🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کارنامه پزشکیان در رشد و تورم
یک سال از تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور می‌گذرد و به نظر می‌رسد «ماه‌عسل نفتی» رشد اقتصادی به پایان رسیده است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی در خردادماه به ۰.۱درصد کاهش یافته و در بهار ۱۴۰۴ نیز به ۱.۴ درصد (بدون نفت ۱.۲درصد) رسیده است که پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته است. آمارهای رسمی سال ۱۴۰۳ نیز رشد اقتصادی حدود ۳ درصد را نشان می‌دهد؛ نرخی که تکرار آن در سال جاری بعید به نظر می‌رسد. نرخ تورم در اولین سال دولت پزشکیان نسبت به سال نخست دولت رئیسی پایین‌تر بوده، اما در مقایسه با دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سطح بالاتری قرار دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در تیرماه از ۴۰ درصد عبور کرد و به سقف دو سال اخیر رسید. مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد مهار تورم و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی پایدار، در گرو ثبات سیاست خارجی و اصلاح ناترازی‌ها در اقتصاد است.
مرداد ماه سال ۱۴۰۳ بود که دولت مسعود پزشکیان کار خود را آغاز کرد. در این یک سال، کشور با فراز و فرودهای زیادی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو بوده است. رشد اقتصادی در ایران به گفته کارشناسان تابع دو متغیر مهم در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. متغیر اول که مهم‌ترین اثر را در کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی در ایران دارد، صادرات نفت خام است و متغیر دوم که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارد میزان تشکیل سرمایه ثابت در کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات نفت خام به عنوان متغیری که به شدت متاثر از ریسک‌های سیاسی است به صورت نسبی به سقف خود رسیده است و جای زیادی برای ادامه رشد اقتصادی از منشأ نفت برای اقتصاد کشور وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بلندمدت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز، با کاهش روبه‌رو شده است. آخرین تخمین‌ها از سوی بازوی پژوهشی مجلس در رابطه با رشد اقتصادی در سه‌ماهه آغازین سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ به کف ۴ سال اخیر رسیده است.

نگاهی به روند رشد در طول زمان
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت و پویایی اقتصاد هر کشور است و نقش اساسی در بهبود رفاه عمومی و افزایش توان رقابتی آن ایفا می‌کند. زمانی که تولید کالاها و خدمات در یک کشور افزایش می‌یابد، به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش درآمد خانوارها و ارتقای سطح زندگی شهروندان است. رشد پایدار اقتصادی همچنین منابع مالی بیشتری را برای دولت فراهم می‌کند و این امکان را به وجود می‌آورد که در حوزه‌های زیربنایی همچون آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و فناوری سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود و زمینه را برای جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی فراهم می‌آورد.

کشورهایی که نرخ رشد اقتصادی بالاتری دارند، معمولا در کاهش فقر، بهبود عدالت اجتماعی و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی موفق‌تر عمل می‌کنند. از سوی دیگر، فقدان رشد اقتصادی یا رشد پایین می‌تواند به افزایش بیکاری، کاهش درآمد واقعی مردم و گسترش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، پایش و برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی نه تنها ابزاری برای سنجش عملکرد اقتصاد کلان است، بلکه راهنمای حیاتی برای سیاستگذاران جهت اتخاذ تصمیم‌های موثر در حوزه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و توزیع منابع محسوب می‌شود. رشد اقتصادی پایدار و متوازن، بنیانی محکم برای توسعه همه‌جانبه و دستیابی به اهداف بلندمدت کشورها فراهم می‌کند.
بررسی روند رشد اقتصادی در طول زمان نشان می‌دهد این متغیر اثرپذیری شدیدی از متغیرهای سیاسی داشته است و نوسانات رشد، در کوتاه‌مدت تا حدود زیادی براساس این تغییرات قابل توضیح هستند. نگاهی به آمارهای رشد اقتصادی بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد اقتصادی، در طول سال‌های اولیه دهه ۹۰ شمسی، به دلیل تشدید تحریم‌های هسته‌ای و کاهش صادرات نفتی ایران، با کاهش روبه‌رو شد.
این روند، با بهبود وضعیت روابط خارجی و امضای توافق برجام در سال ۱۳۹۴، تغییر کرد براساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی فصلی در سال‌های پس از برجام تا سطح ۱۷.۱ درصد تابستان ۱۳۹۵ افزایش یافت؛ درحالی‌که این متغیر، از بهار ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۴، میانگین منفی ۱.۹ درصدی را ثبت کرده بود. این روند تا زمان خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ ادامه‌دار بود. پس از خروج ترامپ از برجام، رشد اقتصادی، این بار سقوطی شدیدتر از سال‌های اولیه دهه ۹۰ را تجربه کرد و میانگین رشد فصلی از بهار ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۰، به صورت متوسط رقم منفی ۲.۲ درصد را ثبت کرد.

از سال ۱۴۰۰ و با به قدرت رسیدن جو بایدن در کاخ سفید، صادرات نفت ایران با افزایش نسبی روبه‌رو شد، این مساله اثر خود را در بهبود نسبی رشد اقتصادی نشان داد. این وضعیت با گشایش‌های دیپلماتیک در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ و توافق ایران و عربستان، ادامه پیدا کرد و اثر خود را تا پایان سال ۱۴۰۲، در آمارهای رشد، نمایان کرد. رشد اقتصادی فصلی از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۳، به صورت متوسط رقم ۳.۸ درصد را ثبت کرده است. داوود منظور، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم اشاره کرد که حدود نیمی از این رشد اقتصادی به بخش نفت مربوط بود.

رشد اقتصادی در دوره به قدرت رسیدن مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۳ به صورت نسبی با کاهش روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی فصلی از بهار ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۴، برابر با ۲.۵ درصد بوده است که نشان از کاهش ۱.۳ واحد درصدی رشد در این مدت دارد. (برای نرخ رشد بهار ۱۴۰۴، از تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شده است.) کارشناسان علت این کاهش را، کاهش نسبی رشد اقتصادی بخش نفت می‌دانند. پیش‌بینی می‌شود؛ در صورت عدم تغییر رویکردهای مربوط به سیاست خارجی، این متغیر اساسی در اقتصاد کشور، همچنان روندی رو به نزول را در فصل‌های آتی طی کند.

نگاهی به گزارش کنون‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس
گزارش «برآورد ماهانه تولید ناخالص داخلی ایران در خرداد ۱۴۰۴» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، با هدف ارائه تصویری بهنگام و قابل‌اعتماد از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد کشور و جبران تاخیر در انتشار آمار رسمی تدوین شده است. این گزارش به روش برآورد سریع (Nowcasting) و با استفاده از داده‌های ماهانه از منابع آماری مختلف، از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و داده‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی کل کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی را در خرداد ۱۴۰۴ و فصل بهار ۱۴۰۴تخمین می‌زند.

در اکثر کشورهای جهان، نخستین برآورد رشد اقتصادی معمولا تا سه ماه پس از پایان هر فصل منتشر می‌شود. در ایران نیز همین روال وجود دارد و در زمان انتشار این گزارش هنوز آمار رسمی از رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۴ منتشر نشده بود. تاخیر در انتشار این داده‌ها می‌تواند موجب ضعف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری شود. به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها تلاش کرده با استفاده از چارچوبی محاسباتی و داده‌های ماهانه در دسترس، تصویری نزدیک به واقعیت و بهنگام از وضعیت اقتصاد ایران ارائه دهد. این گزارش ادامه‌ای از مجموعه گزارش‌های ماهانه «برآورد تولید ناخالص داخلی» است که با دقت بالایی نسبت به داده‌های رسمی بانک مرکزی در سال‌های گذشته همخوانی نشان داده است.

طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها، تولید ناخالص داخلی ایران در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۱درصد رشد داشته و در صورت حذف نفت، این رقم به منفی ۰.۲ درصد می‌رسد. این نشان می‌دهد که رشد اقتصاد غیرنفتی در این ماه منفی بوده و افزایش تولید نفت مانع از منفی شدن رشد کل اقتصاد شده است. بر اساس سهم‌بری بخش‌ها، گروه خدمات بیشترین نقش مثبت و بخش کشاورزی بیشترین نقش منفی را در این رشد داشته‌اند.

