🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صعود سریالی؛ سقوط سریالی
بازار سرمایه ایران در یک‌ماه اخیر شاهد نوسانات بی‌سابقه‌ای بوده است. پس از صعود متوالی ۹روزه شاخص بورس، در پی حمایت‌های دولت، حالا بورس تهران از نخستین روز مردادماه، هشتمین روز متوالی را با سرخ پوشی به پایان رسانده و مجددا به رقم ۱۸ تیر، یعنی پیش از آغاز حمایت‌ها بازگشته است. این چرخش ناگهانی در حالی رخ داده که ارزش معاملات به شدت کاهش یافته و خروج مستمر پول حقیقی از بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. تحلیلگران سه عامل اصلی را در این نوسان شدید موثر می‌دانند؛ نخست، تشدید ابهامات در مورد آینده مذاکرات که بر انتظارات بازار تاثیر گذاشته است. دوم، مشکلات ساختاری در صنایع انرژی‌بر و ادامه ناترازی‌هایی که عملکرد شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و سوم، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به تاثیر مداخلات مقطعی دولت در بازار است. به نظر می‌رسد تا زمانی که این ریسک‌های کلیدی برطرف نشوند، روند خروج نقدینگی از بورس به سمت بازارهای موازی ادامه خواهد یافت. کارشناسان هشدار می‌دهند که تزریق‌های مقطعی دولت در بلندمدت نتوانسته است مانع از تشکیل الگوی فرسایشی در بازار سهام شود.
بورس تهران روز یکشنبه فضایی نوسانی و به طور عمده نزولی را تجربه کرد. روند معاملات متعادل شروع شد و در دقایق ابتدایی، برخی نمادها تحرکات مثبتی از خود بروز دادند. بااین‌حال، با افزایش فشار عرضه‌ها، به‌ویژه از سوی حقیقی‌ها، بازار به‌تدریج به سمت منفی حرکت کرد. اتمسفر کلی بازار نشان‌دهنده تداوم ناامیدی و احتیاط سرمایه‌گذاران بوده، به‌طوری که فروشندگان دست بالاتر را در معاملات روزهای اخیر ایفا کرده و خریداران با تردید عمل می‌کنند. این وضعیت به‌ویژه در نمادهای شاخص‌ساز و گروه‌های بزرگ بازار مشهود است، جایی که عرضه‌های سنگین مانع از پایداری تحرکات مثبت اولیه می‌شود. این تحرکات مثبت که در تشکیل صف خرید نماد خودرو قابل‌مشاهده بود و با گذشت مدت زمانی کوتاه فشار عرضه‌ها این نماد را از تقاضای پرقدرت به عقب راند. طی روزهای گذشته، بورس شاهد خروج مداوم نقدینگی بوده است. به‌طوری‌که پس از ۲۵ روز معاملاتی بورس همچنان در مسیری پر از ابهام و سردرگمی قدم برمی‌دارد. در روزهای اخیر سرمایه‌گذاران، حقیقی و حقوقی، به دلیل نگرانی‌های متعدد در حال خروج دارایی‌های خود از بازار سرمایه هستند. این رفتار سرمایه‌گذاران ناشی از ترکیبی از عوامل روانی و واقعی است.

از یک سو، تنش‌های ژئوپلیتیک و منطقه‌ای سایه سنگینی بر بازار افکنده و از سوی دیگر، چالش‌های اقتصادی داخلی مانند قطعی برق صنایع و عدم شفافیت در سیاستگذاری‌ها، اعتماد را به‌شدت تضعیف کرده است. پس از صحبت‌هایی مبنی بر حمایت دولت از بازار، بورس برای ۹ روز متوالی روندی متعادل و مثبت داشت و پس از آن با انتشار اخبار منفی نسبت به چشم‌انداز مذاکرات بین‌المللی بازار برای ۸ روز متوالی در روند منفی گام برداشت. به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف ریسک‌های منطقه‌ای و ژئوپلیتیک مشخص نشود نمی‌توان سدی برای خروج نقدینگی از بازار متصور بود.

بورس از لنز آمار
نماگر اصلی تالار شیشه‌ای که در دقایق ابتدایی بازگشایی بازار وضعیت متعادلی داشت در نهایت با عقب‌نشینی ۰.۶۰ درصدی مواجه شد و در محدوده ۲‌میلیون و ۶۳۹ هزار واحدی قرار گرفت. افت ۱۵ هزار و ۸۶۲ واحدی شاخص کل بورس در حالی به ثبت رسید که همه امیدها به حفظ کانال ۲‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی دوخته شده است. نماگر هموزن نیز مانند شاخص کل از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نبوده است. در این بین روز گذشته این نماگر با افت ارتفاع ۰.۷۲ درصدی مواجه و در سطح ۷۹۵هزار و ۲۵۳ واحدی قرار گرفت.
از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، همسو با سایر نماگرها حدود ۰.۶۱درصد سرخ‌‌پوش شد و در نهایت در سطح ۲۳ هزار و ۸۷۴ واحدی کار خود را به اتمام رساند. این در حالی است که کاهش ارتفاع شاخص کل فرابورس از ابتدای تیرماه تا روز گذشته به ۱۲.۲۴ درصد رسیده است. همچنین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه روز یکشنبه که شامل سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بازار می‌شود مقدار ۷ هزار و ۴۲‌میلیارد تومانی را ثبت کرده است. نکته حائز اهمیت مجموع خروج پول در ۹ روز‌ گذشته بوده که به ۱۰ هزار و ۵۸۳ ‌میلیارد تومان رسیده است.

فضای غبارآلود بورس
رسول جاویدی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار عنوان کرد: در هفته‌های اخیر، بازار سرمایه ایران شاهد نوسانات قابل‌توجهی بوده که تحت‌تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار گرفته است. از ریسک‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای گرفته تا عدم حمایت‌های کافی در زمان بازگشایی بازار، همه‌وهمه بر عملکرد بورس تاثیر گذاشتند.

روز گذشته، بازار در ابتدا شاهد شکل‌گیری نوسانات مثبت، به‌ویژه در سهام اهرمی بود، اما این روند به‌سرعت با افزایش عرضه‌ها و شکل‌گیری صف‌های فروش در برخی نمادها معکوس شد. این نوسانات بیش از آنکه متاثر از تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی باشد، نتیجه جو روانی ناشی از اخبار سیاسی و عدم اطمینان در بازار است. در این میان بازگشایی بازار پس از دو هفته تعطیلی ناشی از تنش‌ها، با انتظارات مثبت از حمایت‌های مسوولان همراه بود. بااین‌حال، فقدان اقدامات موثر در روزهای نخست بازگشایی، مانند کاهش دامنه نوسان یا افزایش حجم‌مبنا، موجب شد که بازار با استقبال سرد سرمایه‌گذاران مواجه شود. این امر به تشدید صف‌های فروش و کاهش اعتماد سهامداران منجر شد.

به نظر می‌رسد درصورتی‌که حمایت‌های لازم در همان روزهای نخست اعمال می‌شد، می‌توانست از خروج نقدینگی جلوگیری و اعتماد بیشتری به متولیان بازار تزریق کند. باوجود اینکه در ادامه برخی حمایت‌ها انجام شد، اما این اقدامات با تاخیر صورت گرفت و نتوانست مانع از زیان ۱۰ تا ۱۵ درصدی سهامداران شود. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی و هماهنگی برای مدیریت بحران‌های بازار است. یکی از نکات قابل‌توجه در بازار کنونی، وضعیت سهام اهرمی است. این سهام که زمانی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار بودند، اکنون در برخی موارد تا ۱۸ درصد زیر ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) معامله می‌شوند. این پدیده که در نوع خود بی‌سابقه بوده، نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و افزایش فشار فروش در قیمت‌های پایین است.

از سوی دیگر، برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مانند صندوق «دارا یکم»، با اختلاف بیش از ۴۰ درصدی بین NAV و قیمت بازار معامله می‌شوند. این اختلاف که یک رکورد در بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود می‌تواند نشان‌دهنده فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت باشد. در این میان نماد «خودرو» که همواره به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی بازار شناخته می‌شود، پس از بازگشایی با کاهش حدود ۳۰ درصدی مواجه شد. این افت که در کنار شکل‌گیری صف‌های فروش رخ داد، نشان‌دهنده نگاه ویژه بازار به این نماد و تاثیر آن بر رفتار سرمایه‌گذاران است. بااین‌حال، خریدهای اخیر توسط برخی نهادها، می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی در روزهای آتی باشد.

جاویدی ادامه داد: از منظر تکنیکال، شاخص کل و بسیاری از سهام در محدوده‌های حمایتی قرار دارند که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت بازار به تعادل باشد. از منظر بنیادی نیز برخی شرکت‌ها در گروه‌های معدنی، زراعت، صنایع غذایی و قندی با گزارش‌های مناسب و چشم‌انداز مثبت، همچنان ارزنده به نظر می‌رسند. گروه پالایشی نیز باتوجه‌به نسبت‌های مالی مناسب، می‌تواند موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. بااین‌حال، سایه ریسک‌های سیاسی، به‌ویژه موضوع «مکانیسم ماشه» و احتمال تشدید تحریم‌ها در شهریورماه، همچنان بر بازار سنگینی می‌کند. این موضوع موجب شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران بااحتیاط بیشتری عمل کنند و منتظر روشن‌شدن وضعیت سیاسی بمانند.

جاویدی درباره چالش‌های نقدینگی و اثرات آن نیز گفت: یکی از بزرگ‌ترین معضلات بازار سرمایه در سال‌های اخیر، خروج نقدینگی و هدایت آن به بازارهای موازی مانند سکه بوده است. این روند نه‌تنها به کاهش جذابیت بازار سرمایه منجر شده، بلکه اثرات تورمی و افزایش قیمت‌ها را در بازارهای دیگر به دنبال داشته است. حمایت‌های غیرمالی، مانند ایجاد شرایط مناسب برای بازگشایی بازار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، می‌توانست از این روند جلوگیری کند. بااین‌وجود باتوجه‌به شرایط کنونی، انتظار می‌رود که بازار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به تعادل نسبی برسد، مشروط بر اینکه تحولات سیاسی یا نظامی جدیدی رخ ندهد. در صورت تثبیت شرایط، احتمال سبزشدن برخی سهام و بهبود نسبی بازار وجود دارد. بااین‌حال، ریسک‌های سیاسی، به‌ویژه در شهریورماه، همچنان مانع از شکل‌گیری یک‌روند صعودی پایدار خواهد بود.

در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در برخی صنایع و صندوق‌ها، مانند صندوق‌های طلا و درآمد ثابت، می‌تواند گزینه‌ای منطقی باشد. افزایش ابهامات در هفته‌های اخیر نیز موجب شده که تخصیص بخشی از پرتفو‌ به صندوق‌های طلا موردتوجه قرار گیرد. جاویدی در پایان افزود: بازار سرمایه ایران در حال حاضر در برهه‌ای حساس قرار دارد. اگرچه برخی سهام و صنایع از منظر بنیادی و تکنیکال همچنان ارزنده هستند، اما ریسک‌های سیاسی و عدم حمایت‌های کافی در زمان‌های بحرانی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. بااین‌حال، انتظار می‌رود با مدیریت صحیح و کاهش تنش‌های سیاسی، بازار در کوتاه‌مدت به تعادل برسد و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود. سرمایه‌گذاران باید بادقت تحولات سیاسی و اقتصادی را رصد کنند و با تنوع‌بخشی به پرتفوی خود، از جمله سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت و طلا، ریسک‌های موجود را مدیریت کنند.

ریزش ادامه‌دار
مجتبی سلطانی، کارشناس بازار سرمایه بازار روز گذشته را این گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: بازار سرمایه در شرایطی که شاخص‌ها به‌صورت مصنوعی بالا نگه داشته می‌شوند، شاهد افزایش عرضه‌ها به‌ویژه در نقاط اوج قیمتی است. این رفتار به‌ویژه در بازارهای نزولی شایع است، جایی که سرمایه‌گذاران با امید به خرید در قیمت‌های پایین‌تر، اقدام به فروش دارایی‌های خود در اوج‌های قیمتی می‌کنند.

