🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رانت در بازار امتیاز صادراتی
درحالی‌که سیاستگذاران با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد و متوسط و تسهیل بازگشت ارز، از طرح «امتیاز صادراتی» رونمایی کردند، کارشناسان نسبت به مخاطرات ناشی از اجرای غیرشفاف آن هشدار می‌دهند. این طرح که قرار است از طریق یک بازار معاملاتی ثانویه عملیاتی شود، امتیازات قابل خرید و فروش را در اختیار برخی صادرکنندگان قرار می‌دهد؛ این امتیاز، فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی است، اما تعیین مشمولان و نحوه تخصیص امتیازها به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده که همین موضوع نگرانی‌ها را درباره امکان بروز رفتارهای سلیقه‌ای، رانت ارزی و امضاهای طلایی افزایش داده است. با وجود آنکه هدف اصلی طرح، کمک به صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی و اتصال سیاست‌های ارزی و تجاری عنوان شده، اما این سیاست بستری را به وجود می‌آورد که می‌تواند زمینه لازم را برای بهره‌برداری از رانت ارزی فراهم آورد. کارشناسان معتقدند در صورت فقدان شفافیت و عدالت در اجرا، این سیاست می‌تواند به جای ابزار حمایتی، به بستری برای بی‌عدالتی و ناکارآمدی اقتصادی بدل شود.
دولت در اقدامی جدید برای حمایت از صادرکنندگان خرد و متوسط، از طرح «امتیاز صادراتی» رونمایی کرد. این طرح که با هدف تسهیل تجارت و حمایت از بازگشت ارز حاصل از صادرات تدوین شده است، قرار است در قالب بازار معاملاتی ثانویه، به صادرکنندگان مشمول، امتیازهای متفاوتی اعطا کند. به عقیده کارشناسان موفقیت طرح «امتیاز صادراتی» در گرو شفافیت کامل اجرا، حذف امکان اعمال سلیقه و نظارت دقیق بر عملکرد بازار ثانویه است. در غیر این صورت، ممکن است این راهکار حمایتی به معضلی جدید اقتصادی تبدیل شود و گرهی دیگر بر مشکلات تجاری کشور بیفزاید.

«امتیاز صادراتی»، کلیدواژه‌ای است که به تازگی به ادبیات کارشناسی حوزه صادرات اضافه شده است. ماجرا این است که دولت با هدف حمایت از صادرات و تقویت انگیزه صادرکنندگان خرد و متوسط، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴، تصمیم به اجرای طرح جدیدی گرفته است. آنگونه که مقامات ارشد بانک مرکزی می‌گویند، سیاستگذار ارزی مدتی است که در حال تدارک راه‌اندازی بازار معاملات امتیاز صادراتی است.

محمدرضا فرزین،‌ رئیس کل بانک مرکزی هم خردادماه امسال، هدف از طراحی این ابزار را نزدیکی هرچه بیشتر سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری اعلام کرده بود. به گفته او، تشخیص بنگاه‌های دارای شرایط استفاده از این ابزار، بر عهده وزارت صمت است و این وزارتخانه بر اساس سیاست‌های تجاری خود، بنگاه‌های واجد شرایط را به بانک مرکزی معرفی خواهد کرد. آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده،‌ این بنگاه‌ها در یک بازار ثانویه می‌توانند با هم رقابت و نسبت به خرید و فروش امتیاز صادراتی اقدام کنند؛ ضمن اینکه بازار معاملات امتیاز صادراتی نیز به حل مشکلات مربوط به بازگشت ارز و افزایش انگیزه بازگشت آن از سوی این دسته از صادرکنندگان کمک خواهد کرد.
امتیاز صادراتی چیست؟
امتیاز صادراتی ارز، به معنای حقی است که صادرکنندگان در قبال صادرات کالا و خدمات خود به‌دست می‌آورند و می‌توانند آن را در بازار ارز معامله کنند. این امتیاز در واقع سهمی از ارز حاصل از صادرات است که به صادرکننده تعلق می‌گیرد و او می‌تواند آن را در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش برساند یا برای مصارف دیگر خود استفاده کند. به عبارت دیگر، این امتیاز به صادرکنندگان این امکان را می‌دهد که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به جای نگهداری، به سایر متقاضیان ارز بفروشند و از این طریق، منابع ارزی بیشتری برای تامین نیازهای وارداتی کشور فراهم شود.

تشکیل کارگروه تعیین سازوکار طرح «امتیاز صادراتی»
آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند،‌ تالار معاملات امتیاز صادراتی، تالاری است که جهت کشف قیمت امتیاز صادراتی برای صادرات غیرنفتی و خرد کاربرد دارد و فعالیت در آن، می‌تواند هم از طریق بانک و هم از طریق صادرکننده انجام شود؛ اما به اعتقاد آنها، حالتی که انتقال ارز توسط بانک انجام شود، مطمئن‌تر است، هر چند در حالت دوم نیز، انتقال ارز می‌تواند با توافق طرفین و از سوی صادرکننده انجام شود.

بر این اساس،‌ بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و سازمان توسعه تجارت (به نمایندگی از وزارت صمت) کارگروهی را تشکیل داده‌اند تا سازوکاری برای خرید و فروش امتیاز صادراتی فراهم کنند. مطابق با آیین‌نامه امتیاز صادراتی که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار دنیای اقتصاد قرار گرفته،‌ بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تسویه ریالی ارز واگذار شده صادرکنندگان موضوع این آیین‌نامه به مرکز مبادله ارز و طلا اقدام کند. همچنین این بانک باید حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تخصیص ارز ثبت‌سفارشی که ملزم به خرید امتیاز صادراتی شده است و پیش از درخواست تخصیص ارز امتیاز صادراتی لازم را خریداری و ابطال کرده است، اقدام کند. البته تا اینجای کار، بسترهای متفاوتی برای مبادله این امتیاز میان بازیگران در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین آنها، مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. در آیین‌نامه به صراحت ذکر شده که بازار صادراتی همان بازاری است که قیمت گواهی امتیاز صادراتی بر اساس عرضه و تقاضای دارندگان این گواهی در آن، به صورت رقابتی تعیین می‌شود.

حالا سازمان توسعه تجارت که یکی از وظایف و رسالت‌هایش حمایت و تشویق صادرات است به این نتیجه رسیده که بخشی از کالاهای صادراتی نیازمند تشویق بوده و یکی از سازوکارهای عملیاتی، ارزش بخشیدن به امتیاز صادراتی است. بر این اساس سازمان توسعه تجارت ایران تلاش دارد تا بخشی از اختیارات تجاری خود را با اجرایی کردن امتیاز صادراتی بازگرداند و با این مکانیسم، موضوع تجارت را از سیاست‌های ارزی جدا کند. به اعتقاد این سازمان، امتیاز صادراتی ربطی به نرخ ارز صادراتی که در فرآیند رفع تعهد ارزی به کار گرفته می‌شود، ندارد و این یک امتیاز یا مشوق در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و می‌تواند به کالای حائز شرایط اختصاص یابد.

وظایف کارگروه چیست؟
از سوی دیگر، تعیین مصادیق کالاهای صادراتی مشمول دریافت گواهی امتیاز صادراتی، تدوین سازوکار و قواعد بازار امتیاز صادراتی، تعیین کالاهای وارداتی ملزم به خرید امتیاز صادراتی، تعیین متولی نگارش دستورالعمل بازارگردانی امتیاز صادراتی، مدیریت و ایجاد توازن در بازار امتیاز صادراتی با سیاستگذاری عرضه امتیاز تولیدی و تقاضای امتیاز درخواستی از طریق تعیین امتیازها از جمله وظایف این کارگروه تعیین شده است.

