون پذیرش تغییرات اقلیمی به عنوان واقعیت علمی.
بنابراین حذف Endangerment Finding بیش از آنکه واکنشی به واقعیت‌های اقتصادی یا علمی باشد، پاسخی بود به فشارهای ایدئولوژیک و جناحی. این تصمیم، به ‌وضوح نشان داد که در فضای سیاسی امروز امریکا، علم اقلیم هم می‌تواند قربانی رقابت‌های سیاسی شود.
لغو Endangerment Finding در ظاهر به‌ معنای حذف یک گزارش علمی- حقوقی است، اما در عمل، این تصمیم زنجیره‌ای از پیامدهای عمیق و چندلایه را در پی دارد هم در سطح سیاستگذاری داخلی، هم در جایگاه بین‌المللی ایالات متحده و هم در اعتماد عمومی به دولت و علم.
نخستین و فوری‌ترین پیامد، فروپاشی مبنای حقوقی تمام مقررات اقلیمی‌ای است که در یک دهه و نیم گذشته بر پایه این سند بنا شده‌اند. بدون این یافته، دیگر نه آژانس حفاظت از محیط زیست می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای را محدود کند، نه دولت فدرال قادر خواهد بود مقررات الزام‌آور برای خودروها، نیروگاه‌ها یا صنایع نفت و گاز تصویب کند. به ‌بیان ساده‌تر، ابزار قانونی دولت برای مهار تغییرات اقلیمی، از کار می‌افتد.
دومین پیامد، تعلیق یا حذف برنامه‌هایی است که برای افزایش آمادگی و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی طراحی شده‌اند. برنامه‌هایی که به ایالت‌ها، شهرها و حتی شرکت‌ها کمک می‌کردند خود را برای خشکسالی، آتش‌سوزی، سیل و دیگر پیامدهای بحران اقلیمی آماده کنند، حالا بی‌پشتوانه و بی‌ماموریت باقی می‌مانند.
سوم، کاهش یا توقف سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی در زمینه تغییرات اقلیمی است. حذف این یافته به ‌معنای حذف نیاز به گردآوری داده، تحلیل علمی و پایش مستمر وضعیت اقلیم است و این یعنی دولت عملا چشم‌های خود را بر واقعیت‌های در حال تغییر می‌بندد.
در نهایت، این تصمیم می‌تواند موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به کارکرد علمی دولت شود. وقتی یک سند علمی که با پشتوانه اجماع جهانی تدوین شده، به‌ سادگی و بدون روند علمی معکوس، لغو می‌شود، این پیام را می‌رساند که علم در برابر اراده سیاسی، ناپایدار و قابل چشم‌پوشی است.
از این منظر، حذف Endangerment Finding نه فقط یک تصمیم اجرایی، بلکه اقدامی است که می‌تواند دهه‌ها مسیر سیاست اقلیمی امریکا را دگرگون-و شاید هم متوقف -کند.
لغو Endangerment Finding اگر نهایی شود، بلافاصله با چالش‌های حقوقی گسترده‌ای روبه‌رو خواهد شد. ایالت‌های دموکرات، سازمان‌های محیط‌زیستی و حتی برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که علیه این اقدام در دادگاه‌های فدرال طرح دعوی خواهند کرد.
این دعوی‌ها می‌تواند فرآیند اجرای این تصمیم را ماه‌ها یا حتی سال‌ها به تعویق بیندازد، اما تردیدی نیست که دولت ترامپ برای دفاع از تصمیم خود، استدلال‌های حقوقی متعددی را آماده کرده است.
اما فارغ از نتیجه این دعوی‌ها، یک واقعیت بنیادین همچنان باقی است: تا زمانی که ایالات متحده قانونی شفاف و الزام‌آور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تصویب نکند، هر اقدام اقلیمی دولت فدرال در معرض بی‌ثباتی سیاسی خواهد بود. آنچه امروز توسط یک رییس‌جمهور تصویب می‌شود، ممکن است فردا توسط جانشین او لغو شود.
این همان حلقه معیوبی است که از زمان شکست طرح کنگره برای قانونگذاری اقلیمی در دولت اوباما آغاز شد. پس از آن، دولت‌ها مجبور شدند از طریق فرمان‌های اجرایی، تفاسیر حقوقی و تنظیم‌گری اداری با تغییرات اقلیمی مقابله کنند، ابزارهایی که ذاتا شکننده‌اند.
بازگشت دوباره Endangerment Finding در دولت‌های بعدی ممکن است، اما ساده نخواهد بود. بازسازی مبنای علمی و حقوقی آن، نیازمند ماه‌ها کار تخصصی، بازبینی‌های عمومی و ثبت مقررات جدید است و حتی در صورت موفقیت، ممکن است دوباره هدف لغو توسط دولت بعدی قرار بگیرد.
در واقع، آینده سیاست اقلیمی امریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری در گروی تصمیم کنگره است. تنها راه پایان‌ دادن به این نوسان، تصویب قانونی روشن و پایدار درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است، قانونی که نه با فرمان رییس‌جمهور، بلکه با اجماع دو حزب، مسیر ایالات متحده را مشخص کند.
آنچه این روزها در آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا رخ می‌دهد، صرفا یک تغییر در سیاستگذاری نیست؛ بلکه تلاشی است برای بازنویسی مبانی علمی تصمیم‌گیری عمومی. Endangerment Finding زمانی پدید آمد که علم اقلیم در اوج اعتبار بود و دولت ایالات متحده، ولو با اکراه پذیرفته بود که برای حفظ سلامت شهروندان و آینده زمین، باید وارد عمل شود.
اکنون، با حذف این یافته، این پیام ارسال می‌شود که اجماع علمی قابل حذف است، اگر مسیر سیاسی چنین بخواهد. این تصمیم نه‌تنها چارچوب قانونی سیاست اقلیمی را از بین می‌برد، بلکه رابطه میان علم و دولت را هم به لرزه درمی‌آورد.
در دنیایی که تغییرات اقلیمی هر روز واقعی‌تر و نزدیک‌تر می‌شود، اینکه کشوری مانند ایالات متحده - به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای- به جای تعمیق اقدامات اقلیمی، مبنای علمی مقابله با آن را حذف می‌کند، نه‌فقط تصمیمی سیاسی، بلکه اقدامی نمادین است: اعلام پایان یک دوره از پذیرش واقعیت و آغاز دوره‌ای از انکار نهادی.

