🔻روزنامه تعادل
📍 پیش‌نیازهای بازسازی
✍️ محمدرضا بهرامن
وقتی شرایط غیرعادی مانند تجاوز به خاک ایجاد می‌شود، باید از تمامی سرمایه‌های اجتماعی خود بهره بگیریم. باید در کنار هم باشیم تا بتوانیم با سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند، به فعالیت‌های خود ادامه دهیم و از تمامی توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها استفاده کرده و با نیروی فکر و سرمایه‌هایی که داریم، کشور را به سوی یک سازندگی بزرگ سوق دهیم. همان‌طور که منابع انسانی توانمند و بخش خصوصی کشور دارای آمادگی کامل برای سازندگی است، دولت نیز باید ساختار خود را در جهت توسعه و سازندگی کشور تنظیم کند. به این منظور، قوای سه‌گانه در کنار هم تمام شرایط را مهیا کنند تا بتوانیم شرایط موجود را به شرایط مطلوب‌تری تغییر بدهیم. بخشی از بنگاه‌های اقتصادی در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آسیب‌هایی دیده‌اند که این آسیب‌ها با سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدتی که دولت همگام با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتخاذ می‌کند، می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع کند. به خاطر محدودیت‌هایی که در سیستم‌های جابه‌جایی پول داشتیم، مشکل چک‌های برگشتی ایجاد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید سیاست‌هایی اتخاذ کنند تا بازرگانان و صاحبان واحدهای تولیدی مشمول آیین‌نامه‌های چک‌های برگشتی نشوند. بخش صادرات نیازمند یک حرکت سریع است، به این جهت لازم است بروکراسی‌های دست‌وپاگیر از مسیر برداشته شود و دولت در زمینه سیاستگذاری‌ها از توانمندی‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های اقتصادی استفاده کند تا در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و اجرایی تسریع صورت گیرد. امیدواریم دولت هم امروز نگاه خود را در تصمیم‌سازی‌هایش تغییر اساسی بدهد تا بتواند پاسخگوی این شرایط باشد. قوه مقننه و قوه قضاییه نیز باید شرایط و ویژگی‌های خاص را تعریف کند. ما امروز نیازمند ورود سرمایه به کشور هستیم.

امیدواریم در مذاکراتی که در آینده می‌تواند وجود داشته باشد، بتوانیم ورود سرمایه جدید به کشور را تسهیم کنیم. اتاق بازرگانی دارای نقش اساسی در کنترل مسائل تولید است. اتاق در این ۱۲ روزه توانست مسائل را در زمان بهینه‌ای حل کند و راهکارهای لازم را ارایه بدهد. امیدواریم این نقش به نحو پررنگ‌تر در زمان سازندگی در کنار سه قوه قرار گیرد و بیش از پیش از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق‌های مشترک، انجمن‌ها و تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی استفاده شود تا بتوانیم اهداف توسعه اقتصادی را به بهترین وجه محقق کنیم. امروز زمانی نیست که به اختلافات کوچک داخلی نگاه کنیم؛ بلکه باید تمام نیرو و فکر ما صرف سازندگی بزرگ در کشور شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خطر حلقه‌های ضعیف زنجیر
✍️ جعفر خیرخواهان
اگر بهترین و کارآترین قوانین تهیه و تدوین شوند، اما نهاد قانون‌گذار مهر تصویب بر آنها نزند؛ اگر شایسته‌ترین و خلاق‌ترین نیروها آموزش ببینند و تربیت شوند، اما نهاد گزینش آنها را تایید صلاحیت نکند و اگر تیم فوتبالی با بازیکنان سرآمد، به استثنای خط دفاعی ضعیف، گرد هم آورده شوند، در هر یک از این موارد نتیجه و برآیند کلی چه خواهد بود؟ جمله قدیمی «قدرت یک زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است» را همه شنیده‌ایم یعنی قدرت یا عملکرد کلی یک سیستم، گروه یا ساختار را ضعیف‌ترین جزء آن تعیین می‌کند.

اما این مایکل کرامر بود که در سال۱۹۹۳ با نظریه و مدل O-Ring خود (به معنای حلقه لاستیکی آب‌بند) نشان داد در بسیاری از فرآیندهای سیاستگذاری، تولیدی و مدیریتی، کیفیت عملکرد تک‌تک اجزای سیستم به‌شدت به هم وابسته‌ است. ضعف حتی در یک حلقه و بخش، کل زنجیره‌ ارزش را مختل می‌کند. به بیان دیگر کیفیت و بهره‌وری و عملکرد کلی یک مجموعه یا حتی یک کشور را عضو یا عنصر با بدترین بهره‌وری تعیین می‌کند. به این ترتیب، در کشورهایی که اجزای نهادهای حکمرانی، زیرساختی، آموزشی، یا فناوری ناکامل یا ناهمسطح است، در دام توسعه‌نیافتگی گرفتار می‌شوند. حتی اگر منابع طبیعی، سرمایه فیزیکی یا استعداد بالایی دارند.

آنچه باعث اعتبار علمی و حتی نوبل اقتصادی (در سال ۲۰۱۹) برای مایکل کرامر شد چند تفاوت اساسی و نوآوری در روش او بود:

۱. فرمول‌بندی ریاضی دقیق و مدل‌سازی اقتصاد کلان: کرامر این اصل شهودی را به زبان ریاضی در قالب یک مدل صریح اقتصادی برای بازار کار و تولید در اقتصادهای در حال توسعه فرموله و ثابت کرد در فعالیت‌های با وابستگی زیاد بین مراحل، تفاوت اندک در کیفیت یک حلقه باعث تفاوت‌های بسیار بزرگ در کل خروجی می‌شود. به همین دلیل، افراد با بهره‌وری بالا تمایل دارند فقط با افراد دیگر با بهره‌وری بالا همکاری کنند؛ چون کار مشترک با افراد ضعیف باعث می‌شود، ارزش مهارت آنها از بین برود. این مدل برای نخستین‌بار نشان داد چرا ممکن است کشورهای فقیر و غنی به‌طور پایدار در سطوح بهره‌وری کاملا متفاوت باقی بمانند، حتی اگر سرمایه انسانی مشابهی داشته باشند و چرا کشورهای توسعه‌یافته نیروی انسانی قوی را جذب می‌کنند و فقرا در دور باطل می‌افتند.
۲. تشخیص اهمیت کیفیت در برابر کمیت در تولید: در بسیاری از مدل‌های کلاسیک اقتصادی، کیفیت کار افراد کمتر مورد توجه بود. اما کرامر نشان داد در پروژه‌هایی که به دقت و کیفیت بالا و هماهنگی دقیق بین اجزا نیاز است (مانند تولید دارو، برنامه‌نویسی نرم‌افزار، دیپلماسی یا امنیت و دفاع ملی)، ترکیب افراد ضعیف با افراد قوی باعث افت شدید کل کار می‌شود، چون کیفیت ضعیف یکی باعث شکست پروژه می‌شود.

