🔻روزنامه تعادل
📍 معادله تخفیف‌های نفتی به چین
✍️ حسن مرادی
میزان تخفیف‌های نفتی ایران آیا افزایش پیدا کرده است؟ این پرسش پس از انتشار برخی گزارش‌ها در خصوص افزایش تخفیف‌های نفتی ایران به ۴ دلار، در فضای اقتصادی بازتاب پیدا کرده است. نرخ ۴ دلار تخفیف نفتی به چین در شرایطی مطرح شده که پیش از این برخی تحلیلگران از تخفیف‌های ۱۵ تا ۲۰ دلاری در فروش نفت ایران به چین خبر داده بودند. با توجه به اینکه ایران تحت شدیدترین نظام تحریمی قرار دارد، طبیعی است که برای فروش نفت خود باید انگیزه‌هایی را برای طرف مقابل ایجاد کند تا از ایران تحریم شده نفت بخرند. اینکه چین در یک چنین شرایطی و با یک چنین نظام تحریمی از ایران نفت می‌خرد، نشان‌دهنده دیپلماسی نفتی مناسب ایران است. طبیعی است که برای ایجاد انگیزه در خریداران، ایران باید تخفیف‌هایی را در نظر بگیرد. از سوی دیگر و جدا از تحریم‌ها باید توجه داشت که رقابت قابل توجهی میان سه کشور تحریمی نفتی شکل گرفته است. ایران، روسیه و ونزوئلا ازجمله این کشورهای تحریمی هستند که همگی متقاضی فروش نفت بیشتر به چین هستند. در کنار نفت ایران و روسیه، نفت سنگین ونزوئلا هم برای بازار چین عرضه می‌شود و این روند باعث افرایش عرضه نفت به چین شده است. وقتی عرضه کالایی به یک مختصات جغرافیایی خاص بالا برود، طبیعی است قیمت‌ها هم کاهش می‌یابد. اخیرا هند با تحریم‌های گسترده به دلیل خرید نفت از روسیه مواجه شده است، با خروج هند از لیست خریداران نفت روسیه، روس‌ها برای فروش نفت خود به چین تمرکز ویژه‌ای کرده‌اند. در این شرایط ایران باید به گونه‌ای تخفیف بدهد که از رقبا عقب نماند. تحریم‌های هند باعث شده تا روسیه بازارهای جدیدی را برای جبران خلأ فروش نفت به چین جست‌وجو کند، بازار چین می‌تواند این خلأ را برای روس‌ها جبران کند. بنابراین ایران با رقبای تشنه‌تری مواجه شده که باید با شرایط بهتر، فروش نفت خود را تضمین کند. هم نفت روسیه، هم نفت ونزوئلا و هم نفت ایران به چین عرضه می‌شود.
خوشبختانه ایران با ونزوئلا و روسیه روابط مناسبی دارد و می‌تواند با استفاده از این روابط نزدیک درآمدهای نفتی خود را تضمین کند. البته باید توجه داشت که این روند در بلندمدت ممکن است با اخلال مواجه شود. برای بلندمدت ایران باید تلاش کند تا نفت خام خود را به فرآورده‌هایی با ارزش افزوده بیشتر جایگزین کند. محصولاتی چون اقلام ارتقا یافته، بنزین، فرآورده‌های پتروشیمی و... ازجمله این مواد فراوری شده هستند که می‌توانند «درآمد» ایران را افزایش داده و محدودیت‌ها را کاهش بدهد. بدون تردید فروش بنزین و پتروشیمی و... در فضای پیرامونی و جهان مشتریان تضمین شده‌ای دارد که حاضرند به خاطر آنها وجه نقد پرداخت کنند. نظارت بر صادرات یک چنین محصولاتی هم دشوار است و نظام تحریمی امکان دور زدن آنها را ندارد. در مورد واردات از چین هم باید توجه داشت که حتی قبل از تحریم‌ها هم ایران مشتری وارد کردن کالا از چین بود. اساسا بسیاری از کشورهای جهان نیازهای خود را از چین تامین می‌کنند. بنابراین خرید کالا از چین نمی‌تواند به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته شود. بسیاری از پروژه‌های عمرانی ایران با حضور شرکت‌های چینی اجرایی می‌شود، پروژه‌های نفتی و خدماتی بسیاری هم با حضور مهندسان و شرکت‌های چینی عینیت پیدا می‌کنند. بنابراین استفاده از کالا و خدمات چینی برای ایران یک ضعف محسوب نمی‌شود. البته اگر به سمت و سویی برویم که ایران بتواند درآمدهای ناشی از صادرات نفت خود را مستقیما وارد کشور کند، شرایط بهتری نصیب کشور می‌شود. اما تا زمانی که تحریم‌ها باقی است دست ایران برای رسیدن به یک چنین شرایطی بسته است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آب: از عرف تا حکومت
✍️ روح‌اله اسلامی
آب در ایران فقط «منبع طبیعی» نیست؛ روایتی سیاسی، فرهنگی و تاریخی است که هر نسل و هر سیستم حکمرانی، معنای تازه‌ای به آن داده است. بحران امروز آب، بیش از آنکه صرفا کمی و ناشی از کاهش بارش باشد، محصول تداخل روایت‌ها و نبود یک زبان مشترک برای حکمرانی آب است: از روایت آب محلی متکی بر عرف و همیاری، تا روایت آب دولتی برای توسعه و نهایتا روایت آب حکومتی برای خودکفایی و امنیت غذایی. این تقابل روایت‌ها، بر قانون‌گذاری، سیاستگذاری و حتی زبان عمومی درباره آب سایه انداخته است.

۱) روایت عرفی مشروطه: آب خصوصی، نه دولت

در روزگار پیشا‌مدرن و تا دوران مشروطه، آب موضوع «خصوصی» بود. قنات، چشمه و چاه‌های دستی با قاعده‌های محلی(میرآبی، نوبت‌بندی، حق‌آبه‌ها) اداره می‌شد و با جمعیتی حدود ۱۵‌میلیون نفر، میان مصرف و ظرفیت طبیعت نوعی تعادل ناپایدار، اما واقعی برقرار بود. تردیدی نیست که آب شرب و بهداشتی کمیاب و بیماری‌های منتقله از آب شایع بود، اما منطق مصرف، در تعادل طبیعت حرکت می‌کرد.

۲) روایت دولتی توسعه‌گرا: آب برای شهر و صنعت
با کشف نفت (۱۹۰۸) و سپس جهش‌های توسعه‌ای دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، دولت به کنشگر اصلی آب بدل شد. جمعیت به حدود ۳۵‌میلیون نفر رسید، سدهای بزرگ(کرج، لار، دز و...) ساخته شد و شبکه‌های آب‌رسانی شهری گسترش یافت. «مهندسی آب» و «انرژی نفت»؛ ستون‌های توسعه تعریف شدند. در نتیجه آب به کالایی راهبردی برای شهر و صنعت تبدیل شد و «حاکمیت فنی» جای «حکمرانی متعادل توسعه پایدار» را گرفت؛ اما به تدریج منابع زیرزمینی زیر فشار قرار گرفتند.