این موضوع به دو گروه اصلی سرمایه‌گذاران مرتبط است. گروه نخست، کسانی که به دنبال خرید در قیمت‌های پایین‌تر هستند و گروه دوم، افرادی که به قصد خروج از بازار سرمایه و تبدیل دارایی‌های خود به سایر بازارها مانند طلا اقدام به فروش می‌کنند. در شرایط کنونی، به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت در بازار سرمایه، حتی دوره‌های کوتاه‌مدت رشد شاخص‌ها به‌عنوان فرصتی برای عرضه‌های بزرگ‌تر تلقی می‌شود. این شرایط به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که به نقدشوندگی دارایی‌های خود اهمیت می‌دهند، جذاب است. با این حال، کاهش قیمت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند بازار را برای سرمایه‌گذاری جذاب کند، زیرا عوامل کلان اقتصادی و سیاسی، از جمله نبود حمایت‌های دولتی، بر جو روانی بازار سایه افکنده است.

در این میان یکی از عوامل کلیدی در وضعیت کنونی بازار، سیاست‌های پولی و مالی دولت است. نرخ بهره بالا، ترس از نوسانات نرخ ارز و رکود عمیق در بازارهای مختلف، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است. این روند در بازارهای فیزیکی نیز مشاهده می‌شود، جایی که تقاضا برای طلا به‌عنوان ابزارهای حفظ ارزش افزایش یافته است. علاوه بر این، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی نیز به‌عنوان عاملی خارج از کنترل مدیران بازار سرمایه، بر فضای کلی اقتصاد اثر گذاشته است. فضای پرابهام سیاسی و احتمال تشدید تنش‌ها، پیش‌بینی شرایط آینده بازار را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به دنبال بیمه کردن دارایی‌های خود هستند و ابزارهایی مانند طلا، اوراق تبعی و آپشن‌های سهام به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش ریسک مورد توجه قرار گرفتند. باید عنوان کرد سیاست‌های کنونی مدیران بازار سرمایه، به‌ویژه تلاش برای بالا نگه‌داشتن مصنوعی شاخص‌ها، نه‌تنها نتیجه مثبتی به همراه نداشته، بلکه به خروج سرمایه از بازار منجر شده است.

این سیاست‌ها که به «شاخص‌سازی» معروف شدند، منابع عظیمی را هدر داده و به جای رونق بخشیدن به بازار، به تشدید بی‌اعتمادی منجر شدند. در دوره‌های گذشته، به‌ویژه در زمان حضور مدیران قبلی، حمایت‌های لفظی و عملی از بازار سرمایه صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر، حتی حمایت‌های لفظی نیز به حداقل رسیده است. سلطانی در پایان افزود: برای بهبود شرایط بازار، نیاز به اقدامات فوری و هماهنگ در سطوح مختلف وجود دارد. اگرچه بخش عمده‌ای از مشکلات به سیاست‌های کلان و روابط بین‌المللی وابسته است، اما امید می‌رود با انجام اقدامات داخلی مطلوب بهبود وضعیت بازار میسر شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد بدون الگو، توسعه بدون جامعه
اقتصاد ایران به دلیل فقدان الگوی توسعه روشن و بی توجهی به اقتصاد دانش محور، گرفتار سردرگمی، رانت جویی و فروپاشی زنجیره ارزش شده است.
در چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران بارها در مواجهه با بحران‌های رکود، تورم، بیکاری، فقر و فرسایش سرمایه انسانی، خود را در موقعیت بازاندیشی در مسیر توسعه قرار داده اما در عمل، هر بار یا به نسخه‌های کوتاه‌مدت و موقت پناه برده یا با تکرار سیاست‌های ناکارآمد پیشین، از اصلاحات ساختاری سر باز زده است. پرسش محوری آن است که چرا اقتصاد ایران نه‌تنها از مسیر توسعه پایدار منحرف شده بلکه حتی موفق به تثبیت یک الگوی مشخص توسعه‌گرا نیز نشده است؟ چرا باوجود شعارهای مکرر درباره عدالت اجتماعی، سرمایه انسانی، اقتصاد دانش‌بنیان و برنامه‌های بلندمدت، عملا نوعی سردرگمی نهادی و روزمرگی سیاستگذاری، بر فرآیندهای کلان حاکم شده است؟ پاسخ به این پرسش، تنها از زاویه متغیرهای اقتصادی ممکن نیست بلکه باید در لایه‌های عمیق‌تری از ساختار قدرت، نهادهای حکمرانی و فهم نظری نیروهای تصمیم‌ساز جست‌وجو شود.

الگوی مسلط بر اقتصاد ایران نه بر پایه بازار رقابتی کلاسیک تعریف می‌شود، نه بر مبنای برنامه‌ریزی دولتی با رویکرد رفاهی بلکه در خلأ میان این دو، نوعی سرمایه‌داری رانتی، قانون‌فروش و سیاست‌زدگی ناپایدار شکل گرفته که از تولید غافل مانده و بر توزیع موقت منابع نفتی تکیه کرده است. آنچه در نتیجه این ساختار پدید آمده، اقتصادی است بدون زنجیره ارزش، بدون نظام مالی کارآمد، بدون سیاست اجتماعی پیش‌برنده و مهم‌تر از همه، بدون جامعه‌ای مشارکت‌جو و نهادساز. همین غیبت جامعه در فرآیند توسعه است که اقتصاد ایران را به الگوی «توسعه‌ای بدون جامعه» بدل کرده است؛ الگویی که نه می‌تواند نیروی انسانی خود را حفظ کند، نه چشم‌انداز ملی بسازد و نه از تجربه‌های جهانی درس بگیرد.

در همین زمینه کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند که «فقدان الگوی توسعه» و بی‌خلاقیتی نظری در ساختار حاکم، اقتصاد ایران را به چرخه‌ای از سردرگمی، رانت‌جویی و فروپاشی زنجیره ارزش کشانده است. وی با نقد سیاست‌های اقتصادی از سیاست‌های بازتوزیعی غیرمولد سخن می‌گوید که به‌زعم او، نه‌تنها عدالت اجتماعی را محقق نکرده بلکه جامعه را به دریافت‌کننده صرف منابع بدل کرده و نقش آن را در توسعه حذف کرده است.

این اقتصاددان ضمن تشریح مفهوم «اقتصاد دانش‌محور» تاکید می‌کند که هیچ‌گاه سیاست اجتماعی به‌عنوان ستون اصلی این اقتصاد در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. وی با استناد به تجربه‌هایی نظیر آلمان، کره‌جنوبی، چین و حتی اتحادیه اروپا، بر ضرورت تدوین سیاست‌هایی برای توانمندسازی جامعه و پیوند آن با اقتصاد دانش تاکید می‌کند. به باور وی، الگوی موجود، نوعی نوفئودالیسم رانتی است که هم از چپ و هم از راست، تنها شکل ظاهری مفاهیم را اقتباس کرده، بدون آنکه درکی از محتوای نهادی آنها داشته باشد.

فقدان الگوی توسعه

اطهاری اظهار داشت: اقتصاد ایران در حال حاضر نه حاصل چند خطای سیاستی روزمره بلکه نتیجه تثبیت نوعی معماری اقتصادی در دهه‌های مختلف است. به‌روشنی می‌توان دید که سیاستگذاری اقتصادی در ایران فاقد انسجام و چشم‌انداز مشخص است و عمدتا به‌‌صورت روزمره و واکنشی انجام می‌گیرد. این وضعیت از آنجا ناشی شده که پس از انقلاب، نیروهای حاکم هیچ الگوی توسعه‌ای روشنی در اختیار نداشتند و دچار نوعی سردرگمی نظری بودند.

این اقتصاددان افزود‌: انقلاب ایران در مقطعی رخ داد که اقتصاد جهانی وارد عصر دانش شده بود. گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش‌محور، به‌حدی اهمیت داشت که حتی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز در همین چارچوب قابل تبیین است. این تحول تاریخی، نظام‌های اقتصادی‌ای را که در مرحله صنعتی باقی ماندند به بحران کشاند، فارغ از آنکه رژیم سیاسی آنها چه بوده است. ورود یا عدم ورود به اقتصاد دانش، ملاک بقا یا فروپاشی قدرت‌ها شد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، در ایران به‌جای آنکه اقتصاد دانش هدف قرار گیرد، جناح موسوم به سازندگی حاکمیت بازار را جایگزین آن ساخت. این سیاست منجر به تحکیم اقتصاد رانتی به‌جای بازار رقابتی شد؛ مدلی از سرمایه‌داری مبتذل که در آن تراکم‌فروشی و قانون‌فروشی به‌جای رقابت آزاد قرار گرفت.

این پژوهشگر توسعه خاطرنشان کرد: در این وضعیت، جناح مخالف که می‌کوشید اقتصاد را براساس فقه اداره کند، عدالت را دستاویز قرار داد تا به قدرت برسد. نتیجه این رویکرد در دولت احمدی‌نژاد به آشفتگی بیشتری انجامید. در ادامه دولت روحانی نیز با تداوم همان برداشت سطحی از سرمایه‌داری، روند بازارسپاری را ادامه داد. وی یادآور شد که این بازارسپاری نه تنها اقتصاد بلکه جامعه را نیز از قواعد عقلانی خارج کرد، نمونه‌اش حذف کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار بود.

وی افزود: دولت رئیسی نیز مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌های جناح‌های پیشین را به شکلی ترکیبی به دوش می‌کشد. با آنکه در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه، مفاهیمی چون اقتصاد دانش‌محور یا اقتصاد مقاومتی ذکر شده بود اما در عمل نه‌تنها تعریفی از اقتصاد دانش ارائه نشد بلکه در برنامه هفتم توسعه این هدف کاملا کنار گذاشته شد.

این اقتصاددان یادآور شد: هیچ‌گاه در ایران حتی در سطح دانشگاهی نیز تعریف دقیقی از اقتصاد دانش صورت نگرفته است. وی این وضعیت را به نظامی توصیف کرد که ساختار زیرین آن سرمایه‌دارانه است اما در غیاب دانش، به‌صورت نوفئودالی اداره می‌شود. به‌گفته او، این همان چیزی ا‌ست که در ادبیات توسعه، «رژیم انباشت سرمایه‌دارانه بدون موتور دانش» نامیده می‌شود.

اطهاری تصریح کرد: این الگوی ناقص، حتی بر کارکرد نظامی کشور نیز اثر گذاشته است. به‌زعم او، کشورهایی چون چین توانستند با ورود به اقتصاد دانش به قدرت جهانی تبدیل شوند اما ایران با بی‌توجهی به این الزام تاریخی، صنایع خود را به نابودی کشانده است. وی به‌ صراحت گفت که واژگانی چون «قفل‌شدن» در بخش مسکن و نظام بانکی را از سال۱۳۹۴ به کار برده و امروز آثار آن به‌‌وضوح قابل مشاهده است. بانک‌ها به‌جای تامین مالی تولید، منابع را به تیرآهن و ملک تبدیل کرده‌اند و عملا توان تغذیه بخش صنعت از بین رفته است.

این پژوهشگر توسعه در ادامه افزود: کشورهایی مانند ویتنام که در دهه۱۹۸۰ با تورم ۲۰۰‌درصدی مواجه بودند، با هدف‌گیری درست و ورود به بازار جهانی، امروزه صادراتی بالغ‌بر ۳۵۰‌میلیارد دلار دارند. به اعتقاد او، تفاوت در الگوست؛ ایران فاقد الگویی برای توسعه است و در جناح‌های مختلف حاکمیت نیز درک درستی از ضرورت ورود به اقتصاد دانش وجود ندارد.

ملغمه‌ای از مفاهیم مبتذل

اطهاری افزود: در حال حاضر، دو روایت ظاهرا متضاد درباره ساختار اقتصاد ایران رواج دارد؛ گروهی آن را نئولیبرالی می‌دانند و گروهی دیگر آن را متکی بر قیمت‌گذاری دستوری و عدالت شعاری اما آنچه در واقعیت می‌بینیم، نه این است و نه آن بلکه ساختاری بی‌ریشه، التقاطی و فاقد خلاقیت نظری است.

وی اظهار داشت: نیروهای حاکم نه‌تنها فاقد الگوی بومی توسعه‌ هستند بلکه توانایی اقتباس خلاقانه از الگوهای موفق را نیز ندارند. پس از جنگ جهانی دوم، آلمان با الگوی «بازار اجتماعی»، ژاپن با «لیبرالیسم منتظم» و کره‌جنوبی با الگوی دولت توسعه‌گر، مسیر نوسازی را پیمودند. چین نیز با انطباق‌پذیری خود، این الگو را به شیوه‌ای منحصربه‌فرد توسعه داد اما در ایران برداشت‌های کودکانه و سطحی از مفاهیم نظری جایگزین فهم نهادی شده است.