۳. کاربردهای سیاسی و نهادی گسترده: مدل O-Ring کرامر الهام‌بخش بسیاری از پژوهش‌ها در حوزه‌های توسعه نهادی، سیاستگذاری عمومی، اقتصاد آموزش، طراحی تیم‌ها و زنجیره تامین جهانی شد.

۴. تلفیق استعاره تاریخی با تحلیل اقتصادی: نکته کلیدی این بود که کرامر از حادثه‌ فاجعه‌بار و ملموس شاتل چلنجر که ضعیف‌بودن حلقه کوچک لاستیکی در اتصالات موشک‌های تقویتی جامد منجر به فاجعه شد، الهام گرفت و آن را با مهارت به مدلی نظری و قابل‌تحلیل تبدیل کرد که فورا توجه محافل آکادمیک را جلب کرد.

در مورد علل توسعه‌نیافتگی ایران هم می‌توان از این نظریه برای توضیح این واقعیت استفاده کرد که با وجود منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی متخصص و بسیاری زیرساخت‌ها، ضعف‌هایی مانند چالش‌های نهادی، ناکارآمدی نظام گزینشی و آموزشی، عدم شفافیت اطلاعات و ساختارهای اداری، مانند حلقه‌های ضعیف یک زنجیر عمل می‌کنند. توسعه همه‌جانبه، از ترکیب چند عنصر خوب و قوی با تعدادی عنصر بد و ضعیف محقق نمی‌شود، بلکه پروژه‌ای «سیستمی» با زنجیره‌ای از هم‌افزایی‌ها است.

یک مثال روشن از حلقه ضعیف، مورد گزینش در نظام اداری و استخدامی ایران است. اگر نظام حکمرانی افراد را فقط بر پایه وفاداری سیاسی انتخاب کند، به احتمال زیاد برخی افراد که دانش، مهارت و تجربه پایینی دارند وارد پست‌های کلیدی می‌شوند. عملکرد ضعیف این افراد، کل زنجیره سیاستگذاری و تصمیم‌گیری را تضعیف می‌کند، حتی اگر برخی وزرا یا مدیران بسیار توانمند باشند. با بهره‌گیری از نظریه O-Ring، می‌توان نظام گزینش نیروی انسانی در ایران (به‌ویژه در نهادهای حاکمیتی، دولتی، و دانشگاهی) را به‌عنوان یک حلقه بحرانی (Critical O-Ring) تحلیل کرد که اختلال یا ناکارآمدی آن، پیامدهایی به‌مراتب فراتر از حوزه منابع انسانی دارد و کل سازوکار توسعه را تضعیف می‌کند.

اگر هدف واقعی گزینش نه الزاما گزینش شایسته‌ترین‌ها، بلکه فقط نیروهای وفادار به ایدئولوژی و نظام سیاسی باشد، در فیلترها و مصاحبه‌ها ارزیابی تنها بر پایه‌ عقیده، مذهب، التزام عملی، پوشش، سابقه خانوادگی یا امنیتی بوده و استعدادها و نخبگان با اندیشه مستقل، پرسشگر، یا فاقد سابقه «مورد تایید» حذف و کنار گذاشته شوند، نتیجه چنین استخدام‌هایی جذب نیروهای با وفاداری [احتمالا] بالا اما توان تخصصی پایین یا روحیه منفعلانه و ماندن در «منطقه امن» است و پیامدهای کلان آن احتمالا با کارآمدی پایین ادارات، دانشگاه‌ها، نظام قضایی، سیاستگذاری، آموزش، و توسعه علمی مشخص می‌شود.

چرا گزینش غلط، یک O-Ring بحرانی و سرنوشت‌ساز است؟ چون در توسعه، نیروی انسانی محور و مبنای همه چیز است. اگر گزینش اولیه افراد بر اساس معیارهای ناکارآمد انجام شود، حتی با بودجه کلان، زیرساخت قوی و قانون خوب، عملا دچار رکود، محافظه‌کاری و میان‌مایگی و بلاتکلیفی می‌شود و رقابت سالم از بین می‌رود؛ سیاستگذاری عقلانی و علمی جای خود را به سیاست‌بازی و حکمرانی با چشمان بسته می‌دهد؛ فرار مغزها و مهاجرت نخبگان شدت می‌گیرد و کل فرآیند توسعه دچار افت می‌شود. یعنی ضعیف‌بودن این حلقه (نظام گزینش)، خروجی کل سیستم توسعه‌ای را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. گزینش غیرعلمی و مبتنی بر وفاداری ایدئولوژیک، مانند O-Ring معیوبی است که حتی با بهترین اجزای دیگر، کل سیستم توسعه‌ای را به زمین می‌زند. یک حلقه ضعیف در زنجیره‌ تصمیم‌گیری یا خدمت‌رسانی می‌تواند کل کارآیی سیستم را در جهت توسعه کاهش دهد.

راهکار پیشنهادی بر پایه نظریه O-Ring عبارت است از حذف فیلترهای ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی که با تخصص و شایستگی بی‌ارتباطند؛ طراحی نظام گزینش بر پایه‌ صلاحیت حرفه‌ای، مهارت تحلیلی و کارآمدی تجربی؛ تضمین شفافیت و نظارت مستقل بر روند مصاحبه‌ها و گزینش‌ها و ساختار جذب و استخدام با الگوبرداری از نظام‌های مبتنی بر شایسته‌سالاری.