۳) روایت حکومتی خودکفایی: آب برای امنیت غذایی

پس از انقلاب، با برجسته‌شدن شعار «خودکفایی» و سه‌برابر شدن جمعیت تا حدود ۹۰‌میلیون نفر، آب در خدمت امنیت غذایی قرار گرفت. آب کشاورزی عملا رایگان ماند، حفر چاه‌ها‌(مجاز و غیرمجاز) به طرز بی‌سابقه‌ای فزونی یافت و سدسازی ادامه پیدا کرد. امروز بنا به گزارش‌ها، بیش از ۸۰درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود؛ درحالی‌که معیار پایداری جهانی برداشت حداکثر ۲۰‌درصد است. پیامد، فرونشست دشت‌ها، خشک‌شدن تالاب‌ها و ورشکستگی آبخوان‌هاست. برآوردها از وجود نزدیک به یک‌میلیون حلقه چاه (حدود نیمی غیرمجاز) حکایت دارد؛ روندی که کنترل آن، حتی با تکیه بر «قانون توزیع عادلانه آب» (۱۳۶۱) نیز دشوار شده است. انرژی و تکنولوژی، باعث هجوم به وسیله سد و چاه عمیق به منابع و چرخه آبی کشور بود.

۴) چرخش نهادی: از عرف به دولت، از دولت به حکومت

این چرخش، مشارکت جوامع محلی را تضعیف و مالکیت خصوصی را مبهم کرد. «قانون توزیع عادلانه آب» (۱۳۶۱) با تکیه بر اصل ۴۵ قانون اساسی، آب‌های کشور را «در اختیار حکومت» قرار داد و صدور هرگونه مجوز حفر و بهره‌برداری را منوط به وزارت نیرو کرد (ماده ۱ و ۳). اما در عمل، ضعف در اجرای کنترل، نظام حقوقی چندپاره، یارانه‌های سنگین و کشاورزی سنتی پرمصرف، شکاف میان متن و میدان را عمیق‌تر ساخت.

۵) «برنامه هفتم پیشرفت»: آب، فصل دارد؛ اما...

اکنون «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷–۱۴۰۳)» فصل مستقلی را به «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» اختصاص داده است؛ فصل هشتم، مواد ۳۷ تا ۴۱، با ۲۲ بند. این فصل بر یکپارچه‌سازی مدیریت، ارتقای بهره‌وری و الزام‌های مشخص برای کاهش مصرف، بازچرخانی و حکمرانی داده‌بنیان تاکید دارد. از جمله تکالیف مطرح‌شده، صرفه‌جویی سالانه حداقل یک درصد از مصارف آب کشاورزی آب‌های زیرزمینی از مسیر اصلاح الگوی کشت و فناوری‌های مقاوم به خشکی است؛ گامی کوچک، اما ضروری است. با این حال، نقدهای کارشناسی نشان می‌دهد که برخی مفاهیم راهبردی مانند تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و نظام پایش بیلان منابع هنوز در مواد برنامه به‌قدر کفایت نهادینه نشده‌اند.

۶) بحران مفهومی: آب در پنج آینه

سوال محوری اینجاست: روایت «آب» در سیاست ایران دقیقا چیست؟

در روایت عرفی: منبعی مشترک، تنظیم‌شده با قواعد محلی.

در روایت شرعی: نعمتی الهی با حقوق و تکالیف اخلاقی.

در روایت دولت: کالایی راهبردی برای توسعه شهر و صنعت.

در روایت حکومت: ابزار امنیت غذایی و خودکفایی.

در روایت نسل‌های آینده: «حق میان‌نسلی» که امروز نماینده‌ای در ساختار تصمیم‌گیری ندارد.

تا زمانی که این روایت‌ها به یک زبان مشترک نهادی و حقوقی ترجمه نشوند، سیاست آب در ایران، همچنان «بخشی، ناهمگون و واکنشی» خواهد ماند.

جمع‌بندی و پیشنهادهای عملی عبارتند از:

تنقیح و به‌روزرسانی «قانون توزیع عادلانه آب» (۱۳۶۱) با اتکا به یافته‌های فصل هشتم «برنامه هفتم پیشرفت»؛ همگرایی مواد ۳۷ تا ۴۱ با مواد کلیدی قانون ۱۳۶۱ (به‌ویژه مواد ۱ و ۳) برای روشن‌سازی مالکیت، مسوولیت و پاسخ‌گویی است.