آنگونه که هیات وزیران تصویب کرده، کارگروه موظف است نهایت تا ۲۱ مردادماه سال جاری (دو ماه از زمان تصویب آیین‌نامه که ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ بوده است)، فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مدنظر و قواعد و دستورالعمل‌های مربوطه را تعیین و به صورت عمومی ابلاغ کند؛ ضمن اینکه نهایتا تا دو ماه پس از راه‌اندازی بازار امتیاز صادراتی، با توجه به تجربه اجرایی، ضوابط اعطا و اخذ امتیاز، فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی و قواعد بازار و دستورالعمل‌های بازارگردانی را تعدیل کند. البته تاکید دولت بر این است که به منظور حفظ ثبات و ایجاد امکان برنامه‌ریزی برای ذی‌نفعان، کارگروه در بازه‌هایی کوتاه‌تر از شش ماه، امکان تغییر فهرست کالاها و ضوابط و دستورالعمل‌های بازار امتیاز صادراتی و هیچ‌گونه تعدیل دیگری در قواعد این بازار را مگر در صورت تغییر تعرفه‌های سالانه و مطابق با نگاشت رسمی تعرفه‌های قدیمی به جدید را نداشته باشد.

حالا اولین جلسه کارگروه امتیاز صادراتی برگزار شده و قرار است کارگروه، کالاهای صادراتی را آنالیز کرده و به آن دسته از کالاهایی که مزیت‌های بیشتری برای صادرات دارند، امتیاز بالاتری بدهد که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در وهله اول، مشمولان بند دو آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عمدتا کالاهای کشاورزی و آن دسته از اقلام صنعتی هستند که در مواد اولیه تولید آنها، از انرژی ارزان یا ارز دولتی استفاده نشده، امتیاز صادراتی خواهند گرفت؛ چراکه رفع تعهد ارزی آنها هم اکنون در مرکز مبادله ارز و طلا، با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد صورت می‌گیرد و امکان ایفای تعهدات با شرایط تعیین‌شده در مرکز مبادله را ندارند.

در نهایت،‌ سازمان توسعه تجارت باید لیست کالاها را احصا و میزان امتیاز را تعیین کند تا در نهایت، این امتیازهای صادراتی در مقابل یکسری از کالاهای وارداتی که عمدتا اقلامی همچون موبایل، تبلت، قطعات یدکی و مواردی از این دست هستند قرار گیرد؛ به نحوی که این واردکنندگان، ارز خود را از مرکز مبادله دریافت می‌کنند و باید امتیاز صادراتی را در زمان ثبت‌سفارش کالاهای خود به وزارت صمت ارائه دهند تا بتوانند به مرحله بعدی کار واردات که تخصیص و تامین ارز است، راه یابند. اما آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از شکل‌گیری امضاهای طلایی برای تعیین این امتیازها و همچنین رفع نکات منفی حاشیه‌ای است که ممکن است پیرامون آن شکل بگیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تورم معیشتی
در تیرماه ۱۴۰۴، تورم معیشتی به دنبال افزایش چشمگیر قیمت نان، مسکن و گوشت با عبور تورم نقطه به نقطه از ۴۱ درصد، فشار جدی بر سفره خانوارها به ویژه دهک‌های پایین وارد کرده است.
در تیرماه ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با نشانه‌هایی از موج جدید تورمی مواجه شده است. مطابق داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه به ۵/۳‌درصد رسید و برای سومین‌بار در چهار ماه نخست سال، از سطح ۳‌درصد فراتر رفت. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از ۱۹ماه بار دیگر از مرز ۴۰‌درصد عبور کرده و به ۲/‏‏۴۱‌درصد رسیده است. این روند صعودی در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش قیمت در اقلامی چون نان، اجاره مسکن، گوشت، روغن و میوه به شکل متمرکز و همزمان رخ داده و ساختار تورم را به ‌سمت تورم معیشتی سوق داده است؛ تورمی که مستقیم‌ترین اثر را بر سفره خانوار دارد و بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند.

مساله ‌محوری این است که کانون‌های تورم تیرماه و ۶‌ماهه نخست سال به‌وضوح تغییر کرده‌اند و برخلاف دوره‌هایی که تورم بیشتر ناشی از کالاهای بادوام بود، اکنون کالاهای اساسی و ضروری بیشترین نقش را ایفا می‌کنند. محاسبات انجام ‌شده نشان می‌دهد تنها سه گروه نان، مسکن و گوشت بیش از ۶۳‌درصد از تورم ماهانه تیرماه را شکل داده‌اند؛ در حالی که پنج گروه اصلی نان، مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل و میوه نیز نزدیک به ۶۵‌درصد از تورم ۶‌ماهه گذشته را توضیح می‌دهند.

این تمرکز تورم در اقلام حیاتی، نشانه‌ای از ناتوانی در مهار فشار بر معیشت مردم است. افزون بر این، روند افزایشی تورم نقطه‌به‌نقطه اگر ادامه یابد، می‌تواند تورم را تا پایان سال به محدوده ۵۵‌درصد برساند و زمینه‌ساز پنجمین شوک تورمی طی هفت سال گذشته شود.

تورم ماهانه
طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۴ با رشد ۲/‏‏۰ واحد‌درصدی نسبت به خرداد به ۵/‏‏۳‌درصد رسید. این سومین ماه از چهار ماه ابتدایی سال جاری است که تورم ماهانه بالاتر از ۳‌درصد به ثبت می‌رسد. بر این اساس، میانگین تورم ماهانه در این دوره به ۴/‏‏۳‌درصد رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل ۶/‏‏۲‌درصد بود. این افزایش قابل‌ توجه، نشانه‌ای روشن از تشدید روند تورمی در سال جاری است.

نکته مهم آن است که اگر چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ را که تحت‌تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با جهش قیمتی مواجه شد کنار بگذاریم، میانگین تورم ماهانه سال جاری در ۴ماه ابتدایی از سال ۱۳۹۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این مساله گواهی دیگر بر وخامت وضعیت تورمی در سال ۱۴۰۴ است.

در میان گروه‌های کالایی، نان و غلات با ثبت تورم ماهانه ۲/‏‏۱۶درصدی، بالاترین افزایش قیمت را در تیرماه تجربه کردند. این رقم، پس از رکورد ۱/‏‏۱۹‌درصدی خرداد ۱۴۰۱ (که آن‌ هم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود)، بالاترین نرخ تورم ماهانه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ محسوب می‌شود.

بررسی روند قیمت نان نشان می‌دهد که از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون، این گروه کالایی به‌طور متوسط ماهانه ۸‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و در مجموع طی ۶ماه اخیر حدود ۵۰‌درصد رشد قیمتی داشته است. چنین افزایشی در کالای اساسی و پرمصرفی چون نان، فشار قابل‌توجهی به معیشت خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند.

روغن خوراکی با ثبت تورم ماهانه ۳/‏‏۷‌درصدی در تیرماه، در رتبه دوم افزایش قیمت قرار دارد. این گروه نیز طی ۶‌ماهه منتهی به تیرماه، به‌طور متوسط ماهانه ۳/‏‏۴‌درصد رشد قیمت را تجربه کرده که به معنای افزایش حدود ۲۶‌درصدی قیمت روغن طی این دوره زمانی است.

رفتار قیمتی گروه‌هایی مانند نان و روغن که تا پیش از این مشمول ارز دولتی بودند، حاکی از آن است که دولت چهاردهم در حال اجرای نوعی تعدیل تدریجی قیمت‌ها بدون اعلام رسمی سیاست جدید ارزی است. به نظر می‌رسد این مسیر به‌صورت چراغ خاموش در حال طی شدن است و نمود آن در افزایش قیمت کالاهای حیاتی سبد خانوار، به‌ویژه اقلام خوراکی قابل مشاهده است.
بازیگران اصلی تورم تیرماه
بررسی جزئیات ترکیب تورم ماهانه تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نان به‌تنهایی مهم‌ترین عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در این ماه بوده است. محاسبات «جهان‌صنعت‌نیوز» برپایه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که ۱/‏‏۱واحد‌درصد از تورم ۵/‏‏۳‌درصدی تیرماه مستقیما ناشی از رشد قیمت نان است؛ به‌عبارتی، نان سهمی معادل ۳۵‌درصد از تورم ماهانه تیر را به خود اختصاص داده است. این میزان سهم، نشان‌دهنده اثرگذاری بسیار بالای این کالای اساسی بر فشارهای تورمی اخیر است.