ایران عزیز ما به‌تازگی دوره‌ای بی‌سابقه از حملات دو دولت تجاوزگر به خاک خود (در ابعاد مختلف سایبری، اطلاعاتی، نفوذ در سامانه‌های امنیتی و تخریب فیزیکی) را پشت سر گذاشت و این می‌تواند فرصتی بی‌نظیر و استثنایی برای شناسایی و آشکارسازی حلقه‌های ضعیف و نقاط ضعف مدیریتی، اطلاعاتی و زیرساختی باشد. چنین رخدادهایی نقش آژیر خطر و شوک اصلاحی برای حلقه‌های ضعیف را ایفا می‌کنند و فرصتی فراهم می‎آورند تا اصلاح نهادی و مقاوم‌سازی در دستور کار قرار گیرد. چنین حملاتی می‌توانند به‌عنوان Stress test یا «آزمون تنش» عمل کنند که برای شناسایی و تقویت حلقه‌های ضعیف، ارزیابی توانایی تحمل شرایط بحرانی و افزایش آمادگی استفاده شوند و درصورتی‌که بتوانند تحلیل و ارزیابی دقیقی از شرایط موجود و نگاهی بی‌طرفانه و بدون تبعیض به عملکردها و نتایج در برابر ما قرار دهند و بازاندیشی و بازسازی واقعی در پی داشته باشند. درصورتی‌که حملات دشمنان باعث برملاشدن ضعف‌های نهادی و سیستمی شوند، می‎توانند فرصتی عالی برای اصلاح و بازسازی باشند.