🔻روزنامه کیهان
📍 کدام مردم؟!
✍️ عباس شمسعلی
در روزهای گذشته موضوع تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس که با تصویب دو فوریت آن با رای نمایندگان مردم مواجه شد، دستمایه یک جو سنگین رسانه‌ای و مجازی از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب در نقد و مخالفت با این لایحه به بهانه‌های مختلف از جمله
زیر سؤال رفتن «آزادی بیان» شد.
درخصوص این هجمه‌ها در روزنامه کیهان طی روزهای گذشته با دو گزارش «لایحه مقابله با نشر اکاذیب، خلع سلاح جریان تحریف» و «دیکتاتورهای کوچولو دوباره به صف شدند این بار علیه لایحه مقابله با نشر اکاذیب» و یک سرمقاله با عنوان «آقای پزشکیان بپرسید چرا وحشت کرده‌اند؟!» به طور مبسوط به چرایی این مخالفت‌ها و ریشه تلاش برای فشار بر دولت به بهانه تصویب این لایحه پرداخته و بیان شد؛ این جریان بیان غیرواقعی و انتشار خبر بی‌پشتوانه و هدفمند را جزئی از سیاستمداری و کار رسانه‌ای مورد نظر خود می‌داند، نشان به آن نشان که برای پیشبرد اهداف سیاسی خود یک روز به دروغ از خسارت روزانه ۱۰۰ میلیون دلاری کشور در صورت تاخیر در تصویب برجام سخن می‌گوید و روزی دیگر از توهم و سراب سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران در صورت به توافق و به نتیجه رسیدن مذاکرات پرده‌برداری می‌کند بی‌آنکه به مردم پاسخ دهد که پس سود کشور پس از تصویب برجام کجا رفت؟ یا به روی خود نمی‌آورند چرا نتیجه مذاکرات با آمریکا نه سرمایه‌گذاری، بلکه چیزی جر سرگرم کردن کشور برای غافلگیری در حمله نظامی اسرائیل نبود؟!
متاسفانه از این دروغ‌پردازی‌ها و فریب دادن‌های مردم در این رسانه‌ها و صفحات مجازی و اظهارنظرهای این طیف خاص سیاسی فراوان می‌توان یافت و طبیعی است که اگر قرار باشد با انتشار محتوای خبری خلاف واقع مقابله شود کار و کاسبی بخش زیادی از این افراد کساد می‌شود، لذا مخالفت آنها با چنین لایحه‌ای قابل درک است.
واقعیت آن است که به دلیل عرصه پر آسیب فضای مجازی و نبود نظارت بر هرگونه اظهار نظر و ادعای بی‌سند و مدرک، بارها و بارها فضای کشور و امنیت روانی جامعه بر اثر طرح موضوعاتی بدون پشتوانه مستند و مستدل در فضای مجازی دچار خدشه و التهاب شده است و عجیب آنکه این برهم زنندگان امنیت روانی جامعه که تقریباً هیچ عنصر نظارتی یا سازوکار مطالبه‌گر را در برابر ادعاهای پوچ خود نمی‌بینند، هر روز جری‌تر و مخرب‌تر به حضور پرخسارت خود در فضای مجازی می‌افزایند. این موضوع یعنی لزوم برخورد با مخلان امنیت روانی جامعه به دفعات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تذکر قرار گرفته و ایشان با بیان تعابیری همچون «جریان تحریف» و «مرجفون» حتی به صورت مصداقی و عینی هم درخصوص آسیب رها بودن فضای مجازی و بی‌هزینه بودن بیان هر سخن سست و بی‌پایه و دروغ و شایعه در این بستر هشدار داده‌اند.
رهبر انقلاب هفتم تیرماه سال ۱۴۰۱ در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه اظهارداشتند: «‌یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده.
هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوه‌ قضائیّه برخورد با این مسئله است. البته این‌جا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اولاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمی است.»
ایشان در یک سال بعد از آن هم در ششم تیرماه سال ۱۴۰۲ مجدداً در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه بر تذکر قبلی خود تاکید کرده و می‌فرمایند: «حقوق عامه خیلی چیز مهمی است. شناسایی حقوق عامه خودش یک مسئله است؛ احقاقش [هم] یک مسئله‌ای است که خیلی هم سخت است. حالا مثلاً اگر من بخواهم مثال بزنم، یکی از حقوق عامه، امنیت روانی جامعه است. اینکه یک عده‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه‌ قضائیه باید وارد بشود. البته اطلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است و بایستی مثلاً این کارها را انجام بدهد.»
در چنین فضائی و در شرایطی که جای خالی یک ضابطه و سازوکار محکم و اثرگذار برای دفاع از این حق عمومی یعنی امنیت روانی جامعه احساس می‌شد و بارها مورد تذکر قرار گرفته بود؛ تهیه این لایحه با محوریت و همکاری قوای قضائیه و مجریه و تصویب آن در هیئت دولت و در ادامه تصویب دو فوریت این لایحه در مجلس، بارقه‌هایی از امید را برای مقابله با برخی آفت‌ها و خسارت‌های رها بودن اظهارنظر بی‌سند و مدرک و ادعاهای دروغ و بی‌پشتوانه مخل امنیت روانی جامعه (هر چند با اغماض به گروه‌ها و کانال‌های مجازی با بیش از ۹۰ هزار کاربر و دنبال‌کننده تقلیل یافته بود) به وجود آورده و در جای خود اقدامی قابل تحسین و رو به جلو محسوب می‌شد.
با این حال متاسفانه دولت که چند روز قبل با قید دو فوریت لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرده و به مجلس فرستاده بود، در برابر فشار برخی رسانه‌ها و چهر‌های اصلاح‌طلب (که شرح علت مخالفتشان با این لایحه بیان شد) تسلیم شد و لایحه مذکور را از مجلس پس گرفت. عجیب آنکه درباره علت این اقدام آنچه در بیان دولتیان از جمله معاون اجرائی و سخنگو و... و برخی اطرافیان و همفکران دولت بیشتر به چشم خورد این بود که این لایحه در جهت احترام به خواست و مطالبه مردم و بر مبنای توجه به وفاق مسترد شده است!
جل‌الخالق! با این تفاسیر؛ یعنی مردم مخالف برخورد با دروغگویان و شایعه‌سازان و مخلان امنیت روانی خود در فضای مجازی و در صحنه جنگ نرم دشمن هستند؟! دولت محترم کجا و چگونه و بر چه اساسی به این نتیجه رسیده است که لایحه‌ای که می‌تواند تا حدودی باعث سروسامان گرفتن اظهارنظر و طرح ادعا در فضای مجازی شود مورد اعتراض مردم است؟! آیا این نسبت دادن محیرالعقول دیدگاه کسانی که قرار بود با این لایحه دست و پایشان جمع شود و در برابر ادعا و اظهارنظر‌های خود ملزم به ارائه سند و مدرک شوند و در روزهای گذشته دچار هراس شده بودند به جای مردم نیز نمونه‌ای دیگر از بزک و شعبده بازی رسانه‌ای و هجمه مجازی برای به اشتباه انداختن دولت نیست؟
شاید هم این نوع خبر داشتن نامربوط دولت از مطالبات و خواست اصلی مردم، از جنس همان نظرسنجی خودرویی آقای روحانی باشد که به جای نشستن پای صحبت مردم و اطلاع از خواست و نیاز واقعی آنها، به چهره‌خوانی(!) مردم از داخل خودرو در مسیر حرکت به سمت محل کار مشغول بود!
دولت و در راس آن جناب پزشکیان بهتر است فریب این جابه‌جا کردن اولویت‌ها و مطالبات مردم را نخورند. اگر قرار به توجه به خواست مردم و رفع حوائج و نیازهای واقعی آنهاست، کاش به همین سرعت و انگیزه‌ای که دولت لایحه مصوب چند روز قبل خود را به اسم خواست مردم مورد بازبینی قرار داد و پس گرفت، فکری اساسی هم برای مشکلات معیشتی مردم، مسکن، گرانی افسارگسیخته، قطعی مکرر برق و معضل کم آبی و... می‌کرد. به راستی از نظر دولت، اولویت مردم برنج ۳۰۰ هزار تومانی و گوشت قریب یک میلیون تومانی است یا پس گرفتن لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی؟! از سوی دیگر در کلام مسئولان دولتی و اطرافیان و همفکران دولت یکی از دلایل پس گرفتن لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی، توجه به وفاق بیان شده است. در این شرایط باید پرسید این چه وفاقی است که بر اساس آن می‌توان به دروغگویان و شایعه‌سازان و مخلان امنیت روانی جامعه امان‌نامه و اطمینان داد که خیالتان راحت، کسی با شما کاری ندارد؟! با این تعریف نباید به اصل و نیت طرح چنین وفاقی شک کرد؟
مسئله مهم دیگر اینکه بر اساس توضیحات وزارت دادگستری، لایحه مقابله با نشر اکاذیب پس از جلسات متعدد کارشناسی و همفکری بخش‌های مختلف دولت و قوه قضائیه و نهادهای دیگر تهیه و نهائی شده بود. در بخشی از اطلاعیه چهارم تیرماه جاری وزارت دادگستری آمده است: «به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسیون حقوقی- قضائی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرائی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضائیه، با تاکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیر کردن همه کنشگران فضای جازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد.
در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشورها بهره گرفته شد. در غالب این کشورها از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست جرم‌انگاری و بعضاً مجازات‌های بسیار سنگینی برای آنها لحاظ شده است.»
حال سؤال این است؛ مگر شعار این دولت توجه به نظر کارشناسان و توجه به تجربه مفید کشورهای دیگر نبود؟ پس چرا لایحه‌ای که با پشتوانه کار عمیق کارشناسان بخش‌های مختلف دولت، قوه قضائیه و... و همچنین با توجه به تجربه مفید سایر کشورها در این زمینه تهیه و به تصویب رسیده بود با یک اخم برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و برخی فعالان مجازی همفکر آنها به یکباره کنار گذاشته شد؟ با این دست فرمان چه تضمینی برای توجه به کار کارشناسی در بدنه دولت و دلسرد نشدن کارشناسان حوزه‌های مختلف در همکاری با دولت وجود دارد؟