در رتبه دوم، هزینه‌های مربوط به مسکن و به طور مشخص اجاره خانه قرار دارد. این گروه با سهم ۸/‏‏۰واحد‌درصدی از تورم ماهانه، معادل ۲/‏‏۲۲‌درصد از کل تورم تیرماه را تشکیل داده است. رشد مداوم اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که بازار مسکن همچنان یکی از کانون‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران باقی مانده است.

سومین عامل اثرگذار، افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ بوده که با سهم ۳/‏‏۰واحددرصدی، حدود ۱۰‌درصد از تورم ماهانه تیر را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که قیمت گوشت قرمز و مرغ در ماه‌های گذشته نسبتا باثبات‌تر بود اما به نظر می‌رسد روند صعودی جدیدی آغاز شده است.

در مجموع، ۲/‏‏۲واحد‌درصد از تورم ۵/‏‏۳‌درصدی تیرماه معادل بیش از ۶۳‌درصد تنها ناشی از افزایش قیمت در سه گروه نان، مسکن و گوشت قرمز و مرغ بوده است. این ترکیب نه‌تنها نشان‌دهنده تمرکز تورم در اقلام پرمصرف و ضروری خانوار است، بلکه از ماهیت «تورم معیشتی» تیرماه حکایت دارد؛ تورمی که مستقیما بر سفره مردم فشار وارد می‌کند.

بازگشت تورم به محدوده هشدار
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۲/‏‏۴۱‌درصد رسید که نسبت به خردادماه ۸/‏‏۱واحد‌درصد افزایش داشته است. این نخستین‌بار در ۱۹ماه گذشته است که تورم نقطه‌ای بار دیگر به بالای ۴۰‌درصد بازمی‌گردد. روندی که نشانه‌ای از تشدید فشارهای تورمی در نیمه دوم سال گذشته و تداوم آن در سال جاری است.

بررسی روندهای آماری نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای پس از ثبت نرخ ۹/‏‏۳۰‌درصدی در فروردین ۱۴۰۳ مجددا وارد مسیر صعودی شد و اکنون به سطحی بازگشته است که نگرانی‌ها نسبت به تثبیت تورم بالا را تقویت می‌کند.

بررسی جزئیات ترکیب تورم نقطه‌به‌نقطه حاکی از آن است که گروه «نان و غلات» با ثبت تورم نقطه‌ای ۸۲درصدی، بیشترین سهم را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. این در حالی است که فقط در تیرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه نان بیش از ۲۴واحد‌درصد افزایش یافت. موضوعی که از جهش ناگهانی قیمت این کالای اساسی حکایت دارد.

پس از نان، گروه نوشیدنی‌ها با ۶۴‌درصد و سبزیجات و حبوبات با ۵۵‌درصد تورم نقطه‌ای، در رتبه‌های دوم و سوم افزایش قیمت قرار دارند. این سه گروه همگی از اقلام پرمصرف غذایی خانوار به‌شمار می‌روند و رشد شدید قیمت آنها، بیانگر افزایش فشار هزینه‌ای به سبد معیشتی مردم است.

در سوی دیگر، گوشت قرمز با ثبت تورم نقطه‌ای ۲۳درصدی، کمترین نرخ تورم را در میان گروه‌های عمده مصرفی داشته است. پس از آن، گروه ارتباطات با ۲۵‌درصد و حمل‌ونقل با ۳۳‌درصد در جایگاه‌های بعدی کمترین نرخ رشد قیمت قرار دارند.

روند فعلی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر از کنترل خارج شده و در حال بازگشت به سطوح بحرانی است. جهش قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه نان، می‌تواند نه‌تنها معیشت خانوارها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد، بلکه چشم‌انداز مهار تورم را نیز با ابهام مواجه کند. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های کنترلی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی دوچندان می‌شود.

نکته نگران‌کننده این است که در ۶ ماه منتهی به تیرماه امسال، تورم نقطه‌به‌نقطه به طور میانگین ماهانه ۶/‏‏۱واحد‌درصد افزایش یافته است. در صورتی که این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، تورم تا پایان امسال به محدوده ۵۵‌درصد خواهد رسید تا پنجمین شوک تورمی در ۷ سال گذشته شکل گرفته باشد.
ریشه‌های موج جدید تورمی
اگر دوره ۶‌ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ را به‌عنوان موج جدید تورمی در نظر بگیریم، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که پنج گروه اصلی کالایی و خدماتی، بیشترین نقش را در شکل‌گیری این موج ایفا کرده‌اند. این پنج گروه، در مجموع حدود ۶۵‌درصد از تورم این دوره را به خود اختصاص داده‌اند و بنابراین می‌توان آنها را ریشه‌های اصلی جهش اخیر قیمت‌ها دانست.

مسکن (اجاره‌بها) با سهم ۴/‏‏۲۳‌درصد: بیشترین اثرگذاری در این موج تورمی مربوط به گروه مسکن و به‌ویژه اجاره‌بهاست. حدود یک‌چهارم از تورم ۶ماهه اخیر ناشی از افزایش هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن بوده است.

نان و غلات با سهم ۱۵‌درصد: در جایگاه دوم، نان و غلات قرار دارند که نقش ۱۵‌درصدی در تورم این دوره ایفا کرده‌اند. این گروه از ابتدای سال جاری، شاهد جهش‌های پی‌درپی قیمتی بوده و رشد ماهانه مداوم آن، فشار قابل‌توجهی بر معیشت اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. بهداشت و درمان با سهم ۱۰‌درصد : گروه بهداشت و درمان نیز با سهم ۱۰‌درصدی از تورم ۶‌ماهه، در رتبه سوم قرار دارد. افزایش هزینه‌های دارو، خدمات درمانی، تجهیزات پزشکی و تعرفه‌های درمانی از جمله عوامل موثر در این روند بوده‌اند و نشان‌دهنده افزایش بار مالی درمان بر دوش خانوارهاست.

حمل‌ونقل (شامل خودرو و خدمات جابه‌جایی) با سهم ۶/‏‏۸‌درصد: چهارمین عامل مهم، گروه حمل‌ونقل است که شامل رشد قیمت خودرو، هزینه نگهداری خودرو و خدمات جابه‌جایی شهری می‌شود. با سهم ۶/‏‏۸درصدی، این گروه هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا نقش‌آفرینی کرده و در گسترش فشارهای تورمی موثر بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قطعه‌سازان در گرداب کسری نقدینگی
گمرک ایران ابتدای امسال گزارشی از میزان تجارت خارجی کشور در سال گذشته منتشر کرد که در این گزارش میزان واردات قطعات منفصله خودرو در سال گذشته رقمی به ارزش یک میلیارد و ۵۳ میلیون دلار اعلام شده که از نظر ارزش در رتبه هشتم لیست واردات عنوان شده است. بر اساس این گزارش، بیشترین میزان واردات اجزا و قطعات خودرو از مبدا کشور‌های چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده که به ترتیب ۷۰ درصد، ۱۴ درصد و ۶ درصد از ارزش کل اجزا و قطعات خودرو وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که پیش‌بینی دقیق میزان واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۴ به دلیل وابستگی به سیاست‌های کلان اقتصادی، ارزی و دولتی، دشوار بوده و تاکنون رقم دقیقی اعلام نشده است، با این وجود شواهد حاکی از آن است که با افزایش بودجه ارزی اختصاص یافته به واردات خودرو از سوی دولت (از یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴)، احتمال افزایش واردات قطعات و خودروهای وارداتی برای امسال وجود دارد، البته این امر با تغییراتی در حقوق ورودی و نرخ ارز و همچنین نگاه درآمدزایی دولت از این واردات همراه خواهد بود. کارشناسان این حوزه بر این باورند که تداوم وابستگی به واردات قطعات منفصله بدون دستیابی به اهداف انتقال فناوری، عدم ‌تحقق وعده‌های افزایش واردات خودرو و فشار ارزی ناشی از این رویکرد، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های صنعت خودرو است.

قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را زمین‌گیر می‌کند
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌‌سازان خودروی کشور با هشدار نسبت به شرایط بحرانی صنعت قطعه‌سازی کشور به «اعتماد» می‌گوید: وضعیت این صنعت در حال حاضر بسیار وخیم است و اصلی‌ترین عامل آن، تداوم سیاست‌های اشتباه دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. این مداخله‌ها نه‌تنها زیان سنگینی به تولیدکننده وارد می‌کند، بلکه باعث توقف فعالیت بسیاری از واحدها و تعدیل نیرو شده است.
دولت از جبران زیان خودداری می‌کند
به گفته نجفی‌منش، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت در صورتی که قیمت‌گذاری می‌کند، موظف است زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند. اما متاسفانه تاکنون حتی یک ریال بابت این خسارات پرداخت نکرده است. در نتیجه اکنون دو خودروساز بزرگ کشور با زیانی بین ۲۰۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مواجه هستند.
دپوی ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در منازل
رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو ادامه می‌دهد: اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد، طی مدت اخیر به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این یعنی خودروسازها، خودرو را با زیان تحویل می‌دهند؛ گویی هنگام تحویل خودرو، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هم در داشبورد آن می‌گذارند و تقدیم مشتری می‌کنند. نجفی‌منش با اشاره به پدیده دلالی در بازار خودرو تاکید می‌کند: سیاست‌های اشتباه باعث می‌شود که بخش قابل ‌توجهی از مردم صرفا برای سوداگری به خرید خودرو اقدام کنند. برآورد ما این است که حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو، بدون استفاده، در منازل دپو شده‌اند. دلیل این ادعا آن است که بسیاری از این خودروها حتی برای سرویس اولیه سه ‌ماهه نیز مراجعه نکرده‌اند.
بحران از شعارهای پوپولیستی سال ۱۳۹۱آغاز شد
وی توضیح می‌دهد: در سال ۱۳۹۰، دولت دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو نداشت. اما از سال ۱۳۹۱ و با مطرح شدن شعارهایی مثل «پراید کیلویی چند؟»، شورای رقابت وارد ماجرا می‌شود. از همان زمان، زیاندهی صنعت خودرو آغاز شد و حتی فرمول‌هایی که خود شورا برای قیمت‌گذاری تدوین کرد نیز اجرا نشد. نجفی‌منش اضافه می‌کند: هم‌اکنون صنعت قطعه‌سازی با کمبود شدید نقدینگی مواجه است. خودروسازها پیش‌تر از ابزارهای مالی مانند خرید دین استفاده می‌کردند، اما اکنون در بازپرداخت همان تسهیلات نیز دچار مشکل هستند. بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز، مجبور به کاهش پرسنل شده‌اند و شماری از آنها در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند.
بدهی معوق قطعه‌سازان به ۱۵۰ همت می‌رسد
رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به تلاش برای نجات صنعت می‌گوید: در جلساتی که با مسوولان داشتیم، پیشنهاد دادیم حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان وام برای پرداخت بدهی‌های معوق قطعه‌سازان تخصیص داده شود. در حالی که میزان بدهی معوق فعلی به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، فقط ۷ هزار میلیارد تومان برای سایپا مصوب شد و ایران‌خودرو حتی همین مقدار را هم دریافت نکرد.
دو راهکار فوری برای خروج از بحران
نجفی‌منش معتقد است که دولت باید دو اقدام فوری انجام دهد؛ اول حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و دوم واگذاری واقعی مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی. او در این خصوص تاکید می‌کند: قانون برنامه هفتم توسعه هم صراحتا اعلام کرده است که دولت دیگر نباید در قیمت‌گذاری خودرو مداخله کند. اما همچنان دخالت‌ها ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای از واگذاری واقعی مدیریت دیده نمی‌شود.
شاخص شامخ به زیر ۵۰ سقوط کرده است
نجفی‌منش با اشاره به داده‌های آماری می‌گوید: شاخص «شامخ» که اتاق بازرگانی به‌طور منظم منتشر می‌کند، در آخرین پایش، عدد ۴۲ را برای صنعت و عدد ۲۴ را برای زیرشاخه قطعه‌سازی نشان می‌دهد. این ارقام به ‌روشنی بیانگر وضعیت بحرانی این حوزه هستند. وی با انتقاد از سیاست‌های تجاری دولت می‌گوید: در حالی که ما هیچ‌گاه با واردات خودرو مخالف نیستیم، اعمال تعرفه ۵۵ درصدی برای برخی خودروها و ۲۰ درصدی برای خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار باعث اخلال جدی در زنجیره قطعات می‌شود. اگر تعرفه خودرو پایین باشد، واردات قطعه نیز با اختلال مواجه می‌شود و این تعادل را به هم می‌زند.
خاموشی‌ها تولید را متوقف می‌کند
این فعال حوزه خودرو در پاسخ به تاثیر خاموشی‌ها می‌گوید: خاموشی‌ها طبیعتا تولید را مختل می‌کند، اما در شرایط فعلی که فروش با ضرر همراه است، گاهی همین خاموشی به ‌نوعی از تولید زیانده جلوگیری می‌کند، با این حال، راه‌حل اساسی جای دیگری است. او در پایان تاکید می‌کند: بزرگ‌ترین فشار امروز بر پیکر صنعت قطعه‌سازی، قیمت‌گذاری تحمیلی دولت است که خودرو را زیر قیمت واقعی بازار به فروش می‌رساند. این فاجعه از تحریم‌ها هم برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی خطرناک‌تر است.
زنجیره تامین در فشار شدید مالی قرار دارد
امیرحسین علیزاده، از مدیران باسابقه صنعت خودروی کشور با اشاره به چالش‌های عمیق زنجیره تامین خودرو در کشور نیز به «اعتماد» می‌گوید: صنعت قطعه‌سازی امروز با چهار مشکل اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ‌نشدن به‌ موقع مطالبات از جمله مواردی هستند که بنیان این صنعت را به خطر انداخته‌اند.
بدهی انباشته، قطعه‌سازان را فلج می‌کند
علیزاده تاکید می‌کند: در حال حاضر، میزان بدهی معوق سررسید شده خودروسازان به زنجیره تامین به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و مجموع کل بدهی‌ها نیز تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ از ۱۵۰ همت فراتر رفته است. این بدهی‌ها عملا از جیب قطعه‌سازان پرداخت می‌شود، چراکه خودروسازان از نقدینگی کافی برخوردار نیستند.
بیش از ۷۰۰ واحد زیر بار سنگین مطالبات
او با استناد به آمار انجمن قطعه‌سازان خودرو می‌گوید: از میان ۱۲۰۰ واحد قطعه‌سازی کشور، حدود ۷۰۰ واحد به‌طور مستقیم با خودروسازان کار می‌کنند. همین میزان وابستگی به تولید خودروسازان باعث می‌شود که تاخیر در پرداخت مطالبات، فورا اثر خود را بر چرخه تولید نشان دهد. در این زنجیره، حدود ۵۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم شاغل هستند که اکنون امنیت شغلی‌شان تهدید می‌شود.
کاهش تولید خودرو در بهار ۱۴۰۴
علیزاده می‌افزاید: بحران نقدینگی در قطعه‌سازی، بی‌واسطه بر تولید خودرو اثر می‌گذارد. آمارهای سامانه کدال نشان می‌دهد که در سه‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع تولید سه خودروساز بزرگ کشور به ۱۷۹ هزار و ۹۳۰ دستگاه می‌رسد، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ این عدد ۲۰۸ هزار و ۴۲۹ دستگاه بوده است. این افت چشمگیر، نتیجه مستقیم کاهش تولید قطعه‌سازان است. او همچنین به نقش قطعی‌های مکرر برق اشاره می‌کند و می‌گوید: در کنار چالش‌های مالی، قطعی برق نیز عملا نقش ترمز را ایفا می‌کند. این قطعی‌ها به‌ویژه در فصل بهار امسال اثر منفی زیادی بر تولید گذاشته‌اند و کارخانجات خودروسازی و قطعه‌سازی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده‌اند. علیزاده با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری می‌گوید: هر ساله فاصله بین هزینه تولید و نرخ فروش خودرو بیشتر می‌شود. این شکاف، خودروساز را به گرداب کسری نقدینگی می‌کشاند. برای جبران این وضعیت، شرکت‌ها به بدهی بیشتر به قطعه‌سازان، پیش‌دریافت از مشتریان و اخذ تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا روی می‌آورند. در نتیجه، فشار مالی بر زنجیره تامین دوچندان می‌شود و هزینه‌های مالی در صورت‌های مالی افزایش می‌یابد.
نادیده‌ گرفتن واقعیت‌های اقتصادی در قیمت‌گذاری
او با اشاره به ساختار هزینه‌ای تولید خودرو می‌گوید: خودرو یک کالای نهایی است که متشکل از نهاده‌هایی مانند فولاد، پلیمر، آلومینیوم، لاستیک و سایر مواد اولیه وارداتی است. طبیعی است که افزایش قیمت این نهاده‌ها باید در قیمت نهایی محصول بازتاب پیدا کند. اما در قیمت‌گذاری دستوری، این واقعیت اقتصادی کاملا نادیده گرفته می‌شود. علیزاده هشدار می‌دهد: نتیجه این فشارها، چیزی جز زیان ‌انباشته گسترده نیست. بر اساس گزارش‌های رسمی، زیان انباشته خودروسازان کشور تا تیرماه ۱۴۰۴ به رقم ۲۸۰ همت می‌رسد. این زیان نه ‌تنها ادامه فعالیت را برای شرکت‌ها دشوار می‌کند، بلکه کل زنجیره تامین و اشتغال گسترده آن را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پول ملی در پیچ تصمیم بزرگ
موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با کلیت پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی، باز هم این موضوع را به صدر رسانه‌های خبری بازگرداند و به اظهارنظرهای مخالفان و موافقان در این باره به خصوص در شرایط کنونی منتج شد. این در حالی است که اینبار حتی صحبت از احتمال تغییر واحد پول ملی نیز شده است.
برخی از موافقان به کاهش هزینه چاپ اسکناس، ایجاد جو روانی مثبت و... را از مزایای طرح برشمردند، اما گروهی از مخالفان حذف چهار صفر بدون توجه به زیرساخت‌ها و تورم فزاینده در کشور را فقط باعث افزایش هزینه‌های اجرایی و اعتماد کاذب و ایجاد جو انتظاری بدون نتایج عملیاتی می‌دانند.
موفقیت مشروط طرح