🔻روزنامه شرق
📍 فرصت‌کشی
درحالی‌که تعلل طولانی در پیوستن ایران به FATF بسیاری از فرصت‌ها را از اقتصاد کشور گرفته، پیگیری‌های «شرق» حاکی از آن است که ارسال اسناد پالرمو و سی‌اف‌تی به سازمان ملل نیز زیر فشار جریان‌های رادیکال، با تأخیر زیاد انجام شد؛ آن‌قدر که کشور یک جنگ و آتش‌بس را پشت سر گذاشت و حالا به گفته کارشناسان بسیاری از معادلات عوض شده است و مشخص نیست که سرانجام عضویت ایران در FATF چه شود و آیا عضویت در این کنوانسیون بتواند گره‌ای از مشکلات اقتصاد کشور باز کند یا نه؟
تعلل در پیوستن به FATF
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با هدف «ارتقای همکاری میان دولت‌های عضو جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان‌یافته فراملی» در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طی قطع‌نامه شماره ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا به امضای ۱۲۳ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران رسید. براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۳۸ کنوانسیون، این سند از ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شده است. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان بر سر پالرمو و سی‌اف‌تی، با روی کار آمدن دولت جدید و با درخواست مسعود پزشکیان، از رهبر انقلاب و موافقت رهبری با بررسی مجدد موضوع، مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون پیش از این در تاریخ سوم مهر ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود. درباره تصویب این لایحه مخالفت‌هایی از سوی جریان رادیکال شکل گرفت؛ مخالفت‌هایی که البته پشتوانه فنی خاصی نداشت.

به طور مثال، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر ضمن استعماری‌دانستن سی‌اف‌‌تی و پالرمو گفته بود: دولتمردان ما نباید اقتصاد و معیشت را به این مباحث گره بزنند، چراکه از ۴۱ اقدام این لایحه، ۳۹ اقدام را دولت وقت پذیرفته که ۳۷ اقدام را طرف مقابل قبول دارند، اما آیا تا این حد توانسته است گره‌ای باز کنند؟ خیر، چراکه آنها می‌خواهند اراده استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کنند و استقلال ملت ایران را هدف قرار دادند. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، پیش‌تر گفته بود: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد.

او به‌تازگی درباره روند تصویب پالرمو بیان کرد: اولا تصویب پالرمو تاکنون به‌صورت رسمی و در قالب گزارش پیشرفت برنامه اقدام به دبیرخانه FATF اعلام نشده و بعد از ابلاغ قانون مربوطه توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، مراحل تودیع سند به دبیر کل سازمان ملل متحد به‌عنوان امین اسناد به اتمام نرسیده است. سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه اگر سی‌اف‌تی و پالرمو تصویب نشود یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق است، گفت اجرای این لوایح اصلا ربطی به تضعیف جریان مقاومت ندارد.