و نکته مهم و پایانی اینکه باید این مسئله نیز مورد توجه قرار گیرد که آیا اساساً دولت می‌تواند لایحه‌ای که خمیرمایه و اصل آن قضائی است را پس از تصویب از مجلس پس بگیرد؟
در این خصوص باید گفت؛ طبق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. طبق بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی از وظایف اختصاصی
رئیس قوه قضائیه است. با توجه به تفسیر شورای محترم نگهبان و نیز ماده ۳ «قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» (۱۳۷۸) لوایح قضائی توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، و دولت وظیفه دارد بدون جرح و تعدیل، حداکثر ظرف مدت سه ماه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و حتی در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، لایحه قضائی توسط دولت تقدیم مجلس نشد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند تا فرآیند بررسی و تصویب قانون آغاز گردد. با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی سال ۱۳۹۱، لایحه قانونی قبل یا بعد از تصویب کلیات با شرایطی قابل استرداد است.
اما آیا امکان استرداد لایحه شامل لایحه قضائی هم می‌شود؟ پاسخ منفی است زیرا؛ اولاً این لایحه، لایحه دولت نیست بلکه همان‌طور که قبلاً اعلام شده لایحه قوه قضائیه است که صرفا از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، ثانیاً با توجه با ماهیت لایحه قضائی و فقدان صلاحیت دولت برای انجام تصرف و جرح و تعدیل در آن، استرداد با لغویت مواجه است و دلیل معقولی وجود ندارد که بخواهد آن را مسترد کند؟
این تکلیف صریح دولت است که بدون جرح و تعدیل آن را به مجلس تقدیم کند، بنابراین استرداد، مخالف با تکلیف قانونی دولت است ضمن آن که به هیچ‌وجه دولت محترم مجوز و دلیل قانونی برای استرداد آن ندارد. با توجه مراتب یاد شده به ویژه ماهیت قضائی آن، ماده ۱۳۷ منصرف از لوایح قضائی است و در نتیجه چنین امکانی برای دولت وجود ندارد.
بنابراین ضروری است مجلس محترم با توجه به قضائی بودن لایحه و منصرف بودن از لوایح قانونی موضوع ماده ۱۳۷ از استرداد آن خودداری کند و روند قانون‌گذاری را متوقف نسازد.
پایبندی به قانون و حاکمیت قانون، نشانه مدنیت و کمترین انتظاری است که مردم از مسئولان به ویژه مدعیان قانون‌گذاری دارند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 لزوم بازنگری در جریان اصلاحات
✍️ امید علی‌بابایی
جریان چپ، دوم خرداد، اصلاح‌طلب و... اسامی جریانی است که امروزه به اسم جریان اصلاح‌طلبی شناخته می‌شود که بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین پیروزی آن با رای مردم در سال ۷۶ و در شرایطی که نام اصلاح‌طلب هنوز برای این جریان برگزیده نشده بود، حاصل شد. اینکه تاریخچه و جزئیات اصلاح‌طلبی از چه سالی و از کجا شروع شده، چندان اهمیتی ندارد ولی آنچه مهم است رفتار اصلاح‌طلبان، تفکرات و عملکرد آنان در مسیری است که به اکنون ختم شده و با قاطعیت می‌توان گفت پایگاه مردمی آنان برخلاف تصور بزرگان اصلاح‌طلب، مخدوش شده و این هم نشأت گرفته از عملکرد دولت‌هایی است که اصلاح‌طلبان از آنان حمایت کرده و پشتیبان این دولت‌ها بوده‌اند.
البته باید منصف بود و ذکر کرد که در همین سه دهه اخیر، اصلاح‌طلبان بنا به خرد جمعی و با اختیار، محدودیت‌هایی برای ایجاد کمیته‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز خودشان اعمال کرده‌اند که باعث شده دایره افراد تصمیم‌گیر این جریان هر روز کوچک و کوچک‌تر شود و خروجی عملکرد این کمیته‌ها هم کاملا واضح و روشن است. با این مقدمه، بد نیست در یک‌سالگی دولت آقای دکتر پزشکیان که آخرین و جدیدترین نسخه از دولتی اصلاح‌طلب است واکاوی مختصری بر جایگاه جریان اصلاح‌طلبی انجام شود. از آنجا که تصمیم‌گیران و بزرگان جریان اصلاح‌طلبی از دکتر پزشکیان حمایت کرده و او را رسما کاندیدای اصلاح‌طلبان معرفی کردند پس باید عملکرد ایشان را هم در کارنامه جریان خود لحاظ کنند و این بهانه که خط‌مشی و عملکرد دکتر پزشکیان در استفاده از تفکرات و نیروهای اصلاح‌طلب در حین کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری در ستادها، جلسات، سخنرانی‌ها و... با بعد از استقرار ایشان در پاستور باهم متفاوت بوده نیز جزو رفتار اصلاح‌طلبی در نظر گرفته می‌شود چرا که آن کمیته‌های اصلاح‌طلبی باید بصیرت و هوش سیاسی لازم جهت پیش‌بینی شرایط را می‌داشتند. اصلاح‌طلبان به‌واسطه پایگاه مردمی که در گذشته داشتند، برای اینکه در بازی قدرت بمانند از سال ۸۴ با پذیرفتن هرکسی که می‌خواست او هم در بازی قدرت بماند و از جریان‌های دیگر رانده شده بود، به سمت تغییر نیروها و نوعی خودخواهی درونی سوق پیدا کردند و با پیرتر شدن و راندن مردم به‌خصوص جوانان از اطراف خود، پایگاه مردمی خود را کوچک و کوچک‌تر نمودند، به‌طوری‌که امروزه پایگاه مردمی آنان برخلاف تصور خودشان، کاهش یافته و به‌خصوص جوانان علاقه‌ای به این جریان نشان نمی‌دهند. از آغاز، پایگاه مردمی اصلاح‌طلبان قشر متوسط جامعه بود و شعارها و برنامه‌های آنان برای توسعه کشور در راستای رشد اقتصادی به‌واسطه توسعه سیاسی، فقرزدایی و ایجاد عدالت و برابری بین عموم مردم بود اما باتوجه به عملکرد اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته باید پذیرفت که گذر از جریان اصلاح‌طلبی حداقل توسط جوانانی که جایگاهی بین چهره‌های این جریان ندارند، امکان‌پذیرتر از گذشته شده است. این شائبه پدیدار شده که تلاش برای ماندن در قدرت و توجیه عملکرد نه‌ به‌خاطر حضور در عرصه‌های سیاسی، بلکه به‌خاطر حضور در زمینه‌های اقتصادی است و جریانی که روزی داعیه‌دار حمایت و حفاظت از قاطبه مردم به‌واسطه دانش و توانایی این مردم بود، امروز تنها به فکر بازی در سطوح بالای اقتصادی است. این شائبه چنان قوی شده که آنهایی که از پارک‌وی به پایین زندگی می‌کنند و روزگاری مخاطب اصلی اصلاح‌طلبان بودند، امروزه جایگاهی در تفکرات و تصمیمات جریان اصلاح‌طلبی ندارند. چه برخی اصلاح‌طلبان ناراحت شوند و چه نشوند، مجبور به پذیرفتن این موضوع هستند که افرادی که در دهه ۷۰ برای تبیین اصلاح‌طلبی تئوری می‌نوشتند و نطق می‌کردند، بعد از سی سال، حرف‌هایشان نزد جوانان چندان اثرگذار نیست و از این رو لازم است در همه جنبه‌ها بازنگری صورت گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اولویت‌های راهبردی ارتقای بهره‌وری در کشور
✍️ محمدصالح اولیاء
در حالی‌ که کشور از بحران‌های مختلف رنج می‌برد، ریشه بسیاری از آنها را می‌توان در مفهوم بهره‌وری جست‌وجو کرد. چالش‌هایی مانند رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، نرخ بیکاری بالا، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی بین عرضه و تقاضای آب و انرژی، نرخ پایین تشکیل سرمایه و مستهلک شدن سرمایه‌ها، فرار مغزها و کاهش سرمایه انسانی و کاهش سرمایه اجتماعی به نحوی با بهره‌وری مرتبطند؛ از این جهت که یا نمادی از وضعیت بهره‌وری محسوب می‌شوند، یا بر بهره‌وری تاثیر می‌گذارند، یا معلول میزان بهره‌وری هستند. به بیانی دیگر یا مشکل در صورت کسر بهره‌وری (ستانده) است از این جهت که نمی‌توانیم ارزش کافی از منابع مصرفی ایجاد کنیم یا از مخرج کسر (نهاده) چرا که یا نمی‌توانیم منابع لازم را تجهیز کنیم یا اینکه منابع را بدون استفاده هدر می‌دهیم. در تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری می‌توان ساده‌انگارانه توصیه‌هایی را مطرح کرد؛ مثلا می‌توان گفت باید مسوولان عزم جدی برای رفع مشکلات داشته باشند؛ انگار قرار است با داشتن عزم جدی مسوولان یا احیانا تغییر آنها و جایگزین کردن با مدیرانی بهتر اتفاقی بیفتد در حالی که حل چالش‌ها معمولا در شناخت لایه‌های عمیق‌تر موضوع امکان‌پذیر است. نکته دیگر اینکه اینگونه چالش‌ها معمولا ماهیتی پیچیده دارند بدین معنی که هرگونه تغییر در یک عامل باعث تغییر در سایر عوامل نیز می‌شود و به خاطر تعاملات دینامیک آنها چه بسا نتایجی غیرقابل انتظار به بار می‌آورد. در نگاهی کلی و با استفاده از مدل‌های بین‌المللی، عواملی مانند نظام آموزشی، نظام نوآوری، نظام سلامت، زیرساخت‌های اقتصادی، محیط کسب و کار، نظام مالی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خارجی، و حتی سرمایه اجتماعی به‌ صورت ریشه‌ای بر بهره‌وری در سطح ملی تاثیر دارند. طبیعتا تحلیل میزان تاثیرگذاری و تعاملات متقابل همه این عوامل نیازمند مدلسازی‌های پیچیده‌ای است.