سخن پایانی اینکه نظریه O-Ring کمک می‌کند بفهمیم چرا توسعه ایران در سطح میانگین خود نمره نمی‌گیرد، بلکه با پایین‌ترین نمره‌اش سنجیده می‌شود. هرگونه سیاست توسعه‌گرا باید به‌جای تمرکز بر بخش‌های موفق، حلقه‌های بحرانی را ترمیم، توانمندسازی یا جایگزین کند. این مدل به ما یادآوری می‌کند که در مدیریت اقتصاد و سیاست، کیفیت ضعیف‌ترین حلقه می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت کل سیستم باشد. تقویت تمام حلقه‌های زنجیره، ازجمله بخش‌های به‌ظاهر کم‌اهمیت، برای جلوگیری از شکست در رقابت‌ها و جنگ‌های آینده ضروری است. این مدل به‌ویژه برای کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران، پیامی حیاتی دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 چشمان موساد و سیا را کور کنید
✍️ مسعود اکبری
۱- در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده و حتی فتوای رهبر معظم انقلاب را به‌عنوان سندی شرعی و رسمی برای حرام بودن تولید سلاح هسته‌ای پیش چشم جهانیان گذاشته است، باز هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تکرار سناریوهای نخ‌نمای قدیمی ادامه می‌دهد. گزارش‌های بی‌پایه و جنجال‌آفرینی‌های سیاسی که همواره خوراک تبلیغاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و تروئیکای اروپا را فراهم کرده است.
۲- جناب آقای «اسماعیل بقائی» سخنگوی محترم وزارت امور خارجه
روز گذشته در بخشی از نشست خبری هفتگی با خبرنگاران اظهار داشت: «ما کماکان طرف موافقتنامه‌های پادمان هستیم و قرار است شیوه‌نامه جدید با آژانس تعریف کنیم، با توجه به مصوبه مجلس ببینیم که چگونه می‌توانیم همکاری‌ها را ادامه دهیم و ظرف دو هفته آینده یکی از مقامات آژانس به ایران سفر می‌کند.»
قطعا وزارت امور خارجه و مجموعه دولت، درخصوص همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بنابر قانون مصوب مجلس عمل خواهند کرد و درباره آن تردیدی نیست. اما مسئله اصلی و البته نگران‌کننده، کارنامه سیاه آژانس در موضوع هسته‌ای ایران است. این کارنامه فضاحت‌بار می‌طلبد که روند تعاملات با آژانس همراه با بیشترین احتیاط و نگاهی کاملاً بدبینانه انجام شود.
در حقیقت، آن‌چه در این میان نگران‌کننده است، نه تصمیم دولت برای همکاری با آژانس، بلکه سابقه سیاه و غیرقابل اعتماد این نهاد است؛ نهادی که به‌جای ایفای نقش بیطرفانه و فنی، بارها به ابزار جاسوسی و عملیات روانی علیه کشورمان تبدیل شده است.
تردیدی نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس اساسنامه‌اش موظف به پایش فعالیت‌های هسته‌ای کشورها در چارچوب توافقات پادمانی است. اما تجربه ایران در دو دهه اخیر، نشان می‌دهد که این پایش‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و به بستری برای جمع‌آوری اطلاعات امنیتی و علمی بدل شده‌اند.
۳- «جی کارنی» سخنگوی وقت کاخ سفید در سال ۲۰۱۲
در یک کنفرانس خبری آشکارا گفت: «ما چشم داریم و می‌توانیم برنامه ایران را زیر نظر بگیریم.» و وقتی از او پرسیده شد که منظورش از «چشم» چیست؟ پاسخ داد: «بازرسان آژانس». به‌عبارتی، کاخ سفید خود اذعان دارد که بازرسان آژانس، بازوی اطلاعاتی غرب در داخل خاک ایران هستند.
۴- در یک نمونه دیگر «جاشوا رونر» استاد دانشگاه و نویسنده وابسته به اندیشکده بروکینگز، با خرسندی از حضور بازرسان آژانس در ایران یاد کرده و گفته بود: «این حضور فرصتی طلایی برای کسب اطلاعات از دیگر حوزه‌های علمی و صنعتی ایران نیز هست.» چنین اظهار‌نظرهایی به‌وضوح نشان می‌دهد که هدف، نظارت بر غنی‌سازی اورانیوم نیست، بلکه تفتیش علمی، صنعتی و حتی دفاعی است.
۵- «رافائل گروسی» مدیرکل فعلی آژانس، از ابتدای تصدی‌اش مسیر یک‌طرفه و کاملاً سیاسی را در قبال ایران در پیش گرفته است. او بارها بدون اشاره به زرادخانه‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی و تهدیدات واقعی موجود، تمام تمرکز خود را بر روی برنامه هسته‌ای ایران قرار داده است.
تحلیلگران دیپلماتیک معتقدند که گروسی چشم به دبیرکلی سازمان ملل دوخته است و می‌داند که برای رسیدن به این هدف، باید نظر مساعد آمریکا، فرانسه، انگلیس و رژیم صهیونیستی را جلب کند. از همین روست که در اظهارنظرها و گزارش‌هایش، کوچک‌ترین انتقادی از اسرائیل دیده نمی‌شود، در حالی که حتی شایعات بی‌پایه درباره ایران، فوراً وارد گزارش‌ها و رسانه‌ها می‌شود.
۶- مرگ ناگهانی «یوکیا آمانو» مدیرکل پیشین آژانس، از نگاه بسیاری از ناظران، طبیعی نبود. آمانو گرچه گاه با فشارهای غربی همراه می‌شد، اما در موارد متعددی نیز در برابر زیاده‌خواهی‌ها مقاومت می‌کرد. احتمال «ترور بیولوژیک» او برای تسهیل راه مدیرکل شدن گروسی، سال‌هاست محل بحث رسانه‌های مستقل و نهادهای ضدجنگ است. گروسی نیز خیلی زود نشان داد که انتخاب او، برای انجام یک مأموریت خاص بوده و آن چیزی نبود جز بازطراحی آژانس به نفع آمریکا، رژیم صهیونیستی و تروئیکای اروپایی.
۷- رفتار دوگانه گروسی در قبال حملات هسته‌ای، عمق بحران بی‌طرفی در آژانس را نشان می‌دهد. زمانی که نیروگاه زاپروژیا در اوکراین هدف قرار گرفت، گروسی با صدور بیانیه‌های تند، روسیه را محکوم کرد. اما در برابر حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران و شهادت دانشمندان کشورمان، سکوت کرد و حتی اقدام جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را «قابل درک»! دانست. این دوگانگی، نشان می‌دهد که دغدغه آژانس، نه ایمنی هسته‌ای، بلکه تأمین منافع محور غربی- عبری است.
۸- یکی از نقاط تاریک و نگران‌کننده کارنامه آژانس، مشارکت غیرمستقیم در ترور دانشمندان ایرانی است. «اسکات ریتر» بازرس سابق سازمان ملل و تحلیلگر امنیتی آمریکایی، اخیراً در مصاحبه‌ای با «پرس تی‌وی» صراحتاً گروسی را مسئول خون شهدای هسته‌ای ایران دانست. به گفته او، اطلاعات حساس فنی و مکانی که از طریق بازرسی‌های آژانس به‌دست آمد، مستقیماً در عملیات ترور نخبگان ایرانی مورد استفاده قرار گرفت.
۹- افشاگری‌های جدید نشان می‌دهد که سیستم نرم‌افزاری «موزاییک» (MOSAIC) ساخت شرکت آمریکایی «پالانتیر»، سال‌هاست که در بطن عملیات نظارتی آژانس در ایران فعال است.
بر اساس گزارش پایگاه خبری «کِرِیدِل»، این نرم‌افزار جاسوسی که در دولت اوباما به‌صورت خزنده در برجام گنجانده شد، نه تنها داده‌های مربوط به بازرسی‌ها، بلکه تصاویر، اسناد، حسگرها و اطلاعات زیرساختی را به‌صورت کلان تحلیل و استخراج می‌کند. داده‌هایی که دست‌آخر در اختیار دشمنان ایران قرار می‌گیرد.
۱۰- علاوه ‌بر این، ماجرای کشف ریزتراشه در کفش یکی از بازرسان آژانس، قابل تأمل است. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، در جریان بازرسی از یکی از تأسیسات هسته‌ای، سیستم‌های کنترلی نسبت به یک شیء مشکوک هشدار دادند و پس از بررسی مشخص شد که در کفش بازرس، یک ریزتراشه جاسوسی جاسازی شده بود. اتفاقی که نه‌تنها نقض فاحش پروتکل‌های بازرسی محسوب می‌شود، بلکه گواه روشنی بر جاسوس‌سازی نهادهای غربی در قالب مأموریت‌های بین‌المللی است.
۱۱- رسانه آمریکایی «گری‌زون» اخیراً اسناد محرمانه‌ای را منتشر کرده که بر اساس آن، «نیکلاس لانگمن» جاسوس کهنه‌کار سازمان اطلاعاتی انگلیس (MI۶) به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نفوذ کرده است. به ادعای این رسانه، لانگمن در سال‌های اخیر نقش کلیدی در طراحی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران داشته و اکنون با پوشش تخصصی، در قلب آژانس فعالیت می‌کند. این اسناد، بیش از پیش مسئله سیاسی‌کاری و نفوذ سرویس‌های جاسوسی در آژانس را اثبات می‌کند.
۱۲- آن‌چه بیش از همه مشهود است، این است که آژانس از یک نهاد نظارتی فنی، به نهادی امنیتی-تبلیغاتی علیه ایران تبدیل شده است. گروسی نه تنها چشم بر زرادخانه اتمی اسرائیل بسته، بلکه با ارائه گزارش‌های ناقص، جهت‌دار و بدون مدرک مستدل، همدست غرب در فشار بر ایران شده است. به عنوان نمونه، گزارش اخیر آژانس در خرداد ماه، که ایران را بدون سند متهم به «فعالیت هسته‌ای مشکوک در دهه ۲۰۰۰» کرد، مستقیماً بهانه حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را فراهم کرد.
در سایه تجربه‌های تلخ دو دهه اخیر، اکنون دیگر برای هیچ‌کس تردیدی باقی نمانده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌جای ایفای نقش بی‌طرفانه و تخصصی، به ابزاری در خدمت پروژه‌های اطلاعاتی و فشار سیاسی غرب بدل شده است. نفوذ عناصر امنیتی، گزارش‌های مغرضانه، جاسوسی در پوشش بازرسی و انتقال اطلاعات حساس به دشمنان ملت ایران، تنها بخشی از واقعیت تاریک این نهاد است.
به موجب قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴ است، دولت مکلف است هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پادمان مبتنی بر آن، تا حصول تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران به حالت تعلیق درآورد. وقتی آژانس عملاً نقش چشمان آمریکا
و رژیم صهیونیستی را ایفا می‌کند، ایران هم باید عزم خود را جزم کرده و چشمان موساد و سیا را کور کند.

