🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فراز و فرود بورس در دولت چهاردهم
چندی قبل و در نهم مرداد، یک سال از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم سپری شد. بهبود اوضاع بورس، یکی از مهم‌ترین وعده‌های مسعود پزشکیان بود که به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و خطاهای سیاستگذاری محقق نشد.
با این که شاخص کل بورس، بعد از گذشت یک سال، ۲۵ درصد بالاتر از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم ایستاده است؛ اما جاماندن بازدهی این بازار از تورم عمومی جامعه، بازارهای موازی و خروج ۶۲ همت پول حقیقی در یک سال نخست دولت پزشکیان، گویای اوضاع و احوال نابسامان بازار سهام در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم است.

نخستین توییت‌های بورسی پزشکیان
بیست و یکم خرداد سال قبل، مسعود پزشکیان در نخستین روزهای پس از تایید صلاحیت برای انتخابات ریاست جمهوری، چند قلمی برای بورس نوشت که در ادامه آنها را می‌خوانیم. «بورس اوراق بهادار تهران بدترین دوران خود را در ۴ سال اخیر تجربه کرده است. مشکل بورس همان مشکل اقتصاد کشور یعنی دخالت ناروای دولت در کسب‌وکارها و تحریم‌های بین‌المللی است.» توییت بعدی به بحران سه ساله بورس اشاره داشت؛ «قرار بود سه روزه مشکل بورس حل شود اما بحران ۳ سال کامل ادامه یافت.» توییت بعدی به ماجرای ریزش فجیع قیمت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۲ مربوط بود؛ «برای حمایت از بورس، نرخ خوراک صنایع را چند برابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پرتفویشان داشته باشند. این طور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت.»

در احاطه ریسک‌های سیاستگذاری و سیستماتیک
نهم مردادماه سال گذشته، مراسم تحلیف مسعود پزشکیان برگزار شد و دولت چهاردهم به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. با توجه به توییت‌ها و نطق‌هایی که پزشکیان در جریان مناظرات و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بورس داشت؛ بسیاری از اهالی بورس، بهبود اوضاع بازار سهام را در دوران ریاست جمهوری وی محتمل می‌دانستند. اما انواع و اقسام ریسک‌های سیستماتیک و از سوی دیگر برخی تصمیم‌های غلط سیاستگذار مانع از تحقق این موضوع شد و بورس در یک سال اخیر، یکی از بدترین دوران خود را تجربه کرد.
ریسک اول بورس در دولت پزشکیان
دقیقا یک روز بعد از تحلیف مسعود پزشکیان، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران ترور شد و سایه نااطمینانی بر سر بازار سهام سایه افکند. همان‌طور که عنوان شد؛ نهم مردادماه مراسم تحلیف مسعود پزشکیان انجام شد و دولت چهاردهم به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس که برای مشارکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران آمده بود، در دهم مرداد در پایتخت ترور شد.

با ترور وی، مشخص بود که مجددا سطح تنش‌ها در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع به زیان بازار سهام خواهد بود. با اینکه فشار فروش ناشی از این اتفاق در صحنه معاملات سهام قابل پیش‌بینی بود، سازمان بورس در دو روز معاملاتی پس از این حادثه، دامنه نوسان بازار را با تغییر همراه نکرد و شاخص کل در دو روز معاملاتی، ۱۱۳‌هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داد.

بالاخره و در چهاردهم مرداد ماه سازمان بورس، پس از دو روز ریزش ممتد قیمت‌ها، دامنه نوسان بازار سهام را به مثبت و منفی ۱‌ درصد کاهش داد. دو هفته بعد و در ۲۷ شهریور و با توجه به آرامش نسبی حاکم‌شده، سازمان بورس دامنه نوسان تالار شیشه‌ای را به ۲‌ درصد افزایش داد و ۱۷ شهریور نیز دامنه نوسان بازار به مثبت و منفی ۳‌ درصد رسید.

وداع با عشقی و سلام به صیدی
مجید عشقی که از مهر ۱۴۰۰ بر صندلی ریاست سازمان بورس تکیه زده بود، پس از ۳۵ ماه سکانداری سازمان بورس، در ۱۷ شهریور استعفای کتبی خود را تقدیم رئیس شورای عالی بورس کرد. مجید عشقی در ۲۱ مهر ۱۴۰۰ با رای اکثریت اعضای شورای ‌‌‌عالی بورس، به‌‌‌ عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق ‌‌‌بهادار انتخاب ‌‌‌شده ‌‌‌بود. وی در بیستم فروردین ۱۴۰۳ نیز یک‌بار دیگر با کسب رای ‌‌‌اعتماد و حمایت مجدد اعضای شورای‌‌‌ عالی بورس برای ۳۰ ماه دیگر در سمت خود ابقا شده ‌‌‌بود و نهایتا پس از ۳۵ ماه، مجید عشقی تحت‌‌‌تاثیر هجمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فشارهای جامعه سهامداری، ناگزیر به استعفا شد. در دوران ریاست مجید عشقی بر بورس، طیف متنوعی از ریسک‌‌‌ها به بازار سهام تحمیل شد که نارضایتی سهامداران را در پی داشت.

شهادت سیدحسن نصرالله و عملیات وعده صادق ۲
از شهریورماه ۱۴۰۳، سطح تنش‌ها در لبنان بالا گرفت و در اواخر شهریور، ماجرای انفجار پیجرها و سیستم‌های ارتباطی در لبنان مخابره شد. در ششم مهرماه رسانه‌ها خبر ترور و شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان را مخابره کردند. از آغازین دقایق مخابره این خبر، کاملا قابل پیش‌بینی بود که مجددا سطح تنش‌ها در منطقه افزایش چشم‌گیری پیدا خواهد کرد و بازار سهام نیز از این موضوع تاثیر منفی خواهد پذیرفت. سازمان بورس در نخستین اقدام، دامنه نوسان را پس از این رویداد، به مثبت و منفی یک ‌درصد کاهش داد تا از افت پرشتاب بازار جلوگیری کند. در دهم مهر نیز ایران در جریان عملیات وعده صادق ۲، اهدافی را در خاک رژیم صهیونیستی با موشک هدف قرار داد. پس از فروکش هیجانات منفی ناشی از این اتفاق، سازمان بورس در بیست و یکم مهرماه دامنه نوسان سهام، حق‌تقدم و صندوق‌ها را به مثبت و منفی ۳‌ درصد افزایش داد و بازار تا پایان سال با همان دامنه نوسان معاملات خود را پیگیری کرد.

تجربه کف آبان و شروع روند صعودی در بازار
شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دوم آبان ماه، کف یک‌میلیون و ۹۷۰‌هزار واحدی را تجربه کرد و پس از آن نماگرهای سهامی در مسیر صعودی قرار گرفتند و یک روند صعودی ۷۵ روزه تا میانه‌های دی ماه در بازار سهام تجربه شد. شاخص کل در این روند صعودی و در نوزدهم آذرماه توانست از قله تاریخی ۲‌میلیون و ۵۳۵‌ هزار واحدی تجربه‌شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ عبور کند و به ارتفاعات بالاتر برسد. شاخص کل توانست تا سطح ۲‌میلیون و ۹۴۴‌ هزار واحدی (۱۹ دی ماه) افزایش ارتفاع داشته باشد تا این محدوده به عنوان قله جدید بازار سهام شناخته شود.

از کف دوم آبان تا سقف نوزدهم دی ماه، شاخص کل رشد ۴۹ درصدی را تجربه کرد و در این مدت، شاخص هم‌وزن نیز ۴۰‌ درصد بر ارتفاع خود افزود. همان‌طور که مشخص است؛ میان بازدهی شاخص کل و هم‌وزن شکاف وجود دارد و این شکاف به خاطر عملکرد بهتر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز در روند صعودی مذکور است. دلیل رشد بازار در بازه زمانی مذکور، افزایش نرخ دلار موثر بر سود شرکت‌ها بود که ابتدا با افزایش نرخ دلار نیمایی اتفاق افتاد و پس از آن نیز با حذف دلار نیمایی، در قالب افزایش نرخ دلار توافقی در بازار نمایان شد. افزون بر این موضوع، ریسک‌های سیستماتیک ۷ماهه نخست سال مانع از قرار گرفتن نماگرهای سهامی در مسیر صعودی شده بود و بازار با این روند، به نوعی بخشی از جاماندگی و افت‌های خود را جبران کرد.

رکود پایان سال گذشته و رفتن همتی از وزارت اقتصاد
بازار سهام پس از طی کردن دوره رونق در حد فاصل ابتدای آبان تا اواسط دی، پس از آن مجددا در مسیر نزولی قرار گرفت و در دو ماه پایانی سال گذشته توفیق خاصی پیدا نکرد. عوامل مختلفی در شکل دادن به این وضعیت در تالار شیشه‌ای دخیل بود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

نخستین عامل توقف رشد بازار، عدم تداوم رشد دلار توافقی بود؛ بعد از اینکه دلار توافقی با رشد همراه شد و بازار سهام نیز به این موضوع واکنش نشان داد؛ دلار در بازار آزاد نیز به دلایل سیاسی و در نتیجه ریسک‌های آتی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، با افزایش ارتفاع همراه شد. برخی رشد قیمت دلار در بازار آزاد را به افزایش نرخ توافقی ربط دادند و از این موضوع برای فشار به دولت و مجموعه وزارت اقتصاد برای جلوگیری از رشد دلار توافقی کردند. بنابراین نخستین عاملی که سبب شد تا بازار سهام نتواند به حرکت خود در مسیر صعودی ادامه دهد؛ توقف رشد دلار موثر بر سود شرکت‌ها بود.
دومین قضیه به دور شدن از فضای مذاکرات هسته‌ای و احیای روابط در سطح بین‌الملل باز می‌گردد. بعد از صحبت‌های رهبر انقلاب در نوزدهم بهمن در خصوص مذاکره ایران با دولت ترامپ، چشم‌انداز و احتمال توافق با غرب به کمترین حد خود رسید و این موضوع با واکنش منفی اهالی بورس تهران در تابلوی معاملاتی همراه شد. افزون بر این، در دوازدهم اسفند سال گذشته نیز استیضاح عبدالناصر همتی در صحن علنی مجلس انجام شد و بورس تهران یکی از مهم‌ترین حامیان خود را در بدنه دولت از دست داد. این موضوع نیز موجی از بدبینی‌ها را در بازار سهام ایجاد کرد و موجب شد تا نماگرهای سهامی از این موضوع تاثیر منفی بپذیرند.