در عین حال، با تکیه بر دانش موجود از شرایط ویژه کشورمان، می‌توان مهم‌ترین راهبردهایی که اولا در زمان نسبتا کوتاه‌تر به نتیجه برسد، ثانیا درجه امکان‌پذیری بیشتری داشته باشد، ثالثا دامنه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد را معرفی کرد. می‌توان ادعا کرد با توجه به تجربیات کسب شده توسط دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، امکان اجماع بیشتری بر روی راهبردهای زیر وجود دارد و از این جهت قابلیت اجرایی بیشتری خواهد داشت. از طرف دیگر این راهبردها نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی ندارد و بلکه بعضا باعث آزاد شدن منابع دولت نیز خواهد شد و بنابراین در این شرایط ویژه اقتصادی کاملا اولویت دارد.
۱- چابک‌سازی دولت:
شاید مهم‌ترین راهبرد دولت (حاکمیت) در شرایط فعلی چابک‌سازی خودش باشد! جدا از مباحثی که در مورد متناسب بودن اندازه دولت مطرح است، فربهی و غیرچابک بودن دولت چالش بزرگی است که سال‌هاست دامنگیر نظام حکمرانی کشور بوده و نه تنها بهبود نیافته بلکه حادتر نیز شده است. عدم چابکی دولت به تحمیل هزینه‌های اضافی، تخصیص غیربهینه منابع و کندی و کیفیت پایین فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. دولت بزرگ نه تنها خود از کارایی و اثربخشی برخوردار نیست بلکه عرصه را بر بخش خصوصی هم تنگ می‌کند و باعث کاهش بهره‌وری آن می‌شود. البته این راهبرد همیشه مطرح بوده است ولی این سوال را همراه با خود دارد که چرا تاکنون موفق نبوده است؟ دلیل آن، این‌است که برخلاف بخش خصوصی که به‌طور طبیعی به‌دنبال افزایش بهره‌وری است بخش دولتی هیچ انگیزه‌ای برای آن ندارد. تصور کنید مدیر دولتی که حاضر باشد ساختار خود را کوچک کند، نیروی انسانی خود را کاهش بدهد، ساختمان‌های خود را واگذار کند و هزینه‌های خود را کم کند آیا قدر می‌بیند یا عملا به خاطر فشارهای مالی و مدیریتی تنبیه می‌شود؟
مهم‌تر از خود دولت، انواع نهادهای وابسته به دولت (حاکمیت) هم هستند که علاوه بر دلایل فوق، به دلایل دیگری تاثیر بیشتری بر نابهره‌وری کشور دارند: سهم بیشتری در اقتصاد دارند، از نظارت کمتری برخوردارند و زمینه فساد بیشتری دارند، به منابع رانت دسترسی دارند، در افزایش هزینه‌ها اختیارات بیشتری دارند، ساختار مدیریتی تودرتو و پیچیده‌ای دارند، و بالاخره برای ماندن در قدرت و استفاده از منافع حاصل از آن انگیزه بالاتری برای حفظ و بلکه تقویت وضع موجود دارند.
۲- حذف قیمت‌گذاری دستوری:
ارزش افزوده مبنای بهره‌وری را تشکیل می‌دهد و قیمت کالاها و خدمات مهم‌ترین علامت را برای تنظیم نوع و میزان ارائه محصول در جهت افزایش ارزش افزوده به تولید‌کننده می‌دهد. بنابراین در شرایط بازار رقابتی، قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و محرک‌های لازم را برای رسیدن به تعادل ایجاد می‌کند. بعضا دولت‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف، حداقل در ظاهر، در قیمت‌گذاری دخالت می‌کنند. اما این خود باعث اختلال بیشتر در بازارهای اقتصادی و در نتیجه کاهش بهره‌وری می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند با توجیه دادن سوبسید در مواد اولیه، انرژی، ارز، تسهیلات، زمین، کالاو خدمات انجام شود اما نتیجه معمولا خلاف هدف اولیه به دست می‌آید؛ چرا که مابه‌التفاوت قیمت در قالب رانت به دست افراد خاصی می‌رسد و زنجیره فساد را تقویت می‌کند. یعنی نه ‌تنها در نهایت کمک چندانی به طبقات ضعیف اقتصادی نمی‌کند، بلکه ممکن است به خاطر غیراقتصادی کردن تولید موجب زیان و خروج بنگاه‌ها از بازار و در نتیجه افزایش بیکاری و کاهش تولید شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید را غیرقابل توجیه می‌کند و این خود مانع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تولید بیشتر می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین بر کیفیت کالا یا خدمت اثر منفی دارد؛ چون تولیدکننده را به سمت کاهش هزینه‌های مرتبط با کیفیت سوق می‌دهد. شایان ذکر است پیش‌شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد نظام تامین اجتماعی مناسب و فراگیر با هدف حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه است.
۳- تحول دیجیتال
اگر چه فناوری‌های دیجیتال ابزاری برای ارتقای بهره‌وری محسوب می‌شوند اما امروزه به لحاظ شدت و گستردگی تاثیرگذاری، اهمیت راهبردی پیدا کرده‌اند. این اهمیت راهبردی را از چند بعد می‌توان بررسی کرد: آینده و بلکه بقای بنگاه‌ها به فناوری‌های دیجیتال وابستگی شدیدی پیدا کرده است؛ تحول دیجیتال باعث بهبود قابل توجه فرآیندها از نظر هزینه و زمان می‌شود؛ مشارکت مردم (مشتری) یک عنصر کلیدی در تحول دیجیتال محسوب می‌شود و بنابراین می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و در نهایت به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند؛ تحول دیجیتال باعث اشتراک‌گذاری بیشتر دانش، افزایش همکاری بین کارکنان، و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی به خاطر استفاده بهتر از قابلیت‌های افراد خواهد شد؛ در تحول دیجیتال تصمیمات مبتنی بر داده خواهد بود و بنابراین باعث بهینه‌سازی استفاده از منابع شده و در سطح کلان به اصلاح نظام حکمرانی کشور کمک خواهد کرد. اگرچه توسعه تحول دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط خواهد بود ولی اولا به نسبت سایر سرمایه‌گذاری‌ها توجیه‌پذیری بیشتری دارد و ثانیا زودتر می‌تواند سرمایه‌گذاری را جبران کند.
۴- تنظیم‌گری هوشمند
وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه‌های مختلف از جمله نظارت دولت انجام می‌گیرد اما در عمل در بسیاری از موارد باعث افزایش بوروکراسی، طولانی شدن فرآیندها، افزایش هزینه، کاهش رقابت‌پذیری، ایجاد رانت و افزایش زمینه‌های فساد و نهایتا باعث اختلال در محیط کسب و کار می‌شود. جدا از بازنگری در قوانین که معمولا فرآیند طولانی‌تر و دشوارتری دارد، اصلاح مقررات که عمدتا در اختیار دولت است می‌تواند اولویت بیشتری پیدا کند. به عنوان گام اول، لازم است با کاهش، حذف یا ساده‌سازی محدودیت‌های حاکم بر کسب و کار به کاراتر کردن بازارها کمک کرد. منطق این است که مقررات ساده‌تر و کمتر به رقابت‌پذیری بیشتری می‌انجامد و از این رو بهره‌وری و کیفیت افزایش و قیمت‌ها کاهش می‌یابند. در گام بعد، می‌توان به تنظیم‌گری هوشمند پرداخت. در تنظیم‌گری هوشمند تلاش می‌شود با استفاده از ابزارهای متنوع (و نه فقط مقررات‌زدایی) و همچنین مشارکت بازیگران مختلف از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای ثالث و با تکیه بر استفاده از فناوری و نوآوری، اثربخشی و کارایی تنظیم‌گری عمومی را افزایش داد.
۵- تمرکز زدایی
تمرکز در تصمیم‌ها، تخصیص منابع، عزل و نصب‌ها و صدور مجوزها یکی دیگر از آفات نظام اداری کشور محسوب می‌شود. در مورد این موضوع هم همواره سیاست اعلام شده دولت‌ها تمرکز زدایی بوده است ولی در عمل اتفاق عمده‌ای نیفتاده است. دلیل آن هم مشخص است: حفظ قدرت شیرین است و دلیلی برای از دست دادن آن وجود ندارد! اما معمولا توجیهی که بیان می‌شود این‌است که اگر اختیارات را واگذار کنیم ممکن است تصمیمات درستی اتخاذ نشود. توجیه دیگر، استانداردسازی فعالیت‌هاست؛ بدین معنی که اگر رویه‌ای برای انجام فعالیت‌ها طراحی می‌شود بهتر است به کل کشور تعمیم یابد. اما در مقابل باید گفت تمرکز‌زدایی معمولا باعث رقابت و بروز خلاقیت شده و روش‌های جدیدی برای انجام بهره‌ورتر کارها خلق می‌کند به نحوی که ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از تمرکز‌زدایی را جبران می‌کند. از طرف دیگر رویکرد پلتفرمی این اجازه را می‌دهد تا ضمن واگذاری اختیارات، نظارت ستادهای مرکزی دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.
بدیهی است پیاده‌سازی هریک از راهبردهای فوق نیازمند طراحی سازوکارهای مناسب خواهد بود. باید توجه داشت تصویب مقررات و الزامات جدید به تنهایی قرار نیست کمکی به تحقق اهداف مورد نظر کند بلکه لازم است با الهام از تئوری‌بازی‌ها، انگیزه ایجاد تغییر برای بازیگران فراهم شود. شاید مهم‌ترین نقاط اثرگذار نقاطی باشد که منابع متعلق به دولت در آنجا توزیع می‌شود: بودجه، تسهیلات، زمین و مجوزها.