بخش کشاورزی در خرداد ۱۴۰۴ با کاهش ۳.۵ درصدی ارزش افزوده نسبت به خرداد سال قبل مواجه شده است. داده‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که تولید محصولات زراعی حدود ۱۰درصد کاهش داشته که به‌دلیل تداوم خشکسالی، افت ۴میلی‌متری بارش و شرایط نامساعد اقلیمی بوده است. محصولات باغی رشد اندکی (۱ درصد) و تولیدات دامی رشدی حدود ۳درصد داشته‌اند، اما کاهش تولید محصولات زراعی بر عملکرد کل بخش غلبه کرده است. در نتیجه، بخش کشاورزی در فصل بهار ۱۴۰۴نسبت به بهار سال قبل ۴.۷ درصد افت داشته است.

بخش نفت در خرداد ۱۴۰۴ با رشد ۲.۹ درصدی همراه بوده است. این رشد ناشی از افزایش تولید نفت طبق آخرین آمار اوپک و برآوردهای ثانویه است که با روش دنتون برای توزیع ماهانه تعدیل شده‌اند. عملکرد مثبت این بخش موجب شده رشد اقتصادی کل کشور از محدوده منفی خارج شود. ارزش افزوده بخش نفت در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳، ۲.۹ درصد افزایش داشته است.

گروه صنایع و معادن (شامل صنعت، معدن، ساختمان و تامین آب و برق و گاز طبیعی) در خرداد ۱۴۰۴ با افت ۲.۶ درصدی روبه‌رو بوده است. شاخص تولید صنایع بورسی و شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی کاهش داشته و همین امر نشان‌دهنده افت فعالیت در بخش صنعت و ساختمان است. این گروه در فصل بهار ۱۴۰۴ به‌طور کلی ۱.۱درصد کاهش ارزش افزوده را تجربه کرده است. بخش خدمات در خرداد ۱۴۰۴ با رشد ۳ درصدی ارزش افزوده همراه بوده و به‌عنوان مهم‌ترین بخش محرک رشد اقتصادی در این ماه عمل کرده است. زیربخش‌هایی نظیر «بهداشت»، «املاک و مستغلات»، «اداره عمومی و دفاع» و فعالیت‌های اجتماعی بیشترین تاثیر مثبت را بر این رشد داشته‌اند. رشد خدمات در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۲.۴درصد بوده است.
نتایج ترکیبی از عملکرد ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۴ درصد رشد داشته و در صورت حذف نفت این رشد ۱.۲درصد بوده است. این رشد عمدتا ناشی از عملکرد مثبت بخش‌های نفت و خدمات بوده است. گزارش نشان می‌دهد که در خرداد ۱۴۰۴ اقتصاد ایران رشدی نزدیک به صفر داشته و بدون نفت حتی در محدوده منفی بوده است. عملکرد ضعیف کشاورزی (به‌دلیل خشکسالی و افت تولید زراعی) و افت صنایع و معادن اثر منفی بر رشد داشته‌اند؛ اما افزایش تولید نفت و رشد خدمات توانسته‌اند این کاهش را تا حدودی جبران کنند. به‌طور کلی در فصل بهار ۱۴۰۴، نفت و خدمات موتور محرک اقتصاد بوده‌اند، درحالی‌ که کشاورزی و صنعت با رکود مواجه بوده‌اند.

این گزارش اهمیت استفاده از داده‌های ماهانه و روش‌های برآورد سریع را برای سیاستگذاران برجسته می‌کند، زیرا چنین اطلاعاتی امکان پایش مستمر روندهای اقتصادی و واکنش سریع به تغییرات را فراهم می‌آورد. به این ترتیب، تصمیم‌گیران می‌توانند قبل از انتشار آمارهای رسمی و قطعی، تصویری نزدیک به واقعیت از وضعیت اقتصاد کشور داشته باشند و اقدامات لازم را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هزینه ناکارآمدی دولت‌ها
تورم مزمن در ایران ناشی از سوءمدیریت، ضعف نهادی و بیاختیاری بانک مرکزی است که باعث شده سیاستهای پولی موثر نباشند و فشار اصلی بر دهکهای پایین جامعه باشد.
تورم در اقتصاد ایران دیگر فقط یک پدیده اقتصادی نیست بلکه به یک واقعیت روزمره تبدیل شده که تمام زندگی خانوارها را تحت‌تاثیر قرار داده است. نکته نگران‌کننده‌تر، شتاب‌گرفتن تورم ماهانه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. این گروه که بیشترین سهم را در هزینه‌های طبقات کم‌درآمد دارد، در تیرماه ۱/‏۵‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ رقمی‌که نشان می‌دهد فشار معیشتی عمدتا بر شانه دهک‌های پایین‌تر جامعه وارد شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بار دیگر وارد کانال ۴۰درصدی شده و به ۲/‏۴۱‌درصد رسیده است یعنی خانوارهای ایرانی، برای خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات، در تیر امسال ۴۱‌درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند.

در چنین شرایطی، سوال مهم این است: نهاد ناظر پولی یعنی بانک مرکزی، چه میزان توانایی و اختیار برای مقابله با این روند دارد؟ چرا با وجود آنکه سیاستگذاری پولی در اسناد برنامه‌ای و توسعه‌ای کشور مشخص شده، در عمل ناتوان از مهار تورم بوده‌ایم؟ آیا می‌توان از «استقلال بانک مرکزی» سخن گفت درحالی‌که رییس کل این نهاد توسط وزیر اقتصاد منصوب می‌شود و بسیاری از ابزارهای سیاستگذاری آن در اختیار دولت است؟ و آیا می‌توان از سیاست پولی موفق انتظار داشت، وقتی بخش مالی دولت با کسری بودجه مزمن و بی‌انضباطی مالی درگیر است؟

برای بررسی بیشتر این موضوع بیتا شایگانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» تورم را نه‌صرفا نتیجه تحریم‌ها بلکه محصول سوءمدیریت ساختاری، ضعف نهادی و نبود شفافیت و مسوولیت‌پذیری در ساختار حکمرانی اقتصادی دانسته است.

شایگانی معتقد است که جامعه، پیش از سیاستگذار، تورم را پیش‌بینی و برمبنای انتظارات خود رفتار می‌کند. او همچنین به ناتوانی ساختاری بانک مرکزی در مهار نرخ ارز و نقدینگی اشاره کرده و معتقد است که حتی در صورت وجود بهترین سیاست‌ها، تا زمانی که اجرا و نظارت ضعیف باشد، تورم قابل‌مهار نخواهد بود.

به‌باور او، تحریم‌ها تنها بخشی از ماجرا هستند. فشار اصلی، نه از بیرون بلکه از درون ساختارهای تصمیم‌گیری و فقدان شایستگی مدیریتی ناشی می‌شود. وی در این مصاحبه، خواهان بازنگری در وظایف بانک مرکزی، شفاف‌سازی در ساختار نهادهای مالی و کاهش وابستگی سیاستگذاری پولی به منافع کوتاه‌مدت دولت شده است.

درحالی‌که کالاها گران‌تر، جیب مردم خالی‌تر و سیاست‌ها بی‌اثرتر می‌شوند، این گفت‌وگو فرصتی است برای بازاندیشی درباره چرایی تکرار بحران تورم در اقتصاد ایران؛ بحرانی که بیش از آنکه ناشی از «اعداد» باشد، حاصل یک نظام تصمیم‌گیری ناپایدار و فاقد پاسخگویی است.

تورم مزمن؛ زخمی که درمان نشد
شایگانی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به ریشه‌یابی تورم مزمن در اقتصاد ایران اظهار داشت: تورم به‌مثابه بیماری‌ای است که در طول زمان عمق یافته و مزمن شده است. این پدیده صرفا یک اتفاق پولی نیست بلکه ساختارها و نهادها نیز نقش پررنگی در تداوم آن داشته‌اند. ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که هم منشا دارد و هم روند.

وی افزود: اگر بخواهیم ریشه‌های تورم را از منظر تاریخی بررسی کنیم، شاید نقطه‌عطف آن را بتوان سال۱۳۶۸، همزمان با پایان جنگ تحمیلی و آغاز سیاست‌های موسوم به سازندگی دانست. در آن دوران، درحالی‌که زیرساخت‌های اقتصادی هنوز فراهم نشده بود، سیاست‌های خصوصی‌سازی با سرعت اجرا شدند و همین امر، با افزایش سطح تقاضا، جهش تورمی شدیدی را به‌دنبال داشت.