رشد ابتدای سال ۱۴۰۴
در ابتدای سال جاری و با مخابره اخباری در خصوص آغاز مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا، بورس در مسیر صعودی قرار گرفت. به گونه‌ای که شاخص کل بورس تهران، در ۳۰ فروردین امسال توانست برای نخستین بار در طول تاریخ، مرز روانی ۳‌میلیون واحدی را فتح کند و تا سطح ۳‌میلیون و ۲۵۲ هزار واحدی (۲۸ اردیبهشت) نیز پیشروی داشته باشد. در بیست‌و‌هشتم اردیبهشت، رشد شاخص کل از ابتدای سال به ۲۰ درصد رسید. اما در ادامه با فرسایشی‌شدن روند مذاکرات و پس از آن با آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بورس همه مسیری که از ابتدای سال پیموده بود را به عقب بازگشت. هم‌چنین تا سوم اردیبهشت، ۱۷ همت پول حقیقی به بازار تزریق شده بود که کل این پول از بورس خارج شد و تا پایان معاملات روز هشتم مرداد (یک سالگی دولت پزشکیان)، حدود ۴۳ همت پول حقیقی از ابتدای سال از بازار خارج شد.

تعطیلی دو هفته‌ای بازار در جنگ تحمیلی
از بیست‌و‌سوم خرداد، با حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد و به همین دلیل، سیاستگذار بازار برای صیانت از سرمایه سهامداران، معاملات بازار سهام را به مدت دو هفته به حالت تعطیل در آورد. پس از جنگ، بازار در مسیر نزولی قرار گرفت و تا کانال ۲‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد و عمده تمرکز سرمایه‌گذاران حقیقی نیز به خارج‌کردن سرمایه از بازار منعطف شد. به گونه‌ای که قریب به ۵۰ همت پول حقیقی در روزهای پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از بازار سهام خارج شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازسازی امنیت اقتصادی
نااطمینانی فزاینده در اقتصاد ایران، ناشی از تورم بالا، تنش‌های داخلی و بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاست‌هاست و تنها با کاهش تنش‌ها و بازسازی اعتماد عمومی می‌توان به امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی رسید.
اقتصاد ایران که سال‌هاست که با عدم اطمینان دست و پنجه نرم می‌کند. پس از جنگ ۱۲‌روزه وارد فاز شدیدتری از نااطمینانی شده است و مساله نااطمینانی بیش از هر زمان دیگری به دغدغه‌ای عمومی بدل شده است.

نااطمینانی برخلاف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی که تنها در نمودارها و ارقام نمایان می‌شوند، واقعیتی عینی و ملموس در تجربه زیسته است. این پدیده به‌مثابه یک اختلال فراگیر نه‌تنها بازارها را متلاطم می‌کند بلکه به عمق روابط اجتماعی، تصمیم‌های فردی و امنیت روانی جامعه نفوذ کرده است.

ریشه‌های نااطمینانی در ایران ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است؛ از نرخ‌های بالای تورم، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی گرفته تا تحریم‌های بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای و نبود افق روشن در سیاستگذاری‌های داخلی. این نااطمینانی صرفا به‌معنای ندانستن آینده نیست بلکه به‌معنای زندگی در وضعیتی است که آینده ممکن است بدتر از امروز باشد.

در چنین شرایطی برنامه‌ریزی برای زندگی عادی- از اجاره‌خانه و خرید کالاهای ضروری گرفته تا پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، یا حتی ماندن یا رفتن از کشور ـ به مساله‌ای بغرنج و پرهزینه تبدیل می‌شود. مردم نمی‌دانند قیمت‌ها در هفته آینده چقدر خواهد بود، سیاست‌ها چگونه تغییر می‌کنند و مهم‌تر از همه، آیا اساسا آرامشی در افق قابل‌تصور است یا نه. با توجه به پیچیدگی‌ها و پیامدهای چندلایه این وضعیت، گفت‌وگو با اقتصاددانانی که نگاه اجتماعی دارند، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت عمومی جامعه ترسیم کند. مصاحبه با دکتر زهرا کریمی، استاد اقتصاد و پژوهشگر مسائل اجتماعی، فرصتی بود برای واکاوی ابعاد انسانی و ساختاری نااطمینانی در جامعه ایران؛ گفت‌وگویی که در آن اقتصاد، جامعه، روان انسان‌ها و تجربه روزمره به هم پیوند می‌خوردند.

زهرا کریمی عضو هیات‌علمی دانشگاه مازندران و متخصص اقتصاد توسعه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با نگاهی دقیق و تجربه‌محور، تنش‌های بین‌المللی و به‌تبع آن تحریم‌ها و تورم مزمن و بالا را یکی از مهم‌ترین منشأهای نااطمینانی در ایران دانست. او توضیح داد که چگونه افزایش مداوم قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی کالاها را بر هم زده و مردم را در موقعیتی قرار داده که توان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی ساده‌ترین امور روزمره را نیز از دست داده‌اند.

وی به‌‌ویژه بر تاثیر سنگین تورم بر بازار اجاره مسکن تاکید کرد؛ جایی که خانوارهای متوسط دیگر قادر به پرداخت اجاره‌های سنگین نیستند و ناچارند به حاشیه شهرها مهاجرت کنند، با صرف ساعت‌ها وقت و هزینه برای رفت‌وآمد. به‌گفته کریمی، این وضعیت نه‌تنها معیشت بلکه سلامت روانی و انسجام اجتماعی را به‌‌شدت تضعیف کرده است. این استاد دانشگاه همچنین به رشد نگرانی‌ها درباره آینده اشاره کرد که زمینه‌ساز افزایش میل به مهاجرت در میان اقشار مختلف جامعه شده است. او باور دارد که فرار سرمایه انسانی و مالی از کشور، مستقیما ناشی از ناامنی اقتصادی، تورم، و فقدان افق روشن در سیاست داخلی و خارجی است. کریمی تاکید کرد که راهی ساده برای عبور از این بحران وجود ندارد اما کاهش تنش‌های داخلی، تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و احیای اعتماد عمومی، پیش‌شرط هرگونه بازگشت به آرامش است.

اهمیت بنیادین نااطمینانی در زندگی اقتصادی
کریمی در ابتدای گفت‌وگو به جایگاه ویژه مفهوم نااطمینانی در علم اقتصاد اشاره کرد و گفت: نااطمینانی از مباحث بسیار مهم در اقتصاد و همچنین دیگر حوزه‌های علوم اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روانشناسی و مدیریت است. این موضوع از دیرباز مورد توجه بوده و در شرایط امروز، اهمیت بیشتری یافته است. وی با اشاره به دیدگاه یکی از چهره‌های برجسته تاریخ اندیشه اقتصادی اظهار داشت: جان مینارد کینز جمله‌ای بسیار دقیق و به‌یادماندنی دارد که می‌گوید: تنها چیز قطعی در جهان، وجود عدم قطعیت است یعنی عدم قطعیت و نااطمینانی جزئی جدانشدنی از واقعیت زندگی بشر است، از جمله در حیات اقتصادی جوامع. این استاد دانشگاه ادامه داد: البته میزان مشخصی از نااطمینانی برای هر جامعه قابل‌تحمل است و درواقع افراد و نهادها می‌توانند در برابر برخی سطوح از عدم قطعیت تا حدودی تاب‌آوری نشان دهند اما زمانی که نااطمینانی از یک آستانه مشخص عبور کند و به‌‌ویژه به حوزه‌هایی که برای معیشت و ثبات ضروری هستند گسترش یابد، آنگاه نه‌فقط زندگی فردی و خانوادگی بلکه کل ساختار اقتصادی نیز با خطر فروپاشی و افول مواجه خواهد شد. کریمی در پایان این بخش از گفت‌وگو تاکید کرد: درک ژرف‌تر از مفهوم نااطمینانی و تاثیرات آن، به ما کمک می‌کند تا بتوانیم تصمیمات خردمندانه‌تری برای کاهش مخاطرات اقتصادی در سطح سیاستگذاری و زیست روزمره اتخاذ کنیم. در بخش‌های بعدی، تلاش می‌کنم ابعاد مختلف این مفهوم را از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار دهم.

تورم، منبع آشوب در نظم اقتصادی
کریمی در ادامه بحث خود به یکی از عوامل اصلی تشدید نااطمینانی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین پدیده‌هایی که نااطمینانی را در زندگی اقتصادی تقویت می‌کند، تورم است. زمانی‌که نرخ تورم بسیار پایین و کنترل‌شده باشد‌ مانند آنچه برای سال‌های متمادی در کشورهای اروپایی یا ایالات‌متحده مشاهده شد‌ مردم با یک فضای نسبتا باثبات مواجه‌ هستند. در چنین شرایطی، تورم زیر ۲درصد باقی می‌ماند و قیمت کالاها طی سال‌ها تغییرات اندکی دارد.

وی افزود: برای نمونه اگر فردی در چنین اقتصادی برای سال‌ها سیب را با قیمت یک یا دو یورو خریداری می‌کند، این ثبات قیمتی باعث می‌شود بتواند به‌درستی هزینه‌های زندگی خود را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کند. درآمدها و مخارج به‌خوبی قابل محاسبه‌ هستند و نسبت قیمت‌ها بین کالاها هم دچار آشفتگی نمی‌شود. به‌گفته این اقتصاددان، در ایران وضعیت کاملا متفاوت است: در کشور ما، با تورم‌هایی بالاتر از ۳۰ یا حتی ۴۰‌درصد در سال‌های اخیر مواجه بوده‌ایم. چنین سطحی از تورم، نه‌فقط قیمت‌ها را به‌صورت دائم دستخوش تغییر می‌کند بلکه قیمت‌های نسبی میان کالاها را نیز به‌ هم می‌ریزد. در نتیجه نظم اقتصادی دچار فروپاشی و زندگی افراد با شوک‌های پیاپی مواجه می‌شود. کریمی با اشاره به تجربه عمومی خانوارها در این شرایط گفت: هربار که به فروشگاه‌های بزرگ برای خرید مراجعه می‌کنیم، از جهش قیمت کالاها حیرت‌زده می‌شویم. بسیاری از کالاها ظرف مدت کوتاهی با جهش‌های قیمتی روبه‌رو می‌شوند و این مساله برای قشر وسیعی از مردم که درآمدهایشان متناسب با تورم تعدیل نمی‌شود، فشار مضاعف ایجاد می‌کند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: جز گروه بسیار کوچکی از افراد که از تورم سود می‌برند، اکثریت جامعه از این بی‌ثباتی آسیب می‌بینند. بنابراین تورم نه‌فقط یک مساله اقتصادی بلکه یکی از منابع اصلی تولید نااطمینانی و فرسایش اعتماد عمومی است.