🔻روزنامه شرق
📍 شوونیسم ریایی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
مولا علی(ع) امیرالمؤمنین می‌فرماید دو گروه بر من آسیب رساندند؛ دوستان افراطی و دشمنان افراطی. این را به این خاطر آوردم که نشان دهم افراطی‌گری تا چه حد مذموم است و البته در قرآن کریم مؤمنان امت وسط خوانده شده‌اند.
اختلال روانی خودشیفتگی یکی از این افراط‌هاست که انسان عاشق خود باشد و خود را برتر از دیگران بپندارد و برعکس خودکم‌بینان یا دارندگان عقده حقارت هستند که خود را همواره کمتر از دیگران می‌پندارند و البته هر دو تا حدودی -‌اگر عمدی نباشد- قابل درمان هستند. خودشیفتگی تنها به شخصیت فردی منتهی نمی‌شود، بلکه می‌تواند تا ابعاد ملی و کشوری گسترش یابد و در این صورت ملی‌گرایی افراطی یا شوونیسم را بروز می‌دهد؛ مثل آنکه می‌گوییم هنر نزد ایرانیان است و بس.‌ برعکس آن خودکم‌بینی است؛ یعنی حقیر‌دیدن ملت که می‌گوییم «ایران یک لولهنگ هم نمی‌تواند بسازد»‌ یا «باید سراپا غربی شویم».
معمولا اگر در افراد صداقت باشد، به طرز فکر خود وفادار می‌مانند؛ چراکه کوتاه‌آمدن از عقیده خود جرئت و شهامت همراه با آگاهی و اطلاع می‌خواهد. اما اگر قرار باشد افراد نان را به نرخ روز بخورند، آن‌وقت چنین می‌شود که یک روز امت مهم است و یک روز دیگر ملت، یک روز جهان اسلام مهم است و روز دیگر ایران‌ و آن‌وقت می‌شود شوونیسم ریایی!