این پژوهشگر توسعه تاکید کرد: به‌کارگیری واژه‌هایی مانند «نئولیبرالیسم» یا «عدالت اقتصادی» در ایران بیش از آنکه مبتنی‌بر درک عمیق باشد، نوعی ادبیات پوپولیستی است. مفاهیمی مانند «نئولیبرالیسم» که حتی جناح‌های چپ جهان آن را نقد ساختاری کرده‌اند، در ایران با بی‌دقتی و بدون تمایز مفهومی، به‌شکل طبل توخالی از سوی همه جناح‌ها تکرار شده‌اند.

وی تصریح کرد: جناح موسوم به سازندگی به‌جای اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای ورود به اقتصاد دانش، تنها به بازارسپاری و آزادسازی ناقص اقتصادی بسنده کرد. این رویکرد، نه اصلاح سرمایه‌داری بلکه ورود به ورطه‌ای از «قانون‌فروشی» و «تراکم‌فروشی» بود. قانون شهری در ایالات‌متحده بر پایه ارتقای کیفیت زندگی بنا شده است اما در ایران همین قوانین شهری به ابزار سوداگری تبدیل شد.

این اقتصاددان گفت: طرح جامع تهران که در سال‌۱۳۸۶ تصویب شد، تهران را شهری «هوشمند، دانش‌بنیان و جهانی» معرفی کرده بود اما نه‌تنها تعریفی از اقتصاد دانش ارائه نشد بلکه مبانی طرح نیز به‌کلی نادیده گرفته شد. مطالعات اقتصادی آن دوره نشان می‌داد که تهران سالانه حدود ۱۵‌میلیارد دلار ارز مصرف می‌کرد، از واردات مواد غذایی تا ماشین‌آلات و مواد اولیه، درحالی‌که کشورهایی مانند کره‌جنوبی در همان زمان تنها از محل صادرات الکترونیک، بیش از ۳۰‌میلیارد دلار درآمد داشتند.

اطهاری اظهار کرد: در این فضا، علم به شوخی گرفته شد و بازسازی اقتصاد را با تراکم‌فروشی یکسان دانستند. این وضع نه متعلق به جناح خاص بلکه نمونه‌ای از ابتذال حاکم بر هر دو جناح سیاسی در ایران است. در این ساختار، آنچه وجود دارد زیربنایی سرمایه‌دارانه است که با رانت اداره می‌شود؛ نظامی که نه تولید ارزش‌افزوده می‌کند و نه قادر به بازتولید سرمایه در داخل کشور است.

این پژوهشگر توسعه افزود: رانت، برخلاف سرمایه‌گذاری مولد، نه درون‌زاست و نه گردش ارزش ایجاد می‌کند. در اقتصاد رانتی، هرگونه مازاد اقتصادی یا از طریق اجبار یا از طریق تورم به خارج منتقل می‌شود. بانک‌ها نیز که قفل شده‌اند، توان تامین مالی تولید را از دست داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بین ۳۰ تا ۵۰‌میلیارد دلار از منابع کشور خارج می‌شود و در سال‌هایی از دهه۹۰ این رقم تا ۸۰‌میلیارد دلار نیز رسیده است.

وی اظهار داشت: این سازوکار نه‌تنها امکان رشد را از بین برده بلکه به یک رژیم نوفئودالی جدید انجامیده است؛ ساختاری که در آن ثروت به‌جای آنکه در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری بماند، به بیرون نشت می‌کند. تفاوتی ندارد که این روند را جناح چپ دنبال کند یا راست؛ نتیجه، نزول مستمر اقتصاد و جامعه خواهد بود.

این اقتصاددان تاکید کرد: متاسفانه برخلاف روشنفکران مشروطه که دارای طرح و افق توسعه‌محور برای زمانه خود بودند، روشنفکران پس از انقلاب از داشتن الگوی مستقل و توسعه‌بخش محروم بوده‌اند و در قالب همان واژگان فرسوده به تکرار مفاهیم بی‌محتوا بسنده کرده‌اند.

تمرکز در مرکز، فقر در پیرامون

اطهاری اظهار داشت: در الگوی مسلط اقتصاد ایران، تمرکز منابع در مرکز و محرومیت ساختاری در پیرامون به‌وضوح دیده می‌شود. این الگو در شرایطی شکل گرفته که نه‌تنها اصول سرمایه‌داری رقابتی رعایت نشده بلکه بازارسپاری جامعه بدون توجه به نهادسازی و تنظیم‌گری موثر انجام گرفته است. این اقتصاددان افزود: در مدل‌های موفق توسعه، حتی در چارچوب سرمایه‌داری، برای مناطق عقب‌مانده حمایت‌هایی با منطق جبرانی در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان نمونه، اتحادیه اروپا سالانه ده‌ها میلیارد یورو برای مناطقی که قصد ورود به اقتصاد دانش را دارند، وام و منابع اختصاص می‌دهد تا توازن منطقه‌ای در فرآیند توسعه حفظ شود. این همان مفهومی است که در بازار اجتماعی تعریف شده است؛ بازاری که بدون مداخله در مکانیزم تخصیص، توسعه‌نیافتگی را جبران می‌کند.

وی تاکید کرد: در ایران اما با یک نظام سرمایه‌داری رانتی مواجه هستیم که حتی حاضر به توزیع حداقلی منابع برای توسعه نیست. آنچه به‌نام یارانه پرداخت می‌شود، بیش از آنکه حمایت اجتماعی باشد، نوعی سازوکار بقاست که صرفا از مرگ فیزیکی جلوگیری می‌کند، نه از بازتولید زندگی و نیروی کار. این پژوهشگر توسعه خاطرنشان ساخت: نظام اقتصادی ایران به‌گونه‌ای عمل کرده که تولید دیگر قادر به بازتولید جمعیت نیست. روند رشد جمعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد نتوانسته ظرفیت‌های انسانی را حفظ و بازتولید کند. در دوره پیش از انقلاب، برخی قطب‌های صنعتی در کشور شکل گرفته بود اما این قطب‌ها نیز به دلیل ناتوانی در پیوستن به اقتصاد دانش، در حال از بین رفتن هستند.

اطهاری تصریح کرد: نابودی صنایع خودروسازی، ضعف بازار بورس و زنجیره‌ای از فروپاشی‌ها، حاصل همین وضعیت است. شبکه بانکی ناتوان از تامین مالی صنایع کوچک است و این صنایع نیز به‌دلیل بی‌دسترسی به منابع، امکان اشتغال‌زایی ندارند. درنتیجه نه‌تنها زنجیره ارزش جهانی را از دست داده‌ایم بلکه زنجیره ارزش داخلی نیز بی‌سامان باقی مانده است.

عدالت‌خواهی، نه توسعه‌ای

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیاست‌های بازتوزیعی پس از انقلاب، باوجود شعار عدالت اجتماعی، در عمل از همان آغاز نیز با اهداف اعلامی خود همخوانی نداشتند. عدالت به یک شعار بدل شد، بدون آنکه برنامه‌ای توسعه‌محور و نهادساز برای تحقق آن در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: پیش از انقلاب، شکاف میان شهر و روستا به‌شدت گسترش یافته بود و در برنامه ششم توسعه پیش از انقلاب، تلاش شد تا این شکاف با مشارکت مردمی و پروژه‌های عمرانی کاهش یابد اما پس از انقلاب، نوعی عدالت‌خواهی جایگزین شد؛ نگرشی که نه براساس رویکرد علمی بلکه بر مبنای شیوه‌های توزیع نفتی شبیه به الگوی عربستان شکل گرفت.

اطهاری تصریح کرد: این نگاه، مردم را دریافت‌کننده منابع می‌دید، نه کنشگران توسعه. به همین دلیل، حتی با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نیز مخالفت می‌شد. هدف آن بود که با توزیع درآمد نفت، فضای سیاسی برای کنترل کامل باز شود. در مقابل، جناح چپ نیز که هرگز حاکمیت واقعی نداشت، نتوانست برنامه‌ای بدیل و نیرومند عرضه کند.
این پژوهشگر توسعه تاکید کرد: منتقدان ساختار حاکم نیز فاقد راهبرد جایگزین بوده‌اند. یکی از ضعف‌های جدی در فضای سیاسی ایران، این است که جریان‌های انتقادی، خود نیز فاقد برنامه توسعه‌بخش هستند. در همین فضا، جناح راست سیاست اجتماعی را نه‌تنها جدی نگرفت بلکه در برابر هرگونه نهادسازی رفاهی نیز مقاومت کرد.

وی اظهار کرد: در دولت خاتمی، تلاش برای ایجاد وزارت رفاه و تدوین قانون جامع تامین اجتماعی با مقاومت جدی مواجه شد. جریان راست با این اقدامات مقابله کرد و همین تقابل‌ها زمینه قدرت‌گیری احمدی‌نژاد را فراهم ساخت. پس از آن نیز ادغام وزارت رفاه با تعاون و کار، عملا بی‌اثر بود چراکه هیچ اراده‌ای برای طراحی یک سیاست اجتماعی حامی اقتصاد دانش وجود نداشت.این اقتصاددان افزود: در الگوی دولت‌های توسعه‌گر، سیاست اجتماعی به‌مثابه ستون اقتصاد دانش عمل می‌کند. از دوران پس از جنگ جهانی دوم، در اروپا مفهومی به نام «دولت سرمایه‌گذاری اجتماعی» یا Social Investment State مطرح شد. شعار آن «از گهواره تا گور: دانش» بود؛ هدف، تبدیل جامعه به بستری برای رشد دانایی و توانمندسازی اجتماعی بود، نه صرفا تامین معاش. وی تصریح کرد: در جامعه‌ای که اقتصاد دانش محور توسعه است، دانش به نیروی پیشران تبدیل می‌شود، نه سرمایه و نه کار صرف. چنین جامعه‌ای افراد را قادر می‌سازد دانایی خود را به توانایی شخصی و اجتماعی تبدیل کنند اما در حاکمیت ایران، حتی اشاره‌ای به این رویکرد نمی‌شود.

این پژوهشگر توسعه خاطرنشان کرد: حدود ۱۰‌سال پیش، در یکی از پژوهش‌های خود پیشنهاد دادم که ایران باید به‌سوی جامعه دانش‌محور حرکت کند اما در دولت فعلی، با وجود آنکه وزیر رفاه چهره‌ای پذیرفتنی دارد، هیچ نشانی از پیگیری این سیاست اجتماعی دیده نمی‌شود. نه در معنای جامع، نه حتی در سطح حمایت حداقلی از نیروی کار دانشی. وی اظهار داشت: بخشی از این ناکامی ناشی از هراس ارتقای اجتماعی مردم است، بخشی نیز ناشی از نوعی بی‌سوادی ساختاری. این بی‌سوادی همان ابتذالی است که به سیاست‌زدگی، روزمرگی و حذف مردم از مسیر توسعه منجر شده است.این اقتصاددان در پایان گفت: جامعه ایران با وجود همه شایستگی‌ها، ایثارها و ظرفیت‌های فرهنگی خود بارها خود را نجات داده اما هربار از سوی حاکمیت، مورد تقدیس موقتی قرار گرفته و سپس دوباره به حاشیه رانده شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا نباید علی‌‌آبادی استیضاح شود؟
کمبود انرژی (آب و برق) در کشور هر روز نمایان‌تر می‌شود، اما این کمبودها موضوع تازه‌ای نیستند و سال‌هاست که کشور با این ناترازی‌ها دست به گریبان است. در این میان به تازگی اخباری نیز از انتقاد به عملکرد وزیر نیرو منتشر شده است و برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که عباس ‌علی‌آبادی، توانایی رفع این ناترازی‌ها را ندارد و به همین منظور تعدادی از این نمایندگان تقاضای استیضاح وزیر نیرو را داشته‌اند و از هیات رییسه مجلس درخواست اعلام وصول طرح استیضاح وزیر نیرو را دارند تا شاید مشکلات این حوزه نیز برطرف شود. آن‌گونه که رمضان رحیمی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است؛ بیش از صد نفر از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر نیرو را امضا کرده‌اند و از هیات رییسه خواستار اعلام وصول برای این استیضاح شده‌اند. اما آیا استیضاح علی آبادی هم در راستای تسویه حساب های سیاسی با دولت پزشکیان است؟ اگر بخواهیم بی طرفانه به ماجرا خاموشی ها یا بی آبی های نگاه کنیم می‌بینیم که علی آبادی در تمام این سال‌ها هیچ نقشی نداشته است. اگر امروز قرار باشد فردی یا افرادی محاکمه شوند باید وزرای نیروی سابق و روسای جمهور سابق باشند.