تورم و زوال اعتماد اجتماعی
کریمی در ادامه به پیامدهای اجتماعی تورم اشاره کرد و گفت: شاید بدترین بخش تاثیر تورم بر زندگی مردم، جهش شدید اجاره‌بها باشد. بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط، حتی از ابتدای قرارداد اجاره، با نگرانی ماهانه برای پرداخت اجاره‌های سنگین مواجه بوده و در عین حال، دائم در اضطراب هستند که صاحب‌خانه در پایان سال چه میزان قصد افزایش مبلغ اجاره را دارد.

وی افزود: در سال‌های اخیر، این وضعیت به مهاجرت قشر متوسط از مناطق شهری به حاشیه شهرها منجر شده است. این گروه اکنون باید ساعت‌های طولانی را در مسیر رفت‌وآمد به محل کار بگذرانند. در کلانشهرهایی مانند تهران، هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به‌شدت بالا رفته و بسیاری از مناطق از دسترسی ساده به مترو یا اتوبوس محروم هستند. مجموع این عوامل فشار سنگینی بر معیشت شهروندان وارد کرده است.

کریمی در ادامه به تجربه کشورهای غربی نیز اشاره کرد و گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکا که تا سال‌ها با تورم بسیار پایین زندگی می‌کردند، پس از جنگ اوکراین که به جهش قیمتی دامن زد، بسیاری از مردم واقعا درمانده شدند. آنها نگران بودند که آیا خواهند توانست قسط‌های بانکی را پرداخت یا خانه‌شان را حفظ کنند. همین وضعیت، موجب شد کنترل تورم به اولویت اصلی دولت‌ها تبدیل شود. به باور این اقتصاددان، پیامدهای تورم فقط مادی نیست. او گفت: در شرایط تورمی، همه‌چیز مبهم و نامطمئن می‌شود و این نااطمینانی، اخلاقیات را نیز تضعیف می‌کند. افراد تصور می‌کنند مورد فریب یا غارت قرار گرفته‌اند؛ از خرید در مغازه گرفته تا تعامل با نزدیک‌ترین دوستان. این وضعیت، حس بی‌اعتمادی را گسترش می‌دهد و سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.

او ادامه داد: در تورم‌های بالا، همه‌چیز به نظر می‌رسد در حال فروپاشی است: مردم به اصول اخلاقی کمتر پایبند می‌مانند، انسجام اجتماعی از بین می‌رود، اعتماد افراد به یکدیگر و به آینده سست می‌شود. این وضعیت فقط به گرانی مربوط نیست بلکه ترکیبی از فشار مالی، ناامیدی روانی و بی‌ثباتی عمومی است که به‌شدت همدیگر را تشدید می‌کنند.

نااطمینانی و موج مهاجرت
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو، به یکی از پیامدهای مستقیم نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی در کشور پرداخت و تصریح کرد: یکی از نتایج آشکار افزایش عدم قطعیت، تشدید گرایش به مهاجرت است. وقتی مردم احساس می‌کنند آینده کشور مبهم یا حتی خطرناک‌تر از امروز است، به‌طور طبیعی تلاش می‌کنند راهی برای رهایی از این وضعیت بیابند. وی ادامه داد: در سال‌های اخیر حتی شاهد آن هستیم که برخی ایرانیانی که قبلا مهاجرت کرده‌اند اما همچنان خانه‌شان را در ایران حفظ کرده بودند و مرتب به کشور رفت‌وآمد داشتند، حالا با افزایش نگرانی‌ها از جمله قطعی آب و برق، احتمال جنگ، یا تشدید تنش‌های سیاسی، دیگر رغبتی برای بازگشت موقت نیز ندارند.

کریمی تاکید کرد: این وضعیت نه‌تنها مهاجرت اقشار تحصیلکرده و جوان را تشدید کرده بلکه حتی افرادی که سال‌ها با عشق و تعلق‌خاطر به کشورشان زندگی کرده‌اند نیز اکنون با احساس خطر مواجه‌ بوده و برای آینده خود و فرزندان‌شان نگران هستند. برخی افراد عملا به هر قیمتی می‌کوشند کشور را ترک کنند. وی همچنین از مهاجرت به کشورهایی مانند ترکیه سخن گفت و افزود: گرچه ترکیه امروزه خود با بحران‌های اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند اما برای بسیاری از ایرانی‌ها که به دنبال حداقلی از امنیت و ثبات هستند، مقصدی قابل قبول به‌شمار می‌رود. این روند نشان می‌دهد که وضعیت ایران، به‌‌ویژه در ابعاد روانی و اجتماعی، دچار یک نوع فروپاشی اعتماد عمومی شده است. کریمی با لحنی هشدارآمیز افزود: مجموعه این شرایط، زنگ خطری جدی برای اقتصاد، جامعه و حتی امنیت ملی است. وقتی مردم نسبت‌به آینده احساس بی‌اعتمادی می‌کنند، حس تعلق‌شان به وطن نیز تضعیف می‌شود. در نتیجه تلاش برای ساخت آینده‌ای بهتر جای خود را به تلاش برای فرار از آینده می‌دهد.او در پایان تاکید کرد: اولین اولویت هر انسانی در هر کجای دنیا، امنیت است و پس از آن رفاه. اگر این دو مولفه در خطر باشند، انسان‌ها برای بقا تلاش می‌کنند به مکان‌هایی پناه ببرند که خطر کمتری داشته باشد. در دنیای امروز هیچ‌جا کاملا بدون ریسک نیست اما به‌نظر می‌رسد شرایط ایران به‌‌ویژه با تورم بالا و تنش‌های داخلی و خارجی، بیش از حد نااطمینان شده است.
راه دشوار خروج از نااطمینانی
این اقتصاددان در جمع‌بندی گفت‌وگو به ریشه‌یابی وضعیت کنونی نااطمینانی در کشور پرداخت و تصریح کرد: می‌خواهم این بحث را با دو پرسش به پایان ببرم: اول اینکه چرا ما به این سطح از نااطمینانی رسیدیم؟ و دوم اینکه آیا راهی برای خروج از این وضعیت وجود دارد یا نه؟ قطعا هیچ راه ساده‌ای وجود ندارد اما قطع امید هم راه‌حل نیست. وی با اشاره به نقش تنش‌های بین‌المللی در گسترش نااطمینانی خاطرنشان کرد: تحریم‌های اقتصادی، فضای جنگی اخیر و مجموعه‌ای از فشارهای خارجی، کشور را در معرض ریسک‌های بالایی قرار داده‌اند. گرچه توقف فعلی جنگ تاحدودی از شدت بحران کاسته اما آسیب‌های آن باقی مانده و ترمیم آن نیازمند زمان و برنامه‌ریزی است. کریمی ادامه داد: در این سال‌ها دو نگاه متفاوت در سیاستگذاری وجود داشته است: گروهی معتقد بودند که می‌توان با پیگیری نوعی سیاست خارجی خاص، بازدارندگی و امنیت ایجاد کرد اما گروهی دیگر هشدار می‌دادند که این مسیر ممکن است نه‌تنها بازدارنده نباشد بلکه ریسک‌ها را افزایش دهد. این اختلاف دیدگاه در سطوح تصمیم‌گیری، مسیر پرهزینه‌ای را رقم زد.

وی تغییر تصویر جهانی نسبت به ایران را در نتیجه بحران‌های خاورمیانه، یکی از عوامل فشار در دو سال اخیر دانست و افزود: در حوزه بین‌المللی، مسائل مربوط به سوریه، لبنان، فلسطین و عراق و یمن و به نوعی کل خاورمیانه برای ایران هزینه‌های زیادی را در پی داشته است. اولویت دادن به بازدارندگی در عرصه روابط بین‌الملل منجر به خارج شدن توسعه از اولویت‌های اصلی کشور شد همچنین باعث شد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمایت از بخش‌خصوصی و کاهش ریسک محیط کسب‌وکار نادیده گرفته شود.

کریمی با تاکید بر اینکه راهکار ساده‌ای وجود ندارد، گفت: با این حال، یک مسیر روشن پیش‌روی ماست: کاهش تنش‌های داخلی، بهبود ارتباط میان دولت و مردم، افزایش اعتماد عمومی و در نهایت، حرکت به‌سوی تنش‌زدایی در سیاست خارجی. اگر این مسیر دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که ایرانیان مهاجر به کشور بازگردند، سرمایه و دانش خود را به‌کار بگیرند و افرادی که مانده‌اند نیز با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.او در پایان اظهار داشت: ایجاد آرامش، رفع تحریم‌ها، و بازسازی اعتماد، پیش‌نیازهای اساسی عبور از وضعیت فعلی هستند. هرچند دشوار اما این مسیر تنها راه برون‌رفت از نااطمینانی فزاینده‌ای است که اقتصاد، جامعه، و آینده ما را در برگرفته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا ترمز واردات کشیده شد؟
روز دوشنبه خبری در خصوص توقف واردات خودرو منتشر و در این خبر اعلام شد که اجرای آیین‌نامه واردات خودرو با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری متوقف شده است. این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیات وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌ صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضا کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.

حقوق ورودی مطابق با قانون نیست
بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تاکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رای قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود. این رای با امضای علیرضا خلیل‌زاده، رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر و طی آن اعلام شده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آیین‌نامه مذکور متوقف می‌شود.

تضاد بین مصوبه هیات وزیران و قانون بودجه
مطابق دادخواست مطرح ‌شده، بند مورد اعتراض از آیین‌نامه هیات وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین‌تر از ۱۰۰ درصد لحاظ کرده بود، در حالی که در قانون بودجه، این رقم به ‌صراحت ۱۰۰ درصد تعیین شده است. بنابراین شاکیان استدلال کرده‌اند که مصوبه هیات وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازم‌الابطال است. دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به ‌نوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رای نهایی جلوگیری کرده است.