به گزارش «آرمان ملی»، محسن نوری کارشناس اقتصادی در این باره گفت: طرح حذف چهار صفر از پول ملی که اخیراً از سوی بانک مرکزی ارائه و در مجلس نیز به ‌طور کلی پذیرفته شده، یکی از سیاست‌های پولی بحث‌برانگیز و تأثیرگذار در اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در نگاه اول شاید ساده به نظر برسد؛ ولی قطعاً تأثیرات گسترده‌ای بر نظام مالی، اعتماد عمومی، تورم، روابط بین‌المللی و حتی رفتارهای اقتصادی مردم دارد و پیش شرط‌هایی برای موفقیت آن لحاظ شده است که موفقیت آن در گرو مجموعه‌ای از شرایط کلان اقتصادی و اقدامات تکمیلی است و بدون توجه به این شرایط، احتمال شکست و ایجاد مشکلات جدید نیز وجود دارد. او ادامه داد: حذف صفر از پول ملی اقدامی است که معمولاً در کشورهایی با تورم شدید یا سابقه طولانی بی‌ثباتی پولی اجرا می‌شود، و پیش از این در برخی از کشورها اجرایی شده است و ایران نیز با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، افزایش تورم و دشواری در استفاده از اعداد بزرگ در مبادلات مالی، این طرح به‌عنوان راهکاری برای تسهیل مبادلات، افزایش کارایی نظام بانکی و بهبود خوانایی اعداد مالی مطرح و درصدد اجرای آن برآمده است. این کارشناس در خصوص اصلی‌ترین عامل تمایل بانک مرکزی برای انجام این اقدام گفت: بازسازی وجهه و اعتماد به پول ملی و تسهیل استفاده از آن در مبادلات داخلی و خارجی هدف اصلی بانک مرکزی در کاهش صفرهاست و با این کار می‌توان به بهبود و ارتقای سیستم حسابداری و خواندن اعداد نیز دست یافت، چراکه حذف صفرها باعث می‌شود که اعداد ساده‌تر و کوتاه‌تر شوند و این موضوع در عملیات بانکی و محاسبات روزمره نقش مهمی ایفا می‌کند. به‌علاوه با کاهش هزینه‌های چاپ و توزیع اسکناس‌های حجیم، بانک مرکزی و نظام بانکی می‌توانند منابع مالی خود را بهتر مدیریت کنند. این موضوع به‌خصوص در شرایطی که حجم اسکناس در گردش به دلیل تورم بالا بسیار زیاد شده، اهمیت دارد و در صورت اجرای آن صرفه‌جویی در حجم ورود اسکناس به بازار و جایگزینی تدریجی اسکناس‌های کوچک‌تر عملیاتی خواهد شد.

ارزش روانی طرح

نوری توضیح داد: افزایش ارزش اسمی پول ملی در مقابل ارزهای خارجی نیز از جمله آثار روانی حذف صفرها محسوب می‌شود. اجرای موفق این سیاست در بسیاری از کشورها، باعث ایجاد حس ثبات و بهبود اعتماد مردم به پول ملی شده است و در صورت اجرای موفق احتمالاً در ایران نیز می‌توان انتظار داشت که این تغییر تا حدی حس ارزشمندی پول داخلی را افزایش دهد و نگاه عمومی نسبت به قدرت خرید واحد پولی جدید بهبود یابد، هرچند این تغییر بیشتر جنبه روانی تا واقعی دارد. او ادامه داد: از آنجا که صفرها از واحد پول ملی حذف می‌شوند، کوچک‌تر می‌شوند با روانی مطلوبی را به مردم انتقال می‌دهند. مثلاً اعدادی که امروزه در معاملات بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند گاه به میلیاردها یا تریلیون‌ها می‌رسند که این مسئله هم از نظر روانی و هم از نظر فنی مشکلاتی ایجاد می‌کند. با حذف صفرها، این مشکل تا حد زیادی برطرف می‌شود و کار با اعداد کوچک‌تر راحت‌تر و قابل فهم‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، این اقدام باعث افزایش اعتماد عمومی به پول ملی می‌شود زیرا مردم تصور می‌کنند که واحد پولی کشور ارزشمندتر شده است و این امر از نظر روانی به تقویت اعتبار آن کمک می‌کند.
معایب احتمالی