با این حال، دولت توانست بسیاری از مخالفان را اقناع کند که نگرانی‌های شکل‌گرفته درباره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی پشتوانه فنی و تکنیکی ندارد و سرانجام این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، اما طبق پیگیری‌های «شرق»، گویا برخی جریان‌های تندرو از رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تمکین نکرده و جلوی ارسال این سند به سازمان ملل را گرفته‌اند. ‌

هرچند یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد به «شرق» می‌گوید دولت بر این فشارها غلبه کرده و فقط دو روز است این سند را به سازمان ملل ارسال کرده، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تأخیر رخ‌داده زیان‌های زیادی را متوجه کشور خواهد کرد. ‌براساس پیگیری‌های «شرق»، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو که ۳۰ جولای توسط وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امضا شده بود، روز سه‌شنبه پنجم آگوست توسط امیرسعید ایروانی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، به این سازمان تودیع شده است.

‌براساس پیگیری‌های «شرق»، در کنوانسیون‌های بین‌المللی یک رویه وجود دارد که کشورها می‌توانند با اعلام حق شرط، به تصویب لوایح بپردازند و ایران نیز قانون الحاقی پالرمو را با حق شرط به تصویب رسانده است و در حال حاضر می‌توان گفت یکی از ۴۰ تا ۴۱ بند قانون FATF توسط ایران تصویب شده و به مرحله اجراشدن رسیده است.

‌اواخر اردیبهشت سال جاری بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی را تصویب کرد. فرایند بعدی این بود که بعد از ابلاغ رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرائی در ششم خرداد، طبق ماده ۴۱ این کنوانسیون، همه اسناد بین‌المللی باید به امین اسناد در سازمان ملل تودیع شود اما از زمان ابلاغ رئیس‌جمهور تا همین یکی، دو روز پیش این اتفاق رخ نداد. تعلل در ارسال اسناد به سازمان ملل سبب شد ایران یک جنگ ۱۲روزه را هم پشت سر بگذارد و پس از گذشت بیش از یک ماه از آتش‌بس جنگ، همچنان این تعلل ادامه داشته باشد.

تعللی که بنا به گفته کارشناسان، برای ایران هزینه‌های سنگین به دنبال خواهد داشت. ‌FATF سه مرتبه در سال یعنی در ماه‌های خرداد، مهر و بهمن اجلاس برگزار می‌کند و به ‌طور معمول، سه ماه قبل از شروع هرکدام از اجلاس‌ها، فرصت برای اعلام آمادگی در راستای بندهای برنامه به FATF وجود دارد و در صورت گذشت از این بازه زمانی، موارد ارائه‌شده در دستور کار این سازمان قرار نخواهد گرفت و فرصت به‌ طور کامل از بین می‌رود. حالا نه‌تنها ایران فرصت اجلاس خردادماه را از دست داده، که تعلل تا امروز نیز فرصت‌های زیادی را از کشور گرفته و فشارهای تحریم را مضاعف کرده است. گذشته از این، براساس بیانیه عمومی FATF، عضویت جمهوری اسلامی ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شده است.

تصویب FATF؛ تنفس مصنوعی برای اقتصاد گرفتار تنش

مهدی مطهرنیا، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با «شرق»، به کش و قوس‌های سال‌های اخیر بر سر پذیرش FATF پرداخت و رد یا توقف اولیه این لایحه در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نشانه‌ای از شکاف راهبردی بین دو جبهه اصلی در کشور دانست. او توضیح داد: این مسئله یک موضوع ملی است و نباید به آن نگاه حزبی و جناحی داشت و وجود دو جبهه اصلی در تصمیم‌گیری در حیطه مسائل ملی ناشی از سوء‌مدیریت است.

مطهرنیا با بیان اینکه تصویب FATF در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تأثیر مثبتی نسبت به ۱۰ سال گذشته نخواهد داشت، ادامه داد: مسدودشدن منابع ارزی که در اثر تحریم‌های گسترده به وجود آمده، در نهایت به افت ارزش ریال انجامیده است، بنابراین تصویب FATF بدون داشتن پشتوانه‌های تولیدی، صرفا به عنوان یک تنفس مصنوعی برای نظام اقتصادی محسوب می‌شود. مطهرنیا معتقد است حتی با وجود تصویب FATF و همه لوایح آن، سوءظن‌های بین‌المللی همچنان باقی خواهد ماند و نظام مالی بین‌المللی در این برهه از زمان فراتر از FATF به سمت شفافیت بیشتر و دیجیتالی‌شدن پیش رفته است. او ادامه داد: در این وضعیت جنگی و در لبه آتش‌بس و مسائلی که در صحنه سیاسی شاهد آن هستیم، با تصویب FATF، به دلیل نبود اعتماد دولت‌های غربی، ضمانت اجرائی وجود نخواهد داشت و در نهایت نمی‌توان انتشار گشایش اقتصادی چندانی از آن داشت.