روزهای طلایی واردات خودرو
روزهای طلایی واردات خودرو به کشور از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، اما عمر چندانی نداشت. در اوایل این دهه، نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی یکی پس از دیگری مجوز فعالیت و واردات ماشین گرفتند و رونق نسبی به بازار خودروهای خارجی و بازار مشترک برگشت. این وضعیت تا تابستان سال ۱۳۹۴ به صورت نسبتا ثابت ادامه داشت؛ اما درست پس از قرارداد مشترک ۱+۵ و امضای برجام، شانس مجدد به صنعت خودروسازی ایران بیش از پیش شد تا جایی که قراردادهای جوینت ونچر یکی پس از دیگری صورت گرفت و خطوط تولید مشترک و گمرک مملو از خودروهای جدید شد. گرچه واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ برای چندمین بار ممنوع شد، اما از همان زمان با افزایش تقاضا، موضوع از سرگیری ورود خودروهای خارجی به کشور بارها و بارها مطرح شد. بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان، قانون آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
البته از قانونی شدن تا اجرایی شدن واردات ماشین‌های خارجی، مسیر طولانی طی شد. سرانجام در اسفندماه سال ۱۴۰۱، اولین سری متقاضیان خودروهای خارجی با ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی درخواست خود را ثبت کردند و بالاخره بعد از مدت‌ها ممنوعیت، در تابستان ۱۴۰۲ پای اولین خودروهای خارجی به کشور باز شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از طریق گمرکات کشور ترخیص و وارد شده است. این آمار شامل خودروهای وارداتی به صورت قطعی بود. بررسی‌های انجام‌ شده نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور وارد شده، این آمار که توسط سازمان گمرک کشور تهیه شده، حاکی از تقاضای قابل توجه برای خودروهای وارداتی در بازار خودروی کشور است. حال با این تصمیم و با توجه به توقف اجرای آیین‌نامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفا مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهد بود. این موضوع می‌تواند باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن است برخی سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند.

شوک تعرفه‌ای در بازار
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در حوزه واردات خودرو به «اعتماد» می‌گوید: در شب عید، دولت بدون طی روند قانونی شفاف، تصمیمی گرفت که در آن تعرفه واردات خودروهای سواری در همه سایزها به‌طور ناگهانی تغییر کرد. بر اساس این تصمیم، تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد، خودروهای تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ۴۰ درصد رسید و خودروهای بزرگ‌تر بعضا با تعرفه‌های بالای ۱۰۰ درصد مواجه شد. همزمان، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز آزاد ‌شد. کاکایی توضیح می‌دهد: هر چند هدف دولت از این تصمیم، جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای اقتصادی عنوان شد، اما این تصمیم به‌طور بالقوه می‌تواند صنایع داخلی را تضعیف کند. او تاکید می‌کند: کاهش تعرفه به ۲۰ درصد برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی عملا به ‌معنای نابودی شرکت‌هایی مثل سایپا و دیگر مونتاژکاران داخلی است که عمدتا در این رده تولید دارند. همچنین خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی که ایران‌خودرو عمده آنها را تولید می‌کند، نیز با فشار مواجه می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: اگرچه دولت درآمد خود را از محل واردات خودروهای گران‌قیمت حفظ می‌کند، اما در رده خودروهای اقتصادی، درآمد تعرفه‌ای کاهش خواهد یافت و این موضوع بر بودجه نیز اثرگذار است. در مجموع، این سیاست به دو بخش ضربه وارد می‌کند؛ یکی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی و دیگری به ساختار درآمدی دولت از محل واردات. کاکایی با اشاره به ابعاد قانونی این ماجرا می‌گوید: دولت می‌توانست این سیاست را از مسیر قانونی و با تصویب در مجلس اجرا کند، اما چنین تصمیمی را در شب عید و در فضایی غیررسمی اتخاذ کرده است که این مساله باعث بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان می‌شود. او اضافه می‌کند: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در داخل تولید می‌شود و واردات فعلی هم به حدود ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده است. این حجم واردات تاثیر جدی بر بازار و تولید داخلی خواهد گذاشت، به‌ویژه اگر بدون هماهنگی با برنامه‌های کلان اقتصادی صورت گیرد. کاکایی با اشاره به وضعیت حقوقی این مصوبه می‌گوید: مشخص نیست آیا این تصمیم از فیلتر نهادهای قانونی مثل دیوان عدالت اداری عبور کرده یا خیر. به گفته او، اگرچه ابزارهای حقوقی برای پیگیری این تصمیم وجود دارد، اما فرآیند آن پیچیده و پرهزینه است و معمولا بخش خصوصی توان یا حوصله ورود به آن را ندارد. وی هشدار می‌دهد: بازار خودرو در حال حاضر در وضعیت شوک و بلاتکلیفی قرار دارد. هم عرضه‌کنندگان و هم خریداران نمی‌دانند باید منتظر افزایش قیمت باشند یا کاهش. این نوسانات باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از ورود به این بازار عقب‌نشینی کنند، چراکه ریسک و هزینه‌های آنان به ‌شدت بالا رفته است. کاکایی تاکید می‌کند: سیاست‌های ناگهانی و ناپایدار دولت نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت‌بازار نمی‌کند، بلکه باعث بی‌اعتمادی و تضعیف بخش خصوصی می‌شود. وعده‌هایی که سال‌های گذشته درباره ساماندهی واردات خودرو داده شد، امروز با تصمیمات متناقض دولت زیر سوال رفته است.

دوباره قیمت خودرو گران می‌شود
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو، با انتقاد از مداخله دیوان عدالت اداری در موضوع تعرفه واردات خودرو به «اعتماد» می‌گوید: دیوان عدالت اداری در این ماجرا، همان مسیر اشتباهی را تکرار می‌کند که پیش‌تر نیز در موضوع واگذاری اختیارات به ایران‌خودرو در پیش گرفته بود. آنجا هم با ورود نادرست خود، فضا را برای تصمیمات غیرکارشناسی فراهم کرد و حالا بار دیگر در پرونده واردات خودرو شاهد چنین دخالتی هستیم. او تصریح می‌کند: این تصمیم بدون تردید باعث افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی می‌شود. وقتی تعرفه‌ها به‌ صورت ناپایدار و در مقاطع حساس دستخوش تغییر می‌شوند، هم واردکنندگان و هم خریداران دچار سردرگمی می‌شوند. در نتیجه، بازار با شوک مواجه می‌شود و سرمایه‌گذاران با ریسک مضاعفی روبه‌رو می‌شوند. در نهایت، این بی‌ثباتی به تورم دامن می‌زند و اعتماد به سیاستگذاری‌های اقتصادی را تضعیف می‌کند. رحیمی‌نژاد تاکید می‌کند: صنعت خودرو و بازار، هر دو از این تصمیم آسیب می‌بینند. اجرای چنین تصمیمی آن هم در میانه سال و بدون زمینه‌سازی و شفاف‌سازی قانونی، نه‌تنها فضای سرمایه‌گذاری را تخریب می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران از پیامدهای اقدام خود درک درستی ندارند. او درباره چرایی اتخاذ چنین تصمیمی در این مقطع زمانی می‌گوید: اینکه چرا دولت یا نهادهای مربوطه اکنون تصمیم به اجرای چنین تغییری گرفته‌اند، مساله‌ای است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند. البته، برخی گمانه‌زنی‌ها در بازار شکل گرفته، اما آنچه به ذهن ما می‌رسد، قابل بیان علنی نیست، چراکه ممکن است مصداق اتهام تلقی شود. بنابراین ما ترجیح می‌دهیم از ورود به این بخش خودداری کنیم، هرچند برای فعالان حرفه‌ای حوزه، دلیل اصلی روشن است. رحیمی‌نژاد در پایان تاکید می‌کند: آنچه اکنون رخ می‌دهد، حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات متناقض و غیرشفاف است. اگرچه نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری در ظاهر با نیت اصلاح ورود می‌کنند، اما خروجی چنین اقدامات اغلب چیزی جز افزایش هزینه‌ها، بی‌ثباتی بازار و فشار بر تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست. ادامه این روند، به‌طور قطع آینده صنعت خودرو را با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کلاهبرداری پنهان در ویترین طلا
همزمان با تحولات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و... خرید طلا به منظور حفظ ارزش پول و سرمایه‌گذاری برای روزهای ناپایدار اقتصادی، بیش از پیش رایج شده و نقشی فراتر از یک کالای لوکس پیدا کرده است. اما آنچه کمتر به آن توجه می‌شود، چالش‌هایی است که خریداران در پشت ویترین‌های درخشان تجربه می‌کنند. درحالی‌که نگاه عموم همچنان به قیمت روز طلا و نوسانات بازار دوخته شده، برخی طلافروشان سودجو، بی‌سر و صدا از بی‌اطلاعی مشتریان بهره‌برداری می‌کنند؛ با ترفندهایی مانند؛ محاسبه نادرست مالیات گرفته تا تحمیل اجرت‌های نجومی و سودهای غیرقانونی اقدام به کلاهبرداریهای پنهان از خریداران می‌کنند.
از این رو کارشناسان هشدار می‌دهند تا خریداران با انجام تحقیقات کافی باتخلفاتی که در ظاهر امکان دارد قانونی جلوه کند، آشنا شوند تا از پرداخت هزینه‌های اضافی در خریدهای خود پرهیز کنند.
شیوه‌های کلاهبرداری

به گزارش «آرمان ملی»، امید شهبازی کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: بازار طلا، به عنوان یکی از گزینه‌های محبوب سرمایه‌گذاری و خرید زینتی، همواره جذابیت خاصی برای خریداران داشته است، اما در پسِ زیبایی‌های ویترین‌های طلا، واقعیت‌های تلخی نهفته است که می‌تواند خریداران را با هزینه‌های غیرقانونی و کلاهبردارانه مواجه کند. در شرایط حال حاضر، سوءاستفاده برخی طلافروشان از ناآگاهی عمومی، به یک معضل جدی تبدیل شده است که نیازمند توجه بیشتر مردم نسبت به این امر وهمچنین اقدامات نظارتی و بازدارنده مسئولان است. او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری در این بازار، محاسبه نادرست مالیات بر ارزش افزوده است، طبق قوانین، مالیات باید تنها بر اجرت ساخت و سود فروشنده اعمال شود، اما بسیاری از فروشندگان این مالیات را بر کل مبلغ طلا، شامل قیمت روز و وزن، نیز محاسبه می‌کنند که این تخلف نه تنها به ضرر خریداران است، بلکه به نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود که به راحتی قابل پیگیری نیست. او توضیح داد: مالیات بر ارزش افزوده در خرید طلا، صرفاً باید بر اجرت ساخت و سود فروشنده تعلق می‌گیرد، و این نکته‌ای کلیدی است که متأسفانه بخش قابل توجهی از مشتریان از آن بی‌اطلاع‌اند. در واقع، طلای خام یا قیمت ذاتی فلز گرانبهای طلا که نرخ آن به‌صورت روزانه در بازار مشخص می‌شود، نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد، چراکه خود طلا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و با ارزش ذاتی تلقی می‌شود و مالیات بر آن موضوعیتی ندارد. با این حال، در عمل بسیاری از فروشندگان، مالیات را نه تنها بر اجرت و سود، بلکه بر کل مبلغ نهایی طلا، شامل وزن ضربدر قیمت روز، اعمال می‌کنند. به این ترتیب، مشتریان بدون آگاهی دقیق از جزئیات محاسبات، مبلغی بیشتر از آنچه باید بپردازند را به عنوان مالیات به فروشنده تحویل می‌دهند؛ مالیاتی که در حقیقت به جیب فروشنده می‌رود، نه به حساب دولت و این امر تخلفی آشکار است.