گوینده‌ای که تا دیروز با ایران‌گرایی، سرود ای ایران و شاهنامه‌خوانی مخالف بود و به قول معروف شاهنامه را با انبر می‌گرفت تا دستش نجس نشود و امروز می‌گوید ایران جزء چند کشور قوی دنیاست، شک نکنید همین فردا اگر اقتضا کند، دوباره به فلسفه‌ای که می‌گوید «ملی‌گرایی خلاف شرع و عقل» است بازمی‌گردد.

در اینکه اگر ایران قوی باشد و حتی اگر قوی‌ترین باشد موجب شادمانی می‌شود، حرفی نیست، اما به قول علما برای هر مؤخره‌ای، مقدمه‌ای لازم است. اگر مقدمات ایران قوی را فراهم نکرده باشیم، ایران ضعیف تداوم پیدا می‌کند و شرط قوی‌بودن، شناخت نقاط ضعف و مشکلات است تا بتوانیم آنها را‌ برطرف کنیم؛ و‌الا با یک منبر و ‌نطق توفانی، نه ایران قوی می‌شود و نه دشمنان ایران به هراس می‌افتند.

اگر این افراد آگاه نیستند، بدانند که مؤلفه‌های ایران قوی را می‌توانیم در پنج بخش خلاصه کنیم: اول آبادانی سرزمینی که متأسفانه به دلیل بی‌توجهی و مصرف آنها در حد شکنندگی قرار گرفته است. دوم حفظ ثروت‌های طبیعی کشور که باز هم متأسفانه به دلیل اسراف و زیاده‌روی و عدم توجه با کاستی روبه‌رو شده است. سوم آمادگی دفاعی که با وجود همه تلاش‌ها و به‌ویژه تلاش افراد کم‌ادعا، هنوز از تکنولوژی روز دنیا عقب است و صد‌البته با افتخار به عملکرد نیروهای مسلح و به‌خصوص یگان هوا‌فضا، دلاوری و شایستگی نیروهای مسلح جبران کمبودها را می‌کند. پنجم سرمایه مردمی داشتن حکمرانی؛ یعنی باور مردم به حکمرانی و اطاعت از قانون و اجرای هر آنچه دولت بخواهد. اشتباه نکنید دفاع مردم از ایران، به‌خصوص در تجاوز اخیر به کشور، به معنای دفاع بی‌قید‌و‌شرط از دولت و حکمرانی نیست و دلیل آن عدم رعایت مقررات و قوانین کشور و ابلاغیه‌های دولت توسط بسیاری از شهروندان بوده و نمونه بارز آن ترافیک شهری است.

از سویی، در‌حالی‌که بحق در مقابل ظلم و ستم و به‌خصوص حاکمان جنایتکار آمریکا و اسرائیل ایستاده‌ایم، آیا در داخل کشور از بی‌انظباطی، عدم مشارکت مردم، شلختگی اظهارنظر‌ها و سیستم‌های اجرائی در رنج نیستیم و آیا با این شکل می‌توانیم به خود ببالیم که جزء چند کشور قوی دنیا هستیم؟ می‌گویند خود گفت و خود خندید.

امروز مثل زمان‌های گذشته که استکبار حداقل ظاهر را حفظ می‌کرد، نیست؛ آنها تمام خطوط قرمز را درنوردیده‌اند و باکی از هر عمل خلاف انسانی و هر اقدام خلاف حقوق بین‌المللی ندارند. نسل‌کشی مردم، انهدام شهرها و تخریب بیمارستان‌ها بسیار عادی شده و قبح آن ریخته شده است. آمریکا مراکز اتمی را برخلاف تمام معاهده‌های بین‌المللی بمباران کرده است و با کمال تأسف می‌بینیم که گویی در دنیا هیچ اتفاقی صورت نگرفته و تنها برخی کشورها لفظا آن را محکوم کرده‌اند و تازه با کمال وقاحت رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید اگر لازم باشد باز هم انجام می‌دهیم.

آیا با تظاهر به قوی‌بودن نشسته‌ایم تا دوباره آنها هر کاری می‌خواهند انجام دهند؟ در ظاهر به نظر می‌رسد نوعی بی‌خیالی حاکم بر حکمرانی ماست که فکر می‌کند همه چیز باید به حال عادی باشد و حتی کمترین ابتکار و دستورالعمل در برابر مشکلات حاضر مثل برق و آب ارائه نمی‌دهد و به‌جای ایجاد سیستم‌های عادلانه، فراگیر و صرفه‌جویانه، چاره را در تعطیلی، قطع برق و قطع آب می‌داند؛ یعنی حکمرانی هیچ ابتکار عملی ندارد و همه چیز را به حال خود رها کرده است.

در مقابل، دشمن غدار، کینه‌توز، بی‌رحم و نسل‌کش درصدد فراهم‌کردن هر‌چه بیشتر عدّه و عُده است و به خاورمیانه هم اکتفا نمی‌کند و صحبت از حضور در قفقاز و گذرگاه احتمالی زنگزور در خاک ارمنستان و اجاره آن توسط آمریکا و پیوستن کشورهای قفقاز به پیمان ابراهیم می‌کند و صد‌البته چه با فعال‌کردن مکانیسم ماشه و چه بدون آن، دشمنی پایان‌ناپذیری با ایران خواهد داشت و بر ماست که با تجهیز جامعه و رفع آنچه می‌توان به آن شلختگی سیاسی و اقتصادی نام نهاد، برای هر حادثه آمادگی لازم را فراهم آوریم و تنها با خودشیفتگی و خودبزرگ‌بینی خود را سرگرم نکنیم.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 قلب تجاری قشم در معرض آتش‌سوزی‌های مکرر
✍️ حمید الماسی‌نیا
درگهان، این قطب تجاری پرتپش جزیره قشم، در سال‌های اخیر بارها شاهد آتش‌سوزی‌هایی مهیب در بازارها و مجتمع‌های تجاری خود بوده است؛ حوادثی که نه‌تنها جان و مال بسیاری را به خطر انداخته، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی منطقه را با تهدید جدی مواجه کرده‌اند.
آتش‌سوزی‌های مکرر درگهان دیگر تنها یک حادثه طبیعی یا موردی نیست، بلکه به یک بحران ساختاری در حوزه ایمنی، مدیریت شهری و نظارت اقتصادی تبدیل شده است. بازارهایی که میلیاردها تومان گردش مالی دارند، به‌نظر می‌رسد از ابتدایی‌ترین استانداردهای ایمنی محروم‌اند: سیم‌کشی‌های غیراصولی، استفاده گسترده از مصالح غیراستاندارد، نبود سیستم اعلام و اطفای حریق مدرن، و فقدان آموزش‌های لازم برای اصناف و فروشندگان تنها بخشی از دلایل این حوادث تکراری است.
درگهان که قلب اقتصادی جزیره قشم و یکی از مهم‌ترین مراکز دادوستد جنوب کشور است، طی ۵ سال گذشته دست‌کم شاهد آتش‌سوزی بزرگ در مراکز تجاری خود بوده است. کارشناسان علت اصلی این حوادث را ضعف ایمنی سازه‌ها، نبود سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، سیم‌کشی‌های فرسوده و ساخت‌وسازهای غیراصولی عنوان می‌کنند.
در برخی موارد، حتی مسیرهای دسترسی نیروهای امدادی به محل حادثه به‌دلیل پارک غیرمجاز خودروها یا طراحی غیراستاندارد معابر با تأخیر مواجه شده است. این موضوع بر دامنه خسارت‌ها افزوده و روند مهار آتش را دشوارتر کرده است.
آتش‌سوزی در بازار درگهان، تنها یک فاجعه اقتصادی برای کسبه نیست؛ بلکه ضربه‌ای مستقیم بر پیکر اقتصاد محلی، اشتغال، گردشگری و حتی اعتبار منطقه آزاد قشم در جذب سرمایه‌گذاری است. بسیاری از واحدها بیمه نیستند و بازیابی سرمایه برای آن‌ها ممکن نیست. همچنین، قطعی موقت فعالیت بازارها، زنجیره تأمین و فروش کالا در جنوب کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
تکرار این آتش‌سوزی‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده و بیمه‌گران را نیز با چالش‌های بزرگ مواجه ساخته است. همچنین، با هر حادثه، روزها و گاهی ماه‌ها فعالیت تجاری در این بازارها متوقف می‌شود و اقتصاد جزیره و حتی استان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی آتش‌سوزی‌های مکرر، ریزش تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران به امنیت بازارهای منطقه است. منابع آگاه از توقف چندین پروژه نوسازی و توسعه مجتمع‌های تجاری جدید در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند. سرمایه‌گذاران، بدون تضمین ایمنی و حمایت‌های حقوقی، حاضر به ورود به بازار پرریسک درگهان نیستند.درگهان نیازمند یک بازنگری فوری در سیاست‌های ایمنی، نوسازی بازارها و نیز تدوین برنامه‌ای جامع برای مدیریت ریسک است. منطقه آزاد قشم، به‌عنوان متولی توسعه این منطقه، باید پاسخگوی این زنجیره تکرار شونده آتش‌سوزی‌ها باشد. تأخیر در مداخلات جدی، به قیمت از دست رفتن اعتماد عمومی، خسارات سنگین اقتصادی و حتی فاجعه‌های انسانی تمام خواهد شد.
درگهان به عنوان شاه‌راه تجارت جزیره قشم، نیازمند یک سیاست فوری، ساختاری و پایدار در حوزه ایمنی بازارهاست. بی‌توجهی به بحران‌های تکرارشونده‌ای همچون آتش‌سوزی، نه‌تنها امنیت کسب‌وکار، بلکه امنیت اقتصاد منطقه‌ای را در معرض تهدید قرار داده است.حالا زمان تصمیم‌گیری است. یا درگهان را از نو، ایمن، هوشمند و مدرن بازآفرینی می‌کنیم؛ یا باید خود را برای تکرار دوباره یک فاجعه دیگر آماده کنیم.