🔻روزنامه ایران
📍 چرا اقتصاد ایران از میوه بازار سرمایه بی‌بهره است؟
✍️ مهدی طحانی
بازار سرمایه ایران با بیش از ۷۰۰ شرکت فعال در ۴۰ صنعت و حضور نهادهای مالی نوین مانند انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهایی چون قراردادهای اختیار معامله، ظرفیت بزرگی برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی دارد. اما در عمل طی سال‌های اخیر، بورس نتوانسته نقش مؤثر خود را ایفا کند. بازدهی بازار از تورم عقب مانده، مشارکت مردم کاهش یافته و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد و غیرشفاف هدایت شده است.
کاربرد اصلی بورس در اقتصاد، جذب سرمایه‌های خرد برای تأمین مالی پروژه‌های مولد، افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و کاهش وابستگی دولت به منابع ناپایدار است. در کشورهای موفق، صندوق‌های پروژه‌محور (PE) و انتشار هدفمند اوراق، رشد تولید و اشتغال را رقم زده‌اند. در ایران اما، علی‌رغم صدور مجوز برای انواع صندوق‌ها، ابزارهای مؤثر برای جذب منابع مردمی در پروژه‌های مشخص اقتصادی همچنان غایبند.
دلیل اصلی این عقب‌ماندگی، انباشت نااطمینانی در اقتصاد کلان است. تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و مالی، مداخله دولت در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها و محدودیت‌های معاملاتی چون دامنه نوسان، سرمایه‌گذاران را از مشارکت فعال باز داشته است. تحریم‌ها نه تنها مانع از دسترسی شرکت‌ها به فناوری و بازار جهانی شده‌اند، بلکه فضای پیش‌بینی‌ناپذیری را بر کل محیط اقتصادی حاکم کرده‌اند که دشمن شماره‌یک سرمایه‌گذاری است.
پیش‌نیاز رونق بورس، رفع تدریجی این نااطمینانی‌هاست. بدون بازسازی فضای اعتماد، تقویت حقوق مالکیت، کاهش مداخلات دستوری و ارائه نقشه راه سیاستی، نمی‌توان انتظار داشت مردم سرمایه خود را به بازار سرمایه بسپارند.
در عین حال، بورس می‌تواند ابزار هشدار سیاستی برای دولت باشد. افت شاخص‌ها در زمان رشد نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره واقعی، و بی‌اعتمادی عمومی، نشانگر ناهماهنگی شدید سیاست‌های اقتصادی است. اگر دولت به جای کنترل مصنوعی شاخص‌ها، این پیام‌ها را جدی بگیرد، می‌تواند در اصلاح مسیرهای اشتباه موفق باشد.
برای جلب مشارکت مردم نیز باید ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری با دسترسی آسان، کارمزد پایین و معافیت‌های مالیاتی هدفمند ارائه شود. سیاست‌گذار باید مردم را از طریق بازار شفاف بورس به تولید گره بزند؛ نه اینکه با رفتارهای پرریسک بودجه‌ای و عرضه‌ بی‌برنامه سهام، اعتمادشان را مخدوش کند.
در نهایت، بورس زمانی به اقتصاد کمک می‌کند که خودش قربانی سیاست‌گذاری نشود. بدون ثبات در سیاست خارجی، شفافیت مالیاتی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت سازوکارهای حقوقی بازار، نمی‌توان انتظار نقش‌آفرینی از بورس داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 از رنجی که می‌‌بریم
✍️ عباس عبدی
پس از ارایه لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» ازسوی دولت به مجلس مطالب فراوانی در نقد آن نوشته شد. من هم یادداشتی نوشتم و گفت‌وگویی هم داشتم. واقعیت این است که هیچ نگرانی از بابت تصویب آن نداشتم. چون همه آن کارهایی که بخواهند با آن قانون انجام دهند هم‌اکنون انجام می‌دهند و هیچ نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند که دست به دامن تصویب قانون جدیدی می‌شوند. علت هم این است که راه مقابله با خلاف‌گویی قانون مجازات نیست. نه اینکه نباید خلاف‌گو را مجازات کرد، باید مجازات کرد ولی کیفر بخش کوچکی از فرآیند مقابله است. مثل پختن غذا که بدون نمک بسیار بدمزه خواهد شد ولی نمک جزو کوچکی از ضروریات خوشمزه و مطبوع شدن غذا است. نمک به تنهایی قابلیت غذا شدن ندارد. در اینجا چند پیش‌شرط و زمینه مقابله با خلاف‌گویی را مختصر می‌نویسم.
۱- اولین شرط این است که اشد مجازات خلاف‌گویی و دروغگویی را برای مقامات و نهادهای رسمی باید تعیین کرد. همان‌گونه که گفته‌اند« الناس علی دین ملوکهم.» رسانه و مردم دروغگو و خلاف‌گو به آیین ملوک خود عمل می‌کنند. بیایید یک لحظه تصور کنیم، در جامعه‌ای هستیم که مدیران و مسوولان آن دروغ و خلاف نمی‌گویند و اگر بگو‌یند بازخواست و مجازات سختی خواهند شد. خب همه مردم به آنان اعتماد خواهند داشت و اگر امثال من و شما هم خلاف بگوییم آنان فورا تصحیح می‌کنند و مردم حرف آنان را می‌پذیرند و افراد خلاف‌گو سنگ روی یخ می‌شوند.
۲- سیاست رسانه رسمی جامعه باید حقیقت‌محور باشد. یعنی رسانه رسمی نیز دروغ و خلاف نگوید و مورد اعتماد مردم باشد. روشن است که مردم مرجعیت آن رسانه را می‌پذیرند و اساسا رسانه‌های دروغگو به مرجعیت نمی‌رسند. اخبار راست آنها را هم مردم باور نمی‌کنند. به سرنوشت چوپان دروغگو دچار می‌شوند.
۳- راه‌های دسترسی به حقیقت هموار و باز باشد. در این صورت هر کس که ادعایی کند ما می‌توانیم آن را راستی‌آزمایی کنیم و حقیقت و دروغ آن را کشف کنیم.