لزوم صدور فاکتور شفاف

این کارشناس اقتصادی این رفتار را نه صرفاً تخلف، بلکه مصداقی از کلاهبرداری دانست و گفت: فاکتور باید شفاف و منطبق بر قوانین رسمی باشد، اما برخی فروشندگان با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی مشتریان، ساختاری غیرشفاف در صدور صورتحساب ایجاد می‌کنند که امکان پیگیری و اعتراض قانونی را نیز دشوار می‌سازد. به عبارتی دیگر، نبود آگاهی حقوقی در میان مردم، عملاً فضای مناسبی را برای سودجویی فراهم کرده است. او بیان کرد: این مسئله در کنار عامل دیگری نیز نگرانی‌های بیشتری را به همراه دارد: اجرت ساخت. اجرت، که در واقع دستمزد ساخت مصنوعات طلاست، به‌طور مشخص و ثابت در قوانین تعیین نشده و در عمل، فروشندگان بسته به نوع کار، ظرافت و برند سازنده، درصدهای مختلفی را اعمال می‌کنند. اجرت‌ها معمولاً بین ۱۰ تا ۱۸ درصد از قیمت طلای خام در نوسان هستند، اما این پایان ماجرا نیست. او ادامه داد: با در نظر گرفتن سود قانونی فروشنده که در حدود ۷ درصد از قیمت نهایی تعیین شده، مشخص می‌شود که بسیاری از فروشندگان با افزودن رقم‌های اضافی تحت عناوینی مانند سود اختصاصی یا خدمات ویژه، در واقع از سقف سود تعیین‌شده نیز عبور می‌کنند. این مسأله، خرید طلا را برای مشتریانی که بودجه‌ای محدود دارند و با دقت فراوان هزینه می‌کنند، به تجربه‌ای پرهزینه و ناعادلانه بدل می‌سازد. شهبازی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در نظام مالیاتی کشور، فروشندگان باید برای خریدهای رسمی، فاکتور دقیق، رسمی و قابل پیگیری صادر کنند، این فاکتور باید اجزاء مختلف قیمت‌گذاری از جمله وزن، قیمت روز، اجرت، سود و مالیات را به تفکیک و به‌صورت شفاف نمایش دهد، در صورتی که، در عمل تعداد زیادی از فروشندگان یا فاکتورهای غیررسمی صادر می‌کنند یا با درج عناوینی مبه‌هم، از شفاف‌سازی طفره می‌روند.
حضور نهادهای نظارتی

شهبازی اضافه کرد: از سوی دیگر قطعاً حضور نهادهای نظارتی و ایفای نقش فعالی در این زمینه ضرورتی غیرقابل انکار است و دراین راستا، حتماً افزایش آگاهی عمومی و الزام فروشندگان به صدور فاکتور شفاف، به اصلاح این وضعیت کمک می‌کند و در نهایت، طلا باید نه تنها به عنوان کالای لوکس، بلکه از منظر حقوقی و قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد، در این میان بدیهی است، هوشیاری و آگاهی خریداران می‌تواند به کاهش سوءاستفاده‌ها و ایجاد بازاری شفاف‌تر و منصفانه‌تر کمک کند. این کارشناس افزود: از سوی دیگر، اجرت ساخت نیز یکی دیگر از چالش‌های موجود در بازار طلاست. در حقیقت این اجرت‌ها به ‌طور مشخص و ثابت تعیین نشده و فروشندگان بسته به نوع کار و برند سازنده، درصدهای مختلفی را اعمال می‌کنند. در بسیاری از موارد، فروشندگان علاوه بر اجرت، رقم‌های اضافی تحت عناوینی مانند «سود خودمان»، به فاکتور اضافه می‌کنند که هیچ ضابطه مشخصی ندارد و تنها به توافق شفاهی بین فروشنده و مشتری بستگی دارد، در نتیجه این وضعیت، خرید طلا را برای مشتریانی که بودجه محدودی دارند، به تجربه‌ای پرهزینه و ناعادلانه تبدیل می‌کند، در صورتیکه فروشندگان موظف‌ هستند فاکتور رسمی و شفاف صادر کنند، بسیاری از آنها از این الزامات سرپیچی کرده و فاکتورهای غیررسمی یا مبه‌هم صادر می‌کنند. نبود نظارت مؤثر و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی، این تخلفات را تسهیل کرده و مشتریان را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد. این مسأله با توجه به افزایش توجه مردم به خرید طلا در شرایط اقتصادی بی‌ثبات، این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش سوءاستفاده‌ها شود، از این رو ضرورت دارد که خریداران پیش از خرید، از نحوه محاسبه قیمت طلا و اجرت‌ها آگاهی داشته باشند و فروشگاه‌هایی را انتخاب کنند که فاکتور رسمی و شفاف صادر می‌کنند.
افزایش آگاهی مردمی

شهبازی همچنین وجود ناظران در بازار را به منظور مقابله با چنین مسائلی ضروری توصیف و بیان کرد: نبود نظارت مؤثر و نبود الزام سختگیرانه بر صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی برخی فروشگاه‌ها باعث شده است که بسیاری از این تخلفات به‌راحتی صورت گیرد و مشتریان نیز عملاً راهی برای پیگیری نداشته باشند. پیگیری‌هایی که اغلب نیازمند مراجعه به اتحادیه‌ها یا نهادهای نظارتی است، اما در غیاب سند رسمی، به نتیجه‌ای نمی‌رسد. در حالیکه همزمان با افزایش توجه مردم به خرید طلا، به‌ویژه در شرایط اقتصادی بی‌ثبات و نوسانات بازار، این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش حجم سوءاستفاده‌ها شود. در واقع، برای بسیاری از افراد، طلا گزینه‌ای مطمئن برای حفظ ارزش پول تلقی می‌شود، در حقیقت همین مسئله باعث شده تا افراد با سطوح مختلف دانش مالی، وارد بازار خرید طلا شوند، اما ناآگاهی از جزئیات محاسبه قیمت نهایی، آنها را در معرض زیان قرار می‌دهد، برای پرهیز از مشکلات در این خصوص توصیه می‌شودکه خریداران پیش از اقدام به خرید، حتماً از نحوه محاسبه قیمت طلا، اجرت، مالیات و سود قانونی فروشنده اطلاع داشته باشند. همچنین انتخاب فروشگاه‌هایی که فاکتور رسمی و صورتحساب الکترونیکی صادر می‌کنند، می‌تواند تا حد زیادی مانع سوءاستفاده شود، چراکه این فروشگاه‌ها، به دلیل ثبت اطلاعات در سامانه‌های رسمی و شفافیت مالیاتی، امکان تخلف را به حداقل می‌رسانند.

اطلاع‌رسانی رسانه‌ها

او یادآوری کرد: قطعاً نهادهای نظارتی، از جمله اتحادیه طلافروشان و سازمان امور مالیاتی نیز باید نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کنند. افزایش سطح آگاهی عمومی، الزام فروشندگان به صدور فاکتور شفاف و آموزش عمومی درباره نحوه محاسبه قیمت طلا از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اصلاح این وضعیت کمک کند. چرا که با توجه به گسترش فناوری و ابزارهای مالی نوین، انتظار می‌رود که مسیرهای الکترونیکی فروش و ثبت فاکتور نیز توسعه یابد، هرچند راه‌اندازی سامانه‌های جامع قیمت‌گذاری و ثبت خرید، مشابه آنچه در سایر صنایع اتفاق افتاده، می‌تواند به شکل‌گیری نظامی شفاف‌تر و منصفانه‌تر در بازار طلا کمک کند. از طرفی، رسانه‌ها نیز نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی ایفا می‌کنند. اطلاع‌رسانی مستمر درباره قوانین و تخلفات رایج، نمونه‌های واقعی از تجربه‌های مشتریان و پیگیری موارد مشکوک می‌تواند در بلندمدت فضای بازار را به نفع مصرف‌کنندگان تغییر دهد. این کارشناس تاکید کرد: مسلم است که طلا نباید صرفاً به‌عنوان یک کالای لوکس یا سرمایه‌گذاری دیده شود؛ بلکه باید از منظر حقوقی، قانونی و مالی نیز مورد توجه قرار گیرد. در بازار امروز، هوشیاری، آگاهی و پیگیری حقوقی، به همان اندازه اهمیت دارد که درخشش و زیبایی طلا توجه مشتری را جلب می‌کند.

🔻روزنامه ایران
📍 درمان موقت زخم تورم
کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح حذف ۴ صفر از پول ملی را به‌تازگی تصویب کرد؛ تصمیمی که نام واحد پولی را به «ریال جدید» تغییر می‌دهد و هر ریال را معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و ۱۰۰ قِران تعریف می‌کند. این مصوبه بر اساس لایحه‌ای است که دقیقاً ۶ سال پیش به مجلس ارائه شد و از آن زمان تاکنون کار روی «حذف صفرها» ادامه داشت.
به گفته شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از ریال به تومان و واحد خُرد پولی به قِران تغییر کند، اما با توجه به قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران ریال است، این کمیسیون رأی داد نام پول ملی همچنان ریال باقی بماند و واحد خرد پولی، قِران، مطابق مصوبه قبلی تأیید شد و بر این اساس هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.»