این کارشناس در ادامه درباره چالش‌های احتمالی این طرح گفت: با این وجود، حذف صفرها بدون در نظر گرفتن معایب و چالش‌های آن می‌تواند خطرناک باشد. اولین و شاید مهم‌ترین چالش این است که اگر تورم کنترل نشود، حذف صفرها می‌تواند مانند مُسکنی کوتاه‌مدت عمل کند و به‌سرعت اثر خود را از دست بدهد و حتی ممکن است با بازگشت تورم، مجدداً شاهد بزرگ شدن اعداد و تضعیف واحد پولی جدید باشیم. بنابراین، اجرای موفق این طرح نیازمند سیاست‌های مکمل مانند کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، ثبات بازار ارز و ایجاد شفافیت اقتصادی است. او اضافه کرد: از جمله معایب مهم حذف صفرها بازگشت اعتماد به پول ملی به ‌صورت مقطعی است، در حالی که چنانچه سیاست‌های پولی و مالی کشور دچار بی‌ثباتی باشند یا اگر همچنان تورم و کاهش ارزش پول ادامه یابد، این اعتماد دوباره از بین خواهد رفت و به این ترتیب، موفقیت این طرح وابسته به اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی است که باید همزمان با این اقدام صورت گیرد. نوری افزایش هزینه‌های فنی و اجرایی حذف صفرها را از دیگر چالش‌های طرح بیان کرد و گفت: تغییر واحد پولی به معنای تغییر در کلیه سیستم‌های حسابداری، نرم‌افزارها، برچسب قیمت‌ها، دستگاه‌های خودپرداز، ماشین‌های کارت‌خوان، چک‌ها، قراردادها و سایر اسناد مالی است، از این رو این فرآیند نیازمند صرف زمان و هزینه قابل‌توجهی است و اگر به‌طور دقیق مدیریت نشود، می‌تواند موجب سردرگمی مردم و حتی سوءاستفاده‌های مالی شود. تغییر ناگهانی قیمت‌ها و گیج شدن بخشی از جامعه در تبدیل اعداد و ارزش‌ها، از جمله مشکلاتی است که در تجربه سایر کشورها مشاهده شده است. او ادامه داد: به این ترتیب حذف صفرها ممکن است در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت‌گذاری‌های کاذب یا سوءبرداشت در مورد ارزش کالاها و خدمات شود، لذا این طرح بدون آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها یا ایجاد بی‌نظمی در بازار شود و همچنین بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ باید زمان زیادی را صرف اصلاح سیستم‌های مالی و حسابداری خود کنند که می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.
چالش‌ها در صادرات و واردات

این کارشناس اقتصادی معتقد است: اجرای این طرح در بخش صادرات و واردات نیز نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند، چراکه احتمالاً تغییر در واحد پولی می‌تواند به‌ طور موقت روابط تجاری را پیچیده‌تر کند و حتی موجب سردرگمی شرکای خارجی شود. این امر به‌ خصوص در کشوری که بخش عمده تجارت آن با ارزهای خارجی انجام می‌شود، اهمیت دارد، البته احتمالاً از سوی دیگر، حذف صفرها و ساده‌تر شدن واحد پولی می‌تواند به تدریج در روابط بانکی بین‌المللی و محاسبات ارزی مزیت ایجاد کند، اما این مزیت نیازمند گذر زمان و هماهنگی دقیق با طرف‌های خارجی است. از طرف دیگر، ایجاد امید کاذب به پول ملی که حاصل تاثیر روانی آن از حذف صفرها از پول ملی است، و تغییری واقعی در ارزش پول ملی و کاهش تورم ایجاد نمی‌کند، باعث ایجاد انتظار غیرواقعی در جامعه و در نهایت پایداری ناامیدی و بی‌اعتمادی در آینده خواهد شد. در نتیجه با توجه به مجموع این عوامل، می‌توان گفت که موفقیت یا شکست طرح حذف چهار صفر از پول ملی به شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد، یعنی چنانچه این اقدام به‌عنوان بخشی از یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی شامل کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز، افزایش بهره‌وری، کاهش کسری بودجه و بهبود فضای کسب‌وکار اجرا شود، می‌تواند اثرات مثبت پایداری داشته باشد. در غیر این صورت، حذف صفرها تنها یک تغییر شکلی خواهد بود که ممکن است حتی هزینه‌های زیادی بر دوش دولت و مردم بگذارد.

تجربه‌های بین‌المللی

نوری در ادامه به تجربه کشورهای دیگر از اجرای این طرح اشاره و بیان کرد: بسیاری از کشورها تجربه مشابهی در این زمینه داشته‌اند، به عنون مثال، ترکیه در سال ۲۰۰۵ شش صفر از پول ملی خود حذف کرد و این اقدام در کنار اصلاحات ساختاری و کنترل تورم، موفقیت‌آمیز بود، اما در کشورهایی که این اقدام بدون پشتوانه سیاست‌های مالی و پولی اجرا شده، نتیجه‌ای جز بازگشت سریع تورم و کاهش دوباره ارزش پول ملی در پی نداشته است. از این رو، حذف صفرها می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای بهبود کارایی نظام پولی و مالی کشور مورد استفاده قرار گیرد، اما نباید آن را به‌عنوان راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی تلقی کرد. به این ترتیب به منظور دستیابی به نتایج مثبت، لازم است این سیاست با تدابیر جامع در حوزه‌های مختلف اقتصادی همراه شود. قطعاً حذف صفر تنها زمانی موفق خواهد بود که اقتصاد در مسیر ثبات قرار گیرد، تورم مهار شود، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی افزایش یابد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این تغییر بزرگ فراهم شود.

پیش نیاز موفقیت

این کارشناس در یک نتیجه‌گیری کلی گفت: باتوجه به مزایا و معایبی که این طرح در بر دارد، می‌توان گفت که حذف چهار صفر از پول ملی ایران، اگرچه گامی مهم و نمادین است، اما به ‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. این اقدام می‌تواند بخشی از یک اصلاحات کلان باشد که نیازمند عزم جدی، مدیریت صحیح و همسویی سایر سیاست‌های اقتصادی است. اما در صورت بی‌توجهی به پیش نیازها و... احتمال می‌رود که تنها نتایج موقتی و حتی مشکلات جدیدی ایجاد کند، از این رو، اجرای این طرح باید با احتیاط، شفافیت، آموزش عمومی و همراهی سایر اقدامات اقتصادی انجام گیرد تا بتواند در بلندمدت به ثبات اقتصادی و بهبود شرایط کمک کند.

🔻روزنامه ایران
📍 عرضه خودرو وارداتی؛ احتمالاً هفته آینده
آخرین عرضه خودروهای وارداتی به اسفند ۱۴۰۳ بازمی‌گردد و بعد از آن دیگر سامانه فروش خودروهای وارداتی باز نشد. مدتی همه منتظر بودند تا در سال جدید وضعیت تعرفه‌ها مشخص شود؛ نرخ تعرفه گمرکی با کاهش نیز منتشر شد اما باز هم خبری از باز شدن سامانه فروش واردات خودرو نبود. تا اینکه در تیرماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است سامانه فروش خودروهای وارداتی باز شود که بلافاصله بعد از آن اعلام شد سامانه باز نشده و خطای سیستمی در کار بوده است. حالا دوباره خبری به نقل از مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو در چند سایت خودرویی منتشر شده که از فعالیت سامانه جدید عرضه خودروهای وارداتی و عرضه جدید خبر داده است؛ خبری که روزنامه ایران تأیید یا تکذیب نمی‌کند چرا که دفعه قبل نیز مدیر پروژه واردات خودرو گفته بود بزودی سامانه عرضه خودروهای وارداتی باز می‌شود اما خبری نشد.

فعلاً خبر قطعی از باز شدن سامانه نیست
مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو، در گفت‌و‌گو با آخرین خودرو گفت: «احتمالا تا فردا(چهارشنبه) شرایط برای ایجاد حساب وکالتی برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی فراهم می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام در اولین عرضه سال ۱۴۰۴ مبالغ مورد نظر را جهت ثبت‌نام بلوکه کنند.» ضیغمی همچنین در مورد آغاز فعالیت سامانه جدید عرضه خودروهای وارداتی گفت: «از این پس عرضه خودروهای وارداتی تنها از طریق سامانه جدید به آدرس salecars.ir انجام می‌شود و دور جدید عرضه هم اولین عرضه در این سامانه به‌روز و جدید خواهد بود. همچنین در عرضه پیش رو محصولات جدیدی را خواهیم داشت که برای اولین بار در سامانه معمولی به فروش می‌رسند.» البته وقتی به آدرس این سایت مراجعه می‌کنیم ( تا زمان تنظیم گزارش) نوشته در حال به‌روزرسانی است.