البته این کار را همه مردم انجام نمی‌دهند، بلکه انجام این کار وظیفه حرفه‌ای ده‌ها و صدها رسانه و روزنامه‌نگار است. برای این منظور باید دسترسی به اطلاعات فراهم و شفافیت و پاسخگویی نیز حاکم باشد. اگر چنین بود دروغگویی به حداقل می‌رسد و فورا تصحیح هم می‌شود.
۴- حرفه روزنامه‌نگاری و رسانه به رسمیت شناخته شود. همان‌گونه که کسی غیر از پزشک حق طبابت ندارد و درمان نیز پروتکل‌های دقیقی دارد؛ تولید خبر نیز باید مطابق ضوابط حرفه‌ای باشد و هر کس نتواند وارد این حوزه شود. حداقل در رسانه‌های رسمی نشود.
۵- من هر خبری را که می‌بینم ابتدا منبع آن را نگاه می‌کنم این مهم‌ترین مساله است. رسانه و منابع خبری معتبر برای حفظ اعتبار خود سعی می‌کنند خلاف واقع نگویند، چون از دست دادن اعتبار بدترین مجازات یک روزنامه‌نگار و رسانه معتبر است. فرد یا رسانه دروغگو فاسق است و اخبارش اعتبار ندارد.
۶- وجود دادرسی عادلانه و منصفانه و دستگاه قضایی مستقل رکن اساسی کشف حقیقت است. دادرسی عادلانه به معنای دقیق کلمه فصل‌الخطاب است. هر گونه سوگیری دادرسی مخل حقیقت‌جویی و مروج دروغ و خلاف‌گویی است.
۷- در یک جامعه سالم رسانه‌ای، هر خبری که رسانه‌های رسمی منتشر می‌کنند به صورت پیش‌فرض درست است مگر اینکه خلافش ثابت شود و هر خبری که در فضای مجازی است به صورت پیش‌فرض نادرست است مگر اینکه درستی آن اثبات شود. اگر غیر از این بود آن جامعه ناسالم است با مجازات مساله‌ای حل نمی‌شود.
واقعیت این است که همه ما از شنیدن و مواجهه با اخبار دروغ و خلاف ‌واقع در رنج هستیم. چنین اخباری موجب بیماری‌های گوناگون فردی و اجتماعی می‌شود، ولی باعث تاسف است که بگویم که این رنج و عذاب از دروغ‌های رسمی به مراتب بیش از دروغ‌های افراد و رسانه‌های غیررسمی است. این رنج از عدم دسترسی به اطلاعات ما برای راستی‌آزمایی حقیقت از دروغ است. این رنج از دخالت‌های غیرحرفه‌ای در فعالیت رسانه‌ای است. این رنج از فقدان استقلال رسانه‌ای است. این رنج از سیاست رایج روایت‌محوری است. رنج ما از عدم شفافیت و نبودن پاسخگویی رسمی است. رنج از دروغ‌های فضای مجازی آخرین و کم‌اهمیت‌ترین آنهاست، چون خودش علت نیست، بلکه معلول این زمینه‌ها است.

🔻روزنامه شرق
📍 از دلایل ناکارآمدی سیاست‌های فرهنگی ایران
✍️ کامبیز نوروزی
توسعه اینترنت، فرهنگ‌های بومی و ملی را‌ از‌جمله در ایران به چالش کشیده است. تلقی ستیز در عرصه فرهنگ، نوعی احساس ضعف، بیم و هراس را به نمایش می‌گذارد. اما...‌
تاریخ طولانی ایران فقط یک افتخار ساده نیست، بلکه حاکی از عناصر بنیادین ریز و درشت‌ و پنهان و آشکاری است که درون جامعه ایران رسوخ کرده و در هویت ایرانی پایدار شده و آن را قدرت داده‌اند. بزرگ‌ترین واقعه سیاسی تاریخ ایران که عمیق‌ترین اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی را بر جای گذاشت، ورود اسلام با حمله اعراب به ایران است. آنچه پس از اسلام به‌عنوان یک دین تازه و استوار در ایران رخ داد، امتزاج تدریجی عوامل هویتی پیشااسلام و پسااسلام بود که منتهی به «درهم‌شدگی» آنها شد.‌ «درهم‌شدگی» از نوع اختلاط دو ماده قابل تفکیک، مثلا مخلوط مروارید و فیروزه نبوده‌ که بتوان آنها را از هم جدا کرد، بلکه امتزاجی غیر‌قابل تفکیک بوده است، مانند امتزاج شیر و شکر که نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد. در میراث فرهنگی ایران، از شعر و موسیقی تا معماری، اندیشه و آداب و رسوم مردمان، هم‌بودگی دو پایه هویتی یادشده کاملا پیداست. پس از حمله اعراب و پذیرش اسلام، ایرانیان تنها مردمانی بودند که زبان خود را حفظ کردند و توسعه دادند.‌ غنی‌ترین متون دینی، فقهی و فکری اسلامی به زبان فارسی نوشته شدند. برخی مناسک پیشااسلام به مظاهر اسلامی مزین شدند و برخی آداب و سنن و مناسک دینی از سنت‌های پیشااسلامی متأثر شدند.
بر سر سفره هفت‌سین قرآن نشست.

در عید فطر با حافظ تبریک می‌گوییم که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت/ صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.

میرزا جواد آقای ملکی‌تبریزی، فقیه و عارف معروف معاصر، در نمازهای نافله خود در قنوت بیت حافظ می‌خواند که زان پیش‌تر که عالم فانی شود خراب/ ما را ز جام باده گلگون خراب کن.