حمایت از وزیر
رمضانعلی سنگدوینی، رییس کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به این موضوع با تاکید بر اینکه مشکلات فعلی در حوزه انرژی محصول سیاست‌های انباشته گذشته است، به «اعتماد» می‌گوید: دولت فعلی و وزیر نیرو، در ابتدای این مسیر هستند و نباید همه این کمبودها را به گردن آنها انداخت. رییس کمیسیون انرژی مجلس در تشریح دلایل ناترازی‌های برق و کم‌آبی در کشور ادامه می‌دهد: نمی‌شود بحران‌های بزرگی مثل کمبود برق یا افت منابع آب زیرزمینی را فقط به عملکرد چند ماهه آقای علی‌آبادی نسبت داد. این مشکلات، ریشه در سال‌ها بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها و سیاستگذاری‌های اشتباه در دولت‌های قبلی دارد.
امروز نتیجه همان سهل‌انگاری‌ها را می‌بینیم. او اضافه می‌کند: علی‌آبادی در همین چند ماه که این مسوولیت را بر عهده گرفته، بیش از چهار تا پنج هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه کرده است که این امر نشان می‌دهد وزارت نیرو تحت مدیریت او برنامه دارد، کار می‌کند و با جدیت به دنبال جبران عقب‌ماندگی‌هاست. سنگدوینی تاکید می‌کند: قضاوت درباره عملکرد این وزارتخانه باید منصفانه باشد. اگر تابستان سال آینده همچنان با کمبود مواجه بودیم، آن‌وقت وقتِ نقد و پیگیری است و فعلا باید فرصت بدهیم تا برنامه‌های در دست اقدام به نتیجه برسند. رییس کمیسیون انرژی با انتقاد از مصرف بالای برق صنایع بدون مشارکت در تولید انرژی می‌گوید: صنایعی که در کشور تولیدات دارند و سود می‌برند، باید سهمی هم در توسعه زیرساخت‌های انرژی داشته باشند. امروز بسیاری از این صنایع از برق عمومی استفاده می‌کنند و به ‌تازگی وارد حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر شده‌اند.
انتظار داریم که این موضوع جدی‌تر دنبال شود. سنگدوینی به اقدامات جدید دولت برای تقویت برق خورشیدی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: با دستور مقام معظم رهبری، مجوز استفاده از صندوق توسعه ملی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی صادر شده. طبق گزارش‌ها، فعلا امکان تامین حدود ۰.۲ تا ۰.۳ میلیارد دلار در این حوزه فراهم است، باید این مسیر را با جدیت ادامه داد. او در ادامه می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی باید در صدور مجوزها، نصب پنل خورشیدی را اجباری کنند. وقتی ساختمان جدیدی ساخته می‌شود باید خودکفا باشد و برق خود را تولید کند. اگر ما از همان ابتدا در طرح‌های توسعه، الزامات برق را هم می‌دیدیم، امروز این همه مشکل نداشتیم.
رییس کمیسیون انرژی یکی از خطاهای گذشته را صدور آزاد مجوز حفر چاه در دوره دولت نهم و دهم می‌داند و می‌افزاید: در دولت آقای احمدی‌نژاد، مجوز حفر چاه به‌ صورت گسترده و بدون برنامه صادر شد و در حال حاضر در برخی استان‌ها عمق چاه‌ها به ۲۵۰ متر رسیده است. به این معنی که سفره‌های زیرزمینی را خالی می‌کنیم که این اتفاق نتیجه یک سیاست اشتباه است و حالا باید با مدیریت دقیق جلوی تشدید آن را بگیریم. سنگدوینی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به خسارت‌های قطعی برق برای تولیدکنندگان و خانوارها می‌گوید: وقتی برق تولیدکننده قطع می‌شود، تولیدش پایین می‌آید، درآمدش افت می‌کند. این در حالی است که بانک‌ها باید در چنین شرایطی با او همراهی کنند، نه اینکه فشار اقساط را بیشتر کنند. از طرف دیگر، باید دولت خسارت وسایل برقی آسیب‌دیده مردم را هم جبران کند. او در پایان با بیان اینکه اگر تا سال آینده وضعیت اصلاح نشود، وقتِ پرسشگری است، تاکید می‌کند: فعلا باید به دولت و وزارت نیرو فرصت بدهیم.
اگر تا سال آینده عملکردی نداشته باشند و نتوانند مشکلات را رفع کنند، آن وقت مردم و مجلس حق دارند که از وزیر توضیح بخواهند. اما الان زمان کمک است، نه برخورد سیاسی.

۲۰ سال سیاستگذاری غلط است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز با اشاره به عملکرد وزیر نیرو به «اعتماد» می‌گوید: با نگاهی ریشه‌ای به ناترازی‌های موجود در زیرساخت‌های انرژی کشور، باید گفت بحران فعلی ناشی از تصمیمات اشتباه، تداوم سیاست‌های ناکارآمد و غیبت سرمایه‌گذاری موثر در دو دهه اخیر است. او هشدار می‌دهد: بدون اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات سخت، این بحران نه‌تنها ادامه می‌یابد، بلکه تشدید هم می‌شود. شقاقی‌شهری با اشاره به سیر تاریخی شکل‌گیری بحران انرژی می‌گوید: ناترازی برق و آب، یک پدیده تازه نیست.
این شکاف ساختاری از اواسط دهه ۸۰ و در پی تثبیت قیمت‌ها و سیاست‌های دستوری آغاز می‌شود؛ در شرایطی که کشور تحریم نیست و دولت از درآمدهای ارزی سرشار نفتی برخوردار است. او توضیح می‌دهد: در آن زمان، دولت به دلیل در اختیار داشتن منابع کلان نفتی، ضرورتی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها یا مشارکت بخش خصوصی در صنعت انرژی احساس نمی‌کرد. همین رویکرد باعث می‌شود تصمیمات کلیدی مثل قیمت‌گذاری دستوری در مجلس تصویب و اجرایی شود. این تحلیلگر اقتصادی تاکید می‌کند: وقتی قیمت‌ها از واقعیت‌های اقتصادی فاصله می‌گیرند، سرمایه‌گذار دیگر انگیزه‌ای برای ورود به صنعت برق ندارد. در بخش کشاورزی نیز همین مداخلات قیمتی، انگیزه ارتقای بهره‌وری مصرف آب را از بین می‌برد. نتیجه این می‌شود که هم در برق و هم در آب، بهره‌وری به ‌شدت کاهش می‌یابد.
شقاقی‌شهری با اشاره به تغییر شرایط در دهه ۱۳۹۰ ادامه می‌دهد: با شروع تحریم‌ها در دهه ۹۰، دولت با افت شدید منابع ارزی مواجه می‌شود و توان سرمایه‌گذاری در توسعه برق و آب را از دست می‌دهد. در عین حال، چون سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه دارد، بخش خصوصی نیز رغبتی به ورود ندارد. در نتیجه، ما وارد یک دوره انباشت ناترازی می‌شویم که آثارش امروز آشکار شده است.
او می‌گوید: همان ناترازی‌ای که در برق رخ داده، حالا در حوزه گاز هم دیده می‌شود؛ به‌ویژه در فصول سرد. در حوزه آب نیز به دلیل افت شدید سفره‌های زیرزمینی، ناترازی خطرناک‌تری شکل گرفته است. مجموعه‌ای از سیاست‌های غلط باعث می‌شود این بحران‌ها هم‌افزا شوند.
این اقتصاددان درباره نقش دولت‌های گذشته نیز می‌گوید: ما در ۲۰ سال اخیر چندین وزیر نیرو و کشاورزی داشته‌ایم. نمی‌شود بحران را صرفا به گردن دولت فعلی انداخت. همه این وزرا در شکل‌گیری و تداوم این وضعیت نقش داشته‌اند و باید پاسخگو باشند.
او به‌ویژه به سیاست آزادسازی مجوز چاه‌ها در دولت احمدی‌نژاد اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقتی بدون مطالعات منابع آب، هزاران مجوز حفر چاه صادر می‌شود، نتیجه‌اش فرسایش سفره‌های زیرزمینی و بحران آب در استان‌های مرکزی و شرقی کشور است.
امروز عمق بسیاری از چاه‌ها به بیش از ۲۵۰ متر رسیده که نشانه‌ای جدی از تخریب منابع آبی است.
شقاقی‌شهری با انتقاد از عملکرد دولت کنونی می‌گوید: اگرچه سهم دولت فعلی در این بحران اندک است، اما انتظار می‌رود تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری را آغاز کند. متاسفانه هنوز نشانه‌ای از چنین عزم و اراده‌ای دیده نمی‌شود.
او به‌ویژه درباره عملکرد وزیر نیروی دولت فعلی انتقاد می‌کند: بارها وعده‌هایی از سوی وزارت نیرو داده می‌شود که محقق نمی‌شود. آمارهای ارایه ‌شده نیز با واقعیت‌های میدانی فاصله دارد. حتی خود رییس‌جمهور هم نسبت به برخی از این آمارها اظهار گلایه کرده است. این مساله باعث می‌شود بحث استیضاح وزیر نیرو به‌طور جدی‌تر در مجلس مطرح شود. شقاقی‌شهری در جمع‌بندی، به ریشه اصلی تداوم وضعیت موجود اشاره می‌کند و می‌افزاید: چرا سیاست‌های غلط همچنان ادامه دارد به دلیل اینکه پشت آنها قیمت‌گذاری دستوری، منافع کلان و رانت‌های بزرگ وجود دارد.
در بخش کشاورزی، چون آب رایگان یا ارزان توزیع می‌شود، انگیزه‌ای برای بهبود بهره‌وری، اصلاح ساختار یا استفاده از تکنولوژی‌های نو وجود ندارد. هرگونه اصلاح جدی در این حوزه هزینه‌های اجتماعی دارد و دولت‌ها تمایلی به پرداخت این هزینه‌ها نشان نمی‌دهند.
او در پایان تاکید می‌کند: ما با انباشت ۲۰ ساله سیاستگذاری‌های غلط مواجهیم. برای خروج از بحران آب، برق و گاز، نیاز به اصلاحات ساختاری، واقعی‌سازی قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه تکنولوژی داریم. دولت فعلی با محدودیت منابع روبه‌رو است، اما اگر این مسیر اصلاح را آغاز نکند، بحران عمیق‌تر خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 بحران شفافیت در واگذاری املاک شهرداری
در حالی که شورای شهر تهران بارها نسبت به روند پرابهام واگذاری املاک عمومی هشدار داده بود، افشای موردی جدید از واگذاری ملک به هیئتی موسوم به «محبان‌الرضا» بدون رعایت ضوابط قانونی، بار دیگر لزوم شفافیت واگذاری املاک فرهنگی و اجتماعی شهر تهران را یادآوری کرد. رئیس کمیسیون نظارت شورا از احتمال کلیدخوردن تحقیق و تفحص خبر داده و اعضای دیگر شورا نیز خواستار اجرای کامل آیین‌نامه‌های مصوب پیشین شدند.
مسئله واگذاری املاک شهرداری تهران، اگرچه از گذشته همواره محل مناقشه بوده، اما این بار ماجرا ابعاد جدی‌تری یافته است. در شرایطی که بخش زیادی از املاک فرهنگی و اجتماعی شهرداری در بلاتکلیفی و تعطیلی به سر می‌برند، برخی گزارش‌ها حکایت از تخصیص املاک شهری به هیئتی مذهبی دارند که نه شفافیت حقوقی دارد و نه فرایند مصوب شورا را طی کرده است.
روز گذشته در صحن علنی شورای شهر، مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران، با انتقاد از روند واگذاری بی‌ضابطه برخی ساختمان‌های شهرداری به هیئتی مذهبی تحت عنوان «محبان‌الرضا»، نسبت به تکرار چنین اقداماتی هشدار داد و اعلام کرد: اگر این روند ادامه یابد، تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری را آغاز خواهم کرد. او خواستار رعایت کامل مسیرهای قانونی و تصویب در صحن شورا برای هرگونه واگذاری املاک عمومی شد.