🔻روزنامه رسالت
📍 مبانی قدرت ملی
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- هر ایرانی که صبح از خواب بیدار می‌شود باید سهم خود را در تولید قدرت ملی و ولو اندک از باب ارتقای دین و دانش کشور ادا کند.
امام خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فرمودند:
- جمهوری اسلامی بر دو پایه دین و دانش بنا شده است.
- ملت ایران دست پُر خود را در این نبرد به دنیا نشان داد.
- جنگ اخیر موجب بروز اراده و قدرت جمهوری اسلامی است.
۲- جمهوری اسلامی آن هنگام پا به عرصه حیات در مختصات قدرت جهانی گذاشت که فیلسوفان شرق می‌گفتند دین افیون توده‌هاست و فیلسوفان غرب دین را افیون دولت‌ها و حکومت‌ها می‌دانستند. هر دو این جماعت می‌گفتند جایی که دین هست دانش نیست و جایی که دانش هست دین نیست آن‌ها دوگانه دین و دانش را در تئوری‌های حکمرانی نمایندگی می‌کردند.
امروز پس از گذشت نیم قرن جهان با نظامی روبه‌رو است که اساس و پایه «قدرت ملی» آن «دین» و «دانش» است.
قدرت‌های جهانی امروز سلاح برکشیدند و کمر به قتل «دین» و «دانش» در کشور ما بستند.
۳- قدرت ملی چیست؟ قدرت ملی به توانایی‌های یک کشور برای دستیابی به اهداف و منافع ملی خود در عرصه داخلی و خارجی گفته می‌شود. این مفهوم شامل تمامی منابع و ظرفیت‌های مادی و معنوی است.
امروز جمهوری اسلامی به پایمردی ملت ایران در اوج قدرت نظامی ، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ،
اطلاعاتی و امنیتی است.
این قدرت در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در به‌کارگیری کل استعداد رزمی، اطلاعاتی و امنیتی ناتو علیه ملت ایران رونمایی شد.
جهان امروز خود را در برابر یک ابرقدرت به نام ایران می بیند. ابرقدرتی که توانسته است خنجر موشک و پهپاد را به رگ‌های حیاتی آمریکا و اسرائیل در منطقه بگذارد. «قدرت ملی» ایرانیان توانست اشغالگران قدس را بر تلی از ویرانی و خاکستر در شهرهای حیفا و تل‌آویو و دیگر مناطق اشغالی بنشاند.
امروز مردم جهان از خود سؤال می‌کنند، چگونه است که از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ قدرتی در جهان به خود اجازه نداده است که حتی یک فشنگ به سوی آمریکا و اسرائیل شلیک کند، اما ملت ایران توانسته است با عبور از موانع پدافندی چندلایه پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل را ویران کند! منشأ این قدرت از کجاست؟
پاسخ روشن است، ابتنای «دین» و «دانش» موتور متحرک این «قدرت ملی» است. این حقیقت علی‌رغم همه تئوری‌های سکولار و لیبرال که سایه خود را بر دانش بشری انداخته است مثل خورشید می‌درخشد که دانش برخاسته از دین، اساس تولید قدرت ملی است.
۴- بیانیه روشنگرانه و عالمانه اخیر ۳۱۳ استاد دانشگاه در تبیین ظهور چنین قدرتی قبل از بیانات اخیر رهبری در نقد دیدگاه‌های روایت سکولار از نظام و روایت‌سازی مجعول روشنفکران لیبرال از قدرت ملی خواندنی است.
۳۱۳ استاد دانشمند دانشگاه در بیانیه خود تصریح کرده‌اند:
«ما گرفتار یک منازعه تمدنی و هویتی در یک جنگ وجودی هستیم.»
غرب، تمدن مبتنی بر دین و دانش را برنمی‌تابد. لذا تنها راه را برای مقابله با ملت ایران، تیغ کشیدن بر علمای دین و دانشمندان می‌داند.
بیانیه در بازخوانی فتح‌الفتوح اخیر ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه می‌افزاید؛ «فروپاشی نظام و نابودی انقلاب اسلامی یک افسانه است، اما فروپاشی دنیای استکبار یک روایت واقعی است کمااین‌که در فروپاشی شوروی دیدیم.»
نظام مبتنی بر «دین و دانش» کارآمدی ولایت فقیه را در اداره جامعه نشان می‌دهد. چنین ساخت درونی قدرت را هیچ قدرتی در داخل و خارج نمی‌تواند متزلزل کند.
۵- حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن خمینی در یک تعبیر هوشمندانه گفته است؛ دوگانه‌ای که امروز مطرح است دوگانه «وطن‌فروشی» و «وطن‌دوستی» است.
تمامی کسانی که وطن‌دوست هستند در جهت درست تاریخ ایستاده‌اند و دفاع از وطن دارند، دست‌اندرکار بازتولید قدرت ملی هستند.
کسانی هم که با فعل یا سخن خود چنگ به چهره دین این ملت می‌اندازند یا در پیشرفت‌های علمی کشور اخلال می‌کنند و نسخه تسلیم می‌پیچند، در صف دیگر قرار می‌گیرند. تاریخ از آنان با نام ننگین وطن‌فروشان یاد خواهد کرد.