سامانه فروش باید باز شود
سید حامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره باز شدن سامانه فروش خودروهای وارداتی می‌گوید: «واقعیت این است که یک سری خودرو ثبت سفارش‌شان از سال گذشته انجام شده بود و این خودروها وارد کشور شدند. طبق قانون هم خودروهایی که وارد شده‌اند باید از طریق سامانه به فروش برسند. به دلیل یک سری مشکلات سیستمی این اتفاق رخ نداد، حالا طبق مصوبه خودروهایی که تا امروز وارد شده و از گمرکات ترخیص شده‌اند یا فردا(چهارشنبه ۸ مرداد) یا هفته آینده برایشان عرضه باز می‌شود. به هر صورت یک عرضه برای خودروهای وارداتی حتماً اتفاق خواهد افتاد.»

نامه انجمن واردکنندگان به وزیر صمت
روز سه‌شنبه نامه‌ای از سوی انجمن واردکنندگان خودرو خطاب به وزیر صمت منتشر شد. فحوای کلی نامه این است که: «عرضه خودرو مانند گذشته در سامانه شرکت‌ها انجام پذیرد. همچنین مسئولیت صدور مجوز از طریق اداره کل خودرو و نیرو محرکه یا مدیر پروژه واردات خودرو صادر شود. از اسفند سال گذشته تاکنون سامانه عرضه متوقف و مجوزهای پیش‌فروش نیز معلق است که منجر به اتلاف و حبس سرمایه‌های بخش خصوصی، بلاتکلیفی مردم و عدم ثبات در بازار خودروی وارداتی شده است.»حامد عاملی، معاون وزیر صمت درباره سامانه فروش خودروهای وارداتی نیز می‌گوید: «کار سامانه کنترل قیمت نیست. سامانه از این جهت است، خودرویی که فروش می‌رود تحت شرایط درست به مردم واگذار شود. در شرایط فعلی برای همه عرضه انجام خواهد شد. اگر تعداد خودروها به تعداد متقاضی بود این واگذاری برای همه متقاضیان انجام می‌شود، اما وقتی تعداد خودروها کمتر از تعداد متقاضی باشد، واگذاری براساس قرعه‌کشی انجام می‌شود.» معاون وزیر تأکید کرد، قطعاً تا هفته آینده یک عرضه انجام خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نوبت کاهش سود وام نهضت ملی
سال۱۴۰۱ به دنبال افزایش نرخ سود بانکی مقرر شد نرخ سود نهضت ملی مسکن بدون تغییر نسبت به قبل ۱۸درصد باقی بماند اما حالا با گذشت حدود۲/۵ سال، همچنان بحث اعمال نرخ سود ۱۸درصد به‌جای ۲۳درصد در شورای‌عالی مسکن در حال پیگیری است. به گزارش همشهری، طبق ماده ۴قانون جهش تولید مسکن، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.» در زمان تصویب و اجرای این قانون، نرخ سود مصوب برای تسهیلات بانکی ۱۸درصد بود اما دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱با مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی به ۲۲.۵درصد افزایش یافت و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز ۲۳درصد اعلام شد. از همان زمان چالش تعیین نرخ تسهیلات نهضت ملی مسکن ظهور کرد و گویا همچنان ادامه دارد.

دورنمای نرخ سود نهضت ملی
اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۱سعیدرضا کوهی، رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن از افزایش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۱۸درصد به ۲۳درصد خبر داد؛ اتفاقی که پیرو تغییر نرخ سود مصوب شورای‌عالی مسکن بود و آن زمان، اقساط ماهانه وام ۴۵۰میلیون تومانی را به بیش از ۸.۷میلیون تومان می‌رساند درحالی‌که با نرخ سود ۱۸درصدی، اقساط ماهانه این تسهیلات ۶.۹میلیون تومان برآورد شده بود. با توجه به اینکه هدف اجرای نهضت ملی مسکن، خانه‌دارکردن اقشار کم‌درآمد و متوسط رو به پایین بود و شهید رئیسی نیز بر لزوم تسهیل و تسریع در نهضت ملی مسکن تأکید داشت، تلاش‌هایی برای کاهش نرخ سود در دولت شکل گرفت. در همان ایام، مهرداد بذرپاش، وزیر وقت مسکن و شهرسازی از کاهش این نرخ سود خبر داد اما عملیاتی نشد. در ادامه، وام نهضت ملی مسکن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲با افزایش ۱۰۰میلیون تومانی به ۵۵۰میلیون تومان رسید و چندماه قبل به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و همچنان رایزنی‌ها برای کاهش نرخ سود این تسهیلات از ۲۳درصد به ۱۸درصد در جریان بود.

بازنشانی تنظیمات نرخ سود
در شرایطی که بیش از ۲سال از تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن می‌گذرد، به‌تازگی در جلسه بیست‌و یکم شورای‌عالی مسکن مقرر شده تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ تا ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و دستگاه‌های وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی درخصوص این موضوع اقدام کنند. نکته قابل‌تأمل اینکه بانک‌ها نه با نرخ ۱۸درصد و نه با نرخ افزایش یافته ۲۳درصد، آنگونه که قانون به آنها تکلیف کرده است پای‌کار پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن نبوده‌اند و مشخص نیست با کاهش دوباره نرخ سود، میزان همکاری آنها به چه صورتی باشد. بعد از ۳سال کم‌کاری نظام بانکی حالا در شورای‌عالی مسکن مقرر شده بانک‌ها در مسیر مولدسازی دارایی‌ها، زمین و املاک خود را بفروشند تا قادر به تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن باشند.