این اقتصاددان تصریح کرد: مسیر خصوصی‌سازی در کشور ما به نتیجه مطلوب نرسید و این ناکامی، به‌جای فروکش‌‌کردن، موجی از تورم‌های پیاپی را ایجاد کرد. آنچه موجب مزمن ‌شدن تورم در ایران شد، نه‌فقط شرایط اقتصادی بلکه نوع مواجهه ما با بحران بود. بسیاری از کشورها هم ممکن است با تورم‌های بالا روبه‌رو شوند اما مساله در ایران این است که به‌جای درمان، سعی کردیم صورت‌مساله را پاک کنیم.

او خاطرنشان کرد: آنچه وضعیت ایران را از مسیرهای کلاسیک تحلیل اقتصادی جدا می‌کند، نقش پررنگ عوامل فرهنگی و رفتاری در سطح حاکمیت و تصمیم‌گیری اقتصادی است. به‌نوعی می‌توان گفت یک فرهنگ حاکم شده که نه‌تنها در حل بحران موثر نیست بلکه خودش به‌نوعی به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده است.

شایگانی گفت: ما در ایران به‌جای مواجهه مستقیم با مسائل اقتصادی، تمایل داریم مشکلات را برای مدتی نادیده بگیریم یا به تعویق بیندازیم. این همان فرهنگی است که به تعبیر من، عامل درماندگی شده است. اگر از ابتدا اقتصاد را به‌عنوان یک علم جدی می‌گرفتیم، شاید دیروز با بحران مزمن تورم مواجه نبودیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: فرهنگ اقتصادی ما، به‌ویژه در سطح تصمیم‌گیران، مبتنی‌بر حل موقتی و مقطعی مسائل است. مثلا به‌جای انضباط مالی، سراغ تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی می‌رویم و بعد به‌جای پذیرش نتایج این اقدام، آن را توجیه می‌کنیم که مثلا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود یا دشمن سوءاستفاده نکند اما این راه‌حل‌ها در بلندمدت نه‌تنها کارساز نیست بلکه زخم کهنه تورم را عمیق‌تر می‌کند.

بازی با ابزارها در زمان نامناسب
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با انتقاد از کارکرد کنونی بانک مرکزی اظهار داشت: متاسفانه بانک مرکزی به‌نوعی به گماشته دولت تبدیل شده است؛ نهادی که به‌جای تنظیم‌گر پولی، نقش تامین‌کننده مالی دولت را ایفا می‌کند. این همان جایی است که سیستم اقتصادی کشور از کارکرد طبیعی خود خارج می‌شود و تورم، مانند بادی که به آتش می‌خورد، شعله‌ورتر می‌شود.

شایگانی افزود: مشکل ما فقط به یک مقطع یا یک سیاست خاص محدود نمی‌شود. در سال‌های مختلف، این روند با شکل‌ها و بهانه‌های متفاوت تکرار شده است. یک زمان، اجرای ناقص خصوصی‌سازی عامل تورم شد؛ زمانی دیگر، سیاست‌های پولی انبساطی یا انقباضی، بدون ملاحظات لازم، وضعیت را بدتر کردند.

وی گفت: از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی و تجاری ما سرشار از بخشنامه‌های ضدونقیض است. تولیدکننده با سیل دستورالعمل‌های متناقض در حوزه ارز و گمرک مواجه می‌شود. نتیجه چیست؟ تولیدکننده به‌تدریج حذف می‌شود و دلالی جای آن را می‌گیرد. در چنین اقتصادی، اگر تورم مزمن وجود نداشته باشد، جای تعجب دارد!

بحران ارزی؛ متغیری در یک زنجیره پیچیده
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره نقش نرخ ارز در شتاب‌گیری تورم، تصریح کرد: نرخ ارز یک متغیر مهم است اما تنها عامل نیست. باید آن را در کنار سایر متغیرهای اقتصادی تحلیل کرد. اقتصاد یک نظام به‌هم ‌پیوسته است و نباید هربار همه مشکلات را بر گردن یک متغیر انداخت.

شایگانی تاکید کرد: ریشه اصلی، همانطورکه بارها گفتم، در سوءمدیریت نهفته است. وقتی دولت نمی‌تواند قراردادهای تجاری قابل ‌اتکا منعقد کند، وقتی نمی‌تواند بازارهایی را که دارد حفظ کند یا شرکای تجاری جدیدی برای خود بیابد، نتیجه طبیعی آن از دست رفتن ارزش پول ملی است.

بازی با ارز؛ سیاست یا سوداگری؟
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به نقش تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی و بی‌ثباتی سیاسی در تشدید تورم گفت: گاهی نوسانات بازار ارز و انفجارهای قیمتی را به تحریم‌ها و اخبار سیاسی نسبت می‌دهند اما واقعیت این است که ترکیبی از چندین عامل به‌هم ‌پیوسته باعث این وضعیت شده است. همان عواملی که از ابتدا وجود داشتند، هنوز هم فعالند؛ خشونت در تصمیم‌گیری‌ها، سوءمدیریت و صدور بخشنامه‌های ضد و نقیض.

وی تاکید کرد: ‌ای کاش به‌جای این همه مداخله بی‌منطق، بها به بخش‌خصوصی داده می‌شد. ما حتی در اطلاع‌رسانی بازار هم تصمیمات عجیبی گرفته‌ایم؛ برای مثال، سال‌هایی را داشته‌ایم که رییس کل بانک مرکزی در یک حرکت نمایشی، نرخ ارز را به‌عنوان خبر عیدانه اعلام کرده است. این کار نه علمی بوده، نه اجرایی و تبعات آن به‌وضوح در اقتصاد دیده شده است.

شایگانی اظهار داشت: بازار ارز در ایران به‌عنوان یک دارایی تلقی می‌شود، نه‌صرفا ابزار مبادله. وقتی در بورس یا طلا دست می‌بریم، اثرش روی ارز نمایان می‌شود. یا حتی تولیدکنندگان داخلی که ربط مستقیمی به واردات ارزی ندارند، به‌دلیل همین بی‌ثباتی دچار شوک‌های قیمتی می‌شوند.

آمار رسمی، واقعیت زندگی؟
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره شکاف میان تورم اعلامی و تورم ادراک‌ شده توسط مردم، اظهار کرد: آمارهای رسمی را باید به‌عنوان اسناد معتبر پذیرفت. مرکز آمار و بانک مرکزی، برمبنای روش‌شناسی خاص و سبد مصرف استاندارد، نرخ تورم را محاسبه می‌کنند اما این به‌معنای انکار تجربه زیسته مردم نیست.

وی افزود: اما متاسفانه در بسیاری از موارد، آنچه مردم در بازار لمس می‌کنند، با ارقام رسمی تفاوت دارد. دلیل این شکاف در چند چیز نهفته است: یکی تفاوت سبد مصرفی خانوارهاست. سبد آماری ممکن است نماینده همه اقشار نباشد. دوم اینکه سرعت تغییر قیمت در برخی کالاهای پرمصرف(مثل خوراکی‌ها یا اجاره) بیش از میانگین رسمی است.

این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایطی که مردم هرروز با قیمت‌های جدید مواجهند، حتی اگر نرخ تورم ماهانه کاهش یافته باشد، ذهن آنها دچار بی‌اعتمادی می‌شود. این همان چیزی است که به آن تورم انتظاری و تورم روانی می‌گوییم. وی تاکید کرد: اعتماد عمومی به آمار و سیاستگذار اقتصادی، بخش مهمی از سازوکار کنترل تورم است. وقتی این اعتماد تضعیف شود، حتی سیاست درست هم بی‌اثر می‌شود.

پنهان‌کاری آماری؛ درمان یا درد؟
شایگانی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به سیاست‌هایی که در ظاهر برای کنترل هیجان بازار طراحی شده‌اند، اظهار داشت: برخی مسوولان اقتصادی کشور معتقدند اعلام نرخ‌های بالای تورم، ممکن است باعث ایجاد التهاب در جامعه شود. تصورشان این است که اگر نرخ واقعی اعلام نشود، مردم برای شش‌ماه آینده هجوم نمی‌برند مواد اولیه یا کالای اساسی بخرند، یا اینکه ترکیب سرمایه‌ خود را به‌‌طور هیجانی تغییر ندهند.