این کارشناس با بیان اینکه تأثیرات اجتماعی و سیاسی ناشی از پذیرش FATF نمادین است و در نهایت ممکن است به تغییر جزئی در ارزش پول ملی بینجامد، افزود: FATF را بسیاری از کشورها حتی کشورهای مبارزه‌گر با ایالات متحده آمریکا پذیرفتند اما ما برخلاف آن عمل کردیم.

مطهرنیا پیش‌بینی می‌کند که ایران حتی با پذیرش این لوایح، روی خوشی از سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد دید. او در این زمینه توضیح داد: بیشترین سناریوی محتمل در این موضوع، این است که به‌ظاهر لوایح پذیرفته می‌شود و عمل به آن هرچند به‌صورت ناقص اجرا خواهد شد، اما سرمایه‌گذاران خارجی به‌هیچ‌وجه وارد نظام اقتصادی ایران نخواهند شد و بحران‌های اقتصادی با صورت‌بندی جدید ولی بدون گشایش واقعی باقی خواهد ماند.

برای تصویب FATF دیر شده است

حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید: درباره اجرای قوانین بین‌المللی، کشور باید از یک ثبات سیاسی در سیاست داخلی و سیاست خارجی برخوردار باشد و حذف چهار صفر که این روزها مطرح شده است، در شرایط تورم رو به افزایش به‌هیچ‌عنوان کارساز نخواهد بود. حسینی با طرح این پرسش که چرا یک کشور برخلاف اکثریت کشورها، در زمان مناسب نسبت به تصویب این قانون (FATF) اقدام نکرده است، اضافه کرد: ما در زمان مناسب این قانون را تصویب و اجرا نکردیم و این مخالفت به تمام جهان علامت داد و شک‌برانگیز شد.

این کارشناس اقتصاد کلان با بیان اینکه حتی در صورت پذیرش کامل FATF، برای مراودات با بانک‌های بین‌المللی بستر مناسبی در ایران وجود ندارد، افزود: چارچوب استانداردهای نظام بانکی جهان با ایران تفاوت زیادی دارد و ایران در این زمینه یک عقب‌ماندگی جدی در حوزه بانکداری دارد، مثلا درباره تهیه صورت‌های مالی چند سال است که استاندارد جدیدی مطرح شده اما ایران آن را دنبال نمی‌کند. بنابراین حتی در صورت پذیرش همه چارچوب‌های روابط بین‌المللی، ساز و کار نظام بانکی ایران باید همسو با جهان به‌روز شود و این فاصله عقب‌ماندگی را جبران کند.

حسینی راهکار ایران پس از طی‌کردن مراحل قانونی FATF به‌منظور ایجاد گشایش اقتصادی را به تغییر در پارادایم حکمرانی کشور معطوف دانست و گفت: ابتدا باید نظام حکمرانی ما در چارچوب ثبات سیاست‌های خارجی حرکت کند و در موضوع حکمرانی اقتصادی نیز برخلاف امروزه که دولت تمام ساز و کارهای اقتصاد را در دست گرفته است، سهم دولت در تصمیم‌گیری اقتصادی کاهش یابد و حضور مردم و بخش خصوصی پررنگ‌تر شود.

🔻روزنامه ایران
📍 معنای توقف واردات
بازار خودرو در شوک توقف واردات و بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی خواهد رفت. بازار خودروی ایران که در ماه‌های گذشته به لطف واردات نسبی، افت نرخ ارز و امید به تعدیل سیاست‌های تعرفه‌ای تا حدی به آرامش رسیده بود، حالا در معرض یک شوک جدید قرار گرفته؛ توقف موقت واردات خودرو و بازگشت ناگهانی تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد. اگرچه که دیوان عدالت اداری فعلاً نظری قاطع درباره این ماجرا صادر نکرده اما شروع ماجرا باز هم بر بازار خودرو تأثیرگذار است. این موضوع که از دل مصوبه دولت و نظر دیوان عدالت اداری در بررسی شکایتی علیه مصوبه دولت بیرون آمد، پیامدهایی فراتر از یک تغییر حقوق ورودی ساده دارد. بازار نه تنها به لحاظ روانی، بلکه در ساختار عرضه، قیمت‌گذاری و حتی انتظارات تورمی تحت تأثیر این چرخش قرار خواهد گرفت. پیش از این، دولت تلاش کرده بود با تعرفه‌های پله‌ای ۲۰ تا ۴۰ درصدی، فضا را برای واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف باز کند؛ حرکتی که می‌توانست به‌نوعی فشار انحصار داخلی را تعدیل کند و تنوعی نسبی به سبد مصرفی مردم ببخشد. اما اکنون با اعلام نظر دیوان عدالت اداری و احتمال بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی، تمام معادلات تغییر کرده است.