او با اشاره به مشاهده شخصی خود در مسیر حرکت به شورا، از تغییر تابلو و کاربری یکی از املاک شهرداری در منطقه ۸ به نام هیئتی مذهبی خبر داد و گفت: در مسیر شورا حرکت می‌کردم، مشاهده کردم تابلوی یکی از ساختمان‌های متعلق به شهرداری تغییر کرده و تحت عنوان محبان‌الرضا فعالیت می‌کند. با شهردار منطقه تماس گرفتم، گفتند این ملک به هیئت مذکور واگذار شده است، این واگذاری‌ها بدون مصوبه شورا و خارج از روال قانونی انجام شده و به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

اقراریان با اشاره به اینکه سازمان املاک باید در جریان تمام واگذاری‌ها باشد، گفت چطور ممکن است در منطقه‌ای، ملکی واگذار شود و سازمان املاک از آن بی‌اطلاع باشد؟ اگر حتی معاون مربوطه مطلع نباشد، باز هم مسئولیت نظارتی با شهرداری است. قانون صراحت دارد که این املاک متعلق به مردم است و هر نوع واگذاری باید با تصویب شورا انجام شود.

اقراریان با طرح سؤالاتی درباره ماهیت و ساختار هیئت محبان‌الرضا، از پاسخ‌گویی طفره‌آمیز برخی مدیران شهرداری گلایه کرد: پرسیدم هیئت‌ امنای این هیئت چه کسانی هستند؟ گفتند معاونت فرهنگی شهرداری. مگر وظیفه معاونت فرهنگی، تأسیس و مدیریت هیئت مذهبی است؟ مگر نباید در مناطق، ساختار رسمی فرهنگی وجود داشته باشد؟ حالا جدا از آن، این هیئت در همه مناطق تهران جا دارد و ساختمان گرفته؟ برخی مدیران شهرداری حتی به ما گلایه می‌کنند که تحت فشار هستند. چه کسی این تصمیم‌ها را گرفته؟ اگر این روند ادامه پیدا کند، تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری را کلید خواهم زد.

هشدار جدی: مسیر شورا باید رعایت شود

رئیس کمیسیون نظارت شورا، با تأکید بر اینکه چنین تصمیماتی شهرداری را از مسیر قانونی خارج می‌کند، گفت: ما بازدیدهای میدانی زیادی داریم و هر روز درخواست‌های جدی برای استفاده منطقی از املاک شهرداری به دست ما می‌رسد. حالا اگر فردا شهردار عوض شود، تکلیف این ساختمان‌ها چیست؟ با چه مستندی واگذار شده‌اند؟ او ضمن تأکید بر ارادت خود به برخی مدیران، گفت: می‌دانم که نگاه برخی معاونان، چارچوب‌مند و قانون‌مدار است؛ اما اگر منطقه‌ای بدون هماهنگی اقدام کرده، باید پاسخ‌گو باشد. احترام شورا را حفظ کنید. املاک شهر متعلق به مردم است، نه ابزار مدیریتی موازی. بهره‌برداری از املاک فرهنگی و اجتماعی بارها موضوع تذکر اعضای شورای شهر تهران بوده است. هفته گذشته هم زهرا شمس‌احسان یادآوری کرد که در روز ۱۶ مهر سال ۱۴۰۲ در تبصره پنجم دستورالعمل اجرائی ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف و گزارش شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری تهران موظف شد در واگذاری املاک حوزه فرهنگی و اجتماعی شامل مراکز مهارت‌آموزی کوثر، دارالقرآن‌ها، مجموعه‌های شهربانو، شهردخت، مراکز خدمات اجتماعی، مراکز سلامت و بازارچه‌های خوداشتغالی به مجموعه‌های فرهنگی یا حتی گروه‌های جهادی شرایط و تخفیفات خاصی را مدنظر قرار بدهد و پس از تأیید در کمیسیون مراتب را به تصویب شورا برساند.

شمس‌احسان ادامه داد: این مصوبه به شهرداری ابلاغ شد اما با کمال تأسف با وجود گذشت بیش از چهار سال از مصوبه اصلی تعیین تکلیف املاک واگذارشده و حدود دو سال از ابلاغ این دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۱، اجرای کامل این مصوبه با چالش مواجه شده است.

مراکزی که در راستای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقشار نیازمند حمایت جامعه طراحی شده‌اند، همچنان با موانع مالی و اداری مواجه هستند که مانع از تحقق اهداف متعالی آنها شده است. عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های میدانی و گزارش‌های واصله از سطح مناطق ۲۲گانه قیمت‌گذاری نرخ اجاره‌بها توسط کارشناسان رسمی دادگستری عمدتا با رویکرد تجاری است، تصریح کرد: این رویکرد بدون درنظرگرفتن ماهیت اجتماعی و حمایتی این مراکز موجب شده که بهره‌برداران واجد شرایط که باید از تسهیلات مصوبه یادشده که در همین سطح مصوب شده بهره‌مند شوند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت مبالغ کارشناسی‌شده یا نداشتن صرفه اقتصادی مجبور به تخلیه املاک شوند. این موضوع نه‌تنها موجب تعطیلی بخشی از مراکز ارزشمند فرهنگی و اجتماعی شده، بلکه منجر به بلااستفاده‌ماندن بخش قابل توجهی از فضاهای مذکور شده است. ازاین‌رو او خواستار اجرای مصوبه شورای شهر تهران در این زمینه شد.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از وضعیت نابسامان واگذاری املاک شهرداری، اعلام کرد که با وجود الزام قانونی، تاکنون حتی یک مورد واگذاری ملک برای تصویب به شورا ارائه نشده؛ این در حالی است که به گفته او، گزارش‌هایی از تمدید یا واگذاری املاک به اشخاص حقوقی در دست است. ناصر امانی موضوع املاک شهرداری را کلافی سردرگم توصیف کرد و گفت: از دوره اول شورا تاکنون شهرداری بارها اعلام کرده تعداد زیادی از املاک را از متصرفان پس گرفته و به شهرداری بازگردانده است، اما روند قانونی واگذاری همچنان رعایت نمی‌شود. او افزود: شهرداری براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، موظف است هر نوع واگذاری ملک را از مسیر قانونی و با مصوبه شورا انجام دهد، اما تا امروز حتی یک مورد هم به شورا ارائه نشده است. امانی با اشاره به گزارش‌های موجود گفت: اطلاعات ما نشان می‌دهد که برخی املاک به اشخاص حقوقی واگذار شده یا قراردادهای قبلی تمدید شده‌اند.

وی در ادامه به تعلل در پیگیری طرح تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت: طرح تفحص مرتب با وقایع اضطراری و غیرمترقبه مواجه شده و پیگیری آن به تعویق افتاده است. امروز بین اعضا بحث شد که این موضوع باید پیگیری شود و قرار شد جلسه‌ای با امضاکنندگان طرح برگزار کنیم.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران هم در توضیح بیشتر درباره واگذاری برخی املاک شهرداری به هیئتی موسوم به «محبان‌الرضا»، به «شرق» گفت: بهره‌برداری از این املاک باید صرفا از مسیر کمیسیون مصوب شورا انجام شود، اما گزارش‌های اخیر حکایت از بی‌توجهی به این مسیر دارد. اقراریان یادآور شد: یکی از موضوعاتی که شورای ششم از ابتدای دوره به آن ورود کرده، مسئله واگذاری املاک فرهنگی شهرداری بوده است. او با اشاره به مصوبه شورای پیشین در تیرماه سال پایانی فعالیتش، گفت: یکی از موارد مهم در این زمینه، تصویب آیین‌نامه‌ای بود که به ‌واسطه پیگیری‌های شورای فعلی، با دو سال تأخیر به تصویب رسید. از زمان تصویب این آیین‌نامه، تمام واگذاری‌ها باید از مسیر کمیسیون مربوطه انجام شود. اقراریان همچنین یادآور شد که نماینده شورای شهر، دکتر آخوندی، در این کمیسیون حضور دارد و بررسی واگذاری‌ها از طریق این کمیسیون الزامی است. با این حال، به گفته او، نه‌تنها اعضای کمیسیون فرهنگی چندین‌بار نسبت به این موضوع تذکر داده‌اند، بلکه شخص او و سایر اعضا نیز هشدارهای مکرری دراین‌باره مطرح کرده‌اند.

واگذاری املاک به «هیئت محبان‌الرضا» بدون طی‌شدن مراحل قانونی

یکی از موارد مورد انتقاد اقراریان، واگذاری چند ملک به مجموعه‌ای تحت عنوان «هیئت محبان‌الرضا» بوده است؛ مجموعه‌ای که به گفته او وابسته به معاونت فرهنگی شهرداری تهران است. اقراریان در این زمینه توضیح داد: در قالب تذکر مکتوب، این موضوع را امروز به شهردار تهران اعلام کردم و منتظر پاسخ رسمی هستیم. پس از دریافت پاسخ، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد. اقراریان تأکید کرد که این نخستین‌بار است که موضوع را به‌ صورت رسمی در صحن شورا اعلام کرده و هیچ ملاحظه‌ای برای پیگیری این ماجرا ندارد. اقراریان با اشاره به فرایندهای قانونی موجود در شورای شهر گفت: اگر تذکرها به نتیجه نرسد، ابزارهایی مانند سؤال از شهردار و حتی تحقیق و تفحص در دستور کار خواهد بود. البته فرایند تحقیق و تفحص به دلیل پیچیدگی و زمان‌بر بودن، به‌عنوان گزینه دوم در نظر گرفته شده و ابتدا تلاش می‌شود از راه تذکر به نتیجه برسیم. او همچنین به تجربه شورای ششم در طرح سؤال از شهردار اشاره کرد و گفت: این شورا یکی از شوراهایی است که بیشترین میزان سؤال از شهردار را داشته و این خود نشان‌دهنده جدیت اعضا در پیگیری مطالبات است.

ابهام در سرنوشت سایر املاک فرهنگی

اقراریان اعلام کرد که به جز یک مصوبه شامل تمدید ۱۱ ملک، هیچ‌یک از سایر املاک هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. او افزود: دبیر کمیسیون مربوطه نیز برای ارائه توضیح به کمیته نظارت شورا دعوت شده؛ ما بهره‌برداری از املاک فرهنگی شهرداری را رها نخواهیم کرد. این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام است و شورا از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای روشن‌شدن ابعاد واگذاری‌ها استفاده خواهد کرد.

نادعلی: تعیین ‌تکلیف املاک اجتماعی شهرداری نباید بیش از این به تأخیر بیفتد

تعیین تکلیف واگذاری املاک فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران مطالبه همه اعضای شورای شهر تهران است. علیرضا نادعلی، عضو شورای شهر تهران هم با تأکید بر وظیفه قانونی مدیریت شهری در تعیین ‌تکلیف املاک اجتماعی، خواستار تسریع در اخذ مصوبه شورا برای تمدید یا انعقاد قراردادهای بهره‌برداری شد. او هشدار داد که تأخیر در این روند می‌تواند منجر به بی‌ثباتی فعالیت‌های نهادهای مردمی در شهر شود. نادعلی با تأکید بر التزام به قانون به «شرق» گفت: چه در شورای شهر به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار و چه در شهرداری به‌عنوان دستگاه اجرائی، همه موظف به اجرای قوانین هستیم. اگر قانونی اشکال دارد، باید اصلاح شود، اما تا زمانی که معتبر است، لازم‌الاجراست.

او یادآور شد که یکی از وظایف صریح مدیریت شهری، تعیین ‌تکلیف املاک اجتماعی است که در اختیار نهادها، گروه‌ها و مجموعه‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و عام‌المنفعه قرار دارد. نادعلی با اشاره به ضرورت انعقاد قراردادهای مشخص برای این املاک گفت: نباید اجازه دهیم گروه‌هایی که در شهر تهران فعالیت‌های مؤثر اجتماعی انجام می‌دهند، به دلیل بی‌قراردادی یا بلاتکلیفی، در دوره بعدی شورا و شهرداری دچار بی‌ثباتی شوند. او ادامه داد: اگر شهرداری قصد دارد قراردادی را تمدید کند یا قرارداد جدیدی منعقد کند، باید از مسیر مصوبه شورا آن را به رسمیت برساند. این موضوع تا همین حالا هم با تأخیر مواجه شده و ضروری است که در ایام باقی‌مانده از عمر این دوره شورا، تعیین ‌تکلیف‌ها انجام شود.

نادعلی هشدار داد که در صورت ادامه تعلل، نهادها و سازمان‌هایی که در حال حاضر در املاک شهرداری مستقر هستند، در دوره بعد ممکن است از این فضاها محروم شوند. او تأکید کرد: برای تثبیت و تداوم فعالیت‌های عام‌المنفعه، نیازمند اقدام فوری و قانونی مدیریت شهری هستیم.