وی افزود: همین منطق باعث کاهش شفافیت در انتشار داده‌ها شده است. برخی معتقدند سکوت آماری یا ارائه ناقص اطلاعات می‌تواند از شوک‌های رفتاری در بازار جلوگیری کند اما این نگاه، از اساس با واقعیت‌های علم اقتصاد در تضاد است. اقتصاد یک علم زنده و پویاست، نه میدان بازی یا مصالحه‌های سیاسی.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اینکه اعلام نرخ تورم از یک نهاد به نهاد دیگر منتقل شود، فقط به‌خاطر اختلافات سازمانی یا سیاسی، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. اقتصاد، بازی دو کودک با اسباب‌بازی نیست. این حوزه به استانداردسازی و رویه‌های شفاف نیاز دارد. باید یاد بگیریم که شاخص‌ها را محترم بشماریم و به‌صورت شفاف و علمی با مردم سخن بگوییم.

۲دنیای موازی در اقتصاد
بیتا شایگانی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به رفتارهای واکنشی مردم نسبت‌به تحولات اقتصادی اظهار داشت: مردم می‌فهمند. وقتی سیاستگذار با آنها صادق نیست، واکنش‌ها به شکل رفتارهای هیجانی ظاهر می‌شود؛ یک روز هجوم برای خرید روغن و کالای اساسی، روز دیگر سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی و پرواز سرمایه به ترکیه.

این اقتصاددان افزود: وقتی فردی با اندک تمکن مالی- خواه حاصل از ارث، تجارت یا سرمایه‌گذاری- به‌جای سپرده‌گذاری در بانک یا سرمایه‌گذاری داخلی، آپارتمان در استانبول می‌خرد، این یعنی دیگر به سیاست‌ها و آمارهای داخلی باور ندارد. هرکس، در طبقه درآمدی خودش، محاسبه‌گرانه و مستقل عمل می‌کند؛ گویی با آمار دولت در دو دنیای موازی زندگی می‌کند.

وی تصریح کرد: این شکاف میان مردم و دولت، برای حاکمیت اقتصادی بسیار خطرناک است. شفاف ‌نبودن در انتشار آمار و سیگنال‌های اقتصادی، تنها یک نتیجه دارد: سود بردن گروه‌هایی که در تاریکی اطلاعاتی زندگی می‌کنند و بهره‌کشی از بی‌اعتمادی عمومی.

آیا بانک مرکزی فرمانده تورم است؟
شایگانی در پاسخ به پرسشی درباره استقلال بانک مرکزی و توانایی این نهاد در مهار تورم، اظهار داشت: استقلال نهادها مثل بانک مرکزی، هم بعد اقتصادی دارد و هم بعد حقوقی. نمی‌توان انتظار داشت نهادی مستقل باشد، درحالی‌که چارچوب قانونی و سازوکار سیاسی- اجتماعی کشور استقلال را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی تاکید کرد: اقتصاد خوب زمانی شکل می‌گیرد که سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های اجتماعی، سیاسی، قانونی و آموزشی نیز به‌درستی عمل کنند. همه چرخ‌دنده‌ها باید باهم بچرخند، نه اینکه یکی از آنها در خلاف جهت حرکت کند.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: ما نمی‌توانیم از نهادی انتظار عملکرد علمی و مستقل داشته باشیم، درحالی‌که در بدنه کلان حاکمیت، تصمیم‌گیری اقتصادی تابع منطق سیاسی، امنیتی یا مصلحت‌جویانه است. بانک مرکزی ابزار کافی ندارد و در هدف نیز اختیار ندارد؛ در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت تورم را با یک نهاد منفرد کنترل کرد.

شایگانی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به مشکلات ساختاری در جایگاه و عملکرد بانک مرکزی گفت: در علم اقتصاد، بانک مرکزی نقش محوری در سیاستگذاری پولی دارد اما در ایران باید دید این جایگاه تا چه حد واقعی و موثر است. برای نمونه وقتی رییس‌کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد معرفی می‌شود، این یعنی ما با دو دست از یک بدن روبه‌رو هستیم، نه دو نهاد مستقل.

وی افزود: این دو نهاد باید با یکدیگر همکاری کنند اما شرط این همکاری موثر، مشخص ‌بودن شرح‌وظایف، شفافیت در اختیارات و تعریف دقیق از مرز مسوولیت‌هاست. متاسفانه در بسیاری از موارد، قوانین خوبی داریم ولی اجرای آنها ضعیف است. مساله این نیست که قانونی برای استقلال بانک مرکزی وجود ندارد بلکه پرسش این است که آیا این قانون عملیاتی شده است؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 صنایع از زیر بار تولید برق شانه خالی کردند
با شدت گرفتن گرما و کمبود برق در پایتخت و ادامه‌دار شدن خاموشی‌ها نگرانی‌های شهروندان نیز از قطعی‌های پیاپی برق دوچندان شده است، آن‌گونه که مسوولان این حوزه در ابتدای سال جاری عنوان کرده بودند میزان کمبود برق در تهران حدود ۳۲ هزار مگاوات بود، اما بر اساس آخرین گفته‌های عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو این ناترازی‌ها کمتر شده و با اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف برق و افزایش تولید، این عدد به کمتر از ۱۰ هزار مگاوات رسیده است. در ابتدای سال اعلام شده بود که اگر نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی وارد مدار مصرف برق نشوند، وضعیت ناترازی‌های برق در بهار و تابستان ۱۴۰۴بسیار بحرانی‌تر از سال قبل خواهد بود. آنچه مسلم است ناترازی بزرگی میان ظرفیت تولید و مصرف برق کشور وجود دارد و در حال حاضر نیروگاه‌های آبی با کاهش بارندگی‌ها وضعیت مناسبی ندارند و ایران با مشکل کمبود آب هم روبه‌رو شده است و آب پشت سدها به ‌شدت افت داشته و حتی احتمال جیره‌بندی آب هم بالا رفته پس در نتیجه برق کشور سهمی از این آب ندارد.