شوک روانی و توقف ریزش قیمت‌ها
در روزهای اخیر، بازار خودروهای وارداتی شاهد کاهش قیمت‌ها بود؛ نه فقط به‌خاطر نرخ ارز، بلکه به‌دلیل انتظاری که از ادامه واردات با تعرفه‌های منطقی شکل گرفته بود. حالا با توقف واردات و احتمال اجرایی شدن تعرفه بالا، تقاضای سفته‌بازانه باز خواهد گشت. سرمایه‌گذاران و دلالان برای جلوگیری از افزایش قیمت در آینده، ممکن است اقدام به خرید فوری کنند، که همین می‌تواند ترمز ریزش قیمت‌ها را بکشد یا حتی معکوس کند.
کاهش عرضه و افزایش شکاف طبقاتی
بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌معنای دو برابر شدن قیمت پایه خودروهای وارداتی است. در یک اقتصاد عادی شاید این‌یک ابزار کنترلی بر واردات باشد، اما در ایران، که تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز نیست و تنوع محصول نیز پایین است، این سیاست تنها موجب افزایش قیمت تمام‌شده و خروج خودروهای وارداتی از دسترس طبقه متوسط می‌شود. افزایش تعرفه در فضای فعلی نه‌تنها منجر به رونق تولید داخل نخواهد شد، بلکه افزایش قیمت‌ها و عدم اهتمام لازم نسبت به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را نیز بدنبال خواهد داشت. در واقع، این تعرفه نه به نفع مردم است و نه حتی تولید؛ تنها به بقای انحصار کمک می‌کند.

بازار خودرو به ثبات نیاز دارد
بازار خودرو، بیش از آن‌که به بخش‌نامه و قانون وابسته باشد، به ثبات تصمیمات نیاز دارد. اینکه دولت در کمتر از چند ماه، از تعرفه پایین به تعرفه بالا برگردد، آن‌هم بدون برنامه‌ریزی قبلی، باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار و واردکننده می‌شود. بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی اگرچه ممکن است از نظر برخی نهادهای حقوقی تطابق با قانون بودجه داشته باشد، اما از منظر اقتصادی حرکتی غیرکارآمد و مخرب است. توقف واردات در شرایطی که بازار هنوز از کمبود عرضه رنج می‌برد، تنها به التهاب بیشتر، گسترش واسطه‌گری و دور شدن از عدالت اقتصادی منجر خواهد شد. برای بهبود بازار خودرو، آنچه بیش از همه نیاز داریم، ثبات، شفافیت و نگاه توسعه‌گرا به رقابت و رفاه مصرف‌کننده است، نه بازگشت به انحصار و محدودیت.
البته توضیحات دیوان عدالت اداری حکایت از آن دارد که این نهاد هنوز تصمیم نهایی در این باره نگرفته است و فعالان بازار خودرو امید دارند این موضوع با تعامل و در بستر قانون حل و فصل شود. در توضیح این نهاد آمده است: « دیوان عدالت اداری تاکنون در هیأت تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی دیوان ارسال خواهد شد.»

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 تهدید معیشت ساحل‌نشینان و کشتیرانی خزر
کاهش سطح تراز دریای خزر آسیب‌های جدی به اکوسیستم‌های ساحلی وارد کرده و تنوع‌زیستی منطقه را تهدید می‌کند. علاوه‌بر این، فرسایش سواحل و کاهش زمین‌های کشاورزی نیز می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی منطقه باشد. سال‌هاست که کارشناسان حوزه‌های مختلف درباره تهدیدهای کاهش تراز آبی دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان هشدار می‌دهند. حالا اما به نظر می‌رسد فرارسیدن بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و حتی معیشتی برای ساحل‌نشینان دریای خزر از همیشه نزدیک‌تر است. تا جایی که فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی کشورمان نیز طی روزهای گذشته و در سخنرانی نشست پنج‌جانبه کشورهای دریای خزر به صراحت اعلام کرد: کاهش سطح تراز آب دریای خزر علاوه‌بر تأثیرات منفی بر کشتیرانی، بر معیشت مردم ساحل‌نشین نیز مؤثر است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، دریای خزر نه‌تنها به ‌عنوان یک پهنه آبی عظیم، بلکه به ‌عنوان یک منبع طبیعی حیاتی برای کشور‌های حاشیه‌ای خود، نقش مهمی در اقتصاد، فرهنگ و جغرافیای منطقه ایفا می‌کند. این دریاچه که در پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد، منابع غنی از نفت، گاز و ماهی را در خود جای داده و به‌ عنوان یک مسیر حمل‌ونقل و قطب گردشگری برای این کشور‌ها محسوب می‌شود، اما در سال‌های اخیر، دریای خزر با بحران کاهش سطح تراز آب مواجه شده است. این کاهش سطح آب که به دلیل تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و کاهش منابع آب ورودی به دریاچه رخ داده، تهدیدی جدی برای اکوسیستم‌های آن و معیشت جوامع انسانی به‌شمار می‌رود.
سطح تراز دریای خزر از سال۱۹۹۰ میلادی تاکنون نوسانات زیادی داشته است. در ابتدای قرن بیست‌ویکم، پس از یک دوره افزایش موقت سطح آب، روند کاهش تراز شروع شد و همچنان ادامه دارد. به گفته محمدرضا کاویانپور، گاهی در برخی گزارش‌ها، کاهش سطح تراز دریای خزر بین ۱۸ تا ۳۰متر بیان می‌شود، اما مطالعات موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نشان می‌دهد که در بدترین حالت، کاهش سطح تراز بین ۷ تا ۹متر خواهد بود. این پیش‌بینی به شدت به روند گرمایش جهانی و فرایند تبخیر آب از سطح دریا بستگی دارد. در حال حاضر، سطح تراز دریای خزر در حدود ۲۸.۵متر زیر سطح دریا قرار دارد و این روند کاهش، به‌ویژه در نواحی جنوبی و مرکزی دریاچه، به وضوح مشاهده می‌شود.