مثال‌ها به شماره نمی‌آیند.

فرهنگ ایرانی یعنی نظام فرهنگی گسترده و عمیقی که از امتزاج اسلام و میراث پیشا‌اسلامی شکل گرفته است. همین امتزاج قدرتی آفرید که ایران را در برابر بیگانه حفظ کرد. بیگانگان آمدند اما ایرانیان آنها را تسلیم خود کردند و به لباس و دین و زبان خود درآوردند. حتی در زمان سلطه بیگانگان، همیشه فارسی زبان دیوانی و ادبی بود؛ الجایتویِ مغول شد محمد خدابنده.

اغلب احکام شرعی قرن‌ها در زندگی روزمره ایرانیان رسوخ کردند و پایدار شدند و حتی به‌صورت عرف درآمدند. طی قرن‌ها، عرف زندگی حقوقی و اخلاقی ایرانیان بسیار متأثر از شرع بوده است. خیلی از مردمان بدون آنکه الزاما بدانند، به حسب عرف، مطابق یا متأثر از همان فتاوای فقها عمل می‌کرده‌اند.

در فرایند تاریخی هر دو عنصر کاملا در هم ممزوج شده و به یک چیز بدل شدند.

در نظام‌های سیاسی معاصر ایران، این امتزاج و هم‌بودگی درست فهم نشد؛ هر زمان یک بخش را بر بخش دیگر برتری دادند؛ در دوره پهلوی بخش ایرانی و در عصر جمهوری اسلامی‌ بخش اسلامی برتری داده شدند. این تفکیک یک فرهنگ بارور و درخشان و مولد را دچار دوگانگی کرد و به ضعف و نزاعی درونی کشاند. این نزاع ناحق با سیاست‌های رضاشاهی شروع شد که در برابر مظاهر فرهنگ دینی مانند چادر و مناسک عزاداری عاشورایی و اجتماعات دینی و مدارس علمیه پرچم ستیز برداشته شد. حمله نظامی به مسجد گوهرشاد این نزاع را به اوج رساند. در عصر جمهوری اسلامی نیز آنچه‌ تصور می‌شد ایرانی است و ربطی به اسلام ندارد، تضعیف می‌شد؛ نوروز خفیف شمرده شد، سیزده‌بدر به روز طبیعت تغییر کرد، فرهنگ در اموری مانند حجاب، موسیقی و‌... شکل دستوری یافت.

تعبیر «فرهنگ ایرانی-اسلامی» می‌تواند چنین تفسیر شود که جامعه ایران دو فرهنگ منفک از هم دارد که یکی ایرانی است و دیگری اسلامی که در تقابل هستند و ما باید بین آنها صلح برقرار کنیم. در مثل مناقشه نیست. جنگ‌های داخلی کشورها را از درون ضعیف و مستعد هجوم بیگانه می‌کنند. این نوع تفکیک عناصر فرهنگی، منازعه‌ای ناخواسته درون یک نظام فرهنگی یکدست و واحد می‌سازد که مستعد آسیب هجوم فرهنگ بیگانه است که باید از آن بیمناک بود و با آن ستیز کرد‌. نزاع درونی فرهنگ که رضاشاه پایه گذاشت و تضعیف فرهنگ ایران و کاهش قدرت رقابتش با سایر فرهنگ‌های جهان را به دنبال داشت، تا امروز ادامه یافته و منتهی به بیم و هراس فرهنگی در برابر بیگانه شده است.‌

نظم حقوق فرهنگی ایران براساس چنین تقابلی تعریف شده است. تعبیر «فرهنگ ایرانی» بیانگر یک نظام فرهنگی منهای اسلام نیست، بلکه بیانگر حقیقت جوهری فرهنگی است که در آن دو عنصر مهم و‌ انکارنشدنی که یکی‌ از آنها اسلام است، درهم‌تنیده و یکی شده‌اند. قوانین و مقررات اگر منطبق با واقعیت نباشند، موفق نخواهند بود. از دلایل عدم توفیق قوانین و مقررات حوزه فرهنگ در ایران، غلبه نگاه تفکیکی در حوزه نظام حقوقی فرهنگ است که با حقیقت هویت فرهنگ ایرانی ناسازگار است. در طول تاریخ، فرهنگ ایرانی چنان قوتی داشته ‌که همواره خود را محفوظ داشته و با حفظ اصول، خود را با زمانه سازگار کرده است.