استخراج غیرمجاز رمزارز
یکی از مشکلات بزرگ صنعت برق در حال حاضر فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمجاز مصرف برق، به ویژه در حوزه استخراج غیرمجاز رمزارز است، چراکه این فعالیت‌ها خسارت سنگینی به شبکه برق وارد می‌کنند و باید با همکاری دستگاه‌های مختلف، نسبت به مقابله با آنها اقدام شود. مصرف برق ماینرها بسته به مدل و برند آنها متفاوت است. برخی دستگاه‌های قدیمی مصرف انرژی بسیار بالایی دارند، در حالی که مدل‌های جدیدتر با بهره‌وری انرژی بالاتر، برق کمتری مصرف می‌کنند. معمولا ماینرهایی با هش ریت بالا، مصرف انرژی بیشتری دارند؛ اما مدل‌هایی که از فناوری‌های بهینه‌تر استفاده می‌کنند، نسبت به توان پردازشی خود، مصرف بهینه‌تری خواهند داشت. برای مثال، Antminer S۱۹ XP یکی از بهینه‌‌ترین ماینرهاست که مصرف انرژی آن ۳۰۷۵ وات است. آن‌گونه که اعلام شده تعرفه برق به ازای هر کیلووات ساعت در سال ۱۴۰۴، به‌طور تقریبی تا سقف ۱۰۰ کیلووات، حدود ۱۳۹ تومان، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت، حدود ۱۶۲ تومان و از پله ۲۰۰ تا۳۰۰ کیلووات ساعت چیزی معادل ۳۵۰ تومان در نظر گرفته می‌شود و در نهایت علاوه بر هزینه مصرف انرژی، مبالغ دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض برق و هزینه‌های جانبی (مانند بیمه) نیز به مبلغ نهایی قبض اضافه خواهد شد. تهران از نظر دسته‌بندی الگوی مصرف برق در دسته مناطق عادی قرار دارد. مشترکان ساکن تهران در ماه‌های غیرگرم که از مهر تا اردیبهشت است، با الگوی مصرف ماهانه ۲۰۰ کیلووات ساعت روبه‌رو هستند و تعرفه برق برای مشترکانی که کمتر یا در حد این الگو مصرف کنند، در پله پایین‌تر و با نرخ یارانه‌ای محاسبه می‌شود. اگر افزایش مصرف به دلیل استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف رخ دهد، هزینه باز بیشتر خواهد شد. الگوی مصرف ماهانه در ماه‌های گرم که معمولا از خرداد شروع می‌شود و تا شهریور ادامه پیدا می‌کند، ۳۰۰ کیلووات ساعت تعیین شده و تعرفه برای مصرف تا ۳۰۰ کیلووات ساعت در پله‌های اولیه و با نرخ نسبتا پایین‌تر قرار دارد.
هدررفت انرژی در صنایع کم نیست
یک مقام مسوول در توانیر، در خصوص برنامه "شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران"، در خصوص مدیریت اوج مصرف برق در تابستان ۱۴۰۴ به «اعتماد» می‌گوید: با توجه به کاهش نزولات جوی و خشکسالی‌های مداوم و از دست دادن بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی و نیز گرمای زودرس و رشد و افزایش تقاضای مصرف شاهد شکاف بین تولید و میزان تقاضای مصرف برق هستیم. وی با اشاره به هدررفت انرژی در صنایع و قیمت‌گذاری غیرواقعی ادامه می‌دهد: عدم رعایت بهینه مصرف و عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های تولید برق، به‌ ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باعث افزایش زیان انباشته شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه و توزیع نیروی برق شده است، از این رو با توجه به تجارب خاموشی‌ها در سال‌های گذشته و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیات محترم دولت، تعداد۱۴ مگاپروژه و ۳۶ بسته مدیریت مصرف در جهت کاهش ناترازی اوج بار سال جاری برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شده است تا با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود در صنعت برق تبعات ناشی از ناترازی برق به حداقل ممکن برسد.
خاموشی‌ها برنامه‌ریزی شده‌اند
وی در ادامه می‌گوید: بر همین اساس با بسیج پرسنل و امکانات نسبت به اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده و مدیریت بار شبکه اقدامات لازم در حال اجراست، به گونه‌ای که ضمن پایداری شبکه سراسری، برق پایدار مشترکین تامین شود. اما خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده نیز با توجه به وضعیت تولید و مصرف برق و شرایط آب و هوایی و به منظور پایدار نگهداشتن شبکه برق کشور اجرایی شده است.
تاکید بر اصلاح تعرفه صنایع انرژی‌بر
این مقام مسوول در توانیر در خصوص نظارت این شرکت بر گزارش‌هایی که از افزایش مصرف برق توسط صنایع پرمصرف یا استخراج رمزارزها منتشر شده و تاثیر آن بر قطعی‌های برق ادامه می‌دهد: ارزانی برق تحویلی به صنایع و قدیمی بودن تجهیزات بسیاری از صنایع بزرگ کشور و در نتیجه پایین بودن بهره‌وری آنها، صنایع انرژی‌بر را به مصرف‌کنندگان عمده برق کشور تبدیل کرده است و صنایع سال‌هاست به علت قیمت بسیار پایین انرژی دریافتی به فکر افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از تجهیزات با راندمان بالا و مصرف پایین انرژی نبوده‌اند و بار این موضوع را صنعت برق به تنهایی به دوش کشیده است. این مدیر توانیر تاکید می‌کند: در ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق برای حل این مساله راهکار خوبی اندیشیده شده که مطابق آن، تعرفه صنایع انرژی‌بر اصلاح و در آن پیش‌بینی شده به‌طور متوسط قیمت برق صنایع به نرخ هزینه تامین برق یا معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به علاوه هزینه انتقال و سوخت نیروگاهی محاسبه شود که البته همچنان فاصله زیادی تا اصلاح قیمت‌ها در این بخش وجود دارد.
همه بار بر دوش صنعت برق است
این مقام مسوول در توانیر توضیح می‌دهد: از سوی دیگر صنایع بزرگ وفق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مکلف به ساخت حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی‌شان شده‌اند تا هم باری از دوش صنعت برق بردارند و هم در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار نگیرند. وی می‌افزاید: این در حالی است که تاکنون فقط ۲۳۰۰ مگاوات از این ۱۰ هزار مگاوات را وارد مدار کرده‌اند که خود عامل مهمی در ایجاد ناترازی و بروز خاموشی در بخش‌های دیگر محسوب می‌شود. در حقیقت باید گفت اگر صنایع به موقع به تکلیف خود در این زمینه عمل می‌کردند، خاموشی‌های اخیر را شاهد نبودیم. این مقام مسوول می‌گوید: ضمن آنکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در واحدهای صنعتی شناسایی و ۲۲۷۷ دستگاه ماینر از این مراکز جمع‌آوری شده که نقش موثری در تشدید ناترازی برق داشته‌اند.
تلفات شبکه برق به کمتر از۱۰ درصد رسید
وی در پاسخ به این پرسش که میزان تلفات شبکه توزیع برق در کشور چقدر است و چه اقداماتی برای کاهش این تلفات انجام شده است نیز می‌گوید: در حال حاضر تلفات در بخش انتقال کشور حدود ۲.۵ درصد و تلفات بخش توزیع به حدود ۹.۲ درصد رسیده است که با تلاش‌های همه‌جانبه و شبانه‌روزی در صنعت برق این اعداد در حدود ۱۰ سال قبل در انتقال ۶ درصد و در توزیع در بعضی مناطق بیش از۲۰ درصد (متوسط ۱۶درصد) بود و با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام شده، مقرر شد تا پایان برنامه هفتم، تلفات شبکه برق کشور به کمتر از۱۰ درصد یعنی (۸.۵ درصد) کاهش یابد. این مقام مسوول ادامه می‌دهد: هرچند در استاندارد وزارت نیرو در شرایط ایده‌آل کشور از نظر اقتصادی-سیاسی، ۶ درصد در تابستان و ۴.۵ درصد در زمستان اعلام شده است. در ۱۰ سال اخیر میزان تلفات فنی انتقال، فوق توزیع و توزیع شبکه برق کشور ۵ درصد کاهش یافته که این تلفات به پراکندگی مراکز مصرف و سطوح ولتاژ، موقعیت نیروگاه‌ها در شبکه سراسری برق و کیفیت تجهیزات شبکه وابسته است. میزان تلفات در کشورهای پیشرفته دنیا معمولا بین ۵ تا۱۰ درصد است.
تبدیل شبکه‌های مسی به کابل خودنگهدار
وی می‌گوید: در همین حال، در جهت کاهش تلفات، برنامه‌هایی از جمله محدود کردن دسترسی به شبکه و طرح‌های اصلاح ساختار شبکه از مدت‌ها پیش در دستورکار قرار گرفته که طرح تبدیل شبکه‌های مسی به کابل خودنگهدار به‌طور جدی در سراسر کشور در دست پیگیری است. اجرای این طرح از سال‌های قبل آغاز شده و از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از ۶۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های توزیع برق به کابل خودنگهدار تبدیل شده و این روند تا پایان شبکه‌های مسی فاقد روکش ادامه خواهد داشت. از آنجایی‌ که در قالب این طرح، نقاط ضعف احتمالی شبکه و موارد فرسودگی نیز برطرف می‌شود، کاهش تلفات فنی (هرچند محدود) را نیز به ‌دنبال خواهد داشت.