گام بلند کنوانسیون تهران برای حفاظت از خزر
فرزانه صادق بعدازظهر سه‌شنبه (۱۴مردادماه) در سخنرانی نشست پنج‌جانبه کشورهای دریای خزر با اشاره به اهمیت راهبردی و زیست‌محیطی دریای خزر، این پهنه آبی را منبع با ارزشی برای مردم ساکن در مجاورت آن و میراثی طبیعی و مشترک توصیف کرد که باید برای نسل‌های فعلی و آتی حفظ شود. وی تاکید کرد: ما همسایگان دریای خزر در یک کشتی نشسته‌ایم و وظیفه داریم خزر را -همانگونه که به ما به ارث رسیده است- زلال، شفاف، پاک و ایمن به آیندگان بسپاریم.
«صادق» با اشاره به تصویب و اجرای کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر موسوم به «کنوانسیون تهران»، آن را گامی بلند در جهت حفظ محیط‌زیست دریای خزر دانست و افزود: این کنوانسیون نشان داد که حفظ محیط‌زیست یک اصل مهم برای همه فعالیت‌های ما در دریای خزر است. وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: امروز دریای خزر بیش از گذشته با مشکلات زیست‌محیطی مانند آلودگی‌های نفتی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی در خشکی روبه‌روست. گرچه فعالیت‌های صنعتی و استحصال منابع هیدروکربن از دریای خزر در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورها مؤثر است، اما نادیده گرفتن مسئولیت کشورها در قبال آلودگی این پهنه آبی مشترک، چرخه حیات در این منطقه را تهدید می‌کند.
«صادق» بر لزوم رعایت اصل خدشه‌ناپذیر استانداردهای زیست‌محیطی مورد توافق و توجه به اثرات زیست‌محیطی فرامرزی در اجرای طرح‌های ملی و فرامنطقه‌ای تاکید کرد و گفت: با حفظ محیط‌زیست این دریا، فعالیت‌های اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه پایدار تقویت خواهد شد و بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر تعادل برقرار می‌شود. وی همچنین با اشاره به مرگ فوک‌های خزری افزود: آمار بالای مرگ‌ومیر این گونه جانوری در سال‌های گذشته نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. فعال کردن کمیسیون شیلات و همکاری پنج‌جانبه و جدی در حفظ تنوع‌زیستی دریای خزر مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر راه و شهرسازی، نوسانات آب دریای خزر را موضوع مهم دیگری دانست که نیازمند همکاری و همفکری جمعی است. وی اظهار داشت: کاهش سطح تراز آب دریای خزر علاوه‌بر تأثیرات منفی بر کشتیرانی، بر معیشت مردم ساحل‌نشین نیز مؤثر است. اثرات منفی زیست‌محیطی آن بر زندگی آبزیان و پوشش گیاهی منحصربه‌فرد دریای خزر بر کسی پوشیده نیست. وی با اشاره به تغییرات طبیعی و انسانی در دهه‌های اخیر در حوضه آبریز دریای خزر خاطرنشان کرد: این تغییرات سبب شده تا ماهیت فیزیکی، دینامیکی و مورفولوژیکی کرانه‌های این دریا در دوره‌های زمانی نسبتاً کوتاه تغییر کند. افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای و تأثیر آن بر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی، پویایی و شکنندگی این مناطق را تشدید کرده است.