🔻روزنامه ایران
📍 فاصله نجومی قیمت گمرک و بازار در ۷ کالای اساسی
مقایسه قیمت کالاهای وارداتی هنگام ورود به گمرک با قیمت‌ها در بازار مصرفی نشان از شکاف بزرگ و نجومی بین این دو دارد. به طوری که بررسی‌ها در بازارهای مختلف کالاهای اساسی، حکایت از سودهای کلان و نامتعارف واردکنندگان دارد. آمارهای اولیه گمرک ایران حکایت از شوک آورترین اختلاف قیمت در تاریخ واردات کالاهای اساسی دارد: برنج هندی با قیمت گمرکی ۲۴,۲۰۷ تومان به دست مصرف کننده ۹۵هزار تومان می‌رسد، چای وارداتی با میانگین قیمت ۲۶۳هزار تومان در بازار تا ۱.۳ میلیون تومان در هر کیلوگرم فروخته می‌شود و لوبیا چیتی با ۱۱۳,۶۰۰ تومان ارزش گمرکی در هر کیلوگرم، ۲۹۵هزار تومان روی پیشخوان مغازه‌ها قرار می‌گیرد. این فاصله ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی، پرده از بازی خطرناک «فاکتورهای دوگانه» و سوداگری پنهان در زنجیره تأمین برمی دارد؛ پدیده‌ای که نه تنها جیب مردم را خالی می‌کند، که امنیت غذایی را نشانه رفته است.

مکانیسم قیمت‌گذاری؛
از کشتی تا فروشگاه
بر اساس توضیحات مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی که سابقه حضور درهیأت نمایندگان اتاق ایران را نیز دارد، قیمت درج‌شده در گمرک تنها شامل «بهای خرید از مبدأ و هزینه حمل تا گمرک کشور صادرکننده» است. اما حقوق و عوارض گمرکی که ۲۰ تا ۳۵ درصد ارزش کالا را تشکیل می‌دهد، کرایه حمل از بنادر به تهران (۱۰ درصد)، هزینه توزیع تا عمده‌فروشی (۱۵ درصد) و حتی ضایعات ۲ تا ۵ درصدی، لایه‌های پنهان قیمت‌گذاری هستند که در نهایت تا ۵۲.۵ درصد به قیمت اولیه اضافه می‌کنند. وی تأکید کرد: علاوه بر آن محصولاتی که از سایر کشورها خریداری می‌شود دارای دانه شکسته و خرده نیز است که خرده‌ها معمولاً بین ۲ تا ۵ درصد کل محصولات را تشکیل می‌دهند که همین امر نیز بر قیمت نهایی تأثیرگذار است.
با این حال، پرسش کلیدی اینجاست: چرا در عمل، این محاسبات منطقی با اختلافات نجومی در بازار مواجه می‌شود؟ پاسخ را باید در اظهارات رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی جست‌و‌جو کرد: «برخی واردکنندگان برای کالاهای اساسی با ارز ترجیحی، دو فاکتور صادر می‌کنند: فاکتور رسمی با قیمت مصوب دولتی و فاکتور دوم برای مابه‌التفاوت بازار آزاد. این پولِ بی‌مسیر، هرگز به خزانه یا پرونده‌های مالیاتی راه نمی‌یابد.»

برنج؛ سود ۱۵۳ درصدی
برنج، به عنوان یکی از ستون‌های سفره ایرانی‌ها، امروز به کالایی گران قیمت تبدیل شده است. آمار گمرک نشان می‌دهد در سه‌ماهه اول امسال، ۴۶۵ هزار تن برنج با میانگین قیمت ۳۷,۴۴۰ تومان وارد کشور شده است. برنج هندی ارزان‌ترین نوع با ۲۴,۲۰۷ تومان و برنج پاکستانی با ۳۶,۹۹۵ تومان در گمرک ثبت شده‌اند. اما در بازار، خریداران باید ۹۵,۰۰۰ تومان برای هر کیلو برنج هندی و ۸۹,۰۰۰ تا ۱۳۸,۰۰۰ تومان برای برنج پاکستانی بپردازند. حتی با احتساب تمام هزینه‌های جانبی که قیمت تمام‌شده را به ۵۷,۰۹۶ تومان می‌رساند، فاصله تا قیمت بازار به ۱۵۳ درصد می‌رسد؛ سودی که مستندات مالیاتی آن ناپیداست.
در حالی که برنج هندی در گران‌ترین حالت با قیمت ۳۲ هزار و ۷۷۰ تومان وارد کشور شده است. از سوی دیگر قیمت برنج وارداتی از هند به ‌طور قابل توجهی پایین‌تر از سایر کشورهاست و این برنج ارزان‌ترین قیمت در میان برنج سایر کشورها را با قیمت کیلویی ۲۴ هزار و ۲۰۷ هزار تومان به خود اختصاص داده است.همچنین بررسی میدانی خبرنگار روزنامه ایران نشان می‌دهد یک کیلو برنج پاکستانی از قیمت ۸۹ هزار تومان تا ۱۳۸ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. در حالی که قیمت واردات این نوع محصول بر اساس آمار گمرک بین ۲۹۱۲۷ تا ۳۶۹۹۵ هزار تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با واردات ۲۸۹ میلیون و ۳۲۹ هزارو ۵۹ کیلو گرم از کشور هند این کشور در صدر جدول واردات برنج قرار دارد. در رتبه بعدی پاکستان جای گرفته که میزان واردات این محصول از کشور پاکستان بر اساس آمار رسمی گمرک حدوداً ۹۸ میلیون و ۶۸ هزار و ۵۴۰ کیلوگرم بوده است. در رتبه سوم واردات برنج، کشور امارات متحده عربی جای می‌گیرد که میزان واردات از آن نیز حدوداً ۶۶ میلیون و ۸۴ هزار و ۹۰ کیلو گرم بوده است.

چای؛ فاصله۳۳۸ درصدی در فنجان‌های داغ
چای سیاه، نوشیدنی روزانه میلیون‌ها ایرانی، دیگر کالایی است که با قیمتی نجومی در سبد خانوارهای معمولی جا می‌گیرد. با وجود واردات ۸۷۰۰ تن چای در سه‌ماهه اول امسال و میانگین قیمت گمرکی ۲۶۳هزار تومان، کمترین قیمت بازار برای این محصول ۱میلیون و ۱۴۹هزار تومان گزارش شده است. محاسبات نشان می‌دهد حتی گران‌ترین چای وارداتی هند با حدود ۴۰۰ هزار تومان، پس از افزودن هزینه‌ها نباید از ۴۱۰هزار تومان عبور کند. اما اعداد روی قفسه فروشگاه‌ها بسیار بالاتر از اینهاست. این یعنی سودی معادل ۳۳۸ درصد که با هیچ توجیه اقتصادی همخوانی ندارد.
ارزان‌ترین چای سیاه وارد شده به کشور از ابتدای سال‌جاری تا کنون مربوط به امارات متحده عربی می‌باشد که با قیمت کیلویی ۱۱۹ هزار و ۶۷۶ تومان وارد کشور شده است و گرانترین آن از کشور هند با مبلغ ۳۹۹ هزار و ۲۴۰ تومان برای هر کیلو بوده است. در واقع به صورت میانگین قیمت چای‌های سیاه وارداتی حدوداً ۲۶۳ هزار تومان است!

گوشت قرمز؛ افزایش ۵۲ درصدی غیرمنطقی
واردات ۱.۹۷ میلیون کیلوگرم گوشت قرمز با میانگین قیمت ۲۸۹,۸۳۱ تومان در گمرک، باید نوید ثبات قیمت می‌داد. اما قیمت تمام‌شده ۴۴۱,۹۹۲ تومان (پس از محاسبه هزینه‌ها) در عمل به ۵۱۰هزار تومان در بازار رسیده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سه ماهه اول سال‌جاری یک میلیون و ۹۷۱ هزار و ۱۸۷ کیلوگرم گوشت قرمز از کشورهای مختلف وارد کشور شده است که گران‌ترین گوشت از استرالیا با قیمت کیلویی ۴۵۰ هزار و ۱۰۲ تومان وارد شده است. همچنین با واردات ۵۵۴ هزار و ۵۶۸ کیلوگرم امارات متحده عربی بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن ارزان‌ترین گوشت قرمز در این مدت زمان از استرالیا با قیمت کیلویی ۱۲۹ هزار و ۵۶۱ تومان وارد کشور شده است. بنابراین میانگین قیمتی هر کیلو از این محصول وارداتی ۲۸۹ هزار و ۸۳۱ تومان است که با افزودن هزینه ها(۵۲.۵ درصد) قیمت نهایی آن به ۴۴۱ هزار و ۹۹۲ تومان می‌رسد. در حالی که گوشت گوساله وارداتی در بازار از کیلویی ۵۰۰ تا ۵۲۰ هزار تومان است.

گرانی انفجاری لوبیا چیتی؛ قیمت بازار ۳ برابر قیمت واردات
یکی از حبوباتی که در یک سال اخیر از نظر قیمت و کمی در بازار چالش‌های قابل توجهی را داشته لوبیا چیتی است.
آمار گمرکی نشان می‌دهد حجم کل واردات این محصول در سه ماهه گذشته ۶ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۷۳۴ کیلو گرم بوده که ارزان‌ترین آن با قیمت کیلویی ۹۸ هزار و ۷۳۲ تومان از امارات متحده عربی و گران‌ترین لوبیا چیتی نیز از ترکیه با قیمت حدوداً کیلویی ۱۳۰ هزار تومان بوده است. در واقع میانگین قیمت هر کیلوگرم از این محصول در زمان واردات ۱۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است. اما قیمت آن در بازار از کیلویی ۲۹۵ هزار تومان شروع می‌شود.

زنجیره گرانی لوبیا قرمز؛ از گمرک تا سفره مردم
در سه ماهه اول سال‌جاری حدود ۲ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۶۵۰ کیلوگرم از این محصول از کشوهای روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه و قرقیزستان وارد کشور شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پایین‌ترین قیمت وارد شده از این محصول مربوط به کشور امارات متحده عربی با قیمت ۳۷ هزار و ۶۶۴ تومان برای هر کیلو بوده و بالاترین قیمت آن کیلویی ۱۲۳ هزار و ۴۱۵ تومان از کشور روسیه می‌باشد. بنابراین میانگین قیمتی هر کیلوگرم لوبیا قرمز وارداتی ۱۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان است که با احتساب هزینه‌ها بهای تمام شده هر کیلو لوبیا قرمز ۱۷۴ هزار و ۱۵۵ تومان می‌شود. اما دربازار با قیمت ۲۷۶ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود.

نقش دلالان در گرانی نخود
آمار سه ماهه اول واردات کشور نشان می‌دهد در این مدت زمان ۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۶۲۰ کیلوگرم از این محصول از ۷ کشور وارد شده که پایین‌ترین قیمت آن مربوط به کشور کانادا با نرخ کیلویی ۲۸ هزار و ۳۲۱ تومان و بالاترین قیمت مربوط به کشور امارات متحده با مبلغ ۹۸ هزار و ۴۰۲ تومان است. در واقع میانگین قیمت وارداتی این محصول حدوداً ۷۱ هزار تومان بوده که با احتساب ۵۲.۵ درصد بابت هزینه‌ها قیمت نهایی آن به ۱۰۸ هزار و ۲۷۵ تومان می‌رسد. در حالی که در بازار این محصول به صورت میانگین کیلویی ۱۹۰هزار تا ۲۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

فاکتورهای دوگانه و سودهای پنهان؟
برای جویا شدن علت گرانی این مواد غذایی در خرده فروشی‌ها خبرنگار روزنامه ایران گفت‌و‌گویی با رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی داشت که وی عنوان کرد: با توجه به اینکه برخی از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود متأسفانه قیمت این کالاها از مبدأ(واردکننده) به صورت دو فاکتوره به بازار ارسال می‌شود. به این معنا که در یک فاکتور قیمت مصوب را اعلام کرده و دریافت می‌کنند و مابقی را که مابه التفاوت قیمت دولتی و آزاد است، به صورت فاکتور غیر رسمی دریافت می‌کنند. مثلاً برنجی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود حدوداً ۵۰ هزار تومان اما در بازار ۸۰ هزار تومان است. این اختلاف قیمت به جیب تجار می‌رود نه بنکداران. واردکنندگان فاکتوری رسمی هم برای مابه التفاوتی که از ما دریافت می‌کنند ارائه نمی‌دهند. بنابراین ما نمی‌توانیم این تخلف را ثابت کنیم.
این بازی سه‌سر بازنده دارد: دولت که مالیات و شفافیت را از دست می‌دهد. بنکداران که تحت نظر تعزیرات و مصرف‌کنندگان هستند. مردم که تا ۴۰۰ درصد برای اقلام ضروری خود بیشتر می‌پردازند. کنگری هشدار می‌دهد: «سود بنکداران فقط ۳ درصد است. آنها قربانیان این سیستم هستند.»