دلایل مدافعان
مدافعان این طرح به مزایای آن اشاره می‌کنند، آنها می‌گویند حذف صفرها از پول به کاهش پیچیدگی محاسبات و ساده‌سازی تراکنش‌های مالی در زندگی روزمره می‌انجامد. در حال حاضر به دلیل تورم موجود و وجود یک «صفر» اضافه «ریال»، تراکنش‌های مالی در بسیاری موارد سخت‌تر شده است و به گفته مدافعان طرح حذف صفرها، این کار می‌تواند چنین مشکلی را برطرف کند و از طرف دیگر به بهبود وجهه بین‌المللی و کاهش شوک روانی ناشی از اعداد چندرقمی در مبادلات جهانی بینجامد. با اینکه به نظر می‌رسد دلیل احیای واحد تاریخی «قِران» نوعی بازگشت به نماد هویتی پول در ۲۰۰ سال پیش باشد.

تورم را پایین نمی‌آورد
اما منتقدان طرح حذف صفرها نیز استدلال‌هایی دارند که معتقدند کاش طراحان چنین برنامه‌ای به این چند نکته نیز توجه می‌کردند: اول اینکه به نظر می‌رسد حذف صفرها به نوعی برای تخلیه اثر روانی تورم موجود طراحی شده باشد. اما باید توجه داشت که تورم یک بیماری بنیادی است. تورم ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه، کسری بودجه دولت، ضعف تولید داخلی و تحریم‌ها و اختلال در زنجیره تأمین کالاست و حذف صفرها هیچ‌یک از این ریشه‌ها را درمان نمی‌کند.
از سوی دیگر، اثر روانی حذف صفرها از پول نیز محدود و موقت است. به این معنا که در کوتاه‌مدت ممکن است امیدواری ایجاد کند، اما، اگر تورم مهار نشود، مردم به‌سرعت می‌فهمند که قیمت‌ها نسبی‌اند؛ مثلاً اگر امروز نان ۱۰۰۰ تومان است، پس از حذف صفر ۰.۱ ریال می‌شود، اما فردا ۰.۱۲ ریال خواهد شد. به زیمبابوه نگاه کنید که پس از حذف ۱۲ صفر در سال ۲۰۰۸، تورم در یک سال به ۶۰۰ درصد رسید! در واقع تغییر ارزش اسمی پول بدون مهار تورم بنیادی، مانند تغییر واحد اندازه‌گیری دما از سانتی‌گراد به فارنهایت است چون هوا همچنان گرم است!
رضا علایی استادیار اقتصاد دانشگاه تهران در این باره می‌گوید: «تغییر ارزش اسمی در فقدان چشم‌انداز کنترل بنیادی تورم بی‌اثر است و چندان طول نمی‌کشد که صفرهای مزاحم دوباره پیدا ‌شوند.»
نگاهی به تجربه کشورهای موفق (مثل ترکیه و برزیل) نشان می‌دهد که در فرآیند حذف صفرها، این کشورها ابتدا تورم را مهار و سپس صفرها را حذف کردند و کشورهای شکست‌خورده (ونزوئلا، زیمبابوه) حذف صفرها را جایگزین اصلاحات ساختاری کردند و تورم اُفتی نداشت.

چالش بازنویسی دفاتر
از سوی دیگر، بازنویسی سیستم‌های مالی پس از حذف صفرها، یک عملیات عظیم فنی-اقتصادی است که حداقل ۲ تا ۳ سال زمان، صدها میلیون دلار هزینه و هماهنگی چندین دستگاه اجرایی و هزاران شرکت دولتی و خصوصی را می‌طلبد. به طور مثال نرم‌افزارهای بانکی که همین حالا هم گاه با مشکلاتی روبه‌رو هستند (شبکه شتاب، ساتنا، پایا) باید دست به تغییر کدهای محاسباتی برای تبدیل واحد پول و واحدهای اعشاری (قِران) بزنند. سیستم‌های حسابداری شرکت‌ها باید دفاتر قانونی، اسناد مالی و ترازنامه‌های تاریخی خود را بازنویسی کنند. بورس اوراق بهادار باید قیمت‌گذاری سهام، شاخص‌ها و ارزش معاملات را اصلاح کند و قراردادهای حقوقی (وام، اجاره، بیمه) و تمام اسناد با واحد پولی جدید بازنگری شود.
رضا علایی در این باره می‌گوید: «تغییر واحد پولی یک فرآیند چند ساله است و فقط با تصویب در مجلس رخ نمی‌دهد. همه دفاتر مالی شرکت‌ها، بانک‌ها، مناسبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی و تجار و گزارش‌های مالی دو سه سال اخیر، همه باید بازنویسی شود. در همه نرم‌افزارهای حسابداری، سیستم‌های بانکی و بورس‌ها و سپرده‌گذاری مرکزی، باید دیتابیس‌ها را از نو سازماندهی کرد. این تغییر فراتر از یک باز ارزش‌گذاری مجدد واحد پولی بلکه تغییر واحد پولی است حتی واحد جزء جدید هم به سیستم اضافه می‌شود، به این معنا که همه نرم‌افزارهای مالی زین پس باید به جای تعریف یک متغیر طبیعی، مجموعه‌ای از متغیرهای اعشاری را در نظر بگیرند تا بتوانند قِران را نشان دهند. این امر الزامات فنی پیچیده‌ای را در تغییر سیستم‌ها ایجاد می‌کند که زمان انطباق را بسیار افزایش می‌دهد و متأسفانه با چشم‌انداز تورم موجود در این زمان طولانی، مجدداً صفرهای مزاحم ظاهر خواهند شد.»
علایی به نکته سوم در حذف صفرها از پول ملی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «مصوبه کمیسیون اقتصادی هم‌اکنون خلاف عرف جامعه است و هر چیزی که خلاف عرف باشد به‌سختی مورد پذیرش و اجرا قرار می‌گیرد. مردم هم‌اکنون ۴ صفر را در اقوال خود حذف کرده‌اند، آنها به طور عرفی مثلاً به ۱۴ هزار تومان می‌گویند ۱۴ تومان. حالا قرار است به این ۱۴ هزار تومان بگویند ۱۴ ریال و خودتان تصور کنید که چقدر این مسأله قابل قبول است.»
دست آخر اینکه از دیدگاه او «این امر مهم‌ترین اولویت اصلاح اقتصادی در شرایط حاضر نیست. تصویب آن در شرایط حاضر انحراف سیاست‌گذار و مجری از مسائل اصلی است.»

عبور از سایه تورم، شرط بقای ریال جدید
تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی، اگرچه از نظر فنی قابل اجراست، اما در نبود سه پایه اساسی – کنترل ساختاری تورم، اصلاح نظام بانکی، و همراهی اجتماعی – محکوم به تکرار چرخه باطل است. موفقیت این طرح در گرو اولویت‌دهی به مهار تورم (با ابزارهایی مانند استقلال بانک مرکزی و انضباط بودجه‌ای) است، نه صرفاً جابه‌جایی ممیزها. ریال جدید تنها زمانی زنده می‌ماند که اقتصاد ایران از تورم مزمن کنونی خارج شود؛ وگرنه تاریخ تکرار می‌شود: صفرها همیشه بازمی‌گردند.

🔻روزنامه رسالت
📍 الگوی کشت در ایستگاه اجرا
به‌تازگی وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه برنامه‌ای با عنوان الگوی کشت برای کل کشور تدوین می‌شود، گفت: این الگو به‌صورت کامل دقیق، به‌روز و متناسب با آخرین وضعیت منابع موجود، به‌ویژه آب تدوین شده است و تا پیش از آغاز فصل زراعی جدید، به سطوح پایین‌تر شامل شهرستان‌ها، مراکز خدمات اعلام خواهد شد.غلامرضا نوری قزلجه، روز سه‌شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول و ۴۶ نفر از نمایندگان درباره علت عدم اقدام لازم برای اجرای سیاست الگوی کشت در کشور با بیان اینکه در سال‌های اخیر این موضوع پررنگ بود و حوزه آب در آن بسیار مهم است، گفت: قانونگذاری‌ها در این حوزه به سمت اجرایی سازی قانون رفت و در این راستا وزارت کشاورزی تکالیفی دارد. وی افزود: الگوی کشت هرساله از سوی این وزارتخانه تعیین می‌شود تا امنیت غذایی مدیریت شود، ما در جریان تدوین این الگو به ظرفیت‌ها، میزان آب، تکالیف قانونی و دانش کشاورزان بومی دقت می‌کنیم تا درنهایت تصمیم‌گیری شود. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بابیان اینکه در طول سالیان گذشته، مردم بر مبنای الگوی طبیعت کار می‌کردند اما در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها باید کار را جدی‌تر دنبال می‌کردیم، یادآور شد: برآورد ما از اجرای الگوی کشت این است که در سال گذشته ۸۰ درصد آن محقق شده است. نوری قزلجه همچنین بابیان اینکه سازمان تحقیقات این وزارتخانه با بررسی وضعیت منابع طبیعی موجود، اقدام به تحقیقات می‌کند، گفت: ما بر اساس تکالیف قانونی خود عمل می‌کنیم و درنهایت الگوی کشت تعیین می‌شود و همه موضوعات را دقیق ابلاغ خواهیم کرد چراکه هرچه اجرا دقیق‌تر باشد، توسعه کشاورزی پایدارتر می‌شود. وی با اشاره به جلسه‌ای که درباره این موضوع با حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد، گفت: ما در سال جاری حدود ۸۰ درصد افزایش تولید داشتیم که ناشی از افزایش بهره‌وری است و کشاورزان طرح‌های وزارتخانه را با کمک ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اجرا کرده‌اند. وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما برای گندم کشت آبی یک‌میلیون و ۹۸۳ هکتار و برای گندم کشت دیمی ۴ میلیون هکتار داریم که با الگوی کشت منجر به تولید ۱۴/۸ میلیون تن می‌شود و آن را ابلاغ کرده‌ایم تا به دست کشاورزان و مناطق تولیدی برسد. همچنین ۷۵۰ هزار هکتار برای کشت آبی جو و میزانی هم برای کشت دیمی قرار داده‌ایم که منجر به تولید ۳/۲ میلیون تن جو می‌شود. چنین برنامه‌ای برای حوزه برنج نیز ارائه کرده‌ایم. نوری قزلجه اضافه کرد: ما تمام برنامه‌های الگوی کشت را به استان‌ها ابلاغ و جلسات متعددی برگزار می‌کنیم تا هشدارهای لازم به آن‌ها داده شود، اما درنهایت در حوزه اجرا حدود ۲۰ درصد انحراف از اجرا داریم.
وی در ادامه، راهکار جلوگیری از انحراف در اجرا را آموزش و ترویج تولید ازنظر فنی و اقناعی به کشاورزان دانست و افزود: بر اساس تکلیف قانونی هرگونه حمایت یارانه‌ای در حوزه‌های کشاورزی اعم از سم، بذر یا بیمه باید شامل حال کشاورزانی شود که در قالب الگوی کشت فعالیت کرده‌اند و خرید تضمینی نیز از محصولات کشاورزی آن‌ها صورت می‌گیرد. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه نحوه تحویل آب از سوی وزارت نیرو را نیز مهم عنوان کرد و گفت: بخشی از انحرافات در اجرای قانون علیرغم تمام سخت‌گیری‌ها ناشی از این است که کشاورزان تصور می‌کنند حتی با این سخت‌گیری‌ها با کشاورزی که بر اساس الگوی کشت نباشد، بیشتر سود خواهند کرد که هدایت این موضوع در مسیر اصلی نیازمند آموزش و تنظیم قیمت‌ها است. نوری قزلجه در ادامه بابیان اینکه در حوزه تولید علوفه، دانه‌های روغنی، غلات و حبوبات طبق قانون برنامه عمل می‌کنیم، گفت: سامانه الگوی کشت را به همین منظور راه‌اندازی کرده‌ایم و از طریق یک وب‌سایت امکان دنبال کردن موضوع وجود دارد و صاحب‌نظران اقدام به ارائه نظرات خود می‌کنند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که کارشناسان معتقدند اجرای فراگیر و موفق این سیاست، نیازمند فراهم‌سازی بسترهای زیرساختی و اقتصادی متناسب است. به باور آنان، کشاورز زمانی به اجرای کامل الگو پایبند خواهد بود که آن را سودمند و تضمین‌کننده منافع خود بداند؛ بنابراین، ارائه مشوق‌های واقعی، تضمین بازار فروش و آموزش‌های اقناعی می‌تواند اجرای الگوی کشت را در مسیر پایدارتری قرار دهد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و چگونگی جلوگیری از انحراف در مسیر اجرای الگوی کشت به گفت‌وگو با قاسم‌ پیشه‌ور، کارشناس حوزه کشاورزی و رئیس اسبق اتاق اصناف کشاورزی و همچنین علی‌قلی ایمانی، کارشناس حوزه کشاورزی و مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