هشدار درباره عدم‌درک تغییرات محیطی
«صادق» هشدار داد که عدم‌درک این تغییرات محیطی، چه در صورت افزایش و چه کاهش تراز آب و نداشتن یک برنامه راهبردی جامع و منطقه‌ای، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را بر کشورهای ساحلی دریای خزر تحمیل کند. وی افزود: کاهش سطح تراز آب دریا و پسروی آن می‌تواند نقش بسیار مخربی بر منطقه ساحلی، به‌ویژه زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی، صید و آبزی‌پروری و مهم‌تر از همه کشتیرانی تجاری و حتی قایق‌های کوچک موتوری در بنادر و اسکله‌ها داشته باشد. وی در همین زمینه بر لزوم استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و علمی در حوزه پایش دریای خزر تاکید کرد و گفت: ایجاد یک سیستم یکپارچه و واحد تصمیم‌گیری توسط همه کشورهای ساحلی، به نحوی که متخصصان مربوطه در همه بخش‌ها زیرنظر یک ارگان فعالیت کنند و پایش مداوم خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دریای خزر، جزو راهبردهای اساسی است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین تشکیل کارگروهی با همکاری متخصصانی از پنج کشور ساحلی زیر نظر نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر را به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت مطرح کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های «کنوانسیون تهران» و پروتکل‌های الحاقی آن و همچنین موافقت‌نامه همکاری در زمینه آب و هواشناسی دریای خزر و کمیته هماهنگی آب و هواشناسی دریای خزر، آن‌ها را بسترهایی برای همکاری‌های نهادمند و منظم دانست و تاکید کرد: پروتکل پایش، ارزیابی و تبادل اطلاعات در حال تدوین است که می‌توان کاهش تراز آب دریای خزر را به عنوان یکی از مؤلفه‌های آن اضافه کرد. وی همچنین بر استفاده از تجربیات بین‌المللی در کنترل نوسانات سطح آب، احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها و مقابله با پیامدهای آن بر معیشت مردم تاکید کرد و افزود: بهره‌گیری از سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه محیط‌زیست و تعریف پروژه‌های کارآمد در این قالب، زمینه‌ای دیگر برای همکاری در کنترل نوسانات آب دریای خزر است.
«صادق» بیان کرد: همچنان باور داریم که بهترین بستر برای حل‌وفصل موضوعات محیط‌زیست دریای خزر و راه دستیابی به موفقیت در برابر چالش‌های کنونی، همکاری برای اجرای کنوانسیون تهران است. این کنوانسیون، مسیر آزموده‌ای است که اجرای همه اصول آن، همت جمعی کشورهای ساحلی دریای خزر را می‌طلبد. وی با ابراز تأسف از عدم‌اجرای توافق استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران در منطقه خزر با گذشت ۱۱سال گفت: تاکنون فرصت زیادی را برای اجرای کنوانسیون تهران از دست داده‌ایم و بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی حال حاضر، متأثر از این تأخیر است.

تبعات عدم‌استقرار دبیرخانه چرخشی در کشورهای حاشیه خزر
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: عدم‌استقرار دبیرخانه چرخشی در کشورهای ساحلی دریای خزر و تعلل درباره ساختار اداری و مالی آن بر مشکلات موجود محیط‌زیستی می‌افزاید. در حالی‌که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در سال۲۰۲۳ کارگروه ویژه تدوین اسناد دبیرخانه کنوانسیون تهران ایجاد شد، اما متأسفانه تنها یک دور جلسه کارگروه در دوسال اخیر برگزار شده و تأخیر در برگزاری دومین اجلاس آن جای نگرانی دارد.
«صادق» برگزاری منظم و ثمربخش کنفرانس طرف‌های کنوانسیون تهران را در کاهش مشکلات زیست‌محیطی دریای خزر مؤثر دانست و افزود: در همین راستا جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای میزبانی هفتمین کنفرانس طرف‌ها اعلام کرده است. با وجود این، به دلیل عدم‌تمایل برخی طرف‌های ساحلی در مشارکت فعال در روند برگزاری این کنفرانس، ما با چالش بزرگی روبه‌رو هستیم. وی با تاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به محیط‌زیست دریای خزر و توافقات پنج‌جانبه در قالب کنوانسیون تهران، اظهار کرد: ایران آماده است تا هفتمین کنفرانس طرف‌های کنوانسیون تهران را در ماه نوامبر سال‌جاری میلادی و همزمان با سالروز امضای کنوانسیون تهران میزبانی کند.
«صادق» از میزبانی جمهوری اسلامی ایران در ماه اوت سال۲۰۲۶ برای هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر خبر داد و ابراز امیدواری کرد: در روز بین‌المللی دریای خزر و همزمان با بیستمین سالگرد لازم‌الاجراشدن کنوانسیون تهران، با افتخار میزبان رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران باشیم. وی در پایان تصریح کرد: به امید روزی که در تحقق اهداف والای کنوانسیون تهران و دیگر توافقات پنج‌جانبه درباره دریای خزر، شاهد تکامل همکاری‌ها و تقویت عالی توسعه پایدار پهنه آبی خزر باشیم.