نبود زنجیره شفافیت
به نظر می‌رسد که اینجا با زنجیره‌ای از پنهانکاری و نبود نظارت مواجهیم و راه‌حل در سه اقدام فوری است: اتصال زنجیره تأمین به سامانه ملی (پیاده‌سازی کد رهگیری منحصربه‌فرد برای هر محموله)، بازرسی ناگهانی انبارهای واردکنندگان توسط تیم‌های قضایی-مالیاتی و اختصاص یارانه مستقیم به مردم به جای ارز ترجیحی برای واردکنندگان.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دلالی پنهان در بازار قطعات خودرو
خودروهای مونتاژی خارجی در سال‌های اخیر به دلایل مختلف در رقابت با خودروهای داخلی نسبتاً توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از بازار ایران را به خود اختصاص دهند، اما با گذشت زمان، مالکان این خودروها با چالش‌های جدی در زمینه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش مواجه شده‌اند که این موضوع به یکی از نگرانی‌های اصلی آنها تبدیل شده است. تامین قطعات یدکی و چالش‌های موجود در تعمیرگاه‌ها و... از جمله مشکلاتی است که خریداران این خودروها در بازار با آن مواجه هستند.
کارشناسان معتقدند؛ شاید تحریم در مشکلاتی که برای تامین قطعات یدکی خودروها در بازار مشاهد می‌شود موثر باشد، اما به نظر می‌رسد سهم دلالان در ایجاد بازار سیاه، بسیار بیشتر از دیگر مشکلات باشد. از این رو این امر باعث می‌شود که روند خدمات پس از فروش این خودروها با نارضایتی وسیع مردم همراه باشد.
کمبود قطعات یدکی

به گزارش «آرمان ملی»، سپهر انصاری کارشناس خودرو در این باره گفت: کمبود قطعات یدکی خودروهای مونتاژی در نمایندگی، دلیل نارضایتی بسیاری از مالکان خودروهای مونتاژی است که البته به دلیل کیفیت کمِ این خودروها، خیلی زود سروکارشان به تعمیرگاه‌ها می‌افتد و بسیاری از مالکان خودروهای چینی، هنگام مراجعه به این مراکز با پاسخ‌هایی چون؛ قطعه موجود نیست یا باید منتظر ماند، روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت به‌ویژه زمانی نگران‌کننده‌‌تر می‌شود که خودرو به دلیل یک ایراد ساده، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در تعمیرگاه باقی می‌ماند که معمولاً دلیل این تأخیرها را عدم واردات قطعات یا مشکلات گمرکی و ارزی اعلام می‌کنند، حال آنکه بسیاری از مالکان بعد از جواب منفی شنیدن از نمایندگی‌ها، موفق به تهیه این قطعات از بازار آزاد با قیمت‌های گزاف می‌شوند. او با تاکید بر وجود دست‌های پنهان در این زمینه گفت: زمانی که صاحبان خودروهای مذکور با مراجعه به بازار آزاد موفق می‌شود قطعات مورد نیاز را حتی گاهی چند برابر نرخ رسمی و معمول پیدا کند، این امر حکایت از این دارد که دلالان به خوبی این بازار را مدیریت می‌کنند. این کارشناس ادامه داد: برای مثال، در مورد برخی خودروهای چینی، مالکان با هزینه‌های بالایی برای تأمین قطعات مواجه هستند، تا جایی که به دلیل نبود یک قطعه ساده، گاهی اوقات افراد مجبور می‌شوند خودروی خود را نزدیک به سه ماه در نمایندگی بخواباند و در نهایت مجبور شده آن قطعه را از بازار آزاد با قیمتی چند برابر تهیه کند.

سهم تحریم‌ها

انصاری اضافه کرد: معمولاً شرکت‌های مونتاژکننده مشکلات را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند، اما کارشناسان بر این باورند که نقش واسطه‌ها و دلال‌ها در این بحران غیرقابل انکار است، علاوه بر این نبود نظارت مؤثر و شفافیت در قیمت‌گذاری قطعات، به افزایش قیمت‌ها و نارضایتی مشتریان دامن زده است، حتی در برخی موارد، خودروهایی که کمتر از دو سال از زمان خریدشان گذشته، با مشکلات کیفی جدی مواجه شده‌اند و به دلیل کمبود قطعه، عملاً از سرویس خارج شده‌اند، این روند نه تنها به نارضایتی مشتریان منجر شده، بلکه اعتماد عمومی به خدمات پس از فروش و شرکت‌های واردکننده را نیز کاهش داده است و در نتیجه با ادامه‌ این وضعیت و نبود وجود راهکارهای مؤثر از سوی نهادهای نظارتی، می‌توان گفت که بحران تأمین قطعات و خدمات پس از فروش یکی از عوامل اصلی نارضایتی مشتریان از خودروهای مونتاژی چینی است که علاوه بر تاثیر منفی بر اعتماد عمومی، روند فروش خودروهای جدید چینی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
هزینه‌های پنهان

او تاکید کرد: رشد کمی خودروهای چینی در سال‌های اخیر و محدودیت خرید وفروش خودروهای دیگر خارجی در بازار داخلی ایران به دلیل تحریم و.... باعث ایجاد مشکلات تازه‌ای برای مالکان این خودروها در این حوزه شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، معضل تأمین قطعات و خدمات پس از فروش است. هرچند این خودروها در ابتدا با قیمت پایین‌تر و آپشن‌های متنوع‌تر نسبت به رقبا، توانستند سهم قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند، اما در حال حاضر دارندگانشان با هزینه‌های پنهانی مواجه‌اند که عمدتاً در حوزه‌ی تعمیرات و تأمین قطعات آشکار می‌شود. این کارشناس درباره نبود قطعات یدکی در نمایندگی‌های مجاز گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان به این مراکز با پاسخ‌های مایوس کننده‌ای روبه‌رو می‌شوند یا حتی در مواردی دیده شده که خودرو برای یک ایراد ساده، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در تعمیرگاه متوقف مانده، چراکه قطعه مورد نیاز یا از چین وارد نشده، یا به‌دلیل محدودیت‌های گمرکی و ارزی، فرآیند ترخیص آن به تعویق افتاده است دادمه داد: این امر سبب شده که مالکان ناگزیر شوند برای خرید قطعه به بازار آزاد روی بیاورند؛ جایی که قیمت‌ها چند برابر نرخ رسمی اعلام‌شده توسط شرکت‌های واردکننده یا مونتاژکننده است.
گسترش بی‌اعتمادی

او توضیح داد: شرکت‌های مونتاژکننده معمولاً مشکلات را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند، اما در این زمینه معمولاً نقش واسطه‌ها، دلال‌ها و برخی از نمایندگی‌ها در تشدید بحران قابل‌چشم‌پوشی نیست. قطعاً نبود نظارت مؤثر، نبود شفافیت در قیمت‌گذاری قطعات و وابستگی شدید به واردات باعث شده که قیمت قطعه‌ای کوچک گاه به اندازه چند ماه حقوق یک کارمند برسد. حتی در بعضی موارد نیز دیده شده که خودروهایی که حتی کمتر از دو سال از زمان خریدشان گذشته، درگیر مشکلات کیفی اساسی شده‌اند، اما به‌دلیل نبود قطعه، عملاً از سرویس خارج شده‌اند. مالکان چنین خودروهایی نه تنها با چالش هزینه و زمان مواجه هستند، بلکه احساس بی‌اعتمادی نسبت به خدمات پس از فروش و شرکت‌های واردکننده در آنها تقویت شده است. انصاری معتقد است: با ادامه‌ روند کنونی و نبود راهکار مشخص از سوی نهادهای نظارتی، می‌توان گفت که بحران خدمات پس از فروش و تأمین قطعات، به یکی از عوامل اصلی نارضایتی مشتریان از خودروهای چینی در ایران تبدیل شده است و بدیهی است؛ این موضوع نه تنها بر اعتماد عمومی نسبت به این برندها تأثیر منفی گذاشته، بلکه روند فروش خودروهای جدید چینی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

کمبود مواد اولیه

بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به دسته‌بندی قطعات یدکی و تفاوت آنها در خودرو‌های داخلی، مونتاژی (CKD) و وارداتی (CBU)، اظهار کرد: نمی‌توان یک نسخه کلی برای همه خودرو‌ها پیچید. وضعیت قطعات یدکی بسته به تیپ خودروها، اعم از تولید داخل، مونتاژی (CKD) یا وارداتی کامل (CBU)، کاملاً متفاوت است. حتی در محصولات داخلی نیز بسیاری از قطعات به ظاهر تولید ملی، اجزایی وارداتی دارند؛ بنابراین وقتی واردات قطعه واسطه‌ای یا مواد اولیه آن با تاخیر یا مشکل مواجه شود، کل قطعه نهایی در زنجیره تولید قفل می‌شود. هرگونه اختلال در واردات این اجزا، زنجیره تولید را مختل کرده و سبب ایجاد کمبود در بازار می‌شود. به گفته وی، امروز بخشی از کسری قطعاتی که نمایندگی‌ها به مشتریان اعلام می‌کنند، مربوط به همین قطعات نیمه‌داخلی است که اجزای مهم آن وارداتی بوده و به‌دلیل مشکلات تخصیص ارز، تولید آن متوقف مانده است. این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، با بیان اینکه ریشه بخشی از این بحران به تاخیر در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز بازمی‌گردد، گفت: برخی ثبت سفارش‌های مربوط به سال گذشته هنوز پس از پنج ماه باز نشده‌اند. در چنین شرایطی چطور می‌توان برنامه‌ریزی کرد؟ وقتی تأمین قطعه واسطه‌ای مختل شود، کل مونتاژ یا تولید متوقف می‌شود. این بلاتکلیفی برنامه‌ریزی تولید را با مشکل مواجه کرده و نمی‌توان قطعه نهایی را به موقع تحویل داد؛ بنابراین آنچه امروز در بازار می‌بینیم، نتیجه اختلال در مراحل قبل‌تر است.