🔻روزنامه شرق
📍 مالیات در خدمت کسب‌وکارهای کوچک
کارنامه عملکردی اقتصاد کشور از نظر شفافیت و البته سهولت کسب‌وکار چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد. رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار جهان بین ۱۶۵‌ کشور ۱۲۷ است و از آن سو وضعیت کشور در شفافیت اقتصادی هم تعریف چندانی ندارد. بر‌اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل‌ که شاخص «درک فساد» را هر‌ساله برای ۱۸۰ کشور جهان منتشر می‌کند، هر کشور در مقیاسی از صفر (بسیار فاسد) تا صد (بسیار پاک) رتبه‌بندی می‌شود و ایران در رده‌بندی سالانه ۲۰۲۴ نتوانست نمره‌ای بهتر از ۲۳ کسب کند. بر‌اساس این رتبه‌بندی، ایران در رده ۱۴۶ جهان در شاخص سالانه ادراک فساد قرار دارد. در این میان، الکترونیک‌کردن و شفاف‌کردن فرایند مالیاتی کشور
به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا مشوق‌ها و تسهیلات مالیاتی برای صاحبان کسب‌وکارهای خرد در نظر گرفته شده است.
سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت

در دو سال اخیر، سازمان امور مالیاتی ایران با تمرکز بر هوشمندسازی و استفاده از داده‌های دقیق، تحولات گسترده‌ای را در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده است. این اقدامات شامل توسعه سامانه‌های پیشرفته، کاهش فرایندهای دستی، افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان است که به افزایش شفافیت، عدالت مالیاتی و اعتماد عمومی کمک کرده‌اند.همچنین تغییر ساختار سازمانی و تشکیل «معاونت هوشمندسازی مالیاتی» نشان‌دهنده عبور از مدل سنتی به نظام مبتنی بر داده و فناوری‌های نوین است. حسابرسی سیستمی جایگزین مدل سنتی شده و با تحلیل داده‌های مالیاتی، تمرکز بر پرونده‌های پرریسک افزایش یافته است. همچنین، استفاده از اظهارنامه‌های پیش‌فرض مبتنی بر داده و کاهش رسیدگی دستی موجب صرفه‌جویی در هزینه و زمان شده است. از نظر عدالت مالیاتی، افزایش سقف معافیت‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای خرد باعث شده است بخش بزرگی از مالیات پرداختی به صورت عادلانه‌تر توزیع شود و بار مالیاتی از مؤدیان کوچک کاهش یابد.

حمایت مالیاتی از کسب‌وکارهای خرد

در این بین، تبصره ماده ۱۰۰ یکی از راهکارهای مالیاتی است که در قانون مالیات‌های مستقیم برای تسهیل و تشویق صاحبان مشاغل در پرداخت مالیات پیش‌بینی شده است. به‌طور ساده، این تبصره به افرادی که فروش سالانه آنها تا صد برابر سقف معافیت مالیاتی باشد، این امکان را می‌دهد که از ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شوند. به عبارت دیگر، خرده‌فروشان می‌توانند از انجام برخی از مراحل پر‌دردسر مالیاتی معاف شوند.

این در حالی است که تا پیش از این کسانی که میزان فروش سالانه آنها تا ۱۰ برابر سقف مالیاتی بود می‌توانستند از مزایای این تبصره بهره‌مند شوند. این تبصره بیشتر برای اشخاص حقیقی که مشاغل کوچک دارند در نظر گرفته شده است و شامل شرکت‌های تجاری نمی‌شود. در نهایت، به‌عنوان یکی از مزایای این تبصره، مالیات محاسبه‌شده برای مؤدیانی که از این تبصره استفاده می‌کنند، فقط هشت درصد بیشتر از مالیات مقطوع سال گذشته آنها خواهد بود. این یعنی در نهایت مالیات کمتری نسبت به حالت عادی پرداخت می‌کنند. براساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان صنوف خُرد می‌توانند با اتکا بر سازوکار خوداظهاری، بدون نیاز به ارائه مستندات فیزیکی یا طی تشریفات اداری مرسوم، تکالیف مالیاتی خود را به شکل ساده و شفاف انجام دهند.

بنا بر گفته فعالان اقتصادی، اجرای این ماده قانونی با حذف الزامات ارائه اسناد و مدارک زائد و بازنگری در فرایندهای اداری، زمینه ارتقای چابکی و بهره‌وری عملیاتی را در نظام مالیاتی کشور فراهم کرده است. حالا مؤدیان صنوف خُرد می‌توانند با اتکا به سازوکار خوداظهاری، بدون نیاز به ارائه مستندات فیزیکی یا طی تشریفات اداری مرسوم، تکالیف مالیاتی خود را به شکل ساده و شفاف انجام دهند؛ رویکردی که ضمن کاهش بوروکراسی و ارتقای شفافیت، ظرفیت نظارت و تحلیل داده‌محور را در فرایند تصمیم‌گیری مالیاتی تقویت می‌کند. گذشته از این، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش سقف عددی تبصره ۱۰۰ با هدف حمایت مؤثرتر از اصناف به‌ویژه مشاغل خرد و آسیب‌پذیر، از سوی دولت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تسهیل فرایندهای مالیاتی و کاهش مشکلات اداری، می‌تواند زمینه بهره‌مندی طیف گسترده‌تری از فعالان اقتصادی را از مزایای این تبصره فراهم آورد.

فعالان اقتصادی می‌گویند‌ با فراهم‌شدن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات توسط صاحبان مشاغل، اطمینان از تخصیص بخشی از منابع مالیاتی به حوزه‌هایی مانند امور خیریه، سلامت و سایر عرصه‌های عمومی، می‌تواند مشوق مؤثری برای افزایش مشارکت داوطلبانه اصناف در پرداخت مالیات باشد. این رویکرد، حتی فراتر از الزام قانونی، زمینه‌ساز بروز مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیشتر در میان فعالان اقتصادی خواهد بود و آنان را به مشارکت‌های داوطلبانه گسترده‌تر در امور خیریه و خدمات عمومی ترغیب خواهد کرد. مژگان قناتی‌، عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران، درباره مزایای هوشمندسازی زیرساخت‌های رسیدگی امور مالیاتی، توضیح می‌دهد:‌ حسابرسی سیستمی موجب سهولت چشمگیر امور مالیاتی و کاهش قابل توجه مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی در سراسر کشور شده است. همچنین حرکت سازمان از رسیدگی‌های سنتی به سمت حسابرسی هوشمند به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی و همچنین مشاغلی که توسط افراد مسن مدیریت می‌شوند، اهمیت زیادی دارد؛ چرا‌که بسیاری از این افراد ترجیح می‌دهند امور خود را با روش‌های ساده‌ و قابل دسترس‌تر پیش ببرند. با‌این‌حال، لازم است تعیین ضرایب و ارقام اعلام‌شده متناسب با شرایط واقعی درآمدی هر گروه صنفی باشد تا تمامی فعالان اقتصادی بتوانند به‌‌طور عادلانه از مزایای این روند بهره‌مند شوند.‌

🔻روزنامه ایران
📍 بازار در مسیر تعدیل واقعی قیمت نه سقوط هیجانی
سرنوشت عرضه و فروش خودروهای وارداتی در سامانه همچنان نامعلوم است. در سال جدید، هیچ عرضه‌ای برای خودروهای وارداتی وجود نداشت و شرکت‌هایی که سال قبل خودرو وارد کرده بودند همچنان امکان فروش ندارند. البته که هم معاون وزیر و هم مسئول بخش واردات خودرو وزارت صمت اعلام کردند بزودی یک عرضه برای خودروهای وارداتی در سامانه جدید با آدرس جدید انجام خواهد شد. حتی اعلام شد متقاضیان در بانک‌هایی که اعلام شده اقدام به باز کردن حساب وکالتی کنند. باز نشدن عرضه و بلاتکلیفی واردکنندگان باعث شد که انجمن واردکنندگان خودرو برای رسیدگی به این موضوع یک نامه نیز به وزیر صمت بنویسند. احتمالاً تا هفته آینده وضعیت باز شدن سامانه فروش خودروهای وارداتی مشخص خواهد شد. اما مهم‌ترین نکته این است که حباب قیمتی خودروهای وارداتی در بازار شکسته است. از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی برای همیشه بسته و ورود این خودروها به کشور ممنوع اعلام شد.
در نهایت در دی ماه ۱۴۰۱ بالاخره شاهد ورود مجدد خودروهای وارداتی به کشور بودیم. اما موضوعی که در این میان وجود داشت قیمت‌های نجومی‌خودروهای وارداتی بود. خودروهایی با سقف ۲۰هزار دلار با کمترین آپشن که قیمت‌های نجومی‌داشتند. بعد از سال‌ها این خودروها به کشور آمده بود و بعد از عرضه در سامانه فروش خودروهای وارداتی، قیمت‌های عجیبی در بازار داشتند.
اما چند وقتی است که این حباب قیمتی شکسته شده است. کارشناسان دلایل مختلفی را برای این اتفاق عنوان می‌کنند. سقف واردات افزایش یافته، مدل‌های متنوع از برندهای متفاوت به کشور وارد شده و حالا قیمت‌ها به قیمت‌های واقعی و اصلی خودرو نزدیک شده‌اند. حالا وقت آن است دوباره عرضه خودروها آغاز شود.