علی‌قلی ایمانی، کارشناس حوزه کشاورزی:
لازمه اجرای دقیق الگوی کشت، نگاه حمایتی و کسب نظر از کشاورزان است
علی‌قلی ایمانی، کارشناس حوزه کشاورزی و مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به طورکل باید عنوان داشت که در علم اقتصاد و قواعد اقتصادی، اجرای یک برنامه نیازمند به کارگیری تمامی زیرساخت‌ها و درنظرگیری تمامی جوانب است چراکه نبود یک زیرساخت‌ می‌تواند سبب عدم اجرا و موفقیت طرح شود. در خصوص الگوی کشت نیز می‌بایست در گام نخست وضعیت کشاورزان را درنظرگرفت که همواره در شرایط دشوار به تولید می‌پردازند و درآمدشان نیز کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: اجرای دقیق الگوی کشت نیازمند اقدام فرهنگی لازم و حمایت اقتصادی از کشاورزان است. همچنین می‌بایست در حوزه زیرساخت‌ها تسهیل‌گری بداریم و به کشاورزان نیز کمک کنیم.
ایمانی تصریح کرد: بی‌شک کشاورزی معیشتی امکان تولید پرهزینه را سلب می‌کند و کشاورز دیگر توان ‌تولید نخواهد داشت. بنابراین می‌بایست یکایک این موارد را درنظر گرفت و برهمین اساس است که در دنیا، بخش کشاورزی همواره از سوی دولت‌ها حمایت می‌شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور همچنین خاطرنشان کرد: لازمه اجرای دقیق الگوی کشت، نگاه حمایتی و کسب نظر کشاورزان است. در حقیقت طی این فرآیند علاوه بر نظر متخصصان و کارشناسان می‌بایست نظر کشاورزان را نیز پرسید و لحاظ کرد.
کارشناس حوزه کشاورزی متذکر شد: بی‌شک تولید هزینه بسیاری برای کشاورز دارد و براین اساس می‌بایست با نگاهی علمی، کارشناس و با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانوار کشاورز حرکت کرد. دولت نیز می‌بایست همواره حمایت و پشتیبانی لازم را بدارد.
او در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: باید زیرساخت‌های لازم را فراهم و در صورت نیاز اصلاح کنیم و سپس مشوق‌های حمایتی لازم را بکارگیریم تا اقتصاد خانوارهای کشاورزی دچار آسیب نشود. در این مسیر آموزش و فرهنگ‌سازی نیز موضوعی مهم و حائزاهمیت است.

قاسم‌ پیشه‌ور، کارشناس حوزه کشاورزی:
تأمین زیرساخت، پیش‌نیاز اجرای کامل الگوی کشت است
قاسم‌ پیشه‌ور، کارشناس حوزه کشاورزی و رئیس اسبق اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: چندین سال است که مهم الگوی کشت در دستورکار و اولویت قراردارد اما به‌درستی و به میزان مطلوب اجرا نمی‌گردد. بنابراین به‌منظور اجرای کامل این مهم نخست می‌بایست ریشه‌یابی دقیق داشت که چه عواملی مانع از تحقق اهداف طرح شده و سبب انحراف در مسیر اجرا گشته است. وی افزود: به نظر می‌رسد یکی از عواملی که اینک مانع کامل اجرای الگوی کشت است، موضوع زیرساخت‌ها ست. درحقیقت الگوی کشت به‌منظور تحقق و اجرای دقیق نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب می‌باشد. به‌عنوان‌مثال کشاورزی که هندوانه می‌کارد و برای هر هکتار ۳۰۰ میلیون دریافت می‌کند، اگر گندم بکارد و
۳۰ میلیون تومان دریافت کند، چطور باید خسارت کشت را دریافت کند؟ آیا دولت مبلغی را به‌عنوان عدم خسارت کشت پرداخت خواهد کرد؟ متأسفانه اکنون این مهم فراهم نیست و تولید برای کشاورز همچنان معیشتی می‌باشد. کارشناس کشاورزی تصریح کرد: کشاورز امروز درصدد کشتی می‌باشد که سود بیش‌تری دارد تا معیشت بهتری بدارد. به‌طور متوسط امروز سهم هر کشاورز، ۲ تا ۲/۵ هکتار است و چنین روندی به‌صراحت مبرهن می‌سازد که تولید او، معیشتی است. او همچنین خاطرنشان کرد: کشاورزی معیشتی سبب می‌گردد تا اهداف الگوی کشت به میزان مطلوب محقق نشود. از سوی دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه طی سنوات گذشته نفع کشاورزان را به‌خوبی ندیده است. باید توجه بداریم که سهم عظیمی از کشاورزی، خصوصی است و براین اساس می‌‌بایست فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و مشوق‌های لازم را دید. او متذکر شد: تأمین آب و رفع ناترازی برق از دیگر الزامات اجرای الگوی کشت است. توأمان با این ر‌وند می‌بایست صرفه اقتصادی برای کشاورز را نیز درنظرگرفت. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: ناترازی انرژی یکی از عوامل انحراف اجرای الگوی کشت است. مادامی‌که برق بخش کشاورزی قطع شود و ناترازی وجود بدارد، تولید دچار چالش و اجرای الگوی کشت به‌صورت دقیق ممکن نخواهد بود. به طورحتم کشاورز هم‌سو با دولت است و هیچ‌گاه مخالفتی در بحث اجرای الگوی کشت نداشته است و ندارد اما می‌بایست درگام نخست زیرساخت‌های لازم را به‌صورت کامل فراهم کرد تا کشاورزان نیز آسیب نبینند و این روند برای‌شان منفعت اقتصادی بدارد.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 تاوان ریسک‌پذیری نادرست در بورس برای مردم
بورس به‌عنوان بازاری برای خرید و فروش اوراق بهادار، نقش مهمی در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفا می‌کند. این نهاد، با فراهم کردن بستر شفاف و قانونی برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند به رشد اقتصادی، توزیع بهینه سرمایه، و افزایش اشتغال کمک کند. با گسترش ابزارهای مالی و افزایش مشارکت عمومی، بورس به یکی از ارکان نظام مالی کشور تبدیل شده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به تحلیل ریسک‌پذیری در بازار سرمایه ایران با نگاهی به انگیزه‌های روانی و اقتصادی جامعه برای ورود به بورس پرداخته است. او در این مطلب همچنین نگاهی به نقش سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی و تاثیر عملکرد آنها بر جلب اعتماد عمومی و ریسک‌پذیری مردم برای ورود به بازارهای مالی بویژه بورس داشته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره‌های رونق مقطعی، شاهد موجی از ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار بورس بوده‌ایم. بسیاری از افراد با انگیزه کسب سود سریع، جبران کاهش قدرت خرید، یا پیروی از جو عمومی روانی به بازار وارد شده‌اند. تبلیغات رسانه‌ای، تشویق‌های دولتی، و حضور گسترده بورس در فضای مجازی نیز به تقویت این موج کمک کرده‌اند. در چنین دوره‌هایی، بورس از یک ابزار تخصصی مالی به عرصه‌ای عمومی بدل می‌شود که ریسک‌پذیری غیرحرفه‌ای را افزایش می‌دهد.
با این حال، ورود بدون آگاهی و تحلیل دقیق به بازار سرمایه، مخاطرات جدی در پی دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد، به‌دلیل فقدان دانش مالی، قربانی نوسانات شدید بازار، سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف، و عدم وجود زیرساخت‌های حمایتی می‌شوند. این مسئله نه‌تنها زیان‌های مالی و روانی برای افراد به دنبال دارد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند.