مسئولیت فراموش شده

کریمخان در رابطه با تامین قطعات خودرو‌های مونتاژی و وارداتی نیز تاکید کرد: برای خودرو‌هایی که به‌صورت CBU وارد شده‌اند، تامین قطعه مسئولیت واردکننده است؛ چراکه ساخت داخل ندارند. متأسفانه برخی شرکت‌ها به جای واردات قطعه، تمام منابع ارزی خود را صرف واردات خودرو کرده‌اند. شرکتی که خودرو وارد می‌کند، باید حتما بخشی از ارز دریافتی‌اش را برای واردات قطعه اختصاص دهد؛ اما متأسفانه عمده سرمایه‌گذاری آنها بر فروش خودرو متمرکز شده و قطعه‌ای وارد نمی‌کنند. رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن همگن قطعه‌سازان کشور در پایان تصریح کرد: به اعتقاد بنده باید نظارت بیشتری بر عملکرد این شرکت‌ها صورت گیرد؛ اگر واردکننده‌ای با مجوز دولت خودرو وارد می‌کند، باید متعهد به تامین قطعات نیز باشد. نهاد‌های نظارتی و سازمان‌های بازرسی باید بررسی کنند چرا قطعه‌ای که تعهد داده شده، تامین نشده است و اگر واردکننده به تعهد خود در قبال خدمات پس از فروش عمل نمی‌کند، باید مشمول محدودیت شود.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 سایه رکود ترانزیت کانتینری در دریاها
علی‌رغم رشد سریع عرضه و گسترش ناوگان کانتینری جهان از سال۲۰۱۰ تاکنون، در سال۲۰۲۴ میلادی تعادل عرضه و تقاضا تشدید شده بود. در این سال با عبور ۹۰درصد از ظرفیت عادی که به‌طور معمول از کانال سوئز عبور می‌کند، از دماغه امیدنیک؛ تقاضا برای کشتی‌ها را افزایش داده است. بنابراین، پس از بازگشت کشتی‌ها به مسیر‌های عادی، گسترش ناوگان کانتینری همچنان به عنوان یک نگرانی باقی خواهد ماند. در این راستا، جابه‌جایی محموله‌ها در سال۲۰۲۳ میلادی رشد بسیار ضعیفی را تجربه کرده بود. همچنین برخی گزارش‌های منتشرشده پیش از این حاکی از آن بود که ناوگان کشتی‌های کانتینری جهان با رشد ۳ تا ۴درصدی در سال۲۰۲۵ و ۳.۵ تا ۴.۵درصدی در سال۲۰۲۶ میلادی مواجه خواهد شد. بااین‌حال، آخرین گزارش‌های مربوط به حمل‌ونقل کانتینری در سال‌جاری میلادی نشان‌دهنده ایجاد نوعی رکود در این حوزه است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، میانگین نرخ‌های لحظه‌ای حمل کانتینر در اکثر معاملات اصلی شرق به غرب در هفته منتهی به ۳۱جولای بدون تغییر باقی ماند، زیرا تقاضای مورد انتظار فصل اوج هنوز تحقق نیافته و تلاش شرکت‌های حمل‌و‌نقل برای تطبیق ظرفیت با تقاضای کم، به افزایش قیمت‌ها منجر نشده است. از طرف دیگر، برخی گزارش‌ها حاکی از این است که نرخ حمل‌و‌نقل کانتینر در غرب اقیانوس اطلس حدود ۲۰۰۰دلار در هر کانتینر ۴۰فوتی بود؛ نرخی که به طرز چشمگیری پایدار است و صادرکنندگان اروپایی به ایالات متحده را با هزینه‌های کلی بسیار بالاتری رو‌به‌رو خواهد کرد.
با پیش‌بینی کاهش بیشتر در ماه آگوست، نرخ‌های حمل‌و‌نقل به‌خصوص در سواحل غربی آمریکا به سطوح قبل از بحران دریای سرخ نزدیک می‌شوند. ایالات متحده در حال انعقاد چندین قرارداد تجاری است، اما بعید به نظر می‌رسد که این امر زمینه هجوم محموله‌ها در نیمه دوم سال۲۰۲۵ را فراهم کرده و از کاهش بیشتر نرخ‌ها جلوگیری به عمل آورد. شرکت‌های حمل‌و‌نقل کانتینری برای مدیریت ظرفیت تلاش می‌کنند، اما ممکن است در نبردی شکست‌خورده چاره‌ای جز پذیرش نرخ‌های حمل‌و‌نقل پایین‌تر نداشته باشند.
نکته قابل‌توجه در این‌باره آن است که حتی قرارداد‌های تجاری اعلام‌شده ایالات متحده- اتحادیه اروپا و ایالات متحده-بریتانیا نیز در هفته پایانی منتهی به ۳۱جولای هیچ تاثیری در نوسان نرخ‌ها نداشتند. اگر پیش‌بینی برای ادامه سال۲۰۲۵ برای شرکت‌های حمل‌ونقل کانتینری چالش‌برانگیز باشد، برای سایر بخش‌های شرکت‌های حمل‌و‌نقل نیز دشوار خواهد بود. آن‌ها ممکن است از کاهش نرخ حمل‌ونقل سود ببرند، اما این کار به هیچ وجه نمی‌تواند تأثیر مالی تعرفه‌ها را جبران کند.

نشانه‌ای از فصل اوج حمل‌ونقل کانتینری نیست
«مانا» به نقل از موسسه Xeneta در مطلبی نوشته است که امیلی استاوسبول، تحلیلگر ارشد حمل‌و‌نقل این موسسه طی گزارشی در این زمینه اعلام کرده که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از فصل اوج که به‌طور سنتی نرخ‌های حمل‌و‌نقل لحظه‌ای را در سه‌ماهه سوم افزایش می‌داد، به چشم نمی‌خورد. در این راستا خبر‌های بدی برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل در معاملات از خاور دور تا شمال اروپا و مدیترانه وجود دارد، زیرا شرکت‌های حمل‌و‌نقل انتظار این رکود را داشتند، اما با توجه به ظرفیت اضافی قابل‌توجه در ناوگان جهانی کانتینر، مدیریت آن سهل و آسان نخواهد بود. به گفته وی، میانگین نرخ‌های لحظه‌ای از خاور دور به مدیترانه در ماه آگوست به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، اما نرخ‌ها از شرق به سمت شمال اروپا کمی قوی‌تر باقی می‌مانند. این بدان معناست که اختلاف نرخ‌های لحظه‌ای در این معاملات در ماه آگوست به تعادل نزدیک خواهد شد. این یک تغییر چشمگیر است، زیرا اختلاف نرخ‌ها اواسط جولای ۱۷۲۰دلار بود.
شاخص FBX در تاریخ ۳۱جولای نرخ نقدی چین-مدیترانه را ۳۳۹۹دلار به ازای هر ۴۰فوت ثبت کرد که نسبت به هفته قبل حدود ۵درصد کاهش نشان می‌دهد. در حالی‌که نرخ حمل‌ونقل چین-اروپای شمالی با کاهش ۴درصد‌ی در مدت یک‌هفته ۳۴۱۹دلار به ازای هر ۴۰فوت بود. از سوی دیگر، نرخ حمل‌و‌نقل شانگهای-جنوا (WCI) و شاخص جهانی کانتینر Drewry که در پایان هفته گذشته ثابت بود، به ۳۳۶۲دلار به ازای هر ۴۰فوت رسید. اما نرخ حمل‌و‌نقل شانگهای-روتردام ۳۲۹۰دلار به ازای هر کانتینر ۴۰فوتی بود.
استاوسبول در ادامه افزود: نرخ حمل‌و‌نقل کانتینری شانگهای (SCFI) در بنادر اصلی شانگهای-اروپای شمالی، نسبت به هفته قبل با ۲درصد کاهش به ۴۱۰۲دلار به ازای هر ۴۰فوت رسید. همچنین نرخ حمل‌و‌نقل شانگهای-مدیترانه در طول هفته ۴درصد پایین آمد و به ۴۶۶۶دلار به ازای هر کانتینر ۴۰فوتی رسید. روند کاهشی نرخ ها‌ی کانتینری در تجارت ترانس پاسیفیک بیشتر بود، زیرا در این منطقه ظرفیت اضافی به یک ویژگی دائمی تبدیل شده است.
نرخ حمل در مسیر شانگهای-لس‌آنجلس WCI نیز نسبت به هفته قبل ۲درصد دیگر کاهش یافت و رقم ۲۶۳۲دلار در هر کانتینر ۴۰فوتی را ثبت کرد. نرخ‌ها در مسیر شانگهای-نیویورک با ۲درصد کاهش هفته را با ۴۱۳۵دلار در هر کانتینر ۴۰فوتی به پایان رساند. این سطوح نرخ‌ها در شاخص FBX منعکس شد که ۲۳۳۴دلار در هر کانتینر ۴۰فوت را در ساحل غربی چین-ایالات متحده به ثبت رساند که نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و با ۷درصد کاهش هفتگی در ساحل شرقی چین-ایالات متحده، به ۴۱۱۳دلار در هر کانتینر ۴۰فوتی رسید. استاوسبول در ادامه تاکید کرد: هم‌اکنون میانگین نرخ‌های لحظه‌ای در مسیر‌های اصلی از خاور دور به ایالات متحده به شدت کاهش یافته و اکنون در پایین‌ترین سطح از دسامبر۲۰۲۳ تاکنون قرار دارد.

چشم‌انداز حمل‌ونقل کانتینری در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶
مؤسسه بیمکو نیز پیش از این با انتشار گزارشی فرض خود را برای زمان بازگشت کشتی‌ها به مسیر‌های عادی کانال سوئز تغییر داده بود. آن زمان فرض بر این بود که مسیریابی مجدد تمام سال۲۰۲۵ میلادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و انتظار می‌رفت که این روند در طول سال۲۰۲۶ میلادی به حالت عادی بازگردد. اگر کشتی‌ها در سال۲۰۲۵ میلادی به کانال سوئز بازگردند، تضعیف قابل‌توجهی از شرایط بازار و به دنبال آن بهبود جزئی در سال۲۰۲۶ میلادی پیش‌بینی می‌شود. برعکس، اگر مسیر‌های دور زدن کشتی‌ها تا سال۲۰۲۶ ادامه یابد، تضعیف جزئی در سال۲۰۲۵ با انقباض جزئی در سال۲۰۲۶ همراه خواهد بود. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته با افزایش درگیری میان نیروهای یمن و رژیم صهیونیستی، پس از ماه‌ها شاهد بازگشت ناآرامی‌ها در محدوده دریای سرخ بودیم.
گزارش بیمکو همچنین حاکی از آن بود که در سال۲۰۲۵ میلادی، پیش‌بینی می‌شود که حجم واردات به جنوب و غرب آسیا افزایش یابد و آمریکا سریع‌ترین رشد را داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سریع‌تری را برای بسیاری از کشور‌های صادرکننده نفت در غرب آسیا پیش‌بینی می‌کند که احتمالاً باعث افزایش جابه‌جایی کالا در منطقه خواهد شد. در همین حال، خروج آرژانتین از رکود ممکن است حجم بالاتری از جابه‌جایی کالا را به همراه داشته باشد. تحرکات چین نیز بی‌شک در رشد حمل‌ونقل مؤثر خواهد بود.عدم‌قطعیت در پیش‌بینی‌ها نیز عمدتاً از تصمیمات اتحادیه اروپا و آمریکا ناشی می‌شود. رئیس‌جمهور جدید آمریکا تهدید کرده است که در ژانویه۲۰۲۵ میلادی، تعرفه‌های واردات را افزایش خواهد داد. افزایش قابل‌توجه تعرفه‌ها می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کننده را بالا برده، حجم واردات را کاهش دهد و در صورت مقابله‌به‌مثل، به تجارت جهانی و رشد اقتصادی آسیب وارد کند.
سیمای حمل‌ونقل کشتی‌های کانتینری جهان
مؤسسه آلفالاینر در تازه‌ترین گزارش خود پیرامون فعالیت کشتی‌های کانتینری اعلام کرد: از بین ۱۰۰شرکت کانتینری مطرح در جهان، شرکت MSC با ۶,۷۳۲,۷۷۱ TEU کانتینر در لیست برترین‌ها و شرکت Shin Young Shipping با ۶۷۹۹, TEU در ردیف پایانی جدول قرار دارند. در این میان شرکت MSC بیش از ۲۰درصد از کالاهای جابه‌جاشده، شرکت مرسک ۱۴درصد، خط کشتیرانی فرانسه CMA CGM ۱۲.۳درصد و خط کشتیرانی کاسکوی چین ۱۰.۵درصد از کانتینرهای جابه‌جاشده را برعهده داشتند. در جدیدترین رده‌بندی مؤسسه آلفالاینر، شرکت کاسکو از خط کشتیرانی هاپاگ‌لوید آلمان پیشی گرفته است.
در این گزارش آمده است: تعداد کشتی‌های کانتینری فعال در پایان ماه جولای نسبت به ماه نوامبر۲۰۲۴ یعنی در مدت ۸ماه ۲۰۰فروند و مجموع ظرفیت آن‌ها ۱,۵۹۶,۰۰۰ TEU افزایش یافته است. در حال حاضر شرکت MSC حدود ۹۲۹فروند کشتی کانتینری دارد که ۶۵۷فروند آن‌ها ملکی و ۲۷۲فروند اجاره‌ای است. این شرکت همچنین ۱۳۵فروند کشتی در دست ساخت دارد. پس از آن خط کشتیرانی مرسک با ظرفیت ۴,۵۷۶,۸۹۵ TEU که از ۷۳۴ فروند کشتی متعلق به این شرکت، ۳۰۴فروند ملکی و ۳۹۴فروند اجاره‌ای است. این خط کشتیرانی دانمارکی ۵۰فروند کشتی کانتینری در دست ساخت دارد.
خط کشتیرانی فرانسه CMA CGM در رتبه سوم با ۴,۰۱۵,۵۰۰ TEU کانتینر، ۶۸۴ فروند کشتی در اختیار دارد که ۳۳فروند آن ملکی و ۳۵۱فروند را اجاره کرده است. همچنین ۹۴فروند کشتی نیز در دست ساخت دارد. شرکت کاسکوی چین در رتبه چهارم با ۳,۴۲۵,۴۹۲ TEU کانتینر، تعداد ۵۳۴کشتی دارد که ۲۰۲فروند آن ملکی و ۳۳۲فروند به‌ صورت اجاره‌ای است. این شرکت ۷۲فروند کشتی نیز برای ساخت سفارش داده است. در مجموع ۴شرکت برتر خطوط کشتیرانی کانتینری ۵۷.۵درصد از کانتینرهای جهانی را در اختیار دارند.