دلیل شکست حباب قیمتی وارداتی‌ها
یکی از دلایل، افزایش عرضه نسبت به تقاضا است. ورود خودروهای وارداتی به تعداد بیشتر از گذشته باعث اشباع نسبی بازار شد. عرضه بیشتر از تقاضا باعث افت قیمت‌ها شد، زیرا فروشندگان برای جذب خریدار ناچار به کاهش قیمت شدند. اصلاح انتظارات تورمی‌و روانی بازار از دیگر موارد شکستن حباب قیمتی وارداتی‌ها است.
خریداران با مشاهده عدم افزایش بیشتر قیمت‌ها یا حتی کاهش آنها، از خرید عجولانه صرف نظر کرده و صبر کردند. این رفتار باعث افت تقاضای هیجانی شد که خود عاملی برای کاهش قیمت‌هاست. از سوی دیگر، دولت ممکن است با کاهش تعرفه‌های واردات، تعیین سقف قیمت یا عرضه خودرو از طریق سامانه‌ها (مثلاً سامانه یکپارچه)، نقش تنظیم‌کننده بازار را ایفا کند. حتی شایعه یا انتظار برای تسهیل واردات می‌تواند منجر به افت قیمت‌ها شود.
کدام خودروها بیشترین ریزش قیمتی را داشتند؟
خودروهایی مانند سوزوکی جیمنی و محصولات اشکودا که پیش‌تر حباب قابل‌توجهی داشتند، اکنون به قیمت‌های واقعی نزدیک شده‌اند. ام‌جی ۵ مدل ۲۰۲۴ قیمت آگهی از ۲.۳۰۰ میلیارد به حدود ۱.۹۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته و کاهش قیمتی حدود ۳۵۰ میلیون تومان بوده است. تویوتا وایلدلندر ۴WD کاهش حدود ۴۰۰ میلیون تومان نسبت به هفته گذشته داشته و قیمت بازار آزاد به حدود ۹ میلیارد تومان رسیده است. رنو آرکانا (مدل ۲۰۲۵) قیمت بازار آزاد ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان که با کاهش حدود ۱۵۰ میلیون تومان نسبت به هفته قبل گزارش شده و در سامانه عرضه رسمی، حدود ۳.۴۹۰ میلیارد تومان معامله شده است.دبیر انجمن واردکنندگان اعلام کرده کاهش قیمت‌ها به معنای ریزش افسارگسیخته نیست، بلکه بازار در حال تعدیل و رسیدن به قیمت واقعی است. حباب قیمتی خودروهای وارداتی به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از اختلاف‌ها با قیمت کارخانه عملاً حذف شده‌اند. کاهش‌های قیمتی محسوس در برخی مدل‌های پُرطرفدار وارداتی از جمله کیا، رنو، مزدا، میتسوبیشی و تویوتا ثبت شده است. برخلاف انتظار ریزش شدید، تحلیلگران می‌گویند بازار در مسیر تعدیل و واقعی‌ شدن قیمت‌ها است، نه سقوط هیجانی.

🔻روزنامه رسالت
📍 نوآوری ضامن پایداری کشاورزی
طی سال‌های اخیر، پدیده‌هایی نظیر کاهش بارش، خشکسالی، گردوغبار و نوسانات دمایی به چالشی ملموس برای بخش کشاورزی کشور تبدیل شده است اما آن‌چه اکنون اهمیت بیشتری دارد، نه تنها طرح ابعاد این چالش، بلکه حرکت به سمت راه‌حل‌های علمی، بومی و منطبق با ظرفیت‌های اقلیمی کشور است. با وجود محدودیت‌های آبی، ایران همچنان دارای مزیت‌های فراوانی در عرصه کشاورزی است که در صورت بازطراحی دقیق الگوی کشت و بهره‌برداری هدفمند از منابع موجود، می‌توان از آسیب‌های جدی جلوگیری کرد. به گفته صفدرنیازی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، سال جاری کم‌بارش‌ترین سال در نیم‌قرن اخیر بوده و میانگین بارندگی کشور به ۱۳۵ میلی‌متر رسیده است؛ اما در همین شرایط، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، تجهیز اراضی و اصلاح الگوی مصرف آب می‌تواند کلید عبور از چالش فعلی باشد. در بسیاری از مناطق کشور نیز اقدامات مثبتی برای اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار، استفاده از دانش بومی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح در دست انجام است که لازم است با حمایت دولت و مشارکت کشاورزان، شتاب بیشتری بگیرد. بنابراین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فنی کشور، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و اتکا به تجربه‌های موفق داخلی می‌توان چالش کم‌آبی را به فرصتی برای تحول در ساختار سنتی کشاورزی تبدیل کرد. دراین خصوص به تازگی فریبرز عباسی، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفته است: در شرایط کم آبی و خشکسالی چاره ای جزء روش های صرفه جو و استفاده بهینه از منابع آبی نداریم که براساس منابع مختلف داخلی و خارجی یکی از روش های صرفه جوبرای تولید بیشتر و مصرف آب کمتر، استفاده از روش های تحت فشار است که در افزایش بهره وری و راندمان آبیاری مؤثر است. به گفته وی، براساس منابع مختلف در کشور و حتی منابع خارجی، اجرای روش های نوین در افزایش بهره وری و عملکرد ۳۰ تا ۴۰ درصد مؤثر است و مدیریت و بهره برداری از این روش ها بسیار حائز اهمیت است که تا ۲ برابر امکان افزایش وجود دارد. عباسی ادامه داد: براساس آمار طی ۳۵ سال گذشته تاکنون در سطح
۳ میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار از اراضی سامانه های نوین آبیاری اجرا شده است و علاوه بر اراضی تجهیز شده در سطح ۲/۵ میلیون هکتار اراضی پتانسیل تجهیز این سامانه ها وجود دارد. براین اساس در برنامه هفتم سالانه حدود ۳۵۰ هزارهکتار توسعه سامانه‌ها در برنامه آمده که با توجه به پتانسیل و ظرفیت های فعلی امکان تحقق این میزان در کشور وجود دارد. مجری طرح توسعه سامانه های
نوین آبیاری کمبود منابع مالی را مهم ترین مانع سد اجرای سامانه های نوین آبیاری اعلام کرد و افزود: با تأمین منابع مالی، امکان توسعه سامانه ها سالانه در سطح ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار هکتار وجود دارد که براین اساس منابع باقی مانده
ظرف ۶ سال به سامانه های نوین تجهیز می شوند. به گفته وی، برنامه دولت حمایت از بهره برداران برای توسعه سامانه هاست که در برنامه های بالادستی آمده که ۸۵ درصد اعتبارات اجرای این سامانه ها را دولت در قالب یارانه بلاعوض باید در اختیار بهره برداران قرار دهد، براین اساس استقبال از این سامانه ها در کشور بیشتر شده به طوری‌که بهره برداران استقبال زیادی به‌دلیل بهره وری آن داشتند. عباسی با بیان اینکه ۵۰۰ هزارهکتار از اجرای سامانه های نوین آبیاری ۱۰۰ درصد با آورده کشاورزان انجام شده است، افزود: کشاورزان خرده مالک و معیشتی توان آورده ۱۵ درصدی ندارند، اما بهره برداران بزرگ مالک به سهولت از این روش ها استفاده کردند و با اعتبار خود بدون حمایت های دولتی، سامانه های نوین آبیاری در مزارع و باغات را توسعه دادند. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت توسعه سامانه‌های نوین آبیاری برای جلوگیری از تشدید چالش‌ کم آبی به گفت‌وگو با غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام احد آزا‌یخواه، دیگر‌عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ملایر پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام احد آزاد‌یخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
دولت اولویت تخصیص اعتبار به کشاورزی را جدی بگیرد
حجت‌الاسلام احد آزا‌یخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ملایر در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به منظور بررسی راهکارهای مقابله با چالش کم آبی نخست باید عامل‌ آن در کشور را بررسی کرد و واقعیت آن است که این چالش از حدود ۸۰ سال پیش آغاز شده است.
وی افزود: متأسفانه بحران و چالش کم آبی امر‌وز ریشه در سوءمدیریت ۸۰ سال گذشته دارد که همواره به قنوات بی‌توجهی می‌کردند و بیش از ۴۰ هزار رشته قنات فعال و آب‌دار در کشور کنار گذاشته شد. افزون براین در آن زمان حدود ۴۰ هزار‌حلقه چاه حفاری شد که بی‌شک آسیب فراوانی را به همراه داشت. درحقیقت تغییر رویکرد از قنات به چاه عمیق آسیب فراوانی را سبب شد و یک اتفاق به طورکامل اشتباه بود. متأسفانه به موجب اشتباهات آن دوران، رویه‌ای نادرست شکل گرفت‌و هم‌اینک نیز با کم آبی‌ها و چالش‌های‌مرتبط در این حوزه مواجه هستیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که بار‌ش‌های کم امروز مزید بر علت شده و چالش کم آبی را بیش از پیش نمایان ساخته است.
نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حال‌حاضر‌ و به موجب ساماندهی وضعیت موجود، ضرورت دارد تا بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی را در دستورکار قرار دهیم.
او با اشاره به میزان مصرف آب در بخش کشاورزی و ضرورت استفاده از روش‌های نوین آبیاری متذکر شد: امروز عمده آب مصرفی در کشور‌ در حوزه کشاورزی صرف می‌شود، بنابراین اگر بتوانیم در حوزه کشاورزی سامانه‌های‌ نوین آبیاری را به‌کارگیریم و از مدل‌های مدرن استفاده کنیم، صرفه‌جویی‌ عظیمی را شاهد خواهیم بود.
وی در پایان این گفت‌وگو متذکر‌شد: دولت محترم باید تمام توان خود را به‌کارگیرد و یکی از اولویت‌های اساسی خود را تخصیص اعتبار در این حوزه درنظرگیرد تا ظرفیت آبیاری‌های نوین به صورت هرچه‌تمام‌تر فعال گردد و این مهم به صرفه‌جویی‌و مدیریت بهینه مصرف به ویژه در بخش کشاورزی کمک کند.

غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری در دستور کار قرار گیر‌د
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: موضوع آب به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی زندگی انسان، نقشی اساسی دارد و براین اساس می‌بایست همواره در مصرف و مدیریت آن، صرفه جویی داشت. وی افزود: به موجب میزان کم بارندگی‌ها همواره با چالش کم آبی مواجه بوده‌ایم. درحقیقت کم آبی یکی از چالش‌‌های اقلیمی کشور بوده و است و تنها در برخی ایام به موجب تغییرات فصلی و شرایط ویژه، این مسئله با تغییر همراه می‌گشت و کمتر یا بیشتر می‌شد اما‌ به طورکل‌ می‌توان عنوان داشت که در طول تاریخ کشور همواره چالش
کم آبی مطرح بوده است و اکنون نیز ضرورت دارد تا بهترین روش‌ها به منظور جلوگیری از تشدید این چالش در دستورکار قرارگیرد.
میرزایی تصریح کرد: استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری و روش‌های مدرنی که بتواند نا‌پایداری‌ها را کاهش دهد و ما را به سمت‌وسویی هدایت سازد که مشکلات را‌ مرتفع سازیم، اهمیت فراوانی دارد و گامی اساسی تلقی می‌گردد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از تکنولوژی‌های جدید و به روز و همچنین استفاده از روش‌هایی که کمترین میزان استفاده از آب را به ویژه در بخش کشاورزی دارند، دارای اهمیت فراوان است و می‌بایست در دستورکار قرارگیرد. همچنین الگو‌های کشت که کمترین میزان استفاده از آب را سبب می‌شوند نیز می‌بایست مورد توجه قرارگیرند.
نماینده مردم بروجن در مجلس دوازدهم ادامه داد: بهینه‌سازی‌و مدیریت مصرف آب و همچنین استفاده از روش‌های نوین آبیاری، ضرورت‌های اقلیمی کشور است. توأمان با این موضوع در دین مبین اسلام‌ نیز بر مصرف بهینه و صرفه‌جویی‌ تأکید شده است و براین اساس می‌بایست اهتمام جدی بداریم تا آب دچار هدررفت و مصرف بسیار نباشد.
وی در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: باید به سمت اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی حرکت کنیم تا مصرف آب کاهش یابد. همچنین می‌بایست از تکنولوژی‌های به روز و جدید بهره بگیریم تا شرایط پایدارتری‌ رقم بخورد و با چالش کم‌آبی مقابله شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 رانت آب، قوی‌تر از رانت نفت
مشکل آب این روزها به مهم‌ترین مسئله کشور خصوصا تهران تبدیل شده است. برای رفع بحران کم‌آبی، راهکارهای فوری صرفا کمک مردم در صرفه‌جویی و تعطیلات اداری است. در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با حضور علی همتی شعبانی، مدیرعامل سابق شرکت انتقال آب خلیج‌فارس و محمد ارشدی، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران به بررسی راهکارهای اساسی برای رفع مشکل کم‌آبی پرداختیم.

همتی: میرآب نداریم
حدود ۹۰میلیارد مترمکعب آورد آبی در کشور در طول سال داریم که به‌صورت رواناب، آب‌های زیرسطحی یا تجمع در تالاب‌ها پخش می‌شود.
برای حفظ هر سرمایه‌ای باید برای آن متولی داشته باشیم اما برای حفظ آب، متولی نداریم و وزارت نیرو تقریبا کاری نمی‌تواند بکند. نیازمند یک نهاد متولی آب هستیم که وظیفه توزیع آب را به‌عهده بگیرد که به‌اصطلاح در ایران قدیم به آن میرآب می‌گفتند.
در اتخاذ برنامه‌های توسعه باید اقلیم کشور لحاظ می‌شد. اهداف کوتاه‌مدت برنامه‌های مدیریتی سبب قربانی‌کردن ظرفیت آبی کشور شد که نتیجه آن، ایجاد طرح‌های صنعتی در کم‌آب‌ترین مناطق کشور است؛ مثل ایجاد کارخانه‌های فولاد در یزد، قائن، نی‌ریز و اصفهان.
اگر متولی آب کشور داشتیم و اقتدار داشت، صنایع بزرگ را مجبور می‌کرد که از آب زیرزمینی استفاده نکنند و از آب دریا استفاده کنند. اکنون آب خلیج‌فارس به یزد رسیده اما باز هم صنایع از آن استفاده نمی‌کنند و از منابع زیرزمینی برداشت می‌کنند.
استفاده از آب دریا برای مصارف شرب، نادرست است چون هزینه تمام‌شده آن بالاست و گران است و این نوع آب را باید صنایع استفاده کنند.
آمار دقیقی از تعداد چاه‌هایی که در کشور حفاری شده، وجود ندارد. تقریبا در هر یک‌کیلومترمربع در ایران یک چاه آب حفاری‌‌شده است.

ارشدی: پروژه‌های انتقال آب کار نادرستی است
من تأثیر تغییر اقلیم در مشکل خشکسالی را حداکثر ۱۰درصد می‌دانم. کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ۵میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر دارند درحالی‌که در ایران ۹۰میلیارد مترمکعب آب داریم. یک میلیون چاه آب در کشور داریم که نصف آن مجوز دارد.
اهمیت آب از نفت برای ایران بیشتر است و حتی می‌توان گفت رانت آب در ایران از رانت نفت مهم‌تر است. گروه‌های ذی‌نفع توزیع آب در کشور بسیار قدرتمند هستند. مدیریت آب در ایران به‌شدت به‌صورت محلی انجام می‌شود و نگاه کلان وجود ندارد.
پروژه‌های انتقال آب کار نادرستی است، چون ساختارهای سرزمینی را به هم می‌زند و دستکاری در اکوسیستم یک منطقه محسوب می‌شود. اقدام کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در شیرین‌سازی آب خلیج‌فارس ضررهای بلندمدتی به اکوسیستم منطقه خواهد زد. الزامات زیست‌محیطی ایران نسبت به کشورهای عربی خلیج‌فارس بسیار سختگیرانه‌تر است.
خط اول انتقال آب طالقان ۵میلیون مترمکعب در شبانه‌روز به تهران آب می‌رساند و خط دوم ۱۵میلیون مترمکعب. این آب قبلا صرف کشاورزی و مصارف شرب جمعیت محلی طالقان می‌شده است. طبیعی است با کاهش آب طالقان، جمعیت ساکن آنجا مجبور می‌شود به تهران مهاجرت کند؛ یعنی چرخه کمبود آب را ادامه می‌دهیم.