انگیزه‌های روانی و اقتصادی مردم در ورود به بورس
تمایل مردم به ورود به بازار بورس، تلفیقی از انگیزه‌های روان‌شناختی و عوامل اقتصادی است. بسیاری از افراد با امید به بهبود وضعیت مالی، دستیابی به سود سریع، یا یافتن جایگزینی برای پس‌اندازهای بی‌ثمر وارد بازار می‌شوند. تورم، کاهش ارزش پول ملی، و محدودیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری، احساس نیاز به مشارکت در بورس را تقویت می‌کند. در این میان، محرک‌های روانی چون اشتیاق به موفقیت، الگوبرداری از افراد موفق، و حس رقابت با اطرافیان نیز نقش‌آفرین‌اند.
در دوره‌های رونق بورس، فضای روانی جمعی تأثیر چشمگیری در رفتار سرمایه‌گذاران دارد. ترس از عقب‌ماندن اقتصادی، نگرانی نسبت به از دست‌دادن فرصت‌ها، و فشار اجتماعی برای مشارکت، افراد را به اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده سوق می‌دهد. در این شرایط، رفتار گله‌ای، هیجان عمومی، و عدم توجه به اصول سرمایه‌گذاری عقلانی باعث ورود گسترده و گاه بی‌مطالعه به بازار می‌شود. نوسانات شدید بازار در چنین شرایطی می‌تواند پیامدهای جدی، از جمله زیان‌های مالی و تضعیف اعتماد عمومی، به همراه داشته باشد.
یکی از دلایل مهم آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران، فقر آگاهی مالی و ناآشنایی با سازوکارهای بورس است. نبود آموزش رسمی در حوزه سرمایه‌گذاری، پیچیدگی مفاهیم اقتصادی، و عدم دسترسی به مشاوره‌های معتبر باعث می‌شود افراد تصمیم‌های خود را بر پایه شایعات، توصیه‌های غیرحرفه‌ای یا تبلیغات بگیرند. در این میان، نقش رسانه‌ها، تبلیغات دولتی، و فضای مجازی در تشویق بی‌رویه به سرمایه‌گذاری نیز قابل تأمل است؛ چرا که در بسیاری موارد، تصویر اغراق‌شده‌ای از سوددهی بورس ارائه می‌شود که موجب افزایش ریسک‌پذیری بدون پشتوانه تحلیلی می‌گردد.

تحلیل ریسک‌پذیری در بازار سرمایه ایران
ریسک‌پذیری در بازار سرمایه ایران به‌واسطه ضعف‌های ساختاری و فقدان نظارت مؤثر، به سطحی فراتر از استانداردهای معمول رسیده است. ساختارهای غیرشفاف در اطلاعات مالی شرکت‌ها، عدم استقلال نهادهای نظارتی، و امکان اعمال نفوذ از سوی بازیگران بزرگ منجر به شکل‌گیری فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاران خرد شده است. رفتارهای سوداگرانه، دست‌کاری قیمت‌ها و افشای ناقص اطلاعات مالی سبب شده‌اند که ارزیابی ریسک در این بازار بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل علمی باشد، متکی به گمانه‌زنی و رفتارهای هیجانی باشد.
در مقایسه با بازارهای سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته، تفاوت‌های عمیقی در حوزه ساختار حقوقی، الزامات افشای اطلاعات، و ابزارهای کنترلی مشاهده می‌شود. در بورس‌هایی مانند لندن، فرانکفورت یا توکیو، نهادهای مستقل نظارتی با اختیارات قانونی گسترده، سامانه‌های هشداردهنده و مکانیزم‌های شفاف برخورد با تخلفات فعال هستند. این ویژگی‌ها با هدف حفظ اعتماد عمومی، کاهش ریسک سیستماتیک و ارتقای کارایی بازار طراحی شده‌اند؛ در حالی که در بازار ایران، نوسانات غیرمنطقی، بی‌اعتمادی عمومی و عدم پاسخ‌گویی نهادهای تصمیم‌گیر، بر ریسک‌پذیری دامن زده‌اند.
عامل مهم دیگر در تعمیق ریسک‌پذیری، عدم تناسب ابزارهای سرمایه‌گذاری با سطح سواد مالی جامعه است. ابزارهایی همچون ETF، اختیار خرید و فروش یا صندوق‌های مختلط بدون آموزش کافی به عموم مردم عرضه می‌شوند، در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران فاقد دانش لازم برای تحلیل این ابزارها هستند. نبود مشاوره تخصصی، اتکای بیش از حد به کانال‌های غیررسمی مانند شبکه‌های اجتماعی، و تبلیغات اغواگرایانه، فرآیند تصمیم‌گیری مالی را به دور از اصول تحلیل و مدیریت ریسک قرار داده است.

پیامدهای فردی و اجتماعی ریسک‌های سنگین
ریسک‌های سنگین در بازار سرمایه ایران پیامدهایی فراتر از زیان‌های مالی برای افراد به همراه دارد. افت شدید ارزش دارایی‌ها، ورشکستگی سرمایه‌گذاران خرد، و از دست رفتن پس‌اندازهای بلندمدت، فشار اقتصادی فراگیری بر خانوارها ایجاد می‌کند. بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین، دچار تنش‌های مالی و اختلافات درون‌خانگی می‌شوند که در مواردی منجر به بحران‌های اجتماعی مانند طلاق، کاهش رفاه روانی کودکان، یا حتی مهاجرت سرمایه‌گذاران می‌گردد.
این شرایط با اثرگذاری مستقیم بر سلامت روان افراد همراه است. اضطراب ناشی از نوسانات غیرمنطقی بازار، افسردگی ناشی از زیان‌های سنگین، و سرخوردگی حاصل از احساس ناتوانی در برابر ساختارهای غیرپاسخگو، سبب کاهش انگیزه‌های فردی برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی می‌شود. افراد دچار نوعی واگرایی اجتماعی و بیگانگی نسبت به تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی می‌شوند، که خود عاملی در تضعیف سرمایه اجتماعی و انسجام درون‌جامعه‌ای است.
در سطح کلان، این وضعیت به شکل‌گیری بی‌اعتمادی گسترده نسبت به نهادهای اقتصادی، از جمله بورس، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی منجر می‌شود. مردم سرمایه‌گذاری را نه به‌عنوان کنشی مولد، بلکه نوعی قمار یا بازی سیاسی تلقی می‌کنند. این بی‌اعتمادی نه‌تنها مشارکت عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه در بلندمدت کارایی اقتصادی و ثبات بازارهای مالی را نیز تهدید می‌نماید. بازیابی اعتماد عمومی نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی عملکرد نهادهای مسئول، و ارتقای سواد مالی و سرمایه‌گذاری شهروندان است.

نقش سیاست‌گذاران، نهادهای نظارتی و آموزش عمومی
سیاست‌گذاران اقتصادی، نهادهای ناظر و مراجع آموزشی نقش بنیادینی در شکل‌دهی به سلامت بازار سرمایه دارند. عملکرد مؤثر سازمان بورس و بانک مرکزی باید در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی، کنترل رفتارهای سوداگرانه و تنظیم سیاست‌های پیشگیرانه باشد. با این حال، در سال‌های اخیر ضعف در اعمال مقررات، تأخیر در واکنش به بحران‌ها و نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، سبب شده است که اعتماد عمومی به این ساختارها تضعیف شود. نبود گزارش‌دهی شفاف از سوی سازمان بورس و عدم مداخله به‌موقع بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود یا نقدینگی بازار، به تشدید نوسانات و بی‌ثباتی کمک کرده‌اند.
سطح پایین سواد مالی در میان عموم مردم، به‌ویژه در طبقات جوان و کم‌درآمد، زمینه‌ساز رفتارهای هیجانی و ورود غیرتحلیل‌گرایانه به بازار سرمایه شده است. فقدان آموزش منسجم در نظام رسمی کشور، همچون مدارس و دانشگاه‌ها، و نبود برنامه‌های عمومی از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای محلی، موجب شده است که افراد بدون درک مناسب از اصول مدیریت ریسک، تحلیل بنیادی و شناخت ابزارهای مالی وارد بازار شوند. نتیجه این وضعیت، افزایش آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران خرد و تقویت چرخه‌های زیان مالی و روانی است.برای مقابله با بحران‌های مشابه در آینده، تدوین مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری ضروری به نظر می‌رسد. این اصلاحات باید شامل ارتقاء اختیارات نظارتی سازمان بورس، استقلال بیشتر بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، و ایجاد نهادهای واسط آموزشی با هدف ارتقاء سواد مالی باشد. همچنین، بازنگری در قوانین افشای اطلاعات، تقویت سامانه‌های هشداردهنده و تسهیل دسترسی عموم به مشاوره‌های تخصصی، از جمله اقدامات مکملی هستند که می‌توانند به بازسازی اعتماد عمومی و افزایش پایداری بازار سرمایه بیانجامند.

جمع‌بندی یافته‌ها
در مجموع، بررسی پدیده ریسک‌پذیری گسترده مردم در بازار سرمایه ایران نشان داد که این روند معلول ترکیبی از عوامل روانی، تبلیغی و ساختاری بوده است. ضعف در سازوکارهای نظارتی، فقر آگاهی مالی عمومی، ساختارهای غیرشفاف بازار، و تبلیغات غیرمسئولانه منجر به بروز زیان‌های سنگین برای سرمایه‌گذاران خرد و آسیب‌های روانی و اجتماعی گسترده شده‌اند. این روند نه‌تنها کارکرد اقتصادی بازار بورس را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.
در راستای حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران خرد، پیشنهاد می‌شود تدابیری عملی همچون ایجاد سازوکارهای مشاوره مالی عمومی، الزام به آموزش پیش از ورود به بازار، تقویت سامانه‌های هشداردهنده در بستر بورس، و ایجاد صندوق‌های جبران خسارت برای آسیب‌دیدگان اتخاذ گردد. همچنین گسترش برنامه‌های آموزش مالی در سطوح عمومی جامعه، مدارس، رسانه‌ها و پلتفرم‌های مجازی، می‌تواند سطح آگاهی سرمایه‌گذاران را به‌نحو مؤثری ارتقا دهد. مشارکت نهادهای علمی، تخصصی و مدنی در تولید محتوای آموزشی قابل‌اعتماد نیز حیاتی است.
در پایان، توجه به نقش دولت و نهادهای عمومی در هدایت روانی و تبلیغی مردم به بازار سرمایه مستلزم بازنگری جدی در سیاست‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای است. به جای تشویق هیجانی به سرمایه‌گذاری، باید زمینه مشارکت آگاهانه، مسئولانه و تدریجی فراهم شود. دولت باید مسئولیت‌پذیرانه نسبت به پیامدهای رفتاری شهروندان در بازار سرمایه موضع‌گیری کند و نهادهای نظارتی موظف‌اند شفافیت، عدالت و ثبات در بازار را با اصلاح ساختارهای موجود تضمین کنند.