وقت‌کشی به زیان متقاضیان
نکته ساده در نهضت ملی مسکن این است که واحدهای این طرح، براساس قیمت تمام‌شده و با نرخ روز احداث می‌شوند و هرگونه فرصت‌سوزی و اتلاف وقت در روند اجرای پروژه، مستقیماً به زیان متقاضی تمام خواهد شد. در این مسیر، وام نهضت ملی مسکن به‌دلیل طولانی‌شدن فرایند احداث ساختمان و افزایش هزینه‌ها، از ۴۵۰میلیون تومان در ابتدای طرح به ۶۵۰میلیون تومان افزایش یافته است که البته همچنان جوابگوی هزینه‌ها نیست و به‌ناچار سهم آورده متقاضیان باید به‌شدت افزایش یابد. این موضوع، مستقیما در توان مشارکت متقاضیان اثرگذار است.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 رویای «راه ابریشم قطبی» در آستانه اجرا
حدود یک‌دهه قبل بود که رسانه‌های جهان گزارش دادند که کشور چین پس از اجرای طرح راه ابریشم نوین دریایی و زمینی در اندیشه آن است تا با استفاده از فرصت گرمایش زمین «راه ابریشم قطبی» را نیز راه‌اندازی کند. این موضوع طی سال‌های گذشته همچنان در دستور کار تجاری این کشور قرار داشته است. دوسال قبل اعلام شد که چین و روسیه برای واردات و صادرات نفت و کالا از مسیر دریای شما‌ل به توافق رسیده‌اند؛ بدین ترتیب نفت روسیه به راحتی از این مسیر به چین می‌رسد. از طرف دیگر، سال گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که توافقی بین دوشرکت روسی و چینی برای توسعه یک مسیر دریایی از طریق قطب شمال، به عنوان جایگزین مسیر کانال سوئز یا دور آفریقا انجام شده است. در چنین شرایطی طی روزهای گذشته پورت‌نیوز از راه‌اندازی سرویس جدید بین چین و اروپا از طریق قطب شمال خبر داده است. به نظر می‌رسد رویای ایجاد راه ابریشم قطبی توسط چینی‌ها با افزایش گرمایش زمین در حال تعبیرشدن است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، قرار است سرویس جدید کشتیرانی بین چین و اروپا از طریق قطب شما‌ل در ماه سپتامبر۲۰۲۵ آغاز به‌کار کند. خط کشتیرانی SEA LEGEND Shipping با راه‌اندازی مسیری جدید از طریق قطب شمال، زمان حمل کالا از چین به اروپا را به ۱۸روز کاهش داده و رکورد تازه‌ای در حمل‌ونقل بین چین و اروپا ثبت خواهد کرد. براساس این گزارش، کشتی‌هایی که در ماه سپتامبر از مسیر قطب شمال عازم اروپا می‌شوند، کالاها را در مدت ۱۸روز به بنادر اروپایی می‌رسانند. این بازه زمانی با فصل اوج موجودی کالا در اروپا همزمان بوده و به صاحبان کالا اجازه می‌دهد زودتر از رقبا بازار را در دست گیرند و از گره‌های لجستیکی و ازدحام فصلی عبور کنند.
این سرویس جدید همچنین خدمات لجستیک سفارشی برای محموله‌های ویژه ارائه می‌دهد؛ از جمله: حمل کابینت‌های ذخیره‌سازی انرژی و باتری‌های لیتیومی با سرویس درب تا درب و ردیابی بصری، حمل وسایل نقلیه انرژی نو با کنترل دما و اسکورت ضدضربه برای ایمنی باتری و تجهیزات الکترونیکی، جابه‌جایی تجهیزات مکانیکی سنگین با تیم‌های تخصصی و راهکارهای تقویتی ویژه. همزمان با آغاز به‌کار این مسیر، کشتی Istanbul Bridge با ظرفیت ۴۸۹۰ TEU که توسط شرکت Safetrans Line شریک تجاری SEA LEGEND اداره می‌شود، در بنادر چینگدائو، شانگهای، نینگبو، فلیکستو، رتردام، هامبورگ و گدانسک پهلو خواهد گرفت.
شرکت SEA LEGEND Shipping یک اپراتور خطوط کشتیرانی مستقر در سنگاپور و تحت مالکیت چینی‌هاست که با شریک روسی خود Safetrans Line همکاری دارد. این شرکت پیش‌تر نیز سفرهای قطب شمال را با نام Flying Fish انجام داده و تمرکز اصلی آن روی محموله‌های ممتاز با زمان تحویل حساس است. همچنین شرکت SDI Logistics با سرمایه ثبت‌شده ۵میلیون یوان و متخصص در حمل‌ونقل بارهای عمومی، به عنوان شریک دیگر در این پروژه همکاری می‌کند.

برنامه چین برای کشتیرانی در قطب شمال
چین پیش از این اعلام کرده است با توجه به گرم‌شدن زمین این فرصت پدید آمده تا مسیرهای کشتیرانی از قطب باز شود. مسئولان این کشور بر این باورند که گرم‌شدن زمین موجب شده تا کشتیرانی در مناطق قطبی نیز که می‌تواند منافع تجاری و گردشگری بالایی داشته باشد، مدنظر قرار گیرد. دولت چین در این اندیشه بودهکه راه کشتیرانی را از قطب شمال باز کند که به راه ابریشم قطبی شهرت یافته و در این‌باره بیانیه‌ای هم از سوی دولت منتشر شده است.
در بیانیه شورای دولتی چین آمده است: این کشور به عنوان یک قدرت مسئول اقتصادی به دنبال همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه است. دولت چین همچنین تاکید کرده است برای اجرای طرح راه ابریشم قطبی شرکت‌های خصوصی و دولتی و کشورهای مختلف می‌توانند با چین همکاری کنند. چین می‌گوید اولویت منتفع‌شدن و رشد کردن در این برنامه به دولت‌ها و کشورهایی داده خواهد شد که در مناطق قطبی هستند.
اراضی قطبی نزدیک به ۸‌میلیون کیلومترمربع فضا را در بر می‌گیرد و کانادا، فنلاند، آمریکا، روسیه، نروژ، ایسلند و سوئد از جمله کشورهای ذی‌نفع در این منطقه محسوب می‌شوند. چین ابراز امیدواری کرده است با ایجاد و اجرای طرح‌های زیرساختی، مناطق قطبی نیز توسعه یافته و مسیرهای کشتیرانی در آن‌ها راه‌اندازی شود. پیش از این چین در راستای ایجاد راه نوین ابریشم اعلام کرده بود که با روسیه برای ساخت مشترک راه ابریشم قطبی در امتداد مسیر دریای شمال به توافق رسیده است.

فرصت‌های ایجاد راه ابریشم قطبی
مسیرهای دریایی قطبی اکنون شامل دومسیر می‌شود که شامل مسیر شمال‌شرقی (مسیر دریای شمال توسط روسیه) و مسیر شمال‌غرب است. مسیر شمال‌شرقی که بخش‌های وسیعی از سواحل شمالی روسیه را در بر می‌گیرد، کوتاه‌ترین مسیر برای بسیاری از مناطق در چین است. این مسیر برای دسترسی بنادر شمال چین به بنادر غرب اروپا، دریای شمال و دریای بالتیک، نزدیک به ۲۵ تا ۵۵درصد کوتاه‌تر از مسیرهای دیگر است. طرح ایجاد جاده ابریشم قطبی بخشی از برنامه‌های توسعه‌طلبانه چین برای ایجاد مسیرهای دریایی و زمینی جدید از جمله خطوط راه‌آهن برای ارتباط تجاری بهتر با سایر نقاط جهان است.
مقامات چینی در همین حال نگرانی طرفداران حفظ محیط‌زیست در مورد آثار منفی زیست‌محیطی جاده ابریشم قطبی و برنامه‌ریزی برای تاراج منابع قطب شمال را نادرست خوانده‌اند. در گزارش مقامات چینی آمده است؛ دولت این کشور، مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته تا در احداث زیرساخت‌ها و استفاده تجاری از این مسیر مشارکت کنند. جاده ابریشم قطبی که می‌تواند فرصت‌های بی‌شماری را برای بنادر واقع در کشورهای این مسیر ایجاد کند، بر اهمیت بنادر شمالی چین مانند دالیان و تیانجین نیز می‌افزاید.

صف‌کشی آمریکا در مقابل آبراه شمالی
مدتی قبل بود که رسانه‌ها گزارش دادند؛ آمریکایی‌ها نیز به فکر بین‌المللی کردن یکی از ابراه‌های روسیه در قطب شمال افتاده‌اند. این در حالی است که این آبراه در قلمرو سرزمینی روس‌ها قرار دارد. در حقیقت به نظر می‌رسد آمریکا به دنبال محروم کردن روسیه از حق خود در یکی از آبراه‌های این کشور در قطب شمال است. این آبراه در منطقه قطبی روسیه و در یکی از مناطق اقتصادی این کشور واقع شده است. گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که واشنگتن می‌گوید، مسیر آبی موسوم به«آبراه شمالی» نباید فقط برای روسیه باشد و باید به روی عبور و مرور بین‌المللی باز شود.آمریکایی‌ها در حال مطرح کردن این بحث به‌گونه‌ای هستند که گویی روسیه ادعای حاکمیت بر این آبراه‌ها را داشته و برای رد این ادعا نیز موضوع «تضمین عبور و مرور آزاد از آبراه‌های موجود در دریاهای مورد مناقشه» را پیش کشیده است.
مدتی قبل نیز دونالد ترامپ اعلام کرده بودکه این کشور به دنبال خرید گرین‌لند است. همچنین پیش از این اعلام شده بود که آمریکا به کانادا اعلام کرده باید از خیر حق خود در کریدور شمال‌غرب قطب نیز بگذرد. آمریکا همچنین از چین خواسته است تا ایستگاه‌های تحقیقاتی خود در نروژ و ایسلند را تعطیل کرده و از سرمایه‌گذاری در آبراه شمالی نیز صرف‌نظر کند. این در حالی است که مسیر آبراه شمالی روسیه، زمان حمل‌و‌نقل کالا از آسیا به اروپا را نسبت به مسیر سنتی که از کانال سوئز و پناما عبور می‌کند، به نصف کاهش خواهد داد.