ریشه کاهش سطح تراز آبی خزر
کاهش سطح تراز دریای خزر به دلایل مختلفی رخ داده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی اشاره کرد. یکی از بزرگ‌ترین عوامل کاهش سطح تراز، افزایش تبخیر آب از سطح دریا به دلیل تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی است. دمای بالاتر و افزایش تبخیر باعث شده منابع آبی ورودی به دریاچه نتوانند تعادل مناسبی با تبخیر از سطح آن برقرار کنند. علاوه‌بر این، رودخانه ولگا که حدود ۸۰درصد از آب دریای خزر را تأمین می‌کند نیز دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است. براساس گزارشات، میزان آب‌دهی این رودخانه به دریای خزر از حدود ۳۲۰میلیارد مترمکعب به حدود ۲۰۰میلیارد مترمکعب کاهش یافته است که تأثیرات آن، به‌ویژه بر نواحی جنوبی دریاچه محسوس است. این کاهش شدید در آب‌دهی رود ولگا که به دلیل تغییرات اقلیمی، سدسازی‌ها و توسعه کشاورزی در حوضه‌های آبریز این رودخانه‌هاست، به شدت بر تراز آب دریای خزر تأثیر گذاشته است.
کاهش آب‌دهی رود ولگا نیز از ۲۴۰میلیارد مترمکعب به حدود ۲۰۰میلیارد مترمکعب، تاثیرات جدی بر سطح تراز دریای خزر گذاشته است. این رودخانه که تأمین‌کننده عمده آب دریای خزر است، در حال حاضر شاهد کاهش حدود ۳۰ تا ۴۰میلیارد مترمکعبی از آب‌دهی خود است. به ‌گفته کاویانپور، توسعه کشاورزی در حاشیه این رودخانه و تغییرات مدیریتی در بهره‌برداری از منابع آبی آن، سهم زیادی در کاهش آب‌دهی رود ولگا داشته است. علاوه‌بر این، میزان تبخیر از سطح دریای خزر نیز به ‌شدت افزایش یافته است. برآورد‌های اولیه نشان می‌دهند که کاهش سطح تراز دریا به معنای محوشدن آن نیست، اما تأثیرات آن بر نواحی ساحلی و زندگی مردم این مناطق غیرقابل انکار است.

تبعات کاهش سطح تراز دریای خزر
کاهش سطح تراز دریای خزر پیامد‌های متعددی به ‌دنبال دارد که بر جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌گذارد. از جمله تأثیرات منفی این پدیده، تغییرات در اکوسیستم‌های ساحلی و تهدیدات برای منابع طبیعی است. کاهش سطح آب موجب تغییر در زیستگاه‌های طبیعی بسیاری از گونه‌های آبی، به‌ویژه ماهی‌ها و موجودات دریایی شده است. این تغییرات به‌طور خاص بر صنعت ماهیگیری و منابع غذایی وابسته به دریا تأثیر منفی گذاشته است. علاوه‌بر این، کاهش سطح تراز موجب فرسایش سواحل، کاهش زمین‌های کشاورزی و تهدید به تغییرات در الگو‌های زیست‌محیطی خواهد شد.از بعد اجتماعی، ساکنان حاشیه‌ای دریای خزر که به کشاورزی و ماهیگیری وابسته هستند، در معرض بحران‌های معیشتی قرار خواهند گرفت. کاهش سطح تراز دریا همچنین بر منابع آبی استفاده‌شده در این مناطق تأثیر گذاشته و به بحران کمبود آب دامن خواهد زد. براساس برآوردها، ۲۰درصد از تأمین آب دریای خزر از رودخانه‌های حاشیه جنوبی، غربی و شرقی آن صورت می‌گیرد و توسعه کشاورزی در این نواحی نیز به کاهش منابع آبی این رودخانه‌ها منجر شده است.
کاهش سطح تراز دریاچه خزر به ‌عنوان یک بحران زیست‌محیطی و اقتصادی، نیازمند توجه و همکاری فوری کشور‌های حاشیه‌ای این دریاچه است. پیامد‌های این بحران نه‌تنها بر اکوسیستم دریای خزر، بلکه بر زندگی میلیون‌ها نفر که به‌طور مستقیم به منابع این دریا وابسته هستند، تأثیر می‌گذارد. با توجه به پیش‌بینی‌ها و مطالعات صورت‌گرفته، احتمال کاهش ۷ تا ۹متر سطح تراز دریا در آینده نزدیک وجود دارد که باید به آن توجه جدی شود. این کاهش سطح تراز نیازمند برنامه‌ریزی جامع برای مدیریت منابع آبی، حفظ اکوسیستم‌های ساحلی و حمایت از جوامع محلی است تا از پیامد‌های آن جلوگیری شود.