این قدرت در جهان اینترنتی‌شده هم همچنان می‌تواند باقی بماند؛ شرطش آن است که در سیاست‌های فرهنگی و قانون‌گذاری فرهنگی دیدگاه تفکیک تقابلی فرهنگ کشور جای خود را به حقیقت این فرهنگ بدهد که در آن عناصر مشکله فرهنگ ایران‌ که اسلام بخش مهمی از آن است، ممزوج و غیرقابل انشقاق و تفکیک‌ هستند و یکی شده‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مسائل اساسی سال‌های آینده
✍️ هادی حق‌شناس
واقعیت ناترازی در برق و گاز ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در سنوات گذشته است و بخش نفت و گاز ما نیروگاه تجهیزاتی باید نصب بشود که نیاز به تامین از خارج از کشور دارد و این ناترازی‌ها هم موضوعی نیست که در یکسال و دو سال و چند سال گذشته ایجاد شده باشد. از طرف دیگر نصب نیروگاه برای جبران ناترازی‌ها هم در طی یکسال و دو سال نخواهد بود. به خاطر اینکه فاصله ناترازی‌ها معنادار است. وقتی که کل کشور با ناترازی برق مواجه است، کشوری به وسعت ایران، بیانگر این موضوع است که شکاف بین تولید و مصرف برق زیاد است.
بنابراین دو واقعیت روبه‌روی ماست؛ یک واقعیت اینکه، با توجه به تحریم‌های ظالمانه و از طرف دیگر شکاف بین تولید و مصرف که هر سال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، باید یک فکر اساسی کرد. هر فکری باید انجام بشود، باید منجر به تولید برق بشود. تولید برق هم طی یکسال و دو سال منجر به پر شدن این شکاف تولید و مصرف نخواهد شد. مگر اینکه دولت از کشورهای همسایه برق وارد کند که آن یک داستان جداگانه‌ای دارد. نکته دوم، بحث آب است. بالاخره در دنیا این اتفاق افتاده و در ایران هم دیر یا زود باید این اتفاق می‌افتاد و آن اینکه بالاخره باید از تصفیه آب در خزر و خلیج فارس استفاده کرد و اصطلاحا آب را شیرین کرد. بالاخره مصرف آب در ایران در طی سنوات گذشته، تقریبا سه درصد صنعت، حدود هفت درصد شرب و حدود ۹۰ درصد کشاورزی بوده است. لذا در کوتاه‌مدت اگر دولت برخی از محصولاتی که آب‌بر هستند، و اصطلاحا آب زیادی در تولید آن استفاده می‌شود مثل هندوانه را طبیعی است که دولت باید تصمیم بگیرد این گونه محصولات محدود بشود. یا برخی از استان‌های کشور که تعدادشان الان به ۱۸ استان و برخی از آمارها حکایت از ۲۰ استان دارد که برنج می‌کارند و برنج یک محصول غرقآبی است. وقتی که کمبود آب و برق در حال تولید مسائل اجتماعی و امنیتی است، باید تجدیدنظری در تولید محصولات کشاورزی آب‌بر بشود. چون ۹۰ درصد آب ایران در بخش کشاورزی آن هم از نوع غرقآبی است لذا در آنجا باید فکر اساسی شود. شاید بتوان این گزاره را مطرح کرد به جای اینکه آب مجازی صادر کنیم و جای آن برق وارد کنیم، بهتر است که نه آب مجازی صادر کنیم و نه برق وارد کنیم. اینها نیاز به یک تصمیم راهبردی دارد. تصور می‌کنم فشاری که امسال تابستان هم به دستگاه‌های اجرایی آمده و هم به مردم در همه ایران، بالاجبار منجر به این خواهد شد که هم در بخش کشاورزی یک تجدیدنظری در تولید محصولات کشاورزی آب‌بر بشود و هم در ساخت و نصب نیروگاه‌های گازی و همچنین تولید گاز یک فکر اساسی بشود. اگر به هر دلیلی در این دو حوزه کاری انجام نشود، طبیعی است که مسائل معیشتی یا مسائل آب و برق به‌راحتی تبدیل به مسائل اجتماعی و مسائل حاشیه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی خواهد شد. به مسئولان مربوطه گفته‌ام اگر قرار است تهران تعطیل بشود آنگاه باید سهمیه برق مسافران را هم به گیلان بدهند.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 سهم صنایع دریایی در بورس
✍️ فیروز اسماعیلی‌نژاد
«بورس» یک پدیده مدرن جهانی است که بازار آن، جزو بازارهای مهم و تعیین کننده است. بر میزان رشد و توسعه تاثیر مستقیم دارد و گاهی تعیین کننده فراز و فرود همه بازارها می شود.
«بورس» از قواعد علمی و منطقی اقتصادی پیروی می کند و فرمول های مشخصی برای سنجش دارد؛ البته به شرطی که بازار بورس، واقعا همان بازار بورسی باشد که در کتاب های دانشگاهی درباره آن می نویسند و می گویند. اما «بورس ایران» انگار آن بورس معروف دانشگاهی نیست و از قواعد خودش پیروی می کند. قواعدی که دقیقا نمی توان گفت چیست. در این مسیر، «بورس صنایع دریایی» حال و روز دیگر و بدتری دارند و تقریبا به حساب نمی آیند!
سهم صنایع دریایی آن گونه که باید در بازار بورس ایران چشمگیر نیست. این باگ اقتصادی به طور حتم دلایل متعددی دارد؛ اما مهمترین دلیل از نظرگاه ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد این است که بخش خصوصی قادر به رقابت با بخش دولتی نیست و نمی تواند در بازار سرمایه با بخش دولتی مقابله و رقابت کند. به همین دلیل، ورود نمی کند. معادله یک طرفه است و فرصت عرض اندام به بخش خصوصی نمی دهد. راه کار هم همان است که بارها گفته شده: بخش دولتی باید دست از اقتصاد بکشد. صنایع بزرگ دولتی باید خصوصی شوند و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی عمل شود. این گونه، تبادل اطلاعات در بازار معنا پیدا می کند، شرکت ها همه در یک رقابت سالم وارد بازار بورس می شوند و سرمایه گذار هم با مطالعه و بررسی، سهام می خرد و در بازار به خرید و فروش سهم مبادرت می کند.
این شرکت های بندری هستند که در حوزه بنادر و کشتیرانی در بازار فعالیت می کنند که نمونه آن، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی و هلدینگ کشتیرانی دریای خزر است و یا مثل خدمات بندری سینا یا شرکت تایدواتر خاورمیانه، اما همه این ها سهم بسیار کمی از بازار بورس را به خود اختصاص می دهند و سهم بسیار کم و انگشت شماری دارند؛ دلیل آن هم این است که این ها در انحصار دولت هستند و هنوز بخش خصوصی نتوانسته وارد بازار شود.به طور کلی، سهم صنایع دریایی آن گونه که انتظار می رود در بازار بورس ایران چشمگیر نیست و ممکن است دلایل متعدد داشته باشد؛ اما مهمترین دلیل این است که بخش خصوصی قادر به رقابت با بخش دولتی نیست و نمی تواند در بازار سرمایه با بخش دولتی مقابله و رقابت کند. به همین دلیل، ورود نمی کند. معادله یک طرفه است و فرصت عرض اندام به بخش خصوصی نمی دهد. راه کار هم همان است که بارها گفته شده: بخش دولتی باید دست از اقتصاد بکشد. صنایع بزرگ دولتی باید خصوصی شوند و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی عمل شود. این گونه، تبادل اطلاعات در بازار معنا پیدا می کند، شرکت ها همه در یک رقابت سالم وارد بازار بورس می شوند و سرمایه گذار هم با مطالعه و بررسی، سهام می خرد و در بازار به خرید و فروش سهم مبادرت می کند.